اخبار

[NewAge]

پاسخ : اخبار

واردات نفت هند و چین از ایران در ماه ژوئیه افزایش یافت

صادرات نفت خام کشورمان به مشتریان اصلی یعنی چین و هند در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) افزایش یافت و ...



۱۳۹۷/۵/۱۷

آزاد

ادامه ...

[Mehdi1400]

پاسخ : اخبار

شستا چگونه به شاهکليد استيضاح ربيعي تبديل شد



دو چهره استیضاح

محمد مساعد: علي ربيعي، ديگر وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيست. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با رأي به استيضاح ربيعي، او را که در طول اين سالها بارهاوبارها تا آستانه برکناري رفته بود از سمت وزارت خلع کرد تا يکي از ثروتمندترين وزارتخانههاي کشور منتظر چهره تازهاي براي رياست باشد. در جلسه علني روز گذشته مجلس که به يکي از جنجاليترين جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در سالهاي اخير تبديل شد، بيش از هرچيز نام «شستا»، اين بزرگترين مجموعه اقتصادي تحت نظارت وزارت کار، به گوش رسيد. افشاگريهاي نمايندگان و وزير عليه يکديگر در کنار مرثيهسرايي برخي نمايندگان براي بيکاري جوانان و وضعيت بد کارگران و بازنشستگان در شرايطي انجام شد که هيچکدام از اين نمايندگان خيرخواه حاضر نشدند به اين نکته مهم اشاره کنند که اگر قوانين جدي گرفته ميشد و حق کارگران اهميت داشت، اصلا وزير کار امکان مديريت بر تأمين اجتماعي و شستا را نمييافت که بخواهد براي عملکردش در آن پاسخگو باشد. استقلال تأمين اجتماعي حلقه مفقوده سخنان سخنوران مجلس در روز گذشته بود تا نشان دهد آنچه محل دعواست سهم افراد و جريانهاي سياسي از سفره تأمين اجتماعي است وگرنه کسي تمايلي به جمعآوري اين سفره ندارد.


سفره شستا
شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي يا «شستا» يکي از بزرگترين مجموعههاي اقتصادي شناسنامهدار کشور است. اين شرکت مهمترين بال اقتصادي بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور؛ يعني سازمان تأمين اجتماعي است و وظيفه دارد با سرمايهگذاري عقلاني سرمايههاي کارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي، ضمن حفظ اين سرمايهها، امکان ارائه خدمات و عمل به تعهدات اين سازمان را فراهم کند. اين تعريف ساده و سرراست از شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي به خوبي نشان ميدهد که شستا اگرچه يک شرکت سرمايهگذاري است، اما تأثيرات اوجوفرودش با ديگر شرکتهاي سرمايهگذاري متفاوت است و بحران در چنين مجموعهاي ميتواند مستقيما بر زندگي 40 ميليون نفر ايراني تحت پوشش تأمين اجتماعي اثر بگذارد. سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور اگرچه بر اساس قانون، سازمانی غيردولتي است، اما با تغييراتي که در دولت احمدينژاد در قوانين کشور رخ داد و در دولت فعلي نيز مورد رضايت و تأييد است، در اختيار کامل دولت قرار دارد و امکان نظارت و تصميمگيري درباره آن منحصرا در اختيار نمايندگان منصوب دولت و وزير کار است. اولين و مهمترين آسيب عدم استقلال اين سازمان بزرگ از دولت، نفوذ فسادهاي جاري در بدنه دولتهاي مختلف به اين سازمان و البته تضييع حقوق کارگران اين سازمان در تمامي تقابلها و تعارضات منافع مابين تأمين اجتماعي و دولت بوده است. در چنين شرايطي شستا از همان ابتداي تأسيسش در دهه 60 محل تاختوتاز سياسيون و وابستگان به آنها بوده است. همين حضور پررنگ چهرههاي غيراقتصادي در رأس مديريت شرکتهاي اقتصادي در طول سه دهه گذشته بسياري از شرکتهاي تأمين اجتماعي را به ورشکستگي کشانده و همانطور که پيشتر گفته شد، امکان دفاع از منافع اين سازمان در مقابل دولت را نيز گرفته است. منافع اقتصادي حضور در هيئتمديره اين شرکتها که سود سالانه بعضي از آنها خصوصا در حوزه نفت و گاز و معدن، بالغ بر هزاران ميليارد تومان است، تا آن اندازه شيرين است که ميتواند همزمان باعث «اتحاد»هاي عجيبوغريب و «جدل»هاي غيرقابلانتظار باشد؛ چه آنجا که وابستگان و نمايندگان سياسيون هر دو جناح در هيئتمديره اين شرکتها در کمال آرامش و خوشي به «خدمت» مشغول ميشوند و چه آنجا که چهرههايي از يک جناح سياسي نيز براي کسب يک صندلي بيشتر در شستا در مقابل هم قرار ميگيرند و گريبان چاک ميکنند. در اين بين مانند آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد، اگرچه از «حق مردم» سخن رانده ميشود، اما در نهايت هيچکدام از اين چهرههاي نگرانِ حق مردم حاضر نيستند به ريشه و علتالعلل فسادها اشاره کنند و شستا و تأمين اجتماعي را به صاحبان اصلي آن بازگردانند.


خطاي پزشکي
يکي از جديترين و مهمترين نمونههاي تعارض منافع ميان تأمين اجتماعي و دولت در سالهاي اخير درگيري گسترده ميان اين سازمان و وزارت بهداشت بوده است. اين درگيري که از سالها قبل بر سر تصاحب مراکز درماني تأمين اجتماعي وجود داشت، پس از اجراي طرح تحول سلامت به اوج خود رسيد. از يک سو سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان خريدار خدمات وزارت بهداشت با افزايش هزينهها روبهرو بود و در سمت مقابل، وزارت بهداشت نيز تمام تلاش خود را براي دراختيارگرفتن منابع درماني اين سازمان به کار گرفته بود. اين جدال خواه ناخواه به کابينه نيز رسيده و بر اساس شنيدهها، چندباري به تقابل جدي ربيعي و قاضيزادههاشمي در جلسات هيئت دولت منجر شده بود.
ربيعي بهعنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اگرچه حاضر نبود از مديريت سازمان تأمين اجتماعي و شرکت شستا دل بکند و حرکتي جدي براي مستقلکردن اين صندوق بازنشستگي از بدنه دولت انجام دهد، اما بهناچار در مقابل خواستههاي وزير بهداشت مقاومت ميکرد و البته در اين نبرد پنهان و آشکار توان کمتري هم داشت.
وزارت بهداشت به مدد وزارت قاضيزادههاشمي و اعتباري که نزد روحاني داشت و البته لابي گسترده در مجلس شوراي اسلامي، نهتنها موفق شد سال گذشته و در جريان تصويب لايحه بودجه منابع درماني تأمين اجتماعي را در روندي عجيبوغريب به خزانه کشور متصل کند، بلکه همين امروز نيز براي دستيافتن به مراکز درمانيای که در حال حاضر زير نظر وزارت کار هستند، تلاشهايي جدي را در دستور کار قرار داده است؛ تلاشهايي که در صورت انتخاب وزيري همراه و همدست، ميتواند به نتيجه برسد. فراموش نکنيم سالهاست سازمان تأمين اجتماعي به دست مديراني برخاسته از نظام پزشکي مديريت ميشود و برداشتن قدمهاي آخر براي کنترل کامل منابع درمان اين سازمان، کار سختي نخواهد بود.

منافع وحدتبخش
منافع اقتصادي حضور در صندليهاي مديريتي شرکتهاي شستا آنقدر زياد است که ميتواند نزديکترين ياران به خاتمي را در کنار بزرگترين حاميان سابق احمدينژاد در يک جبهه قرار دهد. بين مخالفان حضور ربيعي در رأس وزارت کار، هم تاجگردون اصلاحطلب حاضر بود و هم پورابراهيمي اصولگرا. اين يکي از خواص جريان اميد و نزديک به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، است و آن يکي از حاميان ديروز احمدينژاد و باز هم از حلقه ياران لاريجاني. اين اتحاد نانوشته بر سر تغيير ربيعي، هم در استيضاح چند ماه قبل او و هم در استيضاح روز گذشته، نمودي جدي داشت. اگرچه فراکسيون اميد در جلسه روز گذشته از استيضاح علي ربيعي حمايت نکرد، اما کسي فراموش نميکند که تاجگردون در جلسه استيضاح قبلي، با يادآوري حادثه سقوط هواپيماي شرکت آسمان، تا عذرخواهي از قامت بلند «قله دنا» نيز پيش رفت. در جلسه روز گذشته و در ميان بگمبگمها و گفتمگفتمهاي نمايندگان و ربيعي نيز باز اين صندليهاي مديريتي شستا بودند که به موضوع اصلي افشاگريها تبديل شدند. پورابراهيمي، نماينده کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي و از مهمترين چهرههاي مخالف ربيعي در تمام اين سالها، در نطق خود به حضور برخي وابستگان سياسيون در شستا اشاره کرد و از حضور دختر مسعود پزشکيان، نايبرئيس مجلس، در پتروشيمي جم خبر داد. پس از آن علي ربيعي که بهشدت برافروخته بود، از باجخواهيهاي پورابراهيمي خبر داد و مدعي شد اين نماينده از او خواسته است فردي را بهعنوان مديرعامل مس کرمان منصوب کنم. در ادامه ربيعي مدعي شد در اين سالها از طرف پورابراهيمي براي انتصاب افراد مختلف در قسمتهاي مختلف شستا تحت فشار بوده است. در ادامه ماجرا به فرزند ربيعي نيز رسيد و نوروزي، نماينده رباطکريم در مجلس شوراي اسلامي، از شراکت پسر ربيعي و پسر تقيزاده (معاون ربيعي) در دوبي با رابطه عبدالناصر موسويالجزايري خبر داد. افشاگريهايي که همه در تأييد اين حقيقت مهم انجام شدند که شستا، بيشتر از آنکه شرکتي براي حفظ سرمايههاي کارگران کشور باشد، محلي براي دادوستد و زدوبندهاي سياسيون بوده و هست. حقيقتي که هيچکدام از نمايندگان موافق و مخالف ربيعي حاضر نشدند به آن اشاره کنند و البته حاضر نيستند به آن پايان بدهند.

پرواز لاريجاني براي رياستجمهوري
در نبود احزاب سياسي قوي و نهادهاي مدني مستقل، اين سازمانها و نهادهايي مانند تأمين اجتماعي، هلال احمر، ايدرو و مانند آن هستند که به محلي براي سازماندهي، توانمندسازي و هماهنگي نيروهاي جريانهاي سياسي مختلف تبديل ميشوند. در اين بين، تلاش موفق چهرههاي نزديک به علي لاريجاني براي برکناري علي ربيعي، يک قدم بزرگ براي آينده سياسي لاريجاني محسوب ميشود. قدمي که احتمالا در سکوت و لابهلاي شعارهايي مانند «حقوق کارگران»، «درد مردم» و «بيکاري جوانان» برداشته خواهد شد.

[mohsen68]

پاسخ : اخبار

بسته جدید حمایت از تولید در راه است



به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری با اشاره به سیاست های ارزی جدید دولت گفت: بر این اساس تجهیزات و برخی مواد اولیه تولید در گروه کالایی دو قرار گرفته که باید از ارز صادرات غیرنفتی بهرهمند شود.

وی افزود: بر همین اساس و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با نرخ جدید ارز و ادامه حیات این واحدها با توجه به افزایش قیمت تمام شده محصولات با دستور دولت موضوع تهیه بسته حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت و در وزارت صنعت نهایی شد که بعد از تصویب مراجع قانونی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

[Amir.tala]

پاسخ : اخبار

.........................................

[NewAge]

پاسخ : اخبار

واکنش آلاسحاق به تمکین عراق از تحریمهای آمریکا: ایران و عراق مبادلات دلاری ندارند/ تجارت با ریال و دینار است

درپی اعلام سخنگوی دولت عراق مبنی بر اینکه "این کشور به استفاده از دلار در مبادلات مالی خود با ایران ...



۱۳۹۷/۵/۱۹

آزاد

ادامه ...

[NewAge]

پاسخ : اخبار

پاکستان با وجود تحریمها به همکاری اقتصادی با ایران ادامه میدهد

پاکستان اعلام کرد، حق «پیگیری منافع مشروع اقتصادی و تجاری خود» با ایران را با توجه به وضع تحریم های ...



۱۳۹۷/۵/۱۹

آزاد

ادامه ...

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

واکنش آلاسحاق به تمکین عراق از تحریمهای آمریکا: ایران و عراق مبادلات دلاری ندارند/ تجارت با ریال و دینار است

درپی اعلام سخنگوی دولت عراق مبنی بر اینکه "این کشور به استفاده از دلار در مبادلات مالی خود با ایران ...



۱۳۹۷/۵/۱۹

آزاد

ادامه ...

پس از عرض سلام. و سپاس بابت اطلاع رسانی...

من گمان کنم موضوع مهم در مورد عراق (و نیز کشورهای مشابه مانند امارات و ترکیه و آذربایجان و ارمنستان و افغانستان و ...) این باشد که اینها در چرخهی مراودات تجاری ما قرار بگیرند یا نه؟
یعنی موضوع این نیست که اینها خودشان با ما تجارت بکنند یا نه؟
موضوع این است که آیا اینها راهی میتوانند باشند بین ما و اروپا. یا ما و چین. یا ما دیگر جاهای دنیا که دلارهای صادرات ما را از طریق این کشورهایشان به دست ما برسانند. یا نه؟

که البته العبادی گفته نه.
ولی من همانگونه که در جستار تدبیر و امید چند سال پیش حدسهایی در مورد ترکیه زدم اینجا هم با احتمال بالاتر عرض میکنم که اینها قطعا در زنجیرهی تامین دلار برای ما قرار خواهند گرفت! به موقعش! و چیزی که در اخبار نباید به آن توجه کرد الفاظ و کلمات است. (باید تنها حرکات و اعمال را دید).

[mohsen68]

پاسخ : اخبار

کشف احتکار ۷۰۰ میلیارد تومانی محصولات فولادی در اصفهان

غلامرضا صالحی گفت: در پی اخبار مردمی مبنی بر وجود یک انبار بزرگ تیرآهن و میلگرد احتکار شده ، با حضور قاضی تعزیرات و بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ۱۹۶ هزار تن تیر آهن و میلگرد احتکار شده به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان توقیف شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه فرد محتکر به جرم اختلال در نابسامانی عرضه این کالاها به بازار دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد، افزود: این مقدار آهن و میلگرد برای توزیع به قیمت کارشناسی تحویل شعبه تعزیرات شد.

[Senator1989]

پاسخ : اخبار

جدل توییتری نماینده مجلس عراق با نماینده تهران

کدخبر:۵۲۰۴۸	یکشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳:۲۴	۶۶۳ بازدید

یک نماینده مجلس عراق در جدلی توییتری با محمود صادقی نماینده مجلس ایران، خواستار پرداخت غرامت به کشتهشدگان عراقی بدست القاعده از سوی ایران شده است.
یک نماینده مجلس عراق در جدلی توییتری با محمود صادقی نماینده مجلس ایران، خواستار پرداخت غرامت به کشتهشدگان عراقی بدست القاعده از سوی ایران شده است.
به گزارش یورونیوز، این جدل توییتری پس از آن رخ داد که حیدر عبادی، نخستوزیر عراق، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد این کشور علیرغم مخالفت کلی با استراتژی وضع تحریمها، از تحریمها علیه ایران پیروی خواهد کرد.
در پی این اعلام موضع، محمود صادقی نماینده مجلس ایران در توییتی نوشت: «دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸ ، ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخستوزیر عراق بهجای جبران، با تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران همراهی میکند!»
در واکنش به این توییت نماینده مجلسِ ایران، فائق الشیخ علی، نماینده مجلس عراق و رهبر «حزب مردمی اصلاح» در حساب توییتر شخصی خود نوشت: «به نام خانواده قربانیان ترور از شما و دولت شما میخواهم ۱۱ میلیارد دلار آمریکا به عنوان غرامت کشته شدن یک میلیون عراقی از زمانی که القاعده را به بهانه جنگ با آمریکا از سال ۲۰۰۳ وارد کشور ما کردید، بپردازید.» الشیخ علی از فعالان سیاسی مخالف صدام حسین در تبعید بود که به عراق بازگشت و به عضویت مجلس و کمیسیون حقوق بشر آن درآمد. او در انتخابات اخیر مجلس عراق ائتلافی از جناح لیبرال ملیگرا و میانهرو با نام «ائتلاف تمدن» را پایه گذاشت و به مجلس راه یافت.اظهارات این نماینده مجلس عراق در ادامه اتهاماتی است که از سالهای ابتدایی اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ متوجه حکومت ایران و سوریه بوده است. دولت عراق در سال ۲۰۰۹ سفیر خود را در اعتراض به آنچه «تسهیل ورود جهادیهای القاعده به خاک عراق توسط دولت سوریه» توصیف میکرد، از دمشق فراخواند.
کمیسیون رسمی تحقیقات ۱۱ سپتامبر در بخش «کمک ایران و حزبالله لبنان به القاعده» گزارش خود آورده بود که ۸ تا ۱۰ تن از ۱۴ هواپیماربای سعودی حملات به برجهای تجارت جهانی در حد فاصل اکتبر ۲۰۰۰ تا فوریه ۲۰۰۱ به ایران سفر کرده بودند. در بخش پایانی آن گزارش قید شده است: «مدرکی قوی وجود دارد که ایران انتقال اعضای القاعده را به داخل و خارج افغاستان تسهیل کرده است. بعضی از این اعضا، هواپیماربایان حمله ۱۱ سپتامبر هستند.»
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در خرداد ۹۷ در مصاحبه با شبکه ۲ تلویزیون ایران در اینباره گفته بود: «مجموعه گزارشهایی بود که این عناصر القاعده که از عربستان میخواستند بروند افغانستان یا جای دیگری، اینها با پروازها یا زمینی میآمدند، دم مرز تقاضا میکردند که شما مهرتان را توی پاسپورت ما نزنید، چون اگر دولت عربستان بفهمد ما ایران آمدیم، ما را اذیت میکند. بعضی از اینها را هم دولت ما قبول میکرد مهر نزند، چون ترانزیت بودند، دو ساعت بودند بعد رد میشدند میرفتند، ولی اطلاعات آمد و رفتشان را داشتند.»

دادگاه فدرال آمریکا در ماه مه امسال با صدور حکمی ایران را به پرداخت غرامتی به مبلغ ۶ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر محکوم کرده بود.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

تاکید رهبر معظم انقلاب بر مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه درباره مجازات مفسدان، با موافقت با این درخواست ها بر مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی تاکید کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه درباره مجازات مفسدان، با موافقت با این درخواست ها بر مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی تاکید کردند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رییس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنهای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متاسفانه عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی میشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را میطلبد، در صورت صلاحدید به رییس قوه قضاییه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید. ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رییس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران میباشد و کلیه پروندههای مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رییس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رییس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانهها میباشد. ٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود. ۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود. ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت میپذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد. ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر میباشد. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته صادق آملی لاریجانی بسمه تعالی با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمائید. السلام علیکم و رحمة الله سیّد علی خامنهای

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

خب ، باید اعدام از امثال لاریجانی ها و......شروع بشه .

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

نامه لاریجانی به رییس جمهور درباره تعاونیهای سهام عدالت

رییس مجلس در نامهای به دکتر روحانی، توضیحاتی درباره تصویبنامه هیات وزیران پیرامون جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت ارایه کرد.

رییس مجلس در نامهای به رییس جمهور، توضیحاتی درباره تصویبنامه هیات وزیران پیرامون جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت ارایه کرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این نامه که به امضای علی لاریجانی؛ رییس مجلس رسیده آمده است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۰۱۱۳ /ت ۵۵۴۹۲ ه- مورخ ۱۳۹۷.۴.۳ موضوع جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعاقب بررسی و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم ۸۵ و یکصد و سی و هشتم ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر نتیجه قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود. بدیهی است پس ار انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. ۱- نظر به ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶مبنی بر لزوم و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و.... در حساب های خزانه داری کل بنابراین صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به لزوم واریز سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب های خزانه مغایر قانون است. ۲- نظر به ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل های مصرح در قوانین مصوب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکت های سرمایه پذیر را با تغییر محل های مصرف در محل های قابل مصرف می داند که قاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است. ۳- عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می دارد، جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد ۱، ۱۰، ۲۱، ۳۴و ۳۵ این قانون مغایر قانون است.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

کرباسیان در یادداشتی اینستا گرامی اعلام کرد؛ تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهیدولت

عدهای دو ماه تمام تلاششان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را بهم بریزند؛ سوء استفاده و همراهی با سیاستهای خارجی همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور پیش میرفت ولی خوشبختانه هم قیمت ها در بازارها روند نزولی را پیش گرفتند و هم اظهارنظرهای منطقی و امیدبخش رئیس جمهور مسیر پیشروی را برای مردم و اقتصاد ایران روشن ساخت. ((محمد حسین: خدایا! یا من تو این کشور زندگی نمیکنم یا جناب کرباسیان! قیمتها در بازارها روند نزولی در پیش گرفتهاند!؟ خوشبختانه!؟ نسبت به کی؟؟؟ مثلا من اگر قیمت سهامی چهار برابر شود سپس ۵ درصد بیاید پایین باید بگویم خوشبختانه قیمتها روند نزولی پیشگرفتهاند!؟؟؟ سپس اینکه... اظهار نگرهای امیدبخش رئیس جمهور؟؟؟!!؟ سپس اینکه... چرا مانند آقای احمدینژاد بگمبگم راهانداختهاید؟ این «عدهای» اگر وجود خارجی دارند معرفی کنید.))

وزیر اقتصاد اعلام کرد برای کمک به بخشخصوصی آییننامه اجرایی تعیین تکلیف وتسویه و تهاتر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانک مرکزی به تصویب رسیده است. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نوشت: عدهای دو ماه تمام تلاششان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را بهم بریزند؛ سوء استفاده و همراهی با سیاستهای خارجی همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور پیش میرفت ولی خوشبختانه هم قیمت ها در بازارها روند نزولی را پیش گرفتند و هم اظهارنظرهای منطقی و امیدبخش رئیس جمهور مسیر پیشروی را برای مردم و اقتصاد ایران روشن ساخت. وی افزود: از این پس و درچارچوب تامین منابع عمومی برای توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور با نهایت سختگیری برفرآیندهای مربوط به خزانهداری کل نظارت و دقت خواهد داشت. کرباسیان تصریح کرد: برای کاهش اثر تحریمها در بودجه عمومی کشور، خزانهداری کل را مکلف کردم که با مدیریت هزینهها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه مالیاتها (بخصوص فراریان مالیاتی)، سود سهام شرکتهای دولتی و بانکها را به عنوان اموری اولویتدار پیش ببرد. برداشتی از منابع عمومی برای پرداخت یارانه نشده است وزیر اقتصاد با بیان اینکه از خزانهداری کل خواسته ام که بدون هیچ ملاحظهای در مقابل هرنوع هزینه بیجا و خارج از برنامه ایستادگی کند، نوشت: خوشبختانه باید اعلام کنم که حساسیت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در خزانهداری کل، منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سالهای قبل هیچگونه پرداختی بابت هدفمندی یارانهها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود؛ طی ۲ سال گذشته از این محل ۲۵ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شده بود. ۸ هزار و ۷۰۰ دسته چک از خزانهداری کل حذف شد این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه خزانهداری بدون نظم و قاطعیت و استفاده از سیستمهای شفاف ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در خزانهداری کل برای تحقق هدف مدیریت هزینهها و تسریع پرداختها، سیستم الکترونیکی بانکواره مستقر شدهاست. همین سیستم باعث شده تا ۸ هزار و ۷۰۰ دسته چک از خزانهداری کل حذف شود. وزیر اقتصاد اعلام کرد: همچنین خزانه طی اقدامی فوری فرآیند استانداردسازی و کاهش حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی را به انجام رسانده که در نتیجه تعداد حسابهای دستگاههای اجرایی از ۲۵۰ هزار حساب به ۵۰ هزار حساب کاهش یافتهاست. این عدد باید به ۳۵ هزار حساب کاهش یابد که بزودی به این نقطه میرسیم. وی اظهار داشت: برای کمک هرچه بیشتر به بخشخصوصی آییننامه اجرایی تعیین تکلیف و تسویه و تهاتر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانک مرکزی هم به تصویب رسیده است. کرباسیان اعلام کرد: گزارش خزانه نشان میدهد که با هدف سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور و برای اولینبار در چهار ماهه ابتدایی امسال بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع به طرحهای ملی-استانی اختصاص یافته که در قیاس با سال گذشته ۲۰۰ درصد رشد داشتهاست. وی ادامه داد: به طور حتم چالش تحریمها با نظم بخشی به رفتارهای مالی دولت، ایستادگی در مورد زیادهخواهیها و قاطعیت در برخورد با فساد قابل رفع است. مردم بدانند با تمام وجود از خزانهکشور حراست خواهیم کرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد که هزینه آن را هم به جان می خریم اما اجازه نمی دهیم حق مردم پایمال شود.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

ارز مورد نیاز تولید خودرو تأمین میشود/ رنو از ایران نرفته است

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأکید کرد: امیدواریم با برنامهریزیهایی که صورت گرفته بتوانیم نیاز خودروی کشور را در سال 97 تأمین کنیم.

رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: دلیل اصلی شروع نشدن سرمایهگذاری رنو در ایران این است که ما به تعهدات خود عمل نکردیم. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار کرد: درباره بحث خودرو مسائل متعددی مطرح است و از نظر تولید، هم خودروسازان و هم قطعهسازان مورد توجه هستند. وی افزود: قطعهسازان بایستی قطعه را تولید کرده و در اختیار خودروسازان قرار دهند، بنابراین هماهنگی بین قطعهسازان و خودروسازان باید وجود داشته باشد تا بتوانند خودروی مورد نیاز بازار را در تعداد مورد نیاز به بازار عرضه کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شبکه خودرو یک شبکه بسیار گسترده است، حدود 19 میلیون دستگاه خودرو در داخل کشور وجود دارد؛ تقریبا هر خانواده ایرانی دارای یک خودرو است و هر گونه نوسان و تغییر در بازار خودرو صورت گیرد، آثار آن به صورت ملموس و نزدیک در خانوادهها احساس میشود. معظمی با اشاره به جلسه هفته گذشته سازمان گسترش با وزیر صنعت، قطعهسازان و خودروسازان یادآوری کرد: در جلسه مذکور برای تأمین خودرو در سال جاری برنامهریزی انجام شد و بر این اساس تصویب شد که ارز مورد نیاز تولید خودرو و قطعه به طور کامل از طریق بانک مرکزی تأمین شود. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأکید کرد: امیدواریم با برنامهریزیهایی که صورت گرفته بتوانیم نیاز خودروی کشور را در سال 97 تأمین کنیم. وی با بیان اینکه در تولید خودرو در سال 97 مشکل جدی نخواهیم داشت، گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش تولید خودرو داشتهایم و سال گذشته نیز افزایش تولید قابل توجهی نسبت به سال 95 داشتیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات قطعات مورد نیاز خودرو تا پایان تیر ماه مشکلی نداشته و به صورت روان انجام شده است و این واردات میتوانند نیاز بازار در سال 97 را تأمین کنند. معظمی تصریح کرد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستگذار و ناظر واردات هستیم و این بخش خصوصی است که واردات به کشور را انجام میدهد از طرف دیگر خودروساز و قطعهساز هر کدام تولیدات خود را انجام میدهند و ما تنها در این میان وظیفه نظارت و هماهنگی بین این اجزا را بر عهده داریم. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با به حق شمردن نارضایتیهای مردم در مورد تأخیر دریافت خودرو، افزود: بعد از تغییری که در نرخ ارز صورت گرفت، یک هجوم قابل توجه و گرایش بالایی نسبت به خرید خودرو در جامعه به وجود آمد که نسبت به گذشته بسیار نامتعارف بود و تقاضای بازار را به شدت افزایش داد. وی اضافه کرد: در این حال خودروسازان با درخواستهای متعددی مواجه شدند و از آنجایی که برنامهریزی آنها بر اساس تقاضای گذشته بازار بود نتوانستند به اندازه کافی خودرو به بازار تحویل بدهند و در نتیجه نارضاییهایی از این سمت ایجاد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: اکنون برنامهریزیهای صورت گرفته تا خودروهای مورد نیاز متناسب با تقاضای بازار تولید شود. معظمی به مردم توصیه کرد:نگرانی از کمبود خودروی داخلی در بازار نداشته باشند زیرا در چند ماه آینده به اندازه کل تقاضای بازار، تأمین خودرو خواهد شد. ناوگان حملونقل سنگین، نوسازی میشود رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اقدامات سازمان ایدرو درباره طرح نوسازی ناوگان سنگین کشور، تصریح کرد: رئیس جمهور بهمن سال گذشته از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستند که بحث نوسازی ناوگان حملونقل سنگین را دنبال کنند. وی افزود: بر اساس برنامه طرح شده از سمت دولت میبایست 202 هزار دستگاه در طول سه سال در کشور تأمین شود و مأموریت فوق از طرف وزیر صنعت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس آخرین گزارش تاکنون 39 هزار و 500 دستگاه ثبت سفارش در سیستم بانکی صورت گرفته و از این تعداد، 13 هزار و 500 دستگاه گشایش اعتبار شده و سفارش خرید تعلق گرفته است. معظمی تأکید کرد: ظرف دو تا سه هفته آینده همه 4هزار و 500 دستگاه مذکور برای گشایش اقدام شده و تا چهار ماه آینده اولین خودروهای سنگین تولید شده به بازار ارائه خواهد شد و در اختیار مردم قرار میگیرد. ((همهی چهار هزار دستگاه؟؟؟؟؟؟؟/.:blinksmiley.:/)) رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه با برزیلیها قراردادی در حوزه تأمین ماشینهای سنگین نبستهایم، تصریح کرد: برزیلیها اعلام کردند که امکانات خوبی در این حوزه میتوانند در اختیار ایران قرار دهند و سفیر آنها به عنوان نماینده تامالاختیار در این حوزه با مقامات ایرانی وارد گفتوگو شدند. وی افزود: مقامات برزیلی یک فاینانس 1.2 میلیارد دلاری برای کار با ایران اختصاص دادهاند که این مبلغ توسط بانک توسعه برزیل در جهت مشارکت شرکتهای ایرانی و برزیلی اختصاص داده خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: برزیلیها امکانات بسیار خوبی دارند و در کنار آن، رابطه تجاری و اقتصادی بین دو کشور در سالهای گذشته همیشه گرم و دوستانه بوده است، برزیل یکی از کشورهایی است که اگر تجار ایرانی فعالیت خوبی برای گسترش مراواردات با این کشور داشته باشند میتوانند تأمین کننده بخشی از نیازهای کشور ما باشد. رنو از ایران نرفته است معظمی در خصوص خروج رنو از ایران اظهار کرد: رنو از ایران نرفته است و هنوز فعال است. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تشریح اقدامات شرکت رنو در ایران گفت: فعالیتهای رنو در یک بخش؛ رنو پارس و فروش محصولات رنو به ایران صورت میگیرد و در بخش دیگر این شرکت در سالهای گذشته اظهار تمایل برای مشارکت و سرمایهگذاری تولید در ایران را کرده بود. وی افزود: فعالیتهای رنو پارس همچون گذشته در ایران ادامه دارد و این شرکت قول داده که در زمینه تأمین قطعات ماشینهای رنو در ایران مشکلی به وجود نیاید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با سرمایهگذاری رنو در ایران اظهار کرد: سرمایهگذاری رنو در ایران شروع نشده است و دلیل اصلی این موضوع این است که ما به عنوان شریک اصلی رنو نتوانستهایم به تعهدات خود عمل کنیم. معظمی اضافه کرد: قرار بر این بود که سازمان گسترش اقداماتی در جهت شروع سرمایهگذاری رنو انجام دهد اما این اقدامات کمی طولانی شد، اما اکنون ما به همه تعهدات خود عمل کردهایم و در حال گفتگو برای شروع سرمایهگذاری رنو در ایران هستیم. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه با تاخیر تحویل ماشینهای رنو پارس تصریح کرد: در مذاکراتی که با رنو صورت گرفت این شرکت تعهد کرد که به آن میزان از قطعاتی که در گذشته قرار بود برای خودروهای ایران تأمین کنند پایبند باشند.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

سرنوشت 9 میلیارد دلار کاملا مشخص است

بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر «نامعلوم بودن سرنوشت 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» اعلام کرد: سرنوشت این منابع کاملا مشخص است و انتظار می رود اظهارنظرهای رسانه ای با اطلاعات دقیق باشد.

بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر «نامعلوم بودن سرنوشت 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» اعلام کرد: سرنوشت این منابع کاملا مشخص است و انتظار می رود اظهارنظرهای رسانه ای با اطلاعات دقیق باشد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، دیروز یکی از رسانه ها به نقل از عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: سرنوشت 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست. در این پیوند، بانک مرکزی جمعه طی اطلاعیه ای به تشریح فرآیند تخصیص ارز به واردات پرداخت و تاکید کرد که هرگونه اظهارنظر درباره تامین ارز، باید با آگاهی کامل از این فرآیند باشد. بر اساس این اطلاعیه، اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور شامل اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی/ انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی ، انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری) و تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی) است. پس از آن نوبت به ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور) و امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده می رسد. بانک مرکزی تاکید کرده است: از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است اما باید توجه داشت ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوماً همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند. بر اساس این اطلاعیه، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و تنها به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است. این اطلاعیه می افزاید: در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر 6 ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند. از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند که در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است. بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشت: آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوماً به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود. این اطلاعیه می افزاید: در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می توان اظهارنظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. این بانک خاطرنشان کرد: مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند. همچنین همان طور که قبلا اعلام شده، فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعاً در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود. بانک مرکزی تاکید کرد: نمایندگان مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه ای می پردازند حتما باید از جزییات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می شود.