اخبار

[revolution]

چمران: برای شهرداری 10 الی 20 کاندیدا داریم
رئیس شورای شهر تهران در دوره سوم، با تأکید بر اینکه جایگاه ریاست را دوست ندارد، گفت: این نقل قول از من که "اگر رئیس شورای شهر تهران در دوره چهارم نشوم از عضویت در این شورا استعفا میدهم" صحت ندارد. مهدی چمران در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی روز سهشنبه(25تیر) با حضور 31 منتخب شورای شهر تهران در دوره چهارم، گفت: این جلسه فردا در تمام مناطق کشور از سوی وزارت کشور و شورای عالی استانها برگزار میشود تا منتخبان جدید با مسائل شورا و قوانین مربوط با آن آشنا شوند.

رئیس شورای شهر تهران در دوره سوم، با اعلام اینکه در نشست روز سهشنبه منتخبان شورای شهر چهارم امکان بررسی مصداق برای انتخاب شهردار جدید تهران وجود دارد، گفت: نخست اعضای جدید باید با موضوعات این حوزه آشنا شوند.

چمران در پاسخ به این سئوال که از شما نقل است، اگر رئیس شورای شهر تهران در دوره چهارم نشوید از عضویت در این شورا استعفا میدهید؟، یادآور شد: باید این مسائل را آنها که مطرح میکنند توضیح دهند اما این نقل قولها از جانب من صحت ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که برای شما عضو یا رئیس شورای شهر تهران بودن فرقی ندارد؟، گفت: من اصلاً ریاست را دوست ندارم؛ البته مفهوم "مسئولیت" با عنوان "ریاست" فرق میکند.

منتخب مردم در چهارمین دوره شورای شهر تهران درباره گزینههای دیگر به جز قالیباف برای تصدی جایگاه شهردار تهران، تصریح کرد: حدود ۱۰ الی ۲۰ نفر برای شهردار تهران شدن مطرح هستند که شورای شهر تهران در این باره تصمیمگیری میکند.

رئیس شورای شهر تهران در دوره سوم، با تأکید بر اینکه در شورای شهر تهران جریانهای سیاسی هیچ نقشی بازی نمیکند، گفت: اتخاذ تصمیم درباره شهردار آینده تهران در جلسات رسمی یا غیررسمی اعضای شورای شهر انجام میشود.

[revolution]

واکنش آیت الله مکارم به فتوای جنجالی
یکی از مراجع تقلید، با اشاره به طرح یک فتوا در خصوص درستی روزه بعد از نوشیدن آب، این فتوا را خلاف اجماع فقهای اسلام دانست. به گزارش مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم که در ایام ماه مبارک رمضان در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار میشود در سخنانی، با اشاره به فتوای جنجالی درباره آب نوشیدن روزهداران اظهار داشت: در دهان برخیها انداختهاند که وقتی روزه دار تشنه شد و تاب و تحمل تشنگی را نداشت، میتواند برای رفع تشنگی آب بخورد در حالی که روزه او نیز صحیح است.

وی عنوان کرد: در این صورت کافی است که روزه داران کوزهای آب در کنار خود قرار دهند و هرگاه تشنه شدند، برای رفع تشنگی بنشوند! در این صورت باید پرسید اگر کسی روزه دار باشد و چند لیوان آب بخورد این چگونه روزه داری است!

با دین مردم بازی نکنید

استاد برجسته حوزه علیمه قم، با هشدار نسبت به کسانی که چنین فتواهایی صادر میکنند با بیان اینکه با دین مردم بازی نکنید افزود: در این فتوا استناد به روایتی شده که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت زیر سئوال است و اگر هم فرض بر صحت حدیث باشد در میان فقها، احدی چنین فتوایی نداده است و این گفته خلاف اجماع فقهای اسلام است و بالاتر از آن احتمال دارد خلاف ضرورت دین باشد.

وی اظهار داشت: اگر کسی مریض است و نمیتواند روزه بگیرد، اسلام به او اجازده داده است تا افطار کند و بعد قضای آن را به جا بیاورد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه کسانی که این فتوا را میدهند باید مراقب گفتههای خود باشند و بدانند نتیجه حرفهایشان چیست، افزود: ضرورت دین بدان معنا است که کلیه مسلمانان این کار را نادرست میدانند.

در جامعه اسلامی نباید رانت خواری وجود داشته باشد

وی در ادامه تفسیر سوره احزاب با اشاره به آیات ۲۸ و ۲۹ این سوره به موضوع رانت خواری پرداخت و گفت: امروز در رسانهها از رانت خواری به عنوان کار بدی یاد میشود که البته در جامعه اسلامی نباید رانت خواری وجود داشته باشد.

این مفسر قرآن کریم گفت: رانت خواری در واقع دادن امتیاز ویژه به برخی از افراد است به عنوان مثال ارز ارزان در اختیار افرادی برای وارد کردن کالایی داده شود اما بعد از واردات، آن را به قیمت ارز آزاد عرضه کنند.

وی ابراز داشت: در بیان این مسائل نظر ما بر روی شخص خاصی نیست و ما کلیات مباحث را مطرح میکنیم.



آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: دولت برای خرید کالایی باید مناقصه برگزار کند، اما ممکن است در این خصوص امتیاز ویژهای را برای آشنایان و هم جناحان خود در نظر بگیرد.

استاد برجسته حوزه علیمه قم، رانت خواری را حرام و ممنوع دانست وافزود: بیت المال جامعه اسلامی باید بر اساس حساب و کتاب خرج شود.

همراه بردن اقوام در مسافرتهای خارجی مسئولان، رانت خواری و ممنوع است

مفسر قرآن کریم، اضافه کرد: ممکن است مسئولان در مسافرتهای خارجی خود اقوام را هم به همراه ببرند تا آن هم از بیت المال سفری کرده و تفریحی داشته باشند که باید دانست این امتیازات ویژه و رانت خواری در جامعه اسلامی ممنوع است.

به فعالان انتخاباتی و اقوام نباید امتیاز ویژه دارد

آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: این معنا ندارد که بستگان، اقوام و کسانی که در عرصه انتخابات فعالیت داشتهاند برای به آنها امتیاز ویژهای کنار گذاشت و در واقع در کشوری اسلامی دادن امتیاز ویژه ممنوع است.

وی در ادامه با اشاره به خطبه ۲۲۴ نهج البلاغه و داستان درخواست عقیل برادر حضرت علی(ع) از ایشان برای دریافت سهم بیشتر از بیت المال اظهار داشت: این خطبه شیوه مبارزه علی(ع) را با رانت خواری نشان میدهد که حضرت در پاسخ به درخواست عقیل آهن گداختهای را به سمتش برد که با فریاد عقیل مواجه شد و حضرت فرمود تو با این درخواست خود میخواهی مرا به آتش جهنمی ببری که خداوند با خشم و غضب خود آن را برافروخته است و مرا از مسیر و روش خود در اجرای عدالت دور کنی.

رئیس دولت، وزیر و مدیرکل نمیتوانند امتیاز ویژهای به اطرافیان دهد

مرجع تقلید شیعیان، تاکید کرد: این رفتار امیرالمومنین(ع) بدان معنا است که رئیس دولت، وزیر و مدیرکل نمیتوانند امتیاز ویژهای از بیت المال به اطرافیان خود حتی به برادرش بدهند.

وی تصریح کرد: عالم اسلام باید افتخار کند پیشوایی همانند علی(ع) دارد که با مسئله رانت خواری که برای دنیای امروز معمول شده مبارزه کرده است.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: در غرب رانت خواری معمول است و سرمایه داران به کاندیداهای ریاست جمهوری حمایتهای مالی میکنند و آنها هم بعد از پیروزی در انتخابات به آن سرمایه داران امتیازات ویژه میبخشند که اگر این مسائل از زندگی مسلمین و غیر مسلمانان برچیده شود، نظم و عدالت حاکم خواهد شد.

[revolution]

عذرخواهی فرمانده سپاه شیراز برای برگزاری جشن تولد رهبرانقلاب
یک روز پس از انتقاد رسانه ها از سپاه شیراز به دلیل قصد برگزاری مراسم تولد رهبری، این مراسم لغو شد و فرمانده سپاه شیراز از مردم و رهبری عذرخواهی کرد. به گزارش شیرازنا، متن بیانیه سپاه ناحیه بقیة الله شیراز بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی انتشار خبر برگزاری جشن سالروز میلاد مقام معظم رهبری در شهر شیراز و اظهار نگرانی جمعی از مردم ولایت مدار، به اطلاع می رساند این مراسم از سوی عده ای جوانان پرشور و دوستدار ولایت و با همکاری خیریه متوسلین به حضرت زهرا علیها سلام و یکی از حوزه های مقاومت زیر مجموعه ناحیه بقیه الله شیراز برنامه ریزی شده بود، که با توجه به عدم اطلاع سپاه استان، به محض اطلاع سردار فرمانده محترم سپاه فجر این مراسم با تذکر و دستور ایشان در تاریخ جمعه ۲۱/۴/۹۲ لغو و تبلیغات مربوطه جمع آوری گردید.

در پایان فرماندهی ناحیه بقیه الله شیراز بخاطر رنجش خاطر مردم حزب الله، از ساحت مقام معظم رهبری و مردم شریف و ولایتمدار عذرخواهی می نماید.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز
سرهنگ پاسدار حمیدرضا گرامی
۲۲/۴/۹۲

[مخبرالدوله]

منتجبنیا در گفتوگو با ایلنا:
کفن پوشان امروز باید لباس کار بپوشند

[نادری]

دستخط رهبری بر قرآن اهدایی به احمدی نژاد (عکس)

:O

[وحید 20]

خانه سینما پلمپ شد


در وردوی خانه سینما را پلمپ کردند ولی در پارگینک باز است و سه نفر از نمایندگان ارشاد در خانه سینما حضور دارند و از نظر ما تصرف عدوانی صورت گرفته است و در حال پیگیری کار هستیم.


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خانه سینما ساعاتی پیش پلمپ شد.
به گزارش سرویس فرهنگ و هنر «انتخاب» به نقل از ایلنا ؛ فرهاد توحیدی (رئیس هیات مدیره و سخنگوی خانه سینما) با اعلام این مطلب گفت: یک پلمپ به در خانه سینما زده شده است درحالی که ارشاد حق پلمپ ندارد.
وی ادامه داد: در وردوی خانه سینما را پلمپ کردند ولی در پارگینک باز است و سه نفر از نمایندگان ارشاد در خانه سینما حضور دارند و از نظر ما تصرف عدوانی صورت گرفته است و در حال پیگیری کار هستیم.
توحیدی درحالی این خبر را اعلام کرده است که جواد شمقدری می گوید: خانه سینما پیش از این نیز پلمپ بوده است.
جواد شمقدری اعلام کرد: خانه سینما پلمپ بوده؛ این خانه در سالهای اخیر پلمپ بوده است و مسئله جدیدی نیست.

[ali20]

رویترزدر گزارشی تحلیلی بررسی کرد
رأی دادگاههای اروپا به نفع بانکهای ایران به فروپاشی شبکه تحریمهای ضدایرانی میانجامد

نگرانی که بین مقامات اتحادیه اروپا وجود دارد این است که اگر حفرههای دیگری نیز ایجاد شود و این حفرهها به هم بپیوندند، تمام شبکه تحریمها شروع به فروپاشی کند.

[وحید 20]

دو فوریت طرح جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیاردی دولت تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن دولت نمی تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه دو فوریت نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن به تصویب رسید.

وکلای ملت با 178 رای موافق و 31 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در مجلس دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند. این طرح به امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

در صورت تصویب نهایی این طرح دولت نمی تواند با کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت ارز بدهی بانک ها و شرکت های دولتی به بانک مرکزی را پرداخت کند، دولت هفته پیش مصوبه ای مبنی بر این اقدام گذرانده بود. این اقدام پول پرقدرت تولید کرده و علاوه بر کاهش مجدد ارزش پول ملی تورم را افزایش می دهد.

بر اساس ماده واحده طرح مجلس بانک مرکزی موظف است بر اساس قانون پولی و بانکی کشور نسبت به تشخیص و سود حاصل از تغییر برابری های قانونی دارایی ها و بدهی های خارجی آن بانک اقدام کند. در خصوص سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی به شرح زیر اقدام می شود:

1- تصویه بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید هیئت نظار آن بانک

2- مازاد سود حاصل در حساب ویژه ای ذیل وام ها و سپرده های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و ظرف 5 سال صرف موارد زیر می شود:

الف: بازپرداخت بدهی حساب رسی شده دولت به بانک ها

ب: افزایش سرمایه بانک های دولتی

پ: پرداخت یارانه تسهیلات به بنگاه های تولیدی که وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن تجارت آن ها را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می دهد.

بر اساس تبصره این طرح بدهی های دولت به بانک ها توسط سازمان حساب رسی رسیدگی شده و به تایید دیوان محاسبات کل کشور می رسد. بازپرداخت این بدهی ها مانع از پیگرد قانونی متخلفان که موجب ایجاد بدهی ها برخلاف قوانین موضوعه شده اند نیست و دیوان محاسبات باید خارج از نوبت به این گونه موارد رسیدگی کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه امروز جلسه داشته باشد تا فردا این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از طراحان این طرح در خصوص فوریت آن گفت: اگر جلوی این اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می شود تا بدهی هایش را پرداخت کند.

بر اساس این گزارش احمدی نژاد در آخرین نطق تلویزیونی خود ادعا کرد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب می دهد.

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تعطیل بود و دولت از فرصت این تعطیلی برای اختصاص 74 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی هایش استفاده کرد.

این کار مورد انتقاد احمد توکلی نماینده مردم تهران قرار گرفت و وی به دیوان عدالت شکایت کرد.

شکایت وی امروز در دادگاه دیوان عدالت در حال بررسی است.

محمدرضا باهنر، احمد توکلی، جعفر قادری، مسعود میرکاظمی، الیاس نادران، جواد جهانگیرزاده، محمدحسن ابوترابی فرد، غلامرضا مصباحی مقدم از چهره های شاخص امضاکننده این طرح هستند.

[وحید 20]

ريالي از سهم ۱۰ درصدي سلامت از هدفمندي يارانهها، پرداخت نشد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مهر: عضو هياترييسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از مديريت دولت دهم درخصوص پرداخت سهم حوزه بهداشت و درمان از درآمدهاي حاصل از اجراي هدفمندي يارانهها، گفت: ريالي از سهم ۱۰ درصدي بهداشت از اجراي هدفمندي يارانهها پرداخت نشد.

محمدجواد نظريمهر درباره ارزيابي ابعاد منفي و مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانهها در حوزه بهداشت و درمان، گفت: در اجراي قانون هدفمندي يارانهها قرار بود 10 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين طرح به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده شود که يک ريال از آن داده نشد که اين بزرگترين تخلف دولت دهم در زمينه اجراي قانون هدفمندي در حوزه بهداشت و درمان است.

[مات]

محسن هاشمی: تهران شهرداری میخواهد که به فکر رییس جمهور شدن نباشد

معماری نیوز - محسن هاشمی با سابقه 13 ساله مدیریت شهری در متروی تهران اگرچه در فهرست تایید صلاحیتشدگان انتخابات شورای شهر حضور نداشت اما سابقه مدیریت او در مترو و آگاهی و تجربهاش در امور شهری موجب شد که نامزدهای اصلاح طلب اعلام کنند که در صورت پیروزی، او را به عنوان شهردار تهران انتخاب خواهند کرد. اکنون 14 نفر از این عده به شورای شهر تهران راه یافتهاند و محسن هاشمی همچنان یکی از گزینههای مطرح برای تصدی شهرداری تهران است.

آقای هاشمی میگوید: آنچه دست شورا را میبندد، نگاه تمرکز گرایی دولت به شوراست. وقتی شما به یک شهردار میگویید شهر را بچرخان، باید اختیارات درآمدزایی را هم به او بدهید. تهران با معاملات اقتصادی بسیار بالا و تمرکز معاملات کشور و بانکها در آن نباید مشکلی برای تأمین هزینههای پایدار داشته باشد؛ مشروط به اینکه دولت مرکزی اختیارات شورای شهر را به آن واگذار کند. اما فقدان این اختیارات موجب شده است است که شهرداران به سمت شهر فروشی و تراکم فروشی بروند.

آنچه در پی میآید، مشروح گفتوگو با محسن هاشمی در خصوص مسایل و مشکلات مدیریت شهری در تهران است.

در انتخابات اخیر شورای شهر، گروههای متفاوتی ثبت نام کردند. از سیاسیون گرفته تا ورزشکار، دانشگاهی، مذهبی، هنرمند، تهیهکننده و ... این علاقهمندی از کجا ناشی میشود؟ چرا اقشار مختلف به این نتیجه رسیدهاند که حضورشان در شورای شهر کارگشا است؟ آیا شورای شهر پشتوانه شهرت یا درآمد دارد؟

فصل هفتم از بند 100 تا 106 قانون شوراها در قانون اساسی میگوید: مسائل فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی، اقتصادی و ... باید زیرنظر شوراها انجام شود ولی با حفظ تمامیت ارضی و هماهنگ با سیاستهای کلان کشور. تعداد اعضای شورای شهر تهران هم براساس قانون مجلس، 31 نفر است. از طرفی شهر به همه تخصصها احتیاج دارد. این طور هم نیست که مردم فقط به لیست هنرمندان یا ورزشکاران رای بدهند. لذا به نظر میرسد شورای شهر باتوجه به تعداد 31 نماینده، به همه گروههای تخصصی نیازمند است و باید کمیتههای مختلفی در آن شکل بگیرد تا همه امور شهر را در شورا زیر نظر بگیرند. شورا برای اداره مسائل مربوط به زباله و پسماندهای شهر یا ترافیک، حمل و نقل، موضوعات اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، فراغتی و ورزشی به نمایندگانی نیاز دارد که تخصصهای لازم را داشته باشند. لذا باید این موضوع را به فال نیک گرفت.

آیا این نیاز در سه دوره قبل برآورده نشده و حالا نیاز به تنوع بیشتری است؟

حضور نمایندگان در دورههای قبلی، بسیار مثبت بوده ولی کافی نبوده است. در آن زمان که من با آنها کار میکردم، متوجه شدم که تخصص حمل و نقل در شورا کم است. باید خیلی زور میزدیم تا ثابت کنیم مشکلات ابرشهر تهران باید با وسایل حمل و نقل انبوهبر، مترو و اتوبوس با کیفیت بالا حل شود. یا تخصصهای فنی و مهندسی در شورا کم داشتیم. البته بودند کسانی که مسلط بودند ولی کافی نبود و تنوع نداشت. البته ممکن است مردم باز انتخابهایی داشته باشند که تخصصهای مختلف و لازم در شورا را فراهم نکند. باید مردم را آگاه کرد که شورای شهر شوراییست که باید تمام مسائل شهر را زیرنظر بگیرد. هرچند هنوز اختیارات از دولت به آنها داده نشده اما انشاءالله داده میشود.

اگر ترکیب اعضای شورا دربرگیرنده همه تخصصهای لازم نباشد، مشکلات زیادی در شهر بوجود میآید چون شورای شهر نمیتواند با مسائل شهری تخصصی برخورد کند. اصولا شورای شهر نباید سیاسی باشد بلکه باید مسائل مردم را زیرنظر بگیرد و دولت مرکزی هم به شورا اعتماد کند. اگر شورا سیاسی باشد، دولت مرکزی به آنها اعتماد نمیکند و تمام سیاستها را میخواهد دوباره مرور کند. درنتیجه اختلافاتی بین شورای شهر و دولت مرکزی به وجود میآید. پس اولا نباید شورا نگاه سیاسی داشته باشد؛ البته یک مقدار مزه سیاسی داشتن ایجاد شور و هیجان میکند و اشکالی ندارد؛ و ثانیا همه تخصصها باید در شورای شهر وجود داشته باشد.

سابقه نشان میدهد گروههای سیاسی اتفاقا بیشترین اصرار و پافشاری را در ورود به شورا دارند. همین هم موجب شده شهر تهران هدف فشارها و اختلافات دولت و شهرداری قرار گیرد. این تجربه را زمانی که شما در راس مترو بودید و آقایان احمدینژاد و قالیباف در مقام شهردار بودهاند، به طور ملموس تجربه کردهایم. چرا شورا و شهر پلکان سیاست و مقام ریاستجمهوری قرار گرفتهاند؟

این نگاه را شاید تنها در تهران بتوان تعمیم داد؛ آنهم نه به این تند و تیزی. میدانید شورای شهر در بیش از 400 شهر بزرگ و تعداد زیادی روستا و شهرهای کوچک حضور دارد. تهران در مجموع 11 درصد جمعیت کشور را دربرمیگیرد. پس نگاه باید به کل کشور باشد. در کل کشور به نظر میرسد شوراها موفق بودهاند؛ اگرچه در شهرهای دیگر هم مشکلات سیاسی وجود دارد. وقتی شوراها کار خود را آغاز میکنند، کمکم اختیارات دولت را باید در دست بگیرند و دولت کوچک شود. حتی نمایندگان مردم در مجلس هم دیگر نمیتوانند کارهایی که سابق بر این انجام میدادند تا ازسوی مردم رای بیاورند، انجام دهند؛ چون در حوزه اختیارات شورا قرار گرفته است. نمایندگان مجلس باید تصمیمات ملی در حد کلان بگیرند. امروز این مسائل درتقابل با یکدیگر هستند که باعث تضعیف شوراها شده است. دولت تمرکزگراست و اختیارات خود را به شورا نمیدهد؛ نمایندگان مجلس هم میخواهند در امور منطقه خود دخالت کنند و برای مردم خود کار کنند. این اختلافات البته خاصیت دموکراسی است. میشود گفت شوراها عملکرد مثبتی داشتهاند؛ هرچند که درمورد تهران و کلانشهرها ضعفهایی وجود دارد و گاهی افرادی وارد آن میشوند که نگاه صرفا سیاسی دارند. کسی که به فکر پلههای ترقی است، وارد شورا نمیشود بلکه دنبال شهردار شدن خواهد بود.

ممکن است در شورایی مثل تهران که نمایندگان برای مدت طولانی در آن فعالیت دارند، اعضا به فکر فعالیتهای بیشتری باشند که به نظر من بد نیست اما باید کنترل شده باشد. باید مواظب باشیم که از امکانات و تصمیمات شهری برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده نشود. کمااینکه قبلا این اتفاق افتاد. در دوره آقای احمدینژاد صحبت از 300 میلیارد تومان هزینه فاقد سند شد که بعدا گفتند بخشی از این پول درجهت مقاصد سیاسی هزینه شده؛ یا در دوره آقای قالیباف؛ گفته شد که ایشان با فکر رییس جمهور شدن بعضی از فعالیتهای عمرانی شهر را دنبال میکند و اولویتها در پروژه های پر خرج رعایت نمی شود. البته اگر شهردار بخواهد به مدارج بالاتر ترقی کند اما تلاش مخلصانه داشته باشد؛ اشکالی ندارد. باید اخلاص را دید و این وظیفه شورای شهر است.

آنچه دست شورا را میبندد، قوانین و نگاه دولت به شوراست. میدانید که قوانین و مصوبات شوراها باید به تصویب فرمانداری برسد. بعضی جاها ممکن است فرمانداری و استانداری نگاه سیاسی به مصوبات شوراها داشته باشند و جلوی آنها را بگیرند ازجمله تغییر شهردار. دولت ممکن است شهردار منتخب را قبول داشته باشد یا خیر. یا ممکن است شورا مصوبه عزل شهردار حاضر را صادر کند و دولت مصوبه را قبول نکند و باعث شود شهردار همچنان در مقام خود بماند. بنابراین ممکن است یک شهردار دیگر از شورا حرف شنوی نداشته باشد و بیشتر به دنبال راضی نگه داشتن فرماندار باشد. اینها تناقضاتی است که باید در چارچوب نگاه شهروندی و توجه به قوانین و افزایش فرهنگ مردم شکل بگیرد. مردم تشخیص بدهند اگر فرمانداری دارد جلوی مصوبات شورا را میگیرد؛ دلیلش جنبههای سیاسی است یا خیر!

آقای کرباسچی چند سال پیش در گفتوگو با یکی از رسانهها، راهاندازی شوراهای شهر را تلویحا اشتباه آقای خاتمی دانست؛ زیرا عملا راه سوءاستفاده شوراها و شورایاران را فراهم کرد. این حرف چندان هم دور از واقعیت نیست. مثلا در بسیاری از شهرهای کوچک، خصوصا شهرهای و حتی روستاهای شمال کشور، شاهد هستیم که اعضای شورا را گروهی از بنگاه داران معاملات ملکی و بساز و فروشها تشکیل میدهند و با استفاده از موقعیت خود و ارتباطاتی که با دیگر مقامات محلی پیدا کردهاند به پدیده زمین خواری یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا منابع طبیعی دامن زدهاند. این ابهام باعث میشود از خود بپرسیم آیا فعالیت شوراها و شورایاریها درجهت رفع نیاز مردم است یا درجهت سود و منفعت آنها؟

اولا اینکه فکر نمیکنم آقای کرباسچی این حرف را زده باشد. من این حرف را قبول ندارم. موضوع شوراها اصلا این نیست که شما بگویید خوب است یا بد! چون قانون است. قانون اساسی در فصل هفت تاکید کرده که نظارت بر اداره شهرها و روستاها به عهده شوراهاست. بنابراین نمیشود گفت که این قانون اجرا نشود. آقای خاتمی هم نمیتوانسته این قانون را اجرا نکند. اگر آقای خاتمی این کار را کرده دلیل این است که اجرای قانون شوراها با دو دهه تاخیر مواجه بوده.

قانون اساسی در سال 58 تصویب و ابلاغ شده و دولت باید این مساله را در قالب لایحه به مجلس میداده و مجلس قانون و قوانین مربوطه را به تصویب میرسانده. اما به خاطر جنگ و بازسازی و تاخیر در مجلس در سال 75 قانون به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد؛ یعنی آخر دوره ریاستجمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. آن زمان که قرار شد قانون اجرا شود؛ من رییس دفتر رییسجمهور بودم که تازه قانون رسیده بود. آقای هاشمی هم دستور اجرا داد. قرار شد در چند شهر به شکل پایلوت اجرا شود اما پیشنهاد آمد که چون فضای انتخاباتی شهر و روستا را دربرمیگیرد؛ اجازه دهید در دولت بعدی آغاز شود. بنابراین رئیس جمهور آغاز این طرح را اعلام نکردند چون اواخر سال 75 کشور برای انتخابات ریاستجمهوری 76 آماده میشد.

در ادامه وقتی آقای خاتمی آمدند، یکی از اولین کارهایشان برگزاری انتخابات شوراها بود که اولین دوره آن در سال 77 انجام شد. اتفاقا در همان دوره اول هم شوراها موفق بودند؛ به جز چند شهر مثل تهران که با مشکلاتی مواجه شد. اختلافاتی بر سر تصمیمهای شهردار تهران بین اعضای شورا پیش آمد که اصلا باعث شد شهرداری تهران منحل شود. اما بقیه شوراها وضعیت مناسبی داشتند. لذا نمیشود گفت که قانون شوراها اجرا نشود.

مهم این است که اختیارات بیشتر از طرف دولت به شوراها داده شود که این اتفاق نیفتاده. الان شاید تنها 25 درصد حقوق شوراها ازنظر تصمیمگیری به آنها داده شده است. مثلا در حوزه بهداشت؛ هنوز تمام بیمارستانهای شهر تهران زیرنظر وزارت بهداشت هستند و فقط زبالههایش را شهرداری جمع میکند. یا مدارس که کاملا زیرنظر وزارت آموزش و پرورش است. درصورتیکه میدانید این مسائل ازنظر قانون باید زیرنظر شوراها بیاید. یعنی شوراها هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند عمیقتر و محکمتر وارد مسائل اجتماعی مردم شوند تا مردم هم حساسیت شوراها را درک کنند و خیلی پیگیرتر پای صندوقهای رای بیایند و اعضای شورا را انتخاب کنند. پس اولا وجود شوراها حتمی است؛ ثانیا اگر شورای خوب نداریم؛ این تقصیر کسی نیست. مردم باید انتخابهای خوبی داشته باشند.

درمورد شورایاریها هم باید به قانون توجه کنیم. باید دید خصوصیاتی که برای شورایاران در قانون آمده چیست، چگونه انتخاب میشوند و با چند رای؟ معمولا شورایاریها و شوراهای محله با رایهای پایین تشکیل میشوند. حداکثر رایی که میگیرند بین هزار تا دوهزار رای است و البته مسوولیتهاشان هم محدود است که باید مشکلات محله را شناسایی کنند و به شورای مرکزی انتقال دهند. یعنی رابط شورای شهر و محلات هستند. بنابراین بعید میدانم نگاه شما درمورد آنها درست باشد. شورایاریها عمدتا خوب کار کردهاند اما بعضیهاشان هم به قول شما ممکن است نگاه کاسبکارانه داشتهاند و روابطی را برای سودجویی برخی از افراد ایجاد کرده باشند و این باعث شده باشد که شورایاریها زیر سوال رفته باشند.

وقتی تخصص اعضای شورای شهر، فروش شهر است چه فرق میکند چه کسی عضو شورا باشد، چه کسی شورایار و چه کسی شهردار؟

اتفاقا وظیفه شورای شهر این است که جلوی این مساله را بگیرد.

تا به حال که نتوانسته است.

این برمیگردد به مسائل سیاسی که یک نفر میخواهد از شهرداری به ریاست جمهوری برسد. شورای شهر باید مواظب باشد درآمد شهر پایدار باشد و از شهر فروشی نباشد. اگرهم از شهرفروشی باشد، درست و براساس طرح جامع و تفصیلی باشد. ولی متاسفانه نیروهای سیاسی که در راس شهرداری قرار میگیرند، برای اینکه خود را کارا و مسلط و مدیر نشان دهند، به پول نیاز دارند و به همین دلیل بهجای اینکه به سمت درآمد پایدار بروند، دست به شهر فروشی میزنند. این غلط است و اتفاقا از مسائلیست که شورای شهر باید آن را کنترل کند و باید از مظاهر شفافیت در امور شهری باشد.

هنوز کسی نمیداند که درآمد شهرداری تهران از فروش چند متر مربع تراکم است. چرا؟ چون این آمار پنهان میشود. به همین خاطر شورای شهر باید به روز نظارت کند و زمینهایی که تغییر کاربری دارند را زیرنظر داشته باشند. مثلا اجازه ندهند یک پارک به یک مجتمع تجاری تبدیل شود. یا خیابانها را برای کسب درآمد مجوز مغازه ندهند که باعث ایجاد ترافیک شود! به نظر میآید برای توسعه شهر به نقدینگی نیاز است و برای به دست آوردن این نقدینگی یک نگاه غیرپایدار وجود دارد که باید شورای شهر مراقب این نگاهها باشد. این مساله برمیگردد به سه عامل: حقوق شهروندی، شفافیت فعالیتهای شهرداری در به دستآوردن و هزینه کردن درآمدها و دیگری نظارت شورا بر فعالیت شهرداری. اگر این سه عامل با قدرت انجام شود، این اتفاقات نمیافتد. وقتی مدیران وارد کار میشوند، فعالیتهای زایدی هم میکنند تنها به این خاطر که خودی نشان بدهند. شورای شهر باید در این موارد نظارت داشته باشد.

معاون شهرداری اخیرا اعلام کرد تهران به 2 هزار و هشتصد میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که تنها 8 درصد آن از طریق مالیات و عوارض شهری تامین میشود و مابقی با فروش تراکم و فضاهای شهری تامین میشود. شما هم اشاره کردید که در کشورهای غربی، وظیفهی شهردار و شوراها این است که در تمام سیستمهای مالی شهر حضور داشته باشد و شهروندان به شهر مالیات میدهند نه به دولت. به اعتقاد شما راهحل لازم برای رسیدن به درآمدهای پایدار شهری چیست و شهری مثل تهران که توسعه بیرویه و برخلاف طرح تفصیلی داشته، چطور میتواند به درآمد پایدار برسد و در این مسیر چه بخشی از هزینهها به دوش مردم خواهد بود؟

اولا هزینههای شهر را باید مردم بدهند. چیزی که اتفاق افتاده این است که از درآمدهای تهران به دلایل مختلف از جمله جنگ، کاسته شده و از طرف دیگر لازم بوده که مشکل شهر را با احداث پل و خیابان و اتوبان و مترو حل کنند و هزینهها بالا بوده. الان ما داریم به سمتی میرویم که عمده پروژههای بزرگ تهران رو به اتمام است. باید مواظب باشیم که در شهر پروژههای پرخرجی که منابعاش موجود نیست؛ آغاز نشود.

در جاهایی که لازم و قطعیاست باید از کمک دولت استفاده شود. مثل مترو. البته در شهری مثل تهران که دارای درآمد ملی بالاییست؛ میشود از فعالیتهای اقتصادی مالیاتهایی دریافت کرد که امور شهری اداره شود. منتها اگر دولت هزینه حضورش را در تهران بپردازد - که نمیپردازد- مسائل حل میشود. خیلی جاها هست که دولت حضور پیدا کرده و ساختمانهای حتی مسکونی را به اداری تبدیل کرده بدون اینکه عوارضی به شهرداری بدهد. اگر فعالیتهای اقتصادی در تهران است و جمعیت تهران زیاد شده، عمدتا به دلیل حضور دولت در تهران است. درنتیجه دولت باید بخش عمده هزینههای زیرساختی شهر را به طرق مختلف قالب کمکهای مالی، انتشار اوراق مشارکت، یا اعطای وام و یا از طریق فاینانس خارجی تأمین کند.

درمورد زیربناها هم باید مواظب باشیم پروژههای غیرضروری اجرا نشود. خیلی از این پروژهها واقعا نیاز نیست. مثلا در تهران پروژهای تعریض خیابانها را داریم که شهرداری باید بخرد و خراب کند. درصورتیکه در هیچ جای دنیا دیگر چنین خرجهایی نمیشود چراکه شهرهای کلان نباید خودرومحور باشند و سرمایهها باید در مترو سرمایهگذاری شود. اگر یکسری از هزینهها حذف شود و هزینهها بهینه شوند، میبینیم که خود شهر میتواند با استفاده از گردش مالی، هزینههایش را تامین کند.

وقتی شما به یک شهردار میگویید شهر را بچرخان، باید اختیارات درآمدزایی را هم به او بدهید. در تهران که معاملات اقتصادی اینقدر بالاست و تمام معاملات کشور در تهران انجام میشود؛ تمام بانکهای کشور در تهراناند و اگر اینها مبالغی را که باید به شهر پرداخت کنند، بپردازند، شهر تهران هیچ مشکلی نخواهد داشت. حتی میتواند پس از ساختن مترو، به شهرهای دیگر نیز پول بدهد. شورای شهر در تهران مشکلی ندارد؛ این شهرهای کوچک هستند که درآمدزایی ندارند چون فعالیت اقتصادی مهمی در آنها صورت نمیگیرد و محتاج کمک دولت مرکزی هستند. در تهران چون شهرداری مامور وصول مطالبات خود نیست(چون دولت مأمور است) به مطالبات خود نمیرسد و مجبور است به تراکم فروشی روی بیاورد. درصورتیکه اگر این اختیار را داشت که پیگیر وصول درآمدهایش باشد، کشف درآمد میکرد. امروز حتی خیلی از شرکتها در تهران فعالیت میکنند که اصلا تابلو ندارند و از نظرها پنهاناند.

اگر قرار باشد شهرداری به سمت کسب درآمدهای پایدار برود، آیا مردم باید نگران گرانی زندگی در شهر باشند؟

اصلا. صحبت درمورد پولهایی است که شهروندان در معاملههاشان باید بدهند و نمیدهند. بنگاههای ملکی هم همینطور؛ خیلی از معاملات با نرخهای منطقهای انجام میشود. منابع درآمد پایدار فراوان وجود دارد؛ اما متاسفانه اختیاراتش در دست شهرداری و شورا وجود ندارد. دولت باید این اختیارات را به شوراها بدهد. البته حتی با تراکمفروشی هم میتوان درآمدزایی کرد. منتها در جاهای صحیح.

فکر میکنید دیگر در تهران جایی برای فروش باقی مانده؟

بله. مثلا این 200 ایستگاه مترو که قرار است احداث شود، میتواند محلهای خوبی برای فروش تراکم باشند. شما درحال حاضر مجبورید برای رسیدن به ایستگاه مترو، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. اما اگر این ایستگاهها احداث شوند؛ از سفرهای بیرون مترو کاسته میشود. مثلا ایستگاه مترو مفتح و بهشتی را درنظر بگیرید. تمام خیابانها و کوچههای این منطقه خانههایی بوده که تبدیل به است؛ جای پارک هم نیست و مشکلات ترافیکی زیادی دارد. اما اگر درکنار این دو ایستگاه، دو برج اداری بزرگ با پارکینگ مناسب بسازند، واحدهای اداری تجاری دوباره به خانه تبدیل میشوند و در برجهای تجاری اطراف، شرکتها و دفاتر مستقر میشود. بنابراین هرچه فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اطراف ایستگاههای مترو متمرکز شود؛ هم شهر ساماندهی میشود، هم درآمدزایی دارد و هم خانههای مسکونی دوباره کاربری مسکونی خود را پیدا خواهند کرد. در اکثر شهرهای پرجمعیت جهان این پروژهها انجام شده است. البته به شرطی که محوریت حمل و نقل شهری با وسایل نقلیه عمومی باشد. وگرنه هرقدر خیابان بسازیم و دو طرفش را مجوز مغازه بدهیم، بازهم بر تراکم و شلوغی افزوده میشود.

[مخبرالدوله]

آقاي روحاني، لطفاً بازيچه ي نتانياهو نشويد، اکبر گنجي

»

» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترين
» ارسال به فيس بوک » اکبر گنجي حتي اگر حسن روحاني بدترين ديکتاتور جهان باشد، حقوق دان است و به زبان ديپلماسي کاملاً آشنا است. ياوه گويي هاي احمدي نژاد را تکرار نخواهد کرد. دولت هاي مختلف غربي از اين رويه استقبال کرده اند و اين برخلاف ميل نتانياهو است. او به دنبال افزايش تحريم ها و حمله ي نظامي آمريکا به ايران است. انتخاب مردم ايران بازي او را به هم زده است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com



ويژه خبرنامه گويا

نتانياهو بزرگترين بازنده ي انتخابات رياست جمهوري ايران بود. او 8 سال به بهترين نحو ممکن از احمدي نژاد استفاده کرد تا اهداف جنگ طلبانه ي خود را پيش برد. شبانه روز براي سلامتي احمدي نژاد و ياوه گويي هاي او درباره ي موجوديت اسرائيل و نفي جنايت هولناک هولوکاست دعا مي کرد. نتانياهو حاضر بود ميلياردها دلار هزينه کند تا احمدي نژاد به سخنان احمقانه، دن کيشوت وار و غيرانساني درباره ي موجوديت اسرائيل و فاجعه ي هولوکاست ادامه دهد.

بدين ترتيب، او که تاکنون به کشورهاي متعددي حمله ي نظامي کرده، داراي 300- 200 بمب اتمي است، و به قول جيمي کارتر فلسطينيان را تحت سلطه ي نظام "آپارتايد" قرار داده، توانست فضاي جهاني را عليه ايران بشوراند و به گفته وزير خزانه داري آمريکا، "شديدترين تحريم هاي تاريخ" را عليه ايران- يعني کشور فاقد سلاح هسته اي که تاکنون به هيچ کشوري حمله ي نظامي نکرده است- به تصويب برساند.

آرزوي او اين بود که فردي همانند احمدي نژاد- مثلاً سعيد جليلي- به رياست جمهوري انتخاب شود. اما دعاي او مستجاب نشد و مردم ايران، در ميان نامزدهاي صد در صد "خودي" جمهوري اسلامي، روحاني را انتخاب کردند تا مطابق وعده هايش با آمريکا مذاکره کند، تحريم هاي اقتصادي را لغو سازد و وضعيت زندگي مردم را بهبود بخشد. محل نزاع انتخابات دموکراسي نبود، محل نزاع دفع خطر جنگ، لغو تحريم هاي فلج کننده و بهبود وضعيت زندگي مردمي بود که با مرگ و زندگي دست و پنجه نرم مي کنند.

حتي اگر حسن روحاني بدترين ديکتاتور جهان باشد، حقوق دان است و به زبان ديپلماسي کاملاً آشنا است. ياوه گويي هاي احمدي نژاد را تکرار نخواهد کرد. دولت هاي مختلف غربي از اين رويه استقبال کرده اند و اين برخلاف ميل نتانياهو است. او به دنبال افزايش تحريم ها و حمله ي نظامي آمريکا به ايران است. انتخاب مردم ايران بازي او را به هم زده است.

نتانياهو قصد دارد تا بازي خود را دوباره به راه بيندازد. چگونه؟ او به شبکه ي سي بي اس مي گويد:

"او [حسن روحاني] از رييس جمهور قبلي انتقاد مي کند که چرا گرگي در لباس گرگ بوده است. استراتژي او [روحاني] گرگ در لباس ميش است. لبخند بزن و بمب بساز".

او به ملت ايران اهانت مي کند. يعني همان 73 درصدي که در انتخابات شرکت کردند و از ميان نامزدهاي موجود جمهوري اسلامي، حسن روحاني را انتخاب کردند. به آنها مي گويد:" همه ي شما گرگي در لباس ميش هستيد، لبخند مي زنيد و بمب اتمي مي سازيد".

با اين اهانت بزرگ، دقيقا اين پروژه را تعقيب مي کند که حسن روحاني- و ديگر زمامداران ايران- را به واکنش وادار کند تا سخناني عليه موجوديت اسرائيل و نفي هولوکاست بر زبان جاري سازند. اگر روحاني چنين کند، "بازيچه" ي دست نتانياهو شده است. روحاني بايد خردمندانه و براي "منافع ملي"، اين اهانت بزرگ به ملت ايران را ناديده بگيرد. وظيفه ي سياستمدار دفاع از منافع ملي ايران است، نه دشنام دهي متقابل. اگر وارد جنگ رواني نتانياهو شود، فريب خورده است. سخنان نتانياهو را بايد هوشيارانه ناشنيده بگيرد و بازيچه ي دست او نشود.

اما تنها مدرکي که نتانياهوي داراي 300- 200 بمب اتمي عليه ايران ارائه مي کند، غني سازي اورانيوم -تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي هسته اي و در چارچوب NPT - است. هر آدم بي سوادي هم مي داند که غني سازي اورانيوم معادل با ساختن بمب اتمي نيست. و هر آدم با سوادي مي داند که غني سازي اورانيوم در چارچوب NPT حق کليه ي کشورهاي عضو آژانس است.

نتانياهو در نشست دولت اسرائيل مدعي شد که ايران با غني کردن 60 کيلوگرم ديگر اورانيوم با غناي بيست درصد، به "خط قرمز" مي رسد. پس محل نزاع، غني سازي اورانيوم است، نه ساختن بمب اتمي. او در شهريور سال گذشته در سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد "خط قرمز" اش را براي ايران ترسيم کرد و گفت:

"وقتي ايران 250 کيلوگرم اورانيوم با غلظت 20 درصدي داشته باشد، مي تواند اورانيوم با غلظت 90 درصدي (براي بمب اتمي) توليد کند".

پس هيچ بمبي در کار نيست. او مدعي است که ايران داراي 190 کيلوگرم اورانيوم غني شده ي 20 درصدي است. اما هر آدم کم هوشي مي داند که اين بمب اتمي نيست.

نتانياهو مي گويد:
"بايد تحريمها شديدتر شود و براي ايران روشن شود که راه گريزي از آن ندارد...اگر تحريم اثر نداشته باشد آنها بايد بدانند که که ما آماده اقدام نظامي هستيم، اين تنها چيزي است که باعث مي شود توجه آنها جلب شود".

براي تحريک حسن روحاني به واکنش، و فشار به ديگر دولت ها جهت افزيش تحريم هاي اقتصادي، مي گويد:

"آنها به خط قرمز بسيار نزديک شده اند اما هنوز از آن نگذشته اند. بايد براي آنها روشن کرد که اجازه چنين چيزي داده نخواهد شد...ساعتهاي ما با سرعتهاي متفاوتي کار مي کند. ما از آمريکا نزديکتر و آسيب پذيرتر هستيم، بنابراين مجبوريم به اين سوال که چگونه بايد ايران را متوقف کرد زودتر پاسخ بدهيم، شايد زودتر از آمريکا...من و پرزيدنت اوباما بارها درباره اين که بايد جلوي دستيابي ايران را به سلاح هسته اي گرفت با هم صحبت کردهايم. مهم انتقال اين پيام به آنها است؛ به خصوص بعد از انتخابات، که سياستها تغييري نخواهند کرد".

داستان چيست؟ نتانياهو با به آتش کشيدن کل منطقه به دنبال دور کردن اذهان از مسأله ي اشغال سرزمين فلسطينيان و طرح چهار جانبه ي "آمريکا، اروپا، سازمان ملل و روسيه"، مبني بر تشکيل دولت مستقل فلسطيني در کنار دولت اسرائيل است.

پيامبر اسلام به صراحت تمام خود را ادامه ي سنت اديان ابراهيمي( يهوديت و مسيحيت) اعلام مي کرد. قرآن فقط از سخن گفتن مستقيم خداوند با حضرت موسي سخن گفته است. ما چه مسأله اي با يهوديان مي توانيم داشته باشيم؟ در طول تاريخ هرگاه يهوديان مورد ظلم و ستم قرار مي گرفتند، به جوامع اسلامي پناه مي بردند. (رجوع شود به مقاله ي "قرآن سوزي مدرن") ما و آنان از يک سنت مشترک تغذيه مي کنيم.

هيچ خطري از سوي ايران اسرائيل را تهديد نمي کند. ........ هميشه دره اي عميق ميان "خواستن" و "توانستن" وجود دارد. اما اسرائيل داراي "توانايي" نابودي ايران است. نتانياهو هم نشان داده است که چنين هدفي را تعقيب مي کند. در مورد بخش مهمي از اين هدف تاکنون بسيار موفق عمل کرده است. يعني وضع تحريم هاي اقتصادي فلج کننده ي رو به رشد.

منتهي نتانياهو مي خواهد از جيب آمريکا خرج کند. اما اوباما که به تجربه ي 5 هزار کشته و ده ها برابر زخمي آمريکايي در جنگ افغانستان و عراق مي نگرد، وقتي به هزينه ي حدود 4 هزار بيليون دلاري اين دو جنگ مي نگرد،وقتي به دستاوردهاي فاجعه بار آن مي نگرد که در عراق به جنگ هاي قومي و مذهبي ختم شده و در افغانستان مجبور است با طالبان سازش کند، وقتي به ميليون ها کشته و زخمي و آواره ي عراقي و افغاني مي نگرد، حاضر نمي شود به راحتي کنترل خود را به دست نتانياهو بسپارد.

بردن منطقه به سوي جنگي جديد، به سود هيچ کس جز نتانياهو نيست. هدف او فراموشي مسأله ي فلسطين و مسائل ديگر است. اما دنيا نبايد بپذيرد که او براي اهداف نامشروع خود کل منطقه را به آتش بکشاند. کلنگي کردن کل منطقه فقط به سود اوست. حق موجوديت اسرائيل امري کاملاً معقول است و در حال حاضر هيچ دولتي توانايي صدمه زدن به آن را ندارد. اما فقط در ماه هاي اخير نتانياهو حداقل سه بار سوريه را بمباران کرده است.

حسن روحاني به جاي پاسخ گويي با سخنان نتانياهو، بايد به فکر مذاکره ي مستقيم با اوباما باشد. اين درست همان برنامه و هدفي است که دولت هاي زيادي(روسيه، چين، دولت هاي عربي، ترکيه و در رأس همه نتانياهو) مخالف آن هستند. مذاکره ي با آمريکا و برقراري روابط دوستانه با اين کشور به سود منافع ملي ايران و گذار مسالمت آميز به دموکراسي و بهبود وضعيت حقوق بشر است.

ما جنايت هولناک سکولارهاي مدرن آلماني- فاجعه ي هولوکاست- را به شدت محکوم مي کنيم. ما حق موجوديت اسرائيل را به رسميت مي شناسيم. ما از طرح 4 جانبه ي آمريکا/روسيه/اروپا/سازمان ملل درباره ي مسأله ي فلسطين دفاع مي کنيم. ما خواهان عاري سازي کل منطقه از سلاح هاي کشتار جمعي هستيم. اما واقعيت تلخ اين است که به جز دولت اسرائيل، کليه ي دولت هاي منطقه، موافق پاکسازي منطقه از سلاح هاي کشتار جمعي هستند.

[ایرج اکبری]

هاشمی رفسنجانی در گفتوگویی مطرح کرد:
برآورده نشدن انتظار رهبری از اجرای اصل 44/دولت از سند چشمانداز عقب است

» سرویس: سياسي - سياست داخلي سهشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۳
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسهای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، ایشان با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم، ولی در چند سال گذشته چیزی نمیبینم.

[ایرج اکبری]

"ادیب "در بررسی تورم و ارز در سال آینده عنوان کرد
پیشبینی نرخ دلار در سال 93 / رشد بیش از 580 درصدی قدرت خرید ارز در هشت سال

» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
سهشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ۰۰:۳۳
یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکل کشور در وضعیت موجود از جنس تورم نیست بلکه از جنس رکود است تغییرات نرخ ارز و تورم در سال 93 را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد حسین ادیب که پیش از این فروپاشی مالی در غرب را شش ماه قبل از آن در هشت مقاله تحت عنوان" پژوهشی در افول اقتصاد آمریکا " و در دی ماه 91 در اوج قیمت دلار، سقوط دلار در تیر ماه 92 را پیش بینی کرده بود این بار با تشریح وضیعیت تورم و ارز به پیش بینی نرخ آن در سال 93 پرداخت.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی داشته و کنترل تورم تنها بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.

وی همچنین تاکید کرد که با حذف یارانه انرژی قیمت دلار کاهش مییابد به طوری که با حذف 50 درصد از یارانه انرژی نرخ دلار به شدت سقوط خواهد کرد.

به اعتقاد "ادیب" رقابت ایجاد شده بین بانکها برای سود سپرده بیشتر به زودی پایان خواهد یافت و با حذف تعدادی از موسسات مالی بخش اعظم نقدینگی در عمل حذف شده که ضمن سقوط دلار در مهار تورم نیز به شدت موثر خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد در گفتوگویی با خبرنگار ایسنا به بررسی و تحلیل وضعیت تورم و ارز در یک سال آینده پرداخته که مشروح آن در ادامه آمده است.

با توجه به تغییرات اخیر در نرخ ارز و طلا که با کاهش نیز همراه بود آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ پیش بینی شما از روند تغییر نرخ ارز و تورم در دوره آتی چیست؟


بررسی تغیرات تورم در ایران در گام نخست به عرضه ارز و نیز به قیمت نفت مربوط میشود، که باید تورم جهانی را آن کسر کرد، اما مقایسهای بین درآمدهای نفتی در سال 1358 و درآمدهای کنونی نشان میدهد که نفت 100 دلاری کنونی معادل 35 دلار سال 58 در بازار جهانی قدرت خرید دارد، به عبارت دیگر یک بشکه نفت در شرایط فعلی، به قیمت های ثابت سال 58 تنها 35 دلار است در حالی که قیمت نفت در این سال حدود 25 دلار بوده است بنابراین قیمت هر بشکه نفت طی 35 سال گذشته فقط 10 دلار و یا هر سال تنها 29 سنت افزایش یافته است، از این رو نباید در مورد قدرت خرید نفت با هر یک بشکه 100 دلار اغراق کرد.



کاهش صادرات نفت به سطح 64 سال پیش


اما در پیش بینی نرخ تورم در کشور میزان فروش نفت نباید نادیده گرفته شود این در حالی است که صادرات نفت در سال 58 حدود 2.5 میلیون بشکه و در پنج ماه گذشته و بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، یک میلیون بشکه و با کاهش 20 درصدی از اوائل تیرماه به حدود 800 هزار بشکه رسیده است این در حالی است که صادرات نفت ایران در سال 1329 و قبل از ملی شدن صنعت نفت همچنین حدود 64 سال قبل 700 هزار بشکه بوده و می توان گفت که صادرات نفت به سطح 64 سال قبل کاهش یافته است.



کاهش 65 درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال 58


درآمد نفت در سال 58 حدود 23 میلیارد دلار و اکنون به قیمت های ثابت سال همان سال حدود 10 میلیارد دلار است که گواه 47 درصد کاهش در زمان فعلی نسبت به سال 58است.

از سویی دیگر در بررسی بدهی خارجی دولت نیز باید متذکر شد که درسال 90 بدهی خارجی دولت 24 میلیارد دلار و در پایان سال 91 حدود هشت میلیارد دلار بود، در سال جاری نیز همانند دو سال گذشته با وجود پرداخت بدهی خارجی دولت تسهیلات جدیدی دریافت نمی شود لذا درآمد ارزی ناشی از فروش نفت با کسر بدهی خارجی به قیمت ثابت سال 58 حدود هشت میلیارد دلار است، بر این اساس درآمد ارزی که به اقتصاد تزریق می شود نسبت به سال 58 حدود 65 درصد کاهش یافته است.

با توجه به اشاره ای که به درآمدهای نفتی داشتید آیا درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیز به همین اندازه در تعیین نرخ ارز تعیین کننده هستند؟


البته در کنار نفت عامل بعدی در تعیین نرخ ارز، درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی است که از مهم ترین آنها می توان به صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات صنعتی و کشاورزی اشاره کرد.

صادرات میعانات گازی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 33 درصد در سه ماهه اول سال جاری نیز نسبت به سال قبل 11 درصد کاهش یافته است همچنین صادرات پتروشیمی از 15 میلیارد دلار در سال 90 به حدود 10 میلیارد دلار در سال 91 و در سال جاری به حدود هفت میلیارد دلار کاهش یافته است که حدود دو میلیارد دلار آن باید بابت اقساط سررسید شده وام خارجی بخش پتروشیمی پرداخت شود لذا خالص صادرات پتروشیمی حدود پنج میلیارد دلار است که کاهش درآمد ارزی پتروشیمی، در عرضه ارز، تاثیر گذار خواهد بود این درحالی است که صادرات صنعتی به استثنای پتروشیمی و صادرات کشاورزی هر کدام سه میلیارد دلار در سال 91 بوده است.

ارزیابیها نشان میدهد که درآمد ارزی به شدت کاهش یافته که این عامل مهمی در تعیین نرخ ارز است چرا که اولین عاملی که نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم را تعیین می کند میزان عرضه ارز به اقتصاد خواهد بود.


رشد 586 درصدی قدرت خرید ارز در هشت سال


اما نرخ ارز نه بر اساس عرضه ارز، که به قدرت خرید ارز نیز بستگی دارد و قدرت خرید ارز به حجم نقدینگی وابسته است بنابراین در شرایطی که عرضه ارز ناشی از صادرات نفت 65 درصد کاهش یافته، نقدینگی و یا قدرت خرید دلار نباید افزایش پیدا می کرد.

عامل اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است و مقایسه ای بین تغییرات نقدینگی در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان آن در سال 83 حدود 68 هزار میلیارد تومان و اکنون 446 هزار میلیارد تومان است به عبارتی فقط طی هشت سال قدرت خرید ارز، 586 درصد رشد کرده است.

در حالی که درآمد ناشی از صادرات نفت نسبت به سال 58 حدود 65 درصد کاهش یافته نقدینگی طی هشت سال اخیر 586 درصد رشد کرده است و در جایی که عرضه ارز نسبت به سال 58، نزدیک به 65 درصد کاهش و قدرت خرید دلار 586 درصد فقط طی هشت سال رشد کرده که این فرایند به افزایش نرخ دلار انجامیده است.

بنابراین می توان گفت که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی و کنترل تورم فقط بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.

همچنین در تعیین نرخ ارز ، باید انتظارات تورمی مردم نیز مورد تاکید قرار بگیرد چراکه ایران طی 10 سال گذشته دومین کشور دنیا از نظر بالابودن میزان تورم بوده است این در حالی است که انتظارات تورمی موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی می شود از این رو می توان به صراحت گفت که مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز پس از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی و عرضه ارز بوسیله کسانی بود که از بیم سقوط بیشتر، به فروش ارز پرداختند.

با توجه به عوامل کلیدی که تاکنون عنوان کردید، چند نرخی بودن ارز و حذف یارانه انرژی که احتمالا در نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد تا چه حدی در تعیین نرخ ارز تاثیر گذار است؟

دو نرخی بودن نرخ ارز در این جریان از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است چرا که اگر ارز تک نرخی شود معدل نرخ ارز کاهش مییابد، به عبارت دیگر اگر ارز با یک نرخ عرضه شود قیمت جدید ارز، بالاتر از نرخ ارز 2450 تومان امروز و کمتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود.


20 درصد یارانه انرژی یعنی کل حقوقی که دولت پرداخت می کند!


اما در این رابطه باید یارانه انرژی را نیز مدنظر قرار داد. به طوری که در وضعیت موجود، یارانه حامل های انرژی 90 میلیارد دلار است یعنی دولت معادل 90 میلیارد دلار انرژی به قیمت رایگان در جامعه توزیع میکند بنابراین اگر 10 درصد از یارانه انرژی کاهش یابد مردم باید 30 هزار میلیارد تومان بیشتر برای انرژی هزینه پرداخت کنند که در این حالت مردم دو نوع عکس العمل نشان میدهند، در گام نخست، انرژی کمتری مصرف میکنند و در گام دوم با پرداخت بیشتر برای انرژی، مصرف یک سری از کالاهای دیگر را کاهش میدهند.


با حذف 10 درصد از یارانه انرژی، به حسب نوع دهکهای درآمدی کاهش مصرف کالاهای دیگر متفاوت خواهد بود اما این 30 هزار میلیارد تومان معادل 50 درصد حقوقی است که دولت به شاعلین وزارتخانههای دولتی، بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و افراد مستمری بگیر بنیاد شهید و کمیته امداد پرداخت میکند بنابراین حذف 10 درصد از یارانه انرژی عدد بزرگی بوده و اهمیت مسئله وقتی شفافتر می شود که 20 درصد یارانه انرژی حذف شود که این میزان معادل کل حقوقی است که دولت پرداخت میکند یعنی اگر یارانه انرژی 50 درصد کاهش یابد قطعا نرخ ارز به شدت سقوط می کند چون مردم، حاضر به کاهش 50 درصدی مصرف حاملهای انرژی نیستند و مصرف یک سری از کالاها و از جمله کالاهای با منشاء ارزی را کاهش میدهند که به سقوط نرخ ارز منجر می شود.



یارانه انرژی چهاربرابر درآمد دولت در سال 91 است


اگر توجه شود که یارانه انرژی چهار برابر درآمد دولت در سال 91 بوده است اثر کاهشی حذف کامل یارانه انرژی بر نرخ ارز شفاف تر می شود و صراحتا می توان گفت که با حذف یارانه به صورت کامل، سقوط نرخ ارز ابعاد تکان دهندهای خواهد یافت و این دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد چراکه یارانه انرژی تا ابد پرداخت نخواهد شد.

در عین حال هر اندازه نرخ ارز افزایش یابد در واقع یارانه انرژی افزایش یافته است. یارانه انرژی 90 میلیارد دلار است اما با دلار 1000 تومان، یارانه پرداختی 90 هزار میلیارد تومان و با دلار 3300 تومان یارانه پرداختی 300 هزار میلیارد تومان است این در حالی است که با دلار هزار تومان قیمت یک لیتر بنزین 700 تومان و با دلار 3300 تومان قیمت یک لیتر بنزین 2400 تومان است لذا هر اندازه دلار گران تر شود، یارانه بیشتر شده است، اگر دولت 20 درصد از یارانه انرژی را حذف کند و دلار نیز 20 درصد گران شود، دلار مثل این است که هیچ یارانهای حذف نشده است، همان طوری که دولت در سال 89 حدود 26 درصد یارانه انرژی را حذف کرد اما دلار 266 درصد افزایش یافت در واقع در عمل، یارانه انرژی 240 درصد افزایش پیدا کرد.

البته در این شرایط ممکن است کشور وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز شود،همان طوری که آمریکای لاتین در دهه 80 و 90 میلادی وارد این سیکل معیوب شد، شاخص تورم در برزیل از 100 در سال 1970 میلادی به دو میلیون در سال 1990 افزایش یافت، اشتباهی که برزیل انجام داد، عینا در ایران در سطح کوچک تری تکرار شد.

از بررسی هایی که انجام دادید این گونه می توان استنباط کرد که نرخ ارز و تورم در ایران وابسته به عرضه ارز، حجم نقدینگی، انتظارات تورمی، تک نرخی شدن ارز و یارانه انرژی پرداختی دارد اما آیا می توان تحریمها و نوع روابط بینالملل را در این رابطه نادیده گرفت؟ این عامل چگونه در این امر موثر خواهد بود؟

درست است که سطح تحریم ها و حجم سردی روابط ایران و آمریکا بر نرخ ارز و تورم در ایران تاثیر دارد اما در مورد اختلافات سیاسی ایران و آمریکا نباید دچار اغراق شد، چرا که ایران دو دشمن داشت طالبان و صدام که عملکرد بوش طی هشت سال دوران ریاست جمهوری اش چیزی بیش از این نبود که این دو دشمن ایران را سرنگون کرد، بنابراین در حوزه تحریم اقتصادی نیز اگر تحریم به معنای کاهش صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت برای استفاده ایران دراستفاده از درآمد ناشی از صادرات نفت است، بر اساس گزارش مجمع عمومی بانک مرکزی که کوچکترین خدشهای به آن وارد نیست در سال 89 که تحریمی مطرح نبوده است درآمد ارزی بانک مرکزی که به خزانه بانک مرکزی واریز شده 64 میلیارد دلار، در سال 90 حدود 52 میلیارد دلار و در سال 1391 که اوج تحریم بوده است 58 میلیارد بوده است بنابراین تحریم اقتصادی در عمل واقعیت ندارد، بلکه بیشتر یک جنگ تبلیغاتی است که آن را نباید جدی گرفت.

اگر تحریم چیزی بیش از یک جنگ روانی است چگونه در سال 91 درآمد ارزی واریزی به بانک مرکزی شش میلیارد دلار بیشتر از سال 90 است که تحریم ها بسیار خفیف تر و آرام تر بوده است، به گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 91 درآمد صادرات نفت ایران 41 میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی در این سال 58 میلیارد دلار به خزانه بانک مرکزی واریز کرده که بیانگر آن است که بانک مرکزی در سال 91 حدود 17 میلیارد دلار از ذخائر ارزی را که ادعا می شد آمریکا مانع انتقال و استفاده آن است را برداشت کرده است.

حتی با وجود تحریم های جدیدی که اخیرا آمریکا علیه ایران مطرح کرده است باز هم بر این موضوع تاکید دارید؟

بر اساس این تحریمها بخش پتروشیمی، فولاد، خودرو و آلومینیوم ایران تحریم شد، فروش طلا به ایران ممنوع و مبادله به ریال و حمل بار به ایران با کشتی خارجی تحریم شد اما اگر تحریم های اعلامی به واقع عملیاتی شود منابع ارزی ایران حداقل 30 درصد کاهش می یابد و افزایش نرخ ارز حداقل به میزان 20 درصد محتمل است ولی با این وجود در همین ایام و با مجوز بانک مرکزی منطقه یورو و پس از اعلام تحریم حمل بار با کشتی خارجی به مقصد ایران، یک کشتی فرانسوی در حال حمل کالا به سمت ایران است پس باید به انتظار نشست که تا چه اندازه تحریم های جدید، از جنس تحریمهای سال 91 است. نحوه عملکرد بانکها بخصوص در حوزه ارزی تا چه حد در روند تغییرات ارزی و تورم کشور موثر است؟

در مورد عملکرد بانک ها در تعیین نرخ ارز باید به نحوه تسویه حساب بدهی ارزی شبکه بانکی ایران اشاره کرد، این در حالی است که به اظهار رییس کل بانک مرکزی بانک ها 50 میلیارد دلار بدهی ارزی دارند که اغلب با دلار 1000 تومان ایجاد شده است، از سویی دیگر بانک مرکزی بخشنامه کرده است که بانکها باید این بدهی را به نرخ روز پرداخت کنند که در این حالت زیان آنها از این محل 115 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین کل تسهیلات بانک ها بدون معوقات بانکی و تسهیلات بخش مسکن 163 هزار میلیارد تومان است و زیان آنها از محل افزایش نرخ ارز معادل 70 درصد تسهیلاتی است که پرداخت کردهاند بنابراین اگر در این حالت بانک مرکزی بر اجرای این بخشنامه اصرار کند، بسیاری از بانکها ورشکست میشوند و با ورشکست شدن آنها قسمت عمده نقدینگی در عمل سوخت می شود که اثر این مسئله بر نظام بانکی، سقوط شدید نرخ ارز است.

بنابراین اگر اجرای این بخشنامه که اکنون به آن عمل می شود تداوم یابد، ورشکستگی تعداد زیادی از بانکها قطعی بوده و به دنبال آن با حذف بخش عظیمی از نقدینگی، قیمت ارز به شدت سقوط خواهد کرد این در حالی است که اکنون بانکها از محل وصول تسهیلات ریالی و جذب سپرده جدید، این زیان را جبران می کنند.

در عین حال اغلب بانکهایی که اکنون سود بیش از 20 درصد به سپردهها پرداخت میکنند بانکهایی هستند که قادر به تسویه بدهی ارزی نبوده و از محل افزایش سود سپرده یا جذب منابع جدید، مشکل ناشی از زیان ارزی را به بعد منتقل می کنند و این بانکها در مواردی که کم هم نیست، بانکهایی هستند که برای پرداخت زیان ارزی با افزایش سود سپرده اقدام به جذب سپرده کرده تا زیان ناشی از افزایش نرخ ارز را پرداخت کنند.


پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست!


اما در مورد نقش بانکها در پیش بینی تورم و نرخ ارز، سودی که آنها به سپرده پرداخت میکنند حائز اهمیت است به گونهای که بانکها در سال 91 سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند برای مدت یکسال به سپردهگذاران پرداخت کردند، این در حالی است که متوسط حقوق کارمندان دولت در سال 91 ( آن مقدار از حقوق که مشمول کسور است ) 700 هزار تومان بود که دولت نیز بضاعت پرداخت این میزان حقوق ماهانه را در سال 91 داشت اما پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست، در مرحله بعد بانکها باید این سود را از دریافت کننده تسهیلات دریافت کنند که دریافت کننده تسهیلات بانکی قادر به پرداخت این میزان بهره نیست.

مسابقه کوری که بین بانکها برای سود سپرده بیشتر ایجاد شده عاقبت خوشی ندارد و دیر یا زود با ناتوانی دریافت کننده تسهیلات از پرداخت نرخ بهره پایان مییابد و با پایان یافتن این بازی، قسمت اعظم تسهیلات به معوقه تبدیل می شود، سودی که سپردهگذاران بابت سپرده دریافت میکنند اصل پول آنهاست و قسمت عمده بهره آن با این میزان نجومی سود سپرده، در عمل قابل پرداخت نیست این در حالی است که معدل نرخ بهره از معدل بازده اقتصاد ایران بیشتر است و این مشکل دیر یا زود خود را نشان می دهد.

در عین حال بسیاری از موسسات مالی در عمل ورشکستهاند اما این امر را با ظرافتهایی به تعویق انداختهاند، بسیاری از موسسات مالی در وضعیت فعلی قادر به پرداخت سود سپرده نیستند و تنها با دریافت سپرده جدید، سود سپردههای قبلی را پرداخت میکنند و این امر برای کسانی که با موسسات مالی آشنا هستند امری بدیهی و مسجل است و هر زمان که این مشکل بروز یابد با موج ورشکستگی در موسسات مالی، قسمت اعظم نقدینگی در عمل حذف شده و دلار به شدت سقوط میکند.

با این شرایط شما چه توصیهای به بانکها در مورد سود سپرده دارید؟

تداوم سود بالا به سپرده برای بیش از یکسال ریسک بسیار بالائی دارد و ارزیابی من از پرداخت سود بالاتر از نرم موجود به شدت منفی است. اما ارزیابی از پرداخت سود به سپرده کوتاه مدت منفی نیست و بانکها نباید وارد مسابقهای کورکورانه برای سود سپرده بلند مدت شوند.

اکنون بر اساس تمام بررسی و تحلیلهایی که مطرح کردید تورم و نرخ ارز در طول یک سال آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟


پیش بینی تورم آتی

دیر یا زود بازی سود سپرده، با ورشکست شدن برخی از بازیگران آن خاتمه مییابد، در این حالت، قسمت عمده نقدینگی از میان رفته و تورم به شدت مهار میشود.

اگر اصرار بانک مرکزی در تسویه حساب بدهی ارزی بانکها تداوم یابد موج دیگری از بحران در نظام بانکی ایجاد میشود که باعث حذف بخش دیگری از نقدینگی شده و به شدت ضد تورم است.


کاهش69 درصدی فروش شرکتها به دلار


در وضعیت موجود نسبت به سال 89 فروش کالا به دلار حدود 70 درصد، تولید خودرو 70 درصد، فروش 20 شرکت برتر بورس به دلار 69 درصد کاهش یافته است.

همچنین معامله اوراق سهام در بورس به دلار در سال 91 نسبت به سال 89 حدود 69 درصد، چکهای مبادله شده در نظام بانکی در همین مدت حدود 70 درصد کاهش داشته است این در حالی است که مانده تسهیلات بانکی در اسفند 91 به دلار نسبت به سال 90 حدود 69 درصد کاهش داشته است همچنین تحقیق موردی در خصوص 130 شرکت گواه کاهش فروش به میزان 69 درصد به دلار نسبت به سال 89 است.

در مجموع در وضعیت کنونی، فروش شرکتها به دلار در کشور 69 درصد کاهش یافته است و بزرگترین مشکل کشور در شرایط موجود رکود ناشی از کمبود تقاضاست.


افزایش نرخ ارز دیگر مانند دو سال گذشته نیست

در کشور بین نرخ ارز و فروش واحدها رابطه وثیقی ایجاد شده است، اگر نرخ دلار از این پس افزایش یابد با افزایش نرخ ارز، فروش کاهش مییابد و اگر دلار 30 درصد گران شود فروش که 70 درصد نسبت به سال 89 کاهش یافته بود احتمالا به 80 درصد سقوط میکند و این رکود متوسط فعلی را به رکود فلج کننده تبدیل میکند از این رو افزایش نرخ ارز از این به بعد همانند دو سال گذشته نخواهد بود، اقتصاد تحمل کاهش فروش به قیمت ثابت سال 89 به میزان 80 درصد را ندارد و در این شرایط اغلب واحدها ورشکست میشوند و یا فعالیت غیر اقتصادی شده و تولید و فعالیت را تعطیل میکنند، که در این حالت بسیاری از واحدها دست به تعدیل نیرو زده و بیکاری افزایش مییابد.


سیاست های ضد تورمی در دولت آینده

در حالی که افکار عمومی از دولت انتظار مهار تورم را دارد و احتمالا دولت جدید در جهت پاسخ گویی به مطالبات عمومی، سیاست ضد تورمی در پیش میگیرد باید یادآور شد این سیاست به فاصله 100 روز، فروش را به 20 درصد سال 89 کاهش میدهد که حالت فلج کننده خواهد داشت از این رو دولت با مشاهده آثار رکود بین سه تا شش ماه پس از استقرار، در جهت رونق فروش، سیاست تورمی در پیش میگیرد اما مشکل اینجاست که افکار عمومی و فعالان اقتصادی تصور میکنند که مشکل کشور از جنس تورم است در حالی که مشکل کشور از جنس رکود است.

اعمال سیاستهای ضدتورمی به گونهای که باعث رکود بیشتر نشود امکان پذیر است اما هماهنگی سیاستهای پولی و مالی از ضروریات شرایط کنونی است که در سالهای گذشته تنها در زمان تصدی دکتر نوربخش عملیاتی شده است و دشواری های خاص خود را دارد، از این رو وجود یک پشتوانه اجرائی بسیار قوی در بانک مرکزی و دولت، شرط لازم برای سازگاری سیاستهای پولی و مالی است، اگر تیم اقتصادی دولت از ژنرالها تشکیل شود امکان تحقق سازگاری سیاستهای پولی و مالی خواهد بود، در عین حال مسئولان اقتصادی باید از یک خط فکری باشند که در این میان انتخاب تیم اقتصادی به صورت شرکت سهامی، مانع اعمال سیاست های مالی و پولی سازگار خواهد بود.

دولت، دیر یا زود قسمت عمده یارانه انرژی را حذف میکند و اقتصاد به فازی می رسد که بازی پرداخت سود سپرده با ورشکست شدن سودجویان آن خاتمه می یابد و اصرار بانک مرکزی برای پرداخت زیان بانکها از محل سپرده ارزی، تداوم خواهد داشت.


حاکم شدن رکود تورمی پس از یک سال

با اینکه جمع جبری سه مولفه فوق، به شدت ضد تورمی است لذا پیش بینی می شود در سه تا شش ماه آغاز دولت جدید، سیاست های ضد تورمی اعمال شود سپس برای مهار رکود، سیاست های تورمی در دستور کار قرار گیرد اما در نهایت عوامل سه گانه ضد تورم که به آن اشاره شد در سال 93 و یا حداکثر 94 عمل کرده و اقتصاد وارد رکود سنگین خواهد شد، جمع جبری شرایط جدید، رکود تورمی پس از یکسال خواهد بود.

در این شرایط هنر تیم اقتصادی دولت جدید این است که اقتصاد را به گونه ای مدیریت کند که وارد فاز رکود تورمی در سال 93 نشود، اعمال سیاست های مولد رونق که باعث تورم نشود باید به گونه ای مدیریت شود که در چشم تماشاگر زیبا جلوه کند. مهار تورم علم است اما اعمال سیاست هائی که در چشم تماشگر زیبا جلوه کند هنر است که رییس جمهور منتخب نشان داده از این فن برخورداراست.


گفتگو از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری

[ایرج اکبری]

/تصویب دو فوریت طرح نحوه تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی/
مصباحیمقدم: به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل میدهند

» سرویس: سياسي - مجلس کد خبر: 92042515484
سهشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۰
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد درآمد 74 هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی گفت: اگر جلوی این کار گرفته نشود این مبلغ در اختیار دولت قرار گرفته، بدهیها را پرداخت میکند و به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل میدهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا مصباحیمقدم در موافقت با طرح دو فوریتی نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی، گفت: دولت در چند روز گذشته تصمیمی گرفته که اول باید صورت مساله آن را روشن کرد. در قانون بودجه 92، نرخ ارز از نظر محاسباتی به پیشنهاد دولت 2450 تومان به تصویب رسید و به بانک مرکزی اجازه دادیم مطابق قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به سمت تک نرخی کردن ارز برود.

وی یادآور شد: مجمع عمومی نیز بدون تصویب شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد و بدون اینکه پیشنهاد از ناحیه خود بانک مرکزی باشد، داراییهای خارجی بانک مرکزی و طلاهای موجود در ذخایر را تسعیر کردند. اینطور نیست که وجوهی در اختیار دولت باشد و درآمدی گرفته باشد که بخواهد بدهیها را تسویه کند بلکه چنین وجوهی دست دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: تمام ارزهایی که در حساب بانک مرکزی در خارج نگهداری میشود و همچنین طلاهای بانک مرکزی به قیمت جدید قیمتگذاری شده است پس در واقع پولی گیر ما نیامده اما از این ناحیه 74 هزار میلیارد تومان حسابداری درآمد به دست میآید. معنا و مفهومش این است که به آن ذخایر اضافه نمیشود اما قیمت جدیدی روی آن گذاشته میشود که قرار است از این محل 11 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، 5700 میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی، 6000 میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی و 30 هزار میلیارد تومان بانک مسکن که مربوط به بیست سال آینده است تسویه شود.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: قرار است با این مصوبه مجلس یک معضل و مشکل اساسی که دولت داشته و واقعا خارج از ضوابط و قوانین کار کرده است حل شود. اکنون هم بحث فوریت این موضوع مطرح است؛ زیرا اگر به موقع جلوی آن توسط مجلس گرفته نشود این کار ظرف یک هفته بدون حسابرسی از ناحیه شرکتهای حسابرس که باید بدهیها را بررسی کنند و بدون استناد به قانون انجام میشود.

وی ادامه داد: اگر جلوی این کار گرفته نشود 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار میگیرد، دولت بدهیها را میدهد و به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل میدهند، عجب شقالقمری!

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با انجام این کار، نقدینگی وسیع ایجاد میشود، گفت: اگر جلوی این کار گرفته نشود اتفاقی میافتد که همیشه از آن میترسیدیم؛ در شرایطی که تورم ما بر اساس آمار رسمی 34 تا 35 درصد است لذا لازم است همکاران به دو فوریت این طرح رای دهند که در صورت تصویب، کمیسیون برنامه و بودجه هم عصر امروز این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد.

[وحید 20]

دلايل تاخير در توسعه فازهاي پارس جنوبي

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
خراسان: مديرعامل سابق شرکت نفت و گاز پارس در گفت و گويي تفصيلي با ايسنا ضمن واکنش به اظهارات ترکان مشاور روحاني در باره هزينه کرد 46ميليارد تومان در پارس جنوبي بدون بهره برداري حتي يک فاز جديد، به نکاتي در باره دلايل به بهره برداري نرسيدن فازهاي پارس جنوبي اشاره کرد و گفت: به نامه هايم براي عدم توسعه همزمان فازهاي پارس جنوبي توجه نشد.

موسي سوري در گفت و گو با ايسنا افزود: اولويتبندي طرحهاي توسعه و پروژهها در سطح کلان شرکت ملي نفت ايران، وزارت نفت و بر اساس مصوبات کارگروه نفت صورت ميگيرد و به شرکتهاي مجري طرحهاي توسعه و زير مجموعهها براي اجرا ابلاغ ميشود. بنده در زمان تصويب، ابلاغ و تعيين زمانبندي و شروع به کار هيچ يک از طرحهاي توسعه پارس جنوبي حضور نداشتم. در واقع مدتها قبل از شروع مديريت اينجانب در پارس جنوبي تصميمگيريها و اولويتبنديها صورت گرفته بود. اما من چند بار کتباً اعلام کردم که طرحهاي توسعه پارس جنوبي بر اساس منابع مالي و ظرفيتهاي ملي، سازماني، ساختاري، مديريتي و منابع انساني و به طور کلي بر اساس عدّه و عُده و امکانات موجود بايد در سه گروه اولويتبندي شود و تمرکز منابع و امکانات را براي گروه اول بگذاريم. نامههاي رسمي اينجانب در اين خصوص موجود است به نظر بنده يکي از ضعفهاي اصلي، شروع همزمان اين همه پروژه و طرح با توجه به محدوديتها و موانع بوده است.

وي در باره اظهارات ترکان مشاور روحاني در باره هزينه کرد 46ميليارد دلار طي سال هاي اخير در پارس جنوبي گفت: در ابتدا اين موضوع که 46 ميليارد دلار در پارس جنوبي طي سه سال گذشته هزينه شده است بايد توسط سازمانهاي نظارتي و افراد ذيصلاح بررسي و اثبات شود؛ زيرا که 46 ميليارد دلار پول "عظيمي" است. تا زماني که من در پارس جنوبي حضور داشتم نصف اين رقم هم در پارس جنوبي سرمايهگذاري نشده بود. به نظر ميرسد رقم اعلام شده مربوط به مجموع بودجه يا اعتبارات سه سال گذشته پارس جنوبي باشد که حدود نيمي از آن تأمين شد. "البته بسيار خوب است که از پارس جنوبي حسابرسي شود تا مشخص و شفاف شود که چقدر از بودجه و اعتبارات تصويب شده پارس جنوبي تاکنون تأمين نقدينگي شده و چرا بقيه آن تأمين نقدينگي نشده است."

وي افزود: اگر مبلغ 46 ميليارد دلار در پارس جنوبي به هنگام تامين شده بود، موجب تأمين به موقع کالا و تجهيزات بويژه قبل از تشديد تحريم ها ميشد و تعدادي از فازهاي پارس جنوبي به نتيجه ميرسيد. البته در صورت انجام حسابرسي با توجه به اسناد موجود در همان ابتدا مشخص ميشود که تأمين نقدينگي و تأمين ارز با چنين رقمي واقعيت ندارد و داستان از اساس منتفي است. باقي ماجرا هم متوجه فرد يا گروهي ميشود که هزينه شدن 46 ميليارد دلار را مطرح کرده است.

سوري ادامه داد: از سوي ديگرآقاي مهندس ترکان در حالي اين موضوع را مطرح ميکنند که به دليل سابقه حضور در رأس شرکت نفت و گاز پارس و از ابتداي سال گذشته با حضور در فازهاي 14، 17 و18 پارس جنوبي - از طريق ايدرو- بهتر ميداند که مديران ارشد ايدرو و از جمله ايشان هميشه - مانند ساير پيمانکاران پارس جنوبي- نسبت به تزريق نشدن به موقع اعتبارات ارزي و حتي ريالي به طرحهاي مذکور معترض بودند و اعتراض آنها هم تا اندازهاي صحيح و بجا بود؛ چون هم ارز کافي وجود نداشت و هم بر اثر تحريم ها امکان جابجايي ارز در خارج از کشور بسيار دشوار و با موانع عديدهاي مواجه شده بود؛ يعني در صورت تأمين ارز در خارج کشور، پيمانکاران به راحتي امکان و توانايي دريافت و هزينه کردن آن را نداشته و ندارند.

وي در پاسخ به اين سوال که بر اين اساس در سه سال گذشته چقدر اعتبار به پارس جنوبي اختصاص يافت؟ گفت: ابتدا بايد بين اعتبارات مصوب (بودجه) و نقدينگي تخصيص يافته - هزينههاي پرداخت شده - تفاوت اساسي قائل شد تا موضوع بهتر شفاف شود. به طور کلي اعتبارات محقق شده در پارس جنوبي در سال 1389، حدود 3.7 ميليارد دلار، سال 90 حدود هفت ميليارد دلار و سال 91 هم حدود 10 ميليارد دلار بود که در تاريخ توسعه پارس جنوبي بالاترين ارقام تأمين اعتبارات است. بر اين اساس جمع پرداختيها حدود 21 ميليارد دلار و در واقع کمتر از نصف رقمي است که برخي اعلام ميکنند که در سه سال گذشته در پارس جنوبي سرمايهگذاري شده است. وي ادامه داد: در ضمن در سال 90-89 حدود چهار ميليارد دلار اوراق مشارکت ارزي به پيمانکاران داده شد که قابليت استفاده و نقد شدن نداشته و ندارد.