فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

سازمان غذا و داروی ایران می گوید برای تامین دارو کمبود ارز دارند

محمدرضا شانه ساز، ازمعاونان سازمان غذا و داروی ایران می گوید اقلام دارویی زیادی در گمرک انبار شده و منتظر تامین ارز مرجع هستند تا ترخیص شود.


او به خبرگزاری مهر گفته است که تحریم ها بر روی واردات دارو تاثیر ندارد و اگر ارز مورد نیاز تامین شود، شرکت های وابسته به این سازمان می توانند داروی کشور را تامین کنند.


آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که مواد دارویی و غذایی شامل تحریم ها نمی شود.

[بابک 52]

جزئیات توافقات جدید صادرکنندگان با دولت

فعالان اقتصادی با معاون اول رئیسجمهور توافق کردند که مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی توافق کردند هرگونه کنترل فرایند تجارت در طرف واردات اعمال شود و واردات رسمی کشور منوط به این باشد که ارز خود را از منابع مورد قبول و رسمی تحصیل کند که یکی از آن منابع، ارز حاصل از صادرات است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، کمتر از یک هفته قبل بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری از صادرکنندگان درخواست کرد که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی به فروش رسانند، موضوعی که البته چندان مورد استقبال نمایندگان بخشخصوصی و صادرکنندگان قرار نگرفت.

آن روز البته محمدرضا رحیمی این نکته را نیز عنوان کرد که دولت تضمین میکند که منافع صادرکنندگان را در این بین حفظ کرده و تا سنت آخر سود آنها را نیز پرداخت کند، اما همچنان پاسخ مثبتی از صادرکنندگان دریافت نکرد، چراکه بسیاری از صادرکنندگان معتقدند که اگرچه فعل صادرات را انجام میدهند، اما در بسیاری از موارد، خود تولیدکننده هستند و باید مواد اولیه و اجناس صادراتی و یا حتی الزامات صادرات یک کالا همچون بستهبندی را با نرخ بالاتری نسبت به روزهای گذشته دریافت کنند، و این یعنی همان بالا رفتن لحظهای نرخ دلار در برخی از روزها در بازار.

این در شرایطی است که یک ماه و چند روزی است که اتاق مبادلات ارزی شکل گرفته است و قرار بر این است که عرضهکنندگان مختلفی، ارز حاصل از عملکرد خود را که عمدتا مربوط به صادرات است را در آن عرضه کنند. اما به طور کامل هنوز حاضر نیستند که وارد این فضا شده و ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی بفروشند.

به هرحال، علیرغم تمام شرایط و ضوابطی که دولت برای عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی قرار داده و نیز درخواستهای دولت از صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی، معاون اول رئیسجمهور با صادرکنندگان قرار گذاشت که چهارشنبه هفته گذشته جلسهای با آنها برقرار کند که دو طرف تعهداتی برای عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی داشته باشند و به نوعی، ارز حاصل از صادرات را در چهارراه استانبول نفروشند.

حال این جلسه برگزار شده و اگرچه قرار است که ادامه آن فردا(شنبه) برگزار شود، اما این جلسه دستاوردهایی نیز داشته است که به نظر میرسد یا دولت صادرکنندگان را قانع کرده است که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی بفروشند و یا اینکه صادرکنندگان به هرحال پذیرفتهاند و اطمینان کردهاند که دولت سود آنها را تضمین میکند.

در جلسه صادرکنندگان با رحیمی چه گذشت؟

علی درستکار، سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر، در تشریح مذاکرات نمایندگان بخشخصوصی و مسئولان دولتی که عصر چهارشنبه در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گفت: پیرو بحثهایی که در جلسه روز ملی صادرات صورت گرفته بود و اعلام آمادگی معاون اول رئیس جمهوری برای تشکیل جلسهای با موضوع بررسی شیوههای تبادل ارز میان صادرکنندگان و وارد کنندگان، عصر روز چهارشنبه جلسهای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت کشور و نمایندگان تشکلهای صادراتی، تشکلهای بخش خصوصی و اتاق در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

وی ادامه داد: از جمله نکات مهمی که در این جلسه مطرح شد این بود که با هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، این اطمینان حاصل شود که اولا رشد صادرات ادامه خواهد یافت و ثانیا ارز حاصل از صادرات به مصرف نیازهای وارداتی کشور می رسد.

به گفته درستکار، در واقع هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان بخش خصوصی بر سر این دو اصل، اتفاق نظر کامل داشتند.

سخنگوی اتاق ایران افزود: در مورد ساز وکار پیادهسازی این اصول نیز این امر مورد تأکید قرار گرفت که روش مورد استفاده حتماً با توافق و مشورت صادرگنندگان تعیین شود تا ظرافتهای ادامه کار صادرات در شرایط حساس کنونی کاملاً ملاحظه شود.

درستکار گفت: همچنین تأکید شد که هرگونه کنترل فرآیند تجارت در طرف واردات اعمال شود و واردات رسمی کشور منوط به این شود که ارز خود را از منابع مورد قبول و رسمی تحصیل کند که یکی از آن منابع، ارز حاصل از صادرات است.

وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب به جای تحمیل شرایطی بر صادرات، نه تنها نسبت به صادرات ترغیب و تشویق صورت خواهد گرفت؛ بلکه امتیازی نیز برای ارز صادراتی حاصل خواهد شد.

درستکار افزود: با در نظر گرفتن این موضوعات بنا بر این شد تا بر اساس این اصول مورد توافق، ساز و کار اجرایی تبادل ارز با مشورت تشکلهای صادراتی و اتاق در نشستی که متعاقباً توسط سازمان توسعه تجارت برگزار خواهد شد، نهایی شود.

سخنگوی پارلمان بخش خصوصی در تشریح دیگر موضوعات مطرح در این جلسه گفت: نمایندگان بخش خصوصی تاکید داشتند که تعهدات سیستم بانکی به مشتریان، بهویژه صادرکنندگان و دارندگان سپردههای ارزی، حتماً و کاملاً باید عمل شود تا صادرکنندگان با اعتمادی کامل در این گردونه بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

درستکار ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هم از نظر سود سپردههای ارزی و هم از این نظر که استفاده از ارز صادراتی توسط واردکنندگان، حاصل مکانیزمی باشد که بر پایه توافق بین صادرکننده و واردکننده بوده، تشکلهای اقتصادی و اتاق شرایطی را بسازند تا ملاقات بین این دو گروه واقع شود.

به گفته وی، اگر این اصول مراعات شود و شرایطی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نشود؛ روشی به دست خواهد آمد که نتیجه توافق بین این دو گروه است و آن، تضمین ادامه جریان رشد صادرات کشور واقع خواهد بود.

[mavi_deniz]

واردات باید به خرید ارز از صادرکنندگان منوط باشد

واردات در شرایط فعلی باید منوط به خرید ارز از صادرکنندگان و ارائه اظهارنامه صادراتی باشد.

محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران درباره ورود ارز صادرکنندگان به اتاق مبادلات ارزی گفت: ارزی که توسط صادرکنندگان تحصیل می شود در یک گسترده بسیار متنوعی از بازارها و محدودیت های مختلف حاصل می شود.

وی ادامه داد: استفاده از این ارز برای نیازهای وارداتی کشور هم در گذشته استفاده می شده و هم در زمان حاضر و در واقع مرهون ارتباطات مورد به مورد بین صادرکنندگان و واردکنندگان است.

نهاوندیان با بیان این که اگر سیستم بانکی به نحو معمول و متعارف کار میکرد این ارتباط تسهیل می شد گفت: بدین معنی که صادرکنندگان ارز خود را به بانک می فروختند و واردکنندگان ارز خود را از بانک خریداری می کردند.

رییس اتاق ایران با بیان این که در شرایط حاضر با توجه به محدودیت ها و حساسیت ها این ارتباطات باید با نحو بسیار ظریفی صورت گیرد اظهار کرد: این ارتباطات باید به گونه ای باشد که هیچ محدودیتی بر روی آن اعمال نشود یعنی ادامه استفاده ما از این ارتباطات مویرگی مستلزم توجه مویرگی به آن است.

وی افزود: هر گونه نسخه ای که بر روی افشای اطلاعات اعمال تمرکز کند به اصل کار لطمه می زند.

نهاوندیان با بیان این که باید در عین حال که هدف استفاده بهینه از درآمدهای ارزی را دنبال می کنیم اعمال هر گونه مدیریت را بر طرف واردات قرار دهیمٍ، گفت: واردات باید منوط به این شوند که ارز خود را از صادرکننده خریداری کرده و اظهارنامه صادراتی آن را ارائه کند.

رییس اتاق ایران در پایان گفت: با ادامه این روند ما به مقصود کنترل واردات رسیده ایم بدون این که محدودیتی برای صادرات اعمال کرده ایم. این نکته بسیار مهمی در تعیین سازوکار بهینه افزایش درآمدهای صادراتی درحال حاضر است.

[وحید 20]

وعده جدید آقای وزیر: قیمت ارز در بازار بازهم ارزان میشود

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه قیمت ارز در بازار باز هم کاهش خواهد یافت، گفت: صادرکنندگان غیرنفتی متفقالقول هستند که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید در خدمت تامین واردات کالاهای ضروری قرار بگیرد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، سید شمس الدین حسینی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در خصوص عملکرد مرکز مبادلات ارزی گفت: جلسه مشترکی با مسئولان مرکز در بانک مرکزی برگزار شد، این مرکز تاکنون توانسته به گروه های کالایی 3 تا 7 ارز مورد نیاز تخصیص دهد، اولویت هشتم هم در دستور کار تخصیص کار این مرکز قرار دارد، این در حالی است که اختلاف بین ارز ارائه شده در این مرکز با بازار آزاد زیاد است.

وی با بیان اینکه اهمیت مرکز مبادلات ارزی توانسته است در قبال برخورد با بازار مکاره ارز نقش مهمی را ایفا کند، افزود: جهتگیری ما تداوم فعالیت این مرکز در مقابل بازار مکاره ارز ( بازار آزاد تهران - چهارراه استانبول) است که به طور حتم در آینده ما شاهد کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی درست و صحیح از منابع ارزی کشور به خوبی استفاده و حفاظت کنیم، همین راه اندازی مرکز مبادلات ارزی نشان داد که ما از چه ظرفیتها و پتانسیل هایی برای استفاده از ارز حاصل از صادرات داریم.

حسینی اظهارداشت:صادرکنندگان غیرنفتی متفق القول هستند که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید در خدمت تامین واردات کالاهای ضروری قرار بگیرد. به همین دلیل اتاق مبادلات ارزی راه اندازی شد تا ما شاهد پیوستن هرچه سریعتر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز و تامین نیازهای وارد کنندگان کالاهای اساسی باشیم.
بر این اساس، تمام دستگاه های مشمول بند 27 بودجه مکلف هستند که ارز خود را به اتاق مبادلات ارزی بیاورند.

اگر هدفمندی اجرا نمیشد...

حسینی در ادامه اظهار داشت: طرح هدفمندی یارانه ها اگر به موقع اجرا نمی شد، الان ما درشرایطی بسیار بحرانی قرار میگرفتیم. همانطور که می دانید زمانی که غربی ها حاضر نیستند به هواپیماهای ایرانی بنزین بدهند، چطور باید منتظر می شدیم که آنها برای سوخت خودروهای کشور و سایر نیازها بنزین به ما بدهند. الان با اجرای این طرح بزرگ اقتصادی ما از واردات بنزین خودکفا شدیم به طوریکه تراز اقتصادی ما در مورد بنزین و برق مثبت است.

وی با تاکید بر اینکه حرکت ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی باشد، خاطرنشان کرد: ما باید اقتصادمان را در برابر شرایط دیکته شده از سوی غرب با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود مقاوم کنیم. ما باید به ظرفیتی برسیم که بهترین مصرف را با بالاترین میزان صرفه جویی در پیش رو داشته باشیم.

غربیها دنبال مسدود کردن ذخایر ارزی ایران هستند

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه غربی ها دنبال مسدود کردن ذخایر ارزی و کاهش درآمد دولت هستند ، عنوان کرد: به طور مثال آن ها با افزایش هزینه نقل و انتقال پول در صدد ایجاد مشکل برای جابه جایی پول در کشور هستند ؛جالب تر اینکه سعی می کنند این موضوع را جوری نشان بدهند که گویی آنها نقشی در آن ندارند.

وی افزود: آنها دنبال ایجاد شکاف در اقتصاد کشورمان هستند، به عنوان نمونه وقتی به هواپیماهای ما سوخت نمی دهند، این موضوع نشان دهنده یک برنامه منسجم برای اعمال تحریم های اقتصادی بر علیه کشور ما است که در این رابطه داشتن یک برنامه و صبر و شکیبایی و تصمیمات صحیح بهترین راهکار از سوی مسئولان کشور برای مقابله با تصمیمات غلط غربی ها است.

از حسینی سئوال شد که آیا مشکلات اقتصادی کشور فقط ناشی از تحریمها است یا خیر؟ که وی پاسخ داد: شما بهتر است توجهی به روند اعمال تحریمها بر اقتصاد ایران کنید، از سال 73 تا سال 89 فقط سه قطعنامه علیه اقتصاد ایران صادر شده اما از سال 89 تا کنون 13 قطعنامه در موارد مختلف اقتصادی مانند ارز از سوی غربی ها علیه ایران صادر شده است. آنها در مورد ارز می توانند اعمال فشار بر علیه ایران کنند اما در مواردی مثل احتکار کالا آنها اگرچه می توانند نقش داشته باشند ولی عامل اصلی نیستند.

وی ادامه داد: امروز کشورهای غربی بانک مرکزی ایران را تحریم و خرید نفت از ایران را محدود می کنند، اگرچه آقای رئیس جمهور هم بارها اذعان داشته اند که مدیریت ناصحیح هم عاملی موثر در تشدید تحریمها و فشارها است، اما عامل اصلی همان بحث تحریم های اعمال شده از سوی غرب است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این نکته که تحریمهای اعمال شده بی تاثیر بر روی اقتصاد کشور نبوده است، گفت: اینکه ما بگوییم که این تحریمها هیچ تاثیری نداشته درست نیست اما ما توانسته ایم با وجود همه فشارهای اعمال شده از سوی غرب با برنامه ریزی و مدیریت به پیشرفت ها چشمگیری دست پیدا کنیم.

[وحید 20]

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی درگفتوگوباایسنا:

نرخ ارز توافقی نداریم/صادرکنندگان با مرکز همکاری کنند



سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی نرخ مبادلهای است و ما نرخ توافقی نداریم.

صمد کریمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه نرخ ارز به صورت توافقی باشد نه به صورت مبادلهای گفت: آنچه که قانون می گوید نرخ باید به صورت مبادله ای باشد و ما نرخ توافقی نداریم.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان موظفند طبق قانون ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی آورده و بفروشند، گفت: آخرین اطلاعات را باید از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم تا ببینیم با صادرکنندگان چه توافقی انجام دادهاند.اما آنچه که قانون می گوید آن است که صادرکنندگان باید با این مرکز همکاری کنند.


سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: از آنجا که صادرکنندگان نسبت به تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات خود از طریق مرکز اقدام میکنند از سوی دیگر نیز باید ارز خود را به این مرکز عرضه کنند.

کریمی در پاسخ به این سوال که چرا میز صادرکنندگان معمولا در مرکز مبادلات خلوت است و فردی که ارز صادراتی داشته باشد را برای عرضه نمی بینیم گفت: صادرکنندگان آمدهاند البته تعدادشان زیاد نبوده است. اما یک عده صادرکننده غیر نفتی بودهاند و عده ای هم حواله و یا اسکناس داشتهاند که بنده آنها را به بانکهای عامل معرفی کردهام تا نسبت به انجام تشریفات برای فروش ارز به نرخ مبادلهای اقدام کنند.


وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتها هم شبه دولتی بودهاند و نمیتوانستند در بازار آزاد ارز خود را به فروش برسانند و برایشان نیز بهتر است که با نرخ مبادلهای ارز خود را در این مرکز عرضه کرده و بفروشند.

[بابک 52]

غضنفری هشدار داد: وضعیت را کنترل نکنید، اقدام قانونی میکنیم!

وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار به متولیان بورس کالا به دلیل رفتار نامناسب در شرایط کنونی نوسانهای نرخ ارز گفت: خودتان این وضعیت را کنترل کنید وگرنه اقدام قانونی خود را انجام میدهیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی غضنفری با تاکید بر اینکه هماکنون با پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم، گفت: گرانفروشی تخلف صنفی است و به شدت با آن برخورد میکنیم، اما گرانی ریشههای متعددی دارد که نوسانها و افزایش قیمت ارز و رفتار نامناسب بورس کالا دو ریشه آن محسوب میشوند.

او با بیان اینکه نوسانهای نرخ ارز هم در وضعیت کالا و هم خدمات تاثیرگذار است، گفت: به جز اثر مستقیم ارز، متاسفانه بورس کالا به پدیدهای برای گرانی کالاهای "پایه تولید" (پتروشیمی وفولاد) تبدیل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دغدغه و شکایتهای مردم درباره وضعیت قیمتها گفت: کاملا مشخص است که با پدیده گرانفروشی که تخلف صنفی است مواجه هستیم. عدهای سودجو و حتی عدهای هم نگران از اینکه کالایی که الان میفروشند بعدا نتوانند با همان قیمت جایگزین کنند، برخی خودسر و بدون مجوز قیمت را بالا بردهاند که این امر باعث شده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی بازرسیها را تشدید کنند.

قیمت ارز لنگر کنترل تورم

غضنفری گفت: علاوه بر تعداد پروندههایی که هر روز تشکیل میشود، پروندههای جدید تخلف برای تولیدکننده، بنکدار و توزیع کننده رو به فزونی است و نشان میدهد همچنان که تخلف صنفی در جامعه بیشتر شکل میگیرد برخورد دولت و حاکمیت با اینها به تناسب بالاتر رفته است، تا با مراقبت از بازار مانع از آن شوند که مردم در عسر و حرج قرار گیرند.

وی ادامه داد: نکته خیلی مهم آن است که در طول هفت سال اخیر که در بخشهای مختلف دولت در خدمت مردم بوده ام ، شاهد آن بودم که همواره درخواستهایی برای افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت ارز در کشور بوده، همیشه دولت مخالفت میکرد، بانک مرکزی مراقبت میکرد حتی افزایش نرخ دلار در حد 10 یا 20 درصد نداشته باشیم به این دلیل بود که دولت میدانست افزایش قیمت ارز چه آثاری بر کالا و خدمات دارد و در حال حاضر متاسفانه این افزایش 10 یا 20 درصدی که شاید تقاضای اجابت شدنی بود در عمل به دو تا سه برابر قیمت ارز در بازار تبدیل شده، این در حالی است که نگران این افزایش بودیم و میگفتیم که قیمت ارز لنگر کنترل تورم است. این نرخ از دست رها شد و به قیمت چند برابری افزایش یافت که آثار آن در اقتصاد ، هم در کالا و خدمات به چند شکل پدیدار شده است.


وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس گفت: کالاهایی هستند که به طور مستقیم وارد کشور میشوند، برای آنها نتوانستیم ارز تامین کنیم یا اگر ارز تامین کردیم به قیمت مبادله ای است ارز این کالاها به طور طبیعی به میزان 2.5 تا سه برابر گذشته تامین میشود.

وی درعین حال گفت: خوشبختانه در مرکز مبادلات ارز را کنترل می کنیم و نباید دراین خصوص نگرانی داشته باشیم.


غضنفری دومین ریشه گرانی را بورس کالا دانست و گفت: کالاهای "پایه تولید " داریم که از خارج وارد نمی شود اما با کمال تاسف در بورس کالا (مثل فولاد و پتروشیمی) عرضه میشوند و خود را با قیمتهای جهانی مقایسه میکنند، ارز را 2 تا 3 هزارتومان در نظر می گیرند و باعث می شوند که در بورس کالا فولاد از اول سال تا حالا 2 برابر و پتروشیمی تا 3 برابر شود و به اصطلاح ظاهر کارشان قانونی است چون بورس کالا است هر قیمتی می تواند بیرون دهد، کسی نیست اعتراض کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه مراحل تولید کالاهای پایه تولید به شکل مناسبی کنترل می شود اما در بورس کالا به بهانه رقابت در بازار بورس قیمت هر کدام از کالاها بالا می رود، افزایش بی رویه در قیمت کالا منجر به بالارفتن شاخص بورس سهام شده و این شاخص در وضعیت کنونی علامت رشد متوازن اقتصاد نیست.

* بورس کالا در شرایط نوسان نرخ ارز نمیتواند رقابتی شود

وی گفت: فراموش کردیم که بورس کالا باید در شرایط رقابتی تعیین قیمت کند نه در این شرایطی که دچار نوسان شدید هستیم و در همین بورس کالا که پتروشیمی و فولاد را قیمت گذاری می کند، قیمت های چند برابری تعداد بسیاری از صنایع پایین دستی استفاده کننده را تحت تاثیر قرار می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این مسائل به ذکر مثال هایی پرداخت و گفت: نتیجه این قیمت های چند برابری آن می شود که صنایع لبنی به ما می گوید، ظرفی که شیر را در آن می فروشم برای من گرانتر از شیر تمام میشود، سطل ماستی که به دست مردم می دهم برایم گران تر از ماست تمام می شود ، چطور از من انتظار دارید قیمتم را کنترل کنم؟


وی ادامه داد: از سویی آنهایی هم که باید قطعاتی را از خارج وارد کنند میگویند، ما به جای اینکه 10 درصد ال سی باز میکردیم ، 100 تا 120 درصد، گاهی اوقات 130 درصد پول به بانک ها دادهایم ضمن اینکه ارزی را هم که خریداری کرده ایم 2.5 تا 3 برابر شده است چگونه از ما می خواهید کالا را به قیمت گذشته بفروشیم اینها از جمله مسائلی است که در حوزه کالا اتفاق افتاده است.

* بورس کالا و مشکلات عدیده صنایع پایین دستی

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظاهرش این است که کار قانونی است و کشف قیمت میشود، اما محل کشف قیمت باعث شده که کالای پایه از اول سال سه برابر افزایش یابد و چون ما محصول فراوان نداریم، همینطور در کنار هم بالا میرود.


غضنفری تصریح کرد: این روزها میشنویم که شاخص بازار بورس بالا رفت، رکورد زد، خیلی بالا میرود اما به نظر من این اتفاقات به ظاهر خوشایند موجب بروز مشکلات عدیدهای برای بنگاههای کوچک و متوسط و صنایع پایین دستی میشود.

براساس گزارش شبکه اطلاعرسانی تولید و تجارت ایران وی با تصریح بر اینکه در حال حاضر با یک پاردوکس مواجه هستیم، افزود: از طرفی صنایع پایه قیمت خود را چند برابر میکنند و در بورس سهام نشان میدهند که چه رشدی کرده و ازطرفی صنایع پایین دستی ما توان خرید محصولات پتروشیمی و فلزات را ندارند، شاخص بورس بالا میرود و یک رکورد پسندیده محسوب میشود و از طرفی صنایع پایین دستی با مسائل عدیده ای مواجه می شوند چرا که قادر به پرداخت پولی که پتروشیمی و فلزات می خواهند نیستند، اینها نمی توانند محصول خود را بفروشند و بعد در چنین وضعیتی میگوییم که بورس کالا در چارچوب نظام یافته، قاعده مند، قانونی و رقابتی تعیین قیمت میکند.

* رشد شاخصهای بورس به درد صنایع پایین دستی نمیخورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: اگر قیمت ارز پایین بود در صورت گران فروختن پتروشیمی، معترضان میتوانستند از خارج واردات داشته باشند و بازار رقابتی شود اما وقتی تنها عرضهکنندهاش بخش خصوصی و دولتی است و با هم همراهی میکنند تا قیمتها بالا رود، طبیعی است که مجموعهای از صنایع پایین دستی که چندین برابر تعداد پتروشیمی هستند، در ادامه کار خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند محصول خود را بفروشند، چنین رشدی در بورس به چه درد صنایع پایین دستی می خورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: نوسان ارز موضوعی نیست که بگوییم در یک قسمت اثر گذاشته است، بلکه در بسیاری از بخشها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گرانی ناشی از ارز با گرانفروشی که تخلف محسوب میشود آنچنان ممزوج شده که بازرسان ما واقعا میمانند که در مواردی آیا برخورد آنها درست و چاره کار است؟

غضنفری با بیان اینکه هماکنون 10 کالای اساسی و برخی اقلام دارویی ارز با نرخ مرجع دریافت میکنند، گفت: در این گونه کالاها با افزایش قیمت مواجه نبودیم، به عنوان مثال بخشی از نان مورد مصرف مردم از گندم وارداتی است که محاسبه آن با ارز مرجع است و مردم به وضوح میدانند که علیرغم افزایش نرخ ارز اما قیمت نان و گندم را افزایش ندادیم.

وی افزود: نهادههای دامی و طیور مثل کنجاله ذرت و سویا، جو با قیمت ارز مرجع وارد کشور میشود و سپس تحویل دامدار و دامپرور میشود، بنابراین دامی که تولید میشود و شیر به دست آمده نرخ اینها براساس نرخ مرجع محاسبه میشود. در یک مقطع اوایل سال کمبود مرغ به دلیل کمبود نهادههای طیور و دامی بود و پس از آنکه موفق شدیم نهادهها را وارد کشور کنیم مواد پروتئینی عرضه شده را با قیمت ارزمرجع در اختیار مردم قرار دادیم.

تاثیر نوسانهای ارز در حوزه خدمات

غضنفری درباره تاثیر نوسانهای ارز در حوزه خدمات گفت: فعالان حوزه خدمات حمل ونقل میگویند، لاستیکی که قبلا استفاده می کردم، حالا قیمتش 2.5 تا 3 برابر شده است، قطعات یدکی من خارجی است با ارز آزاد قیمتش 2.5 تا سه برابر شده چطور حمل ونقل را با قیمت گذشته انجام دهم؟ یا مثلا پروازهای خارجی میگویند قبلا ریالی که تهیه می کردیم با نرخ 1226 تومان تبدیل به ارز کرده و به خارج از کشور انتقال می دادیم اما درحال حاضر به دلیل اینکه ارز در اختیار ما نیست ریال را باید به ارز آزاد تبدیل کنیم پس به تبع آن باید قیمت پروازها افزایش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش 17 درصدی قیمت روغن نیز گفت: این افزایش قیمت با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است، روغن حدود 100 درصد ارزبری دارد بنابراین وقتی ارز در بازار آزاد دو تا سه برابر شد انتظار این بود که قیمت روغن 200 تا 300 درصد افزایش یابد، درحالی این اتفاق نیافتاد.

غضنفری ادامه داد: هرچند که روغن با نرخ ارز مرجع تامین میشود اما علت افزایش قیمت، بالارفتن قیمت فلزات پایه و پتروشیمی در حوزه بسته بندی بود. قیمت روغن خام را کنترل میکنیم اما چون سایر افزودنیهای آن در بورس کالا به قیمت 2 تا 3 برابر نسبت به اول سال فروخته می شود تولید کننده می گوید با توجه به سایر پارامترهای من که حمل و نقل و بسته بندی است، ارز مرجع معنی ندارد. باید بپذیریم که در چنین شرایطی 2 یا 3 برابر شدن قیمت کالاهای پایه در بورس کالا تاثیر منفی خود را گذاشته است.

پدیده گرانفروشی وجود دارد

او با اشاره به اینکه پس از نوسانات نرخ ارز تعداد بازرسیها چند برابر شده، حتی گشت مشترک بازرسی با مشارکت سازمان حمایت، تعزیرات انجام می شود، افزود: اصناف را به کمک خواسته ایم.

غضنفری ادامه داد: در شرایطی که سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول فعالیت است که هر کدام از آنها اقلام متعددی را به فروش می رسانند و با توجه به بالا بودن حجم تخلف، طبیعی است که با این تعداد اکیپ های بازرسی نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد. این واحدها نیز دچار این بلیه و پدیده که فروشنده می خواهد گرانتر بفروشد مواجه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پدیده گرانفروشی وجود دارد، افزود: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند ، باید قیمت ارز به ثبات برسد، در پایین دست هر چقدر هم مبارزه شود بازهم ناموفق هستیم، حجم بازرسی ها چندین برابر گذشته شده است ما دست بردار نیستیم و بازرسی ها ادامه خواهد یافت.
وی برگزاری همایشی با حضور اصناف در روز یکشنبه هفته پیش رو را یادآور شد و گفت: میخواهیم از توان و همکاری خودشان استفاده کنیم.

غضنفری با بیان این جمله که اگر میخواهیم قیمتها به طور طبیعی کنترل شود باید فرمول اقتصادی که در ابتدا گفتم اصلاح شود تا ارز به تثبیت برسد، گفت: در آن صورت مشکلات ازبدنه اقتصاد برداشته میشود، اما اگر آب گل آلود شود ممکن است که آنچه مطلوب مردم است، محقق نشود.

تنها 10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع شدند

وی همچنین درباره زمان تخصیص نرخ ارز مرجع و مبادله ای گفت :از ماه های تیر و مرداد امسال بود که ارز مرجع به هیچ کالایی تعلق نگرفت و تنها 10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع شدند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آگاهی مردم نسبت به وضعیت نوع ارزهای پرداختی به مردم گفت: در پرتال بانک مرکزی که نتیجه کار گمرک و سازمان توسعه تجارت را نشان میدهد کاملا مشخص است که چه کالاهایی در گذشته ارز مرجع دریافت کرده اند و چه کالاهایی دریافت نکردهاند.
غضنفری افزود: از تیرماه امسال پنج اولویت ارز مرجع دریافت کرد و یک ماه بعد به جز اولویت های یک و 2 (کالاهای اساسی ودارو) به هیچ کالایی ارز مرجع تعلق نگرفت.

وی با اشاره به اینکه مدتهاست که گروه های کالایی ارز مرجع نمیگیرند و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی برخی ارز مبادله ای دریافت میکنند، گفت: این مرکز از چهارم مهرماه امسال راه اندازی شده و به اندازه یک تا 2 میلیارد دلار انواع ارز در آنجا ارائه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسیاری از گروه های کالایی دراین فاصله مجبور شدند از بازار آزاد، ارز را تهیه کنند که در آنجا نه ارز مرجع و نه مبادله ای وجود داشت، پرونده همه آنها در پرتال بانک مرکزی موجود بوده و سازمان حمایت برای نظارت و کنترل قیمت ها در جریان است.

[بابک 52]

مدیرعامل تجهیزات پزشکی هلال احمر: 4ماه است نتوانستهایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم




مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلالاحمر با بیان اینکه چهار ماه است نتوانستهایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم، گفت: تاخیر در تامین ارز تولید دارو را با مشکل مواجه میکند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمد خادم علیزاده در مراسم افتتاح خطوط جدید تولید در شرکت تجهیزات پزشکی هلالاحمر ایران (سها) گفت: هلال ایران بزرگترین شرکت تولیدات تجهیزات پزشکی در ایران و خاورمیانه است.


وی با اشاره به تولید تجهیزات یک بار مصرف پزشکی شامل صافیهای دیالیز، انواع سرنگهای یک بار مصرف، ستهای دیالیز، ستهای خونگیری و ... ادامه داد: شرکت سها سال 1370 توسط مرحوم دکتر دستجردی پدر وزیر بهداشت بنا نهاده شد و با پیگیریهای وزیر بهداشت این شرکت اکنون به جایی رسیده که 800 تن پرسنل در سه شیفت فعالیت شبانه روزی دارند.

وی ادامه داد: با وجود مشکلات متعددی که در تهیه مواد اولیه و ارز مورد نیاز داریم اما حتی یک لحظه تولید را متوقف نکرده ایم. فشارهای متعددی بر ما وارد میشود و قیمتها را تغییر میدهد اما با این وجود تا به امروز حتی یک ریال هم در قیمت تولیدات خود اضافه نکردهایم چرا که معتقدیم هلالاحمر باید در خدمت آحاد مردم جامعه باشد.

علیزاده با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: مهمترین تولید ما صافی دیالیز در نوع است با توجه به نیاز بیماران، صافیهای مورد نیاز در دو طیف کودکان و بزرگسالان تولید میشود. سطح فراگیری صافیهای هلالاحمر ایران بیشتر از صافیهای دیگر است.
وی با اشاره به اخذ استانداردهای مختلف از جمله ce اروپا ادامه داد: حدود 18 محصول در شرکت تجهیزات پزشکی سها تولید میشود در زمینه مصرف سرنگ در کشور باید گفت: سالانه تقریبا حدود 700 میلیون سرنگ نیاز داریم در شش ماه نخست امسال سها 121 میلیون عدد سرنگ تولید کرده است که این میزان در شش ماه دوم افزایش مییابد.

وی گفت: به دلیل تحریمها دو شیوه مدیریت و همچنین کنترل تولید را پیش گرفتهایم اگر درهای کشور به روی مواداولیه بسته شود تا دو سال میتوانیم سرنگ مورد نیاز کشور را تامین کنیم. اکنون در انبارهایمان بیش از 100 میلیون سرنگ و همچنین بیش از 250 میلیون مواداولیه داریم.
وی با اشاره به نیاز سالیانه صافی دیالیز و دیگر ملزومات پزشکی یک بار مصرف در کشور گفت: چهار ماه است که نتوانستهایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم. برخی بانکها همکاری لازم را ندارند و هزینه جانبی بر ما تحمیل میکنند.

وی با اشاره به تولید آنژیوکت در شرکت تجهیزات پزشکی هلالاحمر ایران ادامه داد: بخش مهمی از نیاز آنژیوکت به کشور وارد میشود قول دادهایم تا پایان امسال هشت میلیون عدد آنژیوکت تحویل مراکز درمانی دهیم. سال آینده نیز این رقم به 20 میلیون عدد افزایش مییابد.

علیزاده با صادرات محصولات شرکت تجهیزات پزشکی هلالاحمر ایران اشاره کرد و افزود: محصولات ما مشتاقان زیادی در خارج از کشور دارد اما امسال غیر از صادرات سرنگ، صادرات محصول دیگری را تقبل نمیکنیم چرا که نیاز داخل کشور مهمتر است. هر چند که صادرات ارزآوری زیادی دارد.
وی در ادامه افزود: تاخیر در تامین ارز، برنامه های تولید را با مشکل مواجه میکند. اخذ دستمزدهای بالا، مالیات، عوارض و مطالبات گمرکی ما را اذیت میکند. این موضوع نیازمند همت دولت است تا مشکلات تولید حل شود.

وی در ادامه خواستار تشکیل کارگروهی میان وزارت بهداشت و با تولیدکنندگان شد.

در ادامه رستمی دبیرکل جمعیت هلالاحمر ایران نیز با اشاره به هشت سال دفاع مقدس گفت: در این هشت سال با بداخلاقیهای جهانی روبرو بودیم و احساسم آن است که جمعیت هلالاحمر بازوی توانمندی برای وزارت بهداشت بوده است. وزارت بهداشت با در نظر گرفتن این سوابق بررسی کند که هلالاحمر چگونه میتواند امروز هم کمک کند. اکنون با جنگ اقتصادی روبرو هستیم و باید فاصلهها را با یکدیگر کوتاه کرده و در کنار هم باشیم. آمادهایم به عنوان معین دولت و وزارت بهداشت در این دوره نیز خود ایثار نشان دهیم.

وی افزود: لازم است به نیازهای ارزی دارو و مواداولیه توجه ویژهای شود. اکنون در تنگنای جدی قرار داریم.

رستمی افزود: دولت با تمام وجود جهاد میکند و ما مجریان این جهاد هستیم. احساس میکنم تحریمها در حال نشان دادن اثر خود بر داروهای تک نسخهای و کمیاب است، هر چند که شک ندارم از این بحران عبور میکنیم. لازم است با هم و در کنار هم یک حلقه را تشکیل دهیم. بر این اساس تشکیل کارگروهی میان وزارت بهداشت و جمعیت هلالاحمر بسیار موثر خواهد بود.

[بابک 52]

گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام از درآمدهای نفتی ایران

دولت احمدی نژاد با۵۳۱ میلیارد دلار نصف درآمدهای نفتی ایران در صد سال اخیر را در اختیار داشته است

مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی اعلام کرد دولت احمدینژاد در هفت سال گذشته از محل صادرات نفت خام ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در ۱۰۰ سال اخیر است.

به گزارش دیگربان این گزارش اعلام کرده که میزان درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته به یک هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. (متن کامل گزارش)http://news.khabaronline.ir/Images/N.../file/naft.pdf


درآمد نفتی ایران از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن احمدینژاد ۴۴۵ میلیارد دلار و در هفت سال اخیر رقمی معادل ۵۳۱ میلیارد دلار بوده است.

براساس گزارش مجمع٬ درآمد نفتی ایران در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ رقمی معادل ۳۵ میلیارد دلار٬ دوره موسوی ۱۱۰ میلیارد دلار٬ دوره هاشمی ۱۴۱ میلیارد دلار و دوره خاتمی ۱۵۷ میلیارد دلار بوده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از گزارش خود آورده که طی هفت سال گذشته ۴۸۴ میلیارد دلار صرف واردات شده است.

آنطور که گزارش این مجمع نشان میدهد حدود نیمی از درآمدهای نفتی ایران در ۱۰۰ سال اخیر در دوران احمدینژاد به دست آمده اما تقریبا تمامی آن از سوی دولت وی هزینه شده است.

احمدینژاد از سال ۱۳۸۴ با حمایتهای ویژه در ایران به قدرت رسید و در سال ۱۳۸۸ نیز به عنوان «نامزد پیروز» انتخابات معرفی شد که منجر به ادامه دولت وی برای چهار سال دیگر شد.

رهبر جمهوری اسلامی در این هفت سال بارها از سیاستها٬ برنامهها و تصمیمات دولت احمدینژاد حمایت کرده و به حامیان خود توصیه کرده که حامی وی در همه زمینهها باشند.

انتقادها از دولت احمدینژاد که در دو سال گذشته چنان افزایش چشمگیری داشته که آقای خامنهای هم کمتر حاضر شده طی این مدت به صورت علنی به حمایتهای خود از وی ادامه دهد.

در ماههای پایانی دولت احمدینژاد٬ طیف گستردهای از محافظه کاران نیز به صف مخالفان و منتقدان وی پیوسته و به طور علنی راه خود را از وی جدا کردهاند.

[وحید 20]

احتمال پیمان سپاری ارزی قوت گرفت
گروه بازرگانی- تلاش دولت و متولیان تجارت خارجی کشور برای نظارت بیشتر بر صادرات و برنامههای جدید برای برقراری ارتباط بیشتر بین صادرات و واردات، احتمال اجرای پیمان سپاری ارزی را افزایش داده است. در تازهترین اقدامها گمرک، صادرات برخی کالاها را مشروط به تایید سازمان حمایت کرده است.

از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی ایران نیز بر لزوم اظهار ارز حاصل از صادرات تاکید کرده است. پیمان سپاری ارزی طرحی است که بر اساس آن صادرکنندگان باید میزان ارز حاصل از صادرات کالاها را به دولت اعلام و در صورت لزوم این درآمد را با نظارت دولت به مصرف برسانند. گمرک ایران در تازهترین بخشنامه خود صادرات برخی از کالاهای اساسی تولید داخل را بدون کسب مجوز از سازمان حمایت ممنوع اعلام کرد. در حالی چندی پیش سازمان حمایت صادرات دوباره کالاهای وارداتی با ارز مرجع را ممنوع اعلام کرد که گمرک ایران نیز در بخشنامه تازه خود ممنوعیت جدیدی را در مورد صادرات کشور اعمال کرده است. به گزارش «ایسنا»، براساس بخشنامه گمرک صادرات کالاهای اساسی تولید داخل مانند روغن، شکر، شیرخشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ تا اعلام نهایی فهرست از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تایید سازمان مذکور امکانپذیر خواهد بود. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز معتقد است واردات در شرایط فعلی باید منوط به خرید ارز از صادرکنندگان و ارائه اظهارنامه صادراتی باشد. به گفته نهاوندیان، از این ارز برای نیازهای وارداتی کشور هم در گذشته استفاده میشده و هم در زمان حاضر و در واقع مرهون ارتباطات مورد به مورد بین صادرکنندگان و واردکنندگان است. رییس اتاق ایران با بیان اینکه در شرایط حاضر با توجه به محدودیتها و حساسیتها این ارتباطات باید به نحو بسیار ظریفی صورت گیرد، اظهار کرد: این ارتباطات باید به گونهای باشد که هیچ محدودیتی روی آن اعمال نشود، یعنی ادامه استفاده ما از این ارتباطات مویرگی مستلزم توجه مویرگی به آن است. او در عین حال تاکید کرد: هر اقدامی که بر روی افشای اطلاعات اعمال تمرکز کند به اصل کار لطمه میزند. نهاوندیان با بیان اینکه باید در عین حال که هدف استفاده بهینه از درآمدهای ارزی را دنبال میکنیم، اعمال هر گونه مدیریت را بر طرف واردات قرار دهیم، گفت: واردات باید منوط به این شوند که ارز خود را از صادرکننده خریداری کرده و اظهارنامه صادراتی آن را ارائه کند.
موافقت مشروط صادرکنندگان با اظهار ارز
درهمین حال رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات نیز از برگزاری جلسهای با موضوع اظهار ارز صادرکنندگان در مقابل واردکنندگان کالا با معاون اول رییسجمهوری خبر داد و گفت: اما در این جلسه به جمعبندی نهایی در مورد موضوع اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات کالا نرسیدیم. به گفته میری، صادرکنندگان مخالف واگذاری ارز خود برای واردات اساسی نیستند؛ اما باید سازوکار اختصاص ارز صادراتی به واردات به طور دقیق مشخص شود تا هم صادرکننده و هم واردکننده درگیر دیوانسالاری پیچیده نشوند؛ زیرا در تجارت وقت بسیار مهم است. میری با تاکید بر اینکه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ مبادلهای هیچ صرفه اقتصادی برای صادرکنندگان ندارد، گفت: چطور میشود تولید بر پایه ارز سه هزار تومانی انجام شود؛ اما ما ارز صادراتی خود را با نرخ مبادلهای بفروشیم؟

[وحید 20]

سروری: جریان انحرافی بازار ارز را آشفته میکند

خبرگزاری مهر نوشت: قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: یکی از تحلیلهای ما این است که جریان موسوم به جریان انحرافی که در مجموعه دولت ایجاد شده است، میخواهد با آشفته کردن بازار ارز، شرایط کشور را تبدیل به شرایط محاصره اقتصادی شعب ابی طالب کند، تا زمینه برای طرح مسائل مورد نظر آنان فراهم شود و بسیاری از اقدامات صورت گرفته این تحلیل را قابل قبول میکند.
پرویز سروری چهارشنبه شب در همایش بصیرت افزایی نخبگان سیاسی در بندرعباس، اقدامات برخی مسوولان در شرایط فعلی اقتصادی کشور را بیتدبیری خواند و اظهار کرد: در حالی که مردم در این شرایط انتظار دارند تا مسوولان به رفع مشکلات اقتصادی بپردازند، اما دیده میشود که مسائلی همچون بازدید ريیسجمهور از زندان اوین یا استیضاح وزیر ورزش در اولویت قرار گرفته و این در حالی است که رفع مشکلات اقتصادی حق مردم است.

[وحید 20]

موبايل و خودرو هم دلار ميگيرند
دنیای اقتصاد– شمسالدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: «مرکز مبادلات ارزی تاکنون تا اولویت هفتم کالاهای وارداتی را تحت پوشش تامین ارز قرار داده و اولویت هشتم نیز در حال انجام است. ضمن اینکه اولویت نهم نیز به زودی از طریق این بازار پوشش داده میشود.» بر اساس آخرین اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای سواری کم مصرف و کالاهایی همچون موبایل، رایانه و لوازم خانگی ضروری در اولویت نهم کالاهای وارداتی طبقهبندی شدهاند.

سخنگوی اقتصادی دولت: اولویت نهم به زودی در اتاق مبادلات پوشش داده میشود
ارز مبادلاتی برای واردات موبایل و خودرو؟
دنیای اقتصاد ـ همزمان با نوسانات ارزی و تداوم فعالیت اتاق مبادلات، ترافیک حضور سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون به مراتب افزایش یافته است. وزیر اقتصاد، پنجشنبه شب برای سومین بار در خلال یک ماه اخیر در این برنامه حضور یافت تا بار دیگر از طریق سیمای جمهوری اسلامی، به ارائه گزارشی از وضعیت سیاستهای ارزي دولت و دیگر مسائل موردنظر بپردازد.
«شمسالدین حسینی» در برنامه گفتوگوی ویژه خبری بار دیگر بر اهتمام دولت برای برخورد با بازار مکاره ارز تاکید کرد، مسالهای که به اعتقاد وی منجر به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد شد، اما افزایش دایره تخصیص ارز مبادلاتی به اولویت نهم کالاهای وارداتی و احتمال افزایش مالیات دریافتی در صورت بروز مشکل در فروش نفت، بخشی مهمتر از اظهارات وزیر اقتصاد بود که در این برنامه به آنها پرداخته شد.
طی هفتههای اخیر در راستای اجرای دستور رییسجمهور برای غربالگری اولویتهای ارزی، تغییراتی در لیست ده گانه کالاهای وارداتی اعمال شد که به دنبال آن برخی گروههای کالایی در این لیست جابهجا و برخی نیز از آن حذف شدند. طبق تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شده غیر از اولویت اول و بخشی از کالاهای اولویت دوم که مشمول دریافت ارز مرجع میشوند، اولویتهای دوم تا هشتم بتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ اتاق مبادلات تامین کنند. در همین خصوص، وزیر اقتصاد در گفتوگوی اخیر خود ضمن اشاره به قرار گرفتن اولویت هشتم در لیست دریافت ارز مبادلاتی، از برنامه دولت برای تامین ارز مبادلاتی اولویت نهم خبر داد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرد: «این مرکز تاکنون تا اولویت هفتم را تحت پوشش تامین ارز قرار داده و اولویت هشت نیز در حال انجام است. براین اساس اولویت نهم نیز به زودی از طریق این بازار پوشش داده میشود.»
پس از تغییرات صورت گرفته در لیست اولویتهای ده گانه، هماکنون ماشینآلات راهسازی و حملونقل عمومی، در اولویت هشتم و ماشینآلات سواری کم مصرف (شامل خودروهای با حجم موتور تا 2000 سیسی)، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن، در اولویت نهم قرار گرفتهاند که دولت تصمیم به تامین ارز آنها با نرخ دو درصد زیر قیمت بازار آزاد دارد.
براین اساس دولت که پیش از این اعلام کرده بود واردکنندگان خودرو برای تامین ارز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند، تغییر رویکرد داده و تصمیم دارد این بخش را نیز تحت پوشش تامین ارز مبادلاتی قرار دهد.
از سوی دیگر، در حالی شمسالدین حسینی از تصمیم دولت برای پرداخت ارز مبادلهای به اولویت نهم خبر داده که پیش از این، وزیر صنعت، معدن و تجارت با قرار دادن اولویتهای نهم و دهم در لیست کالاهای پرمصرف و کم دوام، از تخصیص ارز کمتر به این گروه خبر داده بود. به اعتقاد وی، این دو گروه شامل کالاهایی است که اغلب آنها در داخل کشور با کیفیت نسبتا مشابهی تولید شده و لزومی بر واردات و تخصیص ارز به آنها وجود ندارد.
در همین زمینه، «حمید صافدل»،رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به تصمیمات دولت برای اولویتهای نهم و دهم اشاره و مطرح کرد: در حال حاضر اولویت هشتم که شامل 770 ردیف تعرفهای است، ارز مبادلاتی دریافت میکند.
براین اساس طی هفته جاری هم دولت برای نحوه تامین ارز اولویتهای نهم و دهم تصمیمگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال آن وجود دارد اولویت دهم نیز مشمول دریافت ارز مبادلاتی شود، گفت: برای کالاهای قرار گرفته در دو اولویت آخر بر مبنای وضعیت تولید مشابه داخلی آنها برای تخصیص یا عدم تخصیص ارز تصمیمگیری خواهد شد.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ اولویت نهم شامل 940 ردیف تعرفهای است.
تشویق صادرکنندگان به حضور در اتاق مبادلات
وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب با موفق ارزیابی کردن عملکرد اتاق مبادلات ارزی در یک ماه اخیر، مطرح کرد: شکاف بین بازار آزاد و اتاق مبادلات ارزی همچنان پابرجا است، اما نکتهای که اهمیت دارد این است که وضع و اهمیت این بازار و میزان مبادلاتی که در اتاق مبادلات انجام میشود بسیار بیشتر از بازار آزاد است.
وی با تشویق صادرکنندگان غیر نفتی برای ورود به این بازار تصریح کرد: جهت گیری به سمتی است که این بازار گسترش یافته و تقویت شود، همچنین هزینههای آن کاهش یابد و در مقابل هزینه و ریسک در بازار موازی یا مکاره ارز افزایش یابد.
درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهارات خود در این برنامه بر لزوم استفاده هر چه بهتر و بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و افزود: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی بحثی انفعالی نبوده و ظرفیت سازی است.
اقتصاد مقاومتی از منظر حسینی، اقتصادی است که نباید متمرکز بر یک فعالیت یا یک بخش از جامعه باشد؛ چرا که مردم نیز در این حوزه باید حضور داشته باشند. بر مبنای این امر وی متذکر شد که امروز با وضع مطلوب در حوزه اقتصاد مقاومتی فاصله داریم و اگر به دنبال آن هستیم که کارآمد بودن اقتصاد را در خصیصههایی چون بهرهوری، توزیع بهتر منابع و جلوگیری از اسراف معنا کنیم، باید تلاش بیشتری اعمال کنیم.
در همین خصوص وی به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و متذکر شد: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی ساختار تامین مالی دولت است. به طوری که اگر در فروش نفت با مشکل روبهرو شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینهها تامین شود. به گفته حسینی؛ زمانی بخش اصلی منابع درآمدی دولت مالیات است و چنین اقتصادی نسبت به اقتصاد وابسته به نفت مقاومتر است و در این راستا این لایحه با چنین رویکردی تهیه شده است. ما با این لایحه به دنبال افزایش سهم مالیاتها در تامین مالی هستیم؛ امروز حدود 43 الی 44 درصد از هزینههای جاری کشور از طریق مالیات تامین میشود که این سهم باید افزایش یابد.
درباره بیتاثیری تحریمها غلو نکنیم
مساله تحریمها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، موضوع دیگری بود که حسینی در جریان این برنامه به آن اشاره کرد. وی در پاسخ به این سوال که باید مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمها دانست یا تصمیمات خلقالساعه و برخی بیتدبیریها، گفت: کافی است روند تحریمها را بر اقتصاد ایران بررسی کنیم، از سال 1373 تا 1389 در مجموع دو قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شده، اما از سال 89 تا 18 مهرماه امسال هشت قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شده است.
حسینی با بیان اینکه امروز بخشی از مشکلات ما در بازار ارز است، ادامه داد: دشمنان بیشترین فشار را در جریان مبادلات ارزی تحمیل کنند و میتوانند به طرفهای تجاری ایران فشار بیاورند.
تحریم بانک مرکزی و محدود کردن فروش نفت، تحریم کشتیرانی و نقل و انتقال پول ایران، از جمله مسائلی بود که وزیر اقتصاد با اشاره به آنها، متذکر شد: اینکه رییسجمهور یا خود ما در برخی مصاحبهها اعلام کردهایم این گونه نبوده که هیچ اشتباهی وجود نداشته، اما بعضی مواقع همان جریان تزویر میتواند جریان تفرقه را ایجاد کند یعنی خدای نکرده یک اشتباه را به تعمد تشبیه کنند و تامل در تصمیمگیری را به تعلل تشبیه کنند.
«اینکه بگوییم تحریمها هیچ تاثیری ندارد، قدری غلو کردهایم»، این جملهای بود که حسینی با طرح آن عنوان کرد: عامل اصلی همین تحریم بوده و باید از عواملی که باعث میشود سیاهنمایی یا بزرگنمایی کنیم و با طرح چنین مسائلی بیاعتمادی را در جامعه دامن بزنیم، پرهیز کنیم تا کل قوا با اطمینان و آرامش برای مقابله با این شرایط اقتصادی تلاش کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دشمنان با جلوگیری از سرمایهگذاری خارجی در کشورمان، به دنبال کاهش تولید در ایران به ویژه در حوزههای استراتژیک، نفت و گاز هستند، تصریح کرد: طبیعی است باید تمام تلاش خود را در این فضا برای جذب سرمایهگذاری نه تنها در حوزه خارجی، بلکه تشویق سرمایهگذاری در داخل انجام دهیم که البته به میزان قابل توجهی توفیق داشتیم.

[بابک 52]

«دلار» چالش جدی ورزش/ مربیان خارجی یکی پس از دیگری میروند!

«دلار» که این روزها نقل همه محافل است، به چالشی جدی برای ورزش تبدیل شده و مشکلات عدیدهای را پیش پای مدیران ورزشی قرار داده است. چند برابر شدن دستمزد مربیان خارجی، عدم اختصاص دلار دولتی به کمیته ملی المپیک، کمبود منابع مالی برای اعزامهای تیمهای ملی و ... همه و همه دست به دست هم دادند تا ورزش امروز با موانعی جدید دست و پنجه نرم کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به دنبال بالا رفتن نرخ ارز و دلار، مشکلات زیادی برای جامعه ورزش ایجاد شده است. مشکلاتی که باید آنها را جدی گرفت و ساده از کنارشان عبور نکرد، چرا که اگر بخواهیم کوچکترین بیتوجهی به آن داشته باشیم، قدر مسلم ضربه سنگینی بر بدنه ورزش کشور وارد کردیم. در این گزارش با بیان چالشهای موجود، شرح حالی از این روزهای ورزش را بازگو میکنیم.

** تاخیر در پرداخت حقوق 290 هزار دلاری مربیان خارجی


کمیته ملی المپیک نهادی است که وظیفه ساماندهی و تدارک تیمهای ملی را جهت شرکت در بازیهای المپیک و آسیایی بر عهده دارد. در همین راستا، کلیه قراردادهای مربیان خارجی هم توسط همین نهاد به امضا میرسد و حقوق آنها را پرداخت میکند.

در حال حاضر 27 مربی خارجی با کمیته ملی المپیک قرارداد دارند، در کنار آن، مربیان آرژانتینی و ایتالیایی والیبال هم هستند که هنوز قرارداد جدیدشان بسته نشده است. با در نظر گرفتن مربیان خارجی والیبال، 30 مربی خارجی رسما با کمیته ملی المپیک قرارداد دارند و در مجموع مبلغی معادل 290 هزار دلار بابت هدایت تیمهای ملی ایران به صورت ماهیانه دستمزد میگیرند که بعد از گران شدن نرخ دلار و ارز، کمیته ملی المپیک بیش از یک ماه است که نتوانسته حقوق این دسته از مربیان را بپردازد و همین مساله نارضایتی آنها را در پی داشته است تا جایی که برخی از مربیان خارجی ترک کار کردند یا قصد ندارند در ایران به کارشان ادامه دهند!

** ارز دولتی نمیدهیم؛ اجازه خرید دلار از بازار آزاد را هم ندارید!

کمیته ملی المپیک به عنوان متولی و مسئول مربیان خارجی هم در این شرایط دست روی دست نگذاشته و تلاش زیادی میکند تا با تامین و تهیه حقوق مربیان خارجی، آنها را برای ادامه فعالیتشان ترغیب کند. دبیر کمیته ملی المپیک در این رابطه به ایسنا میگوید: ما مکاتبات و جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، اما متاسفانه هیچ نتیجهای از این نشستها نگرفتیم!

اهمیت حضور مربیان خارجی و بهره گیری از دانش روز ورزش در ایران مسئولان کمیته ملی المپیک را بر آن داشت تا چاره ای برای مشکلات موجود بیاندیشند. دبیر کل کمیته ملی المپیک، خزانه دار المپیک و معاون مالی اداری کمیته بارها و بارها با مسئولان بانک مرکزی مذاکره کردند تا برای پرداخت حقوق و مربیان خارجی از سهمیه ارز دولتی استفاده کنند. با این همه به آنها اعلام شده که ورزش جزو 10 اولویت اول برای دریافت سهمیه دولتی قرار ندارد. برای پرداخت حقوق مربیان خارجی، کمیته ملی المپیک از بانک مرکزی ارز 1226 تومانی میگرفت، اما امروز با شرایطی روبه رو هستند که ارز 2550 تومانی هم شامل حال ورزش نمیشود که حتی اگر میشد، پرداخت حقوق با دلار 2550 تومان یعنی دو برابر شدن میزان بودجه ای که بابت پرداخت حقوق مربیان خارجی صرف میشد.

یکی از مسوولان کمیته ملی المپیک به ایسنا میگوید: "بانک مرکزی به دنبال ایجاد مشکلات عدیده بابت گران شدن نرخ ارز و دلار، به دستگاههای دولتی و وابسته به دولت اعلام کرده که اجازه خرید دلار از بازار آزاد را هم ندارند."

این تصمیم به آن معنا است که کمیته نمیتواند دلار را با قیمت امروز بازار تهیه کند. در اینجا نکته قابل تامل این است که حتی اگر کمیته اجازه داشت که از بازار آزاد دلار خریداری کند چگونه می توانست بیش از سه برابر سال گذشته برای پرداخت دستمزد ماهیانه این دسته از مربیان هزینه کند؟ اگر چنین شود کمیته ملی المپیک به جای پرداخت حقوق 300 میلیون تومانی به مربیان خارجی میبایست حدود یک میلیارد تومان در ماه بپردازد، این اتفاق به این معناست که کمیته ملی المپیک باید نیمی از بودجه 25.5 میلیارد تومانیاش را فقط بابت پرداخت حقوق مربیان خارجی صرف کند.

** جدایی مربیان خارجی، تهدیدی پیش روی ورزش

نپرداختن حقوق مربیان خارجی و عمل نکردن به تعهدات طبق قرارداد، قطعا باعث بیاعتمادی آنها و احتمالا جدا شدن شان از تیمهای ملی ایران خواهد شد. کما این که همین حالا هم چندین مربی از جمله یکی از مربیان قایقرانی، دوومیدانی و شطرنج به کشورهای شان بازگشتند و زمزمههایی هم از جدایی مربی شنا به گوش میرسد. پر واضح است که اساس حضور مربیان خارجی و سپردن سکان هدایت تیمهای ملی به آنها به خاطر دستیابی به علم روز دنیا و برخورداری از مقامها و مدالهای بیشتر در عرصه های جهانی و آسیایی است. به عنوان مثال، عملکرد ولاسکو و دستیارانش یا لازلو سوچک در افتخار آفرینی الهه احمدی در المپیک لندن بر کسی پوشیده نیست.

به نظر میرسد، اگر همین روال ادامه پیدا کند و چارهای برای نگه داشتن مربیان خارجی اندیشیده نشود، لطمه جدا شدن مربیان خارجی به بدنه ورزش و ورزشکاران وارد میشود. از طرفی همین مربیان خارجی از ایران به دادگاه cas شکایت میکنند و در نهایت ناچار می شویم علاوه بر پرداخت حقوق شان، ضرر و زیان هم بدهیم.

** تعدادی از مربیان خارجی باید بروند

مسئولان و دست اندرکاران ورزش که خود را مستاصل میبینند، گویا بنا دارند عذر مربیانی که حضورشان در ایران از درجه اهمیت پایین تری برخوردار است را بخواهند. از طرفی به روسای فدراسیونها هم اعلام کنند که از این پس نمیتوانند هر مربی که بخواهند را به خدمت بگیرند. چرا که از عهده پرداخت هزینههای آنها بر نمی آیند. در همین رابطه، هم سه شنبه هفته قبل هیات اجرایی کمیته به بحث و بررسی راههای برون رفت از این مشکل پرداخت. هر چند که از این نشست، هیچ خبری به بیرون درز پیدا نکرده، اما مشکلات موجود و راه حلهای احتمالی به شور گذاشته شد.

** افشارزاده: بودجه را با ارز 1265 تومان حساب کردیم

بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک درباره مشکلات مالی موجود در فدراسیونها می گوید: "ما به وظیفهای که در قبال فدراسیونها داشتیم عمل کردیم. با شرایطی که در بازار ارز وجود دارد اعزام تیمها به مسابقهها سخت شده است. وضعیت مربیان خارجی هم مشخص نیست. ما ارز 1265 تومان میگرفتیم که حالا به 3 هزار تومان رسیده است. کمیته با بانک و وزارت خارجه نامهنگاری کرده، اما فعلا وضعیت ارز مشخص نیست. ما با ارز 1265 تومان بودجه را حساب کردیم. اکنون با یکی از مربیان قایقرانی قطع همکاری شده که معادل ریالی مبلغ قراردادش را به فدراسیون دادیم تا خودشان دلار تهیه کنند و به این مربی بدهند. "

وی با بیان این که ماهانه 290 هزار دلار به مربیان خارجی حقوق میدهیم، خاطرنشان میکند: "با این وضعیت من نگران شرایط مربیان خارجی هستم. با یک سری از مربیان مانند مربیان شطرنج و قایقرانی قطع همکاری کردیم، از این به بعد هم برای جذب مربی خارجی محدودیت داریم، با کسی هم هیچ تعارفی نداریم. "

** خزانه دار کمیته: بانک ملی نامههای ارزی کمیته المپیک را قبول نمیکند!

خزانهدار کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که با توجه به بالا رفتن قیمت ارز تکلیف حقوق مربیان خارجی چه خواهد شد؟ تصریح می کند: "کمیته المپیک قرارداد مربیان خارجی که فدراسیون آنها را تایید میکند، میبندد. پیش از این ما نامههای ارزی را به بانک ملی میفرستادیم و آنها از سهمیه ملی به ما ارز پرداخت میکردند. متاسفانه طی یک ماه گذشته بانک ملی نامههای ارزی کمیته ملی المپیک را قبول نمیکند و میگوید که ما سهمیه نداریم. به همین دلیل کمیته به بانک مرکزی نامه نوشت. پایه ارزی 1226 تومان بود که این رقم اکنون به حدود 2500 تومان رسیده است، یعنی باید ما دو برابر قبل هزینه کنیم. تاکنون هم که بانک مرکزی به ما اعلام نکرده که ارز دولتی به کمیته تعلق میگیرد یا نه. اصلا بانک مرکزی جواب ما را نداده است. همین مسئله هم باعث شده که مربیان خارجی یک ماه حقوق نگیرند و نارضایتیهایی ایجاد شود. بودجه کمیته محدود است و باعث شده که در زمینه پرداخت حقوق با مربیان خارجی به مشکل بخوریم."

کرباسیان با اشاره به بررسی این مشکل در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، یادآور میشود: "افشارزاده مذاکرهای با بانک مرکزی داشته اما جوابی نگرفته است. در نشست هیات اجرایی هفته گذشته در این باره صحبت شد. متاسفانه بیشتر فدراسیونهایی که در بازیهای آسیایی کره حضور دارند با این مشکل مواجه هستند. از طرفی اعزام تیمهای ملی هم با مشکل مواجه است، چون آنها مشکل ارزی دارند و نمیتوانند به مسابقهها اعزام شوند، یعنی علاوه بر بحث ویزا با مشکل تامین ارز هم مواجه هستیم."

به گزارش ایسنا، حقوق ماهیانه مربیان خارجی شاغل در ایران به شرح زیر است:

** والیبال
* ولاسکو از آرژانتین ، 25000 دلار
* سیچلو از آرژانتین 12000 دلار
* پائولو از ایتالیا 6000 دلار

** فوتسال
* ژوراندیرو دوترادو آرزدو، برزیل، 6666 دلار
* رود ریگو خسوس کاندلاس از اسپانیا با 14300 دلار
کارلوس لوئیز آلوز پایم از برزیل با 5555 دلار

** بسکتبال
* بوبان میتف از مقدونیه ، 5000 دلار
* مهمد بچیروویچ از اسلوونی 16700 دلار

** اسکی
ایوان گربن چارسکی، بلغارستان، 5500 دلار

** اسکواش
* امجدخان از پاکستان، 3000 دلار

** بدمینتون
* دایان آیوما یاساری از اندونزی، 1112 دلار
* نوا آرمادا از اندونزی، 2785 دلار

** تیراندازی
* لاسلو فرنک سوچاک از مجارستان ، 3000 دلار
* چابا ارنو گیبورگ از مجارستان، 5000 دلار

** تکواندو
* شینچول کانگ، کره جنوبی،

** ژیمناستیک
* گنادی کاتلینیکف، اوکراین، 3350 دلار

** شنا
* رومن پولاسیک، اسلواکی، 8650 دلار
* یورگ وویته از آلمان ، 6800 دلار

** شمشیربازی
* ایوگنی بیریوکف از روسیه 4000 دلار
* الگ باتونف روسیه، 2500 دلار

** شطرنج
* ویرجینیوس گرابلیا سکاس از لیتوانی با 2950 دلار

** قایقرانی
* شوخرات گانیف از ازبکستان با 3333 دلار
* آگنیانا دوشوا از بلغارستان
* ویا چسلاو یولد اشف (آبهای آرام) از ازبکستان با 5555 دلار
* خالد پرویز از پاکستان (بادبانی) با 1983 دلار

** کریکت
* محمود رشیددار از پاکستان با 2800 دلار

** موی تای
* پاسیت دیکون کیار تادانی از تایلند با 4500 دلار

** وزنه برداری

* گئورگی زالای از مجارستان با 3300

** ووشو
* یان پانگ از چین با 3000 دلار

** هندبال
خانم سانجا پانیچ از مقدونیه با 5556 دلار

[بابک 52]

ریسک بازار مکاره ارز افزایش مییابد/دشمن درپی محدود کردن ذخایر ارزی ماست

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح وضعیت اقتصاد کشور در شرایط کنونی با تاکید بر اینکه رشد شاخصهای بورس نشان از رشد اقتصاد کشور دارد، درباره اتفاقهای ارزی کشور عنوان کرد که هر چند هنوز شکاف بین بازار آزاد و اتاق مبادلات ارزی پابرجاست اما هزینه و ریسک در بازار موازی یا مکاره ارز افزایش یافته است.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سید شمسالدین حسینی با بیان این که امروز دشمنان جنگ را از طریق اقتصاد اعمال میکنند، اظهار کرد: این جنگ نابرابر و مزورانه است و باید برای مقابله با آن خودمان به عنوان مدیریت اقتصاد کشور مسئله را بشناسیم و مردم نیز به عنوان سرمایههای نظام.

* دشمن در پی محدود کردن ذخایر ارزی ماست

وزیر امور اقتصادی و دارایی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، افزود: برنامههای آنها دو بخش دارد، که یک بخش سیاستها واقداماتی است که اعمال میکنند و بخش دیگر فضای رسانهای و عملیات روانی است که انجام میدهند بنابراین باید متناسب با این دو بخش کارها را سامان دهیم تا از این جنگ با موفقیت عبور کنیم همانطور که از جنگ نظامی با موفقیت گذشتیم.

وی با اشاره به این که دشمنان با جلوگیری از سرمایهگذاری خارجی در ایران به دنبال کاهش تولید در ایران به ویژه در حوزههای استراتژیک، نفت و گاز هستند، تصریح کرد: طبیعی است باید تمام تلاش خود را در این فضا برای جذب سرمایهگذاری نه تنها در حوزه خارجی بلکه تشویق سرمایهگذاری در داخل انجام دهیم که البته به میزان قابل توجهی توفیق داشتیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه ایران از ذخایر خوب ارزی بهره مند است به سمت محدود کردن ذخایر ما میروند و طبیعی است که باید ذخایرمان را در جاهای مطمئن نگهداری و به خوبی از آنها استفاده کنیم.

* اقتصاد ایران چابکتر میشود...

وی با بیان این که دشمنان همچنین به دنبال کاهش درآمدهای کشور و افزایش هزینههای اقتصاد ملی هستند، اظهار کرد: عملیات روانی آنها بسیار مزورانه است که چند بخش دارد و شامل سیاه نمایی و بزرگنمایی آثار تحریم است و جالب است که تلاش میکنند آثار تحریم را به گونهای جلوه دهند، که در مشکلاتی که برای مردم ایجاد میشود نقشی ندارند.

حسینی با اشاره به این که آنها باور دارند که نظام جمهوری اسلامی ایران پشتوانه مردمی دارد، ادامه داد: با کمال تزویر به دنبال ایجاد شکاف هستند و قطعا مثل گذشته شکست خواهند خورد زیرا برنامه هایشان کاملا روشن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عدم ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی و سایر اقدامات آنها گفت: در چنین شرایطی چه طور می شود که مردم ایران اغوا شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در گام اول باید این نقشه را بشناسیم، تاکید کرد: همچنین یک برنامه مدبرانه و عالمانه، وحدت کلمه و صبر و شکیبایی برای اجرای موفق لازم است.

وی با تاکید بر این که اقتصاد ایران مقاومت بیشتری نشان میدهد و ابتکارات بیشتر میشود، اضافه کرد: همچنین اقتصاد ایران چابکتر میشود به شرط این که هزینههای تحریم کاهش یابد.

بخشی از مشکلات در بازار ارز است

حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات اقتصادی موجود ناشی از تحریمهاست یا در این میان نقشی را برای تصمیمات خلق الساعه و یا بیتدبیریها نیز قائل هستید، تصریح کرد: کافی است روند تحریمها را بر اقتصاد ایران بررسی کنیم از سال 1373 تا 1389 در مجموع دو قطعامه تحریمی علیه ایران صادر شده است اما از سال 89 تا 18 مهرماه امسال هشت قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز بخشی از مشکلات ما در بازار ارز است، ادامه داد: دشمنان بیشترین فشار را از جریان مبادلات ارزی تحمیل کنند و میتوانند به طرفهای تجاری ایران فشار بیاورند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به این که آنها بانک مرکزی ایران را تحریم کردهاند و به دنبال محدود کردن فروش نفت و تحریم کشتیرانی و نقل و انتقال پول ایران هستند، افزود: اینکه رییس جمهوری و یا خود ما در برخی مصاحبهها اعلام کردهایم این گونه نبوده که هیچ اشتباهی وجود نداشته باشد اما بعضی مواقع همان جریان تزویر میتواند جریان تفرقه را ایجاد کند یعنی خدای نکرده یک اشتباه را به تعمد تشبیه کنند و تامل در تصمیمگیری را به تعلل تشبیه کنند.

وی گفت: عامل اصلی همین تحریم بوده و باید از عواملی که باعث میشود سیاه نمایی و یا بزرگنمایی کنیم و با طرح چنین مسائلی بیاعتمادی را در جامعه دامن بزنیم پرهیز کنیم تا کل قوا با اطمینان و آرامش برای مقابله با این شرایط اقتصادی تلاش کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اگر بگوییم تحریمها هیچ تاثیری ندارد قدری غلو کردهایم، اظهار کرد: کافی است به قوانین توسعه کشور مراجعه کنیم به عنوان مثال قانون برنامه پنجم توسعه با نگاه تسهیل تجارت پیش بینی شده است و یکی از بندهای آن پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت است.

حسینی با بیان اینکه اگر در این راستا محدودیتهایی مترتب است باید برای استفاده از ظرفیتها و فرصتهای جدید تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: به طور مثال شاید سالیان متوالی مطرح میشده که مردم ایران باید باید به مصرف محصولات داخلی بیشتر توجه کند بنابراین، این شرایط فرصت جدیدی برای تولیدکننده ومصرف کننده است.

اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیتها و منابع کشور است

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید بیشتر و بهتر از ظرفیتهای اقصاد ایران استفاده شود، گفت: امروز برای بهرهگیری از ذخایر ارزی مان قطعا تدبیر بیشتری خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در حوزههای اقتصاد سرمایههای بسیاری هستند که بالقوه است و طرح تحول اقتصادی در همین راستا آغاز شد، تصریح کرد: طرح بزرگی تحت عنوان قانون هدفمندسازی یارانهها اجرا شد و در پی آن از واردات بنزین بینیاز شدیم و تراز کلی صادرات بنزین و برق مثبت شده است که مصادیقی از این بحثهاست.

حسینی با تاکید بر اینکه باید اقتصادمان را مقاوم و از ظرفیتهای آن استفاده کنیم، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی بحث انفعالی نبوده و ظرفیت سازی است. باید از منابعی که در اختیار داریم به نحو احسن استفاده کنیم و ظرفیتهایی را که در یک کشور وجود دارد را بیشتر معطوف به تولید داخل انجام دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نباید متمرکز بر یک فعالیت یا یک بخش از جامعه باشد، مردم باید در این حوزه حضور داشته باشند همچنین اقتصاد مقاومتی به این معنی است که تولید کننده ما در بازار رقابت مقاوم و پیشرو است و مصرف کننده نیز حداقل اسراف در منابع را دارد.

وی درباره عملکرد سیستم اقتصادی کشور گفت: با وضع مطلوب در حوزه اقتصاد مقاومتی فاصله داریم و اگر به دنبال آن هستیم که کارآمد بودن اقتصاد را در خصیصههایی چون کارامدی، بهرهوری، توزیع بهتر منابع و جلوگیری از اسراف معنا کنیم برای رسیدن به این اهداف باید تلاش بیشتری کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در بکارگیری منابع لایزال و بینظیر الهی گشاده دستی داریم و هنوز در بسیاری از موارد مانند بودجههای دولتی جای صرفه جویی داریم، خاطرنشان کرد: زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم باید به گونهای باشد که مثلا با یک تومان بتوانیم همین میزان محصول داشته باشیم نه این که یک تومان نهاده را به کار بگیریم اما حاصل آن یک تومان محصول هم نیست.

در شرایط فعلی 44 درصد از هزینههای جاری از طریق مالیات تامین میشود

حسینی در ادامه با تشکر از کلیه دانشمندان و استادانی که در تهیه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نقش داشتند، ادامه داد: همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به فوریت لایحه اصلاح قانون مالیاتها رای دادهاند تشکر میکنم.

وی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی ابعاد مختلفی داشت که هدفمندی یارانهها و اصلاح نظام مالیاتی از جمله آنها بود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی ساختار تامین مالی دولت است. به طوری که اگر در فروش نفت با مشکل روبرو شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینه ها تامین شود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: زمانی بخش اصلی منابع درآمدی دولت مالیات است و چنین اقتصادی نسبت به اقتصاد وابسته به نفت مقاومتر است و در این راستا این لایحه با چنین رویکردی تهیه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در پی این لایحه به دنبال افزایش سهم مالیاتها در تامین مالی هستیم، تصریح کرد: امروز حدود 43 الی 44 درصد از هزینههای جاری کشور از طریق مالیات تامین میشود که این سهم باید افزایش یابد.

وی مالیات را ابزاری بسیار فراگیر دانست و گفت: مالیات نقش تثبیتساز در اقتصاد دارد و میتواند در بسیاری موارد با جلوگیری از برخی جابهجاییهای منابع از بخشهای مولد به بخشهای سفتهبازی جلوی برخی نوسانات را بگیرد.

حسینی با اشاره به نقش مالیات در توزیع عادلانه درآمد و ثروت افزود: اگر از این منظر به مالیات توجه کنیم تقدیم این لایحه و همراهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر دادن رای به اولویت آن معطوف به همان رویکردی است که اقتصاد را مستحکم بسازیم و از منابع موجود در آن به خوبی استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه این لایحه ابعاد بسیار متنوعی دارد افزود: در مجموع راهکارهای اقتصاد مقاومتی را باید از مسیر تدوین قوانین و مقررات مناسب اقتصاد ایران جویا شد.

افزایش 29 درصدی صادرات غیر نفتی در نیمه اول سال

وی در مورد انتشار جدول منابع و مصارف دولت از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اظهار کرد: موارد اعلام شده در قانون برنامه پنجم و یا بخشنامه بودجه لحاظ شده و هر دستگاهی به فراخور مسوولیتها این موارد را دنبال میکند و یک دستگاه در برههای از زمان آن را بیان میکند.

حسینی در ادامه با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده که پایه جدیدی تحت عنوان مالیات بر مصرف را در کشور معرفی کرد، گفت: این موارد این امکان را فراهم می کند تا فشار را از سایر پایههای مالیاتی مانند تولید و سرمایهگذاری کاهش دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در این لایحه برخی معافیتهای مالیاتی لغو میشود، خاطرنشان کرد: در مورد گمرک به همان اندازه که باید مراقبت صورت گیرد تا اصول حقوق مردم رعایت شود باید به این سمت حرکت کند که حداقل توقف کالا وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به صادرات غیر نفتی تصریح کرد: به رغم همه فشارهایی که در شش ماهه اول سال وجود داشت و اگرچه آنها توانستند در ماههای اول بر میزان فروش نفت ایران و میعانات گازی تاثیر داشته باشند اما صادرکنندگان سایر کالاها طی همین مدت از 29 درصد ارزش صادرات برخورد شدند.

کاهش شکاف نرخ ارز در پی ورود صادرات غیر نفتی

وی افزود: اگر به منابع و مصارف نگاه کنیم میبینیم که همواره طی همه سالها در کنار منابع ارزی حاصل از فروش میعانات گازی درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی نیز از منابع تامین مصارف ارزی کشور بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جلسه با صادرکنندگان غیر نفتی در حضور معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: آن چیزی که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی صادر کرده نگاهی است که بین دولت و مجلس در بخش خصوصی یعنی صادرکنندگان غیر نفتی وجود داشت. یعنی ما باید با ایجاد سازوکارهای مناسب صادرات غیر نفتی همچون گذشته و بیش از گذشته در خدمت تامین واردات کشور به ویژه با در نظر گرفتن اولویتهای وارداتی کشور قرار دهیم.

حسینی گفت: باید تلاش کنیم تا همه صادرات غیر نفتی وارد چرخه تجاری شوند و به اتاق مبادلات ارزی کمک کند.

وی افزود: روحیهای که در جلسه حاکم بود حاکی از آن است که بخش غیر دولتی تاکید بر این داشتند که به سمت شفافیت درآمدهای نفتی و اظهار آنها حرکت کنیم و با انواع تشویقها وهماهنگیهای لازم از ظرفیت آنها برای تامین نیازهای وارداتی کشور استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنا شده این جلسات در سطح تخصصی و کارشناسی برگزار شود، اضافه کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پیوستن صریحتر و سریعتر منابع حاصل از صادرات غیر نفتی در چرخه تجاری کشور باشیم که به کاهش شکاف نرخها که در گزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی آمده است و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کند.

دغدغه دولتی نشدن اقتصاد در پی تحریمها

وی در ادامه افزود: به کارگیری سازوکار جدید مبنی بر تشکیل اتاق مبادلات ارزی و ساماندهی اولویتهای وارداتی گام اول بود و اکنون فرصتی ایجاد شده تا در برای تقویت طرف عرضه نیز تلاش کنیم که شامل ارزهای در اختیار دستگاههای اجرایی است که طبق بند 27 قانون بودجه باید از طریق اتاق مبادلات ارزی عرضه شود.

حسینی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با مشوقها و همفکریهای لازم بخش خصوصی را ترغیب کنیم تا به ما بپیوندند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره انتقاد برخی کارشناسان نسبت به سیطره بیش از حد دولت در اقتصاد تصریح کرد: زمانی که در حوزه مسائل اقتصادی صحبت میکنیم میتوانیم طبقه بندیهایی داشته باشیم که در برگیرنده مسائل نهادی، ساختاری و سیاستی و اجرایی باشد که هر یک سازوکارهای متفاوت را می طلبند.

وی با اشاره به اینکه امور نهادی و ساختاری در اقتصاد از جمله پدیدههای زماندار هستند، افزود: اگر در این حوزه خدای نکرده نقیصهای وجود داشت مزمن است.

حسینی با بیان اینکه اصلاح امور ساختاری یک شبه امکان پذیر نیست، تصریح کرد: زمانی که سراغ نهادسازی و اصلاح نهادی میرویم باید ببینیم که جایگاه دولت در اقتصاد و سهم آن چیست و بخش خصوصی چه نقشی را ایفا میکند، اساسا نهادهای اقتصاد ایران در قانون اساسی پیش بینی شده است و اگر بخواهد اصلاح شود به چندین سال زمان نیاز است.

وی گفت: نمیتوان سیاستهایی که چند سال طول کشیده تا ابلاغ شود در عرض سه سال بدون کم و کاست اجرا شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تاثیر تحریمها بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و جذب سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد: دولت مصمم است تا سیاستها را اجرا کند و اتفاقا یکی از دغدغهها این است که مقابله با تحریم ما را به دامنه دولتی کردن اقتصاد نکشاند.

وی با بیان اینکه در تصمیمها و سیاستگذاریها به این موضوع توجه میکنیم، اظهار کرد: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای ما سیاستهای راهبردی است و آن ها را دنبال میکنیم همچنین به قانون برنامه توجه می کنیم.

حسینی با بیان اینکه برخی مواد لایحه مالیاتی در راستای اجرای این سیاستهاست، اظهار کرد: رفع تبعیض مالیاتی میان بخشهای عمومی و خصوصی از مواردی است که در این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است چرا که برخی از موسسات در بخش عمومی مالیات پرداخت نمیکنند اما همین فعالیت در بخش خصوصی مالیات پرداخت میکند که به معنای تبعیض است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه البته ضعفها و نقصهایی وجود دارد و منکر آن نیستیم، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است امروز در کشور نیروگاه خصوصی، فولادسازی و بانک و بیمه خصوصی ایجاد شده است که ناشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی است که ادامه مییابد.

پوشش اولویت نهم در اتاق مبادلات ارزی به زودی

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به عملکرد مرکز مبادلات ارزی طی حدود 25 روز از فعالیتش ادامه داد: جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گزارشها حاکی از آن است که مرکز در حال جا افتادن است و اکنون تا اولویت هفتم را پوشش داده است و اولویت هشت در حال انجام است و اولویت 9 نیز به زودی از طریق این بازار پوشش داده میشود.

ریسک بازار مکاره ارز افزایش مییابد

حسینی با بیان اینکه سیاست اجرا شده را موفق ارزیابی میکنم، گفت: شکاف بین بازار آزاد و اتاق مبادلات ارزی همچنان پابرجاست اما نکتهای که اهمیت دارد این است که وضع و اهمیت این بازار و میزان مبادلاتی که در اتاق مبادلات انجام میشود بسیار بیشتر از بازار آزاد است.
وی با اشاره به تشویق صادرکنندگان غیر نفتی برای ورود به این بازار تصریح کرد: جهت گیری به سمتی است که این بازار گسترش یابد و تقویت شود و هزینههای آن کاهش یابد و در مقابل هزینه و ریسک در بازار موازی یا مکاره ارز افزایش یابد.

رشد بورس نشان از رشد اقتصاد کشور است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فعالیت بورس و بازار سرمایه که یکی از موتورهای اصلی اقتصاد کشور است و طی ماههای اخیر رکوردشکنیهایی داشته است، خاطرنشان کرد: بورس جدا از سایر بخشهای اقتصادی نیست و اینکه به مدار رشد بازگشته است حاکی از آن است که اقتصاد به مدار رشد بازمیگردد. کما اینکه اقتصاد رفته رفته به مدار رشد بازمیگردد و همچنین صادرات غیر نفتی که در ماههای ابتدایی سال کاهش پیدا کرده بود اکنون در حال افزایش است.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه اعتماد وجود داشت اما تقویت شد و همچنین سیاستهای خوبی اتخاذ شده است و از طریق فعالان این بازار اختیار فروش و یا خرید تضمینی سهام را راهاندازی کردیم.

حسینی با بیان اینکه اتفاقات مثبتی در حال رخ دادن است، گفت: همان طور که به دنبال کنترل نوسانات ارزی هستیم در عین حال بالا رفتن نرخ ارز به برخی سودها افزوده است و خوشحالی ما زمانی بیشتر خواهد شد که شاهد بهبود و رونق در سایر بخشها همزمان با بورس باشیم.

[وحید 20]

ادامه سردرگمیهای تعیین قیمت بلیت هواپیما : ایرلاینها ارز مبادلاتی نمیخواهند
پس از آنکه ارایه ارز مرجع 1226 تومانی به شرکتهای هواپیمایی متوقف شد، مقرر گردید ارز مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی به عنوان اولویت ششم کالایی از 10 اولویت کالایی از طریق اتاق مبادلات ارزی تامین شود.
همچنین افزایش هزینه شرکتهای هواپیمایی به دنبال نوسانات اخیر ارز و افزایش نرخ ارز مرجع دولت را بر آن داشت تا اعلام کند که نرخ بلیت شرکتهای هواپیمایی به زودی با افزایش 50 درصدی مواجه خواهد بود که این امر التیامی بود بر زخم کهنه زیاندهی شرکتهای هواپیمایی.
این در حالی است که شرکتهای هواپیمایی معتقدند افزایش 50 درصدی نرخ بلیت هواپیما کافی نیست و به دلیل افزایش صددرصدی نرخ ارز مرجع، هزینههای آنها هم با افزایش صددرصدی مواجه شده است بنابراین افزایش صددرصدی نرخ بلیت است که آنها را نجات میدهد.
البته در این میان شنیدن صحبتهای اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره نرخ بلیت هواپیما هم خالی از لطف نیست.
علی نیکزاد در اینباره گفته است: در صورتی افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی هواپیما را بررسی میکنیم که نتوانیم ارز مرجع برای شرکتهای هواپیمایی تامین کنیم؛ افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی بر مبنای تاثیر نرخ ارز بر هر ساعت پرواز است.
بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، در صورتی که نتوانیم ارز مرجع برای شرکتهای هواپیمایی تامین کنیم، به منظور افزایش توان بخش خصوصی با کار کارشناسی مطلوب افزایش نرخ بلیت را بررسی میکنیم.به هر حال ایرلاینها مدعی هستند با افزایش نرخ بلیت قطعا کمیت و کیفیت خدمات آنها افزایش مییابد؛ حال باید منتظر بود و دید با افزایش نرخ بلیت هواپیما، مسافران این حملونقل پرهزینه تا چه میزان شاهد افزایش خدمات در هواپیماهای ناوگان هوایی مسافری کشور خواهند بود.
سردرگمی جدید به دلیل نوسانات نرخ ارز
روز گذشته دبیر انجمن حملونقل هوایی با بیان اینکه در مرکز مبادلات ظرفیتهای کافی ارزی ایجاد نشده، گفت: تعیین روزانه قیمت ارز در این مرکز موجب شده اعضای شورای عالی هواپیمایی برای تعیین نرخ جدید بلیت هواپیما سردرگم شوند.
حمید غوابش در گفتوگو با فارس درباره سرنوشت ارایه ارز به شرکتهای هواپیمایی از طریق اتاق مبادلات ارزی اظهار داشت: در حال مذاکره با دولت برای اختصاص ارز مرجع و ارز مبادلهای برای ایرلاینها هستیم.
وی با اشاره به اینکه ارایه ارز به ایرلاینها جزو اولویتهای ششم کالایی در اتاق مبادلات ارزی است، تصریح کرد: متاسفانه در این اتاق ظرفیتهای کافی ارزی ایجاد نشده است.
این عضو شورای عالی هواپیمایی ادامه داد: تغییرات مداوم قیمت ارز در اتاق مبادلات ارزی موجب میشود اعضای شورای عالی هواپیمایی هر بار برای تعیین نرخ جدید بلیت هواپیما جمع شده و تصمیماتی اخذ کنند که همین مورد یکی از مشکلات پیشروی تعیین نرخهای جدید بلیت هواپیماست.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اضافه کرد: در واقع هیچ تضمینی نیست ارزی که امروز در اتاق مبادلات ارزی به عنوان مثال دو هزار و 500 تومان ارایه میشود، روز آینده با افزایش قیمت مواجه نباشد یا اینکه در حالت خوشبینانه تا یک ماه آینده نرخ ارایه آن افزایش نیابد.
این عضو شورای عالی هواپیمایی تصریح کرد: قطعا با تغییر نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزی باید هر بار شورای عالی هواپیمایی جلسهای تشکیل داده و نرخ بلیت هواپیما را تغییر دهد.
غوابش با بیان اینکه هزینه شرکتهای هواپیمایی ارزی اما درآمد آنها ریالی است، تصریح کرد: ایرلاینها برای هزینههای خود، ارز مورد نیاز را اغلب از بازار آزاد تهیه میکنند و در این مدت چندان نتوانستیم از اتاق مبادلات ارزی ارز دریافت کنیم.
دست ایرتور به هواپیمای جدید نرسید
اما این تنها نکته منفی نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای گذشته نیست.
دیروز همچنین مدیرعامل ایران ایرتور اعلام کرد: به دلیل ضرر و زیانهای ناشی از استفاده ایرلاینها از ارز آزاد، ورود هواپیماهای جدید به ناوگان این شرکت را متوقف کردیم.
کاپیتان سیروس باهری در گفتوگو با ایسنا در مورد برنامههای شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در زمینه واردکردن هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی کشور گفت: اگر قیمت دلار تثبیت نشود، این کار برای ما خطرناک است.
وی با بیان اینکه از مهرماه سه هواپیما شامل دو فروند md و یک فروند ایرباس 320 وارد کردیم، اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود فعلا وارد کردن هواپیما را متوقف کردهایم.
باهری پیشتر اعلام کرده بود که شرکت ایران ایرتور به دنبال اضافه کردن 30 فروند هواپیما به ناوگان هوایی خود است.
وی همچنین تاکید کرده بود وارد کردن هواپیما کار آسانی است مشروط بر اینکه پول آن وجود داشته باشد.

[وحید 20]

تغییر نرخ بلیت قطار مطابق با توان مردم

مدیرعامل راهآهن با بیان اینکه حملونقل ریلی در اولویت پنجم کالایی قرار گرفته است، از ارایه ارز غیرمرجع به این شرکتها در مرکز مبادلات ارزی خبر داد و گفت که توان اقتصادی مردم در تغییر نرخ بلیت قطار مدنظر است.
عبدالعلی صاحبمحمدی با بیان اینکه ارایه ارز به شرکتهای ریلی از طریق مرکز مبادلات صورت میگیرد، اظهار داشت: شرکتهای مسافری و باری ریلی برای واردات قطعات خود میتوانند از ارز غیرمرجع مرکز مبادلات ارزی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی قطعات واگنهای باری و مسافری و لکوموتیوها صرفه اقتصادی برای تولید در داخل ندارد، تصریح کرد: در راستای حمایت دولت از شرکتهای ریلی، در اتاق مبادلات ارزی به این شرکتها ارز غیرمرجع تعلق میگیرد.