فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • وحید 20
    ستاره‌دار(98)
    • Mar 2011
    • 29911

    #451
    دلار 3110-3180 14 آبان
    یورو 4120-4200 14 آبان
    پوند 4990-5150 14 آبان
    درهم امارات 830-855 14 آبان
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

    نظر

    • وحید 20
      ستاره‌دار(98)
      • Mar 2011
      • 29911

      #452
      جزئیات تازه از مرد 6 میلیارد دلاری پرونده قاچاق دلار و نفوذ کم نظیرش!

      سال گذشته مصرکانلو، یکی از سرشاخه های قاچاق دلار، الی که اتهامات وی صدها میلیارد تومان بود،با وثیقه تنها 17 میلیارد تومان! آزاد شد و به خارج از کشور گریخت. درحالیکه تنها با ارزهایی که از بانک مرکزی به قیمت 1226تومان دریافت و به قیمت 1400تا 1900 تومان فروخت، چند برابر این وثیقه را جبران کرد


      در حالی که "بازتاب" در گزارشی بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده برادارن روزچنگ را افشا کرده بود، در گزارشی جدید اطلاعات تازه ای از پیشینه این گروه افشا می گردد.

      به گزارش خبرنگار "بازتاب"، برادران روزچنگ که از یدالله و انور روزچنگ تشکیل می شوند، در اواخر دهه هفتاد، فعالیت اقتصادی خود را آغاز می کنند. این برادران در قاچاق پارچه از کردستان عراق به ایران به صورت جزء برای قاچاقچی دیگری فعالیت می کردند تا آن که یدالله روزچنگ به تهران می آید و فعالیتهای اقتصادی خود را گسترش می دهد و سپس با گسترش کار خود از پارچه به ارز، در دهه هشتاد به ثروت هنگفتی می رسد.

      اوج رونق فعالیت این برادران در دوران دولتهای نهم و دهم بوده است که با ایجاد صرافی در دبی و تهران به انتقال و قاچاق ارز می پرداختند و سپس برخی فعالیتهای اقتصادی از جمله شرکت ایستک (آریا نوش) را برای پوشش فعالیتهای پنهان خود خریداری می کنند.

      با اوج گرفتن حمایتهای دولت از برادران روزچنگ، فعالیت اقتصادی آنان گسترش می یابد، به نحوی که بسیاری از عوامل خرده پای قاچاق که با قاطر به وارد کردن اجناس قاچاق به کشور می پرداختند، برای آنها کار می کردند.


      برادران روزچنگ با ساخت مجتمع های تجاری بزرگ در کردستان تقریبا به قطب بلامنازع فعالیتهای اقتصادی در منطقه تبدیل شده و برخی افراد مسلح در کردستان عراق نیز تحت کمکهای آنان قرار گرفته و امینت محموله های قاچاق روزچنگ را تامین می کردند.

      گفته می شود روزچنگ و شرکایش چنان روابطی با دولت برقرار کرده که از نفوذ خاصی در سایر دستگاه ها هم برخودار است و پس از برخورد با وی، فشار سنگینی به دستگاه های مربوطه وارد شده است.

      سال گذشته در پرونده دستگیری مصرکانلو، یکی از سرشاخه های قاچاق دلار، در حالی که اتهامات وی بالغ بر صدها میلیارد تومان بود، وی با وثیقه تنها 17 میلیارد تومان! آزاد شد و سپس به خارج از کشور گریخت.

      این درحالی است که مصرکانلو سال گذشته تنها با ارزهایی که از بانک مرکزی به قیمت 1226تومان دریافت و به قیمت 1400تا 1900 تومان فروخت، چند برابر این وثیقه را جبران کرد.

      درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-

      توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

      نظر

      • بابک 52
        ستاره‌دار (27)
        • Mar 2011
        • 17028

        #453
        دکتر دستجردی خبرداد:'
        ارزمورد نیاز دارو در اختیار شرکت های وارد کننده


        اکونیوز:وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که بانک مرکزی حرکت خوبی برای تامین ارز واردات دارو آغاز کرده اند گفت: با همکاری بانک مرکزی یک هشتم ارز مورد نیاز واردات دارو در یک سال، تامین شده و در اختیار شرکت های واردات دارو قرار گرفته است.


        به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دکتر مرضیه وحید دستجردی با تاکید بر این که داروهای کمـــــیاب به هیچ وجه صادر نمی شود گفت: فقط داروهایی همچون داروهای بیوتک و با فناوری بالا صادر می شود که نیاز داخلی به آن کم و تولید آن در داخل زیاد باشد این کار برای ما ارزآور است و موجب رونق دارویی کشور خواهد شد.
        وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده برخی کمبودهای دارویی می توانند با شماره1490تماس بگیرند و داروهـــای مورد نیاز خود را پی گیری و تهیه کنند.
        The greater the risk ، The greater the reward

        هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

        نظر

        • بابک 52
          ستاره‌دار (27)
          • Mar 2011
          • 17028

          #454
          میری در گفتگو با اکونیوز عنوان کرد:'

          صادرکنندگان در تعیین نرخ ارز هیچ نقشی ندارند


          اکونیوز: رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است کاهش عرضه ارز از جانب دولت سبب نوسانات ارز شده است و صادرکنندگان همیشه ارز خود را وارد تولید کرده و نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند.


          به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "سید رضی میری" در گفتوگو با خبرنگار اکونیوز در مورد افزایش 24درصدی صادرات در 6ماهه نخست امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته عنوان کرد: مشخص نسیت این اتفاق دوباره تکرار شود.

          وی اظهار داشت : در شرایط قبلی صادرکنندگان به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده کالا در کشور که از پائین یودن قیمت ارز ناشی می شد قادر به رقابت در بازار جهانی نبودند بنابراین می توان گفت افزایش قیمت ارز سبب افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان شده است.

          رئیس کنفدراسیون صادرات در توضیح اثرات افزایش نرخ گفت : بخشی از مابه التفاوت این افزایش به مشتری منتقل می شود و بخشی نیز نصیب تولید شده است چراکه تولیدکنندگان هم در شرایط فعلی افزایش تولیدرا تجربه کرده اند.

          میری در پاسخ به سوال اکونیوز در رابطه با راهکار صادرکنندگان برای بهبود نوسانات اخیر در بازار ارز گفت: از نظر بنده هیچ راحلی برای مشکل کنونی جود ندارد جز اینکه دولت سیاست های خود را تغییر داده و ارز را وارد بازار نماید تا نرخ آن را عرضه و تقاضا تعیین نماید.

          وی در ادامه این موضوع عنوان کرد : به دنبال تحریم بانکی و نفتی علیه ایران که تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال را دچار مشکل نموده است ،عرضه ارز کاهش یافته و به همین دلیل نرخ ارز افزایش یافته است.

          رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: قوانین دست و پا گیر که هر روز وضع می شود و ممنوعیت های بی شماری که برای تولید کنندگان ایجاد می شود همه در تشدید نوسانات نرخ ارز نقش دارند.

          میری از دیگر دلایل بروز این مسائل را وجود ارز چند نرخی در کشور دانست و افزود: همین موضوع از اصلی ترین علل رانت زایی در سیستم مالی و تجاری کشور است.

          وی تصریح کرد با حذف ارز 1226 به جز نهاده ها، نزدیک کردن نرخ مرکز مبادلات با نرخ ارز آزاد و افزایش اعتماد دولت به بخش خصوصی می توان به تثبیت نرخ ارز امیدوار بود.

          رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به غیرواقعی بودن نرخ ارز در مرکز مبادلات ،اظهار داشت: دولت نتوانسته مایحتاج بخش واردات را در این مرکز تامین نماید،در واقع ممکن است ارز در بازار وجود داشته باشد اما دریافت کننده ها به میزان کافی وجود ندارد و فقط در صورت ورود بخش تولیدی و تجاری است که نرخ ارز واقعی می شود.

          وی افزود: استدلال دولت این است که صادرکنندگان پولشان را برنمی گردانند،مگر میشود صادرکنندهای که تولید کننده هم هست پولش را برنگرداند؟ پس با کدام پول میخواهد به تجارت خود ادامه دهد.

          رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: با واردکنندگان تعامل میکنیم تا اگر ارزی مورد نیازشان باشد در اختیارشان قرار دهیم اما این نمیشود که ما ارز 3300 تومانی بخریم اما دلار خود را 2500 تومان بفروشیم.

          وی افزود: دولت تعیین کننده نرخ ارز است و اینکه میگویند صادر کنندگان نرخ ارز را تعیین میکنند یک توهم است..

          رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: در زمینه اقتصاد ایران، هم اکنون مهمترین مساله و مشکل، نرخ ارز است، این در حالی است که تولید ارز و عرضه آن از سوی بانک مرکزی، منجر به افزایش عرضه ارز میشود و اگر در داخل کمک به عرضه صادرات شود، به طور قطع این عرضه ارز را نیز در پی خواهد داشت.

          به گفته میری، کنفدراسیون صادرات در این میان بازوی قوی برای قوه مجریه و مقننه است و نظرات مشورتی خود را که حاصل نظرات بیش از 35 تشکل صادراتی است، میتواند برای بهبود تصمیمگیری‎ها ارایه دهد، این در حالی است که بیش از 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور از طریق اعضای این کنفدراسیون صورت میگیرد.
          The greater the risk ، The greater the reward

          هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

          نظر

          • بابک 52
            ستاره‌دار (27)
            • Mar 2011
            • 17028

            #455
            انتقاد از ۴ بازار ارزی در کشور


            چکیده :در حال حاضر 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد که هر یک نرخ ویژه خود را دارند؛ به این معنا که ارز مرجع با نرخ 1226 تومان، ارز مرکز مبادلات ارزی، ارز حاصل از مبادله صادرکنندگان و واردکنندگان و نیز بازارهای حاشیهای که در چهارراه استانبول و سایر نقاط شهر به چشم...




            در حالی که طی سال جاری نوسان قیمت ارز کشور را با بحران ارزی رو به رو کرده است، محمد نهاوندیان می گوید: آسیب مهم از اینجا ناشی میشود که نرخ بازار حاشیهای که در کنار برخی از خیابانها شکل گرفته است، متاسفانه شرایطی را بوجود آورده است که آن نرخ، به عنوان نرخ برابری ارزش پول ملی و ارزهای خارجی است.


            به گزارش مهر، عضو شورای پول و اعتبار افزود: در حال حاضر ۴ بازار ارزی در کشور وجود دارد که هر یک نرخ ویژه خود را دارند؛ به این معنا که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان، ارز مرکز مبادلات ارزی، ارز حاصل از مبادله صادرکنندگان و واردکنندگان و نیز بازارهای حاشیهای که در چهارراه استانبول و سایر نقاط شهر به چشم میخورد.


            وی تصریح کرد: همین بازار حاشیهای سبب میشود که برخیها وسوسه شوند و ارز حاصل از صادرات را در آن عرضه نکنند؛ بنابراین باید به وضعیت موجود سامانی داد و به سیاست ارز تکنرخی بازگشت؛ البته این به معنای محدودیتهای تجاری نباید باشد.


            به گفته نهاوندیان، با طولانی‏ شدن وجود ارز چند نرخی در کشور، کم کم زمینه برای تولد صادرات رانتی را در حال شکل دادن دارد و این پدیدهای مخرب است؛ چراکه به ‏جای آن که به اصلاح ریشهای، برای جلوگیری از صادرات بیرویه، سیاستهای مقطعی مانند ممنوعیت صادرات به اجرا درآمد در حالی که صادرکنندگان معتبر و شناسنامهدار کشور آمادگی دارند دولت را در پیداکردن روشها و راهکارهای علمیتر برای مدیریت این موضوع یاری کنند.


            رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: برخی سیاستهای دولت سبب شده است که بنگاههای صادراتی که به تولید محصول میپرداختند، هم اکنون از صادرات محصولات خود منع شدهاند و نمیتوانند به تعهداتی که برای رساندن کالا به بازارهای خارجی و مشتریان چندین و چند ساله خود داشتهاند، عمل کنند و این بازاری بیاعتماد را برای واردکنندگان کالاهای ایرانی ترسیم کرده است.
            The greater the risk ، The greater the reward

            هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

            نظر

            • بابک 52
              ستاره‌دار (27)
              • Mar 2011
              • 17028

              #456
              صادرکنندگان وارد مرکز مبادلات ارزی شدند


              اکونیوز:توافق صادرکنندگان و واردکنندگان برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی از امروز عملیاتی شد.


              به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، پیش از این اعلام شده بود که در یک توافقنامه شش بندی صادرکنندگان میتوانند با نرخ توافقی ارز خود را به وارد کنندگان بفروشند. البته این توافقنامه بندهای دیگری نیز دارد اما نرخ ارز در آن به صورت توافقی و بدون محدودیت تعیین میشود.
              کیومرث فتحالله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با تایید این که این توافقنامه شش بندی عملیاتی شده است، گفت: درباره محتوای عدد و رقم مربوط به ارز بانک مرکزی پاسخگوست اما به طور کلی میتوان گفت حرکت در این اقدام به گونهای است که نرخ ارز به سمت یک عدد واحد حرکت کند.

              صادرکنندگان برای فروش ارز خود با قیمت توافقی به واردکنندگان باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.

              جزئیات این توافق به شرح زیر است:

              بند اول؛ مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکننده

              براساس بند یک مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکننده اظهارنامه گمرکی است، یعنی ملاک عمل صادرکنندگان اظهارنامه صادراتی آنان است. از اینرو با توجه به اینکه نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کمیته صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی کنند.

              بند دوم؛ نحوه تخصیص ارز

              بر این اساس دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادرکننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاری مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه دوم ارز صادرکننده ارز حاصل از واردات را با یک نرخ توافقی به واردکنندگان کالا اختصاص میدهد.

              بند سوم؛ نحوه پرداخت بدهی ارزی صادرکننده

              براساس بند سوم صادرکننده اگر بدهی ارزی به سیستم بانکی دارد و میخواهد از ارز خود این بدهی را پرداخت کند میتواند این کار را انجام دهد.
              همچنین توافق شد که تمام اولویتها اختیار استفاده از ارز را داشته باشند. البته یک یا دو اولویت اختصاصی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتی استفاده شود.

              بند چهارم؛ دوره بازگشت زمانی ارز

              با توجه به اینکه کالاهای مختلف شرایط مختلفی دارند مقرر شد کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی وارد میشوند چهارماهه، ناوگان زمینی هفتماهه، فرش و کالاهای سنگین نیز 12 ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد.

              بند پنجم؛ تخلفات استفادهکنندگان و واردکنندگان

              بند پنجم به تخلفات ناشی از این مصوبه برای استفادهکنندگان و واردکنندگان اختصاص یافته است. به این شکل که تخلفات ناشی از این مصوبه از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمی را به همراه خواهد داشت.

              بند ششم؛ زمان اجرای توافقنامه

              طبق بند ششم زمان اجرای توافقنامه هم از زمان تصویب آن در دولت است.
              The greater the risk ، The greater the reward

              هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

              نظر

              • وحید 20
                ستاره‌دار(98)
                • Mar 2011
                • 29911

                #457
                دلار 2980-3030 14 آبان
                یورو 3970-4020 14 آبان
                پوند 4700-4900 14 آبان
                درهم امارات 800-820 14 آبان
                درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-

                توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

                نظر

                • بابک 52
                  ستاره‌دار (27)
                  • Mar 2011
                  • 17028

                  #458
                  در گفتوگو با مديران برخي شركتهاي صادركننده بررسي شد

                  پيامدهاي ممنوعيت صادرات فولاد و پتروشيمي



                  برخي اخبار تاييد نشده از احتمال لغو قريبالوقوع ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي حكايت دارد

                  گروه بورس- در حالي كه ركوردهاي بيسابقه بورس تهران گوي سبقت را از ساير بازارهاي سرمايهگذاري ربود و بازار سرمايه را به محملي جذاب براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران بدل كرده است، انتشار خبر ممنوعيت صادرات براي 52 قلم كالا ترمزي بود، براي رشد قيمت سهام شركتهاي صادركننده بورس تهران.




                  شركتهايي كه حدود نيمي از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص دادهاند و در واقع وزن آنها در رشدهاي اخير بورس تهران با اهميت ارزيابي ميشود. شركتهايي از جنس پتروشيمي، فولاد و... كه با نرخ آزاد ارز به صادرات خود ميپردازند و ارزآورترين صنعت كشور به شمار ميروند.


                  اما در حالي صادرات 52 قلم كالا به بهانه متعادل كردن بازار داخلي متوقف شده است كه بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم به صراحت ميگويد: «تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نميشود و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:

                  1- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.
                  2- اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونههايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست.
                  تبصره- صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت ميكند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانههاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.»
                  حال آنكه در ظاهر افرادي كه نسبت به وضع اعمال ممنوعيت صادرات اقدام كردهاند زواياي پيدا و پنهان اين رخداد مهم را به طور دقيق بررسي نكردهاند، اينكه تاثيرات ممنوعيت صادرات برخي كالاهاي ارز آور چيست؟ سرانجام شركتهاي بورسي صادركننده چه ميشود؟ مازاد توليد شركتهاي صادراتي كه در داخل مشتري ندارند چگونه بايد مصرف شود؟ و... پرسشهاي روز فعالان بازار از مسوولان امر است.
                  پرسشهايي كه در اين گزارش سعي شده از مديران بنگاههاي اقتصادي مرتبط با امر صادرات پرسيده شود هر چند در هنگام نگارش اين گزارش برخي اخبار تاييد نشده از احتمال لغو اين ممنوعيت حكايت داشت.


                  مصرفكنندگان هم به مشكل برميخورند

                  مدير سرمايهگذاري، امور سهام و مجامع ذوبآهن اصفهان در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: در شرايط كنوني كه تامين ارز مورد نياز توليدكنندگان يكي از مشكلات اساسي آنهاست و صادرات تنها منبع تامين اين ارز است، ممنوعيت صادرات مشكلات زيادي را براي توليدكنندگان به بار خواهد آورد.
                  مجبتي فريدوني افزود: متاسفانه تصميمهاي اين گونه هميشه بدون در نظر گرفتن پيامدهاي آنها گرفته شده و به سرعت و با شدت به مرحله اجرا درميآيد. اين كارشناس در خصوص تاثير توقف صادرات بر صنايع مختلف گفت: تاثير اين ممنوعيت بر صنايع، متفاوت است اما در ذوب آهن اصفهان اين موضوع از لحاظ درآمدي تاثير زيادي ندارد، زيرا توليدات اين شركت در بازار داخلي نيز به فروش ميرسد اما اين شركت را با كاهش درآمد ارزي روبهرو خواهد كرد و موجب ميشود براي تهيه مواد اوليه و خريدهاي خارجي با كمبود ارز مواجه شويم.

                  فريدوني در ادامه خاطرنشان كرد: در توجيه اين ممنوعيت، عنوان شده كه برخي از توليدكنندگان ارز مرجع دريافتي را در مركز مبادلات ارزي ميفروشند و از سوي ديگر با اين كار از توليدات داخلي حمايت ميشود، در حالي كه اين تصميم، توليدكنندگان را با مشكل مواجه ميسازد و در نهايت آثار آن متوجه مصرفكننده خواهد شد.

                  وي درباره مازاد عرضه شركتها در صورت توقف صادرات گفت: پتروشيميها تاثير بيشتري از اين تصميم ميگيرند و بايد به طور حتم صادرات داشته باشند، در حالي كه صنعت فولاد ميتواند توليدات خود را در داخل به فروش برساند.

                  فريدوني درباره برخورد گمركات با شركتها پس از اين دستورالعمل گفت: كالاهاي ما در تاريخ هشتم آبان ماه در گمرك اظهار شده و در حالي كه اين دستورالعمل در تاريخ نهم آبان ماه ابلاغ شده از صادرات آن جلوگيري به عمل آمد و تلاشهاي مدير صادرات شركت نيز راه به جايي نبرد.

                  وي در پايان گفت: در شرايطي كه قيمت محصولات فولادي افزايش يافت، اين تصميم گرفته نشد اما هماكنون كه قيمتها رو به كاهش است، اين دستورالعمل موجب افزايش عرضه و كاهش بيشتر قيمتها ميشود، بنابراين اين تصميم، خيلي دير گرفته شد.

                  سرانجام پتروشيميها چه ميشود؟

                  مديرعامل پتروشيمي مارون هم درخصوص اعمال ممنوعيتهاي جديد صادراتي گفت: براي هر تصميمگيري و دستورالعمل جديد به طور حتم زمينهها و مسائل مربوطه در نظر گرفته ميشود و به خصوص به منافع و حقوق سهامدارن حقيقي و حقوقي توجه ويژه ميشود. رحيم شريف موسوي در گفتوگو با دنياي اقتصاد با اشاره به اينكه تصميمگيران بايد در اين خصوص استدلالهای خود را مطرح كنند، خاطرنشان كرد: هر تصميمي كه با بررسي كافي و شناخت كامل از اوضاع و شرايط اتخاذ شود، احتمال خطاي پاييني دارد، بنابراين بايد ديد استدلالهای تصميمگيران در اين خصوص چيست. ضمن اينكه به نظر ميرسد با توجه به آثار منفي نامه مزبور، بعيد است ممنوعيت صادراتي مزبور قابليت اجرايي داشته باشد. اين مقام مسوول افزود: برخي شركتهاي پتروشيمي داراي قراردادهاي بلندمدتي هستند كه در شرايط تحريمي به سختي توانستهاند اين قراردادها را منعقد كنند بنابراين اگر به طور يك طرفه هر كدام از اين قراردادها فسخ شود، ممكن است مشمول خسارت و از دست دادن مشتري شود.

                  وي گفت: از سوي ديگر در برخي محصولات ظرفيت جذب كافي در داخل كشور وجود ندارد. اين در حالي است كه اگر ظرفيت جذب وجود داشت، توليدكنندهها به راحتي ميتوانستند محصولات نيمهآماده خود را تحويل واحدهاي پايين دستي بدهند تا آنها زنجيره توليد را در داخل تكميل كنند. اما در شرايط كنوني به خصوص در حوزه محصولات پتروشيمي، ظرفيت مصرف داخلي وجود ندارد. مديرعامل پتروشيمي مارون با اشاره به شرايط نگهداري محصولات پتروشيمي تاكيد كرد: برخي محصولات شرايط نگهداري سختي دارند كه ذخيره زياد باعث تعطيلي و ايجاد ضرر و زيان ميشود، يا حتي نياز به پاكسازي نيز پيدا ميكنيم.

                  وي با بيان اينكه بايد دريافت روشني از ميزان مصرف داخلي داشته باشيم، گفت: با وجود اينكه علاقهمند هستيم كه محصولات خود را در اختيار توليدكنندگان داخلي بگذاريم، اما بايد با محاسبه زيانهاي اين دستورالعمل جديد خسارت صادركنندگان نيز جبران شود. اين در حالي است كه ممكن است دستورالعمل ممنوعيت صادرات براي برخي از صنايع سودده باشند، اما توليدات صادركنندگان محصولات پتروشيمي با مشكل مواجه ميشود.
                  مديرعامل پتروشيمي مارون تصريح كرد: وقتي فروش تنها محدود به توليدكنندگان داخلي شود و ظرفيت لازم وجود نداشته باشد ما مجبور به كاهش ميزان توليد خواهيم شد، چون نگهداري اين مواد كار آساني نيست.

                  وي افزود: بايد ديد ساز و كار اجرايي ممنوعيت صادرات براي 52 قلم كالا چيست و چگونه با توجه به نياز ارزي كشور اين دستورالعمل عملياتي خواهد شد. وي تصريح كرد: بايد منتظر تكميل اطلاعات در اين خصوص بود شايد اين دستورالعمل با توجه به منطق قوي به تمام اين ابهامات پاسخ داده باشد و پيشبينيهاي لازم براي جبران زيان كاهش توليد صادركنندگان را نيز مد نظر قرار داده باشد.

                  مديرعامل پتروشيمي مارون در پاسخ به تاثيرات اين دستورالعمل در بورس تاكيد كرد: بورس ما پتانسيل زيادي دارد. واحدهايي كه در حوزه پتروشيمي فعال هستند ارزشهاي نهفته بالايي دارند و موجهاي منفي را پشت سر ميگذارند. همچنين معتقدم تمهيداتي براي اين دستورالعمل در نظر گرفته شده و تاثيري روي بورس ندارد. حال آنكه اگر به اين نتيجه برسيم كه تعهدات فروش آسيب نميبيند و واحدهاي داخلي از يك روند مناسب توليد برخوردارند به طور قطع اين اتفاق اثري منفي هم در پي نخواهد داشت. به گفته وي واكنش بورس باز خوردي از اين تصميم است و چون هنوز اين بازخورد به دست نيامده، بازار نيز پس از يك روز منفي به روند عادي بازگشته است.

                  بازار فولاد متعادل ميشود

                  رييس اداره فروش فولاد مباركه در بورس كالا نيز در گفتوگو با خبرنگار ما، اعمال ممنوعيت جديد صادراتي را بر اين شركت بيتاثير دانست و اظهار کرد: قاعدتا اين ممنوعيت صادراتي تاثير چندان قابل توجهي بر روند فعاليت فولاد مباركه نخواهد داشت؛ هر چند كه به خاطر اين اعمال ممنوعيت جديد جو منفي در بازار تشكيل شده و تقاضاي خريد محصولات در بورس هم كاهش يافته است.

                  محمود رهبري در ادامه افزود: اين موضوع باعث كاهش رانتخواري در بازار شده و به اين ترتيب افرادي كه به قصد بالا رفتن قيمت فولاد اقدام به خريد و نگهداري محصولات ميكردند نيز از يك طرف به دليل ممنوعيتهاي ايجاد شده و از سوي ديگر به دليل كنترلهاي شديد شركت از فهرست خريداران حذف شدهاند. وي ادامه داد: شركت با اعمال كنترلهاي شديد بر روي مشتريان، افرادی را كه به دنبال رانت صادراتي بودند و قصد داشتند محصولات را با دلار 3300 توماني بفروشند، شناسايي و كدهاي آنها را باطل كرده است و به اين ترتيب تنها مشتريهاي داخلي باقي ماندهاند، كه اين مساله هم به نفع فولاد مباركه و هم به سود مردم و جامعه است.

                  تعادل قيمتي برقرار ميشود

                  رهبري ادامه داد: ممنوعيت مزبور باعث متعادل شدن قيمتها در بازار شده و نرخ فروش محصولات را از حالت افسار گسيختگي خارج كرده است؛ به طوري كه تا قبل از اين هر هفته قيمت فروش محصولات با 50 تا 100 تومان افزايش نسبت به هفته قبل مواجه ميشد. اما در حال حاضر اين قيمتها با اختلاف بسيار اندكي از نرخهاي اعلام شده، توسط شركت به بازار روانه ميشود. رييس اداره فروش فولاد مباركه در ادامه به سهم اندك صادرات در اين شركت اشاره كرد و گفت: صادرات فولاد مباركه در مقابل توليدات اين شركت چندان قابل توجه نيست و شايد حداكثر يك درصد از محصولات شركت براي تهيه و خريد قطعات يدكي صادر ميشد. رهبري خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه با پيشبينيهاي به عمل آمده از تاثير تحريمها، شركت از سه سال قبل اقدام به بوميسازي تهيه قطعات يدكي در كشور كرده و با طرحهاي تشويقي توانسته در حال حاضر بيش از 90 درصد از محصولات يدكي مورد نياز را در داخل كشور توليد كند و به اين ترتيب ديگر نيازي به صادرات نخواهد داشت.
                  سهام غذايي آسيبي نخواهند ديد
                  فرهاد رمضان مديرعامل شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان نيز در گفتوگو با خبرنگار دنياي اقتصاد به وجود بحران جهاني مواد غذايي اشاره كرد كه در اين ميان شرايط جغرافيايي و تحريمها، تامين مواد غذايي در كشور را با محدوديت مواجه كرده است.

                  وي اظهار کرد: براي حفظ سلامت مواد غذايي، بايد در مرحله نخست تامين بازار داخلي در اولويت قرار گيرد تا با جلوگيري از هدر رفتن منابع غذايي داخلي و تضمين امنيت غذايي، مانع از مواجهه معيشت مردم با چالش شد.

                  وي با تقسيمبندي صادرات كشور به 3 گروه مواد نفتي و مشتقات آن، اقلام غيرنفتي به سايركشورها و در نهايت صادرات به لحاظ حسن همجواري، يادآور شد: به لحاظ وجود تشابهات نژادي، فرهنگي و اعتقادي و همجواري با كشورهايي مانند افغانستان، عراق، تاجيكستان و تركمنستان، صادرات محصولات غذايي به اين كشورها صورت ميگيرد. رمضان تصريح كرد: در واقع صادرات به اين كشورها بر اساس برخورداري ايران از امكانات ويژه ميتواند با جذب نقدينگي و ورود به بازارهاي مصرف آن كشورها، منجر به پركردن شكاف نقدينگي و ابقاي شركتهاي ايراني ميشود. وي با اشاره به اينكه اين صادرات به صورت مستقيم يا با واسطه، درآمدهاي ارزي يا ريالي را براي كشور به همراه دارد، پيشنهاد داد: شركتهايي كه با توجه به ممنوعيت 52 قلم كالاي صادراتي، اصرار بر صادرات دارند، ميتوانند مابهالتفاوت درآمدهاي ارزي خود را به دولت پرداخت كنند يا دولت با تعريف يك مكانيزم منطقي مبتني بر اصول بازار و بنگاهداري منجر به حفظ شركتها و اشتغال در كشور شود. اين مدير فعال در صنعت غذايي كشور در خصوص آسيب اين ممنوعيت صادراتي به بورس كشور يادآورشد: شركتهاي فعال در صنايع غذايي كشور عمدتا سهامي خاص هستند كه در بورس حضور ندارند، ضمن آنكه حجم صادرات به كشورهاي همسايه، سهم بسزايي را در كل صادرات كشور به خود اختصاص نداده است كه به واسطه اين ممنوعيت با چالش جدي مواجه شود. بنابراين بورس ما به ويژه در خصوص سطح صنايع غذايي با مشكلات جدي مواجه نخواهد شد.
                  The greater the risk ، The greater the reward

                  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                  نظر

                  • بابک 52
                    ستاره‌دار (27)
                    • Mar 2011
                    • 17028

                    #459
                    انتقاد از ممنوعيت صادرات

                    حال نیز این کارگروه، این توافقات که میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از دولت صورت گرفته، را تصویب کرده است و به زودی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.

                    در همین فضا همچنان انتقادات از ممنوعیت یکباره صادرات 52قلم کالا دیروز در رسانهها انعکاس داشت؛ در بازار سهام نیز همچنان شرایط شرکتهای مشمول این محدودیت با ابهام مواجه است.

                    در بازار دیروز معاملهگران در گروه خودرویی شاهد اعلام احتمال خروج آخرین شریک اروپایی صنعت خودرو کشورمان از بازار ایران بودند.

                    عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در اين زمينه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام شرکتهای خودروسازی خارجی از ایران رفتهاند و تنها رنو باقي مانده است که این شرکت نیز به تازگی اعلام کرده كه درصورت عدم دریافت طلبهای خود، تولیدات خود را در ایران متوقف خواهد کرد.
                    The greater the risk ، The greater the reward

                    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                    نظر

                    • بابک 52
                      ستاره‌دار (27)
                      • Mar 2011
                      • 17028

                      #460
                      در كارگروه ارزي دولت تصويب شد

                      فرمول خريد دلار صادراتي



                      دنیای اقتصاد- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه معامله ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد، تا تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات وارد مرحله عملیاتی شود. مسوولان دولتی نسبت به منتفی بودن پیمانسپاری ارزی اطمینان میدهند؛ اما بر اساس مصوبه دولت از این پس صادرکنندگان باید با ارائه اظهارنامه گمرکی میزان تعهد ارزی خود را مشخص کنند. توافق دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی مبادله ارز صادراتی در حالی است که ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا به مجادله جدید دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.



                      بر اساس مصوبه جدید دولت تعیین شد

                      روش فروش ارز صادرکنندگان

                      عسگراولادی: ارز حاصل از صادرات کمتر از 10 میلیارد دلار است

                      هشدار در مورد تبعات ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا

                      گروه بازرگانی- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه فروش ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد.

                      بر اساس این مصوبه اظهارنامه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان خواهد بود.

                      همچنین با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.

                      به گفته کیومرث فتح‎اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کارگروه ساماندهی نرخ ارز در دولت، توافق میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران را برای چگونگی عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی تصویب کرده است و به زودی این مقررات ابلاغ خواهد شد.

                      به اعتقاد کرمانشاهی، نحوه تخصیص ارز باید به گونهای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.

                      او در توضیح بیشتر در مورد سازوکار مبادله ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به «مهر» گفت: اگر صادرکننده‎ای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، میتواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویتهای دهگانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.

                      معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، دوره زمانی بازگشت ارز متفاوت خواهد بود؛ تصریح کرد: همچنین تخلفات ناشی از این مصوبه برای صادرکنندگان و واردکنندگان مدنظر قرار خواهد گرفت. تعیین ساز و کار توزیع ارز حاصل از صادرات پس از آن صورت میگیرد که هفته گذشته صادرکنندگان و دولت به درخواست معاون اول ريیسجمهوری بر سر برگزاری مذاکرهای پیرامون چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به توافق رسیدند.

                      بالاخره با برگزاری چندین جلسه، توافقاتی میان دو گروه حاصل شد که در نتیجه آن، یک پیشنهاد 6 بندی عازم کارگروه ساماندهی نرخ ارز شد. حال نیز این کارگروه، این توافقات را که میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از دولت صورت گرفته، را تصویب کرده است و به زودی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.

                      نگرانی از پیمان سپاری ارزی

                      تا پیش از اعلام جزئیات توافق انجام شده، نگرانیهایی در مورد احتمال آغاز دوباره پیمانسپاری ارزی بین صادرکنندگان پیش آمده بود، اما حالا مسوولان دولتی اطمینان میدهند که توافق انجام شده بین دولت و بازرگانان بر سر ارائه ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به معنای زنده شدن دوباره پیمان سپاری ارزی یا اظهار ارزش ارز صادراتی به دولت نیست.

                      به گفته کرمانشاهی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامههای صادراتی است. همچنین طبق توافق 6 بندی بازرگانان و دولت، صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.

                      برای سهولت کار صادرکنندگان نیز قرار شده است، چنانچه صادرکننده‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، میتواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند.

                      از سوی دیگر تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت تا مشکلی در روند تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات و به تبع آن تنظیم بازار به وجود نیاید.

                      ارزش ارز صادراتی چقدر است؟

                      توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی در حالی صورت میگیرد که هنوز میزان منابع ارز صادراتی به طور دقیق مشخص نیست. پنج شنبه هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل این منبع عرضه ارز را تا 20 میلیارد دلار تخمین زد.

                      روز گذشته، اما اسدلله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارزش این رقم را 10 میلیارد دلار تخمین زد.

                      عسگراولادی با بیان اینکه این سلسله از نشستها از 25 مهرماه گذشته برگزار و تاکنون 12 جلسه آن نیز برپا شده است، یادآور شد از این تعداد 5 جلسه با حضور معاون اول ريیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر اقتصاد برگزار شده است.

                      به گفته این فعال اقتصادی: ارز قابل لمس صادرات کشور بیش از 10 میلیارد دلار نیست. عسگراولادی افزود: براساس آمار صادرات که دولت اعلام میکند 40 میلیارد دلار از این محل به دست میآید که 10 میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی به دست میآید و 11 میلیارد دلار نیز از فروش محصولات پتروشیمی است که همه اینها در دست دولت است.

                      او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز 4 میلیارد دلار است که این هم در شعار است و این رقم حداقل تا سه سال قابل وصول نیست. میماند 16 میلیارد دلار که از این میزان 6 میلیارد آن ریالی است؛ چرا که آن میزان از کالاها که از ایران به عراق و افغانستان صادر میشوند دلار به داخل کشور برنمیگردد و با ریال مبادله میشوند.

                      عسگراولادی تصریح کرد: بر این اساس، ارز قابل لمس از محل صادرات تنها 9 تا 10 میلیارد دلار بیشتر نیست.

                      او افزود: از کل جهان 82 کشور از ایران کالا میخرند، در حالی که تنها در 10 کشور ارز صادراتی ذخیره میشود.

                      او با بیان اینکه صادرکنندگان پس از سالها موفق شدهاند شبکه مویرگی برای نقلوانتقال پول و جابهجایی کالا تشکیل دهند، گفت: بهترین روش در حال حاضر این است که صادرکنندگان با جواز قرمز که در دست دارند به واردکنندگان و متقاضیان ارز حاصل از صادرات موجودی خود را اعلام کنند و این دو بخش در مرکزی که قابل عیان نباشد اقدام به جابه جایی ارز کند.

                      او همچنین اعلام کرد: خواسته صادرکنندگان این است که نرخ تعیین شده در این پروسه، توافقی محدود باشد که رقمی در محدوده 2500 تا 3100 تومان را در برمیگیرد.

                      عسگراولادی با بیان اینکه دولت روی نرخ دلار 2500 تومانی اصرار دارد، اضافه کرد: در صورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات به نرخ 2500 تومان در این پروسه وارد شود باید به علاوه 20 درصد در نظر گرفته شود.

                      به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در جلسات صادرکنندگان با معاون اول رییسجمهوری، این موضوعات به توافق دو طرف رسیده، اما بانک مرکزی به آن ایراد گرفته است. اما با تمام اینها عسگراولادی میزان تاثیرگذاری مرکز مبادلات ارزی را 10 درصد نیاز کل تجارت خارجی ارزیابی کرد.

                      او در مورد اتاق مبادلات ارزی گفت: این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود.

                      عسگراولادی هشدار داد: اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده میشود مگر آنکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند.

                      اسدالله عسگراولادی نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابهالتفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سالها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.


                      دو پیشنهاد برای ممنوعیت صادراتی

                      علاوه بر اینها پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاهايی که به تازگی از سوی دولت اعمال شده و نارضایتی صادرکنندگان را به دنبال آورده است، گفت: سیاست ارزی کشور باید به دنبال سیاست تکنرخی باشد؛ یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادلهای وارد شود. سلطانی به «ایسنا» توضیح داد: از آنجایی که ایران در این 52 قلم کالا صادرات قابل توجهی داشتهاست به طور قطع با ممنوعیت صادرات آنها، با کاهش آمار صادرات مواجه میشویم.

                      او با بیان اینکه بخشی از این کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده و بدون هیچ فرآوری صادر میشدند، گفت: در این شرایط باید دو اقدام اساسی را انجام داد؛ یا باید با پرداخت مابهالتفاوت ارز آزاد و مرجع این کالاها صادر شوند یا باید ممنوعیت صادرات موقت برای آنها لحاظ شود.

                      نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کالاهای اساسی مثل
                      شکر، برنج، آرد، روغن و گوشت کالاهایی هستند که در اولویت اول قرار دارند و کماکان ارز مرجع به آنها تعلق میگیرد.

                      سلطانی با تاکید بر اینکه این کالاها با دریافت ارز 1226 تومانی وارد کشور شده و دوباره با ارز آزاد صادر میشوند، تصریح کرد: این موضوع درآمدی را برای صادرکنندگان این کالاها ایجاد میکند.
                      The greater the risk ، The greater the reward

                      هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                      نظر

                      • بابک 52
                        ستاره‌دار (27)
                        • Mar 2011
                        • 17028

                        #461
                        اقدامات بهمنی برای ساماندهی بازار ارز


                        عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی در جریان تحقیق و تفحص از این بانک در مجلس، از اقدامات جدید وی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد.

                        ابراهیم نکو، نماینده مردم رباطکریم و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در مورد جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در این جلسه ابتدا اسدی از مدیرعامل بانک تجارت سؤالاتی داشت که قرار شد برای بررسی بیشتر به جلسه بعدی کمیسیون موکول شود.

                        وی افزود: محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جریان تحقیق و تفحص از این بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس آمد، وی ابتدا سخنان نمایندگان را استماع کرد و سپس نسبت به جلسات گذشته مطالب را شفاف تر و قانع کنندهتر بیان کرد.

                        نکو ادامه داد: سخنان رئیس کل بانک مرکزی سبب ساماندهی ارز و آرامش دادن به جامعه میشود و اگر اقداماتی که وی در کمیسیون مطرح کرد عملی شوند، آینده خوبی را میتوان برای بازار ارز پیشبینی کرد.
                        The greater the risk ، The greater the reward

                        هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                        نظر

                        • بابک 52
                          ستاره‌دار (27)
                          • Mar 2011
                          • 17028

                          #462
                          سوء استفاده ۱۱۷ میلیارد تومانی بعضی از واردکنندگان کالا در ایران


                          مجتبی قاسمی، مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایران گفته است که شرکت های وارد کننده کالا با ارز دولتی در مجموع ۱۱۷ میلیارد تومان سوءاستفاده کرده اند.


                          گفته می شود که این شرکت ها با ارز دولتی کالا وارد کرده و آن را به قیمت آزاد در بازار فروخته اند.


                          به گفته آقای قاسمی بیش از ۱۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان این رقم مربوط به چهار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو است.


                          آقای قاسمی از تشکیل موارد متعددی از پرونده تخلف در حوزه مواد غذایی، دارو، قطعات ماشین آلات، تایر، کاغذ و مواردی دیگر خبر داده است.


                          به گفته مدیر کل بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این تخلفات از ابتدای شروع طرح تشدید بازرسی و نظارت از شرکت های واردکننده مواد اولیه و کالا با ارز مرجع یعنی از ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۰ تاکنون را شامل می شود.


                          بعد از بروز بحران ارزی در ایران، دولت قیمت ارز را تقریبا دوبرابر کرده است و ارز دولتی یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان را تنها برای واردات مواد غذایی و دارو اختصاص می دهد و برای واردات بخشی از کالاها نیز دلار بیشتر از ۲۵۰۰ تومان اختصاص میدهد .


                          این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر از ۳۵۰۰ تومان است و برخی وارد کنندگان ناچارند با این نرخ کالاهای خود را وارد کنند.


                          مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزوده است که در حال حاضر بررسی روند توزیع کالا توسط شرکت های وارد کننده با ارز دولتی در دستور کار قرار دارد.


                          با افزایش شدید نرخ ارز، قیمت کالاهای مصرفی به شدت در بازار افزایش پیدا کرده است و نهادهای دولتی سعی دارند با کنترل شدید، جلوی افزایش قیمت را بگیرند اما گزارشها نشان میدهد که این اقدام تاثیر چندانی در رشد قیمتها به جای نگذاشته است.


                          آقای قاسمی تاکید کرده در صورتی که هر یک از افراد کالای وارداتی خود را بدون قیمت گذاری توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت توزیع کنند، به عنوان متخلف شناخته شده و پس از تشکیل پرونده، تخلفات آنها به مراجع قانونی ارسال میشود.
                          The greater the risk ، The greater the reward

                          هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                          نظر

                          • بابک 52
                            ستاره‌دار (27)
                            • Mar 2011
                            • 17028

                            #463
                            در گفتگو با دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی اعلام شد:
                            ممنوعیت صادرات پتروشیمی ها روی میز تجدید نظر
                            این تصمیم برای صادرات برخی محصولات حوزه پتروشیمی مانند پلی پروپیلن (p.p) که نه تنها صادر نمی شود، بلکه تنها در بورس کالا عرضه شده و برای تأمین مصرف داخلی این محصول نیز کمبود وجود دارد، درست است. اما در برخی محصولات پلیمری با وجود تأمین نیاز داخلی، با مازاد تولید نیز مواجه هستیم. بدین ترتیب لازم است فروش صادراتی این فرآورده ها به مشتریان خارجی صورت گیرد و صادرات این محصولات امری اجتناب ناپذیر است.
                            حضور انواع محصولات پلیمری در مصوبه اخیر دولت در بحث ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا در حالی بسیاری از سرمایه گذاران و سهامداران صنعت پتروشیمی را نگران ساخته که هدف دولت از اتخاذ این تصمیم و آثار و پیامدهای آن به روشنی مشخص نیست.
                            براساس گزارش بورس نیوز، این موضوع در حالی مطرح شده که بحث عرضه ارز حاصل از درآمدهای صادراتی شرکت ها در مرکز مبادلات ارزی و نیز آزاد سازی نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز در این مرکز چالش های جدیدی را پیرامون گروه پتروشیمی به وجود آورده است.
                            با این شرایط اعلام مشوق های صادراتی جدید از قبیل معافیت مالیاتی 100 درصدی برای شرکت هایی که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند، چندان جذابیتی را فراهم نمی آورد.
                            در این راستا با اتخاذ چنین تصمیماتی افزون بر تبعات مستقیم اقتصادی، باید در آینده منتظر سلب اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران گروه پتروشیمی از سرمایه گذاری در این صنعت بود. چراکه چنین تصمیماتی به دور از انجام هرگونه برنامه ریزی صحیح و کارشناسی شده، می تواند چشم انداز آتی را برای این صنعت مبهم ساخته و شفافیت های موجود در بورس را نیز از بین ببرد.
                            صادرات محصولات تولیدی مازاد، امری اجتناب ناپذیر
                            احمد مهدوی ابهر، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی این مصوبه دولت را در بحث ممنوعیت صادرات برخی کالاها اقدامی عجولانه دانست و در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: این تصمیم برای صادرات برخی محصولات حوزه پتروشیمی مانند پلی پروپیلن (p.p) که نه تنها صادر نمی شود، بلکه تنها در بورس کالا عرضه شده و برای تأمین مصرف داخلی این محصول نیز کمبود وجود دارد، درست است. اما در برخی محصولات پلیمری با وجود تأمین نیاز داخلی، با مازاد تولید نیز مواجه هستیم. بدین ترتیب لازم است فروش صادراتی این فرآورده ها به مشتریان خارجی صورت گیرد و صادرات این محصولات امری اجتناب ناپذیر است.
                            وی افزود: در شرایط کنونی برای ارایه چنین محصولاتی به سایر کشورهای تعهداتی از سوی واحدهای پتروشیمی داخلی داده شده که زمینها نجام این تعهدات باید فراهم شود.
                            نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 قانون اساسی هدف اصلی دولت را تأمین نیاز داخلی عنوان کرد و عدم انجام بررسی های کارشناسی شده و نیز عدم تفکیک صحیح محصولات در ممنوعیت صادرات آنها را مشکل اصلی این مصوبه دانست.
                            وی خاطر نشان کرد: این مصوبه می تواند آثار مثبتی نیز به همراه آورد، ولی دستیابی به این آثار مثبت نیازمند بررسی و تحلیل صحیح و تفکیک درست محصولات تولید شده مازاد از مصرف از یکدیگر است.
                            قیمت گذاری فرآورده های پتروشیمی از سوی دولت اقدامی بی معنی است!
                            مهدوی ابهر از پیش قدم شدن واحدهای پتروشیمی برای حضور فعال در مرکز مبادلات ارزی و عرضه درآمدهای ارزی در این مرکز سخن گفت و شرط تحقق این امر را اینگونه بیان کرد: این امر در صورتی عملیاتی می شود که قیمت خوراک مصرفی پتروشیمی ها برمبنای تصمیم دولت و با نرخ ارز مبادلاتی تعیین نشود. اما در صورت تعیین نرخ خوراک برمبنای ارز مبادلاتی و اعمال محدودیت های صادرات محصولات، قیمت گذاری فرآورده های پتروشیمی از سوی دولت بی معنی است.
                            دولت برای بدهی های ارزی واحدها چاره ای بیاندیشد!
                            این مقام مسئول در خصوص اینکه شرکت ها غیر از نیاز ارزی خود برای تأمین کاتالیست ها و قطعات مورد نیاز، برای بازپرداخت بدهی های ارزی نیز نیازمند ارز حاصل از صادرات محصولاتشان هستند، گفت: منابع مالی مورد نیاز واحدهای پتروشیمی که به صورت وام های ارزی از منابع خارجی دریافت شده، مبالغ هنگفتی را در بر می گیرد و در صورت توقف صادرات شرکت ها و اجبار آنها در عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای، بایستی دولت تکلیف نحوه بازپرداخت این بدهی های سنگین ارزی واحدها را نیز به وضوح مشخص کند. چراکه در چنین شرایطی شرکت ها در پرداخت وام های خود با مشکلات عمده ای دست به گریبان خواهند شد.
                            از این رو برای اتخاذ تصمیماتی چنین اثرگذار باید تمامی جوانب را سنجید و شرایط خاص کشور را در مواجه با مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی و افت میزان صادرات درک کرد.
                            مذاکره با دولت برای حل مشکلات صادرات
                            دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی بر لزوم حمایت از تولید داخلی در بحث ارزآوری و درآمدزایی تأکید کرد و در خصوص مذاکرات به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ممنوعیت انواع محصولات پلیمری اظهار داشت: با جلسات متعدد برگزار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید مشکل صادرات محصولاتی که در فهرست کالاهای ممنوع بوده و هم اکنون برای ارسال در گمرک های کشور هستند، در اسرع وقت حل شود.
                            تشکیل کارگروهی برای بررسی جوانب امر
                            مهدوی ابهر از تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت بورس کالای ایران و نیز نمایندگانی از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای رسیدگی به این موضوع خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده تا این کار گروه با بررسی دقیق جوانب امر برای رفع هرچه سریع تر مشکل صادرات واحدهایی که با مازاد نیاز داخلی رو به رو هستند، اقدام کنند. چراکه با توجه به تحریم های اعمال شده به ویژه برای صنعت نفت ایران، نباید با این تصمیمات صدماتی مضاعف به صادارت کشور وارد آوریم، بلکه باید با تلاش بیشتر فعالیت های صادراتی صنایع بیش از پیش تقویت شود.
                            آثار ممنوعیت صادرات بر سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی ها
                            دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در خاتمه سخنان خود همکاری دولت و بخش خصوصی را برای ایجاد رغبت در تولیدکننده برای تداوم فعالیت لازم دانست و گفت: عدم توجه به آثار این اقدامات می تواند به سهام این گروه در بورس نیز لطمه زده و جاذبه سرمایه گذاری در این صنعت را از میان ببرد.

                            The greater the risk ، The greater the reward

                            هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                            نظر

                            • وحید 20
                              ستاره‌دار(98)
                              • Mar 2011
                              • 29911

                              #464
                              کاهش نرخ انواع ارز/دلار 2510 و یورو 3219 تومان



                              مرکز مبادلات ارزی طبق روال روزهای گذشته از ساعت هشت امروز(دوشنبه) کار خود را آغاز کرد و با کاهش قیمت در نرخ انواع ارز مواجه شد.





                              به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرکز مبادلات ارزی از ساعات آغازین صبح امروز پذیرای وارد کنندگان کالا با اولویتهای3،4،5،6 و 7 متقاضی دریافت ارز بود و متقاضیان ارز با اولویتهای یاد شده باید با در دست داشتن فرم ثبت سفارش به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.




                              بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی براساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی هر دلار25105 ریال، یورو32198 ریال، درهم6835 ریال، لیر14000 ریال، روبل 797 ریال، روپیه464ریال، یوان چین 4020 ریال و یکصد ین ژاپن 31200 ریال اعلام شد.
                              درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-

                              توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

                              نظر

                              • وحید 20
                                ستاره‌دار(98)
                                • Mar 2011
                                • 29911

                                #465
                                سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: میلیاردها تومان از ارز مرجع سوء استفاده شده است

                                پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایران می گوید شرکت های وارد کننده مواد اولیه و کالا، از بهمن ماه سال ۹۰ تاکنون ۱۱۷ میلیارد تومان از ارز مرجع دولتی سوء استفاده کرده اند.

                                مجتبی قاسمی، مدیر کل بازرسی ویژه این سازمان به ایرنا گفته است که بیش از ۱۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان این رقم، به چهار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو مربوط می شود.

                                او از تشکیل پرونده های تخلف متعدد برای واردکنندگان مواد غذایی، دارو، قطعات ماشین آلات، لاستیک خودرو، کاغذ و غیره خبر داده است.


                                درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-

                                توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

                                نظر

                                در حال کار...
                                X