محمود نوريان گفت: طبق اين تفاهمنامه مقرر شده شركتهاي سنگآهني از جمله چادرملو، به ازاي هر كيلو سنگآهن حدود 30 تومان به ايميدرو بپردازند تا در عوض ايميدرو هم در دو سه مرحله اقدام به آزادسازي فروش محصولات كند.وي ادامه داد: بنابراين از سال آينده مقداري از توليدات سنگآهن را به صورت رقابتي و در بازار به فروش خواهيم رساند. نوريان ادامه داد: يكي از مواردي كه سهامداران عمده چادرملو با مسوولان ايميدرو داشتند اين بود كه در عوض پرداخت مبالغي به ايميدرو، طي دو سه سال آينده كل محصولات سنگآهن با قيمت آزاد به فروش برسد. وي در واكنش به اين موضوع كه در اين ميان آيا به تصميمات نهادهايي مانند شوراي رقابت هم توجهي شده يا خير؟ پاسخ داد: همانطور كه پيش از اين هم اعلام كرده بودم، طرف حساب شركتهاي سنگآهني ايميدرو است نه شوراي رقابت. اين شركتها از ابتدا تاكنون به طور مستقيم با ايميدرو رابطه داشتهاند.
گل گهر - چادرملو ( کگل - کچاد )
Collapse
X
-
-
مجمع وامید برگزار شد. 58 تومن سود تقسیم کردند:x
در مورد مساله سنگ آهنی ها هم موضع شرکت مشخص شد . به قول مدیر عاملش : هرگونه تغییر در نرخ حق پروانه با افزایش قیمت سنگ آهن خواهد بود .
فعلا باید صبر کنیم اخبار تکمیلی مجمع بیاد روی خبرگزاری ها.وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!
نظر
-
پژویان اولین جلسه شورای رقابت در سال جدید را دوشنبه 21 فرودین ماه 91 اعلام کرد و با بیان اینکه هر گونه تصمیم گیری یک جانبه در این زمینه بدون در نظر گرفتن نظرات نهادها و سازمان های مرتبط، غیر قانونی است...
در پی انتشار نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کمیته کنترل بازار مبنی بر تعیین نرخ بهره مالکانه 30 درصدی برای بهره برداران معادن شماره یک سنگ آهن گل گهر و چادرملو، رییس شورا و مرکز ملی رقابت از غیر قانونی بودن هر گونه اقدام در این زمینه خبر داد.
جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، با اشاره به جلسات برگزار شده شورای رقابت با نمایندگان شرکت های سنگ آهنی و ایمیدور، خاطر نشان کرد: شورای رقابت پیش از این از بابت مباحث مطرح شده در مورد قیمت گذاری سنگ آهن و کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد مصوبه ای را در یکصد و دومین جلسه این شورا در تاریخ 14 اسفند ماه 90 تصویب نمود که مفاد آن بنا بر قانون قابل تغییر نیست.
وی با تأکید بر پیگیری قطعی موضوع نامه نمایندگان رییس جمهور در تصمیم گیری یکطرفه برای تعیین نرخ بهره مالکانه فعالان معادن سنگ آهن گل گهر و چادرملو، افزود: متأسفانه انتشار این نامه با روزهای پایانی سال همزمان شده که به هر حال پس از تعطیلات نوروز 91، در اولین جلسه شورای رقابت این موضوع بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
پژویان اولین جلسه شورای رقابت در سال جدید را دوشنبه 21 فرودین ماه 91 اعلام کرد و با بیان اینکه هر گونه تصمیم گیری یک جانبه در این زمینه بدون در نظر گرفتن نظرات نهادها و سازمان های مرتبط، غیر قانونی است، افزود: موضوع انتشار نامه اخیر، دعوای دیگری است که با سنگ آهنی ها مطرح شده و چون مصوبه ای در این زمینه فعلاً از سوی شورای رقابت وجود ندارد، نمی توان گفت که آیا لازم الاجرا بودن آن قطعی است یا خیر.
این مقام مسئول در پایان گفت: اقداماتی که در کمیته کنترل بازار بدون در نظر گرفتن نظرات شورای رقابت و فعالان معادن سنگ آهن صورت گرفته را به حساب بی اطلاعی مقامات از چار چوب وظایف شورا می گذارم و احتمال می دهم بدون آنکه قصد و غرضی در این زمینه وجود داشته باشد، وارد جریانی شده اند که تمامی جوانب احتمالی در نظر گرفته نشده است.وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!
نظر
-
از تضییع حقوق سهامداران بخش خصوصی تا دفاع از حقوق دولتچرا باید در روزهای پایانی سال و همسو با تشدید عرضه سهام شرکت های سنگ آهنی در 10 روز گذشته ،مفاداین نامه از خروجی یک رسانه به بیرون درز کند و نسبت به عواقب احتمالی آن بر وضعیت بیش از هزاران نفر سهامدار خرد و کلان شرکت های سنگ آهنی چاره ای اندیشیده نشود؟
سنگینی بی مسئولیتی مدیران برشانه های خمیده سهامداران
طی دو روز گذشته نامه ای از سوی معاونت اول ریاست جمهوری بر روی خروجی یکی از خبرگزاری های دولتی قرار گرفت که بهت و سر درگمی فعالان و مدیران بازار سرمایه را نیز در پی داشت.
به گزارش بورس نیوز، اعلام تعیین نرخ بهره مالکانه 30 درصدی برای معادن سنگ آهن از سوی نمایندگان ویژه رییس جمهور و لازم الاجراء بودن آن از تاریخ اول فروردین ماه 90 ، گرچه موضوع اصلی این نامه عنوان شده اما با نگاهی به تاریخ ابلاغ و نیز شماره نمابر نامه مذکور، سوالات مختلفی در ذهن شکل می گیرد که پاسخگویی به آنها نیازمند یک کار کارشناسی همه جانبه و جدی است.
بنا بر این گزارش در نامه مذکور که به امضاء معاون اول رییس جمهور رسیده، شرکت های تولید کننده سنگ آهن بابت برداشت از معادن شماره یک سنگ آهن گل گهر و چادرملو مکلف به پرداخت عوارض 10 درصدی حقوق دولتی و 20 درصدی حق مالکانه پروانه بهره برداری نسبت به استحصال هر تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره از معادن مذکور با نرخ فروش 72 هزار تومانی به دولت شده اند .
حال آنکه با مرور مطالب فوق در نگاه اول ، نبود کار کارشناسی و در نظر نگرفتن واقعیت های موجود در شرکت های سنگ آهن و هلدینگ های وابسته به آنها را به خوبی می توان مشاهده کرد.
بطوریکه انتشار یک باره این نامه از طریق یک رسانه پیش از آنکه نهادهای مرتبط و تصمیم گیر در این زمینه از جمله ایمیدرو،شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های سنگ آهنی از کم و کیف آن اطلاعی داشته باشند و یا حداقل ابلاغیه ای به دست آنها رسیده باشد، حاکی از ضعف پشتوانه نامه مذکور و ابهام آمیز بودن آن در نحوه اجرااست.
با این همه می توان با نگاهی موشکافانه تر به خوبی دریافت که با امضاء و ارسال نامه مذکور در تاریخ سوم اسفند ماه امسال به مراجع ذیربط، به یکباره در تاریخ 13 اسفند ماه یعنی درست یک روز پس از انتخابات مجلس نهم، نمابری به مقصدی نا معلوم ارسال می شود که حاکی از اطلاع برخی نهاد های مسئول از مفاد نامه و قضایای آن است.
همان طور که در تصویر ذیل دیده می شود نمابر نامه مذکور در ساعت 15:48 دقیقه بعد از ظهر روز سوم مارچ 2012 میلادی مقارن با 13 اسفند ماه 1390 خورشیدی از مبداء مشخص به مقصدی نامعلوم ارسال شده است.
ولی پس از گذشت 10 روز از ارسال این نمابر، تصویر نامه مذکور از طریق یک خبرگزاری دولتی منتشر و به دنبال آن موجی از نگرانی و افزایش تقاضای فروش سهام در نماد گروه سنگ آهنی ها از جمله شرکت های چادرملو، گل گهر، سرمایه گذای امید و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شکل می گیرد.
حال سوال اینجاست که چرا با وجود اطلاع مراجع قانونی از وجود چنین نامه ای، واکنشی در خصوص توقف و یا درخواست شفاف سازی برای بررسی جوانب نامه مذکور در طول مدت 10 روزه تا قبل از انتشار آن برای نماد سنگ آهنی ها صورت نگرفته است؟
برای پیدا کردن پاسخ های احتمالی باید شرح حال گروه سنگ آهنی های بورس تهران را از 27 مهر ماه امسال تا به امروز مرور کرد.
جایی که با توافق اولیه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با شرکت های سنگ آهنی از جمله شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، شرکت سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات و سرمایه گذاری امید در خصوص پرداخت حق پروانه توسط شرکت های مزبور به سازمان یاد شده، سازمان بورس و اوراق بهادار را وادار کرد تا با بررسی همه جانبه این مسئله و صیانت از حقوق تمامی صاحبان سهام این شرکت ها و از طرفی جلوگیری از تاثیر تشدید فضای فروش سهام بر شاخص های بورسی، به توقف سه ماهه نماد معاملاتی این شرکت ها روی آورد.
در این میان برگزاری جلسات متعدد و وعده هایی که میان مذاکره کنندگان رد و بدل شد در نهایت منجر به تفاهم طرفین مبنی بر تعیین نرخ بهره مالکانه چهار درصدی از معادن سنگ آهن و برمبنای قیمت فروش هر تن شمش فولاد در بورس کالا شد. بطوریکه از این چهار درصد بهره مالکانه، مقرر شد 1.5 درصد توسط شرکت های تولید کننده سنگ آهن و 2.5 درصد توسط شرکت های فولادی پرداخت و از تاریخ اول مهر ماه امسال نیز این تصمیم به اجرا گذاشته شود. اما از سال 91 میزان بهره مالکانه از چهار درصد به پنج درصد افزایش و تا 25 سال نیز این نرخ برای استخراج از معادن سنگ آهن اعمال شود. با این تفاوت که از این پنج درصد بهره مالکانه، تنها دو درصد را شرکت های سنگ آهنی پرداخت کنند.
البته نرخ های فوق بر اساس فروش هر تن کنسانتره سنگ آهن با خلوص 63.5 درصد بوده و به این ترتیب اگر خلوص و کیفیت کنستانتره سنگ آهن فرآوری شده شرکت ها از این میزان فراتر رود، مشمول نرخ گذاری دولتی نخواهند بود.
این تصمیم گرچه در وهله اول خوشحالی مدیران و سهامداران شرکت های سنگ آهنی و لحضه شماری برای بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت ها را در بر داشت اما با انتشار گزارش های عملکردی سه ماهه سوم آنها که از بابت تأثیر اقدام های جدید بر سودآوری شرکت های مذکور هیچ نکته ای را عنوان نکرده بود، دوباره سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را با ابهام ها و سوالات بی پاسخ گوناگونی مواجه کرد.
سازمان بورس نیز با ارایه یک اطلاعیه شفاف سازی با این مضمون که "هیچ اثری از منظور نمودن هر گونه افزایش در نرخ فروش سنگ آهن نسبت به فرمول توافق شده قبلی و پرداخت حق پروانه وجود نداشته و هر گونه تصمیم گیری راجع به آن منوط به بررسی کارشناسی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح سهامداران است"، اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی چهار شرکت سنگ آهنی پس از 80 روز غیبت در بازار سهام کرد.
تصمیم بی نتیجه ایمیدرو و سایر نهادهای ذینفع در این باره گرچه خیال انبوهی از سهامداران شرکت های سنگ آهنی را راحت کرد، اما اعلام تصمیم اخیر افزایش 30 درصدی نرخ بهره مالکانه سنگ آهن از سوی نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار، دوباره بر نگرانی ها و ایجاد فضای ترس و ابهام در بازار سهام افزوده است.
نامه ای که معلوم نیست ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن چه اهدافی را در روزهای پایانی سال دنبال می کند و اینکه در واقع روی چه بخش و با چه کیفیتی از محصولات تولیدی شرکت های سنگ آهنی تأکید دارد.
از طرفی با توجه به عوارض 10 درصدی پرداختی شرکت های سنگ آهنی به دولت در سال جاری، چرا در نامه مذکور به هیچ وجه عنوان نگردیده که نرخ بهره 30 درصدی جدید مضاف بر عوارض 10 درصدی قبلی است و یا با احتساب این رقم ارزیابی گردیده است؟
مجموعه این ابهام ها باعث می شود سوالات دیگری نیز در اذهان عمومی شکل گیرد که خود بر دامنه شایعات و ابهام های بیشتری می افزاید.
اینکه چرا با وجود ابلاغ نامه مذکور در تاریخ 90.12.3 و نیز شماره نمابر آن، باید پس از 20 روز کاری و آن هم از طریق یک سایت خبر گزاری افشاء و اطلاع رسانی شود و موجبات سردرگمی و افزایش تقاضای فروش سهام شرکت های سنگ آهنی را پدید آورد؟
همچنین با توجه به اظهارات اخیر یکی از مدیران سازمان بورس در جراید مبنی بر اینکه "سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه از این مصوبه مطلع نبود و این نامه نه به بورس و نه به شرکت های مربوطه ابلاغ نشده بود"، باید پاسخگویی به این سوال را از مسئولان مربوطه جویا شد که چرا به رغم تصویر نمابر مذکور، این مصوبه به سنگ آهنی هاو یا اداره نظارت بر ناشران بورسی و فرابورسی ابلاغ نشده و هیچ یک از آنها راجع به بود و نبود این نامه اطلاعی ندارند؟
و اینکه چرا باید در روزهای پایانی سال و همسو با تشدید عرضه سهام شرکت های سنگ آهنی در 10 روز گذشته ،مفاداین نامه از خروجی یک رسانه به بیرون درز کند و نسبت به عواقب احتمالی آن بر وضعیت بیش از هزاران نفر سهامدار خرد و کلان شرکت های سنگ آهنی چاره ای اندیشیده نشود؟
از طرفی با فرض صحت ابلاغ این مصوبه و لازم الاجراء بودن آن از 1/1/90،آیا می توان در حالیکه تنها پنج روز به آغاز سال 91 باقی نمانده به اجرایی شدن این مصوبه امید وار بود؟
حال سوال اینجاست با وجود این همه ابهام آیا جناب آقای معاون رییس جمهور و بدنه کارشناسی زیر مجموعه ایشان حاضرند از تصمیم گرفته شده در فضای آزاد و علمی از نظرات خود دفاع کنند یااین ابلاغیه فقط پشتوانه قدرت اجرایی را به همراه دارد و نیازی به بررسی و عواقب تصمیم های گرفته شده نمی باشد؟
اگر چنین است ،سهامداران بازار سرمایه می بایست از این پس همچون کارمندان دولتی تنها با چشم دوختن به امضاء آقای رییس، منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود را وابسته به لطف و اعطای ایشان بدانند!
مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
هر چی فکر میکنم میبینم با این نامه ها و اخبار راجب سنگ معدنیها این دو تا برادر یعنی کچاد و کگل خریدنی تر میشوند یعنی فی الواقع این اخبار نمیتونه از ارزش زیاد این دو نماد کم کنه مطمئنم یه نقشه ای واسه این دو تا سهم کشیدند!!!دستم بگرفت و پا به پا برد...
نظر
-
شکل معاملات کگل و کچاد اصلا جالب نیست..این تصمیمات خلق الساعه هم داستانی شده..واقعا اینها نمی تونستند راجع به آزاد سازی نرخ سنگ آهن هم مثل بهره مالکانه شفاف عمل کنند؟ این افزایش پلکانی رو با جزئیات بگند ما هم تصمیم بگیریم ببینیم بالاخره چیکار باید بکنیم..دولت فقط فکر جیب مبارکشهعلم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور.
و بدون عشق هر دو هیچ ....@};-
آلبرت اینشتین
نظر
-
در اصل توسط AHM3D پست شده است View Postشکل معاملات کگل و کچاد اصلا جالب نیست..این تصمیمات خلق الساعه هم داستانی شده..واقعا اینها نمی تونستند راجع به آزاد سازی نرخ سنگ آهن هم مثل بهره مالکانه شفاف عمل کنند؟ این افزایش پلکانی رو با جزئیات بگند ما هم تصمیم بگیریم ببینیم بالاخره چیکار باید بکنیم..دولت فقط فکر جیب مبارکشهمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
شکست سطح قیمتی 640 در واقع به معنای شروع افت قیمتی سهم هست ..حالا چقدر می تونه افت کنه ؟ سر انگشتی میشه گفت 70 80 تومن..فعلا باید ببینیم واکنش سهم به این سطح چی هست..معاملات فردا از ان جهت که اخرین روز هم هست تصمیم گیری رو دشوارتر می کنهعلم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور.
و بدون عشق هر دو هیچ ....@};-
آلبرت اینشتین
نظر
-
تأکید یک مقام مسئول در گفتگو با بورس نیوز:
سنگ آهنی ها زیر بار زور نمی روند!در حال حاضر هیچ یک از فعالان معادن سنگ آهن در بازار سهام مفاد مصوبه مذکور را قبول نداشته و برای اجرایی شدن آن در سال 91 نیز باید با شرط آزاد سازی قیمت سنگ آهن همراه شود.
نامه غیر منتظره نمایندگان ویژه رییس جمهور در کمیته کنترل بازار در حالی از سوی برخی خبرگزاری ها منتشر شده که هیچ یک از مدیران شرکت های سنگ آهن چادرملو، گل گهر و هلدینگ های آنها نسبت به کم و کیف این تصمیم گیری هیچ اطلاعی نداشته اند.
این گفته مرتضی علی اکبری، معاون مالی اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بود که در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: حقیقت آن است که اگر چنین تصمیمی بخواهد به اجرا گذاشته شود، برای شرکت های معدنی قابلیت اجرایی ندارد.
وقتی که فعالان سنگ آهنی هنوز اثری از تصمیم مذکور را در بودجه های مالی خود منظور نکرده اند، نمی توان به یکباره ابلاغ مصوبه ای را قبول کرد که در هیچ کجا به طور رسمی افشاء و ثبت نگردیده است.
وی با بیان اینکه فعالان سنگ آهنی از نحوه افشاء مصوبه اخیر کمیته کنترل بازار معترض هستند، خاطر نشان کرد: "به دلیلی که برایم مشخص نیست از یک هفته قبل از انتشار نامه مذکور، فشار فروش سهام در نماد سنگ آهنی ها شدت گرفت که هر چه سعی می کردیم از روند حرکتی قیمت سهام حمایت کنیم، باز هم مواجه با عرضه سهام می شدیم تا اینکه نامه ای که معلوم نیست از کجا و چه زمانی تصویب شده به یکباره در خروجی یک رسانه قرار می گیرد".
علی اکبری ادامه داد: اصل قضیه افزایش نرخ بهره مالکانه با مشکل مواجه بوده و دولت وقتی مصوبه ای را اعلام می کند متأسفانه عواقب آنرا نمی سنجد.
اینکه یک طرفه به این موارد دیده و اقدام شود نتیجه ای جز تشدید تبعات احتمالی آنرا نخواهد داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه مصوبه جدید کمیته کنترل بازار برای افزایش نرخ بهره مالکانه معادن شماره یک گل گهر و چادرملو در سال 90 قابل اجرا نیست، خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ یک از فعالان معادن سنگ آهن در بازار سهام مفاد مصوبه مذکور را قبول نداشته و برای اجرایی شدن آن در سال 91 نیز باید با شرط آزاد سازی قیمت سنگ آهن همراه شود.
کم و کیف این مصوبه هنوز مشخص نیست و به هیچ از مدیران سنگ آهن نیز ابلاغ نشده تا حدی که به نظر می رسد حتی ایمیدرو نیز از چنین تصمیمی بی خبر بوده باشد.
علی اکبری با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی سنگ آهن با برخورداری از هزاران سهامدار خرد و کلان، به هیچ وجه زیر بار موارد غیر قانونی نمی روند از اعتراض به تصمیم اخیر کمیته کنترل بازار خبر داد و گفت: با توجه به نپذیرفتن این مصوبه از سوی شرکت های سنگ آهنی لزومی برای مشخص نمودن آثار احتمالی آن در صورت های مالی و تراز نامه ای وجود نداشته و بنا بر این، اقدامی برای توقف نماد معاملاتی شرکت های سنگ آهنی در بازار سهام صورت نخواهد گرفت.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به پرداخت عوارض 10 درصدی شرکت های سنگ آهنی به دولت در حال حاضر، گفت: با مصوبه جدید، این عوارض با 20 درصد افزایش مواجه شده که قابل قبول فعالان سنگ آهنی نیست.
گرچه شرکت های سنگ آهنی نسبت به این افزایش مشکلی ندارند اما معتقدند اجرای این موضوع باید همزمان با آزاد سازی قیمت سنگ آهن در کشور صورت گیرد.
به گفته وی با وجود جلسات و تلاش های صورت گرفته در ماههای گذشته در زمینه نرخ گذاری سنگ آهن، هیچ یک از آنها تا کنون به نتیجه روشنی منجر نشده است.
وی در خاتمه گفت: در حال حاضر ایمیدرو و دولت خواهان افزایش عوارض معادن سنگ آهن هستند و از طرفی شرکت های سنگ آهنی به عنوان شرکت های صد در صد خصوصی با انبوهی از سهامداران حقیقی و حقوقی رو به رو هستند که هر گونه تحمیل مبالغ جدید، حقوق صاحبان سهام این شرکت ها را مورد تهدید قرار می دهد. به هر حال شورای رقابت در این زمینه بطور حتم وارد شده و پیگیر قضیه خواهد بود.الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.
نظر
-
فقط چیزی که در حال حاضر ترس شدید بر روی سهام داران معدنی کگل و کچاد ایجاد کرده ابعاد نرخ بهره و اثارآن بر روی سود شرکت می باشد شرکت های معدنی بیان می کنند که با ازاد سازی این نرخ بهره بر روی صورت های مالی گم می شود و تاثیر بسیار اندک 10 تومانی بر روی شر کت ها دارد ولی از نوع قرارداد نرخ بهره مالکانه که این قرارداد چند ساله است و ایا هر ساله باید نرخ تعقیر کند و مبلغ بهره هم بالا می رود و یا خیر و بر روی سود سال های اینده چگونه خواهد بود سهام دار را رنج میدهد و تصمیم گیری را از آن فرد می گیرد فقط تا 21فروردین تکلیف این موضوع حل شود از اثار ترس هم کاسته می شود . بعد هم سهم مسعیر خود را پیدا می کند ولی یک چیزی که هست این کارها یاد اور آن می باشدکه در سال 88 به سنگ آهنی ها فشار شدید اوردن که باید مبنای نرخ فروش سنگ اهن باید تعقیر حالت به برخ بیلت انجام گیرد و این کار به نفع فولادی ها بوده است و این کار تعدیل منفی سنگینی برای معدنی ها به ارمقان اورد و سقوط شدید داشته اند و در سال 89 و 90 دیدیم که چه شد و دوباره رشد کردن ه اندو این بازی هم برای سال 91 هم می باشد ولی باز هم صبر می کنیم تا زمان همه چیز را اشکار کند هیچ چیزی بهتر از صبر نیست با تشکركسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
نظر
-
نميدونم چرا اينقد سوال از دو قلوها زياده......اينا يا بهره مالكانه رو تصويب ميكنن و افزايش نرخ رو هم تصويب ميكنن كه در اينصورت تاثير آنچناني رو صورتهاشون نداره.....اگه افزايش نرخ تصويب نشه و مصوبه از اول 90 تصويب بشه 20 تا 25 از سود دوقلوها ميندازه.....اگه از اواخر 90 تصويب بشه تعديل مثبت 30 درصدي كگل كه ميتونه تو 12 ماهه بده مقدارش كمتر ميشه و به 10 درصد كاهش پيدا ميكنه.....اگه از 91 تصويب بشه تعديل منفي 91 قطعيه.....اگه كلا بهره مالكانه منتفي بشه تعديل مثبت 2 قلوها در گزارش 12 ماهه حتميه.....با فرض تني 72000 تومن و 30 درصد بهره مالكانه.....زمان اجرا خيلي مهم هستمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
در اصل توسط ata007 پست شده است View Postامروز توسعه معادن وفلزات کگل رو خوب حمایت کردهكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
نظر
نظر