اختصاصي فارس/
رئيس جمهور قانون بودجه ۹۰ را ابلاغ كرد
خبرگزاري فارس: محمود احمدينژاد رئيس جمهوري قانون بودجه ۱۳۹۰ كل كشور را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، لايحه قانون بودجه ۱۳۹۰ كل كشور، يكشنبه اول اسفند ماه سال گذشته از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي و بررسي رسمي آن در كميسيون تلفيق از روز بيست و يكم اسفند و بررسي رسمي آن در صحن علني نهاد قانونگذار از روز سهشنبه ششم ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شد.
لايحه بودجه ۹۰ پس از ۱۱ روز و ۱۷ جلسه كاري فشرده در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه به تصويب نمايندگان ملت رسيد و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي سهشنبه بيستم ارديبهشت در يك برنامه زنده تلويزيوني از تأييد آن توسط شوراي نگهبان قانون اساسي خبر داد.
بودجه عمومي كشور در قانون بودجه ۱۳۹۰ از ۱۷۷ هزار ميليارد تومان به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان، بودجه كل كشور از ۵۲۲ هزار ميليارد تومان به ۵۰۸ هزار ميليارد تومان و بودجه شركتهاي دولتي از ۳۶۲ هزار ميليارد تومان به ۳۵۵ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
بودجه عمراني نيز از رقم پيشنهادي ۴۷ هزار ميليارد توماني دولت به ۳۵ هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما در جاي ديگر با توجه به افزايش ۱.۵ دلاري در هر بشكه نفت بر مبناي ۸۱.۵ دلار مقرر شد چنانچه درآمد فروش نفت بيشتر از پيشبيني بودجه بود، حدود ۱۱ ميليارد دلار در بند ۱۷ صرف اموري شود كه عمده آن عمراني است.
همچنين در قانون بودجه امسال ۳ ميليارد دلار به وزارت بهداشت براي تجهيز بيمارستانها، يك ميليارد دلار براي مهار آبهاي مرزي، گردوغبار و درياچهها، ۵۰۰ ميليون دلار براي آبرساني روستاها و ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي سرمايهگذاري در نفت اختصاص يافته است.
پس از مهر تأييد شوراي نگهبان بر بودجه ۹۰، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز شنبه ۲۴ ارديبهشت، طي نامهاي قانون بودجه را براي اجرا به رئيس جمهوري ابلاغ كرد و امروز يكشنبه اول خرداد نيز محمود احمدينژاد پس از ۸ روز ابلاغ قانون از سوي علي لاريجاني آن را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.
يادآوري ميشود نمايندگان ملت به دليل تاخير دوماهه دولت در ارائه لايحه بودجه ۹۰ به مجلس در روز بيست و چهارم اسفند ماه ۸۹، كليات و جزئيات طرح دوفوريتي اجازه دريافت و پرداختهاي دولت براي ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ را تصويب كردند و به موجب آن مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان تنخواه در اختيار دولت قرار دادند تا مسئولان اجرايي در نخستين روزهاي سال جديد كه مجلسيها لايحه بودجه را بررسي كردند، با مشكل دريافت درآمدها و پرداخت هزينههاي جاري مواجه نشوند.
انتهاي پيام/م*
رئيس جمهور قانون بودجه ۹۰ را ابلاغ كرد
خبرگزاري فارس: محمود احمدينژاد رئيس جمهوري قانون بودجه ۱۳۹۰ كل كشور را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، لايحه قانون بودجه ۱۳۹۰ كل كشور، يكشنبه اول اسفند ماه سال گذشته از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي و بررسي رسمي آن در كميسيون تلفيق از روز بيست و يكم اسفند و بررسي رسمي آن در صحن علني نهاد قانونگذار از روز سهشنبه ششم ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شد.
لايحه بودجه ۹۰ پس از ۱۱ روز و ۱۷ جلسه كاري فشرده در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه به تصويب نمايندگان ملت رسيد و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي سهشنبه بيستم ارديبهشت در يك برنامه زنده تلويزيوني از تأييد آن توسط شوراي نگهبان قانون اساسي خبر داد.
بودجه عمومي كشور در قانون بودجه ۱۳۹۰ از ۱۷۷ هزار ميليارد تومان به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان، بودجه كل كشور از ۵۲۲ هزار ميليارد تومان به ۵۰۸ هزار ميليارد تومان و بودجه شركتهاي دولتي از ۳۶۲ هزار ميليارد تومان به ۳۵۵ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
بودجه عمراني نيز از رقم پيشنهادي ۴۷ هزار ميليارد توماني دولت به ۳۵ هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما در جاي ديگر با توجه به افزايش ۱.۵ دلاري در هر بشكه نفت بر مبناي ۸۱.۵ دلار مقرر شد چنانچه درآمد فروش نفت بيشتر از پيشبيني بودجه بود، حدود ۱۱ ميليارد دلار در بند ۱۷ صرف اموري شود كه عمده آن عمراني است.
همچنين در قانون بودجه امسال ۳ ميليارد دلار به وزارت بهداشت براي تجهيز بيمارستانها، يك ميليارد دلار براي مهار آبهاي مرزي، گردوغبار و درياچهها، ۵۰۰ ميليون دلار براي آبرساني روستاها و ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي سرمايهگذاري در نفت اختصاص يافته است.
پس از مهر تأييد شوراي نگهبان بر بودجه ۹۰، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز شنبه ۲۴ ارديبهشت، طي نامهاي قانون بودجه را براي اجرا به رئيس جمهوري ابلاغ كرد و امروز يكشنبه اول خرداد نيز محمود احمدينژاد پس از ۸ روز ابلاغ قانون از سوي علي لاريجاني آن را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.
يادآوري ميشود نمايندگان ملت به دليل تاخير دوماهه دولت در ارائه لايحه بودجه ۹۰ به مجلس در روز بيست و چهارم اسفند ماه ۸۹، كليات و جزئيات طرح دوفوريتي اجازه دريافت و پرداختهاي دولت براي ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ را تصويب كردند و به موجب آن مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان تنخواه در اختيار دولت قرار دادند تا مسئولان اجرايي در نخستين روزهاي سال جديد كه مجلسيها لايحه بودجه را بررسي كردند، با مشكل دريافت درآمدها و پرداخت هزينههاي جاري مواجه نشوند.
انتهاي پيام/م*





نظر