اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

واردات موز در بهار امسال ۷۰ درصد افزایش یافت

آمار گمرک از میزان صادرات و واردات غیرنفتی حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال واردات موز به ۱۵۴ هزار تن رسیده است که براین اساس موز در لیست ۱۰ قلم عمده وارداتی کشور در این مدت قرار میگیرد

به گزارش «نسیم»، آمار گمرک از میزان صادرات و واردات غیرنفتی حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری واردات موز به 154 هزار تن رسیده است که براین اساس موز در لیست 10 قلم عمده وارداتی کشور در این مدت قرار میگیرد، در حالی که لازم است اقلام عمده وارداتی کالاهای ضروری باشد.

براین اساس ارزش تنها میوه مجاز به واردات در سه ماهه اول سال معادل 119 میلیون دلار است که این میزان به لحاظ ارزشی نسبت به همین مدت در سال گذشته 27.7 درصد و به لحاظ وزنی 71 درصد رشد داشته است بهطوری که در همین مدت در سال گذشته موز در رتبه هفدهم واردات قرار داشت.

آمار تجارت خارجی در بهار سال گذشته نشان میدهد که در این مدت مجموعا 90 هزار تن موز با ارزش 93 میلیون دلار به کشور وارد شده بود.

همچنین موز در آمار دو ماهه واردات نیز در رتبه یازدهم کالاهای عمده وارداتی قرار گرفته بود و بدین ترتیب این محصول در دو ماهه اول امسال به میزان 100 هزار تن و با ارزش نزدیک به 76.5 میلیون دلار وارد کشور شد.

مقایسه آمار واردات دو ماهه اول امسال با سال قبل نشان میدهد که واردات موز در این مدت به لحاظ وزنی نزدیک به دو برابر و به لحاظ ارزشی 36.5 درصد افزایش پیدا کرده بود.

همچنین در فروردینماه امسال واردات موز با افزایش 71 درصدی به لحاظ وزنی نسبت به همین ماه در سال گذشته به 154 هزار تن و با ارزش حدود 119 میلیون دلار رسیده بود که همین امر باعث شد در اولین ماه سال موز در 10 قلم عمده واردات کشور قرار گیرد.

براین اساس قیمت موز از کیلویی یک دلار در سال گذشته امسال به کیلویی 0.8 دلار کاهش یافته بود. بنابراین قیمت موز وارداتی از کیلویی 3500 تومان به کیلویی 2800 تومان در سال جاری کاهش یافته است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1011614/180

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

گزارش اختصاصی ایلنا از دکل گمشده؛
"ع ط م" و "عمر کامل آل سواد" بازیگران اصلی دکل مفقود شده/ شرکتی که تنها برای یک معامله ثبت شد

در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده، اخذ نکرده است. زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!

اعلام خبر گم شدن دکل نفتی در دوران دولت محمود احمدینژاد، موجی ازحیرت و شگفتی را در رسانهها و شبکههای اجتماعی موجب شد و کاریکاتورها و جوکهای مرتبط با آن به وفور در شبکههای اجتماعی، توسط کاربران به اشتراک گذاشته شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، به عنوان بالاترین مقام مرتبط با موضوع، در دوم تیرماه امسال با تایید مفقود شدن دکل نفتی در دولت احمدی نژاد، گفت: "با پیگیری و شکایت، پروندهای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است."

در همین خصوص نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز از دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی در آن کمیسیون خبر داد.

از سوی دیگر رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، که گم شدن دکل نفتی در دوران وزارت وی رخ داد، در واکنش به اخبار منتشره می گوید: "باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکلهای حفاری مربوط به شرکتهای پیمانکاری است".

وی بیان میدارد: "مالکیت شرکت تاسیسات دریایی ( شرکتی که اقدام به خرید دکل کرده ) مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است". وزیر سابق نفت میافزاید: "اگر کسی در جریان خرید این دکل و یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکتهای مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد"

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با تایید خبر گم شدن 87 میلیون دلار در خرید دکل نفتی، خاطر نشان میکند: "افرادی که این پول را هزینه کردهاند تا کنون نتوانستهاند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است".

اطلاعاتی که تا کنون از مفقود شدن دکل نفتی در رسانهها منتشر شده، صرفا کلیاتی مبهم بوده است. با توجه به اهمیت موضوع و با پیگیری خبرنگار ایلنا، جزئیاتی تازه از موضوع مفقود شدن دکل نفتی به دست آمد که ایلنا با توجه وظیفه اطلاعرسانی، در این گزارش و گزارشهای بعدی، اقدام به انتشار آن میکند.



خرید دکل نفتی، قراردادی بدون رعایت تشریفات قانونی



در تاریخ 1391/04/06 (2012/06/27) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت کشور آرژانتین از شرکت Dean International Trading S.A. توسط آقای "ع ط م" ، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت 87 میلیون دلار امضا میشود. در خرید دکل مذکور؛ مفاد آیین نامه معاملات شرکت؛ دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملا نامشخص است.

خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانتهای قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده؛ از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت پیش پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (dean legal consutancy ) که هویت و موجودیت موسسه مزبور و اعتبار چکهای یاد شده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتا توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولا معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست؟

از دیگر اشکالات این قرارداد این است که برخلاف مفاد آییننامه معاملات شرکت تاسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده ودر نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است.

در حالی که مدیریت امور حقوقی شرکت تاسیسات دریایی در بررسی پیش نویس این قرارداد، ایرادات متعددی به قرارداد وارد نموده و در جهت اصلاح مفاد قرارداد مراتب را به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی اعلام میکند، قرارداد بدون هیچ گونه تغییری و برخلاف رویه، بدون اخذ تاییدیه از مدیر امور حقوقی و مدیریت امور مالی، از سوی مدیرعامل امضا و بین طرفین مبادله میشود.



پرداخت تمام وجه قرارداد، قبل از تحویل گرفتن دکل



پس از آن که در تاریخ 1391/04/06 (2012/06/27) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری از شرکت Dean International Trading S.A. توسط آقای "ع ط م" ، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت 87 میلیون دلار امضا میشود، نامبرده به سرعت دستور پرداخت وجوه آنرا صادر میکند. در این راستا در تاریخ 1391/04/25 (2012/07/15) ، بنا به دستور مشارالیه مبلغ 63,858,000 درهم امارات (معادل 20درصد مبلغ قرار داد یعنی 17,400,000 دلار) به حساب معرفی شده از سوی فروشنده پرداخت می گردد. متعاقبا در تاریخ 1391/10/05 (2012/12/25) بنا به دستور مدیر عامل وقت شرکت، مبلغ 30,785,807 یورو، معادل 40 میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزد Kunlun Bank چین واریز میشود. در سومین مورد مجددا بنا به دستور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی، مبلغ 22,106,049 یورو، ( معادل 29,600,000 دلار ) در تاریخ 1391/11/24 (2013/02/12) به حساب شرکت CPTDC از شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای CNPC واریز میشود. بدین ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرار داد به شرکت های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می شود. اما علیرغم پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صد روزه بوده، دکل تحویل داده نشد.

اما عجیبترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده، توسط مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده میشود!



شرکتی که صرفا برای این قرارداد تاسیس شده بود!



براساس مستندات بدست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل )، تنها 22 روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت GSP (ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تاسیسات دریایی به مبلغ 66 میلیون دلار خریداری میکند.

اما به دلیل تاخیر پرداختها توسط شرکت Dean ، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GSP در تاریخ 1391/09/13 (2012/12/03) فسخ معامله را اعلام میکند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی؛ آقای"ع ط م"؛ مبلغ 75 میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز میشود.

از دیگر نکات جالب توجه این که در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده، اخذ نکرده است. زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!



واریز وجه به حساب شخصی "عمر کامل آل سواد"!



از آنجایی که حسب مفاد قرارداد، پرداخت تتمه مبلغ قرارداد (80 درصد) با انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق (ترکیه) حداکثر طی مدت صد روز پس از واریز پیش پرداخت بوده، لذا با توجه به عدم تحقق شرایط یاد شده نمیبایست وجوه مذکور به حساب فروشنده واریز میشود زیرا به موجب مفاد قرارداد 80 درصد باقیمانده باید در مقابل انتقال مالکیت قانونی دکل و تحویل فیزیکی آن پرداخت میشد.

این در حالی است که قرارداد مابین Dean و GSP قبل از واریز 80 درصد در تاریخ 1391/09/13 (2012/12/03) فسخ شده بود. لازم به ذکر است که بدون آنکه فروشنده ( شرکت Dean ) درخواست تتمه مبلغ قرارداد را از خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) کرده باشد وجوه مذکور بنا به دستور شخص آقای "ع ط م" (مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی) به حساب معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل سواد) واریز شده است. متن دستور پرداخت مبلغ 40 میلیون دلار از مبلغ مورد بحث، توسط آقای "م ش"، مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده و مدیرعامل وقت نیز عینا همان متن را به عنوان دستور پرداختی عملیاتی میکند.

علیرغم اینکه شرکت Dean بر اساس مفاد قرارداد قادر به تحویل مبیع (دکل) و انتقال اسناد مالکیت در مهلت مقرر نبوده، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی به جای فسخ قرارداد و اخذ خسارت از فروشنده، اقدام به واریز تتمه ثمن معامله به حساب شخصی مدیرعامل شرکت فروشنده (آقای عمر کامل آل سواد ) میکند!

پنهان کردن وقایع از هیئت مدیره

در طول این مدت مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، گزارشی از رویدادها و وقایع ذکر شده در اختیار هیئت مدیره قرار نمیدهد و صرفا به مطالبه از سهامداران در خصوص پرداخت وجه خرید دکل، اکتفا می کند. لذا هیچگونه مصوبه ای دال بر خرید، نحوه خرید، تعیین قیمت و تایید فروشنده از سوی هیات مدیره وجود ندارد. فقط مصوبه ای درجهت تامین نقدینگی از هیات مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام گردیده که دکل حفاری از شرکت ترکیهای خریداری میشود، در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GSP بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است!



گزارش: مهدی الیاسی - زهرا قلی پور

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

سیاستبازی در دولت روحانی؛
بورسیه و ما ادراک البورسیه؛ جنجالی که رهبرانقلاب آن را خلاف قانون، تدبیر و اخلاق دانستند

بورسیههای غیرقانونی مسالهای بود که طی دو سال گذشته در مجامع علمی کشور با اهداف سیاسی و سیاه نمایی جریانی خاص در جهت مطامع جناحی و سیاسی مطرح شد و متاسفانه دولت نیز به طور مستقیم در این سیاه نمایی شرکت کرد.

گروه سیاسی مشرق – سیاهنمایی خبری و سمپاشی رسانهای به جای تبیین صحیح و شفافسازی مسائل از جمله شیوههای غیر اخلاقی برخی از گروههای خاص سیاسی است که سعی دارند فضای کشور را با بمباران و پروپاگاندای رسانهای مشوش سازند تا ذهن افکار عمومی را مسموم ساخته و به نفع خود فضا را مصادره کنند. این موضوع مصداقهای بسیاری دارد که یکی از مصادیق آن که متاسفانه در مورد آن جنجالسازی رسانهای ویژهای صورت گرفت، مساله «بورسیههای غیرقانونی» است. در همین راستا رسانههای اصلاحطلب در موضعی هماهنگ شده برای تسخیر افکار عمومی این مساله را پررنگ کرده و به طور اغراقآمیزی آن را بهطور گسترده در بوق و کرنا کردند. همین موضوع متأسفانه سبب شد بسیاری از افرادی که شایستگی داشتند نیز در آتشی که به وجود آمده بود بسوزند.

با نگاهی به فضاسازی و جنگ روانی که جریان اصلاحطلب فراتر ازآنچه واقعیت داشت درزمینهٔ بورسیههای غیرقانونی کلید زد میتوان به گستردگی ابعاد و نوع بهرهبرداری سیاسی این جریان از یک موضوع علمی و حقوقی پی برد.

این موضوع حتی در سطح بالاتری به تنش میان دولت و مجلس نیز کشیده شد و بهطور مشخص جریان خاصی برای ایجاد تنش میان دولت و مجلس پای برخی از نمایندگان و استیضاح وزیر علوم سابق دولت دهم را نیز به این پرونده باز کردند و رسانههایشان برای داغ کردن تنور اختلافات شدیداً دستبهکار شدند.

سیاستبازی رسانهای و بازی با آبروی دانشجویان بورسیه

سیاست سیاه نمایی در قبال کار دولت قبل ازجمله مواردی است که در دستور کار رسانههای اصلاحطلب قرارگرفته است. گرچه دولت دهم از نقیصههای مدیریتی و عملکردی خالی نیست اما رسانههای زنجیرهای جهت تخریب گذشته و هزینهزایی برای اصولگرایان و انتساب دولت قبل به این جریان سیاسی از هیچ کوششی فروگذاری نمیکنند و حتی اخلاقرسانهای را نیز در این زمینه قربانی منافع جناحی و گروهی خود کردهاند و از آسیب رساندن به ساختار و مراکز علمی کشور و همچنین سرمایه اجتماعی تحصیل کرده نیز باکی ندارند.

در همین رابطه در ادامه قیل و قالهای رسانهای در موضوع بورسیههای غیرقانونی، یکی از فعالان رسانهای اصلاحطلب در اقدامی غیراخلاقی و بدون در نظر گرفتن آبروی و حقوق علمی و شخصی این افراد اسامی چندصد نفر از کسانی که درخواست بورسیه داشتند را به اتهام و با برچسب دانشجویان بورسیه غیر قانونی به زعم خود افشا کرد. پس از این بود که رسانههای اصلاحطلب دیگر نیز به سرعت به بازنشر اسامی این افراد پرداختند.

این مسئله زمانی منتشر شد که مجلس نسبت به عملکرد فرجی دانا، وزیر سابق علوم انتقاداتی داشت. در همین رابطه این فرد که بعدها با شکایت دولت بر اساس بهاصطلاح افشاگریهای مشابه بازداشت شد، در صفحه شخصی فیسبوکش به نشر اسامی 749 نفر از دانشجویان بورسیه اقدام کرد. این کار وی با بازتاب گستردهای مواجه شد چراکه از یکسو این رویداد زمانی رخداده بود که رضا فرجی دانا در آستانه استیضاح قرار داشت و از سوی دیگر شایعه 3700 بورسیه غیرقانونی را تقویت میکرد.

البته وی در این پردهدری سیاسی از بیان نیات سیاسی خود نیز نتوانست بگذرد و دراینباره نوشت:«در خصوص ماجرای استیضاح وزیر محترم علوم و جانفشانی تاریخی ایشان که حفاظت از شانیت علمی کشور را که در معرض آسیب جدی قرار گرفته را برخلاف مشاورههایی که حتی برخی از اطرافیان ایشان به دلایل سیاسی به ایشان میدهند را به بقا در طبقه 14 ساختمان شهرک غرب نفروختهاند. باید محکم به میدان آمد که اگر مباحث مطروحه در خصوص استیضاح ایشان چه بحث بورسیهها و چه مبحث اساتید اخراجی به نفع برخی مجلسیان به کرسی بنشیند همین خورده اعتبار مدارک تحصیلی و علمی باقیمانده در کشور نیز به فنا میرود.» [1]

فشار به مجلس برای انصراف از استیضاح فرجی دانا

در همین راستا بود که رسانههای زنجیرهای اصلاحطلب موضوع استیضاح وزیر علوم را از قول یک منبع آگاه به علت فشار درزمینهٔ بورسیههای غیرقانونی عنوان کردند.

سایتها و رسانههای اصلاحطلب از قول یک مقام ارشد وزارت علوم که نامش مشخص نبود از جمعآوری امضاء توسط نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم به علت افشای بورسیههای غیرقانونی دادند.[2]

اما جلسه علنی مجلس برای استیضاح وزیر سابق علوم چیز دیگری را نشان داد و عاقبت اولین وزیر علوم دولت یازدهم از قطار دولت پیاده شد. اما موضوع بورسیهها پس از استیضاح فرجی دانا ادامه یافت و اصلاحطلبان در اقدامی تلافیجویانه عنوان کردند که نام 10 نفر از نمایندگان مجلس در لیست بورسیههای غیرقانونی قرار دارد. [3]

این موضوع حتی از سوی حسن روحانی نیز مطرح شد و رئیسجمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران در سال 93 بابیان اینکه در طول یک سال ما 4 وزیر و سرپرست را تجربه کردیم تلویحاً موضوع بورسیهها را علت استیضاح فرجی دانا دانست و گفت: از آقای میلی منفرد خواهش کردیم که مسئولیت وزارت علوم را بپذیرند دیدیم که مجلس شورای اسلامی نپسندید، اشکال ندارد. از آقای توفیقی خواهش کردیم که سرپرستی را به عهده بگیرند از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنید، گفتیم اهلا و سهلا سر فرود آوردیم برای اینکه دانشگاه و کشور آرام باشد، آقای دکتر فرجی دانا رأی آوردیم و ایشان شروع به کارکرد که بورسیه و ما ادراک البورسیه.[4]

ظلمی که به برخی از دانشجویان بورسیه شد

پسازاین بود که دولت برای حل مساله بورسیههای دانشجویی اقدام کرد و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، با اعلام لغو امتیازات تخلف بورسیه شدهها، گفت: آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند میتوانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیبشان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شدهاند.

پورمحمدی همچنین از تشکیل کمیتهای برای بررسی این موضوع خبر داد و بیان داشت که علت تشکیل این کمیته این است که اولاً مواردی که تخلف نشده از حمایت لازم برخوردار باشند و بعدازآن به پروندههایی که تخلف شده رسیدگی کند. [5]

اما متأسفانه برخوردهای سیاسی در قبال دانشجویان ادامه یافت و برخی از دانشجویانی که خود را در دام سیاستبازیهای برخی مسئولان و جریانهای سیاسی میدیدند نامهای در اردیبهشتماه سال جاری به غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه نوشتند و از شکلگیری چنین روندی در بررسی مساله پیشآمده شکایت کردند.

این دانشجویان در این نامه بیان کردند: «پیرو مصاحبه مورخه ۱۴ /۲ /۹۴ جنابعالی با رسانهها در خصوص دانشجویان بورسیه به استحضار حضرتعالی میرساند سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از ابتدای شروع به فعالیت دولت یازدهم تنها با رویکردی سیاسی نسبت به پروندههای دانشجویان بورسیه که برابر قانون جذبشدهاند برخوردی قهری و خلاف عرف و انصاف نمودهاند و به دلایل مختلف واهی اقدام به لغو بورس نمودهاند»

این نامه میافزاید: وزارت علوم در حالی این اعمال خود را مبارزه با قانونگریزی و تمکین به قانون میداند که خود در جریان بررسی این پروندهها از همان ابتدا مرتکب نقضهای متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی حقوقی شده است بهطوریکه آن وزارتخانه در ابتدا جهت بررسی پرونده دانشجویان بورسیه اقدام به تشکیل کمیتهای تشریفاتی تحت عنوان کمیته «تعیین مصادیق» نمود بدون اینکه توجه داشته باشند بهموجب قانون تنها کمیته قانونی صالح برای رسیدگی به دانشجویان بورسیه بهموجب قانون اعزام به خارج سال ۶۸ و آئیننامه دانشجویان بورسیه «شورای مرکزی بورس» با اعضاء مشخص میباشد.[6]

این موارد سبب شد تا آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با استادان و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای سراسر کشور به موضوع بورسیههای غیرقانونی اشاره کنند. در همین راستا ایشان سیاستبازی را سمِّ محیطهای علمی خواندند و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیهها به عدهای ظلم شد افزودند: سمّی که در این موضوع به دانشگاهها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست کاری نشأت میگرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.

حال به نظر میرسد بارقههای امیدی در دانشجویانی که از سیاستبازیهای اینچنینی رنج میّبرند به وجود آمده و این افراد در نامهای با تقدیر از سخنان رهبر معظم انقلاب از زخمهای روحی و روانی خود در این زمینه نوشتند و از مسئولان ذیربط خواستند در خصوص استیفای حقوق ازدسترفتهشان وارد عمل شوند. در بخشی از نامه جمعی از دانشجویان بورسیه آمده است: «ما دانشجویان و دانشآموختگان بورسیه ضمن تقدیر و تشکر از مواضع اصولی و انقلابی شما رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی هیچگاه از اصول انقلاب عقب نخواهیم نشست و ضمن ارج نهادن به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مبانی متعالی انقلاب بیبدیل اسلامی ایران با سید و مقتدای خویش حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) بیعت دوباره میکنیم و اعلام مینماییم که فرزندان شما در دانشگاهها هیچگاه از اصول و مبانی اولیهای که انقلاب اسلامی بر اساس آنها به وقوع پیوسته است، ذرهای عقب نخواهند نشست و بزرگترین آرزوی خود را جان دادن در این راه عظیم میدانیم. امید آن داریم پس از سخنان شما، نهادهای ذیربط، در احقاق حق دانشجویان مظلوم بورسیه اقدام عاجل نمایند.»

بااینوجود به نظر میرسد بررسی دقیق پرونده بورسیههای غیرقانونی و شفافسازی آن موضوعی مقتضی در جهت روشن شدن اصل آن و همچنین حفظ اعتبار علمی دانشجویان و دانشگاههاست. چه اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص عدم سیاسیکار در دانشگاهها تأکید ویژه فرمودهاند و بررسی صحیح و بدون جانبداریهای سیاسی موضوع بورسیههای غیرقانونی نیز میتوان گام نخست و ارزشمندی در راستای تهی کردن مجامع علمی کشور از این قبیل سیاستبازیها باشد.


[1] - http://www.goftogoonews.com/pages/News32005

[2] - http://www.entekhab.ir/fa/news/167459

[3] - http://fararu.com/fa/news/198790

[4] - http://www.isna.ir/fa/news/93071508345

[5] - http://www.irna.ir/fa/News/81285876

[6] - http://alef.ir/vdcgty9xzak9374.rpra.html?269840

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/437570/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

احمدی نژاد در جریان فسادهای دولتش بوده است

یک نماینده مجلس اعتقاد دارد که احمدی نژاد در جریان فسادهای دولت بوده است.

به گزارش نامه نیوز،حسین سبحانینیا، در مورد فسادهای اقتصادی مسئولان در دولت احمدی نژاد به نامه نیوز گفت:باید دستگاه قضا به همه این موارد رسیدگی کند و به پروندههای اقتصادی در دولت قبل که به سرنوشت بیت المال و دستگاه قضا برمیگردد رسیدگی کنند . وی اظهار داشت: دردولت قبل ما شاهد تخلفات اقتصادی برخی مسئولان بودیم اما ادعاهایی در بالا میشد که این تخلفات دروغ است اما در عمل مواردی میدیدیم که خلاف شعارها بود. وی گفت: مگر میشود اتفاقی بیفتد ولی احمدینژاد از این خلافها بیاطلاع باشد، قطعا او در جریان بوده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

رویترز: شرکتهای آلمانی برای بازگشت به ایران به صف شدهاند

در حالی که مذاکرات به ضرب الاجل روز سهشنبه نزدیک میشود، یک مقام ارشد آلمانی گفت: اوضاع مانند یک مسابقه قایقرانی است و همه در انتظار شلیک آغاز مسابقه تلاش میکنند در بهترین موقعیت باشند

به گزارش «نسیم»، «مارتین هرنکخت» (Herrenknecht) بنیانگذار شرکتی در جنوب آلمان که یکی از پیشروهای تجهیزات حفر تونل در جهان است، با دقت در تدارک روزی گشایش ایران برای کسب و کار بوده است.

او بتازگی به تهران رفته و با مقاماتی در وزارت نیرو و شرکت فاضلاب دیدار کرد. پیش از آن که تحریم های غربی شامل شرکت هرنکخت شود، این شرکت سالانه 10 تا 15 میلیون یورو در ایران کار و کسب داشت.

این شرکت در ایران دفتری نگاه داشته و پیش بینی روزی را می کند که ایران با قدرت های بزرگ به توافق هسته ای برسد؛ توافقی که پروژه های سودآوری مانند توسعه متروی تهران را دوباره فعال می کند.

مارتین هرنکخت به رویترز گفت: می دانم که چه پروژه هایی در راه است و برای امضای قرارداد زمانی که تحریم ها لغو شود آماده ام.

شرکت هرنکخت مانند شمار دیگری از شرکت های کوچک و متوسط آلمانی ، در تدارک بازگشت به بازار ایران است.

در حالی که مذاکرات به ضرب الاجل روز سه شنبه نزدیک می شود ، یک مقام ارشد آلمانی گفت: اوضاع مانند یک مسابقه قایقرانی است و همه در انتظار شلیک آغاز مسابقه تلاش می کنند در بهترین موقعیت باشند.

وی افزود: این شرکت تلاش می کنند تا ارزیابی کنند آیا روابط گذشته هنوز پا برجا است و می توانند روی افرادی که می شناسند حساب کنند یا باید روابط جدیدی درست کنند.

آلمان روابط تجاری و فرهنگی با ایران دارد که سابقه آن به قرن 19 می رسد. آلمان بر خلاف انگلیس و روسیه هیچ سابقه استعماری در منطقه ندارد که این موجب می شود آلمان شریکی جذاب باشد.

در سال های تحریم کشورهایی مانند چین ، امارات ، کره جنوبی ، ترکیه و هند جای آلمان را گرفته اند.

مقام آلمانی مزبور از شرکت هایی مانند «فولکس واگن» و 'دایملر» به عنوان شرکت هایی یاد کرد که در تلاش برای یافتن جایگاهی در ایران هستند.

فولکس واگن اعلام کرد که هیچ فعالیت جدیدی را در ایران آغاز نکرده و دایملر نیز گفت که اوضاع را زیر نظر دارد هر چند هر معامله یا بازگشتی به ایران بستگی به نتیجه مذاکرات هسته ای دارد.

اما یک فرد آگاه از اوضاع شرکت فولکس واگن - بزرگترین خودروساز اروپا - گفت : البته که مذاکراتی وجود دارد.

وی افزود: تمام عرضه کنندگان بالقوه نیز مذاکراتی دارند اما این کار پشت صحنه انجام می شود.

یک سخنگوی شرکت «زیمنس» نیز این هفته گفت که این شرکت پیش از هر تصمیمی درباره فعالیت در ایران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای است.

این موضوع برای سیاستمداران آلمانی هم دشوار است زیرا از یک سو می خواهند فشار تحریم را بر ایران حفظ کنند و از سوی دیگر نمی خواهند شرکت های آلمانی ضرر کنند.

در برلین گفته می شود که «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در نظر دارد در ماه جاری به تهران سفر کند اما وزارتخانه مزبور این سفر را تائید نکرده است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1011621/148

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

آیا احمدینژاد بلوف میزند؟
محمود احمدینژاد مدعی است که فشارهای زیادی برای بازگشت به سیاست بر او وارد میشود اما او چنین قصدی ندارد. در همین حال برخی چهرههای اصولگرا اعتقاد دارند که اگر بیاید هم توان برهم زدن معادلات سیاسی موجود را ندارد.

دو سال از اتمام دولت محمود احمدینژاد گذشته است اما هنوز سایه حضورش بر سر سیاست کشور است. در یک سال اخیر بحث ورود دوباره او به عرصه قدرت سیاسی داغ شده و آمدن و نیامدنش سؤالی است که گویا رییسجمهور پیشین و هوادارانش از باقی ماندن آن لذت میبرند.
تا چند ماه قبل فقط خبری در راه بود اما حالا عده از وزرای دولت نهم و دهم در کنار هم جمع شده و برای حضور در صحنه رقابتهای انتخاباتی اعلام موجودیت کردهاند. رییس سابق آنها نیز مصرانه میگوید علیرغم پایگاه رأی مردمی و تمایلی که برای حضورش وجود دارند، چنین قصدی ندارد.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که با یک تصویر اینستاگرامی شروع دوباره فعالیتهایش را نوید داد، پس از آن جلسات و سفرهای استانی به بهانههای مختلف از سر گرفته شد. مراسم گرامیداشت مادر احمدینژاد، سخنرانی به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب، مراسم تشییع پیکر شهدای غواص و ... از موارد است که تاکنون با رنگ و بوی انتخاباتی برگزارشده است.
حالا هم رئیس دولت نهم و دهم در مراسم افطار با شماری از مقامات و مسئولان عالیرتبه دولتهای نهم و دهم که چند روز پیش در ساختمان ولنجک تهران برگزار شد، گفته است «بنده و جمعی از دوستان پس از یک بررسی دقیق به این نتیجه رسیدهایم که در این مقطع از زمان، بهجز بازخوانی و تبیین اندیشه حاکم بر انقلاب که همان اندیشه امام راحل، اسلام ناب و حقیقت توحید و عدالت است، هیچ مسئولیت و تکلیف دیگری نداریم. ... شما میدانید که فشار بر جمع ما برای حضور در برنامههای سیاسی مثل انتخابات مجلس و دولت و چه و چه زیاد است. من میخواهم خدمت آن دسته از عزیزانی که اطلاع ندارند عرض کنم که ما در اینجا بهطور مطلق هیچ برنامهای و علاقهای برای فعالیتهای انتخاباتی نداریم.»
احمدینژاد از یکسو اینچنین میگوید و از سوی در یک مراسم ملی همچون تشییع پیکر شهدا یکباره از روی صحن سر درمیاورد. همکارانش نیز اعلام موجودیت میکنند و با جریان اصولگرا جلسه تشکیل میدهند. طیف نزدیک به پایداری که بعد از آن یکشنبه سیاه و قهر 11 روزه احمدینژاد راهش را از جریان انحرافی جدا کرد نیز این روزها به هر در میزند تا در میان ائتلافها و یارگیریهای جریان اصولگرایی سهم بیشتری از آن خود کند.
سؤال اینجا است که تکلیف احمدینژاد و یارانش در عرصه سیاست کشور و انتخابات آتی چه خواهد بود؟ قصد آمدن دارند یا از طرح این مسئله بهعنوان حربهای برای به هم زدن بازی دیگر طیفها استفاده میکنند؟
سؤال دیگر در این مقطع زمانی و قبل از انتخابات میتوان به آن پرداخت این است که چه گروه و چه جریانی به احمدینژاد فشار میآورد که وارد صحنه شود؟
برخی کارشناسان و فعالان سیاسی همیشه این نوع اظهارات احمدینژاد را در حد یک بلوف سیاسی میدانند و اعتقاددارند که نباید آن را چندان جدی گرفت. برخی دیگر نیز اعتقاددارند که هر یک از چهرههای سیاسی کشور را باید بهاندازه جایگاه خود جدی گرفت و با بزرگنمایی و کوچک نمایی قضاوت نکرد.
محسن کوهکن کارشناس مسائل سیاسی اصولگرا ازجمله افرادی که در گروه دوم جای میگیرد.
وی گفت: اینکه چه کسانی به احمدینژاد فشار میآورند را خودش باید پاسخ دهد اما به اعتقاد من کیفیت فشارها از کمیت آن بیشتر اهمیت دارد.
وی افزود: ممکن است که تعداد زیادی فشار آورند که احمدینژاد بازگردد و گاهی ممکن است که چند نفر از مشاورانش خیلی فشار آورند لذا کیفیت آن از کمیت آن بسیار مهمتر است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این مسئله چندان مهم نیست، گفت: به نظر من مسئله بازگشتن یا نگشتن احمدینژاد بهاندازهای بزرگ نیست که خیلی به آن بپردازیم. بازگشت او هم چندان معادلات سیاسی کنونی را به هم نخواهد زد.
کوهکن افزود: عدهای از یاران او نیز اکنون مجموعهای را تشکیل دادهاند که اعلام میشود نسبتی با احمدینژاد ندارد. من هم با شناختی که از آنها دارم آن را منتسب به احمدینژاد نمیدانم. از سوی دیگر معتقد هستم که احمدینژاد هم مانند هر کس دیگر برای خود جایگاهی دارد که باید در همان جایگاه دیدش، نه کوچکتر و نه بزرگتر آن.

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

«بازيچه دست ديگران نشويد»
کتاب روانشناسی «بازيچه دست ديگران نشويد» نوشته ژاک ريگارد ترجمه پيمان حسينی چاپ و منتشر شد.

هيچ راننده عاقلي اجازه نميدهد يكي از مسافرانش به جاي او فرمان اتومبيل را به دست بگيرد و او را هر جا دلش خواست ببرد.
با اين حال، ما هر بار كه كنترل ميشويم يا تحت فشار قرار ميگيريم اين اتفاق روي ميدهد. مثلاً شخصي با توسل به خشونت يا نيرنگ ما را وادار ميكند آن طور كه او ميخواهد يا زندگي ميكند يا دوست دارد عمل كنيم. كنترل كننده با استفاده از روشهاي فلجكننده و گمراه كننده از واكنشها جلوگيري ميكند و سهم كم و بيش مهمي از زندگي ما را به تاراج ميبرد.
كنترل شدن از جانب ديگران مشيت الهي نيست. هيچ كس مجبور نيست تمام زندگياش را به گوش دادن به حرف ديگران و زير بار اراده آنها رفتن بگذراند.
كتاب «بازيچه دست ديگران نشويد» براي كساني نوشته شده كه از كنترل شدن از جانب ديگران، از بيش از حد خوب و مهربان بودن، از بدبخت بودن و اين كه نميتوانند اختيار زندگي و كار خودشان را در دست داشته باشند خسته شدهاند.
در يک كلام اين كتاب براي همه كساني است كه از كنترل شدن به ستوه آمدهاند و ديگر اين كه ميخواهند براي كساني كه تحت فشار قرار دارند و به نوعي تحت كنترل ديگران هستند راهكاري ارایه دهد.
كتاب «بازيچه دست ديگران نشويد» را انتشارات ققنوس با قیمت 11 هزار تومان به کتابفروشیها فرستاده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

از وزارت اطلاعات تا مذاکرات هستهای؛ رزومه بیارتباط مدیر عامل جدید شستا

گفته میشود وی دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب میشود که توانسته به بالاترین سطوح مدیریتی کشور دست یابد و سابقا نیز اداره چند شرکت متعلق به غلامرضا آقازاده را در سوئیس به عهده داشته است.

فردا: سال گذشته بود که رئیسجمهور در جمع فعالان اقتصادی کشور تاکید کرد که در این دولت پسر عمه پسر خاله نداریم. در واقع رئیس جمهور دنبال اثبات این موضوع بود که نشان دهد جایگاهی برای رانتهای مبتنی بر فامیلی و آشنائیت قائل نیست. هرچند خیلی زود خلاف بودن این ادعای رئیس جمهور با رسانهای شدن لیست بلند بالایی از انتصابات فامیلی در دولت یازدهم آشکار شد اما حقیقتا دولت شیوهای جدید برای انتصاب را علاوه بر انتصابات فامیلی ابداع کرده است!

چندی پیش رسانهها از انتصابات جدید در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا خبر دادند. طی احکام جدید محمد سعیدی که پیشتر از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران بود به سمت مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی انتخاب شد. رسانهها در همان ساعات ابتدایی اعلام این خبر از دست داشتن یکی از نزدیکان رئیسجمهور در انتصاب وی سخن گفتند.

هرچند سعیدی سابقا بهعنوان معاونت امور بینالملل این شرکت فعالیت کرده است اما ترفیع تا این اندازه این عضو سابق تیم مذاکرهکننده هستهای در جایگاهی که هیچ ارتباطی با سابقه کاری و تحصیلی وی ندارد تعجب همگان را برانگیخت.

سعیدی در دوره حسن روحانی، عضو تیم مذاکره کنندهی هستهای بود و زمان ریاست لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی نیز درکسوت معاون امور بینالملل سازمان انرژی اتمی انتخاب شد. رزومه مدیر عامل جدید شستا بسیار متنوع است٬ اما در هیچ کجای آن سابقه مدیریت بر یک شرکت سرمایهگذاری دیده نمیشود.

سعیدی کیست؟

سعیدی متولد ۱۳۴۰ در شهرستان اراک است. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته انقلاب به توزیع روزنامه مبادرت داشت و با شکلگیری وزارت اطلاعات جذب این وزارتخانه شد. نام محمد سعیدی در زمان وزارت علی فلاحیان و قتلهای زنجیرهای از سوی برخی جریانات در لیست طراحان و مباشران این قتلها قرار گرفت. وی پیش از ورود به سازمان انرژی اتمی ایران مدتی در زمان تصدی وزارت نفت توسط «آقازاده» به عنوان رابط وزارت نفت با وزارت اطلاعات فعالیت کرد.

سعیدی پس از انتصاب آقازاده بهعنوان رییس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه وی به این سازمان رفت و با استفاده از روابط خود با نامبرده به عنوان قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد.

جالب آنجاست که مدارک تحصیلی محمد سعیدی در هالهای از ابهام قرار دارد. وی تنها فردی در کشور است که بعد از اخذ مدرک دیپلم توانست مفتخر به اخذ سه دکترای حقوق بینالملل، دکترای شیمی و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاههای مختلف شود.

هرچند نزدیکان به دولت دائما لفظ بیسواد را به منتقدان نسبت میدهند اما تلاش یکی از اطرافیان رئیسجمهور برای انتصاب سعیدی با سابقه تحصیلی سراسر ابهام نشان میدهد که دولت چندان هم نسبت به بکارگیری افراد با سوابق مجهول به شرط همراهی با خود بیرغبت نیست.

سعیدی در زمان عضویت در تیم مذاکره کنندهی هستهای لپتاپ حاوی اطلاعات حساس هستهای کشور را در سال ۱۳۷۸ گم کرد و حتی در مقطعی نیز متهم به جاسوسی شده بود.

گفته میشود وی دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب میشود که توانسته به بالاترین سطوح مدیریتی کشور دست یابد و سابقا نیز اداره چند شرکت متعلق به غلامرضا آقازاده را در سوئیس به عهده داشته است.

حال معلوم نیست با وجود نیروهای خبره و تحصیلکرده در کشور انتصاب فردی با رزومه پر از ابهام در راس شرکتی که حدود ده درصد از ارزش بورس اوراق بهادار تهران را برعهده دارد و مجموعه سود شرکتهای زیر مجموعه آن سالانه حدود ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان میباشد چه معنایی دارد.

شایان ذکر است چندی پیش محمد سعیدی در گفتوگویی از سیاست مذاکراتی روحانی دفاع کرده بود که برخی از فعالان سیاسی انتصاب بیضابطه وی به مدیر عاملی یکی از بزرگترین شرکتهای موجود در کشور را نتیجه این خوشخدمتی به دولت معرفی کردند.

http://www.rajanews.com/news/216443

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

دستور به اعضاي کابينه براي کاهش سلسله مراتب اداري
خراسان - مورخ دوشنبه 1394/04/15 شماره انتشار 19013

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير دولت به همه اعضاي کابينه، مقرر شده است به منظور اصلاح ساختار داخلي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با رويکرد چابک سازي، منطقي سازي و نظم بخشي به تشکيلات آنها، اين مسئولان مهم اجرايي نسبت به سازماندهي فعاليتهاي ستاد مرکزي خود اقدام کنند. در اين ابلاغيه، مصاديقي چون جلوگيري از توسعه کمي تشکيلات، کاهش تعداد پست ها و سلسله مراتب اداري، استفاده از فناوري هاي نوين اداري، تجميع وظايف و فعاليت هاي متجانس در يک واحد سازماني و کاهش تعداد واحدهاي سازماني تحت نظر مستقيم بالاترين مقام دستگاه ذکر شده است.

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

دوستان یک سایت خوب خبری که اتوماتیک به روز میشه
میتونید ازش استفاده کنید

http://tnews.ir/

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

شمارش آرای همه پرسی یونان پایان یافت/ ۶۱ درصد «نه» گفتند

در پایان شمارش آرای انتخابات روز یکشنبه یونان اعلام شد که پاسخ ۶۱ درصد مردم این کشور به این همه پرسی منفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شمارش آرای همه پرسی اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان در حالی به پایان رسید که پاسخ اکثریت رای دهندگان به این همه پرسی منفی بوده است.

بر این اساس با شمارش تمام آرای ماخوذه بیش از ۶۱ درصد یونانی ها نارضایتی خود را از اجرای این سیاست ها به نمایش گذاشته اند. همزمان با اعلام نتایج اولیه همه پرسی رو یکشنبه هزاران نفر از مردم آتن با تجمع در میدان اصلی این شهر، این نتیجه را جشن گرفتند.

در عین حال «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان نتیجه به دست آمده در این همه پرسی را «یک بله بزرگ به اروپای دمکراتیک» ارزیابی کرد. به گفته وی دولت یونان با تکیه بر این پاسخ شجاعانه مردم یونان، خواهد توانست دست یاری کمک کنندگان اروپایی را بفشارد.

گفتنی است پس از اعلام رسمی نتایج اولیه آرای همه پرسی روز یکشنبه در یونان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با یکدیگر به صورت تلفنی گفتگو کرده و خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا برای بررسی بحران یونان شدند.

http://www.mehrnews.com/news/2852500/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B6%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

ابتکار نیوز
فواد شمس
امید داخلی بعد از تدبیر خارجی

مذاکرات هسته ای با تمام فراز و فرودهایش به لحظات پایانی خود نزدیک می شود. ایستادگی مردم ایران و تدبیر دولت در نهایت نتیجه می دهد و تحریم های ظالمانه و غیرعادلانه علیه مردم ایران رفع خواهد شد. در نتیجه از هم اکنون باید به فکر شرایط فردای توافق بود. در واقع شرایط ایران پساتحریم قطعا متفاوت تر از شرایط فعلی خواهد شد. در نتیجه در شرایط جدید باید رویکرد جدیدی نیز اتخاذ شود. در این میان دولت حسن روحانی که با شعار تدبیر و امید در خرداد 92 توانست رای مردم را کسب کند یکی از شعارهایش را محقق ساخته است. بخش تدبیر آن شعار در سیاست خارجی در حال رونمایی است. حال نوبت بخش امیدش در داخل است.
در این 2 سال دولت روحانی و تیم مذاکره کننده با یک تلاش خستگی ناپذیر و البته با تدبیر در نهایت با تمام مشکلات پیش رو مذاکرات هسته ای را به سرانجام رسانده است. از این به بعد می بایست برای امید مردم به تغییرات و اصلاح امور داخلی کار کرد. دولت باید به فکر بهبود وضعیت زندگی مردم خصوصا در بخش های اقتصادی و معیشتی باشد. برای اقتصاد و تولید نیز باید تدبیر به خرج دهد.
به دلایل مختلف وضعیت معیشتی مردم در سال های گذشته چندان مطلوب نبـــوده است. اقتصـاد کشور آن رشد و توسعه لازم را نداشته است. در کنار اینها تحریم ها نیز بر مشکلات افزود. بار اصلی تحریم ها بر روی دوش اکثریت مردم ایران بود. خصوصا اقشار فرودست و کارگران! فشار تحریم ها زندگی و معیشت مردم را مختل کرده بود. در کنار آن متاسفانه افراد اندکی سودجویانه از این وضعیت نامطلوب و تحریم ها سوءاستفاده کردند و ثروت های بادآورده و میلیاردی را از قبل قاچاق به دست آوردند. همین موضوع باعث تشدید شکاف طبقاتی و تعارضات اقتصادی و اجتماعی در کشور شد. اما نکته اصلی این است که تحریم ها تنها عامل نا به سامانی وضعیت اقتصادی کشور نبود. درست است که در شرایط تحریم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ما تشدید شد اما در کنار آن عوامل داخلی و ساختاری نیز در عدم توسعه یافتگی اقتصاد و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم دخیل بود. باید برای رفع این مشکلات داخلی فکری کرد.
حال که موضوع تحریم ها می رود که حل شود بسیاری از مردم ایران انتظار دارند که وضعیت زندگی شان بهبود جدی پیدا کند. قطعا این انتظار موجه است. بالاخره مردم حق دارند بعد از سالها سختی و فشار اندکی روی خوشی و بهبود امور را ببینند. مردمی که سالها زندگی شان در چنبره تحریم ها و مشکلات عدیده اقتصادی و نا به سامانی گرفتار آمده بود، حق دارند که امید داشته باشند که افق های روشنی از زندگی به روی شان باز شود. این انتظار به حقی است.اما از طرف دیگر نباید خیال کرد که تنها با رفع تحریم ها همه مشکلات حل می شود. درست است که رفع تحریم ها مـــی تواند بخش های بزرگی از منابع مالی ما را آزاد کند، بسیاری از منابع مالی و پول های بلوکه شده ایران به کشور باز می گردد، بهبود رابطه با جهان می تواند فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم کند، اما تمام این موارد نیاز به یک تدبیر دارد. باید تلاش شود که تولید داخلی و صنعت تقویت شود. نباید منابع مالی آزاد شده صرف واردات شود. دولت باید با برنامه ریزی دقیق و درست صنعت داخلی را توسعه دهد که هم اشتغال زا است و آفریننده ثروت. تنها به این وسیله است که می توان امید به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم داشت. در هر صورت مردم بعد از سالها انتظار اکنون مطالبه به حقی دارند. مردم ایران خواهان بهتر شدن زندگی شان هستند و این مطالبه را نمی توان نادیده گرفت. دیگر تحریم ها و فشار خارجی هم وجود ندارد که تقصیر تمام ناکارآمدی های داخلی را به گردن آن بیاندازیم. اکنون دیگر وقت عمل به وعده ها و امیدها است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

معاون سابق وزیر کار: چرا دولت یازدهم اشتغال خالص را در ۷۰۰ روز گذشته اعلام نمیکند؟

لبافی در گفتگو با «نسیم» افزود: ۳۲۹ هزار شغل در دولت یازدهم از بین رفت؛ دولت یازدهم برنامهای برای اشتغال ندارد و فقط منتظر نتیجه مذاکرات است/ معاون کنونی ربیعی هم، آمار روحانی و نیلی را قبول ندارد

علی اکبر لبافی معاون سابق وزیر کار در گفتگو با «نسیم» درباره تعداد شغل ایجاد شده در دولت یازدهم با در نظر گرفتن فرضیه اشتغال خالص اظهار کرد: این مسئله از دو منظر قابل بررسی است و باید با همین نگاه به وضعیت اشتغالزایی دولت یازدهم هم توجه شود.

وی افزود: یکی از این بخش ها، نظر دکتر ربیعی وزیر کار در خصوص اشتغالزایی در این دولت است که اعلام کرده سالانه حدود 400 هزار شغل در این دولت ایجاد شده است، اما اگر با نگاه دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور به موضوع اشتغال در دولت یازدهم نگاه کنیم باید تعداد شاغلین را بر اساس آمار مرکز آمار بررسی کنیم که بر اساس آن متوجه می شویم که در تابستان 92 حدود 22 میلیون و 991 هزارشاغل داشتیم و درحال حاضر21 میلیون 861 هزار نفر شاغل داریم، یعنی در این دولت 329 هزار شغل از بین رفته است.

معاون سابق علی ربیعی با بیان اینکه آمار وزارت کار تنها ورودی های بازار کار را در نظر می گیرد به نسیم عنوان کرد: اگر در دولتهای نهم و دهم اشتغال خالص صفر بوده است، در این دولت این وضعیت منفی است و با بررسی وضعیت اقتصادی کشور در می یابید که در حال حاضر رکود شدیدی در ساخت و ساز وجود دارد، و در این بخش 40 درصد ساخت و ساز کاهش پیدا کرده است.

رویه شغل در حوزه ساخت و ساز در این دولت متوقف شد

لبافی تاکید کرد: همواره سالانه حدود 300 هزارشغل در بخش ساخت و ساز اعم از آجر پزی تا صنایع فولاد و مبلمان به وجود می آمد که این رویه در این دولت متوقف شده است.

وی به آمار رئیس جمهور در خصوص ایجاد 550 هزارشغل درسال گذشته اشاره و تصریح کرد: با توجه به این که در حوزه بازار رکود سختی حاکم است، ایجاد این مقدار شغل به هیچ وجه با شرایط اقتصادی کشور سازگار نیست.

معاون کنونی وزیر کار هم آمار روحانی و نیلی در خصوص اشتغالزایی در دولت قبل را قبول ندارد

لبافی به مصاحبه اخیر معاون وزیر کار با یکی از رسانه های کشور اشاره و تاکید کرد: دکتر طایی معاون اشتغال آفرینی وزارت کار در گفتگو با یکی از رسانه های کشور، اشتغال دولت قبل را تایید کرده بود و اشتغال صفر را رد کرده است بنابراین این مسئله نشان می دهد که آمار اشتغال صفر درصدی در دولتهای نهم و دهم نمی تواند واقعیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه آمار اشتغالزایی در این دولت به سمت منفی شدن می رود تاکید کرد: گفته های دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص اشتغالزایی در دولت قبل، قابل تسری به این دولت هم است و متاسفانه امروز برنامه ای ازسوی دولت در حوزه اشتغال نمی بینیم و سیستم بانکی کشور هم به طور کامل بر خلاف منافع اشتغالزایی در کشور عمل می کند.

معاون سابق وزیر کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر 50 هزار بنگاه اقتصادی نیمه تمام با ظرفیت خالی داریم که نیاز به منابع دارند تا بنگاه های تولیدی را فعال کنند؛ این در حالی است که یکی از اولویت های دولت یازدهم تکمیل ظرفیت خالی بنگاه های تولیدی بود که عملیاتی نشده است.

لبافی افزود: در دو سال اخیر بنگاهها برای تامین نقدینگی سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، زیرا برگشت سرمایه در این دولت طولانی شده و از دو ماه تاشش ماه افزایش پیدا کرده است

وی با بیان این که در دولت قبل اقتصاد کشور ظرفیت ایجاد تنها 400 هزار شغل در سال را داشت گفت: در آن زمان سامانه اشتغالزایی بنگاههای اقتصادی به طور شفاف فعالیت می کرد و دستگاه های اجرایی تعهد اشتغال داشتند و اعداد را در آنجا ثبت می کردند.

چرا جلسات شورای عالی اشتغال برگزار نمی شود

معاون سابق وزیر کار با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم عنوان کرد: در دولت قبل اشتغالزایی به عنوان تکلیف برای دستگاه ها تعیین شده بود و دستگاهها در این زمینه رتبه بندی شده و بازخواست می شدند ولی امروز همه منتظر لغو تحریمها هستند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1011651/199

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

کاپشن جدید محمود احمدی نژاد!

اصرار احمدی نژاد به پوشیدن کاپشن در گرمای تابستان مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

بسته یکشنبه چهاردهم


در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/514747/...A7%D8%AE%D8%AA © www.tabnak.ir

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

انحراف 15 هزار میلیاردی نفت از بودجه

عدم تحقق 15 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن از نتایج کاهش شدید قیمت جهانی نفت در بودجه 1393 است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، با وجود تصویب بیش از 77 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در بودجه سال گذشته عملکرد این بودجه حاکی از تحقق 62 هزار میلیارد تومان از این منبع است.

کل منابع ناشی از فروش داراییهای سرمایهای در بودجه سال قبل در حالی با در نظر گرفتن قیمت 100 دلاری برای فروش هر بشکه و نرخ دلار 2650 تومان برای تبدیل ارز به ریال حدود 79 هزار میلیارد تومان مصوب شد که نوسان یکباره و شاید غیرقابل پیش بینی قیمت جهانی نفت جایی را برای کسب کامل این درآمدها در بودجه باقی نگذاشت.

قیمت هر بشکه نفت از اواخر نیمه اول سال 1393 رو به کاهش رفت و در چند ماه از حدود 104 تا 106 دلار ابتدایی سال به حدود 50 دلار رسید نرخی که به تبع آن منابع نفتی ایران را هم در این دوره به نصف کاهش داد.

گرچه حدود نیمی از سال گذشته قیمت نفت تا حدود 50 درصد کمتر از قیمت 100 دلار مبنای درآمد نفتی بودجه 1393 در حال نوسان بود، اما عدم تحقق منابع نفتی به 50 درصد نرسیده است که این موضوع نیز به فروش بیش از 100 دلار هر بشکه نفت در ماههای ابتدایی بر می گردد. به عبارتی دیگر کسری ناشی از کاهش قیمت در نیمه دوم تا حدی با قیمت بالاتر از حد پیش بینی در نیمه اول جبران شده است.

گزارش خزانه داری کل کشور از عملکرد بودجه سال گذشته نشان می دهد که از مجموع 79 هزار میلیارد تومان مصوبه برای فروش دارایی های سرمایه ای 63 هزار میلیارد تومان محقق شده است که نسبت رشد حدود 3 درصدی آن در مقایسه با سال قبل در مقایسه با افزایش 42 درصد تحقق سال 1392 نسبت به 1391 قابل تامل است.

http://isna.ir/fa/news/94041508552/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87