Tweet
کد خبر : 5230 تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۲/۱۹ ساعت :7:59
نایب رییس خانه معدن در گفتگو با معدن24 خبر داد:
زمزمه تصویب حقوق دولتی 800 میلیارد تومانی در مجلس
در حالیکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با پیشنهاد دولت مبنی بر دریافت حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از معادن موافقت کرده است ،نایب رییس خانه معدن از افزایش این رقم به 800 میلیارد تومان در سال جاری خبر داده است.
محمد رضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار معدن 24 ،عنوان کرد:در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مجلس اخذ حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از فعالان معدن کشور را در حالی تصویب کرد که در نهایت با اصلاحیه ای این رقم را تا 800 میلیارد تومان در سال جاری افزایش داده است.
نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه همواره اغلب نظرات کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است:عنوان کرد:مجلس با تصویب این پیشنهاد در بودجه امسال علاوه بر معادن سنگ آهن سایر فعالان صنعت معدن را نیز مشول پرداخت این حقوق دولتی کرده است.
وی با متفاوت دانستن مفهوم دو موضوع حقوق دولتی و حقوق مالکانه و معادن از یکدیگر،خاطر نشان کرد: حقوق مالکانه در اصل حق الامتیازی است که بهره بردار معدن به صاحب پروانه پرداخت می کند و حال آنکه با وجود حق بهره برداری اما مالکیتی بر پروانه بهره برداری از معدن ندارد.
در مقابل صاحب پروانه بهره برداری طبق قانون سالانه ملزم به پرداخت مبالغ تعیین شده ای است که به عنوان حقوق دولتی توسط متولی بخش معدن یا شورای معدن تعیین و ابلاغ می شود.
به گفته بهرامن حقوق و یا بهره مالکانه از ارتباط مستقیم میان بهره بردار و صاحب معدن حکایت داشته که بر خلاف دستوری بودن حقوق دولتی،هر ساله بطور توافقی میان دوطرف تعیین و تسویه می شود.
وی افزود: با توجه به تملک دولت بر برخی از بخش ها به عنوان صاحب پروانه بهره برداری معادنی همچون ذغال سنگ و شرکت های سنگ آهنی ،همواره با مصوباتی شرکت های بهره بردار و فاقد پروانه بهره برداری از این معادن که اغلب آنها در بازار سرمایه فعال هستند را ملزم به پرداخت حقوق مالکانه یا حق الامتیاز توافقی می کند.
بهرامن از بررسی استاندارهایی برای آزاد سازی نرخ سنگ آهن میان فعالان این صنعت با دولت سخن گفت و عنوان کرد:اینکه به بهانه افزایش نرخ مواد معدنی در دنیا بهره برداران معادن را با مصوبات پی در پی سرکوب و دلزده کرد تفکر صحیحی نبوده و باید دانست روند حرکت بازار همواره بر پایه نوسان و ناپایداری است.
بهرامن با اشاره به تاکید قانونگذار مبنی بر ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی،عنوان کرد:با توجه به جهش بخش معدن چنانچه منابع مالی در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی از جمله صندوق توسعه ملی به فعالان صنعت معدن اختصاص یابد علاوه بر جبران کاستی های درآمدی ،تمامی نیاز ارزی کشور تامین می شود.
وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به فعالان بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاران حوزه اکتشاف معدن بیش از پیش اختصاص یابد،گفت:برای بالابردن سهم معدن در تولید ناخالص داخلی(GDP) و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی چاره ای نیست جز با ایجاد خطوط فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در این بخش که بدون تخصیص نابع صندوق توسعه ملی این امر ممکن نیست.
بهرامن با اعتقاد به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن می تواند همواره پایدار و متداوم باشد،در اظهار نظری جالب عنوان کرد:با تخصیص 10 درصد از موجودی فعلی صندوق توسعه ملی به بخش معدن در حوزهای اکتشاف،استخراج و فرآوری انقلاب عظیمی رخ خواهد داد که منافع حاصل از آن برای دولت و مردم غیر قابل توصیف است.
در غیر اینصورت ارایه منابع این صندوق از محل ورودی آن نه تنها اجازه پ.یایی و تحرک به بخش معدن را در شرایط تحریم نخواهد داد،بلکه انتظار برای تحول در این بخش و جلوگیری از خام فروشی با ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات را حداقل تا 25 سال آینده محقق نخواهد کرد.
وی در پایان با پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم فعالان بخش خصوصی معدن در کشور افزود:پیشتر نیز پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی برای فعالان سرب و روی داده شد که خوشبختانه راه اندازی آن کمک بزرگی به چانه زنی های فعالان این بخش با نهاد های حاکمیتی و ارایه نظراتی همچون بهره برداری از معدن انگوران شد.
نایب رییس خانه معدن در گفتگو با معدن24 خبر داد:
زمزمه تصویب حقوق دولتی 800 میلیارد تومانی در مجلس
در حالیکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با پیشنهاد دولت مبنی بر دریافت حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از معادن موافقت کرده است ،نایب رییس خانه معدن از افزایش این رقم به 800 میلیارد تومان در سال جاری خبر داده است.
محمد رضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار معدن 24 ،عنوان کرد:در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مجلس اخذ حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از فعالان معدن کشور را در حالی تصویب کرد که در نهایت با اصلاحیه ای این رقم را تا 800 میلیارد تومان در سال جاری افزایش داده است.
نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه همواره اغلب نظرات کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است:عنوان کرد:مجلس با تصویب این پیشنهاد در بودجه امسال علاوه بر معادن سنگ آهن سایر فعالان صنعت معدن را نیز مشول پرداخت این حقوق دولتی کرده است.
وی با متفاوت دانستن مفهوم دو موضوع حقوق دولتی و حقوق مالکانه و معادن از یکدیگر،خاطر نشان کرد: حقوق مالکانه در اصل حق الامتیازی است که بهره بردار معدن به صاحب پروانه پرداخت می کند و حال آنکه با وجود حق بهره برداری اما مالکیتی بر پروانه بهره برداری از معدن ندارد.
در مقابل صاحب پروانه بهره برداری طبق قانون سالانه ملزم به پرداخت مبالغ تعیین شده ای است که به عنوان حقوق دولتی توسط متولی بخش معدن یا شورای معدن تعیین و ابلاغ می شود.
به گفته بهرامن حقوق و یا بهره مالکانه از ارتباط مستقیم میان بهره بردار و صاحب معدن حکایت داشته که بر خلاف دستوری بودن حقوق دولتی،هر ساله بطور توافقی میان دوطرف تعیین و تسویه می شود.
وی افزود: با توجه به تملک دولت بر برخی از بخش ها به عنوان صاحب پروانه بهره برداری معادنی همچون ذغال سنگ و شرکت های سنگ آهنی ،همواره با مصوباتی شرکت های بهره بردار و فاقد پروانه بهره برداری از این معادن که اغلب آنها در بازار سرمایه فعال هستند را ملزم به پرداخت حقوق مالکانه یا حق الامتیاز توافقی می کند.
بهرامن از بررسی استاندارهایی برای آزاد سازی نرخ سنگ آهن میان فعالان این صنعت با دولت سخن گفت و عنوان کرد:اینکه به بهانه افزایش نرخ مواد معدنی در دنیا بهره برداران معادن را با مصوبات پی در پی سرکوب و دلزده کرد تفکر صحیحی نبوده و باید دانست روند حرکت بازار همواره بر پایه نوسان و ناپایداری است.
بهرامن با اشاره به تاکید قانونگذار مبنی بر ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی،عنوان کرد:با توجه به جهش بخش معدن چنانچه منابع مالی در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی از جمله صندوق توسعه ملی به فعالان صنعت معدن اختصاص یابد علاوه بر جبران کاستی های درآمدی ،تمامی نیاز ارزی کشور تامین می شود.
وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به فعالان بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاران حوزه اکتشاف معدن بیش از پیش اختصاص یابد،گفت:برای بالابردن سهم معدن در تولید ناخالص داخلی(GDP) و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی چاره ای نیست جز با ایجاد خطوط فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در این بخش که بدون تخصیص نابع صندوق توسعه ملی این امر ممکن نیست.
بهرامن با اعتقاد به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن می تواند همواره پایدار و متداوم باشد،در اظهار نظری جالب عنوان کرد:با تخصیص 10 درصد از موجودی فعلی صندوق توسعه ملی به بخش معدن در حوزهای اکتشاف،استخراج و فرآوری انقلاب عظیمی رخ خواهد داد که منافع حاصل از آن برای دولت و مردم غیر قابل توصیف است.
در غیر اینصورت ارایه منابع این صندوق از محل ورودی آن نه تنها اجازه پ.یایی و تحرک به بخش معدن را در شرایط تحریم نخواهد داد،بلکه انتظار برای تحول در این بخش و جلوگیری از خام فروشی با ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات را حداقل تا 25 سال آینده محقق نخواهد کرد.
وی در پایان با پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم فعالان بخش خصوصی معدن در کشور افزود:پیشتر نیز پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی برای فعالان سرب و روی داده شد که خوشبختانه راه اندازی آن کمک بزرگی به چانه زنی های فعالان این بخش با نهاد های حاکمیتی و ارایه نظراتی همچون بهره برداری از معدن انگوران شد.
) سایت ف ی ل ت ر بشه حیفه 0:-)
نظر