پاسخ : اخبار
نتیجه رویکرد احمدینژادیسم در اقتصاد
كد مطلب: 113480 تاريخ انتشار: 16 تیر 1394 ساعت 10:14
مشکلاتی که در هشت سال 84 تا 92 بر این کشور رفت بیش از هر چیز به کابوسی تبدار میماند. آنچه در این سری یادداشتها میآید تبیین احمدینژادیسم است مستقل از ارتباط به یک فرد خاص. اعتقاد بر این است که احمدینژادیسم محصول تفکر "قربانی کردن بخش زیادی از سرمایههای مادی و معنوی کشور برای در قدرت ماندن حتی به قیمت عدم تبعیت از مقام عظمای ولایت است."
احمدی نژادیسم بیش از اینکه بر اثر ناپاکدستی یا تعمد بر جرائم و مفاسد حاصل شده باشد در اثر سوء مدیریت و عطش قدرتطلبی ایجاد شد. تلاش برای از بین بردن آثار مخرب آن حتی تا سرحد ایثار و شهادت که در ادبیات سیاسی روز از آن به "خون دهی" تعبیر میشود جایز است و قطعاً خون دهی با خون ریزی متفاوت است: خون دهی یعنی حتی اگر به قیمت خونمان تمام شود. کمااینکه هشت سال دفاع مقدس فرهنگ تام و تمام خوندهی بود.
در باب مشکلات اقتصادی دولت احمدی نژاد که بر تمام عرصههای زندگی مردم تاثیر مستقیم داشت نباید از این نکات غفلت کرد که رییس دولت نهم و دهم برنامههای اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالتمحور خوانده بود، پایهریزی و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد. اجرای طرحهای احداث بنگاههای زود بازده، طرح تحول اقتصادی، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانهها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این هشت سال قرار داد اما بر خلاف شعارها وعملکرد دولتها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدینژاد، اکثر شاخصهای کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند.
شاخصهای اقتصاد خرد و کلان از جمله موارد انتقادی در دوران دولت نهم و دهم محسوب میشود. کارشناسان این عدم موفقیت احمدینژاد در تحقق وعدههایش را تحت تاثیر چند عامل میبینند: سیاستهای اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریمهای علیه ایران. در باب مشکلات و مفاسد اقتصادی دولت نهم و دهم، موارد ذیل قابل تامل است:
1-رشد نقدینگی، تورم و افزایش پایهی پولی:
میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافت. نقدینگی و پایه پولی به حدی رشد کرد که اقتصاد کشور با وضع تقریباً بحرانی روبرو شد. رشد نقدینگی طبق فرمولهای اقتصادی باعث افزایش تورم میشود. لذا تورم افزایش بی سابقهای پیدا کرد و قدرت خرید قدرت خرید مردم کاهش بی سابقهتر. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، تورم در ایران از10.4% در سال 84 به 30.5% در پایان سال91 و 34.7% در سال 92 (در هنگام اتمام دولت احمدی نژاد رسید) که به همت تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در سال 93 به شدت سیر نزولی داشته و به 15.6% رسیده است.
2- عدم استقلال بانک مرکزی:
بانک مرکزی به عنوان عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان نقش بسیار مهمی دارد. به موجب بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. در قانون برنامه چهارم توسعه اختیارات وسیعتری در زمینه تدوین و اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی واگذار شدهاست. بر اساس این قانون، رئیس کل بانک مرکزی با حکم رئیسجمهور منصوب میشود و ریاست شورای پول و اعتبار نیز به عهده ریاست کل بانک مرکزی گذاشته شده است، باید توجه داشت که استقلال بانک مرکزی در ایران باید از دو بعد کارکردی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.
به عبارت دیگر، اهمیت استقلال کارکردی و عملیاتی بانک مرکزی بیش از استقلال ظاهری در جریان تغییر و تجدید ساختار است. منظور از استقلال کارکردی آن است که بانک مرکزی در عین برخورداری از استقلال ساختاری، دراتخاذ سیاستهای مناسب پولی و ارزی نیز مستقل باشد. به عبارت دیگر، شورای سیاستگذاری بانک مرکزی باید بتواند تا تصمیمگیریهای نادرست پولی و ارزی در هیات دولت را نیز وتو کند؛ اما تغییر سریع روسای بانک مرکزی و چاپ پول به صورت دستوری و بدون پشتوانه؛ عملاً بانک مرکزی را که باید در تصمیمگیریهایش مستقل عمل کند و در ادبیات اقتصاد اصطلاحاً نهاد "خودانتظام" نامیده میشود به دستگاه چاپ پول و سازمانی غیرمستقل تبدیل کرد که خلاف اصول اقتصادی بود. همچنین زمانی که طرح استقلال کامل بانک مرکز ی و خروج آن از زیر مجموعه دولت در مجلس مطرح شد اولین فردی که منافع خود را در خطر دید و به ایراد سخنرانی پرداخت کسی نبود جز رییس دولت و سخنانش مثل همیشه مفهوم استفاده ابزاری از ارزشها در جهت مطامع؛ را به ذهن متبادر مینمود؛ کاری که مشی اصلی دولت نهم و دهم بود.
3- سهام عدالت:
بخش بزرگی از سهام عدالت در واقع سهام شرکتها و صنایع بزرگ مانند مس؛ فولاد و... بودند که با توزیع آن اولاً از نظارت دولتی خارج شدند و ثانیاً در اختیار عدهای قرار گرفتند که نه در خصوص توزیع آن پاسخگو شدند و نه در مورد عواید آن. در این مورد هم تنها به بهانه برقراری عدالت سعی در جلب آرای مردم شد؛ کمااینکه بخش بزرگی از سهام عدالت درست زمان قبل از انتخابات 88 توزیع شد و این باز هم یعنی استفاده ابزاری از بیت-المال در جهت منافع عدهای خاص.
4- مسکن مهر:
صرف هزینهی چهل هزار میلیارد توامنی برای طرح ابتر مسکن مهر و تحویل خانههایی غیر قابل سکونت در مناطق بدون آب و برق و... نیز از طرحهای اقتصادی دولت بود که با شکست مواجه شد و این میزان پول باز هم بر تورم افزود و بیشترین بهرهاش را دولت و دولتیان بردند.
5- خصوصی سازی:
به موجب اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در دستور کار دولت قرارگرفت اما حاصل "خصولتی سازی" بود نه خصوصی سازی؛ به این معنا که سهام سازمان و شرکتهای دولتی مانند مخابرات ایران؛ ایرانخودرو و... عملاً به بخش دیگری از نهادهای دولتی و حکومتی سپرده شد و خروجی آن طبق شاخصهای استاندارد مانند سود و زیان؛ بهرهوری، سهم بازار و... نشاندهنده این است که این شرکها در وضعیت مناسبی قرار ندارند کمااینکه هفته گذشته مخابرات رسماً فروش بخشی از سهام شرکت را اعلام نمود.
6-مفاسد اقتصادی:
6-1- اختلاسهای کلان:
یک قلم از فساد اقتصادی تنیده با رانت باندی، اختلاس سه هزار میلیاردی بود، سه هزار میلیارد تومان می-شود یک عدد ۳ و ۱۲ صفر جلوی آن. طنز تلخ ماجرا اینکه پرونده 3 هزار میلیاردی در حال دفن شدن زیر پروندههایی است که هر کدام در دنبالهای تصاعدی با اختلاس قبلی از نظر رقم رقابت میکنند! اقتصاد چپ و سوسیالیستی عدالت در فقر به بار میآورد. اقتصاد سرمایه داری اگر بی عدالتی به بار میآورد در عوض به توسعه اقتصادی منجر میشود اما اگر شرایط رقابت آزاد در بازار نباشد از سرمایه داری فقط چهره زشت بی عدالتی باقی میماند و رویای توسعه هم محو میشود. اگر سرمایه داری شر ضروی است، سرمایه داری رانتی عین نکبت است.
6 -2- سواستفاده از ارز دولتی:
اختصاص ارز واردات دارو به لوازم آرایش و اینکه مقاومت وزیر بهداشت وقت در برابر آن منجر به عزل وی شد ؛ تاسف بار است. در این ماجرا تمام ویژگیهای احمدی نژادیسم مشهود است، از سوء مدیریت تا مقاومت در برابر تصمیم صحیح، از تلاش برای کنار زدن افراد خدوم تا نحوه انتقام گیری در هنگام عزل. به نظر میرسد از این دست فسادها که هنوز بر ملا نشده اند؛ بسیارند و برماست برای جلوگیری از تکرار و ثبت در تاریخ، کمر همت ببندیم.
مراجع:
1- این آمار در درگاه مرکز ملی آمار ایران نیز با یک تا دو درصد اختلاف قابل بازیابی است.
2- اهمیت استقلال بانک مرکزی در پیشبرد اهداف اقتصادی؛ مجلهی گسترش صنعت
3-اظهارت احمدی نژاد در نشست خبری 1389 در خصوص طرح استقلال بانک مرکزی: "مستقل بودن بانک مرکزی از قوای سهگانه یعنی اینکه این نهاد به بخش خصوصی داده شود. بله در چند کشور که نظامشان نظام سرمایهداران است و همه چیز دست آنها است، ترکیب هیات امنای بانک مرکزیشان را طوری میچینند که سرمایهداران بر آن حاکم شوند و منافع سرمایهداران را تامین کنند...ما که نه نظام سرمایهداری هستیم و نه نظام سرمایهداران. نظام مردمی اسلامی هستیم. دولت هم نماینده ملت است رییس جمهور بالاترین رای مردم را دارد همه ملت جمع میشوند و یک نفر را انتخاب میکنند دیگر کدام نمایندگی بالاتر از رییسجمهور میتواند نمایندگی مردم را داشته باشد."
نتیجه رویکرد احمدینژادیسم در اقتصاد
كد مطلب: 113480 تاريخ انتشار: 16 تیر 1394 ساعت 10:14
مشکلاتی که در هشت سال 84 تا 92 بر این کشور رفت بیش از هر چیز به کابوسی تبدار میماند. آنچه در این سری یادداشتها میآید تبیین احمدینژادیسم است مستقل از ارتباط به یک فرد خاص. اعتقاد بر این است که احمدینژادیسم محصول تفکر "قربانی کردن بخش زیادی از سرمایههای مادی و معنوی کشور برای در قدرت ماندن حتی به قیمت عدم تبعیت از مقام عظمای ولایت است."
احمدی نژادیسم بیش از اینکه بر اثر ناپاکدستی یا تعمد بر جرائم و مفاسد حاصل شده باشد در اثر سوء مدیریت و عطش قدرتطلبی ایجاد شد. تلاش برای از بین بردن آثار مخرب آن حتی تا سرحد ایثار و شهادت که در ادبیات سیاسی روز از آن به "خون دهی" تعبیر میشود جایز است و قطعاً خون دهی با خون ریزی متفاوت است: خون دهی یعنی حتی اگر به قیمت خونمان تمام شود. کمااینکه هشت سال دفاع مقدس فرهنگ تام و تمام خوندهی بود.
در باب مشکلات اقتصادی دولت احمدی نژاد که بر تمام عرصههای زندگی مردم تاثیر مستقیم داشت نباید از این نکات غفلت کرد که رییس دولت نهم و دهم برنامههای اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالتمحور خوانده بود، پایهریزی و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد. اجرای طرحهای احداث بنگاههای زود بازده، طرح تحول اقتصادی، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانهها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این هشت سال قرار داد اما بر خلاف شعارها وعملکرد دولتها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدینژاد، اکثر شاخصهای کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند.
شاخصهای اقتصاد خرد و کلان از جمله موارد انتقادی در دوران دولت نهم و دهم محسوب میشود. کارشناسان این عدم موفقیت احمدینژاد در تحقق وعدههایش را تحت تاثیر چند عامل میبینند: سیاستهای اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریمهای علیه ایران. در باب مشکلات و مفاسد اقتصادی دولت نهم و دهم، موارد ذیل قابل تامل است:
1-رشد نقدینگی، تورم و افزایش پایهی پولی:
میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافت. نقدینگی و پایه پولی به حدی رشد کرد که اقتصاد کشور با وضع تقریباً بحرانی روبرو شد. رشد نقدینگی طبق فرمولهای اقتصادی باعث افزایش تورم میشود. لذا تورم افزایش بی سابقهای پیدا کرد و قدرت خرید قدرت خرید مردم کاهش بی سابقهتر. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، تورم در ایران از10.4% در سال 84 به 30.5% در پایان سال91 و 34.7% در سال 92 (در هنگام اتمام دولت احمدی نژاد رسید) که به همت تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در سال 93 به شدت سیر نزولی داشته و به 15.6% رسیده است.
2- عدم استقلال بانک مرکزی:
بانک مرکزی به عنوان عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان نقش بسیار مهمی دارد. به موجب بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. در قانون برنامه چهارم توسعه اختیارات وسیعتری در زمینه تدوین و اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی واگذار شدهاست. بر اساس این قانون، رئیس کل بانک مرکزی با حکم رئیسجمهور منصوب میشود و ریاست شورای پول و اعتبار نیز به عهده ریاست کل بانک مرکزی گذاشته شده است، باید توجه داشت که استقلال بانک مرکزی در ایران باید از دو بعد کارکردی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.
به عبارت دیگر، اهمیت استقلال کارکردی و عملیاتی بانک مرکزی بیش از استقلال ظاهری در جریان تغییر و تجدید ساختار است. منظور از استقلال کارکردی آن است که بانک مرکزی در عین برخورداری از استقلال ساختاری، دراتخاذ سیاستهای مناسب پولی و ارزی نیز مستقل باشد. به عبارت دیگر، شورای سیاستگذاری بانک مرکزی باید بتواند تا تصمیمگیریهای نادرست پولی و ارزی در هیات دولت را نیز وتو کند؛ اما تغییر سریع روسای بانک مرکزی و چاپ پول به صورت دستوری و بدون پشتوانه؛ عملاً بانک مرکزی را که باید در تصمیمگیریهایش مستقل عمل کند و در ادبیات اقتصاد اصطلاحاً نهاد "خودانتظام" نامیده میشود به دستگاه چاپ پول و سازمانی غیرمستقل تبدیل کرد که خلاف اصول اقتصادی بود. همچنین زمانی که طرح استقلال کامل بانک مرکز ی و خروج آن از زیر مجموعه دولت در مجلس مطرح شد اولین فردی که منافع خود را در خطر دید و به ایراد سخنرانی پرداخت کسی نبود جز رییس دولت و سخنانش مثل همیشه مفهوم استفاده ابزاری از ارزشها در جهت مطامع؛ را به ذهن متبادر مینمود؛ کاری که مشی اصلی دولت نهم و دهم بود.
3- سهام عدالت:
بخش بزرگی از سهام عدالت در واقع سهام شرکتها و صنایع بزرگ مانند مس؛ فولاد و... بودند که با توزیع آن اولاً از نظارت دولتی خارج شدند و ثانیاً در اختیار عدهای قرار گرفتند که نه در خصوص توزیع آن پاسخگو شدند و نه در مورد عواید آن. در این مورد هم تنها به بهانه برقراری عدالت سعی در جلب آرای مردم شد؛ کمااینکه بخش بزرگی از سهام عدالت درست زمان قبل از انتخابات 88 توزیع شد و این باز هم یعنی استفاده ابزاری از بیت-المال در جهت منافع عدهای خاص.
4- مسکن مهر:
صرف هزینهی چهل هزار میلیارد توامنی برای طرح ابتر مسکن مهر و تحویل خانههایی غیر قابل سکونت در مناطق بدون آب و برق و... نیز از طرحهای اقتصادی دولت بود که با شکست مواجه شد و این میزان پول باز هم بر تورم افزود و بیشترین بهرهاش را دولت و دولتیان بردند.
5- خصوصی سازی:
به موجب اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در دستور کار دولت قرارگرفت اما حاصل "خصولتی سازی" بود نه خصوصی سازی؛ به این معنا که سهام سازمان و شرکتهای دولتی مانند مخابرات ایران؛ ایرانخودرو و... عملاً به بخش دیگری از نهادهای دولتی و حکومتی سپرده شد و خروجی آن طبق شاخصهای استاندارد مانند سود و زیان؛ بهرهوری، سهم بازار و... نشاندهنده این است که این شرکها در وضعیت مناسبی قرار ندارند کمااینکه هفته گذشته مخابرات رسماً فروش بخشی از سهام شرکت را اعلام نمود.
6-مفاسد اقتصادی:
6-1- اختلاسهای کلان:
یک قلم از فساد اقتصادی تنیده با رانت باندی، اختلاس سه هزار میلیاردی بود، سه هزار میلیارد تومان می-شود یک عدد ۳ و ۱۲ صفر جلوی آن. طنز تلخ ماجرا اینکه پرونده 3 هزار میلیاردی در حال دفن شدن زیر پروندههایی است که هر کدام در دنبالهای تصاعدی با اختلاس قبلی از نظر رقم رقابت میکنند! اقتصاد چپ و سوسیالیستی عدالت در فقر به بار میآورد. اقتصاد سرمایه داری اگر بی عدالتی به بار میآورد در عوض به توسعه اقتصادی منجر میشود اما اگر شرایط رقابت آزاد در بازار نباشد از سرمایه داری فقط چهره زشت بی عدالتی باقی میماند و رویای توسعه هم محو میشود. اگر سرمایه داری شر ضروی است، سرمایه داری رانتی عین نکبت است.
6 -2- سواستفاده از ارز دولتی:
اختصاص ارز واردات دارو به لوازم آرایش و اینکه مقاومت وزیر بهداشت وقت در برابر آن منجر به عزل وی شد ؛ تاسف بار است. در این ماجرا تمام ویژگیهای احمدی نژادیسم مشهود است، از سوء مدیریت تا مقاومت در برابر تصمیم صحیح، از تلاش برای کنار زدن افراد خدوم تا نحوه انتقام گیری در هنگام عزل. به نظر میرسد از این دست فسادها که هنوز بر ملا نشده اند؛ بسیارند و برماست برای جلوگیری از تکرار و ثبت در تاریخ، کمر همت ببندیم.
مراجع:
1- این آمار در درگاه مرکز ملی آمار ایران نیز با یک تا دو درصد اختلاف قابل بازیابی است.
2- اهمیت استقلال بانک مرکزی در پیشبرد اهداف اقتصادی؛ مجلهی گسترش صنعت
3-اظهارت احمدی نژاد در نشست خبری 1389 در خصوص طرح استقلال بانک مرکزی: "مستقل بودن بانک مرکزی از قوای سهگانه یعنی اینکه این نهاد به بخش خصوصی داده شود. بله در چند کشور که نظامشان نظام سرمایهداران است و همه چیز دست آنها است، ترکیب هیات امنای بانک مرکزیشان را طوری میچینند که سرمایهداران بر آن حاکم شوند و منافع سرمایهداران را تامین کنند...ما که نه نظام سرمایهداری هستیم و نه نظام سرمایهداران. نظام مردمی اسلامی هستیم. دولت هم نماینده ملت است رییس جمهور بالاترین رای مردم را دارد همه ملت جمع میشوند و یک نفر را انتخاب میکنند دیگر کدام نمایندگی بالاتر از رییسجمهور میتواند نمایندگی مردم را داشته باشد."
نظر