اخبار

[محمدیان50]

تغییر مهم در ساعت معاملات بورس

از ۲۰ آبان معاملات پایانی در بورس تهران آغاز میشود؛ سهامداران میتوانند نمادهای بازار اول را از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰ به قیمت پایانی ساعت ۱۲:۳۰ معامله کنند.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ معاونت عملیات بازار بورس تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که از روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مرحله جدیدی با عنوان معاملات پایانی (TAL) یا Trading At Last در بازار اول بورس تهران آغاز میشود.بر اساس این اطلاعیه، از تاریخ یادشده، سهامداران میتوانند در بازه زمانی ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰، نمادهای بازار اول را به قیمت پایانی ثبتشده در ساعت ۱۲:۳۰ معامله کنند.این تصمیم در راستای اجرای مصوبه هیئتمدیره شرکت بورس تهران و با هدف افزایش نقدشوندگی، بهبود فرآیند کشف قیمت و تسهیل معاملات در پایان روز کاری بازار اتخاذ شده است. جزئیات اجرایی

در مرحله معاملات پایانی، ثبت سفارش خرید و فروش مستقل از معاملات عادی انجام میشود و کارگزاران موظفاند سفارشهای جدید را صرفاً در این بازه زمانی وارد کنند.قیمت مبنای معامله در این مرحله همان قیمت پایانی نماد در ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود و امکان تغییر قیمت وجود ندارد.در صورتی که نمادی به دلایل نظارتی یا شرکتی در مرحله عادی متوقف شود، معاملات آن در مرحله پایانی نیز انجام نخواهد شد. تأکید بر اطلاعرسانی به سهامداران

در اطلاعیه معاونت عملیات بازار آمده است که کلیه شرکتهای کارگزاری موظفاند کاربران خود را از جزئیات اجرای این مرحله مطلع کنند.همچنین سهامداران پیش از ثبت سفارش در بازه جدید، باید بیانیه آگاهی از شرایط معاملات در مرحله پایانی را مطالعه و تأیید کنند.

[جواد277]

سیستم رباخواری بانکداری اسلامی بر پایه زمینخواری ودلالی و رانتخواری دارد کل کشور را نابود میکند


۱۰ شرکت بیمه در آستانه سقوط؟ هشدار قرمز

ده شرکت بیمه کشور در وضعیت قرمز عملکرد قرار دارند. پایینبودن رشد حق بیمه و عقبماندن از میانگین صنعت، زنگ خطر تازهای برای بازار بیمه به صدا درآورده است.

https://banker.ir/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D8%9F-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2/

[کریشنا]

چند آمار دهشتناک بانک جهانی از بحران آب و ابرخشکی 4 قاره


بانک جهانی با اعلام چند آمار تکان دهنده از گسترش مناطق خشک دنیا و ابر خشکیهای قارهای در آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک جهانی 4 نوامبر با انتشار کتابی با عنوان "خشک شدن قارهای: تهدیدی برای آینده مشترک" نسبت به بحران فزاینده آب در جهان هشدار داد و اعلام کرد: زمین در دو دهه اخیر سالانه حدود ۳۲۴ میلیارد متر مکعب آب شیرین از دست داده است. رقمی معادل نیاز سالانه ۲۸۰ میلیون نفر.

بر اساس دادههای ماهوارهای و مدل های اقلیمی، ذخایر آب شیرین در سطح جهانی به طور متوسط ۳ درصد از منابع تجدیدپذیر سالانه کاهش یافتهاند و این رقم در مناطق خشک به ۱۰ درصد رسید. مناطق خشک هم در حال گسترشاند و ابر خشکیهای قارهای در آمریکای شمالی، آسیا، شمال آفریقا، و اروپا در حال شکلگیری هستند.

[eco777]

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قصد داریم سرمایههای بورس را به پروژههای اولویتدار اختصاص دهیم. این برنامهها طی چهار تا پنج سال آینده ثمر میدهد و به رشد بلند مدت اقتصاد ایران کمک میکند. ابزارهای مبتنی بر ارز را شروع میکنیم که نرخهای بهره بالا نباشد و ثباتی را برای سرمایهگذاری ایجاد کند؛ چارهای جز آزادسازی بازار سرمایه نداریم.

isna.ir/xdVvpS

عجیبه که این وزیر اقتصادِ بادانش ، چنین حرفی میزنه .
الان مردم به شرکتهای شناخته شده بورسی که در حال فعالیت هستند اعتماد ندارند و ارزش بازار سرمایه به حدود 100 میلیارد دلار رسیده . بعد چطور امکان داره بیان سرمایشون رو به پروژه هایی بسپرن که چهار پنج سال دیگه شاید سود ده باشند و شاید نباشند ! اونم پروژه دولتی . اقتصاد در حال احتضار هست و حاکمیت خودش رو زده به کوچه علی چپ .
راه اصلاح اقتصاد روشن هست . ( کارهایی مثل کنترل کسری بودجه، حذف انواع رانت در ارز ترجیحی و نرخ بهره و ... و حذف هرگونه قیمت گذاری دستوری و ... ) و این کارها در بیش از 180 کشور انجام شدن و نتیجه خوبی داشتند . اما ج ا نمیخواد اقتصاد رو اصلاح کنه .

[جواد277]

یک قدم کوچک در جهت گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده بجای تولید کننده اینطور که دارند اجرا میکنند انشالله تا انقلاب مهدی طرح جامعه مالیاتی بصورت کامل اجرا میشود البته اگر دزدان چیزی از این کشور باقی گذاشته باشند


کسر آنی مالیات از خریدهای کارتخوان کلید خورد

دوشنبه ، ۳ آذر ۱۴۰۴-۱۲:۰۹


اجرای طرح کسر علیالحساب مالیات ارزش افزوده از تراکنشهای کارتخوان کلید خورد.

بهدنبال توافق تازه میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و اجرای حکم مندرج در قانون مالیات ارزش افزوده ، اجرای مرحله نخست طرح «کسر علیالحساب از تراکنشهای کارتخوان» آغاز شد.

اجرای سراسری «کسر آنی» در کارتخوانها؛ مالیات در لحظه کسر میشود

بر اساس این طرح، فعلاً 8 درصد از خریدهای انجامشده از طریق دستگاههای پوز برخی اصناف بهصورت علیالحساب کسر میشود و ما بقی مبلغ تراکنش به حساب صاحبان دستگاه واریز خواهد شد.

آغاز اجرای مرحله اول؛ فروشگاههای زنجیرهای و برخی رستورانها در فهرست اولیه

در چارچوب اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرحله اول اجرای طرح کسر درصدی از تراکنشهای کارتخوان آغاز شده است. در این مرحله، فروشگاههای زنجیرهای و برخی رستورانها بهعنوان نخستین گروههای مشمول، تحت اجرای این طرح قرار گرفتهاند.

طبق پیگیری از مسئولان سازمان مالیاتی، 8 درصد از مبلغ خرید مشتریان بهصورت علیالحساب کسر و مبلغ باقیمانده به پذیرندگان کارتخوان واریز میشود. این درصدها در ادامه با تکمیل زیرساختها و گسترش جامعه مشمولان، قابل بازنگری خواهد بود.

همکاری بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای اجرای یکسان

این اقدام پس از تفاهم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده و هدف آن، شفافسازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

مسئولان سازمان مالیاتی نیز ضمن تایید موضوع برداشت مستقیم از تراکنش از دستگاههای پوز، تاکید دارند هماهنگی میان این دو نهاد میتواند اجرای طرح را برای کسبوکارها سادهتر و بدون اختلال در دریافت و پرداخت روزمره مشتریان هدایت کند.

هدف اصلی: شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی؟

اجرای طرح کسر علیالحساب از تراکنشهای کارتخوان، بخشی از بسته بزرگ اصلاحات مالیاتی است که بر پایه قوانین موجود بهویژه تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود. مسئولان مالیاتی معتقدند با این روش، گزارشدهی مالی دقیقتر شده و امکان پنهانسازی درآمدها کاهش مییابد.



به تازگی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که براساس تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی آن، همه شعب رستورانهای واحدهای زنجیرهای از ابتدای دوره مالیاتی زمستان 1404 (1 دیماه 1404) مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ 8 درصد بهصورت علیالحساب خواهند بود.این فعالان اقتصادی مکلفاند همزمان با صدور صورتحساب، مالیات و عوارض مربوط را نیز پرداخت و در سامانههای مربوط ثبت کنند.

[جواد277]

«ماشه های داخلی» اقتصاد را حذف کنیم

• شناسه خبر: 112897
• تاریخ و زمان ارسال: 11 آذر 1404 ساعت 23:57
• نویسنده: روزنامه آرمان امروز

آرمان امروز-گروه اقتصادی: در ادبیات دیپلماتیک بینالمللی، «مکانیزم ماشه» یا «اسنپبک» به سازوکاری اشاره دارد که در توافق هستهای برجام (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) گنجانده شده است. این مکانیزم، مانند ماشهای آماده شلیک، امکان بازگرداندن سریع تحریمهای پیشین را در صورت نقض تعهدات فراهم میکند. فعالسازی آن نه تنها تحریمهای خارجی را احیا میکند، بلکه شوک روانی عظیمی به اقتصاد وارد میسازد؛ افزایش نااطمینانی، نوسانات ارزی، و دشواری در تجارت خارجی. اما اگر تحریمهای خارجی را به عنوان ماشههای بیرونی تصور کنیم، اقتصاد ایران با ماشههای داخلی دیگری روبروست که از درون ساختارها شلیک میشوند و بنبستهای عمیقتری ایجاد میکنند. این ماشهها، مشکلات ساختاری، نهادی و رفتاری هستند که مانند تلههای خودکار، رشد اقتصادی را قفل کرده و پتانسیلهای داخلی را هدر میدهند.
در سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایران در میانه فشارهای دوگانه قرار دارد: تحریمهای خارجی که طبق پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی را به منفی ۱.۷ درصد میرسانند، و مشکلات داخلی که ریشه در ناکارآمدیها دارند. تورم مزمن (پیشبینی ۲۹.۵ درصد)، بیکاری رو به افزایش، رکود تولیدی، و ناترازیهای انرژی و مالی، تنها بخشی از این بنبستها هستند. کارشناسان تأکید دارند که ریشه اصلی مشکلات، ساختارهای ناکارآمد داخلی است که اصلاح نشدهاند. این گزارش، شش ماشه کلیدی داخلی را بررسی میکند: فساد، بوروکراسی، وابستگی نفتی، ناترازی پولی، تخصیص ناکارآمد منابع، و تعارض منافع نهادی. حذف این ماشهها نه تنها اقتصاد را از بنبست خارج میکند، بلکه زمینهای برای جهش واقعی فراهم میسازد. مانند خنثیسازی مکانیزم ماشه خارجی، نیاز به اراده سیاسی و اصلاحات ساختاری داریم تا ماشههای داخلی را غیرفعال کنیم.
ماشه فساد: سم پنهان در رگهای اقتصاد
فساد، نخستین ماشه داخلی، مانند بمبی ساعتی عمل میکند که اعتماد عمومی را نابود و منابع را هدر میدهد. در ایران، فساد نه تنها پدیدهای موردی، بلکه ساختاری است که بنبستهای اقتصادی را تشدید میکند. طبق گزارشهای اخیر، فساد در زنجیره تأمین، قراردادهای دولتی و بانکداری، سالانه میلیاردها دلار خسارت وارد میکند. این ماشه، مانند مکانیزم ماشه تحریمها، با ایجاد نااطمینانی، سرمایهگذاری را فراری میدهد و تولید را مختل میسازد. در سال ۲۰۲۵، با رکود پساجنگی و افزایش بیکاری، فساد به عنوان «فیل سفید» اقتصاد ظاهر شده که نادیده گرفته میشود، اما زندگی میلیونها خانوار را تهدید میکند.
بررسی دقیقتر نشان میدهد که فساد در بخش انرژی و واردات، ناترازی بنزین و گاز را تشدید کرده است. برای مثال، رانتهای ارزی در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، منجر به قاچاق و تورم پنهان شده. بنبست اینجا این است که فساد، چرخهای معیوب ایجاد میکند: کاهش درآمدهای دولتی، افزایش کسری بودجه، و در نهایت، فشار بر اقشار ضعیف. راهحل حذف این ماشه، شفافیت دیجیتال و مبارزه قاطع است. ایجاد سامانههای نظارت آنلاین بر قراردادها، مانند آنچه در برخی کشورهای موفق مانند استونی اجرا شده، میتواند ۸۰ درصد مشکلات را حل کند. همچنین، تقویت نهادهای مستقل ضدفساد با اختیارات قضایی، ضروری است. بدون حذف این ماشه، حتی رفع تحریمهای خارجی بیفایده خواهد بود، زیرا منابع آزادشده به جیب رانتخواران میرود. اصلاح قضایی و فرهنگی، کلید خنثیسازی است؛ جایی که مدیران مسئول، پاسخگو شوند و مجازاتها بازدارنده گردند.
ماشه بوروکراتیک: زنجیرهای اداری بر پای تولید
بوروکراسی ناکارآمد، دومین ماشه، مانند زنجیری است که حرکت اقتصاد را فلج میکند. در ایران، صدور مجوزهای کسبوکار ماهها طول میکشد و انحصارهای دولتی، نوآوری را خفه میکنند. طبق شاخص جهانی سهولت کسبوکار، ایران در رتبههای پایین قرار دارد، که این بنبست، بیکاری جوانان را به بیش از ۲۵ درصد رسانده. این ماشه، شبیه به مکانیزم ماشه خارجی، با ایجاد موانع اداری، تجارت داخلی و خارجی را مختل میکند و رکود را پایدار میسازد.
بنبست اصلی در لایههای چندگانه مجوزها و مقررات زائد است. برای نمونه، یک واحد تولیدی کوچک برای شروع فعالیت، باید از بیش از ۱۰ نهاد مجوز بگیرد، که این فرآیند، هزینهها را دوچندان میکند. در ۲۰۲۵، با پیشبینی کاهش رشد به منفی ۲.۸ درصد در سال بعد، این ماشه، مهاجرت نخبگان و سرمایهها را تسریع میبخشد. راهحل، اصلاح اداری رادیکال است: کاهش مجوزها به حداقل، دیجیتالسازی فرآیندها، و واگذاری اختیارات به استانها. تجربیات موفق مانند هند، نشان میدهد که «دولت تکویندو» (پنجره واحد) میتواند زمان صدور مجوز را از ماهها به روزها برساند. حذف این ماشه، نه تنها تولید را رونق میدهد، بلکه اشتغالزایی را به سطح ۵ میلیون شغل در سال میرساند. اراده سیاسی برای کوچکسازی دولت، کلید است.
ماشه نفتی: وابستگی که اقتصاد را گروگان گرفته
وابستگی به درآمدهای نفتی، سومین ماشه، مانند گروگانگیری اقتصاد است. ایران با ۴۶۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵، همچنان بیش از ۴۰ درصد بودجه را از نفت تأمین میکند، که نوسانات جهانی آن را به بنبست میکشاند. این ماشه، مانند ماشه تحریمها، با شوکهای قیمتی، تورم و کسری را فعال میکند. بنبست اینجا، عدم تنوعبخشی است: بخش غیرنفتی رشد پایینی دارد و اقتصاد به «نفتمحور» باقی مانده.
در سال ۲۰۲۵، با تهدیدهای ژئوپلیتیکی، این وابستگی، رکود را عمیقتر کرده. راهحل، انتقال تدریجی به اقتصاد دانشبنیان است: سرمایهگذاری در فناوری و صادرات غیرنفتی. سیاستهایی مانند صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنایع نوین، و تشویق FDI (سرمایهگذاری خارجی مستقیم) در بخشهای سبز، ضروری است. تجربیات نروژ نشان میدهد که صندوقهای sovereign wealth، وابستگی را خنثی میکنند. حذف این ماشه، اقتصاد را مقاوم میسازد و رشد پایدار ۵ درصدی را ممکن میگرداند.
ماشه تورمی-پولی: چرخهای معیوب از چاپ پول
ناترازی پولی و تورم، چهارمین ماشه، مانند چرخهای است که ارزش پول ملی را فرسایش میدهد. با تورم ۲۹.۵ درصدی پیشبینیشده، ریال ضعیف شده و توان خرید خانوارها ۳۰ درصد کاهش یافته. این بنبست، ریشه در چاپ پول برای جبران کسری بودجه دارد، که مانند ماشه خارجی، شوک روانی ایجاد میکند و سرمایهگذاری را متوقف میسازد.
بانکداری ناکارآمد، با بدهیهای انباشته، این چرخه را تداوم میبخشد. راهحل، استقلال بانک مرکزی و سیاستهای انقباضی است: کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، و تمرکز بر تولید. تجربیات ترکیه نشان میدهد که تورمزدایی با اراده سیاسی ممکن است. حذف این ماشه، ثبات ارزی را بازمیگرداند و فقر را کاهش میدهد.
ماشه تخصیص منابع: هدررفت در بنبست بودجهای
تخصیص ناکارآمد منابع، پنجمین ماشه، بودجه را به باتلاقی تبدیل کرده. یارانههای انرژی و سیاستهای اصل ۴۴، منابع را به بخشهای ناکارآمد هدایت میکنند و ناترازی آب، برق و بنزین را ایجاد مینمایند. بنبست، عدم اولویتبندی است: بیش از ۵۰ درصد بودجه به یارانهها میرود، در حالی که زیرساختها فرسودهاند.
راهحل، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و خصوصیسازی واقعی است. هدفگیری یارانهها به اقشار ضعیف و سرمایهگذاری در زیرساختها، کلید است. این حذف، کارایی را افزایش داده و رشد را به ۴ درصد میرساند.
ماشه نهادی: تعارض منافع، دیوار بنبست
تعارض منافع نهادی، ششم، مانند دیواری است که اصلاحات را مسدود میکند. گروههای ذینفع، سیاستها را به نفع خود منحرف میکنند، و بنبست رکودی را پایدار میسازند. در ۲۰۲۵، این ماشه، خروج از بنبست را ناممکن کرده.
راهحل، قوانین ضدتعارض و نظارت مستقل است. اجماع سیاسی برای افق امید، ضروری است. حذف آن، اقتصاد را به مسیر درست هدایت میکند.
حذف ماشههای داخلی، کلیدی برای نجات اقتصاد است. با تمرکز بر شفافیت، اصلاح اداری، تنوعبخشی، ثبات پولی، تخصیص کارآمد و نهادسازی، ایران میتواند از بنبست خارج شود. تجربیات جهانی نشان میدهد که اراده سیاسی، ۸۰ درصد راه را هموار میکند. در ۲۰۲۵، فرصت پنهان فناوری و تولید داخلی وجود دارد؛ باید ماشهها را خنثی کنیم تا اقتصاد شلیک کند، نه انفجار. این نه آرزو، بلکه ضرورت است.

[جواد277]

در ایران دزدان حکومتی مانند چای دبش بانک اینده نعمت زاده اخوندی ولایتی ووووووووو همه یارانه را به جیب میزنند چیزی برای مردم باقی نمیماند اگر یک نگاه به املاک اقازاده ها در امریکا کانادا انگلستان بیاندازید متوجه میشوید پول مردم کجا میرود



اختلاف یارانه نقدی ایران و عربستان؛ شهروندان سعودی چقدر دریافت میکنند؟


در جهانی که دولتها ناچارند میان واقعیتهای اقتصادی و رفاه شهروندان تعادل بسازند، الگوی پرداخت یارانه به آینهای تبدیل شده که تفاوتهای عمیق سیاستگذاری را آشکار میکند. ایران و عربستان—دو بازیگر مهم خاورمیانه—هرکدام مسیر جداگانهای را آزمودهاند؛ یکی با پرداختهای فراگیر و کممقدار، دیگری با حمایتهای هدفمند و چندبرابر بزرگتر.

اقتصاد گسترش نیوز: طرحهای یارانه نقدی در خاورمیانه طی سالهای اخیر دستخوش تغییرات گستردهای شدهاند و دو کشور ایران و عربستان سعودی هرکدام مسیرهای متفاوتی را برای حمایت معیشتی از خانوارها انتخاب کردهاند. بررسی دو الگوی موجود، تصویری دقیقتر از سیاستهای رفاهی در این کشورها ارائه میدهد. شرایط دریافت یارانه در عربستان


عربستان سعودی از سال ۲۰۱۷ با راهاندازی برنامه «حساب شهروندی» (Citizen’s Account Program) بهطور رسمی وارد مرحلهای تازه از سیاستهای حمایتی شد. این برنامه که زیر نظر وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی اداره میشود، با هدف کاهش اثرات اصلاحات اقتصادی—بهویژه افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی—طراحی شده است و اکنون به یکی از اصلیترین ستونهای حمایت اجتماعی این کشور تبدیل شده است.
متقاضیان باید شهروند سعودی باشند و بهطور دائم در کشور اقامت داشته باشند، هرچند فرزندان یا همسران غیرسعودیِ شهروندان نیز با استثناهایی میتوانند مشمول شوند. مهمترین معیار تعیین صلاحیت، سطح درآمد خانوار است که نباید از حدود سقف تعیینشده—بر اساس تعداد اعضا—تجاوز کند.
از ژانویه ۲۰۲۵ معیارهای تازهای با عنوان ارزیابی ظرفیت مالی (دارایی و درآمد سالانه) اعمال شد. در این چارچوب، حداکثر ظرفیت مالی خانوارهای بزرگ ۱۲۴ میلیارد ریال در سال و برای افراد مستقل این رقم حدود ۴۲ میلیارد ریال تعیین شده است. مبلغ یارانه


پرداختیها بر اساس تعداد اعضای خانواده متغیر و به شرح زیر است:

• سرپرست خانوار: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
• هر فرد بالای ۱۸ سال: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
• هر کودک زیر ۱۸ سال: ۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان

یارانه نقدی در ایران؛ طرحی فراگیر با ماهیت ثابت و طولانیمدت


در ایران، طرح یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در ابتدا به شکل یکسان و فراگیر به تمام خانوارها پرداخت میشد. مبلغ پایه این پرداختها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ رقمی که طی بیش از یک دهه ثابت ماند. در سالهای اخیر تلاش شده است که سیاست یارانهای کشور به سمت هدفمندی بیشتر حرکت کند، هرچند ساختار کلی همچنان شامل پرداختهای گسترده و ثابت است.
سخن پایانی


سیاست یارانهای عربستان بر پایه هدفمندی، ارزیابی دقیق درآمد و دارایی خانوارها و انعطافپذیری در برابر شرایط اقتصادی طراحی شده و به همین دلیل پرداختیهای آن به شهروندان بهمراتب بالاتر از ایران است. در مقابل، ایران همچنان همان رویکرد فراگیر و کممبلغ را دنبال میکند؛ رویکردی که از زمان آغاز اجرای طرح در سال ۱۳۸۹ شکل گرفته و تاکنون ادامه دارد.

این مقایسه نشان میدهد که هر کشور با توجه به ساختار اقتصادی، منابع مالی و اهداف کلان خود، مسیر متفاوتی را برای حمایت از شهروندان انتخاب کرده است؛ مسیرهایی که در گذر زمان و تحت فشارهای اقتصادی و تغییرات سیاستگذاری، ناگزیر به بازطراحی و اصلاح خواهند بود.

[جواد277]

باز هم نامه اقتصاددانها یاد نامه اقتصادانهایی افتادم که سال 99 بورس را عامل گرانی دلار و طلا و تورم میدانستند من نمیدانم اینها چه اقتصاددانی هستند اولویت باید برداشتن همه سوبسیدها بعد ازاد سازی واقعی نرخ دلار وبرداشتن چند نرخی دلار پایین اوردن تعرفه همه کالاها بین 20 تا 30 درصد وبرداشتن همه انحصارات واردات وصادرات در مرحله اخر حسابرسی وشفافیت در موردهمه افراد جامعه از بالاترین مقام کشور تا یک کارگر ساده افردا چقدر دارایی دارند واز کجا اورده اند
بودجه این نهادها هم قطع بشود با این سیستم دردی از درد مردم معالجه نخواهد شد این کار درست مانند این است که درختی از ریشه افت گرفته بروی یک برگ ان را معالجه کنی تا از ریشه معالجه نشود مداوای برگ درخت فایده ای ندارد


نامه ۱۸۰ اقتصاددان به پزشکیان/اقتصاددانان چه هشدارهایی دادند؟
دیروز ۱۸۰ اقتصاددان در نامهای به رییسجمهور از ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفتند که هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
به گزارش کیان آنلاین ، این اولین باری نیست که اقتصاددانان در نامههایی ضرورت اجرا یا پرهیز از سیاستی را گوشزد میکنند. پیش از این نیز اقتصاددانان در نامههایی متعدد به روسای جمهور پیشین هشدارهایی را در خصوص برخی سیاستها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهای اقتصاد ایران بیشتر و پرقدرتتر از گذشته شدهاند اما پربیراه نیست اگر به این نکته اشاره کنیم که دلیل عمدهی این بحرانها را باید در تصمیمات خارج از حوزهی اقتصاد جستجو کرد. فشار ناشی از تحریمها در کنار تحریمهای نفتی سبب شده ضعفهای اقتصادی ایران تاثیرات نمایانتری از قبل داشته باشند. این گزارش مروری است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دورهی فعالیت چهار رییسجمهوری؛ احمدینژاد، روحانی، رییسی و پزشکیان.
شاید بتوان نامهی اخیر اقتصاددانان و کنشگران اجتماعی به رییسجمهوری را نیز نامهای با سویههای سیاسی دانست چرا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش یا حذف بودجههای غیرضروری اقدامی بسیار سیاسی است که البته اجرای ان ممکن است بحرانهای شدیدی را در ساحتار سیاسی ایران ایجاد کند. مدتهای طولانی است که کارشناسان در خصوص برخورداری برخی دستگاهها از بودجههای خرد و کلان هشدار میدهند اما نکته اینجاست که تعمیق مشکلات اقتصادی در اثر تشدید تحریم و افزایش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجرای این سیاست را بیش از پیش آشکار کرده است. اقتصاددانان در این نامه اعلام کردهاند دولت چارهای جز اجرای این سیاست ندارد چرا که در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداختهای بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که: «منابع بهدستآمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»

البته در مقدمهی این نامه به اهداف و آرمانهای انقلاب مشروطه نیز نقبی زده شده و نویسندگان نامه اعلام کردهاند: تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود.

این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نهتنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشتهایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفتهایم.

در این راستا این خواسته شفاف و صریح در این نامه آمده است: بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که بهنظر میرسد، چشمانداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.

این اولین نامهای است که اقتصاددانان خطاب به پزشکیان امضا کردهاند اما روسای جمهور قبلی مخاطب چند نامه از سوی اقتصاددانان بودهاند؟
رییسی یک نامه دریافت کرد

دولت رییسی در طول سه سال فعالیت خود یک بار نامهای از اقتصاددانان دریافت کرد. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که ۶۱ اقتصاددان نهادگرا در نامهای به رییسجمهوری وقت نسبت به اجرای سیاست جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند .

در این نامه البته اقتصاددانان وعدههای رییسی را به وی گوشزد و تاکید کردند: «آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هستهای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد اما اخبار ناامید کنندهای از ابتدای سال ۱۴۰۱ منتشر شد.»

با وجود این هشدارها البته دولت سیزدهم نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد تا در میانهی تابستان سال ۱۴۰۱ ، بالاترین نرخ تورم غذا در کشور پس از وقوع جنگ جهانی دوم رقم بخورد.

روحانی مخاطب چه نامههایی بود؟
در دولت حسن روحانی نیز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و برای رییسجمهور وقت نامه نوشتند. بررسیها البته نشان میدهد اقتصاددانانی با گرایشهای مختلف سیاسی همراه هم میشدند و نسبت به ارسال نامه به رییسجمهوری اقدام میکردند. به طور مشخص در برخی دورههای زمانی اقتصاددانان اصولگرا راهکارهایی بسیار متفاوت از سایر اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پیش پای دولت میگذاشتند و شاید بتوان این دوره را یکی را به این لحاظ دورهای متفاوت و شاخص خواند. در حالی که برخی کارشناسان هشدار میدادند بدون هر گونه سرمایهگذاری خارجی امکان حل مشکلات اقتصادی هست، برخی دیگر نسبت به انزوای ایران در جهان هشدار میدادند.

اولین نامه با محتوای اقتصادی را روحانی نه از اقتصاددانان که از وزرای خود دریافت کرد. این نامه که به امضای چهار وزیر کابینهی اول روحانی رسیده بود دربردارندهی هشدارهایی بود جدی در باب احتمال تبدیل رکود به بحران. در مهرماه سال ۹۴ بود که وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت یازدهم در نامهای مشترک به حسن روحانی نسبت به برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روی سخن علی طیبنیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع در حقیقت نمایندگان مجلس بودند. کارشناسان نیز در همان زمان اعلام کردند خطاب این نامه به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگاندازی نکنند تا با رفع تحریمهای ناشی از توافق هستهای، زمینه سرمایهگذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران بیایند.


منتقدان به روحانی چه گفتند؟

اسفندماه سال ۱۳۹۵ بود که حسن روحانی اولین نامه را از اقتصاددانانی دریافت کرد که اغلب سیاستهای دولت احمدی نژاد را مورد تایید قرار میدادند. اقتصاددانان اصولگرایی که این نامه را امضا کردند، البته بعدها در دولت سید ابراهیم رییسی حتی تا مسند وزارت نیز پیش رفتند. احسان خاندوزی و حجتالله عبدالملکی از جملهی این افراد بودند. در این نامه که به امضای چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحانی رسید، تاکید شده بود: «متاسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لیبرال سرمایهداری است. این تیم، به بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشتهاند.» در این نامه از عباراتی چون «شیفتگان لیبرالیسم» و «مروجان مکتب لیبرال سرمایهداری» و … اشاره شده و از روحانی خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج کنید.

هشدار اول موافقان

مرداد ماه سال ۱۳۹۶، در حالی که روحانی توانسته بود بار دیگر اکثریت آرا را برای ماندن در پست ریاستجمهوری از آن خود کند، هفتاد و یک اقتصاددان در نامهای به وی هشدار دادند که عبور از وضعیت خطیر پیش رو مستلزم بهرهگیری از نیروهای توانمند در کابینه است.

آنان از روحانی خواستهاند در انتخاب کابینه اقتصادی به ویژگیهایی مانند «تخصص در امور اقتصادی»، «سیاستگذاری مناسب برای چالشهای کنونی»، «دیپلماسی و اطلاعرسانی صحیح»، «مقبولیت در میان اقتصاددانان و مردم» و «هماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی» توجه کند. نام محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسین عبدهتبریزی، فرشاد فاطمی، داود سوری، بهروز هادیزنوز و حسن طایی، علی دینی، مرتضی افقه و … در میان امضاکنندگان به چشم میخورد.

هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتی شدیم

مردادماه سال ۱۳۹۷ نیز ۳۸ اقتصاددان عمدتا حاضر در طیف نهادگرا در نامهای به روحانی اعلام کردند دچار اقتصاد رفاقتی شدیم . در این نامه ۲۹ سیاست اشتباه و انحرافی و بیست راهکار برای حل بحران گوشزد شده بود .

این نامه در شرایطی نوشته شد که ایران درگیر بحرانی بسیار جدی از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ خروج امریکا از برجام را اعلام کرد . شوک ارزی ناشی از این اتفاق و بازگشت تحریمهای نفتی، وضعیت اقتصادی را دستخوش تغییرات منفی شدید کرد.

راهکار منتقدان روحانی: بدون کمک خارجی اقتصاد را اصلاح کنید

دی ماه سال ۱۳۹۸، بیست و چهار اقتصاددان در نامهای به رییسجمهوری وقت، حسن روحانی اعلام کردند با این ده راهکار میشود بدون کمک خارجی میتوان اقتصاد ایران را نجات داد. آنان در این نامه تاکید کردند: کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تأکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و “تحریم داخلی” است نه خارجی. نکتهی مهم اینجاست که بخش مهمی از امضاکنندگان این نامه در دولت بعدی مسئولیت گرفتند اما نتوانستند با راهکارهای اعلامیشان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، محمد هادی سبحانیان، از معاونان دولت سیزدهم و رییس کنونی سازمان امور مالیاتی، میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی در دولت سیزدهم و جمعی دیگر چون محسن زنگنه، محسن مهدیان، مالک شریعتی و … به چشم میخورد.

هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطرهآمیز است

در بهمن ماه سال ۹۸ بیست و پنج اقتصاددان از طیفی دیگر دست به قلم بردند و در نامهای به رئیسجمهور با ارائه ۹ دلیل، قطع ارتباط با دنیا را مخاطرهآمیز دانستند.

در این نامه تاکید شده بود: «مزیتهای روابط خارجی تنها اقتصادی نیست، بلکه مزیتهای فرهنگی، ورزشی، گردشگری، پزشکی، علمی، حقوقی، احترام و اعتبار اجتماعی ملیتها به واسطه ارزشمندی پاسپورت و … جملگی با روابط خارجی حسنه به دست میآیند.» در فراز پایانی این نامه، نگارندگان آن یادآور شدهاند: «در غیاب روابط بینالمللی و بستهشدن اقتصاد، مزیتهای فوق از دست میرود و باید تدبیری اندیشید که منافع بلندمدت عموم ملت ایران چه حکم میکند؟ قطعا در دنیا هیچ اقتصاددانی بستهشدن اقتصاد را توصیه نکرده و اکیدا بر منافع سرشار روابط تجاری تأکید شده است. در میان امضا کنندگان این نامه نام مرتضی افقه، زهرا کریمی، جعفر خیرخواهان و … دیده میشد.»

فروردین ۹۹، هشدار در اوج کرونا

فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در اوج جولان کرونا، ۵۰ تن از استادان و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بستهی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند. در میان امضاکنندگان این نامه نام مدنیزاده، وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی، علی مروی، صادق الحسینی ، علی سرزعیم، مجید شاکری و … به چشم میخورد.

هشداری که جدی گرفته نشد

تیرماه سال ۱۳۹۹ ، بیست و پنج تحلیلگر مالی نسبت به رشد حبابی بورس هشدار داده و پنج راهکار فوری را برای حل بحران پیشنهاد کردند . البته در مردادماه سال ۱۳۹۷ ، این هشدار به وقوع پیوست و بورس با ریزشی تاریخی مواجه شد که تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست.

منتقدان باز هم نامه دادند

اقتصاددانان منتقد دولت روحانی در تیرماه سال ۱۳۹۹ بار دیگر در نامهای هفت راهکار برای برونرفت از بحران پیشنهاد دادند و به نامهی دی ماه سال ۱۳۹۸ نیز اشاراتی داشتند . در این نامه خطاب به روحانی تاکید شده بود: از شما تقاضا میکنیم چاپلوسان ندانمکار را که اوضاع اقتصادی را به اینجا رسانده اند، از اطراف خود برانید و بجای انتظار بیهوده برای نتایج انتخابات آمریکا وبه جای اصرار بر طرحهای مفسده زایی نظیر انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت یا گسترش مناطق آزاد، به توصیههای دلسوزان اقتصادایران توجه بفرمایید.

https://kiyanonline.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86/

[جواد277]

وزیر اقتصاد: تورم «اُمالفساد» کشور است/ بدون حل ناترازی ها، هیچ اصلاحی به نتیجه نمیرسد

• 17 آذر 1404 - 15:22
• اخبار اقتصادی
• اخبار اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد تورم را «اُمالفساد» اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: «بدون حل ناترازی بانکها و بودجه، هیچ اصلاحی در کشور به نتیجه نمیرسد.»


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد با اشاره به تجربیات سالهای اخیر پژوهشی و اجرایی خود، اعلام کرد: «در 10 تا 12 سال گذشته مجموعهای وسیع از تحلیلها و طرحهای کارشناسی در حوزه بانک، بودجه، تولید، بازنشستگی، انرژی و سایر حوزههای اقتصادی جمعآوری شده بود، اما بسیاری از آنها نیازمند تبدیلشدن به پروژه اجرایی بودند.»

مدنیزاده افزود: «در وزارت اقتصاد بیش از 150 پروژه عملیاتی برای معاونتها و بخشهای مختلف تدوین شده و 6 مگاپروژه اصلی نیز تحت مسئولیت مستقیم وزیر در حال اجراست.»

ناترازی بانکها و بودجه؛ ریشه تورم

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه «تورم اُمالفساد کشور است»، گفت: «تا زمانی که ناترازی بانکها، اضافهبرداشتها و کسریهای بودجهای رفع نشود، نمیتوان انتظار کاهش پایدار تورم را داشت. اگر رشد نقدینگی 50 درصد و رشد برداشت بانکها از بانک مرکزی 40 تا 50 درصد باشد، نمیتوان تورم 10 درصدی داشت؛ این مثل این است که بگوییم 2+2=40.»

بیشتر بخوانید

• نسخه آرامسازی بازار ارز چیست؟ تاکید یک اقتصاددان بر رصد جریان پول

او تصریح کرد: «هر بانکی—خصوصی یا دولتی—که به ناترازی ادامه دهد و از جیب مردم برداشت کند، یا باید اصلاح شود یا فعالیتش متوقف شود. نمونهاش را در پرونده بانک آینده دیدید.»

تأثیر جنگ و «وضعیت نهجنگ نهصلح» بر اقتصاد

مدنیزاده با اشاره به شوکهای اقتصادی سال گذشته و تبعات جنگ در منطقه گفت: «فضای نااطمینانی چندماه اخیر آسیب سنگینی به بودجه زد. دولت نمیتواند حقوق بازنشسته، معلم، استاد و یارانهها را قطع کند؛ وقتی درآمد افت میکند، کسری بودجه بالا میرود و اثرش در تورم و نرخ ارز دیده میشود.»

وی افزود: «اداره کشور در ششماه اخیر با وجود همه فشارها کار بسیار دشواری بوده است، اما تلاش میکنیم بودجه سال آینده را مبتنی بر اصلاحات ساختاری ببندیم.»

ضرورت واقعبینی درباره اصلاحات اقتصادی

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی «مسئلهای تدریجی و زمانبر» است گفت: «در دنیا هم هیچ اصلاح بزرگی یک شبه اتفاق نیفتاده؛ نمونه ترکیه را ببینید. از بیست سال قبل اصلاحات مرحلهبهمرحله شروع شده بود. ما نیز باید واقعگرا باشیم و با درک ظرف حکمرانی کشور، به سمت اصلاحات تدریجی حرکت کنیم.»

تسهیل سرمایهگذاری و پروژههای بزرگ ملی

مدنیزاده تولید و رشد اقتصادی را «مسئله امنیت ملی» دانست و خبر داد: «20 پروژه سرمایهگذاری بزرگ در کشور را بهطور مستقیم تحت مدیریت وزارت اقتصاد قرار دادهایم؛ منابع، مجوزها و موانعشان را هماهنگ میکنیم. سه پروژه نیز عملاً استارت خوردهاند و رئیسجمهور بهطور ویژه پیگیر این موضوع است.»

وی همچنین از طرح «اعتبار ملی» برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: «در تابستان 650 هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شدند. برای جلوگیری از اخراجهای گسترده، بستههای مالیاتی-بیمهای-تسهیلاتی طراحی کردهایم.»

اصلاحات مالیاتی و هوشمندسازی کامل نظام مالیات

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام مالیاتی باید «عادلانه، هوشمند و انگیزهساز» شود، گفت: «امسال برای جلوگیری از فشار به اصناف در شرایط رکود، مالیات 90 درصد مشاغل را صفر کردیم؛ تنها 2 درصد مشاغل مالیات بالای 50 میلیون تومان پرداخت کردند.»

او از تدوین لایحه اصلاحات مالیاتی و همچنین تکمیل سامانه ملی اطلاعات اقتصادی ایرانیان خبر داد و گفت: «بهزودی کل نظام مالیاتی الکترونیکی میشود و ممیزمحوری حذف خواهد شد. بسیاری از فرارهای مالیاتی به کمک هوش مصنوعی و تجمیع دادهها حذف میشود.»

تحول در گمرک و مبارزه با فساد

مدنیزاده مبارزه با فساد را «اولویتی بالاتر از کنترل تورم و افزایش تولید» دانست و گفت:
«در گمرک و مالیات گاهی فساد و بیعدالتی شکل گرفته؛ مگاپروژه تحول گمرک دقیقاً برای مقابله با همین مشکلات طراحی شده است.»

آسیبهای حکمرانی اقتصادی و ساختار قانونی فرسوده

وزیر اقتصاد با تشریح مشکلات ساختاری حکمرانی اقتصادی گفت: «قوانین متعارض، شوراهای موازی و تصمیمگیریهای چندگانه، کار را برای اصلاح سخت کرده است.

گاهی برای یک موضوع، پنج دستگاه مختلف پنج نظر متفاوت میدهند؛ نتیجه این میشود که هر تصمیمی بگیری، یک جا برایت پرونده تشکیل میشود.»

او افزود: «سامانه تنقیح قوانین که اخیراً رونمایی شد، بیش از هزار قانون و مقرره متعارض را یکجا گردآوری کرده و قرار است در کل وزارت اقتصاد اجرا شود.»

نیاز شدید کشور به سرمایه انسانی توانمند

مدنیزاده با گلایه از کاهش کیفیت نیروی انسانی در دستگاهها گفت: «در بسیاری از پستهای مهم مدیریتی، حتی یک فرد دارای تحصیلات معتبر دانشگاهی در دسترس نیست. کشور به حضور شما دانشجویان نخبه نیاز دارد تا این ساختارها را اصلاح کند.»

سیاستگذاری تدریجی و پرهیز از شوک

وی درباره اصلاح ارز ترجیحی، قیمت بنزین و سیاستهای حمایتی تأکید کرد: «هیچ اصلاحی نباید با شوک انجام شود. اینکه یکشبه ارز تکنرخی شود یا بنزین چندبرابر شود نه منطقی است نه علمی. اصلاحات باید تدریجی اما پیوسته باشد. همین اصلاح بنزین اخیر، آغاز یک مسیر تدریجی است.»

مدنیزاده در پایان خطاب به دانشجویان گفت: «مدنیزادهِ امروز همان مدنیزاده سالهای گذشته است؛ اما بدون حضور و همکاری شما نخبگان، هیچ اصلاح پایدار در این کشور محقق نخواهد شد. مشکلات کشور عمیق است، اما حلشدنی است؛ به شرط آنکه واقعبین باشیم، تدریجی حرکت کنیم و سرمایه انسانی باکیفیت وارد میدان شود.»

[جواد277]

چگونه چین دومین قدرت داروسازی جهان شد؟ طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» پایهگذار جهش دارویی| داروی شرق؛ از تقلید تا تحقیق


به گزارش بلومبرگ، چین از تولید داروهای ارزان و ژنریک به مرکز جهانی نوآوری دارویی تبدیل شده است؛ جهشی که مسیر رقابت در بازار دارو را تغییر داده است.



در کمتر از یک دهه چین از یک منبع مواد اولیه ارزان به قدرت دوم داروسازی جهان بدل شد. شرکتهای دارویی محلی با تکیه بر «ساخت چین ۲۰۲۵» و هوش مصنوعی، تولید داروهای نوآورانه را تسریع کرده و بازار جهانی را دگرگون کردهاند.

در چند سال اخیر، صنعت داروسازی چین از مرحله تولید ارزانترین مواد اولیه دارویی فعال به نقطه تمرکز جهانی نوآوری در داروهای جدید و مؤثرتر رسیده است. شرکتهای محلی به جای بازاریابی داروهای تقلیدی، اکنون با

چین با خروج از عصر تولید داروهای ژنریک و ورود به میدان نوآوری دارویی، جایگاه جهانی خود را از کارگاه ارزان به آزمایشگاه پیشرفته تغییر داده است؛ روندی که براساس گزارشهای بلومبرگ و اکونومیست، ساختار بازار جهانی را بازتعریف میکند

یک جهش کیفی

به گزارش سایت ارقام در اواخر قرن بیستم، چین بزرگترین تولیدکننده مواد اولیه دارویی و داروهای ژنریک جهان بود. شرکتهای غربی، از جمله فایزر و آسترازنکا، به گفته بلومبرگ، این کشور را «کارگاه جهانی دارو» مینامیدند. اما نوآوری و توسعه در آن دوره عمدتاً در اروپا و آمریکا انجام میشد.

به گزارش فایننشال تایمز، طرح ملی «ساخت چین ۲۰۲۵» برای جایگزینی تولید سنتی با تحقیق و فناوری طراحی شد. این طرح زیستپزشکی و دستگاههای پزشکی را بخشهای راهبردی معرفی کرد و راه را برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در تحقیق و توسعه دارویی باز کرد. همین سیاست، اعتماد به نفس جهانی نسبت به توانایی چین برای تبدیل شدن به یک رهبر علمی را تقویت کرد.

طبق دادههای مککینزی، زمان لازم برای ثبتنام بیماران در آزمایشهای بالینی در چین تقریباً نصف میانگین جهانی است و هزینه هر بیمار حدود ۵۰ درصد کمتر از ایالات متحده و اروپا گزارش شده است. در همین حال، سهم چین از نامزدهای دارویی نوآورانه جهانی در آزمایشهای بالینی از ۸ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته، در حالی که سهم ایالات متحده از ۴۷ درصد به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

مطابق گزارش دیدهبان ثبت اختراعات دارویی، زمان لازم برای دریافت مجوز آزمایشهای انسانی از ۵۰۱ روز به ۸۷ روز کاهش یافته است و سال گذشته شرکتهای چینی یکسوم آزمایشهای بالینی جهان را انجام دادهاند. در نیمه نخست امسال، تقریباً یکسوم قراردادهای صدور مجوز جهانی که توسط شرکتهای بزرگ داروسازی امضا شده با شرکتهای چینی بوده است.

طرح ملی «ساخت چین ۲۰۲۵» مسیر سرمایهگذاریهای میلیاردی در حوزه زیستپزشکی را هموار کرد و به گفته فایننشال تایمز، این کشور اکنون دومین صنعت بزرگ داروسازی جهان پس از ایالات متحده را در اختیار دارد

تأییدهای انبوه و رشد جهانی به مدد هوش مصنوعی

به گزارش نامبرز، از آغاز چهاردهمین برنامه پنجساله چین (۲۰۲۱–۲۰۲۵)، ۲۰۴ داروی نوآورانه، ۳۸۷ داروی مربوط به کودکان و ۱۴۷ داروی مؤثر در درمان بیماریهای نادر تأیید شدهاند. صنعت داروسازی چین اکنون پس از ایالات متحده، دومین صنعت بزرگ داروسازی جهان است و حدود ۳۰ درصد از داروهای نوآورانه در حال توسعه دنیا را تولید میکند.

بلومبرگ و گلوبال تایمز در تحلیلهای خود اشاره کردهاند که شرکتهای داروسازی چینی با اتکا به هوش مصنوعی، هزینه آزمایشهای بالینی را کاهش دادهاند و فرایند طراحی داروهای جدید را تسریع کردهاند. با این حال، برخی کارشناسان اخلاق پزشکی نسبت به رعایت استانداردهای بینالمللی در این آزمایشها هشدار دادهاند.

سرمایهگذاری در فناوری و تحقیق، مسیر خود را از تقلید به تحقیق تغییر دادهاند. گزارشهای اکونومیست و گلوبال تایمز این تحول را یکی از حرکات ساختاری عمده در اقتصاد سلامت جهان توصیف کردهاند

جمعیت رو به پیری و بازار رو به رشد

با افزایش میزان سالمندی و شیوع بیماریهای مزمن مانند سرطان و دیابت، تقاضا برای درمانهای پیشرفته بهشدت افزایش یافته است. این روند به گفته ساوت چاینا مورنینگ پست، فرصت اقتصادی بزرگی برای شرکتهای محلی ایجاد کرده است تا سرمایه و دامنه تولید خود را گسترش دهند.

همچنین براساس گزارش فایننشال تایمز، شرکت آمریکایی فایزر امسال یک مرکز تحقیق و توسعه جدید در منطقه توسعه اقتصادی پکن افتتاح کرده است. در ادامه، آسترازنکا توافقنامهای برای سرمایهگذاری ۲.۵ میلیارد دلار طی پنج سال آینده امضا کرده است. علاوه بر این، نوویشن بایو از ایالات متحده، شرکت چینی آنهارت تراپیوتیکس را خریداری کرده که داروی آزمایشی ضدسرطان این شرکت (تالیترکتینیپه) از آن زمان در آمریکا تأیید شده است.

مؤسسات مککینزی و دیدهبان ثبت اختراعات دارویی هشدار میدهند که سرعت پیشرفت چین در حوزه تحقیق و توسعه میتواند موازنه قدرت نوآوری جهانی را تا پایان دهه تغییر دهد و رقابتی تازه در بازار دارو رقم بزند

راهنمای کیفیت و اعتبار جهانی

بر اساس گزارش دیدهبان ثبت اختراعات دارویی، در سالهای اخیر شمار داروهای توسعهیافته توسط شرکتهای چینی که از سازمان غذا و داروی آمریکا و آژانس دارویی اروپا تأییدیه گرفتهاند، افزایش یافته است. این تأییدیهها صرفاً موفقیت تجاری نیستند، بلکه اثبات کیفیت و اصالت نوآوری دارویی چین محسوب میشوند.

به نوشته گلوبال تایمز، تنها پنج سال پیش نبود واکسن مؤثر کووید-۱۹ موجب تمسخر جهانی صنعت داروسازی چین شده بود؛ اما امروز، همان رسانهها گزارش دادهاند که مدیران غربی از خطر از دست دادن برتری نوآوری در برابر چین بیم دارند.

اگرچه توسعه سریع شرکتهای چینی چشمگیر است، فایننشال تایمز میگوید هیچیک از آنها هنوز در فهرست بیست شرکت برتر داروسازی جهان از نظر ارزش بازار نیستند. مسیر رشد همچنان ادامه دارد و فضای رقابت جهانی در حال تغییر است.

بنا به آنچه گفته شد، چین توانسته است صنعت داروسازی خود را از تقلید به نوآوری واقعی تبدیل کند؛ به گفته مککینزی و بلومبرگ، سرعت این تحول هنوز نشانهای از کندی ندارد. شرکتهای محلی با بهرهگیری از هوش مصنوعی و جذب سرمایههای غربی، در حال ورود به بازارهای دارویی پیچیدهتر جهانیاند. پرسش اصلی امروز آن است که آیا شرکتهای چینی خواهند توانست جای بزرگان داروسازی جهان مانند آسترازنکا یا الی لیلی را بگیرند؟

[جواد277]

حذف ۳۳۰۰ قلم کالای وارداتی از فهرست دلار ۷۰ هزارتومانی

چهارشنبه ، ۱۹ آذر ۱۴۰۴-۱۲:۰۸


از این پس ثبت سفارشهای 3300 ردیف تعرفهای باید جهت خرید ارز از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا اقدام نمایند.

سامانه جامع تجارت اعلام کرده است، با توجه به درخواست سازمان توسعه تجارت و اعلام بانک مرکزی، از این پس ثبت سفارشهایی که دارای تعرفههای موجود در فایل ارائه شده باشند، باید جهت خرید ارز از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا اقدام نمایند.بدین منظور بازرگانان محترم باید در هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز، فیلد محل تامین ارز را با مقدار "مرکز مبادله ارز و طلا (گروه دوم)" و فیلد نوع نرخ ارز را با مقدار "توافقی" انتخاب نمایند.

در همین راستا، درخواستهای تخصیص ارز با وضعیت "آماده برای تخصیص" که تعرفه کالایی آنها در لیست مذکور باشند، رد درخواست شده و بازرگان میبایست با ویرایش محل تامین ارز درخواست به "مرکز مبادله ارز و طلا (گروه دوم)" مجدد درخواست را وارد صف نماید.

لازم به ذکر است، طبق اعلام اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در صورتیکه درخواستهای در صف "اولویت از نظر دستگاه" دریافت کرده باشند، بعد از ویرایش مجدد درخواستها، "اولویت از نظر دستگاه" توسط آن اداره بازگردانی خواهد شد.

فایل ارائه شده در سامانه جامع تجارت شامل بیش از 3300 ردیف تعرفه ای میباشد.

بر اساس این فهرست، گروه متنوعی از کالاها از جمله لوازم یدکی و قطعات فنی مانند تایر، یراقآلات، انواع واشر، لولههای فایبرگلاس، قرقره، انواع پروفیلهای ساختمانی و مواد پوششی ساختمانی مشمول فرایندهای سامانه شدهاند. همچنین کالاهای پالایشی و شیمیایی از جمله بنزین، روغن موتور و رنگ نیز در این ردیفها دیده میشود.

در بخش کالاهای الکترونیکی و دیجیتال، اقلامی همچون گوشی تلفن هوشمند با کد تعرفه 85171390، مانیتور، دوربین، اسکنر، قطعات گوشی تلفن، دستگاههای تلفن با سیم و بیسیم و ماشینهای خودکار دادهپرداز قرار گرفتهاند که نشان میدهد سامانه در حال حرکت به سمت پایش کامل جریان واردات و تولید تجهیزات حساس فناوری است.

فهرست جدید همچنین طیف وسیعی از ماشینآلات صنعتی از جمله چیلرهای تراکمی، مشعلهای کوره، دستگاههای تهیه مطبوع، توربینها، ماشینهای ریسندگی، تراش CNC، دستگاههای جوش لیزری، دستگاههای بالانس چرخ خودرو، باسکولهای توزین و دستگاههای ایکسری بازرسی کالا را پوشش میدهد. حتی وسایل خاص مانند پلهبرقی، تریلر، شیرهای سرچاهی نفت، شیر فشارشکن و شیر یکطرفه نیز در بین ردیفها دیده میشود.

در حوزه کالاهای پزشکی و بهداشتی، سامانه اقلامی همچون مواد دندانپزشکی، شامپوها، مکملهای غذایی و پدهای بهداشتی را نیز در بر گرفته که نشاندهنده لزوم کنترل زنجیره تأمین در این بخشهای حساس است.

همچنین موتور سیکلت برقی، آمبولانس، لوکوموتیو و دیگر وسایل نقلیه نیز جزو اقلام مشمول این بهروزرسانی قرار دارند.

به گفته کارشناسان، انتشار این فهرست گسترده میتواند به شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین، تسهیل نظارت بر واردات و تولید و کاهش تخلفات احتمالی در حوزه تجارت کمک کند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی انتظار دارند با مشخص شدن دقیق ردیفهای مشمول، فرآیند ثبت و تخصیص کالایی در سامانه جامع تجارت با سرعت و قطعیت بیشتری دنبال شود.

لازم به ذکر است تجربه هدایت دفعی یا تدریجی کالاها به آنچه که امروز تالار دوم نامیده میشود از سال 1397 شروع شده و هرچند وقت یک بار تکرار میشود.

لیست دراینجاقابل مشاهده است.

[جواد277]

ورود پول سنگین به بورس؛ داستان تازه بازار سرمایه
بازار سرمایه در روزهای اخیر تحت تأثیر افزایش قیمت دلار و تقویت انتظارات تورمی مجدداً مورد توجه سرمایهگذارانی قرار گرفته که تمایلی به نگهداری ریال ندارند.

همین موضوع باعث شد نمادهای دلاری و شرکتهای صادراتمحور شاهد ورود پول تازه و افزایش محسوس خرید باشند.
روند مثبت بورس تهران در سومین هفته آذر نشان داد که رشد قیمت دلار میتواند موتور محرک مهمی برای جابهجایی شاخصها باشد و جریان نقدینگی را در بازار فعال کند. وضعیت شاخصها در هفته گذشته

رکوردشکنی شاخص کل


شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته توانست از مرز ۳.۵ میلیون واحد عبور کند؛ سطحی که به عنوان یک سقف روانی مهم شناخته میشد و عبور آسان از آن نشاندهنده قدرت تقاضا در بازار بود. رشد شاخص هموزن


شاخص هموزن نیز با رسیدن به کانال یک میلیون واحد، بهبود جریان نقدینگی در نمادهای کوچک و متوسط را تأیید کرد؛ موضوعی که مدتها انتظار آن میرفت. ورود نقدینگی و افزایش ارزش معاملات

دو سیگنال قدرتمند برای رشد بازار


در هفته قبل دو پارامتر کلیدی بهطور همزمان فعال شدند:

• ارزش معاملات که به میانگین بالای ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید
• ورود نقدینگی روزانه با میانگین ۵۰۰ میلیارد تومان

این دو شاخص مهم معمولاً نشاندهنده آغاز یک فاز صعودی پایدار در بازار سرمایه هستند. آیا رشد شاخص کل ادامه دارد؟


اگر روند فعلی در ارزش معاملات خرد و ورود نقدینگی ادامهدار باشد، بازار این توان را دارد که از مقاومتهای مهم در نمادهای کوچک و متوسط عبور کرده و پس از تثبیت، وارد یک موج رشد دوباره شود. در این صورت شاخص کل میتواند هدف ۴ میلیون واحد را نیز نشانه بگیرد. پیشبینی وضعیت بازار در روز شنبه بازاری متعادل با احتمال واکنش به اخبار


با توجه به اینکه معاملهگران به اخبار حساس هستند، احتمال دارد پایان هفته خبرهای تازهای منتشر شود که بر معاملات روز شنبه اثرگذار باشد. بنابراین انتظار میرود بورس با رفتار متعادل معاملات خود را آغاز کند. چشمانداز کوتاهمدت بازار


بازار سرمایه در افق کوتاهمدت همچنان روبهرشد ارزیابی میشود و فعلاً نشانهای از نگرانی جدی نسبت به ریزش دیده نمیشود. تا زمانی که جریان نقدینگی مثبت و ارزش معاملات بالا باقی بماند، مسیر بازار میتواند صعودی بماند.

https://banker.ir/%D9%88%D8%B1%D9%88...8%D8%A7%D8%B2/

[bahramkhaliran]

ورود پول سنگین به بورس؛ داستان تازه بازار سرمایه
بازار سرمایه در روزهای اخیر تحت تأثیر افزایش قیمت دلار و تقویت انتظارات تورمی مجدداً مورد توجه سرمایهگذارانی قرار گرفته که تمایلی به نگهداری ریال ندارند.

همین موضوع باعث شد نمادهای دلاری و شرکتهای صادراتمحور شاهد ورود پول تازه و افزایش محسوس خرید باشند.
روند مثبت بورس تهران در سومین هفته آذر نشان داد که رشد قیمت دلار میتواند موتور محرک مهمی برای جابهجایی شاخصها باشد و جریان نقدینگی را در بازار فعال کند. وضعیت شاخصها در هفته گذشته

رکوردشکنی شاخص کل


شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته توانست از مرز ۳.۵ میلیون واحد عبور کند؛ سطحی که به عنوان یک سقف روانی مهم شناخته میشد و عبور آسان از آن نشاندهنده قدرت تقاضا در بازار بود. رشد شاخص هموزن


شاخص هموزن نیز با رسیدن به کانال یک میلیون واحد، بهبود جریان نقدینگی در نمادهای کوچک و متوسط را تأیید کرد؛ موضوعی که مدتها انتظار آن میرفت. ورود نقدینگی و افزایش ارزش معاملات

دو سیگنال قدرتمند برای رشد بازار


در هفته قبل دو پارامتر کلیدی بهطور همزمان فعال شدند:

• ارزش معاملات که به میانگین بالای ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید
• ورود نقدینگی روزانه با میانگین ۵۰۰ میلیارد تومان

این دو شاخص مهم معمولاً نشاندهنده آغاز یک فاز صعودی پایدار در بازار سرمایه هستند. آیا رشد شاخص کل ادامه دارد؟


اگر روند فعلی در ارزش معاملات خرد و ورود نقدینگی ادامهدار باشد، بازار این توان را دارد که از مقاومتهای مهم در نمادهای کوچک و متوسط عبور کرده و پس از تثبیت، وارد یک موج رشد دوباره شود. در این صورت شاخص کل میتواند هدف ۴ میلیون واحد را نیز نشانه بگیرد. پیشبینی وضعیت بازار در روز شنبه بازاری متعادل با احتمال واکنش به اخبار


با توجه به اینکه معاملهگران به اخبار حساس هستند، احتمال دارد پایان هفته خبرهای تازهای منتشر شود که بر معاملات روز شنبه اثرگذار باشد. بنابراین انتظار میرود بورس با رفتار متعادل معاملات خود را آغاز کند. چشمانداز کوتاهمدت بازار


بازار سرمایه در افق کوتاهمدت همچنان روبهرشد ارزیابی میشود و فعلاً نشانهای از نگرانی جدی نسبت به ریزش دیده نمیشود. تا زمانی که جریان نقدینگی مثبت و ارزش معاملات بالا باقی بماند، مسیر بازار میتواند صعودی بماند.

https://banker.ir/%D9%88%D8%B1%D9%88...8%D8%A7%D8%B2/

سلام باحلواحلواکردن دهن آدم شیرین نمی شود!جایی که سایه ها درحال بلندترشدن است غروب نزدیک ونزدیکترمی شود!
توبه گرگ مرگ است!
آیا ازحکومت مفتخورهاتوقع شکوفایی (علمی اقتصادی.هنری.سرورونشاط و...) داشتن حماقت نیست!؟
مابه آفرینده نظام هستی ایمان داریم ولی به آیت الله واستاددانشگاه پرورش یافته غرب نه!

[جواد277]

مدیرعامل بیمه سرمد:

حذف حجم مبنا؛ گام جسورانه اصلاح ریزساختار بازار سرمایه


حذف حجم مبنا، نشانهای از بازنگری در منطق تنظیمگری بازار سرمایه است؛ این تحول، اگر با تقویت بازارگردانی و ابزارهای نظارتی همراه شود، میتواند نقطه آغاز مرحلهای تازه در کارایی و اعتمادسازی بازار باشد.
محمدمهدی بهشتینژاد، مدیرعامل بیمه سرمد در خصوص اقدام نهاد ناظر بازار سرمایه برای حذف حجم مبنا به خبرنگار مدار اقتصادی گفت: تصمیم اخیر نهاد ناظر بازار سرمایه مبنیبر تعیین حجم مبنا معادل یک سهم برای نمادهای معاملاتی بورس تهران و فرابورس را میتوان یکی از جسورانهترین اصلاحات ریزساختاری سالهای اخیر بازار سرمایه دانست. این تصمیم، از منظر کارایی بازار، نقدشوندگی و فرآیند کشف قیمت، واجد پیامدهای مهم و بعضا تعیینکنندهای است که ارزیابی دقیق آن ضرورت دارد.

او با بیان اینکه حجم مبنا در زمان طراحی خود، با هدف جلوگیری از نوسانات مصنوعی قیمتها، محدودسازی رفتارهای سفتهبازانه و کاهش امکان دستکاری قیمت در نمادهای کمعمق و با سهام شناور پایین طراحی شد، گفت: در واقع، فلسفه وجودی این ابزار، حمایت از ثبات بازار در شرایطی بود که زیرساختهای نظارتی، عمق بازار و ابزارهای کنترلی امروز وجود نداشت. با این حال، در سالهای بعد این ابزار بهویژه در نمادهای بزرگ، دارای سهام شناور مناسب و ارزش معاملات بالا، بهتدریج کارایی خود را از دست داد و حتی در مواردی به مانعی برای کارکرد صحیح بازار تبدیل شد.

مدیرعامل بیمه سرمد افرود: در بخش قابلتوجهی از نمادهای بازار، حجم مبنا عملا موجب کند شدن تعدیل قیمتها، ایجاد گسست زمانی در واکنش قیمت به اطلاعات جدید و کاهش سرعت کشف قیمت تعادلی شده بود. در چنین شرایطی، قیمت پایانی لزوما بازتابدهنده واقعیت عرضه و تقاضای روزانه نبود و این موضوع، بهویژه برای سرمایهگذاران حرفهای و نهادهای مالی، هزینههای معاملاتی پنهان و ریسک تصمیمگیری را افزایش میداد. از این منظر، میتوان گفت که حجم مبنا بهجای ایفای نقش تثبیتکننده، در مواردی به عاملی برای کاهش کارایی عملیاتی بازار سرمایه بدل شد.

او افرود: حذف عملی حجم مبنا، بهطور طبیعی میتواند به افزایش نقدشوندگی، روانتر شدن معاملات و بهبود فرآیند کشف قیمت منجر شود. در بازاری که قیمتها سریعتر و دقیقتر به اطلاعات واکنش نشان میدهند، تخصیص منابع کاراتر انجام شده و جذابیت بازار برای سرمایهگذاران بلندمدت و حرفهای افزایش مییابد. این امر بهویژه در شرایطی که بازار سرمایه نیازمند بازسازی اعتماد و افزایش مشارکت سرمایهگذاران است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

محمدمهدی بهشتینژاد، اضافه کرد: باید توجه داشت که حذف حجم مبنا، بهتنهایی تضمینکننده بهبود پایدار کارایی بازار نیست. این تصمیم زمانی میتواند به نتایج مطلوب منجر شود که با حمایت همهجانبه سایر ارکان بازار سرمایه همراه باشد. تقویت نظام بازارگردانی، ارتقای ابزارهای نظارتی هوشمند، برخورد مؤثر با دستکاری قیمت و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، توسعه ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک و همچنین افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکتها، مکملهای ضروری این اصلاح ریزساختاری محسوب میشوند.

او تاکید کرد: در مجموع، حذف حجم مبنا را میتوان گامی رو به جلو در مسیر حرکت بازار سرمایه ایران به سمت استانداردهای کاراتر و بالغتر دانست؛ اقدامی که جسورانه است و در صورت تداوم اصلاحات نهادی و ساختاری، میتواند به تعمیق بازار، افزایش کارایی و ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد منجر شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، هماهنگی و همافزایی میان نهاد ناظر، بورسها، نهادهای مالی و فعالان حرفهای بازار برای بهرهبرداری حداکثری از این تصمیم ضروری به نظر میرسد.

[bahramkhaliran]

سلام
95درصدملت بایدسهامدارمی بودند(البته نه سهامدارشرکتهای فعلی دولتی وخصولتی)
درحالیکه فقط5درصدملت سهامدارندوبابرنامه ریزی سال 1399کاریکردندکه تااین حکومت (چوپان دروغگو)هست سهامدارنشوند!
گذشت آنزمان که می توانستند ازطریق بازارسرمایه حکومتشانراازتلاطمهای اقتصادی نجات دهند!
کارشان آدمرایادبرادران یوسف می اندازدکه گفتندیوسف را می کشیم وبعدتوبه میکنیم!