Tweet
پاسخ : سايـــــپا ( خساپـا )
مدیرعامل سابق سایپا در پاسخ به فارس: معاملات کد به کد ساختار مالی سایپا را اصلاح کرد/ قیمت خودرو آزاد میشد پراید ۱۶ میلیون بود نه ۲۰ میلیون تومان
مدیرعامل سابق شرکت سایپا گفت: معاملات کد به کد در سهام سایپا باعث اصلاح ساختار مالی این شرکت شده است.
خبرگزاری فارس: معاملات کد به کد ساختار مالی سایپا را اصلاح کرد/ قیمت خودرو آزاد میشد پراید ۱۶ میلیون بود نه ۲۰ میلیون تومان
به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مدنی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد مسائل مطرح شده از سوی مدیرعامل فعلی سایپا مبنی بر رشد ۱۴۵ درصدی سهام سایپا طی ماه گذشته و تاثیر معاملات کد به کد بر این روند اظهار داشت: گاهی اوقات یک شرکت برای اصلاح ساختار خود باید طلب یا بدهی خود را به شرکتهای زیرمجموعه خود ببخشد، در واقع این بخشش از بیتالمال صورت نمیگیرد و باعث میشود که فضایی ایجاد شود، تا ساختار مالی شرکت بهبود یابد.
وی ادامه داد: در سایپا نیز معاملات سهام با هدف اصلاح ساختار مالی صورت گرفته و از نظر من اقدامی درست است.
مدنی با بیان اینکه در سال ۹۱ که سایپا را تحویل گرفتم وضعیت این شرکت خرابتر از زمان تحویل مدیریت این شرکت بود، گفت: در آن زمان بدهیها در حال افزایش بود و کنترل قیمت عامل اصلی گرانی خودرو محسوب میشد.
مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: اگر قیمت خودرو آزاد میشد، الان قیمت پراید حدود ۱۶ میلیون تومان بود، نه ۲۰ میلیون تومان.
وی ادامه داد: کنترل قیمت خودرو در سالهای ۸۰ تا ۹۰ باعث کاهش نقدینگی در شرکتهای خودروساز شد و در نتیجه این شرکتها به دریافت تسهیلات مالی از بانکها روی آوردند که این تسهیلات بر هزینههای تولید خودرو اثر گذاشت، به طوری که در هر پراید ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد.
مدنی با بیان اینکه خودروسازان طبق سودهای حاصل شده در سالهای قبل پیشبینی میکردند که میتوانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، گفت: این اتفاق نیفتاد و بعد از ۱۰ سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند، البته این افزایش قیمت نیز جبران کمبود نقدینگی خودروسازان در ۱۰ سال گذشته را نکرد و در واقع کنترل قیمتها اثر منفی بر پرداخت بدهی شرکتهای خودروساز داشت.
مدیرعامل سابق سایپا توضیح داد: اگر قیمت خودرو نیز همزمان با تورم به اندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا میکرد، خودروسازان دچار بحران نمیشدند.
وی با بیان اینکه در زمانی که من مدیریت سایپا را تحویل دادم، گروه سایپا با بدهی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو بود گفت: زیان انباشته گروه سایپا نیز به هزار میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت سایپا حدود هزار و ۶۶ میلیون دلار برآورد میشد.
مدنی تاکید کرد: سال ۹۱ که من سایپا را تحویل گرفتم، اوضاع این شرکت بسیار خرابتر از زمانی بود که آن را تحویل دادم.
مدیرعامل سابق سایپا اظهار داشت: بدهی شرکت به تدریج افزایش یافت که این مساله را باید از طریق دریافت تسهیلات مدیریت میکردیم تا شرکت سرپا باشد و کارگردان بیکار نشوند در حالی که اگر کنترل قیمتها صورت نمیگرفت، این مشکل ایجاد نمیشد.
به گفته وی قیمت پراید در شرایطی که کنترل سخت گیرانهای بر قیمتها نبود طی ۱۰ سال به ۷٫۵ تا ۸ میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این ۱۰ سال، ۶۰۰ درصد بود اما افزایش قیمت خودرو ۴۴ درصد شده بود.
مدنی عدم فعالیت شرکتهای خودروساز در زمینه توسعه محصول در دهه ۸۰ را به عنوان یکی از ایرادات عملکردی این شرکتها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مردم حاضر به خرید خودروهای قدیمی نیستند و به دنبال محصولات جدید هستند.
مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: در بسیاری از کشورها مردم، خودرو را به صورت از دم قسط خریداری میکنند که در ایران نیز باید گسترش فروش لیزینگی با همکاری خودروسازان و بانکها اتفاق بیفتد.
مدنی ادامه داد: سالانه ۹۱ میلیون دستگاه خودرو در دنیا تولید میشود که ۱۰ میلیون دستگاه آن مازاد بر نیاز است و باید به شکلی وارد چرخه بازار کشورهای مختلف شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر شرایط ویژه فروش خودروهای خارجی در ایران نشاندهنده تلاش خارجیها برای فروش خودروهای مازاد تولیدی خود است.
مدیرعامل سابق سایپا بر لزوم برنامهریزی برای تامین نقدینگی شرکتهای لیزینگی تاکید کرد.
مدیرعامل سابق سایپا در پاسخ به فارس: معاملات کد به کد ساختار مالی سایپا را اصلاح کرد/ قیمت خودرو آزاد میشد پراید ۱۶ میلیون بود نه ۲۰ میلیون تومان
مدیرعامل سابق شرکت سایپا گفت: معاملات کد به کد در سهام سایپا باعث اصلاح ساختار مالی این شرکت شده است.
خبرگزاری فارس: معاملات کد به کد ساختار مالی سایپا را اصلاح کرد/ قیمت خودرو آزاد میشد پراید ۱۶ میلیون بود نه ۲۰ میلیون تومان
به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مدنی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد مسائل مطرح شده از سوی مدیرعامل فعلی سایپا مبنی بر رشد ۱۴۵ درصدی سهام سایپا طی ماه گذشته و تاثیر معاملات کد به کد بر این روند اظهار داشت: گاهی اوقات یک شرکت برای اصلاح ساختار خود باید طلب یا بدهی خود را به شرکتهای زیرمجموعه خود ببخشد، در واقع این بخشش از بیتالمال صورت نمیگیرد و باعث میشود که فضایی ایجاد شود، تا ساختار مالی شرکت بهبود یابد.
وی ادامه داد: در سایپا نیز معاملات سهام با هدف اصلاح ساختار مالی صورت گرفته و از نظر من اقدامی درست است.
مدنی با بیان اینکه در سال ۹۱ که سایپا را تحویل گرفتم وضعیت این شرکت خرابتر از زمان تحویل مدیریت این شرکت بود، گفت: در آن زمان بدهیها در حال افزایش بود و کنترل قیمت عامل اصلی گرانی خودرو محسوب میشد.
مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: اگر قیمت خودرو آزاد میشد، الان قیمت پراید حدود ۱۶ میلیون تومان بود، نه ۲۰ میلیون تومان.
وی ادامه داد: کنترل قیمت خودرو در سالهای ۸۰ تا ۹۰ باعث کاهش نقدینگی در شرکتهای خودروساز شد و در نتیجه این شرکتها به دریافت تسهیلات مالی از بانکها روی آوردند که این تسهیلات بر هزینههای تولید خودرو اثر گذاشت، به طوری که در هر پراید ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد.
مدنی با بیان اینکه خودروسازان طبق سودهای حاصل شده در سالهای قبل پیشبینی میکردند که میتوانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، گفت: این اتفاق نیفتاد و بعد از ۱۰ سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند، البته این افزایش قیمت نیز جبران کمبود نقدینگی خودروسازان در ۱۰ سال گذشته را نکرد و در واقع کنترل قیمتها اثر منفی بر پرداخت بدهی شرکتهای خودروساز داشت.
مدیرعامل سابق سایپا توضیح داد: اگر قیمت خودرو نیز همزمان با تورم به اندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا میکرد، خودروسازان دچار بحران نمیشدند.
وی با بیان اینکه در زمانی که من مدیریت سایپا را تحویل دادم، گروه سایپا با بدهی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو بود گفت: زیان انباشته گروه سایپا نیز به هزار میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت سایپا حدود هزار و ۶۶ میلیون دلار برآورد میشد.
مدنی تاکید کرد: سال ۹۱ که من سایپا را تحویل گرفتم، اوضاع این شرکت بسیار خرابتر از زمانی بود که آن را تحویل دادم.
مدیرعامل سابق سایپا اظهار داشت: بدهی شرکت به تدریج افزایش یافت که این مساله را باید از طریق دریافت تسهیلات مدیریت میکردیم تا شرکت سرپا باشد و کارگردان بیکار نشوند در حالی که اگر کنترل قیمتها صورت نمیگرفت، این مشکل ایجاد نمیشد.
به گفته وی قیمت پراید در شرایطی که کنترل سخت گیرانهای بر قیمتها نبود طی ۱۰ سال به ۷٫۵ تا ۸ میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این ۱۰ سال، ۶۰۰ درصد بود اما افزایش قیمت خودرو ۴۴ درصد شده بود.
مدنی عدم فعالیت شرکتهای خودروساز در زمینه توسعه محصول در دهه ۸۰ را به عنوان یکی از ایرادات عملکردی این شرکتها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مردم حاضر به خرید خودروهای قدیمی نیستند و به دنبال محصولات جدید هستند.
مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: در بسیاری از کشورها مردم، خودرو را به صورت از دم قسط خریداری میکنند که در ایران نیز باید گسترش فروش لیزینگی با همکاری خودروسازان و بانکها اتفاق بیفتد.
مدنی ادامه داد: سالانه ۹۱ میلیون دستگاه خودرو در دنیا تولید میشود که ۱۰ میلیون دستگاه آن مازاد بر نیاز است و باید به شکلی وارد چرخه بازار کشورهای مختلف شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر شرایط ویژه فروش خودروهای خارجی در ایران نشاندهنده تلاش خارجیها برای فروش خودروهای مازاد تولیدی خود است.
مدیرعامل سابق سایپا بر لزوم برنامهریزی برای تامین نقدینگی شرکتهای لیزینگی تاکید کرد.
نظر