اخبار

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • mhjboursy
    ستاره‌دار (۱۳)
    • Jul 2013
    • 18270

    #44671
    پاسخ : اخبار

    ((این گفتگو زیاد اهمیت ندارد و مطلب خاصی در آن ذکر نشده. اما در کل آشنایی با نوع دیدگاه مسئولین می‌تواند مفید باشد. روی همین حساب قرارش دادم.))

    معاون بورس تهران در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد


    از دالان سبز برای ناشر بورسی تا تردید پولدارها کنار تالار شیشه‌ای/ 3 انتظار سرمایه‌گذار ایرانی از بازار سرمایه


    معاون بورس تهران در مورد کاهش نرخ مالیات معاملات سهام و چالش سودآوری شرکت‌ها ، ناهنجاری های پس از معاملات سهام در عرضه‌های اولیه،اوراق مشارکت ارزی، اخراجی‌های بورس توضیح داده است.



    خبرگزاری فارس_ روح الله حسینی مقدم، متولد اول شهریور ماه 1359 و دانش آموخته رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد است که از سال 1383 در حوزه مدیرتی و ستادی مختلف بورس تهران مشغول به فعالیت بوده است.
    وی در آذر ماه 94 و پس از خداحافظی امیر حمزه مالمیر از ارکان بازار سرمایه ، به عنوان پنجمین معاون بورس تهران انتخاب و تاکنون بر صندلی مدیریت معاونت ناشران و اعضای بورس تهران تکیه زده است.
    حسینی مقدم بر سر کاهش نرخ مالیات معاملات سهام و چالش سودآوری شرکت‌ها ، عدم گرایش شرکت‌های خصوصی و صاحبان پول به بازار سرمایه ، ناهنجاری‌های پس از معاملات سهام در عرضه‌های اولیه، اوراق مشارکت ارزی، اخراجی های بورس و همین طور دلیل توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس به گفت‌وگو نشسته است.
    وی در این گفت‌وگو خبر از یک عرضه اولیه سهام جدید داده و از آخرین خبرها بر سر ماندن یا نماندن سکاندار کنونی بورس اوراق بهادار تهران حکایت کرده است.
    این گفت و گو را در ادامه بخوانید...

    فارس؛ آقای حسینی مقدم از زمان اصلاح دستور العمل معاملاتی فرایند توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در معاونت ناشران و اعضای بورس تهران با سرعت بیشتری روبرو شده است. با این همه برخی نمادها دچار توقف‌های طولانی مدت نیز می‌شوند. نقش بورس تهران برای رفع این ناهنجاری چرا بطور کامل تعریف و یا تفویض اختیار نشده است؟
    حسینی مقدم : از دی ماه 96 مطابق دستور العمل جدید توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی ، موضوع پیگیری به موقع بودن گزارشگری ناشران به بورس‌ها به ارکان از جمله بورس تهران و فرابورس هستند، واگذار شد و بحث رسیدگی به کیفیت و قابلیت اتکا به اطلاعات نیز در اختیارو احد ناشران سازمان بورس قرار گرفت.
    در گذشته اصطلاحاتی در دستور العمل به تفسیر یکسری موارد منتج می‌شد که خوشبختانه با تغییراتی که در آن به وجود آمد، این تفاسیر از بین رفته است. در حال حاضر بسیاری از موارد درج شده در دستورالعمل مذکور به همان شکلی که سهامدار و سرمایه گذار تفسیر و استنباط می‌کند ،نزد بورس‌ها نیز تفسیر می‌شود که شامل شفاف سازی درحوزه دستور العمل‌ها و مقررات است.
    در گذشته بحث به موقع بودن اطلاعات چندان جدی پیگیری نمی‌شد و یا اینکه وقتی ناشر با تأخیر گزارشی را ارسال می‌کرد، شاید موضوع به موقع بودن اطلاعات در سازمان بورس به طور 100 درصد مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت، اما امروز همه گزارش‌ها با توجه به تقویمی که در دستور العمل معاملات و ترتیب مورد نظر در سامانه کدال مشخص شده از طریق علامت دهی به مدیران شرکت‌ها در زمان مورد نظر دریافت می‌شود و اگر این فرایند از مقطع زمانی مورد نظر عبور کند، به طور مکاتبه با مدیران و در نهایت اعلام عمومی نتایج موجود به بازار سهام صورت می‌گیرد تا سهامدار بداند چه مکاتباتی بین بورس و ناشر صورت گرفته و نتیجه مکاتبات چه بوده است.
    خوش‌بختانه گزارشی که سازمان بورس در زمینه نحوه افشای اطلاعات و گزارش‌های ناشران طی خرداد ماه امسال منتشر کرد، حاکی از بهبود قابل ملاحظه ای در گزارش‌دهی به موقع بود، به طوری که بر اساس این گزارش ، متوسط تأخیر در گزارش‌ها که در قبل از اجرای این دستور العمل به 15 روز می‌رسید هم اکنون به کمتر از 5 روز رسیده است.
    زمانی می‌توان بر روی به موقع بودن گزارش‌ها تاکید کرد که این دوره زمانی به صفر برسد. انتظار می‌رود با توجه به پیگیری‌ها در بورس و سازمان بورس این رقم به صفر نزدیک شود.
    در گذشته همواره این تناقض وجود داشت که چطور می‌شود انتشار گزارش مالی در کشورهای دیگر با تأخیر موضوع عجیبی است. در ایران نیز با همت ناشران و پیگیری ارکان، این بستر به سطحی خواهد رسید که همه گزارش‌های مالی به موقع به بازار برسد، اما موضوع کیفیت این گزارشگری در سازمان بورس پیگیری می‌شود.
    انتظار می‌رود با توجه به تغییرات صورت گرفته در دستور العمل ها و پیگیری‌هایی مثل اصلاح دستور العمل انضباطی ناشران ، بحث کیفی اطلاع رسانی ناشران و کیفیت گزارشگری نیز نسبت به سال‌های قبل با وضعیت بهتری روبرو شوند.
    فارس، در زمینه عرضه‌های اولیه سهام آیا بحث کیفیت اطلاع رسانی ناشر همچنان در اختیار سازمان بورس خواهد بود. چرا بارها عرضه‌های اولیه دچار ناهنجاری‌ بوده‌اند؟
    حسینی مقدم : بورس تهران وظیفه پیگیری عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های جدید را بر عهده دارد، اما وظیفه تأیید اینکه یک شرکت در بورس پذیرفته شود با هیات پذیرش بورس است .بازوی اجرایی هیات پذیرش در شفافیت نیز سازمان بورس بوده که بر اساس الزامات دستور العمل افشا و نکاتی که اعضای هیات پذیرش در بندهای صورت جلسه هیات پذیرش آورده‌اند باید تأیید نهایی برای عرضه اولیه سهام را به بورس تهران ارائه دهد تا اینکه شرکت جدید از امکان عرضه اولیه سهام در بورس برخوردار شود.
    شرایطی که در عرضه اولیه سهام نمادهای معاملاتی «سپ» و یا «پارس» وجود داشت نیز ناشی از نکاتی بود که اعضای هیات پذیرش مطرح کرده بودند . استنباط بورس تهران این بود که با توجه به تعهدات و مکاتباتی که با ناشر وجود داشته، این نکات تأمین شده، اما سازمان بورس موضوع را از منظر دیگری استنباط کرده و معتقد بود برای تعهدات لازم است اقدام‌های دیگری نیز صورت گیرد.
    شاید این تفاوت‌ها در دیدگاه و تفسیر بود که باعث شد، مواردی تا دقیقه 90 آغاز عرضه اولیه سهام این دو ناشر، نیاز به پیگیری داشته باشد که خوشبختانه انجام شد.
    نگاه سازمان بورس بر این مبنا است که با توجه به تجربه عرضه‌های اولیه و عدم ایفای تعهدات برخی ناشران پس از عرضه‌های اولیه ، بایستی برخی مسائل قبل از عرضه اولیه با پیگیری محکم تری دنبال شود .
    فارس؛ در حال حاضر بازار سرمایه ایران از تکنولوژی لازم برای انواع عرضه اولیه سهام (IPO) برخوردار است اما در تخصیص سهام به کدهای معاملاتی و یا ایرادهای فنی، پس از معاملات بسیار آزار دهنده است. حتی شنیده شده سیستم‌های پس از معاملات همچنان تحت DOS است.
    حسینی مقدم : این مورد را باید از معاونت بازار بورس پرسید، اما می دانم که در روش ثبت سفارش یا بوک بیلدینگ ، سفارش خرید از طریق سامانه ای دریافت و بر اساس الگوریتمی که تعریف شده تخصیص‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت وارد سامانه پس از معاملات می‌شود تا از روز معاملاتی بعدی ،روند عادی معاملات آغاز شود.
    فارس؛ راه اندازی بازار اوراق گواهی صادراتی ارزی یا به اصطلاح بازار ثانویه ارزی در بورس تهران حتی با وعده 48 ساعته وزیر اقتصاد در نهایت منتفی شد. اگر این ابزار از بازار گرفته شد آیا ابزارهای جایگزینی همچون اوراق مشارکت ارزی امکان ورود به بورس تهران را دارد؟
    حسینی مقدم : این دو ابزار جایگزین یکدیگر نیستند. تصمیم سازان کشور در ابتدا، به این جمع بندی رسیدند که باید معاملات ثانویه گواهی صادراتی ارز در یک بازار شفاف و متشکل یعنی بورس اوراق بهادار صورت گیرد. این تصمیم درستی بود، اما به دلیل ملاحظات دیگری در حوزه بالادستی تصمیم گیری‌ها، به این جمع بندی رسیدند که بازار ثانویه ارز در سامانه نیما و بانک مرکزی پیگیری شود.
    با این همه بازار سرمایه آمادگی میزبانی از بازار ثانویه ارزی را در هرشرایطی دارد. مکانیزم بازار ثانویه برای معاملات ارزی در بورس فراهم بوده و تجربه آن را نیز پیش از این دارا بوده است. در دهه 70 و 80 شمسی این امکان برای صادر کنندگان و وارد کنندگان وجود داشت و می‌توانستند از این بستر معاملاتی استفاده کنند.
    اگر تصمیم سازان کلان کشور نگاه خود را صرفاً بر روی شفافیت و تعیین قیمت منصفانه متمرکز کنند، می‌توانند در این زمینه به بورس تهران اعتماد کنند و از مکانیزم موجود و امکان گسترده‌ای که برای همه سرمایه‌گذاران وجود دارد استفاده کنند.
    اما اوراق مشارکت ارزی طرحی بود که بورس تهران آنرا دنبال کرد، تا برای ناشران پذیرفته شده در بورس امکان تأمین مالی ارزی را فراهم کند به ویژه شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و قاعدتاً برای طرح‌های توسعه‌ای خود از همین منابع در زمینه تأمین مالی ارزی استفاده می‌کنند و یا از اعتبار خود در بازارهای بین‌المللی برای تأمین تجهیزات از این محل بهره می‌برند.
    نوسان‌های ارزی و بحث‌های رتبه بندی مانع راه اندازی این بازار شد، چون در بازارهای بین‌المللی امکان حضور شرکت بدون رتبه مناسب و جذاب وجود ندارد در غیر این صورت هزینه تأمین مالی آنچنان افزایش می‌یابد که توجیه فنی یک پروژه را از بین می‌برد. لذا لازم است قبل از هر اقدامی حتماً از طریق یکسری مؤسسات رتبه بندی بتوان رتبه مناسب را به سرمایه‌گذار اعلام کرد.
    با توجه به محدویدت هایی که وجود داشت به سراغ مؤسسات رتبه بندی آسیایی و اروپایی رفتیم که در نهایت موسسه اسکوپ آلمان با برپایی سمینار و تأسیس دفتر اداری در تهران، علاقمندی خود را برای همکاری با شرکت‌های ایرانی اعلام کرد . بر این اساس اگر محدودیت‌های سیاسی و تحریم‌ها حل شود آن‌ها نیز تمایل دارند برای تأمین مالی در بازارهای اروپا به ایران کمک کنند.

    فارس؛ با توجه به احتمال اجرای تحریم‌های هسته‌ای آمریکا ضد ایران، اغلب سرمایه گذاران و حتی سهامداران منتظر هستند تا ببینند چه اتفاقی دستکم پس از آبان ماه امسال برای اقتصاد می‌افتد. بورس چه برنامه ای تدوین کرده که حتی در محدودیت‌ها نیز بازار متعادل و نقد شونده را شاهد باشیم.
    حسینی مقدم : سرمایه گذاری که در بورس است بسیاری از متغیرهای آتی را در ارزش گذاری سهام در شرایط فعلی در نظر می‌گیرد. بطور حتم بسیاری از متغیرها از جمله تحریم یا حتی رکودی که ممکن است در کشور در بخشی از صنایع پیش بینی شود در استراتژی‌های سرمایه گذار لحاظ می‌شود.
    بر اساس آن می‌بینید که سهام بسیاری از صنایع ایران با نسبت قیمت بر درآمدی کمتر از 5 مرتبه معامله می‌شوند و از اقبال چندانی در بازار برخوردار نیستند، در حالی که همواره سیاست تقسیم سود مناسبی داشته‌اند و از پتانسیل رشد نیز برخوردار بوده‌اند.
    همه این متغیرها در تحلیل سرمایه‌گذارها وجود دارد و در زمان وقوع هر یک از شرایط با بروز رسانی ارزیابی که سرمایه گذاران انجام می‌دهند، دوباره فضای سرمایه گذاری را از نو پیگیری می‌کنند. نکته مهم اینکه در سایر بازارها نیز فضای جذابی برای سرمایه گذاری دیده نمی‌شود و فضا بسیار پر ریسک شده است.
    امروز فعالان معتبر بازارهای موازی و یا بازارهایی که جلوتر از بورس حرکت می‌کردند به شرایطی رسیده‌اند که تداوم حضور در این بازارها را پر ریسک و خطرناک می‌دانند. با در نظر گرفتن این متغیرها و وقوع هر یک از این رویدادها ، به نظر بازار سهام برای سرمایه گذاری شرایط مناسب تری را پیدا می‌کند. در آن زمان سرمایه گذار می‌تواند راحت تر سرمایه گذاری کند.
    نقدشوندگی نسبی بازار سهام نسبت به سایر بازارها و ورود به آن با هر سرمایه ای از جمله ویژگی‌های بارز این بازار شفاف است.
    فارس؛ این ویژگی برای بانک‌هایی که می‌خواهند از شر ملک‌ها و مستغلات زیادی که در فهرست فروش گذاشته‌اند، از طریق تهاتر با سهام نقد شونده تا چه حد کاربرد داشته باشد و اینکه چرا پول پر قدرت سرگردان همچنان برای ورود به بازار سهام دچارتردید است؟
    حسینی مقدم : جواب پرسش بخش دوم ، عدم آشنایی با مکانیزم های بازار است.
    زمانی که شرایط جذاب سرمایه گذاری در بورس برای دوره زمانی مشخصی حفظ شود پول با هر واسطه ای به سمت بازار سرمایه هر چند بطور کم و بیش سرازیر می‌شود، اما اگر بر اساس مقاطع کوتاه مدت صورت گیرد بازار سهام یا صاحب سرمایه فرصتی برای آشنا شدن با مکانیزم حضور در بازار و حتی نهادهایی که می‌توانند به آن کمک کنند نخواهد داشت .
    برای آشنایی بیشتر عموم صاحبان پس انداز سرمایه می‌توان از ابزارهای مالی واسطه ای استفاده کرد. متاسفانه بانک مرکزی در سال گذشته محدودیت‌هایی در زمینه ارائه خدمات بازار سرمایه از طریق شعب بانکی ایجاد کرد.
    شاید این محدودیت بخاطر دور زدن نرخ بهره از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک بازار پول از سوی برخی بانک‌ها بود که در نهایت به محدود کردن صورت مسئله از سوی بانک مرکزی انجامید، در حالی که می‌توانست با نظارت بر تمام شعب فعال در بازار پول زمینه ارائه خدمات مالی شرکت‌های کارگزاری و تأمین مالی به عموم صاحبان سرمایه و پس‌انداز در سراسر کشور را فراهم کند.
    امروز دسترسی به شعبه بانکی برای همه شهروندان مقدور است و اگر این امکان فراهم بود که یک شرکت کارگزاری خدمات پایه و واسطه ای یا حداقل ابزارهای مختلف از جمله صندوق‌ها و سبد گردان‌ها را از طریق شعب بانکی معرفی کنند، این انتظار وجود داشت که نقدینگی با سرعت تجهیز و در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد.
    در این زمینه این پرسش مطرح است که تا چه حد می‌توان در شرایط کنونی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند را همچنان جذاب نگاه داشت.
    در این راستا می‌توان از طریق ارائه مشوق‌ها و امتیازهایی به شرکت‌های بورسی، همچنان روند سودآوری آن‌ها را بطور مداوم حفظ کرد تا به تبع آن چشم انداز روشن سودآوری برای سرمایه گذار ترسیم شود.
    در حال حاضر شرکت بورسی که در فضای پر ریسک همچنان سرمایه گذاری و تولید می‌کند و در اقتصاد امروز با وجود تمام محدودیت‌ها از جمله تحریم‌ها و یا چرخه‌های رکود و رونق دست و پنجه نرم می‌کند در حالی با ارائه و ارسال اطلاعات خود به بازار سهام اصل رعایت شفافیت را پذیرفته که در بهره مندی از امکانات در فضای عمومی و یا مشوق‌های مختلف هیچ فرقی میان آن با شرکت‌های غیر شفاف و خصوصی خارج از بورس وجود ندارد.
    وقتی عنوان می‌شود نقدینگی باید به سمت بازار سرمایه بیاید بطور حتم می‌بایست محرک‌ها و انگیزشی برای شرکت‌ها نیز ایجاد کرد تا سودآوری آن‌ها افزایش یابد.در این زمینه سیاستی که دولت در پیش گرفته تا نرخ یا هزینه معاملات را با کاهش نرخ مالیات کم کند می‌توانست از طریق کمک‌های ویژه به شرکت‌هایی که شفافیت را پذیرفته‌اند از جمله با کاهش نرخ مالیات بر درآمد انجام دهد.
    این اقدام به شرکت‌ها کمک می‌کند تا سودآوری آن‌ها همچنان افزایش یابد.
    فارس؛ تا چه حد موضوع کاهش مالیات بر درامد شرکت‌های بورسی در شرایط فعلی به عنوان یک مشوق منطقی است؟
    حسینی مقدم: این منطق با توجه به برنامه‌ریزی که دولت برای درآمدهای خود انجام می‌دهد، می‌تواند تعریف شود. اینکه دولت 100 واحد از محل مالیات بر درآمد شرکت‌های بورسی در سال 97 درآمد داشته باشد، می‌تواند در مقابل این پیش‌بینی نیز قرار گیرد که با کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌های بورسی می‌توان یکسری از شرکت‌ها را راغب به ورود به بورس کرد .
    در آن زمان این درآمد برای دولت قابل احصا خواهد بود، لذا این موضوع به سیاست‌های دولت باز می‌گردد، هنوز در ایران نیاز به ایجاد انگیزه برای ورود شرکت‌ها به بورس وجود دارد، کما اینکه در بورس‌های کشورهای دیگر بحث‌های جاودانگی بنگاه، جدایی مالکیت از مدیریت و منافع آن را دنبال می‌کنند، اما در بازار سرمایه ایران این موارد هنوز جا نیفتاده است.
    دولت باید انگیزه ورود شرکت‌های خصوصی به بورس را در اقتصاد ایجاد کند و برای آن‌ها شرایط ویژه ایجاد کنند. دولت برای شرکت‌های بورسی می‌تواند مسیری به نام دالان سبز را ایجاد کند تا با خلق ارزش به عنوان یک امتیاز برای شرکت‌های بورسی ، مدیران این بنگاه‌ها را در گمرک،ثبت شرکت‌ها ، دارایی و تأمین اجتماعی و غیره معطل نکرد و امور آن‌ها نسبت به سایر شرکت‌های خارج از بورس سریع تر انجام شود. آن زمان تشویق به حضور در بورس چند برابر خواهد شد و نسبت به اقتصادی که همه در حال فرار از شفافیت هستند، می‌تواند دستاویزی برای رونق بازار سرمایه شود.
    فارس؛ با توجه به پیشنهادهایی که برای کاهش نرخ کارمزد ارکان بازار سرمایه عنوان شده و با توجه به دستور وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد و همچنین معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها به طور دقیق نرخ کارمزد معاملات هم اکنون چقدر می‌شود؟
    حسینی مقدم: با این تصمیم نرخ مجموع کارمزد با احتساب مالیات معاملات سهام از 1.6 درصد به 1.1 درصد کاهش می‌یابد. اما به طور عمومی موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود توزیع نشده ، همه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.
    فارس؛ در تولید و فروش شرکت‌ها و قدرت خرید مردم هم اکنون مشکلات سیستماتیک وجود دارد. چرخه معیوب سه بخش بنگاه ،خانوار ، دولت چطور می‌تواند از طریق بازار مالی ایران حل شود.
    حسینی مقدم: وظیفه بازار مالی ایجاد بستر برای تجهیز مناسب منابع و افزایش بهره وری در سرمایه است. در کشور ایران بازارهای مالی در این حوزه به درستی عمل نکرده‌اند.
    نقدینگی بیش از 1500 هزار میلیارد تومان و عدم گردش صحیح آن در بخش‌های مولد اقتصادی نشان می‌دهد همه بخش‌های اقتصاد در مضیقه هستند. در حوزه بورس که بخشی از بازار مالی است، به نظر یکسری شرایط باید فراهم شود تا نقدینگی به این سمت بیاید . این به معنای صرفاً افزایش سرمایه نیست و ابزارهای دیگری مثل اوراق نیز وجود دارد. وقتی نقدینگی به سمت بازار سرمایه بیاید می‌توان از ابزار اوراق بدهی نیز استفاده کرد.
    نرخ‌های فعلی تسهیلات مالی با احتساب کارمزدها به 24 درصد یا بیشتر می‌رسد که برای توسعه جذاب نیست. باید کسب و کاری که بیش از این رقم‌ها بازدهی داشته باشد تا به عنوان هزینه مالی بتواند پرداخت کند وجود داشته باشد.الان بسیاری از کسب و کارها در این ماهیت وجود ندارد و کسب و کاری که به بلوغ نرسیده باشد، بسیار کم است.
    فارس؛ در کسب و کاری که نرخ حاشیه سود آن به طور متوسط از 12 درصد فراتر نمی‌رود، چگونه نرخ 25 درصد تأمین مالی بانکی را قبول می‌کند؟
    حسینی مقدم: آن‌ها برای تکمیل زنجیره ارزش نیاز به توسعه دارند و پیش بینی از افزایش قیمت محصولات و یا سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی برای دریافت تسهیلات بانکی مجاب می‌شوند، و الا توسعه سایر کسب وکار ها با چنین نرخ‌هایی به صرفه نیست.
    فارس؛چرا ناهنجاری‌های ایجاد شده برای برخی ناشران مثل ناشر "های وب" یا بانک پاسارگاد که به مدت طولانی با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند یا حتی سایر نمادها حل نمی‌شود؟
    حسینی مقدم:مجمع عادی سالیانه سهامداران ناشر "های وب" برای 16 مرداد ماه امسال به تعویق افتاد.
    فارس؛ دلیل وقوع این اتفاق‌ها در حوزه ستادی شما با توجه به اصلاح دستور العمل توقف وبازگشایی نمادهای معاملاتی چیست و چرا همواره دچار چالش با ناشر و سهامدار است؟
    حسینی مقدم: موضوع هر یک از این ناشران با یکدیگر متفاوت است. باید به سمتی رفت که در اصل توقف طولانی نمادها کم و یا وجود نداشته باشد. اینکه نماد معاملاتی دو سال متوقت می‌شود، بطور حتم هیچ کسی آن را در بازار سرمایه جزو رزومه خود محسوب نمی‌کند.
    باید همه ارکان و ذی نفعان بازارسرمایه از ناشر و سهامدار گرفته تا بورس و یا سازمان بورس برای توسعه شفافیت و نقد شوندگی در بازار همت کنند و حتی در اصلاح مقررات به کاهش فرایند توقف نماد معاملاتی کمک کرد.
    یک سرمایه گذار زمانی وارد بورس می‌شود از این بازار سه چیز می‌خواهد: نقد شوندگی، نقدشونگی و نقدشوندگی. ((انصافا این را راست می‌گوید))
    مابقی ناشی از تحلیل و استراتژی وی است. اگر موارد بالا از سرمایه گذار گرفته شود کارکرد بازار سرمایه زیر سؤال رفته است. در حالی عنوان می‌شود ، دوره توقف نماد معاملاتی کمتر شده و به 60 دقیقه و 90 دقیقه رسیده است . از سویی دیگر به سازمان بورس پیشنهاد شده که وقتی ناشری با نوسان 20 درصدی قیمت سهام روبرو می‌شود با نماد معاملاتی آن نیز مثل گروه "ب" برخورد شود و توقف آن بیشتر از 60 دقیقه و 90 دقیقه نباشد.
    حقیقت این است که در بازار سرمایه توقف نماد معاملاتی باید با کاهش بیشتری روبرو باشد، ولی الان بسیار زیاد است.
    در این بخش‌ها ناشران باید بیشتر کمک کنند و در بسیاری مواقع ناشر با چند مقام ناظر طرف باشد. در جای دیگر که کسب و کار ناشر محل بحث است باید حتماً یکسری مصوبه‌ها و مجوزهایی را در راستای ایجاد شفافیت دریافت کند.در برخی مواقع باید با از خود گذشتگی و پیگیری‌های بیشتر ، ضمن رعایت صرف و صلاح سهامداران ، حقوق اولیه سهامدار مثل ارائه اطلاعات،صورت‌های مالی و برگزاری مجامع به عنوان اصلی که در قانون به آن اشاره شده به سرعت ارائه شود.
    فارس؛ در مورد ناشر "های وب" بالاخره چه تصمیمی گرفته‌اید؟
    حسینی مقدم: مطابق برنامه جدیدی که اعلام شده حسابرس تا 10 مرداد ماه جاری گزارش خود را باید به بورس ارائه بدهد و 16 مرداد نیز در همان مکان قبلی اعلام شده، مجمع خود را برگزار کند.
    فارس؛ در مورد ناشر "وپاسار" چطور؟
    حسینی مقدم: این ناشر آگهی دعوت به مجمع سالیانه 95 و 96 را داده است اما در حال حاضر اطلاعات دقیقی از صورت‌های مالی دوره عملکردی 95 و 96 پاسارگاد نداریم.
    فارس؛ پس چطور باید مجمع برگزار کند؟
    حسینی مقدم: این موارد را از محمد علیزاده بپرسید، چون ایشان برگزاری مجامع را اجازه داده است.
    فارس؛ در مورد سایر نمادهای معاملاتی چطور؟
    حسینی مقدم: به احتمال بسیار زیاد با توجه به لغو پذیرش ناشر سایپا دیزل بخاطر مشمول شدن ماده 141 قانون تجارت،از تابلوی بورس خارج می‌شود. نماد معاملاتی تولیدی گرانیت مهسرام و قند شیرین خراسان نیز تا ارائه صورت‌های مالی سالیانه خود به منظور خروج از شرایط کنونی فرصت دارند، چون سال مالی یکی از آن‌ها تا شهریور و دیگری در آبان ماه به پایان می‌رسد. با این وصف به جز یک موردی که عنوان شد، هم اکنون، هیچ شرکتی برای لغو پذیرش در بورس تهران نداریم.
    فارس، هدف اصلی حوزه ستادی شما در زمینه ناشران در سال جاری و بیشترین تمرکز بر اهداف راهبردی آن چیست؟
    حسینی مقدم: به موقع بودن گزارشگری بطور صد در صدی اصلی‌ترین هدف معاونت ناشران و اعضای بورس تهران در سال جاری است. از طرفی موضوع راهبری حاکمیت شرکتی وپیاده سازی آن در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و در گام بعدی برای شرکت‌های بورسی پیگیری خواهد شد.
    فارس؛ آیا عرضه اولیه سهام دیگری در بورس خواهیم داشت؟
    حسینی مقدم: 10درصد از سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس که 60 درصد از سهام آن متعلق به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و 40 درصد در اختیار یک شرکت دولتی است در حالی برای عرضه اولیه از طریق بورس تهران در حال آماده سازی است که با ارائه درخواستی به سازمان خصوصی سازی تقاضا شده، تا ضمن افزایش سهام در این عرضه اولیه ، سهام شرکت‌های سودآور بیشتری در بورس عرضه شوند.
    فارس؛ با توجه به تغییر ترکیب هیات مدیره جدید بورس تهران در مجمع اخیر آیا سکاندار این بازار تغییر خواهد کرد؟
    حسینی مقدم:هیات مدیره بورس تهران هنوز مستقر نشده تا تصمیمی در این زمینه بگیرند. اعضای حقیقی هیات مدیره باید معرفی شوند و پس از تأیید صلاحیت آن‌ها از سوی سازمان بورس و تشکیل اولیه جلسه هیات مدیره جدید ضمن بررسی برنامه گزینه‌های پیشنهادی برای مدیریت عامل بورس تهران، نسبت به ادامه همکاری با مدیر عامل کنونی بورس تهران با توجه به سابقه مدیریت 5 دوره متوالی تصمیم‌گیری گیرند.
    گفت و گو از رضا امامی
    انتهای پیام/ب
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

    نظر

    • mhjboursy
      ستاره‌دار (۱۳)
      • Jul 2013
      • 18270

      #44672
      پاسخ : اخبار

      فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا

      نامه ارسالی محمد شریعتمداری به شرح زیر است:
      در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بدینوسیله کالاهای هدف طرح مذکور به شرح ذیل برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود:
      ـ غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)
      ـ کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)
      ـ مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)
      ـ نهاده‌ها (جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)
      ـ مواد اولیه تولید
      ـ حبوبات
      ـ لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین‌‌لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)
      ـ لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین
      ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
      ـ انواع پودر شوینده
      ـ مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان)








      پی‌نوشت:
      نخست اینکه در این فهرست حرفی از گوشی به میان نیامده است.
      دیگر اینکه آخر چه جوری قرار است یک نفر جوجه‌ی یک‌روزه را احتکار کند؟؟؟ یک روز احتکار کند می‌شود جوجه‌ی دو روزه! /.:biggrinsmiley.:/
      تخم مرغ نطفه‌دار را هم مگر می‌شود احتکار کرد؟ یک ماه نگه داری فاسد می‌شود... :-?
      «محمد حسین» هستم.
      امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

      نظر

      • mhjboursy
        ستاره‌دار (۱۳)
        • Jul 2013
        • 18270

        #44673
        پاسخ : اخبار

        تاریخ انتشار: ۲۰:۱۸ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۷



        رئیس کل سابق بانک مرکزی
        باید هر چه زودتر برای استقلال بانک مرکزی تصمیم گرفت/ مبارزه با فساد چالش اصلی نظام بانکی است



        رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی، یکی از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هر چه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود، گفت: استقلال واقعی بانک مرکزی مستلزم قانون مناسب است.

        به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی اله سیف در آیین تکریم خود و معرفی رئیس کل جدید که عصر امروز در محل ساختمان این بانک برگزار شد، با اشاره به عملکرد پنج ساله خود در بانک مرکزی، اظهارداشت: علاقه مندم عملکرد بانک مرکزی در دوره ۵ ساله مسئولیت اینجانب در فرصت مقتضی و به دور از هیاهو، توسط صاحبنظران، اصحابِ رسانه و مردم شریف ایران مورد نقد قرار گیرد و به ویژه علاقه مندم در این نقد به نقاط ضعف، بیشتر پرداخته شود تا در ادامه مسیر، مورد استفاده مسئولان نظام بانکی و پولی کشور قرار گیرد.

        وی در ادامه در مورد نقد منصفانه افزود: تاریخ به ما آموخته است، اگر صبر پیشه کنیم، سره و ناسره نقد‌ها به خوبی از یکدیگر تمیز داده خواهد شد و نقد اصیل برای آیندگان به یادگار خواهـد مـاند. علمای منطق، نقد اصیل را نقد عالمانـه و منصفانـه می‌نامند. نقـد غیرِ عالمانه و غیرِ منصفانه و نیز نقد غیرِ عالمانه منصفانه و همچنین نقد عالمانه غیرِمنصفانه هر سه فاقد اعتبار است. از دو مورد ابتدایی باید گذشت. اما یقین دارم سومی مستوجب عقاب است. اگر چه من به قدر سهم خود از آن نیز می‌گذرم.

        رئیس کل سابق بانک مرکزی در مورد دستاورد‌های این بانک در طول دوران خدمت خود، تصریح کرد: برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها، مهار تورم و بهبود معنادار رشد اقتصادی، مهار تورم و بهبود معنادار رشد اقتصادی، ثبات بخشی به بازار ارز و نیز ارتقای نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات مالی در نظام بانکی از جمله دستاورد‌های بانک مرکزی در این دوران بوده است.

        وی در مورد برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها، اظهار کرد: حضور موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول و آثار مخرب آن بر نظام پولی و بانکی کشور پدیده منحصر به فردی بود. ریشه چندین ساله و رشد فزاینده این موسسات حاکی از آنچنان درجه نفوذی در قدرت بوده است که دولت‌های گذشته نه تنها با آن‌ها برخورد نکردند، بلکه عملاً موجبات گسترش آن‌ها را نیز فراهم کردند. نمونه‌هایی از آثار قدرت نمایی این شبکه‌های فساد را می‌توان در ماجرای برخورد بانک مرکزی با آن‌ها دید که تبلور آن در حجم عظیمی از تخریب‌ها و فضاسازی‌ها علیه دولت، بانک مرکزی و شخص اینجانب نمود عینی یافت.

        سیف با اشاره به ورود قاطعانه و جدی بانک مرکزی به مساله موسسات مالی غیرمجاز افزود: بی تردید ورود بانک مرکزی به این حوزه و خارج کردن این غده بدخیم نامشروع از نظام پولی کشور، رویدادی ماندگار در تاریخ خواهد بود که انتظار می‌رود تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی آن پس از افشای واقعیت‌هایی که هنوز گفته نشده، ابعاد بیشتری از این اقدام تاریخی را آشکار کند.

        همچنین سیف در ادامه صحبت‌های خود، دستیابی به تورم تک رقمی پس از ربع قرن و رسیدن به بالاترین رشد اقتصادی دهه‌های اخیر که در سایه همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت و هدایت رئیس جمهوری حاصل شد، دستاوردی چشم‌گیر دانست.

        رئیس پیشین شورای پول و اعتبار ثبات بخشی به بازار ارز ار از دیگر دستاورد‌های بانک مرکزی طی دوران تصدی گری خود دانست و گفت: آهنگ ثبات بازار ارز که از ابتدای دولت یازدهم و حتی قبل از شروع به کار دولت به دلیل انتظاراتِ مثبتِ حاکم شده بر جامعه آغاز شد تا فصل سوم سال گذشته به خوبی ادامه یافت. اما پس از آن، مجموع‌های از رویداد‌های خارجی و داخلی، این روند را معکوس و بازار ارز را ملتهب کرد. البته انباشت برخی عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد کلان طی سال‌های قبل و اصرار بر ثبات نرخ ارز طی این سال‌ها زمینه ساز تشدید التهاباتی شد که شاهد آن هستیم.

        سیف این پدیده را دارای ویژگی‌های پیچیده منحصر به فردی دانست و گفت: اگر چه صاحبن‌ظران و تحلیلگران اقتصادی در این باره بسیار گفته و نوشته اند و اگر چه بخشی از این تحلیل‌ها درست و عادلانه است، اما به گمان من شاید جامعیت کافی را ندارد که یک دلیل اصلی آن عدم تقارن اطلاعاتی است که هم بین مجموعه تحلیلگران و هم بین آنان با مسئولین تصمیم گیر وجود دارد.

        وی در ادامه خاطرنسان کرد: البته بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از تزریق ذخایر ارزی که اکنون در وضعیت مناسبی قرار دارد، برای مدتی این التهابات را مهار کند، اما ترجیح دادیم منافع ملی را در اولویت قرار داده و بهای آن را با قبول فشار‌ها و توهین‌های ریز و درشت تحمل و از ذخـائر ارزی کشـور محافظت کنیم تا در ماه‌های چالشی پیشِ رو، دولت و بانک مرکزی برای مقابله با تنش‌های بیشتر از اقتدار لازم برخوردار باشند. شاید در مجالی دیگر در این باره بیشتر سخن بگویم.

        رئیس کل پیشین بانک مرکزی، ارتقای نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات مالی در نظام بانکی به واسطه طراحی بومی مدل نوین نظارت براساس آخرین استاندارد‌های جهانی را یکی دیگر از اقدامات برجسته این دوره خواند و گفت: انتظار می‌رود با استقرار کامل این مدل شاهد ارتقای کارایی و اثر بخشیِ نظارت بر بانک‌ها باشیم. در عین حال، بخش‌هایی از مدل شامل تشدید استاندارد‌های نظارتی، جلوگیری از شناسایی و توزیع سود‌های موهوم و تحکیم ذخایر مطالبات مشکوک الوصول از سال مالی ۱۳۹۴ با جدیت به مرحله اجرا گذاشته شد. بررسی حوزه‌های ریسکی بانک‌های پرخطر و تلاش برای مهار آن‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح اقدام مکملی در راستای نظارت موثر است که در این مدت به انجام رسید.

        بنا به گفته سیف، ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی، IFRS (با رعایت آستانه تحمل بانک‌ها) شامل شفاف سازی صورت‌های مالی (با ۱۶۱ مورد تغییر) از سال ۱۳۹۴ در دوره وی به خوبی محقق شده است و این تغییرات مقدمه‌ای ضروری برای برقراری تعاملات بین-المللی و پیش‌نیاز انجام اصلاح ساختار نظام بانکی بوده است.
        رییس کل سابق بانک مرکزی: رشد نقدینگی، اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز مهار و مبارزه با فساد از جمله چالش‌های پیش روی نظام بانکی است.
        رییس پیشین شورای پول و اعتبار در ادامه سخنان خود رشد نقدینگی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز مهار و مبارزه با فساد در نظام اقتصادی کشور را از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور دانست.
        وی رشد بالای نقدینگی را از جمله چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: این چالش همواره فارغ از عملکرد دولت‌های مختلف البته با شیب¬های متفاوتی وجود داشته است، اگرچه ارقام نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و تاکنون از متوسط بلندمدت آن، پایین‌تر است. اما در هر حال مهار این رشد که مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور است یک اولویت محسوب می‌شود.
        سیف با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی، یکی دیگر از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هر چه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود، تصریح کرد: کمااینکه بسیاری از انتقادات جامعه، رسانه‌ها و حتی تحلیلگران اقتصادی و مالی نسبت به عملکرد بانک مرکزی وارد می‌بود اگر و فقط اگر خطاب آن‌ها به یک بانک مرکزی مستقل بود.

        وی ادامه داد:، اما امروز واقعیت غیر از این است. اساساً بانکداری مرکزیِ مدرنِ جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور ما هیچ تجدیدنظر معناداری صورت نگرفته است؛ بنابراین بدون تبیین اهداف روشن و استقلال عملیاتی، نمی‌توان و نباید از بانک مرکزی انتظار عملکردی مشابه بانک‌های مرکزی تراز جهانی را داشت.

        سیف تاکید کرد: استقلال واقعی بانک مرکزی مستلزم قانون مناسب، اعطای اختیارات لازم و کافی و تجهیز بانک مرکزی به سرمایه انسانی متخصص، حرفه‌ای و با انگیزه است که خود مستلزم ایجاد نظام انگیزشیِ مادی و معنوی، متناسب با مسئولیت سنگین و خدمات آنان است.

        وی در ادامه با اشاره به اینکه حاصل مطالعات گسترده و جلسات کارشناسی متعدد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳ تا امروز درباره اصلاح ساختار بانک ها، اکنون به طرحی مدون تبدیل شده، عنوان کرد: این طرح در ماه‌های اخیر در چند جلسۀ فرادستگاهی، ارایه و اصلاحات لازم در آن اعمال شده و اکنون آماده اجراست. ناترازی ترازنامه بانک‌ها و ناترازی درآمد و هزینه و جریان نقدی ورودی و خروجی، امروز در حدی است که اگر اقدام اصلاحی انجام نشود، تحمل خسارت غیرقابل جبران، نتیجه طبیعی آن خواهد بود.

        سیف تصریح کرد: اگر چه اینجانب بیش از دو سال است به موازات کار مستمر در این موضوع، خطرات عدم اقدام را در فرصت‌های مناسب به کرات گوشزد کرده ام، اما در این جا نیز مایلم یکبار دیگر بر ضرورت، فوریت و بهای سنگین عدم اقدام در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کنم.

        وی مشکل نرخ سود بانکی و چسبندگی بالای آن را وابسته به انجام اصلاحات در نظام بانکی دانست و گفت: هرگونه اقدامی به منظور تعدیل نرخ سود بانکی، ضمن اینکه باید با اقتضائات کلان اقتصادی تناسب داشته باشد، توفیق و استمرار آن در بلندمدت، وابستگی قطعی به رفع عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی دارد.

        سیف در ادامه با بیان اینکه پدیده فساد و رشد و گستردگی آن، واقعیت تلخی است که عرصه را بر اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف تنگ کرده، تصریح کرد: یکی از این حوزه ها، نظام پولی و بانکی کشور است. در کنار و به موازات رشد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، گروه‌های ذینفع و تضاد و تعارض منافع بسیار گسترده‌ای در بخشی از نظام بانکی نیز ریشه دوانیده است که علناً به تهدیدی جدی برای نظام نظارت بانکی که فاقد قدرت قانونی لازم برای مقابله با آن است، تبدیل شده است. امروز با هویت‌های مالی نامتعارف، چندلایه و پیچیده متصل به بانک‌های خاص مواجه هستیم که با سوءاستفاده از منابع بانکی کشور، از قدرت و درجه نفوذ بالایی برخوردارند.

        وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در دوران مسئولیت خود برای مهار و مبارزه با فساد در نظام اقتصادی کشور گفت: در طول دوره ۵ ساله تصدی اینجانب و در راستای ایفای مسئولیت نظارتی بانک مرکزی بعضی از اینگونه فعالیت‌ها و سوءاستفاده‌ها با تلاش و مشقت بسیار براساس بررسی‌های ویژه نظارتی، شناسایی و مستندسازی شد و مراتب همزمان به استحضار رئیس¬جمهور محترم رسید و ایشان نیز نسبت به پیگیری جدی موضوع تاکید داشتند، متعاقب آن، با استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی موجود، اقداماتی با هدف توقف و جلوگیری از ادامه این تخلفات و برخورد مناسب با عوامل آن به عمل آمد که البته هزینه‌هایی را برای اینجانب و همکارانم به همراه داشت.

        وی در ادامه افزود: در عین حال از آنجایی که ظرفیت بانک مرکزی در این باره بسیار اندک است، برخی از این گزارش‌ها در اختیار سایر مراجع ذیصلاح قرار گرفته تا نسبت به توقف کامل و برخورد مناسب با عوامل ذیربط اقدام لازم به عمل آید.

        وی خطاب به کارکنان و مدیران شبکه بانکی گفت: من نزدیک به چهار دهه در این نظام خدمت کرده ام که به استثنای پنج سال اخیر، عمده آن در کنار و همپای شما بوده و منجر به صمیمیت و انس و الفتی متقابل شده است. اما در طول دوره پنج ساله اخیر همواره نگران بودم که تغییر رفتار و عمل من که ذاتاً متاثر از جایگاه و مسؤلیت‌های بانک مرکزی است و به طور طبیعی مستلزم حساب خواهی، عدم اجابت برخی درخواست‌ها و بعضاً برخورد است، آن رابطه قدیمی دوستانه را از بین برده باشد.

        رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود:، ولی در طول زمان کوتاه دو سه روز اخیر، پیام‌های زیادی دریافت کردم که آثار آن نگرانی را به طور کامل زدود و آشکار کرد که درجه معرفت و درک شما عزیزان فراتر از تصور من بوده است. ابراز لطف و محبت بسیاری از شما همکاران صدیق و مهربان در حدی است که در این مجال ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند رحمان، سپاس و تشکر بی حد خود را تقدیم شما بزرگواران می‌کنم و از این بابت بسیار خشنودم.

        سیف کارکنان بانک مرکزی را خالقان واقعی عملکرد این بانک در دوران تصدی گری خود خواند و گفت: اعضای محترم هیات عامل، معاونان، مدیران، کارشناسان و کارکنان صدیق و پرتلاش بانک مرکزی است که در طول این دوره ۵ ساله، خالقان واقعی عملکردی بودند که به اختصار گزارش شد. البته نقش و جایگاه این عزیزان متفاوت بوده است. در این دوره همکارانی داشتم که بدون اغراق از شب و روز خود مایه گذاشتند تا کار مهمی بر زمین نماند، دست همه آن‌ها را می‌بوسم و به گرمی می‌فشارم.

        رییس کل پیشین بانک مرکزی در پایان ضمن تشکر از الطاف مقام معظم رهبری، حُسن نیت، اعتماد و حمایت‌های ریاست جمهوری گفت: خداوند سبحان را شکرگزارم که توفیق خدمت به میهن اسلامی را به من عنایت کرد. در اینجا جا دارد از اعضای هیأت دولت، روسا و مدیران قوه مقننه و قضائیه، اعضای شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس، هیات نظار بانک مرکزی و ملت شریف ایران سپاسگزاری کنم و برای همکار ارجمندم جناب آقای دکتر همتی در دوران حساس پیشِ رو، آرزوی موفقیت کنم.
        «محمد حسین» هستم.
        امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

        نظر

        • احمدخان
          عضو فعال
          • Jan 2011
          • 2032

          #44674
          پاسخ : اخبار

          لطف کن مختصر و مفید بگوئید من که اصلا طولانی ها را نگاهم نمیکنم . دیگران را نمیدانم . تشکر

          نظر

          • mhjboursy
            ستاره‌دار (۱۳)
            • Jul 2013
            • 18270

            #44675
            پاسخ : اخبار

            در اصل توسط احمدخان پست شده است View Post
            لطف کن مختصر و مفید بگوئید من که اصلا طولانی ها را نگاهم نمیکنم . دیگران را نمیدانم . تشکر
            سلام. اتفاقا من هم خودم اهل خواندن مطالب بزرگ نیستم.
            از قضا آنجاهایی‌اش که مهم است را رنگی یا پررنگ و برجسته می‌کنم. که دوستان (و خودم) اگر خواستیم مرور کنیم بسیار تند بتوانیم این کار را بکنیم.

            خلاصه‌ی نوشته‌ی بالا هم چیز خاصی نیست. دیدگاه‌های آقای سیف (و هیات اقتصادی حاکم بر جامعه در این چند سال) را نشان می‌دهد...
            ایشان مهمترین دستاوردش را مبارزه با موسسات مالی غیر مجاز می‌داند که آنها را غده‌های بدخیم نامشروع! می‌داند. و معتقد است جریان پولشویی و فساد هنوز هم در برخی بانک‌های خصوصی وجود دارد.
            همچنین ایشان به وجود چالش بزرگ نقدینگی اذعان دارند. و معتقدند این مورد به همراه ترازنامه‌ی وحشتناک بانک‌ها اگر اصلاح نشود دارد فاجعه آفرین می‌شود...
            «محمد حسین» هستم.
            امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

            نظر

            • mhjboursy
              ستاره‌دار (۱۳)
              • Jul 2013
              • 18270

              #44676
              پاسخ : اخبار

              پشت پرده دلار ١١۵٠٠ تومانی





              افزایش نرخ دلار به بیش از ۸۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱۵۰۰ تومان در روز جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه دست های پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند. بطور مشخص ۲ صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی های معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند.
              بورس۲۴ : افزایش دلار تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود ۷ هزار تومان قابل پیش بینی و منطقی بود. سرکوب ارزی در ۵ سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دلار به حدود ۷ هزار تومان برسد. این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دلار شده بود.
              تا نرخ ۷ هزار تومان، خروج ترامپ از برجام و یا هیچ عامل سیاسی و سیاست خارجی را نمی توان علت جهش نرخ دلار دانست. این عوامل فقط باعث شدند دولت نتواند سرکوب ارزی را ادامه دهد.
              ولی الله سیف در ۱۸ ماه منتهی به فروردین ۹۷ بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز بصورت نقدی در بازار تهران توزیع کرده بود اما از فروردین ماه این امر متوقف شد. در نتیجه فنر دلار رها شده و دلار به آستانه ۷ هزار تومان رسید. اما افزایش دلار تا حدود ۸۵۰۰ تومان هم غیر طبیعی نبود چرا که مردم در حال پیش خور کردن شرایط بعد از تحریم ها بودند. مدل های مختلف اقتصادی نشان می دهند که دلار اگر تابع عوامل فاندامنتال اقتصادی و سیاسی بود می توانست تا ۸۵۰۰ تومان هم رشد کند.

              اما افزایش نرخ دلار به بیش از ۸۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱۵۰۰ تومان در روز جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه دست های پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند.
              بطور مشخص ۲ صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی های معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند.

              این ۲ صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در ۳ ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکت های پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آنها را در دبی خریداری کرده و برای خود انحصار ایجاد کرده اند. بطوری که گفته می شود هم اکنون بیش از ۹۰ درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است.

              باتوجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمی ها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جمهور اقدام به جیره بندی دلارها و درهم های خود کرده اند! بطوری که با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کرده اند که اگر خود دولت به آنها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند آنها بازار را تشنه نگه داشته و دلار را به سقف می چسبانند!

              در این شرایط دولت به هیچ وجه نباید به این زالوهای اقتصادی که نفعشان در گل آلود کردن آب اقتصاد کشور است باج بدهد. دستگاه های امنیتی نیز باید دست ناپاکان را چه در داخل سیستم خود و چه در نهادهای اقتصادی قطع کرده و سریعا نسبت به ارایه گزارش دقیق و واقعی به رئیس جمهور در این خصوص اقدام کنند.
              همچنین رئیس کل جدید بانک مرکزی نباید مرعوب فضاسازی های این باندهای مافیایی اقتصادی شود.افرادی هم که در این روزها دلار و طلا می خرند به هوش باشند که فریب این باندهای مافیایی را نخورند چرا که با خرید دلار و طلا در این قیمتها ضرر خواهند کرد!
              منبع: اقتصادانلاین

              این مطلب در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۷ ساعت ۲۳:۵۸ منتشر شده است.
              «محمد حسین» هستم.
              امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

              نظر

              • mhjboursy
                ستاره‌دار (۱۳)
                • Jul 2013
                • 18270

                #44677
                پاسخ : اخبار

                عبدالناصر همتی در اولین اظهاراتش در سمت ریاست کل بانک مرکزی از برنامه‌ های خود برای کنترل بازار ارز خبر داد و گفت، که رانت ارزی را حذف خواهد کرد.
                «محمد حسین» هستم.
                امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

                نظر

                • ایرج سابق
                  عضو فعال
                  • Oct 2015
                  • 7434

                  #44678
                  پاسخ : اخبار

                  در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post
                  عبدالناصر همتی در اولین اظهاراتش در سمت ریاست کل بانک مرکزی از برنامه‌ های خود برای کنترل بازار ارز خبر داد و گفت، که رانت ارزی را حذف خواهد کرد.

                  الکی میگه

                  جو گیر شده
                  بهترین دانش آن است که سودمند باشی

                  نظر

                  • mhjboursy
                    ستاره‌دار (۱۳)
                    • Jul 2013
                    • 18270

                    #44679
                    پاسخ : اخبار

                    به نقل از بلومبرگ انگلیسی، رنوی فرانسه، حتی با این‌که خودرویی در آمریکا نمی‌فروشد، احتمالا آخرین شرکتی خواهد بود که قربانی تحریم‌های جدید دونالد ترامپ بر ضد ایران می‌شود. مدیرعامل رنو، تیری بولور، روز جمعه در کنفرانس تلفنی با تحلیل‌گران بلومبرگ در مورد درآمدهای این شرکت، گفت که احتمالا برای التزام به تحریم‌های آمریکا، فعالیت‌های ایران خود را معلق کنند.

                    او گفت: ما به دنبال فرصت‌های تجاری جدید، به‌ویژه در آفریقا هستیم تا با رشدی قدرتمند، فرصت‌های از دست رفته در ایران را جبران کنیم.

                    رقیب فرانسوی رنو، پی‌اس‌ای (پژو-سیتروئن)، هم فعالیت‌های خود در ایران را متوقف کرده است. شرکت‌های انرژی فرانسوی توتال و انژی هم به سوی خروج از ایران پیش می‌روند. به همراه این‌ها، غول‌های صنعتی اروپا، مانند زیمنس آلمان، که توافق کرده بود برای ایران توربین تامین کند، و غول هواپیماسازی، ایرباس که برنده سفارشی ۱۰۰ فروندی از ایران شده بود، به دنبال توقف فعالیت‌های مرتبط با ایران هستند. گروه اینگنیکو، که پرداخت‌ها را پردازش می‌کرد هم این هفته اعلام کرد فعالیت‌های خود در ایران را تعطیل خواهد کرد.

                    منبع: مهر
                    «محمد حسین» هستم.
                    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

                    نظر

                    • FARIBORZ NAEL
                      ستاره دار(2)
                      • Jan 2015
                      • 1839

                      #44680
                      پاسخ : اخبار

                      در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post
                      پشت پرده دلار ١١۵٠٠ تومانی





                      افزایش نرخ دلار به بیش از ۸۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱۵۰۰ تومان در روز جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه دست های پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند. بطور مشخص ۲ صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی های معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند.
                      بورس۲۴ : افزایش دلار تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود ۷ هزار تومان قابل پیش بینی و منطقی بود. سرکوب ارزی در ۵ سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دلار به حدود ۷ هزار تومان برسد. این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دلار شده بود.
                      تا نرخ ۷ هزار تومان، خروج ترامپ از برجام و یا هیچ عامل سیاسی و سیاست خارجی را نمی توان علت جهش نرخ دلار دانست. این عوامل فقط باعث شدند دولت نتواند سرکوب ارزی را ادامه دهد.
                      ولی الله سیف در ۱۸ ماه منتهی به فروردین ۹۷ بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز بصورت نقدی در بازار تهران توزیع کرده بود اما از فروردین ماه این امر متوقف شد. در نتیجه فنر دلار رها شده و دلار به آستانه ۷ هزار تومان رسید. اما افزایش دلار تا حدود ۸۵۰۰ تومان هم غیر طبیعی نبود چرا که مردم در حال پیش خور کردن شرایط بعد از تحریم ها بودند. مدل های مختلف اقتصادی نشان می دهند که دلار اگر تابع عوامل فاندامنتال اقتصادی و سیاسی بود می توانست تا ۸۵۰۰ تومان هم رشد کند.

                      اما افزایش نرخ دلار به بیش از ۸۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱۵۰۰ تومان در روز جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه دست های پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند.
                      بطور مشخص ۲ صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی های معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند.

                      این ۲ صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در ۳ ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکت های پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آنها را در دبی خریداری کرده و برای خود انحصار ایجاد کرده اند. بطوری که گفته می شود هم اکنون بیش از ۹۰ درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است.

                      باتوجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمی ها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جمهور اقدام به جیره بندی دلارها و درهم های خود کرده اند! بطوری که با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کرده اند که اگر خود دولت به آنها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند آنها بازار را تشنه نگه داشته و دلار را به سقف می چسبانند!

                      در این شرایط دولت به هیچ وجه نباید به این زالوهای اقتصادی که نفعشان در گل آلود کردن آب اقتصاد کشور است باج بدهد. دستگاه های امنیتی نیز باید دست ناپاکان را چه در داخل سیستم خود و چه در نهادهای اقتصادی قطع کرده و سریعا نسبت به ارایه گزارش دقیق و واقعی به رئیس جمهور در این خصوص اقدام کنند.
                      همچنین رئیس کل جدید بانک مرکزی نباید مرعوب فضاسازی های این باندهای مافیایی اقتصادی شود.افرادی هم که در این روزها دلار و طلا می خرند به هوش باشند که فریب این باندهای مافیایی را نخورند چرا که با خرید دلار و طلا در این قیمتها ضرر خواهند کرد!
                      منبع: اقتصادانلاین

                      این مطلب در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۷ ساعت ۲۳:۵۸ منتشر شده است.
                      محمد حسین جان دیروز عرض کردم خدمت دوستان که افزایش شدید ارز و سکه کار دولت در سایه است،شما با شوخی گفتی نه!!کار همین دولت در آفتاب است!!!
                      گفتم دولت در سایه میخاد شما اینطور فکر کنی!!!!!!!!!!!!!گفتی بدهیات اقتصادی است!!
                      رسیدی به حرف من برادر؟؟
                      الان هم عرض میکنم که این دو صرافی فقط ظاهر قضیه است که افشا شدن ماهیت آنها مشکلی ایجاد نمیکنه
                      پشت این دو صراف اون دولت مافیایی در سایه ایستاده.

                      نالیدی و تقدیر همان است که بودست
                      آن حلقه زنجیر همان است که بودست
                      نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز.

                      نظر

                      • mhjboursy
                        ستاره‌دار (۱۳)
                        • Jul 2013
                        • 18270

                        #44681
                        پاسخ : اخبار

                        در اصل توسط FARIBORZ NAEL پست شده است View Post
                        محمد حسین جان دیروز عرض کردم خدمت دوستان که افزایش شدید ارز و سکه کار دولت در سایه است،شما با شوخی گفتی نه!!کار همین دولت در آفتاب است!!!
                        رسیدی به حرف من برادر؟؟
                        الان هم عرض میکنم که این دو صرافی فقط ظاهر قضیه است که افشا شدن ماهیت آنها مشکلی ایجاد نمیکنه
                        پشت این دو صراف اون دولت مافیایی در سایه ایستاده.
                        سلام.
                        من هنوز هم با اجازه می‌گویم نه.
                        ببینید... یک نفر بیمار می‌شود... هر کسی علت را یک چیزی می‌گوید... یکی می‌گوید به خاطر میکروب است یکی می‌گوید به خاطر وجود سرمای هوا است یکی می‌گوید به خاطر این است که با آدم بیمار دست داده. یکی می‌گوید خواست خداست یکی می‌گوید ....
                        بلی. تمام این علت‌ها درست است. ولی حقیقتش را بخواهید هیچ کدام درست نیست.
                        علت حقیقی این است که این طرف رفته سنگین ورزش کرده و همزمان هم انرژی‌اش را از دست داده و هم عرق کرده و خودش را هم نپوشانده. این علت اصلی است! باقی علت‌ها درست است که درست هستند ولی علت واقعی و اصلی همین است.

                        در اینجا هم تحریم آمریکا و رفتن شرکت‌های بزرگ و اذیت کردن صرافی‌های مزاحم و جمع کردن ارز توسط امارات و سعودی و... همه درست هستند. ولی نه. علت اصلی چیست؟

                        شما تا زمانی که انبار کاه ایجاد نکرده باشی هیچ جرقه‌ای نمی‌تواند برایت ایجاد حریق کند. چرقه تنها بهانه است! اصل کار کجاست؟
                        «محمد حسین» هستم.
                        امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

                        نظر

                        • FARIBORZ NAEL
                          ستاره دار(2)
                          • Jan 2015
                          • 1839

                          #44682
                          پاسخ : اخبار

                          در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post
                          سلام.
                          من هنوز هم با اجازه می‌گویم نه.


                          در اینجا هم تحریم آمریکا و رفتن شرکت‌های بزرگ و اذیت کردن صرافی‌های مزاحم و جمع کردن ارز توسط امارات و سعودی و... همه درست هستند. ولی نه. علت اصلی چیست؟

                          شما تا زمانی که انبار کاه ایجاد نکرده باشی هیچ جرقه‌ای نمی‌تواند برایت ایجاد حریق کند. چرقه تنها بهانه است! اصل کار کجاست؟
                          حالا من یک سوال دیگه از شما میپرسم
                          یادت هست احمدی نژاد قانون هدفمندی یارانه را ابلاغ کرد و در تلویزیون سینه اش را جلو داد و گفت از این پس رانت حذف میشه و یارانه انرژی به عدالت توزیع میشه.
                          یادت هست؟؟

                          اون موقع قیمت نفت حدودا بشکه ای 100 دلار متوسط بود،محمود بنزین آزاد را گفت 400 و سهمیه ای 100 تومن(یادش بخیر)
                          الان نفت حدودا 50 تا 80 دلار هست،قیمت بنزین 1000تومن هست و روحانی میگه ما نصف قیمت جهانی داریم میفروشیم و منابع هدر میره!!!!!!!!!!!!!
                          بنظرت ایراد از کجاست؟؟؟

                          نالیدی و تقدیر همان است که بودست
                          آن حلقه زنجیر همان است که بودست
                          نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز.

                          نظر

                          • mhjboursy
                            ستاره‌دار (۱۳)
                            • Jul 2013
                            • 18270

                            #44683
                            پاسخ : اخبار

                            مصرف ارز ۴٢٠٠ تومانی محدود شد / پتروشیمی ها ، فولادی ها و معدنی ها از این پس می توانند با نرخ توافقی دلار خود را به ریال تبدیل کنند



                            ۶ مرداد
                            عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌ شد. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند.
                            بورس۲۴ :دولت از حالت انفعال ارزی خارج و تصمیم بزرگ برای ارز صادراتی کشور گرفته شد. با تصمیم شورای پول و اعتبار، دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود به کالاهای اساسی و دارو شد و ارز صادرات غیر نفتی به شکل توافقی و در بازار دوم به فروش می‌رسد. اگر چه این تصمیم به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است، اما به لحاظ سیاسی نیازمند تایید ستاد اقتصادی دولت نیز است. تصمیم بزرگ شورای پول و اعتبار که به نظر با رای قاطع اعضا به تصویب رسیده، دارای حمایت جدی کارشناسان است. علاوه‌بر این، تریبون‌های سیاسی کشور ازجمله امامان جمعه نیز حمایت خود را از محدود کردن ارز دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند. نمونه واضح آن سخنان آیت‌الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران در روز گذشته است. او تخصیص ارز دولتی به سفرهای غیرضرور را خیانت به کشور دانست و به دولت پیشنهاد کرد که فقط کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تهیه شوند که عبارتند از دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. این پیشنهاد دقیقا تصمیمی است که توسط شورای پول و اعتبار در ۲۶ تیرماه گرفته شده است. اجماع حداکثری حاصل شده در بحث تخصیص ارز دولتی، می‌تواند اجرای هر چه سریع‌تر آن را هموار کند تا تعدیل‌کننده بخشی از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور باشد.

                            تحول ایجاد شده
                            عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌ شد. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند.

                            پیامدهای تصمیم

                            احیای انگیزه صادرکننده: اولین پیامد تصمیم جدید این است که صادرکننده ترغیب به بازگرداندن ارز خواهد شد. وضعیت فعلی در حقیقت یک آوانس به واردکنندگان گروه دوم بود تا بتوانند واردات را به شکل ارزان‌تری انجام دهند؛ درحالی‌که صادرکننده مجبور بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را با نرخ غیرواقعی و غریبه با محیط اقتصاد کلان کشور به فروش برساند. این رویکرد یک نیروی شدید ضدانگیزشی برای صادرات کشور بود، در این حالت شاید صادرکننده ترجیح می‌داد که ارز حاصل را در حساب‌های دیگری در خارج از کشور ذخیره کند و فعلا از صادرات دست بکشد یا اینکه ارز حاصل را در خارج از کشور تبدیل به کالاهای اولیه کند. اما اکنون با تصمیم شورای پول و اعتبار این خودکشی ارزی متوقف شد و انگیزه صادر‌کننده برای واردات ارز نیز افزایش خواهد یافت. با ورود بیشتر ارز حاصل از صادرات، کشور می‌تواند از ذخایر ارزی خود بیش از پیش محافظت کند. این دستاورد در شرایطی که کشور وارد فاز تحریمی می‌شود، ارزش بیشتری دارد و می‌تواند قدرت مانور اقتصادی دولت را ارتقا دهد.

                            افزایش شفافیت بازار ارز: با محدود شدن دلار نفتی به کالاهای اساسی و دارو، درجه شفافیت در بازار نیز گسترش می‌یابد؛ چراکه با حذف رانت ارزی، دالان‌های سوءاستفاده از آن نیز بسته می‌شود. در این فضا عرضه و تقاضا کاملا مشخص است، تقاضا برای دلار نفتی تنها مختص به کالاهای اساسی و دارو است و عرضه آن نیز توسط دولت انجام می‌شود. در حالتی که در شرایط فعلی دلار ۴۲۰۰ تومانی متقاضیان گوناگونی دارد و لیست متقاضیان مجاز، هر هفته نیاز به به‌روزرسانی دارد، به‌طوری‌که خطر احیای امضای طلایی را هم ایجاد کرده است.
                            آمادگی برای سیکل فصلی: با نزدیک شدن به مهر ماه، آمادگی برای تقاضاهای فصلی نیز ضروری می‌شود. معمولا همواره در سیکل پاییز، تقاضای ارزی نیز افزایش می‌یابد. ماندن در وضعیت کنونی که انگیزه‌ها برای بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است، می‌توانست شرایط پرریسکی را برای بازار ارز در ابتدای پاییز رقم بزند. اما با تصمیم جدید و ورود ارزهای صادراتی به کشور، توان مقابله با تقاضای فصلی نیز افزایش خواهد یافت و طبیعتا تکانه‌های ناشی از آن کمتر از قبل خواهد بود.
                            سیگنال درست از نرخ ارز: با ورود کل ارز غیرنفتی، بازار دوم تعمیق می شود. هنگامی که حجم مبادله شده در بازار دوم افزایش یابد، سیگنال درست‌تری از نرخ بازار منعکس خواهد شد. در شرایط کنونی که حجم ورودی ارز صادراتی به بازار دوم محدود است، طبیعتا قیمت بازار دوم چندان از سوی فعالان بازار جدی گرفته نمی‌شود، اما با ورود حجم قابل‌توجهی از صادرات کشور، قیمت در یک عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود. هر چند برای کارآیی بیشتر بازار دوم و اثر بر فعالان بازار ارز، نیاز به اطلاع‌رسانی بهتری از بازار دوم نیز است.
                            کاهش فشار بر بودجه دولت: در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد. اما احتمالا بخش دیگری از منابع ارزی دولت برای تنظیم بازار یا در بازار دوم به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. منابع نوع دوم اثر انقباضی بر بودجه دولت خواهند داشت؛ درحالی‌که با روش جدید، این منابع در اختیار دولت خواهد ماند و دیگر نیازی به حراج آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست. در نتیجه باید گفت که بودجه دولت از فشار این ناحیه خارج خواهد شد.
                            ملاحظه تورمی
                            اما به عقیده برخی این تصمیم دارای یک ملاحظه نیز است؛ اینکه کالاهای وارداتی که از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند دچار افزایش قیمت شدید خواهند شد. اما نگاهی به تجربه همین دوره می‌تواند پاسخ این دغدغه را بدهد. در ماه‌های اخیر عمده کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با قیمتی بی‌تفاوت و هماهنگ با بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد به فروش رسیده‌اند. در واقع اگر قیمت ریالی یک کالای وارداتی در بازار را بر قیمت ارزی آن تقسیم کنیم، حاصل هرگز ۴۲۰۰ نخواهد بود و این یعنی صرفا ایجاد یک رانت برای عده‌ای خاص. به تعبیر دیگر دولت با هدف کنترل قیمت‌ها منابع ارزی را به شکل حراج و ارزان در اختیار واردکننده قرار می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت هماهنگ با دلار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هدف دولت کاملا ناکام می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از هزینه‌های نظارتی نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که در شرایط فعلی که گستره‌ای از کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق می‌کنند، نیاز به نظارت برای کنترل قیمت دارند. اما با محدود شدن آنها به کالاهای اساسی و دارو، نیاز به نظارت بر تنظیم بازار نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساسا فرصت رانتی از بین خواهد رفت.

                            زمان اجرا

                            نزدیک به دو هفته از تصویب تصمیم جدید ارزی در شورای پول و اعتبار می‌گذرد. اگر بر اساس نص قانون باشد، بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار است؛ در بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی این‌طور شرح داده شده است: «تنظیم ‌مقررات‌ مربوط‌ به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.» در نتیجه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، جزو وظایف بانک مرکزی است و این بانک باید دستورالعمل اجرایی تصمیم اخیر را شناسایی کند. اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چنین تصمیم مهمی را نیاز به حمایت سیاسی می‌داند. به همین منظور به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصمیم اخیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده است و موافقت اولیه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا اخذ شده است.

                            کارشناسان که پیشتر بارها این رویکرد را پیشنهاد کرده بودند، اکنون معتقدند که باید هرچه سریع‌تر تصمیم جدید به مرحله اجرا برسد و دیگر زمانی برای تلف کردن وجود ندارد. در واقع هرچه سریع‌تر محدودیت تخصیص ارز نفتی فاز اجرایی بگیرد، ذخایر ارزی بیشتری برای کشور باقی می‌ماند و از نوسانات غیرطبیعی زمان تحریم پیشگیری می‌کند. تحریم‌ها مشخصا دو نقطه را هدف گرفته‌اند: تحمیل مضیقه ارزی و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال ارزی. با متمرکز شدن منابع نفتی به کالاهای اساسی، بخش زیادی از منابع ارزی حفظ می‌شود و مابقی نیز با قیمت بازار تخصیص داده می‌شود. در شرایط فعلی باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی در داخل، میدان باز بیشتری داشته باشند؛ چراکه ورود منابع ارزی صادرات غیرنفتی، بخشی از نارسایی ناشی از انتقالات را کمتر می‌کند./دنیای اقتصاد


                            این مطلب در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۶ ساعت ۰۰:۵۷ منتشر شده است.
                            «محمد حسین» هستم.
                            امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

                            نظر

                            • FARIBORZ NAEL
                              ستاره دار(2)
                              • Jan 2015
                              • 1839

                              #44684
                              پاسخ : اخبار

                              در اصل توسط FARIBORZ NAEL پست شده است View Post
                              حالا من یک سوال دیگه از شما میپرسم
                              یادت هست احمدی نژاد قانون هدفمندی یارانه را ابلاغ کرد و در تلویزیون سینه اش را جلو داد و گفت از این پس رانت حذف میشه و یارانه انرژی به عدالت توزیع میشه.
                              یادت هست؟؟

                              اون موقع قیمت نفت حدودا بشکه ای 100 دلار متوسط بود،محمود بنزین آزاد را گفت 400 و سهمیه ای 100 تومن(یادش بخیر)
                              الان نفت حدودا 50 تا 80 دلار هست،قیمت بنزین 1000تومن هست و روحانی میگه ما نصف قیمت جهانی داریم میفروشیم و منابع هدر میره!!!!!!!!!!!!!
                              بنظرت ایراد از کجاست؟؟؟
                              در واقع منظور من اینه همونطور که هدفمندی یارانه ها با شکست مواجه شد آزاد کردن نرخ ارز هم با شکست مواجه میشه
                              خانم میناوی هم دیروز برای همین گفت که احمدی نژاد بعد از جریان هدفمندی فهمید که کار از تنظیم پارامترهای اقتصادی گذشته!!!!!
                              چرا؟
                              چون فهمیده بود که در واقع آزاد کردن نرخ ارز همان خاسته دولت درسایه است،
                              چون منطق اقتصادی پشتش هست خیلی ها هم موافق هستن،غافل از اینکه هیچ تضمینی نیست که به سرنوشت یارانه ها دچار نشه

                              نالیدی و تقدیر همان است که بودست
                              آن حلقه زنجیر همان است که بودست
                              نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز.

                              نظر

                              • mohsen68
                                عضو فعال
                                • Jun 2012
                                • 1756

                                #44685
                                پاسخ : اخبار

                                علی لاریجانی : با این سیاست ارزی نادرست صادرات هم از دست می‌رود

                                وی ادامه داد: با همین شرایطی که اکنون در کشور وجود دارد صادرات می‌تواند گسترش پیدا کند ما کشوری داریم که 15 کشور همسایه داریم و از این ظرفیت می‌توانیم برای صادرات استفاده کنیم.

                                لاریجانی عنوان کرد: وقتی سیاست ارزی نادرستی انتخاب می‌کنند صادرات هم از دست می‌رود اما وقتی سیاست‌ارزی‌مان درست باشد صادرات هم رونق پیدا می‌کند.

                                «بنابراین ما در این زمینه فرصت‌هایی هم پیدا می‌کنیم. به نظر من نتیجه این، دوره نوسازی اقتصاد کشور خواهد بود یعنی ما در این دوره می‌توانیم اقتصاد کشور را با اتکا به خود رونق داده، خلاهای بوجود آمده را رفع کنیم و جوان‌های ما شغل بهتری پیدا کنند.»

                                نظر

                                در حال کار...
                                X