Tweet
امام جمعه خوانسار: امریکا لازم نیست ایران را تحریم کند فکری به حال دلار خودش بکند که هر روز گران نشود
-
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم. -
-
-
در اصل توسط meysam_sh_2020 پست شده است View Post
البته نمیدونم دقیق هست یا نه
اخرین بروز رسانیشم زده 14.30
چون بقیه سایتها نشون نمیده چاره ای نیست
اینم هست
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
این طنز بود یا جدی ؟؟!در اصل توسط وحید 20 پست شده است View Post
نسبتی با حسنی امام جمعه ارومیه داره ؟!ما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناستنظر
-
نمیدونم طنزه یا نهدر اصل توسط کیوان پست شده است View Post
در گوگل یه سرچ بزنی خیلی جاها نوشتن اینو...درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
>:Dنظر
-
تا نباشد چیزکی مردم نگوید چیزها ....................................بابا حالا یه حرفی زده .....بنده خدا شاید دلار رو از نزدیک ندیده باشه تا حالا ........تا اینکه بخواد در موردش نظر بده ......در اصل توسط کیوان پست شده است View Post///نظر
-
شما خودت از وضع مملکت قضاوت کن جدی بوده دیگه اگر این کمالات اقایون نبود کارمون به اینجا نمیرسید که الان اینا میخوان پاتیل پاتیل جام زهر جام کوفت سر بکشند اونا نمیدندر اصل توسط کیوان پست شده است View Postنظر
-
سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون ویژه اعطای یارانه ریالی به واردات گندم، مواد غذایی و دارو و نظام ارزی تک نرخی را به عنوان پیشنهادات به ریاست مجلس شورای اسلامی برای طرح در جلسه سران قوا ارائه می دهد.
مهر: جعفر قادری در خصوص جلسه امروز کمیسیون برای بررسی نوسانات ارزی و ضرورت حمایت از تولید ملی گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم شکل گیری نظام تک نرخی ارزی و لزوم تثبیت نرخ ارز حداقل تا 6 ماه آینده تاکید کردند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ ارزی که دولت برای 6 ماه آینده تعیین و تثبیت می کند باید قابل دفاع بوده و مورد توافق کارشناسان اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند که پس از تثبیت نرخ ارز بر قیمتی قابل دفاع باید یارانه ریالی برای واردات کالاهای اساسی مثل گندم، مواد غذایی و دارو در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این باید از این پس مبادلات ارزی تنها از کانال صرافی ها و بانک ها انجام شود.
قادری اظهار داشت: این پیشنهادات از طرف کمیسیون ویژه به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا به عنوان راهکارهای قوه مقننه در جلسه روسای قوا مطرح شود.The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میارینظر
-
«درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت» از فروش آزاد ارز
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته که نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستار تعیین تکلیف درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی مازاد دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارز شدهاند و یک نماینده دیگر خواستار پیگیری دستگاههای امنیتی و قضایی در این باره شده است.
غلامرضا اسداللهی روز یکشنبه ۲۳ مهر گفت که نمایندگان در اصلاحیهای برای بودجه امسال تاکید کردهاند آنچه دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به دست میآورد باید به خزانه بریزد و براساس قانون از آن برداشت کند.
طی دو هفته گذشته نوسان بازار ارز ایرن اوج گرفت و قیمت هر دلار از مرز ۳۶۰۰ تومان گذشت که به اعتصاب بازاریان وتعطیلی بازار انجامید و با خشونت پلیس مواجه شد. حالا مجلس ایران در پی تعیین تکلیف مازارد درآمد دولت از این راه است.
به گفته آقای اسداللهی، نمایندگان نگران هستند که دولت درآمد جدید را صرف پروژههای مهر ماندگار کند و در طرح اصلاحیه جدید، پیشبینی شده ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایهای و پروژههای عمرانی استفاده شود.
این طرح که به دلیل دو فوریتی بودن آن، باید حداکثر ظرف دو روز در دستور کار مجلس قرار گیرد، با مخالفت رئیس مرکز پژوهشهای مجلس مواجه شده و او گفته طرح دو فوریتی حمایت از سرمایهگذاری عمرانی تولید ملی مغایر با شأن مجلس است.»
احمد توکلی همچنین با اشاره به اینکه دولت در شش ماه گذشته صدها میلیون دلار واردات غیراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده و مانور تجمل در کشور را به راه انداخته، خواستار محاکمه مسئولان متخلف شد.
این نماینده اصولگرای منتقد دولت پیشتر گفته بود دولت تلاش میکند برای سیاسی کاری انتخاباتی با گران کردن ارز مابهالتفاوت پول به دست آمده را بین مردم توزیع کند که عملی شدن این طرح دارای تبعات زیادی است.
از طرف دیگر، نادر قاضیپور نماینده ارومیه تاکید کرده از آنجایی که نماینده دولت در مجلس پاسخ نداده که مابهالتفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی تا ۳۰۰۰ تومانی به جیب چه کسانی رفته، دستگاههای امنیتی و قضایی باید این موضوع را پیگیری کند.
همچنین منصور حقیقتپور٬ نائب رئیس کمیسیون سیایت خارجی و امنیت ملی مجلس گفته که دولت احمدینژاد در اقدامی «اشتباه و غرضورزانه» با افزایش نرخ ارز٬ یازده هزار میلیارد تومان درآمد داشته که باید آن را به خزانه برگرداند.
به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده، هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.
آقای اسداللهی افزوده است که اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد، قانون را اجرا نکرده و نرخ ارز مرجع را به عده خاصی داده و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشینهای لوکس کرده است.
یک معاملهگر سکه آتی نیز از افزایش قیمت منطقی نرخها در بازار سکه و اختلاف ۱۶۰ هزار تومانی سکه آتی آبان ماه با بازار نقد خبر داده و گفته است که «وضعیت نرخ دلار نیز شفاف نیست.»
هفته گذشته نیز برخی چهرههای سیاسی و اقتصادی باز هم انگشت اتهام را به سمت «ضعف و ناکارآمدی» دولت بردند و از جمله رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته بود که دولت بازار ارز را «رها کرده است».
هر چند محمود احمدینژاد نوسان بازار ایران را کار تحریمها دانسته اما شماری از نمایندگان او را به «گزافهگویی، دروغ گویی و فرافکنی» متهم کردند و برای گرفتن پاسخ از او، طرح «سوال از رئیسجمهوری» را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادهاند.The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میارینظر
-
غارت کشور به اسم صادرات، مسئولان وقتی بیدار می شوند که قحطی شده!
در هفته های اخیر با افزایش قیمت دلار، تعداد زیادی از شرکت های خصوصی و به ظاهر خصوصی اقدام به خرید انبوه کالاهای مختلف از شکر، روغن، برنج، گندم و جو تا مواد خوراکی و سایر محصولات کرده اند تا آن را به سایر کشورها به ویژه عراق صادر کنند
با افزایش قیمت دلار از حدود دوهزار تومان به بیش از سه هزار تومان، موج غارت کالاها در داخل کشور و ارسال آن به خارج، از سوی برخی مراکز خصوصی و شبه خصوصی آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در حالی که برخی افراد ناآگاه از اقتصاد، افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی را فرصتی برای رشد صادرات غیرنفتی می دانند، اطلاعات واقعی نشان می دهد گروه هایی به اسم صادرات غیرنفتی، در صدد غارت کالاهای موجود در کشور هستند.
کاهش ارزش پول ملی در شرایطی می تواند به رشد اقتصاد غیرنفتی بینجامد که اقتصاد کشور درون زا باشد و کالاها را بدون اتکا به واردات تولید کند. اما در اقتصاد ایران که از نظر مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه، تاثیر زیادی از خارج از کشور می پذیرد، افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی اگرچه در کوتاه مدت به افزایش کاذب صادرات غیرنفتی می انجامد، اما در درازمدت کشور را با کمبود شدید کالا روبرو خواهد کرد.
بطور نمونه گفته می شود در هفته های اخیر با افزایش قیمت دلار، تعداد زیادی از شرکت های خصوصی و به ظاهر خصوصی اقدام به خرید انبوه کالاهای مختلف از شکر، روغن، برنج، گندم و جو تا مواد خوراکی و سایر محصولات کرده اند تا آن را به سایر کشورها به ویژه عراق صادر کنند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که به طور نمونه قیمت تمام شده گندم در بازار ایران که جزو کالاهای وارداتی ایران است، برای کشور حدود 30 سنت در هر کیلو تمام می شود که این قیمت با احتساب دلار 1226 تومانی، حدود 500 تومان می شود؛ اما با احتساب دلار 3 هزار و دویست تومانی بالغ بر هزار و دویست تومان با احتساب هزینه حمل و انبار برای کشور تمام می شود و خریداری گندم و جو از بازار ایران، حتی به قیمت هزار تومان برای صادرات، عملا به غارت کشور منجر می گردد.
به نظر می رسد در این شرایط، با توجه به چند نرخی بودن قیمت دلار، مسئولان کشور بایستی به سرعت نظام صادراتی را مورد تجدید نظر قرار داده تا پدیده ای مشابه صادرات فراورده های نفتی که سود هنگفتی برای قاچاقچیان داشت در مورد سایر کالاها، آن هم با عنوان صادرات غیرنفتی که به آن جایزه هم تعلق می گیرد، اتفاق نیفتد.
این موضوع بایست به ویژه در مورد کالاهایی که کشور خود واردکننده آن است، به سرعت انجام شود تا وارداتی که با دلار 1226 تومانی صورت می گیرد، با دلار سه هزار و دویست تومانی صادر نشده و رانت هنگفت ناشی از آن به جیب مراکزخاص برود.
در این حال احسان الله نیز درمورد پیامدهای التهاب در پلاس بازار ارز نوشته است:
بحث صرفا بر سر قیمت ارز در ایران نیست. معضل بزرگتر، نوسانات قیمت ارز است. معضل دیگر وجود چند قیمت متفاوت برای ارز است. ممکن است دولت بگوید قیمت هر دلار آمریکا از امروز 4000 تومان است.
به هر کس هر مقدار که بخواهد و به هر دلیلی که بخواهد ارز با همین نرخ تحویل میشود. فکر کنم بخشی از مشکلات موجود حل میشود. این مشکلات چیست؟ به نظرم مخالفین و هواداران جمهوری اسلامی در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن اینکه فساد مالی در نظام سیاسی ایران به شدت رایج است (اگر کسی این گونه فکر نکند یا کور است یا برای ندیدن پول میگیرد!). الان قیمت دلار در بازار آزاد حدود 3400 تومان است. قیمت دلار با نرخ مرجع حدود یک سوم این مقدار است. چه کسی به دلار 1226 تومانی دسترسی دارد؟ مشخص نیست. برای چه مواردی ارز با این نرخ تحویل میشود؟ بطور شفاف معلوم نیست. در یک نظام ناسالم وجود نرخ ثانویه با چنین اختلافی بقدر کافی آسیب زا هست.
نتیجه دیگر نوسان در قیمت ارز، ورود مردم عادی به چرخه دلالی ارز و سکه به قصد کسب سود است. مردم سرمایه هایشان را از چرخه های موازی خارج می کنند و ارز و سکه می خرند به امید دریافت سود. نتیجه؟ کاهش روحیه تولید و افزایش روحیه دلالی در سطح جامعه. بعید است هیچ تحقیق جامعی بتواند اثرات گسترش این روحیه را در آینده جامعه ایران اندازه گیری کند.
هیچکس نمیداند چه مقدار ارز و طلا و سکه در خانه های مردم به شکل سرمایه انبار شده است. میگویند معادل حدود 20 میلیارد دلار ارز و احتمالا همین مقدار هم به شکل سکه. البته که ایرادی به مردم نیست. ایراد به آن سیستمی است که با بلاهت تمام چنین وضعی را پیش آورده. الان دولت میلیاردها تومان اوراق مشارکت منتشر کرده با سود سالیانه 20 درصد. احتمالا بخش زیادی از این اوراق مشارکت فروش نرفته. چرا؟ مردم ترجیح میدهند بجای اوراق مشارکت، دلار بخرند و بجای 20 درصد، طی یکسال 100 درصد سود ببرند. وضعیت فروش این اوراق آنقدر ناامید کننده بوده که دولت به پیمانکاران بخش خصوصی ، نامه فرستاده که بیایید بجای طلب هایتان اوراق مشارکت بگیرید! اسنادش هم نزد بنده موجود است! خلاصه که مردم همه شده اند دلال. آن هم در سال تولید ملی.
و احتمالا بخشی از دلیل ناتوانی دولت در کاهش قیمت ارز هم همین است: تقاضا برای ارز بسیار بالاست. در اقتصاد اصطلاحی هست به نام اثر چسبندگی. که میگوید در بازار وقتی قیمت جنسی بالا رفت بعید است به این راحتی ها دوباره پائین بیاید. اثر چسبندگی را بگذارید کنار تقاضای بالا برای ارز تا متوجه شوید دولت اگر هم بخواهد نمیتواند در شرایط سیاسی فعلی، قیمت ارز را براحتی پائین بیاورد.
افزایش قیمت ارز، در نظام اداری و سیاسی ایران اثرات دیگری هم دارد. قیمت مجاز خرید شیر خام کفاف هزینه هایشان را نمیدهد، پس برای جبران هزینه ها گاوهای شیری را ذبح میکنند و گوشتش را میفروشند. چون افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت جو و ذرت و سایر غلات زیاد شود. دولتی داریم که برای واردات خودروهای لوکس، ارز 1226 تومانی میدهد اما برای غذای دام ارز مرجع تخصیص نمیدهد. دامدار داخل کشور که مرغ و گاو گوشتی پرورش میدهد، باید غلات را با قیمتی به مراتب بیشتر از سال قبل تهیه کند، اما واردات گوشت گاو و مرغ در اولویت اول قرار گرفته که آنهم ارز 1226 تومانی میگیرد!
مثلا قیمت هر کیلو گوشت وارداتی از برزیل با دلار 1200 تومانی و هزینه حمل و نقل در میاید 15000 تومان. اما در داخل کشور تولید هر کیلو گوشت با ذرت کیلوئی 700 تومان و جو کیلوئی 400 تومان در میاید 18000 تومان! نتیجه؟ ضرردهی دامدار داخل کشور و سود آقازاده واردکننده گوشت او از برزیل. باز هم گلی به گوشه جمال سال تولید ملی. سری به روزنامه ها و اخبار بزنید تا متوجه شوید میزان قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه چقدر زیاد شده است. فهمیدنش چرائی اش از ضرب 2 در 2 هم ساده تر است. فهمیدن اینکه چرا به گوشت و مرغ و شکر ارز با نرخ مرجع داده میشه هم سخت نیست. درک ارتباط بین انحصار وارداتی و انحصار در اقتصاد و سیاست های ارزی هم سخت نیست.
همین طور بروید تا افزایش هزینه های خودرو ساز داخلی، افزایش قیمت خودرو و در عین حال انحصار در واردات خودرو با ارز ارزان. افزایش قیمت ارز باعث شده اجناس و مواد مختلف گران شوند اما درآمد دولت و درآمد مردم افزایش چندانی نداشته باشد. چون افزایش قیمت ارز عامدانه انجام نشده. خودش نشانه ای از یک بحران بزرگتر است: کاهش صادرات نفت ایران و کاهش درآمد های دولت و محدودیت در انجام عملیات بانکی و غیره و غیره.
افزایش قیمت ارز میتونست نتایج مثبت هم داشته باشه: دولت ارز رو با قیمت بیشتری میفروخت و ریال دریافتی رو به بخش های در شرف سقوط تزریق میکرد. الان دولت حدود 10 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکاره. صدها پروژه عمرانی در داخل کشور در حال تعطیلی است. ده ها هزار کارگر در معرض بیکار شدن هستند. پیمانکاران بخش خصوصی معادل همین مبلغ به کارگر و پیمانکارهای دسته 2 و بازارهای منطقه ای در سراسر کشور بدهکار هستن. صنعت احداث در کشور در حال ورشکستگی است. از بدبختی است که همین امر ناهمگن باعث شده دولت فعلی تصمیم بگیره بجای پرداخت بدهی هایش، در نزدیکی انتخابات بحث یارانه ارزی رو راه بندازه و دوباره پول بین مردم تقسیم کنه.
فکر نمیکنم افزایش قیمت ارز در داخل عامدانه و آگاهانه صورت گرفته باشد. اول اینکه الان افزایش قیمت نداریم. نوسان توام با افزایش قیمت داریم و این نوسانات سم مهلک برای اقتصاد است. دوم ناشی از کاهش درآمد و افزایش تقاضا است که خود این افزایش تقاضا اثرات جانبی دارد. سوم خود افزایش نرخ ارز هم در نظام مدیریتی ناکارآمد بیشتر باعث زیان است تا سود. چهارم موثر بودن تحریم ها باعث شده تحریم های جدید با اطمینان بیشتری وضع شوند. پنجم ورود ارز به داخل کشور هم تماما مفید نبوده و اثرات منفی بعدی در پی داشته. اثراتی که هرگز بازگشت پذیر نیست.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میارینظر
-
وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد
سوءاستفاده از دلار مرجع
دنياي اقتصاد- دولت، بانك مركزي، توليدكنندگان، بازرگانان و شهروندان ايراني هر كدام از زاويه نگاه خود به بازار ارز توجه دارند؛ دولت ميخواهد با استفاده از برخي روشها و البته ابزار و سازوكارهايي كه در اختيار دارد بازار ارز را به تعادل برساند و از آسيبهاي احتمالي كه نوسان نرخ ارز به بازار كالاها و خدمات ميرساند جلوگيري كند؛ بازرگانان و توليدكنندگان ميخواهند بازار ارز به ثبات برسد و سياستهاي ارزي پايدار بر بازار حاكم شود. اين خواستهها و سليقهها به دلايل گوناگون هنوز با تعادل دلخواه فاصله دارند. دولت اما همچنان تلاش دارد با كاهش تقاضاي ارز به ويژه تقاضا براي كالاهاي لوكس و همچنين تقاضاهاي كاذب و غير ضروري، نرخ آن را كنترل كند. وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مديران او روز گذشته نيز برخي برنامههاي دولت را در حوزه واردات و تخصيص ارز يادآور شدند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از تصميم جديد بانك مركزي مبني بر فروش ارز با نرخ مبادلاتي به مردم از طريق صرافيها خبرداده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد مطرح كرد
سوءاستفاده از نوسان نرخ ارز
انتقاد غضنفری از واردات 12 میلیارد دلاری کالاهای غیرضروری
گروه صنعت و معدن- بررسی تغییرات قیمت ارز این روزها کار هر روز مردم شده است، زیرا قیمت کالای اساسی و غیر اساسی به صورت روزانه و با تغییر قیمت ارز تعیین میشود به همین دلیل مردم به ناچار رصد روزانه بازار ارز را در برنامه خود قرار دادهاند.
اگرچه با بالا رفتن نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش مییابد، اما کاهش قیمت ارزی تاثیری در بازار ندارد. رشد بی رویه قیمت در بازار در حالی است که به گفته برخی از مسوولان تولیدکنندگان و واردکنندگان از ارز مرجع یا ارز عرضه شده در اتاق معاملات استفاده میکنند؛ با این حال محصول وارداتی کالاها با دلار بیش از 3000 تومان به دست مردم میرسد. تعیین نرخ ارز این روزها به یکی از دغدغههای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تبدیل شده است، به گونهای که وزیر این وزارتخانه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد به این موضوع پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید اینکه برخی از واردکنندگان ارز مرجع را برای واردات کالا دریافت کرده، اما کالا را براساس دلار 3000 تومانی در بازار عرضه کردهاند به رانتخواری رخ داده اعتراف کرده است. مهدی غضنفری در این مراسم با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار گفت: براساس اولویتهای تعریف شده به گروههای اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوء استفاده کرده و کالا را با دلار 3000 تومانی به مردم فروختند. روزانه شدن قیمت کالای اساسی موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای برخورد با دریافتکنندگان متخلف خبر دهد. غضنفری با بیان اینکه سازمان حمایت باید برخورد تندی با این افراد داشته باشد، تاکید کرد: اطلاعات گیرندگان ارز در پورتال ارزی ثبت شده است و سازمان حمایت باید از ایجاد رانت در این بخش جلوگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآور شد، عرضهکنندگان باید متعهد شوند، افزایش قیمت نداشته باشند. غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در حوزه تولید و فضای کسبوکار افزود: بانک مرکزی با معرفی ارز مرجع از اوایل امسال، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بود، اما بعد از مدتی تخصیص ارز به سه گروه تعلق گرفت.وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هماكنون مركز مبادلات ارزي به اولويتهاي سه تا شش پاسخ ميدهد، همه اين نوع اقلام در توليد محصولات كم دوام و با دوام استفاده ميشود و درصورت عدم تامين ارز اين كالاها، ممكن بود توليدكننده به بازار مراجعه كند، تقاضاي ارز در بازار بالا ميرفت و با مشكلاتي مواجه ميشديم.وی گروه اول را کالاهای اساسی و دارو ذکر کرد که کماکان از ارز مرجع استفاده میکنند و به گفته وی گروه دوم کالاهايی هستند که در تولید استفاده میشوند و شش مجموعه را دربرمیگیرند که شامل مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات و ماشینآلات است و کالاهای اولویت سه تا هشت را در بر میگیرد.
واردات 12 ميليارد دلاري كالاي لوكس
صرفهجویی در مصرف کالای لوکس که براساس دستهبندی مسوولان در اولویتهای 9 و 10 قرار گرفتهاند دیگر موضوعی است که غضنفری به آن اشاره کرد و افزود: درخصوص مصرف اولويتهاي 9 و 10 ميتوان با عدم مصرف كالا توسط مردم، عملا نياز ارزي آن را به صفر رساند كه البته دولت از ابزار لازم و مجوزها نيز برخوردار است. غضنفري افزود: هركدام از ده اولويت حدود شش ميليارد دلار واردات را به خود اختصاص ميدهند كه در مجموع شصت ميليارد دلار است و سال قبل نيز به اين ميزان به كشور واردات داشتيم. از نظر وي در صورتي كه به سمت واردات كمتر در اولويتهاي 9 و 10 كه چندان هم ضروري نيستند حركت كنيم حدود دوازده ميليارد دلار صرفهجويي ارزي خواهيم داشت.
غضنفری با بیان اینکه به دلیل محدودیتهای ایجاد شده و افزایش قیمت ارز مجبور به سهمیهبندی پرداخت ارز به متقاضیان شدیم، اظهار کرد: دولت قصدی برای ممنوع کردن واردات کالا به کشور ندارد، اما وضعیت به گونهای شده که بهتر است مردم دیگر کالاهای موجود در اولویتهای 9 و10 را خریداری نکنند؛ به ویژه کالاهایی که مشابه تولید داخل نیز دارند. وي افزود: اگر در اين بخشها ارز موردنياز تامين نمي شود به معناي آن است كه مردم ميتوانند نياز خود را از محل توليد داخل تامين كنند و دراين خصوص ممكن است موضوع استاندارد مطرح شود. سازمان ملي استاندارد ميتواند اطمينان خاطر ايجاد كند و در اين راستا با مصرف كالاهاي ايراني به اشتغال و توليد كشور كمك ميشود.
ارز صرف کالای بنجل نشود
غضنفري همچنین با اشاره به اینکه نباید ارز مصرفی صرف کالای بنجل شود تاكيد كرد: اگر ارز مصرفي صرف كالاهاي بنجل شود ممكن است سيستم توليد دچار مشكل شود.
وي تصريح كرد: مردم بدانند اعمال استانداردهاي سختگيرانه به معناي دشواری در تجارت نيست. بسياري از كشورها براي حمايت از توليد، واردات را ممنوع نميكنند، اما استانداردهاي آن گونه كالاها را سختگيرانه اعمال ميكنند. وي با اشاره به اينكه كالاها به سه خانواده تقسيم ميشوند، عنوان كرد: از مجموعه 10 گروه كالايي براي واردات درباره اولويتهاي 9 و 10 دست كمك را به سازمان استاندارد دراز ميكنيم و بايد براي اين گروه كالاها نوعي استاندارد وارداتي ارائه شود كه ارز كشور به راحتي خارج نشود.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن اينكه فضاي كسب و كار را ميتوان با نشاط كرد، اما فرصتهاي خوبي ايجاد شده تا اعمال استانداردها بيش از گذشته رعايت شود و بايد به مردم اطلاعرساني لازم صورت گيرد به نحوي كه قرار نيست نوعي مضيقه ايجاد شود.
غضنفري تاكيد كرد: بايد سياستهاي ارزي اولويت بندي شده باشد و با سياستهاي استاندارد هماهنگ شود تا از اين طريق بتوانيم به نفع مردم گامهاي بزرگي را برداريم.وی تصریح کرد: تامین ارز بیشتر باید از طریق رعایت استانداردهای تولید صورت گیرد تا هیچ کالای صادراتی ما بازگشت نداشته باشد.غضنفری با تاکید بر استانداردسازی تولیدات بیان کرد: اجرای معیارهای استاندارد باید طوری سادهسازی شود که رتبه ما در حوزه تسهیل تجارت آسیب نبیند و فرآیندها در این بخش بهدنبال زمانسازی باشد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورود کالاهای صادراتی به بازارهای هدف نیازمند ایجاد معیارهای مشترکی است که از طریق استاندارد باید سنجیده شود.
بازنگري استانداردهاي قديمي
سيد نظامالدين برزگري رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي نیز در این همایش گفت: در شرايط فعلي با متحول شدن فناوريها، استاندارد نيز بايد متحول شود و استانداردهاي قديمي متناسب با فناوريهاي نو بازنگري شوند.
وی در ادامه افزود: واحدهاي توليدي هم بايد از الان در فكر استانداردهاي جديد باشند و در غير اين صورت برخي از واحدها بايد در سالهاي پيش رو تعطيل شوند؛ چراكه محصولات با فناوري جديد بازارهاي دنيا را پر خواهد كرد. وي افزود: در حال حاضر فناوريهاي پيشرفته از جمله فناوری نانو در صنايع مختلف از جمله خودروسازي، نساجي، ساختماني، صنايع غذايي و كشاورزي رسوخ پيدا كرده است و محصولات بيوتكنولوژيك عرضه ميشود. برزگري تصريح كرد: با توسعه سريع فناوري ناچار به تجهيز مجهزترين آزمايشگاه ژنتيك و تراريخته در سازمان استاندارد شديم و بيستمين كميته اين سازمان به نام كميته نانو در حال شكلگيري است.برزگري همچنين ايجاد آزمايشگاه نانومترولوژي را از برنامههاي پيش روي سازمان استاندارد در سال آينده برشمرد و گفت: دنيا امروز به سمت محصولات دانش بنيان رفته است و اميدواريم با ايجاد اين آزمايشگاه و با همكاري معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري پاسخگوي نيازهاي جديد باشيم.
به گفته وي، سازمان ملي استاندارد ميتواند ارتباط علم و دانش و ثروت ملي را ايجاد كند.
برزگري تاكيد كرد: ايجاد و توسعه استاندارد تنها از سازمان استاندارد برنميآيد و همه بايد خود را مسوول استاندارد بدانند و به عنوان فرهنگ عمومي و باور ملي مطرح شود.
وي در ادامه با ارائه گزارشي از فعاليتهاي اين سازمان افزود: سازمان ملي استاندارد يكي از 165 عضو سازمان جهاني استاندارد است كه اكنون رتبه 29 را از لحاظ فعاليتهاي بينالمللي و نقش آفريني در تدوين استانداردهاي جهاني در اختيار دارد. برزگري همچنين افزود: ایران در بين كشورهاي عضو اكو از لحاظ تدوين استاندارد و اداره دبيرخانهها رتبه يك، در بين كشورهاي اسلامي رتبه دو و از لحاظ اداره دبيرخانه رتبه يك را در اختيار دارد.
به گفته وي، ایران در زمينه استانداردهاي نانو جزو 45 كشوري است كه كميته متناظر داخلي دارد و در اين زمينه هم داراي فعاليتهاي ويژه اي است.
رييس سازمان استاندارد در ادامه گزارشي از ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني ارائه داد و گفت: از سال 77 تا 83 تنها 6200 پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر شده بود، درحالي كه از سال 84 تا 90 حدود 18200 پروانه صادر شده است و اين نشان از بالارفتن كيفيت كالاهاي ايراني دارد.
به بيان وي، اكنون در كشور بيش از 4 هزار سازنده مصنوعات طلا كدگذاري شدهاند كه تقلبات احتمالي را قابل كشف كردهاند.
به كار گرفتن بيش 42 هزار نفر در قالب 1400 آزمايشگاه همكار و شركت بازرسي فني و همراهي استاندارد با گمرك به ويژه در 2سال اخير از ديگر مواردي بود كه برزگري به آن اشاره كرد و افزود: اين همراهي باعث شده است كه شاخص تجارت فرامرزي پايين بيايد و اخيرا توافق شد علاوه بر آزمايشگاههاي مبادي ورودي و خروجي در داخل گمرك نيز با برپايي ميز خدمت پاسخگوي نيازها باشيم.
وي ادامه داد: تا سال گذشته 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود و الان 2900 تعرفه از تعرفههاي گمركي تحت كنترل سازمان در واردات است.
برزگري همچنين از تاسيس پژوهشگاه استاندارد با چهار پژوهشكده طي سال گذشته خبر داد و گفت: مردم امروزه استاندارد را به عنوان حق خود و مطالبه ملي ميشناسند و بايد با بالا بردن استانداردها و خريد محصولات با كيفيت بتوانيم تحريمها را پشت سر بگذاريم.
استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور
محسن خليلي عراقي یکی از پيشكسوتان صنعت نیز در این همایش گفت: براي بالا بردن توليد ملي بايد استراتژي تلفيقي توسعه صنعت، كشاورزي و خدمات به صورت بلندمدت تدوين شود. وی افزود: در اين زمينه بايد نقشه راهي مشخص كنيم تا استراتژي تلفيقي چگونگي تعامل و همافزايي اين سه بخش مشخص شود.
خلیلی با اشاره به سابقه 60 ساله خود در خدمت به صنعت كشور گفت: در آن روز سهم صنعت در توليد ناخالص ملي 8/0 درصد، ولي امروز به 22 درصد رسيده است.
وي ادامه داد: در محدوده اقتصاد ملي يكي از بهترين شيوهها صنعتي كردن كشور است و استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور به شمار ميرود.
وي با مقايسه gdp كشورمان با دو كشور كره جنوبي و تركيه تصريح كرد: با وجودي كه يك هزار ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي صرف مسائل اقتصادي ميشود و درحالي كه كل سرمايهگذاري خارجي كره جنوبي 300 ميليارد دلار بوده است، اما gdp اين كشور تقريبا 3 برابر كشور ماست و در مقايسه با تركيه نيز وضعيت مناسبي نداريم.
وي افزود: در روند صنعتي كردن كشور و بالا بردن gdp بايد پارادايم خود را عوض كنيم.
خليلي عراقي ادامه داد: در20 سال اخير در تدوين استراتژي توسعه صنعتي بسيار زحمت كشيدهايم، اما متاسفانه هيچ وقت قانونمند نشد كه دولتها از آن تبعيت كنند.
اين پيشكسوت صنعتي همچنين سهم بخش كشاورزي را در gdp كشور ناكافي خواند و افزود: در 60 ميليارد دلار واردات بخش قابل ملاحظهاي را واردات محصولات كشاورزي دارد و سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي رضايت بخش نيست. به گفته وي رسالت صنعتگران و كارآفرينان بسيار سنگين است.
تدوين 150 استاندارد زيست محيطي
محمدجواد محمديزاده رييس سازمان حفاظت از محيط زيست نیز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: اين سازمان از سال 89 تاكنون بيش از 150 استاندارد زيست محيطي را در حوزه محيط طبيعي، دريايي و انساني تدوين و ابلاغ كرده است.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال سازمان جهاني استاندارد براي كاهش ضايعات اضافه كرد: روزانه 420 تن پسماند ضايعات كشاورزي در كشور توليد ميشود كه ده برابر پسماند ضايعات حوزههاي انساني است.
معاون رييسجمهور گفت: در حوزه انساني روزانه
45 هزار تن پسماند در كشور داريم و پسماند بيمارستاني 400 تن در روز است. محمديزاده حجم ضايعات محصولات باغي در كشور را 85/18 درصد توليدات برشمرد و افزود: مديريت اين ميزات ضايعات ارزآوري و صادرات را در پي دارد.
محمديزاده گفت: 25 درصد از درآمد نفتي كشور در قالب ضايعات كشاورزي در فرآيند توليد تلف ميشود كه اگر ضايعات بخش كشاورزي را مديريت كنيم غذاي 15 ميليون نفر از جمعيت كشور تامين ميشود.
وي افزود: در كشور ما تنها 40 درصد از محصولات كشاورزي فرآوري ميشود، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين ميزان تا 80 درصد نيز ميرسد.
محمديزاده همچنين سرانه پسماند جهاني را550 گرم براي هر نفر عنوان كرد و گفت: در تهران سرانه پسماند براي هر نفر 750 گرم است كه 200 گرم بيشتر از سرانه پسماند خانگي در دنيا است و اين درحالي است كه در بعضي از روستاها اين ميزان پسماند 450 گرم برآورد شده است.
رييس سازمان حفاظت از محيط زيست متوسط كشوري پسماند را550 تا 600 گرم براي هر نفر دانست و عنون كرد: اكنون امحاي ضايعات ويژه و خطرناك صنعتي مانند سموم كشاورزي، داروهاي تاريخ مصرف گذشته يا تشعشع دار تحت پروتكلهاي ذيربط مديريت ميشود.
در پایان این همایش همچنین از 22 واحد، دبيران، مديران كنترل كيفيت، كميتههاي فني متناظر، مراكز آموزشي همكار و شركتهاي بازرسي فني نمونه تقدیر شد.The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میارینظر
-
این جوکه و واقعیت نداره البته از این نظر که آن امام جمعه نگفته چون خودم جمعه قبل خوانسار بودم و همه جا شایع شده بود ولی اهالی تکذیب می کردند.ولی یک واقعیت هست و آن اینکه بالاخره در بین خطبا و واعظین این روزها از این جور حرفها زیاد گفته میشه که بیشتر به سطح سواد ودانش آنها ربط پیدا می کند.حالا شما بگویید امام جمعه برره علیا یا سفلی که به کسی هم برنخورد.در اصل توسط وحید 20 پست شده است View Postنظر
-
قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی/ دلار 2546 و یورو 3286 تومانتو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید
نظر
نظر