اخبار

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار

مدیریت ایدی زالوصفتان پوپولیست را مسدود کند.

پوپولیست بودن بهتراز دزدی است (دزد خوب مدرک به جا نمیگذارد وقابل شناسایی نیست )

کسانی که با دزدی اموال عمومی امروز دراروپا وآمریکا کیف میکنند واحمدی نژاد را پوپولیست میخوانند .

چودزدی با چراغ گزیده تربردکالا

امیدوارم دزد رو شناخته باشی

احمدی نژاد 8 سال خراب کاری کرد ؟ یعنی بقیه درست کار کردند ومشکلات کشور نتیجه کارایشان است ؟

چقدر خوب مشکل پیداشد ؟

دزد خوب و بد ندارد. خجالت بکش. پوپولیست هم هدفش بجز دزدی و غارت و کلاه سر مردم گذاشتن نیست. ما نگفتیم بقیه خوب کردند اما احمدی نژاد دیگر با حامیانش نابود کرد.اگر منظورت از کسانی که در آمریکا و اروپا کیف میکنن من باشم که وای بحالت.من خانه دخترم هستم و خودم زمان شاه اینجا بوده ام و بعد از انقلاب مسضعفین به آلاف و علوف نرسیدم.

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار

بانک مرکزی غلط کرده دارایی عمومی را به حلقوم خودرو ساز دزد میریزد. اینها نگران مردم و صنعت نیستن فقط میخواهن دزدها را نقد کنن و حلبی سازی ها را به نان برسانن.رکود هم درد اینها نیست. وقتی ماشینی میدهند که 30 سال پیش در اروپا تولید شده و 1989 از دور خارج شده غلط میکنن میخواهند فروش داشته باشن. این مملکت درست بشو نیست. خدا جوانها را از دست هرچه دزد بی همه چیز است نجات دهد

[majid664]

پاسخ : اخبار

بیانیه عذرخواهی ستاد استقبال از رئیس جمهور در مازندران
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

پایان یک سفر و نامه نگاری هایی که با اهداف پیدا و پنهان، عملکرد تیم میزبانی از رئیس جمهور و هیئت دولت را ضعیف توصیف می کند.

درپی برنامه ریزی ستاد مردمی استقبال از رئیس جمهور در مازندران و استقبال مردم از دولت تدبیر و امید که رای بالایی را در انتخابات 92 از مردم ساری و مازندران به دست آورده بود، نظرات مختلف گروه های سیاسی اجتماعی و رسانه ای از عملکرد برنامه ریزان این رویداد ارائه شده و همچنان در حال ارائه است اما در روزهای گذشته نگارشی منصوب به ستاد مردمی استقبال از دولت در مازندران در قالب بیانیه رسمی از رئیس جمهور عذرخواهی و به نواقص موجود در کار اذعان کرد.

متن بیانیه عذرخواهی ستاد مردمی استقبال، از رئیس جمهور که در اختیار رسانه ها قرار گرفته است به این شرح است:

"به حول قوه الهی باز خورشید رحمت بر استان نازل شد و رییس جمهور محبوب کشور وارد استان سرسبز و لاله خیز مازندران شده است. ضمن تشکر از تشریف فرمایی رییس جمهور و هیات همراه به استان که دوباره امید در این سرزمین هویدا شد به استحضار مردم فهیم و ولایی مازندران میرساند که به دلایل نامشهود و عدم همکاری دست اندرکاران سفر و مدیران مربوطه در استان با ستاد مخلص مردمی استقبال از رییس جمهور که متشکل از نخبگان و صاحب نظران و همینطور عوامل اجرایی از سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی متشکل از جریانات سیاسی اصلاح طلبی-اعتدال و اعضاء ستاد انتخاباتی ریاست جهوری سال 1392 از شرق تا غرب استان بوده است، متاسفانه شاهد استقبال اندک که در خور شان رییس اجرایی و تیم مدیریتی ایشان نبوده است، بودهایم.

باشد تا ضمن عذرخواهی از مردم فهیم استان و همینطور از جناب آقای دکتر روحانی و هیات همراه، این ستاد پاسخگو بودن عوامل مدیریتی استان نسبت به این نادیده انگاشتن عوامل اجرایی ستاد و پیگیری مصوبات سفر را در سرلوحه برنامههای خویش قرار داده است. همچنین این دست اندرکاران به مردم خوب این استان توضیح خواهند داد که استان مازندران که در مهماننوازی و فرهنگ مهمان مداری دارای سبقه تاریخی میباشد چرا مواجه با این حرکت شده است.
محرمعلی خداوردی- رییس ستاد استقبال مردمی ریاست جمهوری"

اما از دیگر سوی بسیاری از اعضای تیم میزبانی رئیس جمهور و علاقمندان دولت نه تنها شرایط میزبانی و برنامه ریزی حضور مردم را مناسب ارزیابی میکنند بلکه هرگونه تلاش برای تضعیف این رویداد ملی را با هدف فشار بر نماینده عالی دولت و رسیدن به اهداف خود تلقی می کنند.

در این بین انتشار برخی عکس ها که در ساعات اولیه صبح از استادیوم متقی گرفته شده بود نیز سند عجیب برخی برای اثبات عدم استقبال مردم شده است و شبکه های مجازی فعال در استان و کشور صحنه انتشار عکس های پرجمعیت یا کم جمعیت از استادیوم توسط طیف طرفداران دولت و مسئولان استان و طیف تضعیف برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی شده است.

منبع: تابناک

[گیلان]

پاسخ : اخبار

خبر خیلی خوبی باسه رایان...وایران...ولبهمنه.......گفته 14 درصد تسهیلات میدیم به نماینده خودرو سازها...که همون لیزینگ ها هستن.اونا هم 16 بدن دست ملت............
مکان خرید اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت

وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرفکنندگان این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکتهای خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت میکند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

نقل قولی از یک کارشناس صادق و با سواد خواندم که نظر منهم به ایشان نزدیک است :Dبه نظر منهم این مورد کمی مشکوک است و احتمال اینکه لیزینگی ها دور زده شوند وجود دارد !!!
خودرو برای خودرو ساز است , بخشی ازقیمت محصول را نقد میگیرد و چک و سفته و ضمانت نامه های مربوط به اقساط خودرو را به بانک میبرد و الباقی پولش را میگیرد ...مشتری نیز به بانک (یا نماینده بانک در خودرو ساز) هر ماهه قسط میدهد, ! این وسط سر لیزینگیها بی کلاه میماند !...
البته هنوز بطور واضح مشخص نیست چه در سر دارند و برای چه مدتی میخواهند این طرح ادامه داشته باشد... با خروجی اخبار در روزهای آینده بهتر میتوان بررسی کرد !

[mey]

پاسخ : اخبار

نقل قولی از یک کارشناس صادق و با سواد خواندم که نظر منهم به ایشان نزدیک است :Dبه نظر منهم این مورد کمی مشکوک است و احتمال اینکه لیزینگی ها دور زده شوند وجود دارد !!!
خودرو برای خودرو ساز است , بخشی ازقیمت محصول را نقد میگیرد و چک و سفته و ضمانت نامه های مربوط به اقساط خودرو را به بانک میبرد و الباقی پولش را میگیرد ...مشتری نیز به بانک (یا نماینده بانک در خودرو ساز) هر ماهه قسط میدهد, ! این وسط سر لیزینگیها بی کلاه میماند !...
البته هنوز بطور واضح مشخص نیست چه در سر دارند و برای چه مدتی میخواهند این طرح ادامه داشته باشد... با خروجی اخبار در روزهای آینده بهتر میتوان بررسی کرد !

'....دادا نماینده بانک مرکزی گفت...خودرو ساز ها خودرو را قسطی میفروشند...بعد میان تسهیلات را میگیرن....خودرو ساز ها هم تمام فروش اعتباری و قسطی شون توسط لیزینگ ها خودشونه...................بازم معلوم نیست....ولی این لیزینگیا ختم دزد های زمانه ما هستن........از هوا کره میگیرن...لا مروتا

[mey]

پاسخ : اخبار

خبر خیلی خوبی باسه رایان...وایران...ولبهمنه.......گفته 14 درصد تسهیلات میدیم به نماینده خودرو سازها...که همون لیزینگ ها هستن.اونا هم 16 بدن دست ملت............
مکان خرید اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت

وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرفکنندگان این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکتهای خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت میکند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

دوستان این نظر شخصیه...و...میتونه کاملا اشتباه باشه.......

[mey]

پاسخ : اخبار

ساي بابا

عضو سايت

تاريخ عضويتJun 2005
پست ها2,653
تشکر937
تشکرها: 12,799 بار در 2,329 پست

با سلام خدمت سهامدارن شرکت لیزینگ رایان سایپا
من هم گفتگوی ویژه را بصورت کامل گوش دادم و میخوام اون چیزی که فهمیدم را خدمت سهامداران این شرکت توضیح بدم.
اونطوری که در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم گفته شد،حدود 9000 میلیارد تومان کالای ساخته شده و انبار شده(خودرو،لوازم خانگی و سایر) وجود داره که دولت برنامه داره با تحریک تقاضا،این رکود و عدم تقاضا برای این 9 هزاز میلیارد تومان کالا که بخش عمده ای از اون مربوط به خودرو هست را به سمت فروش این محصولات انباشته شده،هدایت کنه.
برنامه بانک مرکزی اونطوری که الان توی گزارش ویژه شبکه خبری گفته شده این هست که اندوخته قانونی بانکها(البته نه همه بانکها،بلکه اونهائی که بانک مرکزی بعداً اعلام خواهد کرد) نزد بانک مرکزی را بر اساس انظباط مالی که در اون بانکها وجود داشته از حدود بالای 13 درصد به حدود 10 درصد کاهش بدهند.
از محل آزاد شدن این منابع که توی گفتگوی ویژه گفته شده که بین 5 هزار میلیارد تومان تا 8 هزار ملیارد تومان هست(البته گفتند که بعداً رقم دقیق اون را اعلام میکنیم که چقدر منابع آزاد میشه و الان نمیشه عدد دقیق را گفت) میره به سمت همین کالاهای انباشته شده و در واقع باید این منابع آزاد شده،برای کالاهای انبار شده،مورد استفاده قرار بگیره.اگر این اتقاف بیوفته و این منابع آزاد شده بره به سمت خرید کالاهایی که انبار شده،قطعاً تورم زا نخواهد بود و در این مورد هم در گفتگوی وِیژه به اون اشاره شد که اگر این منابع به سمتی که دولت در نظر گرفته(یعنی خرید همین کالاهایی که انباشته شده) هدایت بشه،تورمی را بوجود نخواهد آورد.
حالا در مورد نحوه استفاده از این منابع آزاد شده هم در گفتگوی ویژه توضیحاتی داده شد که 2 مورد اون بیشتر مورد بحث قرار گرفت.
یکی اینکه برای خرید کالاهای خانگی ایرانی قرار شده که کارت خرید 10 میلیون تومانی صادر بشه(البته نرخ اون را هم در بسته ای که امروز باز شده گفته شده).
دومی که مربوط به تاپیک لیزینگ رایان سایپا هست و به نظر من میتونه یک نقطه عطف برای سهامداران این شرکت باشه و در گفتگوی ویژه خبری به اون اشاره شده این بود که شرکت خودروساز میاد و با خریداران خودرو(مصرف کنندگان) قرارد داد خرید خودرو به میزان 80% مبلغ خودرو و البته به شرطی که این عدد بیشتر از 25 میلیون تومان نشه میبنده(البته توی بسته ای که امروز باز شد، زمان 7 ساله اون و همچنین میزان سودی که به اون تعلق میگره هم گفته شده که دیگه اینجا به اون اشاره نمیکنم).
منتها بحث اصلی که به نظر من بسیار مهم هست اینه که بزرگترین مشکل خودروسازها و بخصوص شرکتهای لیزینگی که برای خودروسازها کار میکنند،بحث تأمین منابع هست.
دوستان سهامداران لیزینگ رایان سایپا میدونند که توی مجمع سالیانه گفته شده بود که برای اینکه شرکت بتونه امسال 120 هزار دستگاه خودرو لیزینگ کنه،نیاز به تأمین منابع مالی به میزان حدود 1300 میلیارد تومان داره.
توی مجمع هم اگر دوستان بودن و یادشون باشه، گفته شد که برای تأمین مالی باید شرکت هم افزایش سرمایه انجام بده و هم اینکه با صدور اوراق مرابحه و همچنین صدور گواهی سپرده مدت دار و سایر ابزارهای ممکن این منابع مورد نیاز خودش را تأمین کنه.
منتها دوستان دوقت داشته باشند که شرکتهای لیزینگی اگر بخواهند تأمین مالی خودشون را از محل گرفتن وام از بانک با نرخهای بالای 26% یا انتشار اوراقی که بالاتر از نرخ سود بانکی باشه،تأمین کنند،باعث میشه که نرخ بازگشت اصل و فرع اقساطی که از مشتریان گرفته میشه بالا بره و این خودش میتونه از میزان تقاضای خرید اقساطی برای خودرو بکاهه و تعداد اون را کم کنه.
ولی اگر بهره وام یا تأمین مالی که انجام میشه کم باشه،قطعاً تقاضا برای خرید خورو هم افزایش پیدا میکنه زیرا توان خرید خودرو توسط مشتریان بصورت اقساطی بستگی بسیار شدیدی به میزان اقساط و بهره ای که از مشتری گرفته میشه داره.
خوب الان با اینکاری که دولت میخواهد انجام بده،کلی از مشکلات لیزینگی ها و خودروسازها حل میشه و اونها براحتی میتونند با این بسته ای که امروز باز شد،بیان و از بانکها تأمین مالی با بهره های مناسب انجام بدهند.
اونطوری که در گفتگوی وِیژه خبری توضیح داده شد خریدار(یعنی کسی که میخواهد خودروی قسطی خرید کنه) میاد و از شرکت سازنده خودرو،اقدام به خرید اقساطی خودرو میکنه و با هم یک قرارداد و سند امضاء میکنند.
خودروساز این سند و قرار داد را میره و به بانک میده و در قبال این سندی که به بانک میده از بانک با بهره ای که در بسته حمایتی اعلام شده(16%) از بانک وام دریافت میکنه و در واقع از محل همان اندوخته قانونی که در ابتدای صحبت گفتم و آزاد شده بوده(بین 5 هزار تا 8 هزار میلیارد تومان) برای خودش تأمین مالی میکنه.
دوستان دقت داشته باشند که فروش اقساطی خودرو به مشتری تنها از طریق شرکتهای لیزینگی وابسته به خودروسازها انجام میشه و خود خودروساز وقتی یک شرکت لیزینگ داره،قطعاً از طریق اون شرکت اقدام به فروش خودرو بصورت اقساطی میکنه.
پس در واقع برای شرکت لیزینگ رایان سایپا یک موقعیت بسیار ایده الی بوجود اومده که به راحتی بتونه تأمین مالی خودش را از محل منابع آزاد شده بانک(همان اندوخته قاتونی که قرار هست از 14% به 10% در بعضی از بانکها کاهش پیدا کنه)کسب کنه.
دوستان دقت کنند اینکه من اصلاً با بهره این وامی که قرار هست به خودروسازها داده بشه(البته در قالب شرکتهای لیزینگی منظورم هست) کار ندارم بخاطر این هست که شرکتهای لیزینگی، منابع خودشون را چه با سود بالا از بانک یا اوراقی که منتشر میکنند کسب کنند یا چه با بهره های پایین این منابع را کسب کنند براشون فرقی نمیکنه و اونها تنها به اندازه ای که کارمزد براشون تعیین شده،باید از این منابع سود کسب کنند.
یعنی لیزینگ رایان سایپا چه منابع مورد نیاز خودش را با بهره 28% از جائی کسب کنه و چه این منابع را با بهره 16% کسب کنه،نهایتاً اونطوری که توی مجمع سالیانه گفته شد،حدود 2% کارمزد به اون اضافه میکنه.
ولی دوستان دقت داشته باشند که درست هست که نرخ کارمزد ثابت هست،ولی برای خریداری(مشتری) اینکه جنسی که خریداری مکنه را با چه نرخ و بهره ای برگردونه و مدت اون هم چقدر باشه،بسیار مهم هست.
پس در واقع برای شرکتهای لیزینگی این تأمین منابع که قرار هست از بانکها و با نرخ حدود 16% انجام بشه،باعث میشه که تقاضا برای خرید خودرو بیسیار بیشتر از زمانی باشه که شرکتهای لیزینگی مجبور بودند از مشتری ها نرخهای حدود 28% یا بیشتر بگیرند و این موضوع باعث افزایش تقاضا برای خرید اقساطی خودرو خواهد شد و خوب طبیعی هم هست که با افزایش تعداد درخواستها خرید،شرکتهای لیزینگی هم سود بیشتر کسب میکنند.
البته بازهم تکرار میکنم که نرخ کارمزد لیزینگ رایان سایپا بطور متوسط حدود 2% هست(توی مجمع سالیانه آقای کاغذگران گفتند) و افزایش یا کاهش نرخ بهره روی سود این شرکت اثری نداره ولی بخاطر اینکه تعداد درخواست مشتری با کاهش نرخ بهره افزایش پیدا میکنه،سود این شرکت هم باید افزایش پیدا کنه.
ضمن اینکه همانطور که گفتم تأمین مالی شرکت هم که یک معظل برای شرکت بوده قسمتی از اون از محل همین منابع بانکی که قرار هست در اختیار لیزینگی ها قرار بگیره تأمین میشه و دیگه احتیاجی هم به افزایش سرمایه شرکت(که قرار بود امسال انجام بشه ولی امور سهام میگه انجام نمیشه) یا انتشار اوراق نیست و هزینه شرکت را کاهش میده.
یاعلی خدانگهدار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

رئیس اتاق تهران:
در ۱۰۰روز اول سال، تولید ۸ درصد و فروش هم ۱۲ درصد کاهش داشت

مسعود خوانساری: امسال وضع خوبی در حوزه اقتصاد نداریم؛ صادرات کشور ۱۶ درصد در ۱۵۰ روز اول سال کم شد/ کنترل تورم خوب و بسیار مناسب بود اما مهم این است شیب آن چگونه باشد

به گزارش نسیم، رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امسال وضع خوبی در حوزه اقتصاد نداریم ، گفت : نرخ رشد اقتصادی پارسال 3 درصد شد اما در 5 ماه اول امسال ، واردات 20 درصد و صادرات ما 16 درصد کاهش داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امسال وضع خوبی در حوزه اقتصاد نداریم ، گفت : نرخ رشد اقتصادی پارسال 3 درصد شد اما در 5 ماه اول امسال ، واردات 20 درصد و صادرات ما 16 درصد کاهش داشته است.

مسعود خوانساری افزود: در 3 ماهه اول امسال ، تولید 8 درصد و فروش هم 12 درصد کاهش داشت و با توجه به این اعداد و آمار در 3 ماهه و 5 ماهه امسال حداقل برای اقتصاد سال 94 سال خوبی به نظر نمی آید و فکر نمی کنم رشد بالایی داشته باشیم اگر هنر کنیم شاید نرخ رشد ، منفی نشود.

وی اضافه کرد : هنوز سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی اطمینان ندارند که سرمایه گذاری کنند و نمی توان انتظار داشت که خارجی ها برای سرمایه گذاری هجوم بیاورند و حداقل امسال اینگونه نخواهد بود.

خوانساری گفت: امسال رشد مثبت اقتصادی نخواهیم داشت و در سال های آینده به سیاست ها و تلاش دولت بستگی دارد.

وی افزود: اگر قرار باشد اقتصاد روشنی در سال های آینده داشته باشیم ابتدا دولت باید تکلیف خود را از نظر تعداد کارمند و محدوده دخالت در بازار و اقتصاد مشخص کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: قیمت حامل های انرژی یکی از شاخص های موثر در اقتصاد است و دولت باید مشخص کند که آیا می خواهد آن را تغییر دهد یا خیر؟خوانساری افزود: وقتی دولت یازدهم اغاز بکار کرد قیمت ارز حدود 3500 تومان بود اکنون دلار آزاد حدود 3400 است ، سال 92 ، تورم 40 درصدی و سال 93 نرخ تورم 20 درصدی داشتیم و امسال هم گفته می شود تورم 16 درصدی خواهیم داشت که 6 ماهه آن 8 درصد می شود.وی گفت: این عملکرد نشان می دهد داریم این فنر ارز را فشار می دهیم که در سال های بعد قیمت دلار جهشی افزایش خواهد داشت.

رئیس اتاق تهران گفت: اگر تورم وجود داشته باشد قیمت دلار این نرخ فعلی نخواهد بود.

خوانساری افزود: حجم نقدینگی کنترل شد اما اگر تورم را در قیمت ارز محاسبه نکنیم و برنامه روشنی برای اقتصاد نداشته باشیم در سال های آینده نمی توان انتظار رشد بالا برای اقتصاد داشت.

وی گفت: کنترل تورم خوب و بسیار مناسب بود اما مهم این است شیب آن چگونه باشد و براساس بررسی هایی که در اتاق تهران داشتیم در طول 30 سال گذشته متوسط 22 درصد تورم داشتیم وقتی تورم 40 درصد را به زیر 20 درصد رساندیم ، شوک بزرگی به اقتصاد بود که با توجه به بقیه مولفه ها ، رکود شدیدی در اقتصاد ایجاد کرد یعنی هم نگذاشتیم ارز قیمت واقعی داشته باشد و هم تورم را از 40 درصد به 15 درصد رساندیم که موجب قفل شدن اقتصاد شد.خوانساری گفت: تورم 40 درصدی دو سال گذشته موجب شد خیلی از پول ها به سمت ساخت و ساز برود که نقدینگی قفل شده در ساخت و ساز نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد.رئیس بازرگانی اتاق تهران گفت : باید با اقداماتی مانند کاهش یارانه ها ، واقعی شدن قیمت حامل های انرژی ، تعیین تکلیف نرخ ارز و جذب سرمایه های خارجی ؛ موتور اقتصاد را به حرکت درآوریم.

http://nasimonline.ir/detail/News/1032463/180

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

روزنامه «کیهان» عامل ایجاد دو دستگی در کشور





آن روزنامه چون در چند ماه اخیر با تحلیل های اشتباه مسیر نادرستی را مورد توجه قرار داد که امروز روشن گردید با حقیقت و واقعیت فاصله دارد، لذا با چنگ زدن به آسمان و ریسمان ، قصد فرار از تحلیل های غلط گذشته خود را دارد.
کد خبر: ۵۴۰۲۲۶
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۵ - 18 October 2015
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مدیر مسؤول کیهان از جهت گیری منفی ، تخریب و افترا علیه مجلس به شدت انتقاد کرد و کیهان را عامل بحث هایی که سبب دو دستگی در کشور می شود، عنوان کرد.

به گزارش عصر ایران، متن نامه مهدی کیایی به این شرح است:

مدیرمسؤول محترم روزنامه کیهان
جناب آقای شریعتمداری
با سلام

در روزنامه کیهان پنجشنبه 23 مهرماه سال 94، در صفحات اول و دوم ، مطالبی علیه مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از نمونه های بارز تهمت، تخریب و افترا است ، لذا وفق قانون برای تنویر افکار ملت شریف ایران، در همان صفحات و به همان کیفیت، مطالب زیر به عنوان پاسخ آورده شود:

1- در تیتر و سوتیترها و سرمقاله مطالبی آورده شده که حاکی از بی اطلاعی مسؤولین روزنامه از امور کشور است ، لذا با برداشت انحرافی و 180 درجه خلاف واقع، به جای اصلاح تحریکات و مواضع قبلی روزنامه، خود را از مواجهه با اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری کنار کشانده و باز هم به روش فرار به جلو، رئیس و نایب رئیس مجلس را آماج تهمت قرار داده است.

این اقدام کیهان اگر با این احتمال بررسی شود که اطلاعات کافی در اختیار داشته و چنین خلاف گویی می کند که بسیار مایه تاسف و عین بی صداقتی است و اگر با این احتمال باشد که اطلاعات کافی نداشته، سوال این است که چرا بدون اطلاع، دیگران را آماج تهمت قرار می دهد که البته در هر دو صورت، ضعف سلوک اخلاق رسانه ای آن روزنامه را نشان می دهد.










آنچه در مسیر مراحل « طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام » انجام گرفت، مسؤولین هر دو فراکسیون مجلس در جریان هستند و می دانند که مطالب آن روزنامه خلاف واقع و کذب محض است.

2- رئیس محترم مجلس توصیه های لازم در هماهنگی کلی در کشور در چنین طرح مهمی را با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند که عین حقیقت و واقع بوده است، لذا مخالف نشان دادن این امر با بیانیه دفتر مقام معظم رهبری از عجایب روزگار و خلاف است و اتفاقا در چند طرح دیگر هسته ای که در مجلس نیز به تصویب رسید ، دقیقا چنین هماهنگی صورت پذیرفته بود و همچنین مطالب مطرح شده توسط نایب رئیس محترم مجلس با برخی نمایندگان ، درست بوده و برداشت آن روزنامه بی اساس و مردود است.

3- از رفتارهای نسنجیده دیگر آن روزنامه ، نشستن در مقام افتاء و مشروع و غیر مشروع دانستن رای نمایندگان در این طرح است. کیست که نداند رعایت ضوابط شرعی و قانون اساسی ، مرجعی مشخص به نام شورای نگهبان دارد و در آن زمان که این مقاله مغشوش در آن روزنامه نوشته شده، شورای محترم نگهبان رای خود را صادر نموده بود.

البته اینگونه رفتارهای رسانه ای که در چند ماه اخیر آن روزنامه نسبت به مجلس انجام داده و موجب تشویش اذهان عمومی گردیده است ،غیر مترقبه نیست و متاسفانه این رسانه ، گاه با کلمات سخیف، مانند «سیب زمینی سرخ کرده» یا «طرح ابوالبقاء» و نظایر آن نسبت به مهمترین نهاد مردم سالاری دینی اسائه ادب نموده است و حال این سوال مطرح است که با چه مجوز شرعی و قانونی روزنامه ای که از بودجه عمومی ارتزاق می کند و مدیرمسؤول آن ریالی در آن سرمایه گذاری نکرده، حق دارد مجلس را که مهمترین رکن مردمسالاری است تحقیر و تخریب کند؟ (گرچه رسانه های خصوصی هم چنین حقی را ندارند تا چه رسد به یک رسانه که از بودجه عمومی استفاده می کند)

4- در سایر مطالب این مقاله نیز دستپاچگی و تحلیل نادرست وجود دارد که تاسف آور است. مثل اینکه گفته شده: "در اقدامی تامل برانگیز فقط چند دقیقه بعد از قرائت گزارش کمیسیون طرح دو فوریتی ارائه شد" !

این در حالی است که قبل از طرح دو فوریتی، حداقل در سه جلسه مفصل بین اعضایی از دو فراکسیون اصلی مجلس ، این طرح مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات انجام شده بود و با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز هماهنگی صورت گرفته بود و قرار بر این شد که بعد از قرائت گزارش کمیسیون، طرح در صحن مطرح شود.

آیا اینکه برای طرحی بسیار مهم و سرنوشت ساز، در کل کشور هماهنگی به عمل آمد ایراد دارد؟ یا اینکه ساعت ها اعضایی از دو فراکسیون روی این طرح کار کردند و به نتیجه رسیدند تا در مجلس با هماهنگی بیشتری کار جلو برود مورد اشکال است؟

طبعا در طرح های مهم نه در ایران که در سطح جهان معمول است خارج از متن جلسات، رایزنی ها و بحث هایی صورت گیرد تا در جلسات عاقلانه تر کار جلو برود حتی در همین قطعنامه اخیر شورای امنیت که کلا 10 دقیقه تصویب آن طول کشید ولی همگان می دانند چند ماه طرفین روی آن کار کردند و توافقاتی داشتند.

اما اینکه گفته شده طرح به کمیسیون دیگری ارجاع شد با کمی دقت و رجوع به آیین نامه داخلی مجلس متوجه می شوید که کمیسیون برجام مسئول ارائه گزارش بود و کار خود را به سرانجام رساند و هیأت رئیسه می تواند طرح هایی را به این کمیسیون ارجاع دهد اما اصل وظیفه هیات رئیسه ارجاع طرح به کمسیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که در آیین نامه مشخص شده است و اتفاقا تمامی طرح هایی که در زمینه مباحث هسته ای در طول سالیان گذشته در مجلس مطرح شده از طریق همین کمیسیون بوده است.

همه این مسائل نشانگر این است که آن روزنامه چون در چند ماه اخیر با تحلیل های اشتباه مسیر نادرستی را مورد توجه قرار داد که امروز روشن گردید با حقیقت و واقعیت فاصله دارد، لذا با چنگ زدن به آسمان و ریسمان ، قصد فرار از تحلیل های غلط گذشته خود را دارد.

لذا در پایان تاکید می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی دو ماه گذشته با دقت موضوع هسته ای را مورد توجه قرار دادند و از سر خیرخواهی و مصالح کشور قانون سنجیده ای را با هماهنگی سایر مراجع مسؤول سامان دادند که با تأیید کامل و بلافاصله آن توسط شورای محترم نگهبان ، برای اجرا ابلاغ گردید و بحث هایی از سنخ مطالب آن روزنامه نه تنها اشکالات و تخلفات گذشته آن جریده را علاج نمی کند که به دو دستگی ها در کشور در این زمینه دامن می زند که رهبری معظم انقلاب همگان را از آن منع کردند.

مهدی کیایی
مدیرکل فرهنگی
و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

سازمان تحت مدیریت نوبخت از اوضاع بد اقتصاد ایران گزارش داد

به گزارش «نسیم»، معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در بخشهای مختلف در سال ۹۴ منتشر کرد

به گزارش نسیم، معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در بخشهای مختلف در سال ۹۴ منتشر کرد.

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی در گزارشی تحت عنوان «چشم انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» آورده است: طی دو ماهه اول سال جاری در حوزههای صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن به نظر میرسد رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال جاری (۱۳۹۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیفتری داشته باشد.

در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاستها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایهگذاریهای دولت، استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاستهای یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد میباشد.

مسکن: روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است. با توجه به سایر شاخصهای پیشرو در بخش مسکن، میتوان گفت که یکی از بخشهای کلیدی کاهشدهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، بخش مسکن خواهد بود که نیازمند تدابیر جدید است. البته در شرایط بخش مسکن در فصل اول سال جاری تغییری نشان نمیدهد. دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخشهای اقتصادی و پیشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پس انداز سرمایه گذاری مسکن، امیدوار است بتواند به تحریک تقاضای مسکن به رونق یافتن این بخش کمک کند.

نفت و گاز: صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماهه اول سال جاری نسبت به ماههای مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت میتواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.

تجارت خارجی: در دو ماهه اول امسال، صادرات غیر نفتی حدود ۲.۷ درصد و واردات کل بالغ بر ۱۳.۸ درصد کاهش داشته اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ( بیش از ۷۰ درصد) و انتطار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می توان گفت که کاهش صادرات غیر نفتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری خواهند داشت.

براساس آمار گمرک ایران، در دو ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب ۲۰.۳ درصد و ۲.۶ درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار میروند که از این طریق رشد تولید و سرمایهگذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.

بانکها: کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۴.۵ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۶۰.۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست «هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی»، سیاست مورد تاکید مسئولان است، میتوان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینهکرد این تسهیلات، فعالیتهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.

http://nasimonline.ir/detail/News/1032446/180

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

مشایخی:
بهتر است به کاهش تورم اصرار نورزیم و نمودار آن را از نزولی به افقی برگردانیم

این اقتصاددان افزود: به عبارت دیگر بهتر است تورم در سطح فعلی باقی بماند و سیاستهایی اعمال شود که برای مدتی اقتصاد به تحرک درآید آنگاه دوباره شیب کاهند تورم را ادامه دهیم

به گزارش «نسیم» اقتصاد نیوز نوشت:

علینقی مشایخی با اشاره به رونمایی از بسته خروج از رکود گفت: تدوین این بسته اقدام عاقلانهای از سوی دولت بود تا اقتصاد کشور را برای کوتاه مدت از رکود خارج کرده و در بخشهای مختلف اقتصاد تحرک ایجاد کند.

بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: در شرایط رکودی کنونی بهتر است به کاهش تورم اصرار نورزیم و نمودار آن را از نزولی به افقی برگردانیم اما مواظب باشیم روند صعودی به خود نگیرد. به عبارت دیگر بهتر است تورم در سطح فعلی باقی بماند و سیاستهایی اعمال شود که برای مدتی اقتصاد به تحرک درآید آنگاه دوباره شیب کاهند تورم را ادامه دهیم.

مشایخی افزود: کاهش سپرده قانونی، افزایش جوایز صادراتی و طرحهایی که برای صرفه جویی در مصرف انرژی در نظر گرفته شده میتواند برای خروج از رکود در کوتاه مدت موثر باشد و اقتصاد را رونق دهد.

او گفت: نگرانی از بابت بازگشت تورم و صعودی شدن نمودار آن وجود ندارد اگرچه باید مراقبت لازم صورت گیرد. به نظر میرسد با اجرای برجام و برداشتهشدن تحریمها بخشی از منابع کشور آزاد خواهد شد و دست دولت برای تزریق منابع بازتر میشود که این خود می تواند شیب تورم را دوباره منفی کند.

مشایخی در پاسخ به این سوال که بسته خروج از رکود دولت بر کدامیک از بخشهای اقتصاد تاثیر میگذارد گفت: به نظر میرسد این بسته بیشتر ساخت و ساز و طرح های عمرانی را مورد هدف قرار دهد تا با راه افتادن آنها بازار مصالح ساختمانی هم به راه بیافتد و از رکود خارج شوند.

بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: ارئه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام نظیر خودرو و لوازم خانگی سبب خواهد شد تا بنگاههای مربوطه نیز از رکود بازار رهایی پیدا کنند و بتوانند بر میزان تولید خود بیافزایند از موجودی انبارشان بکاهند.

مشایخی در خصوص شباهت طرح های عمرانی زود بازده با بنگاههای زودبازده و طرح ضربتی اشتغال در دولتهای قبل گفت: اینکه رئیسجمهور در اظهاراتشان از طرحهای عمرانی زود بازده نام بردهاند به آن معنا نیست تا تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار دهند بلکه به این معناست تا منابع به سمت پروژههایی برود که درصد پیشرفتشان بالاست و می توانند تا آخر امسال آماده بهرهبرداری شوند. به عنوان مثال اگر پروژه گازرسانی به نیروگاهی را در اولویت قرار دهند آنگاه خواهند توانست در مصرف گازوئیل و سوختهای مایع که قیمت بالاتری هم دارند صرفهجویی کنند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1032442/180

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

اروپا و ایران در انتظار یکشنبه طلایی








همزمان با ابلاغ قانون اجرای برجام در ایران، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به نقل از معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که این اتحادیه، روز یکشنبه ۲۶ مهر با اعلام مصوبهای تحریمهای خود علیه ایران را «لغو» میکند .



به گزارش مهر این وضعیت در حالی است که پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ در ماه ژوئیه، تهران بصورت مرتب کانون رفت و آمد دیپلمات ها و تجار طراز اول اروپایی بوده و همگی آنها اشیاق خود را برای از سرگیری روابط تجاری با ایران اعلام کردده اند .



«عباس عراقچی» این خبر را به نقل از «هلگا اشمید» معاون مسئول سیاست خارجی و امور دفاعی اتحادیه اروپا اعلام کرده است. یادآور می شود اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ میلادی سنگین ترین تحریم های خود علیه ایران را به اجرا گذاشت. عراقچی افزوده است که اتحادیه اروپا در این روز «مصوبهای را برای لغو تحریمهای مالی و اقتصادی علیه ایران اعلام خواهد کرد ».



وضع تحریمهای یک جانبه از سوي اتحادیه اروپا علیه ایران بـه دنبـال صـدور قطعنامـه ۱۹۲۹ توسط شوراي امنیت و هم زمـان بـا اعمـال تحـریمهـاي مشـابه از سـوی دیگـر کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن که با هـدف تشـدید فشـارها بـر ایران صورت گرفته بود .



قانون اجرای برجام، شنبه ۲۵ مهر، توسط «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ شد .



این در حالی است که علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در همین روز گفته که تحریمها «به صورت رسمی لغو» میشوند اما «عملیاتی شدن» لغو تحریمها «یکی دو ماه طول میکشد ».



یک دیپلمات غربی نیز روز جمعه اعلام کرد اتحادیه اروپا در چارچوب توافق هسته ای ماه ژوئیه با ایران، روز یکشنبه رسما تحریم ها علیه ایران را لغو می کند، اما این تدابیر اواخر ماه دسامبر و تنها زمانی که تهران به طور واقعی برنامه هسته ای خود را کاهش دهد، اجرایی خواهد شد .



این دیپلمات به خبرنگاران گفت: «روز یکشنبه اتحادیه اروپا، چارچوب قانونی برای لغو تمامی تحریم های اقتصادی و مالی مربوط به موضوع هسته ای ایران را تصویب می کند. اما این تدابیر زمانی اجرا خواهد شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی تمامی گزینه ها را تیک زده باشد، یعنی اجرای تمامی تعهدات از جانب ایران برای کاهش قابل توجه برنامه هسته ای این کشور را بررسی کرده باشد .»



تصمیم روز یکشنبه پیش از هر چیزی یک تصمیم رسمی است زیرا به تصویب تصمیماتی برای تعلیق و سپس لغو تحریم های سنگین اقتصادی، مالی و فردی اختصاص داد که اتحادیه اروپا طی یک دهه علیه ایران تصویب کرده است .



این دیپلمات غربی گفت: «هر چند لغو تحریم ها - که فهرست طولانی از بانک ها ، شرکت های نفتی و گازی ایران را شامل می شود - عملا اواخر دسامبر و یا اوایل سال آینده میلادی اجرا خواهد شد، اما مرحله روز یکشنبه دومین نقطه عطف مهم در اجرای این توافق است .»



در نتیجه این اقدام، مرحله ای حیاتی در اجرای توافق تاریخی ماه ژوئیه میان ایران و کشورهای ۱+۵ است .



لیست مهمترین تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا که با اجرای برجام لغو خواهند شد :



تحریم صادرات بنزین (تحریم امریکا )



تحریم شرکتهایی که با ایران مبادله تجاری داشته باشند (تحریم امریکا )



تحریم پست بانک، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکتهای بیمهای، نفتی و انرژی دولتی در ایران (تحریم امریکا )



تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی (تحریم اتحادیه اروپا و کانادا )



تحریم شرکتهای مختلف کشتیرانی بینالمللی به علت ارتباط با ایران (تحریم اتحادیه اروپا و امریکا )



تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر (تحریم امریکا )



تحریم بیش از ۱۸۰ موسسه، شرکت و افراد مربتط با فعالیتهای هستهای (تحریم اتحادیه اروپا )



تحریم بانک مرکزی (تحزیم امریکا )



تحریم خرید نفت از ایران (تحریم اتحادیه اروپا )



تحریم شرکت ملی نفتکش، کشتیها و موسسات وابسته به این شرکت (تحریم امریکا )

[گیلان]

پاسخ : اخبار

سازمان تحت مدیریت نوبخت از اوضاع بد اقتصاد ایران گزارش داد

به گزارش «نسیم»، معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در بخشهای مختلف در سال ۹۴ منتشر کرد

.
.
.

به نظر منهم در برخی آمارها تیم دولت فعلی به زور میخواهد بگوید توانسته در عرض مدت دوسال , اوضاع نابسامان شاخصهای اقتصادی , اجتماعی ,سیاسی و فرهنگی دولت قبل را که به ایران وارد شده , اصلاح بکند !...البته امید دادن به جامعه ایی منزوی و سردرگم و دچار پوچی مفرط صرفا کار بیهوده ایی نمیباشد و بایستی کار اصلاح را از جایی شروع کرد ..., اما از نظر کارشناسان در حوزه های مختلف ( برخی شان مدعی هستند احمدی نژاد 100 سال ایران را به عقب رانده است) اصلاح شاخصهای مهم اقتصادی و سیاسی و علوم اجتماعی دهه ها زمان میبرد !!

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

فرشاد مومنی:
دولت هیچ راه ترقی و بهبودی برای اقتصاد ایران متصور نیست/
رئیسجمهور به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت هیچ راه ترقی و بهبودی برای اقتصاد ایران متصور نیست و متاسفانه طرز بیان نکاتی که در سخنان رئیس جمهور مطرح بود به وضوح نشان میداد که وی به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه آرمان امروز یکشنبه 94/7/26 گفتوگویی با فرشاد مومنی، کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده که مشروح این مصاحبه را در ادامه میخوانید:


رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود به مسألهای تحت عنوان جهش اقتصادی اشاره کرد. با توجه به ورود کشور به بحران رکود، میتوان امیدوار بود که وعدههای اقتصادی رئیس دولت یازدهم به واقعیت بپیوندد؟

تردیدی در نیت رئیس جمهور وجود ندارد. بدون شک وی تلاش خود را بهکار میبرد تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. به اعتبار نکاتی که در مصاحبه اخیر وی مطرح شده است، قاطعانه میتوان گفت تیم اقتصادی و مشاورهدهنده دولت از نقایص و کاستیهایی برخوردار هستند و بخشهای بزرگی از واقعیتها از چشم رئیس جمهور پنهان باقی مانده است و این مسأله میتواند برای آینده اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و احیانا مشکلآفرین باشد. رئیس جمهور به گواه نکاتی که مطرح کردهاند به وضوح نشان دادند که بدون ایجاد تغییرات در ساختار نهادی اقتصاد و از طریق ادامه دادن راهی که از طریق احمدینژاد به صورت افراطی پیموده شده بود آنها میخواهند به تعبیر خود با شیب کمتر همان راه را ادامه دهند.

هیچ راه ترقی و بهبودی برای اقتصاد ایران قابل تصور نیست و متاسفانه طرز بیان نکاتی که در سخنان رئیس جمهور مطرح بود به وضوح نشان میداد که وی به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد. از او که تخصصی در اقتصاد ندارد نباید انتظار داشت که مانند یک کارشناس خبره به مسائل نگاه کند اما از مشاوران و اطرفیان وی انتظار میرود که قدری با دید وسیعتر و جامعتر به مسائل بنگرند و دید تنگ و محدود طیف اندکی از اقتصاددانها به عنوان واقعیتهای اقتصادی در اختیار رئیس جمهور قرار نگیرد. برای مثال وی به کاهش نرخ تورم بسیار بالیده است و گذشته از این مسأله رئیس جمهور همچنین در سخنان اخیر خویش تصریح ساخت که در آینده، تورم، استاندارد پیدا خواهد کرد.

تورم کنونی در اقتصاد ایران تا چه اندازه متناسب با سیاستهای دولت بوده است؟

کیست که نداند آنچه به عنوان کاهش تورم در اقتصاد ایران روی داده است ارتباط بسیار ناچیزی با سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت دارد. حقیقت این است زمانی که وی به مردم در باب تنشزدایی تعهد داد، که به نظر میتوانست یک سیاست اصولی و راهگشا برای کشور باشد، بخش اندکی از سهم آیندههراسی و تورم موجود بسته شد، که به هیچ روی این مسأله ارتباطی با سیاست اقتصادی نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تیم اقتصادی دولت و به ویژه مسئول بانک مرکزی سبب شد که چشماندازهای کاهش تورم و ترکیدن حباب آیندههراسی بسیار زود متوقف شود و اگر آنها مرتکب آن خطا نمیشدند بدون اینکه کوچکترین نیازی به سیاستهای اقتصادی باشد تورم کاهش چشمگیرتری پیدا میکرد. اما رئیس بانک مرکزی و همفکران وی در دولت جلوی این کار را گرفتند.

مسأله مهم دیگری که از سخنان رئیس جمهور برمیآید آن است که مشاوران دولت واقعیتها را به رئیس جمهور نگفته یا به صورت ناقص میگویند که روند کاهش تورم یک وجهه بسیار فاجعهآمیز دیگری نیز دارد و آن هم به گسترش بیسابقه فقر، فلاکت و فروپاشی طبقه متوسط مربوط میشود.

سیاست تورمزایی دولت نسبت به دولت سابق تا چند اندازه توانست در اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم تغییر به وجود آورد؟

بر اساس گزارشهای رسمی به وضوح مشاهده میشود که در سال 1393 کاهش تورم از جمله ریشه در بحران تقاضای موثر در اقتصاد نیز داشته است. بنابراین زمانی که فقر گسترده و بحران تقاضای موثر سبب میشود که سیاستهای تورمزایی اتخاذ شده از سوی دولت آثار تورمی متناسبی به جای نگذاشته باشند، این به مفهوم فشار بسیار سنگین به معیشت فرودست و تشدید بحران در میان تولیدکنندگان و بهویژه تولیدکنندگان فعال در بنگاههای کوچک و متوسط است.

در بنگاههای رسمی به صراحت گفته میشود که موجودی اموال بنگاههای تولیدی در سال 1393 به بالاترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیده است و این خود گواه آشکاری بر این تغییر و نکته تکاندهندهای به شمار میرود. در حقیقت به وضوح روشن است که به شکل بایستهای به رئیس جمهور اطلاعاتی داده نشده است و از سویی وی خبر ندارد حتی اطلاعاتی که توسط مرکز آمار ایران درباره شرکتهای صنعتی فهرست شده و بورس تهران نیز ارائه کرده در بهار سال 1394 تولید این شرکتها بیش از 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. بدین مفهوم، که در سال 1394 در فصل بهار کل رکود نسبت به سال 1393 نیز بیشتر شده است. این مسأله زمانی نیز به نگرانیها بیش از پیش میافزاید که مشاهده میشود این شرکتها در حالی که بیش از 8 درصد کاهش تولید داشتند بیش از 12 درصد نیز نسبت به بهار سال 93 کاهش فروش داشتند و به درستی این مسأله نشان میدهد که بحران تقاضای موثر در سال 1394 حادتر بوده است. از این رو، بنگاهها نیز از این زاویه با مشکل روبهرو شدهاند.

در چنین شرایطی که کشور با رکود دشوار و سنگین اقتصادی روبهرو است مسئولیت دانشگاهیها، نخبگان اقتصادی و اقتصاددانهای کشور چیست؟ آیا آنها میتوانند در بهبود و درمان اقتصاد کشور موثر واقع شوند؟

بیش از هر چیز اکنون نقش دانشگاهیها بسیار پررنگتر است. آنها باید به رئیس جمهور کمک کرده تا قدری بیشتر با واقعیتهای اقتصادی روبهرو شوند و از تحلیلهای کلیشهای و به طرز غیرعادی و دور از واقعیت که تیم مشاوردهنده به رئیس جمهور ارائه میدهند اجتناب شود. رئیس دولت باید از این تحلیلها اندکی فاصله گرفته و آشنایی وی با واقعیتهای اقتصادی قدری افزایش پیدا کند. مسأله بسیار مهم دیگر در اظهارات رئیس جمهور این است که وی به این مسأله حیاتی چندان توجه نکرد که راه اصولی مبارزه با تورم رونقبخشی به تولید و تحریک بنگاههای تولیدی جهت ایجاد تقاضای موثر برای مشاغل مولد است و دستکاری در متغیرهای پولی به هیچوجه نمیتواند رونق در اقتصاد و اشتغال مولد پدید آورد. رویکردی که رئیس جمهور در سخنان اخیر خویش جهت اصلاح اقتصادی مطرح ساخت از این ناحیه نیز با کاستیهای بسیار جدی روبهرو است.

دولت، مدعی کاهش تورم است. این ادعا تا چه اندازه درست دانسته میشود؟

برخی از مسئولان اعلام کردند تورم سالهای اخیر ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر بوده است. در عین حال کارشناسان اقتصادی به این تحلیل انتقاد کردند، چرا که بخشی از این انتقادات حکایت از این مسأله دارد که دولت با این تحلیل نادرست سعی میکند شوکهای قیمتی ناشی از افزایش یکباره قیمت ارز و قیمت حاملهای انرژی را در بروز این تورم نادیده بگیرد. به عبارتی تحلیلگران معتقد بودند هنگامی که دولت نقش این عوامل موثر در ایجاد تورم را کتمان میکند، احتمالا میخواهد همان سیاستها را تکرار کند و از هماکنون در حال بیان این موضوع است که این سیاست نقشی در بروز تورم ندارد.

برخی نیز گفتهاند که اولویت دولت کنترل تورم و اجتناب از افزایش سطح عمومیقیمتهاست. همچنین اعلام کردند که چارهای جز افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارند. این سیاست درستی نیست؛ یعنی دولت میخواهد از طریق سیاستهای تورمزا تورم را کنترل کند. دولت قبل نیز میخواست از طریق سیاستهای تورمزا عدالت را در جامعه رواج دهد.

اخیرا از سوی برخی نئوکلاسیکهای وطنی موجی راه افتاده تا با جوسازی القا کنند که سهم شوکدرمانی در تورم سالهای اخیر اندک و ناچیز بوده است. بنده ریشه این رویکرد را صرفنظر از ملاحظات اقتصاد سیاسی و منافع شخصی، بیش از هر چیز به بیاعتنایی این گروه نسبت به تولید و سرنوشت آن مرتبط میدانم والا کافی است که وی به تحول شاخص هزینه تولیدکننده در فاصله ابتدا تا انتهای دیماه 89 به روایت سایت بانک مرکزی نگاه کنند تا ببینند در همان فاصله کوتاه شاخص مزبور رشد بالای 30درصد را نشان داده است. این افراد همچنین به نقش ثباتزدایی در فضای کلان در رونق رانتخواری و سوداگری در تحلیلهای خود بیاعتنا هستند. همانطور که ضعفها و کاستیهای اساسی قسمت عرضه حاملهای انرژی نیز در شدت بالای مصرف انرژی از سوی آنها نادیده گرفته میشود.

توسعه و افزایش بنگاههای کوچک اقتصادی تا چه اندازه میتواند دولت را در رسیدن به این مهم یاری برساند؟

به نظر هر اندازه تعلل و تاخیر در راهاندازی یک نهضت برپایی مشاغل مولد اتفاق بیفتد و به همان اندازه سهلانگاریها نسبت به سرنوشت بنگاههای کوچک و متوسط استمرار پیدا کند، نمیتوان از این رکود خطرناک و عمقیافته خلاصی یافت. دولت باید به هوش باشد و به این مهم توجه کند که اگر بخواهد با این بینش که مشاورانش مطرح ساختهاند چارچوب برنامه ششم توسعه را نیز طراحی کند حتی امید بهبود در میانمدت نیز در اقتصاد کشور دریغ خواهد شد. بنابراین ضروری به نظر میرسد که یکبار دیگر یادآوری شود که تقدم شغل بر یارانه باید محور اصلی جهتگیریهای سیاستی دولت باشد. تا زمانی که به شکل اصولی برنامهای برای خلق فرصتهای شغلی مولد به صورت سیستمی از سوی دولت ارائه نشود، برخوردهای کوتهنگرانه، روفوکارانه و مبتنی بر توزیع رانت به جای تحریک به تولید اقتصاد را از این وضعیت خارج نخواهد کرد.

راه بهبود اقتصاد ایران چیست و دولت چگونه میتواند به وعدههای اقتصادی خود بهویژه کاهش تورم و ایجاد شغل تحقق ببخشد؟

بنده شخصا بارها تلاش خود را به کار بردم که از طریق رسانهها به رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی یادآور شوم که راه بهبود اقتصاد ایران رونق بخشیدن به تولید است و از طریق تقدم ایجاد شغل بر توزیع نقدی پول باید برای شهروندان نیز عزتنفس ایجاد کرده و همچنین دولت میتواند از طریق افزایش عرصه کل به شکل اصولی مبارزه با تورم را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که از این طریق دولت میتواند رونق معناداری در معیشت مردم پدید آورد. دولت باید بداند که اگر به جای توزیع یارانه نقدی و فشار بر تولیدکنندگان تلاش و انرژی بیشتری صرف ایجاد یک شغل جدید به کار برده شود، با همین سطح موجود حداقل دستمزد پرداختی به کارگران، 15 برابر بیشتر از یارانه نقدی به آنها تعلق میگیرد، درآمد خواهند داشت و از آن طریق به شکل بهتری میتوان با این رکود بهشدت اوجیافته مبارزه کرد. این مسأله نیز یک غفلت بزرگ تحلیلی در مشاورههایی است که به رئیس جمهور داده میشود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940726000158

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 26/07/1394 | ساعت: 11:25|

Cloob
وزیر امور خارجه آلمان:

دولت آلمان از هرگونه سرمایه گذاری در ایران حمایت خواهد کرد

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه شرایط مناسبی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و آلمان فراهم شده است، گفت: در این راستا دولت آلمان از هرگونه سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در ایران حمایت خواهد کرد.