در اصل توسط Arian02 پست شده است
View Post
جــــو بــــازار
Collapse
X
-
شوای رقابت با صدور اصلاحیهای جدید، یکی از جنجالیترین و در عین حال حمایتیترین مصوبات خود در سالهای اخیر را برای بخشی از بازار خودرو ملغی کرد. این تصمیم که تحت عنوان مصوبه ۸۳۶ و در مقام اصلاحیه مصوبه پیشین (۴۷۳) ابلاغ شده است، فضای حاکم بر پیشفروش خودروهای مونتاژی را به کلی دگرگون میکند. در ادامه به بررسی عمیق ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی این تغییر بزرگ در سیاستگذاری بازار خودروی کشور میپردازیم.
ریشههای جنجال؛ مصوبه ۴۷۳ چه بود و چرا اهمیت داشت؟
در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، در حالی که نوسانات قیمتی در بازار خودرو به اوج خود رسیده بود و شرکتهای خودروساز پس از دریافت پیشپرداختهای کلان، در زمان تحویل خودرو قیمتهای جدید و بسیار بالاتری را به مشتریان تحمیل میکردند، شورای رقابت با هدف حمایت از حقوق مصرفکننده وارد میدان شد. این شورا در جلسه شماره ۴۷۳ خود تصمیمی اتخاذ کرد که به سرعت به سپر تورمی خریداران مشهور شد.
طبق این مصوبه، اگر مشتری در زمان ثبتنام بخشی از قیمت خودرو را به عنوان پیشپرداخت واریز کرده بود، آن بخش از مبلغ پرداختی مشمول هیچگونه افزایش قیمت یا تورم احتمالی در آینده نمیشد. به عبارت سادهتر، اگر فردی ۵۰ درصد قیمت رسمی خودرو را در زمان پیشفروش پرداخت میکرد، ۵۰ درصد از مالکیت خودرو را با قیمت همان روز قطعی کرده بود و خودروساز تنها مجاز بود برای ۵۰ درصد باقیمانده، بر اساس نرخهای جدید زمان تحویل اقدام به دریافت وجه کند.
این مصوبه از نگاه کارشناسان یک نقطه قوت بزرگ برای ایجاد عدالت در قراردادهای یکطرفه خودروسازان بود. پیش از آن، خودروسازان از نقدینگی مردم برای تکمیل پروژههای تولیدی خود استفاده میکردند اما تمام ریسک نوسانات اقتصادی را به دوش خریدار میانداختند. مصوبه ۴۷۳ این توازن را برقرار کرد و باعث شد خریداران با اطمینان بیشتری وارد طرحهای پیشفروش شوند، چرا که میدانستند سهم پرداختی آنها در مقابل تورم مصون است. با این حال، خودروسازان همواره به این قانون معترض بودند و آن را عامل زیاندهی خود در شرایط تورمی میدانستند.
تاثیر مصوبه قدیم بر نقدینگی شرکتهای خودروساز
اجرای مصوبه ۴۷۳ باعث شد که شرکتهای خودروساز در محاسبات سود و زیان خود با چالش جدی مواجه شوند. در حالی که هزینههای تولید شامل قطعات، دستمزد و انرژی به صورت روزانه افزایش مییافت، آنها مجبور بودند خودرو را با قیمتی به دست مشتری برسانند که ماهها قبل بخشی از آن تثبیت شده بود. این موضوع در خودروهای با عمق ساخت داخل بالا کمتر حس میشد، اما در خودروهای مونتاژی که وابستگی شدیدی به ارز دارند، به یک بحران مالی تبدیل شده بود.
جزییات اصلاحیه جدید؛ پایان سپر تورمی برای خریداران خودروهای مونتاژی
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، شورای رقابت با چرخشی آشکار نسبت به مواضع قبلی خود، مصوبه ۸۳۶ را به تصویب رساند که طبق آن، خودروهای مونتاژی از شمول قانون حمایت در برابر تورمِ پیشپرداخت خارج شدند. این تصمیم به این معناست که از این پس، خریداران خودروهای چینی و سایر محصولات مونتاژی در طرحهای پیشفروش، هیچ تضمینی بابت تثبیت قیمت بخشی از خودرو که پول آن را پرداخت کردهاند، نخواهند داشت.
شورای رقابت در متن رسمی این مصوبه آورده است:
با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
این پاراگراف به صراحت نشان میدهد که نوسانات ارزی و بحران تامین ارز، شورا را متقاعد کرده است تا از مواضع حمایتی خود عقبنشینی کند. در واقع، شورا با قبول این واقعیت که تولیدکننده خودروهای مونتاژی در صورت اجرای مصوبه ۴۷۳ ممکن است با خطر توقف تولید یا ورشکستگی روبرو شود، هزینه این ثبات را به دوش مصرفکننده نهایی منتقل کرده است.
یکی از نکات منفی برجسته در این اصلاحیه، ایجاد عدم قطعیت شدید برای خریداران است. حالا خریدار نمیداند خودرویی را که امروز پیشخرید میکند، در زمان تحویل با چه قیمتی دریافت خواهد کرد. این موضوع میتواند باعث کاهش جذابیت طرحهای پیشفروش برای مصرفکنندگان واقعی و در مقابل، باز شدن فضا برای دلالانی شود که از نوسانات قیمتی سود میبرند.
چرا خودروهای مونتاژی هدف این تغییر قرار گرفتند؟
تفاوت اصلی خودروهای داخلی (مانند محصولات ایرانخودرو و سایپا) با خودروهای مونتاژی (محصولات مدیرانخودرو، کرمانموتور، بهمنموتور و غیره) در عمق داخلیسازی آنهاست. در حالی که بدنه و بسیاری از قطعات خودروهای داخلی در داخل کشور تولید میشود، خودروهای مونتاژی به صورت قطعات منفصله (CKD) وارد شده و در ایران سرهم میشوند. این یعنی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بهای تمامشده این خودروها مستقیماً به قیمت دلار وابسته است. وقتی نرخ ارز به صورت ناگهانی جهش میکند، هزینه واردات قطعات برای شرکت مونتاژکننده به شدت بالا میرود و اگر قرار باشد قیمت خودرو برای مشتری تثبیت شده باشد، شرکت توان مالی برای ترخیص قطعات جدید را نخواهد داشت.
پیامدهای اقتصادی و بازار؛ آیا پیشفروش خودروهای چینی متوقف میشود؟
لغو این مصوبه برای خودروهای مونتاژی، به طور قطع بر رفتار خریداران در بازار تاثیر خواهد گذاشت. اولین پیامد مستقیم این تصمیم، افزایش ریسک خرید برای مشتریان است. در سالهای گذشته، بسیاری از افراد با تکیه بر مصوبه ۴۷۳، سرمایههای خرد خود را به سمت پیشخرید خودرو سوق میدادند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. اکنون با حذف این مزیت، پیشخرید خودروی مونتاژی دیگر یک ابزار حفظ ارزش پول محسوب نمیشود، بلکه یک قرارداد با قیمت باز است که میتواند در زمان تحویل، خریدار را با مبالغی بسیار فراتر از انتظار روبرو کند.
از سوی دیگر، این تصمیم برای شرکتهای مونتاژکننده یک نقطه مثبت حیاتی است. آنها اکنون میتوانند با خیال راحتتری برنامههای فروش خود را تنظیم کنند، چرا که میدانند در زمان تحویل، میتوانند مابهالتفاوت نرخ ارز و تورم را از مشتری دریافت کرده و چرخه نقدینگی خود را حفظ کنند. این موضوع ممکن است در کوتاهمدت باعث افزایش عرضه و ارائه طرحهای فروش اقساطی متنوعتر شود، زیرا ریسک ناشی از تورم از روی دوش تولیدکننده برداشته شده است.
اما از دیدگاه خبرنگاری و تحلیل بازار، این اقدام میتواند منجر به رکود در بخش پیشفروشهای بلندمدت شود. خریداران ترجیح خواهند داد به جای انتظار برای خودرویی با قیمت نامشخص، به سراغ بازار آزاد بروند یا خودروهایی را انتخاب کنند که تحویل فوری دارند. این تغییر رفتار میتواند فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را در خودروهای مونتاژی کاهش دهد، اما همزمان قدرت خرید مصرفکننده واقعی را نیز به شدت به چالش میکشد.
تضاد منافع؛ میان پایداری تولید و حقوق مصرفکننده
شورای رقابت در این پرونده میان دو راهی سخت "حمایت از مصرفکننده" و "بقای تولیدکننده" قرار گرفته بود. با انتخاب گزینه دوم، شورا نشان داد که اولویت فعلی حاکمیت، جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید مونتاژی است که هزاران شغل ایجاد کردهاند. با این حال، انتقاد وارده این است که چرا هزینه نوسانات ارزی که ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی است، باید مستقیماً از جیب خریداری پرداخت شود که ماهها قبل اعتماد کرده و نقدینگی خود را در اختیار خودروساز قرار داده است؟
کارشناسان معتقدند که میشد با فرمولهای جایگزین، مانند تعیین سقف برای افزایش قیمت یا در نظر گرفتن سود مشارکت بالاتر برای مبالغ پیشپرداخت، از شدت ضربه به مصرفکننده کاست. اما مصوبه ۸۳۶ به صورت قاطعانه صورت مسئله را پاک کرده و خودروهای مونتاژی را به طور کامل از این قاعده مستثنی کرده است.
تحلیل حقوقی؛ تکلیف قراردادهای منعقد شده پیش از مصوبه جدید چیست؟
یکی از سوالات مهم خریداران این است که آیا این مصوبه عطف به ماسبق میشود؟ طبق اصول حقوقی و رویههای پیشین، مصوبات جدید معمولاً شامل قراردادهایی میشوند که از تاریخ ابلاغ به بعد منعقد میگردند. در متن مصوبه نیز اشاره شده است که: «مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.» این یعنی کسانی که قبل از تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرارداد پیشفروش امضا کردهاند، همچنان باید مشمول مصوبه حمایتی ۴۷۳ باشند.
با این حال، تجربه نشان داده است که شرکتهای خودروساز ممکن است با استناد به این تغییر رویه، در محاسبه قیمت نهایی مشتریان قبلی نیز ایجاد چالش کنند. در اینجا نقش نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق کسانی که با قوانین قبلی اقدام به خرید کردهاند، بسیار پررنگ خواهد بود. مشتریان باید آگاه باشند که حق مکتسبه آنها بر اساس قانون زمان انعقاد قرارداد محفوظ است و شرکتها نمیتوانند به بهانه مصوبه جدید، مبالغ اضافی برای قراردادهای قدیمی مطالبه کنند.
نکات کلیدی که خریداران باید بدانند
اگر قصد شرکت در طرحهای پیشفروش خودروهای مونتاژی را دارید، به این موارد توجه ویژه داشته باشید:
۱. قیمت غیرقطعی: تمام پیشفروشهای جدید برای خودروهای مونتاژی عملاً با قیمت غیرقطعی (قیمت زمان تحویل) انجام خواهد شد و مبلغ پیشپرداخت شما هیچ بخشی از قیمت را تثبیت نمیکند.
۲. نوسان ارز: با توجه به وابستگی شدید این خودروها به قطعات وارداتی، هرگونه جهش در نرخ دلار در بازار آزاد یا سامانه نیما، مستقیماً در دعوتنامههای تحویل خودروی شما منعکس خواهد شد.
۳. بررسی توان مالی: قبل از ثبتنام، توان مالی خود را برای پرداخت مبالغی بسیار بالاتر از قیمت فعلی کارخانه در زمان تحویل (معمولاً ۳ تا ۶ ماه بعد) بسنجید.
جمعبندی؛ چشمانداز بازار خودرو پس از جراحی بزرگ شورای رقابت
تصمیم جدید شورای رقابت را میتوان یک واقعگرایی اقتصادی تلخ دانست. شورا با پذیرش ناتوانی در کنترل هزینههای تولید ناشی از ارز، ترجیح داد فضای کسبوکار مونتاژکاران را شفاف کند، حتی به قیمت از دست دادن محبوبیت میان خریداران. این اقدام اگرچه از دیدگاه توسعه صنعتی و حفظ اشتغال در کارخانههای مونتاژی مثبت ارزیابی میشود، اما ضربه سنگینی به اعتماد عمومی و قدرت خرید طبقه متوسط وارد میکند.
در ماههای آتی احتمالاً شاهد تغییر در استراتژی فروش شرکتهایی نظیر مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن خواهیم بود. احتمال میرود این شرکتها برای جبران ریزش احتمالی متقاضیان پیشفروش، به سمت فروشهای نقدی با تحویل فوری یا طرحهای اعتباری طولانیمدت با نرخ سود مشخص حرکت کنند. بازار خودروی ایران اکنون وارد فاز جدیدی شده است که در آن، خریدار باید تمام ریسکهای کلان اقتصادی را به تنهایی به دوش بکشد؛ وضعیتی که بیش از پیش لزوم ثبات در سیاستهای ارزی کشور را یادآور میشود.
در نهایت، لغو مصوبه ۴۷۳ برای مونتاژکاران، پایانی بر یک دوره حمایت گلخانهای از خریداران بود و حالا بازار خودروهای مونتاژی بیش از هر زمان دیگری به واقعیتهای خشن نرخ ارز گره خورده است. برای مصرفکنندگان، پیام شفاف است: در بازار خودروهای غیرداخلی، دیگر هیچ تضمینی برای قیمت فردا وجود ندارد.
نظر
-
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، عزتاله زارعی اظهار داشت: وزارتخانه صمت حامی حقوق مصرفکننده بوده و هرگونه اصلاح در رویههای پیشفروش را با دقت رصد میکند؛ اگر این مصوبه صرفاً ناظر به قراردادهای آتی خودروسازان باشد و برای متقاضیانی که از این پس نسبت به ثبتنام اقدام میکنند، اعمال شود، از منظر این وزارتخانه مشکلی در اجرا ندارد چرا که این افراد پیش از ثبتنام، امکان ارزیابی دقیق مزایا و معایب روشهای پرداخت و تأثیر آن بر قیمت تمامشده را خواهند داشت.
وی افزود: در صورتی که این مصوبه به قراردادهای پیشفروش موجود و منعقدشده تسری پیدا کند، وزارت صمت با آن به شدت مخالفت خواهد کرد، این اقدام نه تنها نادرست است، بلکه مصداق بارز اجحاف به حقوق مصرفکنندگان تلقی شده و به هیچ عنوان نباید به مرحله اجرا درآید.
سخنگوی وزارت صمت در تشریح پیگیریهای صورتگرفته توسط وزارت صمت، اعلام کرد: در جریان مذاکرات با نماینده حقوقی شورای رقابت که در حاشیه کمیسیون زیربنایی دولت صورت گرفت، وی صراحتاً اعلام کرد که در جلسه شورای رقابت تأکید شده که این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نخواهد بود و تنها برای قراردادهای آینده اعمال خواهد شد.
زارعی تاکید کرد: مونتاژکاران بایستی تعهدات پیشین به خریداران را در پیش فروش خودرو رعایت کنند.
به گزارش ایرنا، در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مصوبه 437 اصلاح و مصوب شد «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه 473 شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
پیش از این مصوبه 437 تاکید کرده بود در صورتی که خریدار درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده باشد در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
این مصوبه شامل خودروهای مونتاژی و بر اساس اعلام وزارت صمت مبنی بر “خودروی داخلی” یا “مونتاژی” صورت میگیرد.


نظر
-
درود امید جاندر اصل توسط امیدازاد پست شده است View Postبلکه ایشالا بساط این مونتاژ کارای چینی جمع شه ...و یه عقلانیتی حاکم بشه بر مملکت که بفهمن ورود خودروی کامل نو و دست دوم هم به تفع دولت هست هم مصرف کننده ..هم مشکل بنزین حل مبشه هم فرسودگی ناوگان خودرویی مملکت
عقلانیت هست ، خوبش هم هست
ولاکن این موارد مذکور در اولویت نظام اسلامی نیست
در هیچ یک از منابع فقه اسلام ، هیچ آیه و حدیث و روایتی
در خصوص حل مشکل بنزین و ترافیک وجود نداره...
هر طرح و قانونی در درجه اول باید جیب خودی ها رو پر کنه
که داره میکنه ، پس نمیشه گفت عقلانیت نیست
نگرش ، همه چیز است .
👍 3نظر
-
..دوستانی که ساکن استان های شمالی از گلستان تا آذربایجان هستن ...در جریان باشن ..شایعاتی هست که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد بین استان های مذکور بدون مرخصی و محدودیت ازاد شده ...اولا که هنوز تایید نشده ..ولی از همه مهمتر چون سلام گرگ بی طمع نیس احتمالا..دولت نقشه کشیده یه ارزش افزوده تپل از خریدارای این ماشینا تلکه کنه ...تا قبل این معاف بودن
نظر
-
پیشنهاد مدیرعامل سرمایه گذاری مسکن :بازار سهام به صورت تدریجی بازگشایی شود
در شرایطی که نگرانیهایی در میان سهامداران نسبت به وضعیت بازار سرمایه شکل گرفته است، بازگشایی تدریجی و پلکانی نمادهایی که آسیب مستقیمی ندیدهاند میتواند به ایجاد آرامش روانی در بازار کمک کند و مانع خروج سرمایه از بورس شود.
بورس24 : در شرایطی که نگرانیهایی در میان سهامداران نسبت به وضعیت بازار سرمایه شکل گرفته است، بازگشایی تدریجی و پلکانی نمادهایی که آسیب مستقیمی ندیدهاند میتواند به ایجاد آرامش روانی در بازار کمک کند و مانع خروج سرمایه از بورس شود.
محسن علیزاده، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن و عضو سابق شورای عالی بورس، در گفتوگو با بورس24 درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه و نحوه بازگشایی نمادها اظهار کرد: من هیچوقت نسبت به اتفاقاتی که در بازار سرمایه میافتاد بیتفاوت نبودم. در زمانی که نماینده مردم و عضو شورای عالی بورس بودم نیز همین رویکرد را داشتم و فکر میکنم آن مقطع از نظر ارتباط میان نهاد قانونگذار با فعالان بازار سرمایه، یکی از دورههایی بود که بیشترین تعاملها شکل گرفت.
تشکیل تیمی از خبرگان بازار سرمایه پس از پایان مأموریت
وی افزود: بعد از پایان دوره نمایندگی و اتمام مأموریت در شورای عالی بورس هم تلاش کردم نسبت به بازار سرمایه بیتفاوت نباشم. به همین دلیل حدود دو تا سه ماه پس از پایان دوره نمایندگی، فعالیت خود را در شرکت آغاز کردم و از همان زمان تیمی از خبرگان و صاحبنظران بازار سرمایه را دعوت کردم تا به صورت مستمر گفتوگو و تبادل نظر داشته باشیم.
علیزاده ادامه داد: در این جمع از افراد شناختهشده بازار سرمایه دعوت کردهایم؛ برای مثال آقای دکتر پورابراهیمی در جلسات حضور دارند. همچنین از دوستانی که امروز نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای عالی بورس هستند مانند آقای بحرینی و تعدادی دیگر از فعالان بازار سرمایه دعوت میکنیم.
وی گفت: این نشستها در قالب گپ و گفتهای دوستانه برگزار میشود، اما در همین گفتوگوها تلاش میکنیم پیشنهادها را استخراج کنیم؛ اینکه اگر قرار باشد پیشنهادی به دولت یا شورای عالی بورس ارائه دهیم، چه مواردی باید مطرح شود و در شرایط فعلی بازار بهترین راهکار چیست.
تعجیل در بازگشایی همه نمادها ممکن است آسیبزا باشد
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن با اشاره به جلسه اخیر این جمع تخصصی گفت: دیروز نیز جلسهای برگزار شد و تصمیم گرفتیم میزبان برخی از نمادهای بزرگ و شاخصساز بازار سرمایه باشیم تا دیدگاههایشان را بشنویم. اگر قرار باشد بیانیهای صادر شود یا اقدامی صورت گیرد، بر اساس همین نظرات خواهد بود. البته من به صورت غیررسمی دیدگاههای خود را به دوستانمان در وزارت اقتصاد و اعضای شورای عالی بورس منتقل میکنم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی نمادهای بازار سرمایه تصریح کرد: شخصاً معتقدم تعجیل در بازگشایی تمام نمادهای بازار سرمایه در شرایط فعلی شاید تصمیم درستی نباشد و ممکن است آسیبهایی به همراه داشته باشد.
بازگشایی پلکانی نمادهای آسیبندیده
علیزاده افزود: البته میتوان برخی نمادها را بازگشایی کرد. برای مثال ما به عنوان نماد صنعت انبوهسازی و ساختمان میتوانیم در این فهرست قرار بگیریم. این اقدام میتواند انگیزهای برای سهامداران ایجاد کند تا سهام را ترک نکنند و حتی به خرید سهم روی بیاورند.
وی ادامه داد: در برخی صنایع مانند فولاد یا پتروشیمی آسیبهایی وجود داشته است، اما در مقابل گروههایی مانند شویندهها، داروییها یا شرکتهایی مانند سیمرغ میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.
او گفت: به همین دلیل به کمیتهای که ذیل این تیم تشکیل شده مأموریت دادیم بررسی و احصا کند که چه گروهی از نمادها میتوانند برای بازگشایی پیشنهاد شوند و این کار به صورت پلکانی، مثلاً در هفته اول و هفته دوم، انجام شود.
بازگشایی تدریجی میتواند آرامش روانی ایجاد کند
عضو سابق شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوعی نگرانی در میان جمعیت گسترده سهامداران ایجاد شده است. از نظر روانی دغدغههایی درباره وضعیت بازار سرمایه، اقتصاد بانکی و پولی و حتی موضوعاتی مانند احتمال تکرار جنگ مطرح میشود.
وی افزود: در چنین شرایطی بازگشایی تدریجی میتواند تا حدی حس آرامش ایجاد کند و شرایط روانی بازار را تعدیل کند. اگر نمادهایی که آسیب مستقیم ندیدهاند بهصورت دقیق دستهبندی شوند و شورای عالی بورس با ظرافت این فرآیند را مدیریت کند، این اقدام میتواند به ایجاد آرامش کمک کند.
علیزاده گفت: برای مثال ما آسیب مستقیم نداشتهایم و اگر افزایش قیمت مصالح رخ داده، این افزایش همراه با رشد قیمت محصول نهایی بوده است. در بسیاری از مناطق شاهد افزایش قیمت ۴۰، ۵۰ و حتی در برخی موارد تا ۶۰ درصد بودهایم.
پیشنهاد راهاندازی صندوق بازسازی با مشارکت عمومی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن درباره پیشنهاد مطرحشده در سازمان بورس برای ایجاد صندوق بازسازی نیز گفت: این طرح ایده خوبی است اما باید بیشتر روی آن کار شود.
وی افزود: این صندوق میتواند نوعی مشارکت همگانی در بازسازی کشور ایجاد کند؛ مشابه تجربه عرضه سهام دو باشگاه که هواداران با انگیزه حمایت اقدام به خرید سهام کردند.
علیزاده ادامه داد: شاید بتوان این طرح را با عنوانی مانند هواداران یا دوستداران بازسازی کشور طراحی کرد تا مشارکت عمومی شکل بگیرد. البته نگاه صرفاً بیزینسی و اقتصادی به آن نمیتواند وجود داشته باشد و نیازمند بررسی دقیقتر است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر شرکتهایی مانند ما تقویت شوند و سود مناسبی ایجاد کنند، این ظرفیت وجود دارد که بخشی از منابع در مسیر بازسازیها مورد استفاده قرار گیرد و در این حوزه کمک شود
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
پدیدهای جالب در زبان روزمره بازار خودرو ایران: چرا بسیاری از مردم خودروهای چینی را «خارجی» نمینامند و آنها را در دستهای جداگانه میبینند؟
به گزارش پرشین خودرو، پورعباس لنگرودی در یادداشتی نوشت: بازار خودروی ایران در سالهای اخیر به شکل عجیبی تغییر کرده است. زمانی خیابانهای شهرها بیشتر با خودروهای اروپایی، ژاپنی یا کرهای شناخته میشد، اما امروز بخش بزرگی از تقاضای بازار به سمت خودروهای چینی رفته است.
دلیل این تغییر چندان پیچیده نیست؛ قیمت برای بسیاری از خریداران ایرانی تعیینکننده است و خودروهای چینی در مقایسه با گزینههای اروپایی، کرهای، ژاپنی یا آمریکایی دسترسپذیرترند. همین موضوع باعث شده این خودروها به انتخابی رایج در بازار تبدیل شوند.
با این همه، یک نکته جالب در زبان روزمره مردم دیده میشود. وقتی صحبت از خودروهای اروپایی، ژاپنی یا کرهای به میان میآید، اغلب از آنها با عنوان «خودروی خارجی» یاد میشود. اما همین قاعده درباره خودروهای چینی چندان صدق نمیکند. بسیاری از مردم نمیگویند «خودروی خارجی خریدهام»، بلکه میگویند «ماشین چینی خریدهام».
انگار در ذهن بخشی از جامعه، «چینی» هنوز به طور کامل در دسته «خارجی» قرار نگرفته است.
این تفاوت زبانی احتمالا بیدلیل نیست. سالها تجربه بازار با کالاهای ارزانقیمت چینی، نگرانیهایی درباره کیفیت در ذهن مصرفکنندگان ایرانی ایجاد کرده است. حتی اگر بسیاری از محصولات جدید چینی از نظر امکانات، طراحی و حتی برخی استانداردهای فنی پیشرفت قابل توجهی داشته باشند، تصویر ذهنی قدیمی همچنان باقی مانده است. نتیجه آنکه «چینی» به طبقهای جداگانه تبدیل شده؛ نه کاملاً داخلی و نه کاملاً خارجی.
از سوی دیگر، حضور گسترده مونتاژ در داخل کشور نیز این مرز را مبهمتر کرده است. بسیاری از خودروهای چینی در ایران مونتاژ میشوند و همین موضوع باعث میشود برای بخشی از مردم، آنها کمتر «خارجی» به نظر برسند.
با این حال واقعیت بازار چیز دیگری را نشان میدهد. چین امروز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان است و بسیاری از برندهای آن با سرعت در حال رشد و رقابت با خودروسازان قدیمی هستند. شاید در سالهای آینده، وقتی کیفیت و تجربه استفاده از این خودروها بیشتر در جامعه جا بیفتد، واژه «چینی» دیگر بار معنایی متفاوتی نداشته باشد و مانند دیگر برندها در همان دسته ساده «خودروی خارجی» قرار بگیرد.
تا آن زمان اما یک واقعیت جالب در زبان روزمره باقی مانده است: برای خیلیها، انگار چینی هنوز خارجی نیست.
نظر
-
اقدامات نهایی برای برقراری معاملات سهام در حال انجام است
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تحقق الزامات بازگشایی بازار سهام بر اساس مصوبات شورایعالی بورس در حال نهایی شدن است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، حمید یاری با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی بورس در روز یکشنبه افزود: در این جلسه گزارشی از تحقق الزامات تعیین شده توسط شورا برای بازگشایی بازار سهام ارائه شد.
او ادامه داد: مهمترین الزامات تعیینشده در این خصوص، افشای ناشران، عملیاتی شدن بستههای حمایتی و لحاظ ملاحظات مراجع ذیربط بوده است که اقدامات خوبی در این حوزهها انجام گرفته است.
یاری گفت: ناشران مشمول بازگشایی سهام در قالب گزارشهای تفسیری مدیریتی افشای خود را انجام دادهاند. افشای اطلاعات هرچند حداقلی، انجام معاملات در فضایی شفافتر را برای سهامداران فراهم میکند.
او ضمن اشاره به این که معاملات روزهای باقیمانده از این هفته نیز مانند هفته گذشته خواهد بود، در خصوص زمان بازگشایی بازار سهام گفت: همه بازارها و ابزارهای بازار سرمایه به غیر از بخش سهام فعال هستند و زمان برقراری معاملات سهام پس از تایید نهایی، بلافاصله اطلاعرسانی خواهد شد.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر



نظر