فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

دولت با این بخشنامه بازارهای صادراتی ایران را از بین خواهد برد

واکنش عسگراولادی به ممنوعیت صادرات برخی کالا ها

عسگراولادی در واکنش به ممنوعیت صادرات برخی کالا ها گفت که دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.

عسگراولادی درباره اتاق مبادلات ارزی نیز اینگونه اظهارنظر کرد که این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی، و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که تاکنون از کل 827 مورد ثبت سفارش شده تنها 50 درخواست موفق شده است که از این مرکز ارز به نرخ مبادله ای دریافت کند. به گفته وی، اتاق مبادلات ارزی فقط به 10 درصد تقاضاها در این مرکز پاسخ داده است.

عسگراولادی در ادامه هشدار داد که اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می شود مگر انکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند.

او در ادامه به نرخ ارز در بازار آزاد اشاره کرد که به گفته وی در هفته گذشته با تزریق 50 میلیون دلار از سوی دولت به صرافی های مجاز نرخ دلار در بازار آزاد حدود 10 درصد سقوط کرد.

عسگراولادی با بیان اینکه بانک مرکزی صادق نیست گفت: در حال حاضر نیاز به ارز کاملا محسوس است به شرط آنکه اتاق مبادلات ارزی بتواند به این نیازهای پاسخ دهد.

[بابک 52]

حمایت وزیر سابق نفت ازطرح کاهش صادرات


اکونیوز:رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مطرح در مجلس برای کاهش صادرات نفت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما باید راههای مقابله با تحریم ها را بررسی کنیم همان طور که از نفت به عنوان ابزار علیه ما استفاده میکنند می توانیم از نفت در حوزه امنیت انرژی استفاده کنیم.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"مسعود میرکاظمی" با بیان اینکه طرح الزام دولت به کاهش صادرات نفت در کمسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت اظهار داشت، عرضه و تقاضای نفت در جهان به گونهای است که در آینده نه چندان دور تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد .
وی ادامه داد: زمانی که کشور ما را تحریم میکند و میگویند که ایران یک میلیون بشکه تحریم شود به دلیل آن است که پیش بینی میکنند تقاضا کمتر از تولید است. متاسفانه برخی از کشورهای منطقه نیز کمک میکنند که این اتفاقا رخ دهد.


رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: زمان رسیدن به حداکثر تولید نفت در جهان خیلی دور نیست، پس از این مرحله با روند کاهش تولید نفت روبرو خواهیم بود در حالی که تقاضا همچنان در حال افزایش است. اروپاییها خود نیز نگران این موضوع هستند و جلسات و سمینارها برای آن برگزار کردند که چگونه به این وضعیت مقابله کنند.


وی ادامه داد: این یک فرصت برای ماست تا به واسطه آن برخی کشورهایی که در تحریم ایران مشارکت میکنند را در صادرات نفت محدود کنیم به این معنی که قانونی بگذرانیم که دولتهای ایران چه این دولت و چه دولتهای بعدی مکلف به کنترل صدرات نفت کنیم .


وزیر سابق نفت گفت : آنها 2020 را به عنوان سال رخداد این واقعه اعلام کردهاند که قطعاً در آن زمان قیمت نفت هم افزایش خواهد داشت بنابراین باید این وضعیت را فرصتی تلقی کنیم و به سمت اقتصاد غیرنفتی برویم. هر زمان که محدودیتی برای ما ایجاد شده به دنبال آنشاهد رشد و شکوفایی و خلاقیت بودهایم.


میرکاظمی گفت: باید از این فرصت استفاده کنیم و منابع کشور را بسیج کنیم تا نیاز به صادرات حجم بالای نفت نداشته باشیم و مورد تهدید قرار نگیریم، اقتصادمان هم نباید تک قطبی باشد.


وی تاکید کرد: بررسی چنین طرحی در مجلس جزو راهکارهایی برای مقابله با تحریمها است همان طور که آنها از نفت به عنوان ابزار علیه ما استفاده کردهاند میتوانیم از نفت در حوزه امنیت انرژی استفاده کنیم.


رئیس کمیسیون انرژی یاد آور شد: بررسی این طرح در کمیسیون حداقل به دو هفته وقت نیاز دارد .


به گزارش مهر، طرح دو فوریتی الزام دولت به کاهش صادرات نفت که امروز با 20 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، به شرح زیر است:
ماده واحده- دولت موظف است صادرات نفت را به صورت ذیل کاهش دهد.


الف- دولت موظف است در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و اهداف کلی نظام در جهت استقلال ملی و طبق ضرورت زمان حاضر صادرات نفت را به میزان یک سوم، نسبت به سال گذشته(1390) کاهش دهد.


ب- به دولت اجازه داده می شود پس از اجرای بند الف این ماده در طی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بنابه ضرورت الباقی صادرات نفت را نیز متناسب با قیمت ارز کاهش دهد.

[بابک 52]

قيمت ارز چگونه تعيين و تثبيت ميشود؟



محمدرضا فرهادیپور
اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه ارزش بازاري سهام يا ارز توسط بنيادهاي بازار تعيين ميشود.

بر اين اساس، اگر ارزش سهام شركت الف يا ارزش يك ارز (دلار) كاهش يابد، به اين دليل است كه سرمايهگذاران عقلايي پيشبيني ميكنند كه سود شركت الف يا ارزش بازاري دلار كاهش خواهد يافت. شايد سروكله رقيبي براي شركت الف يا ارز مورد نظر پيدا شده است.

مطابق با اين بينش، همه حركات بازار از تغييرات در پيشبيني سرمايهگذاران عقلايي درباره بنيادهاي آتي بازار سرچشمه ميگيرد و هيچ مجالي براي اعتماد مشاركتكنندگان در بازار سهام يا ارز وجود ندارد تا بهطور مستقل بازار را متاثر سازد.

استدلال كينز اين بود بيشتر مردم به اين دليل اقدام به خريد و فروش سهام يا ارز ميكنند كه فكر ميكنند افراد ديگر سهام را در آينده كمتر يا بيشتر از ارزش فعلي آن ارزشگذاري ميكنند. در واقع، اين نوع استدلال نه فقط براي سهام يا ارز كه براي املاك و مستغلات نيز كاربرد دارد.

براساس نظريه كينز، اگر بدبيني جمعي مشاركتكنندگان در بازار تداوم يابد، ثروت و در نتيجه تقاضاي كل نيز كاهش مييابد. البته اشتباه اقتصاددانان كينزي در اين بود كه بر درآمد به مثابه عامل اصلي تعيين مصرف تاكيد ميكردند؛ در حاليكه ثروت عامل اصلي تعيين مصرف است. وقتي هم ثروت كاهش يابد، مردم مجبور ميشوند خودروهاي ارزانتري خريداري كنند و كمتر به رستوران بروند.

خانوارهاي جوان هم كه ميخواستند براي درس خواندن و رفتن به دانشگاه پسانداز كنند مجبورند از ميزان آن بكاهند. وقتي آحاد مردم يك كشور بيشتر زندگيشان را با كالاهاي وارداتي ميگذرانند؛ بنابراين طبيعي است كه ميزان ثروتشان را هم با همان ارز خارجي بسنجند و سه برابر شدن قيمت ارز ظرف مدت زماني كوتاه به معناي كاهش شديد ارزش ثروت آنها است.

كاهش ثروت هم يعني كاهش تقاضاي كل و اين يعني كاهش اشتغال.

اما حق با كيست؟ بينش كلاسيك بر اين اعتقاد است كه قيمت داراييها با انتظارات عقلايي در خصوص بنيادهاي آتي بازار تعيين ميشود؛ اما مطابق بينش كينزي، بازار با اعتماد به پيش ميرود. در واقع، كينزينها معتقدند قيمتهاي بازار سهام يا ارز خيلي بيش از آنچه كه بايد مطابق نظريه كلاسيك بالا و پايين روند، بالا و پايين ميروند. حق با كلاسيكهاست يا كينزينها؟ به نظر ميرسد هر دو راست ميگويند.

اگر چنانكه راجر فارمر ميگويد بپذيريم كه اعتماد نيز بنياد مستقل مجزايي مثل ترجيحات و تكنولوژي است، ميتوانيم اين دو بينش را تركيب كنيم؛ يعني ضمن تاكيد بر اعتماد بپذيريم كه مشاركتكنندگان در بازار بهطور يكسان فريب نميخورند و انتظارات خود را به صورت عقلايي شكل ميدهند.

حالا ظاهرا قيمت ارز براساس اعتمادي كه دارد در بازار ايجاد ميشود و مطابق با پيشبينيها و انتظارات عقلايي فعالان اين بازار به سوي قيمتي حركت ميكند كه ميتواند در جايي تثبيت شود؛ اما يك موضوع مهم در اين ميان نبايد فراموش شود!

براساس تلفيق بينشهاي كلاسيك و كينزي اگر بپذيريم كه بنيادهاي بازار به انضمام اعتماد قيمت ارز را تعيين ميكنند يك نهاد مشخص به نام دولت وجود دارد كه ميتواند با سياستگذاريهاي اقتصادي پيشبيني نشده، بنيادهاي بازار را شديدا تحت تاثير قرار دهد و بدون در نظر گرفتن روانشناسي بازار، اعتماد را يكشبه از بين ببرد. البته اين شرايط وقتي تشديد ميشود كه اين دولت عرضهكننده اصلي دلار هم باشد.

مقررات دولتي ميتواند رفتار بنگاههاي توليدي را به شدت متاثر سازد وقتي آنها به ارز وابستگي زيادي دارند؛ بنابراين اين نهاد اقتصادي مهم بايد در شرايطي كه ارز به سمت يك نقطه تعادلي ميرود بكوشد تا از سياستگذاري غافلگيركننده و خلاف انتظارات عقلايي فعالان بازار ارز بپرهيزد.

[بابک 52]

تداوم روند نزولی دلار در صورت عدم مداخله

هادي حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هفتم در گفتوگو با خبرگزاری موج با اعلام آنکه، قيمت واقعي دلار زير 3 هزار تومان است، گفت: تثبيت قيمت دلار در سالهاي 84 تا 90 و کاهش درآمدهاي ارزي موجب افزايش قيمت دلار شد؛ در حالي که قيمت واقعي دلار پايينتر از 3 هزار تومان است.

وي با اشاره به قيمت 900 توماني دلار در سال 84 گفت: اگر مبناي ما سال 84 باشد با توجه به مابه التفاوت تورم داخل کشور به تورم کشورهايي را که با آنها مبادله تجاري داريم، قيمت کنوني دلار بايد زير 3هزار تومان باشد.

او تصريح کرد: اگر به هر دليلي مشکلی در عرضه ارز بروز کند يا درآمدهاي ارزي کمتر از وضعيت فعلي شود يا دولت بخواهد در بازار ارز و تعيين قيمت بيش از گذشته دخالت کند طبيعي است که بايد انتظار داشت قيمت دلار بالاي 3 هزار تومان شود، ولي اگر همين وضعيت ادامه پيدا کند و شوک سياسي و شوک قيمت نفت وارد نشود، وضعيت کنوني ميتواند پايدار باشد.

وي به افزايش حجم نقدينگي طي سالهاي 84 تاکنون اشاره کرد و گفت: نقدینگی طي اين مدت يک بار بازار مسکن، يک بار بازار ارز و سکه و بار ديگر خودرو را تخريب کرد. وي تاکيد کرد: اگر نقدينگي کشور توسط بانکها، بانک مرکزي و مسوول بازار پول ايران هدايت شود، نه تنها عامل تخريب نيست، بلکه عامل توليد است البته همه اينها بستگي به اين دارد که مسوول بازار پول کشور و سياستهاي مالي دولت، چه سياستي را پياده کند.

اين کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: تاکنون همواره با سرکوب مالي مواجه بوديم؛ به طوري که در سال 84 با تثبيت قيمت حاملهاي انرژي و نرخ سپردههاي بانکي و در کنار آن تثبيت نرخ ارز مواجه بوديم.

به عبارت ديگر سياستهاي تثبيتي که ما در سال 84 از جمله در نرخ سپردههاي بانکي و حاملهاي انرژي داشتيم، منجر به آن شد که در سال 89 آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي را داشته باشيم و البته در سال 90 نيز نرخ سپردههاي بانکي دچار تحولات شد و سال 91 نيز يک نوع آزادسازي به معناي واقعي در ارز اتفاق افتاد در واقع ميتوان گفت همه اينها به سياستگذار مالي و پولي کشور برميگردد.

به گفته وي، هر نوع سياست دستوري در کوتاهمدت ميتواند دوام داشته باشد، اما در بلندمدت هيچ گونه سياست دستوري قابل دوام نيست؛ بنابراين دولت بايد اجازه دهد در بازارهاي مختلف، عرضه و تقاضا قيمت را تعيين کنند و آنجايي که اجحاف ميشود يا اخلالي ايجاد ميشود در آنجا دولت دخالت کند و قيمتها را هدايت و نظارت کند. وي گفت: هر جايي که خود دولت خود تعيينکننده قيمتها باشد، مطمئنا در بلندمدت اقتصاد دچار مشکل خواهد شد.

[بابک 52]

با گذشت یک هفته از اعلام فهرست 52 قلم کالای ممنوعه صادرات
صادرات 7 قلم محصول پتروشیمی آزاد میشود

گروه صنعت و معدن- در حالی تنها یک هفته از اعلام فهرست 52قلم کالای ممنوعه صادراتی میگذرد، گفته میشود هفت قلم از محصولات پتروشیمی از این فهرست خارج شدند. اعلام قانون منع صادرات برخی از اقلام از جمله برخی محصولات پتروشیمی در حالی است که مسوولان وزارت نفت میگویند: «این اقدام بدون مشورت با آنها انجام شده است.»

مخالفت وزارت نفت با این موضوع و مشکلات برخی از واحدهای پتروشیمی، مقدمات رفع ممنوعیت صادرات این محصولات را در نشست مشترک وزارت نفت با وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کرد. «بنزن»، «استایرن مونومر»، «سود کاستیک»، «lab»، «کریستال ملامین»، «پی.وی.سی» و «پلیاتیلن» از جمله اقلام پتروشیمی است که اجازه ازسرگیری صادرات آن داده شده است.

بازنگری در فهرست ممنوعه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد ازسرگیری صادرات برخی از اقلام پتروشیمی میگوید: اعلام ممنوعیت صادرات 52قلم کالا که برخی محصولات پتروشیمی را نیز دربر میگیرد، بدون مشورت با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد و پس از این ابلاغیه، مخالفت خود را با این مصوبه به وزارت صنعت اعلام کردیم؛ زیرا نداشتن صادرات، افزون بر ایجاد مشکل برای برخی واحدهای پتروشیمی، حتی ممکن بود بر زنجیره تولید گاز کشور نیز تاثیر بگذارد و به قطع گاز بيانجامد.

عبدالحسین بیات در نشست خبری روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه وزیر نفت پس از مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقدمات رفع ممنوعیت از صادرات محصولات پتروشیمی را فراهم کرده و دو روز پیش معاونان دو وزارتخانه با برگزاری نشستی مقرر کردند در این مصوبه بازنگری شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در نشست روز دوشنبه مقرر شد به جای ممنوعیت صادرات، بر تنظیم نحوه صادرات، نظارت صورت گیرد و کالاهای استراتژیک که از سوی شرکت های پتروشیمی تولید میشود، بتواند همانند گذشته صادر شود. به گفته وی، این مصوبه بازنگری شده و به زودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور رسمی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از شرکت های پتروشیمی حداقل تا سال 2020 تعهد ارزی دارند؛ به این ترتیب که برای بازپرداخت وامهای خارجی و اقساط آن و واردات برخی کالاها باید اقساط خود را پرداخت کنند و نداشتن صادرات میتوانست ضربه بزرگی به این واحدها وارد کند. بیات گفت: در بحث واردات محصولات پتروشیمی تعرفهای وجود ندارد و در صورت کمبود هر گونه کالا، شرکتهای پتروشیمی میتوانند برای تنظیم بازار به واردات اقدام کنند.

وی درباره افزایش برخی قیمتهای محصولات پتروشیمی در بازار و مشکلاتی که برای واحدهای پاییندستی به وجود آمده است نیز گفت: کارگروه تخصصی ویژهای از سوی ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است که بر روند قیمتگذاری و توزیع کالاها نظارت
میکند.
بیات تصریح کرد: قیمتگذاری در حوزه کاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت نمیگیرد و مسوولیت این کار با دستگاه های دیگر است؛ ولی به نظر ما باید در کل زنجیره تولید و عرضه همکاری بیشتری شود.

نحوه استفاده از درآمدهای صادراتی

بیات درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر همکاری نکردن شرکتهای پتروشیمی با عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی، گفت: به تمام شرکتهای صادر کننده، بخشنامههای لازم ابلاغ شده است. وی ادامه داد: شرکتهای پتروشیمی بیش از یک سال است درآمدهای صادراتی خود را به شکل دیگری استفاده میکنند؛ به این ترتیب که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را در اختیار واحدهای بالادستی قرار میدهند و میتوان گفت کالای صادر شده به کالای دیگری تبدیل و در مجموعه صنعت نفت استفاده میشود، ضمن آنکه بخش دیگری از درآمدهای ارزی بابت بازپرداخت وامها و تامین کالاها و قطعات مورد نیاز مورد استفاده قرار میگیرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: چنانچه ارز مازاد وجود داشته باشد، شرکتهای پتروشیمی آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه برخي از پتروشیمیها از محل منابع ارزی خود طرحهای توسعهای و قطعات مورد نیاز خود را تامین میکنند، گفت: شرکتها در صورتی که هر گونه ارز مازادی داشته باشند، همکاری لازم را خواهند کرد.

وی درباره کمبود خوراک برخی واحدهای پتروشیمی نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکتهای تابعه وزارت نفت، همکاری خوبی با پتروشیمی دارند و امیدواریم با بهرهبرداری از فازهای باقی مانده پارس جنوبی، خوراک واحدهای دیگر پتروشیمی نیز افزایش یابد. وی افزود: از سیستم بانکی کشور انتظار داریم با حمایت بیشتر از واحدهای پتروشیمی، این صنعت را در مسیر رشد و توسعه بیش از گذشته یاری کنند.

ابلاغ تصمیمات به گمرک

بازنگری در فهرست 52قلم کالای ممنوعه صادرات در حالی است که روز گذشته دبیرکل انجمن صنفی كارفرمايان پتروشیمی نیز با اشاره به مصوبه روز دوشنبه کارگروه بررسی ممنوعیت صادرات در حوزه پتروشیمی، گفت: طبق مصوبه این کارگروه شامل نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی و یک عضو پتروشیمی ممنوعیت صادرات برخی از اقلام پتروشیمی حذف شد که به گمرک ابلاغ میشود.

احمد مهدوی ادامه داد: این مصوبه با درنظر گرفتن میزان تولیدات انواع محصولات پتروشیمی در کشور و نیاز داخلی بوده که طبق آن کارگروه مربوطه اجازه از سرگیری صادرات برخی کالاهای پتروشیمی را صادر کرد. همچنین مقرر شده مازاد محصولات تولیدی هم در بورس کالا عرضه شود.
وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از محصولات پتروشیمی مشمول لغو ممنوعیت صادرات شدهاند، توضیح داد: برخی از این محصولات شامل «بنزن»، «استایرن مونومر»، «سود کاستیک»، «lab»، «کریستال ملامین»، «پی.وی.سی» و «پلیاتیلن» است.

عدم فروش، شرط صادرات

بر اساس این گزارش، رفع ممنوعیت صادرات هفت قلم محصول پتروشیمی در حالی است که صادرات سایر محصولات پتروشیمی مندرج در فهرست به شرطی انجام میگیرد که فروش آن در داخل کشور انجام نشود.

محمد زیار، ريیس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در این رابطه میگوید: بر اساس مصوبه کارگروه بررسی ممنوعیت صادرات در حوزه پتروشیمی، صادرات جوش شیرین، کربنات سدیم، پلی پروپیلن، پلیاتیلن ترفتلات، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، پلیاستایرن، دیاکتیل فنالات و ضایعات پلیمری به شرطی انجام میگیرد که فروش آن در داخل کشور انجام نشود، در این صورت در کارگروه تنظیم بازار در خصوص صادرات آن تصمیمگیری میشود.

این مقام مسوول در مورد آزاد شدن صادرات هفت قلم کالا پتروشیمی نیز، گفت: صادرات آزاد این هفت قلم نیز در صورتی است که ابتدا نیاز داخلی به طور کامل انجام گیرد، سپس اقدام به صادرات آن شود. به گفته زیار، مقرر شده است که نیاز سال آینده محصولات پتروشیمی به صورت ماهانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود و شرکت پتروشیمی بر اساس نیاز اعلام شده تولید کند؛ به این صورت اکنون تنظیم تقاضا به عهده وزارت صنعت و تنظیم تولید به عهده شرکت پتروشیمی است.

وی ادامه داد: هم اکنون شاهد این هستیم که بخش عمده نیاز صنایع پتروشیمی در داخل کشور تولید میشود؛ 85 نوع محصول پتروشیمی در بورس عرضه میشود و تنها 10 نوع از محصولات به اندازه نیاز یا کمتر از نیاز کشور تولید میشود و مابقی بیش از نیاز کشور تولید میشود. حذف برخی محصولات پتروشیمی از لیست کالاهای ممنوعه صادراتی در حالی است که قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز در رابطه با آن میگوید: مواردی که مورد مصرف صنایع پایین دستی هستند صلاح نیست که صادر شوند، ولی آن دسته از مواردی که مورد نیاز مصرفکننده لایه پایینتر نیستند را تشویق به صادرات میکنیم.
محمد صادق مفتح در مورد امکان حذف چند مورد از کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده به «ایسنا»، گفت: هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده ولی کمیته چند مورد از کالاهای پتروشیمی را که جزو لیست است، حذف میکند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه در کمیته مشترک وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بناست که بین کالاهای نیاز داخل و کالاهای مازاد تفکیک صورت گیرد، افزود: تمامی کالاهایی که تا چهارشنبه هفته گذشته وارد گمرک شدهاند براساس نامهای که داده شده به شرطی که تا آخر هفته صادر شوند، صادرات آنها بلامانع است.

مفتح همچنین با اشاره به اینکه کمیته مشترک دو وزارتخانه به مواردی که قرارداد دارند رسیدگی خواهد کرد، گفت: نمی خواهیم تولیدکنندگان ایرانی تعهد خود را موکول کنند، ولی جدا از آن بحث، کسانی که کالاهایشان در گمرک آماده ترخیص است و تا پایان این هفته امکان خروج آنها از گمرک وجود دارد، بدون هیچ محدودیتی میتوانند صادر شوند.

[مجيد رادمنش]

به گزارش نمابورس به نقل از رویترز، با پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بهای جهانی هر اونس طلا با شیب تندی افزایش یافته و مرز 1727 دلاری را نیز عبور کرده است. در بازار طلا و جواهر ایران نیز اوضاع مشابهی در جریان است و قیمت هر قطعه سکه طلا از سد یک میلیون و 300 هزار تومان با موفقیت عبور کرده است.


براساس این گزارش،اوایل ماه اکتبر همزمان با اجرای دور سوم طرح محرکه اقتصادی معروف به بسته مقداری کیو3از سوی بانک مرکزی آمریکا، قیمت جهانی طلا تا 1795 دلار نیز افزایش یافته بود. "لینت تان" تحلیلگر اقتصادی سنگاپور پیش بینی کرده است در صورت پیروزی اوباما در انتخابات اجرای سیاستهای انبساطی پولی بیشتر از سوی بانک مرکزی آمریکا افزایش خواهد یافت. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است:اگر میت رامنی در انتخابات پیروز شود امید سرمایه گذاران به رونق اقتصاد افزایش یافته و تقاضای خرید طلا کاهش می یابد.


با افزایش مجدد قیمت انواع ارز در بازار، بار دیگر رونق و صعود قیمتها در بازار سکه و طلا فراهم گشت تا کاهش قیمتها بیش از چند روز،دوام نداشته باشد. و اما در بازار ارز شاهد ثبات نسبی قیمتها و حفظ سطوح قیمتی دیروز در لحظه گزارش خبر هستیم. به گزارش میدانی خبرنگار نمابورس از سطح بازار و خیابان فردوسی، در ساعت 11 و 45 دقیقه ظهر امروز چهارشنبه مصادف با 17 آبان ماه 91، قیمت معاملاتی هر دلار 3225،یورو 4200 تومان و درهم امارات 875 تومان گزارش شده است. هر قطعه نیم سکه 60 هزار تومان و ربع سکه 325 هزار تومان معامله میشود. هر گرم طلای 18 عیار نیز 133 هزار و 200 تومان در بازار تهران به فروش رسیده است.

[وحید 20]

تلاش برای لغو تحقیق و تفحص از بانک مرکزی/ نشست محرمانه بهمنی با 42نماینده

یکی از طراحان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از جلسه 42 طراح این طرح با رئیس کل بانک مرکزی و تمام معاونانش در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

این نماینده که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از جلسه محرمانه 42 طراح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با بهمنی و تمام معاونانش در روزهای اخیر خبر داد. وی گفت: نوسانات اخیر بازار ارز محور تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است. این تحقیق و تفحص به این علت مطرح می شود که بر اساس قانون نمایندگان مجلس نمی توانند رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح کنند و یا برای پاسخگویی به سئوالات خود به صحن علنی مجلس بکشانند. این نماینده با اشاره به تلاش های بانک مرکزی برای لغو این تحقیق و تفحص گفت: بانک مرکزی معتقد است بحث های ارزی به گونه ای است که نباید برخی اطلاعات در این خصوص در سطح جامعه پخش شود زیرا مشکلاتی برای کشور و مردم به وجود می آورد لذا خواستار لغو این تحقیق و تفحص و ارائه توضیحات به طراحان در جلسات محرمانه است. وی با بیان اینکه جلسه 42 طراح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با بهمنی بیش از 3 ساعت به طول انجامید، گفت: در این جلسه همچنین تحقیق و تفحص از بانک تجارت به درخواست یونس اسدی نماینده مشکین شهر بررسی شد و مقرر شد کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل شود. این طراح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با بیان اینکه هفته آینده نیز جلسه ای میان طراحان و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل خواهد شد، گفت: اگر همه 42 طراح این طرح امضاهای خود را پس بگیرند بررسی این طرح در صحن علنی مجلس منتفی است در غیر این صورت این طرح در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

[وحید 20]

اسامی طراحان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

42 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،42 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سال 90 تا کنون در محورهای ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، نرخ بهره و تسهیلات اعطایی شده اند. فهرست کامل امضا کنندگان طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به شرح زیر است: 1- نادر قاضی پور/ ارومیه 2- محمد حسن نژاد / مرند و جلفا 3- بهروز نعمتی / اسدآباد 4- محمدحسین فرهنگی / تبریز 5- اسماعیل جلیلی/ بهبهان 6- محمد حسین حسین زاده بحرینی/ مشهد 7- الیاس نادران/ تهران 8- ارسلان فتحی پور/ کلیبر 9- محمدرضا پورابراهیمی/ کرمان 10- مجید جلیل سرقلعه/ لردگان 11- سید محمد حسین میرمحمدی/ گلپایگان 12- روحالله بیگی/ میاندواب 13- میرهادی رومیان/ تبریز 14- محمد علی مدد/ میانه 15- سید مهدی موسوی نژاد/ دشتستان 16- الله وردی دهقانی/ ورزقان 17- علی علیلو/ شبستر 18- عبدالکریم حسین زاده/ نقده 19- غلامرضا نوری/ بوستان آباد 20- رسول خضری/ پیرانشهر 21- امید کریمیان/ مریوان 22- الیاس طاهری/ اقلید 23- شمسالله بهمئی/ رامهرمز 24- رحیم زارع / آباده 25- عثمان احمدی/ مهاباد 26- محمد دامادی/ ساری 27- علی مطهری/ تهران 28- مهدی عیسی زاده/ میاندوآب 29- جواد هروی/ قائنات 30- سید هادی حسینی/ قائمشهر 31- عباس پاپی زاده/ ماهشهر 32- سید هاشم بنی هاشمی/ مشهد 33- محمد ابراهیم محبی / سنقر 34- غلامحسین شیری/ هشترود 35- مسعود پزشکیان/ تبریز 36- ابراهیم نکو/ رباط کریم 37- حسین محمدزاده/ درگز 38- سید سعید زمانیان دهکردی / شهرکرد 39- ابراهیم آقامحمدی/ خرمآباد 40- الله یار ملکشاهی/ کوهدشت 41- حجتالله سوری/ سلسله دلفان 42- جبار کوچکی نژاد/ رشت

[بابک 52]

عضو فراکسیون اصولگرایان با انتقاد از طرح سئوال از احمدی نژاد

قیمت کنونی ارز بعد از تحریم صددرصدی نظام چیز جدیدی نیست

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تعامل قوا از عملکرد هیئترییسه مجلس در مورد اعلام وصولشدن طرح سؤال از رییسقوه مجزیه انتقاد کرد.

زهره طبیبزاده، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح سؤال از رییس دولت دهم به خبرنگار شبستان گفت: سخنان مقام معظم رهبری برای قابکردن و گذاشتن در ویترینها نیست بلکه باید فرمایشات معظم له را اجرایی کرد.

وی اظهار کرد: مخالفت فراکسیون اصولگرایان با سؤال از رییسجمهور اصلا دفاع از احمدینژاد نیست زیرا دولت ولی اشکالاتی داشته است که این اشکالات قابل نقد است و وظیفه نمایندگان نیز نقد عملکرد دولت است.

طبیبزاده تصریح کرد: در شرایطی که مشکلات اقتصادی و تحریمهای فلجکننده برای نظام وجود دارد اگر قرار باشد مسئولان نظام نیز به جان همدیگر بیفتند و درگیری را تشدید کنند، فایدهای ندارد.

وی ادامه داد: سؤالکردن از رییسجمهور و احمدینژاد شخصا به چالشکشیدن در جایی که بخش مهمی از تحریمها و مشکلات اقتصادی به تحریمها برمیگردد، فایدهای ندارد.نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط اقتصادی نقش سران قوا این است که به تعامل مشکلات را حل کنند و با سؤالکردن از رییسجمهور و توهین یک نماینده به رییسجمهور و متقابلا توهین وی به یک نماینده آیا مشکل ارز یا سکه و یا مشکلات اقتصادی و گرانی حل میشود.

وی با اشاره به کارگروه دولت و مجلس برای بررسی مشکلات اقتصادی کشور گفت: این کارگروه چندین راهکار اقتصادی ارایه کردهاند و باید بدانیم بحثهای اقتصادی با کشمکش مجلس و سروصدا و دادوفریاد حل نمیشود.طبیبزاده با اشاره به برنامه فراکسیون اصولگرایان برای سؤال از رییسجمهور گفت: امروز صبح بین نمایندگان در جلسه غیرعلنی جنگ اتفاق افتاد یعنی نمایندهای موافق دولت در حال حرفزدن بود که نماینده مخالف دولت اینقدر فریاد زد که اجازه نداد وی حرفش را بزند وقتی نمایندگان خودشان قدرت تحمل حرفهای همدیگر را ندارند فکر میکنند جلسه با رییسجمهور بهتر از این است.وی تصریح کرد: موضوع اصلا تفاهم و تعامل نیست بلکه موضوع سؤالکنندگان بگیر و ببند است که به یکدیگر فحش دهند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: مسایل اقتصادی با بحثهای کوچه و بازاری حل نمیشود بلکه این مسایل را باید در جایگاه خودش متخصصان و کارشناسان حل کنند.

وی با طرح این سؤال که آیا همه دولتها بعد از انقلاب فعل به فعل درست عمل کردهاند، گفت: دوستان باید طرح سؤال طراحی دیگری همچون بحثهای سیاسی دارند در زمان هاشمی رفسنجانی قیمت دلار ۷ تومان به ۷۰۰ تومان رسید یعنی صد برابر شد و آن موقع هر یک گفته بود دلار را به ۱۰۰۰ تومان میرسانم، آیا باید با این اوصاف قیمت کنونی ارز بعد از تحریم صددرصدی نظام چیز جدیدی است.
طبیبزاده تأکید کرد: مقام معظم رهبری گفتهاند بحثهای اینچنینی را در مراکز تخصصی انجام دهید نه در صحن علنی مجلس آنها را مطرح کنید و درگیری ایجاد کنید.

وی اضافه کرد: همین امروز صبح نمایندهها همدیگر را نزدیک بود بزنند و قطعا فردا که رییسجمهور به مجلس بیاید احتمال چنین رفتارهایی است و خوراک تبلیغاتی برای voa، bbc و رسانههای غربی ایجاد میشود.

وی گفت: معلوم نیست قصد آقایان اصلاح جامعه است یا ایجاد درگیری و تنش در کشور است.عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: اگر جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس علنی بود خوراک تبلیغاتی برای رسانههای بیگانه درست شده بود، قطعا با این سیستم نمیشود مجلس را اداره کرد و یا همه را خفه کرد زیرا عملا هر نمایندهای که مخالف نظر آقایان (هیئترییسه) در مجلس باشد، بایکوت است.وی خاطرنشان کرد: مشکل اقتصادی راهحل و راهکار دارد و به این شکل نمیشود آن را حل کرد.

[بابک 52]

نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزي؛ دلار2495 تومان// يورو 3254 تومان



خبرگزاري آريا- بر اساس مبادلات صورت گرفته در اتاق مبادلات ارزي نرخ دلار2495 تومان و يورو 3254تومان ارزش گذاري شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي آريا؛ اولويت هاي 3 الي 8 ، قرار است با نرخ 2 درصد زير قيمت بازار ارز دريافت کنند و مبناي تعيين نرخ ، ميانگين بازار ارز است.

اتاق معاملات ارزي در محل معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن وتجارت واقع در ضلع شمالي ميدان وليعصر است و متقاضيان دريافت ارزبراي واردات کالا مي توانند براي تامين ارزخود براي واردات کالا به اين محل مراجعه کنند.

ارزهاي عرضه شده در اتاق معاملات ارزي شامل 14.5 درصد از سهم شركت ملي نفت، 20 درصد صندوق توسعه ملي و ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خواهد بود كه براساس قانون بايد به ريال تبديل شود.

تنها كساني كه برگه ثبت سفارش تائيد شده مربوط به كالاهاي اولويت سوم تا ششم را داشته باشند، ميتوانند به اتاق معاملات ارزي مراجعه و به تهيه ارز اقدام کنند و ازاين طريق امكان حضورهيچگونه دلالي وجود ندارد و صرافان نيز در اين مركز فعاليت نخواهند داشت.

بر اساس اين گزارش، تعيين قيمت ارز در اين اتاق بدين صورت خواهد بود که بانك مركزي به صورت روزانه قيمت ارز را دو درصد زير نرخ بازار به اين مركز ابلاغ خواهد كرد و متوسطي كه از بازار روز قبل دريافت ميشود، ملاك تعيين قيمت خواهد بود.

قيمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزي بر اساس نرخگذاري امروز بانك مركزي هر دلار 24950 ريال، يورو 32544 ريال، درهم امارات 6793 ريال، روبل روسيه 807 ريال، روپيه هند 464 ريال، يوان چين 3989 ريال، يکصد ين ژاپن 31400 ريال و لير ترکيه 13903 ريال اعلام شد.

[بابک 52]

نرخ ارز در سراشیبی سقوط،



سکه ودلارتان را تا دیر نشده بفروشید


در روزهای اخیر بسیاری از مردم و کارشناسان و بازرگانان این پرسش را مطرح کرده اند که دلیل کاهش نرخ ارز چیست و قرار است تا کجا پایین بیاید و آیابهتر است که ارز نگهداری شده خود را نگه دارند یا بفروشند؟


دلیل اصلی کاهش نرخ ارز، سیاست های دولت است که موجب کاهش تقاضا برای دلار از یک سو و توزیع ارز مورد نیاز گروه های مختلف کالایی و خدماتی از سوی دیگر شده است.


بانک ها مشارکت بیشتری در عرضه ارز مبادله ای دارند، دولت در مبادله با بسیاری از کشورها، طلا و سایر ارز ها را جایگزین دلار کرده است و به قول رویترز، طلاهای نفتی جایگزین دلارهای نفتی شده است.


وصول مبادلات کشور از هند و سایر خریداران نفت ما به راهکار بهتری دست یافته و با مشارکت ترکیه، هند، امارات و... از یک سو طلب ایران از کشورهای خریدار نفت مانند هند در حال وصول شدن است و از سوی دیگر، خریدهای ایران بدون نیاز به دلار، از طریق طلا و سایر ارزها انجام می شود و در نتیجه از طریق این راهکارها، اثرتحریم ها کاهش یافته است.


در نتیجه نرخ ارز در حال کاهش است اما واقعیت این است که فشار نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی و اثر تورم بر نرخ ارز که در 12 سال گذشته، بی اثربوده است وجود دارد و قابل حذف نیست.


یعنی اگر فرض کنیم که اثر تورم های 10 تا 26 درصدی را در سال های اخیر برسایر کالاها شاهد بوده ایم در نتیجه قاعدتا باید نرخ ارز نیز متناسب با تورم بالا برود و به نرخ واقعی خود برسد.


اما نرخ ارز به دلیل درآمد سرشار نفتی و تمایل دولت به پایین نگه داشتن نرخ دلار، بالا نرفته بود و حالا که تحریم های بانکی و نفتی عملا، نرخ ارز را افزایش داده در نتیجه باید نظر کارشناسان مبنی بر اثر تورم بر نرخ دلار ، که رقمی بین 2500 تا 3000 تومان است را بپذیریم


یعنی تورم داخلی منحای تورم آمریکا را مبنای رشد هر ساله نرخ دلار قرار دهیم که با این فرض، دلار الان باید نرخ واقعی حدود 2500 تا 3000 داشته باشد.


اما مهمتر از این نکته، ثبات نرخ ارز است زیرا برای صنعتگران، تولیدکننده، بازرگان و کاسب ، این مهم است که بالاخره نرخ ارز کجا ثابت خواهد ماند و با چه نرخی باید کاسبی کرد.


اگر این سیاست های دولت ادامه یابد به نفع اقتصاد و مردم و حتی خود دولت است که در شرایط ثبات نسبی نرخ دلار حرکت کند و تمام نرخ ها تنظیم شود


براین اساس به نظر می رسد که کاهش نرخ دلار و ثبات نسبی آن در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و کسانی که دلار با هدف سود آن خریده اند بهتر است همین امروز بفروشند تا دیر نشده زیرا کاهش نسبی و احتمالی آن بسیار است.


از سوی دیگر کاهش نرخ طلا تحت ثاثیر بهبود اقتصاد آمریکا و ذخایر و واردات زیاد طلای ایران، کاهش خواهد داشت و مردم بخشی از پول خود را به طلا اختصاص خواهندداد.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر خلاف این فضاسازی سیاسی معتقد هستند که اتفاقا افزایش قیمت ارز خیلی هم خوب و موثر بوده و باید در سال های قبل دولت از پایین نگه داشتن صوری قیمت خودداری میکرد و نباید این فشار و فنر رو بی جهت پایین نگه میداشت


چون واقعی شدن نرخ ارز کاملا به نفع تولید داخل و صادرات و به ضرر واردات هست و ازهمین رو پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در سال های قبل و تزریق بی رویه ارز به بازار برای پایین نگه داشتن این قیمت تبعاتی منفی داشته است


براین اساس باید به کسانی که با قصد سوداگری در بازار ارز سرمایه گذاری کردند هشدار داد که نرخ ارز به اندازه اثر تورم و نقدینگی رشد کرده و نباید گول نوسان های کاذب بین نرخ 3 تا 5 هزارتومان در یک ماه اخیر را بخورند زیرا نرخ واقعی کمتر از 3 هزار تومان است. لذا اگر همین امروز ارز موجود خود را بفروشند بهتر از فرداست چون نرخ ارز در سراشیبی قرار گرفته است و احتمالا در نرخی حدود 2500 تا 3 هزار تومان که به نفع اقتصاد کشور است تثبیت خواهد شد و اگر دولت توان حفظ و ثبات این نرخ را داشته باشد می تواند در یکی دوسال پیش رو و در شرایط تحریم ها، اقتصاد و کسب و کار را حفظ کند.


تحلیل دکتر ابراهیم رزاقی از وضعیت بازار ارز: بالا رفتن قیمت دلار مارا مجبور می کند به تولید داخلی بها دهیم/ باید از دلالان مالیات گرفت
طبیعتا چون حرکت ما به سمت کاهش ارزش پول ملی نه یک انتخاب، بلکه تحمیل بود، شرایطمان کمی سخت بود.


اما بهطور یقین دلار حتی اگر به 10 هزارتومان هم برسد، به نفع کشور خواهد بود. اولاش کمی سخت است اما اگر سازوکار و تدبیر درستی از سوی مسوولان انجام بگیرد، رونق تولید داخلی و توسعه صادرات نتیجه قطعی افزایش قیمت ارز است.


ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با «همشهری ماه»، تحلیلاش از نوسانات ارزی اخیر را ارائه داده و معتقد است که اقتصاد ایران با آب نطلبیده نوسانات ارزی، به مراد چند سالهاش رسیده است.


رزاقی علل اصلی نوسانات ارزی را نقدینگی می داند که به دلیل عرضه شدید ارز نفتی در سال های اخیر، نتوانست نرخ ارز را بالا ببرد اما حالا به خاطر تحریم ها نرخ ارز بالا رفته است و می توان گفت که تا نقدینگی رشد نکند و تقاضا بالا نرود نمی توان انتظار افزایش نرخ ها را داشت.


پس در در درجه اول ناشی از وجود نقدینگی 385 هزار میلیارد دلاری نزد بخش خصوصی است. تحریم و سوءمدیریت شوکهایی بود که موجب شد این نقدینگی به سمت بازار ارز سرازیر شود.


تمایل نداشتن صاحبان این نقدینگی به حوزه تولید و تمایل آنها به فعالیتهای سوداگرایانهای که در مدت کوتاه، بدون پرداخت هیچ مالیاتی سود زیادی را عایدشان میکند، در اقتصاد ایران این نوع رفتار دلالی، همواره یک مساله بزرگ بوده که تاکنون اقدام موثری برای حل آن صورت نگرفته است.متاسفانه «مفت بری» دیگر ننگ محسوب نمیشود و از لحاظ اخلاقی زشت و نکوهیده نیست و تاسف انگیزتر اینکه حتی برخی آن را تعبیر به «زرنگ بودن» میکنند.


اما صاحبان نقدینگی و سرمایههای خرد میگویند در ساختار معیوب اقتصاد کشور با چنین خریدهایی ارزش پولشان را حفظ میکنند.


من چنین استدلالی را قبول ندارم. صاحب نقدینگی اگر بهدنبال حفظ ارزش پولاش باشد میتواند با سپردهگذاری در بانک و کمک به چرخه تولید و عمران کشور این کار را انجام دهد. از سود کلانی که با خرید و فروش ارز در این مقطع نصیب افراد میشود، نمیتوان تلقی تلاش برای حفظ ارزش پول را داشت. نکته مهم این است که این رفتارها ثبات اقتصاد ایران را برهم میزند. البته یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ما، سیاست تعدیل اقتصادی است. اینها همه عوارض همان سیاست هستند. وقتی دست بخش خصوصی باز باشد، طبیعی است دنبال سود بیشتر میرود. سود تولید کم است و زحمتاش بسیار. در حالی که واسطهگری و دلالی نهتنها زحمت ندارد بلکه سود زیاد در مدت کم به ارمغان میآورد بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت شود.


سالهاست قیمت ارز در کشور در یک سطح غیرواقعی تثبیت شده است. یعنی ما طی این سالها به مصرفکنندگان ارز به جای هر یک دلار که میخریدند در برهههای مختلف 3، 4 و 5 دلار دادیم. این کار از محل درآمدهای نفتی انجام میگرفت. میشد با برخی اقدامات، تبعات این شوک را مدیریت کرد اما ریشه مشکل، ثبات قیمت ارز بود.


برخی میگویند که یکی از علل رشد بیرویه قیمت ارز، کاهش عرضه از سوی بانک مرکزی است. به اعتقاد شما عرضه باید به روال گذشته برگردد؟


قطعا خیر. کل پسانداز ارزی کشور بعید است بیش از 120-100 میلیارد دلار باشد. اگر فقط یک سوم سرمایه سرگردان 385 میلیارد دلاری به سمت بازار ارز آمده باشد، به این معناست که کل پسانداز ارزی کشور را باید به اینها بدهیم و این درحالی است که کشور، سالانه 18میلیارد دلار هزینه خدمات و 70-60 میلیارد دلار برای واردات نیاز دارد که باید تامین شود. بنابراین در شرایطی که شوک ایجاد شده، سرمایه سرگردان افراد بیتعهد، مردم و کشور را به سوی بازار ارز کشانده، درحالی که عرضه بیبرنامه ارز اشتباه بزرگی است. کاهش عرضه ارز از سوی دولت به هر دلیل که باشد، اعم از کمبود ارز یا با هدف صرفهجویی ارزی، منطقی است. بههرحال تحریمها تازه شروع راه است، تحریمهای نفتی به تدریج در طول زمان اثرات بیشتری نشان میدهند. بنابراین باید با اتخاذ تدابیر و سیاستهای حساب شده ضمن صرفهجویی ارزی، خود را برای شرایط پیشرو آماده کنیم.


متاسفانه مسوولان ما طور دیگری نگاه میکنند. تورم داخلی سالهاست تولید کنندگان را در تنگنا قرار داده و در این شرایط دولت با تثبیت قیمت ارز و جلوگیری از رشد آن متناسب با تورم داخلی، در واقع بیش از 10 سال است به تولید کنندگان خارجی یارانه داده تا تولیداتشان را با قیمت ارزان وارد بازار کشورمان کنند.


دولت باید آگاهانه یارانهای را که تاکنون به دلار میداده، حذف کند و اجازه دهد قیمت دلار واقعی شود و دنبال راهکارهایی برای رونق دادن به تولید داخلی باشد. وقتی سود در دلالی باشد نه تولید، حتی تولید کننده هم هروقت شرایط مساعد میشود، دلالی میکند یا میرود دنبال واردات.


دولت یارانهای را که تا الان به دلار میداده باید به ریال و به تولیدکننده داخلی بدهد. محصول صنعتگر و کشاورز را به جای اینکه ارزان بخریم، گران بخریم. ما سالانه بخش عمده نهادههای دامی مورد نیاز را از خارج وارد میکنیم. حدود سه چهار برابر به تولید کننده خارجی علوفه یارانه میدادیم. خب همین یا بخشی از این را به صورت ریالی بدهیم به کشاورز داخلی تا انگیزه پیدا کند تولید داخلی را افزایش بدهد و محصولاش را با قیمت ارزان به چرخههای بعدی بفروشد. به همین ترتیب تولید صنعتی هم رونق میگیرد و ما دیگر به فعل واردات و دلار برای واردات، نیاز نخواهیم داشت، مشکل اشتغال هم مهار میشود و درعین حال صادرات غیرنفتی رونق میگیرد چرا که از یک سو تولید داخلی ارزان تمام میشود و از سوی دیگر گران بودن دلار انگیزه مضاعفی برای تولیدکننده است که محصولاش را صادر کند. برای بقیه نیازها چطور؟ دولت میتواند راحت بگوید دلار ندارم.کسی میخواهد سفر خارجی برود، میخواهد برای ادامه تحصیل برود، میخواهد قاچاق کند، دلار را به قیمت واقعی از بازار آزاد بخرد. ما الان داریم به اینها یارانه میدهیم.


باید سازوکار به گونهای چیده شود که بتوان مالیات از دلالان گرفت. متاسفانه دستگاه مالیاتی ما یک ساختار منفعل است که فقط زورش به حقوقبگیران میرسد. در دستگیریهای اخیر، اخلالگران بازار ارز اعلام شدند. یک نفر طی ماههای اخیر 100میلیارد تومان گردش حساب داشته است. این معنیاش این است که میشود با تدابیری، حداقل دلالان بزرگ بازار را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کرد. این مالیات باید طوری باشد که دلالی در مقایسه با تولید، صرفه اقتصادی نداشته باشد. سود فقط باید در تولید باشد چون این تولید کننده است که به کشور خدمت میکند.

[بابک 52]

چگونگی نقش آفرینی اخلالگران ارزی

اکو ویژن - رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه گزارش این کمیسیون از بازار ارز هفته آینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه میشود، گفت: فعلا نمیتوانم درباره ارتباط اخلالگران بازار ارز با بدنه دولت اظهارنظر کنم، ضمن اینکه با اخذ اطلاعات دقیق از مسئولان اقتصادی و امنیتی کشور، نقش آفرینی اخلالگران در بازار ارز بررسی کردیم.


به گزارش اکو ویژن از مهر، محمدعلی پورمختاردر خصوص گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اختلالات اخیر بازار ارز ، اظهارداشت: درحال حاضر گزارش این کمیسیون در رابطه با دلایل نابسامانی و عوامل اخلالگر در بازار ارز و وابستگی و مرکز فرماندهی آنها در حال نهایی شدن است.


وی افزود: در این رابطه از بانک مرکزی درخواست گزارشهای آماری کرده ایم و به محض اینکه مسئولان بانک مرکزی این گزارشها را در اختیار ما بگذارند، گزارش کمیسیون را جمع بندی کرده و نهایتا هفته آینده آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهیم کرد.


رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره محورهای اصلی این گزارش گفت: از جمله محورهای مهمی که در این گزارش به آن توجه شده است "بررسی دلایل کمبود ارز در بازار"،"بررسی دلایل افزایش قیمت ارز در بازار"،"بررسی مشکلات و موانعی که در این رابطه فراروی بانک مرکزی و دولت قرار داشت"، "بررسی پیشنهادات و راهکارهای رفع مشکلات مذکور" و "بررسی چشم انداز و آینده بازار ارز ایران" است.


وی همچنین درخصوص نقش آفرینی اخلالگران بازار ارز عنوان کرد: بخش مهمی از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس مربوط به نقش آفرینی اخلالگران در بازار ارز است به طوریکه با اخذ اطلاعات دقیق از مسئولان اقتصادی و امنیتی کشور در رابطه با وضعیت بازار ارز، نقش این افراد را در التهاب آفرینی بازار ارز بررسی و تعیین کرده ایم.


پورمختار درباره ارتباط این افراد با بدنه دولت نیز گفت: فعلا نمی توانم درباره این موضوع اظهارنظر کنم.

[بابک 52]

عرضه 500 میلیون دلار اوراق مشارکت ارزی

اکو ویژن - مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از عرضه 500 میلیون دلار اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت فلات قاره ایران در سال جاری خبر داد.


به گزارش اکو ویژن ازشبکه اطلاع رسانی نفت وانرژی، ˈمحمود زیرکچیان زادهˈ افزود: مجوزهای فنی، مالی و کاری انتشار اوراق مشارکت ارزی، همچنین مجوز اولیه شرکت ملی نفت برای انتشار این اوراق دریافت شده است و پس از انتشار اوراق ریالی، اوراق مشارکت ارزی نیز منتشر می شود.


وی تصریح کرد: پروژه ها و طرح هایی که برای استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت اختصاص می یابد، باید از توجیه فنی، اقتصادی و مالی لازم برخوردار بوده و پس از بررسی در دایره اعتبارات بانک عامل، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق دریافت کند.


مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، تاکید کرد: بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت صنعت نفت از سوی بانک عامل و شرکت ملی نفت تضمین و امکان سنجی لازم برای انتشار این اوراق انجام شده است.


وی درباره مناسب بودن زمان انتشار اوراق مشارکت شرکت نفت فلات قاره ایران با توجه به نوسان های نرخ ارز در بازار گفت: سرمایهگذاری در پروژههای فلات قاره از ثبات و اطمینان لازم برخوردار است، همچنین سود حاصل از خرید اوراق مشارکت به گونه ای در نظر گرفته شده که سودآوری لازم برای خریداران به همراه دارد.

[بابک 52]

بازپرداخت وام حساب ارزی به نرخ مبادله ای ، خلاف شرع است

اکو ویژن - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده به نرخ مبادله ای گفت: بخشنامه صادر شده برای بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای خلاف شرع است.


به گزارش اکو ویژن ازخانه ملت، امید کریمیان، افزود: بخشنامه بانک مرکزی خلاف شرع و خلاف تمام بخشنامه ها و دستورالعمل هایی است که درحمایت از تولید ملی صادر شده است.


نماینده مردم مریوان و سروآباد درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: سود تسهیلات درهربخش اقتصادی یک سقفی دارد وبازپرداخت تسهیلات به نرخی که قبلا توافق نشده خلاف قوانین و مقررات است.


وی درادامه همچنین درباره ممنوعیت صادرات ۵۹ قلم کالای صادراتی گفت: محدودیت صادرات علاوه بر ضربه زدن به تولیدملی، ایجاد رانت و بیکاری به رشد قاچاق کالاهای محدود شده صادراتی هم کمک خواهد کرد.


کریمیان با تاکید بر این که نباید درهای تجارت خارجی را به بهانه تامین نیاز داخلی بست اظهارداشت: ممنوعیت صادرات غیر نفتی ۵۲ قلم کالا توسط دولت اقدامی است خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و بدون نظرات کارشناسی و مشورت با فعالان بخش خصوصی و حتی کمیسیونهای تخصصی مجلس اتخاذ شده است .


این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری سال حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی گفت: عدم حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات و بخش خصوصی منجر به از دست دادن بازار صادرات خواهد شد چرا که دولت به موجب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکهها، خوشهها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیومها)، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز شد کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را ازطریق این تشکلها و بر اساس دستورالعملی که ظرف ششماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء کند .


نماینده مردم مریوان و سروآباد درمجلس افزود: به استناد بند (ه) ماده ۱۰۴ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و اقلام خاص دامی ، نباتی ، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنیتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست منعی ندارد.


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در عصر جهانی سازی قرار داریم از این رو باید قدرت رقابت پذیریمان را بالا ببریم نه این که با صدور چنین بخشنامه هایی رتبه رقابت پذیری کشور را درعرصه جهانی کاهش دهیم

[بابک 52]

نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی 17 آبان اعلام شد

اکو ویژن - بانک مرکزی نرخ انواع ارز مبادله ای را برای امروز 17 آبان 91 در مرکز مبالات ارزی اعلام کرد.

به گزارش اکو ویژن، مرکز مبادلات ارزی در سوم مهر راه اندازی شده وارز مبادله ای به کالاهای با اولویت سه به بعد اختصاص می یابد.

USD دلار آمریکا ۲۴,۹۵۰ INR روپیه هند ۴۶۴ AED درهم امارات متحده عربی ۶,۷۹۳ JPY100 یکصد ین ژاپن ۳۱,۴۰۰ TRY لیر ترکیه ۱۳,۹۰۳ RUB روبل روسیه ۸۰۷ CNY یوان چین ۳,۹۸۹ KRW1000 یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۰۰۰ EUR یورو ۳۲,۵۴۴