Tweet
جزئیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور/ پیشنهاد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی دولت برای بهرهمالکانه معادن
در لایحه بودجه 93، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 1800 میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به مبلغ پیشنهادی بودجه سال جاری رشد 3 برابری دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 کل کشور، از مجلس درخواست کرده که درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 1800 میلیارد تومان باشد.
همچنین در تبصره 10 لایحه بودجه 93 آمده است که " الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به مأخذ حداقل پنج درصد ( 5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه ) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره( 5) این قانون واریز نمایند.
معادل چهل درصد ( 40 %) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید شود.
1- درخصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق است،حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.
2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.
3- حداقل بیست درصد ( 20 %) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت هشتاد درصد ( 80 %) و بیست درصد ( 20 %) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی استان خواهد شد.
4- حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده( 12 ) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 پرداخت می گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
به گزارش فارس، در لایحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن 600 میلیارد تومان پیشبینی شده بود که نسبت به لایحه پیشنهادی سال آینده، رشد 3 برابری دارد.
همچنین، این رقم که در لایحه بودجه سال 93 کل کشور (یعنی 1800 ملیارد تومان) نسبت به رقم 120 میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه 91، رشد 15 برابری را نشان میدهد
در لایحه بودجه 93، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 1800 میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به مبلغ پیشنهادی بودجه سال جاری رشد 3 برابری دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 کل کشور، از مجلس درخواست کرده که درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 1800 میلیارد تومان باشد.
همچنین در تبصره 10 لایحه بودجه 93 آمده است که " الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به مأخذ حداقل پنج درصد ( 5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه ) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره( 5) این قانون واریز نمایند.
معادل چهل درصد ( 40 %) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید شود.
1- درخصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق است،حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.
2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.
3- حداقل بیست درصد ( 20 %) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت هشتاد درصد ( 80 %) و بیست درصد ( 20 %) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی استان خواهد شد.
4- حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده( 12 ) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 پرداخت می گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
به گزارش فارس، در لایحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن 600 میلیارد تومان پیشبینی شده بود که نسبت به لایحه پیشنهادی سال آینده، رشد 3 برابری دارد.
همچنین، این رقم که در لایحه بودجه سال 93 کل کشور (یعنی 1800 ملیارد تومان) نسبت به رقم 120 میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه 91، رشد 15 برابری را نشان میدهد
نظر