اخبار مربوط به بانکها

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ثبت سفارش برنج تبدیل به تجارتی سود آور شد

بانکها واردکننده برنج هم شدند!

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصی و غیر تخصصی توسط شرکتهای وابسته به بانکها نیز انجام میشود و این شرکت ها بخش قابل توجهی از واردات این محصول را در اختیار دارند.

مسیح کشاورز در واکنش به نامه نماینده بابل به رئیس جمهور درباره واردات بی رویه برنج در فصل برداشت افزود: محدودیت واردات برنج عملی سنجیده و درراستای حمایت از تولید داخلی است. وارد کنندگان نیز برای کمک به تولید ملی و کشاورزان به دنبال اجرای آن هستند اما برنامه مدونی برای اجرای این خواسته وجود ندارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد: از زمان اعلام ممنوعیت واردات، ثبت سفارش این محصول به طور کامل محدود شده اما واردات این محصول تا اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس ثبت سفارش سال گذشته ادامه داشته است.

شرکت بازرگانی دولتی بیش از 200 هزار تن برنج تایلندی وارد بازار کرد

مسیح کشاورز اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی گمرک در فروردین 5 هزار تن برنج وارد شده که این رقم در مقابل مصرف کشور و میزان برنجی که شرکت بازرگانی دولتی وارد بازار کرده، ناچیز است.

وی تصریح کرد: شرکت بازرگانی دولتی بیش از 200 هزار تن از برنج تایلندی ذخیره شده خود را برای تجدید ذخیره سازی به بازار عرضه کرد که این امر در اشباع بازار از برنج خارجی تاثیر گذار است.

مسیح کشاورز یادآورشد: به دلیل اینکه نگهداری برنج با محدویت زمانی روبه رو است، شرکت بازرگانی دولتی هر چند سال یک بار اقدام به فروش و تامین مجدد محصول خود میکند.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت: برای برآورده کردن این انتظارات منطقی در خصوص واردات به موقع برنج ، باید مدیریت یکپارچه انجام تا از واردات بی رویه برنج جلوگیری شود.

کشاورز خاطر نشان کرد: در حال حاضر ثبت سفارش برنج ممنوع است اما این امر تاثیری در جلوگیری از واردات بیشتر از نیاز این محصول نداشته است زیرا بازرگانان بر اساس ثبت سفارشهای گذشته اقدام به واردات می کنند.

پیش بینی ثبت سفارش 10 میلیون تن برنج با آغاز مجدد ثبت سفارش

وی تاکید کرد: در سال جاری نیز در زمان برداشته شدن محدودیت واردات این محصول به دلیل ولعی که در بازار ایجاد شده است میزان واردات افزایش یافته و پبش بینی می شود که در سال جاری برخلاف سال گذشته میزان ثبت سفارش برنج از 6 هزارتن در سال گذشته به 10 هزار تن افرایش یابد.

کشاورز اضافه کرد: محدودیت واردات در چند ماه گذشته منجر به افزایش قاچاق برنج به کشور شده به طوری که حدود یک چهارم از نیاز 5 هزار تنی این محصول از این طریق درحال انجام است.

واردات برنج توسط بانکها

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه ثبت سفارش برنج تبدیل به تجارتی سود آور شده است، اظهار داشت: برخی با ثبت سفارش در زمان مناسب و واردات برنج در زمان ممنوعیت این محصول به سودهای کلانی دست پیدا کرده و تعادل بازار را بر هم میزنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این مقام مسئول تاکید کرد: ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصی و غیر تخصصی توسط شرکتهای وابسته به بانک ها نیز انجام میشود و این شرکت ها بخش قابل توجهی از واردات برنج را در اختیار دارند.

وی در پایان درباره اینکه چه تعدادی از بانک ها در این زمینه فعالیت دارند، گفت: بانکها نیز به دنبال انجام فعالیتهای تجاری هستند و خیلی از این بانکها می توانند وارد این عرصه شوند.

http://www.eghtesadonline.com/fa/con...AF%D9%86%D8%AF!

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

خبری مهم و عالی برای بانكها
با قانون جدید رفع موانع تولید( همان خروج از ركود) که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، بانكها دیگر ملزم به رعایت قیمت کارشناسی در فروش املاک وثیقه نیستند و اگر ملک وثیقه با قیمت کارشناسی فروش نرفت می توانند ملک را به تا 70 درصد زیر قیمت کارشناسی بفروشند. یکی از دلایلی که بازار مسكن در دوران ركود با کاهش قیمت مواجه نمی شد همین بود که بانكها عملا نمی توانستند وثایق خود را به قیمت بازار ( که در شرایط ركود کمتر از قیمت کارشناسی است) بفروشند. با اجرای این قانون، هم بانكها می توانند خیلی راحتتر مطالبات معوق خود را نقد کنند و هم دامنه نوسانات منفی قیمت ملک بیشتر خواهد شد.

نقل قول:
- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانكار و ضمن اخطار به تسهیلاتگیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینكه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانكار وصول میشود. در صورتیکه در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تكرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانكار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوكارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3b2uF6RAC


:x>:D<:x

[سلطان بورس]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

///////////////

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بیزینس مانیتور پیشبینی کرد
رشد ثروت بانکهای ایران در سال ۲۰۱۵

بزرگنمایی
۹:۲۰ - ۱۳۹۴/۳/۴کد خبر: 107892Banker - بیزینس مانیتور پیشبینی کرد دارایی بانکهای ایرانی در سال جاری میلادی با رشد ۲۰درصدی نسبت به سال قبل به رقم بیسابقه ۱۵۹۸هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش بنکر (Banker)،مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از عملکرد سیستم بانکی ایران پیشبینی کرد دارایی بانکهای ایران در سال 2015 با رشد 20درصدی مواجه شود.
بر این اساس ارزش کل دارایی بانکهای ایران که در پایان سال 2014 بالغ بر 1331هزار میلیارد تومان اعلام شده بود در پایان سال 2015 به رقم بیسابقه 1598هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
پیشبینی رشد 20درصدی دارایی بانکهای ایران در سال 2015 در حالی است که نظام بانکی ایران تحت تحریمهای غرب قرار دارد. در سالهای 2014 و 2013 نیز دارایی بانکهای ایرانی بهترتیب 40 درصد و 17 درصد رشد کرده است.
بر اساس این گزارش انتظار میرود سپردههای نزد بانکهای ایران در جریان سال میلادی جاری با رشد 22درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 723هزار میلیارد تومان برسد. در پایان سال 2014 سپردههای نزد این بانکها 592هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش تسنیم، میزان وام پرداختی توسط این بانکها نیز در سال 2015 با رشد 19درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 605هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم برای سال پیش 508هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
:x>:D<:x

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بدهی دولت به بانک ها تسویه می شود

بزرگنمایی
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۳/۱۱کد خبر: 109024Banker - وزیر اقتصاد پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و افزایش سرمایه بانک هارا از اولویت های بسیار مهم در سال جاری عنوان کرد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: برای امسال نیز در قالب قانون بودجه، قرار است بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی از محل سود ناشی از واگذاری سهام شركت های دولتی تصویه شود.
وزیر اقتصاد افزود: امسال قرار است با مجوز مجلس شورای اسلامی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت، از همه ظرفیتهای موجود کشور برای تسویه بدهیهای دولت استفاده کنیم.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

94/03/11 - 21:56

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد
سود تسهیلات بانکی باز هم کاهش مییابد/برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به فارس و اعلام این خبر که نرخ سود تسهیلات باز هم کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به طور جدی برخورد خواهد شد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

94/03/11 - 22:02

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
نرخ سود بانکی به قدر نرخ تورم کاهش پیدا نکرد/ لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیر مجاز مالی
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظارت بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی غیرمجاز باید افزایش یابد، گفت: در ایران به دلیل پایین بودن بهرهوری در بنگاهها توان بازپرداخت تسهیلات کاهش پیدا کرده است.
خبرگزاری فارس: نرخ سود بانکی به قدر نرخ تورم کاهش پیدا نکرد/ لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیر مجاز مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاپور محمدی امروز در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی کاهش توان بازپرداخت سود تسهیلات را پایین بودن بهرهوری و نوآوری در بنگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: بنگاهها به دلیل نبود بهرهوری تحمل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را ندارند.

وی افزود: تأمین مالی درونی بانکها یکی از مواردی است که میتواند مشکلات نظام بانکی را برطرف کند، اگر نرخ بانکها با نرخ تکلیفی سود تسهیلات تفاوت کند و یارانه این اختلاف نرخ پرداخت نشود منجر به فرسایش پنهان سرمایه بانک میشود که در حال حاضر بانکها به همین دلیل با کمبود سرمایه مواجهند.

محمدی درباره رعایت نسبت سپرده قانونی از سوی بانکها تأکید کرد: بانکهای دارای مجوز و یا موسسات مالی مجاز مبلغی را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی میپردازند که این از نظر مؤسسات غیرمجاز هزینه قانونمند شدن است، بنابراین هرچه این هزینه پایینتر بیاید به افزایش مؤسسات غیرمجاز کمک میکند و در این شرایط باید نظارت بانک مرکزی هم بیشتر باشد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است، گفت: لازم است سیاستهای کاهش تورم ادامه داشته باشد، تا در بلندمدت با فراهم شدن سایر شرایط نرخ سود بانکی کاهش یابد.

وی همچنین با انتقاد از سرمایهگذاری بانکها در زمینداری و بنگاهداری به جای بانکداری تصریح کرد: این امر باعث کندی گردش مالی شده و به جای آنکه منابع کشور صرف تولید شود، بانکها و بنگاهها زمین میخرند که این فعالیت مولد نیست که برای جلوگیری از این امر میتوان از سیاستهای صحیح مالیاتی استفاده کرد.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

94/03/11 - 21:56

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد
سود تسهیلات بانکی باز هم کاهش مییابد/برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به فارس و اعلام این خبر که نرخ سود تسهیلات باز هم کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به طور جدی برخورد خواهد شد.

این اصلا به معنی حرکت پول به سمت بازار بورس اوراق بهادار نیست.

بلکه به این معنی است که سپرده گذاران هم مثل سهامداران قرار است از پول هایشان کاسته شود.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بخشنامه مهم بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکها

بانک مرکزی در بخشنامهای پنج بندی نسبت به تخطی برخی از بانکها از مفاد ضوابط ابلاغی و رقابت ناسالمی که مبنای تجهیز و تخصیص منابع قرار گرفته، هشدار داد/ سود عقود مشارکتی بیش از ۲۴ درصد ممنوع است

به گزارش «نسیم»، بانک مرکزی در بخشنامه ای ۵ بندی بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ تاکید کرد.

بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ موﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑی آورده است:

احتراما، پیرو بخشنامههای شماره ۳۴۲۱۵/ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ و شماره ۹۴/۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، بدین وسیله به اطلاع میرساند؛ علی رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسیهای به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار دادهاند.
از این رو، ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامههای قبلی اعلام میدارد:

۱- تمامی سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار)، اعم از سپردههای مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپردههای افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علیالحساب سایر انواع سپردههای سرمایهگذاری، حداکثر نرخ سود علیالحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.

۲- نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، مشمول نرخهای مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، صرفًا با درج حداکثر نرخ سود علیالحساب مندرج در سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ (متناسب با طول دوره سپرده گذاری که برای سپردههای سرمایهگذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است) امکان پذیر خواهد بود.

۳- با توجه به اینکه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاههای اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیتهای خود ملاحظات هزینه منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپردهگذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده ( ۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیًا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود علیالحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد.

۴- در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به اینکه طرحهای با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری میگردد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرحهایی با نرخهای بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نمیباشد.

۵- علی رغم تأکیدات فراوان این بانک، از جمله بخشنامه شماره ۹۱/۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) می نمایند. شایان ذکر است؛ همانگونه که پیشتر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلا تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار میشود. از این رو مقتضی است؛ بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.

با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانکها و مؤسسات اعتباری که تابه حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننمودهاند، مقتضی است دستور فرمایند، مراتب در اسرع وقت، به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق بهعمل آید و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیری تکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.

http://nasimonline.ir/detail/News/1004691/147

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 25/03/1394 | ساعت: 14:51|

مدیرعامل بانک ملی؛

بانک ملی برای بهره گیری از ظرفیت ها در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات آماده شد
تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک ملی از تدوین برنامه های لازم برای بهره برداری از پتانسیل این بانک در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات هسته ای خبر داد.
بانک ملی برای بهره گیری از ظرفیت ها در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات آماده شد
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، عبدالناصر همتی با شرکت در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان خراسان جنوبی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، افزود: بانک ملی در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات هسته ای و احتمال شکست ساختار تحریم ها، با امکانات گسترده خارج از کشور خود، می تواند فعالیت های ارزی و بین المللی شایسته و مطلوبی داشته باشد و برنامه های لازم جهت بهره برداری از ظرفیت و پتانسیل این بانک تدوین شده است.

وی در جمع روسای شعب و مدیران اداره امور شعب استان خراسان شمالی، گفت: بانک ملی ایران با همت و تلاش تمام کارکنان به وضعیت مطلوب و با ثباتی دست پیدا کرده و روی ریل اصلی توسعه همه جانبه فعالیت های خود قرار گرفته است .

وی با تاکید بر استراتژی پایدار برای تداوم رشد و توسعه یک سازمان اقتصادی، گفت: تدابیر لازم سال 94 بانک ملی ایران در این خصوص اتخاذ و برنامه های اصلی تدوین شده است.

همتی با اشاره به تاثیر ویژه اقدامات بانک ملی ایران در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در سال گذشته با کاهش مطالبات معوق، NPL (نسبت مطالبات معوق به تسهیلات) که جزو افتخارات این بانک بود را به زیر 10 درصد رسانده ایم و توانستیم با این تغییر کمک شایانی به کاهش میانگین NPL مطالبات کشور انجام دهیم. رئیس هیات مدیره بانک با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، افزود: لازم است توسعه اقتصادی، مبتنی بر رشد مداوم، مستمر و درون زای تولید ملی باشد لذا این بانک به دنبال کمک به تولید کشور در راستای دستیابی به هدف رشد مداوم و درون زا در کشور است؛ رشدی که متکی بر تولید ملی باشد.

وی با اشاره به پرداخت بیش از 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به ویژه تسهیلات ازدواج در سال گذشته، آن را اقدامی ویژه در راستای ایفای نقش اجتماعی بانک ملی ایران دانست.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

| تاریخ خبر: 27/03/1394 | ساعت: 12:47|

سیف خبر داد؛

اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با نظام بانکی آلمان
تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات اقتصادی آلمان از اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیاتی از نظام بانکی آن کشور برای مذاکره درباره چگونگی توسعه همکاری های دو جانبه خبر داد.
اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با نظام بانکی آلمان
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در دیدار یک هیات اقتصادی – تجاری از آلمان، گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر پدیدار شده با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی به طور جدی تری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش فراهم شود.

وی افزود: برای حضور گسترده تر شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی و حضور شرکت های خارجی در ایران، برخورداری از یک نظام پولی و مالی قوی یک ضرورت جدی است و بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارند.

به گفته وی، تلاش جدی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها متناسب با استانداردهای بین المللی و نیز کاهش هزینه های خدمات مالی در صنعت بانکداری ایران به منظور کاهش هزینه های تولید از جمله برنامه های اصلی خواهد بود.

سیف با اشاره به سوابق همکاری های اقتصادی و بانکی مشترک ایران و آلمان، اظهار داشت: با وجود مشکلات و نوسانات اقتصادی کشور در برخی سال ها، تسویه حساب های بانک های ایرانی با طرف های آلمانی با کمترین تاخیر انجام شده و هیچگاه این نوسانات نتوانسته مانع از توسعه ارتباطات مناسب بانکی دو طرف شود.

وی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیاتی از نظام بانکی آلمان برای مذاکره درباره بررسی راه های همکاری دو جانبه، گفت: ارزیابی ریسک بانک های ایرانی نشان می دهد آنها توانسته اند سطحی مناسبی از اعتماد را نسبت به عملکرد خود جلب کنند. از همین رو، بستر بانکی موجود می تواند زمینه مناسبی برای عملیاتی شدن حجم قابل قبول مبادلات کالایی بین دو کشور و تسویه حساب های فیمابین باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش هیات تجاری آلمانی درباره نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 60 درصد کاهش یافته و این در حالی است که در یک دوره مالی یک ساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود بوده است.



** اراده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز

سیف همچنین از اراده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز در آینده نزدیک خبر داد و افزود: شواهد و قراین و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که امکان حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز وجود دارد و این سیاست در موقع مقتضی عملی خواهد شد.

به گفته وی، این اقدام بسیار مهم و ضروری است و البته پیش نیاز آن برقراری ارتباطات بانکی بین المللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه جایی منابع ارزی خواهد بود.

اعضای گروه اقتصادی – تجاری آلمانی در این دیدار، اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی را مهم و امیدوارکننده توصیف و نسبت به برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران و امکان حضور در بازار ایران ابراز امیدواری کردند.
[/B]

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رضایی: اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانک مرکزی، بانکها را با چالش مواجه میکند

مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر در گفتگو با «نسیم» افزود: سرمایه این موسسه از ۳۰۰ به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این افزایش از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود

مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر در گفتگو با نسیم پیش بینی کرد که رقم eps موسسه متبوع او به 25 تومان به ازای هرسهم برسد و گفت که البته تایید نهایی این رقم منوط به نظر مجمع موسسه خواهد بود.

عیسی رضایی، از افزایش صددر صدی سرمایه موسسه اعتباری کوثر در سالجاری سخن گفت و افزودکه سرمایه این موسسه از300 به 600 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این افزایش ازمحل آورده نقدی سهامداران خواهد بود.

وی، درباره چرایی عدم استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه موسسه گفت که این موسسه بنا ندارد از هم اکنون، بنیه های خود را مصروف افزایش سرمایه کندچراکه ذخایرتجدید ارزیابی دارایی ها بعدها به پشتوانه ای برای آینده موسسه مبدل خواهد شد.

نائب رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر، درباره رعایت مصوبه کاهش نرخ سود بانکی بانک مرکزی هم گفت که تمامی بانک ها وموسساتی که این نرخ را رعایت می کنند با چالش مواجه خواهند شد، چراکه برخی از بانک ها و موسسات اعتباری نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و برای سپرده افراد سود بالایی می پردازند.

به گفته وی، موسسه اعتباری کوثر در حال حاضر، بدهی به بانک مرکزی نداشته و به صورت هفتگی با بانک مرکزی تسویه می کند.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر،خبرداد که بعد از قطعی شدن افزایش سرمایه موسسه، درخواست تغییر وضعیت از موسسه به بانک هم به بانک مرکزی ارایه خواهد شد و گفت که درحال حاضر، موسسه اعتباری کوثر، شرکت یا بنگاه وابسته به خود در قالب بنگاه داری ندارد.

وی، با بیان اینکه از قبل، برخی از شرکت ها را به عنوان همکار و با هدف پیشبرد امورجاری در کنار ما بوده اند، گفت که بنگاهی که موسسه راسا"مبادرت به راه اندازی آن کرده باشد، وجود ندارد.

رضایی، با اشاره به تملیک کارخانجات نیروگاه های کازرون و نیشابور بابت مطالبات معوق به نسیم گفت که طبق برنامه ریزی انجامی، دو نیروگاه مذکور نیزدر زمان مساعد واگذار می شود.

مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر، با اشاره به وجود دو نوع بانک در کشور، افزود که دربانک های دولتی چندان موضوع سود و زیان مطرح نیست اما با این نرخ سود بانکی، بانک های خصوصی با چالش مواجه می شوند.

رضایی با اشاره به ائتلاف بانک های بزرگ در مقابل بانک های کوچکتر گفت که ائتلاف بانک های بزرگ ممکن است که در نوشتن دستورالعمل کارآمد باشد اما در این شرایط ائتلاف بین بانک های بزرگ جواب نمی دهد.

وی تاکید کرد که در نظام اقتصادی مردم به بزرگی وکوچکی بانکها چندان توجه نمی کنند افزود:مردم منافع اقتصادی خود را ملاک قرار داده و هربانکی که سود بیشتر ارایه کند مردم به آن سمت توجه می کنند

http://nasimonline.ir/detail/News/1008568/147

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بانک مركزی مجوز پرداخت بدهیاش را گرفت

پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۷:۰۲ بازدید: 110 بار کد خبر: Den-891256
سرانجام برداشت شبانه از حساب بانکها که در سال 90 انجام شده بود، چه خواهد شد؟ مدیر عامل یکی از بانکها معتقد است در قانون رفع موانع تولید مجوزی به بانک مركزی داده شده که به واسطه آن میتوان بدهكاری بانک مركزی به بانکها را تسویه کرد.
امیر حسین لواسانی: بعد از گذشت بیش از سه سال از برداشت شبانه بانک مركزی که شائبههایی را به همراه داشت، به بانک مركزی در قانون رفع موانع تولید اختیار داده شد تا بتواند پول برداشتی از حساب بانکها را به آنها پس دهد، البته مدیر عامل بانک اقتصادنوین بر این عقیده است که منابع بانکی درگیر این موضوع نشده و تنها در اسناد بانک مركزی، برای 17 بانک سند بدهكاری به واسطه واریز پول از حساب بانک مركزی به حساب دولت، صادر شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، در هوای سرد زمستان 90 خبری مبنی بر برداشت شبانه بانک مركزی به یک خبر داغ بدل شد و تمام پیشبینیها به آن سو رفت که دولت به دلیل کسری بودجه برای تامین یارانه نقدی دست به چنین کاری زده است، کاری که بارها از سوی مدیران نظام بانکی و نمایندگان مجلس غیرقانونی تلقی شد و در مقابل رئیس کل وقت بانک مركزی و معاون نظارتی آن از این اقدام دفاع جانانه داشتند.

دلیل اقدام به چنین کاری از سوی بانک مركزی، دریافت سود از سوی بانکها از طریق آن که بانکها از قبل فروش ارز مبادلاتی با نرخ آزاد به دست آوردهاند،اعلام شد.

رقم سود حاصله از فروش ارز مبادلاتی با نرخ ارز آزاد در آن زمان بیش از 8.7 هزار میلیارد تومان توسط رئیس کل وقت بانک مركزی اعلام شد و بانک مركزی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از حساب 17 بانک خصوصی و دولتی برداشت و به حساب دولت وقت واریز کرد.

بعد از این اتفاق بانکها این عمل را غیرقانونی دانستند و به دنبال بازگشت پول خود بودند، در این رابطه اخباری منتشر شده که مبلغی از این برداشت به حساب بانکها واریز شده است.

با تغییر دولت در سال 1392 و با انتخاب ولیالله سیف به عنوان رئیس کل بانک مركزی، در واكنش به این اقدام بانک مركزی دولت دهم از سوی سیف اعلام شده که مبلغ برداشت شده به بانکها برخواهد گشت.

رئیس کل بانک مركزی با تاکید بر این که برداشت شبانه بانک مركزی دولت دهم غیرقانونی بوده است، راه حل بازگشت پول به حساب بانکها را در آن دانست که این پول را به عنوان بدهی به حساب دولت گذاشته و در در بسته سیاستهای بانک مركزی این برداشت شبانه جبران شود ، سیف خاطرنشان کرده است که این به معنای آن نیست که بانکها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام ندادهاند.

حال با وجود تاکید سیف بر بازگشت پول به حساب بانکها این اتفاق به صورت مستقیم رخ نداده اما همان طور که رئیس کل بانک مركزی در دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود پول بانکها در قالب بسته سیاستهای این بانک جبران خواهد شد و در یکی از بندهای قانون رفع موانع تولید به این موضع پرداخته شده است.

در رابطه با برداشت شبانه از حساب بانکها در سال 1390 یکی از اعضای ناظر در شورای پول و اعتبار گفت: اطلاعی از اخرین اخبار و تصمیمات مرتبط با برداشت شبانه بانک مركزی از حساب بانکها ندارم.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با اقتصادنیوز، با ابراز بیاطلاعی از تصمیمات و آخرین اخبار برداشت شبانه بانک مركزی، در واكنش به این گفته که چرا شما با وجود آن که عضو شورای پول و اعتبار هستید، از این موضوع اطلاعی ندارید؟ بیان کرد: تا به این لحظه در رابطه با برداشت شبانه بانک مركزی در شورای پول و اعتبار صحبتی صورت نگرفته و به واسطه آن تصمیمی اتخاذ نشده است.

همچنین مدیرعامل بانک اقتصادنوین در این رابطه گفت: بانک مركزی در زمستان 1390، 17 بانک خصوصی و دولتی را بدهكار معرفی کرد که بانکها این موضوع را قبول ندارند.

حسن معتمدی در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: منابع بانکها در رابطه با برداشت شبانه درگیر نشده و بانکها پولی به بانک مركزی ارائه نكردند، تنها بانک مركزی از حسابهای خود به حساب دولت مبلغی را واریز کرده که در این جابهجایی پول سند بدهكاری برای بانکها صادر کردهاند.

او با بیان این که بانکها به دنبال پاک شدن این بدهكاری هستند، ادامه داد: بانک مركزی به دلیل آن که پول را به حساب دولت واریز کرده بود در انتظار پاسخی از سوی دولت بود که دولت در قانون رفع موانع تولید در بندی به بانک مركزی اجازه داده است تا از طریق مابهالتفاوت نتیجه معاملات، بدهكاری ایجاد شده بین دولت و بانکها را تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: بانکها خود را بدهكاری محسوب نمیکنند و امید است با این قانون اسناد بدهكاری بانکها نزد بانک مركزی پاک شود.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در پاسخ به این سوال که در برخی اخبار منتشر شده اعلام شد که از منابع بانکها و سپرده قانونی مبالغی در این رابطه برداشت شده است، گفت: نه چنین موضوعی نبوده و برای بانک اقتصادنوین میتوان تاکید کرد که چنین اتفاقی رخ نداده است.

@};-

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

پولي و بانكي:
-دنياي اقتصاد: تورم ميانگين بعد از 21 ماه يک دهم درصد افزايش يافت/ نميتوان اين افزايش حادث شده در شاخص تورم را به راه افتادن موج تورمي جديد تعبير کرد
-مهر نيوز: طرح ويژه شوراي پول و اعتبار براي کاهش سپرده قانوني بانكها نزد بانک مركزي/ با اجراي اين طرح، قدرت وام دهي بانكها افزايش خواهد يافت


:x>:D<:x

[amir20202000]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در روز ۳۱ تیر ۹۴ برگزار می شود

برپایی مجامع عمومی سالیانه بانک ملت




به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،این بانک در اطلاعیه ای از تمامی سهامداران برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که به منظور بررسی عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۳ و راس ساعت ۱۴ روز ۳۱ تیرماه ۹۴ برگزار می شود، دعوت کرد.

دستور جلسه این مجمع، استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی در زمینه عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به مقطع مذکور، تصمیم گیری در زمینه تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ و تصویب حق الزحمه آنها، تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی جاری، تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، اعلام شده است.

همچنین جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره، در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها برای دریافت برگ ورود به جلسه می توانند از روز ۲۹ تا پایان وقت اداری ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۴ به اداره امور سهام بانک ملت به نشانی تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از تقاطع خیابان انقلاب، شماره ۱۴۴۳، ساختمان بانک ملت، طبقه همکف مراجعه کنند.

محل برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده بانک ملت، سالن سوره تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه خواهد بود.