اخبار مربوط به بانکها

**ایرج اکبری** · 2015/08/16, 13:36

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کمیجانی اعلام کرد یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۴
آخرین اخبار از رسیدگی به پرونده "میزان" و بازنگری نرخ سود بانکی

گزارش اولیه سود در حال آماده سازی
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه درباره آخرین تصمیمات بانک مرکزی برای بازنگری نرخ سود که طبق مصوبه شورای پول واعتبار قرار بود هر سه ماه بررسی شود توضیح داد: طبق مصوبه قرار بود با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد و تغییرات نرخ تورم، با یک وقفه زمانی نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بررسی شود؛اما برخی دلایل کارشناسی و غیرکارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانک‌ها مانع از این مهم می‌شود و نمی‌گذارد به همان سرعت که تورم کاهش یافته نرخ‌های سود هم کم شود؛ در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا بانک مرکزی هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به این شورا ارائه دهد و براساس آن همچنین عملکرد نظام بانکی در نرخ‌های سود تصمیمات مناسب گرفته شود.

وی با بیان اینکه هرگز این گونه نبود که در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شود تا هر سه ماه یک بار نرخ‌های سود کاهش یابد افزود: بلکه توصیه شورای پول و اعتبار این بوده که بانک مرکزی گزارش عملکرد کارشناسی را به شورا ارائه دهد و بعد از آن تصمیم‌ها براساس مصالح کشور گرفته شود. بر این اساس گزارش اولیه در حال آماده‌سازی است و به زودی تقدیم شورای پول و اعتبار می‌شود.

**amir20202000** · 2015/08/18, 17:04

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

این هم یک آمار از پاداش های هیئت مدیره محترم بانک ها

01.jpg

**negarminavi** · 2015/08/20, 09:49

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

وضعیت بازار پول
کلید خروج از بن‌بست پولی

بررسی آمارهای شاخص‌های سوددهی و بازدهی بانک‌ها در سال ۹۳ نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در بازار پول است.

....

.....

http://www.ghatreh.com/news/nn27125001/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C

**ایرج اکبری** · 2015/08/21, 11:24

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

جزئیات کامل اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم؛
ارسال اطلاعات حساب بانکی به سازمان مالیاتی مجاز شد
حسن روحانی
شناسهٔ خبر: 2889415 - جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲
اقتصاد > اقتصاد ایران
متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رئیس جمهور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.

برای دریافت متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «اینجا» را کلیک کنید.

براساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره ‌بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.

**ایرج اکبری** · 2015/08/22, 00:12

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

94/05/30 - 16:50
نسخه چاپيارسال به دوستان
فارس گزارش می‌دهد
دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان قانونی شد
براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
خبرگزاری فارس: دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان قانونی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس ماده 169 مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی ابلاغ شده است، بسیاری از نهادها از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی برای راه‌اندازی نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شدند.

در متن ماده 169 مکرر آمده است: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به‌شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

**امام قلی خان** · 2015/08/22, 05:59

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

چرا هیئت مدیره بانکها باید اینقدر پاداش بگیرند؟از جیب سهامدارن مگر نیست؟ما راضی نیستیم.حرامشان باشد.مگر روی بیل میپرند که این پولها را میخورند.
مدریت بانک مرگزی و دولت باید باید با این زالوصفت بازیها و خون سهامداران را مکیدنها برخورد کند

**mhjboursy** · 2015/08/22, 07:01

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در اصل توسط امام قلی خان پست شده است View Post

چرا هیئت مدیره بانکها باید اینقدر پاداش بگیرند؟از جیب سهامدارن مگر نیست؟ما راضی نیستیم.حرامشان باشد.مگر روی بیل میپرند که این پولها را میخورند.
مدریت بانک مرگزی و دولت باید باید با این زالوصفت بازیها و خون سهامداران را مکیدنها برخورد کند

سلام
در اروپا هم مدیران شرکت های بزرگ پاداش های توپ می گیرند ولی آنها بهره وری خیلی خیلی بالایی ایجاد می کنند.

اگر وزیر اقتصاد واقعا بخواهد مدیریت شرکت های نیمه دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند دیگر در شرکت ها شاهد این رقم های مسخره پنهان و آشکار به عنوان دستمزد نخواهیم بود. یا شرکت را واقعا سامان می دهند و دستمزد می گیرند یا دستمزد نمی گیرند.

**zorba** · 2015/08/22, 07:52

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در تکمیل گفته ی کاربر ام اچ جی بورسی باید عرض کنم، در مملکت ما حرف از اروپا زدن باید حرام تلقی شود! هر وقت به نفع دولت و یا دار و دسته ی خاصی باشه میان و سریع موضع میگیرن که مثلا: آقا درغرب بنزین فلان قیمته! اما قیمت خودرو و یا کیفیت حمل و نقل عمومی و یا میزان مصرف سوخت رو در نظر نمیگیرن!
الان هم دم بزنی میگن در غرب هم مدیران فلان مبلغ پاداش میگیرن و بهتره دم نزنیم!
اما نمیگن راندمان یا به قول دوستمون "بهره وری"اون شرکت چه هست! نمیگن شایسته سالاری چه ها که نمیکنه! نمیگن :آقا همون طرز پاداش گرفتن در غرب هم اشتباه بوده و همین پاداشهای زیاد (بویژه توسط بانکها)بخشی از بحران آفرینیِ اقتصادِ جهانی از سال 2008 رو موجب شده
برای ما فقط از غرب تشویق به مصرفگرایی، اقتصاد آزاد با مدل یکطرفه( بنزین گران به نرخ جهانی ) و خودروی گران و بی کیفیت، مالیات زیاد(با تبعیض بین نهادها و افراد) و ظواهر و تلفنهای همراه لمسی رو ارمغان آوردن

**ایرج اکبری** · 2015/08/22, 14:31

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

یک اقتصاددان در گفتگو با مهر :
دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت

- شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۳

یک اقتصاددان، بخشنامه اخیر رئیس جمهور را فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی عده‌ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها عنوان کرد و گفت: دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت.
مهدی تقوی در گفتگو با مهر درباره ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی افراد به سازمان مالیاتی براساس ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این اقدام دولت در راستای مشخص شدن گردش مالی افراد است و از سوی دیگر، مشخص می شود که ابرازی های مالیاتی افراد براساس درآمد واقعی آنها بوده است و یا خیر.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سئوال که اگر این اقدام از سوی بانک‌ها صورت گیرد، آیا منجر به خالی شدن حساب‌های بانکی نخواهد شد؟ اظهارداشت: اگر افراد حساب‌های بانکی خود را خالی کنند، پول‌ها و سرمایه های خود را به کجا منتقل کنند؟ نمی‌توانند این پول‌ها را به خانه های خود ببرند و مجبور هستند که در همان حساب‌های بانکی نگهداری کنند.

وی تصریح کرد: این کار فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی عده ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها است و کاری با حساب‌های بانکی افراد عادی ندارند.

تقوی با اشاره به اینکه این اقدام مزیت‌هایی را هم دارد اما طرح دولت برای برخی ها ریسک محسوب می شود، عنوان کرد: ممکن است که گردش مالی شرکتی زیاد باشد اما مالیات کمی را ابراز کند اما کسانی که سود بیشتری کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بدهند. این اقدام دولت راهی است که مالیات حقه را از عده ای از افراد که کتمام مالیاتی دارند، می گیرد.

**m.hossein** · 2015/08/24, 10:24

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

واکنش سیف به افشای اطلاعات حساب بانکی مردم

دوشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۰
کد مطلب: 297186

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی را به سازمان مالیاتی نمی‌دهیم، گفت: از اطلاعات بانکی سوء استفاده نخواهد شد.

به گزارش مهر، ولی الله سیف شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» درباره ابلاغیه قانون اصلایحه قانون مالیات های مستقیم که بر اساس یکی از بندهای مهم آن قرار است اطلاعات حساب های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این اقدام برای ساماندهی مودیان مالیاتی و گسترانیدن چتر اشرف مرجع مالیاتی برای تشخیص صحیح و پرهیز از تشخیص علی الراس است، افزود: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.

تعریف بسته های اطلاعات بانکی برای مالیات

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداد و تصرح کرد: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.

سیف ادامه داد: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی کشور متناسب با تحولات بانکهای دنیا در کشورهای پیشرفته رشد نکرده و نیازمند تحولات جدی برای روزآمد کردن بانکها هستیم. از چند ماه پیش هم بانکها در حال برقراری ارتباطات کارگزاری با سایر کشورها هستند. از سوی دیگر انتقاداتی درباره ترکیب مالی بانکها وجود دارد به نحویکه نرخ کفایت سرمایه رسمی و استاندارد بالای ۱۲ درصد است ولی این رقم در بانکهای کشور به طور متوسط ۵.۵ درصد است و سرمایه بانکهای کشور پائین است.

افزایش سرمایه 23 هزار میلیارد تومانی بانکها

وی از هدف گذاری برای رسیدن این رقم به ۸ درصد و افزایش سرمایه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای بانکهای دولتی خبرداد و درباره مطالبات غیرجاری بانکها گفت: با همکاری قوا و کارگروه فرادستگاهی این موضوع دنبال می شود و اقدامات کارگروه منجر به کنترل افزایش مانده مطلبات معوق شده و شاهد کاهش ۱.۴ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری بوده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را باعث ایجاد دو مشکل اساسی دانست و تصریح کرد: یکی اینکه بازار پول و رعایت انضباط مالی را دچار اختلال می کند و دیگری اینکه سپرده های مردم در آنها در معرض خطر است و مردم سپرده های خود را برای امنیت بیشتر در بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی قرار دهند. البته جلوی هرگونه فعالیت جدید این موسسات گرفته شده و نیروی انتظامی اجازه هیچگونه فعالیت جدید به آنها نمی دهد و از سوی دیگر ساماندهی موسسات فعال نیازمند زمان است. همچنین ۶ بانک و ۴ موسسه منضبط شده اند و زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفته اند.

سیف درباره اتمام مهلت ساماندهی صرافی ها عنوان کرد: صرافی ها مطلبی دارند که بانک مرکزی در حال بررسی آن است. البته تصمیماتی برای انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط به افزایش سرمایه اتخاذ شده است و برخی از صرافی ها مکاتباتی با بانک مرکزی داشته اندمبنی بر اینکه در گذشته مجوز خود را دریافت کرده اند و سرمایه مورد نیاز کمتر بوده است و صرافی های جدید هم در حال انجام دستورالعمل هستند و حال متناسب با شرایط این بخشنامه در حال انجام است و امکان پذیرش درخواست صرافی ها وجود دارد.

وی با اعلام اینکه بانکها به سمت افزایش اثربخشی تسهیلات بانکی، تسریع در روند مطالبات معوق، نقد کردن دارایی های بلوکه شده، واگذاری بنگاه ها و افزایش سرمایه در حال حرکت هستند، افزود: بانکها موظفند که ظرف سه سال تمام فعالیت های بنگاه داری خود را واگذار نمایند اما تاکنون به دلیلی شرایط خاص بازار سرمایه فشار به بانکها برای این کار صورت نگرفت و البته با فضای جدیدی که ایجاد خواهد شد، بانکها باید تا پایان مهلت مقرر این کار را انجام دهند.

تقاضای سیف از استانداران

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: از استانداران تقاضا کرده ام که کارگروه برای حمایت از واحدهای تولیدی در هر استان تشکیل دهند و بر اساس آن هر واحد تولیدی در استانها که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است به این کارگروه که تحت ریاست استانداران است، مراجعه کند.

دو هزار نفر رفع ممنوع الخروج شدند

وی درباره پرداخت وام ازدواج بیان کرد: سختگیری های زائد نظام بانکی برای وام های مصرفی باید از بین برود. همچنین دو هزار نفر ممنوع الخروجی بانکی رفع ممنوع الخروج شدند و سقف ممنوع الخروجی بانکی افزایش یافته و گشایش هایی ایجاد شده است.

آماده ارز تک نرخی هستیم

سیف یکی از سیاست های بانک مرکزی را یکسان سازی نرخ ارز اعلام و تصریح کرد: برای رسیدن به این سیاست، ارتباطات بین المللی بانکی باید برقرار شود. در عین حال فاصله دو نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد کمتر شود و بانک مرکزی ترجیح می داد که در شرایط باثبات تر اقتصادی این کار انجام شود. در حال حاضر تفاوت این دو نرخ به کف و به میزان ۱۱.۶ درصد رسیده که نشان می دهد که برای یکسان سازی نرخ ارز مشکلی وجود ندارد. ۵، ۶ ماه پس از توافق یکسان سازی نرخ ارز اجرایی خواهد شد و البته از هرگونه اقدام شتابزده جلوگیری خواهیم کرد.

رئیس جمهور بر استقلال بانک مرکزی تاکید دارد

وی درباره سیاست استقلال بانک مرکزی مطرح کرد: موثرترین نوع نگاه به استقلال بانک مرکزی این است که مقام سیاسی در تصمیم گیری های آن کمتر دخالت کند و که الان چنین شرایطی مهیا است و رئیس جمهور هم بر استقلال سیاست های بانک مرکزی تاکید داردو همه عوامل برای رسیدن به اهداف تورمی و خروج از رکود فراهم است و دو پیش نیاز برای استقلال بانک مرکزی وجود دارد یکی باور شخص اول تصمیم گیر است که فضا را برای این استقلال فراهم می کند و مستقل از نیاز دولت و کسری بودجه و فشار مالی دولت به فعالیت ادامه دهد.

وی اضافه کرد: دوم اینکه انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی وجود دارد و ما با صمیمیت کامل نسبت به حل و فصل مشکلات و راهکارها اقدام می کنیم. جلساتی هم در ستاد اقتصادی دنبال می شود و بیشترین فرصت برای پیاده سازی سیاست ها است و اعتقاد ما به شفافیت و آمارها است و به محض تولید، آمار بر روی سایت قرار می گیرد و ملاحظه ای در این زمینه وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت دلارهای بلوکه شده گفت: میزان ارزی که پس از تحرم ها آزادسازی خواهد شد ۲۳ میلیارد دلار است و حدود ۶ میلارد دلار هم منابعی است که متعلق به دولت است و با برداشته شدن تحریم ها قابل استفاده خواهد بود. یکی از نگرانی های اقتصاددانان این است که همچون گذشته به دلیل وفور منابع ارزی با بیماری هلندی و مشکلاتی برای تولید با آزادسازی ارزها مواجه نشویم اما هیچ جای نگرانی نیست و منابع ارزی به سمت سرمایه گذاری های مولد خواهد رفت و اجازه ورود کالاهای مصرفی را نخواهیم داد و حمایت ما از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال مولد جدی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش دامنه نوسانات نرخ ارزکه شاخصی از ثبات اقتصادی است، گفت: ثبات نرخ ارز اقتصاد را پیش بینی پذیر می کند و به فعالان اقتصادی قدرت برنامه ریزی می دهد. دامنه نوسان نرخ ارز در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ منفی ۴۲ درصد بوده است.

سیف با تاکید بر اینکه تورم در سال آینده باید تک رقمی شود، درباره وضعیت نقدینگی کشور افزود: کشور در شرایط رکود تورمی است و کار برای کنترل شرایط و عادی سازی سخت می شود. حجم کل نقدینیگ در سال ۹۱ با رشد ۳۰ درصد، در سال ۹۲ با رشد ۲۵.۹ درصد و در سال ۹۳ با رشد ۳۸.۸ درصد همراه بوده است که رشد سال گذشته به دلیل لحاظ کردن تعدادی از موسسات غیرمجاز بوده که زیر چتر بانک مرکزی آمده اند و روند رشد نقدینگی نگران کننده نیست.

طراحی مدل خرید محصولات کارخانجات

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از بحث های جدی را تامین نقدینگی تولید و یکی از اولویت های اصلی نظام بانکی را سرمایه در گردش اعلام کرد و افزود: به بانکها توصیه کرده ایم که از ارائه تسهیلات به پروژه های جدید خودداری کنند. این در حالی است که بنگاه های تولیدی ما مواجه با انباشت تولیدات خود هستند و وزارت صنعت برای این موضوع طرحی را دارد. ما با ابزار سیاست پولی اثر مثبتی در حل این مشکل خواهیم داشت و مدل هایی برای خرید محصولات کارخانجات و خالی شدن انبارها و کمک به چرخ تولید طراحی کرده ایم.

**ایرج اکبری** · 2015/08/28, 11:07

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 06/06/1394 | ساعت: 11:2|

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

افزایش سرمایه بانکها در بودجه 1395 از الزام های رشد صنایع است
تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ضرورت دارد در بودجه سال آینده تا جایی که ممکن است، سرمایه بانکها افزایش یابد و این موضوع از الزام های رشد صنایع بشمار می رود.

**ایرج اکبری** · 2015/08/28, 11:16

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
طرح افزایش سرمایه بانک‌ها/ فشار نقدینگی بر صنایع سنگینی می‌کند
طیب نیا
شناسهٔ خبر: 2897462 - جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۳

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: فشار نقدینگی بر صنایع کشور سنگینی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا گفت: امروز ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه عمومی و حل مشکلات اقتصادی کشور با رشد بخش صنعت و معدن تحقق می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: چنانچه بانک‌ها نتوانند وظیفه تأمین مالی خود را به انجام رسانند، کشور با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.

وی تصریح کرد: فشار نقدینگی بر صنایع کشور سنگینی می‌کند و تنگنای اعتباری ناشی از مشکلات فروش باید از میان برداشته شود، بنابراین نیاز به تقویت بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه آنها وجود دارد.

به گفته طیب نیا، انتظار می رود تا در بودجه سال آینده حجم بالایی از منابع به نظام بانکی اختصاص یابد تا از این طریق بتوان به صنایع کشورمان برای رهایی از مشکلات موجود کمک شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مفهوم بانک توسعه ای باید مورد توصیف دقیق تری قرار گیرد، تصریح کرد: این بانک‌ها حتی در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته نیز وجود دارند و از طریق اعطای تسهیلات با نرخ مناسب فعالیت می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌های توسعه ای از هر امر دیگری در کشور ضروری تر است و باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.

**m.hossein** · 2015/08/28, 12:35

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

صنایع
کد خبر: ۱۴۹۱۹
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۶/۶

بدون اعلام جزییات و زمان مزایده:
یک بانک فرابورسی آماده فروش دو ملک شد

یک بانک فرابورسی برای تحقق سود سال جاری هر سهم مقدمات فروش دو ملک را بدون اعلام زمان ، مشخصات و قیمت فراهم کرد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک دی که باسرمایه 500 میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس حضور دارد، از واگذاری دو ملک در آینده خبر داد.
براساس این گزارش، در این رابطه احمد شفیع زاده مدیرعامل "دی " با ارسال نامه ایی به سازمان بورس اعلام کرد : این بانک در راستای تحقق EPS پیش بینی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 در نظر دارد نسبت به واگذاری دو ملک شامل ملک تجاری اداری نوبخت و ملک کوهستان پارک مشهد از طریق مزایده عمومی و آگهی در جراید اقدام کند.
وی زمان مزایده ، مشخصات و قیمت پایه این دو دارایی را اعلام نکرده اما به نظر می رسد طی روزها ویا شاید هفته های آینده جزئیات مربوطه اعلام شود.
اولین سود پیش بینی شده سود هر سهم سال مالی جاری بانک دی با سرمایه 500 میلیارد تومانی، 50 تومان است.
انتهای پیام

**ایرج اکبری** · 2015/08/31, 13:18

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

94/06/09 - 11:44

مدیرعامل بانک توسعه صادرات:
بانک‌ها برای کاهش تدریجی نرخ سود به توافق رسیدند/ پیمان پولی دو و چندجانبه در دستور کار
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به جزئیات جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی از توافق بانک‌ها برای کاهش تدریجی نرخ سود خبر داد.
خبرگزاری فارس: بانک‌ها برای کاهش تدریجی نرخ سود به توافق رسیدند/ پیمان پولی دو و چندجانبه در دستور کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح‌آبادی در نشست خبری امروز در وزارت اقتصاد در خصوص جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت: در این جلسه بحث‌های مختلفی در حوزه بانکی مطرح شد که یکی از آنها کاهش نرخ سود بود.

وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم، بانک‌ها معتقد بودند باید در جهت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات حرکت کنند.

مدیر کل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه هماهنگی‌ بانک‌ها به طور مداوم انجام می‌شود، گفت: در مجموع نظر بانک‌ها کاهش تدریجی نرخ سود است.

صالح‌آبادی با بیان اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی 25 میلیارد دلار است، افزود: برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌ها باید ضمانت‌نامه بانکی داشته باشند تا امکان برنده شدن در مناقصه را داشته باشند.

**ایرج اکبری** · 2015/09/01, 09:48

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

وزیر امور اقتصادی و دارایی | تاریخ خبر: 10/06/1394 | ساعت: 10:36|

6 محور اصلاح نظام بانکی اعلام شد
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی 6 محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد و از ارائه آن به دولت در آینده نزدیک خبر داد.
6 محور اصلاح نظام بانکی اعلام شد
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی طیب نیا روز سه شنبه در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: 6 محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزار های بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک ها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود.
وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استاندارها و روش های حسابداری.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
طیب نیا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود.
وی با بیان آنکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود؛ گفت: سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملاً حساب ها یک جا دیده می شود و عملاً تفکیکی بین حساب ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده 'ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی' است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد.
وی توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود، اظهار داشت: رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است.
وی با تاکید بر ضرورت ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد، افزود: سیستم بانکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است درحالی که طی سال های گذشته بازار سرمایه توسعه مطلوبی داشته اما بازار بانکی کماکان محور تأمین مالی است.
طیب نیا با بیان اینکه هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است، اضافه کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود بانکداری اسلامی متصور می شود! اما باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را بعنوان واسطه گری مالی به وضوح نشان می دهد؛ این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است. نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 93 به حدود 105 درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می شود.
وی مشکل دوم بانک ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای ذکر کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله ای کم شود. در سال 93 حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدتی در این تاریخ از 16.9 به 38 درصد رسید.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین گفت: بعنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود در حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.
طیب نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون 15.4 درصد است، این نسبت در بانک های دولتی 13.5 درصد، خصوصی شده 12.6 درصد و بانک های خصوصی 22 درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
وزیر اقتصاد استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی دانست و افزود: یکی از مصداق های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است، در بانک مسکن 58 درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
وی در ادامه وضعیت نامطلوب سرمایه بانک ها و بدهی دولت به بانک ها را از دیگر چالش های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام دارایی های مازاد نظام بانکی بعنوان مشکل بعدی این بخش، اضافه کرد: این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 40 درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.
طیب نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلندمدت نادرست است تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد آن سیستم است؛ وقتی دولت کار را بعهده گرفت ما با این مشکلات رو به رو بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالش ها را تشخیص دادیم سعی کردیم در حداقل زمان ممکن سیاست هایی را برای بهبود این وضعیت بکار گیریم. در وهله اول سیاست های اخلال زا را متوقف کردیم.
وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، افزود: عامل دیگری در سال های اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را کم می کند و آن وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. بعنوان مثال زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند طبیعی است که پول از بانک ها به موسسات غیرمجاز می رود.
طیب نیا توقف سرکوب مالی، ثبات بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم، تصویب لایحه رفع موانع تولید، را از دیگر سیاست های اقتصادی دولت در این مدت اعلام کرد.