اخبار مربوط به بانکها

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون نظارتی بانک مرکزی: سود بانکی برخی از موسسات نزدیک به خودکشی است

حمید تهرانفر در گفتگو با «نسیم» افزود: اقدام قضایی برای موسساتی که از نام ائمه استفاده میکنند/ بهتر است درباره خطرات افزایش نقدینگی به ۶۷۰ هزار میلیاردتومان پاسخ ندهم؛ از همکارانم بپرسید

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگو با «نسیم» در خصوص نگرانیها از افزایش نقدینگی در سطح جامعه گفت: درست است که نقدینگی افزایش یافته، اما بانک مرکزی توانسته با عملکردی مناسب وضعیت را مدیریت و در جمع آوری نقدینگی های سرگردان موفق عمل کرده است.
وی افزود: نظام بانکی توانسته با نرخ سود بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود در جذب منابع کشور مؤثر باشد و به مانند گذشته که نرخ های آزاد موجب افزایش نقدینگی سرگردان و رقابت بین بانک ها بود، نشود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به اینکه افزایش نقدینگی اقتصاد کشور را با چه چالشهایی مواجه میکند، تصریح کرد: اجازه بدهید به این سوال پاسخ ندهم و بهتر است جوابش را از همکاران دیگر من بخواهید.

تهرانفر در خصوص نرخ سود بانکی برخی از موسسات مالی و اعتباری به نسیم اظهار داشت: این موسسات فعالیت غیر مجاز دارند و برای ادامه حیاتشان دست به کارهایی میزنند که در واقع ما آنها را تعبیر به خودکشی میکنیم. این موسسات در حالی نرخهای سود بیشتری پرداخت میکنند که با درآمد آنها برابری ندارد؛ در حال حاضر هیچ فعالیت اقتصادی در کشور سودآوری آنچنانی ندارد که این آقایان دارند به سپردههایشان سود میدهند.

وی با بیان اینکه طبیعی است که سرنوشت مشخصی در انتظار این موسسات غیرمجاز است، گفت: اینها اگر نتوانند خودشان را کنترل کنند و تحت قاعده و چارچوب بانک مرکزی حرکت کنند با مشکلاتی مواجه خواهند شد که دامن خود و سپردهگذارانشان را میگیرد. معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص راهکار مقابله با موسسات غیر مجاز به نسیم تصریح کرد: ما این موسسات را در دایره موسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزی قرار نمیدهیم و این بزرگترین آسیبی است که به آنها وارد میشود. از سویی مردم هم هوشیار شدهاند و فرق موسسات مجاز با غیر مجاز را میدانند و به همین دلیل سرمایههای خود را از موسسات غیرمجاز خارج کرده و به موسساتی میبرند که تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

تهرانفر درباره رعایت نرخ سودی که بانک مرکزی برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری تعیین کرده است، اذعان کرد: هماینک نرخهای سود بانکی تحت کنترل بانک مرکزی در حال اجرا است و گزارشهایی که بدست ما رسیده نشان از این دارد که اکثر بانکها و موسسات این نرخها را رعایت میکنند و اگر در این مسیر بانک یا موسسهای خللی ایجاد کند، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

وی درباره اخطار به موسساتی که از نام ائمه اطهار استفاده میکنند نیز تاکید کرد: متاسفانه با وجود اخطارهای فراوان به این موسسات، هنوز برخی از آنها تخلف کرده و از مصوبه بانک مرکزی در خصوص عدم استفاده از اسامی ائمه اطهار در نام موسسات خود، سرباز میزنند و به همین دلیل ما این موارد را ازطریق مراجع قضایی در حال پیگیری هستیم.

http://nasimonline.ir/detail/News/971288/147

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نرخ بانکی 16 ارز کاهش یافت



بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز جاری (سه شنبه) اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 16 ارز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت 22 واحد پولی افزایش داشته البته نرخ یک ارز نیز بدون تغییر ماند.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت 27,496 ریال، پوند انگلیس با 284 ریال رشد 41,523 ریال و قیمت یورو با 177 ریال افزایش 30,917 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 30,454 ریال، کرون سوئد 3,315 ریال، کرون نروژ 3,539 ریال، کرون دانمارک 4,151 ریال، روپیه هند 449 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,487 ریال، دینار کویت 93,462 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,243 ریال، یکصد ین ژاپن 23,249 ریال، دلار هنگ کنگ 3,547 ریال، ریال عمان 71,455 ریال، دلار کانادا 22,025 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,400ریال، لیر ترکیه 11,668ریال، روبل روسیه 403 ریال، ریال قطر 7,551 ریال، یکصد دینار عراق 2,423 ریال، لیر سوریه 146ریال، دلار استرالیا 21,840ریال، ریال سعودی 7,318 ریال، دینار بحرین 72,933 ریال، دلار سنگاپور 20,458 ریال و ده روپیه سریلانکا 2,084 ریال قیمت خورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، همچنین قیمت یکصد روپیه نپال 27,693 ریال، یکصد درام ارمنستان 5,825 ریال، دینار لیبی20,270 ریال، یوان چین 4,398 ریال، یکصد بات تایلند 84,414 ریال، رینگیت مالزی 7,622 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,441 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,912 ریال، افغانی افغانستان 480 ریال، منات آذربایجان 35,054 ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,824 ریال، سامانی تاجیکستان 5,119 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,376 ریال تعیین شد.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

شوراي پول و اعتبار تصويب کرد،
شرايطمطلوب براي افزايشسرمايه نقدي بانکها
يكهزار و يكصد و نود و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ هفتم بهمن ماه امسال به منظور ايجاد شرايط مطلوب براي افزايش سرمايه نقدي بانكها و اجراي بهينه ابزارهاي نوين مالي اسلامي در کشور برگزار شد.
کد خبر: 470550تاريخ انتشار: 07 بهمن 1393 - 21:51 - 27 January 2015

يكهزار و يكصد و نود و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ هفتم بهمن ماه امسال به منظور ايجاد شرايط مطلوب براي افزايش سرمايه نقدي بانكها و اجراي بهينه ابزارهاي نوين مالي اسلامي در کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بانک مركزي، موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي براي افزايش سرمايه نقدي خود با رعايت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صكوک اجاره ، قابل تبديل به سهام خواهند نمود.

همچنين شورا با استفاده از نهاد واسط (ناشر) که با رعايت قانون توسعه ابزارها و نهاد هاي مالي جديد در بازار پول تاسيس مي شود، موافقت کرد.

شايان ذكر است شوراي پول و اعتبار دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات مشتريان موسسات اعتباري را در 11 ماده و 9 تبصره مورد تصويب قرار داد.

ضمنا شورا مقرر نمود براي اجراي کامل اين دستورالعمل، بانک مركزي ساختار و نيروي انساني مناسب براي انجام اين وظيفه را فراهم نمايد.
بازگشت به ابتداي صفحه Bookmark and Share
خبري بسيار مهم براي بانكها و البته پست بانک

:x:x>:D<

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تصميم جديد شوراي پول و اعتبار براي افزايش سرمايه بانکها

شوراي پول و اعتبار براي افزايش سرمايه بانکها تصميم جديدي گرفت و تصويب کرد بانک ها براي افزايش سرمايه نقدي اقدام به انتشار صكوک اجاره قابل تبديل به سهام کنند.

:x:x>:D<

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بلوکه 77 هزار میلیارد دارایی بانکها در بانک مرکزی

حدود 77 هزار میلیارد تومان از کل دارایی بانکها در حالی به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد که از سویی دیگر برخی مدیران بانکی، وزرا و حتی کارشناسان معتقدند که باید با کاهش نرخ سپردههای قانونی بخشی از این منابع آزاد شود تا توان تسهیلات دهی بانکها افزایش یابد.
آفتاب: به گزارش ایسنا، ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در پایان سه ماهه سوم امسال نشان داد که مجموع سپردههای قانونی بانکها در بانک مرکزی با رشد 1.5 درصدی نسبت به پایان سال گذشته از 75 هزار و 754 میلیارد تومان به 76 هزار و 898 میلیارد تومان افزایش یافته است.


همچنین تغییر سپردههای بانکی در بانک مرکزی در پایان آذرماه به سمتی رفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد صعود کرده است.


این در حالی است که از مجموع سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی بخش اعظمی در حدود 74 هزار و 400 میلیارد تومان به سپردههای قانونی تعلق دارد که نسبت به سال گذشته 14.8 و نسبت به پایان سه ماهه سال قبل حدود 27 درصد افزایش دارد. در عین حال که حدود 2400 میلیارد تومان از مجموع این سپردهای از سپردههای دیداری (قابل برداشت) هستند.


اما با توجه به اینکه بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و خاصه سپردههای اشخاص نزد خود را تحت عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی قرار دهند این امر تا حدی از منابع آنها را کاهش می دهد و این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به کاهش قدرت بانکها در تسهیلات دهی در مواردی مدیران ارشد اقتصادی و یا حتی مدیران بانکی از بانک مرکزی خواستار بازنگری در نرخ سپردههای قانونی و کاهش آن شدند تا با آزد شدن بخشی از منابع ، قدرت وام دهی آنها افزایش یابد.


با این وجود بانک مرکزی نه تنها تاییدی برای ورود به کاهش نرخ سپردههای قانونی نداشت بلکه رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هنوز در این رابطه تصمیم گیری نشده است توضیح داد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانکها 4.5 درصد نقدینگی را افزایش می دهد؛ بنابراین نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاورهای کنترل تورم در ماههای اخیر را خدشهدار کند.



برچسب ها: بانک مرکزی

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها



بورس اوراق بهادار ارائه 1393/11/10 - 00:20 تاريخ انتشار: 292 تعداد بازديد: 24099 كد خبر:

یک کارشناس بازار سرمایه:
بورس قدرت اعتبار دهی بانکها را افزایش می دهد
افزایش سرمایه نقدی بانکها و بهبود توان اعتباردهی از مهمترین آثار انتشار اوراق صکوک است.




انتشار اوراق صکوک به منظور افزایش سرمایه نقدی بانکها از مهمترین مصوبات آخرین جلسه شورای پول و اعتبار است تا بدین ترتیب بانکها بتوانند از طریق بازار سرمایه قدرت اعتبار دهی خود را افزایش دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اعضای شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود تصمیم گرفتند تا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نقدی خود با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار صکوک اجاره ( یکی از انواع اوراق بهادار ) قابل تبدیل به سهام کنند.

علی صادقین، از کارشناسان ارشد بازار سرمایه ، درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر انتشار اوراق صکوک به منظور افزایش سرمایه نقدی بانکها گفت: افزایش سرمایه بانک ها یکی از راهبردهای دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور برای تقویت توان اعتباردهی آنها به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی است.

وی اضافه کرد: در لایحه بودجه سال جاری به دولت این اختیار داده شده که تا سقف 500 میلیارد تومان از وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه این مصوبه شورای پول و اعتبار رابطه میان بازار پول و سرمایه را به هم نزدیک می کند، تصریح می کند: علیرغم اینکه در دوران رکود بانکها باید به کمک بخش مولد بشتابند و با ایجاد قدرت تامین نقدینگی به موتور اقتصاد تبدیل شوند، متاسفانه در یک دهه قبل توان اعتبار دهی بانکها بسیار افت کرده که در این میان بازارسرمایه می تواند بهترین میان بر برای حل این چالش باشد.

وی اضافه می کند: بر همین اساس شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، افزایش سرمایه نقدی بانکها از طریق اوراق صکوک را مصوب کرد تا بدین ترتیب یک تیر با چند نشان زده شود.

به اعتقاد صادقین، افزایش سرمایه نقدی بانکها و بهبود توان اعتبار دهی از ویژگی های اصلی این سیاست است .

وی ادامه داد: از سویی دیگر این اوراق قابلیت تبدیل به سهام را در بازار سرمایه دارد که این موضوع خود موجب ورود نقدینگی جدید به بازار می شود.

این کارشناس بازار سرمایه، اوراق صکوک را از ابزارهای نوین اسلامی می داند و می افزاید: بانکها از طریق سازمان بورس مبادرت به انتشار این اوراق می کنند و در بازار نیز مانند سهام قابلیت دادوستد دارند.

وی در پایان تاکید کرد: این اوراق آثاری بلندمدت بر بازار دارد و گامی بسیار مهم در جهت تنوع خدمات مالی و تنوع اوراق در بازار سرمایه محسوب می شود.

9302/1


-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بررسي آمار بانک مركزي نشان ميدهد:
علائم يخزدايي از منابع بانكي
شنيدهها حاكي از آن دارد در حال حاضر سودي به ذخاير اضافي بانکها از سوي بانک مركزي تعلق نميگيرد؛ اما به دليل انسداد منابع در بانک مركزي، امكان دسترسي به اين منابع از سوي بانکها تجاري و تخصصي وجود نداشت؛ اما در ماههاي گذشته، سياست بانک مركزي در قبال ذخاير اضافي تغيير کرده و به نظر ميرسد در زماني که بانک مركزي به دليل سياستهاي ضد تورمي، سعي در کنترل پايه پولي دارد، امكان دسترسي بانکها ( به ويژه در بانکها دولتي) را به ذخاير اضافي فراهم آورده تا از اين طريق «شارژ منابع بانكي از يک مسير جديد صورت گيرد.»

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/857796/

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سروکله تسهیلات بانکی۶ ماهه هم پیدا شد





به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی بانکهای دولتی، کانون بانکها و موسسات اعتباری در اواخر آذرماه امسال در نامهای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخشکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود ۲۲ درصد شدند.

این اقدام در پی برگزاری جلسه مشترک آنها در مورد وضعیت نرخ سود بانکی بود که در آن درباره وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانکها و موسسات اعتباری بحث شده بود. در پی آن، بانک مرکزی در بخشنامههای مکرر نسبت به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که مورد توافق بانکهای دولتی و خصوصی هم قرار گرفته بود،تاکیید کرد .

این در حالی است که برخی بانکها برای فرار از بخشنامههای بانک مرکزی در اقدامی عجیب و تامل برانگیز در دورههای مختلفی، به سمت پرداخت تسهیلات ۶ ماهه به فعالان اقتصادی با شرایط ویژه رفتهاند و به تجار و بازاریان پیشنهاد میکنند که از این نوع تسهیلات با نرخ جذاب استفاده کنند.

شگرد جدید بانکها در اعطای تسهیلات

بانکها در این نوع تسهیلاتدهی، نرخهای سود متفاوتی درنظر میگیرند به نحویکه این نرخها از نگاه بانکها جذاب خوانده میشود.

نکته جالب در این نوع تسهیلاتدهی، اینکه بانکها با شگردهای خاصی که بعضا به کار میبرند، از حساب اشخاص مرتبط با بانک بهجای حساب بانک استفاده میکنند تا شاید امکان ردیابی بانک مرکزی را از بین ببرند.

در مواردی مشاهده شده، مبالغ پرداختی از حساب بانک و شعبه مربوطه به حساب اشخاص ( فردی که تسهیلات به حساب وی ریخته میشود) واریز نمیشود، بلکه از حساب شخصی، پول واریز میشود.

این درحالی است که بانکها و حتی بانک مرکزی تنها دلیل برهم زدن آرامش نظام بانکی و سیستم پرداخت نرخ سود سپردهها و تسهیلات متعارف بانکی را موسسات مالی و صندوقها ی بدون مجوز عنوان میکنند، به طوریکه بانکها بارها مطرح کردهاند که اگر بانکی به صورت غیرمتعارف وضعیت نرخ سود بانکی را تغییر دهد،باید جریمه شود.

بانکها در آن نامه مطرح کرده بودند که تداوم نرخ شکنیهای صندوقها و موسسات مالی بدون مجوز باعث شد که بانکها و موسسات دارای مجوز هم اقدام به نرخ شکنی کنند و نسبت به وضعیت حاکم بر نرخهای سود اعتراض کردند و خواستار ورود بانک مرکزی به این قضیه شدند اما حال خود به گونه ای دیگر نرخ شکنی میکنند.

آرامش بانکها را چه کسانی برهم میزنند؟

در عین حال بانک مرکزی اخیرا تاکید کرده است که بانکها فقط نرخ سود تعیین شده شورای پول و اعتبار را از مشتریان دریافت کنند، گرچه در این اقدام اخیر بانکها نرخهایی مازاد اخذ نمی شود، اما شیوه ای جدید در پرداخت تسهیلات مدنظر قرار گرفته است.

بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: این بانک صرفاً نرخ سود مرابحه نقدي و سود استصناع نقدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را تعيين و طي بخشنامه به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرده و در ساير موارد هيچگونه نرخ سود و مبناي محاسباتي از سوي اين بانک به شبکه بانکي کشور ابلاغ نشده است.
همچنین مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاري بوده و تمام بانکها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رويههاي فعلي و عودت مبالغ مازاد دريافتي از مشتريان را به قيد تسريع، به تمام واحدهاي ذيربط خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت کنند

[Aiming]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

زیان 16 هزار میلیاردی یک بانک بهدلیل رعایت نرخ سود توافقی


مدیرعامل بانک سپه از خروج 16 هزار ملیارد ریال منابع این بانک از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه امسال به دلیل رعایت نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی خبرداد و گفت: با این وجود، تخطی از نرخ سود نکردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد، یکی از ویژگی های بانک سپه را پایبندی به قانون عنوان کرد و گفت: انضباط قانونی همواره مورد تاکید بانک سپه است بهطوریکه پس از ابلاغ نرخ سود سپرده ها، این بانک با وجود ریسک خروج سپرده ها به سمت سایر بانکها و موسسات مالی به عنوان بانک پیش قدم ، نرخ سود سپرده ها را تعدیل کرد و به آن پایبند بود.

وی در مورد انضباط نظام بانکی در بخش نرخ سود سپرده ها گفت: متاسفانه در ماه های گذشته بی انضباطی در نظام بانکی کشور در بخش نرخ سود سپرده ها به ویژه از سوی برخی موسسات و بانکهای غیردولتی وجود داشت، این درحالی است که ما ادعا می کنیم چه در زمان تکلیف جدی بانک مرکزی و چه در زمان تفاهم نامه کلی بانکها هیچ گاه در جهت برهم زدن انضباط بازار نرخ سود حرکت نکردیم.

تقوی نژاد با بیان اینکه بانک سپه نرخ سپرده بیش از 22 درصد را دریافت نکرده است، افزود: اما اعتقاد داریم به موازات کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد تا به کاهش نرخ تمام شده پول منجر شود.

مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه امسال 16 هزار میلیارد ریال از منابع بانک خارج شد اما با اعتقاد به اینکه منابع مان خروج خواهد کرد و به سمت بانکها و موسساتی که نرخ های سود بالاتری می پردازند، خواهد رفت، تخطی از نرخ سود تعیین شده نکردیم.

[*سامان*]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

زیان 16 هزار میلیاردی یک بانک بهدلیل رعایت نرخ سود توافقی


مدیرعامل بانک سپه از خروج 16 هزار ملیارد ریال منابع این بانک از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه امسال به دلیل رعایت نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی خبرداد و گفت: با این وجود، تخطی از نرخ سود نکردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد، یکی از ویژگی های بانک سپه را پایبندی به قانون عنوان کرد و گفت: انضباط قانونی همواره مورد تاکید بانک سپه است بهطوریکه پس از ابلاغ نرخ سود سپرده ها، این بانک با وجود ریسک خروج سپرده ها به سمت سایر بانکها و موسسات مالی به عنوان بانک پیش قدم ، نرخ سود سپرده ها را تعدیل کرد و به آن پایبند بود.

وی در مورد انضباط نظام بانکی در بخش نرخ سود سپرده ها گفت: متاسفانه در ماه های گذشته بی انضباطی در نظام بانکی کشور در بخش نرخ سود سپرده ها به ویژه از سوی برخی موسسات و بانکهای غیردولتی وجود داشت، این درحالی است که ما ادعا می کنیم چه در زمان تکلیف جدی بانک مرکزی و چه در زمان تفاهم نامه کلی بانکها هیچ گاه در جهت برهم زدن انضباط بازار نرخ سود حرکت نکردیم.

تقوی نژاد با بیان اینکه بانک سپه نرخ سپرده بیش از 22 درصد را دریافت نکرده است، افزود: اما اعتقاد داریم به موازات کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد تا به کاهش نرخ تمام شده پول منجر شود.

مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه امسال 16 هزار میلیارد ریال از منابع بانک خارج شد اما با اعتقاد به اینکه منابع مان خروج خواهد کرد و به سمت بانکها و موسساتی که نرخ های سود بالاتری می پردازند، خواهد رفت، تخطی از نرخ سود تعیین شده نکردیم.

مقصد اين پولها به نظرتون كجاست؟:.thumbsupsmileyanim

[احمدخان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

جیب امثال رحیمی ها و خودی ها.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ذخیره
جزئیات نقشه راه 1400 بانک مرکزی اعلام شد
دبیرکل بانک مرکزی جزئیات نقشه راه 1400 این بانک را اعلام کرد که براساس آن بانک مرکزی علاوه بر توسعه و گسترش محصولات بانکی به استاندارد سازی روال ها و فرایندها و داده ها خواهد پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی افزود: انطباق زیرساخت های موجود با چارچوب های بین المللی و افزایش استحکام و کارایی سامانه ها و توجه به ثبات مالی موسسات پولی و اعتباری را می توان از محورهای اصلی نقشه راه آتی در نظر گرفت.

احمدی اظهارداشت: اعتبار بخشی به داده ها و اطلاعات و شفاف سازی فرایندها و روال های موجود در بانک های کشور صرفا با استفاده بهینه و کارا از فناوری اطلاعات میسر خواهد بود و در نقشه راه 1400 تقویت زیرساخت های فناوری بانک ها و همچنین اتطباق زیرساخت ها با استانداردهای بانک مرکزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: با توجه به پایان طرح نظام جامع پرداخت در اواخر دهه 80 و اثار مطلوب اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک و تحولات گسترده و عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز به تدوین نقشه راه جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی به شدت احساس می شد.

احمدی گفت: اصولا اجرای طرح های راهبردی و کلان در کشور در همه عرصه ها نیارمند برنامه ریزی دقیق و نظارت بر اجرای برنامه ها ازجانب مقام ناظر است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از این موضوع همواره توجه و عنایت ویژه ای به اصول برنامه ریزی راهبردی در نظام بانکی کشور داشته است.

وی تصریح کرد: نمونه بارز و بسیار موفق این نگرش تدوین نقشه راه بانکداری الکترونیک در دهه هشتاد بود که با همت و تلاش کارشناسان و خبرگان نظام بانکی و شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات در حال حاضر آخرین حلقه تکمیلی زیرساخت نظام جامع پرداخت با نام سامانه چکاوک در حال اجراست.

احمدی اظهار داشت: اجرا و استقرار زیرساخت های ملی پرداخت نظیر ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، تابا، سپام، نسیم و چکاوک در کشور پهناوری همچون ایران بدون توجه به اصول برنامه ریزی راهبردی و تلاش مستمر و شبانه روزی خبرگان و کارشناسان این مرز و بوم میسر نبود.

وی گفت : این موضوع تصمصیم گیران ارشد این بانک را برآن داشت تا پیش از اتمام نقشه راه قبلی در اندیشه تدوین افق جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور باشند، افقی که در آن ضمن توجه به وظایف ذاتی این بانک نقش و جایگاه فناوری اطلاعات بسیار پررنگ تر و کاراتر از گذشته دیده شود.

احمدی افزود: زیرساخت های ایجاد شده در کشور امکانات و اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار تحلیلگران اقتصادی کشور قرار می دهد و موضوع تدوین نقشه راه 1400 بانک مرکزی با تمرکز بر استفاده حداکثری از داده ها و اطلاعات برای انجام وظایف ذاتی و قانونی بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار گرفت.

دبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از ویژگی های بارز و تفاوت اصلی نقشه راه 1400 با نقشه راه قبلی گستره حوزه فعالیت آن است، نقشه راه قبلی صرفا در حوزه نظام های پرداخت و گسترش زیرساخت های پرداخت الکترونیک در کشور متمرکز بود، در حالی که در نقشه راه 1400، بانک مرکزی در پی ایجاد سازمانی داده محور با تعامل حداکثری با همه ذینفعان است.

وی گفت: امیدوارم به حول و قوه الهی و با تلاش مجدانه همه کارشناسان و خبرگان نظام بانکی کشور و حمایت های بی دریغ رئیس کل بانک مرکزی، با اجرای کامل پروژه ها؛ زمینه پویایی، رشد و سربلندی هرچه بیشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

احمدی تاکید کرد: نقشه راه جدید با هدف تقویت این بانک به عنوان نهاد سیاست گزار پولی کشور در حوزه های پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سیاست های پولی(ریالی و ارزی) تدوین شده است.

دبیرکل بانک مرکزی برخی اقدامات انجام شده برای تدوین نقشه راه را به این شرح بیان کرد:

* مرحله 1: هدف اصلی این فاز شناخت و ارزیابی وضعیت موجود در بانک مرکزی و نحوه تعامل این بانک با سایر سازمان ها و نهادهای بیرونی بود. شناخت وضع کنونی از الزامات و ضروریات اصلی رسیدن به وضع مطلوب است. این هدف با دو روش بررسی مستندات و سامانه های موجود و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی داخلی و فراسازمانی در دو ماه با برگزاری نشست های فشرده محقق شد.

محصول این جلسات در قالب ارزیابی وضع کنونی بانک مرکزی، سامانه های بانکی و زیرساخت ها و پروژه های در حال انجام جمع بندی و تدوین شد.

یکی از ویژگی های بارز این مستند، تدوین مدل های اطلاعاتی و ارتباطی بین ادارات مختلف بانک مرکزی و همچنین ادارات بانک با سایر سا زمان ها و نهاد های بیرونی است. در این مدل ها به وضوح شاهد مشکلاتی از قیبل نبود کارایی برخی از فرایندها و همچنین انجام تکراری برخی روال ها در واحدهای مختلف هستیم.

* مرحله 2: در مرحله دوم، نگرشهای مختلف در خصوص بانکداری مرکزی تعریف شد و فهرستی از خدمات جدید و فعالیت های یک بانک مرکزی مدرن را تبیین کردیم. نگاه اصلی ما در این مرحله دستیابی به مدلی پیشرفته بود که بتواند نیازهای آتی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران را به صورت موثر برآورده کند.

در این فاز، با استفاده از داده های به دست آمده از فاز قبل و نیز بررسی میدانی در خصوص بانکداری مرکزی و بازارهای مالی آینده مدلی دوراندیشانه از بازار مالی آتی ایران ارائه شده است. در مراحل مختلف این فاز، وظایف و عملیات اصلی بانکهای مرکزی در سطح جهانی و حوزه های اصلی فعالیتهای این بانکها را مد نظر قرار دادیم و بهترین الگوها را متناسب با نیازمندیهای خودمان به عنوان معیار برگزیدیم. بر اساس یافته های این بخش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ای فراتر از توانائی فعلی باید چهار هدف را دنبال می کند:

1- افزایش اعتبار خود در نزد تمامی ذینفع ها

2- اصلاح صنعت بانکداری و ایجاد تحول در نظام بانکی کشور

3- آماده نمودن نظام بانکی برای شرایط پس از تحریم

4- ارتقای جایگاه نظام بانکی در منطقه

در این گام، با استفاده از یافته های فاز اول و نیز با بررسی تجارب موفق بانکهای مرکزی برخی کشورها (مانند مالزی، انگلیس، ترکیه و غنا) به دنبال تدوین مدلی منطبق با نیازمندیهای بانک مرکزی با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و با در نظر گرفتن اهداف بودیم و در نهایت با صرف بیش از 6 ماه تحقیق و بررسی مدل مطلوب بانک مرکزی آتی تدوین و ارایه شد.

* مرحله (فاز) 3: تحلیل شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب

با استفاده از اطلاعات و مستندات فاز 1 و 2 که مشخص کننده وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب بانک مرکزی است، می توان مجموعه اقداماتی را که این بانک باید در حوزه های مختلف نظیر نظام های پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سیاست های اقتصادی، ساختار سازمانی و بازنگری فرایندهای فعلی انجام دهد، تبیین کرد. به عنوان نمونه، در حوزه نظام های پرداخت با وجود اقدامات مناسب و مطلوبی که سال ها اخیر انجام شده است، کیفیت نظارت بانک مرکزی در خصوص میزان انطباق سامانه های پرداخت با استانداردهای زیرساخت بازارهای مالی FMI(Financial Market Infrastructure) مناسب نبوده و از مواردی است که باید توجه بیشتری شود.

بازار مالی فعلی در ایران با توجه به استانداردهای نوین بین المللی در عرصه های متعدد به ویژه در ارائه خدمات بانکی، نظارت بانکی و سیاست پولی دارای مشکلات و مسایل متعددی است که می توان به این موارد اشاره کرد:

- سیستم های موجود در برخی از بانک ها سیستم هایی سنتی و مبتنی بر فرایندهای دستی است.

- ارتباط بین بانکها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطی کارا و موثر نبوده و مشکل عمده بانک ها عدم ارائه و تولید داده های با کیفیت در زمان مورد نظر است.

- عملیات بازار مالی از پشتیبانی توانمند یک سیستم مدیریت ریسک کارا و ساختار و چارچوب حاکمیت بی بهره است.

- بانکها و وزارتخانه ها متکی به تسهیلات و منابع بانک مرکزی است.

- ضعف نظام بانکی کشور در اعتبار سنجی مشتریان حقیقی و رتبه بندی مشتریان حقوقی موجب افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور شده است.

- تدوین و تنظیم سیاست پولی به دلیل روند ناکارای فرایند جمع آوری داده ها اغلب با تاخیر انجام می شود.

- فعالیت های اعضای بازار مالی به علت وجود محدودیت در انجام بانکداری بین المللی و فقر ورود به بازار ارز و اوراق بهادار خارجی به دلیل تحریم های موجود بسیار محدود است.

در این فاز با شناخت مشکلات و ترسیم افق آتی تلاش شد محموعه اقدامات و فعالیت هایی را که باید در بانک مرکزی انجام گیر تا بتوان به مدل مطلوب رسید، مدون و ارایه کنیم.

* مرحله 4: تهیه برنامه اجرایی شامل معیارها، فرآیندها و رویه ها، شاخص های کلیدی عملکرد، پروژه ها و خطوط زمانی برای رسیدن به هدف نهایی وضعیت مطلوب در طول یک دوره 8 ساله است. در این فاز، همه فعالیت ها در قالب 54 پروژه مدون شده است که با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق انجام شده باید در 8 سال اجرایی شود.

مرحله بندی اجرای پروژه ها با توچه به اهمیت و اولویت هر یک و همچنین میزان تاثیرگذاری آنها بر کارایی بانک از جمله مواردی است که در تدوین این سند مد نظر قرار گرفته است. طبیعی است اجرای این تعداد پروژه که گاهی مستلزم همکاری و هماهنگی با سازمان های بیرونی بانک مرکزی است، نیازمند توجه به ساختارها و مفاهیم دقیق مدیریت و کنترل پروژه است. اجرای این پروژه ها تحت نظارت و راهبری اعضای هیات عامل و با مشارکت مدیران ارشد و میانی سازمان و کارشناسان برگزیده در هر یک از حوزه های بانک است. در حال حاضر تشکیل این ساختار در دستور کار بانک قرار دارد.

دستاوردها:

پس از اجرای کامل نقشه راه، مدل های اطلاعاتی و ارتباطی بانک مرکزی منسجم و نظام مند می شود و این موضوع موجب ارتقاء کارایی و کیفیت سامانه ها و نیز اعتبار بیشتر داده های جمع آوری شده در بانک مرکزی خواهد شد.

علاوه بر این، کانال های ارتباطی مشخص بین بانک مرکزی و سازمان های بیرونی ضمن تسهیل مبادلات و مراودات اطلاعاتی از چند باره کاری و سردر گمی ذی نفعان جلوگیری می کند.

ایجاد انباره های غنی اطلاعاتی و بکارگیری ابزارهای هوشمند تحلیل کسب و کار این امکان را برای مقام ناطر فراهم می آورد که با دید باز و دقت بیشتری تصمیم های مهم اقتصادی و سیاست گذاری های کلان پولی را انجام دهد.

آموزش نیروهای انسانی مجرب و مطلع که به واسطه تعامل با مشاوران و کارشناسان داخلی و خارجی در اجرای پروژه ها دخیل بوده اند، از دستاورهای مهم و بسیار ارزشمند این پروژه محسوب می شود.

جمع بندی :

با عنایت به مطالب مطرح شده، در سال 1400 و پس از اجرای کامل پروژه های پیشنهادی در نقشه راه شاهد بانک مرکزی پویا و مدرنی خواهیم بود که قادر است با بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و اطلاعاتی و همچنین اصلاح فرایندها و روال های داخلی خود و نظام بانکی کشور اقدامات لازم برای این امور را انجام دهد:

- توسعه و گسترش یکپارچه نظام پولی و مالی کشور مطابق الگوهای موفق جهانی

- توسعه حاکمیت و تحقق استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- خروج تدریجی از حوزه های اجرایی غیرمرتبط و واگذاری آنها به شبکه مالی و بانک های تجاری

- استقرار ساختار بازارهای مالی (FMI) یکپارچه بر اساس استانداردهای جهانی و مدل های موفق

- توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی

- شکل دهی به انجمن های بین بانکی به منظور مشارکت شبکه مالی و بانک های تجاری در تصمیم سازی و سیاست گذاری

-توسعه ابزارهای لازم برای عملیات و وظایف محوری بانک مرکزی نظیر سیاست های پولی و ارزی، نظارت و نظام های پرداخت
برچسب ها: نقشه راه ، بانک مرکزی

:x:x>:D<

[Aiming]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رئیس هیات مدیره موسسه میزان: موسسه میزان دچار ورشکستگی نشده ولی با هجوم مردم نمی توانیم پاسخگو باشیم / به هر بانکی هجوم برده شود نمیتواند پاسخگو باشد




در این گزارش کارشناسان ، مسوولان و نیز تعدادی از استادان دانشگاه به آسیب شناسی این موضوع پرداختند.

در مقدمه این گزارش آمده است :علیرغم اعلامیهها و بنرهایی که در اطراف شعبه نصب شده بودند و خبر ورشکستگی موسسه را کذب و دروغ میدانستند، بازهم مردم برای دریافت پولهایشان آرام و قرار نداشتند.

تمام این حرف و حدیثها یک شبه در میان مردم پخش شده بود، کارمندان و متصدیان موسسه سعی در متقاعد کردن مردم داشتند و با دادن برگه نوبت در روزهای آینده آنها را متفرق میکردند. اما سوال اینجاست که مردم چگونه حرفی را که هیچکس منبعش را نمیدانست، باور کردهاند!

رئیس هیات مدیره «موسسه مالی و اعتباری میزان» در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد در مورد اتفاقات یک هفته گذشته میگوید: موسسه میزان دچار ورشکستگی نشده؛ اما متاسفانه جوی که این روزها برای ما بهوجودآمده بود موجب ازدحام مردم برای دریافت سپردههایشان در دفاتر میزان شد. این اتفاق اگر برای هر بانک بزرگی بیفتد، توان پاسخگویی نخواهد داشت چون بانکها نقدینگی زیادی را در خود نگه نمیدارند.

عبدالغفور حلمی میافزاید: اگر قرار باشد مردم همه سپردههای خود را یکباره از بانک بردارند، بانکها دچار مشکل شده و امکان برگرداندن پول وجود ندارد، زیرا موسسات مالی و اعتباری و بانکها پس از دریافت سپردهها، در قالب ارائه تسهیلات فعالیت میکنند و نقدینگی زیادی در آنها وجود ندارد.

حلمی تاکید میکند: هیچ بانکی سپردههای مردم را در شعبه نگهداری نمیکند، بلکه به مردم تسهیلات میدهد و این کاری است که نه تنها موسسه میزان بلکه تمامی بانکهای بزرگ هم انجام میدهند. در شرایطی که در روزهای گذشته برای موسسه میزان رقم خورد، هیچ بانکی نمیتوانست پاسخگو باشد؛ اما اگر مردم تأمل کنند، قول پرداخت مبالغشان را میدهیم .

رئیس هیأت مدیره موسسه میزان یادآور میشود: نمیخواهم از کسانی که این جو را ایجاد کردند نام ببرم، هر کسی ممکن است مغرضانه این کار را کرده باشد؛ اما این وضعیت روی موسسه و تیمهای ورزشی ما تاثیری نمیگذارد، در روزهای آینده همه میبینند که مسائل حل شده و این موسسه با کیفیت به کار خود ادامه میدهد و به قوت خود باقی است. همانطور که الان هم مردم در بسیاری از مناطق آرام شده و دیگر برای دریافت سپردههایشان اقدام نمیکنند که اگر بخواهند هم پولشان را به آنها برمیگردانیم.

استاندار خراسان رضوی نیز در نشست خبری درباره «موسسه میزان» گفت: موضوع این مجموعه عجیب است و در شرایطی که برای تبدیل شدن به بانک اقدام کرده بود با یک شایعه در یکی از شهرستانها دچار مشکل شد .علیرضا رشیدیان ابراز امیدواری کرد: با تبدیل شدن این مجموعهها به بانک عملکرد آنها شرایط بهتری پیدا می کند و سبکوسیاق بهتری می گیرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری خراسان رضوی نیز در مصاحبهای رادیویی گفت: موسسه اعتباری میزان هیچگونه مشکلی ندارد و مسئولان ارشد بانکمرکزی اعلام کردهاند که موسسه میزان جزو 5 موسسهای است که در حال صدور مجوز نهایی است.

اما عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با دنیای اقتصاددرباره جایگاه موسسات مالی و اعتباری میگوید: بازار مالی در دیگر کشورها بسیار گستردهتر از ایران است و فقط بانکها مسئولیت جمعآوری سپردهها و توزیع آن را برعهده ندارند، بلکه شرکتهای خصوصی و بیمه نیز در این زمینه فعال هستند. به نظر من اشکال اصلی در بازار مالی نیست، بلکه در سایر حوزهها مانند تولید و خدمات غیر از خدمات بانکی است که سودآوری چندانی ندارند و همین موضوع حرکت موسسات مالی و اعتباری را بیش از اندازه توجیه کرده است.

دکتر تقی ابراهیمی سالاری میافزاید: به نظر نمیرسد وجود این موسسات مشکلی ایجاد کند، اگر آنها بتوانند براساس قاعده بانکمرکزی عمل کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مشکلات اخیر میگوید: بانکهای دولتی بزرگ مثل ملی هم نمیتوانند به یکباره همه منابع مردم را برگردانند و این موضوع شامل هر بانکی میشود. این طبیعی است که بانکها برای درآمدزایی و سودآوری و تامین هزینههای جاری و سوددهی به مردم منابع را به دیگران بدهند.

ابراهیمی سالاری تصریح میکند: به نظر من اتفاقی که برای موسسه میزان پیش آمده باید مدیریت و کنترل شود. بانک مرکزی میتواند با حمایتهایی شایعات بهوجودآمده را کاهش دهد. این طبیعی است که مردمی که سرمایه اندکی داشته و به امید دریافت سود بالا پول خود را به موسسه سپردهاند، در چنین شرایطی نگران شوند و وقتی این اتفاق میافتد پولشان را از آن موسسه برداشته و نهایتا در موسسهای دیگر یا بانک دولتی بگذارند.

ابراهیمی سالاری تاکید میکند: باید بهگونهای رفتار کنیم که بازار مالی کشور گسترده شده و تجمیع سرمایهها صورت بگیرد و از طرفی از سرمایهها برای توسعه کشور استفاده شود. تجمیع سرمایهها مهم است چون میتوان کارهای اثرگذار زیادی انجام داد و این معجزهای است که بانکها انجام میدهند که برای دستیابی به توسعه به آن نیاز داریم.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بانکها؛ ثروتمندترینهای بورس
۹ بانک فعال بورس تهران در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارند.

آمارها نشان ميدهد در عين حال هيچ تناسبي بين ميزان فروش سهام خودرو سازها و سود آنها وجود ندارد.به گزارش همشهري، در حال حاضر 9بانك ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد، اقتصاد نوين، انصار، سينا، كارآفرين و پست بانك در مجموع بيشتر از 450هزار ميليارد تومان دارايي دارند. بانك ملت با در اختيار داشتن 141هزارو300ميليارد تومان دارايي در صدر اين فهرست قرار دارد. پس از بانك ملت، بانكهاي صادرات و تجارت بهترتيب با 97هزارو300ميليارد و 86هزارو200ميليارد تومان دارايي در ردههاي دوم و سوم جدول بورس تهران قرار گرفتهاند.

بانك پاسارگاد هم با اينكه قدمت كمتري نسبت به 3بانك ديگر دارد 41هزار ميليارد تومان دارايي دارد. نكته جالب توجه اينكه ميزان دارايي بزرگترين شركت بورس(به لحاظ ارزش روز) يعني هلدينگ پتروشيمي خليجفارس با در اختيار داشتن 15شركت پتروشيمي بزرگ، فقط 35هزار ميليارد تومان است.

_________________

:x:x>:D<

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

احتمال کاهش نرخ سود بانکی صفر شد



به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از اینکه با کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به حدود 30 درصد در فرورودین ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانکها نرخ سود بانکی که به طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت .

در حالی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10 درصد برای سودهای روزشمار و 22 سپرده های یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گرانقیمت تغییر جهت دادند .

این در حالی است که با فعالیت خارج از چارچوب برخی از بانکهای کوچکتر و موسسات مالی و اعتباری اغلب غیرمجاز در حوزه سود مدتی نگذشت که بخش اعظم و شاید مجموع شبکه بانکی نیز که شاهد خروج سرمایه از بانکها و روانه آن به سمت موسسات کوچک و حتی نامعتبری که سودهای کلانی می پرداختند بودند به دنبال آنها کشیده شده و به دریافت سپرده های گران با سود بالاتر تن دادند به گونه ای که در ماههای میانی سال بازهم حوزه سود دچار تنش شود .

در همین احوال بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونانش تاکید کردند که باید با ادامه دار شدن کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز در آینده ای نزدیک متناسب با آن ساماندهی شود؛ اما هیچ گاه زمان مشخصی برای طرح موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح نشد .

با این حال درحالی که بسیاری منتظر تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانک بودند با حدود 45 روز مانده به اتمام سال و شرایط خاص بانکها در این دوره زمانی به نظر نمی رسد چنین موضوعی در دستور کار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار گیرد .

کاهش مجدد نرخ سود بعید است

این در حالی است که یکی از مدیران عامل بانکها اعلام کرد که تاکنون بحثی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی مطرح نشده و بعید است تا آخر سال تغییراتی داشته باشد .

آنطور که این مدیربانکی به ایسنا گفته با توجه به اینکه در حال حاضر هم بحث اصلی عدم رعایت سودهای فعلی از سوی برخی از بانکهاست مطمئنا کاهش نرخ سود، حداقل تا چند ماه آینده در دستور کار نیست .

وی توضیح داد: با در نظر گرفتن اوضاع موجود، واقعا هم نمی توان در رابطه با تغییر نرخ سود سپرده اقدام کرد، چرا که باعث خروج پول از بانکها و ایجاد مشکل برای آنها می شود. بنابراین اگر قرار باشد کم شود سرمایه ها بیش از گذشته از بانکها خارج شده و سمت موسسات مالی که سودهای بالاتری می پردازند حرکت می کند .

در عین حال با تمامی احتمالاتی که برای کاهش مجدد نرخ سود سپرده در سال جاری مطرح می شد وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود تغییر نرخ تا پایان امسال را به صراحت تایید نکرد و اعلام کرد: نرخ سود فعلی حاکم در بازار پول متناسب با واقعیات جامعه نیست و شرایطی که اکنون در آن قرار داریم ایجاب میکند تا در آیندهای نزدیک شاهد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات باشیم .

طیب نیا در مورد احتمال تغییر نرخ سود بانکی تا پایان سال نیز تاکید کرده بود که ما طی یک مرحله در گذشته تصمیم گرفتیم و شورای پول و اعتبار آنچه را که مسوولان بانکی مبنی بر سود روز شمار 10 درصد و یکساله 22 درصد توافق کرده بودند را تنفیذ کردیم که تا انتهای سال هم طبیعتا این روند ادامه دارد و ما در جهت کاهش تورم و نرخ سود حرکت خواهیم کرد .

از سویی دیگر پیش تر و در هیاهوی طرح این بحث، معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده بود که در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به طور جدی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست و بعید است به زودی در این مورد تصمیم گیری شود .

براین اساس با اینکه نرخ تورم از حدود 30 درصد اردیبهشت که نرخ های جدید سود تصویب شد تاکنون بیش از 15 درصد کاهش یافته اما به نظر نمی رسد مدت کوتاه باقی مانده تا پایان سال آنهم در شرایطی که مجموع بازار پول هنوز به رعایت سودهای فعلی هم تن نداده است زمانی برای ورود به تغییر مجدد نرخ سود در فاصله کمتر از 10 ماه از مصوبه قبلی در این رابطه باشد.