بورس ارز

[بابک 52]

تاثیر بورس ارز بر آتی سکه

فاطمه عسکرزاده - امیرحسین امامی *
این روزها بحث داغ بازار، ارز و سکه، گمانهزنیهای مربوط به تک نرخی شدن ارز مرجع و همچنین راهاندازی بازار آتی ارز است. بهمنی در سخنان خود از تغییر قطعی نرخ ارز مرجع خبر داده و تاثیر آن را بر قیمت ارز کاهشی ارزیابی کرده است.

مساله اینجا است که بانک با چه مکانیزمی میخواهد این کاهش قیمت را محقق کند. بهمنی معتقد است: بازار آتی ارز بستری را فراهم خواهد آورد که در آن دارندگان و همچنین متقاضیان ارز با یکدیگر تعامل خواهند کرد و دست دلالان از بازار کوتاه خواهد شد. این سناریو منوط به طراحی مکانیزم دقیقی از سمت بانک برای ایجاد انگیزه در دارندگان ارز است تا ارز خود را در این بازار، ولو با وجود پایین تر بودن قیمت نسبت به بازار آزاد عرضه كنند. سیاست بانک باید به گونهای باشد که صرافیها را نیز با خود همراه كند و مانع از جذابیت بالاتر عرضه دلار در بازاری غیراز بورس ارز شود. هشدارهای اخیر بانک مرکزی به صرافیها، شاید به نوعی گامی در جهت کنترل بازار آزاد، پس از راهاندازی بورس ارز و تک نرخی شدن ارز مرجع باشد.
بانک مرکزی هنوز در مورد نرخ ارز مرجع توافق شده و جزئیات بورس ارز شفافسازی نکرده و همین مساله باعث افزایش حساسیت قیمتها نسبت به شایعات در نتیجه نوسانهای بازار و سودجویی دلالان شده است. در کنار عدم قطعیت در مورد وضعیت ارز، کنترل چندانی بر بازار نیز از سمت بانک دیده نمیشود که با توجه به پیشی گرفتن تقاضای ارز، باعث افزایش قیمت شده است. البته حذف حضور بانک در بازار و اجرای سیاستهای موثرتری همچون بازار آتی ارز، از جمله تدابیر هوشمندانه بانک از لحاظ اقتصادی است. تک نرخی کردن ارز؛ اما اگر به درستی مدیریت نشود میتواند منجر به بروز معضلات زیادی همچون افزایش تورم شود و نگرانیهایی از این دست سر راه تک نرخی شدن نرخ مرجع وجود دارد.
اگر سیاست تک نرخی شدن ارز و راهاندازی بورس آتی ارز به شکل موثری محقق شود، میتواند منجر به کاهش نوسانهای قیمتی ارز شود که این مساله به نفع بازار آتی سکه نیز خواهد بود؛ چرا که مانند گذشته حساسیت قیمتهای آتی سکه را به اونس جهانی در مقایسه با دلار بیشتر خواهد کرد و به این ترتیب معاملهگران از تغییرات و نوسانهای غیرقابلپیشبینی بازار ارز غافلگیر نخواهند شد. در مورد بازار آتی ارز، مکانیزم تعیینشده برای آن و اینکه آیا منع ورود و خروج برای عموم دارد یا خیر، آیا موقعیتهای اتخاذی حتما باید به صورت فیزیکی تسویه شود یا خیر، میزان وجه تضمین، تعداد بازیگران و مسائلی از این دست میتواند تعیینکننده جذابیت بازار آتی ارز در مقابل آتی سکه باشد.
وضعیت قیمت سکه با افزایش اخیر قیمت دلار، از لحاظ عرضه و تقاضا در حالت عدم تعادل قرار دارد. از یک سو به علت اشباع خرید و پایین بودن تقاضا، سکه توان همراهی با دلار را ندارد، از سوی دیگر؛ اما حباب منفی سکه در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد، به طوری که قیمت سکه بیش از 40 هزار تومان زیر ارزش طلای موجود در آن معامله میشود. این اختلاف قیمتی، میتواند خطر خروج طلا از کشور را افزایش دهد.
در کنار این مسائل داغ ارزی، وضعیت سیاسی کشور نیز از جمله عوامل تعیینکننده قیمت دلار است. مساله این است که انتخابات آمریکا در پیش است و تا آن زمان به نظر میرسد اوباما تمایل چندانی به شفافسازی در مورد موضع خود نسبت به ایران ندارد. روند کند مذاکرات ایران و غرب، با وجود مشخص بودن موضع از سمت ایران، خود شاهدی بر این مدعا است. مسایل سوریه نیز علاوه بر تاثیر بر فاکتور دلار، بر اونس جهانی تاثیرگذار است و از این حیث میتواند بر قیمت سکه اثر بگذارد. سوریه هرچند از لحاظ نفتی کشور تاثیرگذاری محسوب نمیشود، اما به علت روابط تنگاتنگ این کشور با ایران؛ به عنوان یک کشور تعیینکننده نفتی، تشدید بحران در آن میتواند منجر به صعود قیمت نفت شود که معمولا افزایش قیمت اونس طلا را نیز در پی دارد.
در مورد قیمت طلا، از سمت اروپا وضعیت تا حدودی ناامیدکننده است. پیشنهاد ماریو دراگی مبنی بر خرید اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا و کاهش هزینه استقراض در این کشورها، با مخالفت سیاستمداران آلمانی مواجه و انتقادات زیادی به آن وارد شده است. این مساله میتواند موجب کاهش ارزش یورو در برابر دلار شود؛ زیرا حمایتها از کشورهای بحران زده را کمرنگ خواهد کرد. بسیاری از مردم کشورهای اروپایی ترجیح میدهند درگیر وضعیت کشورهای بحران زده نشوند.
علاوه بر اسپانیا و ایتالیا که با بحرانهای خود سر میکنند، کشور یونان نیز برای مشخص کردن برنامه بودجه خود، تحت فشار قرار گرفته اند و باید تا سپتامبر وضعیت مالی و برنامههای آتی خود را مشخص كنند تا صلاحیت لازم برای برخورداری از کمکهای مالی و بستههای نجات را داشته باشند و به علاوه این شرط برای حفظ یونان در حوزه یورو نیز وجود دارد.
کشور هند به عنوان بزرگترین مصرفکننده طلا هم به فکر افتاده است تا اقتصاد بحران زده خود را احیا كند. کاهش ارزش روپیه به دلار، باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم این کشور برای طلا شده است. اگر هند بتواند تدابیر مناسبی برای کاهش رکود خود اتخاذ كند، این کشور باز به صحنه تقاضاهای بسیار بالا برای طلا باز میگردد. چین نیز در نظر دارد رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد که این مساله میتواند منجر به افزایش قیمت طلا شود.
* تحليلگران وبسايت Gold24.ir

بورس نرخ ارز را متعادل ميكند
پس از تصويب كليات راهاندازي معاملات گواهي ارزي در بورس اوراق بهادار در جلسه مشترکی که بین وزرای اقتصادی دولت، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بانک مرکزی تشکیل شد، مديرعامل بانك كارآفرين در ارزيابي اين بورس گفت: بورس ارز شرايط نرخ ارز را به سمت تعادلي شدن پيش خواهد برد. وليالله سيف اظهار كرد: بورس ارز ميتواند مناسب باشد، البته بايد شرايط اقتصادي آن مهيا باشد. وي خاطر نشان كرد: تك نرخي شدن و شناور بودن نرخ ارز توسط بانك مركزي شرايط بسيار مناسبي ايجاد ميكند، ضمن آنكه بورس ارز، بازاري نيست كه بازيگران مختلفي داشته باشد و در بعد عرضه آن بانك مركزي نقش بيشتري دارد. مديرعامل بانك كارآفرين تصريح كرد: با بورس ارز و مديريت نرخ شناور ارز از سوي بانك مركزي شرايط اقتصادي بهتر شده و نرخ ارز به سمت تعادلي شدن خواهد رفت.
بورس ارز بر كار صرافيها تاثير ندارد
ايسنا - معاون نظارتي بانك مركزي با بيان توضيحاتي در مورد جزئيات راهاندازي بورس ارز تصريح كرد: بورس ارز بر كار صرافيها تاثير مستقيم نميگذارد. ابراهيم درويشي در مورد راهاندازي بورس ارز و تفاوت آن با كار صرافيها اظهار كرد: در همه جاي دنيا صرافي يك كار خاص دارد و كار آنها نقد يا تبديل كردن پول است و كار بورس ارز جداي از اين است. وي ادامه داد: مثلا زماني كه قرار است كالايي سه ماه ديگر وارد شود براي اينكه متقاضي از قيمت نوسان دلار در امان بماند ميتواند از مزاياي بورس ارز بهره ببرد. درويشي اضافه كرد: در بورس ارز نيز مانند معامله سكه در بازار آتي، خريد ارز براي چند ماه بعد انجام ميشود كه اگر در آن زمان ارز گرانتر شد براي مشتري، همان قيمت زمان خريد لحاظ شود. وي عنوان كرد: صرافي كارش تبديل پولي به پول ديگر است و مثلا اگر فردي دلاري در اختيار داشته باشد ميتواند از طريق صرافيها دلارش را به يورو تبديل كند. معاون نظارتي بانك مركزي با تاييد اينكه بورس ارز بر كار صرافيها تاثير مستقيم نميگذارد، متذكر شد: صرافي يك بازار بانكي است و بورس ارز يك بازار ديگر كه اينها با هم تفاوت دارند.

[بابک 52]

پیشنهاد حذف نرخ ارز مرجع

پویا جبل عاملی
گویی اعلام احتمال تغییر نرخ ارز مرجع باعث شده تا بازار ارز بار دیگر دچار نوسان شود. چنین اتفاقی پیش از این نیز در شوکهای قیمتی سال 1390 مشاهده شد.

در حقیقت نرخ ارز مرجع به عنوان شاخصی از میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی برای بازار نقش ایفا میکند. در این بین بانک مرکزی چگونه میتواند هم برای تخصیص بهینهتر ارز خود، بهای آن را تغییر دهد و هم باعث شکلگیری انتظارات در مورد ذخایر ارزیاش نشود تا بهای بازار آزاد به نرخ مرجع واکنش نشان ندهد؟
ایدهای از سوی کارشناسان شکل گرفته است که محور آن، این است که فلسفه وجودی نرخ مرجع را به گونهای دیگر محقق کند. در حقیقت نرخ مرجع از آن رو از سوی سیاستگذاران دنبال میشود که به برخی از کالاهای ضروری یارانه ارزی داده شود و به این ترتیب بهای تمام شده آن در بازار بر مبنای ارز ارزان قیمت شکل بگیرد. حال این گروه از کارشناسان بر این عقیدهاند که بانک مرکزی به طور کلی نرخ مرجع را حذف کند و نرخ ارز آزاد را به عنوان تنها قیمت ارز بپذیرد و از سوی دیگر کمک به کالاهای ضروری را به شکل دیگری دنبال کند.
این سیاست بیتردید به معنای حذف فساد و رانتی است که همواره دغدغه اصلی کارشناسان بوده است؛ ضمن اينكه میتوان از پیامدهای اثرگذاری نرخ مرجع بر نرخ آزاد ارز بر حذر بود. به نظر میرسد که بانک مرکزی روی کاغذ توانایی چنین کاری را داشته باشد، هر چند میتوان تصور موانع اقتصاد سیاسی را از سوی آنهايي که به خصوص اکنون میتوانند از نرخ مرجع بهره برند، داشت؛ اما یک اجماعنظر میتواند نرخ مرجع را حذف و نرخ ارز آزاد را به عنوان تک قیمت سیستم ارزی در مبادلات معرفی کند.
چنین رویکردی، همان کاری است که بانکهای مرکزی در تمام دنیا انجام میدهند. این بازار است که نرخ ارز را مشخص میکند و نهاد پولی تنها با مدیریت عرضه ارز، بر قیمت بازار تاثیر میگذارد، نه نرخی فارغ از چارچوب بازار. این پیشنهادی است که هم میتواند، هدف اصلی نرخ مرجع را مبنی بر کمک به عرضه کالاهای ضروری مرتفع کند و هم سیستم ارزی اقتصاد ایران را از مشکلات ناشی از ارز دو نرخی نجات دهد و هم از افزايش خارج از كنترل ارز آزاد جلوگيري كند.
تا زمان تحقق ارز تک نرخی، بانک مرکزی میبایست بر این امر احاطه داشته باشد که با عرضه ارز از شوکهای قیمتی تا حد امکان پرهیز کند. حتی اگر اکنون بانک مرکزی خواهان افزایش نرخ ارز مرجع است، باید با شوک عرضه، تقاضای فزاینده را مدیریت کند، در غیر این صورت به نظر میرسد، با التهابهای کنونی در بازار، بار دیگر شاهد افزایش قیمت در بازار ارز باشیم. به بیان دیگر اگر واقعا به نظر مقامات پولی افزایش بهای ارز وابسته به تقاضاهای غیرواقعی است، کنترل آن نیز بستگی به عرضه واقعی ارز دارد.

[بابک 52]

صاحبنظران در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» ارائه كردند

پيشنهاد تغيير استراتژي ارزي

دنياي اقتصاد - با نزديك شدن به زمان تغيير قيمت ارز مرجع واكنشها به اين اقدام جديتر شده است؛ برخي نمايندگان معتقدند سياستهاي جديد ارزي وضعيت را سختتر ميكنند و برخي نيز تغيير ارز مرجع را به معناي تغيير نرخ ارز در بودجه عنوان و اظهار كردهاند: دولت بايد براي اين اقدام از مجلس مصوبه بگيرد؛ صاحبنظران اقتصادي نيز معتقدند: در شرايطي كه عرضه ارز با محدوديت روبهرو است اقدام به افزايش نرخ مرجع با دو ملاحظه روبهرو است. به گفته كارشناسان اگر از قيمت تعيين شده جديد همانند نرخ 1226 توماني حمايت لازم صورت نگيرد فاصله نرخ غيررسمي و رسمي افزايش مييابد. نكتهاي كه پيش از اتخاذ تصميم جديد مورد قبول رييس كل بانك مركزي نيز بود. ملاحظه دوم در خصوص تغيير نرخ، به هدفگذاري قيمتي بازميگردد؛ در حالي كه بخش عمدهاي از نوسان قيمتي ناشي از وجود هيجان در بازار است، حركت به سوي اين قيمتها ميتواند به خنثيسازي برخي سياستهاي اصلاحي نظير تعديل قيمت حاملهاي انرژي و نرخ سود سپردهها منجر شود. بر اين اساس كارشناسان پيشنهاد ميدهند دولت به جاي تغيير نرخ ارز مرجع استراتژي خود را تغيير دهد. براساس استراتژي جديد، واردات با نرخ بازار انجام ميشود؛ اما براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مابهالتفاوت قيمت ارز مرجع با قيمت بازار به صورت يارانه ريالي به واردكنندگان بايد پرداخت شود. اين روش علاوه بر حفظ ذخاير ارزي ميتواند پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني را به همراه نداشته باشد.

صاحب نظران در گفتوگو با دنیای اقتصاد پيشنهاد كردند
پیشنهاد تغییر استراتژی ارزی
گروه بازار پول- در حالی که بانک مرکزی از افزایش نرخ مرجع ارز خبر داده است، برخی از کارشناسان پیشنهاد راهکار جایگزینی را ارائه میدهند که بر اساس آن با حذف نرخ مرجع برای ارز، مابهالتفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد به کالای وارداتی پرداخت میشود.
بانک مرکزی طی یک سال اخیر، برای کنترل بهای ارز و ایجاد تعادل در بازار، دست به ارائه راهکارهای مختلفی زده است. از جمله این که ابتدا در خرداد ماه سال گذشته، با افزایش نرخ رسمی دلار به میزان 58 تومان در هر دلار، قیمت این ارز را به طور «رسمی» از هزار و 59 تومان به هزار و 117 تومان رساند. در فاصله دو روز پس از این تصمیم قیمت بازار آزاد دلار، تا 250 تومان در هر دلار نیز رشد کرد و موجب شد تا بانک مرکزی از این سیاست خود عقبنشینی کند. پس از آن دورهای از التهاب ارزی در اقتصاد کشور طی شد که در پایان این دوره 8 ماهه، بانک مرکزی اقدام به «تک نرخی کردن ارز» با رقم هزار و 226 تومان براي هر دلار کرد. این اقدام که با افزایش سازوکار نظارتی در بازار همراه شد، قیمت بازار آزاد ارز را تا چندی مهار کرد، اما به دلیل برخی ملاحظات ناشی از تحریمهای جدید غرب علیه ایران، افزایش تورم و بالا رفتن انتظار افزایش نرخ ارز در بازار موجب شد تا در دراز مدت اقدامات بانک مرکزی خنثی شود. هر چند تصمیمگیران ارزی، سمت و سوی بازار را به سمت افزایش قیمت ارز بردند؛ اما اقدامات بعدی همراه با حاشیههایی شد که به سود بازار نبود. حاشیههایی که بیشترین آن در ارائه نوعی از «یارانه ارزی» نمود داشت.
اما و اگرهای یارانه ارزی
پرداخت ارز با قيمت دولتي به مسافران خارجي، از جمله پرمسالهترين سياستهایی بود که بانک مرکزی در راه کنترل بازار به کار برد. اين سياست به طور غیر مستقیم به بخشی از مصرفکنندگان ارز این پیام را منتقل کرد که «اگر آنقدر پول داريد كه بخواهيد از كشور خارج شويد و پولتان را در خارج صرف كنيد، دولت به شما یارانه میدهد.» این سیاست گرچه به تازگی با طرح مجلس لغو شد؛ اما در مقابل شاید زیانهایی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحمیل کرد. سیاست دیگری که شکل پیشرفتهتری از «یارانه ارزی» را به تصویر میکشد تعیین اولویتهای ارز با نرخ مرجع برای واردات بود. اولویتهایی که ابتدا در سه گروه و سپس در 10 گروه از سوی بانک مرکزی ارائه شد و تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی بر مبنای این اولویتها صورت گرفت.
آیا سیاست درستی است؟
بانک مرکزی در تعیین سیاستهای «یارانهارزی» دلایل و استدلالهایی داشته که میتوان در رد یا قبول آن استدلالهایی ارائه داد. کارشناسان معتقدند که با اولويتبندي تخصيص ارز دولتي برخي از كالاها با ارز ارزان حاشيه رانت افزايش مييابد. براين اساس ممكن است ارز ارزان تخصيصي بهجاي واردات كالاهاي اساسي وارد بازار شود. اين نگرش که از سوی کارشناسان مطرح می شود به مسالهای اشاره دارد که شاید مهمترين مشكل ارز دولتي است و هم اکنون ناديده گرفته میشود: «عدم بهينهسازي مصرف ارز به دليل سيگنال اشتباه قيمتي.»
دو استراتژی پیش رو
در حال حاضر دو استراتژی مشخص برای آینده نرخ ارز پیش روی بانک مرکزی است: افزایش نرخ مرجع و رساندن نرخ دلار به قیمت بازار آزاد. هر کدام از این دو استراتژی نیز تبعات خاص خود را دارد. اگر نرخ ارز مرجع بالاتر از رقم فعلی برود، تاثیر مستقیمی بر متغیرهای دیگر اقتصاد کشور خواهد داشت. از جمله اینکه قیمتها در بازار افزایش مییابد. این موضوع را تجربههای پیشین افزایش قیمت نرخ ارز مرجع نیز تایید میکند. ريیس کل بانک مرکزی نیز بارها به این موضوع اشاره کرده است. استراتژی دوم رساندن قیمت ارز به قیمتی نزدیک قیمت بازار آزاد است. کاری که پیش از این نیز از سوی بانک مرکزی انجام شد. این در حالی است که تجربه پیشین نشان داده که به واسطه وجود هیجان کاذب در بازارغیر رسمی، نرخ بازار هدف، نرخ واقعی نیست و نمیتواند باشد. نكته ديگر آنكه افزايش بيش از حد قيمت دلار ميتواند سياست هدفمندي يارانه كه بر اثر قيمتهاي انرژي تعديل شد را خنثي كند. در كنار آن نرخ سود نيز جذابيت خود را از دست دهد.
راهحل «اقتصادی»
با توجه به دو استراتژی پیش روی بانک مرکزی برای کنترل بازار و نرخ ارز، حالا که بانک مرکزی قصد افزایش نرخ مرجع ارز را دارد و هنوز در مورد میزان این نرخ اطلاعرسانی نشده است؛ کارشناسان از راهکار جایگزینی می گویند که میتواند علاوه بر پوشش دادن شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و جلوگیری از رانت قیمتی ارز، یارانه ارزی در شرایط فعلی اقتصادی را به صورت بهینه تری تقسیم کند. راهحلی که شاید بتوان آن را نوعی از «راهحل اقتصادی» نامید.
سیدکمال سید علی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید كنترل قيمت ارز را كنار بگذارد و اجازه دهد تمامي كالاها با ارز آزاد وارد شود.» او افزود: «در اين صورت طبيعتا رقابت موجود در بازار، از افزايش نامعقول قيمتها جلوگيري ميكند.» به گفته سیدعلی «اگر پس از اجراي چنين سياستي مشاهده شد كه مثلا برخي از انواع دارو به قيمت تمامشده بالا وارد بازار ميشود، با پرداخت ريالي شفاف از طريق بودجه میتوان آن را جبران كرد.» او افزود: «اين پرداخت ميتواند به واردكننده يا توليدكننده يا مصرفكننده صورت بگيرد. اينكه اين پرداختها به صورت پرداخت مستقيم، يا معافيت مالياتي يا ساير روشها باشد، جزئياتي است كه بسته به شرايط ميتواند انتخاب شود.» وی اولين فايده چنين سياستي را «شفاف سازی دريافت اين كمکها » عنوان کرد و گفت: «دريافتكنندهها و مبلغ دريافتي روشن ميشود و در نتيجه پرسشگري از دريافتها و پرداختها و بازخواست از مسوولان آسانتر ميشود. اين سياست واسطههاي اداري را حذف نميكند؛ ولي با متصل كردن اين دريافتها به تصميمات بودجهاي، آنها را در معرض ديد عموم ميگذارد.» او افزود:«دومين و مهمترين فايده اين است كه متقاضي ارز انگيزه خواهد داشت كه در مصرف ارز صرفهجويي كند.»
موسی غنی نژاد کارشناس اقتصادی نیز در این باره با اشاره به زیانهای پایین نگه داشتن «دستوری» نرخ مرجع و شکاف میان نرخ بازار رسمی و غیر رسمی افزود:« اگر در سالهای فراوانی درآمدهای ارزی میشد با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده، از افزایش قیمت برخی کالاهای قابل مبادله، به طور موقتی جلوگیری کرد، چنین کاری در وضعیت فعلی که با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه هستیم، امکانناپذیر است.» غنینژاد افزود: «در شرایط تورمی موجود، واردات چند قلم کالای ضروری با نرخ ارز دستوری پایین، تقاضا برای آنها را به شدت بالا خواهد برد و بازار غیررسمی برای آنها شکل خواهد گرفت به طوری که دولت ناگزیر به جیرهبندی خواهد شد. حال اگر بناست جیرهبندی صورت گیرد واردات با نرخ ارز پایین یا بالا تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد.» وی اضافه کرد: «دولت میتواند به جای ارزانفروشی ارز که کل اقتصاد را به انحراف و فساد میکشاند، به ارزانفروشی برخی کالاهای جیرهبندیشده (ضروری) اقدام کند.» او افزود: «زیان این سیاست برای مجموعه اقتصاد ملی بسیار کمتر از جیره بندی ارز دولتی خواهد بود.»
فرخ قبادي اقتصاددان نيز با اشاره به پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني پيشنهاد داد:دولت بجاي اصرار بر تامين كالا با ارز ارزان اجازه دهد جريان تجارت روان انجام شود. وي گفت: در كنار اين اقدام ميتوان براي پوشش آثار تورمي آن از يارانه ريالي استفاده كرد و مابه التفاوت ارز قيمت بازار و نرخ مرجع براي جلوگيري از افزايش قيمتها در اين قالب پرداخت شود. دكتر مسعود نيلي نيز معتقد است: در شرايطي كه محدوديتها، بخش اصلي درآمد كشور را هدف قرار گرفته است دولت بايد تلاش كند منابع خود را با شرايط جديد تقسيم كند.بر اين اساس حركت بايد به گونه اي باشد كه منجر به رشد بخش غير رسمي اقتصاد نشود. فضا سازي براي انجام مبادله بر اساس مكانيزمهاي انگيزشي از جمله راهكارهاي مواجهه با اين محدوديت است.مجتبي خسرو تاج رييس پيشين سازمان توسعه تجارت نيز گفت: برخی تاکید دارند برای تک نرخی کردن ارز باید قیمت رسمی را تعدیل کرد اما به محض اینکه چنین کاری صورت گیرد قیمت ارز در بازار آزاد بلافاصله افزایش میيابد. او اولويتبندي انجام شده از سوي دولت را گرچه اقدامي با نيت درست دانست اما به دليل ضعفهاي آماري و شرايطي كه به لحاظ واردات در چند سال گذشته داشتيم امكان شناسايي آن به درستي وجود ندارد.وي گفت: بنابراين بايد مكانيزمي طراحي شود كه ارز به كالاهاي اساسي برسد. كارشناسان معتقدند: اگر بجاي تامين كالاهاي اساسي با ارز ارزان سياست پرداخت يارانه ريالي در دستور كار قرار گيرد ميتوان زمينهاي ايجاد كرد كه يارانه پرداختي نزديك به هدف برخورد كند.

[بابک 52]

شانههاي تجديد نظر در استراتژي ارزي دولت

تغيير ارز مرجع منتفي شد؟

دنیای اقتصاد- دو مقام دولتی و یک رییس کمیسیون مجلس، از توقف برنامه تغییر نرخ ارز مرجع خبر دادند تا نشانههای تجدید نظر دولت در استراتژی ارزی نمایان شود؛ پس از آنکه سه شنبه شب، محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی به خبرنگاران گفت که «طبق اطلاعات بنده» دولت برنامهای برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد، روز گذشته هم غلامرضا مصباحی مقدم، به صراحت از منتفی شدن تغییر این نرخ برای واردات کالاهای اساسی و دارو خبر داد و تاکید کرد که این تصمیم در جلسه سه شنبه کارگروه ارزی (مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس) اتخاذ شده است. مصباحی مقدم در عین حال گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود. در همین حال، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تلویحا از تداوم تامین دلار 1226 تومانی برای کالاهای اساسی سخن گفت و افزود: اصلاحی در این مورد انجام نشده و فعلا قصد نداریم تغییری در این زمینه اعمال کنیم. تصمیمات تازه در حالی اتخاذ شده است که یکشنبه گذشته، رییس کل بانک مرکزی از افزایش قطعي نرخ ارز مرجع خبر داده و گفته بود: نرخ جديد ارز تا 10 روز آينده اعلام مي شود.

نشانههای تجدیدنظر در استراتژی ارزی دولت
تغییر نرخ ارز مرجع منتفی شد؟
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: در شرایطی که بازار ارز ایران در چند روز گذشته نرخ دلار بیش از 2 هزار و 100 تومان را تجربه کرد، اعضای کارگروه ساماندهی بازار ارز در نشست سه شنبه شب خود تصمیم بر «عدم تغییر نرخ 1226 تومانی ارز مرجع» گرفتند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو کارگروه ساماندهی ارزی خبر داده که در دومین جلسه این کارگروه، تصمیم بر این شد که نرخ ارز مرجع 1226 تومانی تغییر نكند. او در اینباره گفت: نرخ ارز مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان 1226 تومان بدون تغییر خواهد بود. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها نیز با صراحت اعلام کرد که دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع ندارد.
بانک مرکزی اما، تا زمان تنظیم این گزارش، واکنشی نسبت به این خبرها و تصمیمات که در کارگروه ساماندهی ارزی (متشکل از دولت، مجلس و مسوولان بورس) اتخاذ شده، نشان نداده است.
تصمیم جدید کارگروه ساماندهی ارزی در حالی است که این کارگروه در اولین جلسه خود، حدود یک هفته پیش، «تاسیس بورس ارز» را تصویب كرد و گفته ميشد تصميم افزايش نرخ ارز مرجع هم در همين جلسه گرفته شده است. تصمیمی که به فاصله چند روز بعد، از سوی رییس کل بانک مرکزی هم تایید شد. محمود بهمنی یکشنبه همین هفته از افزایش قطعي نرخ ارز مرجع خبر داد و گفت: نرخ جديد ارز تا 10 روز آينده اعلام ميشود.
با این اعلام بهمنی، گمانهزنیهای کارشناسان اقتصادی از نرخ جدید ارز مرجع، حکایت از 1400 تا 1700 تومان داشت، اما در نهایت بازار ارز آزاد پیش از اجرایی شدن این تصمیمات دولتی، صعود قیمت دلار تا بیش از 2 هزار و 100 تومان را تجربه کرد.
از دیگر سو، پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ ارز مرجع، برخی صاحبنظران اقتصادي، در گفتوگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، اظهار کردند: در شرايطي كه عرضه ارز با محدوديت روبهرو است اقدام به افزايش نرخ ارز مرجع با دو ملاحظه روبهرو است. به گفته كارشناسان اگر از قيمت تعيين شده جديد همانند نرخ 1226 توماني حمايت لازم صورت نگيرد فاصله نرخ غيررسمي و رسمي افزايش مييابد.
ملاحظه دوم در خصوص تغيير نرخ، به هدفگذاري قيمتي بازميگردد؛ در حالي كه بخش عمدهاي از نوسان قيمتي ناشي از وجود هيجان در بازار است، حركت به سوي اين قيمتها ميتواند به خنثيسازي برخي سياستهاي اصلاحي نظير تعديل قيمت حاملهاي انرژي و نرخ سود سپردهها منجر شود. بر اين اساس كارشناسان پيشنهاد دادند دولت به جاي تغيير نرخ ارز مرجع استراتژي خود را تغيير دهد. براساس استراتژي جديد، واردات با نرخ بازار انجام ميشود؛ اما براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مابهالتفاوت قيمت ارز مرجع با قيمت بازار به صورت يارانه ريالي به واردكنندگان بايد پرداخت شود. اين روش علاوه بر حفظ ذخاير ارزي ميتواند پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني را به همراه نداشته باشد.
حالا باید دید که مردان اقتصادی دولت و بانک مرکزی، پس از تجربه اخیر فراز و نشیبهای بازار ارز و واکنش کارشناسان اقتصادی و بازار به تصمیمات جدید ارزی، چه راهکاری را از میان این راهکارهای ارائه شده برای رفع التهاب از بازار ارز بر میگزینند.
نرخ ارز مرجع تغییر نمیکند
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما در گفتوگو با خبرگزاری فارس از تصمیم روز سهشنبه کارگروه ویژه ارزی (مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس) برای عدم تغییر نرخ 1226 تومانی ارز مرجع خبر داد و گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف و نیز دلالی ارز حذف شود.غلامرضا مصباحیمقدم درباره اینکه آیا نرخ ارز مرجع افزایش مییابد، گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، ولی نرخ ارز مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان 1226 تومان بدون تغییر خواهد بود. این کالاها شامل دارو و مواد غذایی مورد نیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانهها هم جزو کالای ضروری به شمار برود یا نه.
نرخ دوم ارز در بورس
وی افزود: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود که کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: عرضهکنندگان ارز شامل بانک مرکزی و همه کسانی که از محل صادرات کالا و خدمات، ارز به دست میآورند، در این بازار حضور خواهند داشت و از طرفی تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان مواد اولیه، متقاضیان ارز دانشجویی و ارز درمان برای بیماران اعزامی مسافران خارجی و سایر متقاضیان به این بازار مراجعه میکنند که هم عرضهکنندگان میتوانند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشند و هم متقاضیان آن را به قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.
بازار فرعی جمع میشود
وی تاکید کرد: قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع میشود.
وی تاکید کرد: تقاضاکنندگان بازار ارز متقاضیان دانشجو، بیماران و مسافران خارجی و واردکنندگان خواهند بود و بانک مرکزی نیز به عنوان عرضهکننده عمده ارز میتواند نرخ شناور ارز را -که طبق قانون برنامه پنجم ذکر شده- مدیریت کند و عرضه آن را به نرخ روز انجام دهد.
مصباحی مقدم افزود: قیمت آزاد ارز در این بورس به دست میآید و بنابراین کسانی که تقاضای سفتهبازی ارز را دارند، تقریبا این تقاضاها به صفر نزدیک میشود، چون دیگر مابهالتفاوت نرخ وجود ندارد.
کاهش قطعی نرخ بازار آزاد ارز
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اینکه چه بر سر نرخ بازار آزاد ارز میآید، گفت: این نرخ قطعا کاهش پیدا میکند و احتمال کاهش حجم بازار فرعی ارز وجود دارد، چون کسانی که در حال حاضر در بازار فرعی ارز حضور دارند از محل دو قیمتی بودن نرخ ارز استفاده میکنند،اما وقتی در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز تعیین شود، قیمت بازار آزاد کاهش یافته و شکافی که دلالان از محل قیمت رسمی و آزاد استفاده میکردند، از بین میرود.
مصباحی مقدم در مورد تقاضای خرد ارز و امکان حضور در این بازار گفت: البته هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نشده، اما هر کس هر مقدار ارز بخواهد، گرچه تقاضای هزار دلار داشته باشد، میتواند به بورس ارز مراجعه کرده و تهیه كند و لازم نیست اعلام کند این تقاضا برای چه مقصدی یا منظوری خواهد بود. مصباحی مقدم درباره مشتریان صندوق توسعه ملی و ارتباط آن با کارگروه ارزی گفت: در صندوق توسعه ملی کسانی که متقاضی استفاده از منابع این صندوق هستند، به بانکهای عامل مراجعه کرده و طرحهای آنها مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته و امکان برگشت این تسهیلات توسط بانک بررسی شده که این طرح باید زاینده و اشتغالآفرین باشد.
نظر متفاوت فرزين
اما اولين كسي كه خبر عدم تغيير نرخ ارز مرجع را داد، محمدرضا فرزین بود. دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها درباره تغيير نرخ ارز مرجع و تاثير آن بر بازار ارز آزاد اظهار كرد: تا جايي كه اطلاعدارم دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع نگرفته است و تصميم دارد بازار جديد ارزي در بورس راهاندازي كند.
وي سه شنبه شب، در حاشیه امضای تفاهم نامه صندوق توسعه ملی و سازمان میراٍث فرهنگی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به اینکه شنيدهها حاكي از افزايش نرخ ارز مرجع از 1226 تومان به 1600 تومان است، گفت: براساس اطلاعات من، دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع ندارد.
صندوق توسعه اولين مشتري بورس
فرزين درباره چگونگي پرداخت تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي و صنعت هم گفت: ما به عنوان اولين مشتري بورس ارز بخشي از منابع را در اين بازار به ريال تبديل كرده و با تلفيق منابع ريالي بانكها به بخش خصوصي پرداخت ميكنيم، اما هنوز ساز و كار اين کار مشخص نيست و در حال مذاكره هستيم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه تاكنون هيچ پرداخت ريالي صورت نگرفته است، افزود: دولت در هفته اخير راهاندازي بورس ارز را مصوب كرد و صندوق توسعه ملي به عنوان اولين مشتري بورس ارز بخشي از ارز در اختيار خود را در اين بازار عرضه كرده و منابع ريالي حاصل از آن با منابع ريالي بانكهاي عامل تلفيق ميكند كه دو يا سه برابر ميشود و در واقع عدد قابل توجهي خواهد بود.

انتقاد شدید خبرگزاری فارس از «تصمیم عجیب ارزی»
خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی، از تصمیم بانک مرکزی برای اعلام نرخ جدید ارز مرجع و تجدید نظر درباره آن به شدت انتقاد کرد و نوشت: از همان ابتدا به نظر میرسید که اعلام تغییر نرخ ارز مرجع التهاباتی را در بازار به وجود بیاورد؛ اما برخی این سیاست را لازمالاجرا میدانستند و برخی دیگر غیر عقلانی. مسوولان بانک مرکزی هدف از اجرای این سیاست را از بین بردن دو نرخ و حرکت به سمت سیاست یکسانسازی ارز عنوان کردند اما این طرح قبل از اجرا پیامدهای منفی خود را بر جای گذاشت.
این خبرگزاری افزود: بهرغم تجربه چهار ساله بهمنی در مدیریت بانک مرکزی، تصمیمی که هنوز نهایی نشده و مورد تایید قرار نگرفته مطرح میشود و قبل از اینکه اجرایی شود اثرات منفی خود نشان داده و سه روز بعد این اقدام منتفی میشود. شنبه شب ريیسکل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از تغییر نرخ ارز مرجع خبر داد و روز سهشنبه در جلسه کارگروه ویژه ارزی این تصمیم منتفی شد.
خبرگزاری فارس تاکید کرد: بارها و بارها اثبات شده که اعلام یک تصمیم قبل از اجرای آن التهاباتی را در بازار ایجاد میکند که این التهاب تنها موجب بدتر شدن شرایط میشود که با همان سرعتی که منتفی شدن آن مطرح میشود، اثرات منفی آن از بین نمیرود. البته ريیسکل بانک مرکزی سابقه اعلام چنین تصمیماتی نهایی نشده را داشته است. مثال نرخ سود سپرده 20 درصد در دی ماه سال گذشته که با مخالفت دولت روبهرو شد و چندین روز بحث داغ رسانه تبدیل شده بود یکی از همین موارد است. کار به جایی رسید که یکی از مسوولان دولتی رسما اعلام کرد که نرخ سود سپرده افزایش نخواهد یافت و رسانهها در این باره اشتباه کردهاند. این جمله نشاندهنده تفاوت دیدگاهها و نهایی نشده یک تصمیم اقتصادی بود. نمونه یا شاهد مثال دیگر تغییر نرخ ارز مرجع بود. این اتفاق چندین بار افتاده است؛ اما انگار مسوولانی که سالها موی خود را در این عرصه سفید کردهاند از این اتفاقات درس نمیگیرند و باز هم این اشتباهات را تکرار میکنند. این تجربه هم یکی از همان هزار تجربه دیگر.

[بابک 52]

بورس ارز
تکلیف بورس ارز مشخص شد

گروه بورس کالا- هفته گذشته بانک مرکزی شاهد جلسهای با حضور ريیس کل این بانک و وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود تا طرحی براي تسهیل بازار ارز به تصویب برسد که گفته ميشود با اجرای آن بازار به تعادل خواهد رسید.

در این جلسه که علاوه بر مقامات ارشد اقتصادی دولت، محمدرضا باهنر، رضا عبدالهی، مسعود میرکاظمی، ابوترابی فرد و مصباحی مقدم از مجلس شورای اسلامی و علی صالحآبادی ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند، پس از بحث و بررسی کارشناسانه طرح مزبور، مقرر شد کمیتهای متشکل از بانک مرکزی، بورس، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا بر روند معاملات ارزی در بورس نظارت کنند.
البته قرار بر این شد تا دبیرخانه این کمیته در سازمان بورس و اوراق بهادار و با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل شود و بانک مرکزی موظف شد تا در کنار صادرکنندگان غیرنفتی و سایر عرضه کنندگان ارز در بورس، نسبت به عرضه ارز در نرخ بورس اقدام کند تا شکاف احتمالی بین میزان عرضه و تقاضا را پوشش دهد. البته باید به این نکته اشاره کرد که این طرح، بانکمرکزی را موظف کرده تا در اسرع وقت نسبت به ارائه بسته سیاست پولی متناسب با طرح یاد شده براي تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و سایر اقشار مرتبط اقدام کند. این در حالی است که پیشتر سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب کلیات راهاندازی بورس ارز در جلسه ویژه چهارشنبه هفته گذشته در بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: اگر مانع خاصی پیش نیاید، در ماه جاری معاملات گواهی ارزی در بورس راه میافتد. همچنین بهمنی ريیس کل بانک مرکزی با اعلام قطعی شدن تغییر نرخ ارز 1226 تومانی، از اعلام نرخ جدید ارز (تک نرخی) تا 10 روز آینده خبر داده و گفته بود: کمبود ارزی برای تکنرخی شدن ارز نداریم؛ هر چند اين تصميم هم نقض شد و قرار شد ارز همچنان در قيمت مذكور باقي بماند.
قاسم نیکجو، کارشناس کارگزاری مبین سرمایه در این باره میگوید: کشف نرخ ارز واقعی (حاصل از عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان و نه سفته بازان) مسالهای است که سبب میشود اقتصاد ایران از مزیتهای نسبی تولید بهره کامل را ببرد و باعث شکوفایی و رشد اقتصادی خواهد شد. اما ایجاد بورس ارز برای خرید و فروش گواهیهای ارزی صادرکنندگان در شرایطی که سیستم بانکی در معرض تحریمهای متعدد قرار دارد و عملا انتقال داراییهای ارزی به داخل کشور غیرممکن شده است راهکاری بسیار خوب و کارساز برای کاهش عوارض این تحریم بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به حساب میآید؛ گرچه اثر مثبت این اقدام موقعی بیشتر بود که اقتصاد ایران از تنوع زیاد محصولات صادراتی و بخش خصوصی قدرتمند بهره میبرد.
وي معتقد است: اين قدم مثبت نهادهای دولتی تصمیمگیر در اقتصاد ایران را باید به فال نیک گرفت که با پذیرش مکانیزمهای بازار سعی در کنترل التهاب دارند.
تعیین نرخ دوم ارز در بورس
در همین حال ريیس کمیسیون برنامه و بودجه از تصمیم دیروز کارگروه ویژه ارزی برای عدم تغییر نرخ 1226 تومانی ارز مرجع خبر داد و گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس در نتيجه عرضه و تقاضا کشف و نیز دلالی ارز حذف شود.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با فارس، در مورد نتایج نشست روز گذشته کارگروه ویژه ارزی مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس و اینکه آیا نرخ ارز مرجع افزایش مییابد، گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، ولی نرخ ارز مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان 1226 تومان بدون تغییر خواهد بود. این کالاها شامل دارو و مواد غذایی مورد نیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانهها هم جزو کالای ضروری به شمار برود یا نه.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود، گفت: کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت. علاوه بر این عرضه کنندگان ارز شامل بانک مرکزی و همه کسانی که از محل صادرات کالا و خدمات، ارز به دست میآورند، در این بازار حضور خواهند داشت و از طرفی تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان مواد اولیه، متقاضیان ارز دانشجویی و ارز درمان برای بیماران اعزامی مسافران خارجی و سایر متقاضیان به این بازار مراجعه میکنند که هم عرضهکنندگان میتوانند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشند و هم متقاضیان آن را به قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع میشود، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به عنوان عرضهکننده عمده میتواند نرخ شناور ارز را -که طبق قانون برنامه پنجم ذکر شده- مدیریت کند و عرضه آن را به نرخ روز انجام دهد.
مصباحی مقدم همچنین در ادامه گفت: قیمت آزاد ارز در این بورس به دست میآید و بنابراین تقاضای سفتهبازی تقریبا به صفر نزدیک میشود؛ چون دیگر مابهالتفاوت نرخ وجود ندارد.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اینکه چه اتفاقی براي نرخ بازار آزاد ارز ميافتد، گفت: این نرخ قطعا کاهش پیدا میکند و احتمال کاهش حجم بازار فرعی ارز وجود دارد، چون کسانی که در حال حاضر در بازار فرعی ارز حضور دارند از محل دو قیمتی بودن نرخ ارز استفاده میکنند،اما وقتی در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز تعیین شود، قیمت بازار آزاد کاهش یافته و شکافی که دلالان از محل قیمت رسمی و آزاد استفاده میکردند، از بین میرود.
وی با اشاره به تقاضای خرد ارز و امکان حضور در این بازار گفت: البته هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نشده، اما هر کس هر مقدار ارز بخواهد، گرچه تقاضای هزار دلار داشته باشد، میتواند به بورس ارز مراجعه کرده و تهیه کند و لازم نیست اعلام کند این تقاضا برای چه مقصدی یا منظوری خواهد بود.
وی همچنین در خصوص مشتریان صندوق توسعه ملی و ارتباط آن با کارگروه ارزی گفت: در صندوق توسعه ملی کسانی که متقاضی استفاده از منابع این صندوق هستند، به بانکهای عامل مراجعه کرده و طرحهای آنها مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته و امکان برگشت این تسهیلات توسط بانک بررسی شده که این طرح باید زاینده و اشتغالآفرین باشد.
وی در مورد برگشت اقساط صندوق توسعه ملی گفت: در این زمینه دوگونه توافق شد که قسطهای ارزی با نرخ 6 درصد برای صنعت و معدن پرداخت شود و روش دوم برگشت ریالی اقساط بود که استفادهکننده از تسهیلات میتواند معادل ریالی قسط را به بانک عامل پرداخت کرده و بانک عامل نیز آن را تبدیل به ارز کرده و به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، یعنی در نهایت این اقساط به صورت ارزی به صندوق پرداخت میشود.
مصباحی مقدم در مورد معرفی نمایندگان مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: دو نماینده در صحن مجلس رای آوردند و به عنوان نمایندگان مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی معرفی شدند، یکی از کمیسیون برنامه و بودجه آقای عبداللهزاده و نفر بعدی از کمیسیون اقتصادی معرفی شده است.
صندوق توسعه ملی؛ اولین مشتری بورس ارز
ريیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: با راه اندازی بورس ارز، این صندوق اولین مشتری آن خواهد بود که ارز را به ریال تبدیل و در اختیار بخشهای صنعت و کشاورزی قرار میدهد.
محمدرضا فرزین از انعقاد تفاهمنامه 500 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و گفت: تاکنون 5/11 میلیارد دلار برای طرحهای مختلف در بانکها مسدودی انجام شده است.همچنین تا به حال با 11 بانک قرارداد عاملیت منعقد شده که تمام منابع مورد تفاهم باید به بخشهای عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اختصاص یابد.
فرزین با تاکید بر اینکه از 5/11 میلیارد دلار مسدود شده در بانکها 5/2 میلیارد دلار برای سال گذشته و 9 میلیارد دلار برای امسال است، افزود: 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بنگاههای غیردولتی عمومی، خصوصی و تعاونی بخش گردشگری قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر منابع تفاهمنامه در سال جاری به مصرف نرسد، در سال آینده نیز قابلیت استفاده خواهد داشت، ادامه داد: آمادگی داریم بخشی از این منابع را در اختیار شرکتهایی که کار خرید صنایع دستی را انجام می دهند، قرار دهیم. علاوه بر این در طول حدود دو سال از فعالیت صندوق، 40 میلیارد دلار پسانداز صورت گرفته است و پیشبینی میشود منابع تا پایان سال به 50 میلیارد دلار بالغ شود.
به گفته فرزین، برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی لازم است تا منابع ارزی مناسبی را نیز در اختیار داشته باشیم. متاسفانه در سالهای اخیر تصویر نامناسبی از اقتصاد ایران به سرمایهگذاران نشان داده شده است.
وی همچنین از انعقاد 28 میلیارد و 170 میلیون دلار قرارداد صندوق توسعه ملی تا به امروز خبر داد و اظهار كرد: برای 289 پروژه بالغ بر 11 میلیارد دلار مسدودی نیز در بانکها انجام شد. ريیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طبق قانون باید 20 درصد از منابع صندوق در سالجاری به صنعت و کشاورزی اختصاص یابد که تاکنون عملیاتی نشده است، افزود: با راه اندازی بورس ارز، صندوق توسعه ملی اولین مشتری آن خواهد بود که ارز را به ریال تبدیل و در اختیار بخشهای صنعت و کشاورزی قرار میدهد.

جزئیات تازه از معاملات گواهیارزی در بورس
فارس- معاون سازمان بورس با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه مشترک ارزی دولت، مجلس و بورس در وزارت اقتصاد، جزئیات تازهای از معاملات گواهی اوراق ارزی در بورس اوراق بهادار و با حضور بازیگران اصلی را اعلام کرد.
روز گذشته در نشست کمیته ارزی مشترک دولت، مجلس و بورس برای ساماندهی معاملات ارز در کشور، موضوع استفاده از ابزار جدیدی به نام گواهی ارزی مطرح شده است که در آن به دلیل مکانیزمهای کارآمد بازار سرمایه مقرر شده است معاملات این ابزار جدید در بورس اوراق بهادار تهران باشد تا برای بازیگران آن محیطی عادلانه و شفاف ایجاد شود.
در این میان سازمان و شرکت بورس بسترها و مقررات لازم برای به کارگیری گواهی ارزی را فراهم کردهاند. بانک مرکزی و صرافیها به همراه صادرکنندگان و واردکنندگان هم از بازیگران اصلی خواهند بود و نقش مهمی در توسعه این بازار جدید خواهند داشت.
سیدعلی حسینی معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در این باره گفت: راهاندازی معاملات گواهی ارزی منوط به مشارکت فراگیر بانک مرکزی، بانکها، صادرکنندگان و صرافیها است، اما در این میان موضوعی که به سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار مربوط است فراهم کردن زیرساختها و دستورالعملهای لازم است. در این رابطه دستورالعملی برای مقررات معاملات گواهی ارزی تصویب شده و بورس اوراق بهادار هم در حال فراهم کردن بستر معاملات است که احتمالا تا هفته آینده این بستر آماده میشود. بنابراین زمان شروع بازار معاملات گواهی ارزی به مشارکت فراگیر بازیگران اصلی آن یعنی بانک مرکزی، بانکها و صادرکنندگان و واردکنندگان بستگی دارد؛ این درحالی است که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد عملیاتی شرایط و بسترهای لازم هر ابزار جدید از جمله گواهی ارزی را فراهم میکند. با در نظر گرفتن این نکته ، بازیگران اصلی هر بازاری از جمله بازار گواهی ارزی نقش بسیار مهمی در توسعه و عمیق کردن آن دارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در این ابزار جدید صرافیها در کنار بانک مرکزی، بانکها و کارگزاران بانکی یکی از مهمترین بازیگران این بازار خواهند بود، گفت: راهاندازی معاملات گواهی ارزی در مرحله اول برای مصارف خرد نبوده و شامل واردکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود. بنابراین در شروع راهاندازی این بازار مردم نمی توانند مشارکت داشته باشند.
حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: حجم معاملات گواهی ارزی بستگی به آمار وارد کنندگانی دارد که توسط سازمان توسعه تجارت به عنوان خریداران اعلام خواهد شد؛ در این میان نکتهای که در کمیته مرتبط دیده شده این است که متناسب با نیاز بازار از طریق صادرکنندگان و بانک مرکزی متعادل خواهد شد. طرف عرضه هم این دو گروه خواهند بود که به نیازهای خریداران بالقوه معرفی شده توسط سازمان بورس تجارت پاسخ خواهند داد.
وی در ادامه افزود: در حالی در همه بورسها یک نرخ کشف میشود و مبنای محاسبه قرار میگیرد که در جریان به کارگیری گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار، هر ارزی که در بازار معامله خواهد شد ویژگیهای خود را داشته و از مبدا و مقصد ارزی متفاوتی برخوردار خواهد بود؛ بنابراین ارز هر صادرکننده یا واردکنندهای با نماد خاصی مشخص خواهد شد، اما قیمتهای پایانی به مانند قیمتهای پایانی سایر ابزارها در بورسها به صورت قیمت میانگین خواهد بود.

[بابک 52]

گفتگوي آريا با عضو کميسيون اقتصادي : راه اندازي بورس ارز، بهترين راهکار برون رفت از وضعيت فعلي


عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که راه اندازي بورس ارز به شفاف سازي قيمت در اين بازار منجر خواهد شد اظهار داشت: بايد براي ارتباط اين بورس با بازارهاي بين المللي راهکاري انديشيده شود.
عبد الکريم رجبي در گفتگو با آريا ، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر معضلي که در کشور داريم اين است که ما نمي توانيم قيمت ارز را برآورد بکنيم به همين دليل شاهد نوسان قيمت هستيم .وي با اشاره به اين که راه اندازي بورس ارز مي تواند به شفاف سازي قيمت ارز بسيار کمک کند گفت: تعيين قيمت در بازار ضمن اين که از ايجاد رانت جلو گيري مي کند منجر به ثبات قيمت نيز خواهد شد. رجبي با بيا ن اين که راه اندازي اين بورس براي اولين بار از سوي کميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده اظهار داشت : بايد ببينيم کارگروهي که در اين رابطه تشکيل شده است اساس نامه و هدف اين بازار جديد را چگونه تعريف و تبيين خواهد کرد.
وي در ادامه راه اندازي بورس ارز را در کاهش قيمت ها در اين بازار بي تاثير ندانست و افزود: با ايجاد شفافيت در قيمت ها ، بازار ساماندهي شده و قطعا شاهد کاهش قيمت ارز خواهيم بود.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با ضرورت ارتباط اين بورس با بازارهاي سرمايه بين المللي گفت : از آن جايي که ارز مختص کشور ما نبوده و بين المللي است ، قطعا بايد راهکارهايي براي ارتباط اين بورس با ديگر بورس هاي خارجي فراهم شود و البته در ابتدا هدف از اين بازار جديد در کشور ساماندهي داخلي است .
وي در رابطه با توانايي بانک مرکزي در تامين ارز مورد نياز اين بازار اظهار داشت : با توجه به محدوديت هايي که در اين باره وجود دارد ، با تعيين شرايطي که از سوي بانک مرکزي درنظر گرفته خواهد شد گواهي سپرده ارزي و معاملات ارزي خورد هم مي توانند وارد اين بازار شوند .

[جعفرزاده]

تا زمانی که همه مردم عادی نتوانند خرید و فروش کنند ((( همانند اتی سکه ))) یقینا بورس ارز با شکست مواجه خواهد شد و پیامد بدی خواهد داشت. قابل توجه مسولین

[نیکا]

تا زمانی که همه مردم عادی نتوانند خرید و فروش کنند ((( همانند اتی سکه ))) یقینا بورس ارز با شکست مواجه خواهد شد و پیامد بدی خواهد داشت. قابل توجه مسولین

کاملا درست است وگرنه خرید وفروش دولتی شده و بیرون بازار دیگری ایجادمیشود واین راه موفق نیست .

[بابک 52]

درباره بورس آتي ارز

محمدجواد ایروانی *
در قانون پولی و بانکی کشور بازار طلا و ارز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این مقام پولی همواره با ضرب مسکوک طلا و عرضه ارز این دو بازار را کنترل و هدایت کرده است.

سیاست تعیین نرخ ارز ابزاری مهم در تعیین سیاستهای کلان یک کشور و چالش اصلی کشورها در جنگ ارزی است. اخیرا با گسترش بیثباتی و تلاطم در بازار ارز بحث راهاندازی «بازار آتی ارز در بازار سرمایه (بورس)» به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در بازار نقدی ارز در کشور مطرح شده است و بانک مرکزی با مخالفت خود با این طرح بهعنوان سدی برای توسعه بازار سرمایه و بازار آتی تلقی شده است.
اگرچه بانک مرکزی در ماههای اخیر در اجرای صحیح وظایف خود کم فروغ بوده است، ولی همچنان طبق قانون نهاد ناظر و سیاستگذار بازار ارز کشور است.
معرفی ابزارهای مشتقه (اوراق بهادار ناظر به قراردادهای آینده) در رونق بخشیدن و عمق دادن به بازارهای مالی غربی بسیار با اهمیت بوده و امروزه حجم عمده معاملات این بازارها به ابزار مشتقه اختصاص دارد و بهعنوان مثال حجم معاملات آتی سهام در بازار سهام نیویورک در حدود 9 برابر حجم معاملات عادی سهام (نقدی) در این بازار است. در عین حال در بازارهای مالی پیشرفته با ایجاد شرایط غیرعادی نهاد ناظر در بازار ابزار مشتقه دخالت کرده و بهطور مثال درشرایط بحران «پیشفروش ارزانتر سهام» ممنوع میشود معذلک، تعریف، گسترش و عدم نظارت بر ابزارهای مشتقهای همچون قراردادهای پوشش عدم پرداخت (که بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسک معرفی شده بود) از ریشههای مهم وقوع بحران مالی 2008 در آمریکا بوده است. براساس گزارشهاي بانک تسویه بینالمللی مبلغ کل ابزار مشتقه منتشر شده در بازارهای مالی جهان در پایان سال 2007 و پیش از آغاز بحران مالی جهانی براساس ارزش تسویه 596 تریلیون دلار برآورد شده در حالی که ارزش کل داراییهای مالی جهان شامل سپردههای بانکی، سهام، اوراق قرضه و غیره فقط 167 تریلیون دلار بوده است. یعنی معاملات کاغذی (سفته بازی) بیش از سه برابر دارايیهای مالی و نه معادل دارايیهای فیزیکی بوده است.
بهطور کلی معاملات آتی روی کالایی قابل تعریف است که دارای یک بازار نقدی متشکل مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد و سازوکار بازار آتی برای تعادل بیشتر، کارکرد پوشش ریسک و مشوق سرمایهگذاری در بازار نقدی طراحی شده است. بازار ارز در ایران بر پایه عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه بانک مرکزی بهعنوان بزرگترین عرضهکننده، تعیینکننده قیمت بوده است. در عین حال شرایط مشوش بازار ارز نیاز به سازوکاری برای تشویق سرمایهگذاری و سفتهبازی در آن ندارد، زیرا راهاندازی بازار آتی ارز باتوجه به انتظارات دلالان از رشد نرخ ارز موجب افزایش تقاضا در بازار نقدی برای پوشش ریسک تحویل آتی میشود. شاید ایده راهاندازی این بازار در شرایط عادی اقتصادی قابل مطالعه و بررسی باشد ولی در شرایط نوسانی و متلاطم تعریف و راهاندازی بازار ارز هیزم ریختن به آتش سفتهبازی و دلالی است.
بازخوانی تجربه راهاندازی «بازار آتی سکه» در بورس کالا و بازار آتی سهام در بورس اوراق بهادار میتواند در این رهگذر مثمرثمر باشد:
بازار نقدی سکه به طور سنتی بازاری با رویه معاملاتی روزانه مبتنی بر نیاز مصرفی سکه بهعنوان کالای هدیه، سرمایهگذاری خرد خانوار و مرجعی برای تعیین مهریه بوده و هیچگاه در ابعاد عظیم به عنوان یک گزینه سرمایهگذاری در بازارهای مالی ایران مطرح نبوده است.
شاید افت و خیز قیمت جهانی طلا تأثیر مهمی بر زندگی یک اروپایی یا آمریکایی نداشته باشد؛ ولی تغییر قیمت داخلی طلا و سکه که وابسته به نرخ جهانی طلا و نرخ ارز است به علت نقش آن در زندگی ایرانیان تاثیر دارد و تعریف بازار مالی برای یک کالای انحصاری که در عین حال کارکرد اجتماعی نیز دارد، موجب اختلال در سازوکار بازار مصرف خواهد شد.
بازار آتی سکه که حدود سه سال پیش راهاندازی شده است، بازاری حاشیهای در بورس کالا بوده تا اینکه از سال گذشته با نوسانات شدید در قیمت جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز مورد توجه قرار گرفت و در واقع جرقه رشد حبابی قیمت سکه و فزونی قیمت بازار سکه از ارزش ذاتی آن، با رونق بازار آتی سکه آغاز گردید.
اولا: این سوال مطرح است که پیشخرید یا پیشفروش اهرمی سکه (برای معامله کاغذی آتی هر هزار سکه فقط 10 درصد یعنی قیمت فقط صد سکه سپردهگذاری کافی بوده است؛ یعنی بهشت سفتهبازی) برای حداکثر 4 یا 5 ماه آینده چه کارکرد اقتصادی برای کشور و چه پوشش ریسکی ایجاد میکند. بهعنوان مثال متجاوز از 257 هزار قرارداد آتی منتهی به دیماه 1390 معامله گردیده که فقط 1233 قرارداد آن منجر به تحویل فیزیکی سکه گردیده است؛ یعنی کمتر از نیم درصد قراردادها واقعی میباشد!
این خود دلیلی بر فقدان دو رکن از چهار رکن معامله:
1. دراختیار داشتن کالا
2. تحویل فیزیکی کالا در پایان قرارداد
و شبهه باطل بودن آن به لحاظ شرعی قطعی به نظر میرسد و در عمل یک بیع کالی به کالی است.
ثانیا: با وجود حجم بالای معاملات آتی سهام در بازارهای مالی بینالمللی که موجب توسعه بازار سرمایه و امکان تجهیز منابع ارزان برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و تشویق شرکتهای غیربورسی به گزارشدهی و شفافسازی به منظور پذیرش در بورس ميشود و بهرغم گذشت بیش از یک سال از راهاندازی بازار آتی سهام، در بورس ایران معاملات بازار آتی سهام در ایران دارای حجم بسیار کم و عدم اقبال سرمایهگذاران است. به نظر میرسد:
در اقتصاد اسلامی جایگاه هر فعالیت براساس کارکرد واقعی آن در جامعه و اثر آن بر بخش واقعی اقتصاد سنجیده میشود؛ در حالی که در اقتصاد سرمایهسالاری محور خلق سود است و تاثیر آن بر کل اقتصاد جامعه در حاشیه است.
در رابطه با ارز بدون تردید ایجاد آرامش در بازار ارز نیازمند راهکارهای جدید، استفاده از روشهای نوین مالی، سیاستگذاری صحیح و ایجاد ابزار پوشش ریسک نرخ ارز است. عقد اسلامی سلف و پیشخرید کردن و پیش فروش کردن ابزاری کاربردی در مهار بازار ارز و برطرف کردن نیاز مصرفکنندگان واقعی ارز است.
بانک مرکزی نیز با اجرای طرح پیشفروش سکه تمایل خود در بهکارگیری عقد سلف را نشان داده و هم آییننامه اجرایی معاملاتی آتی ارز – ریال در تیرماه 1389 در این بانک تدوین شده است. این آییننامه با درنظر گرفتن عوامل مهم پوشش ریسک و شناسایی تقاضای واقعی ارز، شبکه بانکی کشور را که از گستره و توزیع بهتری نسبت به شبکه بازار سرمایه برخوردار است، برای اجرای این طرح درنظر گرفته است. بهرهگیری از تجربیات دنیا در گسترش بازارهای مالی میتواند به توسعه بازارهای مالی ما کمک کند؛ ولی کپیبرداری بدون بومیسازی و استفاده از ابزارها و راهکارهایی که در بازارهای مالی بسیار بزرگتر از بازار مالی کشور ما، موجب خلق بحرانهای شدید شدهاند، میتواند مصیبتآفرین باشد.
آنچه بیش از هر چیز موجب بحرانسازی ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی غرب گردید پیچیده بودن آنها عنوان شده است. ابزار مشتقه بومی در کشور ما باید تا حد ممکن ساده، جامع، کارکردی و در چارچوب عقود اسلامی و در راستای اعتلای اقتصاد جامعه باشد.
گستره عقود اسلامی نیز امکان بهکارگیری و تولید انواع ابزارها را مهیا میسازند. در نتیجه طرح پیشفروش ارز مبتنی بر آییننامه اجرایی معاملات آتی ارز – ریال مصوب تیرماه 1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کفایت از موضوع نموده و میتواند راهکاری مناسب برای تثبیت بازار ارز، ایجاد اطمینان از نرخهای آینده برای متقاضیان واقعی شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان، جلوگیری از سفتهبازی، جذب نقدینگی و مبارزه با توطئههای اقتصادی دشمن باشد. خوشبختانه بانک مرکزی قاطعانه با بورس آتی سکه و بورس ارز آتی مخالفت نموده و لذا عرضه میدارم که ضرورتی به فشار روزمره به بانک مرکزی برای پذیرش راهاندازی بازار ارز نبوده و صحیح نیست بورس کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی از طریق رسمی یا رسانهها بانک مرکزی را وادار به پذیرش این اشتباه استراتژیک كنند.
* استاد دانشگاه
و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارايی

[بابک 52]

شیوه فروش دلارهای صندوق توسعه ملی در بورس ارز

قائم مقام صندوق توسعه ملي با تشريح چگونگي راه اندازي بورس ارز، گفت: ما در گام اول حدود 100 الي 200 ميليون دلار را در بازار عرضه ميكنيم و در حال تلاش براي كاهش سود تسهيلات ريالي صندوق توسعه هستيم.

محمدقاسم حسيني در گفتوگو با ایسنا، اظهار كرد: درپي نوسانات نرخ ارز در يك ماه اخير، با توجه به محدوديتها، بانك مركزي براي مديريت منابع ارزي تلاش و در وهله اول اختصاص ارز به واردات را اولويت بندي كرد.
وي با بيان اينكه سيستم ارز دو يا چند نرخي ميتواند باعث ايجاد رانت شود، گفت: طي دو، سه هفته اخير بحثي مطرح شد مبني بر اينكه به جاي ارائه ارز از طريق بانكها و صرافيها، بازار بورس ارز راهاندازي شود تا شفافسازي صورت بگيرد.
قائم مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه در بازار بورس اطلاعات مربوط به كالا افشا ميشود و مشخصات خريداران و فروشندگان وجود خواهد داشت، اضافه كرد: نرخ ارز در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود و معاملات پنهاني و رانت در اين بخش از بين ميرود.
حسيني با بيان اينكه صندوق توسعه ملي بر اساس قانون بودجه 91 بايد 20 درصد از منابع را به صورت ريالي در اختيار بخشهاي صنعت و كشاورزي قرار دهد، تصريح كرد: سال گذشته بايد 10 درصد منابع را به صورت ريالي هزينه ميكرديم و تبديل منابع ارزي به ريالي از طريق بانك مركزي و با نرخ مرجع صورت ميگرفت.
وي با بيان اينكه در سال جاري منابع ارزي را از طريق حضور در بازار بورس به ريال تبديل ميكنيم، گفت: با توجه به اينكه بازار رقابتي خواهد بود احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعيين ميشود و در نتيجه منابع ريالي بيشتري را ميتوانيم در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم.
قائم مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه راهاندازي بازار بورس ارز به ثبات بازار كمك ميكند، تاكيد كرد: تنها 20 درصد از منابع صندوق توسعه امكان تبديل به ريال را دارند.

[بابک 52]

ديروز ايده راه اندازي بازار گواهي سپرده ارزي مورد بحث رسانه اي بود.

در همين حال ديروز در ميان نمايندگان مجلس اختلاف نظري در مورد ايجاد يا عدم ايجاد بازار گواهي ارزي به چشم ميخورد. در حالي كه دكتر پورابراهيمي نايب رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس در موافقت با راهاندازي اين بازار صحبت كرده و از عدم همكاري بانك مركزي با اين ايده خبر داده است، برخي ديگر از اعضای كميسيون اقتصادي از جمله رييس اين كميسيون مخالف ايده راه اندازي گواهي ارزي هستند. تجربه قبلي بازار در مخالفت بانك مركزي به منظور ارائه نقدي سكه در بازار آتي سكه در بورس كالا و اقدام اين بانك در پيش فروش مستقيم سكه نشان از آن دارد كه در صورت عدم همراهي بانك مركزي با بورس، راهاندازي بازار ارز با مشكلات عديدهاي مواجه خواهد شد. در همين حال جايگاه صرافان در بورس ارز نيز يك ابهام جدي است. به ويژه آنكه ديروز ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي در گفتوگو با ايسنا، در مورد ارائه مجوزهاي جديد به متقاضيان براي راهاندازي صرافي، با بيان اينكه ما براي دادن مجوز مشكلي نداريم عنوان كرد: ما در دادن مجوز صرافي به كساني كه شرايط آن را داشته باشند و نوبت آنها برسد مشكلي نداريم.معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرده است كه بورس ارز بر كار صرافيها تاثير مستقيم نميگذارد، زيرا در همه جاي دنيا صرافي يك كار خاص دارد و كار آنها نقد يا تبديل كردن پول است و كار بورس ارز جداي از اين است.

[بابک 52]

نایب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد
جزئیات جدیدی از بورس ارز

گروه بازار پول- در حالی که مطرح شدن طرح راهاندازی بورس ارز، واکنشهای مخالف بسیاری را در پی داشته است، نايبريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از این طرح به شدت دفاع کرده و بورس ارز را سد مدافع سفته بازان نامیده است.

محمدرضا پورابراهیمی، نایب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که «تعابیر به کار رفته از سوی ناظران اقتصادی در مورد بورس ارز اشتباه است و دولت برنامهای را در پیش گرفته که در کوتاهمدت بازار ارز را به یک ثبات نسبی میرساند.» به گفته وی، «در فاز نخست تنها واردکنندگانی که اسناد معتبر مبنی بر جدول زمانبندی و میزان واردات ارائه دهند، در تالار بورس ارز، گواهی سپرده ارزی دریافت میکنند. در فاز دوم هم دولت با خریداران واقعی ارز وارد انعقاد قراردادهای آتی میشود.» به گفته وی با این شیوه، افرادی که سرمایهگذاری ارزی انجام میدهند و عملا خریداران واقعی ارز محسوب نمیشوند، وارد این بورس نخواهند شد.
خرید و فروش کنترل شده ارز
پورابراهیمی در بخشی از گفتوگوی مفصل خود با هفتهنامه «تارت فردا» گفت: «برخی از منتقدان بورس ارز به اشتباه تصور میکنند که دولت در بورس ارز از روز بازگشاییاش ارز پرداخت میکند. اما اصلا قرار نیست دولت ارز را به هر کسی که تقاضای خرید ارز داشت، بپردازد.» او افزود: «خرید و فروش ارز کاملا کنترل شده است و به همین دلیل است که میگوییم تب خرید و فروش ارز میافتد. چون دلالها از این بازار کنار زده میشوند و سفتهبازی در بخش ارزی به بنبست میرسد.»
گواهی سپرده جایگزین فروش نقدی
پورابراهیمی اضافه کرد: «در دولت سیستمی تعریف شده است که طبق آن، در فاز نخست بورس ارز، فقط گواهی سپرده ارزی میدهند. یعنی بازار تبادلات ارزی به سمتی میرود که مصرفکنندگان واقعی ارز با استفاده از این گواهی که در بورس به آنها داده میشود بتوانند خرید و فروش ارزی را انجام دهند.»
وی اضافه کرد: «همین الان هم بسیاری از واردکنندگان و صنعتگران با گواهی سپرده ارزی جنس و مواد اولیه وارد میکنند و به هیچ مشکلی هم برخورد نکردهاند.» به گفته وی «با این شیوه دولت تنها به افرادی گواهی سپرده ارزی میدهد که کارنامه مشخص باشد و دست دلالها و واسطهها و سفته بازها کوتاه میشود.»
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: «دولت پیشبینی میکند در یک بازه زمانی کوتاهمدت بازار از یک آرامش نسبی برخوردار شود و دلالها هم مجبور میشوند نقدینگی خود را به بخشهای دیگری ببرند و بازار ارز از شوک وارد شده در چند ماه اخیر یک نوع خلاصی پیدا کند.»
رانت ایجاد نمیشود
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که «چه تضمینی وجود دارد که در ارئه گواهی سپرده ارزی رانت و ویژه خواری رخ ندهد» گفت: «دولت در آیین نامه این کار پیشبینی میکند که به افرادی ارز بدهد که طبق جدولهای زمانبندی مشخص، میزان واردات آنها مشخص باشد. در چنین شرایطی حساب و کتابی دست دولت میآید و میداند که چه کسی واردکننده واقعی است و به همان تناسب گواهی سپرده صادر میشود.»
صادرکنندگان هم میتوانند ارز بیاورند
نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بورس ارز یک بورس دولتی است گفت: «در این بازار صادرکنندگان هم میتوانند عرضه ارز داشته باشند. اما برای عرضه ارز باید همان ضوابط مندرج در بورس ارز را که دولت تعیین کرده اجرا کنند.»
صرافیها کارگزار بورس ارز میشوند
او افزود: «در بورس ارز صرافها حذف نمیشوند. بلکه آنها حلقه واسطه بین عرضه و تقاضا میشوند. به عبارتی صرافها در نقش کارگزار وارد بورس میشوند.» پورابراهیمی اضافه کرد: «صرافها تنها مجاز به خرید و فروش ارز برای افراد و شرکتهایی هستند که مجوز حضور در بورس ارز را دارند.» او در پاسخ به اینکه «آیا این نوعی انحصار دولتی نیست؟» گفت: «این کار برای کنترل بازار لازم است. تنها راهی که باقی مانده تا دست دلالها بسته شود همین است.» پورابراهیمی افزود: «تقاضای اصلی برای خرید و فروش ارز را شرکتهای تولیدی یا واردکنندگان اصلی تشکیل میدهند. باید به آنها در بورس ارز میدان داد.»
فاز دوم بورس ارز
پور ابراهیمی با بیان اینکه «برای اطلاعرسانی در مورد فاز دوم، بسیار زود است» افزود: «دولت میگوید 30 تا 40 درصد تقاضای ارزی را با اجرای فاز اول بورس ارزی حذف میکند. پس کسانی که به دلار به عنوان کالای سرمایهای نگاه میکنند دستشان از بازار رسمی کوتاه میشود.» او خاطرنشان کرد: «در فاز اول به نوعی تمام فروشها به صورت جاری و نقد در قالب گواهی سپرده ارزی است. اما قرار نیست دولت تمام نیازهای بازار را به صورت گواهی سپرده ارزی تامین کند.» به گفته وی «همه تقاضاکنندگان نیاز لحظهای به ارز ندارند؛ پس سیستم بورس به نوعی پیش میرود که بانک مرکزی با برخی از خریداران ارزی که مثلا ارز را برای خرید مواد اولیه در دو ماه دیگر نیاز دارند، قرارداد آتی امضا میکند.»
او در این مورد مثال زد: «به عنوان نمونه فلان شرکت دارویی، طبق فصلبندی سالانهاش مشخص است که سه ماه بعد، نیاز به واردات این میزان مواد اولیه دارد. دولت با این شرکت برای خرید سه ماه بعدش، قرارداد آتی میبندد. به عبارتی بانک مرکزی تامین ارز مشتری را در سررسید مشخص تضمین میکند.»
حذف ارز مرجع و تورم انتظاری
پور ابراهیمی در پاسخ به سوالی در مورد میزان تورم مورد انتظار پس از حذف نرخ مرجع گفت: «این درست است که در ابتدا ممکن است بالا رفتن نرخ ارز مرجع از 1226 تومان به قیمت بورس، یک تورمی را ایجاد کند، اما در ادامه دیگر به هر بهانهای و بازار سیاهی، یک شبه قیمت دو برابر نمیشود.» او افزود: «با این شیوه بعد از یک جهش تورم آنقدر قابل کنترل میشود که حداقل میتوان ادعا کرد تورم داخلی تناسبی با نرخ تورم جهانی دارد و این طور نیست که بالا و پایین شدن ارزش ریال در برابر دلار، نوسانات بالایی داشته باشد.»

[بابک 52]

در گفتگو با مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امین عنوان شد:
کاهش کارایی بورس ارز با اعمال محدودیت معاملاتی

راه اندازی این بازار به طور حتم به کمک اقتصاد خواهد آمد و می تواند به سایر بازارها قیمت رسمی ارایه کند. اما اگر برای معاملات آن محدودیتی وجود داشته باشد و بورس ارز تنها بخشی از معاملات ارزی را پوشش دهد، نمی توان قیمت های آن را واقعی دانست و از آن در تعیین نرخ مرجع ارز استفاده کرد.
اخبار و شایعات اعم از مثبت و یا منفی در زمره ابزارهایی به شمار می آیند که به سرمایه گذاران برای اتخاذ یک تصمیم اقتصادی با بالاترین درجه اتکا و اطمینان کمک می کنند.
علی سنگینیان، مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امین در خصوص این موضوع در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اتفاقی که در حال حاضر در بورس شاهد آن هستیم، حجم بالای اطلاعات مالی در مقابل فرصت های سرمایه گذاری محدود است. در نتیجه نمی توان در کمترین زمان بهترین تحلیل را از یک فرصت سرمایه گذاری ارایه کرد.
وی بورس ارز را به عنوان یک بازار رسمی جایگزین برای بازار غیر رسمی آن عنوان کرد و افزود: راه اندازی این بازار به طور حتم به کمک اقتصاد خواهد آمد و می تواند به سایر بازارها قیمت رسمی ارایه کند. اما اگر برای معاملات آن محدودیتی وجود داشته باشد و بورس ارز تنها بخشی از معاملات ارزی را پوشش دهد، نمی توان قیمت های آن را واقعی دانست و از آن در تعیین نرخ مرجع ارز استفاده کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اینکه باید دید مسئولین نسبت به این بازار کلی تر باشد، خاطر نشان کرد: نباید نحوه انجام معاملات ارز در آن تنها به صادر کننده و وارد کننده محدود شود. به این ترتیب هرچه در ساختار اولیه این بازار این محدودیت ها وجود داشته باشد کارایی آن را برای تعیین نرخ ها کاهش می دهد.

[بابک 52]

دایره طلایی
سکه و دلار چشم انتظار بورس ارز!

بهبود عملکرد اقتصادی ایالت متحده تا حدودی سرمایه گذاران را نسبت به ورود به بازار طلا محتاط کرده است. در ادامه هفته نیز خبر های اقتصاد ی دیگر منتشر خواهد شد و به تبع آن تحلیل گران انتظارات خود از نشست کمیته بازار آزاد را بررسی خواهند کرد.
بازار آتی سکه طلا دیروز در ادامه نوسان منفی دوشنبه منفی پیگیری شد و در پایان تمامی سررسیدها با کاهش نرخ بسته شد به طوریکه سکه تحویل مرداد ماه به 783 هزار تومان رسید. همچنین قرار دادهای آتی سکه تحویل آذر ماه که از روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده است اولین روزهای کاری خود را با نوسان منفی پیگیری می کند و دیروز با قیمت 911 هزار تومان معامله گردید.
به گزارش بورس نیوز، در بازار نقدی نیز تمام سکه بهار آزادی طرح جدید با کاهش 4 هزار تومانی به 785 هزار تومان رسیده و نزول قیمت ها در حالی بود که تنها عامل تاثیر گذار بر بازار طلا، دلار با کاهش 6 تومانی رقم 2122 تومان را ثبت کرد.
کاهش قیمت دلار در حالی بود که همچنان تحلیل گران در حال بررسی خبر های روزانه دلار و بانک مرکزی هستند. این روزها هر یک از کارشناسان افتتاح بورس ارز و تعیین نرخ ارز مرجع جدید را به گونه ای بررسی می کنند و هر لحظه التهاب جدیدی به بازار وارد می آورند. برخی اعتقاد دارند که زمان مناسبی برای راه اندازی بورس ارز نیست و برخی دیگر امیدوارند تا با آغاز کار بورس ارز تا حدودی قیمت دلار کنترل شود و شکاف قیمتی میان ارز دولتی و آزاد کاهش یابد. بعضی از کارشناسان نیز با اینکه بهمنی اعلام کرده است نرخ ارز مرجع تغییر نخواهد کرد همچنان به این راهکار دل بسته اند. باید دید بهمنی کلاف سر در گم این روزهای دلار را به کدام سو خواهد برد.
به نقل از تارنمای کتیکو، در بازار های جهانی نیز پس از انتشار خبر افزایش شاخص خرده فروشی ایالت متحده که حتی بیش ازپیش بینی ها بود طلای آتی با کاهش روبرو شد. به نظر می رسد ادامه این اخبار، امیدها به ارائه محرک های اقتصادی از سوی بانک مرکزی را بار دیگر بر باد بدهد. بهبود عملکرد اقتصادی ایالت متحده تا حدودی سرمایه گذاران را نسبت به ورود به بازار طلا محتاط کرده است. در ادامه هفته نیز خبر های اقتصاد ی دیگر منتشر خواهد شد و به تبع آن تحلیل گران انتظارات خود از نشست کمیته بازار آزاد را بررسی خواهند کرد.
به گزار ش خبرگزاری رویترز، دیروز بهبود نسبی شاخص برابری یورو به دلارکه بهترین عملکرد را طی هفته گذشته داشت کمی اوضاع را طلا نیز آرام کرد. طلای خالص با افزایش 0.4 درصدی به 1615 دلار و 30 سنت در هر اونس رسید.
به نظر می رسد بازار طلا تا تعیین تکلیف ارائه محرک ها از بانک های مرکزی خط سیر مشخص ندارد و در انتظار بسر می برد. تحلیل گران می گویند تا مدتی اونس جهانی در محدوده 1600 تا 1630 دلار نوسان خواهد کرد.
* آخرین آمار قیمتی بازار آتی سکه

[بابک 52]

عضو شورای عالی بورس در گفتوگو با فارس:
نرم افزار معاملاتی بورس ارز آماده است/منتظر اقدام بانک مرکزی هستیم


خبرگزاری فارس: عضو شورای عالی بورس گفت: همه بسترهای لازم برای راه اندازی بورس ارز حتی بعد از تعطیلات عید فطر فراهم شده و فقط منتظر همکاری بانک مرکزی و عزم مسئولان هستیم.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در واکنش به این سئوال که آیا امکان عملیاتی شدن بورس ارز آن هم بعد از تعطیلات عید فطر وجود دارد،اظهار داشت: بله، چرا که از مدت ها قبل همه بسترها و زمینه های لازم برای محقق شدن این خواسته فراهم و علاوه بر تهیه دستورالعمل، نرم افزار مربوطه توسط شرکت بورس آماده شده و کارگزاران هم آمادگی کامل دارند.وی ادامه داد: بنابراین راه اندازی بورس ارز به همکاری بانک مرکزی و عزم مسئولان نیاز دارد و ما متولیان بازار سرمایه منتظر اقدامات آنها هستیم. دراین میان ممکن است برخی اشکالات وجود داشته باشد که به مانند هر حرکت و کار تازهای طبیعی بوده و باید در جریان انجام کار مشخص و برطرف شود.براساس این گزارش، در نشست 17 مرداد کمیته ارزی مشترک دولت، مجلس و بورس برای ساماندهی معاملات ارز در کشور، موضوع استفاده از ابزار جدیدی به نام گواهی ارزی مطرح شده که در آن به دلیل مکانیزمهای کارآمد بازار سرمایه مقرر است معاملات این ابزار جدید در بورس اوراق بهادار تهران باشد تا برای بازیگران آن محیطی عادلانه و شفاف ایجاد شود. دراین بازار بانک مرکزی و صرافیها به همراه صادرکنندگان و واردکنندگان از بازیگران اصلی خواهند بود و نقش مهمی در توسعه این بازار جدید خواهند داشت.این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که میزان عرضه با تقاضا برابر نیست و کالاها و خدمات به ارزشگذاری نرخ برابری دلار متصل شدهاند، راهاندازی بورس ارز انتظارت تورمی را افزایش میدهد.