Tweet
تهدید سایت توکلی: دولتمردان احمدی نژاد محاکمه خواهند شد
چکیده :تیم اقتصادی دولت فکر نکند شرایط این روزها همیشه ادامه خواهد یافت. تیم اقتصادی دولت تصور نکند با رفتن آقای احمدی نژاد آنها هم خواهند رفت یا پست عوض خواهند کرد. کسانی که در به هم ریختن بازار، عمدی یا سهوی، دست داشته اند، قطعاً محاکمه خواهند شد و تاوان پس خواهند داد....
سایت الف متعلق به احمد توکلی که پیشتر دولت را بی کفایت خوانده بود، حالا تاکید می کند که واژه بی کفایتی به تنهایی برای توصیف رفتار این روزهای دولت کافی نیست چرا که اگر قرار بود عمداً به اقتصاد ایران ضربه زده شود، شاید به این شدت و دقت و تاثیر کسی نمی توانست چنین کاری کند.
مقدمه ای که در ادامه آن بار دیگر بر محاکمه دولتمردان تاکید شده و خطاب به آنها آمده که تصور نکنند با رفتن آقای احمدی نژاد آنها هم خواهند رفت یا پست عوض خواهند کرد، قطعاً محاکمه خواهند شد و تاوان پس خواهند داد.
این سایت پیش از این نیز در یادداشتی که به نظر می رسد به قلم خود توکلی بود، ضمن بی کفایت خواندن دولت محمود احمدی نژاد، خواستار محاکمه دولتمردان آن شد و در یادداشتی دیگر نیز رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی را با حاکمان قاجار و قبل از مشروطه مقایسه کرد.
در مطلب جدید این سایت با طرح این عنوان که باید پرسید واقعاً آن پشت چه خبراست؟ سوالات زیر طرح شده است:
آیا تیم اقتصادی دولت نمی داند با این بخشنامه های ضد و نقیض، تیشه به ریشه ثبات و امنیت اقتصادی می زند؟
آیا نمی داند با این تغییرات پی در پی در مقررات تجارت خارجی، رانت اطلاعاتی بسیار بزرگی تولید می کند؟
آیا تیم اقتصادی دولت این روزها، لختی تامل نمی کند و به پشت سر خود نگاه نمی کند تا ببنید چه بلایی بر سر ملت و اقتصاد ایران آورده است؟
در ادامه این مطلب آمده است: این روزهای سخت می گذرد و ایران باقی خواهد ماند. تیم اقتصادی دولت فکر نکند شرایط این روزها همیشه ادامه خواهد یافت. تیم اقتصادی دولت تصور نکند با رفتن آقای احمدی نژاد آنها هم خواهند رفت یا پست عوض خواهند کرد. کسانی که در به هم ریختن بازار، عمدی یا سهوی، دست داشته اند، قطعاً محاکمه خواهند شد و تاوان پس خواهند داد.
این مطلب در واکنش به ابلاغ بخشنامه های مسئولان سازمان حمایت و گمرک نوشته شده و از انجام مصاحبه های پی در پی و بعضاً ضد و نقیض درباره ممنوعیت واردات یا صادرات فهرستی از کالاها که بازارهای لوازم خانگی، خودرو، تلفن همراه، رایانه و ماشینهای اداری را به شدت دچار بی ثباتی کرده اند، انتقاد کرده و گفته است که با ابلاغ هر بخشنامه، ارزش دارایی عده معدودی افزایش و قدرت خرید اکثریت مردم، کاهش یافته است.
چکیده :تیم اقتصادی دولت فکر نکند شرایط این روزها همیشه ادامه خواهد یافت. تیم اقتصادی دولت تصور نکند با رفتن آقای احمدی نژاد آنها هم خواهند رفت یا پست عوض خواهند کرد. کسانی که در به هم ریختن بازار، عمدی یا سهوی، دست داشته اند، قطعاً محاکمه خواهند شد و تاوان پس خواهند داد....
سایت الف متعلق به احمد توکلی که پیشتر دولت را بی کفایت خوانده بود، حالا تاکید می کند که واژه بی کفایتی به تنهایی برای توصیف رفتار این روزهای دولت کافی نیست چرا که اگر قرار بود عمداً به اقتصاد ایران ضربه زده شود، شاید به این شدت و دقت و تاثیر کسی نمی توانست چنین کاری کند.
مقدمه ای که در ادامه آن بار دیگر بر محاکمه دولتمردان تاکید شده و خطاب به آنها آمده که تصور نکنند با رفتن آقای احمدی نژاد آنها هم خواهند رفت یا پست عوض خواهند کرد، قطعاً محاکمه خواهند شد و تاوان پس خواهند داد.
این سایت پیش از این نیز در یادداشتی که به نظر می رسد به قلم خود توکلی بود، ضمن بی کفایت خواندن دولت محمود احمدی نژاد، خواستار محاکمه دولتمردان آن شد و در یادداشتی دیگر نیز رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی را با حاکمان قاجار و قبل از مشروطه مقایسه کرد.
در مطلب جدید این سایت با طرح این عنوان که باید پرسید واقعاً آن پشت چه خبراست؟ سوالات زیر طرح شده است:
آیا تیم اقتصادی دولت نمی داند با این بخشنامه های ضد و نقیض، تیشه به ریشه ثبات و امنیت اقتصادی می زند؟
آیا نمی داند با این تغییرات پی در پی در مقررات تجارت خارجی، رانت اطلاعاتی بسیار بزرگی تولید می کند؟
آیا تیم اقتصادی دولت این روزها، لختی تامل نمی کند و به پشت سر خود نگاه نمی کند تا ببنید چه بلایی بر سر ملت و اقتصاد ایران آورده است؟
در ادامه این مطلب آمده است: این روزهای سخت می گذرد و ایران باقی خواهد ماند. تیم اقتصادی دولت فکر نکند شرایط این روزها همیشه ادامه خواهد یافت. تیم اقتصادی دولت تصور نکند با رفتن آقای احمدی نژاد آنها هم خواهند رفت یا پست عوض خواهند کرد. کسانی که در به هم ریختن بازار، عمدی یا سهوی، دست داشته اند، قطعاً محاکمه خواهند شد و تاوان پس خواهند داد.
این مطلب در واکنش به ابلاغ بخشنامه های مسئولان سازمان حمایت و گمرک نوشته شده و از انجام مصاحبه های پی در پی و بعضاً ضد و نقیض درباره ممنوعیت واردات یا صادرات فهرستی از کالاها که بازارهای لوازم خانگی، خودرو، تلفن همراه، رایانه و ماشینهای اداری را به شدت دچار بی ثباتی کرده اند، انتقاد کرده و گفته است که با ابلاغ هر بخشنامه، ارزش دارایی عده معدودی افزایش و قدرت خرید اکثریت مردم، کاهش یافته است.
نظر