بورس ارز

[ایرج اکبری]

در گفتوگو با فارس اعلام شد
مخالفت کانون صرافان با بورس ارز/ تشدید مشکلات فعلی با مکانیزم کند معاملات
خبرگزاری فارس: دبیر کانون صرافان با اشاره به جلسه روز گذشته کانون صرافان گفت: اکثریت اعضا با ورود بورس به حوزه پولی موافق نیستند و به همین دلیل مخالفت خود را با راهاندازی بورس ارز اعلام کردند.

مرتضی فرشچی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به جلسه روز گذشته کانون صرافان، اظهار داشت: اکثریت اعضا با ورود بورس به حوزه پولی موافق نیستند و به همین دلیل مخالفت خود را با راهاندازی بورس ارز اعلام کردند.

وی تصریح کرد: بازار پول با بازار سرمایه متفاوت است و تجربه سایر کشورها نشان داده که این اقدامات نتیجه نمیدهد و بروکراسی طولانی خرید، عرضه و فروش آن در بورس وجود دارد؛ بانکها این ارز را نمیخرند و فرد مجبور میشود به صرافیها مراجعه کند.

دبیر کانون صرافان افزود: هماکنون واردکننده مستقیماً به صرافی یا بانک مراجعه و در همان لحظه ریال میدهد و واریز حواله ارزی شروع میشود. دو روز بعد به حساب فرد واریز میشود که یک فرایند کوتاه و کم خطر است.

وی تاکید کرد: در صورتی که دولت بتواند با اقداماتی التهاب در بازار ارز را کاهش داده و آرامش به وجود بیاید، تقاضای کاذب از بازار خارج شده و دیگری نیازی به راهاندازی بورس ارز برای کنترل قیمت و حذف تقاضای کاذب نیست.

فرشچی با اشاره به نشانههای التهاب و عدم آرامش در بازار ارز، گفت: در چنین شرایطی، برخی افراد به دنبال تبدیل داراییهای خود به پول رایج کشورهای دیگر میروند و این به افزایش قیمتها دامن میزند؛ تجربه 40 ساله فعالیت ارزی بنده این مساله را اثبات میکند که راهی جز ایجاد آرامش در بازار برای کنترل قیمت نیست.

انتهای پیام/ح

[ایرج اکبری]

راهانـدازي بـورس ارز تـا اول مهرمـاه
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 91061508819
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۷

از زمان اعلام راهاندازي بورس ارز زمان زيادي نمي گذرد، در اين مدت اظهارات مختلفي از سوي مسئولان و كارشناسان اقتصادي مطرح شده و به احتمال زياد بعد از فراهم آمدن بسترهاي مورد نياز تا اول مهرماه اين بورس كليد ميخورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارهاي علمياتي و فني بورس ارز را بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان توسعه تجارت، بورس و گمرك انجام ميدهند كه البته هنوز بستر فني آن بصورت نهايي آماده نشده است.

آنچه در اين ميان مشهود است اتفاق نظر كارشناسان و مسوولان در خصوص راهاندازي معامله گواهي ارزي است، گرچه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اجراي اين طرح مخالفت كرده و پيشنهاد مهلت يكماهه براي بررسي كارشناسانه اتاق را اعلام كردند و البته در همان روز درخواست مهلت يك ماهه، معاون وزير اقتصاد در نشست خبري خود از راهانداري بورس ارز در نيمه دوم شهريور ماه خبر داد.

مخالفت خصوصيها با بورس ارز
در جلسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران فعالان بخش خصوصي مخالفت خود را با راهاندازي بورس ارز اعلام كردند و خواستار تعويق اجراي آن شدند. از جمله مخالفان راهاندازي بورس ارز ميتوان به يحيي آلاسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و همچنين اسدالله عسگراولادي، رييس اتاق مشترك ايران و چين اشاره كرد.

آل اسحاق در اين باره با بيان اينكه در نشست هيات مديره اتاق تهران پيشنهاد داده شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مهلت يك ماههاي براي بررسي اين طرح از سوي اتاق تهران درنظر گيرد، ابراز اميدواري كرد كه وزارت اقتصاد با پيشنهاد مهلت يك ماهه موافقت كند.

ازسوي ديگر عليرضا شجاعي، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز با اشاره به اينكه امروز بحث راهاندازي بورس ارز در جلسه اتاق تهران مورد نقد و بررسي اعضا قرار گرفت، گفت: در پايان جلسه نيز پيشنهادي از سوي بخش خصوصي مطرح شد تا براي دريافت نظرات مختلف درباره راهاندازي بورس ارز يك ماه فرصت تعيين شود كه البته اين پيشنهاد قطعي نشده است.

او با بيان اينكه درهر صورت در جلسه روز گذشته تعدادي از نمايندگان بخش خصوصي مخالفت خود را با راهاندازي بورس ارز اعلام كردند، به ايسنا گفت: به اعتقاد اين عده با توجه به شرايط بينالمللي و تشديد محدوديتها بهتر است كه بحث شفافسازي پيگيري نشود، چرا كه به صلاح كشور نيست و ممكن است راهكارهاي اقتصادي لو برود.

وي افزود: به هر حال اميدواريم در شرايط كنوني تصميمي گرفته شود كه كمترين هزينه را براي كشور داشته باشد. همچنين قرار است در شوراي گفتوگو نيز موضوع راهاندازي بورس ارز نيز مطرح شود.

همچنين رييس كنفدارسيون صادرات ايران با بيان اينكه ورود ارز به بورس با توجه به تحريمها به صلاح كشور نيست، گفت: راهاندازي بورس ارز ممكن است موجب ايجاد نرخ سوم يا چهارم ارزي شود.

رضي ميري اظهار كرد: دولت به هر ترتيبي ميخواهد روي نرخ ارز و مهار نرخ آن كنترل داشته باشد و به همين دليل شرايطي را فراهم ميكند كه ارز در بورس كشف قيمت شود.

معاون سازمان بورس نيز در اين زمينه معتقد است:مسووليت كميته راهاندازي بورس ارز با بانك مركزي است و زمان راهاندازي آن بايد از سوي مسوول كميته اعلام شود .

وي به انجام اقدامات لازم در اين زمينه اشاره كرد و گفت: ما عضو كميته راهاندازي بورس ارز هستيم و بخشي از كارها را دنبال ميكنيم و مابقي كارها به عهده بانك مركزي، گمرك و سازمان توسعه تجارت است كه بايد نتايج كار خود را به مسوول كميته ارايه دهند.

وي افزود: بخش عمدهاي از اقداماتي كه بايد توسط بورس انجام شود، انجام شده و بخش ديگر كه مربوط به نرم افزار معاملاتي است در حال انجام است.

اولین مشخصه ای كه باعث شد وزارت اقتصاد موضوع بورس ارز را مطرح كند ، شفاف نبودن بازار آزاد ارز و به دنبال آن ایجاد فضایی برای شكل گیری شفافیت قیمتی دراین خصوص بود و ظاهرا از مشخصات بعدی راه اندازی بورس ارز این است كه تمام دارندگان ارز صادراتی، ارز خود را در این فضا به صورت قانونی ، به دور از معاملات پنهانی و با نظارت مراجع رسمی و قانونی ارائه دهند. حتی اگر دولت بخواهد به صادركننده معافیت مالیاتی بدهد، روند این كار كاملا مشخص خواهد بود.

برخی از كارشناساني كه با اين موضوع مخالف هستند، دلایلی دارند از جمله این كه ممكن است ارز سه نرخی شود و برخی از عرضه ارز خود در بورس خودداری كنند و یا این پرسش كه بانك مركزی به چه میزان ارز خود را عرضه میكند؟

با اين حال دولت و گروهي ديگر از كارشناسان معتقدند ایجاد مركز رسمیتر و قابل مدیریت در این برهه مناسب تر است تا مردم با خیال راحت معاملات خود را انجام دهند و مراحل انجام كار نیز قابل پیگیری باشد، همچنین روند تامین ارز برای بخش تولید سادهتر شود. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت هنوز راه حلی دیگری غیر از بورس ارز مطرح نشده است.

ضروري است بانك مركزي اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد تا ايده جديد بورس ارز مانند بورس نفت و راهاندازي بورس طلا با بن بست مواجه نشود و با شفاف شدن قيمت، سفته بازی در این حوزه را از بين برود و بازار پر نوسان ارز تنظیم، كنترل و مدیریت شود.

انتهاي پيام

[مخبرالدوله]

یکی از مشکلات اقتصادی که پیش آمد، مشکل ارز بود و بالاخره دشمن مسائلی را درست کرده بود اما مقدار زیادی هم ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند؛ خب این واقعا اخلاقی نیست. رئیس جمهور درباره هویت اخلال کنندگان در بازار ارز گفت که این افراد مشخص هستند و مقداری در یک سال و نیم اخیر دولت دستش بسته شد اما بالاخره دست دولت باز می شود و با آنها برخورد می کنیم و خود ملت هم یقه آنها را می گیرند و اینطور نیست که تمام شده باشد

بخشی از صحبتهای دیشب ا.ن
خودشان:-/

[hossein sh]

بخشی از صحبتهای دیشب ا.ن
خودشان:-/

این خودشان، همان افرادی هستند که اسمشان در جیب رئیس دولته
و
الان 7 ساله قراره اسمشون آورده بشه!!!!!!!!!!!!!!! ;)

[arak_bourse]

هرجا کم میاره تقصیر رو میندازه گردن نیروهای نامرئی

[بابک 52]

هزار توی بورس ارز

ایده راهاندازی بورس ارز در آغاز با آب و تاب فراوان مطرح شد و حتی از آن به عنوان راهکار حل مشکلات ارزی موجود یاد شد؛ اما هر چه زمان میگذرد چالشهای اجرایی این ایده بیشتر نمایان میشود.

فلسفه منطقي تشكيل بورس ارز آن است که متقاضیان و فروشندگان ارز در یک بازار متشکل به مبادله بپردازند، اما کارآمدی این ایده با ورود هر گونه مکانیزم قیمتگذاری و محدودیت از سوی دولت یا بانک مرکزی به سرعت خدشه دار میشود.

مشکل اينجا است که مقامات ارشد اقتصادی کشور از هر گونه رسمیت بخشیدن به نرخ کنونی ارز در بازار آزاد ابا دارند و در تلاشند تا با غیرواقعی خواندن نرخ آزاد، قیمت کمتری را به عنوان سطح تعادلی در بورس ارز معرفی کنند.

در این موقعيت، این پرسش ایجاد میشود که در شرایطی که بازار آزاد فعلی مبنای تبدیل ارز صادرکنندگان به ریال است، چه انگیزهای برای ورود آنها به بورس ارز و فروش داراییها با قیمت پایینتر وجود خواهد داشت؟

به این ترتیب در غیاب قبول مکانیزم عرضه و تقاضا (که ناگزیر احتمال کشف قیمتهای نزدیک به نرخ آزاد کنونی را در مراحل اولیه فعالیت در پی دارد)، هر گونه ایجاد محدودیت در قیمتگذاری در بورس ارز نه تنها منجر به رفع نابسامانیهای ارزی نمیشود، بلکه معضلی به نام نرخ سوم (قیمتی بین نرخ مرجع و بازار آزاد) را نیز به مشکلات کنونی مبادلات ارز اضافه خواهد کرد.

[بابک 52]

احتمال عرضه 5 میلیارد دلار نفتی در بورس ارز



در حالی که رییسجمهور در اظهارات اخیر خود، موضوع راهاندازی بورس ارز را نیازمند تداوم کارهاي کارشناسی دانسته و به نوعی اجرایی شدن این طرح در کوتاه مدت را رد کرده است، عضو هیاتعامل صندوق توسعهملي به تشریح سیاستهای این صندوق برای تزریق ارز به بورس پرداخته است. براین اساس در حالی که راهاندازی بورس ارز همچنان با ابهاماتی روبهرو است، محمود دودانگه از احتمال عرضه پنج میلیارد دلار نفتی در بورس خبر داده است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفتوگو با مهر، با تشریح شیوه نقشآفرینی این صندوق در بورس ارز گفت: 20 درصد از منابع موجود صندوق توسعه ملی معادل 5 میلیارد دلار در بورس ارز عرضه خواهد شد.
وی افزود: مطابق قانون بودجه سال 91 کل کشور، بنا بر این است که 10 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی و 10 درصد دیگر از این منابع در بخش صنعت کشور به صورت ریالی هزینه شود. در مجموع 20 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی باید تبدیل به ریال شده و تسهیلات ریالی در اختیار بخشهای مذکور قرار گیرد.
دودانگه تصریح کرد: مهمترین مکانیزمی که میتواند در وضعیت فعلی، شرایط را برای تبدیل منابع ارزی به ریال فراهم کند، مکانیزم بورس ارز است؛ چراکه این امکان را فراهم میآورد که منابع صندوق توسعه ملی که سرمایه کشور نیز به شمار میرود، با قیمت واقعیتری تبدیل به ریال شده و ریال بیشتری را به عنوان تسهیلات در اختیار بخشخصوصی قرار دهد.
به گفته دودانگه، صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از عرضهکنندگان ارز در بورس ارز، در سالجاری میتواند منابع ارزی خود را به ریال تبدیل کند.
وی اظهار کرد: هماکنون موجودی حساب ذخیره ارزی
25 میلیارد دلار است که بر این اساس، 20 درصد آن حدود 5 میلیارد دلار است که قرار است از طریق بورس ارز، عرضه شود، این در شرایطی است که تمامی این رقم به یکباره در بورس ارز عرضه نخواهد شد و بسته به تقاضا، میزان عرضه تعیین خواهد شد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: پس از فروش 5 میلیارد دلار ارز مذکور در بورس ارز به قیمت رقابتی، منابع ریالی آن در اختیار بانک عامل قرار خواهد گرفت تا به صورت ریالی از طریق این بانکها در اختیار بخشخصوصی قرار گیرد.

[بابک 52]

در دفاع از ایده اولیه بورس ارز


بورس ارز: معایب و مزایا

صادق الحسینی *
بورس ارز، مدتی است که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شده و به جدیت پیگیری شده است. تا آنجایی که از سخنان رییس کل بانک مرکزی و نیز سایر مسئولان اقتصادی بر می آید،ساختار آن نیز طراحی شده و آماده اجراست. اما جدیدا انتقاداتی بر آن وارد شده است. در این مجال کوشیده ایم تا معایب و مزایای این طرح را بررسی کنیم.
هرچند گفتن از چیزی که هنوز ابعاد، ویژگی ها و شرایط آن مشخص نیست نمی تواند دقیق باشد، اما با توجه به مباحث درگرفته بر سر بورس ارز به نظر می رسد که نیاز است تا بیشتر به این موضوع و ابعاد آن پرداخته شود.
بحث بورس ارز، مدتی است که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شده و به جدیت پیگیری شده است. تا آنجایی که از سخنان رییس کل بانک مرکزی و نیز سایر مسئولان اقتصادی بر می آید، به نظر می رسد که ساختار آن نیز طراحی شده و آماده اجراست. این در حالی است که در چند هفته گذشته که بحث بورس ارز مطرح شد، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نیز صاحبنظران اقتصادی در این زمینه سکوت اختیار کردند. دلیل این سکوت می توانست مبهم بودن ایده و شرایط اجرا و یا تصور بر عدم اجرایی شدن این ایده و یا هر امر دیگری باشد. اما دلیل آن هرچه که بود، امروز اعضای هیات اتاق بازرگانی تهران دلیلی بر ادامه سکوت ندیدند و انتقادات تند و تیزی را بر علیه بورس ارز مطرح کردند. یکی از دلایل این انتقادات البته قریب الوقوع بودن راه اندازی بورس ارز بود که اعضای اتاق را بیش از پیش نسبت به عواقب آن حساس کرد. هرچند به نظر می رسد که خود این اعضا نیز نسبت به چند و چون بورس ارز هنوز توجیه نشده اند، اما در انتقاداتشان تا حدی جدی بودند که خواستار عدم اجرا یا تعویق اجرای طرح شدند.
اما بورس ارز چیست و چرا اینقدر اختلاف ایجاد کرده است؟
بورس ارز ایده ای است که پس از ایجاد شدن اختلاف میان ارز رسمی با ارز دولتی و زیاد شدن دامنه این اختلاف در هفته اخیر مطرح شده است. این بورس در پی آنست که آنطور که مسئولان گفته اند، بازار ارز را مدیریت کند. هرچند که هنوز مشخص نیست که تمامی ابزارها و راهکاری اندیشیده شده در این بورس چه مواردی هستند اما آنطور که مسئولان توضیح می دهند، این بورس در پی آنست که رانت اختلاف میان ارز رسمی و ارز غیر رسمی را شفاف کند. توجه به این نکته ضروری است که بعضی از مسئولان بانک مرکزی چنان سخن گفته اند که گویا با با راه اندازی بورس ارز این رانت حذف می شود اما این تصور صحیحی نیست. چرا که اگر قرار بود این رانت حذف شود نیازی به راه اندازی بورس ارز نبود و دولت می توانست با عرضه نامحدود ارز با نرخ رسمی نرخ ارز را در 1226 تومان ثابت نگاه دارد. اما چون در این شرایط توانایی عرضه نامحدود نرخ ارز وجود ندارد دولت به این نتیجه رسیده است که نظام دو نرخی اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد البته این نتیجه گیری دولتی ها با توجه به وضعیت کشور چندان خلاف واقع نباشد. چرا که دو نرخی بودن نرخ ارز می تواند به افزایش کمتر قیمت کالاهای اساسی که ارز مرجع دریافت می کنند کمک کند. هرچند که هم اکنون هم کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند گران شده اند، اما آمار و ارقام می گوید میزان این گرانی کمتر از کالاهایی بوده که نرخ ارز مرجع دریافت نمی کنند.
اگر بپذیریم که دو نرخی شدن نرخ ارز سیاست قابل قبولی در این شرایط کشور است، حال بستر این دو نرخی شدن چگونه باید باشد؟
راهکارهای ممکن در وضعیت فعلی بازار ارز
چند راهکار واضح وجود دارند:
1- ادامه وضعیت فعلی(دو نرخی و نامشخص بودن نرخ غیررسمی در بازار سیاهی که توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده و ایجاد رانت برای عده ای که به منابع ارزی دولتی دسترسی دارند و در کل افزایش فساد و عدم شفافیت)
2- دو نرخی ماندن ارز ولی به رسمیت شناختن نرخ ارز دوم توسط دولت و اختصاص ارز به کالاهای اساسی با نرخ اول و سایر کالاها و نیازها با نرخ دوم
3- ایجاد بورس ارز
وضعیت فعلی که بکل مردود است. چرا که اگر قرار است ارز دو نرخی باشد، چرا مازاد اختلاف بین ارز رسمی و غیر رسمی به جیب دلالان برود یا حداقل این مازاد بصورت غیرشفاف نصیب کسانی شود که رانت ارتباط های دولتی را دارند؟
به نظر می رسد که ایجاد بورس ارز بنوعی همان راهکار دوم است که البته نظارت بانک مرکزی بر روی فرآیندهای آن بیشتر است و همچنین امکان بالا و پایین شدن نرخ دوم ارز با توجه به نیاز بازار در این راهکار راحتتر قابل حصول است. همچنین در راهکار سوم امکان عرضه ارز توسط بخش خصوصی هم وجود دارد. هرچند سهم صادرات غیر نفتی که در اختیار بخش خصوصی است کمتر از 10 درصد کل صادرات کشور است و در نتیجه ارزهای خارجی که در دست بخش خصوصی است سهم اندکی از کل نیاز ارزی کشور را تشکیل می دهد، اما به هرحال در این حالت امکان عرضه ارز از سوی بخش خصوصی هم در بورس ارز وجود دارد.
از سوی دیگر آنچه به نظر می رسد بورس ارز را از دو حالت قبلی گزینه بهتری می سازد، شفافیتی است که در ساختار بوجود می آید. بنوعی شاید حالت دوم و حالت سوم دو فرق عمده و یک فرق جزیی داشته باشند. تفاوت عمده اول همین شفافیت است و تفاوت عمده دوم که بسیار مهم هم هست امکان تبادل اوراق ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گواهی و تضمین شده باشد به جای دلار فیزیکی است(اگر فرض کنیم تامین دلار فیزیکی یکی از مشکلات بانک مرکزی است. اگر اعتماد لازم جلب شود بخشی از تقاضای سفته بازی دلار می تواند با گواهی های ارزی پاسخ داده شود). تفاوت جزیی هم امکان عرضه ارز توسط سایر بازیگران بازار.
بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی و دولت باید هرچه بیشتر در شفاف سازی ایده و همچنین ساز و کارهای بورس ارز بکوشند تا این بورس برای فعالان بیش از پیش جا بیفتد. چرا که به نظر می رسد مخالفت فعالان بخش خصوصی با این طرح بیشتر به دلیل عدم شناخت و ترس از عواقب غیرقابل پیش بینی آن است تا مخالفت با خود طرح.
منابع درآمدی ناشی از بورس ارز را چه کنیم؟
اما بحث دیگری که در این میان وجود دارد این است که دولت با این مازاد ارز نرخ مرجع و نرخ دوم در بورس ارز چه می خواهد بکند؟ البته این سوال در صورت اجرای راهکار دوم هم وجود دارد چرا که در آن صورت هم این درآمدها به جیب دولت خواهند رفت.
گزینه های مختلفی در این خصوص وجود دارند: مشهورترین و پرطرفدارترین آنها که مدام می شنویم تامین نقدینگی بخش خصوصی است! در حالی که این استدلال از پایه دچار ایراد است. چرا که تامین نقدینگی بخش خصوصی را سیستم بانکی باید انجام دهد و سیستم بانکی حتی در شرایط فعلی این توان را دارد که این کار را انجام دهد و با اضافه شدن این مازاد که هنوز معلوم نیست چقدر خواهد بود منابع و شرایط سیستم بانکی تغییری نخواهد کرد، یا تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد کرد در نتیجه تامین نقدینگی بخش خصوصی چندان محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در شرایط کنونی بخش خصوصی بیش از آن که نگران تامین نقدینگی اش باشد، نگران شرایط نابه سامان ارزی است که تامین ارز را برایش با مشکل مواجه کرده است. بنابراین گفتن این که این پول باید خرج تامین نقدینگی بخش خصوصی شود عملا یعنی این پول کامل دست دولت باشد و معلوم هم نشود که با آن چه کرده است.
راهکار دیگر، اضافه شدن این مبلغ به بودجه دولت و تامین کسری بودجه است. این راهکاری است که مورد علاقه دولتی هاست. به نظر می رسد این راهکار هم غیرشفاف است و در نهایت مشخص نمی شود که دولت چگونه این مازاد را هزینه کرده است.
راهکار سوم هم اضافه کردن این مازاد به طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش میزان یارانه ها در ماه است. هرچند که احتمالا میزان این افزایش چندان نخواهد بود اما این راهکار می تواند به منزله نشان حسن نیت اقتصادی دولت باشد. به این ترتیب که دولت با بستن راه رانتخواران و ویژه خواران، این رانتی که از تفاوت ارز مرجع و نرخ دوم ایجاد می شود را بین همه مردم توزیع کرده و عملا باعث عمومی سازی رانت می شود. به این صورت هم موافقت مردمی برای ایجاد بورس ارز ایجاد می شود، هم با توجه به گرانی ها و شرایط ایجاد شده در اقتصاد کشور، شاید باری، هرچند اندک از روی دوش مردم خصوصا طبقات ضعیف تر برداشته شود.
نکته آخر این که تا پیشنهاد توزیع پول مطرح می شود، انتقادهایی مطرح می شود که "این یعنی افزایش نقدینگی، این یعنی تورم". در پاسخ باید گفت که این مازاد پول همین الان هم در جریان نقدینگی کشور وجود دارد. و عده ای در حال خرج آن هستند! در راهکار توزیع همگانی، صرفا مرجع این خرج کردن از رانتخواران به کل مردم تعمیم می یابد بنابراین نقدینگی حجمش تغییری نمی کند. صرفا ممکن است باعث تغییر جزیی در نسبت قیمتی برخی کالاها شود که البته اگر دولت هرجور دیگری، از جمله همه راهکارهایی که در بالا گفته شد این پول را خرج کند، خواه ناخواه سبب تغییر نسبت قیمتی خواهد شد. پس انتقاد تورمی، انتقاد به جایی نیست.
*صادق الحسینی، نویسنده کتاب "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" است که در سال 91 از سوی نشر مرکز روانه بازار شده است. شایان ذکر است این متن مصاحبه ای تلفنی بوده که به این شکل منظم شده و انتشار یافته است.

[بابک 52]

اعضای اتاق تهران خواستار تعویق یا عدم راه اندازی شدند

مخالفت پردامنه اتاق تهران با بورس ارز

نماینده دولت: نمی توان دستوری نرخ ارز را پایین نگه داشت

امروز در هجدهمین جلسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تقریبا همه فعالان بخش خصوصی مخالفت خود را با راهاندازی بورس ارز اعلام کردند و خواستار تعویق اجرای آن شدند. از جمله مخالفان میتوان به یحیی آلاسحاق، اسدالله عسگراولادی و حمید حسینی اشاره کرد. این در حالی است که دولت قصد داشت بزودی بورس ارز را اجرایی کند. حال باید دید با این انتقادات سرنوشت بورس ارز چه می شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری های مختلف امروز در هجدهمین جلسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران فعالان بخش خصوصی مخالفت خود را با راهاندازی بورس ارز اعلام کردند و خواستار تعویق اجرای آن شدند. از جمله مخالفان راهاندازی بورس ارز میتوان به یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و همچنین اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین اشاره کرد.
آل اسحاق در این باره با بیان اینکه در نشست هیات مدیره اتاق تهران پیشنهاد داده شد که وزارت امور اقتصاد و دارایی مهلت یک ماههای برای بررسی این طرح از سوی اتاق تهران درنظر گیرد، ابراز امیدواری کرد که وزارت اقتصاد با پیشنهاد مهلت یک ماهه موافقت کند. همچنین در این میان، اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران با ارائه دلایلی، خواستار عدم راهاندازی بورس ارز باتوجه به شرایط فعلی کشور شد.
راهکار به رسمیت شناختن نرخ دوم برای ارز است
سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران اولین سخنران بود که انتقاد از بورس ارز را آغاز کرد. او با بیان اینکه پیش از این طرح راه اندازی بورس ارز را مورد بررسی قرار داده است» گفت:«مقایسه گزارش آقای پاریزی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از جزییات راه اندازی بورس ارز و آنچه که امروز آقای عظیمی ارائه کرد، نشان می دهد که نقاط مثبت این طرح کم رنگ شده است.» او ادامه داد:«در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان به دلیل عدم رسمیت نرخ دوم ارز و دشواری ها دسترسی به نرخ مرجع با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. درحالی که راهکار این است که بانک مرکزی دست کم نرخ دوم را به رسمیت بشناسد.» حسینی البته نگرانی خود را از بازگشت پیمان سپاری های ارزی تحت لوای شکل گیری بورس ارز نیز اعلام کرد و گفت:«این طرح زمانی قابل دفاع خواهد بود که بانک مرکزی به سوی آزاد سازی نرخ ارز حرکت کند و به این ترتیب اعتبار بانک مرکزی را به آن بازگرداند.»
خزانه دار اتاق تهران در ادامه سخنانش این پرسش را خطاب به مدیرکل دفترتحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد که مجریان این طرح با چه ابزاری قصد دارند، صادرکنندگان را برای معامله ارز صادراتی خود در این سیستم تشویق کنند؟ اوگفت:«با توجه به اینکه درسال های گذشته بحث های بسیاری درخصوص نحوه مدیریت ارز مطرح شده است، به نظر می رسد، این شیوه، مدیریت دولتی اقتصاد را تشدید می کند و ضرورت اجتناب از این رویکرد، رفع نقاط ضعف این طرح است.»
صادرکنندگان دارایی خود را وارد بورس ارز نمی کنند
پس ازحسینی "مجید رضا حریری" دیدگاه خود را درباره راه اندازی بورس ارز بیان کرد و گفت:«آقای عظیمی در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که تدوین کنندگان این طرح، جلساتی را با حضور صادرکنندگان برگزار کرده اند، سئوال اینجاست که صادرکنندگان شرکت کننده در این جلسات از میان افراد بوده است یا تشکل ها؟» پرسش دیگر حریری این بود که آیا اظهارنظر فعالان اقتصادی در این نشست،ممکن است تغییری در دستورالعمل اجرایی بورس ارز ایجاد کند؟ او در نهایت این موضوع را هم به چالش کشید که این طرح بنابرضرورت های گذار از شرایط تحریمی پی ریزی شده است یا برحسب نیازهای اقتصادی کشور.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پس از طرح این پرسش ها گفت:« به نظرمی رسد، عرضه کننده اصلی ارز در بورس ارز،بانک مرکزی باشد. در این صورت،اگر بانک مرکزی ازچنین ظرفیتی برخورداراست، چرا اکنون وخارج از چارچوب بورس ، ارز مورد نیاز متقاضیان را تامین نمی کند.»
او ادامه داد:«صادرکنندگان، چندان راغب نیستند که دارایی خود را وارد سیستمی کنند که قیمت گذاری در آن توسط دولت صورت می گیرد. درعین حال، جز پیمان سپاری ارزی، ابزاردیگری برای ترغیب صادرکنندگان برای مشارکت در این بازار وجود ندارد و این بازگشت به سیاست هایی است که درسال های گذشته نقد شده است.»
نرخ ارز مرجع غیرمنطقی است
" مهدی پورقاضی" نیزاز نماینده وزارت اقتصاد پرسید که به چه دلیل، بانک مرکزی ازسیاست تک نرخی شدن ارز که در دولت های گذشته نیز تجربه شده است، غفلت می کند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با طرح پرسش های دیگر، قصد داشت بداند که آیا تجربه راه اندازی بورس ارز منحصر به ایران است یا در سایر کشور ها نیز به اجرا درآمده است.
او با اشاره به نرخ1226 تومانی ارز مرجع گفت:« بانک مرکزی نرخی را برای ارز مرجع تعیین کرده است که غیرمنطقی است والبته کسی نمی داند این نرخ چگونه محاسبه شده است.»پورقاضی ادامه داد:«بانک مرکزی قصد دارد، صادرکنندگان را مجبورکند که ارزحاصل ازصادرات را وارد بورس ارز کند، درحالی که صادرکنندگان هنوز نمی توانند ارز صادراتی خود را که به سیستم بانکی منتقل کرده اند حواله کنند.» او راه حل رفع کاستی های بازار ارز را تبعیت از مدل عرضه و تقاضا دانست.
بورس ارز مشکلی را حل نخواهد کرد
حمیدرضا صالحی هم همانند دیگر همکاران خود در هیات نمایندگان اتاق تهران سخنان خود را به انتقاد از راهاندازی بورس ارز در کشور اختصاص داد و تعدیل نکردن نرخ ارز و اجرا نشدن برنامه چهارم را مبدا انحرافات ارزی دانست. صالحی با تاکید براین که با راهاندازی بورس ارز مشکلات حل نخواهد شد گفت: «یادم است که مسئولان می گفتن قیمت ارز 500 تومان است. ایا هنوز هم حرفشان همین است؟»
حمیدرضا صالحی با اشاره به این که اکنون نمی توان ارز را با دلار نفتی کنترل کرد از عظیمی سوال کرد که جایگزین طراحان برای دلار نفتی چیست. او افزود: «آیا می خواهید ریال را تقویت کنید؟ وقتی دلار نفتی نداریم چگونه این کار را انجام می دهید؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از این که هدفمندی یارانه ها و آثار آن در این طرح دیده نشده انتقاد کرد و گفت: «تقاضای ما این است که تمام مسئولانی که تصمیماتشان بر بازار ارز اثرگذار است در سیاستگذاری و تصمیم گیری برای این طرح مشارکت داشته باشند. با راه اندازی بورس ارز مشکل حل نخواهد شد همانگونه که برای نفت و پتروشیمی حل نشد.»
بورس ارز به مانند نسخه بدخط پزشکان
برای علاء میرمحمدصادقی نیز، بورس ارز نسخه مناسبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی نیست. او در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: بورس ارز به مانند نسخه های پزشکی می ماند که آنقدر بد خط است که کمتر کسی قادر است آن را بخواند.
نایب رییس اتاق تهران در ادامه با برشمردن مشکلات عمده واحدهای صنعتی کشور افزود: در حال حاضر صنایع کشور با کمبود مواد اولیه، کمبود و عدم تأمین قطعات یدکی و نیز تجهیز خطوط تولید و احداث کارخانه های جدید دست به گریبان هستند. از این رو، در کمیته ای که دولت برای حل بحران واحدهای تولیدی تشکیل داده است باید روی این سه مشکل اساسی متمرکز شد و برای حل آن چاره اندیشی کرد.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در غالب کمیته ای که نمایندگانی از اتاق بازرگانی نیز در آن عضویت داشته باشند به بررسی مشکلات صنایع پرداخته و از طریق این کمیته تصمیم های ارزی گرفته شود.
با راهاندازی بورس، نرخ سوم هم ایجاد میشود
محمدمهدی راسخ مشکل اصلی در اقتصاد کشور و به تبع آن نظام ارزی را بلاتکلیفی دانست. راسخ با اشاره به این که صادرات بحث اول کشور است گفت: «نباید تصمیمی اتخاذ کرد که به صادرات کشور لطمه بزند چون بلافاصله اثر آن در تولید مشاهده خواهد شد.» دبیرکل اتاق تهران با تاکید بر این که بلاتکلیفی را می توان در موضوع اختصاص ارز مرجع هم دید ادامه داد: «بانک مرکزی تنها به سه اولویت اول واردات ارز مرجع میدهد در حالی که وزارت صنعت و معدن و تجارت پنج اولویت اول را مستحق دریافت ارز مرجع اعلام کرده است.»
راسخ هم چنین با تاکید بر این که در هیچ جای دنیا وجود چنین بورس ارز سابقه نداشته، بورس را محل کار سفته بازها دانست و پرسید چگونه می شود بورس راه اندازی کرد اما به سفته بازها اجازه ورود نداد؟ دبیرکل اتاق تهران هم چنین در مورد چگونگی ترغیب یا الزام صادرکنندگان به حضور در بورس و روانه کردن ارز حاصل از صادرات به این بازار ابراز تردید کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این که مدیریت ارز در اختیار بانک مرکزی و مدیریت بورس در دست وزارت اقتصاد است راه اندازی بورس ارز را محلی برای افزایش اختلافها و بلاتکلیفیها دانست و گفت: «اگر بانک مرکزی میپذیرفت که ارز تکنرخی تنها راهحل است مساله ارز هم حل می شد.
راسخ ادامه داد: «بلافاصله با راهاندازی بورس ارز نرخ سومی هم شکل خواهد گرفت و وضع بدتر خواهد شد». راسخ با ارائه پیشنهاد استفاده از یارانه برای وورد کالاهای اساسی و دارو به رانت های بزرگی اشاره کرد که در نظام فعلی ارز وجود دارد و افرادی هستند که با استفاده از نرخ مرجع کالا وارد می کنند اما با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند در حالی که تولیدکننده سرگردان به دنبال تهیه ارز برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز خود است.
محمدمهدی راسخ با تاکید براین که همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که نظام ارزی باید تک نرخی باشد به تجربه موفق قبلی این کار در کشور اشاره کرد و نسبت به مشکلاتی که در پی راه اندازی بورس ارز ایجاد خواهد شد ابراز نگرانی کرد.
دولت از قیمت گذاری دست بکشد
"محمد رضا نجفی منش" دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت:« با شکل گیری بورس ارز و به موجب داد و ستد در این بازار، درآمدی برای دولت ایجاد می شود که معلوم نیست که در کدام بخش قرار است هزینه شود.» او همچنین گفت:« اگر قرار است، بانک مرکزی بازار ارز را به شیوه شناور مدیریت شده، ساماندهی کند، دولت نیز باید از قیمت گذاری کالا ها دست بردارد.» او همچنین از نماینده وزارت اقتصاد درخواست کرد که توضیح دهد، پس از راه اندازی بورس ارز، روند ثبت سفارش ها برای واردات مواد اولیه چه تغییری خواهد کرد؟
بورس ارز برای کسری بودجه دولت؟
محمدرضا بهرامن نیز در ادامه این گردهمایی، پرسش هایی را در رابطه با بورس ارز مطرح کرد. او با بیان اینکه کشف قیمت و ارزش پول ملی کشور از اهداف راه اندازی بورس ارز است، گفت: بانک مرکزی چگونه می تواند تضمین دهد که با بورس ارز نوسانات پول کنترل می شود؟ و اینکه بانک مرکزی قصد دارد چه پول هایی را از طریق این بازار بفروشد؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با طرح این سوال که مابه التفاوت ارز مرجع و غیررسمی قرار است کجا مصرف شود؟ افزود: این دل نگرانی وجود دارد که دولت با راه اندازی بورس ارز قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند.
جزئیات اجرای سه مرحله ای بورس ارز
از سوی دیگر و در ابتدای نشست، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر نرخ ارز مرجع 1226 تومان تعیین شده و از طرف دیگر این نرخ با نرخ بازار فاصله زیادی دارد و عملا صادرکنندگان ما انگیزهای برای عرضهی ارز در سیستم رسمی ندارند. در همین راستا وی پیشنهاداتی در زمینه راه اندازی بازار ارز ارائه داد.
رضا عظیمی اظهار کرد: بحث ارز یکی از مباحثی است که در دو سال اخیر فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. ما باید با توجه به شرایط و مقتضیات، یک سیاست ارزی مناسب را برنامهریزی کنیم. این موضوع همواره مورد توجه دولت بوده و با توجه به چالشها در فضای اقتصادی منجر به ارائه پیشنهادی مبنی بر راهاندازی بورس ارز شده است.
وی با بیان اینکه کلیات بورس ارز در کارگروه ارز با حضور نمایندگان مجلس و بخش خصوصی و دولت مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: فرآیند اجرای این طرح با حضور بانک مرکزی و سازمان بورس در حال انجام است. نظام ارزی براساس قوانین و اسناد بالادستی همان نظام ارزی شناور مدیریت شده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: نظام شناور مدیریتشده ارز از اوایل دهه 80 تا سال 1389 کارکرد مناسبی داشته است، ولی از مهرماه 1389 مشکلاتی ایجاد شد که در نهایت باعث فاصلهگرفتن نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مرجع شد.
وی با تاکید بر اینکه نظام شناور مدیریتشده با شرایط فعلی انطباق ندارد و رانت ایجاد میشود، گفت: همچنین فضای بازار ارز تحت تاثیر گمانهزنیهای سیاسی قرار دارد که بازار ارز را تحت تاثیر فضای سیاسی و در نهایت سفتهبازی قرار میدهد.
او با بیان اینکه در حال حاضر ما نیاز به مدیریت بازار ارز داریم، گفت: ما پیشنهاد سه مرحلهای تثبیت، گذار و یکسانسازی را مورد تایید قرار دادهایم که در عین حال ماهیت اصلی نظام شناور مدیریتشده به عنوان مرجع نظام ارز قرار میگیرد.
وی دربارهی پیشنیازهای سیاستهای ارزی در حوزه گذار با توجه به اینکه ما به یک مکانیزم کشف قیمت رقابتی نیاز داریم، گفت: مدیریت اطلاعات بازار و شفافسازی مدیریت عرضه و تقاضا به منظور اجتناب از نوسانات غیرعادی از جمله پیشنیازهای سیاستهای ارزی درحوزه گذار است.
عظیمی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران درباره پیشنهادات دورهی گذار خاطر نشان کرد: ایجاد یک بازار قابل مدیریت از طریق صدور و معاملهی گواهی ارزی در بازار بورس با توجه به تجربیات قبلی و همچنین برقراری سیاستهای تکمیلی مدیریت ارز مهمترین پیشنهادات ما برای این دوره است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور گواهی ارزی از مهمترین ویژگیهای بازار جدید است، تصریح کرد: ارتباط سازمانیافته خریداران و فروشندگان واقعی ارز، امکان مدیریت دسترسی بازار، مدیریت معاملات دستهدوم و پیشگیری از سفتهبازی و جلوگیری از نوسانات شدید بازار به دلیل عدم تامین ارز کافی از دیگر ویژگیهای مهم بازار بورس است.

دفاع دولت از بورس ارز و افزایش نرخ ارز: دیگر نمی توان ارز را دستوری کنترل کرد
محمد پاریزی امروز در حاشیه نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد برنامههای دولت برای راه اندازی بورس ارز و همچنین دلایل توقف تغییر نرخ ارز مرجع گفت: نظارت بر قیمت گذاری و عرضه پول خارجی بر عهده بانک مرکزی است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه که تجربه بانک مرکزی در کنترل افزایش نرخ سکه طی یکی دو سال اخیر عموماً موفق نبوده و همواره پس از یک دوره کوتاه عرضه میلیونی سکه قیمتها دوباره روند صعودی به خود گرفته است؟ اظهار داشت: بورس ارز و عمکرد آن با سکه و نحوه قیمت گذاری آن به کلی متفاوت است، چون قیمت گذاری در بورس ارز و تعیین سیاستهای اصلی آن توسط قانون گذار تعیین میشود و بانک مرکزی اجازه اجرای آن را خواهد داشت.
پاریزی ادامه داد: در شرایط حاضر یک گزینه این است که بگذاریم همین بازار فعلی فعالیت داشته باشد و قیمتها بدون دلیل بالا و پایین شود و از سویی نیز اثرات منفی ایجاد رانت را نیز بپذیریم و نیازهای خدماتی مردم همواره با اختلال همراه باشد و به عبارتی، بازار سیاه به فعالیت خود ادامه دهد.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بنابراین برای توقف این رویه راهی جز نظارت بانک مرکزی نیست و به این اجماع رسیدیم که دیگر نمیتوان نرخ ارز را پایین نگه داشت و ارزان فروشی کرد. نمیتوانیم ارز را حراج کنیم و از این طریق رانتهایی ایجاد شود، چون امروز ارز برای کشور یک کالای استراتژیک محسوب میشود و ما به دنبال دستیابی به مکانیزمی شفاف هستیم تا بتوانیم قیمتهای دلالی را متوقف نماییم.
وی ادامه داد: امروز در بازار فرعی، ارز افراد در صرافیها قیمتها را تعیین میکنند و دلیلی نیز برای ارایه نرخهای متفاوت وجود ندارد، بنابراین ایجاد بورس ارز در شرایط فعلی یک ضرورت است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دیگر نمیتوان نرخ ارز را دستوری تعیین کرد. امروز از ورود بسیاری کالاهای وارداتی غیرضرور به دلیل کنترلهای ارزی جلوگیری شده است و شرایط بهتری نیز برای صادرکنندگان فراهم شد.
پاریزی با تاکید بر اینکه هدف اصلی ایجاد بورس ارز ، یکسان سازی قیمتها و اعمال سیاست شناور مدیریت شده در بازار ارز است، گفت: بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بازار ارز راضی نمیشود که دو نوع نرخ در کشور وجود داشته باشد.
وی به این مطلب نیز اشاره کرد که در حال حاضر اختصاص ارز به اولویتهای اصلی تعیین شده در کشور به صورت نرخ مرجع ادامه مییابد اما باید مطمئن شویم که ارز مرجع به دست مصرف کننده واقعی میرسد، در غیر این صورت اگر کالایی ارز مرجع بگیرد بعد در بازار آزاد فروخته شود، اختصاص ارز مرجع به آن متوقف میشود.

[arak_bourse]

دو راهکار جایگزین بورس ارز
یک صاحبنظر در امور مشتقات مالی با اشاره به اخبار و اطلاعات منتشر شده در مورد راهاندازی بورس ارز، معتقد است که با ایجاد این بورس تنها صورت مساله تغییر میکند، اما مشکل کنونی التهاب ارز باقی میماند.
دو راهکار جایگزین بورس ارز

تاریخ ثبت: 16 شهريور 1391 ساعت 15:58
کد خبر: 6943
تعداد بازدید: 1002 مرتبه
منبع خبر: دنیای اقتصاد
نسخه مخصوص چاپ

دکتر مرتضی بینا در این باره به هفته نامه «تجارت فردا» گفت: «این بازار برای معامله گواهیهای ارزی با هدف کم کردن تفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ آزاد عنوان شده است. اما صورت مساله بورس ارز داشتن نرخ مرجع و بعد سعی در کم کردن اختلاف آن با نرخ بازار است، در حالی که از ریشه و از نظر منطقی این مکانیسم غلط است.» وی افزود: «اگر به هر دلیلی میزان عرضه و تقاضای ارز طوری باشد که تعادل در قیمتی بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی برقرار شود، چرا باید دارندگان گواهی ارزی حاضر بشوند به جای فروش آن در بازار آزاد، داوطلبانه گواهی خود را به نرخ پايینتر در بازار گواهی بفروشند؟» او در پاسخ به این سوال که با توجه به این که « در این بازار گواهیهای ارزی عرضه میشود و این باعث شفاف شدن معاملات ارز میشود»، گفت: «اینطور نخواهد بود، چون هر مکانیسمی که تا حالا برای فروش گواهی به نرخ بازار آزاد وجود داشته کماکان وجود خواهد داشت و هیچ راه حلی که با زور بخواهد جلوی این کار را بگیرد، کار ساز نخواهد بود و بیشتر باعث نابسامانی خواهد شد.» او افزود: «نمیتوان به جای حل ریشهای مساله، با ادای بازار آزاد درآوردن موفقیت بازار آزاد را در ساماندهی اقتصاد کسب کرد.»
شکاف ارزی کاهش مییابد؟
یکی از اهداف بورس ارز کاهش شکاف ارزی عنوان شده و طراحان معتقدند این بازار مانع از سفته بازی میشود، در حالی که در تمام دنیا برای بالا رفتن درجه نقد شوندگی وجود سفته باز در بازار مشتقات لازم است؛ دکتر بینا در پاسخ به این سوال که «آیا بازار ارز در ایران از هم اکنون گرفتار یک تناقض مفهومی در مورد ایجاد بورس ارز است؟» گفت: «داشتن نرخ مرجع و بنابراین وجود شکاف ارزی اساسا غلط است و معاملات گواهی ارزی نمیتوانند به خودی خود موجب نرخ بازار آزاد بشوند.» وی اضافه کرد: «تا حالا امکان کنترل پلیسی نرخ آزاد وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابراین نرخ مرجع منبع رانتی میشود برای افراد خاص که امکان دسترسی به منابع ارزی کشور برایشان فراهم میشود و از تفاوت نرخ مرجع و نرخ آزاد سود میبرند.»
نمیتوان به دلالان معترض بود
دکتر بینا با اشاره به اینکه از لغت سفته بازی هرکسی تعبیر خاص خود را دارد، گفت: فکر میکنم منظور از سفته بازی در بازار ارز این است که افرادی هستند که فقط با دست به دست کردن ارز و بدون برآورده کردن نیاز واقعی موجب می شوند قیمت آن بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی قرار بگیرد. وی ادامه داد: چنین چیزی امکان پذیر نیست که عدهای بدون برآورده کردن نیازهای واقعی و فقط با دست به دست کردن ارز قیمت آن را بالا ببرند. این نیازهای واقعی شکلهای متفاوتی دارند یا برای خرید اجناس استفاده میشوند یا برای تامین هزینهها یا حتی نگرانی از کمبود منابع مالی کشور و تلاش در حفظ ارزش پسانداز. اینها همه تقاضای واقعی مصرف ارز ایجاد میکنند.» وی اضافه کرد:« نمیتوان نسبت به دلالان ارز معترض بود چون در مقابل، مردم هستند که حاضرند برای رفع نیازهای واقعی که با آنها روبهرو هستند، ارز را با قیمتی که در بازار ارائه میشود، بخرند. اگر دلالان قیمت را بیش از حد بالا ببرند، تقاضا هم کم میشود و دلالان مجبور میشوند قیمت را پايین بیاورند. اگر مردم میتوانستند نیازهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی رفع کنند، دیگر به دلالان ارز مراجعه نمیکردند.» این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «این بانک مرکزی است که با پايین قرار دادن نرخ ارز مرجع، سدی در مقابل سیل تفاضای مردم ایجاد میکند. رانتخوار کسی است که از اختلاف سطحی که در دو طرف سد ایجاد شده سود میبرد. بهترین راه این است که بانک مرکزی روزانه قیمت ارز را به نرخی که در بازار معامله میشود ارائه بدهد و از شر این مقدار هزینههای زیاد برای انواع سیاستهای من درآوردی خود را آزاد کند.»
راه درست ساماندهی ارزی
دکتر بینا سال گذشته برای سامان دادن بازار ارز پیشنهاد ارائه پیش خرید و پیش فروش ارز را ارائه کرده بود. او در این طرح معتقد بود وجود بازار پیش خرید و پیش فروش ارز میتواند تا حدود زیادی التهاب ناشی از عدم اطمینان را کاهش بدهد و آرامش را به بازار ارز برگرداند. وی در پاسخ به این سوال که «طرح طراحی شده برای خرید و فروش گواهی سپرده تا چه حد با پیشنهاد وی برای ساماندهی بازار ارز منطبق است؟» گفت: «طرح بازار گواهی ارز با اهدافی که عنوان شده جوابگوی ساماندهی بازار ارز نخواهد بود. چرا که هم اکنون بازار آزاد نامتشکل ارز وجود دارد.» او اضافه کرد: «راه درست کمک به ساماندهی این بازار به عنوان یک بازار متشکل «فروش لحظهای (آنی) یا نقدی» (spot) است، و دوم ایجاد «بازار آتی ارز.» او افزود: «البته در مورد هیچ یک از این دو بازار نیازی به کمک دولت و بانک مرکزی نیست مگر از جنبه جلوگیری از تقلب. یعنی در شرایط آزاد، بانکها و صرافيهای کشور خود میتوانند با ایجاد یک اتحادیه، بازار لحظهای و آتی ارز را راهاندازی کنند. البته مانند همه کشورهايی که دارای بازار ارز هستند، بانکهای مرکزی این امکان را دارند تا هم طراز با دیگر بازرگانان وارد بازار لحظهای و آتی بشوند و تا حدودی در قیمتها تاثیرگذار باشند.»
دلایل التهاب در بازار
دکتر بینا در پاسخ به این سوال که «لازمههای اجراي این دو راهکار چیست، گفت: «التهاب در بازار ارز ایران ناشی از عدم شفافیت فعالیتهای دولت و بانک مرکزی که دارندگان اصلی ارز هستند، ایجاد سد در مقابل عرضه و تقاضا با تعيین قیمت مرجع و در نتیجه ایجاد موقعیتهای رانتخواری و نهایتا جلوگیری از حرکت طبیعی بازار است.»
او افزود: «در مورد همه بازارها، چه ارز و چه غیره، تحمیل قیمت دولتی که با بازار منطبق نباشد، باعث ایجاد سدی در مقابل تقاضا یا عرضه میشود و این سد باعث ایجاد اختلاف سطح قیمت در دو سوی عرضه و تقاضا میشود. این اختلاف سطح قیمت هزینهای را به جامعه تحمیل کند، که نابسامانی، سوءاستفاده، رشوهگیری، رانتخواری و غیره از جمله آنها هستند.»
او خاطرنشان کرد: «معاملات گواهی ارزی با وجود ارز مرجع، کمکی در کم کردن شکاف بین نرخ واقعی بازار و نرخ مصنوعی مرجع هرچه که باشد، نخواهد کرد. مساله سامان دهی بازار ارز وقتی میسر میشود که نخست ارزشهای آزاد بودن، روان بودن و شفاف بودن قیمتها توسط مسوولان شناخته شوند. در مراحل بعدی در صورت رفع مقررات زاید، بازارهای متشکل خود به خود پا میگیرند و در این میان دولت میتواند نقش حمایتکننده و نظارتکننده برای جلوگیری از تقلب داشته باشد.»
قیمت واقعی چه قیمتی است؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «قیمت واقعی آن قیمتی است که باعث توافق بین عرضهکننده و تقاضاکننده میشود.» افزود: « این قیمت اصطلاحا قیمت بازار خوانده میشود.» به گفته وی «هر چقدر یک بازار بزرگتر، روانتر و شفافتر باشد، قیمت توافقی بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان به سوی یک قیمت واحد تمایل پیدا میکند. هر چقدر که بازار کوچکتر باشد یا به حد کافی روان نباشد یا شفافیت آن کم باشد، شاهد قیمتهای مختلف خواهیم بود.» وی خاطرنشان کرد: «فلسفه ایجاد بازار های متشکل که اصطلاحا به آنها بورس گفته میشود این است که مجموعه فعالان بازارها به این نتیجه رسیدهاند که روانتر شفافتر بودن بازار به نفع همگی است، چون هزینه قیمتیابی کاهش میيابد، درجه اطمینان بالا میرود و هزینه جلوگیری از تقلب پايین میآید.» وی افزود: «مجموعه این عوامل موجب گسترش بازار و جذب سرمایه برای فعالیتهای اقتصادی میشود. بازارهای مشتقات مالی هم با همین اهداف به وجود میآیند. آن چیزی که در بازار مشتقات قیمتگذاری میشود، قیمت کاهش ریسک سرمایهگذاری است. مثلا اگر شما قرار است برای تولید و صادرات، کارخانهای وارد کنید، نیاز دارید که از قیمتهای آینده ارزی اطمینان خاطر داشته باشید. ایجاد این اطمینان خاطر که میتواند از طریق بورس لحظهای و بورس آتی ارز فراهم میشود هزینه دارد. بدون پرداخت این هزینه، شما با ریسک بسیار بالای نوسانات ارزی مواجه هستید که در این صورت یا از خیر راهاندازی کارخانه میگذرید یا وارد سیستم رانتی کشور میشويد تا جبران ریسک نوسان ارزی را بکنید.» او خاطرنشان کرد: «اگر امکان ورود به سیستم رانتی بدون ایجاد کارخانه وجود داشته باشد، مسلما استفاده از رانت در اولویت بسیاری از خواص قرار میگیرد. این مساله مختص ایران نیست. بازرگانان و دولتهای کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدهاند که فعالیت سالم در بازار آزاد نتیجه بهتری دارد و انواع بازارهای متشکل برای سالم کردن جو اقتصادی به وجود آمدهاند.»

[ایرج اکبری]

مشاورارشد وزیر صنعت به فارس از جزئیات تازه بورس ارز خبر داد
پیشبینی۷۰ میلیارد دلار ارز وارداتی و خدماتی برای بورس/پیمانسپاری ارزی نداریم
خبرگزاری فارس: مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشبینی ۶۰ میلیارد دلار ارز وارداتی و۱۰ میلیارد ارز خدماتی برای بورس ارز خبر داد وگفت: گشایش اعتبار صنایع با ارز مرجع انجام نخواهد بود و تلاش دولت این است که پیمانسپاری ارزی صورت نگیرد.

محمود دودانگه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد انتقادات برخی از صنعتگران از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر توقف پرداخت ارز برای واردات مواد اولیه گشایش اعتبار شده، از سوی بانکهای خصوصی اظهار داشت: با توجه به اولویتبندی انجام شده برای تخصیص ارز 1226 تومانی، غذا و دارو در اولویتهای اول و دوم قرار دارند و بقیه اولویتها مشمول دریافت ارز مرجع نبودهاند.

وی تأکید کرد: رشتههای صنعتی خارج از اولویتهای اول و دوم باید برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز صادراتی یا آزاد استفاده کنند.

* مخالفت با بورس ارز ناشی از عدم اطلاعرسانی کامل است

دودانگه در ادامه در مورد راهاندازی بورس ارز و مخالفتهای صورت گرفته با این مسئله نیز گفت: ایجاد بورس ارز منتفی نشده بلکه نیاز است تا تعامل بیشتری برای این کار با بخش خصوصی انجام شود تا ثبات بازار ارز با همراهی بیشتر فعالان عرصه اقتصادی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع ایجاد بورس ارز در شورای گفتوگو و اتاق بازرگانی مطرح شد که امیدواریم سریعتر بتوانیم نظرات و دیدگاههای بخش خصوصی را در این مورد اعمال کنیم تا دغدغههایی که ناشی از عدم اطلاعرسانی کامل وجود دارد، برطرف شود.

* بورس ارز تنها راهحل مشکل بازار ارز نیست

وی با بیان اینکه بورس ارز تنها راه برای حل مشکل بازار ارز نیست، اظهار داشت: باید در چارچوب ظرفیتهای بورس ارز به آن توجه شود و علاوه بر این، باید سیاستگذاریهای دیگری نیز برای ایجاد ثبات در بازار ارز دنبال شود.

* دلیلی برای دلار 3 هزار تومانی وجود ندارد

مشاور ارشد وزیر صنعت در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر افزایش قیمت دلار به بیش از 3 هزار تومان با راهاندازی بورس ارز نیز گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین اتفاقی بیفتد زیرا عرضهکنندگان ارز تنوع بیشتری دارند و تمام کسانی که گواهی صادرات و ارز در اختیار دارند میتوانند در کنار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در این بازار ارز عرضه کنند و متقاضیان خرد و کلان نیز میتوانند ارز خود را از این بازار خریداری کنند.

وی ادامه داد: با راهاندازی بورس ارز، نرخ ارز در این بازار پایینتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود و این مسئله باعث ایجاد ثبات در بازار میشود.

وی تأکید کرد: سامانهای راهاندازی شده که بر اساس آن ارتباط بین ثبت سفارش، ارز و بقیه امور مشخص است تا تقاضاهای واقعی پوشش داده شوند.

* حضور مسافران و متقاضیان ارز خدماتی در بورس ارز

دودانگه ادامه داد: مسافران نیز میتوانند در بورس، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند اما در این بازار تقاضای سفتهبازانه نمیتواند وارد شود.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی، متقاضیان ارز خدماتی و یا مسافرین نیز میتوانند ارز مورد نیاز خود را در بورس ارز تهیه کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای هر کدام از این بخشها محدودیت یا سقفی مشخص شده است؟ گفت: نیازهای مشخصی با ترتیبات خاص پیش بینی شده است.

مشاور ارشد وزیر صنعت تأکید کرد: با توجه به اینکه نرخ در بورس ارز نزدیک به واقعیت است، قیمت ارز در بازار آزاد نیز مدیریت خواهد شد.

* 60 میلیارد دلار نیاز واردات، 10 میلیارد دلار نیاز خدمات

وی افزود: ارز مورد نیاز واردات حدود 60 میلیارد دلار پیشبینی میشود و برای ارز خدماتی نیز که مورد تقاضای مسافران، دانشجویان، بیماران، نیازهای فرهنگی و سایر مصارف ارزی است رقم 10 میلیارد دلار پیشبینی میشود.

* تلاش دولت این است که پیمانسپاری ارزی صورت نگیرد

وی در واکنش به این سؤال که برخی راهاندازی بورس ارز را عاملی برای پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان میدانند نیز گفت: تمام تلاش دولت این است که پیمانسپاری ارزی در این چارچوب وجود نداشته باشد و صادرکننده مالک دارایی و ارز خود باشد.

دودانگه تأکید کرد: در عین حال مکانیزمهای انگیزشی پیشبینی شده تا صادرکنندگان به عرضه ارز خود در بورس تشویق شوند.

وی تأکید کرد: قصد نداریم که پیمانسپاری ارزی را رواج دهیم و دنبال کنیم زیرا با وجود تحریمها، تقویت صادرات ضروری است و سیاستی که محدود کننده صادرات باشد قابل قبول نیست.

مشاور ارشد وزیر صنعت در مورد بالا بودن حجم کالاهای خارجی غیر ضروری در مغازهها و سوپرمارکتها با وجود محدودیت ارز در کشور نیز گفت: بخشی از این کالاها از طریق قاچاق و بخشی نیز در گذشته به صورت رسمی وارد کشور شده اند.

وی تأکید کرد: وجود تمام کالاهای خارجی در بازار لزوماً نشاندهنده این نیست که جدیداً به کشور وارد شده باشند.

گفتوگو از نرگس نیکضمیر

[ایرج اکبری]

پيشنهاد مستخدمين حسيني درباره بورس ارز:
رقابتي نشدن قيمت ارز در بورس موجب چند نرخي شدن ارز ميشود
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 91061709950
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۳

مديرعامل موسسه اعتباري توسعه تصريح كرد: اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند با حفظ نرخ ارز مرجع به بخشی از تقاضاهای ارزی مدنظر خود پاسخ دهند و باقی نیازهای ارزی کشور را به سمت بورس ارز سوق دهند، باید قبول کرد که به سمت تکنرخیشدن ارز حرکت نخواهیم کرد.

دكتر حيدر مستخدمين حسيني در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تاكيد كرد: سنگ بنای موفقیت بورس ارز باید رقابت آزاد باشد و در غیراین صورت شاهد دو یا چند نرخی شدن ارز خواهیم بود.

وي گفت: نبايد بورس ارز را محلی فرض کنیم که افزایش نرخ ارز را در قالب آن توجیه کنیم و دولت و بانک مرکزی بگویند نرخ ارز در نتیجه عرضه و تقاضا در بورس ارز افزایش یافته است.

وي با بيان اينكه در شرایط فعلی در کشور بازاری بهمعنای بازار ارز واقعی نداریم، گفت: در حال حاضر که شرایط ایجاب کرده تا نگاه جدیتری به تحولات ارزی داشته باشیم، راهاندازی بورس ارز را که در سالهای گذشته هم مطرح شد و مورد استقبال قرار نگرفت و شاید ضرورت آن درک نشد باید یک امر خیر بدانیم و آگاهانه تصمیمگیری کنیم تا به نابسامانیهای ارزی پایان دهیم.

مديرعامل موسسه اعتباري توسعه با بيان اينكه بانک مرکزی این اختیار را دارد که با حفظ مسئولیت قانونی خود، سازوکارهای نوینی را طراحی کند و با پذیرش مسئولیت ناشی از آن به بازار ارز سروسامان دهد ابراز داشت: از این منظر تشکیل بورس ارز ازجمله تصمیمهای مهمی است که با حوصله و درنظر گرفتن جمیع نظرات کارشناسی باید اجرایی شود.

وي تاكيدكرد:بايد به فکر راهاندازی بورس ارز جامع باشیم، بهنحوی که کلیه متقاضیان ارز، نیاز خود را در این بورس ارزی پیگیری کنند و تمام عوامل عرضهکننده ارز و دارندگان منابع ارزی هم وارد بورس ارز شوند، آنگاه در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی شاهد تعیین نرخ واقعی ارز و اصلاح رفتارهای نادرست ارزی در یکی دو سال گذشته خواهیم بود.

مستخدمين حسيني پيشنهاد داد:اگر دولت بخواهد به بخشی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تأمین دارو و کالاهای اساسی در قالب تخصیص نرخ ارز با نرخ پایینتر کمک کند پیشنهاد میکنم همین نیاز ارزی از طریق بورس ارز با قیمت رقابتی پوشش داده شود و به جای آن دولت به این بخشهای اقتصادی یا نیازمندان ارزی در قالب پرداخت مابهالتفاوت ریالی کمک کند.

وي ادامه داد: در این شرایط دولت به جای اعلام نرخ مرجع ارزی، یک نرخ فرضی برای مرجع درنظر بگیرد و مابهالتفاوت ریالی آن تا نرخ واقعی ارز را به تأمین نیازهای حمایتی مدنظر خود اختصاص دهد.

وي با بيان اينكه متأسفانه 80درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است ابراز كرد: وقتی وزن اصلی تأمین ارز کشور با درآمدهای نفتی است و بیشترین نیاز ارزی به نهاد دولت برمیگردد، دولت هم تسلط خود بر بازار ارز را حفظ خواهد کرد. بنابراین استقلال بانک مرکزی با درنظر گرفتن نقش و سهم دولت در بازار و اقتصاد مفهوم پیدا میکند و از این منظر در یک اقتصاد نفتی مثل ایران نباید انتظار داشته باشیم بانک مرکزی بهصورت مستقل از دولت درباره سیاستهای پولی و ارزی تصمیمگیری کند.

مديرعامل موسسه اعتباري توسعه با بيان اينكه راز موفقیت بورس ارز را باید در نقش آفرینی همه بازیگران ارزی در چارچوب رقابتی دید گفت: همه طرفهای عرضه و تقاضای بازار ارز از دولت و دستگاههای دولتی تا فعالان بخش خصوصی باید الزام داشته باشند تا به بورس ارز ورود پیدا کنند.

انتهاي پيام

[مات]

اسدالله عسگر اولادی در گفتوگو با فارس مطرح کرد
دلایل مخالفت بخش خصوصی با بورس ارز

اسدالله عسگراولادی از دلایل مخالفت بخش خصوصی با بورس ارز گفت و هشدار داد: ایجاد بورس ارز رانت جدیدی برای فساد ایجاد میکند.

اسدالله عسگراولادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص مخالفت بخش خصوصی با بورس ارز اظهار داشت: تا زمانی که مسئله نقل و انتقال ارز به کشور مشکل، سیستم بانکی شفاف تر نشده است و راهی برای انتقال ارز پیدا نکردهایم، تشکیل بورس ارز مضر است.

وی افزود: این بورس باعث میشود تا تمام ارزی که وجود دارد به دست معاندین و دشمنان بیفتد، چرا که دشمنان در حال حاضر به دنبال بستن راههای نقل و انتقال ارز به کشور هستند.

عسگراولادی به عنوان دلیل سوم برای مخالفت با بورس ارز گفت: باتوجه به معرفی که از بورس ارز شکل گرفته است، به نظر میرسد بیشتر معاملات دراین بورس به شکل دولتی باشد.

وی افزود: در حال حاضر ارز 1226 تومانی به واردکنندهها نمیدهند و به برخی موسسات خاص داده میشود که این موسسات با دریافت ارز 1226 تومانی این ارز را در بورس عرضه میکنند.

عسگراولادی گفت: در این بورس هیچ جایی برای مسافرین ، بیماران، دانشجویان و ارز قاچاق دیده نشده است.

وی یکی دیگر از دلایل مخالفت تشکیل بورس ارز را شناسایی کانالهای ورود ارز به داخل کشور اعلام کرد و گفت: در حال حاضر اعتمادی که بین صراف و تاجر وجود دارد باعث نقل و انتقال ارز میشود، اما با راهاندازی بورس ارز مشخص نیست آیا این ارز در بورس به ریال تبدیل شده و به دست تاجر میرسد یا خیر.

عسگراولادی یکی دیگر از دلایل مخالفت خود را بدین صورت اعلام کرد که در حال حاضر صادرکنندگان ظرف دو ساعت ارز خود را میفروشند اما اگر بورس ارز راهاندازی شود 15 روز طول میکشد تا بروکراسی حاکم بر بورس، ارز مورد نظر را به صادرکننده به صورت ریال پرداخت کند.

وی افزود: ایجاد بورس ارز رانت جدید و کانال جدید برای فساد ایجاد میکند و ممکن است صادرکنندگان از صادرات صرفنظر کنند تا دولت بفهمد اشتباه میکند.

[بابک 52]

جزئیات جدید از بورس ارز

گروه بازرگانی- مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشبینی ۶۰ میلیارد دلار ارز وارداتی و۱۰ میلیارد دلار ارز خدماتی برای بورس ارز خبر داد و گفت: گشایش اعتبار صنایع با ارز مرجع انجام نخواهد شد و تلاش دولت این است که پیمانسپاری ارزی صورت نگیرد.

محمود دودانگه در مورد انتقادهای برخی از صنعتگران از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر توقف پرداخت ارز برای واردات مواد اولیه گشایش اعتبار شده، از سوی بانکهای خصوصی به فارس گفت: با توجه به اولویتبندی انجام شده برای تخصیص ارز 1226 تومانی، غذا و دارو در اولویتهای اول و دوم قرار دارند و بقیه اولویتها مشمول دریافت ارز مرجع نبودهاند. او تاکید کرد: رشتههای صنعتی خارج از اولویتهای اول و دوم باید برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز صادراتی یا آزاد استفاده کنند. دودانگه در ادامه در مورد راهاندازی بورس ارز و مخالفتهای صورت گرفته با این مساله نیز گفت: ایجاد بورس ارز منتفی نشده؛ بلکه نیاز است تا تعامل بیشتری برای این کار با بخش خصوصی انجام شود تا ثبات بازار ارز با همراهی بیشتر فعالان عرصه اقتصادی صورت گیرد. او با بیان اینکه بورس ارز تنها راه برای حل مشکل بازار ارز نیست، اظهار كرد: باید در چارچوب ظرفیتهای بورس ارز به آن توجه شود و علاوه بر این، باید سیاستگذاریهای دیگری نیز برای ایجاد ثبات در بازار ارز دنبال شود.

[ایرج اکبری]

صالح آبادي خبر داد:
راهاندازي بورس انرژي طي دو ماه آينده/بانك مركزي بايد در زمينه بورس ارز اطلاع رساني كند
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 91061810608
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۰

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولين نشست خبري خود در سال 91 كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد آخرين دستاوردها و عملكرد سازمان بورس در نيمه اول سال را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي صالحآبادي در جريان اين نشست به مهمترين دستورالعملهاي تصويب شده توسط سازمان بورس در شش ماهه اول سال اشاره كرد و گفت: يكي از دستورالعملهاي مهمي كه به تصويب سازمان بورس رسيد كنترلهاي داخلي بود كه به شفافيت و سلامت بيشتر در شركتهاي پذيرفته شده در بورس كمك ميكند.

دستورالعملهايي كه اجرايي ميشود
وي با بيان اينكه به شركتهاي بورسي تا ارديبهشت 92 فرصت داده شده است كه بتوانند كنترل داخلي را مستقر كنند افزود: ضرورت واهميت استفاده ازاين دستورالعمل محرز است تا در شركتها شفافيت حاكم باشد. زيرا اين موضوع همواره مورد تاكيد سهامداران و مسوولان بوده و به حمايت بيشتر از حقوق سرمايه گذاران منجر ميشود.

صالحآبادي اضافه كرد: طبق اين دستورالعمل حسابرسان مكلف شده تا استقرار كنترلهاي داخلي را به سازمان بورس و مجمع منعكس كنند به اين ترتيب در كنار گزارشهايي كه شركتها ارائه ميدهند گزارشي به عنوان گزارش جديد حسابرسي منعكس خواهد شد و سهامداران درجريان كنترل داخلي در شركتها قرار ميگيرند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به تصويب دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته اشاره كرد وتوضيح داد: ممكن است سهامداران عمده در شركتهاي ديگري فعاليت داشته باشند به اين ترتيب اين دستورالعمل تصويب شد تا مبادلات آنها در فضاي عمده وعادلانه صورت گيرد. به اين ترتيب دستورالعمل مبادلات با اشخاص وابسته ميتواند به مبادلات شركت ها و منصفانه بودن آن كمك كند.

صالحآبادي به تصويب دستورالعمل اوراق اختيار فروش تبعي اشاره كرد وگفت: كليات اين دستورالعمل در شوراي بورس به تصويب رسيد و در مورد چند سهم به صورت عملياتي پياده شد و خوشبختانه توانست به بازار سرمايه كمك كرده و فضاي اطمينان بخشي را حاكم كند.

وي در ادامه به نرخ كارمزدهاي بازگرداني اوراق اجاره اشاره كرد وگفت: در مورد نرخهاي كارمزد اوراق مشاركت ترجيحاتي وجود دارد كه همانها به اوراق اجاره نيز تسلي داده شد ونرخ آن نسبت به اوراقي كه بازارگرداني نميشود كمتر است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ثبت شركتهاي سهامي عام نزد سازمان بورس اشاره كرد و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد در شركتهاي سهامي عام كه مورد نظر قانون است نظارت شود اما در قانون بازار سرمايه استثنائاتي براي اين شركتها در نظر گرفته شده است.

صالحآبادي ادامه داد: بر اين اساس شركتهايي كه حقوق صاحبان سهام آنها از مبلغي كمتر باشد ميتواند از ثبت نزد سازمان بورس معاف شوند. همچنين شركتهايي كه تعداد سهامداران آنها مساوي يا كمتر از صد شخص و بيشتر از 35 شخص باشد و اگر سرمايه آنها كمتر از صد ميليارد ريال باشد از ثبت نزد سازمان بورس معاف هستند.

وي ادامه داد: همچنين شركت هايي كه تعداد سهامداران آنها كمتر از 35 سهامدار باشد با هر سرمايه اي معاف از ثبت نزد سازمان بورس خواهند بود. علاوه بر اين شركتهايي كه سرمايه آنها كمتر از صد ميليارد ريال باشد با هر تعداد سهامدار معاف ثبت نزد سازمان بورس هستند.

به گفته وي، همچنين تصميم گرفته شد شركتهايي كه صرفا اسم سهامي عام دارند ولي ماهيت سهامي عام ندارند و مردم سهامداران آنها نيستند معاف از ثبت نزد سازمان بورس هستند و نياز به اطلاع رساني ندارند.

صالحآبادي گفت: از ديگر دستورالعملهايي كه توسط سازمان بورس به تصويب رسيد صندوقهاي سرمايه گذاري با تقسيم سود بود كه اساسنامه و اميدنامه آنها تهيه و ابلاغ شد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: سازمان بورس آمادگي دارد تا صندوقهاي سرمايهگذاري با تقسيم سود را در صورت ارائه درخواست تشكيل دهد.

وي در ادامه از افزايش مجوزهاي شركتهاي مشاور پذيرش، مشاور عرضه، معامله آتي، مشاوره سرمايهگذاري ، سبد گرداني و پردازش اطلاعات مالي خبر داد و گفت: در گذشته مجوزهاي اين شركتها دو ساله بود كه درحال حاضر مجوزهاي اعطايي توسط سازمان بورس به پنج سال افزايش پيدا كرده است و كساني كه قبلا مجوز اين شركتها را دريافت كردهاند از همان زمان به مدت پنج سال داراي مجوز خواهند بود.

به گفته صالحآبادي ، اين موضوع نافي نظارتهاي دورهاي نيست و نظارتهاي دورهاي و مستمر سازمان بورس همانند گذشته وجودخواهد داشت.

وي در ادامه به تصويب صندوق تضمين تسويه توسط بورس اشاره كرد و گفت: مقررات اين صندوق به تصويب رسيد و اجرايي شد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اين صندوق توضيح داد: در گذشته كارگزاران بايد طي سه روز معاملاتي وجه مشتري خود را پرداخت ميكردند كه بعضا به چهار روز افزايش پيدا مي كرد بنابراين براي جلوگيري از اين اتفاق صندوقي تشكيل شد تا كارگزاران مبلغي را در آن جمعآوري كرده و اگر كارگزاري به هر دليلي تا ساعت 12 روز سوم وجوه مشتري را پرداخت نكند اين صندوق از منابع خود وجه را پرداخت كرده ولي به ازاي هر ساعت تاخير كارگزاران بايد به صندوق جريمه پرداخت كند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر دو ميليارد و 400 ميليون تومان در اين صندوق پول وجود دارد، عنوان كرد: مالكيت مشاع اين صندوق متعلق به كارگزاران است و اگر روزي منحل شود منابع آن در اختيار كارگزاران قرار مي گيرد.

صالحآبادي تاكيد كرد: اين صندوق باعث شده است كه كارگزاران تا ساعت 12 روز سوم وجوه مشتري خود را پرداخت كنند و با اين اتفاق مشتري پول خود را در روز سوم دريافت ميكند.

چاره سازمان براي شركتهاي حذف شده
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به انتقال شركتهاي حذف شده از شركت بورس تهران به بازار پايه فرابورس اشاره كردو گفت: موضوع مهم ديگر كه در دستور كار سازمان بورس قرار گرفت اين بود كه براي شركت هايي كه از بورس تهران حذف ميشوند چارهاي انديشه شود تا تكليف سهامداران آن معين شود به اين ترتيب مقررات به گونهاي اصلاح شد كه اگر شركتي از بورس تهران حذف ميشود بتواند به بازار پايه فرابورس منتقل شود. تا سهامداران نگران نباشند.

سخنگوي سازمان بورس در ادامه به تصويب دستورالعمل نحوه گزارشگري مالي اشاره كرد و گفت: جزييات اين دستورالعمل به گونهاي است كه سرمايهگذار به نحو بهتري تحليلهاي خود را انجام دهد كه مقررات آن به شركتهاي بورسي ابلاغ شد تا شركتها براساس آن اطلاعات خود را ارائه دهند.

دورههاي آموزشي
وي در ادامه از تصويب دستورالعمل دورههاي آموزشي توسط سازمان بورس خبر داد وافزود: برخي از موسسات و دستگاهها درخواست داشتهاند كه مجوز آموزش از بورس را دريافت كنند. به اين ترتيب دستورالعملي براي آن تهيه شد تا مجموعههاي علاقهمند مجوز آموزشي دريافت كرده و به آموزش درحوزه بورس مشغول شوند.

به گفته وي، درحال حاضر 15 درخواست در دست بررسي است و با دو درخواست موافقت اصولي صادر شده است.

صالحآبادي در ادامه به رتبه بندي كارگزاران اشاره كرد و گفت: در اين رتبه بندي خوشبختانه كارگزاران پيشرفت قابل ملاحظهاي داشتهاند به طوري كه از 87 كارگزاري حاضر در بورس تهران 40 كارگزاري رتبه الف و 30 كارگزاري رتبه ب اخذ كردهاند.

وي ادامه داد: اين درحالي است كه در رتبه بندي سال گذشته 17 كارگزاري رتبه الف و 21 كارگزاري رتبه ب كسب كرده بودند.

صالحآبادي اضافه كرد: در سال گذشته كارگزاراني كه موفق به كسب رتبه ج شدند 33 كارگزار بود كه در رتبه بندي امسال اين تعداد به 14 كارگزار رسيد. همچنين 11كارگزاري در سال گذشته رتبه د كسب كردند كه در رتبه بندي امسال ارتقا پيدا كرده و تنها سه كارگزار حايز اين رتبه شدند همچنين در سال گذشته پنج كارگزاري رتبه ه شدند و در رتبه بندي امسال هيچ كارگزاري حايز اين رتبه نشد كه اين موضوع نشان دهنده ارتقاي قابل توجه رتبه بندي كارگزاران در سال 90 است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 60 كارگزاري ارتقا رتبه داشتند و 20 كارگزاري بدون تغيير نسبت به دوره قبل به فعاليت خود ادامه دادند به نتايج رتبه بندي كارگزارن در بورس كالا اشاره كرد و افزود:از مجموع 70 كارگزاري كه مورد بررسي قرار گرفت تعداد كارگزاران رتبه الف 2.5 برابر شد و از شش كارگزار به 15 كارگزار در سال جاري رسيد.

وي ادامه داد: اين درحالي است كه درسال گذشته 14 كارگزاري رتبه ب كسب كردند كه در حال حاضر در رتبه بندي 16 كارگزار موفق به كسب رتبه ب شدند.همچنين كارگزاران حايز رتبه ج از 22 كارگزار به 33 كارگزار رسيد و كارگزاران حائز رتبه د از 19 كارگزار به چهار كارگزار كاهش يافت. كارگزاران رتبه ه نيز سه كارگزار بودند كه در رتبه بندي جديد به دو كارگزار كاهش پيدا كردند.

به گفته صالحآبادي ، نتايج رتبه بندي كارگزاران نشان مي دهد كه عليرغم سخت گيري در معيارها و نحوه محاسبات اين اتفاق افتاد و ارتقاي مطلوبي در صنعت كارگزاري ايجاد شد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: هدف اصلي ما حركت كارگزاران به سمت كارگزاران استاندارد است. تا صنعت كارگزاري خدمات بهتري ارائه دهد زيرا كارگزاري بهتر است كه خدمات بهتر ارائه مي دهد.

وي در ادامه به نتايج كميته تاييد صلاحيت اشاره كرد و گفت: از ابتداي سال تاكنون جلسات كميته تاييد صلاحيت برگزار شد كه 111 مورد تاييد صلاحيت حرفه اي صورت گرفت و 11 مورد رد صلاحيت.

صالحآبادي خاطرنشان كرد: در حوزه گواهي نامه حرفهاي روز گذشته آزموني برگزار شد و بيشترين شركت كنندگان مشاركت داشتند. كه اين آزمونها كمك مي كنند تعداد دارندگان گواهي نامه حرفهاي در بازار بيشتر شده و به سمت تخصصي شدن بازار پيش برويم.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: در سال جاري تعداد مشاورين سرمايهگذاري به هفت شركت، پردازشگر اطلاعات مالي يك شركت، سبدگرداني دو شركت در بازار سرمايه فعال هستند و 34 شركت كارگزاري موفق به كسب مجوز سبدگرداني از بورس شدند.

تامين مالي5 هزار ميليارد توماني در بازار سرمايه
وي از تامين مالي پنج هزار ميليارد توماني در بازار سرمايه خبر داد وافزود: از ابتداي سال تاكنون سه هزار و 700 ميليارد تومان تاسيس شركت سهامي عام و افزايش سرمايه صورت گرفته و هزار و 134 ميليارد تومان اوراق اجاره و مشاركت منتشر شده است.

صالحآبادي افزود: همچنين 316 ميليارد تومان اوراق اجاره جديد قرار است به زودي در بازار منتشر شود. به اين ترتيب مجموعا حدودا پنج هزار ميليارد تومان از ابتداي سال تاكنون تامين مالي از طريق بازار سرمايه صورت گرفته است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به تعداد اطلاعيههاي منتشر شده توسط شركتهاي بورسي و فرابورسي اشاره كرد و گفت: از ابتداي سال تاكنون شركت هاي بورسي 6550 اطلاعيه وشركتهاي فرابورسي و ثبت شده نزد سازمان 1554 اطلاعيه منتشر كردند.

وي يادآور شد: شركتهاي فرابورسي و ثبت شده نزد سازمان بورس كه هنوز مورد معامله قرار نمي گيرند اطلاعات خود را ازطريق سامانه كدال منتشر ميكنند.

به گفته صالحآبادي ، از ابتداي سال تاكنون 341 مجمع بورسي و 157 مجمع شركتهاي فرابورسي و ثبت شده نزد سازمان بورس كه هنوز پذيرفته نشدهاند برگزار شد.

بورس انرژي در راه است
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازي بورس انرژي طي دو ماه آينده خبر داد وگفت: نرم افزار معاملات و تسويه معاملات بورس انرژي آماده شده و تستهاي لازم انجام شده است به اين ترتيب مشكل خاصي در حوزه نرم افزار بورس انرژي وجود ندارد.

وي ادامه داد: همچنين دستورالعمل پذيرش كالا ، معاملات و تسويه در اين حوزه تهيه شده و در كميته تدوين و مقررات سازمان بورس در حال نهايي شدن است.

صالحآبادي عنوان كرد:براساس اعلام شركت بورس انرژي اميدواريم طي دو ماه آينده معاملات بورس انرژي آغاز شود كه اين بورس با معاملات برق شروع به كار خواهد كرد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به نتايج كميته تخلفات سازمان بورس اشاره كرد وافزود: كميته تخلفات از ابتداي سال تاكنون 55 جلسه برگزار كرده و 177 پرونده مورد بررسي قرار داده است كه در اين ميان 47 راي صادر شده است. همچنين هيات داوري اقدام به برگزاري 51 جلسه كرده است كه 18 راي در اين هيات صادر شده است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و فرهنگ سازي اشاره كرد و گفت: در اين راستا استوديوي بورس، تالار مجازي با 80 هزار كاربر و بورس همراه با 10 هزار كاربر راه اندازي شده است.

وي از ارائه ديپلم بورس با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در راستاي افزايش فرهنگ سازي و آموزش قرار شده است كه ديپلم بورس با همكاري وزارت آموزش و پرورش در مقطع متوسطه در شاخه كاردانش به دانشآموزان ارائه شود.

صالحآبادي ادامه داد: در اين راستا بسته پيشنهادي به شوراي آموزش و پرورش ارائه شده و در صورت تصويب در اين شورا اين رشته آموزشي اجرايي مي شود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه كرد: همچنين mba بازار سرمايه با سرفصلهاي منطبق با آزمونهاي حرفه اي در سطح كارشناسي ارشد و با 54 واحد درسي طي پنج ترم طراحي شده است كه قرار است توسط سازمان مديريت صنعتي برگزار شود.

وي خاطرنشان كرد: همچنين در راستاي فرهنگ سازي نمايشگاه دائم بورس و انتشار كتب مالي با 400 عنوان كتاب در رشته مالي ايجاد شده است.

صالحآبادي در ادامه به وضعيت بازار سرمايه از ابتداي سال تاكنون اشاره كرد وگفت: در سه بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس كالا حجم معاملات مجموعا 31 هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته كه 24 هزار ميليارد تومان بود افزايش يافته است.

زيرساختهاي بورس ارز را فراهم كردهايم
در ادامه اين نشست رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد آخرين وضعيت راه اندازي بورس ارز گفت: كارگروهي براي ايجاد بورس ارز با مسووليت و مديريت بانك مركزي تشكيل شده كه بورس يكي از اعضاي كارگروه است.

صالحآبادي اظهار كرد: مسووليت اين كميته با بانك مركزي بوده و هر گونه اظهارنظر در خصوص راه اندازي بورس ارز با بانك مركزي است. به اين ترتيب سازمان بورس تلاش داشته است كه در اين زمينه كمتر صحبت كند.زيرا معتقد است كه بانك مركزي بايد در اين زمينه اطلاع رساني كند.

وي اظهار كرد: مجموعه بازار سرمايه اعلام آمادگي ميكند كه زيرساختهاي لازم را فراهم كرده تا صادركنندگان و واردكنندگان بتوانند ارز خود را دراين بورس معامله كنند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه زيرساختهاي سامانه معاملات و تسويه معاملات فراهم شده است اضافه كرد: سيستم فعلي تسويه معاملات در بورس ارز قابل اجرا نبود به اين ترتيب در مدت كوتاهي سامانه تسويه معاملات طراحي و امتحان شد كه در حال حاضر از نظر سازمان بورس تمام زيرساختهاي راه اندازي معاملات ارز آماده است.

صالحآبادي ادامه داد: اين درحالي است كه به غير از فراهم كردن زيرساخت بايد جلسات با صادركنندگان و واردكنندگان ارز برگزار شود كه اين اقدام توسط بانك مركزي درحال انجام است و هر زمان كه مسوول كميته به جمع بندي نهايي برسد و اعلام آمادگي كند بورس آمادگي انجام معامله را خواهد داشت.

به گفته وي ، هدف از راه اندازي بورس ارز شفافيت و از بين بردن رانت است تا صادركنندگان و واردكنندگان ارز خود را در اين بازار مورد معامله قرار دهند و بانك مركزي بتواند مديريت بهتري در اين بازار داشته باشد.

صالحآبادي با اشاره به اين كه راه اندازي اين بازار ريزه كاريهايي دارد كه بايد انجام شود عنوان كرد: شركت هاي بورسي و صادركننده مي توانند ارز خود را با نرخهاي رايج در بازار به فروش برسانند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: بازار ارز جزيي از بورس تهران خواهد بود و در قالب بورس تهران فعاليت خود را آغاز مي كند و كارگزاراني كه به سامانه معاملات دسترسي دارند مي توانند در اين بورس به معامله بپردازند البته كارگزاران توسط بانك مركزي تعيين ميشوند كه قرار است سياستهاي آن توسط بانك مركزي اعلام شود.

وي در مورد زمان راه اندازي اين بورس گفت:زمان ايجاد بورس ارز بايد توسط بانك مركزي اعلام شودولي هر ز مان كه مسوولان بانك مركزي زماني را در نظر بگيرند بورس مي تواند معاملات ارز را آغاز كند.

صالحآبادي در ادامه در مورد وضعيت شركت صدرا و خريداري آن توسط قرارگاه خاتم الانبيا اظهار كرد: پيرو مباحثي كه در مورد اين شركت وجود داشت و تقاضاي سهامداران جلسهاي با حضور نمايندگاني از سهامداران در قرارگاه خاتم الانبيا برگزار شد و در نهايت مقرر شدكه قرارگاه در نحوه حمايت از سهم جمع بندي كرده و نتيجه را به بورس اعلام كند.

وي افزود: تاكنون نتيجهاي به سازمان بورس اعلام نشده است كه اميدواريم قرارگاه در خصوص شركت صدرا به جمع بندي رسيده واز سهامداران جزء كه در شركت وجود دارد حمايت كند.

ارائه تسهيلات بانكها به شركتهايي بورسي و فرابورسي
صالحآبادي از ارائه تسهيلات بانكها به شركتهايي بورسي و فرابورسي خبر داد و گفت: خوشبختانه تفاهماتي كه در جلسه شوراي اصل 44 ايجاد شد توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و به بانكها ابلاغ شد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: بر اين اساس شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس مي توانند از بانكها تسهيلات دريافت كنند وبانكها تا 20 درصد سرمايه پايه را به ذينفع تسهيلات ارائه دهند.به اين ترتيب شركت ها مي توانند به بانكها مراجعه كرده و از اين مزيت استفاده كنند.

وي اضافه كرد: سهام شركتهايي كه در بورس و فرابورس هستند براي اشخاص حقيقي وحقوقي مي تواند سهام را وثيقه كرده و در مقابل تسهيلات دريافت كند. كه بخش نامه آن به بانك ها ابلاغ شده است.

سخنگوي سازمان بورس خاطرنشان كرد: همچنين براساس تفاهمي كه با صندوق توسعه ملي انجام شده است شركت هاي بورسي و فرابورسي مي توانند از طريق بانكهاي عامل متقاضي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي شوند ودر اولويت قرار بگيرند.

سودآوري شركت ها مشكلي پيدا نكرده است
صالحآبادي در مورد وضعيت آينده بورس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: براساس آخرين اعلام وزير اقتصاد در فاز دوم هدفمندي يارانهها تعديل و اصلاح قيمت مطرح نيست و از طرف ديگر با توجه به وضعيت مطلوبي كه قيمت كالاها ومحصولات توليدي دارند سودآوري شركت ها مشكلي پيدا نكرده است.

وي افزود: آينده هم با خداست و نميشود به طور دقيق پيش بيني كرد ولي تمام تلاش سازمان بورس اين است تا بازار سرمايه از نقدشوندگي مطلوب و مناسبي برخوردار باشد.حتي زماني كه شاخص بورس كاهش پيدا ميكرد تلاش كرديم تا نقدشوندگي بازار حفظ شود يعني به جاي اين كه شاخص در اولويت باشد نقدشوندگي در اولويت بوده است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد علت انجام نشدن واگذاريهاي جديد در بورس تهران گفت: در سال 91 پالايشگاه بندرعباس و پالايشگاه شيراز واگذار شده است و هر چه جلوتر پيش مي رويم عرضه اين شركت ها در فرابورس بيشتر مي شود و شركتهايي وارد ميشوند كه بتوانند در فرابورس عرضه شوند.

صالحآبادي در مورد وضعيت بانك تات و انحلال آن گفت: كارگروهي در بانك مركزي تشكيل شده است تا وضعيت اين بانك و تكليف سهامداران آن مشخص شود كه ظاهرا با ادغام اين بانك سهامداران آن در بانك جديد ذينفع مي شود كه اين موضوع توسط بانك مركزي و بورس دنبال مي شود كه حقوق سهامداران از بين نرود.

صالحآبادي در ادامه به تعداد سهامداران بورسي اشاره كرد و گفت: بر اساس آمار شركت سپرده گذاري مركزي در حال حاضر شش ميليون كد سهامداري در بورس و فرابورس وجود دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افت و اخير شاخص بورس نگران كننده است گفت: ذات بازار سرمايه افت و خيز است و اين موضوع در بازارهاي مالي طبيعي است. در اين راستا اوراق فروش تبعي با نگرش نگراني بازدهي بازار و افت شاخص در بورس تهران به كار گرفته شد كه موجب اطمينان بخشي به فضاي بازار شد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تاثير تحريمها بر بورس تهران گفت: تحريمها مقوله جديدي نيست و از قبل وجود داشته است ولي خوشبختانه شركت هاي بورسي تا به امروز با تحريمها فائق آمدهاند كه اميدواريم درآينده هم اين روال به همين شكل دنبال شود.

وي درخصوص فروش نفت در بورس انرژي توضيح داد: هنوز هيچ تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد نفت در بورس انرژي معامله شود مي تواند معامله شود ولي هنوز تصميم جدي گرفته نشده است.

وي به معاملات آتي سهام اشاره كرد و گفت:نرم افزار اين معاملات كمبودهاي داشت كه درحال مرتفع شدن است و سيستم هاي ثبت سفارش كارگزاريها تدارك ديده شده و آماده بهره برداري است و بابهره برداري از آن وضعيت معاملات در بورس تهران بهتر شود.

وي اضافه كرد: كانون كارگزاران بورس تهران بايد جلسات آموزشي براي فعالان بازار سرمايه برگزار كند تا فرهنگ سازي لازم در اين خصوص صورت گيرد.

صالحآبادي در خصوص آخرين وضعيت انتشار اوراق سلف نفتي گفت: در صورتي كه تقاضا براي انتشار اين اوراق وجود داشته باشد سازمان بورس آمادگي عرضه اوراق را دارد. لذا اگر وزارت نفت علاقه مند باشد بورس ميتواند اين اوراق را عرضه كند.

وي يادآور شد:سال گذشته با توجه به مطرح شدن اوراق مشاركت نفتي و عرضه آن وزارت نفت به سمت اين ابزار جديد نيامد.

انتهاي پيام