اخبار

[جواد277]

پاسخ : اخبار

اظهار نظر عجیب خطیب جمعه اردبیل؛ خرید کالای غیرضروری گناه کبیره و خیانت به کشور است!
به عقیده خطیب نماز جمعه اردبیل، خرید کالا بدون نیاز قطعاً گناه کبیره و قطعاً خیانت به انسان ها و خیانت به ملت و کشور است.

[بابای یسنا]

پاسخ : اخبار

[QUOTE=جواد277;1036068]اظهار نظر عجیب خطیب جمعه اردبیل؛ خرید کالای غیرضروری گناه کبیره و خیانت به کشور است!
به عقیده خطیب نماز جمعه اردبیل، خرید کالا بدون نیاز قطعاً گناه کبیره و قطعاً خیانت به انسان ها و خیانت به ملت و کشور است.[/QUOTEدرود..خیلی هم عجیب نیست کدوم حرفشون بدرد بخور بوده که این یکی باشه

[جواد277]

پاسخ : اخبار

انتقاد از دو تصمیم جنجالی اخیر سازمان بورس/ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند/ضوابط جدید شبیه این است که تقاضای زیادی برای خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام را ببندیم!
اقدامات کمیته پایش ریسک دستکاری در بازار است
انتقاد از دو تصمیم جنجالی اخیر سازمان بورس/ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند/ضوابط جدید شبیه این است که تقاضای زیادی برای خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام را ببندیم!
کارشناس و تحلیلگر بازار سهام و بورس گفت: تجربه ده سال گذشته به ما نشان داده دستکاری ودستوری عمل کردن نتایج دیگری می دهد بنابراین ابلاغیه جدید سازمان نه تنها جایز نیست، بلکه خلاف جهت و رویه معمول است و غیر کارشناسی است.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، فردین آقا بزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سهام و بورس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دو ابلاغیه جدید سازمان بورس در خصوص کاهش حد نصاب خرید صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و تصمیمات کمیته پایش ریسک درباره کاهش ضرایب تعدیل سهام در معاملات اعتباری به ۵۰ درصد با انتقاد از رویه های دستوری و تاثیرات منفی که متعاقب این ابلاغیه ها مشخص می شود گفت: با مطالعه شرح وظایف و موضوع فعالیت سازمان بورس و ارکان بورس متوجه می شوید که ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند و ابلاغیه های اینچنینی به هیچ وجه جایز نیست، بلکه وظیفه مهم سازمان بورس و ارکان بورس، افزایش شفافیت افزایش نقد شوندگی، دسترسی منصفانه به اطلاعات و پیشگیری از تخلفات در حوزه بازار سرمایه است.

وی افزود: نگاه دستوری دولت به همه بازارها که محل بحث است و اقتصاد را به شدت تحت تاثیرات منفی قرار داده در بورس نیز همچنان قربانی می گیرد در حالی که به همه ثابت شده نگاه دولتی به تمامی دستگاه ها مثل نظام بازار، پول، تولید و ... غیر از رکود؛ تورم و زیان های متعدد ماحصلی نداشته است.

فردین آقا بزرگی خاطر نشان کرد: با اینکه چندی پیش آقای رئیسی در خصوص وقایع سال ۹۹ و حوادثی که در بورس به وقوع پیوست اظهار نگرانی کردند اما مشخص نیست چرا سازمان چنین مصوباتی دارد، مصوباتی غیر کارشناسی که مشخص است تفاوت بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری را با سال ۹۹ از هم تمیز نمی دهد.

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سهام در این باره توضیح داد: قطع به یقین سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال جاری به لحاظ بنیادی متفاوت از سال ۹۹ است و سازمان نمی تواند شباهتی بین این سال ها پیدا کند. سطح ارزندگی در سال ۹۹ ومیزان ریسکی که در سال ۹۹ داشتیم متفاوت از سال گذشته و اکنون است به طوری که می توان گفت« pبرe تی تی ام جاری یا گذشته نگر آن زمان ۳۸ بود، در حال حاضر کمتر از ۱۰ است»« آن زمان P بر E فوروارد شرکت ها بالای ۱۵ بود اینک بالای متوسط ۷ است» بنابراین اندازه گیری کردن و مقایسه کردن وضعیت سال جاری با عطش تقاضایی که وجود دارد به نسبت سال ۹۹ براساس دو دلیل بنیادی و دو پارامتر شاخص درست نیست چرا که بسیار شاخص ها و پارامترها بسیار متفاوت هستند.

وی در این باره با اشاره به مسائل اقتصادی سال ۹۹ و تفاوت های آن سال با سال جاری در بازارهای مختلف گفت: بازار مسکن و خودرو در سال ۹۸ و۹۹ آنچنان هیجانی و آماده و مهیای جذب منابع مالی بود که نقدینگی آمادگی کوچ به سمت بازار خودرو و مسکن را داشت در صورتی که سال جاری و سه ماه پایانی سال گذشته اشباع بودن بازار خودرو و مسکن و سرکوب بازار طلا و ارز سایر بازارها را در حالت رکود قرار داد بنابراین نقدینگی ۱۷۰۰ همت که در سال جاری خلق می شود طبیعتا به سمت بورس حرکت می کند. آنچه به عنوان ضوابط معاملات بورس عنوان شده شبیه به این است که تقاضای زیادی برای پیش خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام خودرو را ببندیم، موضوعی که به تشدید عطش تقاضا می انجامد!

کارشناس و تحلیلگر بورس گفت: تجربه ده سال گذشته به ما نشان داده دستکاری ودستوری عمل کردن نتایج دیگری می دهد بنابراین ابلاغیه جدید سازمان نه تنها جایز نیست، بلکه خلاف جهت و رویه معمول است و غیر کارشناسی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا کمیته پایش ریسک مطالعات فنی که موجب اتخاذ این تصمیم شده را منتشر نمی کند و اصولا کمیته پایش ریسک دارای چه جایگاهی است که بخشی از وظایف هیئت مدیره بورس به آنها تفویض شده گفت: به نظر می رسد مقام ناظر سازمان بورس اختیاراتی به کمیته پایش ریسک داده که منجر به آن شده که در جایگاه قانونگذار اخیرا ضریب تنظیم کارگزاران و اعتباری کارگزاران را برای خنثی شدن عطش تقاضا کاهش دهد. آنچه به این کمیته تفویض شده شبیه به داور مسابقه ای است که براساس وظیفه خود باید بین دو تیم داوری کند اما داور وسط میدان می آید و به نفع تیم ضعیف بازی می کند. نقشی که برای کمیته پایش و اداراتی که به شکلی ضوابط داخلی درست شده داده اند دستکاری کردن و دستوری عمل کردن است.

وی در این باره افزود: بعضا خیلی از حرکات، تصمیمات و تدابیری که اتخاذ می شود در محفل ها و اتاق های فکری است که هیچ گونه خروجی و شفافیتی ندارد در حالی که فدرال رزرو یا در بسیاری از بانکهای مرکزی یا کمیسیون اوراق بهادار در دنیا اگر تصمیمی اتخاذ شود به صورت شفاف اعلام می شود و مدیران ارشد به نظام معاملات کاری ندارند، ضمن اینکه هر مقامی اطلاعات غلط بدهد به همان میزان مجازات می شود، نه اینکه در روال طبیعی معاملات از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند مثل فشار آوردن به بازارگردانان و مدیران شرکت ها آنها را تحت فشار قرار دهند که اگر می خواهید اطلاعات خوب بدهید باید فعلا اطلاعات را مقداری تعدیل کنید و بعدا اطلاع رسانی کنید!

وی در این باره تصریح کرد: مدیران شرکت ها اگر اطلاعات رو به رشدی بدهند به آنها توصیه می شود در شرایطی که تقاضا بالاست اطلاعات را تعدیل کنند و در مراحل بعدی اطلاع رسانی داشته باشند در چنین فضایی مسلما هر اداره ای مثل کمیته پایش ایجاد شود کوشش می کند منظور نظر و منویات مقام بالادست را بدون توجه به مسائل کارشناسی اجرا کند.

فردین آقا بزرگی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش حد نصاب صندوق ها به ۱۰درصد در صندوق هایی که مشتریان ریسک گریز دارنده سهام آنها هستند موجب افزایش عرضه و ریزش بازار می شود گفت: در هر تصمیمی ابتدا باید سطح ریسک پذیری مشتریان در درجه اول ارزیابی شود. به عنوان مثال فرد بازنشسته ای که پس انداز خود را به بانک می برد به دنبال خرید اوراق با درآمد ثابت برای پرهیز از ریسک است، بنابراین مکانیزمی که از نظر من غیر کارشناسی و غیر متعارف است و حاصل تفاهم نامه هایی است که شاید ده سال پیش در آن مقطع زمانی بود برای دور زدن نرخ سود سپرده بانکها ابزاری به نام ابزار اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس ایجاد شد که پول در بانک با نرخ ترجیحی سود بالاتری بگیرد، پس دور زدن ضوابط بانک مرکزی ریشه اصلی شکل گیری این ابزاربه نام اوراق با درآمد ثابت بود به مرور زمان و در بدو راه اندازی این صندوق ها بازار سرمایه متوجه شد و مدیران بازار سرمایه گفتند الان که قرار است از بازار سرمایه پول در نظام بانکی پارک شود و از این گردونه خارج شود بخشی از این مبالغ باید سرمایه گذاری شود، لذا قانون گذاشته شود تا صرف خرید سهام شود اما این قانون در حال حاضر به عنوان ابزار کنترلی درآمده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بازاری که هیجان تقاضا دارد نسبت ترکیب دارایی را برای فروش صندوق ها پایین می آورند و سازمان با کسانی که نصاب را کاهش ندهند برخورد و آنها را جریمه می کند و بالعکس زمانی که عرضه زیاد باشد به صندوق ها گفته می شود تا ۴۰ درصد باید سهام بخرید در حقیقت ابزاری است که با قدمت عنوان شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گفتند کانون بانکها تصمیم گرفتند ما برای دور زدن حد نصاب سود سپرده ابزاری به این شکل ایجاد می کنیم، ابزاری که در حال حاضر به مستمسک و وسیله ای برای سازمان تبدیل شده که البته بسیار غیر کارشناسی و حرفه ای است.

فردین آقا بزرگی در ادامه با تاکید بر اینکه ابلاغیه جدید سازمان بورس به زیان سهامداران خرد و تازه واردان است گفت: ابلاغیه جدید سازمان دقیقا به زیان سهامدارانی است که به تازگی وارد بورس شده اند و تجربه چندانی ندارند و نمی دانند این ساز و کارها به جز در یک دوره کوتاه مدت جواب نمی دهد.

وی افزود: سال ۹۹ شصت و پنج هزار میلیارد تومان با تدابیر این چنینی و بالا بردن نصاب صندوقهای سرمایه گذاری صندوق ها را مجبور به خرید سهام کردند اما همگی ریزش کردند که به زیان بسیار بالای صندوق ها منتهی شد پس تصمیمات اتخاذ شده برخلاف منافع صندوق ها و سهامداران غیر حرفه ای است، ضمن اینکه هیچ مطالعاتی نشان نمی دهد دخالت رگلاتور در کار مدیران صندوق ها و امر و نهی مقام ناظر در موضوع خرید و فروش به نفع بورس و سهامداران خرد و تازه واردان باشد.

[جواد277]

پاسخ : اخبار

انتقاد از دو تصمیم جنجالی اخیر سازمان بورس/ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند/ضوابط جدید شبیه این است که تقاضای زیادی برای خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام را ببندیم!
اقدامات کمیته پایش ریسک دستکاری در بازار است
انتقاد از دو تصمیم جنجالی اخیر سازمان بورس/ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند/ضوابط جدید شبیه این است که تقاضای زیادی برای خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام را ببندیم!
کارشناس و تحلیلگر بازار سهام و بورس گفت: تجربه ده سال گذشته به ما نشان داده دستکاری ودستوری عمل کردن نتایج دیگری می دهد بنابراین ابلاغیه جدید سازمان نه تنها جایز نیست، بلکه خلاف جهت و رویه معمول است و غیر کارشناسی است.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، فردین آقا بزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سهام و بورس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دو ابلاغیه جدید سازمان بورس در خصوص کاهش حد نصاب خرید صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و تصمیمات کمیته پایش ریسک درباره کاهش ضرایب تعدیل سهام در معاملات اعتباری به ۵۰ درصد با انتقاد از رویه های دستوری و تاثیرات منفی که متعاقب این ابلاغیه ها مشخص می شود گفت: با مطالعه شرح وظایف و موضوع فعالیت سازمان بورس و ارکان بورس متوجه می شوید که ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند و ابلاغیه های اینچنینی به هیچ وجه جایز نیست، بلکه وظیفه مهم سازمان بورس و ارکان بورس، افزایش شفافیت افزایش نقد شوندگی، دسترسی منصفانه به اطلاعات و پیشگیری از تخلفات در حوزه بازار سرمایه است.

وی افزود: نگاه دستوری دولت به همه بازارها که محل بحث است و اقتصاد را به شدت تحت تاثیرات منفی قرار داده در بورس نیز همچنان قربانی می گیرد در حالی که به همه ثابت شده نگاه دولتی به تمامی دستگاه ها مثل نظام بازار، پول، تولید و ... غیر از رکود؛ تورم و زیان های متعدد ماحصلی نداشته است.

فردین آقا بزرگی خاطر نشان کرد: با اینکه چندی پیش آقای رئیسی در خصوص وقایع سال ۹۹ و حوادثی که در بورس به وقوع پیوست اظهار نگرانی کردند اما مشخص نیست چرا سازمان چنین مصوباتی دارد، مصوباتی غیر کارشناسی که مشخص است تفاوت بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری را با سال ۹۹ از هم تمیز نمی دهد.

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سهام در این باره توضیح داد: قطع به یقین سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال جاری به لحاظ بنیادی متفاوت از سال ۹۹ است و سازمان نمی تواند شباهتی بین این سال ها پیدا کند. سطح ارزندگی در سال ۹۹ ومیزان ریسکی که در سال ۹۹ داشتیم متفاوت از سال گذشته و اکنون است به طوری که می توان گفت« pبرe تی تی ام جاری یا گذشته نگر آن زمان ۳۸ بود، در حال حاضر کمتر از ۱۰ است»« آن زمان P بر E فوروارد شرکت ها بالای ۱۵ بود اینک بالای متوسط ۷ است» بنابراین اندازه گیری کردن و مقایسه کردن وضعیت سال جاری با عطش تقاضایی که وجود دارد به نسبت سال ۹۹ براساس دو دلیل بنیادی و دو پارامتر شاخص درست نیست چرا که بسیار شاخص ها و پارامترها بسیار متفاوت هستند.

وی در این باره با اشاره به مسائل اقتصادی سال ۹۹ و تفاوت های آن سال با سال جاری در بازارهای مختلف گفت: بازار مسکن و خودرو در سال ۹۸ و۹۹ آنچنان هیجانی و آماده و مهیای جذب منابع مالی بود که نقدینگی آمادگی کوچ به سمت بازار خودرو و مسکن را داشت در صورتی که سال جاری و سه ماه پایانی سال گذشته اشباع بودن بازار خودرو و مسکن و سرکوب بازار طلا و ارز سایر بازارها را در حالت رکود قرار داد بنابراین نقدینگی ۱۷۰۰ همت که در سال جاری خلق می شود طبیعتا به سمت بورس حرکت می کند. آنچه به عنوان ضوابط معاملات بورس عنوان شده شبیه به این است که تقاضای زیادی برای پیش خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام خودرو را ببندیم، موضوعی که به تشدید عطش تقاضا می انجامد!

کارشناس و تحلیلگر بورس گفت: تجربه ده سال گذشته به ما نشان داده دستکاری ودستوری عمل کردن نتایج دیگری می دهد بنابراین ابلاغیه جدید سازمان نه تنها جایز نیست، بلکه خلاف جهت و رویه معمول است و غیر کارشناسی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا کمیته پایش ریسک مطالعات فنی که موجب اتخاذ این تصمیم شده را منتشر نمی کند و اصولا کمیته پایش ریسک دارای چه جایگاهی است که بخشی از وظایف هیئت مدیره بورس به آنها تفویض شده گفت: به نظر می رسد مقام ناظر سازمان بورس اختیاراتی به کمیته پایش ریسک داده که منجر به آن شده که در جایگاه قانونگذار اخیرا ضریب تنظیم کارگزاران و اعتباری کارگزاران را برای خنثی شدن عطش تقاضا کاهش دهد. آنچه به این کمیته تفویض شده شبیه به داور مسابقه ای است که براساس وظیفه خود باید بین دو تیم داوری کند اما داور وسط میدان می آید و به نفع تیم ضعیف بازی می کند. نقشی که برای کمیته پایش و اداراتی که به شکلی ضوابط داخلی درست شده داده اند دستکاری کردن و دستوری عمل کردن است.

وی در این باره افزود: بعضا خیلی از حرکات، تصمیمات و تدابیری که اتخاذ می شود در محفل ها و اتاق های فکری است که هیچ گونه خروجی و شفافیتی ندارد در حالی که فدرال رزرو یا در بسیاری از بانکهای مرکزی یا کمیسیون اوراق بهادار در دنیا اگر تصمیمی اتخاذ شود به صورت شفاف اعلام می شود و مدیران ارشد به نظام معاملات کاری ندارند، ضمن اینکه هر مقامی اطلاعات غلط بدهد به همان میزان مجازات می شود، نه اینکه در روال طبیعی معاملات از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند مثل فشار آوردن به بازارگردانان و مدیران شرکت ها آنها را تحت فشار قرار دهند که اگر می خواهید اطلاعات خوب بدهید باید فعلا اطلاعات را مقداری تعدیل کنید و بعدا اطلاع رسانی کنید!

وی در این باره تصریح کرد: مدیران شرکت ها اگر اطلاعات رو به رشدی بدهند به آنها توصیه می شود در شرایطی که تقاضا بالاست اطلاعات را تعدیل کنند و در مراحل بعدی اطلاع رسانی داشته باشند در چنین فضایی مسلما هر اداره ای مثل کمیته پایش ایجاد شود کوشش می کند منظور نظر و منویات مقام بالادست را بدون توجه به مسائل کارشناسی اجرا کند.

فردین آقا بزرگی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش حد نصاب صندوق ها به ۱۰درصد در صندوق هایی که مشتریان ریسک گریز دارنده سهام آنها هستند موجب افزایش عرضه و ریزش بازار می شود گفت: در هر تصمیمی ابتدا باید سطح ریسک پذیری مشتریان در درجه اول ارزیابی شود. به عنوان مثال فرد بازنشسته ای که پس انداز خود را به بانک می برد به دنبال خرید اوراق با درآمد ثابت برای پرهیز از ریسک است، بنابراین مکانیزمی که از نظر من غیر کارشناسی و غیر متعارف است و حاصل تفاهم نامه هایی است که شاید ده سال پیش در آن مقطع زمانی بود برای دور زدن نرخ سود سپرده بانکها ابزاری به نام ابزار اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس ایجاد شد که پول در بانک با نرخ ترجیحی سود بالاتری بگیرد، پس دور زدن ضوابط بانک مرکزی ریشه اصلی شکل گیری این ابزاربه نام اوراق با درآمد ثابت بود به مرور زمان و در بدو راه اندازی این صندوق ها بازار سرمایه متوجه شد و مدیران بازار سرمایه گفتند الان که قرار است از بازار سرمایه پول در نظام بانکی پارک شود و از این گردونه خارج شود بخشی از این مبالغ باید سرمایه گذاری شود، لذا قانون گذاشته شود تا صرف خرید سهام شود اما این قانون در حال حاضر به عنوان ابزار کنترلی درآمده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بازاری که هیجان تقاضا دارد نسبت ترکیب دارایی را برای فروش صندوق ها پایین می آورند و سازمان با کسانی که نصاب را کاهش ندهند برخورد و آنها را جریمه می کند و بالعکس زمانی که عرضه زیاد باشد به صندوق ها گفته می شود تا ۴۰ درصد باید سهام بخرید در حقیقت ابزاری است که با قدمت عنوان شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گفتند کانون بانکها تصمیم گرفتند ما برای دور زدن حد نصاب سود سپرده ابزاری به این شکل ایجاد می کنیم، ابزاری که در حال حاضر به مستمسک و وسیله ای برای سازمان تبدیل شده که البته بسیار غیر کارشناسی و حرفه ای است.

فردین آقا بزرگی در ادامه با تاکید بر اینکه ابلاغیه جدید سازمان بورس به زیان سهامداران خرد و تازه واردان است گفت: ابلاغیه جدید سازمان دقیقا به زیان سهامدارانی است که به تازگی وارد بورس شده اند و تجربه چندانی ندارند و نمی دانند این ساز و کارها به جز در یک دوره کوتاه مدت جواب نمی دهد.

وی افزود: سال ۹۹ شصت و پنج هزار میلیارد تومان با تدابیر این چنینی و بالا بردن نصاب صندوقهای سرمایه گذاری صندوق ها را مجبور به خرید سهام کردند اما همگی ریزش کردند که به زیان بسیار بالای صندوق ها منتهی شد پس تصمیمات اتخاذ شده برخلاف منافع صندوق ها و سهامداران غیر حرفه ای است، ضمن اینکه هیچ مطالعاتی نشان نمی دهد دخالت رگلاتور در کار مدیران صندوق ها و امر و نهی مقام ناظر در موضوع خرید و فروش به نفع بورس و سهامداران خرد و تازه واردان باشد.

دستور میدهند صندوقها سهام خود را در قیمتهای تقریبا پایین خالی کنند تا جا ماندگان خودشان خرید کنند

[جواد277]

پاسخ : اخبار

اطلاعات تكميلى از حمله به ٢ طلبه در قم
حمله با قمه به 2 طلبه در قمصابریننیوز: حوالی ساعت ۴:۳۰صبح امروز خودرویی به دو طلبه در ایستگاه اتوبوس خیابان شهدا صفائیه قم حمله و پس از مصدوم کردن آنها پیاده شده و یکی از آنهارا مورد ضربات شدید چاقو قرار میدهد.
ضارب سپس برای حمله به ماموران نیروی انتظامی اقدام میکند که با شجاعت ماموران دستگیر شده است.


صبح امروز در پی وقوع یک فقره تصادف منجربه جرح بین یک دستگاه خودروی تیبا و دو نفر عابر پیاده در خیابان شهدا قم، راننده خودروی تیبا که اهل قم نیز است بعد از تصادف و پیش از خارج شدن از خودرو، اقدام به خودزنی کرده و سپس با چاقو به یکی از مصدومان حادثه که معمم بود حمله ور میشود.


نفر دوم حادثه، سطحی بوده و از بیمارستان ترخیص شده است اما روحانی که با چاقو مورد حمله قرار گرفته بود از اتاق عمل خارج شد و تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد.

[جواد277]

پاسخ : اخبار

تهران - ایرنا - موسوی لارگانی از استیضاحکنندگان وزیر صمت امروز در صحن مجلس بابت گرانی مسکن، از فاطمی امین انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، موسوی لارگانی امروز در صحن مجلس به مشکل شدن خرید مسکن برای اقشار مختلف اشاره کرد و علت آن را افزایش قیمت مصالح عنوان کرد و وزیر صمت را مقصر این بحران معرفی کرد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، علت گرانی مسکن، دلالی در این بازار است و حتی در سطح کشور بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و راهکار رفع بحران مسکن، تصویب قوانین مالیاتی تنظیمگر همچون مالیات بر عایدی سرمایه است که سالها است در مجلس معطل تصویب است.

همچنین کوتاهی دولت گذشته در تولید مسکن سبب کاهش شدید عرضه در این حوزه شده است و اگر هم انتقادی در این زمینه به وزیری وارد باشد، به وزیر راه و شهرسازی دولت گذشته باید وارد شود که مدعی بود دولت وظیفهای در بازار مسکن و ساخت مسکن ندارد.

[جواد277]

پاسخ : اخبار

درامدی که حکومت ایران با نادانی به تمام معنی از دست داده و میدهد ان هم با مسائلی مانند حجاب چگونگی پوشش وخوراک به عنوان اسلام ولی از انور بانکداری اسلامی ربا خوارش که من میگویم (رباه) که در قرانی که کلام خدا است گفته جنگ با خدا ازاد گذاشته و دم از اسلام مخمدی هم میزنند دیگه دزدی واختلاس وغارت بیت المال ووووووبه کنار


درآمد نجومی ترکیه از گردشگری
آمارهای رسمی جدید نشان میدهد درآمد گردشگری ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری بیش از یک سوم افزایش یافته است و این صنعت حیاتی در اقتصاد ترکیه با وجود زلزلههای ویرانگر ماه فوریه در جنوب شرق این کشور روند قوی سال گذشته را حفظ کرده است.

رجب طیب اردوغان ـ رییسجمهور ترکیه ـ و دولتش بر کاهش کسری بودجه برای مقابله با تورم و نرخ بهره بالا، حساب ویژهای روی درآمدهای حاصل از گردشگری، باز کردهاند؛ صنعتی که نقشی کلیدی در اقتصاد ترکیه ایفا میکند.

با بازگشت کامل به آمارهای پیش از شیوع بیماری همهگیر کرونا در سال گذشته، شمار گردشگران خارجی ورودی به ترکیه به رکورد جدیدی نزدیک میشود و درآمدهای بالایی را به همراه دارد و دولت را بر آن داشته تا برآوردهای سالانه گردشگری خود را افزایش دهد.
موسسه آماری ترکاستات (TurkStat) اخیرا گزارش داده که درآمد گردشگری در بازه زمانی ماههای ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ با رشد ۳۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸.۶۹ میلیارد دلار رسیده است.

در سال ۲۰۲۲، درآمدها ۵۳.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به رکورد ۴۶.۳ میلیارد دلار رسید؛ زیرا اثرات همهگیری طولانیمدت کرونا از بین رفت و پیامدهای جنگ اوکراین باعث افزایش تعداد مسافران روسیه شد که این امر تا حدی به دلیل محدودیتهای پروازی اعمال شده توسط کشورهای غربی به روسیه مرتبط است.

همچنین تخمین زده میشود صدها هزار روس در سال گذشته به ترکیه نقل مکان کردهاند که بیشتر با هدف سرمایهگذاری در بخش املاک بوده است.

تقاضای فزاینده از سوی کشورهای اروپایی نیز از رشد ورودیها به ترکیه حمایت کرد که در رأس آنها آلمان و بریتانیا قرار دارند.

درآمدهای ترکیه از محل گردشگری در سال ۲۰۲۲ از بالاترین رقم قبلی یعنی ۳۸.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ گذشت. این رقم در سال ۲۰۲۱ پس از شیوع بیش از نصف آن به ۱۴.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۰.۲ میلیارد دلار رسیده بود.

ارز خارجی که گردشگری با خود به همراه دارد، بخش گردشگری را برای اقتصاد ترکیه به عنصری حیاتی تبدیل کرده است. برنامه اقتصادی جدید دولت بر تبدیل کسری بودجه به مازاد، اولویت دادن به صادرات، تولید و سرمایهگذاری و در عین حال مهار تورم و افزایش قیمت تمرکز دارد.

دادههای موسسه ترکاستات همچنین نشان میدهد بیش از یکپنجم یا ۲۰.۸ درصد از درآمد گردشگری در سه ماهه نخست سال جاری توسط بازدید اتباع ترک مقیم خارج از کشور ایجاد شده است.

این مؤسسه همچین گزارش داده که ترکیه در ژانویه تا مارس از ۸.۲ میلیون بازدیدکننده استقبال کرده است که افزایش ۲۶.۸ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد و حدود ۲۰.۴ درصد یا ۱.۷ میلیون نفر شهروندان ترکیه بودند که در کشورهای دیگر زندگی میکردند.

شمار بازدیدکنندگان خارجی از ترکیه نسبت به سال گذشته ۸۰.۳۳ درصد افزایش یافته و به ۴۴.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است، که فقط کمی با رکورد ۴۵.۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ فاصله دارد. این رقم با ۲۴.۷۱ میلیون ورودی در سال ۲۰۲۱ و ۱۲.۷۳ میلیون در سال ۲۰۲۰ مقایسه شده است.

دولت ترکیه اعلام کرده که انتظار میرود تعداد ورودیهای خارجی در سال ۲۰۲۳ به ۶۰ میلیون نفر برسد و در سال ۲۰۲۸ به ۹۰ میلیون نفر برسد و از حیث درآمد نیز پیشبینی میشود در سال جاری به ۵۶ میلیارد دلار و در پنج سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

این هدف مجدداً توسط «نادر آلپاسلان» معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه تأیید شد و روز چهارشنبه گفت که درآمد امسال بیش از دو برابر خواهد شد.

«آلپاسلان» گفت که ترکیه در حال برداشتن گامهای سریع و جسورانه برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد برتر گردشگری جهان است.

او خاطرنشان کرد که پس از این همهگیری که باعث کاهش سفر در سراسر جهان شد، آژانس توسعه و ترویج گردشگری ترکیه به بهبود سریع بخش این کشور کمک کرد.

میانگین هزینه هر شب هر گردشگر در دوره ژانویه تا مارس امسال، ۸۴ دلار بوده است و میانگین کل هزینه بازدیدکنندگان ۱۰۶۲ دلار برای هر نفر بوده است.

دادهها نشان میدهد که هزینههای ورزشی، آموزشی و فرهنگی ۱۱۶.۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که هزینههای تورهای گردشگری ۸۳.۴ درصد و هزینههای خدمات تور ۸۲.۱ درصد رشد یافته است.

میانگین هزینه هر شب اقامت هر گردشگر در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ (ژانویه تا مارس)، ۸۴ دلار (حدود ۴.۵ میلیون تومان بر اساس نرخ آزاد ارز) بوده است و میانگین کل هزینه بازدیدکنندگان ۱۰۶۲ دلار برای هر نفر بوده است

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، تعداد شهروندان ترکیه که از کشورهای دیگر دیدن کردند، نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شد و به ۲.۱ میلیون نفر رسید و هزینهکرد آنها نیز در سه ماه نخست سال جاری به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است.

گردشگری ترکیه امیدوار است در تابستان امسال پس از زمین لرزههای ۶ فوریه که رزرو هتلها را کاهش داد، شتاب خود را به دست آورد. این زمینلرزه که بدترین فاجعه در تاریخ مدرن این کشور نامیده میشود، منطقه جنوب شرقی را لرزاند و جان بیش از ۵۰ هزار نفر را گرفت شهرها و روستاها را ویران و صدها هزار نفر را بیخانمان کرد.

گردشگری حدود ۱۰ درصد به تولید ناخالص داخلی ترکیه (GDP) کمک میکند. در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۷ میلیون نفر در خدمات اقامتی و غذایی کار میکردند که حدود ۵ درصد از کل اشتغال ترکیه را شامل میشود.

[جواد277]

پاسخ : اخبار

بهترین دوره مبارزه با فساد دولت اصلاحات بود و بدترین آن دولت احمدینژاد
روزنامه هم میهن نوشت: منبع اصلی فساد در ایران توزیع رانت است، آن هم در اندازههای زیاد.

بهترین دوره مبارزه با فساد دولت اصلاحات بود و بدترین آن دولت احمدینژاد
اعتمادآنلاین |
به اعتقاد روزنامه هم میهن منبع اصلی فساد در کشور، توزیع رانت است.

به گزارش هم میهن، منبع اصلی فساد در ایران توزیع رانت است، آن هم در اندازههای زیاد. در میان همه دولتهای 35 ساله اخیر، بهترین شاخص مبارزه با فساد در دولت اصلاحات بود و شاید بدترین آن در دوره 84 تا 92 باشد.

این روزنامه اصلاحطلب در ادامه یادآور شده است: امسال درحالیکه نرخ تورم به حدود 50 درصد رسیده، افزایش حقوقها حدود 20 تا 27 درصد است. از سوی دیگر نرخ خرید محصولات اساسی چون گندم نیز کمتر از نرخ تورم است و همه اینها حکایت از آن دارد که سهم کارگر و نیروی انسانی از تولید ناخالص کشور در حال کاهش است و در نقطه مقابل سیاست قیمتگذاری در خودرو و ارز و انرژی و... افزایش شکاف قیمتی آنها بهویژه در سوخت و انرژی و ارز نهتنها موجب رانت بزرگی برای برخی از فعالان این حوزهها میشود، بلکه به اتلاف منابع نیز میانجامد که نمونه آن بنزین و نان است.

[امیدازاد]

پاسخ : اخبار

الان یاسر جبراییلی با شخماش در حال گردو شکستن هست !!سرایاالخراسان !!برای بیلاخ نشون دادن!! احتمالا جبراییلی رو برای پست وزارت معرفی کنه !!!

[جواد277]

پاسخ : اخبار

برای اینکه تورم درست نشود دریافتی نه حقوق باز هم تکرار میکنم دریافتی ان کارمند را بیا بکن 7 میلیون بدون مزایا مثل بیمه های تکمیلی مختلف بدون پاداشهای مختلف به قول خودت تورم میاید پایین انوقت کارگر با حقوق 7 میلیون هم تا دلت بخواهد وجود خواهد داشت



یک درخواست عجیب از مجلس؛ کارگر وارد کنیم!
به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کار هست اما کارگر نیست، از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم.

به گزارش عرشه آنلاین، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است کار هست اما کارگر نیست.

حمیدرضا حاجیبابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم.نوع نگاهم تغییر کرده و میخواهم به مساجد بروم و به مردم بگویم جوانانتان را بیاورید کارخانه تا کار کنند. کار یک نفر در کارخانه تورم را پایین میآورد و کار یک نفر در ادارات تورم را بالا میبرد.

حمیدرضا حاجیبابایی گفت: انبار غذای کشور و امنیت غذایی و مباحث استراتژیک با اهالی روستا و اعضای شوراها است و باید در نگاهمان به روستاها تجدیدنظر کنیم تا وضعیت بهتر شود.

حاجیبابایی افزود: کار هست اما کارگر نیست، از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم اما لازم است فرهنگسازی کنیم که جوانان بدانند کارخانه هم جای کار کردن برای افراد تحصیلکرده است و هیچ مشکلی ندارد به طوریکه کار یک نفر در کارخانه تورم را پایین میآورد و کار یک نفر در ادارات تورم را بالا میبرد

[جواد277]

پاسخ : اخبار

فوری/ تصویب جزئیات مهم مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
فوری/ تصویب جزئیات مهم مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۷
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فرآیند انتقال داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند.

خانه ملت: نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه(مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

ماده۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال داراییهای زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

۴- انواع ارز؛

۵- انواع رمز پول و رمز دارایی؛

تبصره ۱- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل میباشند «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علیالحساب محسوب میشود.

تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند(چ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی(تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشههای غیرتجاری معاملات داراییهای موضوع این ماده که خارج از فعالیتهای شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده(۹۳) این قانون نمیشوند.

تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشههای غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند(ج) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون میشوند. اشخاص غیرتجاری که داراییهای موضوع بند(۳) ماده(۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند، در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکتهای معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.

تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای موضوع بند(۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید میباشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

تبصره ۷- داراییهای بند(۴) این ماده در صورتی که نزد بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپردهگذاری شده باشد، در دوره سپردهگذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.

تبصره ۸- آییننامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی داراییهای موضوع بند(۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

[جواد277]

پاسخ : اخبار

فوری/ تصویب جزئیات مهم مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
فوری/ تصویب جزئیات مهم مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۷
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فرآیند انتقال داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند.

خانه ملت: نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه(مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

ماده۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال داراییهای زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

۴- انواع ارز؛

۵- انواع رمز پول و رمز دارایی؛

تبصره ۱- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل میباشند «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علیالحساب محسوب میشود.

تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند(چ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی(تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشههای غیرتجاری معاملات داراییهای موضوع این ماده که خارج از فعالیتهای شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده(۹۳) این قانون نمیشوند.

تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشههای غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند(ج) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون میشوند. اشخاص غیرتجاری که داراییهای موضوع بند(۳) ماده(۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند، در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکتهای معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.

تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای موضوع بند(۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید میباشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

تبصره ۷- داراییهای بند(۴) این ماده در صورتی که نزد بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپردهگذاری شده باشد، در دوره سپردهگذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.

تبصره ۸- آییننامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی داراییهای موضوع بند(۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

مصوبه فوری مجلس برای همه دستگاههای کارتخوان+ جزئیات
با تصویب مجلس، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنشها شناسه یکتا اختصاص دهند.
به گزارش صبح تازه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه( مالیات بر سوداگری و سفته بازی) مواد ۲ و ۷ این طرح را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح میشود.
همچنین براساس ماده ۷، ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان(مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح میشود:

الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف میشود.

ب- عبارت «بنگاههای اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن میشود.

پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف میشود.

ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق میشود:

«استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی(pos)، درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیتهای اقتصادی صرفاً با اتصال به حسابهای بانکی تجاری و ثبت آنها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده:

۱- کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنشها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارتهای «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده میشود، مراد حسابهای ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.

اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دورههای زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند(ت) ماده(۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.

۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که میتوانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حسابهای نظیر حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده(۸) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطههای انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جزء (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده(۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ث- عبارت ((پس از انقضای موعد(گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می شود.

[جواد277]

پاسخ : اخبار

راهی برایتان نمیگذارند جز اینکه پولتان را بیاورید در بورس سرمایه گذاری کنید تا شرکتها بتوانند تامین مالی پروژه هایشان را از بورس انجام دهند

[امیدازاد]

پاسخ : اخبار

راهی برایتان نمیگذارند جز اینکه پولتان را بیاورید در بورس سرمایه گذاری کنید تا شرکتها بتوانند تامین مالی پروژه هایشان را از بورس انجام دهند

فکر می کنم زیاده از حد خوشبینانه به این طرح نگاه می کنید ...بیایید از دیدگاه یه فعال دیگر بازارها به بورس نگاه کنیم اینا بخشی از مکالماتی هست که یادم هست با دیگران داشتم !!!:چرا باید سرمایه خودم را جایی سرمایه گذاری کنم که اختیاری نسبت بهش ندارم ؟؟؟نه قیمتش دست خودم هست !!نه زمان خرید فروشش!!چرا باید مالم رو با کسایی که نمی شناسم شریک بشم ؟؟اصلا این سهام رواگر کسی ازم نخرید چیکارش کنم ؟..این سهام رو کسی هست با چیز دیگه معاوضه کنه ؟؟آدم عاقل طلا و ملک و ماشینش رو میفروشه بیاره تو این قمارخونه ؟؟"گیرم دولت نصف مبلغ فروش ملک و ماشین رو ازم گرفت باز نصفشو دارم !!چی سهام سود هم میدن ؟؟چطور سود میدن ؟؟از پول همون سهم خودت سود میدن ؟؟؟یعنی پول خودتو به خودت میدن به عنوان سود اونم بعد چند ماه ؟؟؟!!!!فلان سهم ازون سال تا الان صد برابر شده ؟؟؟خوب فلان زمین و فلان باغ هم شده ؟؟وکلی سوال و استدلال دیگه ازین قبیل "اگر سرمایه گذار و فعال بازارهای مجازی توانست جواب قانع کننده ای برا این سوالا داشته باشه ...اون وقت سرمایه اش رو میاره تو این بازار ...

[جواد277]

پاسخ : اخبار

فکر می کنم زیاده از حد خوشبینانه به این طرح نگاه می کنید ...بیایید از دیدگاه یه فعال دیگر بازارها به بورس نگاه کنیم اینا بخشی از مکالماتی هست که یادم هست با دیگران داشتم !!!:چرا باید سرمایه خودم را جایی سرمایه گذاری کنم که اختیاری نسبت بهش ندارم ؟؟؟نه قیمتش دست خودم هست !!نه زمان خرید فروشش!!چرا باید مالم رو با کسایی که نمی شناسم شریک بشم ؟؟اصلا این سهام رواگر کسی ازم نخرید چیکارش کنم ؟..این سهام رو کسی هست با چیز دیگه معاوضه کنه ؟؟آدم عاقل طلا و ملک و ماشینش رو میفروشه بیاره تو این قمارخونه ؟؟"گیرم دولت نصف مبلغ فروش ملک و ماشین رو ازم گرفت باز نصفشو دارم !!چی سهام سود هم میدن ؟؟چطور سود میدن ؟؟از پول همون سهم خودت سود میدن ؟؟؟یعنی پول خودتو به خودت میدن به عنوان سود اونم بعد چند ماه ؟؟؟!!!!فلان سهم ازون سال تا الان صد برابر شده ؟؟؟خوب فلان زمین و فلان باغ هم شده ؟؟وکلی سوال و استدلال دیگه ازین قبیل "اگر سرمایه گذار و فعال بازارهای مجازی توانست جواب قانع کننده ای برا این سوالا داشته باشه ...اون وقت سرمایه اش رو میاره تو این بازار ...

فقط میتوانم این را بگویم صبر میکنیم تا ببینیم