نبض بازار...

[omidvar]

پاسخ : نبض بازار...

جناب بزرگوار با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود خیلی به این دولت تدبیر وامید امید داشتیم ولی با گذشت این مدت فقط نامیدی گریبانگیرمان شده وتدبیری هرچند مختصر مشاهده ننموده ایم دیگر اینکه شرکتها هم بااین گزارشهای خود عملا به دولت تدبیر وامید اعتقادی ندارند شما میگویید محفظه کارانه عمل کرده اند نه اینطور نیست حد اقل میتوانستند خنثی گزارش بدهند اگر زمان محود اینگونه گزارش داده میشد تنبانش را به سرش میکشیدیم در این یکماهه حدودا بیش از نیمی از سرمایه مان دود شد رفت هوا انوقت شما از تدبیر و امید سخن میگویید (بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد ) سالی که نکوست از بهارش پیدا ست

[جعفرزاده]

پاسخ : نبض بازار...

تا گروه خودرویی مثبت نشه بخصوص لیدر ان خودرو بازار همچنان منفی میباشد

[مجيد رادمنش]

مسيريابي بورسي از بودجهها

دنیای اقتصاد- سرمایهگذاران بازار سهام این روزها چشم به سامانه کدال دوختهاند تا با رصد بودجههاي 93 شركتهاي پذيرفته شده در بورس، علاوهبر اینکه از آخرین تحولات شرکتهاي بورسي مطلع میشوند، به تصوير شفافتري برای فعاليت در بازار سرمايه 93 نیز دست یابند. تاكنون 90 درصد از گزارشهای بودجه 93 شرکتها منتشر شده است، گزارشهایی که از ديدگاه فعالان بازار سرمایه، محافظهکارانه توصيف ميشود. در اين ميان سه گروه دارویی، بانکداری و قطعهسازي به گونهاي پیشبینیهای 93 خود را منتشر کردهاند که تعدیلات مثبت رخ داده در پيشبيني سود آنها، این صنایع را در روزهای آخر سال، به پدیدههای بورس 92 تبدیل کرده است. پيشبينيهايي توام با رشد كه شايد بتوان اعمال آثار رفع تحريمها، ارتباط با دنيا و بنگاههاي بزرگ اقتصادي را در فضاي كسبوكار شركتها، به عنوان عوامل بروز چنين گزارشهايي از سوي صنايع مزبور دانست؛ اما بقيه صنايع كه به نوعي بيشتر با سياستهاي داخلي سروكار دارند، ترجيح دادهاند كه بخشي از پيشبيني واقعي خود را بروز ندهند و به اصطلاح «بازار سرمايهاي»ها محافظهكارانه عمل كنند؛ اما بههرترتیب، کارشناسان با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه، سرمایهگذاری در بورس را کماکان یک گزینه خوب تلقی میکنند.

ارزيابيكارشناسان بازار سرمایه از وضعيت آتي شركتها

نيمه پر و خالي بودجه 93 بورسیها

روزهاي پرهيجان سال 1392 در حال سپري شدن است و سرمايهگذاران بازار سهام اين روزها چشم به «كدال» دوختهاند، تا از آخرين تحولات شركتها مطلع شوند و بتوانند با رصد بودجههاي 93 شركتهاي پذيرفته شده در بورس، تصوير شفاف تري را براي فعاليت در بازار سرمايه 93 به دست آورند. تا به اينجاي كار ميتوان گفت كه 90 درصد از گزارشهاي 93 شركتها منتشر شده است، گزارشهايي كه از سوي معامله گران بازار سرمايه به شدت محافظهكارانه قلمداد شده است، البته غير از سه گروه دارويي، بانكداري و قطعه سازان. اين سه گروه در شرايطي پيشبينيهاي 93 خود را منتشر كردهاند كه تعديلات مثبت رخ داده در سود آنها، اين صنايع را در اين روزهاي آخر سال به پديدههاي بورس 92 تبديل كرده است. پيشبينيهايي توام با رشد كه شايد بتوان اعمال آثار رفع تحريمها، ارتباط با دنيا و بنگاههاي بزرگ اقتصادي را در فضاي كسب وكار شركتها، به عنوان عوامل بروز چنين گزارشهايي از سوي صنايع مزبور دانست. اما بقيه صنايع كه به نوعي بيشتر با سياستهاي داخلي سر و كار دارند، ترجيح دادهاند كه بخشي از پيشبيني واقعي خود را بروز نداده و به اصطلاح «بازار سرمايهاي»ها محافظهكارانه عمل كنند. در اين شرايط گزارش اصلي گروه بورس روزنامه «دنياي اقتصاد» به بررسي گزارشهاي 93 شركتها اختصاص پيدا كرده است....



اتكاي بيش از حد بازار به پيشبيني مديران شركتها

معاون اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به شرايط فعلي بازار سرمايه درخصوص تداوم سرمايهگذاري در اين بازار گفت: كسي نميتواند سرمايهگذاري در بورس را توصيه نكند، زيرا اين يك گزينه خوب براي اقتصاد ما است اما در حال حاضر بازار ملتهب است و طولانی شدن اين موضوع به اعتماد سرمايهگذاران آسيب ميزند. امير پوريانسب افزود: در شرايط فعلي كه قيمتها بعد از يك تعديل مثبت، تعديل منفي را تجربه ميكنند سرمايهگذاران بايد با استفاده از تحليل و مشاوره قوي وارد بازار شوند تا بتوانند، پرتفوي خود را به درستي انتخاب كنند بهخصوص در بازار خرسي كه تعداد فروشندگان بيشتر از خريداران هستند. وي درخصوص پيشبيني سود اعلام شده از سوي شركتهاي بورسي گفت: EPSهاي اعلام شده به دليل اينكه برخي انتظار دارند اقتصاد به ثبات برسد، محافظهكارانه اعلام شده است، البته برخي ديگر كه تعدادشان كم نيست نيز پيشبيني سود خود را خيلي جسورانه گزارش كردهاند كه اينها نياز به تامل بيشتري دارد. اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: به لحاظ اقتصادي تجربه نشان ميدهد كه بعد از هر دوره كاهش ارزش ريال كه نوبت تثبيت قيمتهاي محصولات و مهار نقدينگي و تورم فرا ميرسد، تعديلهاي مثبت ميتواند تابع رشد شركتها باشد نه احتمالا تابع تعديلهاي قيمتهاي محصولات آنها. بنابراين اگر رشدي نباشد احتمال تعديل مثبت سود هر سهم كم خواهد بود و انتظار تعديل قيمت محصولات شركتهاي بورسي جز در موارد استثنا در سال آينده، بعيد است و اگر باشد اندك خواهدبود. وي درباره پيشبيني آتي صنايع بورسي گفت: صادركنندهها در اثر كاهش ارزش ريال مزيت پيدا كردهاند و ممكن است بخواهند به سمت صادرات و توسعه ظرفيت بروند، اما احتمال رشد واردكنندهها به دليل آزادسازي اقتصادي و مهار قيمتها كم است مگر اينكه آنان افزايش توليد يا سرمايهگذاري جديدي را دنبال كنند و بازار به آنان اقبال نشان دهد.



اين حسابدار خبره يادآور شد: اقتصاد ما نشان داده است كه شركتها به كندي رشد ميكنند و افزايش EPSها در 2 سال گذشته مديون تعديل قيمتهاي محصولات و خدمات بوده است و در حقيقت تعداد ريالهاي درآمد تغيير كرده بود. پوريانسب درخصوص امكان غيرواقعي بودن پيشبينيهاي اعلام شده، گفت: اين حركت تصنعي نيست و بعيد است همه بخواهند بازار را فريب دهند اگرچه اين تمايل در برخي شركتها وجود دارد كه بخواهند از خوشبيني سرمايهگذاران استفاده كنند. و پيشبينيهاي خوشبينانه يا بسيار بدبينانه اعلام كنند، اما بورس ميتواند در صورتي كه احساس كند شركتها سودهاي پيشبيني را دستكاري كردهاند با آن برخورد كند. وي تصريح كرد: سرمايهگذاران در 2 سال گذشته شاهد بودهاند كه برخي صنايع معمولا زيانده هستند و در 10 سال گذشته هيچ بازدهي نداشتهاند، يا اگر داشتند ناچيز بوده است با روند شاخص يا فراتر از شاخص حركت كردهاند، اما بورس با آنها برخورد لازم را نكرده است. اين كارشناس ارشد حسابداري درخصوص وضعيت ديگر صنايع بورسي گفت: در حال حاضر برخي صنايع با بحران مواجه هستند و صنايع مرتبط با آنها ممكن است به دليل قراردادهايي كه با اين صنايع دارند، تعديلهاي قيمتي را به تاخير انداخته باشند. بنابراين شايد هنوز بازار بتواند انتظار تعديلات قيمتهاي محصولات و خدمات بعضي شركتها را داشته باشد. بعضي صنايع هم مشمول كنترل قيمت يا ضوابط قيمتگذاري هستند كه در آنجا هم انتظار آزادسازي قيمتهاي محصولات و خدماتشان هنوز وجود دارد.



پوريانسب ادامه داد: در ايران EPS پيشبيني شده شايد مهمترين اندازه براي ارزشگذاري قيمت سهام باشد، ولي يادمان نرود اين اندازه نميتواند معرف عملكرد واقعي باشد. تا زماني كه عملكرد واقعي تحقق پيدا نكند نميتوان راجع به شركتها قضاوت قطعي كرد. وي سپس گفت: EPSها در كشور ما با خطاي زيادي برآورد ميشوند كه بخشي از آن به شرايط اقتصادي و بخشي ديگر به نبود اعمال كنترل و احيانا دستكاري برميگردد. معاون اسبق شركت بورس خاطرنشان كرد: در برخي كشورها كنترلهايي روي EPS اعمال ميشود. به گونهاي كه شركتها ملزم هستند بخشي از EPS اعلام شده را در قالب سود تقسيمي در بين دوره به سرمايهگذاران پرداخت كنند. اگر نتوانند پرداخت كنند، غيرواقعي بودن آن متصور ميشود و اين موضوع با يك بررسي كوتاهمدت از طريق مقايسه جريان نقدي با جريان سودآوري امكانپذير است. وي با انتقاد از نبود تحليلگران قدرتمند در بازار سرمايه ايران گفت: بازار سرمايه ما با فقر تحليل مواجه است و نشريات و تحليلگران معتبر و قوي وجود ندارند كه قدرت سودآوري شركتها را تحليل و سود هر سهم و ديگر اطلاعات لازم را براي ارزشگذاري سهام مستقلا پيشبيني كنند. بنابراين سرمايهگذاران و حتي خود تحليلگران بيشتر به پيشبينيهاي اعلام شده از سوي مديران شركتها متكي هستند و اين مساله كه به نوعي انحصار در توليد پيشبيني است موجب ميشود برخي مديران شركتها از اتكا و اعتماد بيش از حد سرمايهگذاران سوءاستفاده كنند. پوريانسب تاكيد كرد: اعلام تعديل پيشبيني و دلايل تعديل اشكالي ندارد اما دقت اين پيشبينيها و اينكه در پايان دوره چه اندازه با ميزان تحقق يافته نزديك باشد، اهميت دارد. وي در پايان پيشنهاد كرد: بايد تحليلگراني در بازار وجود داشته باشند تا EPSها و ساير دادههاي مورد نياز براي ارزشگذاري سهام را مستقلا محاسبه و منتشر كنند تا از اين طريق سرمايهگذاران بتوانند علاوهبر پيشبينيهاي مديريتي به منابع ديگري نيز دسترسي داشته باشند. در چنين بازاري قيمتها از كارآيي بالاتري برخوردار خواهد بود.



6 دليل براي خوشبيني به EPSهاي جديد قطعهسازان

در ميان قطعهسازان اين شرايط به سمت يك حالت رويايي پيش ميرود. برخي افزايش زياد سود پيشبيني شده براي سال 93 در بودجه شركتها را در اين صنعت، پديده بازار سهام ميدانند. بهطور نمونه EPS شركت قطعات اتومبيل براي سال جاري 42 ريال اعلام شده بود كه اين ميزان با افزايش 100 درصدي در حال حاضر 84 ريال اعلام شده است. EPSنيرو محركه نيز كه براي سال جاري 114 ريال اعلام شده بود با افزايش حدود 226 درصدي به 372 ريال رسيده است. در شركت سايپا آذين زيان 166ريالي سال 92 به سود 98 ريالي براي 93 تدبيل شده است. در توضيح شرايط پيش رو در اين صنعت و همچنين صنعت خودرو كشور، عضو هيات مديره قطعهسازان به صراحت ميگويد كه خوشبيني درست است. او ميافزايد: دليل اين است كه از سال 90 تا كنون در كشور، پيوسته با كاهش توليد خودرو مواجه بودهايم به طوري كه ميزان توليدات سالانه از يك ميليون و 650 هزار دستگاه در يك پله تا 900 هزار دستگاه و در مرحله بعد تا 700 هزار دستگاه افت كرده است. اما برنامهريزيهاي صورت گرفته براي توليد خودرو در سال آينده يك ميليون و 300 هزار دستگاه است. اين ميزان البته تنها براي خودرو سواري است و در صورتي كه توليدات برنامهريزي شده براي توليد اتوبوس و كاميون را نيز بر آن بيفزاييم، اين ميزان تا يك ميليون و 400 هزار نيز خواهد رسيد؛ اين دليل اصلي بهبود پيشبينيها است. محمدرضا نجفيمنش گفت: صنعت خودرو رسما در سال 2013 تحريم و واردات اجناس و لوازم مورد نياز اين صنعت نيز متوقف شد. اكنون اين تحريمها به حالت تعليق درآمده و فعلا تا 6 ماه مجال فعاليت براي خودروسازان را فراهم كرده است.



اميد ميرود كه اين 6 ماه به مدت بيشتري تمديد شودتا امكان تحقق همه برنامههاي خودرو سازان فراهم شود. سومين دليل كه نجفيمنش مورد تاكيد قرار داد، امكان دست برداشتن دولت از قيمتگذاري خودرو است. به گفته وي طي چند سال اخير خودرو سازان با زيان خودرو توليد كردهاند كه در صورت برداشته شدن قيمتگذاري دولتي ميتوان به سودآوري بيشتر خودرو سازان اميدوارتر بود. نجفيمنش اتفاق چهارمي را نيز دراين قضيه دخيل دانست و گفت: واردات اتومبيلهاي خارجي با ارز آزاد ميتواند ضمن بالابردن قيمت خودروهاي وارداتي، همچنان اقبال به توليدات داخلي را بيشتر كند. وي گستردهتر شدن فعاليت شركتهاي خارجي خودروساز در ايران كه به دليل تحريمها فضاي اقتصادي ايران را ترك كرده بودند دليل ديگري براي اين خوشبينيها دانست و تاكيد كرد: گستردهتر شدن فعاليت رنو در ايران، از سرگيري مذاكرات با پژو و تلاش برخي خودرو سازان آمريكايي براي ورود به بازار ايران نشانههاي مثبتي در اين مسير است. وي دليل ديگر را برنامهريزي براي افزايش صادرات خودرو اعلام كرد. نجفيمنش البته تكميل شدن مراحل حدف تحريمها را شرط تحقق بهتر اين خوشبينيها دانست و از مسوولان و سياستگذاران خواست تا صنعت خودرو را در مقابل عوامل و تهديدات خارجي و داخلي حمايت كنند.



بودجههاي محتاطانه داروييها

مدير سرمايهگذاري شركت سرمايهگذاري اعتلاي البرز نيز در اشاره به بودجه شركتهاي دارويي در سال مالي 93 اظهار کرد: در تمامي بودجههاي داروييها متوسط فروش آنها در سال 93، 25 درصد و سود آنها 20 درصد نسبت به سال مالي 92 از افزايش برخوردار شده است. محمدعلي شيرازي دليل اين تغيير را اعمال افزايش نرخ در فروش داروييها در كل سال 93 عنوان و اضافه كرد: شركتهاي دارويي در سال مالي 92 افزايش نرخ را تنها از خردادماه به بعد در فروش محصولات خود لحاظ كردند يعني اين افزايش نرخ تنها در 9 ماه از سال براي آنها لحاظ شد. اين در حالي است كه در سال مالي 93 اين افزايش نرخ شامل كل سال مالي آتي آنها ميشود. وي در برابر اين سوال كه آيا شركتهاي دارويي در سال مالي آتي موفق به دريافت افزايش نرخ جديدي خواهند شد؟ گفت: شايد اين شركتها قادر باشند كه به صورت موردي در برخي از محصولات خود افزايش نرخ بگيرند، اما بعيد ميدانم كه اين افزايش نرخ در مورد تمامي محصولات دارويي عموميت داشته باشد. اين كارشناس صنعت دارو ادامه داد: مگر آنكه نرخ برابري دلار به ريال در سال آينده تغيير كند تا به اين واسطه شركتهاي دارويي موفق به دريافت افزايش نرخ شوند. وي همچنين در اشاره به ديگر دلايل افزايش سود شركتهاي دارويي به كاهش تحريمهاي بينالمللي اشاره كرد كه سبب شده تا هزينه تامين مواد اوليه 5 تا 7 درصد كاهش يابد. شيرازي در اين ميان از افزايش بودجه وزارت بهداشت در سال 93 به عنوان عاملي نام برد كه شركتهاي دارويي را در سال مالي آتي با تعديلات مثبت همراه خواهد ساخت، زيرا بودجه شركتهاي دارويي قبل از تصويب بودجه وزارت بهداشت در مجلس تهيه و به بازار ارائه شده بود. مدير سرمايهگذاري شركت سرمايهگذاري اعتلاي البرز تصريح كرد: افزايش بودجه وزارت بهداشت ميزان تقاضاي دارو را متاثر كرده و آن را با افزايش همراه ميسازد، ضمن آنكه شركتهاي دارويي را از توان تسويه مطالبات خود از بيمارستانها برخوردار خواهد ساخت. بر اين اساس وي عنوان كرد: بودجه شركتهاي دارويي در سال مالي 93 محتاطانه ديده شده است.



سرمايهگذاري در پتروشيمي كند ميشود

مديرعامل پتروشيمي اميركبير با اشاره به طبقهبندي شركتهاي پتروشيمي به دو دسته خوراك گازي و مايع گفت: در صورتي كه توليدات اين شركتها را در سال 93 مشابه امسال ببينيم شركتهايي كه خوراك مايع استفاده ميكنند با تغيير چنداني مواجه نخواهد بود، اما شركتهاي با خوراك گاز با تغييراتي همراه ميشوند. حميد وفايي افزود: شركتهايي كه خوراك مايع استفاده ميكنند اكنون نيز سود چنداني ندارند و اين سودهاي اندك در سال 93 نيز تغيير چنداني نخواهد داشت. وي با اشاره به ضرورت بازنگري در نرخ خوراك مايع اضافه كرد: قيمت خوراك مايع بايد تا 85 درصد قيمت خوراك جهاني تعيين ميشد در حالي كه اكنون حداقل سود حدانتظار اين صنعت نيز در نظر گرفته نشده است. وي با تاكيد بر اينكه سهامداران از سوددهي اين نوع شركتهاي پتروشمي رضايتي ندارند، تصريح كرد: شرايط كنوني اگر سرمايهگذاري در اين بخش را بهطور كامل متوقف نكند، روند آن را بسيار كند خواهد كرد. مديرعامل پتروشيمي اميركبير شركتهاي با خوراك گاز را نيز به دو بخش از لحاظ نوع توليدات تقسيم كرد و افزود: شركتهايي كه اوره و آمونياك توليد ميكنند در صورتي كه بتوانند روي محصول خود افزايش قيمت بگيرند تاثير زيادي از افزايش قيمت گاز نخواهند گرفت و به صادرات نيز تمايل بيشتري پيدا خواهند كرد. وي كاهش سودآوري شركتها را در نهايت 15 تا 20 درصد پيشبيني كرد. به گفته وي مجتمعهاي پتروشيمي توليدكننده متانول بخش ديگري هستند كه تاثير بيشتري از افزايش نرخ خوراك گاز ميپذيرند. وفايي افزود: سهم خوراك گازي در توليد متانول بيشتر از سهم آن در توليد اوره و آمونياك است و شركتهاي توليدكننده متانول كه وابسته به قيمتهاي جهاني هستند نه تنها با افزايش درآمد رو به رو نخواهند شد بلكه به نظر ميرسد بين 35 تا 45 درصد كاهش سودآوري را نيز تجربه كنند. وي افزايش در قيمت متانول جهاني را تنها راه افزايش در سودآوري اين شركتها عنوان كرد. مديرعامل پتروشيمي اميركبير در پايان اثر منفي انتظاري در بازار سهام را بيشتر از اثر واقعي آن دانست و افزود: در سال 93 با چالش جدي در توسعه صنعت پتروشيمي مواجه خواهيم بود.



راهكارهاي پيش روي صنعت پتروشيمي

مدير سرمايهگذاري شركت سرمايهگذاري توسعه ملي اما نسبت به وضعيت پتروشيميها در سال 93 خوشبيني بيشتري دارد. شعبانپور با اشاره به شركتهايي كه خوراك گاز استفاده ميكنند، گفت: فروش اوره و آمونياك توليد پتروشيمي بين 30 تا 40 درصد داخلي بوده كه با افزايش قيمت خوراك در سطح قيمتهاي جهاني بايد آزادسازي قيمت فروش براي اين محصول تا حداقل 80 درصد قيمت جهاني در نظر گرفته شود. وي افزود: بر اين اساس قيمت اوره اين دسته از شركتهاي پتروشيمي 60 درصد قيمت جهاني بوده كه به شركت خدمات حمايت كشاورزي واگذار ميشده اما اكنون حق اين شركتها است كه اگر خوراك را به قيمت جهاني تهيه ميكنند، محصول خود را نيز خارج از قيمتگذاري دولتي به فروش برسانند. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با اشاره به اينكه شركتهاي توليدكننده متانول فروش داخلي نداشته و همه محصول خود را صادر ميكنند، گفت: افزايش بهاي قيمت خوراك روي اين دسته از شركتها تاثير بيشتري دارد. شعبانپور با اشاره به اينكه برخي از شركتهاي توليدكننده متانول پس از تحريمها از ظرفيت توليد خود كاسته بودند، افزود: اينگونه شركتها ميتوانند به دنبال رفع تحريمها دوباره به ميزان توليد گذشته خود بازگردند و به اين ترتيب تاثير چنداني از اين افزايش نرخ خوراك نگيرند. وي با اشاره به شرايط شركت پتروشيمي زاگرس اضافه كرد: اين شركت در سال 89 حدود سه ميليون تن متانول توليد ميكرد اما در سالهاي 91 و 92 به دليل تحريمها اين رقم به دو ميليون و 200 تن رسيده بود كه در شرايط فعلي ميتواند دوباره افزايش يابد. شعبانپور در پايان با اشاره به سودهاي واقعي شركتهاي پتروشيمي گفت: هيچ صنعتي بهتر از صنعت پتروشيمي در بازار سهام نخواهد بود.



يك راهكار؛ سهيم شدن معدنيها در پرداخت بهره مالكانه

در همين رابطه رئيس حسابداري و سرمايهگذاريهاي صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد در خصوص بخش معدن و آثار تصميمات كلان در بودجه 93 شركتهاي معدني در بورس تصريح كرد: بهطور كلي اقتصاد ما، به نوعي از اقتصاد هيجاني تبعيت ميكند؛ هر زمان كه اتفاق مثبت يا منفي رخ دهد با سرعت زياد و در بازه زماني كوتاه اثر پررنگي را از خود به جاي ميگذارد. عليرضا اميدي ادامه داد: در اين مدت نيز مطرح شدن موضوع افزايش بهره مالكانه براي سال آينده سبب شد تا ارزش سهام اين شركتها با نوسان مواجه شود. وي گفت: اخذ بهره مالكانه براي سال آينده خواهد بود و بهطور قطع رقم 30 درصد، اين شركتها را با مشكل مواجه خواهد كرد. وي با اشاره به اين مطلب كه سال آينده رويدادهاي ديگري نيز در انتظار سنگآهنيها و فولاديها خواهد بود، اظهار کرد: تنها نبايد به اين موضوع به عنوان يك تهديد براي بخش معدن نگاه كرد؛ مطمئنا پرداخت بهره مالكانه تنها به دوش معدنيها نخواهد بود و فولاديها نيز بخشي از آن را بر عهده خواهند گرفت، به نظر ميرسد كه اين مساله با جلساتي در حضور مسوولان ايميدرو يا وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتفع خواهد شد تا فولاديها و معدنيها در اين زمينه به توافق برسند. وي افزود: لازمه حل اين مساله آزادسازي قيمت در حوزه سنگآهن است و مادامي كه تفكر اين باشد كه منابع از دل طبيعت اخذ شده و تا به دست فولادسازان برسد از قيمت ارزاني برخوردار است، اين امر، حل نشده خواهد ماند. اميدي با اشاره به اينكه ديدگاه يادشده در هيچ جاي دنيا حاكم نيست، خاطرنشان كرد: براي هر چيزي در دنيا ارزشي در نظر گرفته شده است، بهطور مثال الماس قيمت تمام شدهاي ندارد و از دل طبيعت خارج ميشود پس چرا قيمت آن ارزان نيست؟ وي با اشاره به اين مطلب كه خود فولادسازان نيز به اين قضيه اذعان دارند كه سنگآهن با قيمت بسيار ارزان در اختيارشان قرار ميگيرد، اظهار کرد: اگر قيمت سنگآهن به قيمت جهاني آن نزديك شود، شركتهاي سنگآهني قادر خواهند بود بخشي از خسارت وارده از بهره مالكانه را جبران كرده و از تعديل منفي پيش روي خود خارج شوند. وي تاكيد كرد: آزادسازي قيمت سنگآهن يا سهيم شدن فولاديها در پرداخت بهره مالكانه ميتواند راهكاري مناسب در جهت حفظ منافع سهامداران شركتهاي معدني باشد.



سيمانيها افزايش نرخ ميگيرند

معاونت مالي و اداري سيمان داراب در رابطه با اينكه برآوردها از گزارشهاي سال 93 شركتهاي سيماني چگونه است؟ گفت: بيشتر شركتهاي سيماني در گزارشهاي خود براي سال مالي آينده افزايش نرخ فروش و افزايش نرخ حاملهاي انرژي را پيشبيني كردهاند، اما برخي شركتها نيز پيشبيني افزايش نرخ نداشتهاند و دليل اين امر را نيز ابهام در ميزان افزايش نرخ و زمان اجراي آن عنوان كردهاند. بنابه گفته سيدصالحي برخي از اين شركتهاي سيماني افزايش نرخ را حدود 20 درصد و افزايش حاملهاي انرژي را تا 30 درصد پيشبيني كردهاند. وي همچنين گفت: برآورد صنعت سيمان در سال آينده اين است كه وضعيت سيمانيها بهتر خواهد شد و حتي شركتهايي كه قيمتهاي فروش را تغيير ندادهاند، شايد سود هر سهم آنها براي سال مالي 93 نسبت به سال مالي 92 حدود 2 درصد كاهش پيدا كند. در همين حال سيدصالحي اظهار کرد: با توجه به افزايش 20 درصدي نرخ فروش و 30 درصدي نرخ حاملهاي انرژي سود هر سهم كارخانجات سيماني تا حدود 10 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. اين كارشناس در ادامه مهمترين عوامل تاثيرگذار بر بودجه 93 سيمانيها را حاملهاي انرژي دانست و افزود: افزايش نرخ خوراك پتروشيميها نيز يكي ديگر از عوامل موثر در صنعت سيمان است كه باعث ميشود قيمت پاكتهاي سيماني را افزايش دهد كه در اين رابطه بايد تصميم جداگانهاي گرفته شود؛ ولي مهمترين عامل در قيمت تمام شده سيمان، افزايش نرخ حاملهاي انرژي است.



وي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها را گامي مفيد دانست و تصريح كرد: براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها دولت بايد اقدامي در جهت دادن يارانه انرژي به صنايع در نظر بگيرد كه در اين زمينه قرار بر اين بود كه بخشي از درآمدها از محل يارانه به صنايع بازگردانده شود كه هنوز در اين رابطه هيچ اقدامي صورت نگرفته است. وي خاطرنشان كرد: افزايش 30 درصدي حاملهاي انرژي در سال آينده با توجه به پيشبيني 20 درصدي افزايش نرخ فروش كمك ميكند كه سودآوري شركتهاي سيماني افزايش پيدا كند. اين كارشناس سيماني در پايان اظهار کرد: باتوجه به جلسات صورت گرفته در انجمن صنعت سيمان قرار است كه براي سال آينده افزايش نرخي تا حدود 20 درصد را داشته باشيم. در همين حال، يكي از كارشناسان صنعت سيمان برآورد گزارشهاي سيماني براي سال مالي 93 را متاثر از تسعير نرخ ارز دانست و گفت: اتفاقي كه در صنعت سيمان ممكن است بيفتد، تغييرات استاندارد 16 حسابداري بابت تسعير نرخ ارز است. وي تسعير نرخ ارز با نرخ ارز مبادلهاي را به ضرر صنعت سيمان اعلام كرد و افزود: بخشي از تسهيلاتي كه بابت پروژههاي سيماني گرفته شده مربوط به هزينههاي دورهاي بوده كه در عملكرد سودآوري دورههاي جاري و آتي شركت تاثير دارد. همچنين يكي از عوامل تشكيلدهنده سود و زيان و هزينههاي مالي شركتها بوده كه همه اين عوامل در گرو تسهيلات بانكي است. وي گفت: با توجه به استاندارد 16 حسابداري، برخي از شركتهاي سيماني كه از تسهيلات بانكي استفاده كردهاند ميتوانند تفاوت ناشي از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلهاي را به حساب دارايي منظور و هزينه آن را طي 10 سال آينده مستهلك كنند كه اين امر موجب ميشود بخشي از سود شركت به نفع سهامداران تسويه شود. اين كارشناس در ادامه تصريح كرد: نكتهاي كه در كل صنعت سيمان مطرح است قيمت فروش سيمان است و باتوجه به اينكه نرخ اين صنعت توسط انجمن صنفي صنعت سيمان زير نظر اتاق بازرگاني تعيين و به توليد كنندگان ابلاغ ميشود، روي قيمت سهام تاثير بسزايي خواهد داشت.



وي ديگر عوامل تاثيرپذيري بر بودجه صنعت سيمان را عرضه و تقاضا در دارايي شركت، به روز كردن بخشي از داراييها از محل تجديد ارزيابي و افزايش سرمايه اعلام و اظهار کرد: اين عوامل روي قيمت سهام تاثير گذاشته و با افزايش نرخ سيمان هم شاهد تعديل سود هر سهم خواهيم بود. اين كارشناس در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به مصوبه اخير دولت در رابطه با تسعير نرخ ارز با نرخ ارز مبادلهاي هزينه بسيار بالايي براي شركتها خواهيم داشت كه اگر با قيمت مرجع تسويه شود، سودآوري كارخانجات بالاتر ميرود. وي فاز دوم هدفمند سازي يارانهها را امري مهم دانست و گفت: قبل از اجراي هدفمندي يارانهها، سهم انرژي 15 درصد بوده كه بعد از آن به 25 تا 30 درصد رسيد. اين كارشناس افزود: شركتهاي سيماني محدوديت مواد اوليه توليد را از منابع خارجي ندارند و تنها وابستگي اين صنعت در رابطه با تامين قطعات يدكي و تامين بخشي از مواد اوليه كمكي از بخش غير داخلي تامين ميشود؛ بنابراين تاثيرپذيري آن در رابطه با افزايش سوخت بسيار پايينتر بوده است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: متعاقب با افزايش حاملهاي انرژي هزينههاي ديگر مثل پيمانكار و... نيز كه در توليد تاثيرگذار هستند، افزايش پيدا خواهد كرد. اين كارشناس، سيمان را يك كالاي استراتژيك خواند و افزود: وزارت بازرگاني افزايش نرخ سيمان را به شركتها نداده و مجوز آن را منوط به تصميم انجمن صنفي صنعت سيمان دانسته كه اخبار رسيده حاكي است كه در پيشبيني سال آينده افزايش نرخ ديده شده است.

[تکنیکالیست]

پاسخ : نبض بازار...

تقریبا همه میدانند از فردا بازار مثبت و صعودی خواهد شد. شاخص داره اماده میشه برای یک صعود پرقدرت قبل از انتهای سال. خیلی از تحلیلگرا رشد شارپی شاخص را نزدیک میدانند.

[مجيد رادمنش]

عواقب ريسكهاي «تصميمسازي» در بازار

بهاره نوري: از زماني كه افت بازار سرمايه آغاز شد شيب اين ريزش بسيار بيشتر از آن بود كه كارشناسان و حتي متوليان بازار تصور ميكردند. دليل اين ريزش هر چه بود، تاثير شديدي بر بازار داشت و در اين بين فعالان بازار به صورتهاي مختلف نظير نزديك شدن به دهه فجر و... به خود اميدواري بازگشت شاخص را ميدادند. در اين بين مسوولان نيز با مصاحبههايي كه با خبرگزاريها و صدا و سيما انجام دادند اين نوسانات را به ذات بازار نسبت داده و اعلام كردند تصميم ندارند در اين مساله دخالت كنند تا جايي كه يكي از مسوولان سازمان كاهش 40 درصدي قيمت بيشتر سهام موجود در بازار را واقعيت ندانسته و 10 درصد افت شاخص كل را عدد مناسب ريزش بازار معرفي كرد. اما هر چه گذشت شرايط نه تنها بهتر نشد بلكه شاخص كل در روز چهارشنبه گذشته براي دومين بار به زير 80 هزار واحد هم رسيد و اين وضعيت كم كم نگرانيها را بر انگيخت تا جايي كه متوليان بازار همانند گذشته به جاي انديشيدن به راهحلهاي منطقي و بلندمدت به محدوديت در سامانه معاملات اقدام كرده و شرايطي را تعريف كردند كه بر اساس آن سهامداران بازار بين ساعت 8:30 تا 12 هر روز، حداكثر معادل 2 درصد حجم مبنا يا 50 هزار سهم (هر كدام كه بيشتر بود) را در سيستم ثبت كنند و تنها از ساعت 12 تا پايان معاملات سقف يادشده اعمال نشود، اما قيمت پاياني ساعت 12 ملاك فروش خواهد بود. اين طرح با استقبال نزديكان به سازمان و انتقاد كارشناسان و فعالان بازار رو به رو شد اما هر چه از اجرايي شدن اين طرح ميگذرد معايب آن بيشتر خودنمايي ميكند تا محاسن آن. به نظر ميرسد اجرايي شدن اين طرح بيش از پيش بازار را محتاط و حتي ترسو كرده است، به طوري كه حجم پايين معاملات و كرختي در بين سهامداران مويد اين مساله است. كساني كه به ذات بازار به عنوان پديدهاي پويا و نقدشونده اعتقاد دارند ميدانند نوسان جزئي از بازار است، اما آنچه بازار را به اين وضعيت ميرساند تصويب قوانين ناگهاني است كه بيش از هر چيز بر بازار تاثير ميگذارد و شوك اخير از ديگر كانالهاي تصميم گيري بر بازار تحميل شد و بهتر است مسوولان به جاي تصويب چنين دستورالعملهايي به دنبال راهكاري باشند تا ريسكهاي غيرسيستماتيك در بازار را كاهش دهند.



بازار شرايط رقابتي ندارد

در بورسهاي ديگر نقاط دنيا بازارگردانها وظيفه پايش بازار و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا را به عهده دارند. محمد اصوليان، مدير عامل كارگزاري بورس بيمه ايران، در ادامه مطلب فوق گفت: بازارگردانها وظيفه دارند در بازار از هيجان مثبت و منفي معاملات در هنگام تزريق اخبار خوب يا بد بكاهند و هر چه سريعتر بازار را به وضعيت تعادل بازگردانند، اما در بازار ايران بازارگردانها نقش كمي دارند؛ به همين دليل سازمان چون خود را متولي بازار ميداند، به عنوان مجري وارد عمل شده و با اعمال قوانين بار بازار گرداني را به دوش كشيده است. وي در ادامه با اشاره به تغييرات صورت گرفته و محدوديتهاي اعمال شده براي كنترل فروش در بازار اظهار كرد: اين روش شايد در كوتاه مدت جوابگو باشد؛ هرچند باز هم شاهد ثبات و رشد در بازار نبوديم، اما بهطور قطع در بلندمدت به ضرر بازار تمام شده و به عنوان اهرمي ضد رقابتي عمل خواهد كرد. به گفته وي با ادامه اين شيوه معاملاتي، رقابت كه در واقع اصلي ترين ويژگي بورس است كمرنگتر ميشود، اما سازمان با در نظر گرفتن شرايط سهامداران حقيقي اين تصميم را براي كاهش هيجان فروش در بازار گرفته است. اين كارشناس بازار سرمايه دليل افت اخير و شيب تند شاخص را تبليغ بي حد رسانههاي ديداري در خصوص عملكرد بورس عنوان كرد و گفت: پولي كه به بازار تزريق شد پول بدون پشتوانه علمي بود و وقتي پول و دانش همزمان وارد يك صنعت نشوند چنين رخدادي طبيعي است.



به گفته وي پول وارد شده در اين شرايط با كوچكترين لغزشي به سرعت خارج ميشود و متولي بازار در اين شرايط مجبور است با راهكارهاي خلقالساعه مانند ارائه انواع دستورالعملها و مصاحبه درباره حباب قيمتي بورس، بازار را به تعادل برساند تا از سقوط يا رشد بيش از حد بازار بكاهد. وي در اين بين نبود نهادهاي مالي واسطهاي و تخصصي را دليل اين مشكلات دانست، چراكه در صورت وجود چنين نهادهايي پول آگاهانه و از طريق كانالهاي تخصصي به بازار وارد ميشود و در نهايت در صورت ورود يا خروج اين پول، به بازار آسيب كمتري ميرسد. اصوليان در پاسخ به اين پرسش كه شاخص زير 80 هزار واحد، نشان از عدم موفقيت اين دستورالعمل است، راهكار شما چيست، اظهار كرد: در اين شرايط هيچ راهكار اجرايي وجود ندارد، بايد اجازه داد بازار اصلاح خود را تمام كند؛ چراكه در اين بين تنها زمان است كه از دست ميرود. تنها مسكن در شرايط فعلي اين است كه از سرمايهگذاران و شركتها بخواهيم از سهام خود حمايت كنند. مديرعامل كارگزاري بورس بيمه ايران در پايان به عدم هماهنگي بين ريزش شاخص كل و ريزش قيمتها در بازار اشاره كرد و گفت: در حالي كه قيمتها حدود 40 درصد افت داشته، شاخص كل تا 10 درصد افت را تجربه كرد و اين نشان از آن دارد كه شاخص كل معيار مناسبي براي سنجش بازار نيست؛ به عنوان نمونه تا چند ماه پيش شاخص كل 79 هزار واحد بود و قيمت سهام در محدودهاي بالاتر از امروز معامله ميشد.



نقدشوندگي عامل پويايي بازار است

زينت مرادينيا، مدير عامل كارگزاري رشد پايدار در جواب به اين سوال كه پيامد اين تصميم تاكنون چه بوده، مبحث پتانسيل بازار را مطرح و اظهار كرد: وقتي پتانسيل فروش كم ميشود بهطور قطع پتانسيل خريد نيز كاهش مييابد. در عين حال عرضه و تقاضا رابطهاي تعادلي دارند و نميتوانيم انتظار داشته باشيم زماني كه فروش را محدود ميكنيم، خريد در بازار رشد كند، چراكه سرمايهگذار وقتي از فروش سهم خود مطمئن نباشد به خريد اقدام نميكند. وي در ادامه افزود: طي اين دو هفته حجم معاملات به شدت كاهش يافته و اين تصميم، كارآيي بازار را از بين برده است و هر چه بگذرد شرايط بدتر خواهد شد و تبعات منفي طرح نمود بيشتري پيدا ميكند. به عقيده اين كارگزار در بازار، عدم رغبت خريداران به خريد، خود گوياي همه چيز است. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان به ارزش نقدشوندگي در بازار اشاره كرد و گفت: اصليترين ويژگي بازار نقدشوندگي آن است و ما نبايد اين پارامتر بازار را فداي چيز ديگري كنيم. در مبالغ بالاي سرمايه گذاري، عاملي كه سرمايهگذار را تشويق به ورود به بورس ميكند در كنار كسب سود بحث نقدشوندگي است. متوليان بورس بايد براي مشكلات بازار راههاي ديگري جستوجو كنند، اگر اين راه مناسب بود بورسهاي بزرگ دنيا در مواجهه با مشكلات به مراتب بزرگتر از اين از آن بهره ميبردند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : نبض بازار...

با سلام واقعا مسخره بازیه ارزش بازار 444 میلیارد

[tom cruise]

پاسخ : نبض بازار...

تقریبا همه میدانند از فردا بازار مثبت و صعودی خواهد شد. شاخص داره اماده میشه برای یک صعود پرقدرت قبل از انتهای سال. خیلی از تحلیلگرا رشد شارپی شاخص را نزدیک میدانند.

این تحلیلگرا بگویید فعلا همه یک منفی4 خوردند....

[مجيد رادمنش]

نقد و بررسي يك راهكار جديد سازمان براي رونق بورس

شمشير دولبه اعتباردهي در بورس

دنیای اقتصاد - بهاره نوري: متوليان بازار سرمايه همواره طي دو ماه اخير رفتارهاي بازار را طبيعي دانسته و در هر مصاحبهاي كه انجام دادند، ذات بازار را عامل تغييرات در شاخص اعلام كردند. طي اين مدت مسوولان سازمان برخلاف گفتهها به دنبال راهكارهايي بودند كه مستقيم يا غيرمستقيم از بازار حمايت كنند، اما سوال اينجا است كه آيا در اين بين فكري هم به حال سهامداران جزء بازار كردهاند يا خير؟



بازار طي دو ماهه اخير تقريبا نزول يكدستي را از سر گذراند و روزهاي مثبت در آن انگشتشمار بود، اما در روزهايي كه بازار روند رو به رشدي را تجربه ميكرد نيز در پايان هر ماه با افزايش عرضه روبهرو ميشد كه سهامداران جزء بيشتر اين عرضهها را به تسويه حساب اعتباريهاي بازار ربط ميدادند. در اين بين سرمايهگذاراني كه سرمايه اندكي دارند، نميتوانند اين اعتبارات را دريافت كنند، چراكه همواره از رانتهاي اطلاعاتي و كسب سودهاي آنچناني دور هستند و تنها در عرضههاي سنگين كه منجر به منفي شدن سهامشان ميشد شريك مشتريان اعتباري كارگزاريها بودند. هرچند هفته گذشته هيات مديره سازمان اصلاح دستورالعمل معاملات اعتباري را در دستور كار خود قرار داد تا در چارچوب مصوبه جديد برخي از مشتريان كارگزاريها بتوانند، اعتباري بيشتر از قبل دريافت كنند، بلكه با اين تصميم حجم معاملات و عمق بازار بيشتر شود و بورس روند روبه رشدي را در پيش گيرد، اما اين تصميم تنها براي سهامداراني كه توانايي دريافت اين اعتبارات را دارند بسيار مناسب است. اما سوال اينجاست كه سازمان براي دور كردن سهامداران جزء از نگراني ناشي از عرضههاي پايان ماه نيز تدبيري انديشيده است يا خير؟



معايب و محاسن افزايش سقف اعتبارات

اين طرح در حالت كلي طرح مناسب و كارآيي است، به شرطي كه با تبعيض همراه نباشد. بهروز شهدايي، كارشناس بازار سرمايه در ادامه مطلب فوق گفت: اين تبعيض زماني خودنمايي ميكند كه هدف جذب آحاد مردم براي منتفع شدن از محاسن بازار سرمايه نباشد، بلكه هدف جذب سهامداران و سرمايهداران بزرگ است. البته درخصوص اين تبعيض سازمان بايد پاسخگو باشد.» وي همچنين افزود: وضعيتي كه بازار اين روزها از سر گذراند، نشان داد كه خيري از سهامداران حقوقي به بازار در شرايط بحران نخواهد رسيد و آنچه طي اين دوره ريزش بازار خودنمايي كرد فشار فروش حقوقيها به جاي حمايت از بازار بود. اين كارشناس بازار سرمايه اعتباردهي در بازار را به شمشير دو لبه تشبيه و اظهار کرد: «اين كار نياز به تخصص بالايي دارد؛ چراكه همان قدر كه ممكن است يك سهامدار از آن منتفع شود و كسب سود كند ميتواند با يك تصميم اشتباه در معامله، سرمايه و دارايي سهامدار را به باد دهد. شهدايي ابراز اميدواري كرد كه اين سياست در بازار پايدار باشد و سازوكار مناسبي براي استفاده كليه سهامداران اعم از حقيقي يا حقوقي از اين اعتبارات در نظر گرفته شود، در غير اين صورت اين سهامدار حقيقي است كه ابتداي هر ماه با هجمه خريد در بازار روبهرو ميشود و به اميد كسب سود به صفهاي خريد ميپيوندد و در نهايت روزي سهم به او ميرسد كه صفهاي خريد براي تامين مالي اعتباريها به صف فروش تبديل ميشود.



بار رواني تسويه حساب اعتباريها بيشتر از حد است

فواد فتحاللهي از كارشناسان بازار سرمايه، افزايش سقف اعتبارات دريافتي توسط سهامداران را به نفع بازار دانست و گفت: «افزايش سقف اعتبارات ميتواند به بازار كمك كند، اما در صورتي كه سرمايهگذار الزام به تسويه در آخر ماه نداشته باشد، زیرا اگر قرار به تسويه در پايان هر ماه باشد سهامدار اين اعتبارات را نميتواند در راستاي اهداف بلندمدت خود استفاده كند و مجبور به سفتهبازي است. برخي از كارگزاريها براي سهامداران اعتباري خود شرايطي را تعريف كردهاند كه اگر تا پيش از پايان ماه حساب خود را تسويه كنند از پرداخت كارمزد معاف و در غير اين صورت بايد كارمزد اعتباري را براساس نرخ سود بانكي بپردازند. وي در ادامه افزود: بحث اعتبارات با سقف پايين مختص زماني بود كه اين طرح براي بازار تازگي داشت و هنوز ابعاد اين طرح براي بازار مشخص نبود و كارگزاران نيز در مراحل ابتدايي يادگيري فعاليت در اين حوزه بودند، اما امروز پس از گذشت زمان ميتوانيم از اين طرح استفاده بهينه كنيم و اجازه دهيم، رونق گذشته به بازار برگردد.» اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص بحث عرضههاي سنگين در پايان ماه براي تسويه اعتبارات اظهار کرد: بار منفي اين تسويه در بازار شايد به چند روز نرسد، اما آثار رواني اين طرح در بازار زياد است و هرچه به پايان ماه نزديك ميشويم اين اثر بيشتر نمود پيدا ميكند. بايد در اين خصوص فكري كرد و ميتوان گفت راهحل اين مساله نيز تغيير در دستورالعمل است كه اجازه عدم تسويه در پايان ماه را به كارگزار و سهامدار بدهد. فتحاللهي معتقد است بايد به اين اعتبارات مانند وام بانكي يا خط ذخيره اعتباري نگاه شود كه سرمايهگذار بلندمدت بتواند روي اين پول برنامهريزي كند. اگر زمان تسويه اعتبارات طولانيتر شود؛ به عنوان مثال سه ماهه حتي سالانه اثر رواني منفي آن كمرنگ و آثار مثبت آن در بازار بيشتر ديده ميشود.



سقف اعتبارات براي حل مشكلات فعلي بازار سرمايه افزايش داده شد.

محمدابراهيم قرباني فريد، مديرعامل كارگزاري سهام پژوهان شايان، با بيان مطلب فوق گفت: مديريت بازار با هماهنگي شوراي بورس براي رونق بازار اين طرح را اجرا كرد. دليل آن اين است كه شركتهاي سرمايهگذاري سرمايه بيشتري براي خريد در اختيار داشته باشند و روند معاملات در بازار سرعت و حجم بيشتري به خود گيرد. وي در ادامه افزود: به نظر ميرسد اساسيترين هدف اين طرح جمعآوري صفهاي فروش در بازار توسط حقوقيها است، زیرا بسياري از حقيقيها در صفهاي فروش به اميد فروش سهام و آزاد شدن نقدينگي خود نشستهاند. اين كارگزار بورس عنوان كرد: در چند روزي كه از تغيير در اين دستورالعمل ميگذرد، تحركاتي از سوي حقوقيها انجام شده كه نشان از استقبال بازار از اين طرح دارد، در عين حال برخي حقيقيها نيز در پي افزايش حجم معاملات به اميد بازگشت رونق به بازار، خريد سهام را از سر گرفتهاند.

[مجيد رادمنش]

عضو شوراي بورس با اشاره به حجم مبنا و دامنه نوسان اظهار کرد:

همه محدوديتهاي بورس را بردارید

دنیای اقتصاد - بهاره نوري: بالاخره پس از كش و قوسهاي فراوان طي هفتههاي اخير شيوه معاملاتي محدوديت فروش برداشته شد؛ سياستي كه براساس آن بين ساعت 8:30 تا 12 سقف مجاز ورود سفارش فروش از هر كد معاملاتي در هر نماد 2 درصد حجم مبنا يا 50 هزار سهم (هر كدام بيشتر باشد) بود و اگرچه بين ساعت 12 تا 12:30 سقف فوق اعمال نميشد، ولي سفارشهاي خريد و فروش صرفا به قيمت پاياني ساعت 12 و آن هم از نوع انجام و ابطال ميتوانست وارد سامانه شود. اين دستورالعمل به نظر بيشتر كارشناسان بازار باعث شد كه بازار از حالت حراج خارج شده و به يك بازار سفارشي كه هدف آن حفظ شاخص است، تبديل شود.پيامد ديگر اين سياست طولانيتر شدن پروسه روند اصلاح شاخص بود كه در واقع شاخص عدم توانايي خود اصلاحي سريع را در زمان جبران كرد و مجبور شد يك پروسه طولاني را طي كرده و نزديك به 12درصد افت كند، در حالي كه اگر اين اتفاق به صورت لحظهاي و در زمان مناسب انجام ميشد قيمت سهام با اين افت روبهرو نشده و كاهشي متناسب با ريزش شاخص را تجربه ميكرد، نه در خيلي از موارد بيش از دو برابر آن.



در اين بين سازمان معتقد است كه تنها براي حمايت از سهامداران جزء و تازهوارد خود اين سياست را اعمال كرده، در حالي كه آنان نيز نفعي از اين سياست نبردند؛ چراكه طي اين مدت شاخص در حدود 3 هزار و 500 واحد ديگر ريزش داشت و قطعا سهامدار حقيقي تازهوارد، بار اين ريزش را به دوش كشيد.به نظر ميرسد سازمان بايد به عنوان نهاد ناظر قبل از اتخاذ چنين تصميماتي از نمادهاي ديگر بازار از جمله شوراي بورس و فعالان آن نيز نظرخواهي كند تا ريسك تصميم خود را به حداقل برساند و بهترين تصميمگيري را در شرايط سخت داشته باشد. اعضاي شوراي بورس نظر مثبتي درخصوص محدوديتهاي شيوه معاملاتي جديد كه در چند هفته اخير معمول شد، نداشتند و نهايتا راي و اصرار آنها براي رفع اين محدوديتها باعث شد كه از امروز وضعيت به شيوه سابق برگردد.حسين عبدهتبريزي از اعضاي شوراي عالي بورس در اين زمينه گفت: با توجه به آنكه جلسات رسمي شورا حداكثر ماهي يك بار تشكيل ميشود و در چند ماه اخير 3 بار شورا تشكيل جلسه داده و از طرفي ساير جلسات شورا كه به نشست فرعي شورا مشهور است نميتواند رسما اخذ تصميم كند و براي جلسات اصلي شورا خوراك و مطلب آماده ميكند در نتيجه اصولا شورا وارد موضوعات اجرايي مربوط به مقام ناظر نميشود و اين تصميمات را سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ ميكند.



وي در ادامه افزود: سازمان دليل محدوديتهاي اخير را حمايت از سهامداران جديد و كساني ذكر كرده كه طي چند ماه اخير به سمت بازار سهام آمدهاند. يعني سازمان معتقد است اين عده هستند كه به طور خالص زيان كردهاند و سهامداران حرفهاي قبلي كه در گذشته سود بردهاند، زيان خالص نداشتهاند. اين استدلال از نظر اينجانب و بسياري از اعضاي شورا پذيرفتني نيست، چراكه اولا حرفهايهاي بازار و نيز كارشناسان مالي چنين دخالتهايي را دخالت در بازار و تغيير جهت آن تلقي ميكنند و ميگويند مدير بازار حق ندارد به بازار جهت دهد حتي اگر هدف از آن تغيير جهت، هدفي خير باشد. ثانيا عموم بازيگران بازار اين محدوديتها را متاسفانه به شاخصسازي ربط ميدهند؛ براي نمونه آنها بسته شدن يك نماد خاص را حمايت از شاخص بازار تعبير ميكنند. به علاوه اينكه وقتي محدوديت تعداد فروش تا ساعت 12 اعمال ميشود، بعد از اين ساعت هم تنها به قيمت متوسط صبح ميتوان سهم معامله كرد؛ در حالي كه اين معامله هم مشروط است كه خريداري در بازار باشد و اگر تقاضا نباشد اجازه عرضه داده نميشود، آنگاه فعالان بازار همه اين اقدامات را به مثابه حمايت از شاخص و بازار تعبير ميكنند. گويي كه فردي تلاش ميكند همه راههاي پايين رفتن شاخص را مسدود كند.



سپس دبيركل سابق بورس اوراق بهادار به اتفاقات اخير در بورس روسيه اشاره و اظهار کرد: شاهد بوديم كه بورس مسكو پس از اتفاقات اوكراين در يك روز 11 درصد افت شاخص سهام داشت و از فرداي آن روز معاملات عملا به حالت عادي بازگشت؛ نه صفي بود و نه شكايت و نه نامهنگاري. چراكه در خارج از كنترل بازيگران و مديران بازار حادثهاي رخ داده بود كه روي شاخص تاثير گذاشت و حاصل آن 11 درصد كاهش بود. عبدهتبريزي از طرفي رشد شاخص را به رشد دلار نسبت داد و عنوان كرد: در ايران افزايش عمده شاخص به دليل اصلاح قيمت ريال پس از افزايش نرخ دلار، در يك روز يا دورهاي كوتاه در شاخص انعكاس نيافت و محدوديتهاي قبلي شاخص يعني دامنه نوسان و حجم مبنا نيز به شاخص اجازه عكسالعمل سريع نداد تا پس از آن معاملات به وضعيت عادي برگردد. در عوض اين افزايش شاخص ظرف چند ماه صورت گرفت و در طول آن هم رسانهها از فتح قلل جديد قيمت و برخي مقامات كشور نيز از افزايش شاخص به مثابه دستاوردهاي اقتصادي كشور سخن راندند. به عقيده وي، اما در كاهش يك ماهه اخير شاخص محدوديتهاي گذشته و همچنين محدوديتهاي جديد نگذاشت شاخص به يكباره اصلاح شود و معاملات به شرايط عادي برگردد. عبدهتبريزي افزود: مقامات علاقهمند به شاخص در اين روزها نيز ناچار بودند كاهش شاخص را توجيه كنند، در حالي كه واقعا نه بالا رفتن شاخص و نه پايين آمدن آن در حيطه مسووليت، نظارت يا كنترل آنان نيست.



بسياري از كارشناسان بازار اين محدوديتها را نميپذيرند و معتقدند كه اصلاح بايد با سرعت انجام شود و نوسان در ذات بازار است. اما همكاران سازمان در نقطه مقابل معتقد بودند كه نبايد افت شاخص به بحران تعبير شود و سرمايهگذاران جزء متضرر و از بازار گريزان شوند. بنابراين ضمن اينكه هكاران شورا همگي بر حسن نيت و هدف خير سازمان اتفاق نظر دارند، اما در مورد محدوديتهاي جديد بازار همچون بسياري از بازيگران و كارشناسان بازار معتقد بودند كه اين شيوه به بازار كمك نميكند و بايد هرچه زودتر به شرايط عادي بازگشت. اين عضو شوراي عالي بورس در ادامه به عمق بازار سرمايه اشاره و بيان كرد: بازار سرمايه ايران ديگر در وضعيت سالهاي آغازين دهه 80 نيست كه حجم و تعداد بازيگران آن محدود باشد. به نظر ميرسد كه كودك بازار سرمايه پس از گذشت چندين سال، نوجواني است كه به مراقبتهاي پيشين احتياجي ندارد. زماني كه مديران وقت بازار در گذشته دامنه نوسان و حجم مبنا را برقرار كردند، بازار سرمايه كوچك و تعداد شركتكنندگان در آن محدود بود، در عين حال حجم معاملات بسيار نازل بود و گاهي با معاملهاي كوچك به قيمت بالا يا به قيمت پايين شاخص به شدت تحت تاثير قرار ميگرفت. البته همان زمان نيز محدوديتهاي دامنه نوسان يا حجم مبنا منتقدان خود را داشت. اكنون نه تنها نيازي به اعمال شيوههايي همچون شيوه چند هفته اخير نيست، بلكه بايد در جهت گسترش دامنه نوسان و حذف حجم مبنا تصميم گرفت.



بنده خود تصور نميكنم اگر اين محدوديتها كم شود به زيان بازار باشد و حساسيت همه ما نسبت به شاخص بايد كاهش يابد و تعداد شاخصها بايد افزايش يابد تا سرمايهگذاران صرفا به اتكاي شاخص كل و بالا و پايين رفتن آن تصميم نگيرند. به گفته وي، كاهش اتكا به شاخص سطح تحليل بازار را بالا ميبرد. سرمايهگذاران جزء و غيرحرفهاي نبايد براي خريد سهم بي محابا اقدام كنند. آنها بايد به تجربه و مهارت مدير صندوقها تكيه كنند. سرمايهگذاران بايد بدانند كه مديران بازار دخالتي در شاخص ندارند و وظيفه آنها محدود به روان نگه داشتن بازار و سالم نگه داشتن آن است. عبدهتبريزي در پايان اظهار اميدواري كرد كه در سال 1393 برنامهريزي مديران بازار در راستاي ايجاد تحول براي كنار گذاشتن محدوديتها و رساندن سطح بازار سرمايه به سطح بورسهاي منطقه باشد. به گفته وي، بيشك بازار سرمايه ايران ظرفيتهاي گستردهاي دارد كه آثار آن را در سالهاي پيشرو خواهيم ديد اگر اتفاقات لازم در بخش واقعي اقتصاد رخ دهد.

[مسعود اب]

پاسخ : نبض بازار...

برداشتن محدودیت در میان مدت و بلند مدت به نفع سهامداران خواهد بود و توان برخی را در دستکاری و کنترل قیمت نمادهای مختلف کاهش می دهد.

[تکنیکالیست]

پاسخ : نبض بازار...

مبارک سهامداران
با برداشتن محدودیت بازار وارد فصل تازه ای شد. امروز کاملا مشخص بود که حتی در صف خرید سهمها فروشنده ندارند و خیلی از سهمها حجم مبنی را هم ندادند و این خود نشان دهنده قیمت فوق العاده پایین سهمها می باشد.

به نظر روند صعودی با حمایت کامل حقوقی ها ادامه دار خواهد بود

[مجيد رادمنش]

نشانههاي رونق بازار نمايان شده است

يك كارشناس بازار سرمايه با تشريح دو چهره متفاوت بازار سرمايه در سال جاري، دلايل ريزش غيرقابل تصور بازار در ماههاي اخير را اعلام كرد و گفت: با پايين آمدن قيمتها و كاهش نسبت قيمت به عايدي هر سهم به تازگي علائمي از بازگشت رونق به بازار سرمايه نمايان شده است. حامد ستاك در گفتوگو با خبرگزاري مهر در مورد تحليل وضعيت بازار سرمايه در آخرين روزهاي پاياني سال گفت: بازار سرمايه امسال دو چهره متفاوت از خود نشان داد؛ بيشترين رويدادها نيز پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد اتفاق افتاد. در چهره اول بازار، با پایين آمدن ريسك سيستماتيك بازار و احتمال كاهش تحريمها با روي كار آمدن دولت جديد، حس اعتماد به سرمايهگذاران القا و همين حس اعتماد باعث ورود تعداد زيادي سرمايهگذاران جديد به بازار شد.



علائم بازگشت رونق

اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين سرمايهگذاران جديد نه تنها كاملا غيرحرفهاي بودند، بلكه از دانش مالي كافي نيز برخوردار نبودند، همين اتفاقات خريد و فروشهاي هيجاني را در بازار رقم زد، در چهره دوم نيز همين عامل هيجاني باعث برخي از تصميمگيريها از سوي نهاد ناظر و همچنين فروشهايي (سهام بنيادي و پرمخاطب مانند گروه بانكيها) گاه غيركارشناسي از سوي سازمان خصوصيسازي شد كه به نااميدي و کاهش اعتماد بورس انجامید. وي ادامه داد: اين حس عدم اعتماد باعث ترسيدن سهامداران غیرحرفهاي و عجول تازهوارد شد و شروع به خروج از بازار سرمايه كردند و همين خروج باعث نزول بازار شد. بلندمدت شدن نزول بازار باعث رنجش و بي اعتمادي سرمايهگذاران نسبتا حرفهايتر شد و آنها نيز شروع به خروج و فروش داراييهاي خود كردند كه تمامي اين عوامل باعث ريزش غيرقابل تصور بازار در ماههاي اخير شد؛ اما با پايين آمدن قيمتها و كاهش نسبت قيمت به عايدي هر سهم به تازگي علائمي از بازگشت رونق به بازار سرمايه نمايان شده است.



عرضههاي بزرگ پايان سال

ستاك در مورد افت شاخص بورس طي ماههاي اخير نيز عنوان كرد: ريزش ارزش داراييهاي قريب به اتفاق سهامداران، بيش از ميزان ريزش شاخص بازار بوده است و اين امر به دليل ماهيت شاخص بازار سرمايه است كه به شدت وابسته به تعدادي از نمادهاي بزرگ بازار است و در عين حال تعداد زيادي از سهامداران در آن نمادها سرمايهگذاري نكردند. با حركت مثبت و منفي اين نمادهاي بزرگ، رنگ شاخص تغيير ميكند، در صورتيكه بسياري از سرمايهگذاران در آن نمادها سهامدار نيستند. وي در مورد عرضه سهام برخي از شركتهاي بزرگ در روزهاي پاياني سال اظهار کرد: معمولا عرضههاي اوليهاي كه نيازمند حجم بالايي از نقدينگي است، بايد در دوران رونق بازار انجام شود و اين عرضهها در دوران ركورد باعث تشديد ميزان ركود خواهد شد. وي اضافه كرد: يكي از سياستهاي درست در هنگام هيجاني شدن بازار رو به صعود عرضه اوليه سهمهايي با حجم نقدينگي بالا است كه متاسفانه در دوران هيجاني و صعودي روزهاي ابتدايي دولت جديد اين اتفاق محقق نشد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : نبض بازار...

با سلام امروز بازار حجم خوبی زد البته بیشتر معامله های بلوکی بوده و سهم های در آخر بازار صف های خرید خوبی باقی مانده فردا هم بازار مثبت می باشد به امید خدا اگر مذاکرات هسته ای در تاریخ 28 اسفند 3 روز دیگر مثبت باشد می تواند انگیزه رشد قیمتها را باز هم فراهم سازد و تا 30 فروردین سال 93 گزارش 12 ماهه می اید گزارش ها خوب می باشد ببینیم می تواند بازار آن پولهای هوشمند را دوباره جذب کند و سقفهای قیلی قیمتهای بشکند البته با دلیل قبلا قبول با تشکر

[تکنیکالیست]

پاسخ : نبض بازار...

تبریک به سهامداران.

بازار بر مدار صعودی قرار گرفته. همگان دیدیم لغو قوانین محدویت زا چقدر به نفع بازار میشود.

این چند روزه باقی مانده سال جاری را با توجه به اینکه از فردا کارگزاری ها درخواست واریز پول را برای امسال قبول نمیکنند کسی فروشنده نخواهد بود و همچنان بازار صعودی و شدیدا مثبت خواهد بود.

بازی این بازار در سال جدید دیدنی تر میشود. بازهم معتقدم این استارت بسیار پایدار و مداوم به نظر میرسد

[مجيد رادمنش]

ناگفتههای حسابرس بورس از وضعیت بازار سرمایه در سال 92

حسابرس معتمد بورس ناگفتههایی از عوامل رشد بورس در سال 92 را گفت و اعلام کرد که مصلحت اندیشی در سال جاری شاخص بورس را بالا کشید.


عباس هشی- حسابرس معتمد بورس-در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وضعیت بورس در سال جاری را مورد توجه قرار داد و گفت:تجربه نشان داده است که اقتصاد کشور دولتی بوده و به دلیل اقتصاد متکی به نفت، دولت درآمد کسب کرده و توزیع کننده درآمد مردم بوده است، از طرف دیگر دولت خدماتی ارائه داده که هزینه خدمات از همان پول تامین می شود؛ بنابراین به دلیل گستردگی تصدی گری دولت، عملا هرگونه افزایش یا کاهش نرخ در کالا و خدمات دولتی تاثیر شدیدی روی عملکرد سود و زیان واحدها می گذارد. وی ادامه داد:در کنار حاکمیت دولتی،شبهدولتیها، نهادها و افراد خاص به منظور کمک به دیگران تشکیل شدهاند و خودشان فعال اقتصادی هستند که از مالیات معاف بوده و شرایط را برای رقابت بخش خصوصی مختل می کنند. هشی خاطرنشان کرد:بنابراین عملا این وضع موجب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قوانین به شدت تحت تاثیر آثار تصمیمات متفاوت دولت باشد یعنی با مطرح شدن مجدد بحث افزایش قیمت خوراک در بودجه سال 93،قیمت سود شرکتها و قیمت سهم کاهش می یابد و مردم از ترسشان سهام خود را می فروشند.



این حسابرس بورس عنوان کرد:از سوی دیگر عده ای ویژه خوار که می دانند این حرفها شعار است، سهام را خریداری کرده و زمانی که حرفها به شایعه تبدیل می شود و قیمت سهم افزایش می یابد، ویژه خواران میلیون ها و میلیاردها سود کسب می کنند. وی با ذکر مثالی اضافه کرد:یا از دیگر موارد لغو معافیت صادراتی در آبان 91 بود که ثبات قیمت سهم را بر هم زد و شاهد بودیم که در آبان 92 هیات وزیران مصوبه سازمان مالیاتی را باطل کرد؛ یا اتفاق دیگر تسعیر نرخ ارز بود و شرکتهایی که بدهی ارزی داشتند باید برای سال 90 و 91 زیان تسعیر ارز را شناسایی می کردند که طی سال 91 این کار را انجام ندادند و ما شاهد افت بورس تا اردیبهشت 92 بودیم و بورس تهران از بابت افت شاخص مورد سوال قرار گرفت. وی ادامه داد:زیرا شاخص بورس تنها معرفه بورس در دولت قانون گریز قبلی و پرچم افتخار دولت بود؛ با چنین نگاهی شاهدیم که سازمان حسابرسی به داد بورس رسید و از عدم شناسایی زیان برای شرکتهای بورسی خودداری کرد. هشی ادامه داد:بر این اساس شاخص بورس تهران را در اردیبهشت 92 با مصلحت اندیشی بالا بردند که کار اشتباهی بوده و نوشدارویی بعد از مرگ سهراب بود بنابراین اصلاحیه استاندارد شماره 16 حسابرسی در اوایل مرداد مصوب شد که موجب اعتراض حسابداران رسمی قرار گرفت.



وی با بیان اینکه دولت تدبیر بعد از روی کار آمدن از رشد بورس احساس نگرانی کرد ،یادآور شد:وزیر اقتصاد در دولت جدید تغییر کرد اما بدنه اقتصادی همان تیم قبلی بود که به این مصلحت اندیشی ادامه داد و شاخص بورس افزایش پیدا کرد. هشی اضافه کرد:لذا این مصلحت اندیشی باعث شد که شرکتها تمام بودجه های سال 92 که در اسفند ماه به دلیل زیان دهی ارائه نکرده و یا با زیان اعلام کرده بودند،از خرداد 92 به بعد بودجه خوشبینانه ارائه داده و یا بودجه خود را تعدیل کنند که این اولین کمک برای رشد شاخص بورس بود. وی اضافه کرد:اما در سال جاری فقط با تکان ناشی از افزایش نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی به ناگهان شاخص بورس سقوط کرد که این وضعیت دور از انتظار نبود لذا همانطور که مصلحت اندیشی شاخص را افزایش داد،یک اتفاق ساده نیز شاخص را پایین کشید. وی در ادامه پیش بینی سود سال 93 شرکتهای بورسی را مورد توجه قرار داد و گفت:همواره حسابرسان اینگونه اظهار نظر می کنند که این پیش بینی بر اساس برداشت مدیران از آینده فعالیت شرکت و یکسری مفروضات ذهنی بوده و تحقق آن منوط به این است که قوانین و مقررات و صورت اقتصادی که تصور شده است،در آینده هم عینا وجود داشته باشد.



وی افزود:اصولا پیش بینی سود در ایران منتج به بررسی یک معیار مدون و با ثبات نیست پس نمی توان روی آن حساب باز کرد. حسابرس معتمد بورس وضعیت شرکتها در سال آینده را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد:سال آینده شرکتها با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند به طوری که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت ها قطعا افزایش می یابد و سود مورد انتظار با کاهش مواجه می شود. وی توضیح داد:بر این اساس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های سوخت افزایش پیدا می کند که اولین مقدمه آن از ابتدای بهمن امسال و افزایش 25 درصدی قیمت برق به دستور معاون اول رئیس جمهور بود. به گفته وی، پیامد افزایش حامل های سوخت،افزایش سایر هزینه ها و افزایش ایاب و ذهاب است و معمولا افزایش قابل توجه در سطح عمومی هزینه های پیامد اصلاح قیمت کالا است بنابراین در فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود مبالغی از این وجوه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا واحدها از اجرای اصلاح قیمت ها متضرر نشوند. وی در ادامه گفت:به همین دلیل در اجرای فاز اول و در پیشبینیهای سال آینده نظر خوشبینانهای مبنی بر این وجود داشت که دولت به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد ولی در عمل دولت کمک نکرد و تولید کنندگان افزایش قیمت را به مصرف کننده تحمیل کردند و ما در سال 90،89 و حتی 91 شاهد کم فروشی بودیم.



این حسابرس معتمد بورس تاکید بر اینکه قطعا افزایش هزینه در کاهش سود اثر دارد،تصریح کرد:بر این اساس شرکتهای بورسی به منظور رعایت اصل امانت داری بودجه سال 92 را محافظه کارانه ارائه کردند که کمتر مورد اشکال است. وی گفت:همه تصور می کنند که اگر تحریمها برداشته شود کلی پول وارد کشور می شود در حالیکه واقعیت اینطور نیست زیرا بخش عمده ای از منابع دولت پول و فروش منابع نفتی است که سیاست غلطی بوده و سالهاست که قرار است به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم. هشی با اشاره به اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید هزینه شود،خاطرنشان کرد:به دلیل مشکلاتی که به دلیل تحریم تحمیلی و قانون گریزی دولت قبل وجود دارد، هر پولی که وارد کشور می شود باید صرف کارهای زیربنایی شود. وی اعلام کرد:اگر قرار باشد بورس حیات خلوت وزارت اقتصاد باشد و همان بدنهای که کماکان در وزارت اقتصاد و بورس بوده،ادامه کار دهد و اقدام موثری برای رفع معیشت اقتصاد مردم صورت نگیرد یعنی دولت هم ناظر و هم مداخله گر در تعیین قیمت خوراک مواد مصرفی و بهره مالکانه باشد، این یعنی تداوم همان اقتصاد دولتی و تصدی دولتی که با این وضعیت قطعا وضع مانند امسال خواهد بود و اگر اوضاع خوب یا بدتر شود فقط باید دولت با تصمیمات خود هزینهها را کاهش دهد.



وی اضافه کرد:ایدهآل این است که دولت هزینهها را کاهش دهد تا قیمت سهم افزایش یابد اما دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد لذا این تصمیم سختی است و انتظار ما هم منطقی ندارد. حسابرس بورس در ادامه عنوان کرد:با ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری،دستور به دولت و مجلس است که به طور جدی اقتصاد مقاومتی و تصدی گری دولتی را کنار بگذارند. وی یادآور شد:این سیاست تکمیل سیاستهای گذشته و اصل 44 است که اگر اهدافی که در بندهای 1 تا 24 گفته شده است، اتفاق بیافتد یعنی دیگر قرار نیست دولت با پول نفت ادامه کار دهد و دولت متکی بر اقتصاد مردمی شود و این درست همان دولتی است که رییس جمهور وعده داده بود. وی با بیان اینکه مردم باید مشارکت اقتصادی داشته باشند،ادامه داد:وعده رییس جمهور یعنی خروج کامل از اقتصاد و تصدیگری دولت و تحقق این وعده با حضور این بدنه غیر ممکن است زیرا دیدگاه این بدنه، اقتصاد دولتی دهه 60 و بی اعتمادی به بخش خصوصی بوده و فکر آنها با اقتصاد مردمی سازگار نیست. هشی با اشاره به اینکه با اقتصاد مقاومتی که الزام شده است دیگر مانند گذشته دولت و مجلس نمی توانند بخشنامه و شعار دهند، معتقد است:پیامد اقتصاد مقاومتی این است که در ادامه سیاستهای گذشته بوده و به معنی این است که اکنون باید عمل کنیم و دست از حرف زدن برداریم.