اخبار

[مجيد رادمنش]

کوهکن در گفتوگو با فارس:


طرح سؤال از رئیس جمهور فردا بررسی میشود/ احمدی نژاد می آید


خبرگزاری فارس: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه انصراف 11 نماینده تأثیری در بررسی سوال از رئیس جمهور ندارد، گفت که احمدینژاد فردا برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان به صحن مجلس میآید.





محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه امروز هیئت رئیسه برای چگونگی بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور اظهار داشت: طبق آئیننامه رئیس مجلس موظف است بر اساس برداشتی که از آئیننامه دارد، عمل کند.


وی افزود: در یک هفته فرصتی که نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیونها حضور یافتند و به سؤالات پاسخ گفتند، یک چهارم نمایندگان امضاکننده اعلام انصراف نکردند که بر همین اساس رئیس مجلس سؤال را برای رئیس جمهور فرستاد.


سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره انصراف 11 نفر از نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور گفت: با بررسی ماده 196 آئیننامه و همچنین اصل 88 قانون اساسی هیئت رئیسه به این نتیجه رسید که انصراف این تعداد از نمایندگان تأثیری در بررسی سوال از رئیس جمهور ندارد. کوهکن گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فردا برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان به صحن علنی مجلس میآید.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901223001036

[وحید 20]

گرانی ها ، صدای کیهان را هم درآورد/ شریعتمداری: تنظیم بازار را بدهید دست بسیج

ديروز جناب آقاي رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور كه در جلسه كارگروه تنظيم بازار شركت كرده بود با انتقاد شديد از افزايش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازار، گفت «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»!


حسين شريعتمداري در سرمقاله امروز کیهان با عنوان "بسيج ، مرد اين ميدان است" نوشت:

1- مي گويند - و به طنز مي گويند- يكي از نامزدهاي نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري در نطق انتخاباتي خود خطاب به مردم وعده مي داد كه «اگر بنده را انتخاب كنيد با ماركسيسم، امپرياليسم، سوسياليسم، اومانيسم، فمنيسم و اپورتونيسم به شدت مقابله مي كنم و به هيچكدام از آنها فرصت و اجازه نمي دهم در آرامش و رفاه مردم كمترين خدشه اي پديد آورند»! در اين هنگام، پيرمردي رنجور از ميان جمعيت برخاست و خطاب به آقاي كانديدا گفت؛ «پيشاپيش از مبارزه بي امان حضرتعالي با همه ايسم هايي كه اشاره فرموديد تشكر مي كنم ولي كاش براي روماتيسم بنده هم كه بدجوري آزارم مي دهد فكري مي كرديد و برنامه اي داشتيد»!

ديروز جناب آقاي رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور كه در جلسه كارگروه تنظيم بازار شركت كرده بود با انتقاد شديد از افزايش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازار، گفت «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»!

2- اين اظهارنظر جناب رحيمي نشانه آن است كه از نگاه ايشان به عنوان معاون اول رئيس جمهور،
اولاً؛ گراني غيرطبيعي برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازارها، يك واقعيت است و البته آزاردهنده.
ثانياً؛ دولت محترم نه فقط عامل اين گراني نيست و در آن نقشي ندارد بلكه از وجود آن ناخشنود و نگران نيز هست.
و ثالثاً؛ برخورد با عوامل گراني و مقابله با اين پديده پلشت وظيفه دولت است و يا دستكم اين كه؛ بخشي از آن برعهده دولت محترم است و جناب آقاي رحيمي با درك اين وظيفه است كه مي گويد «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»
و رابعاً؛ اين اظهارنظر معاون اول محترم رئيس جمهور حاكي از آن است كه دولت محترم تاكنون براي مقابله با گراني اقدامي نكرده است و يا در انجام آن بخش از وظيفه اي كه در برخورد با گراني برعهده داشته، كوتاهي ورزيده است. چرا...؟!

پاسخ اين سؤال را نه فقط از دولت بلكه از ساير مراجع و مسئولان ذيربط ديگر نظير دستگاه قضايي، مجلس شوراي اسلامي و چند كانون و مركز ديگر نيز بايد جستجو و مطالبه كرد.

3- اولين سؤال- شما بخوانيد گناه- مراجع ياد شده، اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضايي آن است كه چرا از گراني اين روزها و زحمت آفريني آن براي مردم و مخصوصاً توده هاي مستضعف و اقشار كم درآمد كه به قول حكيمانه حضرت امام(ره) ولي نعمت هاي مسئولان هستند، غافل بوده اند؟ آيا چرخه زندگي آنان به گونه اي است كه هرگز با پديد گراني روبرو نمي شوند؟! و يا درآمد آنها در حد و اندازه اي است كه هيچ كالاي گراني براي آنها «گران» نيست؟!

در اينجا بي آن كه قصد سرپوش نهادن بر واقعيت ها و ناگفته ماندن گفتني ها در ميان باشد مي توان و به جرأت بايد گفت كه اكثر قريب به اتفاق مسئولان نظام، از دولتمردان گرفته تا نمايندگان مجلس و صاحب منصبان در دستگاه قضايي، افرادي دلسوز، مردم دوست و داراي زندگي عادي و معمولي هستند و البته تعدادي از آنها نيز حساب جداگانه اي دارند كه اميد است به حساب آنها رسيدگي شود! و... بنابراين غفلت آنان از «گراني» و بي توجهي يا كم توجهي آنها نسبت به اين پديده ناهنجار و آسيب رسان از كجا ريشه مي گيرد؟!

4- ابتدا نگاهي به نرخ كنوني خدمات و قيمت كالاهاي مورد نياز مردم بيندازيد و سپس آن را با نرخ همين خدمات و قيمت همين كالاها در -مثلاً- دو يا سه ماه قبل مقايسه كنيد. آيا مي توان افزايش نه فقط بي رويه، بلكه افزايش جهشي نرخ برخي از خدمات و قيمت بسياري از كالاها و اجناس مورد نياز مردم را ناديده گرفت؟ به يقين نه.

سؤال بعدي آن است كه آيا اين گراني لگام گسيخته براي مردم و مخصوصاً توده هاي مستضعف و اقشار كم درآمد جامعه، دردسرآفرين نيست و آنان را تحت فشار ناخواسته و دعوت نشده قرار نمي دهد؟ پاسخ اين سؤال بدون كمترين ترديدي «مثبت» است.

اكنون بيشترين دغدغه هاي اعلام شده برخي از مسئولان ذيربط در دولت، مجلس و دستگاه قضايي را طي همين سه ماه گذشته مرور كنيد. آيا نشانه درخور توجهي از دغدغه آنها نسبت به گراني كه يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مردم بوده است مشاهده مي كنيد؟! سخن اين نيست كه آنان غم ملت و نگراني براي دغدغه مردم ندارند، بلكه چنان در برخي از امور- تأكيد مي شود كه فقط برخي از امور- مشغول شده اند كه فراموش كرده اند نبايد دغدغه مردم را فراموش كنند!

از مدعيان اصلاحات و همراهان فتنه آمريكايي - اسرائيلي 88 انتظاري نيست، چرا كه آنها در همان هنگام كه دولت و مجلس را يكجا قبضه كرده بودند با كمال وقاحت- كه اسناد مكتوب و مضبوط آن موجود است و قابل انكار نيست- مردم محروم و مستضعف را به سخره گرفته و آنان را «لشكر قابلمه به دست ها»! مي ناميدند و يا وقتي از نياز مردم سخني به ميان مي آمد، با اهانت به ملت شريف اين مرز و بوم و از پشت تريبون مجلس اعلام مي كردند «مردم ايران عادت دارند كه اگر مرگ موش هم توزيع شود براي آن صف مي كشند»! آنها همه توان به يغما برده از مسئوليت را به دريوزگي پاي آمريكا ريخته بودند و امروزه مي بينيد و مي بينيم كه بسياري از همان دريوزه ها، آشكارا در خدمت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس به كاسه ليسي مشغولند. از آنها انتظاري نبوده و نيست، بلكه سخن با مسئولان عزيز اصولگرا در ميان است همراه با گلايه اي دوستانه از آنان.

5- طي نزديك به 3 ماه گذشته كه بازه زماني مورد نظر اين وجيزه است، نمايندگان محترم ملت در نطق هاي پيش از دستور خود چه وزن و مقداري براي مقابله با «گراني» و اين دغدغه آسيب رسان قائل بوده اند؟! و يا در نطق هاي انتخاباتي و تبليغات مكتوب و شفاهي خويش، به اندازه يك چندم آنچه در تعريف از خود- و بعضاً نفي رقيب- مايه مي گذاشتند، براي مقابله با دغدغه ياد شده مايه گذاشته و يا دغدغه داشتند؟!

در سوي ديگر ماجرا، آيا دولت محترم و برخي از دولتمردان به همان ميزان كه براي دفاع از فلان جريان و يا برنامه ريزي و نشست و برخاست براي مقابله با فلان رقيب واقعي! يا خيالي! وقت مي گذاشتند و هزينه مي كردند، در انديشه مقابله با فشار گراني بر مردم نيز بودند؟! و آيا اين دغدغه در حد و اندازه تلاش براي تشكيل هيأت نظارت بر قانون اساسي- صرفنظر از قانوني يا غيرقانوني بودن آن كه بحث جداگانه اي است- ذهن آنان را به خود مشغول كرده بود؟!

همين جا و درون پرانتز پاي اين سؤال دوستانه از برخي نمايندگان محترم مجلس درميان است كه آيا اين روزها و درپي حماسه بي نظير و پرشور ملت در 12 اسفند كه دل دوستان را درسراسر جهان به وجد آورده و دشمنان را در كابوسي وحشتناك فرو برده است، زمان مناسبي براي طرح سؤال از رئيس جمهور - صرفنظر از محتواي پرسش ها و بدون قضاوت درباره درستي يا نادرستي آنها - است؟!

دستگاه محترم قضايي نيز اگرچه مانند هر دو بخش مجريه و مقننه منشأ خدمات فراواني بوده و هست ولي مقابله با عوامل گراني و برخي از باندهاي مافيايي، بيرون از وظايف آن نيست و مثلاً؛ مقابله جدي با فساد اقتصادي كه برخورد قاطع با پرونده فساد كلان بانكي از جمله نمونه هاي مثال زدني آن است نبايد مسئولان ذيربط در دستگاه قضايي كشور را نسبت به نجات مردم از عاملان آشكار و پنهان گراني بي رويه و جهشي غافل كند.

6- دولت محترم همانگونه كه بارها اعلام كرده است، كالاي مورد نياز مردم را در مقياس انبوه فراهم آورده و برخلاف آنچه باندهاي پشت صحنه گراني سعي در القاي آن دارند، «كمبود كالا» عامل گراني نيست، بلكه كم توجهي مسئولان ذيربط و فقدان بازرسي و نظارت جدي، اصلي ترين عامل گراني هاي بي رويه- و بعضاً جهشي- اخير است، تا آنجا كه معاون اول محترم رئيس جمهور ضمن ابراز نگراني دلسوزانه از فشار گراني بر مردم - كه در خور تقدير است- مي گويد «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»! يعني اين كه تاكنون با عوامل گراني برخورد نشده است.

و اين در حالي است كه سازمان عريض و طويلي با عنوان سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان براي مقابله با گراني و عوامل آن وظيفه و دستور كار مستقيم دارد. ممكن است گفته شود كه اين سازمان از نيروي كافي و لازم براي بازرسي و نظارت بر چرخه توليد و مصرف برخوردار نيست اگر چنين باشد كه برخي از شواهد نشان مي دهد يكي از مشكلات سازمان ياد شده همين است، راه كار، چندان دشوار نيست.

چرا دولت و ساير مراكز مربوطه و از جمله «كار گروه تنظيم بازار» از بسيج يا به قول حضرت امام(ره) «لشكر مخلص خدا» كه امام راحل(ره) بر دست و بازوي آنان بوسه مي زد به عنوان نيروهاي پاك، مؤمن، انقلابي، فداكار و ايثارگر براي بازرسي و نظارت استفاده نمي كند؟ تاكنون تجربه هاي مكرر نشان داده و ثابت كرده است همه وظايف و مأموريت هايي از اين دست كه به بسيج سپرده شده، با درجه بالايي از موفقيت انجام پذيرفته است. آقايان باور بفرمائيد كه بسيج مرد اين ميدان است.

[وحید 20]

ملیت خبر داد:
قیمت بنزین برای سال آینده نهایی شد

پرشین خودرو: در پی درج خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین از 14 فرودین سال آینده تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شد.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از پایگاه خبری تحلیلی ملیت، در جلسه ای که بدین منظور برگزار شده است، مقرر گردید که قیمت بنزین از 14 فرودین ماه سال آینده 40 درصد افزایش پیدا کند.
بر همین اساس بنزین آزاد از 14 فرودین 91 به قیمت 980 تومان در جایگاه های عرضه سوخت ارائه خواهد شد.
بر اساس گزارش ملیت، همچنین قیمت 60 لیتر سهمیه بنزین دولتی در هر لیتر 550 تا 560 تومان خواهد بود.
تاکنون خبری مبنی بر افزایش سایر حامل های سوختی مثل گازوئیل و گاز سی ان جی و ال پی جی دریافت نشده است.
گفتنی است در چند روز اخیر اخبار ضد و نقیضی در خصوص قیمت نهایی بنزین و روز اغاز اعمال قیمت های جدید مطرح شده بود.

http://www.persiankhodro.com/show_news.php?c=10259

[FENCER]

چرا همه سئوالاشونو نگهداشتن از رئیس جمهور بپرسن ؟!! یعنی اینقده با سوات بوده ما خبر نداشتیم ؟
حالا چه سئوالاتی دارن ؟ شرعی ؟ پزشکی ؟ اقتصادی ؟

[احـد]

خوشه بندي پيامكي و مصائب آن

ميثم هاشمخاني
«احياي خوشه بندي درآمدي خانوارها»، خبري است كه در روزهاي اخير، نقل محافل مختلف شده؛ از محافل كاملا عاميانه گرفته تا محافل تخصصي و كارشناسي. گويا مديران ارشد اجراي طرح هدفمندي، عزم قاطع دارند كه ...

... براي افزايش سهم خانوارهاي كم درآمد از يارانه نقدي، به جاي بهره گيري از ظرفيت كميته امداد و بهزيستي براي شناسايي خانوارهاي كم درآمد، بر شناسايي خانوارهاي پردرآمد پافشاري كنند، آن هم به شيوه هايي كه جزئيات آن بسيار مبهم و غيرشفاف است.
ارسال انبوه پيامكهاي انصراف از دريافت يارانه كه در روزهاي اخير براي بسياري از شهروندان ارسال شده و ظاهرا ارسال آنها ادامه دارد، اعتراضهاي مختلفي را به همراه داشته است كه قطعا اكثريت قاطع خوانندگان، موارد متعددي از چنين نارضايتي هايي را شنيده اند؛ افرادي كه مالك اتومبيل و خانه نبوده و فيش حقوقي آنها هم كمتر از 600 هزار تومان است، اما پيامك انصراف از دريافت يارانه را دريافت كردهاند و در عين حال سرگردانند كه اين پيامك به منزله اجبار به انصراف از دريافت يارانه است، يا اينكه مجاز هستند به دريافت يارانه ادامه بدهند.
در چنين وضعيتي، از يك طرف نامشخص بودن ملاك انتخاب شهرونداني كه بايد از دريافت يارانه انصراف بدهند، از طرف ديگر نامشخص بودن اجبار يا اختيار دريافتكنندگان اين پيامكها براي انصراف از دريافت يارانه، بر دامنه اين نارضايتيها افزوده است. علاوه بر اينها، با توجه به آنكه ظاهرا بخش بزرگي از اين «پيامكهاي يارانهاي» براي ساكنان شهرهاي بزرگ ارسال شده، يعني شهرونداني كه بار سنگين ناشي از افزايش هزينه هاي حمل و نقل پس از اجراي طرح هدفمندي را بر دوش ميكشند و اكنون هم بايد از دريافت يارانه انصراف دهند، همين مساله ميتواند به نارضايتي افكار عمومي دامن بزند.
بسياري از كارشناسان اقتصادي دغدغه مند، به خوبي به خاطر ميآورند كه در ماه هاي پاياني سال 88 نيز اعلام نتايج خوشه بندي درآمدي خانوارها، اعتراضهاي فراواني را در ميان شهروندان به همراه داشت. چه بسا اگر با تدبير هوشمندانه مديران ارشد طرح هدفمندي، خوشه بندي خانوارها به سرعت به تعليق در نميآمد، اعتراضهاي شهروندان و انبوه لطيفه هايي كه در چند روز ابتدايي اعلام نتايج خوشه بندي به سرعت شايع شدند، شرايط افكار عمومي را به سمت تعليق كامل اجراي طرح بزرگ و ارزشمند هدفمندي يارانهها پيش ميبرد. با اين اوصاف، جاي تعجب فراوان دارد كه ظرف چنين مدت كوتاهي، تا چه ميزان حافظه تاريخي ما كمرنگ شده و جو منفي سنگين ناشي از اجراي طرح خوشه بندي در ماه پاياني سال 88 را فراموش كردهايم؛ و چگونه ميخواهيم با احياي خوشه بندي، انتظار داشته باشيم كه حمايت افكار عمومي از مراحل بعدي طرح هدفمندي استمرار يابد؟
با همه اين اوصاف، و با وجود آنكه نگارنده اعتقاد قاطع دارد كه پافشاري بر اجراي خوشهبندي خانوارها ميتواند كليت اجراي مراحل بعدي طرح ارزشمند هدفمندي يارانه ها را با مشكل مواجه سازد، اما بدون ترديد نيت اصلي حاميان خوشه بندي خانوارهاي دريافت كننده يارانه نقدي، نيتي منطقي و موجه است.
آنان ميخواهند سهم دهكهاي درآمدي پايين از يارانه نقدي را افزايش دهند. اما آيا رويه فعلي، يعني خوشهبندي خانوارها و محرومسازي بخشي از خانوارها از دريافت يارانه نقدي، ميتواند چنين هدفي را محقق كند؟ به نظر ميرسد براي دستيابي به چنين هدفي، راههاي بسيار مناسبتري هم وجود دارد.
براي مثال ميتوان درآمدهاي جديد حاصل از افزايش مجدد قيمت انرژي در مراحل بعدي طرح هدفمندي را به گسترش بيمههاي درماني، بيمه بيكاري، و ايجاد يك نظام جامع تامين اجتماعي در كشور اختصاص داد؛ بيمههايي كه اطمينان نسبي وجود دارد عموما دهكهاي درآمدي پايين متقاضي استفاده از آنها هستند.
همچنين يك راه بسيار مناسب ديگر براي افزايش سهم خانوارهاي كمدرآمد از يارانه نقدي، آن است كه از ظرفيتهاي كميته امداد و بهزيستي به نحو شايستهتري استفاده شود. لازم به توجه است كه هماكنون صدها هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي قرار دارند و صدها هزار خانوار متقاضي ديگر نيز، پشت درهاي بسته باقي ماندهاند؛ خانوارهايي كه اگر درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانهها، فقط براي افزايش يارانه نقدي آنان صرف شود، اطمينان كامل نسبت به افزايش سهم خانوارهاي نيازمند از يارانه نقدي وجود خواهد داشت. و دست آخر اينكه بايد توجه كنيم سازوكار كميته امداد و بهزيستي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند، طي سالها تجربه به پختگي مناسبي رسيده و سازگاري مناسبي با انتظارات افكار عمومي كشور دارد. براي مثال، آيا شما تا به حال حتي يك لطيفه در مورد نامنصفانه بودن نحوه انتخاب خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي موجود شنيدهايد؟

[بابک 52]

عسگراولادی: شایعه بی کیفیتی کالای چینی کار غرب است

سایت خبری زندگی نوشت:

اسدالله عسکر اولادی، رییس اتاق ایران و چین با دفاع از واردات کالاهای چینی معتقد است که بی کیفیت بودن کالاهای چینی یک شائبه است که از طرف غربی ها با هدف خراب کردن رابطه خوب ایران و چین مطرح می شود.به گفته او سه درصد کالاهای بی کیفیت موجود در بازار چینی است که توسط قاچاق چیان به ایران وارد می شود.به اعتقاد او برخی فروشندگان نیز با تلقین این ذهینت هر کالای بی کیفیتی را چینی می دانند.


شما رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هستید بفرمایید که چرا عمده کالاهایی که از چین وارد می شود بی کیفیت است؟
این صرفا «یک حرف» است که بر زبانها افتاده. واقعیت این گونه نیست. واقعیت این است که هماکنون کالاهایی که از کشورهایی مثل ترکیه و ویتنام وارد کشور میشود، کیفیتشان خیلی پست تر از کالاهای چینی است.
اما خریدارن معتقدند کالاهای چینی بنجل است؟
باید دید چند درصد از کالاها در «دست مردم» قرار میگیرد.ما هماکنون 5/4 میلیارد دلار کالای مصرفی چینی وارد کشور میکنیم. از این میزان، حجم کالایی که در کف بازار در دست مردم قرار میگیرد، سه درصد هم نمیشود. یعنی اگر هماکنون شما کیف و کفش، پارچه و لباس، اسباب بازی و ابزار برقی مثل لامپ چینی که کم کیفیت هستند را از بازار جمع کنید، مجموعا سه درصد از کل کالاهای مصرفی وارداتی چینی به کشور را تشکیل میدهد. این در شرایطی است که اگر حجم کالاهای وارداتی از ترکیه را در نظر بگیریم، حجم کالاهای بیکیفیت وارداتی از آن رقم، بیش از 10 درصد است و به عبارتی بیش از 10 درصد کالاهای وارداتی از ترکیه بیکیفیت هستند. پس چرا در مورد این کشور و کالاهای وارداتیاش، «حرف و حدیثی» نیست؟!
پس علت حرف و حدیثی که در مورد کالاهای چینی وجود دارد، چیست؟

به اعتقاد من، بدنامی چینیها کمی «سیاسی» است. ما در برابر «اخم غربی»ها، «لبخند چینی»ها را پذیرفتهایم.حال در برابر این لبخند، آنها واکنش نشان میدهند و نمیخواهند که ما از چین کالا وارد کنیم. انعکاس آن هم این میشود که «کالای چینی بیکیفیت است.»غربیها به هر شکلی که برایشان ممکن است، «سم» وارد رابطه ایران و چین میکنند.
یعنی شما می گوید که این نظر که کالای چینی بنجل کار غرب است؟
انها می خواهند رابطه ما چین را خراب کنند از هر طریق که بشود بنابراین جنگ رسانه ای راه انداخته اند در حالی که چین یکی از صادر کنندگان بزرگ کالا به غرب است.البته من نمیگویم که کالای متوسط چینی وجود ندارد، اما گمرکات ما هماکنون با دقت از ورود کالایی که دارای استاندارد مورد قبول ایران نیست، جلوگیری میکند؛ بنابراین وقتی برای مثال یک محموله از کالای چینی وارد بندر میشود و بندر به آن اجازه ورود نمیدهد، راه برگشت به چین را در پیش میگیرد، غافل از اینکه قاچاقچیان در کمینگاههای خود، کمین گرفته اند و کالا را داخل میکنند. روندی که از کنترل همه خارج است و در مورد کالاهای بیکیفیت وارداتی از ترکیه و ویتنام هم تکرار میشود و به اسم «چینی» تمام میشود.در حال حاضر از پنج کشور کالای غیرمجاز داخل میشود. ترکیه، ویتنام، تایوان، مالزی و چین.اما تمام کالاهای بی کیفیت این کشورها به اسم چین تمام می شود.در واقع از بین این همه، «چین» به خاطر مسائل سیاسی، بدنامی بقیه را میکشد اگرچه در رتبه اول این دسته بندی قرار ندارد، اما وقتی وارد بازار میشویم، هر کالای بیکیفیتی را چینی لقب میدهند. در حالی که برای مثال در قفسه دیگر یک فروشگاه، کالای ترک هم به فروش میرسد، اما مغازه دار نمیگوید که «این ترک است»، زیرا خودش کالا را از ترکیه وارد کرده و در حقیقت پای خودش در این بین، گیر است.
قیمت تمام شده کالاهای چینی با قیمت تمام شده کالاها در ایران چه تفاوتی دارد؟
چین در حال حاضر بیش از یک هزار میلیارد دلار صادرات به اقصی نقاط دنیا دارد. این کشور با کیفیتترین کالاهای خود را به اروپای غربی و آمریکا میدهد و به ما هم میدهد. برای مثال یک جفت کفش چینی در فروشگاههای ایتالیا، یک هزار دلار به فروش میرسد. چین از آن نوع کفش به ما هم میدهد، اما در مقابل به تناسب بازار، کفش «یک دلاری» نیز در اختیار ما میگذارد.بر این اساس، پرسش ما از دولتمان این است که «چرا چین کالاهای خوب خود را هم ارزان تمام میکند» و در حال حاضر حتی کالاهای درجه یک چینی هم از کالاهای ما ارزان تر تمام میشود. بیاییم این موضوع را بررسی کنیم.
شما چه نوع کالایی از چین وارد می کنید؟

ما هرگز کالای بیکیفیت از چین نمیخریم. کالای بیکیفیت را قاچاقچیها وارد کشور میکنند که مسوولان باید جلوی این موضوع را بگیرند. کالاها ابتدا وارد مبادی رسمی میشوند، اما آن قدر موانع گمرکی بر سر راه تاجران وجود دارد که این کالاها، دوباره خارج میشوند و از مبادی غیررسمی برمیگردند.
آقای غضنفری هم میدانند که چین خود اعلام میکند که هم کالای متوسط دارد و هم کالای خوب و میگوید اگر ایرانیها از او کالای خوب بخواهند، کالاهای متوسطش را از مبادله کنار میگذارد.حال بعضی از ایرانیها که شمارشان البته اندک است، از چین کالای متوسط میخرند. این افراد در مبادی رسمی برای ورود کالاهای خود با مشکل مواجه میشوند و همان روندی که به آن اشاره شد، برای ورود این نوع کالاها تکرار میشود.

پس به اعتقاد شما، بیکیفیت بودن کالاهای چینی صرفا یک شائبه است ؟
دقیقا. این را هم در نظر بگیرید که برای مثال هماکنون در اروپا کالای مراکشی وجود دارد. حال اگر اروپا از توزیع آن کالاها جلوگیری کند، میبینیم که این کالاهای بیکیفیت از مبادی رسمی و غیررسمی وارد ایران میشوند. از سوی دیگر، مگر در فروشگاهها و حراجی کشورهایی مثل آلمان و انگلیس، کالای بیکیفیت که به نصف قیمت فروخته میشود، دیده نمیشود؟ پس باز هم باید پرسید که چرا به شائبه بیکیفیت بودن کالاهای چینی از داخل و خارج دامن زده میشود؟!

بنابراین، شما معتقدید که در حال حاضر همه کالاهای بیکیفیت چینی به صورت غیرمجاز وارد کشور میشوند.
بهتر است بگوییم 80 تا 90 درصد.

اگر این رقم را در نظر بگیریم، چرا همچنان بر این حوزه نظارت لازم اعمال نمیشود؟

پرسش من هم دقیقا همین است. اگرچه باید در نظر داشت که ما دو هزار و 500 کیلومتر مرز داریم که کنترل آنها آسان نیست. در این بین ستاد مبازره با قاچاق کالا و نیروی انتظامی هم تلاش خود را میکنند.

آیا این توجیه قابل قبول است؟

توجیه است دیگر. شرایط ویژه است و نمیتوانند کنترل کنند. در عین حال، سه مورد دیگر؛ یعنی ورود از افغانستان، عراق و بازارچههای مرزی هم عاملی برای تشدید این ناتوانی در عدم کنترل ورود کالاهای غیرمجاز و بیکیفیت به کشور شده است.

از 30 میلیارد دلار مبادلات تجاری میان ایران و چین، سهم کالاهای مصرفی وارداتی چقدر است؟
سهم صادراتی ما با احتساب انرژی، 60 درصد و سهم وارداتی ما 40 درصد است. بر این اساس، ما تنها کشوری هستیم که در مبادلات تجاری با چین در طی 20، 25 سال اخیر، همواره ذینفع و دارای سمت و سوی مثبت بودهایم. سهم واردات کالاهای مصرفی از چین هم حداکثر 5/4 میلیارد دلار است.

[بابک 52]

تمدید وضع اضطراری آمریکا علیه ایران

اراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده با صدور فرمانی، وضع اضطراری اعلام شده علیه ایران را تمدید کرده است.

آقای اوباما در نامه ای خطاب به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نوشت "بحران در روابط دوجانبه ایالات متحده با جمهوری اسلامی به خاطر رفتار و سیاست های حکومت ایران برطرف نشده است" و به همین علت وضع اضطراری در روابط با این کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.

به نوشته آقای اوباما، رفتار و سیاست های ایران علیه منافع ایالات متحده در منطقه است.

در ماه های گذشته تنش میان ایران و آمریکا بر سر برنامه اتمی این کشور و احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه تاسیسات اتمی آن افزایش یافته است.

آمریکا در پانزدهم مارس ۱۹۹۵ در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون علیه ایران اعلام وضع اضطراری کرد تا "با خطر غیرطبیعی و خارق العاده" این کشور برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده مقابله کند.

این بخشنامه شامل منع سرمایه گذاری شهروندان ایالات متحده و موسسه های آمریکایی در بخش انرژی ایران بود.

ایالات متحده در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ نیز پس از حمله "دانشجویان پیرو خط امام" به سفارت این کشور در تهران علیه ایران اعلام وضع اضطراری کرد.

این وضعیت که شامل مسدود کردن اموال و دارایی های ایران در آمریکا بود، در نوامبر گذشته به وسیله آقای اوباما تمدید شد.

[احـد]

[COLOR="#2F4F4F"]فروش «ايرانكيش» در 10 ثانيه[/COLOR]

فارس- عرضه اوليه 10 درصد از سهام شركت كارت اعتباري ايرانكيش در 10 ثانيه انجام شد تا ركورد فروش سهام شركتهاي تازهوارد كه پيش از اين 27 ثانيه بود، شكسته شود.

[بابک 52]

بانک مرکزی: دولت دستور برداشت پول از بانکها را داد

رئیس کل بانک مرکزی میگوید که برداشت از بانکها بابت «مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی» به دنبال تصویب آن در هیئت دولت و لازمالاجرا بوده است.

محمود بهمنی، روز سهشنبه، ۲۳ اسفندماه در جلسه تبادل نظر در مورد مسایل جاری بانکها با حضور رئیس کل، اعضای هیئت عامل، مدیران عامل بانکها و مدیران کل و مدیران بانک مرکزی گفت که برداشت از حساب بانکها، به درخواست کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز و تصویب هیئت دولت انجام شده است.

به گفته آقای بهمنی، بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها از آنها خواست تا موارد مصرف ارز خریداری شده از بانک مرکزی را ارائه کنند، اما پس از آنکه این درخواست بیپاسخ ماند، بانک مرکزی مبالغ موردنظر را از حساب آنها کسر کرد.

خبرگزاری مهر در عین حال به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشته است که «درصورت ارائه آمار و ارقام عملکرد» از سوی بانکها طی روزهای پایانی سال، مبالغ کسر شده مجدداً به حساب آنها مسترد خواهد شد.

این در حالی است که خبرگزاری کار ایران به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داده که بانک مرکزی طی روزهای آینده تمامی برداشتهای بانکهای خصوصی را به آنها باز پرداخت میکند.

این منبع آگاه نیز گفته که کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز، در بهمن ماه به بانکهای خصوصی در خصوص برداشت مابه التفاوت ارزی هشدار داده بود.

او، اقدام اخیر بانک مرکزی در برداشت «بدون اطلاع» از حساب بانکها را «تنبیه» آنها به دلیل بیتوجهی به این هشدار دانست.

بانک مرکزی دوشنبه، ۱۵ اسفند بدون اطلاع به بانکها، مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرد.

پنج روز بعد، کانون بانکهای خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانکها در هفته گذشته اعتراض کرد.

در واکنش به انتشار این خبر، بانک مرکزی با تایید این مساله، مبلغ برداشتی را «مابهالتفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها» عنوان کرد و مدعی شد که این اتفاق دراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامهای به بانکها ابلاغ شده است.

کانون بانکهای خصوصی در نامه خود با رد ادعای رئیس بانک مرکزی نوشت که کلیه معاملات بانکها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانکها فروخته شده، براساس نرخهای اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.

براساس ادعای بانک مرکزی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان باید بابت «مابهالتفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها» پرداخت کنند.

چهارشنبه گذشته، ۱۷ اسفندماه خبرگزاری مهر خبر داده بود که کمیته پنج نفره ارزی با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی، در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند.

شمسالدین حسینی، وزیر اموراقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعضای این کمیته هستند.

مبلغ برداشت شده از حساب بانکها، تقریباً دوسوم مبلغی است که به عنوان یارانه یک ماه به ۷۳ میلیون ایرانی تعلق میگیرد.

اما بانک مرکزی میگوید پول برداشتی از حساب بانکها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.

با این حال، پیش از این کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانهها و ضربه به بخش تولید، باعث کسری بودجه دولت خواهد شد.

کما اینکه بعضی کارشناسان معتقدند که حداقل یکی از دلایل افزایش نجومی نرخ سکه و ارز در ایران، تمایل دولت برای تامین کسری بودجهاش است.

[بابک 52]

مهمانپرست: در سایت نظامی پارچین پاکسازی انجام ندادهایم

سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهامات مربوط به اینکه تهران در حال پاک کردن آثار آزمایشهای هستهای از سایت پارچین در شرق تهران است را رد کرد و گفت: «اگر در منطقهای فعالیت هستهای انجام شود، آثار آن قابل پاک شدن نیست.»

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز جمعه در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت اطلاعاتی در دست آژانس است که نشان میدهد فعالیتهایی در پارچین در جریان است و افزود احتمال آن که جمهوری اسلامی در تلاش است تا پیش از دیدار بازرسان آژانس از پارچین، آثار آزمایشهای هستهای در این منطقه را پاک کند، منتفی نیست.

وی افزود: «ما به طور قطع نمیتوانیم این مسئله را تأیید کنیم، چون آنجا نیستیم... باید به آنجا برویم.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سهشنبه در واکنش به این اظهارات آن را «فضاسازی تبلیغاتی» نامید و درباره پارچین گفت که «در این سایت فعالیتهای متعارف نظامی انجام میشود، بنابراین اظهارنظرها درباره انجام فعالیتهای هستهای نظامی در این سایت دقیق و سنجیده نیست.»

وی افزود: «کسانی که از مسایل فنی هستهای آگاه هستند میدانند که این فضاسازی تبلیغاتی اظهارات قابل توجهی نیست؛ چرا که اگر در منطقهای فعالیت هستهای انجام شود، آثار آن قابل پاک شدن نیست.»

پارچین منطقهای نظامی واقع در مسیر جاده تهران به مشهد و محلی است برای پژوهش، توسعه و تولید مهمات، موشک و مواد منفجره قوی توسط نیروهای نظامی ایران.

پیشتر دیپلماتهای غربی اعلام کرده بودند که تصاویر ماهوارهای به دست آمده از مرکز نظامی پارچین در تهران نشان میدهد که تعدادی کامیون و دیگر وسایل نقلیه سنگین مخصوص خاکبرداری در این مرکز در حال فعالیت هستند.

این دیپلماتها اضافه کردهاند که احتمالا این تحرکات نشانهای دال بر تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار آزمایشهای هستهای در این منطقه است.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز هشتم آبان در گزارشی نوشت که ایران مدل رایانهای کلاهکهای هستهای را آزمایش کرده و نیز یک محفظه فولادی برای آزمایش انفجاری در پارچین برپا کردهاست.

هیاتی که به تازگی از سوی آژانس دو سفر به ایران داشته در پی آن بود تا مشخص کند که آیا آزمایش چاشنیهای انفجاری در این مرکز با ساخت جنگافزار هستهای در ارتباط بودهاست یا خیر و برای این منظور خواستار بازدید از این مجتمع نظامی است.

رامین مهمانپرست در نشست خبری سهشنبه خود گفت که «طرف ایرانی در پاسخ به درخواست جدید برای بازدید، با اصل بازدید مخالفتی نداشتهاست ولی باید مجموعه همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قالب یک چارچوب و توافقنامه باشد.»

«آژانس اگر صبور بود از پارچین بازدید میکرد»

با این حال اکنون مقامهای جمهوری اسلامی میگویند که اجازه دسترسی آژانس به سایت نظامی پارچین را خواهند داد، اما آژانس روز ۱۸ اسفندماه اعلام کرد که ایران هنوز در این زمینه هیچگونه تماس رسمی با آژانس نگرفته است.

رامین مهمانپرست در ادامه نشست خبری روز سهشنبه خود فعالیتهای سایت نظامی پارچین را «متعارف» خواند و افزود: «اگر تیم مذاکرهکننده آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر اخیر خود به تهران، صبوری بیشتری داشت و مدت بیشتری را در ایران اقامت میکرد، بعد از توافق درباره مدالیته جدید، امکان بازدید از این سایت برای آنها فراهم میشد.»

وی افزود: «عجلهای که هیات اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتند و این که آقای آمانو (مدیرکل این آژانس) خواسته بود که این هیات زودتر برگردد، دیدار از سایت پارچین انجام نشد.»

اظهارات رامین مهمانپرست در حالی بیانی می شود که آژانس پس از آخرین سفر هیات خود به ایران در بیانیهای اعلام کرد که این سفر نتیجهای در بر نداشته و مقامهای ایرانی اجازه بازرسی منطقه نظامی پارچین را ندادهاند.

هفته گذشته نیز گروه ۱+۵ که طرف مذاکره هستهای با ایران است بیانیهای صادر کرده و از ایران خواست تا «به تعهد خود عمل کند و اجازه دسترسی به پارچین را بدهد.»

قدرتهای غربی میکوشند با افزودن فشارها بر ایران برنامه هستهای جمهوری اسلامی که از دید آنها مشکوک است را متوقف کنند؛ مقامهای جمهوری اسلامی این شک و تردیدها را بیپایه میدانند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سهشنبه در مورد مکان برگزاری دور جدید مذاکرات با ۱+۵ اظهار داشت: «کشورهای مختلفی برای میزبانی نشست بعدی اعلام آمادگی کردهاند که هنوز قطعی نشدهاست.»

وی ادامه داد: «از جمله مکانهایی که به طور رسمی پیشنهاد برگزاری نشست آینده ایران و گروه ۱+۵ مطرح شده استانبول ترکیه است که باید منتظر توافق نهایی طرفین مذاکرهکننده در مورد زمان و مکان دور جدید مذاکرات ماند.»

[بابک 52]

سوریه مرزهای خود را با ترکیه و لبنان مین گذاری کرد

یک گروه بین المللی حقوق بشر می گوید که حکومت بشار اسد برای جلوگیری از فرار مردم این کشور از خشونت های جاری در سوریه مرزهای این کشور با ترکیه و لبنان را مین گذاری کرده است.

دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است اعلام کرده که مین گذاری در مرز با ترکیه در هفته های گذشته صورت گرفته است.

گزارش این گروه حقوق بشری بر پایه اظهارات شاهدان عینی و همچنین افرادی که دست اندرکار پاکسازی مین هستند منتشر شده است. شاهدان عینی می گویند که این اقدام دولت سوریه باعث بروز تلفات میان افراد فراری از خشونت های این کشور شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می نویسد که یک مقام سوریه و شاهدان عینی در نوامبر گذشته به این خبرگزاری گفتند که سوریه بخش هایی از مرز خود را با لبنان و ترکیه مین گذاری کرده است. این مقام سوری هدف از چنین اقدامی را جلوگیری از قاچاق سلاح از لبنان اعلام کرد.

از زمان آغاز اعتراض های گسترده به حکومت بشار اسد از یکسال گذشته تا کنون هزاران نفر از مردم این کشور برای فرار از حملات خشونت بار نیروهای نظامی این کشور به ترکیه و لبنان گریخته اند.

در همین حال، گزارش های تازه حاکی است که در جریان یک کمین شورشیان مسلح سوری، حداقل ده سرباز دولتی در یکی از ایست های بازرسی شهر مارت النعمان در شمال سوریه کشته شدند.

ناظران حقوق بشر در سوریه اعلام کرده اند که گروهی از نظامیان بریده از ارتش سوریه در شهر مارت النعمان که در استان ادلب سوریه قرار دارد دست به عملیات زدند.

ارتش آزاد سوریه که متشکل از نظامیان بریده از رژیم بشار اسد است در ماه های گذشته در کوهستان های این استان و در مرز با ترکیه مستقر شده و تلاش می کند تا کنترل ادلب و شهرهای دیگر آن را در دست گیرد.

نیروهای نظامی وابسته به بشار اسد در هفته های اخیر اقدام به گلوله باران ادلب کرده که باعث کشته شدن دهها نفر شده است. در جریان گلوله باران روز دوشنبه این شهر، دو منطقه هدف حمله قرار گرفت که در جریان آن چندین ساختمان ویران شدند.

در همین حال، کوفی عنان، میانجی بین المللی، گفت که او انتظار دارد تا در روز سه شنبه پاسخ دولت بشار اسد به «پیشنهادهای مشخص» خود که در جریان سفرش به دمشق ارائه شده است، را دریافت کند.

آقای عنان که به نمایندگی از سازمان ملل و اتحادیه عرب ماموریت یافته است تا راه حلی برای بحران سوریه پیدا کند در آنکارا گفت :«من منتظرم که مقام های سوری پاسخ های خود را در زمینه پیشنهادهای مشخصی که به آنها داده ام ارائه کنند.»

وی که برای دیدار با مخالفان رژیم بشار اسد در ترکیه به سر می برد افزود: «هر موقع که پاسخ آنها را دریافت کنم آن زمان می دانیم که چگونه به آن واکنش نشان دهیم.»

این تحولات در حالی رخ می دهد که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه نشستی را برای رسیدگی به رویدادهای سوریه برگزار کرد ولی به دلیل اختلاف میان روسیه و غرب نتوانست به توافقی دست پیدا کند.

روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکنون مانع صدور قطعنامه های مورد حمایت غرب در محکومیت اقدامات حکومت بشار اسد در سرکوب اعتراضات سوریه شده اند.

[بابک 52]

مجلس، اختیارات وزیر نفت ایران را بیشتر کرد

مجلس ایران با تصویب مواد دیگری از طرح تعیین وظایف وزارت نفت، اختیارات گسترده تری برای وزیر نفت در نظر گرفته است.

روز سه شنبه، ۲۳ اسفند (۱۳ مارس)، نمایندگان مجلس ایران با تصویب ماده ۱۱ طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت، حق واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز را به وزیر نفت دادند و به این ترتیب، تصویب کردند که اقدام در این زمینه "با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی" شود.


به این ترتیب، وزیر نفت می تواند بدون برگزاری تشریفات مناقصه، امتیاز بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به موسسات و افرادی که در نظر دارد واگذار کند.

در بخش دیگری از این طرح که روز سه شنبه به تصویب رسید، وزارت نفت اجازه یافت کالاها و ماشین آلات مورد نیاز در اجرای طرح های مربوط به این ماده را بلافاصله پس از ثبت در مبادی ورودی و قبل از پرداخت مالیات و حقوق و هزینه های گمرکی ترخیص کند.

براساس بخش دیگری از مصوبات روز سه شنبه مجلس، وزیر نفت به عضویت شورای اقتصاد در می آید.

علاوه بر این، وزارت نفت اجازه یافته است تا بدون الزام به رعایت قانون خدمات مدیریت کشوری ناظر بر شرایط استخدام و حقوق کارکنان دولت، آئین نامه خاصی را برای استخدام و پرداخت حقوق و مزایای "آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند" تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

در جلسه روز پنجشنبه مجلس، محمدرضا خباز، نماینده کاشمر، اختیارات گسترده ای را که در طرح مجلس برای وزیر نفت تصویب شده مورد انتقاد قرارداد و گفت: "اگر دولت چنین لایحه ای برای این منظور می آورد چنین اختیاراتی برای وزارت نفت در نظر نمی گرفت که مجلس در نظر گرفته است."

آقای خباز با اشاره به اینکه وزیر فعلی نفت از اعضای سپاه پاسداران و به این ترتیب مورد توجه نمایندگان است، گفت: "اگرچه رستم قاسمی یک وزیر بسیجی و معتقد است، اما نمی توان چنین اختیاراتی را به هر وزیر نفتی واگذار کرد."

مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، اختیارات وزیر نفت در واگذاری طرح های اکتشاف را مورد سئوال قرار داد و گفت: "ماده ۱۱ طرح عملا یک نوع اختیار خاصی به دوستان وزارت نفت می دهد تا بدون هرگونه مناقصه، اقداماتشان را انجام دهند."

آقای کواکبیان گفت که استدلالی که برای تصویب این ماده از طرح ارائه شده این بوده است که برگزاری مناقصه زمانبر است اما برگزاری مناقصه را ایجاد رقابت دانست و گفت: "این استدلال درست نیست و اگر راه را برای شکوفایی مناقصه ها باز نکنیم، در میادین مشترک نمی توانیم استفاده خوبی داشته باشیم."

هنوز تمامی مواد طرح وظایف و اختبارات وزارت نفت تصویب نشده اما پیش از این، نمایندگان مجلس با تصویب مواد دیگری از آن، سمت ریاست مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت، از جمله شرکت ملی نفت را به وزیر نفت واگذار کردند.

این سمت پیش از این متعلق به رئیس جمهوری بود.

نقاط مثبت و منفی طرح

به گفته مدافعان طرح تعیین وظایف و اختیارات وزارت نفت، تصویب این طرح، راه را برای تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و نظارت بیشتر بر آن هموار می سازد.

تا قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی مجموعه صنایع نفتی در دست شرکت ملی نفت ایران، به عنوان یک نهاد تجاری بخش عمومی، بود و وزارت دارایی به عنوان نماینده دولت، مسئولیت سیاسی ابن بخش را برعهده داشت.

عواید این شرکت به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی دولت از طریق واریز به خزانه، در اختیار وزارت دارایی قرار می گرفت و دولت می توانست از این منابع استفاده کند.

به گفته برخی کارشناسان، هدف از این ترتیبات این بود که فعالیت های تجاری صنعت نفت براساس ملاحظات اقتصادی صورت گیرد و تابع ملاحظات سیاسی نباشد.

پس از انقلاب و تشکیل وزارت نفت، سازمان های تجاری مختلف در صنعت نفت، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و سایر شرکت ها به عنوان شرکت های تابعه این وزارتخانه شناخته شدند.

مدافعان طرح جدید گفته اند که در طول سی و چند سال گذشته، تشکیلات وزارت نفت در مقایسه با شرکت ملی نفت، که منبع کسب درآمدهای نفتی بود، در موقعیت ضعیف تری قرار داشت و مسئولان وزارتخانه امکان برنامه ریزی و نظارت مستمر بر فعالیت های شرکت را نداشتند و به نظر می رسید که در برابر مقامات شرکت ملی نفت، در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند.

به گفته آنان، با تصویب طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت، زمینه اصلاح و تجدید نظر در اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت های وابسته به صنعت نفت نیز فراهم می آید و نظارت بیشتر دولت بر فعالیت های آنها امکانپذیر می شود.

در مقابل، منتقدان این طرح گفته اند که در وضعیت کنونی، وظایف فنی و تجاری بخش نفت از وظایف "حاکمیتی" وزارت نفت تاحدودی تفکیک شده و در مقایسه با طرح جدید، استقلال کارشناسی بیشتری را برای دست اندرکاران این صنعت ایجاد می کرده است و این طرح جدید، این استقلال عمل را از میان می برد و به کارایی تجاری این بخش زیان می زند.

به گفته این گروه از منتقدان، با اجرایی شدن این طرح، تصمیم گیری های تجاری در بخش نفت بش از گذشته تابع ملاحظات سیاسی می شود و در این زمینه، نسبت به حضور گسترده برخی تشکیلات و نهادهای متنفذ حکومتی در فعالیت های پرسود تجاری در بخش نفت هشدار داده اند.

آنان به خصوص به افزایش مشارکت شرکت های وابسته به سپاه پاسداران اشاره کرده اند.

رستم قاسمی، وزیر کنونی نفت که با کسب اکثریت قابل توجه آرای نمایندگان در تابستان سال جاری به این سمت رسید، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است که سال ها ریاست قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را برعهده داشت.

آقای قاسمی از جمله مقامات جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر بود اما پس از انتصاب به وزارت نفت، از فهرست تحریم برخی کشورها خارج شد تا بتواند در جلسات بین المللی مربوط به صنعت نفت، به خصوص جلسات اوپک که در خارج تشکیل می شود شرکت کند.

[بابک 52]

گسترش تحریمهای بانکی ژاپن علیه ایران

منابع نزدیک به وزارت خارجه ژاپن میگویند این کشور بانک تجارت را تحریم کرده است. این بیست و یکمین موسسه مالی و بانکی جمهوری اسلامی است که در ارتباط با پروندهی هستهای ایران توسط دولت ژاپن تحریم میشود.


ژاپن در تازهترین اقدام خود بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای ایران را به فهرست موسسههای تحریمشده اضافه کرد. خبرگزاری آلمان این خبر را روز سه شنبه (۲۳ اسفند/ ۱۳ مارس) به نقل از منابع ژاپنی منتشر کرد. خبر تحریم بانک تجارت را برخی از خبرگزاریهای نیمهرسمی ایران نیز به نقل از رویترز انتشار دادهاند.

تاکنون حدود ۳۰۰ شرکت و شخص که مظنون به همکاری با برنامههای مناقشهبرانگیز هستهای و نظامی جمهوری اسلامی ایران هستند در فهرست تحریم دولت ژاپن قرار گرفتهاند. خبرگزاری کیودو روز سه شنبه از قول یکی از مقامهای وزارت خارجه ژاپن که نامش فاش نشده نوشت، سومین بانک بزرگ ایرانی به اتهام نقش داشتن در برنامههای هستهای جمهوری اسلامی توسط این کشور تحریم شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان این مقام ارشد وزارت خارجه میگوید، تحریم بانک تجارت ممکن است تاثیر منفی اندکی بر اوضاع اقتصادی ژاپن داشته باشد اما ما گمان میکنیم که اهمیت آن برای پیشبرد همکاریهای بینالمللی بسیار زیاد باشد.

بانک تجارت یک موسسه مالی دولتی است و از فعالترین موسسههای جمهوری اسلامی در روابط بازرگانی بینالمللی این کشور به شمار میرود. این بانک پیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود.

احتمال کاهش خرید نفت از ایران

به گزارش منابع خبری دولت ژاپن همچنین درصدد است از میزان واردات نفت خود از ایران بکاهد. ژاپن در حال حاضر پس از چین و هند سومین خریدار مهم نفت خام ایران است.
چین پیشتر واردات نفت از ایران را کاهش داده و هند به دلیل تحریمهای بانکی علیه جمهوری اسلامی در بازپرداخت بدهیهای نفتی خود با مشکل روبروست.

مطابق تازهترین توافقها میان ایران و هند، قرار است از این پس بهای نفت دریافتی هند از جمهوری اسلامی به روپیه و به حسابی در شعبهی بانک پارسیان در دهلینو واریز شود.

ایالات متحده خریداران اصلی نفت ایران را برای همراهی با تحریم نفت این کشور تحت فشار قرار داده است.

روزنامه ژاپنی یومیوری در شماره ۲۱ فوریهی خود نوشته بود که ژاپن خواهان معاف شدن از همکاری با تحریمهای نفتی آمریکا علیه تهران شده است. به نوشتهی این روزنامه مقامهای ارشد دو کشور در این مورد به توافقهایی رسیدهاند و تفاهمنامهای برای امضا آماده کردهاند.

به رغم این تحریم بانک تجارت نشان میدهد ژاپن برای همراهی با اقدامهای جهانی به منظور وادار کردن ایران به شفافسازی فعالیتهای اتمیاش آماده است.

[بابک 52]

آیتالله خامنهای: نفت از محل تأمین بودجه خارج شود

در شرایطی که لایحه بودجه سال ۹۱ ایران براساس فروش نفت تنظیم شده آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که نفت باید از «محل تأمین بودجه و منبع درآمد خارج شود».

براساس گزارش شانا آیتالله خامنهای این سخنان را روز دوشنبه ۲۲ اسفند و در زمان بازدید از نمایشگاه صنعت نفت و گاز در تهران اعلام کرده است.

رهبر ایران گفته است: براساس برنامه توسعه، نفت باید از منبع درآمد و محل تأمین بودجه کشور خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود و مسئولان باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را، با قوت ادامه دهند.

طبق بند الف از ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه که در جلسه علنی دی ماه سال گذشته تصویب و به رئیس جمهوری ابلاغ شد، عواید حاصل از صادرات نفت (خام و میعانات گازی) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود.

این در شرایطی که بودجه سال آینده ایران براساس نفت بسته شده و در تنظیم لایحه بودجه تحریم خرید نفت ازسوی اتحادیه اروپا درنظر گرفته نشده است.

بودجه سال آینده ایران ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است که به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، این بودجه با دلار ۱۱۵۰ تومان و نفت بشکهای ۸۵ دلار تنظیم شده است.

براساس گزارشی که وبسایت بلومبرگ روز دوشنبه منتشر کرد،ماه گذشته و درپی تحریم خرید نفت ازسوی اتحادیه اروپا، ایران روزانه ۳/۴۵ میلیون بشکه نفت خام تولید کرد و این پایینترین رقم تولید نفت ایران از سپتامبر سال ۲۰۰۲ تاکنون بوده است.

میانگین صادرات نفت خام ایران ۲/۲ میلیون بشکه در روز اعلام شده، رقمی که حدود ۵۰ درصد از عواید دولت این کشور را تشکیل میدهد.

همزمان پیشبینی شده که در نتیجه تحریمها و خودداری نفتکشهای بزرگ از حمل نفت خام ایران، صادرات نفت خام ایران به دیگر نقاط جهان کم شود.

براساس بند ب از ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه اگر بودجه عمومی دولت درنتیجه کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (نفت خام، گاز و میعانات گازی) با کسری مواجه شود تأمین این کسری با تصویب مجلس از محل حساب ذخیره ارزی مجاز است.

آیتالله خامنهای در شرایطی از ضرورت تغییر نگاه مسئولان به مقوله نفت سخن گفته که طبق گزارشها مجلس «تخلف چهار میلیارد دلاری دولت در زمینه درآمدهای نفتی» را به قوه قضائیه ارجاع داده است.

روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ اسفند ماه نوشت که مجلس شورای اسلامی از دولت بابت عدم واریز چهار میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه شکایت کرده و بانک مرکزی و وزارت نفت را پاسخگو دانسته است.

آیتالله خامنهای سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرد؛ سالی که در آن طبق گزارشها شمار زیادی از واحدهای تولیدی ازجمله واحدهای تولید فولاد، نساجی در آستانه ورشکستگی و توقف فعالیت قرار گرفتهاند

[بابک 52]

احمدينژاد امروز به مجلس ميرود؟

روز سوال در پارلمان

دنیای اقتصاد- آخرین تلاشهای شماری از نمایندگان مخالف طرح سوال از رییسجمهور به ثمر ننشست و عصر دیروز سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد: «انصراف 11 نماینده از طرح سوال، منشا اثر نیست؛ بنابر این سوال از رییسجمهور در دستور کار روز چهارشنبه مجلس است و اعمال میشود.» به اين ترتیب محمود احمدینژاد نخستین رییسجمهور در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود که امروز برای پاسخگویی به سوالات علی مطهری و 78 نماینده دیگر راهی مجلس میشود.

احمدینژاد امروز برای پاسخ به سوال 79 نماینده مجلس راهی بهارستان میشود
شکست آخرین چانهزنیها برای لغو سوال
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی:آخرین چانهزنیهای حامیان دولت در مجلس هم نتیجه نداد و محمود احمدینژاد امروز برای پاسخ به 10 سوال نمایندگان به مجلس میرود.
تلاش سرسختانه روز گذشته نمایندگان حامی دولت، از اعلام انصراف 11 امضاکننده سوال از رییسجمهور گرفته تا رایزنی در جلسه فوقالعاده هیاترییسه، به بار ننشست و هیاترییسه پس از چندین ساعت جلسه و بحث و گفتوگو اعلام کرد که «انصراف این افراد براساس ماده 196 آییننامه داخلی مجلس و اصل 88 قانون اساسي، منشا اثر نیست و سوال از رییسجمهور روز چهارشنبه در دستور کار مجلس است و اعمال میشود.»اما به نظر میرسد که این آخرین حربه نمایندگان حامی دولت برای لغو کردن موضوع سوال از احمدینژاد نباشد، چرا که برخی نمایندگان همچون فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از نقشه برخی نمایندگان طرفدار دولت برای آبستراکسیون در جلسه سوال از رییسجمهور، خبر دادند. حال باید دید که امروز این نقشه عملیاتی میشود و جلسه علنی مجلس از نصاب میافتد یا نه؟
اولین سوال تاریخ جمهوری اسلامی از یک رییسجمهور، اما تنها با این مخالفتهای دقیقه نودی همراه نبود؛ یکشنبه گذشته هم کسانی همچون احمد توکلی و الیاس نادران که به عنوان منتقدان دولت شناخته شدهاند، به همراه برخی حامیان دولت، بیانهای را منتشر کردند و در آن خواستار لغو موضوع سوال از رییسجمهور شدند؛ چرا که نگران بودند جلسه سوال از احمدینژاد به «اغراض متعارف سیاسی آلوده شود و به تعامل سازنده و قانونمند و گرهگشای مجلس و دولت آسیب رساند و فضا را احتمالا نا شفافتر سازد.»
بهرغم همه این مخالفتها، علی لاریجانی، رییس مجلس شنبه شب گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی، سوال از رییسجمهور را «رفتاری دموکراتیک و منطقی» دانست و گفت: نباید این سوال را تبدیل به مسالهای بزرگ و پیچیده کرد.
سوال چگونه به نتیجه رسید؟
سوال از رییسجمهور 18 بهمنماه سالجاری، پس از ماهها چالش و رایزنی علی مطهری و 78 نماینده دیگر، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و زمان حضور محمود احمدینژاد نیز در همان روز، با احتساب فرصت یک ماهه رییسجمهور، نیمه دوم اسفندماه اعلام شد. همزمان با اعلام وصول سوال از رییسجمهور در مجلس محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور نیز در گفتوگو با روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت اعلام کرد که دولت امتناع و ابایی برای پاسخ به سوالات نمایندگان ندارد و از پاسخگویی استقبال میکند. در نهایت محمود احمدینژاد باید امروز برای پاسخگویی به 10 سوال نمایندگان به مجلس برود و در مقابل علی مطهری، که نماینده سوالکنندگان است و درباره محورهای آن سخنرانی میکند، پاسخگو باشد.
آخرین تصمیم هیاترییسه
دیروز اما آخرین تلاشهای برخی نمایندگان برای لغو سوال از رییسجمهور انجام شد. محسن کوهکن، سخنگوی هیات ريیسه مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به انصراف11 امضاکننده سوال از ريیسجمهور در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گفت که هیاترییسه عصر دیروز جلسه ویژهاي برای بررسی این موضوع برگزار و اعلام کرد: انصراف این افراد بر اساس ماده 196 آییننامه و اصل 88 قانون اساسی منشا اثر نیست و سوال از رییسجمهور در دستور کار امروز مجلس قرار میگیرد و اعمال میشود.وی افزود: در جلسه روز گذشته هیاترییسه به تفسیر آيیننامه در این زمینه پرداختیم، اما به دلیل اینکه اعضای هیاترییسه به نظر مشترک درباره اصل 88 قانون اساسی و ماده 196 آییننامه نرسیدند، نظرات مشورتی خود را به رییس مجلس ارائه دادند. کوهکن ادامه داد: از آنجا که قانون اختیار تام به رییس مجلس داده است، علی لاریجانی بعد از دریافت نظرات مشورتی اعضای هیاترییسه، دو تا سه ساعت این موضوع را بررسی کرد و در نهایت تصمیم آن شد که اعلام کردم. به گفته کوهکن، رییسجمهور هم اعلام کرده است که در جلسه امروز مجلس شرکت خواهد کرد.
امکان انصراف وجود ندارد
علی مطهری، نماینده تهران اما در مورد اظهاراتی مبنی بر انصراف 11 امضاکننده طرح سوال از ريیسجمهور گفت: این خبر دروغ محض است و اگر کسی از پاسخهای نمایندگان احمدینژاد قانع شده بود، حداکثر ظرف یک هفته فرصت داشت موضع خود را اعلام کند. طراح اصلی سوال از ريیسجمهور تاکید کرد: طرح سوال اعلام وصول شده است و بیان سخنانی که خبر از حذف امضاها یا از حدنصاب افتادن طرح میدهند منطقی نیست. وی تاکید کرد: این طرح روز چهارشنبه بدون هیچ مانعی و براساس توافقات قبلی اجرایی میشود.
شیطنت دولتیها؟
سخنگوی طراحان سوال از ريیسجمهور هم روز گذشته با تکذیب خبر پس گرفتن امضای چند تن از امضاکنندگان طرح سوال از ريیسجمهور، گفت: انتشار این خبر شیطنت دوستان دولتی است که قصد دارند خوش خدمتی دیگری به دولت کنند.مصطفی رضاحسینی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه موضوع سوال به جریان افتاده و امروز در مجلس نهایی خواهد شد، گفت: بهتر است دوستداران دولت به فکر پاسخگویی شایسته ريیسجمهور در صحن مجلس باشند.
روند بررسی سوال از رییسجمهور
براساس آییننامه داخلی مجلس نماینده سوالکنندگان 15 دقیقه فرصت دارد تا سوالات را مطرح کند و رییسجمهور نیز برای پاسخگویی به این سوالات یک ساعت فرصت دارد. همچنین، در پایان جلسه سوال از رییسجمهور، رایگیری مبنی بر قانع شدن یا قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای رییسجمهور انجام نمیشود. مهمترین محورهای سوال 79 نماینده مجلس از احمدینژاد «خانهنشینی 11 روزه رییسجمهور»، «پرداخت نکردن اعتبارات ارزی مترو» و «اجرای قانون هدفمندی یارانهها با شیبی تندتر از مصوبه مجلس» است.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=294710