اخبار

[مات]

ناو "اينترپرايز" خليج فارس را ترک کردتاريخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۱:۱۲ناو هواپيمابر آمريكايي "اينترپرايز" صبح امروز (يكشنبه) خليج فارس را ترک کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ناو هواپيمابر آمريكايي "اينترپرايز" ساعت 10 صبح امروز (يكشنبه) خليج فارس را ترک کرد.

گفتني است ناوها و شناورهاي آمريکايي تنها پس از پاسخگويي به سوالات نيروي دريايي سپاه و کسب اجازه از اين نيرو ميتوانند از تنگه مهم و حياتي هرمز عبور کنند.

[وحید 20]

در گفتوگوي سخنگوي كميسيون انرژي با ايسنا مطرح شد؛

بهرهبرداري از پنج فاز پارس جنوبي تاپايان امسال/ قطع فروش نفت به اروپا ديپلماسي فعلي كشور





سخنگوي كميسيون انرژي در مجلس، ضمن تاكيد بر بيتاثير بودن تحريمها در صنعت نفت، در عين حال كاهش توليد نفت را براي درآمدهاي ارزي كشور مشكلزا خواند و گفت: در صورت عدم سرمايهگذاري در نفت، در آينده به جاي صادر كننده به وارد كننده نفت و انرژي تبديل ميشويم.

سيدعماد حسيني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اظهارنظر اخير وزير نفت مبني بر كاهش توليد 28 هزار بشكه نفت در سال گذشته، گفت: كاهش توليد نفت همواره يكي از موضوعات مورد توجه كميسيون انرژي بوده است، به طوري كه اين كميسيون پس از بررسيهايش، تخلفات در كاهش توليد 75 هزار بشكه نفت در سال 89 طبق ماده 229 آييننامه را به قوه قضاييه ارجاع داد.

كاهش توليد نفت درآمدهاي ارزي را با مشكل مواجه ميكند

وي با بيان اينكه گزارشات ديوان محاسبات به مجلس، از كاهش توليد نفت حكايت دارد، گفت: در حالي كاهش توليد نفت اثرات مستقيمي بر درآمدهاي ارزي كشور به جاي ميگذارد كه پيشبيني بودجه سالانه نيز بر اساس توليد دقيق نفت، ميعانات نفتي و تركيب توليد نفت خام و ميعانات انجام ميشود از اين رو كاهش توليد، درآمدهاي ارزي را با چالش مواجه ميكند.

سخنگوي كميسيون انرژي در مجلس ضمن تاكيد بر لزوم بررسي آمارهاي متناقض ارائه شده در مورد توليدات نفت در سال گذشته، گفت: مطمئنا وجود اختلاف در آمارها باعث بروز تنشهاي ارزي و مشكلاتي خاص در كشور ميشود.
حسيني ادامه داد: جدا از بحث آمارهاي مختلف ارائه شده در مورد توليدات نفت، بايد اين بررسي انجام شود كه طبق آمارهاي بانك مركزي،ميزان مازاد توليد نفت نسبت به آنچه وزارت نفت اعلام كرده، در كجا هزينه شده است و اين درآمدها به چه ميزان و در چه جايي خرج شده است.


تحريمها در صنعت نفت بياثر بوده است

وي با بيان اينكه كاهش توليد نفت در سال گذشته طبق برنامه خاصي انجام نشده است، در عين حال يادآور شد: در برخي مواقع به دليل افت فشار در چاههاي نفتي چارهاي جز كاهش توليد وجود ندارد چرا كه در غير اين صورت نميتوان عمليات تزريق نفت را انجام داد. البته در چنين مواردي بايد راههاي مبارزه با كاهش توليد را پيگيري كرد تا از بروز چنين اتفاقاتي جلوگيري شود.

اين عضو هيات رييسه كميسيون انرژي در ادامه با تاكيد بر اينكه تاكنون تحريمها اثري بر كاهش توليد نداشته است، گفت: كاهش توليد 28 هزار بشكه نفت در سال گذشته ربطي به تحريمها نداشته است و ناشي از عمليات بخش بالادستي در اين صنعت بوده است، به عبارت ديگر ميتوان با قاطعيت گفت كه فعلا تحريمها در صنعت نفت بياثر بوده است.

حسيني در عين حال تاكيد كرد: در شرايط كنوني بايد فكر اساسي براي جلوگيري از كاهش توليد نفت بيش از اين ميزان اعلام شده،انديشيده شود چرا كه مطمئنا در صورت عدم صيانت از مخازن نفتي ديگر برداشت صيانتي نخواهيم داشت و حتي شايد بين 300 تا 400 هزار بشكه نفت در روز افت توليد داشته باشيم.


در صورت عدم سرمايهگذاري در نفت، به وارد كننده انرژي تبديل ميشويم

وي اضافه كرد: در صورت عدم سرمايهگذاري و توسعه در نفت و به دنبال آن به وجود نيامدن مباحث ثانويه در بحث توليد نفت، متاسفانه كار به جايي خواهد رسيد كه به جاي صادر كننده نفت، وارد كننده نفت و انرژي ميشويم.

سخنگو كميسيون انرژي در مجلس با ترسيم تصويري از وضعيت كشور در صورت تحريم كامل فروش نفت به اروپا گفت: در حال حاضر 18 درصد از نفت كشور به اروپا صادر ميشود كه در صورت عدم فروش اين ميزان نفت به اروپا، بايد به فكر مشتريهاي جديد باشيم تا بتوانيم جايگاه خود را در جهان حفظ كنيم و مشكلي از لحاظ كمبود درآمد ارزي در كشور به وجود نيايد.


ديپلماسي كنوني جمهوري اسلامي، قطع فروش نفت به اروپا است

حسيني با بيان اينكه ديپلماسي كنوني جمهوري اسلامي، قطع فروش نفت به اروپا است، گفت: در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات دور دوم در بغداد، قطع فروش كامل نفت به اروپا انجام خواهد شد چرا كه هيچ دليلي وجود ندارد كه در شرايطي كه آنها نفت ما را تحريم كردهاند ما به كشورهاي اروپايي نفت خام فروخته و مشكلاتشان را برطرف كنيم. مطمئنا وقتي اين كشورها براي ايران مشكلتراشي ميكنند، جمهوري اسلامي نيز بايد از موضع متقابل آنها را تحريم كند.

وي در توضيح گفت: عدم فروش ايران به پالايشگاههاي كشورهاي اروپايي مشكلات خاصي را براي اين كشورها به وجود خواهد آورد چرا كه با توجه به استاندارد بودن نفت ايران و داشتن درجه سبكي و سنگيني، جايگزين كردن نفت ايران براي آنها مشكلساز خواهد شد و تعطيلي پالايشگاههايشان را به دنبال خواهد داشت.


قطع فروش نفت به شركت شل در آينده نزديك حل ميشود

اين عضو هيات رييسه كميسيون انرژي همچنين در خصوص چگونگي پرداخت بدهيهاي نفتي خريدان نفت به ايران با توجه به تحريمهاي اخير، گفت: شركتهاي مختلف خريدار نفت ايران بايد مطابق قانون و پروتكلهاي بينالمللي به قراردادهاي خود پايبند باشند و تحريمها را بهانهاي براي عدم پرداخت بدهيهايشان نكنند؛ از اين رو شايد بتوان اينگونه پيشبيني كرد كه اين كشورها بدهيهاي حاصل از خريد نفت به ايران را پرداخت كنند و با توجه به قراردادهاي فيمابين بين ايران و كشورهاي خريدار نفت اين موضوع قابل حل باشد.

حسيني با تاكيد بر اينكه بايد راهحلي براي تحريمها پيدا كرد، افزود: با توجه به دور اول مذاكرات اميدواري بسيار زيادي براي حل و فصل شدن تحريمها وجود دارد تا علاوه بر خروج جمهوري اسلامي از تحريم نفتي اروپا، كشورهاي اروپايي نيز براي تهيه نفت خام براي پالايشگاههايشان با مشكل مواجه نشوند.

وي در مورد قطع فروش نفت ايران به شركت شل به دليل بدهيهايشان نيز گفت: مطمئنا بحث قطع فروش نفت به شركت شل در آينده نزديك حل ميشود و شايد بتوان اينگونه پيشبيني كرد كه مشكل فروش نفت ايران به همه شركتهاي اروپايي و آسيايي برطرف شده و با تعامل با كشورها بتوان راهكارهاي اساسي را پيدا كرد.


كشورهاي همسايه نسبت به ايران برداشت بيشتري از ميادين مشترك ميكنند

سخنگو كميسيون انرژي مجلس در مورد آخرين وضعيت فازهاي پارس جنوبي، به اهميت ميادين مشترك اشاره و اظهار كرد: ميادين مشترك بسته بسيار بزرگي متشكل از يكسري پروژهها و زيرمجموعهها است كه جايگاه خاص و حساسي براي كشور در سياستهاي كلان و مباحث مربوط به اشتغال و سرمايهگذاري در بر دارد، بر همين اساس كميسيون انرژي در طول چهار سال عمر مجلس هشتم بحث ميادين مشترك نفت و گاز همچوين ميادين آزادگان و پارس جنوبي را به خوبي مورد توجه قرار داد تا با رفع مشكلات آنها برداشت از مخازن بيشتر شود.

وي با بيان اينكه كشورهاي همسايه با تكنولوژيهاي جديد و حفاريها از دريا و خشكي، برداشت بيشتري از ميادين مشترك نسبت به ايران ميكنند،گفت: برداشت بيشتر از مخازن مشترك و تسريع در تكميل فازهاي پارس جنوبي به دليل درآمدزا بودن اين فازها اولويت اول كشور است از اين رو نبايد از اين پروژه حساس و حياتي غافل شد.


موعد 35 ماهه وزارت نفت براي تكميل فازهاي پارس جنوبي پايان سال جاري به اتمام ميرسد

نماينده مردم قروه در مجلس با بيان اينكه ايران يازده سال از قطر در مورد برداشت از ميادين مشترك عقب است، گفت: از آن جا كه قطر از يازده سال قبل با بهرهگيري از تكنولوژيهاي بسيار خوب و كمك كشورهاي خارجي از ميادين مشترك بهرهبرداي ميكند، ضروري است كه برداشت ايران نيز از مخازن مشترك به حد معقول و منطقي برسد.

وي ادامه داد: ميزان برداشت قطر از ايران به حدي است كه آنها اكنون به اعماق زير چهار هزار متر رفتهاند و از آنجا كه هيچ مرزي در اين عمقها وجود ندارد، آنها تلاش ميكنند تا به سرعت برداشتهاي خود را انجام دهند.

حسيني با بيان اينكه موعد 35 ماهه وزارت نفت براي تكميل فازهاي پارس جنوبي پايان سال جاري به اتمام ميرسد، گفت: تغيير پيمانكاران براي تكميل اين فازها چيز بعيدي نيست چرا كه مطمئنا در صورت بروز مشكل براي فعاليت پيمانكاران و يا كمكاري، بايد جايگزيني براي آنها پيدا كرد، چون هدف نهايي ايران، برداشت سريعتر از ميادين مشترك از طريق پالايشگاههاي خشكي و آبي است و نبايد تكميل اين فازها به نحوي باشد كه در زمان احداث پالايشگاهها ديگر خوراكي براي آنها وجود نداشته باشد.


احتمالا تا پايان سال جاري پنج فاز ديگر پارس جنوبي به بهرهبرداري ميرسد

وي با بيان اينكه در حال حاضر تقريبا 10 فاز پارس جنوبي تكميل شده است، گفت: تكميل فازهاي 15 و 16 در مرحله نهايي است و براي فازهاي 17 و 18 نيز كارهاي خوبي انجام شده است و اين احتمال وجود دارد كه تا پايان سال جاري بتوان پنج فاز ديگر را نيز به بهرهبرداري رساند و در نهايت تنها تكليف حدود 15 فاز باقي ميماند.


در صورت عدم پيگيري وضعيت نيروگاه بوشهر، مشكل تكميل اين نيروگاه به قوت خود باقي ميماند

سخنگوي كميسيون انرژي در مجلس در مورد آخرين وضعيت نيروگاه بوشهر نيز گفت: كميسيون انرژي در اين رابطه گزارشي به هيات رييسه ارائه داد كه به دليل تمهيدات انديشيده شده اجازه قرائت آن را در صحن علني ندارم، در اين گزارش مقرر شده بود كه پيگيريهاي لازم براي بهرهبرداري سريع اين نيروگاهها انجام شود.

وي در پايان تاكيد كرد: همچنان بحث نيروگاه بوشهر به قوت خود باقي است كه در صورت عدم پيگيري وضعيت اين نيروگاه، سالهاي سال مشكل تكميل نيروگاه بوشهر به قوت خود باقي خواهد ماند.

[وحید 20]

كمالي: واردات توليد داخلي را زمينگير كرده است



پيشبيني مي شود كه اكثر قريب به اتفاق واحدهاي توليدي به دليل اعمال سياست هاي غلط اقتصادي تعطيل شوند!

ایلنا: دبيركل حزب اسلامي كار گفت: پرداختن به مسائل علمي در اقتصاد بومي اساس كار است.

به گزارش خبرنگار ايلنا حسين كمالي در همايش «تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی» با بيان اين كه اساس كار در فرهنگ است تصريح كرد: بسياري از موانعي كه در كشور پيش و رو داريم ناشي از فرهنگ غلط كار است.

كمالي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه هم اكنون 10 هزار واحد توليدي صنعتي و كشاورزي با بحران مواجه هستند تصريح كرد: طبق اظهارات معاون دبيركل خانه كارگر 2500 واحد توليدي با مشكلات حاد كارگري مواجه هستند.

او با اشاره به تداوم بحران در واحدهاي توليدي كشور خاطرنشان ساخت: پيش بيني مي شود كه اكثر قريب به اتفاق واحدهاي توليدي به دليل اعمال سياست هاي غلط اقتصادي تعطيل شوند.

كمالي با بيان اين كه در گذشته اقتصاد غير رقابتي در كشور ترويج داده شده است خاطرنشان ساخت: در زمينه رقابتي كردن توليدات ضعيف عمل كرده ايم به گونهاي كه با واردات بي رويه كالاهاي خارجي كالاهاي توليد داخل زمين گير شده اند.

دبير كل حزب اسلامي كار ميزان درامد ارزي كشور را طي يك سال گذشته 110 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان طي يك سال گذشته صرف واردات كالاهاي خارجي شده است.

او با تاكيد بر لزوم توجه بر روي دانش فني خاطرنشان ساخت: در حال حاضر مبناي قدرت در علوم سياسي كشور با تغيير مواجه شده است و مبنا روي دانش فني قرار گرفته است.

كمالي با بيان اين كه اصلاح ساختار به مسائل سياسي كشور ارتباطي ندارد گفت: در چين با توجه به نظام كاملا كمونيستي اصلاح ساختار اقتصادي به گونه اي انجام شد كه كمترين آسيب را ديدند.

او با اشاره به اين كه حباب هاي ايجاد شده در بازار ارز واقعي نيست گفت: در اقتصاد دولتي كه اركان اقتصاد به دست دولت است مگر ميشود دولت نتواند نرخ ارز را كنترل كند.

[وحید 20]

با تأکید بر تغییر نظام در سوریه؛
وزیر خارجه ترکیه: ترکیه به دنبال رهبری «خاورمیانه جدید» است

وزیر امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه آنکارا اقدامی برای تغییر نظام سیاسی در سوریه انجام نداده است، مدعی شد که ترکیه رهبری 'خاورمیانه جدید' را بدست میگیرد.


به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، پایگاه خبری "سوریه الان" (Syrianow) یکشنبه 10 اردیبهشت(April 29) به نقل روزنامه ترکی "تودی زمان" گزارش داد: «"احمد داوود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در سخنان خود در پارلمان این کشور عنوان داشت: ترکیه از ملتها حمایت میکند.»
وی در ادامه افزود: «برخی افراد از سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه انتقاد میکنند. منطق آنها حمایت از نظامهای دیکتاتور و حزب بعث است و با این منطق نمیتوانند سیاستهای خارجی ترکیه را درک کنند.»
داوود اوغلو همچنین تاکید کرد: «ترکیه تمام اقدامهای احتمالی را در صورت ادامه درگیریها در سوریه بررسی میکند چرا که آنکارا خواهان حمایت از امنیت ملی ترکیه است.»
وی در ادامه افزود: «ما خود را برای کوچ دهها هزار تن از سوریها به سمت مرزها آماده میکنیم و این مساله مداخله خصمانه به شمار نمیآید.»
داوود اوغلو همچنین عنوان داشت: «ترکیه هیچ اقدامی برای تغییر نظام سیاسی در سوریه اتخاذ نکرده است و از هیچ فردی نخواسته است تا شورش کند.»
وی در ادامه مدعی شد: «با حضور نظام بعثی در سوریه، صلح و ثبات به این کشور باز نمیگردد و باید نظام سیاسی جدیدی که مشروعیت خود را از ملت گرفته باشد، روی کار آید.»
وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه گفت: «به مصر، تونس، لیبی یا قدس بروید و بپرسید نظرشان در مورد سیاست ترکیه در قبال سوریه چیست؟ خواهید دید که چقدر استقبال میکنند.»
وی در ادامه افزود: «خاورمیانه جدید در حال شکلگیری است و ترکیه رهبری این خاورمیانه جدید و موج تغییرات را در دست میگیرد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که احزاب مخالف در پارلمان از سیاستهای آنکارا در قبال دمشق انتقاد کرده و اعلام کردند که ترکیه در راستای منافع غربیها عمل میکند

[وحید 20]

سخنگوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

تعطيل بود، وقت نكرديم تقاضاي مجوز راهپيمايي روز كارگر را ارسال كنيم!


به دليل تعطيلي چهارشنبه و بينالتعطيلين پنجشنبه و همچنين فشردگي برنامههاي ديدار هفته كارگر با مقامات در روزهاي شنبه و يكشنبه فرصت ارسال درخواست مجوز راهپيمايي روز كارگر در پايتخت را پيدا نكرديم.

ایلنا: سخنگوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اين تشكل كارگري به دليل تعطيلي چهارشنبه و بينالتعطيلين پنجشنبه و همچنين فشردگي برنامههاي ديدار هفته كارگر با مقامات در روزهاي شنبه و يكشنبه فرصت ارسال درخواست مجوز راهپيمايي روز كارگر در پايتخت را پيدا نكرده است.

اين سخنان علي دهقانكيا يك روز قبل از 11 ارديبهشت، در حالي عنوان ميشود كه او 17روز پيش از اين، در تاريخ 23 فروردين ماه، ضمن انتقاد به ممانعت دولت از برگزاري راهپيمايي روز كارگر طي سالهاي اخير، به ستايش از راهپيماييهاي هر سالهي كارگران در دوران اصلاحات پرداخته بود و گفته بود: بعد از دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي، كارگران به سختی مجوز قانوني برگزاري تجمع را هم گرفتهاند.

علياكبر عيوضي، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز در گفتگوي 28 فروردينماه خود با ايلنا از ممانعت «برخي عناصر دولتي» از برگزاري راهپيمايي در روز جهاني كارگر خبر داده بود.

[وحید 20]

عضو هیئتمدیره اتحادیه اسکان:

70 درصد كارگران خانه ندارند



امروزه حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای سال جاری ۳۹۰ هزار تومان است بنا براین کارگران نصف خط فقر درآمد دارند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه اسکان با تاکید بر اینکه برای خرید یک واحد مسکونی باید حداقلها را داشته باشیم ميگويد: «حداقل چیزی که برای خرید مسکن لازم است دستمزدی بالاتر از خط فقر است و چون کارگران دستمزدی پایینتر از خط فقر دریافت میکنند بنابراین خرید مسکن برای کارگران به رویا شباهت دارد.»

اسماعیل حقپرست با تاکید بر اینکه برای خرید مسکن باید دستمزدی عادلانه و عاقلانه داشته باشیم گفت: «اگر فردی در فکر خرید مسکن باشد در وهله اول باید دستمزدی داشته باشد که بتواند بخشی از آن را صرف خرید نیازهای اولیه مانند خوراک و پوشاک کند و بخش دیگری از آن را نیز پسانداز کند تا بتواند پس از مدتی هزینههاي خريد مسكن را جوابگو باشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام کارشناسان و مسئولان، خط فقر بیش از ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است گفت: «امروزه حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای سال جاری ۳۹۰ هزار تومان است بنا براین کارگران نصف خط فقر درآمد دارند و از انسانی که پایینتر از فقیر هم به او دستمزد نمیدهند انتظار نداشته باشید که بتواند خانه بخرد.»

این فعال مسکن کارگری با تاکید بر اینکه یک کارگر موظف است نیازهای اولیه زندگی خود و خانوادهاش که شامل خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، تحصیل و... میشود را تامین کند گفت: «اگر یک کارگر بخواهد تمام این اولویتها را تامین کند و بابت زمانی که در کارگاه جان ميكند، تنها ۴۰۰ هزار تومان دریافت کند، دیگر نمیتواند در اندیشه دیگری باشد.»

وی از پرداخت دستمزدهای ۲۰۰ هزار تومانی به کارگران صنوف خبر میدهد و میگوید: «کارفرما در این صنوف با کارگر خود قراردادی نمیبندد و ماهیانه مبلغ ناچیزی به او میدهد و در مقابل به کارگرش میگوید که برو به مشتری التماس کن و هر چقدر که میتوانی از او انعام بگیر.»

حقپرست با تاکید بر اینکه وقتی دستمزد کارگر پایین است و هر چقدر سعی کند به خط فقر نمیرسد هرگز دستش به خرید خانه نمیرسد ميگويد: «كارگران هميشه در رویای خانه دار شدن میمانند.»

وی در پاسخ به اینکه تفاوت خرید خانه در شهرهای کوچ و بزرگ برای کارگران چگونه است میگوید: «زندگی در شهرهای کوچک شرایط خودش را دارد. هزینه زندگی در شهرهای کوچک پایینتر از شهرهای بزرگ است. زندگی سنتی است و جوانان پس از ازدواج همچنان با پدر و مادرها زندگی میکنند. کارگران کارهای جانبی انجام میدهند و در کنار مسئولیت کارخانه، به کارهایی مانند کشاورزی و دامپروری میپردازند. مشاغل فصلی در شهرهای کوچک تعریف میشود و کارگران به کارهای میوهچینی، کاشت و برداشت گندم و برنج، بیل زدن زمینها کشاورزی و... میپردازند. از سوی دیگر قیمت زمین و هزینههای ساختوساز پایینتر است. بنابراین خانه دار شدن یک کارگر به دور از رویا نیست.»

عضو اتحادیه اسکان به تحلیل خانهدار شدن در شهرهای بزرگ از جمله تهران پرداخته و میگوید: «کارگر تهرانی تنها کاری که میتواند انجام دهد رفتوآمد به کارخانهای است که در آن کار میکند. کار جانبی ندارد و اگر هم بخواهد به کارهایی از جمله دستفروشی و مسافر شی بپردازد، آنقدر مشکلات دارد که تنها میتواند دخل و خرج را جبران کند و چیزی برای کارگر نمیماند.»

وی با تاکید بر اینکه هر کس که از شهرستانها و روستاها برای کارگری به تهران یا شهرهای بزرگ میآید، هیچ پشتوانهای ندارد میگوید: «در شهرهای کوچک خانه پدری یک پشتوانه است اما در شهرهای بزرگ شاهد این هستیم که بسیاری از کارگران در تهران کار میکنند و در محل کار میخوابند و در ماه چند روزی را به شهرشان باز میگردند و پس از آنکه به زن و فرزندشان سر زدند دوباره به تهران باز میگردند.»

حق پرست با تاکید بر اینکه به هر حال قیمت مصالح ساختمانی در تمام نقاط ایران بالا رفته است میگوید: «اینکه گمان کنید خانهدار شدن برای حقوقبگیر شهرستانی آسانتر است تفکری غلط بوده و امروزه جماعت کارگر با این حقوق ناچیز و تورم سالانه، در هيچ كجاي ايران امکان خانهدار شدن را ندارد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت در مورد مسکن کارگری میگوید: «در حال حاضر اتحادیه اسکان در سراسر ایران خانه کارگری میسازد، اما با مشکلات متعددی روبهرو شده است.»

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه شهرک مهاجران ساوه با مشکل روبهرو شده است میگوید: «این پروژه متعلق به تعاونی مسکن کارگران ساوه است و اتحادیه اسکان ساخت آنرا بر عهده دارد. برخی از کارگران این پروژه شامل بند (ج) خرید مسکن کارگری نمیشوند و در گذشته از تسهیلات دولتی استفاده کرده و یا در حال حاضر خانه دارند، اما دولت در یک اقدام سوالبرانگیز تمام پروژههایی که از سوی اتحاديه اسکان در حال ساخت است را متوقف کرده است.»

حقپرست با انتقاد از این رفتار دولت میگوید: «اکنون ۹۰ درصد پروژه مسکن مهاجران ساوه ساخته شده و اگر دولت بقیه تسهیلات بانکی را بپردازد کارگران میتوانند صاحب خانه شوند، اما به بانک که مراجعه میکنیم به محض اینکه نام اتحادیه اسکان به رایانه بانک داده میشود پیامی ظاهر میشود که معنایش این است: چون یک نفر در شهرک مهاجران ساوه تخلف کرده تسهیلات اتحادیه اسکان پرداخت نمیشود.»

وی با اعلام اینکه در حال حاضر هزاران متقاضی مسکن در اتحادیه اسکان گرفتار این رفتار دولت شدهاند میگوید: «اکنون بانکها نهتنها به پروژه مهاجران ساوه تسهیلات نمیدهند بلکه تسهیلات بانکی تمام پروژههای اتحادیه اسکان در سراسر کشور متوقف شده است و کارگران با این رفتار بانکها مشکل دارند.»

عضو هیئتمدیره اتحادیه اسکان با ابراز تاسف از اینکه پروژه مسکن شهرک مهاجران ساوه را به زلف تمام پروژههای مسکن سراسر کشور گره زدهاند میگوید: «در حال حاضر پروژههایی داریم که هیچ مشکلی ندارند، اما به دلیل این رفتار بانکها که ناشی از قانون غلط مصوب دولت است، متوقف شدهاند و کسانی که در این پروژهها ثبت نام کردهاند مشکل دارند.»
وی با اعلام اینکه در حال حاضر اتحادیه اسکان در محمدیه قزوین، نظرآباد کرج، هشتگرد، پرند، ساوه و بسیاری از مناطق کشور خانهسازی مي كند، میگوید: «متاسفانه به دلیل عملکرد غلط دولت و به خاطر یک تخلف در پروژه ساوه که متقاضی از درخواست خود انصراف داده، تمام این پروژهها با مشکل روبهرو شده است و باید این را از دولتمردان سوال کرد که آیا به خاطر یک بینماز در مسجد را میبندند»

حقپرست با یادآوری اینکه پروژه مسکن برازجان هم به دلیل عملکرد غلط مسئولان با مشکل روبهرو شده میگوید: «آنقدر در برازجان کملطفی کردند که مجبور شدیم کل پروژه را به تعاونی دیگری واگذار کنیم و این جای سوال دارد که چرا باید با اتحادیهای برخورد شود که تمام تلاش آن برای خانهدار کردن کارگران است؟»

وی در پاسخ به اینکه آمار دقیقی از تعداد کارگران بیخانه نداریم میگوید: «شاید در شهرستانها تعداد کارگران بیخانه کم باشد اما در تهران بیش از ۷۰ درصد کارگران خانه ندارند.»

[مات]

احتمال توقف فروش بنزین 100تومانی از خردادجید شهیدی با اشاره به هماهنگی انجام شده بین ستاد هدفمندی یارانه ها و وزارت نفت گفت: بر اساس این توافق از تمامی دارندگان سهمیه بنزین یارانه ای 100 تومانی درخواست می شود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مصرف سهمیه باقیمانده 100 تومانی در کارت های هوشمند سوخت اقدام کنند.
کد خبر: ۲۱۱۸۶۴تاريخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۰:۲۷سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه ها، دارندگان بنزین یارانه ای 100تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، مجید شهیدی با اشاره به هماهنگی انجام شده بین ستاد هدفمندی یارانه ها و وزارت نفت گفت: بر اساس این توافق از تمامی دارندگان سهمیه بنزین یارانه ای 100 تومانی درخواست می شود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مصرف سهمیه باقیمانده 100 تومانی در کارت های هوشمند سوخت اقدام کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه این تصمیم به دنبال توافق وزارت نفت و ستاد هدفمند کردن یارانه ها اجرایی می شود، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، اصلاح و ساماندهی الگوی مصرف و اجرای تعهدات دولت در این بخش است.

به گفته وی، بر این اساس بنزین یارانه ای 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت ماه در جایگاه های سوخت عرضه می شود و کلیه دارندگان بنزین یارانه ای 100 تومانی باید نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود در این بخش اقدام کنند.

وی تاکید کرد: طی روزهای آینده نیز پوستر اطلاع رسانی تصمیم جدید دولت به منظور نصب در تمامی جایگاه های عرضه سوخت در مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارسال خواهد شد.

اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می شود.

[farhad_p]

واردات شمش آهن و فولاد كاهش يافت

در دو ماه نخست سال 2012 ميلادي ميزان واردات انواع كالاها هفت ميليون و 872 هزار تن به ارزش 11 هزار و 316 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.44 درصد از نظر وزني و 9.07 درصد از نظر ارزشي افزايش را نشان ميدهد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در سال 2012 ميلادي عمدهترين اقلام وارداتي كشورمان را برنج، شمش آهن و فولاد غيرممزوج و ورق گرم نورد شده تشكيل داده است.

واردات برنج در دو ماه نخست سال 2012 ميلادي 533 هزار تن به ارزش 408 ميليون دلار بوده است، در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته ميزان واردات 167 هزار تن به ارزش 151 ميليون دلار بوده و بر اين اساس 218.66 درصد از نظر وزني و 169.50 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.

ميزان واردات شمش آهن و فولاد غيرممزوج در اين مدت 499 هزار تن به ارزش 355 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه اين ميزان يك ميليون و 13 هزار تن به ارزش 637 ميليون دلار بوده، كاهش وزني 50.74 درصدي و كاهش ارزشي 44.32 درصدي را نشان ميدهد.

همچنين در اين مدت 321 هزار تن ورق گرم نورد شده به ارزش 239 ميليون دلار وارد كشورمان شده است كه در مقايسه با دو ماه نخست سال 2011 ميلادي كه 222 هزار تن به ارزش 145 ميليون دلار بوده، نشاندهنده افزايش 44.23 درصدي در وزن و 64.91 درصدي در ارزش بوده است.

به گزارش ايسنا، در مورد ساير كالاها، واردات در دو ماه نخست سال 2012 ميلادي شش ميليون و 519 هزار تن به ارزش 10 هزار و 314 ميليون دلار بوده، در حالي كه در مدت مشابه سال قبل اين ميزان پنج ميليون و724 هزار تن به ارزش 9 هزار و 442 ميليون دلار بوده است كه به لحاظ وزني 13.88 درصد و به لحاظ ارزشي 9.24 درصد افزايش را به دنبال داشته است.

[مات]

اف- 15 سعودی سقوط کردیک فروند جنگنده اف 15 در جریان برگزاری ماموریت آموزشی در شمال غربی عربستان سقوط کرد.
رسانه های رسمی عربستان سعودی از سقوط یک فروند جنگنده اف 15 نیروی هوایی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد : یک فروند جنگنده اف 15 سعودی سقوط کرد، اما خلبان آن نجات پیدا کرد.

این رسانه به نقل از یک منبع در وزارت دفاع عربستان اعلام کرد یک فروند جنگنده اف 15 در جریان برگزاری ماموریت آموزشی در شمال غربی عربستان سقوط کرد.

این منبع، زمان سقوط این جنگنده را شامگاه شنبه اعلام کرد و از نجات خلبان این جنگنده اف 15 خبر داد.

این منبع گفت : در حالی که یکی از جنگنده های نیروی هوایی عربستان در ماموریت آموزشی در منطقه شمال غربی در شامگاه شنبه(نهم اردیبهشت) بود، سقوط کرد و متلاشی شد، اما خلبان این جنگنده اف 15 توانست با چتر خود را نجات دهد.

[parastom]

تعداد مشاهده : 2343 بار کد خبر : Den- 299035 تاريخ چاپ : دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

بر اساس تازهترین مصوبه کارگروه توسعه صادرات
معامله ارز آزاد شد

صادرکنندگان مجاز به انتقال ارز حاصل از صادرات با «نرخ توافقی» به واردکنندگان شدند
انتقاد بخش خصوصی به ادامه نظارت بانکی بر معاملات ارزی

گروه بازرگانی- انتقال ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان با نرخ توافقی آزاد شد. بر اساس تازهترین مصوبه کارگروه توسعه صادرات، از این پس صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با نرخ توافقی به واردکنندگان واگذارکنند و دولت دیگر هیچ نقشی در تعیین نرخ ارز مبادلهای میان صادرکنندگان و واردکنندگان ندارد. این در حالی است که پیش از این صادرکنندگان موظف بودند که ارز خود را با نرخ مرجع به بانک مرکزی تسلیم کنند . در این بین البته، موضوع نظارت بانک مرکزی بر روند معاملات ارزی همچنان پابرجا است که نمایندگان بخش خصوصی نسبت به آن اعتراض دارند. در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات دو مصوبه برای حمایت هرچه بیشتر از صادرکنندگان با همکاری بخش خصوصی به تصویب رسید تا به این ترتیب، با برداشتن موانع مالی از سر راه این گروه از فعالان اقتصادی، جهش صادراتی مورد نظر در سال 91 محقق شود. بر اساس هدفگذاریهای سال جدید، قرار است رقم صادرات کشور از 42 میلیارد دلار سال گذشته به 61 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
اما اهمیت واگذاری تعیین نرخ ارز واردات از محل صادرات به واردکنندگان و صادرکنندگان از آنجا است که از سال گذشته تاکنون که بازار ارز دچار نوسانات شدید و همچنین نرخهای متعددی در بازار شده است، سختگیریهای بانک مرکزی نسبت به عملکرد صادرکنندگان در نحوه استفاده از ارز حاصله و نحوه تامین ارز مورد نیاز برای واردات نيز شدت گرفته است.
طی این مدت به خاطر مشکلات بانکی بینالمللی متاثر از تحریمها، صادرکنندگانی که در انتقال درآمد خود به داخل کشور دچار مشکل بودند، با سختگیریهای داخلی و الزام انتقال ارز به داخل کشور نیز مواجه شدند؛ ضمن اینکه واردکنندگانی که با بازار نابسامان داخلی مواجه بودند نیز در تامین ارز مورد نیاز دچار سرگردانی شدند و برخي نيز از ارز 1226 تومانی دولتی نیز بیبهره ماندند.در این بین، به نظر میرسد مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات پاسخی باشد به خواستههای پیشین بازرگانان. در واقع طی این مدت، آزاد شدن معامله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان یکی از خواستههای همیشگی بازرگانان بوده که به نظر با مصوبه جدید محقق شده است. همچنین بر اساس این مصوبه، معامله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان بدون هیچ نوع پیمان سپاری ارزی یا تعهدی انجام میشود.
این در حالی است که سال گذشته به دنبال بروز بیانضباطی در بازار ارز و رشد قیمت دلار، تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی تحتشعاع قرار گرفت و در همین راستا سیاستهای مختلفی از سوی دولت اتخاذ شد که از آن جمله، شفاف سازی درآمد ارزی صادرکنندگان بود.بر این اساس اعلام شد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را نزد بانک مرکزی اظهار کنند. همزمان اما با طرح این رویکرد، انتقادهای وسیعی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد و این گروه خواستار اجرایی نشدن این تصمیم شدند.
با وجود انتقادات مطرح شده، دولت در بخشنامهای، صادرکنندگان را موظف به اظهار درآمد ارزی خود کرده است. طبق این بخشنامه که در بهمن ماه سال گذشته در کارگروه ساماندهی ارز مصوب شده؛ «تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات موظفند ارز حاصل از صادرات را به گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کنند.» ضمن آنکه برمبنای این بخشنامه، دستگاههای یاد شده موظف هستند ترتیبات اجرایی لازم را برای اجرای این تصمیم ظرف حداکثر ۲۴ ساعت اتخاذ و عملیاتی کنند.
البته آن طور که معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» خبر میدهد؛ «با مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات، نه تنها موضوع تعیین نرخ ارز مبادلهای میان صادرکنندگان و واردکنندگان منتفی شده است، بلکه بحث پیمان سپاری ارزی نیز به طور کلی از اساس غیرقانونی بوده و بانک مرکزی نیز مجاز به ملزم کردن صادرکنندگان به اظهار ارز حاصل از صادرات نیست.»
به گفته کیومرٍث فتح الله کرمانشاهی، مکانیزم معامله ارزی نیز قرار است با همکاری اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت و تشکلها تسهیل شود تا از این طریق با تشکیل اتاق تهاتر ارز دسترسی طرفین معامله به یکدیگر امکان پذیرتر شود.
او همچنین موضوع تشکیل بورس ارز را نیز غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: این گزینه نیز از نظر مسوولان منتفی است.
انتقاد بخش خصوصی به نظارت بانکی
در این بین، بخش خصوصی هم که پیش از این، اعتراض خود را نسبت به اقدام دولت برای تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و تصریح کرده بود که این نرخ باید از توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان حاصل شود و دولت در تعیین آن نقشی نداشته باشد، از مصوبه اخیر کارگروه توسعه صادرات مبنی بر «تعیین نرخ ارز وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات» استقبال میکند.
اما نکتهای که در این بین مطرح است، این است که کارگروه توسعه صادرات کشور در جلسه اخیر خود، مصوبه دیگری هم مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر ارائه تسهیلات سیستم بانکی به تجار در فرآیند مبادله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان داشته است که این موضوع، چندان مورد خوشایند بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیست.به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، نظارت بانک مرکزی اساسا در شرایطی که ارز قابل انتقال به خارج از کشور نیست، معنا نمی دهد و در حالی که بانک مرکزی بر سیستم داخلی نمی تواند نظارت داشته باشد، چگونه میخواهد بر فرآیند نقل و انتقال ارز در خارج نظارت کند؟!
به گفته اسدا... عسگراولادی، دولت موظف است در فرم
ثبت سفارشها، عنوان «بدون انتقال ارز» را قید کند، اما به جای این عنوان، در ثبت سفارش قید میکند؛ «با تفاهم و با نظارت بانک مرکزی»! بر این اساس، به اعتقاد رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، همین موضوع است که کار توافق ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را به هم ریخته و این در حالی است که هر واردکنندهای میتواند از محل پروانه صادرکننده، اقدام به واردات کالا کند. البته باید گفت که بر اساس دومین مصوبه کارگروه توسعه صادرات، بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل و دقیق بسته حمایتی و نظارتی توسط بانکهای عامل در مورد صادرات و تحقق سهم صادرات از تسهیلات بانکی نظارت کرده و به طور مستمر به شورای پول و اعتبار و سازمان توسعه تجارت گزارش دهد.
جلسه صادراتی تشکلها
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال از برگزاری جلسهای در دفتر رییس اتاق ایران در همین هفته خبر میدهد که طی آن قرار است تشکلهای صادراتی، چالشهای کنونی ارزی و بانکی خود را به محمد نهاوندیان انتقال دهند تا وی در دیدار با اعضاي کارگروه توسعه صادرات کشور، درخواستهای بخش خصوصی را مطرح كند. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در یک جمعبندی، باز هم تاکید میکند که دولت باید از قیمتگذاری کنار بکشد و تعیین کننده نرخ ارز توافقی میان واردکننده و صادرکننده نباشد و اجازه دهد که واردکنندگان و صادرکنندگان خود با هم بر سر تعیین یک نرخ ارز مشخص به توافق نهایی برسند، آن هم بدون اهرم نظارتی بانک مرکزی. عسگراولادی اظهار کرد: تنها در این صورت است که صادرکنندگان زیر بار تامین ارز واردات از محل صادرات میروند.به گفته این صادرکننده فعال و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، طرح تامین ارز وارداتی کالاهای غیرضروری و لوکس اگر بدون دخالت در تعیین نرخ ارز مبادلهای میان صادرکننده و واردکننده، صورت گيرد، اقدام مثبتی است، زیرا صادرکنندگان در این طرح مخیر به انتخاب طرف و رقم معامله خود هستند.
از نظارت بانکی بیخبریم!
در پاسخ به این نگرانی رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، معاون سازمان توسعه تجارت اطمینان میدهد که در صورت وجود هر گونه مشکلی در راه مبادله ارزی کمیته توسعه صادرات موضوع را بررسی و حل و فصل میکند.کرمانشاهی البته در مورد شرط نظارت بانک مرکزی بر ثبت سفارشها اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: در صورت اعلام بخش خصوصی این موضوع در جلسه آتی کارگروه توسعه صادرات بررسی خواهد شد.

[parastom]

تعداد مشاهده : 3307 بار کد خبر : Den- 298982 تاريخ چاپ : دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

«دنياي اقتصاد» بررسي ميكند
رسميسازي تدريجي دلار آزاد

دنياي اقتصاد - همزمان با مخالفت رييس كل بانك مركزي با سياست تثبيت نرخ ارز، نشانههايي از پذيرش تدريجي دلار آزاد از سوي دولت مشاهده ميشود؛ سال گذشته پس از اعلام نرخ 1226 تومان براي دلار سياستهاي تعزيراتي شديدي براي حفظ اين نرخ به صورت دستوري اجرا شد. اوج اين اقدامات منع صرافان از درج نرخهاي بازار آزاد و الزام شركتهاي دولتي به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ رسمي بود. در آخرين روزهاي سال گذشته ممنوعيت درج نرخ رسمي براي صرافان از سوي بانك مركزي برداشته شد. هفته گذشته نيز با كاهش سهميه ارز مسافري بانك مركزي تلاش كرد اين نوع تقاضا را به سوي بازار غير رسمي هدايت كند. در تازهترين اقدام به صادركنندگان نيز اجازه داده شده ارز خود را با نرخ توافقي (نرخ بازار غيررسمي) به فروش رسانند. كارشناسان اين اقدامات را به منزله رسميسازي تدريجي دلار بازار آزاد توصيف كرده و معتقدند: اين اقدامات دولت در حكم تصحيح روشهاي گذشته است. طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي با اشاره به اين اقدامات گفت: اگر دولت به اين جمعبندي برسد كه به جاي اعمال نرخ از طريق برخي مكانيزمها به مديريت بازار بپردازد، ميتوان اميدوار بود شكاف قيمتي موجود به حداقل رسد. «دنياي اقتصاد» در گزارشي به بررسي روند تدريجي پذيرش دلار بازار آزاد و آثار آن از نگاه كارشناسان پرداخته است.

بررسی نشانههای پذیرش بازار غیررسمی از سوی دولت
آزادسازی تدريجي نرخ دلار
گروه بازار پول- با گذشت بيش از 90 روز از اعلام نرخ 1226 توماني دلار توسط بانک مرکزي، تحولات جديد بازار ارز و اظهار نظر رييس کل بانک مرکزي نشان از آن دارد که دولت به تدريج و در پي چند ماه آزمون و خطا در سياستهاي به کار گرفته شده، به دنبال به رسميت شناختن نرخ ارز در بازار آزاد است.
روز گذشته رييس کل بانک مرکزي عنوان کرد که «امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد» و «مديريت شناور بر نرخ ارز»
بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين ميکند. محمود بهمني به وبسايت اطلاعرساني مجلس، خانه ملت، گفت: «بعد از نوسانهاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت آن کاهش يافته و روند نزولي را طي ميکند.»رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر نظام شناور مديريت شده از قيمتگذاري ارز براساس عرضه و تقاضا دفاع كرد.
بانک مرکزي پس از گذشت نزديک به يک سال از التهاب بازار ارز، ابتدا در دي ماه سال گذشته سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غيرقانوني کند. در آن زمان با تعيين ضربالاجلي به خريداران مهلت داده شد تا براي ارز در دست خود فاكتور تهيه كنند، در غير اين صورت ارز بدون فاكتور قاچاق به حساب ميآيد. سپردهگذاري ارزي در بانكهاي دولتي يا فروش با نرخ بازار فرعي كه كمتر از قيمت بازار غير رسمي بود، راهكارهاي صدور فاكتور براي ارز بود. بانك مركزي در هشتم بهمن ماه نيز، نرخ دلار را به صورت تک نرخي و بر مبناي 1226 تومان اعلام کرد، تا بتواند شرايط بازار ارز را به نفع ابزارهاي کنترلي خود برگرداند. بر اين اساس صرافان اجازه درج قيمتي به جز نرخ اعلام شده براي دلار نداشتند و خريد و فروش نيز بايد بر اساس اين نرخ صورت ميگرفت. اما تک نرخي شدن قيمت دلار از سه ماه پيش تاکنون، تنها ابزار کنترلي بازار نبود. در کنار دلار 1226 توماني، تغييرات بسياري در اختصاص ارز مسافرتي و وارداتي نيز ايجاد شد. اينها بخشي از سير سياستهايي است که در بازار ارز اجرا شد. حال با گذشت سه ماه از آرامش نسبي بازار ارز و به ويژه ارز پرقدرت دلار، گويا وقت آن رسيده که «دلار آزاد» بار ديگر در بازار به صورت رسمي عرضه شود. اتفاقي که ميتواند در رده مهم ترين تحولات بازار ارز ظرف سال 91 قرار گيرد.
تشديد نظارت
طي سال گذشته، در تمام مدت زماني که بازار ارز به ويژه دلار با نوسانهاي شديد قيمتي مواجه بود، بانک مرکزي نيز دست به تغييراتي در ابزارهاي کنترلي بازار ميزد. از جمله اينکه در دي ماه سال گذشته و در پي اوجگيري قيمت دلار در بازار آزاد تا کانال هزار و 900 تومان، بانک مرکزي خريد و فروش ارز بدون فاکتور در بازار را «ممنوع» اعلام کرد که «هر کس ارز بدون سند داشته باشد، با کمک بازرسان نامحسوس اين بانک در بازار دستگير خواهد شد.» اطلاعيه بانک مرکزي در اين مورد در 25 دي ماه سال گذشته انتشار يافت و در آن از «ارز بدون فاکتور و سند» به عنوان «ارز غيرقانوني و کالاي قاچاق» نام برده شد. بلافاصله معاون نظارتي بانک مرکزي، جريمه قاچاق ارز را همانند قاچاق کالا دانست و گفت که «دوبرابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود و علاوه بر اينکه اين جرم زندان هم دارد.» بانک مرکزي حتي به صرافيها هم هشدار داد که اگر خلاف برنامههاي نظارتي اين بانک عمل کنند «پروانه» آنها را باطل خواهد کرد. پلمپ برخي صرافيها به دليل آنچه «تخلف از آئين نامههاي ابلاغي بانک مرکزي» خوانده شد، نشان داد که بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز در شرايط پر نوسان برنامههاي نظارتي خود را تشديد کرده است.
کاهش ارز مسافرتي به هزار دلار
بانک مرکزي تا نيمه دي ماه سال گذشته، بدون طبقه بندي خاصي از کشورهاي مختلف، ارز مسافرتي را به ميزان 2 هزار دلار براي هر مسافر اختصاص ميداد . محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي در روزهاي نخستين دي ماه، گفته بود که «بانک مرکزي به هيچ وجه قصد حذف دلار مسافرتي را ندارد و هيچ گونه مشکلي در اخذ دلار مسافرتي وجود ندارد.» همزمان وزارت صنعت و تجارت نيز با دسته بندي کالاهاي وارداتي، برنامه خاصي را براي اختصاص ارز دولتي به کالاهاي وارداتي در نظر گرفت. اما در هفدهم دي ماه سال 90 بانک مرکزي با چرخش از سياستهاي پيشين خود در حوزه ارز مسافرتي، ميزان اختصاص ارز مسافرتي با نرخ مرجع به هر مسافر را هزار دلار کاهش داد. گويا بانک مرکزي معتقد است که دلار دولتي با عنوان «ارز مسافرتي» نبايد صرف سفرهاي تفريحي به کشورهاي همسايه شود. آمارهاي غيررسمي نشان ميدهد سالانه حدود 2/1 ميليارد دلار توسط گردشگران ايراني در کشوري مانند ترکيه خرج ميشود و شايد اين ميزان خروج دلار در شرايط محدوديتهاي تجاري و کمبود ارز در ايران، آن هم تنها به يک کشور همسايه، اين تصميم بانک مرکزي را توجيه پذير میکند.
نرخ دلار يکسان در بازار
بانک مرکزي در هشتم بهمن ماه سال گذشته قيمت دلار را در بازار اصلي و فرعي به صورت يکسان و با قيمت 1226 تومان اعلام و عنوان کرد که «در بقيه ارزها، قيمت هر روز اعلام خواهد شد.» اين سياست جديد تا حدودي توانست نوسان قيمتها را بشکند و بازار به تعادل برسد. اما مشکل اصلي همچنان پابرجا بود، دلار در بازار به ندرت يافت ميشد و صرافيها از فروش دلار خودداري ميکردند. در چنين شرايطي کار براي واردکنندگان نيز سخت تر شده بود.
تبديل دلار صادراتي به ريال با نرخ مرجع
در هفته اول اسفند سال گذشته، معاون اول رييسجمهور خبر از «گشايش بزرگ ارزي» داد که طي آن «نقل و انتقالات ارزي بيش از گذشته تسهيل شود.» با اين که جزئيات اين «گشايش بزرگ ارزي» بعدها چندان روشن نشد، اما گمانه زنيها بر اين بود که «مکانيسم مورد نظر دولت در اين سياست جديد، تزريق منابع حاصل از صادرات غيرنفتي با نرخ مرجع به بازار براي کاهش قيمت ارز است. در آن زمان فعالان اقتصادي معتقد بودند: «اين اقدام شكلي ديگر از اجراي پيمانسپاري ارزي است كه صادركننده را ملزم به فروش ارز با قيمت مرجع خواهد كرد.» گرچه بعدها مسوولان دولتي از جمله وزير صنعت و تجارت اين موضوع را رد کرده و امکان احياي «پيمان سپاري ارزي» را منتفي اعلام کردند. اما اخبار غير رسمي از فعالان بخش خصوصي نشان ميداد که واردکنندگان براي دريافت ارز دولتي بايد دلار صادراتي به نرخ مرجع ميفروختند.
نخستين نشانهها براي به رسميت شناختن ارز غيررسمي
در آخرين روزهاي سال گذشته بانك مركزي با صرافان براي درج قيمتي جز 1226 تومان توافق كرد. با اين اتفاق امكان درج قيمت بر اساس عرضه و تقاضا بار ديگر ممكن شد.كارشناسان اين توافق را گامي براي پذيرش بازار غيررسمي از سوي دولت دانستند. بحث فاكتور دار بودن ارز نيز در سكوت مسوولان مسكوت ماند، تا نشانهاي ديگر در مسير پذيرش قيمت آزاد مشاهده شود.
در هفته گذشته، ارز مسافرتي به کشورهاي همسايه و برخي کشورهاي آسيايي به ۴۰۰ دلار کاهش يافت و ارز مسافرتی براي کشورهاي ديگر نيز هزار دلار تعيين شد. بنابر تصميم بانک مرکزي، حداکثر ارز مسافرتي هزار دلار است ولي اين ميزان ارز به مسافران کشورهاي جمهوري آذربايجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربي، ترکيه، لبنان، تايلند، گرجستان، قبرس، تاجيکستان، ترکمنستان، مالديو، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و چين پرداخت نميشود. بنابر تصميم تازه به مسافران عازم اين کشورها فقط ۴۰۰ دلار ارز دولتي داده ميشود. سهم ارزي مسافران سوريه و عربستان نيز ۴۰۰ دلار تعيين شده است. به مسافران عازم عراق نيز تنها ۲۰۰ دلار ارز مسافرتي دولتي داده ميشود که آن هم در صورتي است که مسافران از طريق کاروانهاي تحت پوشش سازمان حج و زيارت براي زيارت اماکن متبرکه اعزام شوند. اين ميزان ارز نيز فقط براي يک بار در سال به مسافران داده ميشود. به اين ترتيب مسافراني که بيشتر از يک بار در سال سفر ميکنند بايد ارز خود را از بازار آزاد تامين کنند. برخي کارشناسان معتقدند هدايت تقاضاي ارزي مسافران به سوي بازار آزاد نيز، به نوعي به رسميت شناختن بازار آزاد ارز است، چرا که دقيقا برخلاف چند ماه پيش است که بانک مرکزي سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غير قانوني کند.
تبديل دلار صادراتي به ريال با نرخ آزاد
در تازهترين تحول، سازمان حسابرسي در اطلاعيهاي خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشريح جزئيات تبديل دلار صادراتي به ريال پرداخته است. بر اساس اين اطلاعيه، «شرکتهايي که داراي صادرات هستند، اگر ميتوانند، اين اجازه را دارند که با نرخ توافقي (نرخ بازار آزاد) ارز صادراتي را به ريال تبديل کنند. در غير اين صورت اگر ملزم به فروش ارز خود به سيستم بانکي هستند، با نرخ مرجع بانک مرکزي ارز خود را به ريال تبديل ميکنند.» اين سياست جديد بانک مرکزي نيز به نوبه خود با نيم نگاهي به بازار آزاد در پيش گرفته شده و به نظر ميرسد بانک مرکزي به تدريج بازار آزاد ارز را با اين نشانهها به رسميت خواهد شناخت.
در اين بين برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند: براي حاکم شدن دوباره نظام تک نرخي ارز در کشور دولت بايد در انتخاب نرخ رسمي ارز ملاحظات بازار را نيز در نظر بگيرد. آنها معتقدند که نرخ کنوني مرجع دلار با واقعيتهاي بازار تفاوت عمده دارد و با اين نرخ نميتوان بازار را به تکنرخي شدن سوق داد. اهميت نظام تک نرخي تا جايي است که بسياري معتقدند سياستهاي بانک مرکزي بايد تماما به سمت برگرداندن اين نظام به بازار پول کشور باشد. از طرف ديگر کارشناسان اين مساله را مطرح ميکنند که سياستها بايد به گونهاي تنظيم شود که هزينههاي تک نرخي شدن نيز از اين بالاتر نرود.
آنها بر اين باورند که بايد شرايط ارز در کشور را طوري تنظيم کرد که فعاليتهاي صادراتي با سهولت بيشتري انجام شود. در واقع نرخ ارز بايد به گونهاي تعيين شود که فعاليت بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز را به يکديگر متصل کند.
کارشناسان در مورد توفيق نداشتن صادرات در حالي که نرخ ارز رشد قابل توجهي داشته است، معتقدند وجود محدوديتها در واردات مواد اوليه مورد نياز توليدکنندهها از مهمترين عوامل اين پديده است. به هم پيوستن بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز در نظر کارشناسان به عنوان ضربهگير مشکلات به وجود آمده در فعاليتهاي ارزي کشور ياد شده است. بر اين اساس تشکيل بازار پوياي ارز از مهمترين راههاي جلوگيري از رسمي شدن نظام چند نرخي است.
حركتي در جهت شكاف ارزي
طهماسب مظاهري، رييس كل پیشين بانك مركزي در اينباره معتقد است: «سياست گذاران و مسوولان پولي نبايد براي نرخ ارز عدد مشخصي را بيان كنند به دليل آنكه اعلام رقم براي نرخ ارز ميتواند آغازي براي دو نرخي شدن آن در بازار باشد.» به گفته اين مقام پيشين بانكي «حركتهاي اخير در به رسميت شناختن قيمت بازار غيررسمي تصحيح حركتهاي اشتباه گذشته است كه تلاش داشت با اعلام و اصرار بر يك نرخ اداري بازار غيررسمي را ناديده بگيرد.» وي با تاكيد بر اينكه «سياستگذاري درست ميتواند فاصله به وجود آمده بين نرخ رسمي و غير رسمي را به حداقل رساند»، گفت: «اگر اجازه داده شود ارز با منشأ خارجي به بهايي كه در بازار خريدار دارد فروخته شود اين موضوع ميتواند به رفع برخي محدوديتهاي كنوني كمك كند. وي ادامه داد: صاحب نظران اقتصادي همواره توصيه به اصلاح روش سياستهاي اقتصادي داشتهاند و هيچگاه روي عدد مشخصي براي نرخ ارز تاکيد نکردهاند.» وي گفت: «اکثريت اقتصاددانان بر تغيير نرخ ارز با يک شيب ملايم و تدريجي متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلي و بينالمللي به شکلي که اين اصلاح براي فعالان اقتصادي قابل پيشبيني باشد را تجويز ميكنند.» وي ادامه داد: «اگر اقدامات پولي، مالي و بودجهاي توسط دولت طوري انجام شود که به تنور تورم دميده شود و از سوي ديگر با پايين نگه داشتن دستوري و اداري نرخ ارز،تمام يا بخشي از آن تورم را خنثي کند، يا به آن اجازه ظهور و بروز ندهد، فشار تورمي روز به روز انباشته ميشود ودر نهايت زماني که به هر دليلي توان دولت براي اعمال روشهاي اداري و پايين نگه داشتن نرخ تورم، کاسته شود، آن روز شاهد رشد شتابان و شوک آور نرخ ارز ميشويم که به همه اقشار جامعه اعم از صادرکننده، وارد کننده، تجار، مردم و حتي دولت آسيب ميزند.» وي در ادامه با تاکيد بر ضرورت تامين آرامش در نظام پولي و ارزي کشور براي تمامي فعالان اقتصادي اظهار کرد: «چنانچه افزايش نرخ ارز به صورت شتاب دار و ناگهاني انجام شود شوک اقتصادي را همراه خواهد آورد و مستقل از اينکه عامل اين تغيير چه کسي باشد، تمامي واحدهاي توليدي از اين بابت متضرر خواهند شد. وارد کردن شوک در اقتصاد منجر به نگراني و کاهش سرمايهگذاريها خواهد شد و به تبع آن کاهش توليد را در بر خواهد داشت و حتما راه حل خوبي نيست.»
الزامات موفقيت سياستهاي جديد
محمدمهدي رييسزاده، مشاور پولي ارزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است که «موفقيت سياستهاي جديد بانک مرکزي براي جلوگيري از نوسانهاي ارزي نياز به الزاماتي دارد؛ اين الزامات اگر نباشد ممکن است که سياستهاي جديد نتيجه معکوس بدهد.» رييسزاده کاهش محدوديت منابع ريالي نزد بانکها را از جمله اين الزامات نام برده و به «دنياي اقتصاد» گفت: «در حال حاضر بانکها با محدوديت منابع مالي ريالي مواجهند و به همين دليل خدمات دهي به متقاضياني که براي گشايش اعتبار اسنادي مراجعه ميکنند را منوط به پرداخت نقدي خدمات ارائه شده ميکنند. حال آنکه با رفع اين مشکل در بانکها ميتوان، از نوسانهاي ارزي جلوگيري کرد.» او معتقد است «در غير اين صورت شکاف قيمت بين ارز مرجع و ارز بازار آزاد کماکان باقي خواهد ماند.»

محمود بهمنی/ رییسکل بانک مرکزی
بعد از نوسانهاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت ارز کاهش يافته و روند نزولي را طي ميکند. در این شرایط امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد و مديريت شناور بر نرخ ارز بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين ميکند.

محمد مهدی رییسزاده/مشاور اتاق تهران
«در حال حاضر بانکها با محدوديت منابع مالي ريالي مواجهند و به همين دليل خدمات دهي به متقاضياني که براي گشايش اعتبار اسنادي مراجعه ميکنند را منوط به پرداخت نقدي خدمات ارائه شده ميکنند. حال آنکه با رفع اين مشکل در بانکها ميتوان، از نوسانهاي ارزي جلوگيري کرد.»

طهماسب مظاهری/ رییس پیشین بانک مرکزی
«حركتهاي اخير در به رسميت شناختن قيمت بازار غيررسمي تصحيح حركتهاي اشتباه گذشته است كه تلاش داشت با اعلام و اصرار بر يك نرخ اداري بازار غيررسمي را ناديده بگيرد.» «اگر اجازه داده شود ارز با منشأ خارجي به بهاي بازار فروخته شود ميتواند به رفع برخي محدوديتها كمك كند.»

[بابک 52]

"نتانیاهو و باراک در مورد ایران راست نمیگویند"

رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائيل گفت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائيل در مورد ایران دست به گمراه کردن افکار عمومی اسرائيل میزنند. او همچنین این دو سیاستمدار را در هدایت کشور حین جنگی احتمالی در منطقه ناتوان خواند.
یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائيل (شین بت)، از رهبران سیاسی این کشور به شدت انتقاد کرد و گفت آنان در مناقشه اتمی با ایران نیرنگ بازند. دیسکین در روز جمعه (۲۷ آوریل / ۸ اردیبهشت) در شهر اسرائيلی "کفر صبا" واقع در نزدیکی تل آویو با اشاره به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائيل، گفت: «آنان طوری رفتار میکنند که انگار اگر اسرائيل اقدامی علیه ایران نکند، این کشور صاحب بمب اتم خواهد شد.»
وی افزود، اما به نظر کارشناسان درست حمله نظامی اسرائيل به ایران میتواند این کشور را تحریک کند تا هر چه سریعتر بمب را بسازد. دیسکین گفت: «یعنی در حالیکه امروز ایرانیان ترجیح میدهند به آهستگی و در سکوت این کار را انجام دهند، پس از آن این مشروعیت را بدست خواهند آورد که به سرعت و در عرض مدتی کوتاه چنین کاری را بکنند.»

سخنان تند نامعمول دیسکین در دو روز شنبه و یکشنبه توجه شدید افکار عمومی در اسرائيل را به خود جلب کرده است. به گزارش رادیو اسرائيل، محافل نزدیک به نتانیاهو و باراک در روز یکشنبه به رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائيل انتقاد کرده و گفتند که او اهدافی سیاسی را دنبال میکند. آنان همچنین گفتند که دیسکین بخاطر اینکه نتوانسته رئيس سازمان امنیت خارجی اسرائيل (موساد) شود، ناراحت است و این حرفها را میزند.
اظهار تردید در مورد تواناییهای دو سیاستمدار
رئیس سابق "شین بت" همچنین در مورد توانایی رهبری نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائيل در صورت درگرفتن جنگ با ایران یا کشورهای عرب همسایه بهشدت ابراز تردید کرد. او گفت: «من اینها را از نزدیک دیدهام. اینها کسانی نیستند که من شخصا به آنها اعتماد کنم و بگویم که میتوانند اسرائيل را در وضعیتی با چنین ابعادی هدایت کنند. اینها کسانی نیستند که بتوانند در چنین لحظهای سکان را به دست بگیرند.»
دیسکین که در فاصله سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ ریاست سازمان امنیت داخلی اسرائيل را بر عهده داشت در ادامه گفت: «من نمیتوانم به رهبرانی اعتماد کنم که تصمیمات خود را بر اساس اعتقادات مذهبی مبتنی بر امید به رستگاری میگیرند.»
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائيل، تا کنون چند بار هولوکاست (قتل عام سازمانیافته یهودیان به دست رژیم نازیها در جریان جنگ جهانی دوم) و تهدیدی که اسرائيل از سوی تولید احتمالی بمب اتم توسط جمهوری اسلامی ایران متوجه خود میبیند را با هم مقایسه کرده است.
او در روز سهشنبه گذشته (۲۴ آوریل / ۵ اردیبهشت) تاکید کرد امیدوار است که تحریمهای بینالمللی علیه برنامه احتمالی ایران برای تولید سلاح اتمی موفقیتآمیز باشد، اگرچه تاکنون نشانهای از موفقیت نمیبیند. همچنین ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائيل، گفت معتقد است که امید چندانی به موفقیت تحریمها علیه ایران نمیتوان داشت.
اسرائيل تا کنون بارها هشدار داده است که سرانجام اقدام نظامی علیه ایران هم میتواند مد نظر قرار گیرد. ایران منکر آن است که در حال ساختن سلاح اتمی است.

[بابک 52]

نگرانی فرانسوا اولاند از تهدید اسرائیل توسط ایران

فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از تهدید اسرائیل توسط ایران ابراز نگرانی کرد. فرانسه موطن بزرگترین اقلیت یهودیان اروپا با جمعیتی حدود نیم میلیون نفر است.
فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، نگران تهدید اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی است. اولاند روز یکشنبه (۲۹ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) در بازدید از بنای یادبود قربانیان هولوکاست در پاریس گفت که تهدیدهای جمهوری اسلامی "موجب نگرانی" اوست.

فرانسوا اولاند که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور این کشور پیشی گرفته است، اشارهی به سیاست خود در مورد ایران در صورت پیروزی در انتخابات نکرد.

اولاند در مراسم روز یکشنبه، یاد ۷۶ هزار یهودی را گرامی داشت که در جریان جنگ جهانی دوم توسط دولت نازی آلمان از فرانسه اشغالی به ارودگاههای اجباری کار فرستاده شدند. وی سپس در جمع طرفداران خود در پاریس سخنرانی کرد.

یک هفته پیش از این تاریخ، نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه در جمع یهودیان ساکن شهر تولوز، در جنوب فرانسه حضور یافته بود. این شهر ماه گذشته شاهد قتل سه کودک دانش آموز و یک معلم روحانی مدرسه یهودیان تولوز توسط یک جوان مسلمان بود.

به عقیده ناظران سیاسی نیکلا سارکوزی به دلیل سیاست روشن خود در قبال اسرائیل نسبت فرانسوا اولاند محبوبیت بیشتری در میان یهودیان ساکن فرانسه دارد.

انتقاد سوسیالیستها از نقض حقوق بشر در ایران

نتایج نظرسنجیهای مختلف حکایت از پیروزی فرانسوا اولاند در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور دارد.
انتظار میرود در این انتخابات که در تاریخ ششم مه (۱۷ اردیبهشت) برگزار میشود، اولاند با کسب اکثریت آرا یعنی حدود ۵۶ درصد، برای پنج سال آینده راهی کاخ ریاست جمهوری فرانسه شود.

فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات برای "بازگرداندن اروپا به مسیر اشتغالزایی و رشد اقتصادی" تلاش کند.
هرچند که به نظر میرسد که اولاند در صورت تصدی پست ریاست جمهوری در مرحله نخست بر مسائل داخلی این کشور متمرکز شود، بعید است که سیاست خارجی این کشور در مورد ایران تغییر چندانی کند.

فرانسه خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بینالمللی خود و شفافسازی برنامه اتمی ایران است.
این کشور یکی از اعضای گروه ۵+۱ در گفتوگوهای اتمی با نماینده جمهوری اسلامی ایران است که دور تازه گفتوگوها را "آخرین فرصت برای حل این بحران از راههای دیپلماتیک" خوانده است.
سوسیالیستهای فرانسه نیز هفته گذشته با انتشار بیاینه از افزایش فشار بر فعالان ایرانی ابراز نگرانی کردند.
سوسیالیستها جمعه (۲۷ آوریل/ ۸ اردیبهشت) یک روز بعد از اعتراض رسمی وزارت خارجۀ فرانسه به بازداشت نرگس محمدی، به صدور حکم شش سال زندان علیه وی، اعتراض کردند.
در بیانیه این حزب "رفتار سماجتآمیز مقامات ایرانی علیه خانوادۀ محمدی" محکوم شده و آمده است: «فشار بر روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا و همۀ مدافعان حقوق بشر در ایران شدت گرفته است. این وضعیت غیرقابل قبول است.»

[وحید 20]

تولید نفت لیبی به سطح عادی بازگشت

خبرگزاری فارس: وزیر نفت لیبی اعلام کرد تولید نفت این کشور به سطح قبل از آغاز بحران سیاسی و در گیری های داخلی در این کشور رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه میس عبدالرحمن بن یزا تاکید کرد میزان تولید نفت لیبی به سطح قبل از آغاز بحران سیاسی و در گیری های داخلی این کشور رسیده است .
بر اساس این گزارش وی تصریح کرد میزان تولید نفت لیبی هم اکنون به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است . وی ابراز امیدواری کرد میزان تولید نفت لیبی تا اواسط سال 2012 میلادی به بیش از 1.6 میلیون بشکه در روز برسد .
تولید نفت لیبی پیش از آغاز درگیری های داخلی و تنشهای سیاسی به 1.6 میلیون بشکه در روز می رسید ولی با آغاز درگیری های داخلی که منجر به سقوط رژیم قرافی شد تولید نفت لیبی به کمتر از 100 هزار بشکه در روز رسیده بود .

[بابک 52]

نخستوزیر سابق اسرائیل: اکنون زمان مناسبی برای حمله به ایران نیست

پس از اظهارات رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل درباره تلاش رهبران این کشور برای گمراه کردن افکار عمومی در ماجرای حمله به ایران، این بار ایهود اولمرت مخالفت خود با حمله به تاسیسات هستهای ایران را علنی کرد.
به اعتقاد ایهود اولمرت، نخستوزیر سابق اسرائیل، اکنون زمان مناسبی برای حمله اسرائیل به ایران نیست. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اولمرت که اکنون در نیویورک حضور دارد، در مصاحبهای با کانال ۱۰ تلویزیون اسرائیل گفت: «دلیلی ندارد که در حال حاضر در مورد حمله به ایران صحبت نکنیم، اما شرایط کنونی برای انجام یک حمله مساعد نیست.»

ایهود اولمرت در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخستوزیر اسرائیل بود. در دوران نخستوزیری او تاسیسات هستهای سوریه هدف حملهای قرار گرفت که گفته میشود از سوی اسرائیل انجام شده است. البته اسرائیل هرگز مسئولیت این حمله را برعهده نگرفت.
با بالا گرفتن تنش میان ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه بحثبرانگیز هستهای جمهوری اسلامی، مقامهای دولتی اسرائیل از ضرورت حمله زودرس به ایران سخن میگویند. اما جمعی از مقامهای سابق دولتی که اکنون در جمع مخالفان ائتلاف مستقر در قدرتاند، چنین اقدامی را هوشمندانه و معقول نمیدانند.
پیش از ایهود اولمرت، یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل،اعلام کرده بود نتانیاهو و ایهود باراک، نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل، با اطلاعاتی که درباره ایران ارائه میکنند هدفی جز «گمراه کردن افکار عمومی» از میزان تاثیرگذاری حمله نظامی ندارند.
او درباره نتانیاهو و باراک گفت: «اینها کسانی نیستند که من شخصا به آنها اعتماد کنم و بگویم که میتوانند اسرائيل را در وضعیتی با چنین ابعادی هدایت کنند. اینها کسانی نیستند که بتوانند در چنین شرایطی سکان را به دست بگیرند.»
دیسکین تاکید کرد: «من نمیتوانم به رهبرانی اعتماد کنم که تصمیمات خود را بر اساس اعتقادات مذهبی مبتنی بر امید به رستگاری میگیرند.»
مئیر داگان، رئیس سابق موساد – سازمان جاسوسی اسرائیل – هم از دیگر چهرههای متنفذی است که از دیدگاه مخالفان حمله نظامی به ایران حمایت کرده و سخن گفتن از حمله نظامی قریبالوقوع را «شتابزده» خوانده است..


نتانیاهو زیر فشار سنگین انتقادات اپوزیسیون
در آخرین تحولات سیاسی در اسرائیل نخستوزیر بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت/ ۲۹ آوریل) اعلام کرد که ممکن است انتخابات زودرس برگزار کند؛ تصمیمی که پیآمدهایش ورای مرزهای اسرائیل هم تاثیرگذار خواهد بود.
شبکه ۱۰ تلویزیون اسرائیل به نقل از مقاماتی که نامشان را فاش نکرده، گزارش داده است که انتخابات زودرس ممکن است طی شش ماه آینده برگزار شود.
برگزاری انتخابات زودرس در اسرائیل میتواند از سر گیری مذاکرات صلح خاورمیانه را باز هم به تعویق بیاندازد و بر ابهامات در مورد احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران بیفزاید.
بنیامین نتانیاهو از طرف بسیاری از فعالان سیاسی و چهرههای برجسته اپوزیسیون اسرائیل سخت تحت فشار است؛ هم به خاطر سیاستهایش در قبال مذاکرات صلح با فلسطینیان و هم به دلیل مواضعی که درباره حمله نظامی به ایران اتخاذ کرده است.
نخستوزیر اسرائیل از سالها پیش نسبت به پیآمدهای ویرانگر دستیابی ایران به تسلیحات هستهای هشدار داده و همواره خواستار عزم جهانی برای متوقفکردن جمهوری اسلامی شده است. او در روزهای اخیر تاکید کرد که تحریمهای غربی علیه ایران فشار کافی برای جلوگیری از توسعه تسلیحات هستهای را به ایران وارد نمیکند.
غرب ایران را متهم میکند که در پوشش استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، در پی دستیابی به سلاحهای اتمی است. تهران همواره این ادعا را رد کرده است.