تدبیر✘ و امید☹

**negarminavi** · 2015/06/26, 11:50

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

در اصل توسط negarminavi پست شده است View Post

دروغ های رییس راستگویان در کنفرانس خبری

1 - واردات در دولت قبل 720 میلیارد دلار بوده است
معاون گمرک : حداکثر میزان واردات در دولت قبل از 425 میلیارد دلار فراتر نمی رود

2 - دولت دخالت مستقیم در بازار سرمایه ندارد
مستخدمین حسینی : دولت بازار سرمایه را عمدا به اینجا کشاند و 55 میلیارد دلار پول از مردم گرفت

3 - قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا کردیم
حریری عضو اتاق بازرگانی : حرف های روحانی درباره اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار صحت ندارد

4 - کاهش 8 میلیارد دلاری واردات مواد غذایی
عسکراولادی : ادعای کاهش هشت میلیارد دلاری واردات مواد غذایی در دولت یازدهم را قبول ندارم. گندم، برنج، روغن و سویا به میزان فزاینده ای به کشور وارد می شود

5 - ما تورم را کاهش دادیم
مستخدمین حسینی : تورم به خاطر عمیق تر شدن رکود کاهش یافت. دولت نقشی در کاهش تورم نداشته است.

6 - حضور مردم در زمینه های اقتصادی نسبت به گذشته پرنشاط تر است
مستخدمین حسینی : متاسفانه امروز در هیج کجا نمی شود سرمایه گذاری کرد

. . .

**negarminavi** · 2015/06/28, 17:38

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

در اصل توسط negarminavi پست شده است View Post

موج تناقضات دولت راستگویان در آمار واردات

تعداد مسئولان دولت یازدهم که آمار واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری مورد ادعای مسئولان قوه مجریه را زیر سئوال می‌برد هر لحظه در حال افزایش است

http://nasimonline.ir/detail/Photo/1009012/237

واردات (میلیارددلار) دردولت احمدی نژاد به روایت راستگویان :

رییس راستگویان : 720

معاون اول راستگویان : 700

رییس گمرک راستگویان : 695

معاون گمرک راستگویان : 425

سخنگوی راستگویان : 418

بانک مرکزی راستگویان : 419

سازمان ملل : 426

**mhjboursy** · 2015/07/16, 22:45

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

سلام
امروز کل بازار یک باره مثبت شد.
تا دیروز هیچ خریدی در بازار شاهد نبودیم.
امروز یک باره تمام بازار شروع کرد به بالا رفتن تا +5 و در انتها صف های خریدی نیز چیده شد (و البته یکسری داده شد)
خیلی هماهنگ.
خیلی هماهنگ.
یعنی چه خیلی هماهنگ؟
این کار توسط حقوقی ها نبود؟
دولت یعنی در این یکباره بالا پایین بردن ها نقشی ندارد؟
چرا با هم به صورت هماهنگ بازار را بالا بردند؟

من نمی دانم تفسیر شما از واژه ی هماهنگ چیست؟
ولی به نظر من این هماهنگی معنی کثافت می دهد.

چقدر باید شاهد این کار ها باشیم؟

سلام
روز کاری قبل کل بازار یک باره منفی شد.
مشابه همین کار را در زمان لوزان کردند.
این ها یعنی چه؟
===========
اینها دست دولت نیست؟
اگر نیست چرا دولت اعلام نمی کند؟
چرا دولت بارها اعلام کرده که حباب نباید تشکیل شود.
و چرا بجای ترکاندن حباب کاری نمی کند که این حباب اصلا تشکیل نشود؟
اگر قرار است به صورت دستوری و با عرضه بازار را کنترل کنند چرا این گونه کنترل می کنند؟
چرا آرام و آهسته بازار را کنترل نمی کنند؟
آیا در مثبت ها و منفی های چند روزه ی بازار سودی به کسی می رسد؟

**mhjboursy** · 2015/07/19, 11:51

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

سلام
با توجه به سخنان رهبر که چند وقت پیش در مورد انتقاد از دولت گفتند، می خواهم جهت نوشته هایم را در این جستار تغییر دهم. و به جای انتقاد و در آوردن نقاط ضعف و بدی های دولت، از این به بعد بیشتر رفتار کنونی و آینده دولت را با توجه به اینکه دولت مهمترین عامل تاثیرگذار در بورس است را بررسی کنم.

نکته‌ی سوّم در مورد منتقدین محترم است. بنده با انتقاد مخالف نیستم، عیبی ندارد، انتقاد لازم است و کمک‌کننده است، منتها این را همه توجّه داشته باشند که انتقادکردن آسان‌تر از عمل‌کردن است. عیبهای طرف مقابل را در آن عرصه‌ای که قرار دارد، ما راحت می‌بینیم، درحالی‌که خطرات او، دشواری‌های او، نگرانی‌های او، مشکلات او را انسان نمی‌بیند. مثل این است که شما کنار یک استخری ایستاده‌اید، دارید تماشا میکنید؛ یک‌نفر هم رفته است روی ارتفاع، از ده‌متری میخواهد شیرجه بزند. خب، شیرجه میزند، شما که اینجا کنار استخر ایستاده‌اید، میگویید هان! این پایش خم شد، زانویش خم شد؛ این یک اشکال. بله، این اشکال است امّا شما زحمت بکشید از این دایو بروید بالا، سرِ آن ده‌متری به آب یک نگاهی بکنید، آن‌وقت قضاوت بکنید! انتقادکردن آسان است. [البتّه‌] این حرف من مانع از انتقاد نشود؛ انتقاد بکنید لکن توجّه داشته باشید که انتقادها با لحاظِ این معنا باشد که آن طرف مقابل بعضی از عیوبی را که ما در انتقادمان ذکر میکنیم ممکن است میدانند، [امّا] خب به این نتیجه رسیده‌اند یا ضرورتها آنها را به اینجا کشانده یا به هر دلیل دیگری. البتّه بنده نمیخواهم بگویم اینها معصومند؛ نه، معصوم نیستند؛ ممکن است انسان یک‌جاهایی در تشخیص، در عمل خطا هم بکند، امّا مهم این است که به امانت اینها و به دیانت اینها و به غیرت اینها و به شجاعت اینها ما اعتقاد داریم. این سه نکته‌ی لازمی که در مقدّمه‌ی عرایضم عرض کردم.

http://www.khabaronline.ir/detail/429579

(راستش من دیدم شاید اگر جای اینها بودم بیشتر از اینها دچار اشتباه می شدم. (اشتباه -> بی عرضگی، دروغ، تحصیل مال نامشروع و ... که در کمین هر انسانی است)

**mhjboursy** · 2015/07/19, 12:12

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

می خواهیم برای تصمیم گیری اقتصادی خود وضعیت بورس ایران را در آینده پیش بینی کنیم و همان طور که گفتم می دانیم که (اگر نگویم تنها، باید بگویم) موثر ترین عامل در بورس ایران تصمیمات دولت است.
باید ببینیم نگرش دولت در مورد آینده اقتصادی کشور چگونه است؟
داده ها و داشته های مسئله من اینها است:

دولت قبل از زمان اجرایی شدن توافق پولش کم است و می گوید محدودیت مالی دارد.
دولت می خواهد تورم را کنترل کند.
دولت چند بار قیمت خودرو و مواد غذایی را گران کرده.
دولت می خواهد پول بانک ها در آنها بماند و توزیع سود نداشته باشند.
دولت در پتروشیمی و معادن ورود کرده و سود آنها را به خزانه دولت منتقل کرده است.
دولت در مورد یارانه ها مدام گله می کند و می گوید پول ندارد.
دولت خودش می داند که الان کل بازارهای اقتصادی ایران (حتی مغازه داران و خرده فروشان) دچار رکود هستند.
دولت اعلام کرده است که سیاست های رونق اقتصادی را اجرا کرده و در آینده نزدیک نتیجه این سیاست ها آشکار خواهد شد.
دولت ناچار است برای نشان دادن اوضاع اقتصادی مناسب در دست کم یک سال آخر دوره قانونی اش به بازار رونق ببخشد.
دولت وعده درصد رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم را داده در حالی که رونق بدون تورم و گرانی محال است (؟!؟)
دولت چندین بار نسبت به تخلیه حباب بورس اظهار نظر و اظهار لطف کرده و باز هم تاکید کرده که در آینده همین برنامه است.
دولت چندین بار اعلام کرده که خیلی از مشکلات بورس ناشی از رفتار هیجانی سهامداران است (بخوانید رفتار رمه وار و گوسفندی) و نیز چندین بار عرضه های آبشاری را توسط حقوقی های مختلف بازار شاهد بوده ایم به گونه ای که گویا انگار دسته جمعی و به صورت هماهنگ می خواهند نوسان گیری کنند. (بخوانید اول نوسان سازی و بعد نوسان گیری)
دولت گفته که بورس برای سال 95 مناسب خواهد بود و عملا به ما گفته که فعلا منتظر افزایش بزرگی در قیمت ها نباشیم.
دولت در مورد مسکن هیچ گاه به تخلیه حباب اقدام نکرده است و همین طور یک وام 80 میلیونی را در زمان نداری خودش تصویب کرده است.
دولت گویا تصمیم دارد بانک ها دست از بنگاه داری بردارند (فروش ملک) و سود هایشان را کم کنند و ضرری که از این بابت می کنند توسط تزریق پول موسسات غیر مجاز! به آنها جبران شود.

========================

قبل از اینکه بتوان از این داده ها مسئله را حل کرد و فهمید رفتار دولت قرار است در آینده چگونه باشد باید به این سوال پاسخ داد که آیا "رونق بدون تورم" ممکن است یا نه؟

اگر این امر ممکن باشد این داده های ما به راحتی نتیجه خواهد داد ولی اگر ممکن نباشد پیدا کردن جوابی که به این داده ها بخورد سخت خواهد بود. (شاید دولت می خواهد تورم را رها کند ولی در انتها یک آمار بسازد و نشان دهد، شاید می خواهد چند صنعت رشد کنند و بقیه را رها کند و خیلی شاید های دیگر...)

**mhjboursy** · 2015/07/19, 15:23

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

چند داده دیگر:

سوریه
یمن
عراق
عربستان
مشکل نقدینگی شرکت ها و فروش سهام و دارایی هایشان در بورس و ملک
مقداری پول بلوکه شده ایران وارد کشور شده و در آینده نیز قرار است بخش دیگری باز گردد. باید ببینیم این پول کجا می رود؟ آیا صرف پرداخت بدهی دولت می شود؟ آیا وام ارزان قیمت به تولید کنندگان می دهند؟ آیا این پول یارانه می شود می رود در شکم مردم؟

==================
چیزی که می خواهم انجام دهم، حرف زدن یا موضع گیری کور کورانه نیست که آخرش عقاید سیاسی خودم را گفته باشم و بروم.
می خواهم یک بررسی دقیق (در حد وسع خودم) انجام دهم و در نهایت یک نتیجه گیری بکنم که چراغ راه آینده تصمیمات اقتصادی ام باشد.
اینکه با توجه به ملزومات و داده ها و شرایط و تحمیل های مسئله چه گزینه هایی پیش روی دولت است و محتمل ترین گزینه برای انتخاب توسط دولت کدام حالت است.
می خواهم خیلی مختصر ولی مفید جمع بندی داشته باشم.

**mhjboursy** · 2015/07/19, 17:18

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

در مورد سوریه نظرم این است که اوضاع ان شاء الله طبق خواسته جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد رفت و مشکلات آنجا کم خواهد شد.
چرا؟ :

بخاطر اظهار نظر اوباما که صراحتا گفته بود دیگر دنبال برکناری رئیس جمهور سوریه نیست.
بخاطر توافق با ایران در زمینه هسته ای توسط آمریکا.
بخاطر مخارجی که تامین مالی گروه های شورشی برای دول غربی و عربی و ترکیه داشته است.
بخاطر ضعف محسوس آمریکا در موضع گیری حمله به سوریه که قرار بود قبل ها صورت بگیرد و الان بالکل فراموش شده.

نتیجه گیری:

معلوم نیست این آشوب و بلوا کی تمام می شود، ای بسا سالیان بسیار دراز ادامه پیدا کند ولی احتمال بسیار زیاد می دهم که از شدت آن بسیار بسیار زیاد کاسته خواهد شد.
به نظر می رسد آمریکا دست از دشمنی با ایران و مواضع ایران در منطقه برداشته و تا حد زیادی کوتاه آمده. (چرایش را نمی دانم ولی چیزی است که دارم می بینم) و نتیجه اش می تواند این باشد که هزینه های همه طرف ها (آمریکا، ایران، عربستان و ...) در سوریه کاهش پیدا کند و دست و بالشان باز تر بشود. هم در عرصه تدبیر (راحت شدن فکر و تصمیمات بهتر سیاسی اقتصادی) و هم از نظر مالی.
صادرات برخی کالاها می تواند به سوریه زیاد شود. (مثل خودرو و دارو و ...) . نکته مثبت اینکه ایران شریک راهبردی بشار اسد در مقابله با ترورسیم بوده. نکته منفی اینکه مردم سوریه باید پول داشته باشند که بخرند. و نکته مثبت دوم اینکه دلار را دولت پایین کشیده و صادرات با این دلار عالی است چرا که عوامل موثر در بهای تمام شده کالاها (مثلا پول کارگر) هنگام محاسبه به ارزهای خارجی با این ارزش دلار و ریال، کاهش پیدا کرده است.

==================
در مورد عراق زیاد اوضاع معلوم نیست، هر چیزی ممکن است و نمی توانم پیش بینی ای داشته باشم چرا که پارامتر های زیادی موثر است، مِن جمله نگاه صعودی ها به آینده جهان و خودشان و منطقه و تصمیماتی که می گیرند.
و از قضا این موضوع عراق برای بورس ایران تاثیر زیادی می تواند داشته باشد از جمله اینکه کلا گروه سیمان را می تواند متحول کند (یا بالا ببرد یا به زیر بکشد). (همچنین دارو و خودرو و تجهیزات و برق و خدمات مهندسی و ...نیز تاثیر خواهند دید)
==================
تاثیر عربستان بر اقتصاد ایران از چندین وجه قابل بررسی است. شاید مهمترین چیزی که برای ما مهم باشد بحث نفت است. خوشبختانه این دولت کنونی (با تمام گیر و گور ها و اشتباهات و حماقت ها و...) چندین کار مثبت هم انجام داده است و یکی از آنها تلاش برای به دست آوردن دل سران مفسد عرب است.
بنده کاملا از گام های عاقلانه که دولت کنونی در روابط بین الملل مخصوصا در قبال سعودی برداشته است راضی هستم. اگر دولت با اقدامات کنونی و آتی (به شرط اینکه درست برداشته شوند) بتواند عربستان را مهار کند، تا حد زیادی توانسته اوضاع سیاسی و بالتبع اقتصادی ایران را بهبود بخشد.
==================
یمن، قدرت نو ظهور هم جهت ایران از این جهت بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است که خودش، تاثیر گذار بر روی عربستان صعودی است. خیلی ساده و مختصر نظرم را در مورد تاثیر یمن بر اقتصاد ایران می گویم: اگر یمن تهدیدی دائمی در کنار عربستان باقی بماند، دولت عملا توانسته با سیاست چماق و هویج خودش حیوان بزرگی به نام سعودی را رام کند و در کنترل خودش نگه دارد. البته این نظر شاید بسیار دور از ذهن و دراز مدت به نظر برسد ولی شواهد و قرائنی که می بینم گویا به این سمت پیش خواهد رفت (اگر خدا بخواهد)
و راه های دیگر به خوبی توسط ایران از قبل پیش بینی و مسدود شده است.
(بد نسیت یک گریزی هم بزنیم به سایر نمونه های مشابه که ایران در قبال سایر قدرت های جهانی در پیش گرفته، مواردی مثل حمایت و همکاری با حزب الله لبنان، حماس، گروه هایی در مکزیک، چچن، مسلمانان چین، سودان و کشورهای آمریکای جنوبی. اینجا)
تاثیر دوم یمن (برای اقتصاد ایران) تاثیر مستقیم آن کشور بر نفت است. یعنی اگر انصار الله احیانا بتوانند یکی از پالایشگاه های عربستان را از کار بیاندازند می توانند بر روی قیمت نفت ایران تاثیر بگذارند و همچنین خود یمن نیز گویا تولید کننده ی نفت است. همچنین تاثیر سومی هم وجود دارد که مربوط به باز یا بسته بودن تنگه مهم تحت کنترل یمن می باشد. البته این موارد چون احتمالش زیاد نیست، من هم زیاد بررسی اش نمی کنم.
==================
اجمالا از این چند خط نوشته می توانم این نتیجه گیری را بکنم که کلا نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از پشت سر گذاشتن مسئله هسته ای، فتنه 88، کاسته شدن درگیری های زیاد با آمریکا و بهتر شدن اوضاع یمن و سوریه و عراق دارای روند اقتصادی با ثبات تر، پایدار تر و بهتری خواهد شد. ریسک های سرمایه گذاری کاهش و افق دید بلند مدت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بهتر خواهد شد.
بازه ای که من حدس می زنم یک الی شش سال است ولی از آنجا که در بحث سرمایه گذاری موضوع "پیشخور کردن" و "وجود منابع اقتصادی حاضر به ریسک بیشتر" وجود دارد احتمالا نشانه های اقتصادی این بهبود سیاسیِ کمرنگ و تدریجی را در بازه ی زمانی یک تا سه سال بتوانیم ببینیم.
پایین آوردن دلار، شروع و به نتیجه رساندن مذاکره با شش کشور مطرح اقتصادی/سیاسی جهان من جمله آمریکا، دعوت از سرمایه گذاران بین المللی و کم کردن نرخ تورم و سود بانکی از طرف دولت را می توان به عنوان مهر تاییدی بر این نتیجه گیری دانست که نشان می دهد گویا بررسی ها و نتیجه گیری ها و تصمیم های دولت نیز نزدیک به تحلیلی است که ارائه شد.

فعلا یا علی

**mhjboursy** · 2015/07/21, 16:08

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

سلام
می خواستم به بررسی سایر موارد مطرح شده در ارسال های قبل بپردازم تا روند جستار حفظ شود ولی دیدم بهتر است ابتدا به یک نکته و مسئله که جدیدا به وجود آمده بپردازم:
جریان 150 میلیارد دلاری که 20 میلیارد شده است!
نمی خواهم بگویم دزدی شده است و ... می خواهم ذهنیت موجود بر آقایان مسئولین و قوای تصمیم گیری اقتصاد ایران را در یابم.
چون حوصله ندارم دلایلم را کنار می گذارم و صرفا نتیجه گیری را عرض می کنم:
به نظر می رسد اوباما درست گفته و واقعا 150 میلیارد پول ما طلب کار بودیم.
به نظر می رسد خیلی از این مقدار قبلا به دست ما رسیده و صدایش را در نیاورده اند!!! (یعنی همان زمان که دم از بدبختی و نداری و نداشتن بودجه و مشکلات یارانه می زدند!)
ما باید دنبال این باشیم که با این پول چه کار کرده اند، چه می خواهند بکنند و چرا صدایش را در نیاوردند؟

به نظر می رسد که دولت می خواهد مردم زیادی از حد امیدوار نشوند که بعدا طلب کار شوند و ... همین طور می خواهد بعدا کارنامه خوبی ارائه دهد (شما بخوانید آمار سازی)
در ثانی می خواهد کسی کیسه برای این پول ندوزد!
این خیلی معنی خوبی می تواند داشته باشد. این یعنی تدبیر واقعی (البته باز هم آن قدر حماقت درش وجود دارد که... ای بابا چه بگویم؟)
یعنی نمی خواهد پول را سر سفره مردم بیاورد، یعنی نمی خواهد سر کیسه یارانه را شل بگیرد یا نمی خواهد قیمت خوراک و مسکن و ... پایین بیاید، بلکه این پول را به احتمال قوی می خواهد در جای درست خودش که پروژه های عمرانی باشد هزینه کند. که به نظرم خیلی هم عالی است.
(چند وقت پیش در مورد ستاره ی تاپیکو خواندم که دولت کلی پول در این دو سال در این صنعت هزینه کرده است، آن موقع تعجب کردم و گفتم در این نداری چطور این همه هزینه کرده؟ به احتمال قوی روی پشتوانه ی همین پول های بلوکه شده ی آزاد شده بوده آن هزینه ها و هزینه های مشابه)

اما به صورت تخصصی تر باید بررسی کنیم که دولت در کجا می خواهد و می تواند پول هایش را هزینه کند؟ در خودرو و پتروشیمی؟ (دو صنعت مورد علاقه دولت) در سیمان؟ در لوازم الکتریکی؟ در آزاد راه تهران کرج؟ در پرداخت بدهی ها به بانک ها و سایر شرکت ها؟ در پروژه های کوتاه مدت؟ در پروژه های بلند مدت؟ اصلا کدام صنایع به پول نیاز دارند؟ و کدام صنایع با هزینه های درست امکان دارد دگرگون و زیر و رو بشوند؟ ما اگر مسئول بودیم این پول ها را در چه جایی هزینه می کردیم؟

نمی دانم. باید رد پول را دنبال کنیم و آثار را نگاه کنیم (نه حرف ها را). ولی چیزی که می دانم این است که مطمئنا این پول ها یک مقدارش به صنعت نفت و پتروشیمی اختصاص خواهد گرفت. ولی از طرف دیگر قیمت های سهام این شرکت ها الان یک مقدار برای ورود من بالا است و آن پول ها هم یک شبه قرار نیست تاثیر خودشان را بگذارند.

**mhjboursy** · 2015/07/22, 00:38

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

مقاله ای که در روزنامه دنیای اقتصاد چشم انسان را جلب می کند را در زیر آورده ام. بخش هایی اش که به نظرم جالب بود را پر رنگ کرده ام.

دنیای اقتصاد: یکی از رخدادهایی که پس از توافق هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور خواهد شد، آزاد شدن دلارهای تحریمی و سرازیر شدن آن در بازار داخل خواهد بود. این اتفاق، از این جهت که منابع بیشتری برای بهبود تولید قابل دسترس خواهد بود، یک اتفاق مثبت تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر، تجربه وفور درآمدهای ارزی در دهه 80، نشان داد که این رشد از طریق فروش این منابع به بانک مرکزی و رشد پایه پولی، منجر به ایجاد تورم بالا در اقتصاد شد.

یک پژوهش بر اساس الگوی چین در دوره افزایش دارایی‌های خارجی، مکانیزمی طراحی کرده است که در مقابل اثرات تورمی این روند مقابله کند. در این روش با تعریف کردن یک دوره گذار، دارایی‌های داخلی را از طریق عملیات بازار باز کاهش می‌دهد و از افزایش پایه پولی کاسته می‌شود. در کنار این عملیات، با افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی را نیز کاهش می‌دهد و از این مسیر رشد نقدینگی در دوره گذار را تحت کنترل قرار می‌دهد. پژوهشگران در این تحقیق با توجه به ابزار مشابه (نرخ ذخیره قانونی و اوراق بانک مرکزی) این روش را برای ایران نیز قابل اجرا دانسته‌اند؛ هر چند سیاست‌گذاران در بهره‌گیری این روش باید به تفاوت شرایط اقتصادی دو کشور نیز آگاه باشند.

ضربه‌گیر درآمدهای ارزی به سبک چین برای پسا تحریم پیشنهاد شد
آنتی ویروس دلارهای آزاد شده

گروه بازار پول: پس از حصول توافق هسته‌ای، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذار پولی، کنترل میزان دارایی‌های خارجی است به‌نحوی‌که با کنترل این عامل از طریق ابزار مختلف، اثر این عامل را در پایه پولی کنترل کند.

در ادبیات اقتصادی، «خالص دارایی‌های خارجی»، «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک مرکزی» سه عامل موثر در پایه پولی است. در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر و غالب در رشد پایه پولی افزایش «خالص دارایی‌های خارجی» بوده است، این عامل به‌طور خاص نیز در نیمه دوم دهه 80، موجبات افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد تورم را فراهم آورد، اما نکته قابل‌توجه این موضوع است که در سال 93، برخلاف روند دهه‌های گذشته، عامل «خالص دارایی‌های خارجی» عامل مقاوم در بسط پایه پولی بوده و 8/ 7 واحد درصد از سطح رشد پایه پولی کاسته است.

این عامل باعث شده که از سهم 22 واحد درصدی «بدهی بانک‌ها» در پایه پولی در سال کاسته شود و رشد پایه پولی نسبت به سال‌های قبل در سطح کمتری و معادل 6/ 10 درصد ثبت شود. حال پس از حصول توافق هسته‌ای این نگرانی وجود دارد که در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت، با ورود منابع بلوکه شده به کشور، «میزان خالص دارایی‌ها خارجی» افزایش یابد و این عامل نقش موافق در رشد پایه پولی ایفا کند؛ بنابراین مدیریت نکردن ورودی منابع در کنار رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌تواند روند دستیابی تورم تک‌رقمی را مختل کند؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی باید با ایجاد سازوکار مناسب، مدیریت ورود منابع خارجی را در اختیار گیرد.

بهره‌گیری از تجربه چین
برای حل این چالش، یک پژوهش با عنوان «کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی»، با استفاده از مطالعه موردی براساس تجربه چین، راهکارهای کنترل اثر پایه پولی هنگام وفور درآمدهای ارزی را مورد بررسی قرار داده است. مهدی برکچیان و زهرا کاویانی نویسندگان این پژوهش، براساس تجربه ایران در دهه ۸۰ توضیح داده‌اند: «با رشد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام ایران در این سال‌ها، مازاد تراز پرداخت‌ها فشار در جهت تقویت پول داخلی ایجاد شد که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی بود. از طرفی فروش بخشی از مازاد تراز پرداخت‌ها به بانک‌مرکزی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد.» پژوهشگران پس از به تصویر کشیدن، تجربه اقتصاد کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از روش‌ها متداول کشور را استفاده از «صندوق ثروت ملی» عنوان کردند.

به گفته پژوهشگران، کشورهای متعددی وجود دارند که با پدیده مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه هستند. که به‌طور خاص می‌توان به کشورهایی نظیر نروژ، شیلی و عربستان اشاره کرد. این کشورها با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی، ورود درآمدهای ارزی به داخل کشور را کنترل می‌کنند، اما کشور چین برای کنترل نرخ رشد پایه پولی از روش دیگری استفاده می‌کند.

کنترل پایه پولی با استریل کردن
سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور چین، با توجه به چشم‌انداز افزایش نسبت تراز پرداخت‌ها به رشد اقتصادی در سال‌های پس از 2000 ، «سیاست استریل کردن دارایی‌های خارجی» را به‌کار برده است. در روش استریل کردن دارایی‌های خارجی برای جلوگیری از انعکاس رشد دارایی‌های خارجی بر پایه پولی در سال‌های ابتدایی، یک دوره گذار تعریف می‌کنند.

طبق برآورد مطالعات این کشور، پس از سال 2000 به‌طور متوسط سالانه معادل 288 میلیارد دلار به ذخایر خارجی بانک‌ها اضافه می‌شود که این روند از طریق افزایش ناگهانی خالص دارایی‌های خارجی باعث رشد قابل‌توجه پایه پولی در سال‌های ابتدایی خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه پایه پولی معادل خالص دارایی‌های خارجی به‌علاوه خالص دارایی‌های داخلی است، سیاست‌گذاران کشور چین با «انجام ابزار عملیات بازار باز»، در مقابل افزایش دارایی‌های خارجی دارایی‌های داخلی را کاهش داده و از افزایش پایه پولی جلوگیری کردند، از سوی دیگر، با «افزایش نرخ ذخیره قانونی» ضریب فزآینده نقدینگی را کاهش داده و مقدار آن را کنترل می‌کنند.

سیاست استریل کردن در چین قبل از سال 2000 به دو دلیل موضوعیت نداشته است. نخست با وجود رشد تجارت خارجی و افزایش مازاد تراز پرداخت‌ها، این مازاد به نسبت کل حجم اقتصاد درصد چندان بالایی نبوده است. در برخی سال‌ها حتی کسري تراز پرداخت‌ها وجود داشته است. موضوع دوم آنکه کنترل تورم طی این دوران مساله اصلی بانک مرکزي نبوده است. براساس این پژوهش، در سال 1994 نرخ تورم به 24 درصد رسیده است و پس از آن بانک مرکزی در صدد کنترل تورم برآمده است.

براساس بررسی‌های این پژوهش، عملیات بازار باز در کشور چین، براساس «اوراق قرضه دولتی»، «اوراق سایر نهادها و موسسات مالی» و «اوراق قرضه بانک مرکزی» صورت گرفته است. تا پیش از سال 2003 میلادی، بانک مرکزی چین از اوراق قرضه دولتی برای عملیات بازار باز استفاده می‌کرده، اما پس از سال 2003، این اوراق جوابگوی نیاز نقدینگی نبوده و همچنین به‌دلیل حجم بالای دارایی‌های خارجی که وارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود، اوراق قرضه دولتی کفایت نکرده و بانک مرکزی از آوریل 2003 اقدام به انتشار اوراق کرده است. این پژوهش تاکید می‌کند که پس از یک دوره 5 ساله و از 2008 به بعد، با کاهش نسبت تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی، از ضرورت انتشار اوراق در این کشور کاسته شده است.

علاوه‌بر این، باید اشاره کرد که با کاهش نرخ بهره‌روی اوراق قرضه آمریکا، هزینه انتشار اوراق قرضه مرکزی چین بالا رفت. با این روند سیاست‌گذاران این کشور سعی کردند که تغییرات اوراق قرضه را براساس تغییرات دارایی خارجی تنظیم کنند و پس از طی کردن یک دوره گذار، سهم تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی کاهش یافته است.

امکان‌سنجی اجرا در ایران
پژوهشگران معتقدند به‌دلیل برخی تشابهات، تجربه چین برای اقتصاد ایران قابل‌اجرا است. به اعتقاد ایشان، کشور چین به‌دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی در برداشت از صندوق ثروت ملی توفیق نداشته است. علاوه‌بر این، در کشور چین ارز مورد نیاز برای واردات را تماما دولت تامین می‌کند و حساب سرمایه بسته است و امکان خروج آزاد سرمایه وجود ندارد.

البته پژوهشگران تنها نقطه اختلاف این دو کشور به لحاظ شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری را این موضوع اعلام کردند که «در ایران نرخ ارز به‌طور پیوسته تقویت شده و بالاتر از نرخ تعادلی است» و «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چین استریل شده و در ایران استریل نمی‌شود.»

این پژوهش با بیان این ملاحظات نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به اینکه ابزارهای مورد استفاده در چین (نرخ ذخیره قانونی و اوراق) در ایران تحت قوانین موجود عملی است و باتوجه به اینکه بانک مرکزی ایران تجربه انتشار اوراق را دارد؛ بنابراین می‌تواند عملیات بازار باز را انجام دهد. البته پژوهشگران این نکته را متذکر شدند که به‌رغم تشابهات فراوان بین چین و ایران در این حوزه، حتما باید در سیاست‌گذاری تفاوت شرایط اقتصادی بین دو کشور نیز در نظر گرفته شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/902349/#ixzz3gYrEMnD4

ما که خودمان دقیق نفهمیدیم چه شد، فقط فهمیدیم تهش یا یک صندوق ملی در خواهد آمد یا اینکه قرار است دوباره با عرضه های اولیه و سایر تدابیر لازمه آب ببندند به بورس. :D

**mhjboursy** · 2015/07/23, 00:55

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

سلام،

نگاهی به ادامه مطالب روزنامه دنیای اقتصاد که بخشی از آن دیروز بررسی شد:
==========================
دکتر حسين عبده تبريزي
مشاور مالی وزیر راه‌و‌شهرسازی
بازار مسکن از شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم و عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرد و با توجه به اینکه شاخص‌های مذکور نیز به طور نسبی متاثر از تصمیمات بین‌المللی است، توافق هسته‌ای می‌تواند به‌طور غیرمستقیم در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

بنابراین رفع تحریم‌ها تغییر عمومی در فضای اقتصادی کشور ایجاد و انتظارات به طور جدی در کوتاه‌مدت تغییر می‌کند، ضمن این‌که به دلیل ارتباط با دنیا عرضه و تقاضاي كالاها و حتي كالاي بادوامي چون مسكن نیز تغییر می‌کند.

اگر رونق اقتصادی حاصل از رفع تحریم رخ دهد، واحدهای اداری بیشتری در شهرها نیاز خواهیم داشت، چرا كه تقاضا برای کسب‌و‌کار هم از طرف داخل و هم از طرف شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارجی افزایش می‌یابد. به اين ترتيب، تقاضا می‌تواند در برخی مناطق شهری تقویت ‌شود. بنابراین در مجموع، هر چند رفع تحریم‌ها با بخش مسكن اقتصاد ايران آن چنان ارتباطي ندارد، اما فضای پيراموني حاصل از رفع تحريم در مجموع این بخش را رونق می‌دهد.

از طرفی در ايران فصل تابستان بیشتر فصل نقل و انتقالات است؛ عمده‌ این نقل و انتقالات طبیعی است و به تغییر موقعیت شغلی، آموزشی و سایر متغیرها از جمله جابه‌جایی‌های بین شهری دانشجویان مربوط است. اين گروه‌ها تقاضای واقعی برای مسکن ایجاد می‌کنند پس عمده‌ تقاضاهای تابستانی واقعی است و تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی نیست.

تصور می‌کنم طی دو تا سه سال آینده، تقاضاهای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن محدود مي‌شود و با موجودي امروز مسكن به تقاضاهای مصرفي در بازار پاسخ داده می‌شود.درباره‌ تقويت تقاضا با افزایش اخیر سقف تسهیلات مسکن نیز باید گفت كه نخستین مرحله‌ تسهیلات 60،40 و 80 میلیون تومانی مسکن، به دلیل سپرده‌گذاری یکساله، در سال آینده پرداخت می‌شود و نمی‌تواند تقاضا را در تابستان امسال بالا برد بنابراین، عرضه‌ موجود پاسخگوی بازار است و تغییر قابل‌توجهی در قیمت مسکن و اجاره‌بها رخ نمی‌دهد.

تمایل مالكان برای دریافت اجاره‌بها به جاي وديعه
دستگاه مالیاتی کشور معادل مبلغی که به‌عنوان ودیعه در ایران از سوی موجر دریافت می‌شود، اجاره تعیین خواهد کرد، چراكه موجر معادل سود ودیعه دریافتی، اجاره كمتر دريافت می‌کند. قبل از کاهش نرخ سود بانکی، موجر با سپرده‌گذاری ودیعه دریافتی از مستاجر خود نزد بانک، مثلا حدود 27 درصد سود بانکی دریافت می‌کرد. اکنون با کاهش نرخ سود بانکی، طبعا سود مقدار ودیعه را باید کمتر محاسبه کنند.

در حال حاضر، در بخش اجاره‌بها شاهد تعدیل هستیم و نرخ اجاره‌ واقعی (اجاره به قيمت ثابت) در حال كاهش است، ضمن اينكه اجاره‌ واحدهاي تجاری با شدت بيشتري در حال کاهش است. همچنین، ‌طبق مقررات بانک مرکزی، نظام بانکی کشور که در شهرهاي بزرگ بخش قابل‌توجهی از املاک تجاري را اجاره کرده يا در مالكيت دارد، باید این دارایی‌ها را واگذار کند. اين ضرورت به عرضه واحدهاي تجاري مي‌افزايد. بنابراین، ترکیبی از بازار اقتصادی ضعیف‌تر و مقررات بانکی جدی‌تر، عرضه‌ واحدهای تجاری در شهرهای بزرگ را افزایش داده و به همین دلیل واحدهای تجاری به قيمت ثابت از کاهش قیمت شدیدتری برخوردار هستند. در مورد واحدهای مسکونی این تقلیل شدید نیست و قیمت اسمی تقریبا ثابت مانده و بعضا نرخ اسمی افزايش هم يافته است.

البته، در هر حال میزان افزايش قيمت معاملاتي و اجاره‌بها کمتر از نرخ تورم است.باید گفت در بیشتر مناطق کشور امکان کاهش قیمت‌هاي اسمي وجود ندارد، اما طی دو تا سه سال آینده شاهد تعدیل منفی قیمت‌هاي واقعي خواهیم بود. عدم‌توانایی موجران در پرداخت ودیعه مستاجران یکی از مشکلات سال‌های اخیر است که این مشکل به قوانین مربوط می‌شود اما در حال حاضر راهکارهایی برای رفع این مشکل در حال تدوین است.

در دنيا، سازوکاری با عنوان «حساب امانی» وجود دارد که بر اساس این ابزار، موجر هر پولی که از مستاجر دریافت می‌کند، باید طبق قانون این مبلغ را در یک حساب امانی موجر نزد بانك واریز کند؛ به‌عنوان مثال، اگر مستاجری 100 میلیون تومان به‌عنوان ودیعه به موجري پرداخت می‌کند، این مبلغ به حساب موجر نزد یک بانک واریز می‌شود و موجر حق برداشت از این حساب را ندارد. البته، می‌تواند از سود این سپرده استفاده کند، اما اصل مبلغ توسط موجر قابل‌برداشت نیست. اگر حساب امانی راه‌اندازی شود، مشکل ناتوانی در پرداخت ودیعه مستاجران توسط موجران برطرف می‌شود.

این راهکار در دنیا حتی برای حساب‌های کوچک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که باید این رويه را در ایران هم فعال كرد و به راه‌اندازی حساب امانی سرعت بیشتری داد. وزارت راه‌و‌شهرسازی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که به منظور بررسی بیشتر برای آژانس‌های معاملات ملکی، کارشناسان بخش مسکن و سایر ذی‌نفعان ارسال خواهد ‌شد، چراکه در شرایط ایران، مسائل ممكن است متفاوت باشد. از همین جهت موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

================================

جهانگیری: در دوران بعد از تحریم ایران شرکای خارجی خود را انتخاب می‌کند
يرنا: معان اول رئیس‌جمهوری گفت: «در دوران بعد از تحریم، ایران شرکای خارجی خود را انتخاب می‌کند و قرار نیست دیگران ما را انتخاب کنند.» اسحاق جهانگیری عصر سه‌شنبه در جریان سفر یک روزه خود به اردبیل و در آیین افتتاح کارخانه MDF آرتاپان افزود: «در دوران بعد از تحریم، مهم‌ترین حرف ما با کشورها و شرکت‌هایی که تصورشان از ایران یک کشور کوچک در حال توسعه با ظرفیت‌هایی محدود است و اینکه یک فرصت برایشان فراهم شده تا کالاهای خود را به ایران بفروشند و بازار ایران را در اختیار بگیرند، این است که ما انتخاب می‌کنیم با چه کسی کار کنیم.»

جهانگیری با بیان اینکه صنعتگران باید شرکای خود را در دنیا انتخاب کنند، اضافه كرد: «شرکت‌های خارجی می‌توانند بعد از تحریم در ایران کار کنند که به شرکت‌های ایرانی به‌عنوان یک شریک نگاه کنند و به ظرفیت‌های ایران به‌عنوان یک ظرفیت مهم بنگرند.» او اضافه کرد: «شرکت‌های خارجی باید با شرکت‌های ایرانی، شرکت و تولید مشترک داشته باشند که نه‌تنها برای ایران؛ بلکه برای منطقه و جهان تولید کنند.» معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «ما در دوران بعد از تحریم قرار نیست بازار کشور را در اختیار خارجی قرار دهیم و ارز کشور را صرف واردات کالاهای مصرفی کنیم؛ البته قرار هم نیست سیاست‌های بسته دولتی کنترل شده داشته باشیم.» او با تاکید بر سیاست‌های روشن، شفاف، باز و آزاد دولت گفت: «اما در این سیاست‌ها کسانی حمایت خواهند شد که در ایران سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی کنند.»

معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به سرمایه‌گذاران خارجی گفت: «مزیت‌های ایران بسیار زیاد است؛ صنعت باتجربه، صنعتگر مجرب، نیروی جوان تحصیلکرده، بازار 80 میلیونی و بازارهای اطراف کشور از جمله این مزیت‌ها است.» او در ادامه گفت: «البته سیستم بانکی باید به کمک سرمایه‌گذار داخلی بیاید و منابع بخش خصوصی را فراهم کند؛ در همین راستا رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند که برای تحول نظام بانکی کشور اقدام کنیم. ما می‌خواهیم این تحول رخ دهد.» جهانگیری یادآور شد: «نظام بانکی کشور امروز با مشکلات متعددی رو به روست و آنطور که باید و شاید نمی‌تواند از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کند.» او از بخش خصوصی و صنعتگران مجرب خواست که خود را آماده و مجهز برای سرمایه‌گذاری و اشتغال کنند تا به جوانان اطمینان داده شود اشتغال و رفاه ایجاد خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه خطاب به بخش خصوصی و صنعتگران گفت: «از ظرفیت‌های شما برای توسعه کشور استفاده خواهیم کرد؛ اگر این کار را نکنیم و اقتصاد را رونق ندهیم، زحمات مردان دیپلماسی کشورمان ناتمام می‌ماند.» جهانگیری اضافه کرد: «نباید احساس کنیم جمله ما می‌توانیم که امام (ره) گفتند و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کردند تنها مربوط به کارهای کوچک است؛ بلکه در مورد کارهای بزرگ نیز مصداق دارد.» او ادامه داد: «یک شاخص در این مورد دیپلماسی ما بود که توانستیم بر 6 قدرت دنیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل فائق بیاییم؛ در اقتصاد نیز همین گونه است، چرا نتوانیم؟!»

================================

دکتر حسین عباسی

یک اصل اقتصادی می‌گوید که اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می‌تواند تولید و مصرف شود، مثل خانه‌های مسکونی، افزایش می‌یابد. به‌عبارت اقتصادی، کالاهای قابل‌واردات «به نسبت ارزان‌تر» می‌شوند. در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولیدکنندگان از تولید این کالاها منصرف می‌شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود خواهد بود، دقیقا به دلیل ارزانی ارز. این اصل اقتصادی را امروزه مردمی که با اقتصاد به معنای دانشگاهی‌اش سر و کار نداشته‌اند هم به‌خوبی می‌دانند.

تجربه تلخ ورود صدها میلیارد دلار ارز به کشور در طول 10 سال گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر به‌خوبی به همگان آموخته که دلار ارزان مسکّنی است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود، بیکاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد. این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به انحاء مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که اتمام رسمی بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های اقتصادی ممکن است به ورود مقادیر قابل‌توجهی ارز به کشور منجر شود. نوشته دکتر مهدی برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در روزنامه «دنیای اقتصاد» (سرمقاله شنبه 20 تیر 94)، به روشنی مهم‌ترین زوایای این واقعیت را بیان می‌کند و در مورد احتمال تکرار اشتباهات گذشته هشدار می‌دهد. نشانه نگران‌کننده‌ای که به این هشدار جامه واقعیت می‌پوشاند، بقای بازار دوگانه ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در 2 سال اخیر در حضور تورم دو رقمی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی‌خورد خشنودند، درحالی‌که این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهه گذشته است. محاسبه سردستی نرخ ارز پس از تعدیل براساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم دنیا، به رقمی بسیار بالاتر از رقم فعلی می‌رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به‌طور مستمر افزایش می‌دهد. خلاصه اینکه فنر ارز، مجددا در حال جمع‌شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد. در کنار هشدار نسبت به فشرده شدن فنر ارز، آنچه در نوشته‌ها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی آزادشده بعد از توافق هسته‌ای، به‌طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.

تجربه گذشته نشان داده اگر دولت‌ها پولی به‌دست آورند، خرجش خواهند کرد. این ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به گرایش سیاسی ندارد. آنچه می‌تواند دولت‌ها را از خرج کردن بازدارد، این است که پول به دست دولت نرسد. تجربه صندوق ذخیره ارزی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است. علت آن، مطابق مطالعات انجام‌شده این است که کارکرد صحیح صندوق ذخیره ارزی «معلول» و موخر بر انضباط مالی دولت است نه «علت» آن و مقدم بر آن. به بیان دیگر، اگر دولت توانست در برابر وسوسه خرج کردن مقاومت کند، می‌تواند مازاد پولش را در صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر خود تحمیل کند، خودش راهی پیدا خواهد کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.

در نهایت سیاست‌گذاری برای پیش‌گیری از بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی‌گردد به اینکه پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت کنیم. دو روش بیش از سایر روش‌ها در میان کشورهایی که مازاد ارزی قابل‌توجه دارند، معمول است: اول، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ داخلی، دوم، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. برای مثال دولت‌های چین و عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کشورشان انجام د‌اده‌اند. این پروژه‌ها به دلیل محبوبیتی که می‌تواند برای سیاستمدار بیاورد، مورد علاقه است. مشکل بزرگ این روش این است که به سادگی به انحراف کشیده می‌شود. پروژه‌های پرخرج و بی‌بازده یا مضر در این کشورها آنقدر گسترده بوده که تردید جدی در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش دیگر که معمول‌تر است، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها در جهان هم خرید هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا توسط چین است. این اوراق نرخ بهره بالایی ندارند، ولی از کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار دنیا هستند. دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه دلارهای اضافه‌اش ندارد. تزریق حتی بخشی از این دلارها به اقتصاد چین می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد و مانند سمی مهلک تمامی مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و صادرات این کشور را که موتور محرکه رشد اقتصادش در طول 30 سال گذشته بوده است، نیست و نابود کند.

سرمایه‌گذاری ایران در شرکت‌های خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع این نوشته نیست، هر چند به نوبه خود می‌تواند راه‌حلی کاملا موثر باشد. آنچه در اینجا بدان می‌پردازم این است که اقتصاد ایران به بخشی از این دلارها نیاز دارد. پروژه‌های زیادی در زیرساختارهای ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید هستند. مهم‌ترین آنها پروژه‌های بخش انرژی به‌خصوص صنعت گاز است که در سال‌های گذشته با کمبود سرمایه شدید مواجه بوده است. عدم سرمایه‌گذاری سریع در این بخش‌ها می‌تواند ما را در میان کشورهای منطقه و در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف کند.

پیشنهاد هوشمندانه دکتر مهدی عسلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» در راندن اقتصاد به سمت صنایع انرژی‌بر و استفاده از مزیت ایران در زمینه انرژی برای جذب این صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، می‌تواند راهگشای سیاست جدید ایران در توجه به بخش انرژی باشد. دلارهای جدید می‌تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت گاز و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرو را از میان بردارد. بخش دیگری که می‌تواند بخشی از دلارها را جذب کند زیرساختارهای حمل و نقل است. حمل‌ونقل شهری و بین شهری در ایران نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه‌های ایران ناکافی‌اند و بی‌کیفیت. ناوگان قطار بین‌شهری ایران حتی قابل‌مقایسه با کشورهای متوسط دنیا نیست و نیازمند به روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی ایران قابلیت بی‌نظیری برای گسترش دارد. دلارهای جدید می‌تواند برای خرید تکنولوژی‌های نوین در این زمینه‌ها به‌کار گرفته شود. خلاصه آنکه، قطعا می‌توان از دستاوردهای دیپلماتیک اخیر برای از بین بردن برخی ضعف‌های اساسی اقتصاد بهره برد. مهم آن است که چگونه این کار صورت گیرد تا بلایی که در دهه گذشته بر سر اقتصاد ایران آمد، تکرار نشود.

==========================

فاطمه دانشور

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
طی ماه‌های اخیر مباحث مختلفی در مورد شرایط اقتصاد ایران در صورت لغو تحریم‌ها مطرح شده است. اکنون که با توافق وین، به موعد رفع تحریم‌ها نزدیک‌تر شده‌ایم، طبیعتا اظهارنظرها باید از حد کلیات فراتر رود و به محدوده امکان‌سنجی‌ها و شناسایی موانع و فرصت‌ها وارد شویم.

تردیدی نیست که کل ساختار اقتصاد ایران از لغو تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد و شاهد تحولات عمده‌ای در تمامی بخش‌های اقتصاد خواهیم بود، اما یکی از حوزه‌هایی که با شدت بیشتر از شرایط پس از تحریم‌ها متاثر می‌شود، حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی اعم از بالادستی و پایین‌دستی خواهد بود.

این تاثیرپذیری از آن رو است که فعالیت‌های معدنی به ویژه طی سال‌های اخیر از جمله فعالیت‌های پیشران در اقتصاد ایران بوده‌اند که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی داشته‌اند. با این حال اما در جریان تحریم‌ها و در پی سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته، این بخش از اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوانی شد.

طی یک سال گذشته و پس از گشایش‌های حاصل در مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای کاهش خام فروشی پدیدار شده است. زمینه‌های مختلفی برای تقویت امیدواری‌ها نسبت به کاهش یا توقف خام‌فروشی درحوزه‌های متنوع وجود دارد.

در یک نگاه کلی می‌توان مشکلات بخش معدن را در دو محور کمبود منابع مالی و ضعف فناوری‌های مرتبط دسته‌بندی کرد؛ از همین رو امید می‌رود با لغو تحریم‌ها و آشکار شدن اولین نشانه‌های عملی آن، ورود سرمایه‌های جدید و شرکت‌های دارنده فناوری، مشکلات اساسی بخش معدن را کاهش دهد.

کمبود منابع مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به‌عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های معدنی یاد می‌کنند.

سودآوری مطلوب شرکت‌های معدنی حاضر در بورس پیش از تشدید تحریم‌ها، همچنین فراهم بودن هر سه عامل نزدیکی معادن ایران به آب‌های آزاد، ارزان بودن حامل‌های انرژی در ایران و کیفیت منابع معدنی، جذابیت‌هایی است که توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به بخش معدن کشورمان جلب کرده است. علاوه بر این سرمایه‌های داخلی نیز در صورت فراهم شدن برخی مسائل از جمله روشن شدن تکلیف عوارض و تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، آماده و مشتاق ورود به حوزه معدن هستند.

محدودیت‌هایی که در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود داشت و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، با لغو تحریم‌ها برداشته خواهد شد و طبیعتا صادرکنندگان می‌توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور کنند. این سهولت که از ابتدایی‌ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به فتح سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد.

به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فرآوری آنها نیز توسط سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به‌عنوان مثال، تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می‌شود که به صورت کیفی‌تر تولید داشته باشند. مجموعه‌های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.

از سوی دیگر، باید این واقعیت را پذیرفت که بیشترین تاثیر تحریم‌ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است؛ چرا که محدودیت‌های اعمال شده در مورد رادیو مغناطیس تا رادیواکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن، عمده تجهیزات و فناوری‌هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت ساخت کشورهایی همچون فرانسه است که در پی تحریم‌ها، امکان ورود یا بازسازی آنها با مشکلات بسیاری همراه بود. تجزیه و تحلیل مواد معدنی دیگر موردی است که انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها، گره از کار آن باز شود.

**mhjboursy** · 2015/07/23, 18:06

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

نگرش دولت به بانک ها:
================
داشته ها:
1- امروز دیدم بانک دی درامدش از مشاع زیاد شده.
2- چند روز پیش از بانک صادرات خواندم که میزان جذب نقدینگی این بانک در سال 93 و 94 به خوبی زیاد شده (اگر اشتباه نکنم سال 93 بیست و دو درصد و سال 94 پانزده درصد نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده بود)
3- بانک ها در زمان دولت کنونی توسط رهبر موظف به خروج از بنگاه داری شده اند (من نمی دانم مشاوران رهبر در این زمینه چه کسانی هستند ولی اگر محسن رضایی باشد می توان گفت پیشنهاد این موضوع را هم دولت داده است) و نیز دولت گویا قصد دارد واقعا بانک ها از بنگاه داری خارج شوند.
4- با موسسات غیر مجاز می خواهد برخورد شود.
5- نوسانات نرخ ارز و طلا کم تر شده است و گویا می خواهند همین طور کم نگهش دارند.
6- سود بانک ها کمتر شده است.
7- خیلی از بانک ها به حد ضرر دهی رسیده بودند.

نتیجه گیری:
فکر می کنم دولت در همان راستای حذف پول و کنترل تورم که داشت قصد دارد همین طور بازار ها را راکد نگه دارد. پول های دست مردم را به سمت بانک و بورس بکشاند و در آنجا با نرخ بازدهی در حد تورم، عملا مانع از افزایش نقدینگی دست مردم شود تا تورم کنترل شود. پس باید تا اواسط سال 95 ادامه این روند الکلنگی را در بورس شاهد باشیم.

**mhjboursy** · 2015/07/28, 01:44

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

سلام
صحبت های آقای عسگر اولادی

==================

عسگراولادی: بانک‌ها قفلند و کلید دست دولت است
۱۳۹۴/۵/۵
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه پول های آزاد شده نباید صرف معیشت شود باید صرف تولید و ارتقای فناوری شود گفت:برای ۱۰ سال آینده باید به اقتصاد مقاومتی اهمیت زیادی بدهیم چون به آن نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسداللّه عسگراولادی شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: ما احتیاج داریم از حالت سنتی به علمی حرکت کرده و به علم و فناوری بیشتر بها دهیم. صنایع داخلی خودشان برای مسائل درمانی و سلامت می توانند به خوبی تکاپو کنند ولی اگر علم تقویت شود مسئله سلامت، اشتغال و درآمد خود به خود حل خواهد شد. ما در قرن ۲۱ و عصر فناوری هستیم بنابراین باید به علم و فناوری بیشتر اهمیت داده و پول هایی که از بلوکه خارج می شوند را در این زمینه هزینه کنیم.

وی افزود: بعد از پایان بحران جنگ جهانی دوم درسال ۱۳۲۶ بهترین فرصت را داشتیم تا برای رونق تولید و بازسازی صنایع کاری انجام دهیم که این کار به ظاهر بوده وعملی نشد. مدتی هم کشور به سمت کشاورزی رفت ولی در این بخش هم توفیقی حاصل نکرد.

عسگراولادی تصریح کرد: اگر به فناوری رسیدگی می کردیم در حال حاضر جلو بودیم ولی در واقع ۲۰ سال است که کشور به علم روی آورده که خوشبختانه ۵۰ سال هم در زمینه فناوری جلو افتادیم. در حال حاضر کارخانه ها و پالایشگاه های خوبی با فناوری جدید داریم که در خاورمیانه بی نظیر است.

عسگراولادی بیان کرد: اگر به سمت فضانوردی، راه سازی و راه آهن حرکت کنیم به فناوری نیاز داریم. دیگر راه آهن را به شکل سنتی نمی توانیم بسازیم و ۵۰ هزار کیومتر خط ریلی جدیدی که کشور به راه آهن نیاز دارد، باید با فناوری جدید ساخته شود.

وی عنوان کرد: دلارها از چهار ماه دیگر به تدریج آزاد می شوند چون توافق کرده و در واقع یک سری موافقت نامه در ژنو، لوزان و غیره انجام و در نهایت به وین ختم شد. اجرایی شدن توافقات نیازمند گذر از یک سری تشریفات هست که به عنوان نمونه مصوبه قطعنامه شورای امنیت یکی از آنها بود و تمام تحریم های علیه ایران را معلق کرد. خوشختانه تصویب این قطعنامه برای نظام و دولت یک توفیق بزرگ بود. همچنین باید از مجلس کشور یک مصوبه بگیریم که آن هم در جریان است.

وی ادامه داد: حضور هیئت های ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و غیره یکی از راه های نشان دادن آمادگی این کشورها برای همکاری با ایران است. بعضی ها معتقد هستند که بعد از انجام توافقات اگر همه امیدوار شده و تصمیم به کسب و کار بگیرند قطعا باید کسب و کار رونق بگیرد و برخی دیگر اعتقاد دارند اصلا رونق نمی گیرد.

عسگراولادی یادآور شد: قطعا در آینده کسب و کار کشور رونق خواهد گرفت ولی لازمه آن رونق اشتغال و سرمایه گذاری است. در حال حاضر در رکود هستیم و بعد از پایان رکود حداقل تا ۶ ماه آینده رونق کسب و کار را شاهد خواهیم بود. تا چهار ماه آینده باید به سمت اقتصاد مقاومتی در حرکت باشیم، اعتقاد دارم کار و کاسبی از اردیبهشت سال اینده راه می افتد.

وی تأکید کرد: رونق در کسب و کار نیاز به پول دارد ولی بانک های کشور قفل هستند. کلید باز کردن بانک ها در دست دولت بوده و با پرداخت بدهی های بانکی قفل بانک ها باز می شود. در حال حاضر کشورهای خارجی این آمادگی را دارند که ایران از آنها خرید کنند ولی نباید به واردات روی آورد.

عسگراولادی تصریح کرد: دلارهای آزاد شده قدرت مالی کشور را افزایش خواهد داد که مقرر شده تا ۱۳۰ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده کشور را در مرحله اولیه آزاد کنند. این میزان دلار معادل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان است که در امکان بانک مرکزی کشور قرار می گیرد. سیستم بانکی کشور با آزادسازی این میزان پول می تواند مطالبات خود را دریافت کند.

وی اظهار کرد: صندوق ذخیره با یک هدفی شکل گرفته و برای ذخیره ابدی پول ها ساخته نشده است. پول های این صندوق باید طبق برنامه ریزی برای توسعه زیربنای کشور از اموال این صندوق هزینه شود. در واقع صندوق ذخیره نباید پول را راکت باقی بگذارد بلکه باید آن را برای زیربنای کشور یعنی تقویت راه آهن، جاده ها و فناوری هزینه کند.
وی با اشاره به اینکه صنایع کوچک کشور در حال حاضر دچار فقر تولید شدند، گفت: باید با آزاد شدن این دلارها به کارخانه های مختلف فاینانس و امتیاز افزایش تولید بدهیم و باید مشخص شود که چرا اقدام به خرید جنس های آشغال ترکیه می کنیم. به جای اینکه از کشورهای چین و ترکیه جنس های بی کیفیت وارد می کنیم بهتر است که کارخانه های خود را تقویت کنیم.

عسگراولادی بیان کرد: متاسفانه در گذشته با کشور روسیه مشکل حمل و نقل داشتیم که هنوز هم حل نشده و این مشکل از سمت مدیریت بود. در حال حاضر با انجام توافقات اتفاق خوبی رخ داده و در واقع پول های بلوکه شده کشور ظرف یک سال به تدریج آزاد می شوند. به نظر من این پول باید صرف تولید و فناوری شده و نباید صرف امور جاری شود.

*در صورت عدم حل بحران آب در آینده دچار گرسنگی می شویم

وی عنوان کرد: پول های آزاد شده نباید صرف معیشت شود باید صرف تولید و ارتقای فناوری شود. اگر برای رفاه هزینه شد در واقع یک تورم بیجا به کشور وارد کرده و پول ها نیز تلف می شود. الآن در زمینه آب بحران داریم و هر چقدر که صندوق توسعه ملی برای حل آن بودجه بگذارد، خوب است. بحران آب اگر حل نشود تا ۵۰ سال آینده دچار گرسنگی می شویم.

وی اضافه کرد: باید با فناوری های جدید برداشت محصولات کشاورزی از هر هکتار زمین را افزایش دهیم. باید در مدیریت ها تجدید نظر شود به عنوان نمونه در حال حاضر مدیریت های کشاورزی کشور دچار ضعف است و باید بهره برداری این بخش را با ماشین آلات و تکنولوژی بیشتر، بالا ببریم. قطعا اگر فناوری و علم را توسعه دهیم قطعا به سایر بخش ها هم خواهیم رسید.

عسگراولادی تأکید کرد: ۳۸ میلیون جوان زیر ۳۵ سال در کشور داریم که باید فکری به حال آنها کرد. باید به فکر اشتغال جوانان باشیم و با یک تقسیم متوجه می شویم که هر سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار پسر و دختر زیر ۲۵ سال تحویل جامعه می دهیم. مرکز آمار می گوید فردی که یک ساعت در هفته کار کند در صورتی که غلط بوده و بیکار است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: از اردیبهشت ۹۵ شاهد رونق کسب و کار هستیم و تا رسیدن به این زمان در تشریفات توافق قرار داشته و به تدریج ارتباط بیشتری با غرب خواهیم گرفت. کارخانه ها فاینانس های خارجی خود را دریافت کرده و ما هم به رونق بازار می پردازیم. چنین کارهای باعث اشتغالزایی و رونق فضای کسب و کار می شود البته تا چهار ماه آینده و حتی بعد از آن باید اقتصاد مقاومتی را بر اساس اصول کم اتکایی به ارز خارجی، بی نیازی به خارجی ها، افزایش منابع تولید و رونق منابع داخلی داشته باشیم. باید تا ۸۰ درصد از نیازهای خود را از داخل کشور تأمین کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون بیشتر هزینه های جاری کشور بر اساس دلار سه هزار تومان تنظیم شده و اگر بخواهیم این میزان را تغییر بدهیم هزینه هایمان دچار مضیقه می شود که نمی شود مضیقه را به راحتی از بین ببریم. به نظر من در تمام سال ۹۵ نمی توانیم قیمت نفت را با دلار کمتر از سه هزار تومان به فروش برسانیم و قیمت بین سه هزار تا سه هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود.

عسگر اولادی گفت: واردات را در شرایطی انجام دادیم که نفت را هیچ جای دنیا خریداری نمی کردند و به قولی اجباری بوده و تنظیم روابط بین الملل قوانین خاص خودش را دارد.
وی یادآور شد: من ثروتی به جز انبار، ماشین و خانه ندارم و شایعات درباره من دروغ است. بنز هم ندارم و فقط به خاطر همین حرفا که میگفتن فخر فروشی می کند، ماشین خودم را فروختم. من با اعتبار خود دارم زندگی می کنم و با پول هایی که درآوردم خانه خریدم.

عسگراولادی در پاسخ به سوال مردم مبنی بر پیش بینی وضعیت دلار و صادرات فرش دستباف گفت: پیش بینی می کنم دلار بین سه هزار و ۲۰۰ و حداکثر سه هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشته باشد. بعد از توافقات اتحادیه فرش دستباف باید هیئت هایی را به اروپا و چین اعزام کرده و بازارهای از دست رفته را برگرداند. این کسادی حاکم بر بازار کم کم برطرف شده و بازار فرش دستباف رونق هم می گیرد.

عسگراولادی افزود: برای ۱۰ سال آینده باید به اقتصاد مقاومتی اهمیت زیادی بدهیم چون به آن نیاز داریم. در حال حاضر در قبال اخم غربی ها لبخند شرقی ها را پذیرفته ایم ولی خب این لبخندها پایدار نیست. بنابراین باید پایه های اقتصاد مقاومتی را مستحکم کنیم و برای آن به آموزش نیاز داریم و صدا و سیما باید در این زمینه همکاری کنند.

وی اظهار کرد: تعداد زیادی از هیئت های خارجی که آمده اند در واقع برای فروش خودرو به ما بوده که به آنها اعلام کردیم خودرو به ما بفروشید و ما از ما خرید کنید. در اروپا بازار خودرو متورم شده و می خواهند خودرو را بفروشند در حالی که در ایران وضعیت این بازار خوب است.

وی بیان کرد: انرژی را حاضریم بفروشیم ولی بعد از شکستن تحریم ها؛ یعنی انرژی ها را به فروش می رسانیم اما چوب حراج به آنها نمی زنیم. الآن به دنبال فروش کالاهای مصرفی نبوده و به دنبال سرمایه گذاری های مشترک هستیم.

عسگراولادی ادامه داد: اگر تحریم ها کاملا در سه ماه آینده شکسته شود قطعا کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری مشترک به ایران خواهند آمد. اروپایی ها به سرمایه گذاری در ایران به ویژه در بخش انرژی اهمیت زیادی می دهند.به دولت توصیه می کنم هرگز به دنبال واردات نباشند چون ما را بدهکار می کنند. این مذاکرات هسته ای هنوز فرصتی برای ایجاد بازار صادرات ایجاد نکرده ولی در آینده بیشتر می شود. افزایش حداقل ۱۵ درصد صادرات غیر نفتی بعد از شکسته شدن تحریم ها عملیاتی است.

وی در پاسخ به این سوال مجری که چقدر پسته می توانید صادر کنید، گفت: در تولید پسته به مرز تولید ۳۰۰ هزار تن رسیده بودیم که به دلیل مشکلات منابع آبی به ۲۰۰ هزار تن کاهش پیدا کرد. اگر می خواهیم شاهد افزایش صادارت این محصول باشیم باید مشکل آب را حل کنیم. امسال راحت می توانیم ۱۶۰ هزار تن پسته را صادر کنیم ولی باید با بالا بردن تکنولوژی کشاورزی و حل مشکل آب این میزان صادرات را افزایش دهیم.

چیز هایی که من از حرف های این آقا فهمیدم:

پول های بلوکه شده بیش از 130 تا است و تا یک سال همین طور پول های بلوکه شده ایران قرار است آزاد شود!
قرار است دولت بدهی هایش به بانک ها را بدهد.
با پرداخت بدهی ها به بانک ها قرار است تا پیش از پایان سال 94 رونق را در کشور ببینیم! (در جای دیگر گفته شده اردیبهشت 95 که به احتمال قوی منظور این است که 4 ماه برای آزاد سازی +6 ماه برای رونق دهی)
پول های صندوق ذخیره را در راه ها (بخصوص اتصال به روسیه)، فناوری تولیدات، ماشین آلات کشاورزی و فاینانس کارخانه ها باید هزینه کنیم. (فاینانس خارجی هم رله شده و از دو صباح آینده از راه خواهند رسید)
دلار روی 30000 تا 32000 ریال تک نرخ باید بشود.

=========================

صحبت های آقای سیف:

خبر خوش سیف برای رونق تولید کشور

۱۳۹۴/۵/۵

رئیس کل بانک مرکزی در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به استان کردستان از تصمیم نظام بانکی برای تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط در استان های کشور خبر داد.

ولی اله سیف در جلسه‌ای که دیروز با حضور مدیران عامل بانک ها و سرپرستان مناطق بانک های استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: دستاوردهای توافق هسته ای آثار مثبتی بر تقویت ارتباطات بانکداری بین المللی به دنبال خواهد داشت و بر این اساس، انتظار می رود نظام بانکی، شرایط و رسالت جدیدی در راه رشد و پیشرفت اقتصادی کشور بر عهده بگیرد.

سیف در این جلسه با اشاره به تعهد نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، گفت:در سفرهای استانی رئیس جمهور به همراه کاروان تدبیر و امید، عموما" نظام بانکی درخصوص تمام واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی که به علت کمبود سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستند و نمی توانند از ظرفیت کامل خودشان استفاده کنند، تعهداتی را انجام می دهد.

وی افزود: در استان کردستان هم نظام بانکی همان تعهد را پذیرفته است و به این ترتیب پس از اجرای تعهد مورد اشاره، نباید هیچ واحد تولیدی یا بنگاه اقتصادی در نقاط مختلف کشور و از جمله کردستان به دلیل کمبود سرمایه در گردش، امکان بهره برداری از ظرفیت کامل خود را نداشته باشد و به عبارتی مشکل کمبود نقدینگی، دلیلی برای عدم استفاده از ظرفیت کامل بنگاه ها نباشد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی ادامه داد: در کنار این اقدام که در همة استان ها و ازجمله استان کردستان انجام خواهد شد، تحت تاثیر شرایط خاص استان و شور و شوق مردم((!!!!!!!!!!! آخر این حرف یعنی چه؟ خجالت بکش مرد)) و انتظارات بجای آنان در جریان سفر دکتر روحانی از یک طرف و ظرفیت فراوانی که در این استان برای سرمایه گذاری های جدید وجود دارد از دیگر سو، زمینه ای ایجاد شد که در جلسه با همکاران بانکی این بحث مطرح شد آیا این امکان را داریم این منابع را برای اجرای یک سری پروژه ها اختصاص دهیم که از مبانی دقیق کارشناسی برخوردارند ؟ درواقع، تمرکز ما و مسئولان استانی و کارگروه مربوطه بر شناسایی پروژه هایی باشد که پس از حمایت مالی از آنها بتوانیم ادعا کنیم تخصیص بهینة منابع داده ایم.

سیف با اشاره به تخصیص یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای استان کردستان عنوان کرد: در این جلسه ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های استان کردستان اختصاص پیدا کرد و مقرر شد کارگروهی تحت نظر استاندار کردستان، پروژه هایی را که مبنای دقیق کارشناسی دارند شناسایی و به بانک ها برای استفاده از تسهیلات خاص منظور شده در این سفر، معرفی کنند.

وی برخورداری پروژه ها از توجیه فنی و اقتصادی مناسب، آورده متقاضی به میزان ۲۵ درصد، داشتن مزیت نسبی در استان، اهلیت و تخصص در اجرای پروژه توسط سرمایه گذار و وثیقه مناسب را از جمله شروط و ویژگی های اختصاص اعتبار سرمایه در گردش عنوان کرد.

به گفته سیف، این تسهیلات، تسهیلاتی نیست که با تبصره تکلیفی یا با تضمین دولت به نظام بانکی تحمیل شده باشد بلکه تسهیلاتی کاملا داوطلبانه از سوی نظام بانکی است((من که معنی این جمله را نفهمیدم، اگر کاملا داوطلبانه است به دولت و بانک مرکزی چه ربطی دارد؟)) که می تواند بر مبنای کار کارشناسی به واحدهای تولیدی استان کردستان تخصیص یابد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعتقاد داریم اجرای این پروژه ها با توجه به ویژگی های مطرح شده می تواند به رشد تولید، ایجاد اشتغال باثبات و توسعه صادرات این استان و مناطق همجوار بینجامد و امیدواریم این تصمیم، هدیه مناسبی از سوی شبکه بانکی به مردم شریف کردستان باشد.

چیز هایی که من از حرف های این آقا فهمیدم:

دولت می خواهد بانک ها به بنگاه های دارای بازدهی که تا الان مشکل نقدینگی داشته اند کمک کند.

**mhjboursy** · 2015/07/30, 12:07

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

سلام
محاسبه ی جدید آقای عبده تبریزی در شرکت کارگزاری سبحان هم دوباره تاییدی بود بر پیش بینی هایی که از رفتار دولت در آینده انجام دادیم. نکاتی که در حرف های آقای عبده تبریزی به چشم می خورد تاکید بر سرمایه گذاری برای افزایش "بهره وری در تولید سیمان، ‌فولاد، ‌پتروشیمی‌ها" بود.
=============
در صدا و سیما نیز رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور دو گفتگو دردیروز و امروز انجام داد و در آن دو تاکید کرد که بانک ها نباید همین طور به همه وام بدهند بلکه باید به بنگاه هایی وام بدهد که مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش دارند. همین طور یک اشاره ای هم کرد که الان داریم الکی به طرح های سیمانی در حال احداث (که گویا در سیمان 20 تن مازاد نیاز، تولید داریم) و پتروشیمی هایی که روی اوره (و امثال آن که بازده ندارند) سرمایه گذاری می کنند وام می دهیم.

**mhjboursy** · 2015/07/31, 01:08

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

داده ها و داشته های مسئله من اینها است:

دولت قبل از زمان اجرایی شدن توافق پولش کم است و می گوید محدودیت مالی دارد.
دولت می خواهد تورم را کنترل کند.
دولت چند بار قیمت خودرو و مواد غذایی را گران کرده.
دولت می خواهد پول بانک ها در آنها بماند و توزیع سود نداشته باشند.
دولت در پتروشیمی و معادن ورود کرده و سود آنها را به خزانه دولت منتقل کرده است.
دولت در مورد یارانه ها مدام گله می کند و می گوید پول ندارد.
دولت خودش می داند که الان کل بازارهای اقتصادی ایران (حتی مغازه داران و خرده فروشان) دچار رکود هستند.
دولت اعلام کرده است که سیاست های رونق اقتصادی را اجرا کرده و در آینده نزدیک نتیجه این سیاست ها آشکار خواهد شد.
دولت ناچار است برای نشان دادن اوضاع اقتصادی مناسب در دست کم یک سال آخر دوره قانونی اش به بازار رونق ببخشد.
دولت وعده درصد رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم را داده در حالی که رونق بدون تورم و گرانی محال است (؟!؟)
دولت چندین بار نسبت به تخلیه حباب بورس اظهار نظر و اظهار لطف کرده و باز هم تاکید کرده که در آینده همین برنامه است.
دولت چندین بار اعلام کرده که خیلی از مشکلات بورس ناشی از رفتار هیجانی سهامداران است (بخوانید رفتار رمه وار و گوسفندی) و نیز چندین بار عرضه های آبشاری را توسط حقوقی های مختلف بازار و در راس همه خود خصوصی سازی و عرضه های اولیه را شاهد بوده ایم به گونه ای که گویا انگار دسته جمعی و به صورت هماهنگ می خواهند نوسان گیری کنند. (بخوانید اول نوسان سازی و بعد نوسان گیری)
دولت گفته که بورس برای سال 95 مناسب خواهد بود و عملا به ما گفته که فعلا منتظر افزایش بزرگی در قیمت ها نباشیم.
دولت در مورد مسکن هیچ گاه به تخلیه حباب اقدام نکرده است و همین طور یک وام 80 میلیونی را در زمان نداری خودش تصویب کرده است.
دولت گویا تصمیم دارد بانک ها دست از بنگاه داری بردارند (فروش ملک) و سود هایشان را کم کنند و ضرری که از این بابت می کنند توسط تزریق پول موسسات غیر مجاز! به آنها جبران شود.

در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post

چند داده دیگر:

سوریه
یمن
عراق
عربستان
مشکل نقدینگی شرکت ها و فروش سهام و دارایی هایشان در بورس و ملک
مقداری پول بلوکه شده ایران وارد کشور شده و در آینده نیز قرار است بخش دیگری باز گردد. باید ببینیم این پول کجا می رود؟ آیا صرف پرداخت بدهی دولت می شود؟ آیا وام ارزان قیمت به تولید کنندگان می دهند؟ آیا این پول یارانه می شود می رود در شکم مردم؟

خوب فکر کنم این موارد به صورت کامل بررسی شد و به وسیله ی برررسی کامل اینها توانستیم تخمینی کامل از رفتار آینده ی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت و در نهایت بازار سرمایه داشته باشیم و اینک نوبت به جمع بندی و تصمیم گیری رسیده است. پیش از ادامه چکیده ی دو سه مصاحبه ی دیگر مسئولین را نیز قرار می دهم:

آماده باش سیف به بانک ها (خبر امروز):

استحکام صورت‌هاي مالي => بازگشت ارزهای برداشت شده از بانک ها منوط به ارسال صورت های جدید مالی است. که در آن ، در رابطه با موقعیت ارزی خود شفاف سازی کرده باشند.(تا معلوم شود ارزشان را چه طور قبلا مصرف کرده اند)
رعايت دقيق نسبت ذخاير قانوني
و پيروي از استانداردهاي روز بين المللي
هماهنگي عملي بيشتر بانک ها با يکديگر در زمينه هاي مختلف از جمله نرخ سود سپرده و رعايت ساير الزامات قانوني و توافق‌هاي بين بانکي
بانک‌ها بر ارائه واقع بينانه و شفاف مطالبات غيرجاري و معوق خود بدون هرگونه واهمه اي اقدام کنند

======================
مصاحبه ی امروز عبده تبریزی:

خیلی از فروش سیمانی ها و پتروشیمی ها اعلام نمی شود چون بهش مالیات تعلق نگیرد.

رکود در حوزه فولاد و سیمان همچنان باقی است. البته این رکود، گذراست و تحقق انتظارات حقیقی‌ها از بازاری که 22 ماه رکود تجربه کرده است، تدریجی خواهد بود
تا شش هفته آینده بورس وضع بهتری پیدا می کند.

عبده تبریزی در ابتدای سال 94:

پیش‌بینی‌ها هم از این موضوع حکایت دارد در 2016 میلادی احتمال بازگشت قیمت نفت به کانال 60 تا 70 دلاری زیاد است.
حجم سرمایه در کیک تولید ایران بسیار زیاد شده است، به قدر کفایت ماشین‌الات در کشور داریم. مساله فعلی کشور بهره‌وری است.
در یکی دو سال آینده‌، واحدهای تجاری غیر قابل فروش خواهد بود. (تحت اجاره بلند مدت (Lease) قرار می گیرند)

عبده تبریزی در ابتدای تیر 94:

فشار بیشتر برای کنترل نقدینگی می‌تواند به نرخ رشد کشور آسیب برساند. لذا، پیش‌بینی آن است که در سال جاری، دولت در این حوزه محافظه‌کارانه عمل کند. بنابراین کاهش نرخ تورم به 12 و 10 درصد می‌تواند، حداکثر هدف‌گیری دولت برای کاهش نرخ تورم باشد.
در 10 سال اخیر، نظام بانکی از نظارت لازم برخوردار نبوده است، تا سررسید دارایی‌های خود را با سررسید تعهداتش منطبق کند. یعنی کاهش تخصیص دارایی بانک به شرکت‌داری، پروژه‌های بلندمدت و خرید املاک و مستغلات گران‌قیمت.
بانک مرکزی ناچار است مؤسسات فاقد مجوز را تعطیل و بعضی از بانک‌های مشکل‌دار را در بانک‌هایی ادغام کند که کم‌تر مشکل دارند.

تخمین بنده این است که دولت می خواهد واقعا به صورت عقلایی و به دور از احساسات و کوته بینی ها درد اصلی اقتصاد مملکت را دوا کند و از حالت سنتی و گل و بلبل دولت می خواهد به سمت حالت مدرن و کارامد و استاندارد حرکت کند.[1]
به نظر می رسد با تدبیر های درست نظام و دولت ریسک های سرمایه گذاری در حال کاهش و آینده ی بلند مدت اقتصادی در حال بهبود است.[2] و به صورت معمول باید این آینده ی بلند مدت مناسب پیشخور می شد که متاسفانه بخاطر تدبیر دیگر دولت در زمینه ی کاهش دستوری تورم به صورت دستوری، پیشخور شدن تبدیل به صعود های سرکوب شده خواهد شد که در عمل آن را به صورت نوسان در بازار شاهد خواهیم بود.
گویا دولت راهی یافته است که با تورم متوسط رونق نسبی ای به زیرساخت های کشور بدهد. [3] و در کل می توان گفت حرکت دولت از این به بعد به سمت مدرن و استاندارد شدن خواهد بود. و از این به بعد به جای تولید بیشتر به سمت تغییر فناوری تولید و درامد بیشتر از همین میزان تولید خواهیم رفت.

صنعت فولاد و سیمان می توانند در این بین با دریافت وام، تغییر فناوری دهند و ساختار خودشان را اصلاح کنند.
صنعت خودروسازی و ساخت قطعات با تزریق نقدینگی و اتصال به خودروسازان خارجی مشکلشان برطرف خواهد شد و به سود دهی خواهند رسید.
همین طور صنایع تولید تجهیزات و ماشین آلات و ارائه خدمات فنی مهندسی و رایانه به تبع سایر صنایع و زودتر از آنها و صنایع سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی نیز به تبع سایر صنایع و پس از آنها و همگی با ضرایبی متفاوت نسبت به صنعت اصلی (بیشتر یا کمتر) به رشد خواهند رسید.
صنعت بانکداری عملا به نظر می رسد بیشترین سود را ببرد، از یک طرف به خاطر پخش نکردن سود به سهامداران و افزایش سرمایه دارایی های بیشتری برای فعالیت خواهد داشت، از طرف دیگر دولت بخشی از بدهی هایش را به این ها پرداخت خواهد کرد و از طرف دیگر نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر میزان سپرده ها (به دلیل رکود بازارهای موازی) افزایش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر سوئیفت بین بانکی فعال خواهد شد و از طرف دیگر رونق سایر صنایع بعد از لغو تحریم ها به رونق این صنعت خواهد انجامید (در بازپرداخت وام ها و در افزایش سپرده ها و در افزایش مبادلات و معاملات و...) .
صنعت پتروشیمی به نظر می رسد در بخش هایی نیاز به افزایش بهره وری دارد که با تزریق پول می تواند این امر صورت بگیرد، در بخش هایی این صنعت نیاز به طرح های توسعه دارد که این کار نیز با تزریق پول می تواند حل شود، در بخش هایی نیاز به واردات دارد که این نیز با رفع تحریم ها حل خواهد شد.
صنعت انبوه سازی آینده ی مجهولی دارد، از یک طرف گفته می شود اشتغال یک میلیون نفر به این صنعت وابسته است، از یک طرف از تولید مازاد و از یک طرف از نیاز مازاد صحبت می شود، از یک طرف بحث ادامه ی مسکن مهر در قالب مسکن اجتماعی مطرح است و از یک طرف نیز از وام های 80 میلیونی صحبت می شود و از یک طرف نیز از کاهش تورم و از یک طرف نیز از رونق صحبت می شود. چیزی که به نظر می رسد (هر چند آینده ی این صنعت برای بنده واضح نیست) این است که دولت می خواهد دست واسطه ها را از بازار حذف کند و تنها انبوه سازان سازنده و فروشنده ی مسکن بشوند و به وسیله ی وام به انبوه ساز (نه به خریدار) رونق تولید و فروش را به صورت نسبی تضمین کند.
صنعت سیمان دارای آینده دراز مدت مناسبی می باشد، هر چند تولید اکنون و آینده زیاد است ولی با مناسب شدن وضع عراق که ان شاء الله با بهبود قدرت و روابط ایران در منطقه و استفاده از چماق و هویج های مناسب ایران برای دشمنان این امر صورت خواهد گرفت، تولیدات زیاد این صنعت خریدار دلاری خواهد داشت.
صنعت حمل و نقل و بیمه نیز پر واضح است که با بهبود وضع اقتصاد کشور به صورت تصاعدی و سریع تر رشد خواهند کرد.
صنایع زراعت، معدن، کاشی و شیشه (البته بعضی شیشه ها ممکن است بالکل توسط خارجی ها خریداری شوند که بحثشان جدا است) محصولات کاغذی و انتشار و ارتباطات و منسوجات، دارو، چوب و قند و غذا به نظر می رسد به خودی خود قابل بررسی نیستند و روند معمولی خود را ادامه خواهند داد و رشد نسبی ای ناشی از رشد کل اقتصاد و سایر صنایع تجربه خواهند کرد.

بنده به شخصه دوست دارم روی طرح ستاره خلیج فارس تاپیکو، طرح انتقال آب خلیج فارس ومعادن(که در اصل برای فملی و کگل و کچاد است) (و البته اندکی سیمانی هایی که به خاطر عراق وضعشان بد شده) برای بلند مدت، روی قطعه سازی هایی که با ورود نقدینگی مشکلشان حل می شود و توانایی همکاری با خارجی ها و استاندارد شدن را دارند برای میان مدت و روی بانک صادرات و بانک هایی که از دولت طلبکارند و نیز دارایی های خوبی دارند و تا الان به خاطر بهره وری پایین سود دهی کمی داشته اند به صورت کوتاه مدت و میان مدت سرمایه گذاری کنم. و البته به خاطر مطالب گفته شده و رفتار دولت با هر سود اندکی که گرفتم از بازار موقتا جدا خواهم شد.

===========================
[1] البته بنده معتقدم که این کار را دولت خودش به صورت سنتی و گل و بلبلی انجام خواهد داد، یعنی به دور از عقل و به صورت تصمیمات لحظه ای و بدون جدیت و از سر ضعف و احیانا با دروغ، چیزی که به نظرم در مورد بورس انجام دادند، در بورس می خواستند کنترل کنند و رفتار هیجانی را بگیرند که البته این کار عقلانی بود ولی روش اجرای آن به نظر من عقلانی نبود و از سر ترس و طمع و بهتر بگویم شهوت و غضب بود و عمدا و عالمانه به بازار چندین موج مثبت و منفی اعمال کردند - کاری که الان هم دارند می کنند - که هم موجب فساد شد و هم باعث انزجار بخشی از مردم از دولت شد.
[2] ریسک هایی مانند جنگ، هزینه های دور نگه داشتن دشمنان و حمایت از هم پیمانان و نیز از بین رفتن بازار هم پیمانان، تحریم های اقتصادی، تورم بالا، عدم بهره وری مناسب
[3] به نظر می رسد این روش این گونه باشد که تمام بازار ها راکد باشند و در صورت افزایش قیمت، دولت به وسیله ی افزایش عرضه توسط دولت مانع از رشد آنها شود. بازار ارز و ریال به وسیله ی ارائه ی ارز و ریال، بازار طلا به وسیله ی عرضه ی طلا، بازار بورس به وسیله ی عرضه های حقوقی های مختلف و عرضه های اولیه دولت و در نهایت بازار مسکن به وسیله ی عدم وام دهی زیاد و جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و در نهایت مالیات بر خانه های خالی. به وسیله ی راکد نگه داشتن بازارها پول ها به سمت بانک ها سرازیر می شود که در آنجا به وسیله ی نرخ بهره ی کنترل شده مانع از افزایش زیاد نقدینگی در دست مردم می شود و از طرف دیگر دولت با کنترل مخارج خودش مانع از رسیدن پول به دست مردم خواهد شد و پول هایش را در جایی سرمایه گذاری می کند که کمترین پول به صورت رزق روزانه و نقدینگی قابل انباشت به دست مردم برسد. و در نهایت به اندازه ی پول افزایش یافته در دست مردم به همان میزان عرضه در بازار صورت بگیرد تا تاثیر آن را از بین ببرد.

**mhjboursy** · 2015/08/15, 21:45

پاسخ : تدبیر✘ و امید☹

سلام

چکیده ای از اخبار به درد بخور گذشته که بد نیست با هم مرور کنیم تا رفتار دولت بهتر دستمان بیاید:

سیف در 5/5/94 :

5 تا 6 ماه بعد از اجرای توافق می‌توانیم به نرخ واحد ارز برسیم.
افتتاح بانک های خارجی در ایران و به خصوص مناطق آزاد
از بین 300 میلیون حساب 38 میلیون حساب وجود داشته که شماره شناسه و کد ملی آن تطابق نداشتند. [4]

دبیر انجمن سیمان - ۱۳۹۴/۵/۵ :

از 15 مردادماه کارخانجات سیمان تولید خود را براساس نیاز بازار داخل انجام دهند و به شرط تأمین نیاز داخلی مابقی تولیدات کارخانجات صادر خواهد شد. ولی کارخانجاتی که به بازارهای هدف صادراتی نزدیک هستند باید اولویت خود را صادرات قرار دهند
فعلاً افزایش قیمت سیمان در دستور کار قرار ندارد.
نیاز داخلی کشور 52 میلیون تن و بازار صادراتی هم حدود 11 تا 13 میلیون تن است.

مدیرعامل ایران خودرو:

۱2۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی ایران خودرو تسویه شد

حسن امیری، معاون سازمان بورس در رابطه نامه اخیر رئیس جمهور:

استفاده بنگاه های بزرگ از اوراق مشارکت به جای گرفتن تسهیلات بانکی (مانند خودرو)
طرح جدید پیش فروش خودرو

طیب نیا در940513 :

اولویت اول ما در دولت بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با آسایش کار کند.
برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.
اثرات رفع تحریم با وقفه زمانی از اواخر امسال در بورس پدیدار خواهد شد
چنانچه انضباط پولی و مالی را همچون دو سال گذشته پیشه کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، تورم تک رقمی خواهد شد. (درآمد نفتی در بودجه نخواهد آمد) درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صادراتی هزینه خواهد شد.
در مصوبه شورای پول و اعتبار نیم درصد نرخ ذخیره قانونی بانک ها کاهش یافت و قرار است هر سه ماه یک بار این امر بازبینی شود.

فطانت در 940511:

ناشران قادر هستند تا 10 درصد سهام خود را به شرطی که از 50 درصد سهام شناورشان کمتر باشد به صورت خزانه منتشر کنند و امیدواریم با این اقدام مبالغ مناسبی وارد بازار شده و نقایص موجود در خصوص عملکرد حقوقی ها برطرف شود.

نایب رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی در 940509 :

سهم نمی فروشیم مگر به اضطرار آن هم از سهم هایی که به عنوان بدهی از طرف دولت به ما داده شده و بهینه نیست.
تأمین اجتماعی بیشتر از فروش به فکر خرید سهم در بهترین فرصت ممکن است
دولت، 93 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.

دکتر بایزید مردوخی، مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در زمینه سیاست‌گذاری و توسعه، که یکی از مؤثرترین چهره‌های برنامه‌ریزی چهار دهه اخیر ایران بوده است در 940503 :

صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع تبدیلی معدنی، آی سی تی، و کشاورزی از جمله زمینه هایی است که در آن مزیت رقابتی داریم
هم اکنون دست نظام بانکی از منابع، خالی است؛ چرا که این منابع به سمت فعالیت های بنگاه داری حرکت کرده است.

معاون شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری؛ 1394/04/21 :

صنایع پتروشیمی به خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی جای سرمایه گذاری دارد، بعضی از شرکتهای نفتی شرکتهای ارزشمندی هستند، بعضی از بانکها که بتواند فعالیت ارزی سنگین انجام بدهند و بعد از توافق و بازگشایی سوئیفت معاملات بیشتری را انجام دهد مزیت لازم را برای سرمایه گذاری دارند.
در بورس تهران، شرکتهای سیمانی وجود دارند که با یک پنجم ارزش جایگزینی معامله می شوند یا شرکتهای پتروشیمی نصف ارزش جایگزینی معامله می شوند و حتی اگر ارزش بازار شرکت فولاد مبارکه را با ارزش ذاتی آن مقایسه کنید، ارزش ذاتی آن چند برابر ارزش بازار آن است.
برای راه اندازی یک شرکت فولادی مثل فولاد مبارکه با تولید 7 تا 9 میلیون تولید فولاد، دقیقاً دو سه برابر بیشتر از ارزش بازار آن باید سرمایه گذاری کرد یا پتروشیمی مارون، جم و خارک

طیب نیا در نامه ای به معاونت هایش در 1394/04/21 :

بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشد..
تشکیل کارگروه مشترکی با سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه و بورس کالا و انرژی، را از برنامه های آتی این سازمان باید باشد.
متفرقه: پروژه خزانه داری الکترونیک باید در کنار پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت و هماهنگ با آن با جدیت دنبال شود. پیشرفت طرح نظام جامع مالیاتی، به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی ودارایی باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد. همچنین سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجارت فرامرزی به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شد. (گمرک). یکی دیگر از هشت تا: سیاست گذاری و آسیب شناسی از سهام عدالت. ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود تا در دوران پساتحریم، استانداردهای بین المللیِ ترجمه و تصویب شده، پیاده‌سازی شوند.
خصوصی سازی تلاش ارزشمند و قابل تقدیری را برای تحقق جهت‌گیری دولت در زمینه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی داشته است و تداوم این کوشش،‌ ضرورت دارد.
ضروری است سند جامع توسعه فرهنگ بیمه عملیاتی شود. هدف گزاری برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سهم بیمه‌های زندگی باید طراحی گردد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور ، دکتر نیلی در 1394/05/06:

زمان لغو تحریم‌های اقتصادی 4 حوزه مهم تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی را فصل پایانی سال جاری
اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا می خواهیم: یعنی توسعه تجارت با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکار است (در مقابل محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن)

سی ان ان در 1394/05/04:

گفته می شود که بخش های فروش و خدمات و گردشگری با رفع تحریم در دوران پساتوافق با رشد قابل توجهی همراه باشند.
رضا یگانه شکیب پژوهشگر بخش مطالعات پارسی مرکز "ساموئل جونز": صنایع بزرگی چون فولاد، سیمان و پتروشیمی و گروه های بانکی و فناوری

رویترز در 1394/04/13:
درخواست تولیدکنندگان فولاد از دولت: تعرفه واردات ۴۰ درصد بیشتر شود . اوایل امسال، دولت ایران تعرفه واردات برخی محصولات فولادی را بین 10 تا 20 درصد افزایش داد.