اخبار

[ناهید]

افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد تصویب شد

براساسماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است.

برهمین اساس، هیئت دولت در جلسه یکشنبه هفته جاری خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مصوبه ای، افزایش حقوق کارمندان را تصویب کرد.

رحیمی ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در این باره با بیان اینکه دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد را دارد، گفت: افزایش بیش از این رقم نیازمند تامین اعتبارخواهد بود.

وی افزوده است:معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت ماه برابر با ضریب ریالی جدید محاسبه و مابه التفاوتآن به کارمندان پرداخت میشود.

[مصطفی مصری پور]

افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد تصویب شد

براساسماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است.

برهمین اساس، هیئت دولت در جلسه یکشنبه هفته جاری خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مصوبه ای، افزایش حقوق کارمندان را تصویب کرد.

رحیمی ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در این باره با بیان اینکه دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد را دارد، گفت: افزایش بیش از این رقم نیازمند تامین اعتبارخواهد بود.

وی افزوده است:معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت ماه برابر با ضریب ریالی جدید محاسبه و مابه التفاوتآن به کارمندان پرداخت میشود.

و این یعنی آغاز دور جدید تورم!!!!

[بابک پناهی]

افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد تصویب شد

براساسماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است.

برهمین اساس، هیئت دولت در جلسه یکشنبه هفته جاری خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مصوبه ای، افزایش حقوق کارمندان را تصویب کرد.

رحیمی ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در این باره با بیان اینکه دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد را دارد، گفت: افزایش بیش از این رقم نیازمند تامین اعتبارخواهد بود.

وی افزوده است:معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت ماه برابر با ضریب ریالی جدید محاسبه و مابه التفاوتآن به کارمندان پرداخت میشود.

به نظر شما این خبر به معنای تثبیت نرخ ارز در همین قیمتها نیست؟؟؟

[مصطفی مصری پور]

به نظر شما این خبر به معنای تثبیت نرخ ارز در همین قیمتها نیست؟؟؟

رابطه خطی نداره ولی میتونه باشه
استدلالت چیه بابک؟؟

[ناهید]

كم كم شاهد مجوز افزايشها خواهيم بود

مجوز 10 درصدي افزايش قيمت لوازم خانگي صادر شد

سرويس: بازرگاني
1390/03/24

با افزايش نرخ ارز، بازار لوازم خانگي به تلاطم افتاده است و با توجه به تفاوت نرخ ارزي كه رسما به وجود آمده و حركت كه كاذبي در بازار است ذهنيت احتمال گران شدن كالا به وجود است.

رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي در گفتوگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به گران شدن ارز و تاثير آن بر واردات كالا اظهار كرد: در نهايت مصرفكننده هست كه هميشه تاوان ميدهد و بايد كالا را گران بخرد تا الان براي عدم گراني مقاومت ميكرديم اما ديگر هيچ مقاومتي نداريم؛ رييس بانك مركزي از يك طرف ميگويد به قدري ارز در بازار ميريزيم كه هيچ مشكلي نيست بعد خود، كالا گران ميكنند و ميگويند كه ديگران كالاها را گران نكنند كه نميشود.

محمد طحانپور با تاكيد بر افزايش 10 درصدي قيمت لوازم خانگي تصريح كرد: بازرسان اتحاديه بر بازار نظارت كامل دارند اما خريد و فروش كمي سخت شده است.

وي افزود: واحدهاي صنفي اگر كالايي را گران بخرند گران ميفروشند و اگر ارزان بخرند، ارزان ميفروشند افزايش نرخ ارز به طور طبيعي در واردات تاثير ميگذارد؛ الان گمرك هم 10 درصد افزايش قيمت داده است.

طحانپور با اشاره به عرضه تقاضا پيش از افزايش نرخ ارز گفت: قبل از بالا رفتن نرخ ارز، بازار عادي بود و آرامش خود را داشت؛ خوشبختانه عرضه بيش از تقاضاست كه به همين دليل بحران در لوازم خانگي نيست؛ خيلي از واحدهاي توليدي داخل تمايلي به افزايش قيمت ندارند چرا كه با قيمتهاي قبلي هم مشكل داشتند؛ با افزايش قيمت، مردم كالاي خارجي ميخرند اما هزينه توليد نيز بالاست و مواد اوليه كه گران ميشود، قيمت تمام شده بالا در ميآيد و افزايش قيمت اجتنابناپذير است.

رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي با بيان اينكه در خرداد ماه اعلام كردند كولرهاي آبي هشت درصد افزايش قيمت داشته باشند، افزود: كولر،آهن و ... مصرف مي كند در حالي كه يخچالساز و اجاق گاز هم همينها را مصرف ميكنند بنابراين بقيه هم دنبال افزايش قيمت هستند.

*صدور مجوز افزايش قيمت لوازم خانگي *

طحانپور در ادامه با اشاره به اين كه در مذاكرات با سازمان بازرگاني استان تهران، مجوز افزايش 10 درصدي قيمت به دليل بالا رفتن نرخ ارز صادر شد، گفت: توليدكنندگان و واردكنندگان ميتوانند به اتحاديه كشوري مراجعه كنند و مجوز بگيرند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: واردكنندگان و توليدكنندگاني كه درخواست افزايش قيمت بيش از 10 درصد دارند بايد با ارائه مستندات به سازمان حمايت از مصرفكنندگان و واردكنندگان مراجعه كنند.

[بابک پناهی]

رابطه خطی نداره ولی میتونه باشه
استدلالت چیه بابک؟؟

افزایش 10 درصدی نرخ ارز به معنای تولید تورم در کشوره چون قیمت مواد اولیه وارداتی که کم هم نیست! افزایش پیدا خواهد کرد.فکر میکنم دولت عمدی و طبق برنامه حقوق پایه رو 10% افزایش داد تا به قولی پایاپای بشن.پس با این حساب شاید افزایش قیمت ارز تثبیت شده باشه

البته این نظر منه شاید اشتباه باشه

[بابک پناهی]

كم كم شاهد مجوز افزايشها خواهيم بود

مجوز 10 درصدي افزايش قيمت لوازم خانگي صادر شد

سرويس: بازرگاني
1390/03/24

با افزايش نرخ ارز، بازار لوازم خانگي به تلاطم افتاده است و با توجه به تفاوت نرخ ارزي كه رسما به وجود آمده و حركت كه كاذبي در بازار است ذهنيت احتمال گران شدن كالا به وجود است.

رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي در گفتوگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به گران شدن ارز و تاثير آن بر واردات كالا اظهار كرد: در نهايت مصرفكننده هست كه هميشه تاوان ميدهد و بايد كالا را گران بخرد تا الان براي عدم گراني مقاومت ميكرديم اما ديگر هيچ مقاومتي نداريم؛ رييس بانك مركزي از يك طرف ميگويد به قدري ارز در بازار ميريزيم كه هيچ مشكلي نيست بعد خود، كالا گران ميكنند و ميگويند كه ديگران كالاها را گران نكنند كه نميشود.

محمد طحانپور با تاكيد بر افزايش 10 درصدي قيمت لوازم خانگي تصريح كرد: بازرسان اتحاديه بر بازار نظارت كامل دارند اما خريد و فروش كمي سخت شده است.

وي افزود: واحدهاي صنفي اگر كالايي را گران بخرند گران ميفروشند و اگر ارزان بخرند، ارزان ميفروشند افزايش نرخ ارز به طور طبيعي در واردات تاثير ميگذارد؛ الان گمرك هم 10 درصد افزايش قيمت داده است.

طحانپور با اشاره به عرضه تقاضا پيش از افزايش نرخ ارز گفت: قبل از بالا رفتن نرخ ارز، بازار عادي بود و آرامش خود را داشت؛ خوشبختانه عرضه بيش از تقاضاست كه به همين دليل بحران در لوازم خانگي نيست؛ خيلي از واحدهاي توليدي داخل تمايلي به افزايش قيمت ندارند چرا كه با قيمتهاي قبلي هم مشكل داشتند؛ با افزايش قيمت، مردم كالاي خارجي ميخرند اما هزينه توليد نيز بالاست و مواد اوليه كه گران ميشود، قيمت تمام شده بالا در ميآيد و افزايش قيمت اجتنابناپذير است.

رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي با بيان اينكه در خرداد ماه اعلام كردند كولرهاي آبي هشت درصد افزايش قيمت داشته باشند، افزود: كولر،آهن و ... مصرف مي كند در حالي كه يخچالساز و اجاق گاز هم همينها را مصرف ميكنند بنابراين بقيه هم دنبال افزايش قيمت هستند.

*صدور مجوز افزايش قيمت لوازم خانگي *

طحانپور در ادامه با اشاره به اين كه در مذاكرات با سازمان بازرگاني استان تهران، مجوز افزايش 10 درصدي قيمت به دليل بالا رفتن نرخ ارز صادر شد، گفت: توليدكنندگان و واردكنندگان ميتوانند به اتحاديه كشوري مراجعه كنند و مجوز بگيرند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: واردكنندگان و توليدكنندگاني كه درخواست افزايش قيمت بيش از 10 درصد دارند بايد با ارائه مستندات به سازمان حمايت از مصرفكنندگان و واردكنندگان مراجعه كنند.

... اینم یک نشانه ی دیگه برای تثبیت نرخ ارز

[مصطفی مصری پور]

افزایش 10 درصدی نرخ ارز به معنای تولید تورم در کشوره چون قیمت مواد اولیه وارداتی که کم هم نیست! افزایش پیدا خواهد کرد.فکر میکنم دولت عمدی و طبق برنامه حقوق پایه رو 10% افزایش داد تا به قولی پایاپای بشن.پس با این حساب شاید افزایش قیمت ارز تثبیت شده باشه

البته این نظر منه شاید اشتباه باشه

من موافقم که نرخ ارز کاهش پیدا نمیکنه ولی همونطور که گفتم رشد نرخ ارز رابطه خطی با افزایش حقوق نداره
افزایش حقوق به دنبال تورم و کاهش قدرت خرید مردم صورت میگیره وحتی اگر نرخ ارز هم بالا نمی رفت باید انجام میشد.چون هر سال تورم دورقمی رو تجربه میکنیم. و دولت برای کاهش فشارهای اجتماعی بر روی خودش و آرام کردن شرایط این تصمیم رو میگیره/

[بابک پناهی]

من موافقم که نرخ ارز کاهش پیدا نمیکنه ولی همونطور که گفتم رشد نرخ ارز رابطه خطی با افزایش حقوق نداره
افزایش حقوق به دنبال تورم و کاهش قدرت خرید مردم صورت میگیره وحتی اگر نرخ ارز هم بالا نمی رفت باید انجام میشد.چون هر سال تورم دورقمی رو تجربه میکنیم. و دولت برای کاهش فشارهای اجتماعی بر روی خودش و آرام کردن شرایط این تصمیم رو میگیره/

درسته هر سال افزایش حقوق داریم و افزایش حقوق سال 90 نیز اواسط اسفند 89 اعمال شد ولی این 10% مازاد افزایشه!

[آمن خادمی]

دخترشاه عربستان روبندهاش را برداشت

منابع عربستانی اعلام كردند كه دختر پادشاه عربستان روبند خود را برداشته است و با ظاهری بدون برقع در میان مردم ظاهر شده است.


این شاهزاده عربستانی همچنین ابراز امیدواری كرده است كه مساله ممنوعیت رانندگی زنان حل شود. وی گفت: تصمیمگیری در این زمینه در دست من نیست.

به گزارش خبرگزاری النخیل، تصویر شاهزاده عادله دختر پادشاه عربستان در سایتها و شبكههای تلویزیونی موجب امیدواری زنان عربستان شده است به طوری كه آنها امیدوار شدند بالاخره میتوانند از زندان مردان و برخی آداب و رسوم ظالمانه این كشور رها شوند.

بر اساس این گزارش، عادله با ظاهری جدید و بدون برقع که حجاب قدیمی زنان این كشور است و در حالی كه تنها شالی بر سرش گذاشته بود و بخشی ازموهایش پیدا بود در میان مردم ظاهر شد. این در حالی است كه این مساله موجب خشم برخی شده است.

عادله عنوان داشت: پوشیدن روبند به آداب و رسوم باز میگردد نه به دین. شما میتوانید زنانی را ببینید كه صورتشان یا موهایشان را میپوشانند. آنها آزاد هستند. من به شخصه هیچ اعتراضی به حجابی كه موها را كامل بپوشاند، ندارم. من معتقدم پوشاندن كامل موها در مقایسه با پوشاندن كامل صورت بیشتر مطابق با اسلام است. اما نمیدانم چرا باز در این باره سوالاتی وجود دارد چرا كه ما حق انتخاب داریم. عادله معتقد است كه نقاب یا روبند در اماكنی كه نیاز به تدابیر امنیتی دارد، جایز نیست.

این شاهزاده ادامه ممانعت و مخالفت با اختلاط زن و مرد در برخی اماكن را محكوم كرد و گفت: چرا افراد نمیتوانند با حفظ احترام متقابل به جنس مخالف باهم كار كنند همانند كار در بیمارستانها یا زمان حج.

این شاهزاده عربستانی همچنین ابراز امیدواری كرده است كه مساله ممنوعیت رانندگی زنان حل شود. وی گفت: تصمیمگیری در این زمینه در دست من نیست.

همسر این شاهزاده فیصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، وزیر آموزش وپرورش عربستان است، این در حالی است که عادله با اداره این وزارتخانه از سوی همسرش مخالفت كرده است.

روزنامه های عربستان اظهارات امیر فیصل دراین راستا را منتشر كردند. عادله ریاست چندین سازمان خیریه را برعهده دارد و فعالیت اجتماعی گستردهای را نیز دارد. وی رئیس هیات مشورتی در موزه ملی عربستان و رئیس موسسه خیریه ملی برای نظارت بر بهداشت خانواده است و جایزه علمی وانسانی عادله را در زمینه حمایت از كودكان سرطانی تاسیس كرده است.

[طيب]

وزير اطلاعات از عضويت در شوراي پول و اعتبار كنار گذاشته شد


کد مطلب : 80794 24 خرداد 1390 ساعت 14:19

با ابلاغ رياست جمهوري، وزير اطلاعات از ادامه عضويت در شوراي پول و اعتبار كنار گذاشته شده است.

رجانيوز نوشت: در حاليكه تا پيش از اين وزير اطلاعات به عنوان يكي از اعضاي منتخب دولت در شوراي پول و اعتبار به عنوان عاليترين ركن سياستگذاري پولي كشور حضور عضويت داشته است، هيئت وزيران در يكي از جلسات اخير خود با سلب عضويت وزير اطلاعات تصويب كرده است كه وزيران كار و امور اجتماعي و تعاون، به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار تعيين شوند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهورياسلامي ايران خواهد بود.

پيش از اين برخي صاحب نظران دليل تلاش جريان نفوذي براي بركناري وزير اطلاعات را جلوگيري از پيگيري پرونده هاي فساد اقتصادي اين جريان اعلام كرده بودند.

حضور وزارت تعاون بهعنوان يكي از وزارتخانههاي درجه 2 و كنار گذاشتن وزير اطلاعات در حالي است كه نه تنها حضور وزير اطلاعات در اين شورا از گذشته يك روال پذيرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولي و ارزي در ماههاي اخير، تصميمات اين شورا نيز اهميت خاصي پيدا كرده است. بر همين مبنا اين تصميم كه به نظر ميرسد بيشتر منشا سياسي دارد، نگرانيهايي را پيرامون تصميمات آينده شوراي عالي پول و اعتبار بوجود آورده است.

به نظر ميرسد وزير اطلاعات اينبار و در ماجراي كنارگذاشته شدن از شوراي پول و اعتبار نيز قرباني تصفيه حساب سياسي جريان نفوذي در دولت شده است.

مصوبه جديد دولت با شماره 33979/ت46618ه براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ شده است.

[مجيد رادمنش]

فرارو- نامه تنش آفرین محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی برای معرفی وزیر ورزش و جوانان احمدی توکلی را مجبور کرد که به رییس جمهور توصیه کند دست از التهاب آفرینی بردارد. رییس مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که رییس جمهور کم زیر بار حرف حساب می رود.


به گزارس فرارو، احمدی توکلی در حاشیه نشست امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات ان ها پاسخ داد. گفت و گوی توکلی با خبرنگاران حاشیه هایی نیز در پی داشت. وی با خبرنگار روزنامه ایران وارد بحث شد و عنوان کرد که حاضر به گفت و گو با این روزنامه نیست چرا که روزنامه ایران روزنامه اسفندیار رحیم مشایی است.


رییس مرکز پژوهشهای مجلس پیبش از حضور در جمع خبرنگاران با در خواست خبرنگار ارگان رسمی دولت برای مصاحبه مواجه شد که توکلی در پاسخ به این درخواست گفت: «من با کسانی که از منحرفین و مفسدین دفاع می کنند مصاحبه نمی کنم.»


وی در پاسخ به این سوال خبرنگار این که آیا با منتقدین خود صحبت نمی کنی اظهار کرد: «من حتی با مخالفین خود هم مصاحبه می کنم اما با کسانی که از جریان انحرافی حمایت می کنند مصاحبه نخواهم کرد. من با روزنامه شرق اختلاف مبنایی دارم اما با انها مصاحبه می کنم اما با روزنامه ایران مصاحبه نمی کنم.»


پس از این که توکلی حاضر به گفت و گو با روزنامه ایران نشد. در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و به سوال های آن ها پاسخ داد. رییس مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با نامه رئیس جمهور به مجلس گفت: «این نامه التهاب کشور را تشدید می کند و این التهابات به ضرر مردم تمام می شود.»


نماینده مردم تهران، در مجلس شورای اسلامی افزود در شرایطی که فشارهای خارجی و به ویژه تحریم های پشت سر هم در حال افزایش است کشور محتاج آرامش و همدلی مسئولان است تا آثار تحریم به حداقل کاهش پیدا کند و حتی آثار برخی سوءمدیریت ها نیز از سوی دولت به حداقل کاهش پیدا کند.


رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این که در این شرایط وقتی یک التهاب سیاسی ایجاد شود ریسک و نااطمینانی را در اقتصاد بالا می برد و به سرمایه گذاری وتولید ضربه می زند، گفت: «باید به آقای رئیس جمهور گفت که به جای ایجاد التهاب به داد مردم برسد و فشار تورم و بیکاری را از زندگی آنها کم کند.»


وی تاکید کرد مجلس براساس این مصوبه می خواست نظارت خود را بر صحنه ورزش افزایش دهد تا مردم ورزش دوست به منافع بهتری برسند. نماینده تهران تصریح کرد که رییس جمهور به جای نامه نگاری آن هم به این شکل می توانست از راه های دیگر در جهت اصلاح مصوبه مجلس اقدام نماید.


توکلی با بیان آنکه رئیس جمهور میتوانست از دو راه قانونی برای رفع ابهام استفاده کند و وظیفه خود را سریعتر انجام دهد، گفت: «راه اول ارائه لایحه اصلاحی بود. از آنجایی که آئین نامه داخلی مجلس مانع آن نیست که اگر چیزی قانون شد چند روز بعد اصلاحیه بخورد، دولت میتوانست برای رفع اشکال آن به مجلس اصلاحیه بیاورد. از این راه راحتتر آن بود که از مجلس طبق اصل ۷۴قانون اساسی تفسیر بخواهد و براساس یک استفساریه بگوید که مقصود شما از این بند یا حکم چه بود.»

رییس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به جلسه دوم اردیبهشت ماه علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد با مقام معظم رهبری عنوان کرد که در ان جلسه مقام معظم رهبری بر معرفی وزیر ورزش و جوانان تاکید کرده اند.


وی با بیان این که رئیس جمهور مجبور بود که وزیر ورزش را اعلام کند گفت: «رئیس جمهور باید این اجبار را هرچه زودتر عمل می کرد و اگر اشکالی هم بود باید طبق قانون آن را برطرف می کردیم.»


توکلی با تاکید بر آنکه التهاب آفرینی به نفع کشور نیست خطاب به احمدی نژاد گفت: «به شما برادرانه نصیحت می کنم دست از التهاب آفرینی بردارد.» نماینده مردم تهران معتقد است که با این وضعیت شرایط رای اعتماد به وزیر ورزش نامساعد خواهد بود.


وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات معاون اول رئیس جمهور، عنوان کرد که تا جایی که ما اطلاع داریم قوه قضائیه به طور جدی پیگیر تکمیل پرونده است.


رئیس مرکز پژوهش های مجلس، درباره تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: «۹۵ درصد لایحه هدفمند کردن یارانه ها با فشار رئیس جمهور برای تامین اهداف وی تدوین شد، اما در عین حال ابزارهای ممکن را در اختیار رئیس جمهور گذاشت همانطور که وقتی بخش حداکثر در ۵ جای قانون حذف شد و رعایت تدریج در آن لحاظ شد، رئیس جمهور می توانست توجه کند که هیچ رعایتی نکرد.»


توکلی با اشاره به ۱۱ مورد تخلف رئیس جمهور در قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزود رئیس جمهور زیر بار حرف حساب کم می رود.


حاشیه دیگرحضور توکلی درجمع خبرنگاران اظهار نظر وی در خصوص وزیر نفت شدن تمام جوانانی بود که قبل از انقلاب با پیتهای چهار لیتری در صف نفت ایستاده تا نفت بگیرند.


خبرنگاری از توکلی پرسید شما منتقد حضور علی آبادی به عنوان سرپرست در وزارت نفت هستید؛ چرا به به رغم داشتن سابقه نفتی انتقاد دارید که توکلی در جواب گفت: «آقای علی ابادی اعلام می کنند من در سال ۵۴ در ساخت مخزن نفت در کن مشارکت داشته ام پس می توانم وزیر نفت شوم. اگر ما این مشارکت را به عنوان یک سابقه نفتی در نظر بگیریم تمام بچه هایی که با پیت های چهار لیتری در دوران قبل از انقلاب در صف های نفت می ایستادند اکنون می توانند از آن کار خود به عنوان یک سابقه نفتی یاد کرده و وزیر نفت شوند.

[مصطفی مصری پور]

درسته هر سال افزایش حقوق داریم و افزایش حقوق سال 90 نیز اواسط اسفند 89 اعمال شد ولی این 10% مازاد افزایشه!

از اثرات مثبت هدفمندی یارانه ها همین تورم لجام گسیخته اس
که مازاد افزایش حقوق هم یکی از نتایجشه ;)

[محمود شریعت]

خرما خورده كي نهي خرما كند؟؟؟؟؟؟


خودش با اين حرفاش باعث ايجاد التهاب ميشه! بعد به يكي ديگه گير ميده

خدا به ما رحم كنه با اين ....

[آریو]

با ابلاغ رياست جمهوري، وزير اطلاعات از ادامه عضويت در شوراي پول و اعتبار كنار گذاشته شده است.

رجانيوز نوشت: در حاليكه تا پيش از اين وزير اطلاعات به عنوان يكي از اعضاي منتخب دولت در شوراي پول و اعتبار به عنوان عاليترين ركن سياستگذاري پولي كشور حضور عضويت داشته است، هيئت وزيران در يكي از جلسات اخير خود با سلب عضويت وزير اطلاعات تصويب كرده است كه وزيران كار و امور اجتماعي و تعاون، به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار تعيين شوند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهورياسلامي ايران خواهد بود.

پيش از اين برخي صاحب نظران دليل تلاش جريان نفوذي براي بركناري وزير اطلاعات را جلوگيري از پيگيري پرونده هاي فساد اقتصادي اين جريان اعلام كرده بودند.

حضور وزارت تعاون بهعنوان يكي از وزارتخانههاي درجه 2 و كنار گذاشتن وزير اطلاعات در حالي است كه نه تنها حضور وزير اطلاعات در اين شورا از گذشته يك روال پذيرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولي و ارزي در ماههاي اخير، تصميمات اين شورا نيز اهميت خاصي پيدا كرده است. بر همين مبنا اين تصميم كه به نظر ميرسد بيشتر منشا سياسي دارد، نگرانيهايي را پيرامون تصميمات آينده شوراي عالي پول و اعتبار بوجود آورده است.

به نظر ميرسد وزير اطلاعات اينبار و در ماجراي كنارگذاشته شدن از شوراي پول و اعتبار نيز قرباني تصفيه حساب سياسي جريان نفوذي در دولت شده است.

http://www.asriran.com/fa/news/169144/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF