اخبار

[مجيد رادمنش]

حجت الاسلام رهبر در جمع خبرنگاران:
وزير خارجه به دليل انتصاب ملك زاده استيضاح ميشود


خبرگزاري فارس: رئيس فراكسيون روحانيون مجلس با بيان اينكه نميتوان در برابر جرياني كه براي نظام اسلامي خطرناك است، سكوت كرد، گفت كه مجلس به خاطر انتصاب ملكزاده در سمت معاونت وزارت خارجه، صالحي را استيضاح خواهد كرد.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، حجتالاسلام محمدتقي رهبر رئيس فراكسيون روحانيون مجلس در حاشيه جلسه علني امروز (يكشنبه) با حضور در جمع خبرنگاران در واكنش به انتخاب ملكزاده به سمت معاونت اداري مالي وزارت خارجه گفت: جريان انحرافي تلاش ميكند تا به اهداف خود نزديكتر شود اما همه بدانند كه مجلس و ملت ايران در برابر جريان انحرافي مقاومت خواهند كرد.


وي با بيان اينكه مجلس عليه جريان انحرافي روشنگري خواهد كرد، افزود: جريان انحرافي با جابه جا كردن مهره هاي خود تصور ميكند كه ميتواند ملت ايران را فريب دهد اما ما در مقابل آنها خواهيم ايستاد و جريان انحرافي را لت و پار خواهيم كرد.


رئيس فراكسيون روحانيون مجلس با تاكيد بر اينكه نميتوانيم اجازه دهيم جريان انحرافي اسلام را بازيچه خود قرار دهد، تصريح كرد: جريان انحرافي براي آينده نظام اسلامي ما بسيار خطرناك است و ما به عنوان مدافعان حقوق مردم اين خطر را از سر آنها دفع خواهيم كرد.


وي با اشاره به طرح استيضاح وزير امور خارجه كه در مجلس مطرح است، گفت: ما وزير خارجه را به خاطر انتصاب اعضاي جريان انحرافي در سمت معاونت وزارت خارجه استيضاح خواهيم كرد؛ چراكه نميتوانيم در برابر حقوق مردم سكوت كنيم.

[حامد24]

عجب پشتکاری !!!
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ٨٣ روز بعد از گذشت سال جاری، بودجه دستگاههای اجرایی کشور را ابلاغ کرد. (ایسنا)

[(حجت)]

عضو كميسيون عمران مجلس در گفتوگو با فارس:
دولت حق استفاده از درآمد حاصل از افزايش نرخ ارز را ندارد

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون عمران مجلس گفت: مازاد درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت خام و افزايش نرخ دلار بايد به خزانه كشور واريز شود و برداشت از خزانه نيز مطابق قانون و با مصوبه مجلس خواهد بود.

نصرالله كماليان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اختصاص بودجه عمراني گفت: حدود 35 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در سال جاري مصوب شد، اما مشكل بودجه عمراني اين است كه ارقام مصوب معمولا به طور كامل تخصيص پيدا نميكند، به گونهاي كه سال گذشته حدود 70 درصد بودجههاي عمراني اختصاص پيدا كرد.
وي افزود: اگر بودجه عمراني بين 60 تا 65 درصد اختصاص پيدا كند، اين رقم زير سؤال است، سال گذشته نزديك 70 درصد اختصاص پيدا كرد و اگر بودجه 75 درصد اختصاص يابد، خوب است و اگر 90 درصد بود عالي خواهد بود.
نماينده قوچان و فاروج در مجلس افزود: يكي از مشكلات اصلي بودجههاي عمراني عدم تخصيص كامل است و امسال پيشبيني ميشود، چون خود قانون بودجه دير به تصويب رسيد كمتر از سال گذشته اختصاص پيدا كند.
عضو كميسيون عمران مجلس در مورد منابع صندوق توسعه ملي گفت: مجلس كار تصويب اساسنامه را انجام داده است و دولت بايد هر چه سريعتر هيئت امنا و مديرعامل اين صندوق را مشخص و معرفي كند تا منابع اين صندوق براي سرمايهگذاري در اختيار سرمايهگذاران غير دولتي قرار گيرد.
كماليان در مورد افزايش درآمدهاي دولت ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمت نفت گفت: طبق قانون آنچه از درآمدهاي نفتي براي بودجه پيشبيني شده اختصاص پيدا ميكند و مازاد بر درآمدهاي پيشبيني شده بر اساس قانون بايد وارد خزانه كل كشور شود، زيرا صاحب اين درآمد مازاد مردم هستند نه اينكه دولت فكر كند همه مازاد درآمدها متعلق به اوست.
عضو كميسيون عمران مجلس افزود: هرگونه افزايش قيمت ناشي از افزايش نرخ ارز و يا قيمت نفت خام پديد آيد دولت نميتواند در آن تصرف كند و نياز به مصوبه مجلس دارد كه اگر چنين كاري انجام شود وزير مربوطه مورد سؤال و استيضاح قرار ميگيرد.
كماليان گفت: طبق قانون 53 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي صرف منابع عمومي بودجه ميشود و مازاد بر اين درآمد از محل افزايش قيمت نفت خام و نيز افزايش نرخ دلار بايد به خزانه كشور واريز شود و برداشت از خزانه نيز مطابق قانون و با مصوبه مجلس خواهد بود.
وي در مورد سياست تك نرخي كردن ارز گفت: دولت گرچه موظف نيست آن را طبق قانون اجرا كند اما جزو سياست دولت است كه ارز تك نرخي مد نظر قرار گيرد و تغييرات نرخ ارز صرفا مسائل سياست داخلي نيست، بلكه مسائل سياسي خارجي، بازرگاني و امنيت خارجي نيز بر آن اثر دارد اما دولت بايد از نوسان شديد نرخ ارز جلوگيري كند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003290512

[(حجت)]

یک تحلیلگر بازارهای جهانی عنوان کرد :
سخنان رییس بانک مرکزی پشتوانه عملی و اقتصادی ندارد
به نظر می رسد با توجه به تناقض گویی بانک مرکزی در مکانیزم عرضه و تقاضای ارز ، سرمایه گذاران نسبت به اظهار نظرهای رییس کل بانک مرکزی بی اعتماد شده که نمونه آن عدم واکنش جدید به کاهش 10 تومانی نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر بوده است .در تمام دنیا کلیه سخنانی که بر زبان مدیران بانک های مرکزی جاری می شود مبنای حساب شده ای داشته و حتی دقایقی قبل از سخنرانی های آنها معامله گران دست از ادامه معاملات می کشند اما در ایران شاهد هستیم به یکباره خبری از سوی بانک مرکزی منتشر و با تکذیب سایر نهادها ملتهب شدن سایر بازارها محقق می شود .
در اینکه بانک های مرکزی در دنیا به عنوان نهادهای مستقل در نظر گرفته می شوند شکی نیست اما در ایران به نظر می رسد برخی سیاست گذاری ها و فعالیت ها تحت تأثیر انگیزه های سیاسی اعمال شده و حال آنکه در برخی کشورها از جمله آمریکا ، گزارشهای اقتصادی و مالی آن از سوی بانک مرکزی این کشور تحت عنوان "بژبوک" منتشر می شود که تمام اطلاعات و شاخص های اقتصادی در زمان های مختلف گردآوری شده که برای مطالعه و بررسی کوچکترین تغییرات در آن شاید نیاز صرف ساعت ها زمان باشد .

این گفته علی دهدشتی کارشناس و تحلیلگر بازارهای جهانی بود که در گفتگو با بورس نیوز اظهار داشت : چه طور می شود بانک مرکزی ایران با هدف از بین بردن رانت در بازار ، یکسان سازی نرخ ارز در چندین نوبت را اعلام می کند و به یکباره اقدام به شوک قیمتی به بازار ارز می کند اما در مقابل همچنان محدودیت در عرضه را در دستور کار داشته و فروش های قطره چکانی را در شعب بانکی به راه انداخته است .

وی ادامه داد : در حال حاضر همچنان محدودیت در عرضه ارز وجود داشته و اقدام بانک مرکزی در این زمینه تنها نشانگر گران تر شدن نرخ ارز می باشد نه یکسان سازی قیمت ها در بازار ارز .

از همین رو به نظر می رسد با توجه به تناقض گویی بانک مرکزی در مکانیزم عرضه و تقاضای ارز ، سرمایه گذاران نسبت به اظهار نظرهای رییس کل بانک مرکزی بی اعتماد شده که نمونه آن عدم واکنش جدید به کاهش 10 تومانی نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر بوده است .

مدیرعامل شرکت کارگزاری پارند با بیان اینکه سخنان رییس کل بانک مرکزی ایران در حال حاضر تبدیل به بازی با لغات و با هدف آرام کردن فضای کلی معاملات در بازارهای مختلف صورت می گیرد افزود : به نظر می رسد با توجه به محدود بودن عرضه ارز در بانک های دولتی بانک مرکزی با دو سناریو درگیر شده ، نخست آنکه بانک مرکزی ذخایر کافی برای تزریق ارز در اختیار ندارد و یا طبق بودجه دولت ناگزیر به عرضه ارز به بازار بوده اما به دلیل تقاضای بالا فعلاً با آن مدارا می کند .

این فعال بازار سرمایه به مصاحبه های محمود بهمنی در روزهای اخیر استناد کرد و گفت : اظهار نظرهای وی در مورد منتقدین و تصمیم به کاهش یکباره نرخ ارز نشان می دهد در این فرآیند هیچ گونه پشتوانه عملی و اقتصادی وجود ندارد .

در تمام دنیا کلیه سخنانی که بر زبان مدیران بانک های مرکزی جاری می شود مبنای حساب شده ای داشته و حتی دقایقی قبل از سخنرانی های آنها معامله گران دست از ادامه معاملات می کشند اما در ایران شاهد هستیم به یکباره خبری از سوی بانک مرکزی منتشر و با تکذیب سایر نهادها ملتهب شدن سایر بازارها محقق می شود .

دهدشتی از چشم انداز طلا در بازارهای جهانی نیز سخن گفت و افزود : هر چند بازار طلای جهانی از منظر دیدگاههای بنیادین با رشد بیشتری روبرو خواهد بود اما در حال حاضر تنها ریسک این بازارها صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و یا به اصطلاح هج فاندها از جمله کوانتوم فاند (QUANTOM FUND) امریکا در زمینه فروش احتمالی ذخایر طلای موجود در پرتفوی خود بوده که تنها می تواند به لحاظ روانی بر رفتار سرمایه گذاران در کوتاه مدت تأثیر منفی بر جای گذارد .

در کشور نیز به نظر می رسد در فرآیندی دو سویه نرخ طلا و به تبع آن سکه همچنان با رشد روبرو باشد بطوریکه در صورت تضعیف دلار ، قیمت طلا در بازارهای جهانی تقویت و به دنبال آن سکه طلا نیز در کشور قوی تر خواهد شد اما اگر همچنان دلار در بازارهای جهانی تقویت شود همسو با آن در ایران نیز نرخ این ارز افزایش و در نهایت باز قیمت طلا و سکه افزایش خواهد یافت .

وی در خاتمه گفت : اگر چه در خصوص شاخص های اقتصادی امریکا نمی توان پیش بینی قابل اعتمادی را عنوان نمود اما به هر حال چنانچه با اتمام زمان اجرای سیاست های انبساطی بانک مرکزی این کشور اقدام به اجرای سیاست های انقباضی همزمان با افزایش نرخ بهره اتخاذ کند به تبع آن دلار تقویت و سیل سرمایه گذاری ها به سمت ایالات متحده سرازیر خواهد شد . از اینرو طلا تضعیف و بازار جهانی کالاهای پایه با افت قیمت ها ممکن است مواجه شوند که بهر حال برای چنین نتیجه گیری هنوز بسیار زود است .

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49602

[Captain Nemo]

آخرين خبرها از ادغام وزارتخانه ها
توافق جديد دولت و مجلس بر سر ادغام

يك نماينده مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته جمعي از نمايندگان ارائهدهنده طرح دوفوريتي تعويق ادغام وزارتخانهها در مجلس با نماينده دولت گفت: در اين جلسه توافقات تازهاي بر سر ادغام وزارتخانهها صورت گرفت و قرار شد در نحوه ادغام وزارتخانههاي مورد بحث تجديد نظر شود.

يك مقام مسئول در مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در اين جلسه قرار شد وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني با ايجاد برخي تغييرات در يكديگر ادغام شوند به طوريكه مديريت محصولات كشاورزي در اختيار وزارت كشاورزي باشد.
وي ادامه داد: همچنين در اين جلسه ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانههاي راه و مسكن منتفي و علاوه بر اين قرار شد در ادغام وزارتخانههاي رفاه و كار نيز تجديد نظر صورت گيرد.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب به جاي وزارت رفاه، وزارت تعاون با وزارت كار ادغام خواهد شد.
به گفته اين نماينده مجلس در مورد ادغام وزارتخانههاي نفت و نيرو نيز فعلاً نظري مطرح نشده است. وي تصريح كرد: جلسه نمايندگان دولت و مجلس عصر امروز نيز ادامه خواهد داشت.

[Captain Nemo]

رييس سازمان خصوصيسازي خبر داد:
واگذاري دهها ميليارد دلار سهام نفتي تا پايان شهريورماه

خبرگزاري موج - رييس سازمان خصوصيسازي گفت: از ماه آينده واگذاري سهام شرکتهاي نفتي در بورس و فرابورس آغاز ميشود و تلاش مي کنيم همه مجموعههاي متعلق به وزارت نفت نيز تا پايان شهريور واگذار شود.

به گزارش موج، سازمان خصوصي سازي از هفته گذشته برنامه گستردهاي براي واگذاري سهام شرکتهاي نفتي که مجموعه بزرگي را شامل ميشود با برگزاري کميتههاي مشترک آغاز کرده است.
هرچند رقم دقيقي از حجم شرکتهاي قابل واگذاري شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نفت در دست نيست اما بدون شک ارزش واگذاريهاي بزرگترين وزارتخانه کشور بيشاز دهها ميليارد دلار است.
کارشناسان رقم شرکتهاي قابل واگذاري شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نفت را با سهامي که تاکنون به فروش رسيده است، 30 تا 60 ميليارد دلار برآورد کردهاند.
نوري رييس سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد: بيشتر اين شرکتها از طريق بورس و فرابورس فروخته خواهد شد.
رئيس هيات عامل سازمان خصوصيسازي ادامه داد: تلاش ميشود تا پايان شهريور ماه کل يا قسمتي از سهام پالايشگاههاي تهران، بندرعباس، لاوان، شيراز، کرمانشاه، تبريز و اصفهان همچنين هلدينگ گاز، تعدادي از پالايشگاههاي گاز و هلدينگ پتروشيمي از طريق بازار سرمايه واگذار شود.
نوري گفت: پس از پايانيافتن واگذاريهاي زيرمجموعه وزارت نفت، هيچيک از فعاليتهاي شرکتهاي مشمول واگذاري تحت پوشش 4 شرکت مادرتخصصي زيرمجموعه وزارت نفت بهصورت شرکتي باقي نخواهد ماند.
وي توضيح داد: هفته گذشته نشست مشترکي با حضور معاونان وزارت نفت، مديران عامل شرکتهاي مادر تخصصي، مديران کل و کارشناسان نفت براي افزايش سرعت واگذاري سهام شرکتهاي وزارت نفت تشکيل شد و از ديروز نيز 4 کارگروه براي انجام اين مهم در سازمان خصوصيسازي تشکيل شده است.
نوري با بيان اينکه وظيفه اين کميتهها سرعت بخشي واگذاري شرکتهاي زير مجموعه وزارت نفت است، تاکيد کرد: در اين کميته نمايندگاني از سازمان خصوصيسازي در سطح هيات عامل، مديران کل 4 شرکت مادرتخصصي وزارت نفت، مديران کلي از وزارت امور اقتصادي و دارايي و نمايندگاني از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياستجمهوري حضور دارند

[آمن خادمی]

تجاوز گروهی به یک زن اینبار در توابع کاشمر

تعدادی از متهمان را بازداشت و به کلانتری مربوطه ارجاع می دهند. ولی به دلیل اینکه فرد مورد تجاوز، توسط متجاوزان از محل، دور شده بود، شاکی خصوصی حضور نداشت و به همین دلیل، اراذل و اوباش دستگیر شده، آزاد می شوند
پس از انتشار جرئیات فاجعه تجاوز گروهی به جمعی از زنان در خمینی شهر اصفهان، این بار خبر از تجاوز گروهی دیگری در روستای قوژد (ghoojd) از توابع کاشمر واقع در استان خراسان رضوی می رسد. گفته می شود در این ماجرا، بیش از 10 نفر به زنی در اراضی اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر، به صورت گروهی، تجاوز به عنف کرده اند.

به گفته ضابطان قضایی این شهرستان، هم اکنون بیش از 10 نفر از متجاوزان، در زندان وکیل آباد مشهد، در بازداشت به سر می برند و قاسم یعقوبی، امام جمعه این شهر نیز روز گذشته، از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، درباره روند رسیدگی به این پرونده، انتقاد کرده است. امام جمعه کاشمر و نماینده ولی فقیه در این شهر در خطبه های نماز جمعه دیروز خود گفت: "تجاوزات دسته جمعی و سازماندهی شده به نوامیس مردم در شهر دارالمومنین مایه تأسف است ."

خباز، نماینده این شهرستان نیز در گفتگو با خبرآنلاین از وقوع تجاوز جمعی در یکی از روستاهای حوزه انتخابیه خود خبر داد و به ذکر این توضیح کلی بسنده کرد که :"جزئیات این تجاوز را نپرسیده ام و در جریان موضوع نیستم."

فاجعه روستای قوژد

هر چند هیچ یک از مسئولان شهرستان کاشمر حاضر به اطلاع رسانی دقیق در این باره نیستند و تنها به ذکر جملات کلی در بیان این جرم، اکتفا می کنند، ولی یکی از ضابطان قضایی سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرآنلاین، جزئیات پرونده روستای قوژد را بیان می کند.

مصطفی قریشی می گوید: "یک ماه و نیم پیش، مردم روستای قوژد در تماس تلفنی با ضابطان قضایی، خبر از یک تجاوز جمعی در اراضی اطراف این روستا به یکی از زنان اهل روستا می دهند. نیروهای بسیج به محل اعزام می شوند و تعدادی از متهمان را بازداشت و به کلانتری مربوطه ارجاع می دهند. ولی به دلیل اینکه فرد مورد تجاوز، توسط متجاوزان از محل، دور شده بود، شاکی خصوصی حضور نداشت و به همین دلیل، اراذل و اوباش دستگیر شده، آزاد می شوند."

هر چند وی از برخورد مقامات قضایی با نیروهای بسیج به دلیل آنچه "فقدان شاکی خصوصی در پرونده" گفته شد، خبر داد، اما در تشریح نحوه دستگیری مجدد متجاوزان توضیح می دهد: "پس از یکی دو روز و درمان خانم مورد تجاوز، وی با مراجعه به دادسرا، طرح شکایت می کند و به دلیل اینکه پرونده مربوط به شکایت "تجاوز به عنف" بوده، در صلاحیت دادگاه کیفری استان در مشهد قرار می گیرد. با هماهنگی دادستان استان، اکیپی از نیروی انتظامی، وارد روستای قوژد می شود و تعدادی از متهمان را دستگیر و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل می کند."

گفته می شود بیش از 15 نفر از متجاوزان در بازداشت به سر می بردند که تعدادی از آنها آزاد شده اند. مظلومی دادستان کاشمر حاضر نشد به خبرآنلاین درباره جزئیات این پرونده، چیزی بگوید و به ذکر این نکته بسنده کرد که : "پرونده در اختیار دادستانی استان است و قرار شده از طریق اداره کل روابط عمومی استان، اطلاع رسانی شود."

گلایه های امام جمعه

شاید به دلیل آزادسازی ابتدای وقوع جرم و پس از آن، دستگیری مجدد متهمان و گذشت بیش از یک ماه از دستگیری این افراد است که قاسم یعقوبی، امام جمعه کاشمر این چنین به نیروی انتظامی و قوه قضائیه، از تریبون نماز جمعه انتقاد می کند: "دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید به موقع وارد عمل شوند زیرا اگر مردم ببینند دستگاه قضا و نیروی انتظامی توان و فرصت این کار را ندارند خود وارد عمل خواهند شد. "

وی با اشاره به اینکه اگر مردم ببینند در روز روشن به ناموسشان تجاوز میشود و کسی نیست که برخود کند، افزود: "در این شرایط هرج و مرج به وجود می آید که اثرات آن بدتر است ."

یعقوبی در نماز جمعه گذشته کاشمر گفته است : "کسانی که به صورت گروهی ، سازماندهی شده و با سلاح به نوامیس مردم تجاوز میکنند مصداق روشن مفسد فیالارض هستند ."

امام جمعه کاشمر، مجددا گلایه های خود را از دستگاه قضایی مطرح کرد: "هنوز هیچ کاری برای پرونده نشده و نظرم، همان است که در نماز جمعه گفتم."

در روزهای اخیر، اخباری از تجاوز جمعی اراذل و اوباش به مردم، در کشور منتشر شده. در آخرین این موارد، گروهی از اراذل خمینی شهر به باغی در حومه این شهر حمله کردند و با بستن دست مردان، به صورت گروهی، زنان را مورد اذیت و آزار قرار دادند. در این پرونده، 12 متهم مورد شناسایی قرار گرفته اند که با اقدام پلیس، 8 تن دستگیر شده و بقیه، فراری هستند.

[آمن خادمی]

بليت مترو 300 تومان شد

بليت تكسفرهي مترو از 250 به 300 تومان افزايش يافت. تاكسيها 15درصد افزايش نرخ پيدا كردند. بهاي هر بليت اتوبوسهاي شركتواحد از 25 به 42 تومان افزايش يافت. به نرخ كرايهي اتوبوسهاي خصوصي هم 25 تومان اضافه شد.

ایلنا: مهدي چمران(رئيس شوراي اسلامي شهرتهران) امروز(29 خرداد) در سخنان پيش از دستورش با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص تغيير نرخ کرايههاي حمل ونقل در پايان سيصد و هشتاد و چهارمين جلسه خود، تصريح کرد: نرخ کرايههاي حملونقل عمومي باتوجه به بررسيهاي صورت گرفته نسبت به نرخهاي مصوب شورا کاهش يافته است.
به گزارش ایلنا، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به روند انجام شده براي نرخ كرايهها اشاره و تصريح کرد: پس از تصويب نرخ کرايهها، مصوبه براي فرماندار و وزير کشور ارسال شد که مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفت و اجرايي نشد، ولي با برگزاري جلساتي متعدد و در نهايت در ستاد هدفمندسازي يارانهها نرخهاي جديد مورد توافق قرار گرفت.
رئيس شوراي اسلامي شهرتهران، ادامه داد: براي تصميمگيري نهايي مسوولين مترو، اتوبوسراني و تاکسيراني به همراه مسوولان وزارت کشور محاسبات خود براي هزينهها و نرخهاي حملونقل عمومي را ارائه کردند که مشخص شد هزينههاي محاسبه شده بسيار نزديک به هم بودند.
وي در تشريح نرخهاي محاسبه شده با بيان اينکه هر 7 کيلومتر تردد اتوبوس يک مسير محاسبه شده است، گفت: براساس محاسبات انجام شده هزينه جاري هر مسير اتوبوس بدون درنظر گرفتن استهلاک آن 210 تومان است که سهم هر مسافر70 تومان ميشود اين درحالي است که درحال حاضر از هر نفر 25 تومان دريافت ميشود و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نرخ جديد اتوبوسهاي شرکت واحد را420 ريال و افزايش نرخ تعدادي از خطوط اتوبوسهاي خصوصي را250 ريال تصويب كرده است و براي تاکسيها هم در سال جديد طبق افزايش هر ساله 15% نرخ آخرسال 89 افزوده شده است.

[حامد24]

يك كارشناس معاملات آتي سكه در گفتوگو با فارس خبر داد:
احتمال كاهش نرخ پايه سكه بانك مركزي و جولان سوداگران در بورس

سهرابي با اشاره به اينكه به دليل عمقي كه در معاملات آتي سكه نسبت به گذشته ايجاد شده اين افراد نميتوانند موفق شوند،افزود:

افرادي كه به تازگي وارد اين بازار شدهاند بايد مراقب باشدند تا تحت تأثير اخبار و شايعاتي كه در بورس مبني بر افت قيمت ها منتشر ميشود، قرار نگيرند،زيرا با توجه به شرايط معامله در بورس و اين قانون كه وقتي بازار صف فروش شده و قيمت ها رو به كاهش ميرود، ساير معاملهگران اقدام به خريد كنند تا بازار افت نكند، اين افراد سودجو به دنبال ايجاد چنين شرايطي هستند تا پس از ايجاد صف فروش اقدام به خريد كرده و سود فراواني را كسب كنند.

[(حجت)]

در پی میراث مدیریت 32 ساله اقتصادی کشور و تناقص در گفتار و کردار
نمره انضباط دکتر بهمنی صفر شد !!!
چرا بهمنی با بیش از 40 سال سابقه در سطوح مختلف سیستم بانکی و به عنوان رییس نهادی که وظیفه ایجاد ثبات و آرامش در عرصه اقتصادی را به عنوان یک اصل اساسی سر لوحه خود قرار داده اکنون با استناد به کاهش های ناچیز فضای تبلیغی گسترده ای را به راه انداخته و از این اقدام خشنود است . اما در واقعیت اینکه از صفر تا 100 تنها یک یا دو واحد کاهش یافته نمی تواند ملاکی برای برتری عملکرد مدیریت بر نماگرهای اقتصادی باشد .
بانک مرکزی ایران به عنوان مرکز پولی کشور طی حیات 49 ساله خود همواره به دلیل پیروی از روی ناچاری مدیریت این نهاد از خواسته های دولت های حاکم با مخدوش شدن استقلال خود مواجه بوده است .

بنابر گزارش بورس نیوز بر کسی پوشیده نیست که استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران که فرآیند خصوصی سازی را در دستور کار دارد می تواند رابطه مستقیمی با کاهش تورم ، افزایش سهم سرمایه گذاری در تولید نا خالص داخلی و رشد بازده واقعی سپرده ها داشته باشد در عین حال عدم استقلال عملی و تغییرهای پی در پی رییس کل بانک مرکزی می تواند به رشد اقتصادی آسیب وارد نماید .

با این تفاسیر مدتی است بانک مرکزی ایران و در راس آن محمود بهمنی که شاید نسبت به مدت دوران کوتاه مسئولیت مدیران قبل از خود در دولت های نهم و دهم یکی از خوش شانس ترین روسای کل بازار پولی کشور لقب گرفته به دلیل اجرای سیاست های اقتضایی و توام با آزمون و خطای خود سبب بروز نگرانی در محافل کارشناسی و اقتصادی شده و به تبع آن هدف آماج انتقادهای مختلفی قرار گرفته است .

محمود بهمنی به عنوان هشتمین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالی سی و چهارمین ماه از ریاست خود بر نهاد تصمیم ساز بازار پولی کشور را تجربه می کند که با شعار سیاست انضباطی پولی در نیمه مهرماه 87 وارد برج آبی میرداماد تهران شد .

وی که در ابتدا صیانت از استقلال بانک مرکزی و تنظیم بازار ارزی کشور را در کنار برنامه 18 محوری خود به عنوان اهداف جدید این نهاد اعلام کرده بود چندی است که همسو با داستان سازی های سیاسی به مصاحبه های غیر عادی و اقدامات یک شبه و البته توام با آزمون و خطا روی آورده که در نهایت باعث سرو صداهای فراوان در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی کشور شده است .

جنجال بر انگیزترین این اقدامات ، تصمیم مرد اول بازار پول ایران برای کاهش 24 ساعته نرخ ارز پس از گذشت تنها چند روز از افزایش حدود 10 درصدی نرخ رسمی آن در هفته های گذشته است .

در طول 30 سال گذشته تاکنون قیمت دلار از 70 تا 11780 ريال نوسان داشته که این یعنی 16829 درصد افزایش در نرخ جدای از سیاست های مختلفی که در دوران های مختلف به اجرا گذاشته شده بانک مرکزی به عنوان هدایت کننده بازارهای پولی در کشور چندی است که با هدف تک نرخی شدن نرخ ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد اقدام به اتخاذ تصمیماتی از جمله شوک یکباره افزایش 110 تومانی نرخ رسمی دلار نموده که نه تنها شکاف موجود میان قیمت بازار آزاد آنرا پر نکرد بلکه به دلیل عدم عرضه کافی باعث شد تا این نرخ همچنان به رشد خود ادامه دهد .

در این بین اظهارات محمود احمدی نژاددر ماههای گذشته که گفته بود باید نرخ ارز کاهش و ارزش پول ملی افزایش یابد خیلی از کارشناسان را به این فکر فرو برد که هدف از تصمیم بهمنی برای افزایش دلار چه بوده است؟

برخی معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و از طرفی کاهش درآمدهای دولت از این محل در بودجه سال 90 باعث شده تا دولت با استمداد از بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه 60 میلیارد دلاری خود را جبران کند . بودجه ای که برای تبدیل شدن به ريال می تواند سودی هفت هزار و 266 میلیارد تومانی را از بابت افزایش 110 تومانی نرخ رسمی دلار عاید دولت کند . اما اثبات این قضیه نیاز به چند دلیل داشت .

نخست آنکه بانک مرکزی دانسته یا ندانسته با اعمال سیاست کنترل نرخ ارز پدید آمدن بازار سیاه و تأمین منافع دلالان و سرمایه داران مافیایی را باعث شد که جز دستیابی به سود بیشتر از طریق کانال های غیر قانونی به چیز دیگری فکر نمی کنند .

مسئله ای که عملاً باعث ایجاد رانت و دو نرخی شدن ارز در کشور شد . زیرا بانک مرکزی به رغم افزایش 10 درصدی قیمت ارز ، فقط بر تنظیم شاخص های داخلی و در سطح خرد اقتصادتمرکز کرد بطوریکه همسو با این تصمیم اقدامی مبنی بر تزریق ارز به بازار نه تنها صورت نپذیرفت بلکه شعب بانکی را مجبور کرد تا به فروش 2000 دلاری ارز مسافرتی و ثبت وجوه دریافتی در گذرنامه متقاضیان روی آورند که البته اجرای همین موضوع نیز در حال حاضر به طور کامل وجود نداشته و بانک های عامل از عرضه این میزان ارز نیز طفره می روند.

در این بین سوال اینجاست که چرا وقتی بخش عمده ای از نقل و انتقالات ارزی کشور حوالجات و اعتبارات تجار و شرکت های صنعتی و تجاری شکل می دهند چرا بانک مرکزی به کنترل خرید و فروش خرده پای ارز روی آورده و اینکه اصلاً سودا گری در این بازار و یا میزان سفرهای خارجی تا چه حدی است که این نهاد را برای مدیریت بازار ارز با این شیوه به تکاپو انداخته است ؟

واقعیت آن است افزایش فشارهای ناشی از تحریم های بین المللی و به تبع آن محدودیت در جابجایی حوالجات ارزی و از طرفی نرخ تورم 26 درصدی و سود بانکی 12 درصدی باعث شده تا بازار پولی کشور باحجم بالایی از تقاضای صاحبان نقدینگی های سرگردان مواجه و از اینرو نتواند به تمامی آنها پاسخگو باشد .

در علم اقتصاد نیز هر کجا صف تشکیل شود در نهایت به ایجاد بازار سیاه و نرخ های غیر واقعی کالا می انجامد .

از دیگر سو در حالی بانک مرکزی طی سه روز اخیر کاهش 28 تومانی نرخ رسمی دلار را در دستور کار قرارداد که در بازار آزاد ارز به دلیل تداوم محدودیت های عرضه ارز در شعب بانکی ، سرمایه گذاران نسبت به اظهار نظرها و مصاحبه های پی در پی بهمنی بی اعتنا بوده چرا که در واقعیت امر شاهد افزایش هر روزه قیمت انواع ارز و حواله در بازار هستند.

آنچه در این بین باید توجه نمود سیاست های تبلیغی بانک مرکزی در روزهای اخیر است .بهمنی در حالی از کاهش نرخ ارز برای کنترل بازار آزاد دم می زند که طی روزهای اخیر تنها در حدود 3 درصد نرخ رسمی دلار تعدیل شده است در عین حال در روز گذشته با دست برداشتن این نهاد از تداوم برنامه کاهش 10 تومانی خود در روزهای اخیر نشان داد که خود نیز به نرخ های فعلی ارز اعتقادی نداشته و نمی تواند با اراده عرضه و تقاضا در بازار ارز به رویارویی بپردازد .

در این بین سوال اینجاست چرا بهمنی با بیش از 40 سال سابقه در سطوح مختلف سیستم بانکی و به عنوان رییس نهادی که وظیفه ایجاد ثبات و آرامش در عرصه اقتصادی را به عنوان یک اصل اساسی سر لوحه خود قرار داده اکنون با استناد به کاهش های ناچیز فضای تبلیغی گسترده ای را به راه انداخته و از این اقدام خشنود است . اما در واقعیت اینکه از صفر تا 100 تنها یک یا دو واحد کاهش یافته نمی تواند ملاکی برای برتری عملکرد مدیریت بر نماگرهای اقتصادی باشد .

به هر حال محمود بهمنی در حالی میراث دار هفت رییس کل در طول 30 سال گذشته است که از زمان بر تن کردن جامه ریاست کل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علاوه بر عدم ثبات مدیریت شاهد بیشترین تغییرات سیاستگذاری و خداحافظی چهار رییس کل بوده که در هیچ دوره ای از عمر بانک مرکزی سابقه نداشته است . همچنین در راستای اجرای سیاست های صحیح پولی و بانکی در حالی بازار دو نرخی ارز به جای نظام تک نرخی آن بوجود آمده که به دلیل توزیع پول در جامعه و نیز آزاد شدن بخش زیادی از نقدینگی از سپرده ها و از طرفی افزایش هزینه های دولتی و رشد مطالبات و معوقات بانکی عملاً باعث ایجاد بی انضباطی پولی شدید در طول شش سال اخیر شده است که برخلاف اینکه وی گفته است سیاست پولی کشور نه انقباظی است نه انبساطی بلکه انضباطی است تفاوت دارد و حالا دیگر نمره انضباط بهمنی صفر شده است.

ریشه دواندن تورم از بابت کاهش عرضه که می تواند بواسطه کمبود ، کاهش تولید و خشکسالی ، افزایش هزینه عوامل تولید مانند سوخت و انرژی و افزایش تقاضا نسبت به عرضه بواسطه رشد نقدینگی باشد که از این بین تنها آخرین موردی که گفته شد می تواند کنترل شود. از همین رو بانک مرکزی باید سیاست هایی را در پیش گیرد که با هدف ایجاد آرامش و حفظ تعادل اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز موجبات شکوفایی تولید و اعمال سیاست های کارآمدو پخته تر به نفع این بخش بویژه در زمینه حوالجات ارزی باشد تا در عرصه بین المللی امکان رقابت ها افزایش یابد نه اینکه با سیاست زدگی و ترجمه نسخه های یک شبه به سمت التهاب بازار دیگر گام بر دارد.

در پایان باید به این گفته احمدی نژاد در سالهای قبل که تأکید کرده بود حرف های روزنامه ها و اظهار نظرهای این و آن بازار را تحت تأثیر قرار نمی دهد صحه گذاشت اما با این تفاوت که در حال حاضر مردم جامعه خود متوجه واقعیت های پولی و مالی کشور بوده و دیگر با تبلیغات و جنجال های توأم با گرایشات سیاسی به راحتی به هر سازی کوک نمی شوند.

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49669

[(حجت)]

در پی میراث مدیریت 32 ساله اقتصادی کشور و تناقص در گفتار و کردار
نمره انضباط دکتر بهمنی صفر شد !!!
چرا بهمنی با بیش از 40 سال سابقه در سطوح مختلف سیستم بانکی و به عنوان رییس نهادی که وظیفه ایجاد ثبات و آرامش در عرصه اقتصادی را به عنوان یک اصل اساسی سر لوحه خود قرار داده اکنون با استناد به کاهش های ناچیز فضای تبلیغی گسترده ای را به راه انداخته و از این اقدام خشنود است . اما در واقعیت اینکه از صفر تا 100 تنها یک یا دو واحد کاهش یافته نمی تواند ملاکی برای برتری عملکرد مدیریت بر نماگرهای اقتصادی باشد .
بانک مرکزی ایران به عنوان مرکز پولی کشور طی حیات 49 ساله خود همواره به دلیل پیروی از روی ناچاری مدیریت این نهاد از خواسته های دولت های حاکم با مخدوش شدن استقلال خود مواجه بوده است .

بنابر گزارش بورس نیوز بر کسی پوشیده نیست که استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران که فرآیند خصوصی سازی را در دستور کار دارد می تواند رابطه مستقیمی با کاهش تورم ، افزایش سهم سرمایه گذاری در تولید نا خالص داخلی و رشد بازده واقعی سپرده ها داشته باشد در عین حال عدم استقلال عملی و تغییرهای پی در پی رییس کل بانک مرکزی می تواند به رشد اقتصادی آسیب وارد نماید .

با این تفاسیر مدتی است بانک مرکزی ایران و در راس آن محمود بهمنی که شاید نسبت به مدت دوران کوتاه مسئولیت مدیران قبل از خود در دولت های نهم و دهم یکی از خوش شانس ترین روسای کل بازار پولی کشور لقب گرفته به دلیل اجرای سیاست های اقتضایی و توام با آزمون و خطای خود سبب بروز نگرانی در محافل کارشناسی و اقتصادی شده و به تبع آن هدف آماج انتقادهای مختلفی قرار گرفته است .

محمود بهمنی به عنوان هشتمین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالی سی و چهارمین ماه از ریاست خود بر نهاد تصمیم ساز بازار پولی کشور را تجربه می کند که با شعار سیاست انضباطی پولی در نیمه مهرماه 87 وارد برج آبی میرداماد تهران شد .

وی که در ابتدا صیانت از استقلال بانک مرکزی و تنظیم بازار ارزی کشور را در کنار برنامه 18 محوری خود به عنوان اهداف جدید این نهاد اعلام کرده بود چندی است که همسو با داستان سازی های سیاسی به مصاحبه های غیر عادی و اقدامات یک شبه و البته توام با آزمون و خطا روی آورده که در نهایت باعث سرو صداهای فراوان در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی کشور شده است .

جنجال بر انگیزترین این اقدامات ، تصمیم مرد اول بازار پول ایران برای کاهش 24 ساعته نرخ ارز پس از گذشت تنها چند روز از افزایش حدود 10 درصدی نرخ رسمی آن در هفته های گذشته است .

در طول 30 سال گذشته تاکنون قیمت دلار از 70 تا 11780 ريال نوسان داشته که این یعنی 16829 درصد افزایش در نرخ جدای از سیاست های مختلفی که در دوران های مختلف به اجرا گذاشته شده بانک مرکزی به عنوان هدایت کننده بازارهای پولی در کشور چندی است که با هدف تک نرخی شدن نرخ ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد اقدام به اتخاذ تصمیماتی از جمله شوک یکباره افزایش 110 تومانی نرخ رسمی دلار نموده که نه تنها شکاف موجود میان قیمت بازار آزاد آنرا پر نکرد بلکه به دلیل عدم عرضه کافی باعث شد تا این نرخ همچنان به رشد خود ادامه دهد .

در این بین اظهارات محمود احمدی نژاددر ماههای گذشته که گفته بود باید نرخ ارز کاهش و ارزش پول ملی افزایش یابد خیلی از کارشناسان را به این فکر فرو برد که هدف از تصمیم بهمنی برای افزایش دلار چه بوده است؟

برخی معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و از طرفی کاهش درآمدهای دولت از این محل در بودجه سال 90 باعث شده تا دولت با استمداد از بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه 60 میلیارد دلاری خود را جبران کند . بودجه ای که برای تبدیل شدن به ريال می تواند سودی هفت هزار و 266 میلیارد تومانی را از بابت افزایش 110 تومانی نرخ رسمی دلار عاید دولت کند . اما اثبات این قضیه نیاز به چند دلیل داشت .

نخست آنکه بانک مرکزی دانسته یا ندانسته با اعمال سیاست کنترل نرخ ارز پدید آمدن بازار سیاه و تأمین منافع دلالان و سرمایه داران مافیایی را باعث شد که جز دستیابی به سود بیشتر از طریق کانال های غیر قانونی به چیز دیگری فکر نمی کنند .

مسئله ای که عملاً باعث ایجاد رانت و دو نرخی شدن ارز در کشور شد . زیرا بانک مرکزی به رغم افزایش 10 درصدی قیمت ارز ، فقط بر تنظیم شاخص های داخلی و در سطح خرد اقتصادتمرکز کرد بطوریکه همسو با این تصمیم اقدامی مبنی بر تزریق ارز به بازار نه تنها صورت نپذیرفت بلکه شعب بانکی را مجبور کرد تا به فروش 2000 دلاری ارز مسافرتی و ثبت وجوه دریافتی در گذرنامه متقاضیان روی آورند که البته اجرای همین موضوع نیز در حال حاضر به طور کامل وجود نداشته و بانک های عامل از عرضه این میزان ارز نیز طفره می روند.

در این بین سوال اینجاست که چرا وقتی بخش عمده ای از نقل و انتقالات ارزی کشور حوالجات و اعتبارات تجار و شرکت های صنعتی و تجاری شکل می دهند چرا بانک مرکزی به کنترل خرید و فروش خرده پای ارز روی آورده و اینکه اصلاً سودا گری در این بازار و یا میزان سفرهای خارجی تا چه حدی است که این نهاد را برای مدیریت بازار ارز با این شیوه به تکاپو انداخته است ؟

واقعیت آن است افزایش فشارهای ناشی از تحریم های بین المللی و به تبع آن محدودیت در جابجایی حوالجات ارزی و از طرفی نرخ تورم 26 درصدی و سود بانکی 12 درصدی باعث شده تا بازار پولی کشور باحجم بالایی از تقاضای صاحبان نقدینگی های سرگردان مواجه و از اینرو نتواند به تمامی آنها پاسخگو باشد .

در علم اقتصاد نیز هر کجا صف تشکیل شود در نهایت به ایجاد بازار سیاه و نرخ های غیر واقعی کالا می انجامد .

از دیگر سو در حالی بانک مرکزی طی سه روز اخیر کاهش 28 تومانی نرخ رسمی دلار را در دستور کار قرارداد که در بازار آزاد ارز به دلیل تداوم محدودیت های عرضه ارز در شعب بانکی ، سرمایه گذاران نسبت به اظهار نظرها و مصاحبه های پی در پی بهمنی بی اعتنا بوده چرا که در واقعیت امر شاهد افزایش هر روزه قیمت انواع ارز و حواله در بازار هستند.

آنچه در این بین باید توجه نمود سیاست های تبلیغی بانک مرکزی در روزهای اخیر است .بهمنی در حالی از کاهش نرخ ارز برای کنترل بازار آزاد دم می زند که طی روزهای اخیر تنها در حدود 3 درصد نرخ رسمی دلار تعدیل شده است در عین حال در روز گذشته با دست برداشتن این نهاد از تداوم برنامه کاهش 10 تومانی خود در روزهای اخیر نشان داد که خود نیز به نرخ های فعلی ارز اعتقادی نداشته و نمی تواند با اراده عرضه و تقاضا در بازار ارز به رویارویی بپردازد .

در این بین سوال اینجاست چرا بهمنی با بیش از 40 سال سابقه در سطوح مختلف سیستم بانکی و به عنوان رییس نهادی که وظیفه ایجاد ثبات و آرامش در عرصه اقتصادی را به عنوان یک اصل اساسی سر لوحه خود قرار داده اکنون با استناد به کاهش های ناچیز فضای تبلیغی گسترده ای را به راه انداخته و از این اقدام خشنود است . اما در واقعیت اینکه از صفر تا 100 تنها یک یا دو واحد کاهش یافته نمی تواند ملاکی برای برتری عملکرد مدیریت بر نماگرهای اقتصادی باشد .

به هر حال محمود بهمنی در حالی میراث دار هفت رییس کل در طول 30 سال گذشته است که از زمان بر تن کردن جامه ریاست کل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علاوه بر عدم ثبات مدیریت شاهد بیشترین تغییرات سیاستگذاری و خداحافظی چهار رییس کل بوده که در هیچ دوره ای از عمر بانک مرکزی سابقه نداشته است . همچنین در راستای اجرای سیاست های صحیح پولی و بانکی در حالی بازار دو نرخی ارز به جای نظام تک نرخی آن بوجود آمده که به دلیل توزیع پول در جامعه و نیز آزاد شدن بخش زیادی از نقدینگی از سپرده ها و از طرفی افزایش هزینه های دولتی و رشد مطالبات و معوقات بانکی عملاً باعث ایجاد بی انضباطی پولی شدید در طول شش سال اخیر شده است که برخلاف اینکه وی گفته است سیاست پولی کشور نه انقباظی است نه انبساطی بلکه انضباطی است تفاوت دارد و حالا دیگر نمره انضباط بهمنی صفر شده است.

ریشه دواندن تورم از بابت کاهش عرضه که می تواند بواسطه کمبود ، کاهش تولید و خشکسالی ، افزایش هزینه عوامل تولید مانند سوخت و انرژی و افزایش تقاضا نسبت به عرضه بواسطه رشد نقدینگی باشد که از این بین تنها آخرین موردی که گفته شد می تواند کنترل شود. از همین رو بانک مرکزی باید سیاست هایی را در پیش گیرد که با هدف ایجاد آرامش و حفظ تعادل اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز موجبات شکوفایی تولید و اعمال سیاست های کارآمدو پخته تر به نفع این بخش بویژه در زمینه حوالجات ارزی باشد تا در عرصه بین المللی امکان رقابت ها افزایش یابد نه اینکه با سیاست زدگی و ترجمه نسخه های یک شبه به سمت التهاب بازار دیگر گام بر دارد.

در پایان باید به این گفته احمدی نژاد در سالهای قبل که تأکید کرده بود حرف های روزنامه ها و اظهار نظرهای این و آن بازار را تحت تأثیر قرار نمی دهد صحه گذاشت اما با این تفاوت که در حال حاضر مردم جامعه خود متوجه واقعیت های پولی و مالی کشور بوده و دیگر با تبلیغات و جنجال های توأم با گرایشات سیاسی به راحتی به هر سازی کوک نمی شوند.

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49669

[(حجت)]

با ادامه روند منفي بازار سهام
اعتراض كارگزاران بورس به رئيس بانك مركزي شدت گرفت

خبرگزاري فارس: درپي پابرجاماندن آثار نوسان نرخ ارز بر بازار سرمايه و عدم ثبات و ابهام در تصميم گيري هاي بانك مركزي، امروز هم شاخص بورس منفي شد تا اعتراض كارگزاران بورس به رئيس بانك مركزي شدت گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، فعالان بازار سهام در حالي اين روزها برخلاف سال هاي گذشته شاهد روند صعودي قيمت ها و شاخص نيستند كه امروز هم بورس اوراق بهادار علاوه بر تداوم آثار منفي نوسان نرخ ارز و ادامه ابهام در آينده اين متغير ، نظاره گر اثر منفي افت قيمت هاي جهاني محصولات هم بود.
براساس اين گزارش ، اين دو رويداد هر چند موجب تكرار كاهش روزگذشته ارقام شاخص بورس با 93 واحد افت و ثبت عدد 25 هزار و 120 واحدي شد كه اغلب كارگزاران با اعلام اينكه نوسان قيمت هاي جهاني امري طبيعي است، تير انتقاد از سياست هاي بانك مركزي و رئيس آن را بيشتر كردند.
در اين ميان يكي از كارگزاران بر اين باور است شخص بهمني برخلاف همتايان خود در ديگر كشورها نه تنها نتواسته اعتمادعمومي را جلب كند بلكه با اظهار نظرهاي متفاوت خود مانع تعيين تكليف نرخ ارز و شكل روند مثبت يا منفي طبيعي ديگر بازارها شده است.
كارگزار ديگري قديمي معتقد است در حالي با اعلام مواضع ديگر روساي بانك هاي مركزي در ديگر كشور ها، اقتصاد كشور به سمت وسويي حركت مي كند كه گفته هاي مكرر و بدون عمل يا عمل اندك رئيس كل بانك مركزي كشور دردسرهاي جديدي را براي همگان رقم زده است.
ديگر كارگزار بورس هم خاطر نشان كرد، مهمترين نكته در رويه روزهاي اخير مسئولان بانك مركزي عدم ثبات و ابهام در تصميم گيري هاي اعلام شده است.بطوريكه شايد كمتر كارشناس و مسئول و تحليل گيري قادر به پيش بيني شرايط نرخ ارز در روزهاي آينده باشد. به همين دليل ما كارگزاران و فعالان بازار سهام حاضريم مسئولان بانك مركزي نرخ ارزي مانند دلار را يا هزار و 200 و حتي هزار و 500 تومان و يا هزار و نهصد تومان اعلام كند اما در تصميم اعلامي ثابت قدم باشد تا همگان بدانند آينده كوتاه مدت ارز چه خواهد شد. وگرنه در اين شرايط پر از ابهام هيچ كسي قادر نخواهد بود در بازار سهام سودي كسب كند.
يك كارگزار ديگر هم خطاب به رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر آقاي بهمني به جاي مصاحبه هاي متعدد و گاه متناقص خود اقدام به عمل براي كنترل و مهار نوسان ارز مي كرد مي شد به آينده شرايط اميدوار بود اما متاسفانه چنين نبود و نيست.از طرف ديگر اگر وي متوجه آثار تصميم گيري ها و اظهار نظرهاي خود بر همه جوانب اقتصاد كشور مي شد شايد در موضع گيري هاي خود تجديد نظر مي كرد.
اين انتقادها در حالي نسبت به گذشته از شدت و حدت بيشتري برخوردار شده كه برخي ديگر هم از كاهش محسوس حجم روزانه معاملات ابزار نگراني مي كنند. گروه ديگري هم براين باورند اين وضعيت منفي بازار سهام تا چند روز ديگر هم ادامه خواهد داشت اما با نزديك شدن به زمان برگزاري مجامع شركت هاي بزرگ بورسي، مي توان شاهد تثبيت روند صعودي بازار سهام بود.
اين همه در حالي است كه به دليل عدم قطعيت در بازارهاي سهام نمي توان با قدرت از آينده منفي يا مثبت بورس در روزها و هفته هاي آينده سخن گفت و بايد منتظر رويداد و فعل و انفعالات مسئولان بود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003300918

[(حجت)]

مهم مهم


معاون سازمان بورس به فارس خبر داد؛
كاهش محدوديتهاي معاملات برخط با اعمال 5 تغيير از اول تيرماه

خبرگزاري فارس: معاون سازمان بورس با اعلام افزايش سهم معاملات برخط به 10 درصد از كل داد و ستد سهام، از اعمال كاهش محدوديت هاي اين نوع معاملات با 5 تغيير از اول تيرماه خبر داد.

سيدعلي حسيني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس، با اشاره به فراگيرتر شدن معاملات برخط سهام (آن لاين تريدينگ) كه از سه ماه پاياني سال گذشته به طور عمومي آغاز شده اظهار داشت: در حالي سهم اين رويه جديد معاملات سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي در اسفند ماه بيش از 3 درصد بود كه با فرهنگ سازي هاي انجام شده و توسعه اين روش، حدود 10 درصد از كل معاملات سهام طي سه ماه اول مربوط به معاملات برخط است.

*اعمال 5 تغيير مهم در معاملات برخط

وي با بيان اينكه اين افزايش نشان دهنده افزايش تعداد كاربران و سهامداران از روش معاملات برخط است به اعمال 5 تغيير در نحوه انجام معاملات اين روش با هدف افزايش تسهيلات خبر داد كه از اول تيرماه اجرايي خواهد شد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران اوراق بهادار سازمان بورس گفت: اين تغييرات در شرايطي به دو شركت بورس و فرابورس ابلاغ شده كه از جمله تغييرات انجام شده مي توان به حذف ممنوعيت حذف سفارش در 5 دقيقه پاياني،حذف سفارش در 10 دقيقه پاياني حراج پيش از گشايش نماد، تغيير محدوديت سفارش هاي كوچك از هزار به يك ميليون ريال با هدف يكسان سازي همه شركت ها،حذف محدوديت تفاوت قيمت در سفارش ها يا منظنه هاي بازار و امكان ورود سفارش ها در عرضه هاي اوليه و حراج پيش از گشايش نماد با رعايت محدوديت هاي اعلامي از سوي بورس و فرابورس اشاره كرد.

*دستورالعمل اصلاح شده معاملات بر خط

حسيني با بيان اينكه اين تغييرات طبق محدوديتهاي موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرايي معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران اعمال شده ادامه داد: براين اساس و با درنظر گرفتن تغييرات اعمال شده ، براي محدوديت در نوع سفارشات، سفارشات مجاز براي مشتريان بر خط، از لحاظ قيمتي سفارش Limit از لحاظ زماني بدون محدوديت (شامل Day، Date وOpen ) است. همچنين در محدوديت براي حجم سفارش هم در حال حاضر محدوديتي جهت حجم سفارش علاوه بر محدوديت هاي عادي هسته معاملات وجود ندارد.
وي ادامه داد: محدوديت در زمان معاملات هم با درنظر گرفتن دو نكته خواهد بود. اولا " ساعت ورود سفارش از ابتداي زمان مجاز ورود سفارشات در سامانه معاملاتي لغايت ساعت 12 ظهر است.ثانيا " سفارشات با اعتبار روزانه (DAY ) مشتريان برخط بايد بلافاصله پس از اتمام ساعت معاملات يعني ساعت 12 ظهر توسط سيستم نرم افزاري برخط حذف گردد.
حسيني با اشاره به سه مورد محدوديت در عرضههاي خاص هم توضيح داد: درحالي مشتريان معاملات بر خط در زمان حراج نمادهاي بازگشايي شده امكان ورود سفارش با رعايت محدوديتهاي قيمتي سفارش را دارند كه بورس يا فرابورس بايد سهميه مجزايي را براي هر مشتري معاملات بر خط در كليه عرضههاي اوليه تعيين كنند. مشتريان معاملات هم بر خط ميتوانند با رعايت محدوديت حجم معاملۀ مشتري برخط به ميزان سهميه تعيين شده، در عرضههاي اوليه اقدام به خريد كنند.اين در حالي است كه مشتريان برخط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.
وي به محدوديت هاي قيمتي سفارش اشاره كرد و گفت : درصد تفاوت مجاز قيمت سفارش با دامنه مظنه بازار صرفاً در خصوص ورود سفارش در زمان حراج بازگشايي و عرضه اوليه با در نظر گرفتن سه مورد اعمال ميشود.
اول اينكه قيمت سفارش خريد مشتري معاملات برخط نميتواند بيشتر از بهترين مظنه خريد بازار باشد.دوم اينكه
قيمت سفارش فروش مشتري معاملات برخط نميتواند كمتر از بهترين مظنه فروش بازار باشد و سوم اينكه در صورتي كه سفارش خريد يا فروشي در زمان ورود سفارش مشتري وجود نداشته باشد، محدوديت مذكور اعمال نمي شود.
اين معاون سازمان بورس در رابطه با درصد تفاوت مجاز قيمت سفارش با آخرين قيمت معامله هم توضيح داد:
درصورتي كه ارزش سفارش وارده كوچكتر يا مساوي يك ميليون ريال باشد، تفاوت قيمت سفارش خريد يا فروش با آخرين قيمت معامله حداكثر دو درصد مي تواند باشد. اين محدوديت بين ساعت 9 الي 12 اعمال مي شود.
حسيني درخاتمه گفت: اين در حالي است كه در صورتي كه معامله اي در روز جاري انجام نشده باشد، مبناي قيمت آخرين معامله، قيمت پاياني روز قبل است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003301013

[(حجت)]

گزارش ميداني فارس حاكي است؛
افزايش قيمت 15 تا 17 درصدي كالاهاي اساسي در سكوت خبري

خبرگزاري فارس: علي رغم اينكه سازمان حمايت اعلام مي كند هنوز مجوزي براي افزايش قيمت صادر نكرده است اما قيمت كالاهاي اساسي در بازار 15 تا 17 درصد افزايش قيمت داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و بر اساس تجربيات ساير كشورها كارشناسان اقتصادي معتقد بودند كه اجراي اين قانون تورم 50 تا 70 درصدي را تحميل ميكند اما بررسي سناريوهاي مختلف در كارگروه تحول اقتصادي و مديريت رواني جامعه باعث شد كه اجراي اين قانون در فاز اول و دوم در آرامش كامل صورت گيرد و واريز مبالغ نقدي يارانهها به حساب سرپرستان خانوار به ميزان يكسان و بدون هيچ گونه تبعيضي در مديريت اين فضا بسيار مؤثر بود.
به عقيده صاحب نظران اقتصادي دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در بخش خانگي يعني مردم و مصرفكنندگان به خوبي عمل كرده است و مردم تا امروز از اجراي اين قانون رضايت دارند چرا كه مبالغ نقدي يارانهها ميتواند هزينههاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي را پوشش دهد اما يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه در بخش توليد حمايتهاي لازم و بستههايي كه پيش از اجراي قانون پيش بيني شده بود اجرا نشده به همين دليل قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي كاهش يافته و همين موضوع در كنار كنترل قيمتها توسط سازمان حمايت باعث شده تا بسياري از واحدهاي توليدي متضرر شوند.
بنابراين گزارش، پيش از اجراي قانون هم منتقدان هدفمند كردن يارانهها مخالف اجراي آن نبودهاند، بلكه تندترين منتقدان نيز بر چگونگي اجراي قانون تأكيد ميكردند و امروز به نظر ميرسد دولت در برخي بخشها كه در بالا ذكر شد موفقيت نسبي داشته اما در برخي بخشها نظير بخش توليد آنطور كه انتظار ميرفت هنوز شاهد نتايج لازم نيستيم.
كنترل قيمتها توسط سازمان حمايت و عدم صدور مجوز افزايش قيمتها باعث شده تا بازار از حالت عادي خود خارج شود، چرا كه به عقيده كارشناسان قيمتها را در بازار بايد عرضه و تقاضا تعيين كند و هرگونه كنترل و يا انحصار دولتي باعث ميشود تا توليدكنندگان براي حفظ حاشيه سود خود يا كيفيت كالاهاي توليدي را كاهش دهند و يا در برخي از مواد مانند صنعت لبنيات با كم فروشي از ضرر واحدهاي خود جلوگيري كنند.
پيش از اين مسئولان دولت و فعالان بخش خصوصي اعلام كردهاند كه بخشنامه سازمان حمايت به كليه كارخانههاي توليدي اين است كه تا ابتداي خرداد ماه هيچگونه افزايش قيمتي در كالاهاي خود نداشته باشند و اين در حالي است كه به عقيده عباس قبادي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران به طور نرمال هر سال 10تا 15 درصد افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم را در فرودين داشتهايم اما به دليل حساسيت قانون هدفمند كردن يارانهها اين افزايش قيمت در فروردين و ارديبهشت امسال صورت نگرفته است.
اما گزارش ميداني خبرنگار فارس حكايت از آن دارد كه قيمت برخي كالاهاي اساسي در خردهفروشيهاي سطح شهر تهران در سكوت كامل خبري و با مجوز سازمان حمايت بين 15 تا 17 درصد افزايش قيمت داشته است. به طوري كه در گروه كالايي لبنيات اين افزايش قيمت در دوغ كيسهاي يك ليتري كه پيش از اين450 تومان فروخته ميشد به قيمت 500 تومان عرضه ميشود، همچنين قيمت هر بسته يك كيلويي ماست نيز بين 200 تا 300 تومان در همه برندهاي توليد افزايش داشته است.
عليرغم اينكه حميد عليخاني معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران معتقد است كه قيمت ماكاروني نبايد افزايش داشته باشد چرا كه قيمت گندم و آرد به قبل از هدفمند كردن يارانهها برگشته است و صنعت ماكاروني از يارانه استفاده نميكرده است و قيمت اين كالاي اساسي نبايد تغييري كند، اما اخبار حكايت از آن دارد كه فعالان صنعت ماكاروني درخواستهاي افزايش قيمت خود را براي چندمين بار همراه با اسناد و مدارك به سازمان حمايت تحويل دادهاند هر چند در خصوص افزايش قيمت اين كالاي مصرفي هنوز هيچ خبري منتشر نشده است اما قيمت ماكاروني در تمام برندها در واحدهاي خردهفروشي سطح شهر حكايت از رشد 200توماني در هر بسته دارد.
عليرغم اينكه تقريبا هزار روز پيش يارانه پودر شوينده حذف شده بود و انتظار مي رفت كه قانون هدفمند كردن يارانهها در قيمت پودر شوينده تأثيري نداشته باشد اما گزارش ميداني خبرنگار فارس حكايت از آن دارد كه قيمت هر بسته پودر شوينده 150 تا 200 تومان افزايش قيمت داشته و همچنين واحدهاي خرده فروشي معتقدند كه قيمت انواع شويندههاي ديگر كه به صورت مايع توليد ميشود نيز در اولين خريدي كه صورت ميگيرد،افزايش قيمت خواهد داشت به همين دليل به مصرف كنندگان توصيه ميكنند تا هر چه ميتوانند از شويندههاي مايع خريداري كنند چون در خريد آتي ممكن است با افزايش 15 تا 20 درصدي مواجه باشند.
بنابراين گزارش، پس از افزايش قيمت روغن به دليل افزايش قيمت جهاني آن و با توجه به اينكه 80 درصد نهادههاي روغن خوراكي وارداتي است،در كمتر از يك ماه و نيم گذشته شاهد افزايش قيمت روغن نباتي توسط سازمان حمايت به دليل افزايش قيمت جهاني بودهايم اما گزارش ميداني فارس حكايت از آن دارد كه روغن نباتي يك ليتري در انواع برندها در دو هفته اخير نيز500 تومان افزايش قيمت داشته است.
يك اصل اساسي در اقتصاد ميگويد بايد بين عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد و با كاهش تقاضا قيمت نيز كاهش پيدا كند و بالعكس اما مشاهدات خبرنگار فارس نشان ميدهد كه بازار كالاهاي اساسي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و به دليل مديريت نقدينگي توسط خانوارها با رونق سابق پيش نميرود، اما واحدهاي خردهفروشي حاضر نيستند تا از حاشيه سود خود كم كنند به همين دليل همچنان با ركودي كه در بازار حاكم است قيمتها روند صعودي خود را حفظ ميكنند.
گزارش ميداني خبرنگار فارس حكايت از آن دارد كه از روز گذشته قيمت انواع نوشابه و دلستر 15 درصد افزايش قيمت داشته است. كمترين انتظار مصرفكنندگان و مردم اين است كه سازمان حمايت در اين خصوص اطلاعرساني دقيق و به موقع داشته باشد تا توليدكنندگاني كه هنوز مجوز افزايش قيمت دريافت نكردهاند در جو به وجود آمده در بازار اقدام به افزايش قيمتهاي خودسرانه نكنند.

گزارش از رضا كيميايي

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003310369

[(حجت)]

يك اقتصاددان مطلع در گفتوگوي تفصيلي با فارس خبر داد:
چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه براي جبران كسريها

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان مطلع از چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه براي جبران كسريها خبر داد و گفت: در حالي كه مسئولان سياستهاي پولي (بانك مركزي) روزي دو بار مصاحبه ميكنند و تناقض در اظهارت آنها نيز مشهود است، در مقابل مسئولين سيساتهاي مالي ( وزارت اقتصاد) روزه سكوت گرفتند.

محمدحسين اديب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ارتباط با لزوم سازگاري بين سياستهاي مالي و پولي اظهارداشت: بسته سياست پولي بايد در سازگاري با بسته سياستهاي مالي باشد. اما در نقطه موجود، بسته مالي در عمل وجود ندارد و بسته سياست پولي نيز در عمل با آنچه كه مصوب مي شود، تعارضهاي جدي دارد. آنچه كه در واقعيت اقتصاد كلان مشاهده مي شود، عدم سازگاري سياستهاي پولي و سياستهاي مالي به صورت مطلق است.

* برآيند سياستهاي پولي و مالي صفر است

اين اقتصاددان گفت: سياستهاي پولي و مالي در دو جهت كاملاً متفاوت حركت مي كنند و برآيند آنها، چيزي نزديك به صفر است. تعارض بين سياستهاي پولي و مالي، ساختاري است و در اين حوزه، سياستها بايد نقد شود و نه شخصيتها، و تغييرات مديريتي نيز بدون تغييرات ساختاري چيزي را حل نمي كند.
وي افزود: بنياد مشكلات ساختاري در اين حوزه به سياستهاي پولي بازمي گردد. سياست پولي در نفس خود دچار تعارض است و واجد و حاوي خطاي تركيبي است. در مفهوم اقتصاد كلان، خطاي تركيبي به مواردي اطلاق مي شود، اجزاي يك سياست به صورت انتزاعي و مجرد مثبت ارزيابي مي شود. اما در كنار هم، داراي برآيند منفي خواهد بود.
اديب در توضيح اين مسأله اظهارداشت: بين نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات، رابطه يك به يك وجود دارد و افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات مي انجامد، در وضع موجود نرخ تسهيلات از بازده اقتصادي سه بخش صنعت، كشاورزي و مسكن كه معادل 68درصد از اقتصاد ايران بيشتر است. لذا نرخ سود سپرده بايد كاهش يابد تا نرخ سود تسهيلات به همين نسبت كاهش يابد.
وي گفت: اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده فاقد نگاه ساختاري به نظام پولي است.
اديب گفت: بين سه متغيير نرخ سود سپرده، نرخ ارز و افزايش شپه پول رابطه وثيق و معنا دارد وجود دارد. در آذر 89 نسبت به شرايط ثابت سال 81 شپه پول (سپرده بخش غيردولتي در سيستم بانكي به استثناي سپرده ديداري) 207 درصد افزايش داشته است. اما نرخ دلار در ايران فقط 27درصد افزايش داشته است. در سال 89 با شرايط ثابت سال 81 به طور متوسط سالانه شپه پول 25درصد رشد داشته است. در حالي كه ارزش دلار به طور متوسط سالانه فقط 3.5درصد افزايش يافته است.
وي افزود: غير ممكن است شپه پول سالانه 25درصد افزايش يابد و نرخ رشد دلار در چنين سطحي باقي بماند. پس از مدتي در اقتصاد تبديل شپه پول به ارز، به حركتي عمومي تبديل مي شود و اقتصاد ايران امروز در چنين نقطه اي قرار دارد. غيرممكن است، سپرده ريالي بخش غيردولتي سالانه 25درصد رشد كند و نرخ ارز فقط 3.5درصد افزايش يابد و امكان تبديل ريال به ارز وجود داشته باشد و اقتصاد از گپ و شكاف ايجاد شده استفاده نكند.

* بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران؛ عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار

اين اقتصاددان اضافه كرد: در وضع موجود بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران، عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار است و بانك مركزي اساساً نسبت به اين تعارض بي تفاوت است و تاكنون، در مصاحبه هاي مسئولان بانك مركزي حتي يك بار به آن اشاره نشده است. درحالي كه بلافاصله اولين مشكل نظام پولي ايران همين عدم تعادل است.
استاد درس اقتصاد ايران افزود: در سال 89 به قيمتهاي ثابت سال 81 درآمد ارزي دولت فقط 14درصد افزايش يافته است به عبارت ديگر عرضه ارز تنها 14درصد افزايش داشته در حالي كه سپرده هاي غيرديداري 207درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر، افزايش سپرده غيرديداري با افزايش عرضه دلار همراه نبوده است وقتي تقاضا براي تبديل ريال به دلار (شپه پول به دلار) افزايش يابد، يا بايد نرخ دلار افزايش يابد و يا حجم عرضه دلار افزايش يابد كه چنين اتفاقي نيافتاده است.

* عدم وجود مكانيزمهاي جبراني جدي سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليد

اديب گفت: با حذف 28درصد يارانه انرژي در آذر 89 هزينه توليد كننده 39 درصد افزايش يافته، بدون اينكه بتواند افزايش هزينه را به بخش بعدي منتقل كند. اگر دو فاز ديگر قانون هدفمندي كردن يارانه انرژي اجرا شود، دو بار ديگر اين گپ و شكاف تكرار مي شود. در حالي كه هيچ مكانيزم جبراني جدي به وسيله سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليد وجود ندارد.
وي افزود: در حالي كه در وضعيت موجود نرخ سود سپرده از بازده اقتصادي بخش صنعت، كشاورزي و مسكن بيشتر است و براي ايجاد تعادل لازم است نرخ سود سپرده كاهش يابد و اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه بدون انطباق نرخ سود سپرده و بازده اقتصاد سه بخش فوق ممكن نيست، هر نوع حركت براي كاهش سودسپرده (بسته سياستي پولي بانك مركزي در سال جاري) به روند تبديل سپرده هاي غيرديداري به ارز سرعت مي بخشد و روند تبديل ريال به ارز را در كشور به آهنگ، غالب اقتصاد تبديل مي كند.
اديب گفت: افزايش نرخ سود سپرده مي تواند مانع تبديل ريال به ارز شود، اما افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات انجاميده و فشار 68درصد اقتصاد در بخش صنعت، كشاورزي و مسكن همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه را از بضاعت تحمل اقتصاد ايران عبور مي دهد. به صورت بسيار صريح، افزايش نرخ تسهيلات همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ممكن نيست.

* جبران كسري ها با چاپ اسكناس بدون پشتوانه

وي افزود: از سوي ديگر كسري دولت به ويژه در بخش طرح مسكن مهر كه با چاپ اسكناس بدون پشتوانه به وسيله بانك مركزي پوشش داده مي شود و به دليل نبودن يك سياست مالي به اقتصاد تحميل مي شود، منجر به افزايش سنگين سپرده هاي غيرديداري مي شود و افزايش سپرده غيرديداري مي طلبد تا نرخ سود سپرده افزايش يابد و افزايش سود سپرده به سبب كسر بودجه دولت مي طلبد تا نرخ تسهيلات افزايش يابد و افزايش نرخ تسهيلات اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه را غيرممكن مي سازد.

* مديران بانك مركزي فاقد بينش اقتصادي لازم و مسئولان مالي بي توجه به آثار پولي در تصميمات

اين اقتصاددان گفت: اظهارات اخير رئيس بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده نشان مي دهد بانك مركزي قادر به درك سياستهاي مالي نيست. واقعيت اين است كه مديران بانك مركزي نگاهي بانكي به روندحركت عمومي كشور دارند و فاقد بينش اقتصادي لازم هستند و مسئولان مالي نيز بدون توجه به آثار پولي مواردي همچون كسر بودجه دولت، به اخذ تصميم و تنظيم سياستهاي مالي اقدام مي كنند.
وي افزود: سياستهاي مالي موجود و سياستهاي پولي حاكم در نقطه موجود به بن بست رسيده اند و علت التهاب در بازار و تصميمات متناقض پولي و مالي به همين نكته باز مي گردد. سياستهاي پولي و مالي موجود اشتباه است. ادامه دادن آن نيز نه تنها اشتباه كه غيرممكن است و رها كردن آن نيز در شرايط موجود اشتباه است.
اديب گفت: بنابراين، ساختار اقتصادي كشور دچار بن بست شده است كه خروج از آن، بازنگري در سياستهاي پولي و مالي به صورت همزمان را طلب مي كند.

* انفجار انتظارات تورمي مردم تا 50 روز آينده در صورت ادامه چاپ اسكناس بدون پشتوانه

اين استاد درس اقتصاد ايران به عنوان راه حل گفت: ابتدا سياستهاي مالي بايد دگرگون شود. پرداخت يارانه نقدي سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه بايد متوقف شود . پرداخت تسهيلات به مسكن مهر از طريق چاپ اسكناس بدون پشتوانه بايد متوقف شود و عامل بي ثباتي و التهاب در بازار به اين دو نكته مربوط مي شود و ظاهراً دولت قصد ندارد تا به سياستهاي موجود در سال جاري پايان دهد. لذا، چاپ اسكناس بدون پشتوانه و پرداخت مقرري ماهانه به مردم باعث رشد انتظارات تورمي و در صورت تداوم طي 50 روز آينده به انفجار انتظارات تورمي مي انجامد.
اديب گفت: طي 12ماه منتهي به ماه ميلادي قبل تورم فقط در 12 كشور 2رقمي بوده است و ايران چهارمين كشور داراي بالاترين رتبه تورم بوده است. در صورت تداوم اين سياست طي 50 روز آينده ايران به رتبه سوم خواهد رسيد.

* استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم اقتصاد

وي مسئولان نظام پولي را به استقلال عمل در مقابل قوه مجريه و نظام مالي دعوت كرد و افزود: استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم در اقتصاد است. امروز بانك مركزي به بازوي اجرايي دولت تبديل شده است و با عدم انتشار اطلاعات مربوط به متغييرهاي پولي افكار عمومي را در جريان سياستهاي انبساطي خود قرار نمي دهد.

* سكوت و عدم اطلاع رساني در حوزه مالي و تعدد و تناقض اطلاع رساني در حوزه پولي

اديب گفت: ايران كشور افراط و تفريط است. يك جا چهل ستون داريم و جاي ديگر بي ستون. معاون راهبردي رئيس جمهور و مسئول بودجه كشور در سال 2بار نيز مصاحبه نمي كند و با تغييراتي كه در نحوه ارائه بودجه به مجلس ارائه شده است، عملاً در قانون بودجه امكان رصد بودجه كشور به وسيله كارشناسان وجود ندارد و در نقطه عكس آن، رئيس كل بانك مركزي روزانه بعضاً تا دوبار نيز مصاحبه مي كند و به ندرت اتفاق مي افتد كه دو مصاحبه متوالي ايشان، واجد و حاوي تناقض نباشد.
وي افزود: ايشان بارها از سرريز كردن دلار به بازار براي شكستن قيمت سخن گفته اند و در روز بعد با بيان اينكه با ايجاد 8 باجه در فرودگاهها نياز ارزي مسافران تأمين خواهد شد.
اين اقتصاددان گفت: رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه ديگري از عدم ارائه ارز به مردم عادي سخن مي گويد و در مصاحبه بعدي، با اين تصور كه نياز 9 ميليون مسافر خارج از كشور در سال با 8 باجه بانكي در فرودگاهها تأمين خواهد شد، بر شكسته شدن قيمت ارز پس از فعال شدن 8 باجه در فرودگاهها سخن مي گويد.
وي افزود: اگر مطالب، رئيس كل بانك مركزي طي ماه گذشته در كنار هم قرار داده شود از آن مستفاد مي شود كه رئيس كل بانك مركزي خود نيز نمي داند كه چه بايد كرد؟
اديب گفت: در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني نزديك به صفر است. اطلاعات مربوط به بودجه كشور تا 50روز قبل فقط تا بهمن 1388 منتشر شده بود و اطلاعات زنده اي از بودجه كشور وجود نداشت. در نقطه موجود نيز آخرين اطلاعات مربوط به عملكرد بودجه، تا آخر آذر 89 منتشر شده است، در حالي كه علت التهاب در بازار فقط هنگامي روشن مي شود عملكرد بودجه طي 6ماه گذشته منتشر شده باشد.
وي افزود: اگر عملكرد بودجه بالاخص طي سه ماه گذشته منتشر شود، فضاي نقد دولت وارد فاز جديدي مي شود. از سوي ديگر، بانك مركزي آمار مربوط به رشد توليد ناخالص ملي را از پايان نيمه اول 87 به بعد منتشر نكرده است و در صورت انتشار آمار توليد ناخالص ملي، ارزيابي بسياري از متغييرهاي اقتصاد كلان وارد فاز جديدي مي شود.

* فلج شدن اقتصاد ايران 5 روز بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزي

اين اقتصاددان گفت: اطلاع رساني هاي متعدد و متناقض در حوزه پولي، به بي ثباتي در اقتصاد كلان ايران انجاميده است. بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزي 5 روز اقتصاد ايران فلج مي شود تا به مرور، اقتصاد كلان نادرست بودن آن را تجربه كند، معمولاً در پايان 5 روز مصاحبه ديگري، اقتصاد را به حالت كما فرو مي برد. اما نكته ظريف و با طراوت اين مسأله به اين باز مي گردد كه عكس العمل بازار نسبت به مطالب رئيس كل بانك مركزي به مرور ضعيف تر مي شود. و در صورت تداوم اين فرآيند طي چند هفته آينده اقتصاد مصاحبه هاي متعدد چندان جدي نخواهد گرفت.
وي افزود: اما درست برعكس حوزه پولي، در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني وجود ندارد، حتي به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس مسئولان مالي افكار عمومي را در جريان چارچوبهاي بودجه قرار نمي دهند.
اديب ضمن تأكيد بر لزوم سازگاري سياستهاي مالي و پولي، مسئولان پولي و مالي كشور را به تعادل در اطلاع رساني براي تنوير افكار عمومي دعوت كرد و گفت: شفاف سازي در حوزه سياستهاي مالي و برد ديد درحوزه سياستهاي پولي، مي تواند به عنوان عناصر لازم براي حل تناقض موجود در سياستهاي پولي و مالي تلقي شود.


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003301189