تجدید ارزیابی داراییها

[آزیکو]

با اجازه مصطفی گل،میثم جان یدونه از صورتهای مالی میاندوره ای را باز کن تا عملا متوجه بشی گلم.

تو صورتهای مالی سود یا زیان انباشته طبق فرمول زیر محاسبه میشه.

سود ( زیان ) انباشته = جمع دارائیها _ ( جمع بدهیهای جاری و غیر جاری + سرمایه + اندوخته قانونی + اندوخته طرح توسعه )

حالا تو این معادله وقتی تجدید ارزیابی داراییها انجام میشه، جمع دارائیها قیمتش به روز میشه و عدد بزرگتری میشه ( مخصوصا الان که دلار گرون شده;) ) حالا اگه جمع دارائیها به اندازه داخل پرانتز شد ( رنگ ابی ) که زیان صفر میشه، اگر بیشتر از داخل پرانتز شد که عالی میشه و شرکت به سود انباشته میرسه.

من صورتهای مالی فسدید را برات میزارم تا دونه به دونه اعداد را چک کنی.

http://www.codal.ir/Reports/InterimS...Bwn8g4Ug%3d%3d

با سلام

بهیچ عنوان زیان انباشته کاهش پیدا نمی کنه..............!!!!!!!!!

سینا خان .......................... برمبنای فرمول شما هنگام تجدید ارزیابی ،تنها سمت چپ فرمول داراییها و مازاد تجدید ارزیابی (آیتم جدید که ذیل حقوق صاحبان سهام اضافه می شه) افزایش ............ زمانیکه افزایش سرمایه می دیم ، داراییها که قبلاً افزایش یافته اند، پس این آیتم مازاد حذف و اضافه می کنیم به سرمایه .......................... فرمول هم کاملاً صحیح!!!!!!!!........


افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به هیچ وجه میزان زیان انباشته رو کاهش نمی ده ، بلکه نسبت به میزان سرمایه کوچک تر نشان می دهد !!!!!!...................... همین !!!!!!!!!!!!........

اصو لاً مازاد تجدید ارزیابی سود تحقق یافته نیست ،تا سودوزیان دوره جاری یا سودوزیان انباشته رو تحت تأثیر قرار بده!!!!!!!!......................

از طرف دیگه درآمد مشمول مالیات نیز تاثیری نخواهد داشت ، به این دلیل که اگر چه منجر به افزایش هزینه استهلاك و كاهش سود قبل از مالیات میشود، اما به همان میزان منجر به افزایش مثبت در تعدیلات سنواتی كه خود نوعی درآمد مشمول مالیاته می شه و این دو اثر یكدیگر را خنثی میكنند.

ثبت حسابداری اون هم حساب سود یا زیان انباشه رو کاری نداره !!!!!!!!! ....................حسابداری بهای تمام شده اون رو به عنوان سود قبول نداره ................... این تجدید ارزیابی داراییها هم بمنظور رفع این نقیصه در این نوع حسابداریِ پذیرفته شده در سراسر دنیا هستش .........................


ثبت حسابداری تجدید ارزیابی دارائی ثابت به شرح زیر است :

دارائی ثابت تجدید ارزیابی شده ****
استهلاک انباشته دارائی ثابت قدیمی ****
...................................... دارائی ثابت قدیمی ****
...................................... مازاد ناشی از تجدید ارزیابی ****


این مازاد تا قبل از افزایش سرمایه سمت چپ ترازنامه ، در طبقه حقوق صاحبان سهام تحت همین عنوان نگهداری و بمحض افزایش سرمایه حذف و تبدیل به سرمایه (به شکل سهام ) می گردد .........

[آزیکو]

با سلام


در ضمن تحلیل بالا که مصطفی نقل کرده اند............. به بهترین وجه ممکن تمامی ابعاد مالی این رویه رو نشون می ده........................... با تشکر....

[آزیکو]

ولی اینجا یه تناقض بین قانون ابلاغی و استاندارد حسابداری وجود داره.

استاندارد میگه اگر تجدید ارزیابی داریی کردید ملزم هستید بین 3تا5 سال یکبار اینکارو دوباره انجام بدید

ولی قانون ابلاغی میگه هر شرکت فقط یکبار حق انجام چنین کاری رو داره

در سیستم حسابداری ایران ................... که البته استانداردهای حسابداری اش معلوم نیست ترجمه استاندارد امریکا ، انگلیس یا بین الملل هستش ................. همیشه قانون (تجارت) ارجحیت داشته نسبت به استاندارد .......................... اونجایی که قانون تجارت واستاندارد به موازات هم حرکت می کنند ، اولویت اجرای مفاد قانونه...........

برمبنای استاندارد شماره 11 مصوب 1386 شرکتها می تونند هروقت که بخواهند اقدام به تجدید ارزیابی کنند........ولی این رویه رو بایستی از اون به بعد هر 3 تا 5 سال تکرار کنند.........اگه یه دارایی رو تجدید ارزیابی کردند ، تمام اون طبقه دارایی رو بایستی همین کار کنند..............ولی تاکنون قانوناً اجازه این کار داده نمی شده......

البته بماند که استاندارد مصوب سازمان هم غیر دولتیها و دانشگاهیان تقریباً سهمی توش ندارند .....................

با سپاس

[مات]

گزارش افزايش سرمايه شزنگ اومد براي 24 اسفند مجمع افزايش سرمايه داره به ميزان حدود 100 درصد از محل تجديد ارزيابي

[مصطفی مصری پور]

يادداشت

چرا قانون تجديد ارزيابي داراييها عمل نميكند؟

نظامالدين ملكآرائي*

اگرچه طرحها و لوايحي كه بهوسيله دولت يا نمايندگان مردم براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود در

كميسيونهاي مختلف مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد اما، پذيرش بسياري از طرحها و لوايح مصوب، در عمل با

دشواريهايي روبهرو است يا اجراي آنها با نتايج مورد انتظار مطابقت ندارد.

براي رفع اين نقيصه اولا، انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم براي تدوين هر طرح يا لايحه بايد به گروهها و

هياتهايي مركب از صاحبنظران مختلف محول شود ثانيا، از متضاد يا متعارض نبودن موارد مقرر در طرح يا لايحه با احكام آمره

در قوانين تجاري و عمومي و هماهنگي آن با ضوابط و استانداردهاي جهاني اطمينان معقول به دست آيد. در قانون تجارت و

ساير قوانين تجاري كه قاعدتا موضوع تجديد ارزيابي داراييها بايد در آنجا مطرح شود، حكم خاصي وجود ندارد. قوانين و

مقرراتي كه طي چند دهه گذشته در باره تجديد ارزيابي داراييها وضع شده، معدود است كه ميتوان به تبصره 6 ماده 116

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1348و 1351، ماده 143 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، تجديد ارزيابي بانكها
مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي، تجديد ارزيابي داراييهاي صنعت آب و برق مصوب 1372 مجمع عمومي مشترك آب و

برق منطقهاي خوزستان و مهندسي آب و فاضلاب كشور و توانير، ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و آيين نامه

اجرايي آن مصوب 1379 و سرانجام، جز «ب» بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» و آييننامه اجرايي آن اشاره كرد.

در اين قوانين بيشتر، هدفهايي چون حذف زيان انباشته از صورتهاي مالي شركتها يا خارج كردن

شركتها از شمول ماده 141 قانون تجارت، افزايش ارزش سهام شركتهاي مشمول واگذاري، افزايش صوري سرمايه

شركتها، توجيه افزايش بهاي كالاها و خدمات دولتي نظير برق مد نظر بودهاست. حال آنكه، هدف كلي از تجديد ارزيابي، ثبت ارزش اقلام داراييهاي بلندمدت موجود به قيمتهاي روز و محاسبه استهلاك آنها بر پايه قيمتهاي تجديد ارزيابي شده و بهبود كيفيت مربوط بودن اطلاعات به منظور كمك به استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است.
طبق استانداردهاي برخي از كشورها نظير ايالت متحده آمريكا، حسابداري تورم يعني تهيه و ارائه صورتهاي مالي مكمل برحسب ارزش جاري يا تغييرات قدرت خريد پول و استانداردهاي برخي ديگر از كشورها از جمله بريتانيا و ايران مدل تجديد ارزيابي را تحت شرايط معيني، به منظور انعكاس آثار تغيير قيمتها در تورم حاد، مجاز شناختهاند. مبناي اندازهگيري در مدل تجديد ارزيابي ارزش متعارف يا عادله است. ارزش متعارف مبلغي است كه در ازاي آن، خريدار و فروشنده آگاه و مايل ميتوانند يك قلم دارايي را در معامله حقيقي و در شرايط عادي مبادله كنند. ارزش متعارف معمولا ارزش بازار دارايي است كه به وسيله ارزيابان حرفهاي و داراي صلاحيت انجام ميگيرد. چنانچه دارايي، مظنه بازار نداشته باشد ارزش متعارف را ميتوان با استفاده از مباني جايگزين نظير بهاي جايگزيني مستهلك شده يا تغييرات شاخص قيمتها بطور تقريبي بدست آورد. هرگاه بر اثر تجديد ارزيابي مشخص شود كه ارزش متعارف دارايي بيشتر از ارزش دفتري آن است مبلغ مازاد، اندوخته سرمايهاي به حساب ميآيد و به حساب مازاد تجديد ارزيابي بستانكار و جزو حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقهبندي ميشود. اين كار را ميتوان با افزايش متناسب بهاي تمام شده تاريخي و استهلاك انباشته دارايي يا حذف استهلاك انباشته و افزايش بهاي تمام شده تاريخي دارايي به مبلغ تجديد ارزيابي شده انجام داد. مقررات مربوط به تجديد ارزيابي داراييها در جزء ب بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» و آييننامه اجرايي آن، در بسياري موارد با استانداردهاي حاكم بر تجديد ارزيابي مغايرت دارد. مهمترين نارسايي اين قانون، نحوه برخورد با مازاد حاصل از تجديد ارزيابي است كه انتقال آن را به سرمايه، «با اين شبهه كه از تجديد ارزيابي مبلغي حاصل ميشود» مجاز دانسته است. حال آنكه، سود يا زيان در تاريخ فروش دارايي شناسايي ميشود و نميتواند مبتني بر مبادله فرضي يا قضاوت اشخاص باشد. مشكلات زيادي از اجراي اين حكم پديد ميآيد كه به برخي از آنها اشاره ميكنم:
اول آنكه، طبق ماده 157 قانون تجارت، سرمايه شركتهاي سهامي را ميتوان از طريق صدور سهام جديد يا بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود، افزايش داد و طبق ماده 158 همين قانون، تاديه مبلغ اسمي سهام جديد از طريق پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد، تبديل مطالبات، تبديل اوراق قرضه به سهام و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا صرف سهام به سرمايه شركت امكانپذير است. مازاد تجديد ارزيابي در شمار موارد يادشده قرار نميگيرد و انتقال آن به سرمايه پرداخت شده، با قانون تجارت و با استانداردهاي جهاني هماهنگي ندارد.
دوم آنكه، افزايش سرمايه صوري از محل تجديد ارزيابي، به اجراي ماده 141 قانون تجارت، كه مقرر ميدارد «اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام را براي انحلال يا بقاي شركت دعوت كند» خدشه وارد ميكند.
سوم آنكه، مازاد تجديد ارزيابي، ماهيت «سود تحقق نيافته» دارد كه طي دوره به كارگيري دارايي يا هنگام فروش يا واگذاري تحقق مييابد. بنابراين، بر اثر آن درآمدي حاصل نميشود كه از محل آن بتوان سرمايه را افزايش داد يا زيانهاي سنوات گذشته را جبران كرد يا بين صاحبان سرمايه تقسيم كرد.
چهارم آنكه، در مواردي كه دارايي تجديد ارزيابي شده در دورههاي مالي بعد، كاهش ارزش پيداكند چون مازاد تجديد ارزيابي، به حساب سرمايه بستانكار شدهاست، اين كاهش، از محل مازاد تجديد ارزيابي قابل بازيافت نيست و الزاما بايد به عنوان زيان دوره، شناسايي شود كه اين خود به مطلوبيت صورتهاي مالي دورههاي مالي بعد لطمه خواهد زد.
پنجم آنكه، در بند «ب» ماده 1 آييننامه اجرايي بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» داراييهاي ياد شده در اين قانون را تنها به داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود محدود كرده است، بنابراين، سرمايهگذاري در سهام ساير شركتها، به استناد بند 50 استاندارد شماره 1 ايران، مشمول اين آييننامه نيست و موارد يادشده در تبصره ماده 6 اين آييننامه صحيح به نظر نميرسد.
ششم آنكه، در شركتهاي پذيرفته شده در بورس، فاصله زماني بين تاريخ تجديد ارزيابي و تاريخ انتقال آن به حساب سرمايه، طبق تبصره 2 ماده 2 آييننامه اجرايي بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» حداكثر 3 ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي است. همچنين انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه ثبت شده، موجب ميشود از يكسو، تغييرات زيادي در ارزش سهام پديد آيد و بازار سرمايه را با مشكلات زيادي مواجه كند و از سوي ديگر، تحليل اطلاعات مالي را از لحاظ ارزيابي كفايت سرمايه شركتها گمراهكننده سازد.
هفتم آنكه، طبق مواد 4 و 6 و 10 آييننامه اجرايي بند 78 «قانون بودجه سال 1390 كل كشور»، هزينه استهلاك داراييها به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي جزو هزينه غيرقابل قبول مالياتي تلقي و سود و زيان حاصل از فروش، معاوضه يا انحلال بايد به ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمامشده محاسبه شود. اجراي اين حكم قانوني به دليل ماهيت بلندمدت اين گونه داراييها، مشكلاتي را براي شركتها و سازمان امور مالياتي به وجود خواهد آورد. اگر در قانون بودجه سال 1390 عنوان ميشد كه سرمايه به مفهوم كلي آن يعني حقوق صاحبان سهام است شايد تمام بندهاي استاندارد شماره 11 ميتوانست در مورد شركتهايي كه به موجب قانون مجاز به تجديد ارزيابي هستند تسري پيداكند، ضمن آنكه تدوين آييننامه اجرايي بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور نيز موضوعيت نداشت. بنابراين، صورتهاي مالي شركتهايي كه داراييهاي خود را به موجب اين قانون تجديد ارزيابي كردهاند شفاف و قابل اتكا نيست ضمن آنكه آثار آن به صورتهاي مالي سالهاي بعد نيز تسري پيدا خواهد كرد. با اين توضيح، هرگاه حسابرس در رسيدگيهاي خود به اين نتيجه برسد كه بر اثر اجراي اين قانون، صورتهاي مالي تصوير روشني از وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري ارائه نميدهد وظيفه دارد كه در گزارش خود، استفادهكنندگان از صورتهاي مالي را نسبت به اين موضوع آگاه كند و اصل حاكميت قانون نميتواند رافع اين مسووليت باشد.
*حسابدار رسمي

[وحید 20]

خیلی از شرکتها شروع به دعوت به مجمع برای این نوع افزایش سرمایه کردن
از جمله قشیر قزوین قصفها غگرجی غگل شزنگ .....

[مصطفی مصری پور]

وحید جان قزوین بخاطر افزایش سرمایه از محل اندوخته بود فک میکنم.

حالا به هر صورت باید ببینیم نتیجه چی میشه؟چون توی نقل قولهایی که گذاشتم ، صاحب نظران حسابداری به ابهامات زیادی اشاره کردن. قانون هنوز در این مورد کامل نیست.

[وحید 20]

وحید جان قزوین بخاطر افزایش سرمایه از محل اندوخته بود فک میکنم.

حالا به هر صورت باید ببینیم نتیجه چی میشه؟چون توی نقل قولهایی که گذاشتم ، صاحب نظران حسابداری به ابهامات زیادی اشاره کردن. قانون هنوز در این مورد کامل نیست.

بله قزوین 42 درصد از محل اندوخته افزایش سرمایه داد
منتها اینی که من گفتم افزایش سرمایه مجددشه که قبلا در قسمت گزارشات کدال اطلاعیشو قرار داده بودم که دوباره میارم

http://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=WC0x9XOOWs%2fXVU%2bj%2fwzCbw%3d%3d

اینکه الان اعمال کنه یا تصمیم بگیره و اجراشو به بعد موکول کنه معلوم نیست ولی در هر حال دستور جلسه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییه

[وحید 20]

نظر رسمی بورس درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

مصوبه مجلس هشتم شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی دولت در تعیین فرصتی یک ساله برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها و برخورداری آن ها از معافیت مالیاتی، سال گذشته بورس تهران را تحت الشعاع خود قرار داد و سبب شد تا در پی ابلاغ بودجه سال 90 دولت و اعلام انجام تجدید ارزیابی دارایی ها از سوی برخی از شرکت های بورسی، شوری در سهام شرکت های دارای دارایی های ارزنده ایجاد شود.

این اتفاق موجب شد تا شرکت های قندی که بر اساس الزام سازمان بورس ناگزیر به افزایش سرمایه های خود بودند، با توجه به اراضی فراوان به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی روی بیاورند، تا بدین ترتیب سهام این شرکت ها که در ماه های پایانی سال با بی اقبالی بازار مواجه شده بود، دوباره جانی به خود گیرد.

بر این اساس برخی از این شرکت ها مجمع فوق العاده ای به این منظور برگزار کردند تا با دریافت مجوز مجمع، این افزایش سرمایه جذاب انجام شود و بدین ترتیب از فشارهای سازمان بورس برای افزایش سرمایه رهایی یابند؛ غافل از آنکه این مساله مورد انتقاد سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر قرار گرفت و تا کنون نیز حداقل برای شرکت های قندی و برخی از شرکت های تولیدی مانند ایرالکو مجوزی بابت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صادر نشده است.

این در حالی است که معاون نظارت بر بورس ها و اوراق بهادار در اظهارنظری رسمی این افزایش سرمایه را تنها برای صنعت بانکداری مناسب خواند و از شرکت های تولیدی خواست تا در صورت تمایل برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی توجیهات لازم را به سازمان بورس ارایه دهند.

سیدعلی حسینی در گفت وگو با خبرنگار بورس 24، در برابر این سوال که آیا افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد قبول سازمان بورس است، به آیین نامه ابلاغی از سوی دولت اشاره کرد که بر اساس آن، افزایش سرمایه از این محل مورد قبول سازمان بورس واقع شده است.

وی علت عدم انجام این نوع افزایش سرمایه ها در سال گذشته را ناشی از زمان بر بودن اجرای فرایند آن عنوان کرد که انجام افزایش سرمایه ها از این محل را با تاخیر مواجه ساخت.

عضو هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار به وجود چند ابهام در انجام این نوع از افزایش سرمایه ها اشاره کرد که سبب شد تا سازمان بورس به استعلام از سازمان امور مالیاتی بپردازد.

او این ابهامات را ناشی از لزوم انجام مراحل تجدید ارزیابی و ثبت مالی آن، برگزاری مجمع فوق العاده و درنهایت ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها در سال های 90 و 91 عنوان کرد.

وی اظهارداشت: با توجه به پاسخ سازمان امور مالیاتی، شرکت هایی که در سال گذشته فعالیت های مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام داده اند، می توانند در سال جاری این افزایش سرمایه را انجام دهند.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که این افزایش سرمایه در بودجه 91 نیز دیده شده است، تاکید کرد: باید در نظر داشت که سازمان بورس درخواست شرکت ها را از نظر مقررات قانونی سازمان بورس مورد بررسی قرار می دهد.

وی در برابر این سوال که با توجه به اینکه دو شرکت قندی برای انجام این افزایش سرمایه، سال گذشته مبادرت به برگزاری مجمع کردند، اما سازمان بورس مصوبات این مجامع را تایید نکرد ؛بر این اساس آیا شرایط خاصی برای انجام این افزایش سرمایه از سوی شرکت ها وجود دارد؟گفت: برای تجدید ارزیابی دارایی ها علاوه بر رعایت مفاد آیین نامه دولت، باید مقررات سازمان بورس نیز رعایت شود و انجام آن بر سودآوری شرکت موجه باشد؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است به گمراهی بازار بیانجامد.

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران ادامه داد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های یک شرکت تنها بر دارایی های غیر مولد شرکت ها از جمله زمین و ساختمان تاثیر می گذارد و عملاً تاثیری بر سودآوری شرکت ندارد، این در حالی است که در بازار سرمایه، شرکت ها عمدتاً بر اساس سودآوری قیمت می خورند، لذا در این افزایش سرمایه فرض بر تداوم فعالیت است نه توقف فعالیت.

وی در برابر این سوال که چرا حتی اعلام افزایش سرمایه شرکت ها از این محل منجر به رونق سهام آن ها در بازار سرمایه می شود، پاسخ داد: با انجام افزایش سرمایه از این محل هیچ اتفاقی در شرکت رخ نمی دهد، چرا که تنها زمینی که کارخانه شرکت در آن واقع شده است ارزیابی می شود و تغییری در این زمین ایجاد نخواهد شد. لذا متقاضیان انجام این افزایش سرمایه علاوه بر مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، باید مقررات حاکم بر صدور مجوز افزایش سرمایه را نیز رعایت کنند که درصورت طی این مراحل از سوی شرکت ها، مجوز این نوع افزایش سرمایه صادر خواهد شد.

وی اعلام کرد: درحال حاضر چند شرکت در مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها قرار دارند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در میان صنایع بورسی، افزایش سرمایه از این محل را بیش از هر چیز مناسب صنعت بانکداری دانست و گفت: در این صنعت افزایش سرمایه منجر به افزایش فعالیت شرکت ها و بهبود نسبت کفایت به سرمایه می شود و حوزه فعالیت بانک ها را گسترش می دهد.

وی با بیان اینکه عمدتاً درخواست این افزایش سرمایه از سوی بانک ها به سازمان بورس ارایه شده است، در خصوص وجود درخواست در میان شرکت های تولیدی، عنوان کرد: شرکت های تولیدی برای انجام این افزایش سرمایه باید سازمان بورس را قانع کنند؛ در واقع صرف مصوبه مجلس برای ما کافی نیست.

حسینی با تاکید بر اینکه سازمان بورس برای صدور مجوز این نوع از افزایش سرمایه، ملاحظات بازار سرمایه را نیز در نظر می گیرد، اضافه کرد: افزایش سرمایه از این محل، تنها بر دارایی های غیر مولد تاثیر می گذارد، لذا شرکتی که سودآوری آن با مشکل مواجه است این مساله می تواند برای آنها حتی بانک ها بحران ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اعمال این افزایش سرمایه شرکت ها را از تسهیلات مضاعف برخوردار می کند، ادامه داد: اعطای تسهیلات به شرکت ها باید براساس برخورداری آنها از دارایی و توان آنها در پرداخت تسهیلات دریافتی صورت گیرد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس به سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه توصیه کرد: سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود تنها به تمایل شرکت ها مبنی بر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی توجه نکنند و در نظر داشته باشند که آیا شرکت این مجوز را از سوی سازمان بورس دریافت خواهد کرد یا نه؟

[مجيد رادمنش]

سازمان بورس و افزایش سرمایه شركتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها


سعیده امیراحمدی

نزدیک به یک سال است که از تصویب آییننامه اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کشور در رابطه با تجدید ارزیابی داراییها میگذرد. بی شک مهمترین هدف تصمیمگیرندگان کلان جامعه در هنگام تهیه و تصویب این آییننامه، کمکرسانی به شرکتهایی بوده که سالهاست در حال فعالیتند و باوجود اینکه میدانند تولیدکننده همواره مورد بیمهری قرار میگیرد و با اینکه زیان بسیاری از این شرکتها به بیش از نیمی از سرمایه آنها رسیده است، همچنان به تولید خود ادامه میدهند تا چرخ تولید کشور بیوقفه چرخیده، ایجاد اشتغال كرده و حتی از بیکاری شاغلان در این حوزهها نیز جلوگیری شود.



با توجه به مطالب بالا، انتظار میرفت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد نظارتی به شرکتهای سهامی عام مشمول ثبت نزد این سازمان کمک کرده و اجازه دهد از فرصت به وجود آمده بهره بگیرند تا علاوه بر مشخص شدن ارزش واقعی دارایی آنها، بسیاری از این شرکتها از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت نیز خارج شوند. اما در عمل شاهد آن بودیم که به غیر از بانکها به هیچ یک از شرکتهای سهامی عام، امکان استفاده از این مصوبه داده نشد. حال سوالی که مطرح میشود، ایناست که آیا واقعا تصویب این آییننامه فقط برای تعداد محدود بانکهای موجود در کشور بوده است؟ آیا واقعا بانکهای کشور نیاز مبرم به واقعی شدن ارزش داراییهایشان داشتهاند و بقیه شرکتها از این قاعده مستثنی هستند؟ در برخورد با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد چند نکته بوده ایم که ضروری است به برخی از آنها اشاره شود:



1- براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی داراییها باید توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، برای هر طبقه از داراییها انجام پذیرد. حال سوالی که مطرح میشود این است: مگر نه اینکه هر کدام از کارشناسان رسمی دادگستری پس از طی چند مرحله آزمون و مصاحبه گزینش میشوند، مگر نه اینکه هر کدام از این کارشناسان مورد تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفتهاند، پس چرا برای انتخاب کارشناسان رسمی، به منظور تجدید ارزیابی داراییها باز هم باید از کانون کارشناسان رسمی استعلام شود؟ چرا باید هزینه هیات سه نفره کارشناسان رسمی برای هر طبقه از داراییها به شرکتها تحمیل شود آن هم با وضعیت فعلی تولید و در نهایت هم بدون توجه به هزینههای انجام شده بابت دستورالعملهای فرمایشی سازمان، مجوز افزایش سرمایه به شرکتها داده نشود؟



2- بر اساس مصاحبه برخی از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از مواردی که سبب اعطا نشدن مجوز افزایش سرمایه به شرکتهای سهامی عام مشمول ثبت نزد سازمان از محل تجدید ارزیابی داراییها ميشود، رقیق شدن قیمت سهم و رسیدن قیمت آن به زیر قیمت اسمی است. حال سوال اینجاست: آیا در شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت که در عمل تقسیم سودی در آنها اتفاق نمیافتد و کسی خریدار سهام این شرکتها نیست و صاحب نهایی سهام این بنگاهها، سهامداران فعلی هستند، با وضعیت فعلی این شرکتها نقطه امیدی برای سهامداران و نقل و انتقال سهام آنها قابل تصور است؟ پس مساله رقیق شدن قیمت سهم جز بهانهای برای اعطا نكردن مجوز افزایش سرمایه از این محل، چیز دیگری به نظر نمیرسد. حال آنکه اغلب سهامداران عمده این شرکتها حتی حاضرند به منظور کمک به واحد تولیدی و خدماتی خود تعهد كنند در صورتی که سهامداران جزء بخواهند سهم خود را منتقل كنند، آن را به قیمت اسمی (1000 ریال) خریداری كرده تا بنگاه اقتصادیشان به حیات خود ادامه دهد.



3- مورد دیگری که در اینجا جای بررسی و تامل دارد، مطرح شدن عدم تاثیرگذاری این نوع افزایش سرمایه در سودآوری شرکت است که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان ميشود. چنانچه قرار باشد شرکتها فقط به سودآوری و افزایش سود خود بیندیشند، چه بسا باید بسیاری از کارکنان خود را اخراج كرده و دست به تعدیل نیرو بزنند یا حتی در جهت تعطیلی بنگاه اقتصادی خود گام بردارند، زيرا در حال حاضر در کشور ما انجام هر کاری غیر از تولید، سودآوری بالاتری نسبت به تولید به همراه دارد. قطعا حداقل اتفاقی که با این نوع افزایش سرمایه در این شرکتها رخ میدهد بهبود ترازنامه و صورتهای مالی این شرکتها است به گونهای که امکان استفاده از منابع پولی و مالی برای آنها فراهم ميشود و این شرکتها میتوانند برنامههای توسعهای خود را به نحو مطلوبتری به مرحله اجرا درآورند. درست است که هزینه استهلاک داراییها پس از تجدید ارزیابی به شدت افزایش يافته و این امر سبب افزایش بهای تمام شده ميشود اما واقعیت این است که هزینه استهلاک، هزینهای غیرنقدی است و در عمل شرکت بابت آن پولی پرداخت نمیکند، ولی قطعا این امر سبب ميشود که شرکتهای سودآور تا مدتی سودی به سهامداران پرداخت نکرده و در عوض مبالغی را که تحت عنوان سود از شرکت خارج نمیشود در راستای بهبود وضعیت شرکت در بنگاه اقتصادی خود سرمایهگذاری كرده و در بلندمدت حتی این مساله به سود شرکت نیز خواهد بود.



در نهایت، جای بسی تامل و تفکر است، در صورتی که مصوبهای در هیات وزیران تصویب ميشود قطعا در راستای بهبود وضعیت فعلی است. حال آنکه در قانون بودجه سال 1391 نیز این مساله با همان رویکرد قبلی تکرار شده و حتی در اجرای اصل یکصد و بیستوسوم قانون اساسی کشور و تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مورخ 15/06/1391، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف اعلام شده است (ماده 17) و به اين ترتیب گامی در جهت کمکرسانی به شرکتهای تولیدی و به خصوص شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت برداشته شده است. امید است سازمان بورس و اوراق بهادار به این مقوله از دیدگاه مناسبتری بنگرد و به جای ساختن سدی از دستورالعملهای بازدارنده برای بهره نبردن شرکتها از این فرصت ایجاد شده، به کمک بنگاههای اقتصادی آمده و حلقهای از زنجیره تولید و خدمات در کشور شود تا به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جامه عمل پوشیده شده و بنگاههای اقتصادی نیز چتر حمایت تصمیمگیرندگان کلان جامعه را بیشتر بالای سر خود احساس كنند.

[بابک 52]

تجدید ارزیابی داراییها و حسابرسی مالیاتی



آییننامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 درخصوص شرایط معافیت بنگاههای اقتصادی از محل تجدید ارزیابی داراییها در تاریخ 23/07/1391 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در بند «ب» و «ج» ماده 10 آییننامه اجرایی بند «د» تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 که در همین رابطه به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از الزامات شمول معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی، تایید حسابداران رسمی مبنی بر رعایت مواردی بود که الزاما بايد در گزارش حسابرسی مالیاتی درج شود.

نظر به اینکه مراتب يادشده اخیر مغایر با مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با اختیاری بودن حسابرسی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی است و همچنین تناقضاتی که در ماده 10 ملاحظه میشود؛ بنابراين نگارنده، موضوع را به صورت كتبي به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و بنا به دلایل ذیل مفاد آییننامه اجرایی سال 1390 را مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و پیشنهاد كرد که در این خصوص به نظر میرسد، تنها اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی در رابطه با رعایت الزامات تعیین شده براي بنگاههای اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نيست.

1- در قسمتی از ماده 10 آییننامه سال 1390 تصریح شده است «بنگاههای اقتصادی بر ای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد را.......... به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.» چنانچه ملاحظه ميشود در این ماده فقط به گزارش حسابرسی و بدون قید گزارش حسابرسی مالی یا گزارش حسابرسی مالیاتی اشاره شده و این در حالی است که در قسمتهای اخیر از بندهای «ب» و «ج» ماده 10 آییننامه يادشده بالا به صراحت به گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارایی اشاره شده است.

2- نظر به اینکه گزارش حسابرسی مالی به موجب شرایط موضوع آییننامه شماره 26510/ت 39039/ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، اجباری اعلام شده و از طرف دیگر براساس صراحت متن ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی برای حسابرسی مالیاتی الزامی نداشته و ندارند، بنابراین به نظر میرسد الزام اشخاص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی پس از تجدید ارزیابی داراییها با هدف قانونگذار در متن ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین متن ماده 10 آییننامه اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تطبیق ندارد. بنابراين به نظر میرسد چنانچه حسابداران رسمی مربوطه به همراه گزارش حسابرسی مالی سال 1390 و سالهای پس از آن، براي هر شخص حقوقی که داراییهای خود را در اجرای آییننامه یادشده تجدید ارزیابی كردهاند، تاییدیهای مبنی بر صحت یا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسلیم شخص حقوقی ذینفع كنند، از لحاظ مالیاتی میتواند کافی به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی که با متن مربوط به ماده 272 نیز تطبیق ندارد، جلوگیری شده باشد.

پس از مکاتبه با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی جوابیه دریافتی ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی مورد تاکید آن دفتر قرار گرفت.

نتیجهگیری:

1- با دقتنظر در ماده 10 آییننامه اجرایی سال 1391 و تغییرات آن نسبت به آییننامه سال 1390 ملاحظه ميشود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی در موارد مورد نظر آییننامه (که به صراحت توسط اینجانب پیشنهاد شده بود) و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسی مالی ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی کافی است.

2- پس از تصویب قانون بودجه سال 1391، به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 01/05/1391 مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون يادشده به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است. در صورتی که در ماده 2 آییننامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391، تنها بنگاههای اقتصادی که داراییهای خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی كنند از شمول مالیات معاف خواهند بود که ضروری است در تدوین آییننامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور ملحوظ نظر قرار گیرد.

3- متاسفانه در ماده 4 آییننامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور همانند ماده 4 آییننامه جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، مابه التفاوت هزینه استهلاک داراییهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده که در واقع به استثنای زمین که فاقد استهلاک است، معافیت مالیاتی از بابت تجدید ارزیابی به بنگاههای اقتصادی تعلق نگرفته و با عدم پذیرش هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی در سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد، مالیات ناشی از تجدید ارزیابی به طور غیرمستقیم و به طریق يادشده از بنگاههای اقتصادی اخذ خواهد شد. با توجه به آییننامه اجرایی بند د تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 در این خصوص، انتظار میرفت که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور این موضوع مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به معنای واقعی، استفاده از توان تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مورد عنایت منتخبان مردم واقع شود.

* حسابدار رسمی - mba

[بابک 52]

تجديد ارزيابي داراييها



*مصطفي باتقوا

الف) آييننامه اجرايي مرتبط با معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 در 27/9/1390 از سوي هيات وزيران و در 5/10/1390 از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.

با توجه به تاخير در ابلاغ آييننامه و ابهاماتي كه در آييننامه وجود داشت، مشكلاتي براي شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق معافيت يادشده به همراه داشت كه خلاصه آن به شرح زير است:

1) نبود فرصت كافي براي تصمیم گیری مدیریت،ارزيابي داراييها و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده.

2) ابهام در خصوص زمان تشكيل مجمع عمومي فوق العاده در دو ماه پاياني سال ، در سال 1390 باشد يا نه ؟ اگر در اوايل سال 1391 نيز برگزار شود مشكلي دارد یا خیر؟

3) عدم استقبال بسياري از موديان از اين مشوق، با توجه به اينكه در صورتي كه از داراييهاي ثابت، غير از زمين نيز ارزيابي شود به علت غير قابل قبول بود ن تفاوت استهلاك دو روش در بلندمدت، معافيتي تعلق نگرفته است. (به عبارتی مالیات تقسیط شده است)

4)ضمن اينكه به شرح بند 3 بالا، از تفاوت استهلاك، ماليات اخذ شده در زمان انحلال نيز بايد افزايش سرمايه يادشده از سرمايه كسر شود و بار ديگر در ماليات انحلال منظور ميشود. (بند 7 آييننامه)

5) به علت نبود تجربه كافي شركتها، پيشبيني لازم در خصوص سختي اخذ مجوز از بعضي ارگانها پيشبيني نشده بود ( از جمله سازمان بورس و بانك مركزي و.....) بنابراين سه حالت پيش آمد:

1-5) اگر قبل از 15 تير (مجمع عمومي هم هنوز برگزار نشده بود) به منظور ثبت افزايش سرمايه دنبال مجوز بودند و متوجه شدند كه اعطاي مجوز از سوي سازمانهاي مربوط امكان پذير نيست، بنابراين حسابهاي خود را اصلاح كردند و مازاد يادشده برگشت شد.

2-5) اگر مجمع عمومي برگزار شده بود و متوجه شدند كه اعطاي مجوز، امكان پذير نيست، در فرصت باقیمانده با تهيه صورتهاي مالي جديد و برگشت مازاد از حسابها و صورتهاي مالي، بار ديگر با طي تشريفات قانوني، دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كرده و در نتيجه قيد مازاد را زدند و... (اگرچه مبالغ قابل توجهي به كارشناسان رسمي پرداخت شده بوده و دردسرهاي مجمع فوقالعاده و ايجاد دو سیستم براي محاسبه استهلاك و دردسرهاي قسمت مالي شركت و.....)

3-5) يك عده نيز در روز های پايان تيرماه و همزمان با ارائه اظهار نامه متوجه شدند كه امكان اعطاي مجوز نيست، كه ديگر كار از كار گذشته بود، بنابراين ریسک مالياتي ماده 11 آييننامه را پذيرفتند.

6) الزام آييننامه به اينكه، شركت مكلف است تاييديه ماده 10 را از حسابرس تا زمان خروج دارايي از حسابها اخذ و به سازمان مالياتي ارائه كند!

7) الزام آييننامه به اينكه شركت مكلف است بر اساس ماده 10، حتما حسابرسي مالياتي شود.!!

8) الزام آييننامه به اينكه، عدم رعايت هر يك از شرايط آييننامه موجب لغو معافيت ميشود.مثلا اگر يك شركت فراموش كند تاييديه بند 6 يادشده را يك سال بگيرد، معافيت لغو ميشود همچنين شركت تمايل ندارد حسابرسي مالياتي شود ولي مجبور ميشود حسابرسي مالياتي را انجام دهد و....

9) ابهام ماده 9 آييننامه در مقايسه با استانداردهاي حسابداري، زيرا تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آييننامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است ولی بند 33 استاندارد حسابداري 11، دوره تناوب 3 یا 5 سال را ضروري كرده است.

10) عدم اطلاع رساني لازم از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص ابهامات يادشده.

11) صدور بخشنامه با تاخیر سازمان امور مالياتي در 22/7/1391كه در 9/8/1391 روي سايتها قرار گرفت، مبني بر اينكه «چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي سال 1390 به افزايش سرمايه منظور نشده باشد، در صورت برگشت آن، مازاد فوق درآمد مشمول ماليات تلقي نخواهد شد.»

الف) اگر در بهار 1391 اين بخشنامه صادر شده بود، براي موديان بسيار مفيد بود.

ب) بار ديگر در بند 39 قانون بودجه سال 1391 موضوع مشوق معافيت مالياتي يادشده مصوب شد. آييننامه اجرايي يادشده در 6/8/1391 ابلاغ شد. از ابهامات و مشكلات ردیفهای 1 تا 11 بالا، ابهامات رديفهاي 1، 2، 5، 7، 10 و 11 رفع شده است از جمله حذف الزام به حسابرسي مالياتي، ولي بقيه همچنان برقرار است.

ج) همچنين در بند 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوب مرداد1391، مشوق معافيت مالياتي يادشده براي 5 سال پيشبيني شده است که آییننامه اجرایی آن تا به حال ابلاغ نشده است.

[وحید 20]

به : کلیة شرکتهای سهامی عام

موضوع : نحوة انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها

با عنایت به ابلاغ آییننامۀ اجرایی بند 39 قانون بودجة سال 1391 کل کشور در دويست و هفتاد و هفتمین جلسۀ هيئتمديرة سازمان مورخ 25/09/1391 مقرر گردید افزایش سرمایۀ شرکتهای سهامی عام ثبت شده و مشمول ثبت نزد سازمان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیها با رعایت شرایط زیر انجام شود.

1- ارزیابی داراییهای هر طبقه توسط هیئت کارشناسی متشکل از حداقل 3 کارشناس رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوطه باشند انجام شود.

(فرم نمونه تقاضای هیئت کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به پیوست ارائه میگردد.)

2- برای هر طبقه از داراییها باید از هیئت کارشناسی دارای تخصص مرتبط با داراییهای مورد ارزیابی استفاده شود. برای ارزیابی زمین و ساختمان یک هیئت کارشناسی کافی میباشد.

3- در مواردی که داراییهای موجود در یک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف باشد شرکت میتواند برای ارزیابی داراییهای آن طبقه در هر استان، از یک هیئت کارشناسی استفاده کند و یا هر کدام از کارشناسان عضو هیئت کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از داراییهای موجود در طبقه مورد بررسی گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه نمایند. لیکن اظهارنظر نهایی در مورد کل داراییهای موجود در آن طبقه در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل 3 نفر از کارشناسان ارزیابیکننده برسد.

4- استفاده از خدمات مشاوران عرضه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها الزامی نمیباشد.

5- سایر موارد مندرج در آئیننامه اجرائی مصوب هیئت وزیران الزامی است.

غلامرضا ابوترابی

http://codal.ir/Reports/DownloadFile...ioezOiXg%3d%3d

[بابک 52]

پاسخ : تجدید ارزیابی داراییها

با تصویب شرایط افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی رخ داد:
تصمیم مثبت و مهم مجلس برای برخی شرکت های بورس


نمایندگان مجلس با تصویب شرایط افزایش سرمایه از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ، تصمیم مثبت و مهمی را برای برخی شرکت های بورس و فرابورس گرفتند.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی یکی از ابهامات سال جاری برخی شرکت های حاضر در بورس و فرابورس مانند ایران خودرو و ذوب آهن ، مربوط به امکان پذیر بودن یا نبودن افزایش سرمایه از محل معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها بود که نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 ، اقدام به تصویب بند الحاقی 3 تبصره 10 لایحه کردند تا خبر خوشی را به بازار سرمایه مخابره کنند اما این مصوبه می تواند مشمول برخی شرکت های حاضر در بازار شود.


طبق بند الحاقی 3 تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده ، انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 31 تیر 94 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می شود:


بر اساس جزء یک این بند الحاقی، شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند.


بر اساس جزء دو این بند الحاقی، شرکت های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.


طبق ماده 141 قانون تجارت ، اگر حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده از میان برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.


در ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر 94 آمده است: آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

[بابک 52]

پاسخ : تجدید ارزیابی داراییها



لیست شرکتهایی که بر اساس آخرین گزارش دوره ای مشمول ماده 141 می باشند.(قابلیت نسبی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی)


در استفاده از جدول به سال و دوره مالی گزارش توجه شود.