اخبار

[بابک 52]

افشاگری سایت ایرانی را فیلتر کرد

بی بی سی : انتشار گزارشی درباره یک قرارداد بین ایران و چین، سایت اصولگرای منتقد دولت را به دردسر انداخت. سایت 'بازتاب امروز' گفته بود چین ۲۵ میلیارد دلار از پول نفت ایران را به عنوان ضمانت صادرات محصولاتش به ایران، نگه داشته. بازتاب، از این قرارداد به عنوان ترکمانچای ارزی یاد کرده بود.

[بابک 52]

اجبار مردم تهران به تبلیغ بانک شهرداری +عكس
آرم طرح ترافيك سال 91 كه شهرداري تهران براي خودرو ها در نظر گرفته است، با هك شدن تبليغ بانك شهر بر روي آن براي نصب روي خودروها آماده تحويل شد.
به گزارش مشرق، تبليغ اين بانك وابسته به شهرداري در حالي بر روي طرح ترافيك حك شده است كه شهرداري براي تبليغ اين بانك بر روي خودروهاي مردم، نه تنها هيچ هزينه اي پرداخت نكرده يا تخفيفي به مشتريان نداده است، بلكه قيمت آرمهاي طرح ترافيك براي سال جديد افزايش نيز داشته است.

نكته قابل توجهي كه در آرمهاي طرح ترافيك مشاهده مي شود، حك کردن عبارت مقدس "حي علي خير العمل" است كه در كنار تبليغ بانك شهرداري مشاهده مي شود كه مشخص نيست چه تناسبي با تبليغ اين بانك دارد.

بعد از انتشار اخبار برخی رسانه ها مبنی بر انتقاد از این اقدام شهرداری تهران، مدير امور حوزه مديريت و روابط عمومي بانک شهر با تشکر از "تشکري هاشمي" معاون شهردار و رئيس سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران به خاطر لحاظ نمودن پيشنهاد و ايده بانک شهر در قرار دادن عبارت "زيبا" و "مقدس" " حي علي خير العمل" در پشت آرم هاي طرح ترافيک سال 1391، از "حسن بيادي" نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز به خاطر حمايت از اين طرح معنوي تشکر کرد!

مرادي نيا با بيان اينکه شهرداري تهران از نهادهاي بسيار فعال و تأثيرگذار کشور در حفظ، تداوم و ترويج ارزش هاي مقدس ديني و معنوي است، گفت: بانک شهر نيز همسو با اين سياست، پيشنهاد مزين شدن آرم هاي طرح ترافيک سال 1391 شهرداري تهران را ارائه و با موافقت و همراهي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران اين طرح عظيم فرهنگي به اجرا در آمد.

وي همچنين درباره درج نام تجاري بانک شهر در پشت آرم هاي طرح ترافيک سال 1391 اظهار داشت: اين سعادت نصيب بانک شهر شد تا در اجراي اين "طرح بزرگ معنوي" مشارکت کند!

مدير امور حوزه مديريت و روابط عمومي بانک شهر خاطرنشان کرد، با نصب آرم هاي طرح ترافيک سال 1391 در بيش از 100 هزار خودرو شهر تهران، روزانه هزاران نفر از شهروندان عزيز، عبارت مقدس و زيباي"حي علي خيرالعمل" را مشاهده و نام و ياد خداوند سبحان را سرلوحه اعمال خود قرار خواهند داد!

وي در پايان از "وحيد نوروزي" معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران به خاطر همفکري و تلاش فراوان در اجراي اين طرح و برگزاري مراسم رونمايي آرم جديد سال 1391 تقدير کرد.

در همین ارتباط رجا نوشت :به نظر مي رسد با توجه به سطح بالاي نارضايتي مردم تهران هنگام دريافت آرم طرح ترافيک، شهرداري تهران بايد از مردم عذر خواسته و با توزيع آرم جديد، اين اقدام ناشايست را جبران کند.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/105502

[بابک 52]

لب خونی فردوسی پور در در برنامه۹۰ !
به گزارش مشرق به نقل از تابناك، در قسمتی از برنامه دیشب فردوسی پور تصویری چند ثانیه ای از مجمع روز ۱۵ اسفند ماه را روی آنتن برد که سوال بر انگیز بود و ممکن است واکنش های زیادی را به همراه داشته باشد.

فردوسی پور تصویری از حمید سجادی،مهدی تاج و عزیز محمدی را نشان داد که سجادی خطاب به محمدی و تاج می گفت:«بهش بگین که اون(کفاشیان) انتخاب نمی شه، اگر انتخاب بشه،باطل میشه.»فردوسی پور این گفته ها را به صورت زیر نویس در حین پخش تصاویر،نشان داد ؟ و به نوعی لب خونی کرد !

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/105547

[بابک 52]

وزير دفاع جمهوري آذربايجان:
اجازه اقدام عليه ايران را نميدهيم
جام جم آنلاين: وزیر دفاع جمهوری آذربایجان تاكید كرد كه كشورش تحت هیچ شرایطی به كشوری اجازه بهرهبرداری از خاك این كشور علیه ایران را نمیدهد.

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100806528289

[بابک 52]

سال فراموش نشدني اقتصاد ايران
جام جم آنلاين: آخرين سال دهه 80 بیتردید یكی از دشوارترین سالهای دهه اخیر برای نظام بانكی و بازار پول ایران بود؛ اتفاقاتی كه در این سال رخ داد از جهات مختلفی كمسابقه یا به عبارت بهتر بیسابقه است و همین مسائل سال 90 را به دورهای فراموشنشدنی برای اقتصاد ما تبدیل خواهد كرد.

از كشف و برخورد با بزرگترین تخلف مالی تاریخ اقتصاد ایران و ركوردشكنیهای پیدرپی قیمتها در حوزه سكه و ارز میتوان به عنوان تجربیات عبرتانگيز این سال برای اقتصاد ایران به صورت عام و نظام بانكی و پولی كشور به صورت خاص نام برد.

در كنار این نمونههای ناخوشایند، ساماندهی بخشی از بازار غیرمتشكل پولی، برداشتن گامهایی بلند در مسیر تدوین طرح تحول نظام بانكی و تصویب حذف صفرهای پول ملی، مواردی از موفقیتها در این حوزه به حساب میآیند.

سال پرچالش بانك مركزي

با این حال نمیتوان منكر این واقعیت شد كه بانك مركزي ايران در سال 90 شرايط بسيار دشواري را سپري كرد؛ بازار متلاطم سكه، التهابات شديد بازار ارز، ناكامي در مديريت به هنگام نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي، انتظارات افكار عمومي در مورد تخلف بزرگ بانكی، فضاي بي اعتمادي حاكم بر آمارهاي اقتصادي و گسترش رقابتهاي سياسي و جناحي به حوزه فعاليتهاي تخصصي بانك مركزي گوشهاي از چالشهايي بود كه به شكلي فرسايشي توان و ظرفيتهاي كارشناسي بانك مركزي را تحليل برد. در اين شرايط حتي اگر بانك مركزي میخواست، نميتوانست از توان و پتانسيل موجود در بدنه كارشناسي خود استفادهاي درست داشته باشد، چرا كه بيشتر به شناگري شبيه بود كه با دست و پاي بسته در دريايي متلاطم گرفتار شده است و براي غرق نشدن تلاش ميكند.

شايد اگر مجموعه منتقدان دلسوز بانك مركزي اعم از كارشناسان، مديران و مسوولان سابق اين بانك و تحليلگران رسانهها، مروري واقع بينانه به وضعيتي كه بانك مركزي در سال 90 در آن قرار گرفت و پيشينه پيدايش اين شرايط داشته باشند، اين حقيقت را نتوانند ناديده بگيرند كه اوضاع نابسامان امسال بانك مركزي، محصول نقشآفريني عوامل دروني و بروني فراواني است كه در جريان يك فرآيند نادرست، كنشها و واكنشهاي پرخطايي را در برميگيرد.

در اينكه عكسالعملهاي بانك مركزي نسبت به عوامل و محركهاي پيراموني در بسياري از موارد از پختگي، استقلال و تدبير كافي، آنچنان كه از نهادي در جايگاه و حساسيت بانك مركزي يك كشور انتظار ميرود، برخوردار نبوده و نيست، ترديدي وجود ندارد، اما بحث بر سر اين است كه علاوه بر اين كمتدبيريها، آزادي عمل و دايره اختيارات مديران بانك مركزي در عمل به سياستهايي كه بدنه كارشناسي اين نهاد، توصيه و تجويز ميكند در چه حد بود و هست؟ ساختار تصميمگيري در چارچوبهاي قانوني ايران چه سهمي براي بانك مركزي در تعيين خطمشي سياستهاي پولي و نظام بانكي كشور دارد؟ شوراي پول و اعتبار كه عنوان ركن بانك مركزي را يدك ميكشد چه ميزان در مسير تحليلهاي كارشناسي اين بانك تصميمسازي ميكند و اساساً ساختار ناهمگون شورايي كه قانون وظيفه سياستگذاريهاي پولي را بر عهده آن قرار داده است چقدر ميتواند سياستهايي جامع و فرابخشي تدوين و تصويب كند؟

قوه مجريه به عنوان نهادي كه در عين تدوين و اجراي سياستهاي مالي، برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي را نيز جزو وظايف خود دارد، در برقراري تعادل ميان اين دو حوزه و تعديل خواستهها و نيازهاي ساير بخشهاي اقتصاد كشور از نظام پولي و بانكي تا چه حد موفق عمل كرده است؟

در اين زمينه پرسشهاي فراوان و كليدي ديگري نيز وجود دارد كه اگرچه كمتر به آنها توجه ميشود، ولي از اهميت بسياري برخوردار است ؛ بيترديد براي اينكه بتوانيم قضاوت روشن و دقيقي در مورد عملكرد بانك مركزي در مديريت نقدينگي و تنظيم بازارهاي طلا و ارز كه توزيعكننده انحصاري در آنها است داشته باشيم بايد نيمنگاهي هم به ابزارهاي اين نهاد و ميزان كارايي آنها براي كنترل بازار داشت.

واقعيت اين است كه براي مديريت ميزان نقدينگي موجود در اقتصاد، بانكهاي مركزي در تمام دنيا ابزارهايي مانند نرخ سود تسهيلات بانكي، انتشار اوراق قرضه و ساير نرخهاي بانكي را در اختيار دارند و با استفاده از آنها ميزان نقدينگي موجود در بازار را مديريت ميكنند.

اين در حالي است كه در ايران بانك مركزي عملا بدون بهرهمندي از اين ابزارها ملزم به كنترل بازار و شاخصهاي كليدي اقتصاد است، چرا كه شوراي پول و اعتبار عملا به عنوان مرجع سياستگذاري پولي و بانكي كشور، سررشته رفتارهاي بانك مركزي را در دست دارد و اين بانك بيشتر حكم كارگزار شورا را بازي ميكند. تاخیر موافقت با افزایش نرخ سود سپردههای بانكی با وجود طرح چندباره این پیشنهاد از سوی رئیس كل بانك مركزی، نمونهای بارز از این مساله است. يكي ديگر از ابزارهايي كه به صورت معمول بانك مركزي از آن براي مديريت بازار طلا به عنوان يكي از بازارهاي جذاب نقدينگي سرگردان بايد برخوردار باشد، تعيين نرخ طلا و به تبع آن سكه است. اين ابزار در شرايط كشوري مانند ايران كه در آن بنا به قوانين موجود، بانك مركزي عرضهكننده انحصاري طلا و سكه در بازار است، اهميت و نقش بيشتري مييابد.

اتفاقات یك سال اخير در بازار سكه هم نشان داد با وجود برخي اشتباهات، ولي در نهايت بانك مركزي توانست قيمتهاي كاذب بازار را تا حدود زيادي كنترل كند، اما درست زماني كه شواهد و قرائن از فروكش كردن التهابات بازار سكه خبر ميداد، نهادهاي ديگري در اقدامي بخشي نگرانه و بدون ملاحظه شرايط حساس بازار سكه و ارز، دريافت ماليات بر ارزش افزوده را از معاملات سكه آغاز و تنها ابزار موجود براي مديريت بازار را از دست بانك مركزي خارج كردند.

مرور شواهد فوق قطعا نميتواند و نبايد حكم سرپوشي بر كاستيهاي بانك مركزي و برخي تعللهاي اجرايي اين نهاد را به خود بگيرد، ولي واقعيت اين است كه بايد با دقت نظر در شرايط موجود بسترهاي لازم را براي امكان نقشآفريني قانوني و كارشناسي نهادهاي تأثيرگذار در فضاي اقتصادي كشور فراهم آوريم.

نوسانات ارزي

اما اگر گذشته از این مسائل زیرساختی، مهمترین مشكل بازار پول كشور را در سالی كه پشت سر گذاشتیم، نوسانات ارزی ارزیابی كنیم، این پرسش اساسی مطرح میشود كه اساسا چرا بازار ارز در كشور ما طی یكسال اخیر با چنین نوساناتی مواجه شد؟

با نگاهی به روال افت و خیز قیمت ارزهای مختلف بخصوص دلار طی حدود یك ماهی كه از 2 تصمیم راهبردی آزادسازی نرخ سود سپردههای بانكی و یكسان سازی نرخ ارز از سوی بانك مركزی میگذشت، بهتر میتوان به پاسخ این پرسش دست یافت؛ بررسیها كاملا مشخص میكند كه تصمیمات و اقدامات حاشیهای انجام گرفته در كنار آنها، انتظارات را برآورده نكرد و قیمتهایی كه ارزهای مختلف و مشخصا دلار با آن در بازار غیررسمی تبادل میشود تحت تأثیر اقدامات انجام شده قرار نگرفته است. اما چرا؟

به نظر میرسد در واكاوی و تحلیل دلايل و علل عدم موفقیت كامل نهادهای مسوول برای مدیریت كامل بازار ارز در سال 90 میتوان به مجموعهای از موارد اشاره كرد كه شاید یكی از مهمترین این عوامل، نبود توافق برسر قیمتی منطقی برای نرخ ارز است.

متأسفانه با وجود اهمیت فوقالعادهای كه تعیین قیمت اسمی ارز و تبادل بر مبنای قیمت واقعی آن برای اقتصاد هر كشوری از جمله اقتصاد كشور ما دارد، به نظر میرسد هنوز هم توافقی هر چند نسبی بر سر سیاستهای ناظر بر تعیین قیمت برابری نرخ ریال با سایر ارزهای جهان بین نهادهای مسوول، كانونهای تصمیمساز و محافل كارشناسی شكل نگرفته است.

كافی است نگاهی گذرا بر آنچه در سال 90 در مورد نرخ دلار گفته و نوشته شد، بیندازیم تا با طیف بسیار گستردهای از قیمتها مواجه شویم كه هر یك نیز از استدلالی برای محاسبه این نرخ برخوردارند.

جالب اینجاست كه این عدم هماهنگی و تفاهم تنها در مورد قیمتها نیست، بلكه اساسا در جهتگیری قیمتی نیز در داخل كشور دچار تشتت فراوانی هستیم؛ برخی كارشناسان و مراكز تصمیمگیری كه عمدتا نمایندگی غیررسمی محافل دانشگاهی، اتاقهای بازرگانی و حتی بدنه كارشناسی بانك مركزی را نیز بر عهده دارند، از ضرورت افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال یا همان افزایش نرخ ارز سخن میگویند و با محاسبات خود نرخ واقعی دلار را اعدادی بسیار فراتر از نرخ ابلاغ شده از سوی دولت به بانك مركزی یا حتی نرخ پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده میدانند.

این دسته از نظرات با این استدلال كه در شرایط كنونی تقویت صادرات غیرنفتی كشور و كاستن از فاصله بین نرخ رسمی و نرخ واقعی دلار در بازار، نیاز ضروری اقتصاد ایران است از دولت میخواهد كه قیمت دلار را بالا ببرد.

از سوی دیگر بخش دیگری از محافل با استناد به سهم بالای واردات كالاهای واسطهای و مواد اولیه در میان كل واردات كشور، افزایش قیمت ارز را به معنای بالارفتن قیمت تمامشده كالاهای صادراتی و كمرنگشدن مزیتهای رقابتی كالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ارزیابی میكنند.

با در نظر گرفتن این دو رویكرد كلی است كه میتوان با اطمینان بیشتری نبود اتفاق نظری را كه به وحدت رویه در اتخاذ تصمیمات و راهبردها در مورد قیمت ارز منجر میشود، تصدیق كرد؛ معضلی كه در نخستین سال دهه 90 مانند تمام سالهای قبل از آن همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران بود.

ماجراي نرخ سود سپردهها

بخش دیگری از چالشهای نظام بانكی و پولی ایران در سال سپری شده به مسائل مرتبط با سود سپردهها و تسهیلات بازمیگردد كه ریشه در تعریف و رویكرد كلی سیستم بانكداری اسلامی یا بدون ربا دارد.

واقعيت اين است كه بانكداري اسلامي، ايدهآلي است كه بايد به سمت آن حركت كنيم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانكداري در كشور ما اجرا ميشود با اين مفهوم ايدهآل فاصله زيادي دارد. به نظر میرسد درك این فاصله و تفاوت از مدتها پیش مسوولان و كارشناسان ما را بر آن داشته تا نسبت به تدوین طرحی جامع برای تحول در بانكداری كشور اقدام كنند؛ اقدامی كه در سال 90 با جدیت بیشتری پیگیری شد. در راستای چنین تلاشهایی آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود اين است كه وجود چنين فاصلهاي میان ایدهآلها و واقعیتها به هيچ وجه به معناي بيارزش بودن آنچه در حوزه بانكداري به آن دست یافته ایم نيست، چرا كه اين واقعيت كه در نظام بانكداري جمهوري اسلامي، پديدهاي به نام ربا وجود ندارد به خودي خود بسيار با ارزش و مايه مباهات است و بايد به چشم دستاوردي بزرگ به آن نگريست.

فراموش نكنيم كه شرايط فعلي نظام بانكي با ايدهآلي كه از آن به بانكداري اسلامي تعبير ميشود، فاصله زيادي دارد، چرا كه بانكداري اسلامي طيف بسيار وسيعي از فعاليتها، رسالتها و مسووليتهاي اجتماعي ديگر را نيز مورد توجه قرار ميدهد.

بیتردید تمام مطلوبها و ارزشهاي اسلامي قاعدتا بايد در بانكداري اسلامي متبلور و لحاظ شده باشد، مفاهيمي مانند عدالت، حمايت از نيازمندان و... قاعدتا بايد ستونهاي اصلي ارزشها و اولويتهاي يك نظام بانكي منطبق بر اهداف عاليه اسلامي باشد. بنابراين مساله تنها حذف ربا نيست، بلكه تلاش براي فراهمآوردن زمينههايي در حوزه عمليات بانكي است كه به تحقق آرمانهاي اسلامي كمك كند.

در این میان يك نگاه ناظر بر دستورالعملها و آييننامههايي است كه در حدود 3 دهه گذشته نوشته و انجام شده است؛ اولين قدم در اين مسير تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سال 1362 و سپس آييننامههاي اجرايي مربوط به آن بود. در مورد اين بخش با قاطعيت ميتوانم بگويم كه رد و نشاني از ربا نيست، چرا كه تمامي دستورالعملها با دقت بررسي و با اصول شرعي تطبيق داده شده است و در اين رابطه زحمت اصلي بر دوش صاحبنظران فقهي و علما بوده است. البته در برخي مواقع، شبهاتي پيش ميآمد، ولي بهسرعت رسيدگي و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده ميشد.

اما حوزهاي كه همواره در آن دچار چالش بوده و هستيم، بخش اجراست. به عبارت ديگر فعالان اين حوزه در تمام سطوح از سياستگذاران گرفته تا كارمندان صف تلاش داشته و دارند تا در تعريف و اجراي عمليات بانكی دقت لازم را به كار گرفته و هرگونه شبهه فعاليت ربوي را منتفي كنند، اما واقعيت اين است كه براي انعقاد يك عقد عاري از ربا، توجيه، قصد و تأكيد هر دو طرف ضروري است يعني مشتريان نظام بانكي هم بايد مصمم به انجام عمليات بانكي بدون ربا باشند.

به عبارت ديگر اگر توانسته باشيم در اجراي قانون بانكداري بدون ربا در مورد كاركنان شبكه بانكي موفق عمل كنیم، تنها نيمي از كار انجام شده و نيم ديگر كه مربوط به مشتريان نظام بانكي ميشود، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100806525750

[بابک 52]

قرار داد توکاريل با فولاد مبارکه اصفهان
خبرگزاري موج - گروه بورس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، شرکت توکاريل پس از درج در فرابورس، طي دو روز آينده سهام آن در بازار سرمايه عرضه مي شود.
اين شرکت جزء واحدهاي تجاري فرعي شرکت سرمايه گذاري توکا است که در زمينه حمل و نقل ريلي فعاليت دارد.
در حال حاضر محدوده تحت پوشش خدمات ريلي شرکت حدود 2100 کيلومتر است .
فعاليت اين شرکت در حوزه حمل ونقل عمدتا به صورت قرار دادهاي حمل مواد اوليه يا محصولات با شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که به عنوان مهمترين قرار داد شرکت محسوب مي شود که در محدود ه جغرافيايي تحت پوش اين قرار داد 1200 کيلومتر است.
قرار داد سالانه اين شرکت با فولاد مبارکه اصفهان حدود دوهزار ميليارد ريال است که عمدتا شامل حمل مواد معدني از معادن گل گهر، چادرملو، چغارت، گندله سازي اردکان و سنگان به مقصد مجتمع فولاد مبارکه به ميزان 52 ميليون تن به مدت 5 سال است که براي سال اول 8 ميليون و 650 هزار تن برآورد شده است.
نرخ قرار داد با شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صورت سالانه تجديد نظر مي شود.
در حال حاضر تنها مشتري خدمات شرکت در حوزه حمل و نقل مواد معدني، شرکت فولاد اصفهان است که با توجه به نوع و تعداد واگن هاي در اختيار شرکت توکاريل، اين شرکت نيز در تنها شرکت فعال در حوزه حمل مواد معدني شرکت فولاد مبارکه است.
در حال حاضر سهامداران عمده اين شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) با 37.04 درصد، شرکت سرمايه گذاري توکافولاد 34.1 درصد، شرکت حمل ونقل توکا 13.39درصد را تشکيل مي دهند.

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=957363

[بابک 52]

نقش بورس ها در اقتصاد ملي
خبرگزاري موج - گروه بورس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بارها افراد و اشخاصي که از بازارهاي مالي و بورسها اطلاعي ندارند از ما فعالين و متخصصين بورس پرسيده اند، شما در بورس چه مي کنيد؟ اين کار شما که ساعتها به قيمتها و بالا و پايين رفتن آن ها چشم مي دوزيد براي چيست؟ در حالتهاي غير محترمانه، اين سوال کنندگان محترم مي پرسند، قشر عظيمي از متخصصين و کارگران در کارخانه ها و معادن و صنايع زحمت مي کشند و شما جلوي مانيتورتان نشسته ايد و از زحمت آنها با بالا و پايين رفتن قيمتها سود مي بريد. اين چه کاري است که شما داريد؟ اين قشر از جامعه بورس بازي و فعاليت در بورس را مترادف دلالي مي دانند و در پس ذهن خود بورس را دلال خانه و فعاليت در آن را فعاليت انگلي مي شمارند.
راستي بورس هاي اوراق بهادار و بورس هاي کالايي به چه دردي مي خورند؟
اگر قرار باشد سرمايه گذار "الف" سهمي را به "ب" بفروشد و "ب" آن را بالاتر يا پايين تر به "ج" و "ج" باز آن را به "د" و در اين چرخه ممکن است "د" دوباره آن را به "الف" يا "ب" بفروشد، اين معاملات چه نقشي در اقتصاد ملي،اشتغال، بهره وري، توسعه و عدالت اجتماعي دارد.
ده ها هزار نفري که در ايران هر روز قيمت سهام و شاخص هاي آن را پيگيري مي کنند و ميليون ها نفري که در دنيا هر روز و هر شب و بصورت بيست و چهارساعته اين کار را پيگيري مي کنند، چرا اين کار را مي کنند و فايده اين کار براي اقتصاد جهاني چيست؟
براي پاسخ دادن به اين سوالات و ده ها سوال ديگري که اين روزها با رشد جنبش اشغال وال استريت در سطح جهان و در سطح اذهان داخلي رشد يافته است بايد به تشريح نقش بورس ها و بازارهاي مالي در رشد اقتصادهاي ملي و جهاني بپردازيم.
نوشته ي زير پاسخي است به سوال هاي فوق

تامين مالي توسط بورس يا بانک
يکي از مهمترين عوامل رشد اقتصادي تجهيز، تجميع و تخصيص بهينه منابع و سرمايه است. سرمايه در کنار ساير عوامل توليد نقش مهم و اساسي را در رشد اقتصاد بازي مي کند. مهمترين موضوع در فرآيند سرمايه گذاري تخصيص بهينه سرمايه هاي جمع آوري شده است.
ثابت شده است که اگر بورسها و بازارهاي مالي از کارايي مناسبي برخوردار باشند، فرآيند تجهيز، تجميع و تخصيص سرمايه توسط آنها بسيار کاراتر و موثرتر از ساير روشهاست. در اين خصوص به دو روش کلي تجميع سرمايه اشاره مي شود. در روش اول خود سرمايه گذار اقدام به مطالعه و مشورت کرده و سرمايه خود را به کار مي بندد. در اين روش ريسک سرمايه گذاري را خود سرمايه گذار مي پذيرد و با اطلاع از مخاطرات متعدد اقدام به سرمايه گذاري مي کند. بديهي است اين روش در خصوص صنايع کوچک و متوسط جواب مي دهد. کمتر بنگاه و صنعت بزرگ و عظيمي را مي توان مشاهده کرد که يک يا جمع محدودي سرمايه گذار خودشان راساً و شخصاً اقدام به سرمايه گذاري در آن کرده باشند. اين روزها تاسيس يک شرکت پتروشيمي مانند زاگرس يا مارون حداقل به هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد. تاسيس دوباره شرکت مخابرت ايران حداقل 15هزار ميليارد تومان سرمايه مي خواهد. اين ارقام سرمايه در توان هيچ شخص حقيقي و هيچ شخص حقوقي نيست و بعضاً از توان دولتها نيز خارج است.
در روش دوم سرمايه گذاري، نهادهاي واسطه اي مالي اقدام به جمع آوري پس اندازهاي خرد و کلان افراد و خانوارها کرده و با تجميع آنها اقدام به سرمايه گذاري غيرمستقيم از طرف آنها يا ارائه تسهيلات به بنگاهها مي کنند. سالهاست که در اقتصادهاي سنتي، بانکها اين نقش را ايفا کرده و مي کنند. به همين دليل کشورهايي که تامين مالي بنگاهها در آن بيشتر مبتني بر بانکها باشد اقتصادهاي بانک محور به آنها گفته مي شود.
در دهه هاي اخير با رشد تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و رشد سريع تکنولوژي مالي و پيشرفت سريع و وسيع بازارهاي مالي نقش اصلي تامين مالي در اقتصادهاي پيشرفته بر عهده ي بازارهاي مالي گذاشته شده است و بيشتر از بانکها اين بازارها و به طور اخص اين بورسها هستند که نقش تامين مالي را بازي مي کنند. اقتصادهايي که تامين مالي در آنها مبتني بر بازار است اقتصادهاي بازار محور گفته مي شوند.
متخصصين و محققين علم مالي متعقدند که صرف از نظر از قسمت تجهيز و تجميع که مبتني بر عادات و روابط اجتماعي هر کشوري است امر تخصيص منابع توسط بازارها و بورسها (به شرط کارايي نسبي آن بازار) بسيار بهتر از تخصيص منابع در ساير روشها عمل کرده و تخصيص منابع توسط بازار و بورس بسيار کاراتر، کم هزينه تر و صحيح تر از ساير روشها مي باشد.

روشهاي تامين مالي توسط بورسها
هم اکنون در کشور عزيزمان سه بورس فعال داريم. بورس اوراق بهادار تهران با قدمت 45 سال، بورس کالاي ايران با قدمت 8 سال و فرابورس ايران با قدمت 3 سال. در ماههاي پيش رو بورس انرژي با تمرکز بر معاملات برق نيز در دست راه اندازي است. مهمترين روش تامين مالي در بورسها عمدتاً به صورتهاي زير انجام مي پذيرد.

الف) کشف قيمت:
مهمترين کارکرد بورسها در صورت کارايي، کشف قيمتهاي صحيح و منصفانه از محل برآيند واقعي نيرويهاي عرضه و تقاضاست. کشف و انتشار قيمتها در بورسها به عموم سرمايه گذاران داخلي و خارجي علامتهاي موثر مي دهد. وقتي براي مدت مديد قيمت سهام سيماني ها بالا مي رود اين نشان دهنده تقاضا روي کالاي سيمان و نياز به تشکيل شرکتهاي جديد سيماني است. وقتي سالهاي سال سهام شرکتهاي سنگ آهني ما با قيمتهاي مناسب معامله مي شوند و همواره افزايش سرمايه داده و سودهاي خوب نقدي پرداخت مي کنند اين نشان دهنده آن است که سنگ آهن در اقتصاد ما مهم است و اين قيمتها کمک موثر و مهمي به نوشتن برنامه کسب و کار براي بنگاههاي جديد مي کند.
قيمتها در بازارهاي آتي کالايي نيز علامت دهنده خوبي هستند. افزايش يا کاهش قيمت معاملات آتي نفت، طلا و 000 علامتهاي موثري به فعالين هر بخش مي دهد.

ب) عرضه ي اوليه يا ثانويه :
هنگام تولد يک بنگاه بزرگ که به صورت سهامي عام متولد مي شود، علاوه بر شبکه گسترده بانکي اين بورسها هستند که با پذيره نويسي آن بنگاه و فرآيند تعهد پذيره نويسي اطمينان کافي را به سرمايه گذاران مي دهند که در تاسيس يک بنگاه بزرگ کمک کنند و اصولاً هرچه تعداد پذيره نويسي يا عرضه ي اوليه سهام در بورس بيشتر باشد آن بورس قوي تر و موثرتر است.
عرضه ي ثانويه سهام در بورس هم به همين طريق است. اين روزها فروشندگان عمده سهام در بورس ظرف چند ثانيه با عرضه 5 درصد سهام بنگاههاي بزرگ چند صد ميليارد تومان نقدينگي کسب مي کنند. اين حجم از نقدينگي در جاي ديگري به غير از بورس به راحتي قابل جذب نيست و اين حجم از دارايي در بازار ديگري به غير از بورس قابل فروش نيست.

ج) افزايش سرمايه ها:
افزايش سرمايه شرکتها به روشها مختلف با مکانيزم هاي بورسي به راحتي انجام مي پذيرد و سهامداران فعلي و آينده شرکتها به راحتي مي توانند از حق خود براي افزايش سرمايه استفاده کرده يا حق خود را به قيمت مناسب و منصفانه بفروشند. اگر بورسها وجود نداشتند، ميلياردها تومان افزايش سرمايه در هر سال به راحتي محقق نمي شد.

د) معاملات سلف:
پيش فروش کالا در بورسهاي کالايي يکي از روشهاي موثر تامين مالي بنگاههاي بزرگ و کوچک است. هم اکنون اکثر معاملات در بورس کالاي ايران به اين روش انجام مي گيرد و بنگاههاي بزرگ توليد کننده فولاد، محصولات پتروشيمي و اقلام اساسي کشاورزي با معاملات سلف، براي سه تا شش ماه آينده کالاي خود را پيش فروش کرده و بعد از آن با خيال راحت به توليد آن مي پردازند.

ه) ابزارهاي جديد تامين مالي:
به يمن قانون مترقي توسعه ابزارهاي مالي جديد مصوب بهمن ماه سال 88 مجلس شوراي اسلامي هم اکنون بورسهاي ما امکان انتشار انواع اوراق مشارکت، گواهي هاي سپرده سرمايه گذاري عام و خاص و انواع اوراق صکوک را دارند. هم اکنون بازار ابزارهاي مالي جديد در فرابورس به بيش از هزار ميليارد تومان رسيده است و اين در حالي است که از عمر اين بازار کمتر از دو سال مي گذرد. فرابورس ايران امکان انتشار سريع، کم هزينه و منصفانه ي انواع اوراق تامين مالي مبتني بر بدهي و مبتني بر دارايي را دارد. اين بازار در سالهاي آينده از رونق بسيار بالايي برخوردار خواهد شد و فعالين اصلي آن نيز بانکها و ساير بنگاههاي واسطه گري مالي و پولي خواهند بود.

پايان:
اميد است بازارهاي مالي کشور عزيز و مقدس مان در سالهاي آينده بتوانند حداقل 40 درصد نقدينگي مورد نياز براي رشد اقتصادي هشت درصدي را تامين کرده و اقتصاد بانک محور کشورمان به سمت اقتصاد بازار محور تغيير شکل دهد.
شرط اساسي آن، کارايي و شفافيت بازارهاي مالي و انطباق کامل و واقعي آن بر شريعت اسلامي و مناسبات شارع مقدس مي باشد. در صورت وجود اين عوامل و وجود زيرساختهاي پيشرفته ي فن آوري مالي، نقدينگي 360هزار توماني اين روزها به راحتي از طريق بازارهاي مالي و به خصوص بورسها کاملاً صرف توليد، ارتقاء بهره وري، رشد صادرات غيرنفتي، اشتغال موثر و پايدار و در مجموع رشد مداوم دهها ساله ي اقتصاد کشور با نرخ حداقل 8 درصد خواهد شد.
حسين خزلي خزاري مديرعامل شرکت کارگزاري تات

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=958138

[بابک 52]

رازهای اختلاس سه هزار میلیاردی سال ۹۰ در گفت و گو با محمد جهرمی/ بهمنی گفت از احمدی نژاد دستور دارم برکنارت کنم

http://www.khabaronline.ir/detail/20...itical-economy

[بابک 52]

هشدار: حذف خانوار از فهرست یارانه نقدی تنها با دوعدد
اقتصاد کلان - فرایند اعلام انصراف از فهرست دریافت یارانه، در سایت رفاهی امنیت کافی ندارد.

: سایت رفاهی در حال حاضر آمادگی دارد کسانی که می خواهند از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی خارج شوند، با وارد کردن کد ملی و شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار از فهرست دریافت کنندگان حذف شده و از فروردین ماه سال 91 دیگر یارانه ای دریافت نکنند.
اما به نظر می رسد سایت رفاهی هیچ امنیتی برای این نوع اطلاعات در نظر نگرفته است زیرا، هر کس با داشتن این دو عدد، یعنی شماره سریال شناسنامه و کد ملی، می تواند فردی را از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی خارج کند، البته شما با وارد کردن این دو شماره می توانید اطلاعات شخصی خانوارها را که آن فرد سرپرستی اش را بر عهده دارد مشاهده کنید.
با توجه به آنکه شماره سریال و کد ملی افراد، هیچ کدام اطلاعات سری محسوب نشده و با مشاهده یک کپی از شناسنامه و کارت ملی افراد به راحتی قابل دسترس است، امکان دسترسی به اطلاعات شخصی افراد ممکن می شود.

با توجه به این وضعیت به طور مثال کارمند کارگزینی هر اداره ای می تواند تمامی افرادی که با آن مجموعه قرارداد دارند و یا حتی برای مصاحبه شغلی مراجعه کرده اند را از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف کند.

سایت رفاهی و مسئولان آن متاسفانه هیچ نوع رمز ورود شخصی برای دسترسی به این اطلاعات پیش بینی نکرده اند و این در حالی است که حداقل دو سال از ثبت نام اطلاعات خانوارها بر روی این سایت می گذرد و امکان دسترسی به اطلاعات شخصی خانوارها برای همه افراد فراهم بوده است، از این پس نیز امکان حذف خانوارها از فهرست دریافت یارانه نقدی نیز وجود دارد، که دامنه سوء استفاده از این اطلاعات را افزایش می دهد.

[بابک 52]

سقوط سرمایه گذاری بخش خصوصی / رشد ۳۴۰ درصدی هزینه راه اندازی واحدهای صنعتی
اقتصاد کلان - متوسط هزینه به بهره برداری رساندن یک واحد صنعتی از 640 میلیون تومان به 2.8 میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 89 بالغ بر 18914 فقره مجوز تاسیس طرح های صنعتی در کشور صادر شده است و سرمایه به ثبت رسیده این مجوزها رقمی معادل 86 هزار میلیارد تومان را شامل می شود، رقمی که در مقایسه با سال 88 گویای رشدی نسبی است ، بر اساس همین گزارش تعداد مجوزهای صادر شده سال 88 به رقمی معادل 13383 فقره می رسد که برای اجرای این طرح ها سرمایه گذاری معادل 83 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
اما اگر به ارقام سالهای قبل بازگردیم اعداد جالبی را مشاهده می کنیم ، واقعیت این است که حجم طرح های به ثبت رسیده در سال 89 در مقایسه با سال 84 تقریبا نصف شده، ارقام مربوط به سال 85 و 86 قابل اشاره نیست زیرا درآن سالها با افزایش حجم نقدینگی تزریق شده از سوی دولت به بدنه اقتصاد و وامهایی که در غالب طرح های صنعتی زود بازده قرار بود به بار بنشیند در عمل شاهد رشد بی رویه ثبت مجوزهای صنعتی بوده ایم ولی در سال 84 هنوز این وضعیت پیش نیامده بود ولی می بینیم در مقایسه با آن سال نیز اقبال سرمایه گذاران ایرانی نسبت به بخش صنعت به شکلی کاملا محسوس افت کرده است.
البته این افت اقبال نسبت به بخش صنعت فارغ از تمامی دلایل برشمرده شده مانند: مشکلات اقتصاد جهانی، فضای ناشی از محدودیت های بین المللی و افزایش واردات ناشی از یک مسئله دیگر هم هست که در همین گزارش بانک مرکزی قابل مشاهده است، افزایش شدید هزینه اجرای طرح های صنعتی در کشور.

سقوط سرمایه گذاری بخش خصوصی / رشد ۳۴۰ درصدی هزینه راه اندازی واحدهای صنعتی
اقتصاد کلان - متوسط هزینه به بهره برداری رساندن یک واحد صنعتی از 640 میلیون تومان به 2.8 میلیارد تومان رسیده است.

علی پاکزاد: بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 89 بالغ بر 18914 فقره مجوز تاسیس طرح های صنعتی در کشور صادر شده است و سرمایه به ثبت رسیده این مجوزها رقمی معادل 86 هزار میلیارد تومان را شامل می شود، رقمی که در مقایسه با سال 88 گویای رشدی نسبی است ، بر اساس همین گزارش تعداد مجوزهای صادر شده سال 88 به رقمی معادل 13383 فقره می رسد که برای اجرای این طرح ها سرمایه گذاری معادل 83 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
اما اگر به ارقام سالهای قبل بازگردیم اعداد جالبی را مشاهده می کنیم ، واقعیت این است که حجم طرح های به ثبت رسیده در سال 89 در مقایسه با سال 84 تقریبا نصف شده، ارقام مربوط به سال 85 و 86 قابل اشاره نیست زیرا درآن سالها با افزایش حجم نقدینگی تزریق شده از سوی دولت به بدنه اقتصاد و وامهایی که در غالب طرح های صنعتی زود بازده قرار بود به بار بنشیند در عمل شاهد رشد بی رویه ثبت مجوزهای صنعتی بوده ایم ولی در سال 84 هنوز این وضعیت پیش نیامده بود ولی می بینیم در مقایسه با آن سال نیز اقبال سرمایه گذاران ایرانی نسبت به بخش صنعت به شکلی کاملا محسوس افت کرده است.
البته این افت اقبال نسبت به بخش صنعت فارغ از تمامی دلایل برشمرده شده مانند: مشکلات اقتصاد جهانی، فضای ناشی از محدودیت های بین المللی و افزایش واردات ناشی از یک مسئله دیگر هم هست که در همین گزارش بانک مرکزی قابل مشاهده است، افزایش شدید هزینه اجرای طرح های صنعتی در کشور.



وضعیت اجرای طرح های صنعتی طی سالهای 82 تا 89
سال جواز تاسیس های صادر شده برآورد هزینه اجرای هر طرح صنعتی (میلیارد تومان) پروانه های بهره برداری صادر شده متوسط هزینه تمام شده هر طرح صنعتی (میلیارد تومان)
تعداد (فقره) سرمایه گذاری (میلیارد تومان) تعداد (فقره) سرمایه گذاری (میلیارد تومان)
1382 27,548 41,023 1.49 4,482 2,888 0.64
1383 29,638 76,399 2.58 4,926 4,925 1.00
1384 31,205 90,087 2.89 6,025 5,518 0.92
1385 54,288 142,352 2.62 6,764 7,717 1.14
1386 48,235 163,658 3.39 8,731 13,871 1.59
1387 26,239 105,658 4.03 7,689 22,668 2.95
1388 13,383 83,681 6.25 6,660 20,737 3.11
1389 18,914 86,334 4.56 6,862 19,524 2.85
منبع: بانک مرکزی


بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط هزینه اجرای هر واحد صنعتی در سال 83 معادل معادل 640 میلیون تومان بوده است، و در آن سال متوسط اجرای طرح هایی که در آن سال کلید خورده است با احتساب تورم و متوسط 4 سال زمان برای اجرای طرح ها صنعتی در ایران براساس جواز تاسیس های صادر شده معادل 1.5 میلیارد تومان برآورد شده است، اما می بینیم در سال 89 هزینه اجرای هر طرح به بهره برداری رسیده به رقمی معادل 2.8 میلیارد تومان رسیده و برآورد اجرای هر طرح کلید خورده در سال 89 معادل 4.5 میلیارد تومان صورت گرفته است؛ به عبارتی ساده تر با سرمایه ای که برای تاسیس 18 هزار واحد صنعتی در سال 89 به ثبت رسیده در سال 82 می شد معادل 57 هزار واحد صنعتی ایجاد کرد و در سال 84 نزدیک به 30 هزار پروژه صنعتی قابل اجرا بوده است.

به این ترتیب می توان گفت هزینه اجرای هر طرح صنعتی طی سالهای 82 تا 89 در کشور 340 درصد رشد داشته است یا به عبارتی 4 برابر شده است، حال با توجه به این رشد شدید هزینه راه اندازی یک واحد صنعتی می توان انتظار داشت، شاهد رشد تقاضای تاسیس واحدهای صنعتی در کشور باشیم؟ البته نکته قابل تامل این است که دوره مورد بررسی مربوط به قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست.

البته تنها دوره ای که در گزارش فوق به بعد از هدفمندسازی بر می گردد، مربوط به سه ماهه پایانی سال 89 است که در این دوره بنابر گزارش بانک مرکزی بالغ بر 5192 طرح با سرمایه ای بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان جواز تاسیس دریافت کردها ند که به طور متوسط هزینه هر طرح را بر این اساس می توانیم بالغ بر 6.7 میلیارد تومان براورد کنیم این در حالی است که سه ماهه پایانی سال 88 هزینه اجرای هر طرح 4.4 میلیارد تومان برآورد شده است، یعنی در یک دوره یک ساله آنهم سالی که عنوان می شود در آن نرخ توم تک رقمی شده است، هزینه اجرای هر طرح 35 درصد رشد داشته است، البته این آمارها نیم تواند ملاک دقیقی در هزینه اجرای طرح های صنعتی محسوب ششود زیرا هم پیشنهاد کنندگان و هم تصویب کنندگان آن برای دریافت بیشتر تسهیلات و یا افزایش سطح عملکرد تمایل به بیش نمایی در چنین آمارهایی را دارند ولی به عنوان یک شاخص کلی قابل توجه است که در دوره کوتاهی که پشت سر گذاشته شده است تا چه حد هزینه اجرایی طرح های صنعتی در کشور رشد داشته و در نتیجه تا چه حد بخش صنعت کشور در منگنه هزینه های فورانی دچار فرسودگی شده است.
http://www.khabaronline.ir/detail/20...macroeconomics

[آمن خادمی]

پیامک جدید دولت: لطفا از دریافت یارانه انصراف دهید!

سازمان هدفمندی یارانه ها پیامکهایی مبهم به سرپرستان خانوار برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال کرده به نحوی که این سازمان در این پیامکها هیچ اشارهای به اختیاری بودن این انصرافها نکرده است.

دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال پیامکهای مربوط به انصراف افراد دارای تمکن مالی بالا را آغاز کرده است.

در پیامک ارسالی این سازمان آمده است: "آقای .... نظر به تمکن مالی لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه رفاهی مراجعه کنید سازمان هدفمندی یارانه ها"

به گزارش مهر، این پیامک مبهم همچون موضوع خوشه بندیها در چند سال قبل که اکثر خانوارها در خوشه سوم - عدم دریافت یارانه - قرار گرفتند، زمینه های نگرانی برخی از شهروندان را فراهم کرده است که میگویند دارای تمکن بالای مالی نیستند.

در این پیامک هیچ توضیحی داده نشده که این کار به صورت اختیاری است و به هیچ عنوان اجباری نیست، زیرا دولت در کارگروه های تخصصی خود درباره هدفمندی یارانه ها در نهایت به این نتیجه رسید که خود نسبت به حذف اجباری پولدارها از فهرست دریافت یارانه نقدی اقدام نکند بلکه این اقدام با خودانصرافی انجام شود.

براساس برنامه، قرار بود نامه هایی به افرادی که از تمکن مالی بالای برخوردارند و نیازمند یارانه نقدی نیستند، ارسال شود ولی این کار به صورت خودانصرافی خواهد بود، یعنی در نهایت خود افراد با انصراف از دریافت یارانه، از فهرست مربوطه کنار میروند. در این میان، دولت حتی لیست 10 میلیون نفر از اقشار پردرآمد که نیازمند یارانه نقدی نیستند، را استخراج کرد.
محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اختیاری شدن برنامه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه نقدی را تائید کرده و گفته است: این کار به صورت خودانصرافی صورت خواهد گرفت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور چندی پیش دستور داد مکاتباتی با پولدارها برای حذف آنها از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام شود و مبلغ یارانه نقدی آنان به سایر اقشار اختصاص یابد.

در پی این دستور رئیس جمهوری، برخی نمایندگان مجلس به خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه حذف بخشی از مردم از دریافت یارانه نقدی را قانونی ندانستند.

[mohseni1353]

انصراف 10 امضاکننده سؤال از رئیس جمهور/جلسه فوقالعاده در هیئت رئیسه

خبرگزاری فارس: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه ویژه این هیئت برای بررسی انصراف 10 امضاکننده سؤال از رئیس جمهور خبر داد.
خبرگزاری فارس: انصراف 10 امضاکننده سؤال از رئیسجمهور/جلسه فوقالعاده در هیئترئیسه

محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با تایید خبر انصراف ۱۰ تن از امضاءکنندگان طرح سؤال از رئیس جمهور اظهار داشت: ساعت ۱۳ امروز هیئت رئیسه جلسه فوقالعادهای برگزار خواهد کرد تا این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: در این جلسه به تفسیر آئیننامه در این زمینه خواهیم پرداخت و اگر برداشت از آئیننامه این باشد که به صورت طبیعی این اعمال حق از نظر پس گرفتن امضاها به قوت خود باقی باشد، هیئت رئیسه تصمیم دیگری در خصوص بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی خواهد گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: اما اگر برداشت از آئیننامه این باشد که عدهای که اعلام کردند، دیگر نمیتواند انصراف دهند، بحث دیگری است و هیئت رئیسه این موضوع را در جلسه امروز بررسی میکند.

[وحید 20]

اگر دولت قیمت ها را آزاد بگذارد قیمت خودرو پایین می آید

به گزارش خبرخودرو ،عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو افزود:صنعت خودروسازی کشور 4 درصد تولید ناخالص ملی را به صورت مستقیم و 11 و نیم درصد تولید ناخالص ملی را به صورت غیر مستقیم دارد. محمدرضا نجفی منش گفت: در حالیکه ورق فولاد از 600 تومان به 1200 تومان، ورق آلومینیوم از 2400 تومان به 5700 تومان و محصولات پتروشیمی افزایش قیمت داشته اند نمی توان انتظار ثابت بودن قیمت خودرو را داشت. وی افزود: 75 تا 85 درصد هزینه خودروسازان مربوط به قطعات و 15 تا 25 درصد هزینه تولید خودرو مربوط به کارخانه است. نجفی منش گفت: بین 50 تا 70 درصد قطعات خودرو نیاز به مواد اولیه دارند که با افزایش قیمت آن ،قیمت قطعات نیز افزایش می یابد. وی افزود: خوشبختانه اکنون بیش از 70 درصد ورق ها که در صنعت خودروسازی استفاده می شود در داخل تولید می شود اما قیمت آنها افزایش یافته است. عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو گفت: براساس قانون چهارم و پنجم کشور دولت وارد بحث قیمت گذاری خودرو نشود و تعیین قیمت را به بازار بسپارد. نجفی منش افزود: وقتی قیمت گذاری را به بازار واگذار کنیم قیمت تقاضای واقعی قیمت ها را کاهش می دهد. وی با بیان اینکه در کشور یک میلیون و 700 هزار خودرو در سال تولید می شود و رتبه ما در تولید خودرو سواری در دنیا یازدهم است گفت: 12 درصد قیمت خودروهای تولید داخل هزینه های مالی است که این در جهان حدود 2 درصد است بنابراین قیمت خودروهای ما باید گران تر از خودورهای خارجی باشد. نجفی منش افزود: وقتی قیمت یک خودرو بالا می رود و تقاضا برای آن ایجاد می شود بقیه خودروها با تقاضا کم رو به رو می شود که خودروسازان باید برای فروش بقیه محصولات خود قیمت ها را متعادل کنند. وی گفت: اگر دولت قیمت ها را آزاد بگذارد قیمت خودرو پایین می آید.

[وحید 20]

تا پایان امسال انجام می شود
انتشار 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای فازهای پارس جنوبی

شانا _ گروه نفت: مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز پارس از انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پارس جنوبی در روزهای پایانی امسال خبر داد.

مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز پارس در گفت و گو با خبرنگار شانا تصریح کرد: در بودجه امسال اجازه انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به وزارت نفت داده شد که از این میزان 50 هزار میلیارد ریال مربوط به پروژه های شرکت نفت و گاز پارس بود و 50 هزار میلیارد ریال به دیگر شرکت های اصلی و فرعی زیرمجموعه اختصاص یافت.

تورج جهان آرا با بیان این که از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه فازهای پارس جنوبی به فروش رسیده است، افزود: امسال در مرحله نخست انتشار اوراق مشارکت پارس جنوبی، پنج هزار میلیارد ریال از سوی شرکت نفت و گاز پارس منتشر و با توجه به نرخ سود سالانه 17 درصد و نرخ بازخرید پایین این اوراق، تنها 1000 میلیارد ریال از این میزان فروخته شد.

به گفته جهان آرا، امسال 1.7 میلیارد یورو اوراق ارزی نیز در پارس جنوبی جذب شده است.

وی افزود: در نتیجه تصمیم دولت برای جذاب شدن بازار فروش اوراق مشارکت، بانک مرکزی سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور را بهمن امسال ابلاغ کرد و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 20 درصد سبب شد مردم استقبال گسترده ای از انتشار اوراق در مرحله دوم بکنند.

جهان آرا گفت: در مرحله دیگر انتشار اوراق مشارکت پارس جنوبی قرار شد 19 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش برسد که در دو مرحله در بهمن امسال 15 هزار میلیارد ریال از این اوراق با نرخ سود سالانه 20 درصد به فروش رسید.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود با فروش 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پارس جنوبی تا پایان امسال، در مجموع 20 هزار میلیارد ریال از اوراق موردنیاز برای شتاب بخشی به اجرای طرح های توسعه فازهای 35 پارس جنوبی جذب شود.

مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز پارس گفت: قرارداد انتشار 30 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت مورد نیاز برای توسعه فازهای پارس جنوبی در سال 91 با بانک عامل بسته شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه، امسال باید 21 میلیارد دلار در پارس جنوبی هزینه می شد که تا کنون 11 میلیارد دلار از این میزان در این منطقه جذب شده است.

[*سامان*]

کوهکن به فارس خبر داد


انصراف 10 امضاکننده سؤال از رئیس جمهور/جلسه فوق العاده در هیئت رئیسه


خبرگزاری فارس: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه ویژه این هیئت برای بررسی انصراف 10 امضاکننده سؤال از رئیس جمهور خبر داد.