فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[مات]

دولت ی بخشی از کسری بودجشو با فروشه دلار به نرخه بالای 3000 تومن جبران کرده
برای شبه عید هم باز نیاز داره که کسری بودجه رو با فروشه دلار به نرخه 5000 تومنی جبران کنه
به نظرم دلار از اسفند ماه شروع به افزایش نرخ میکنه

[بابک 52]

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا


یک نفر ۱۶ میلیون یورو از یک بانک خصوصی تسهیلات گفته اما ۸۰ درصد کاهای وارداتی را به کشور وارد نکرده


رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یک فرد توانسته است برای واردات کالا ۱۶ میلیون یورو از یک بانک خصوصی تسهیلات بگیرد، در حالی که بررسیهای ما نشان داد ۸۰ درصد کالایی که براساس آن سندسازی شده ، به کشور وارد نشده است.


به گزارش ایسنا، فداحسین مالکی در حاشیه نشست تخصصی رییس و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع سوءاستفاده ۱۶ میلیون یورویی را مصداق بینظمی اقتصادی دانست.


وی با انتقاد از شرایط پیش آمده درحوزه ارز گفت: وقوع این اتفاقات از مصادیق بینظمی اقتصادی است و عمده وقوع علت آن تغییر و تفسیر خاص از قوانین در کشور است.


او با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که برای رفع موانع و نواقص میتواند با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراهی کند، گفت: ایران در شرایط جغرافیایی مطلوبی قرار دارد و این یکی از بهترین فرصتهاست.


وی ادامه داد: باید نگاه به مرزها و موقعیتهایی که میتواند برای کشور فرصت باشد، بیش از گذشته تقویت و این موضوع به همه دستگاهها و نهادها القاء شود.


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با اشاره به اینکه مجلس به موضوع لایحه و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود پیدا کرده است، گفت: این لایحه پس از ایراد شورای نگهبان به قوه قضاییه ارسال شده و امیدواریم قوه قضاییه هرچه سریعتر نظر خود را دربارهی آن اعلام کند تا این قانون به مرحلهی اجرا برسد.


مالکی با انتقاد از قانون کنونی که به اعتقاد او نوعی قانونگریزی را به همراه دارد، گفت: این قانون چون نقص دارد و متناسب با شرایط فعلی کشور نیست، افرادی که از ارز دولتی استفاده میکردند، براساس آن در محاکم قضایی از مصادیق گرانفروشی معرفی میشدند، در حالی که این افراد از مصادیق اخلال در نظام اسلامی هستند.


او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته میشود ۹۰ درصد کالاهای مصرفی کشور به صورت قاچاق وارد میشوند، گفت: در جلسهی اخیر استانداری تهران با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای ستاد مطرح شد که بیش از ۷۰درصد کالاهای قاچاق در مرحلهی نخست وارد تهران شده و دپو میشود.


به گفته مالکی این کالاها در تهران مدیریت و سپس به سایر استانها توزیع میشود.


رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین میزان قاچاق در کشور گفت: برآوردهای متفاوتی از این موضوع وجود دارد، اما هماکنون مرکز پژوهشهای ستاد در حال بررسی آن است تا آمار دقیقی استخراج شود ولی آنچه مسلم است این است که میزان قاچاق در کشور رقم قابل توجهی است.


او همچنین ارقام اعلام شده دربارهی تخلفات ارزی را برآوردی دانست و گفت که هنوز به بسیاری از ابعاد موضوع رسیدگی نشده است.


وی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرها در این زمینه که جنبه غیرکارشناسی دارد، گفت: اینگونه اظهارنظرها میتواند باعث التهاب در جامعه شود.

[بابک 52]

شهرداری تهران دخالتش را در بازار ارز تکذیب کرد

روزنامۀ "همشهری"، ارگان شهرداری تهران، به نقل از خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران، نوشت که هیچ سندی مبنی بر مداخلۀ شرکت های شهرداری تهران در بازار ارز وجود ندارد.


"همشهری" سپس افزوده است که یکی از روزنامه های وابسته به دولت اخیراً خبری به نقل از خسرو دانشجو در مورد دستگیری شماری از مدیران شهرداری تهران به اتهام اخلال در بازار ارز منتشر کرده است.


هفتۀ گذشته "شبکۀ خبری ایران" با انتشار خبر دستگیری چند تن از مدیران ارشد شهرداری تهران به اتهام اخلال در بازار ارز نوشت که خسرو دانشجو عضو شورای شهر تهران نیز این خبر را تأئید کرده و افزوده است که باید دید دخالت این مدیران در بازار ارز به دستور شهرداری تهران صورت گرفته یا اینکه دستگیرشدگان با استفاده از سرمایۀ شخصی خود رأساً اقدام به دخالت در بازار ارز کرده اند.


سایت خبری شبکۀ ایران اضافه کرده بود که به غیر از مدیر عامل شرکت مسکن و ساختمان "جهان"، وابسته به شهرداری تهران، یکی از نزدیکان محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز در میان دستگیرشدگان بوده است.


به گفتۀ سایت خبری شبکۀ ایران، شرکت "جهان" به جای پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران وجوه آنان را صرف بورس و بازارهای ارز و طلا کرده است.


سایت خبری شبکۀ ایران تصریح کرده بود که یکی از مدیران سابق ایران خودرو، به نام محسن علی حسینی، از سوی شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، به مدیریت عامل شرکت "جهان" منصوب شده و اینکه نامبرده به همراه برخی وابستگان و آقازاده ها از "ایران خودرو" به شرکت "جهان" "کوچ" کرده بود.

[بابک 52]

دادستان تهران:47 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز دستگير شده اند


خبرگزاري آريا - دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: امسال 200 پرونده زمين خواري به دادسراي ناحيه 3 وارد که از اين تعداد 70 پرونده به صدور کيفرخواست منجر شده است.


به گزارش خبرگزاري آريا ، جعفري دولت آبادي افزود: هم اکنون 15 متهم در حال تحمل حکم هستند.


وي با اشاره به هماهنگي دستگاههاي مرتبط و نتايج مثبت اين اقدامات، افزود: چند حکم خوب نيز در زمينه اراضي پرديس اجرا شده است.


دادستان تهران گفت: اميدواريم روز به روز هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف بيشتر شود تا در زمينه پرونده هاي زمين خواري به نتايج موفق تري دست يابيم.


جعفري دولت آبادي، حجم پرونده هاي زمين خواري را 13 ميليون متر مربع اعلام کرد.
وي درباره وجود تباني در اين زمين خواري ها گفت: به علت سود سرشار اين جرم و تصرف هاي غير قانوني تباني صورت گرفته است، اما اينکه بگوييم تباني با مسئولان بوده است، اينگونه نيست.


دادستان تهران درباره آخرين وضع پرونده اخلالگران ارزي گفت: تاکنون 47 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز دستگير که سه نفر از آنان 10 روز پيش دستگير شدند.


جعفري دولت آبادي افزود: تحقيقات مبسوطي در اين زمينه انجام شده است و اميدواريم با تکميل تحقيقات، اين پرونده به دادگاه ارسال شود.


دادستان تهران، علت زمان بر شدن اين پرونده را بررسي حساب هاي مالي و تفاوت و گستردگي اقدامات متهمان دانست.

[وحید 20]

روند کاهشی قیمتها تشدید شد

گروه بازار پول - بازار راکد و کم مشتری در این روزها موجب شده تا تقاضاهای هیجانی از بازار ارز و سکه رخت بربندد. فعالان بازار افت محسوس روزانه قیمت دلار و سکه را تجربه میکنند.

در شرایطی که برخی انتظار این روند را نداشته و راضی به فروش خریدهای گران خود در هفتهها و ماههای قبل نیستند، افت قیمتها این عده را غافلگیر کرده است. در روزهای اخیر خبرهای منتشر شده در آستانه مذاکرات ایران با 1+5 و برخی اخبار مبنی بر مذاکره مستقیم ایران و طرفهای غربی به شدت بر روند افت قیمتها اثر گذار بوده است.
شایعات مطرح شده حول این گونه خبرها که توسط منابع داخلی و خارجی مطرح میشود به نوعی اثر مثبتی در بازار داشته و قیمتها در مسیر افت قرار گرفتهاند. تا روز دوشنبه که وزیر امور خارجه موضع رسمی کشور را اعلام نکرده بود، هیچ مقام رسمی اظهار نظر شفافی در این زمینه نداشت. همین نبود شفافیت در تکذیب یا رد مواضع کشور هم خود به شایعات دامن زد و قیمتها به دلیل خوشبینی غالب در بازار رو به کاهش نهاد.
وزارت خارجه سرانجام اعلام کرد: مذاکره مستقیم با آمریکا در صلاحیت انحصاری موافقت مقام رهبری است. عامل تاثيرگذار دیگر در روند کاهشی اظهار نظرهای برخی مقامات اتاق بازرگانی در ابتدای هفته مبنی بر توافق بر سر ارز صادراتی بود. عسگراولادی گفته بود که روز دوشنبه دولت با صادرکنندهها برای فروش ارز صادراتی با نرخ احتمالی 2600 تا 2700 تومان به توافق خواهند رسید.
او البته گفته بود که صادرکنندهها تمایل به فروش دلار 3000 تومان در این مرکز دارند و دولت تمایل به تعیین این قیمت در سطح 2500 تومان مرکز مبادلات دارد.
برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در مرکز مبادلات نداریم
این سخنان البته روز دوشنبه توسط رییس کنفدراسیون صادرات تکذیب شد. او تصریح کرد که برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در مرکز مبادلات نداریم. سیدرضی میری در گفتوگو با خبرگزاری فارس در واکنش به این سوال که تکلیف عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی به کجا رسید، گفت: تاکنون صادرکنندگان ارزی را در مرکز مبادلات ارزی نفروختهاند. وی افزود: هیچ یک از اخباری که در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات منتشر میشود، صحت ندارد. ريیس کنفدراسیون صادرات گفت: هیچ برنامهای نداریم تا دلار صادرکنندگان را در مرکز مبادلات ارزی معامله کنیم.
این خبرها که یکی دو روز بازار را به خود مشغول کرده بود اثر خود را در روز گذشته کاملا از دست داد و بازار بیشتر از شایعه مربوط به مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا تاثیر گرفت. شایعهای که مقام معظم رهبری بارها زمان را برای انجام آن مناسب ندانستهاند.
قیمتها در بازار
دیروز قیمت دلار آمریکا در مرکز مبادلات بدون تغییر در سطح 2492 تومان باقی ماند، اما در بازار تقریبا بین 30 تا 50 تومان افت ثبت کرد. قیمت سکه 1 میلیون و 200 هزار تومان و حتی پایینتر هم اعلام شد. نیم سکه 605 هزار تومان و ربع سکه 305 هزار تومان در چهارراه استانبول بر تابلوها تا ساعت 2 بعد از ظهر درج شد. هر گرم طلای 18 عیار هم به 121 هزار تومان رسید که نسبت به روز دوشنبه 3 هزار تومان افت داشت. در بازارهای جهانی نیز قیمت طلا با 9 دلار کاهش تا سطح 1725 دلار پایین آمد.
تلاش جهت تامین ارز دانشجویان غیربورسیه
با وجودی که برخی از دانشجویان برای دریافت ارز با نرخ مرکز مبادلات در مراجعه به بانک تجارت با مشکلاتی مواجه بودند، تازهترین اعلامیههای بانک مرکزی از تلاش برای رفع این مشکلات حکایت دارد. به گزارش سایت بانک مرکزی مطابق با توافقات و مکاتبات انجام یافته با بانک تجارت به عنوان بانک عامل ارائه دهنده خدمات ارزی به دانشجویان غیربورسیه، بانک مزبور نسبت به دریافت وجه ریالی ارز دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مطابق با مدارک لازم اقدام كرده و پس از ارائه آمار تکمیلی به بانک مرکزی، این بانک در اسرع وقت نسبت به تامین ارز اقدام خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ هماکنون با توجه به پیشبینیهای انجام یافته محدودیتی از طرف بانک مرکزی جهت تامین ارز به بانک تجارت وجود ندارد. در صورت وجود مشکلات در فرآیند تخصیص ارز به دانشجویان مزبور موضوع میتواند به تلفن گویای روابط عمومی بانک مرکزی به شماره 29954855-021 یا مرکز مبادلات ارزی منعکس شود تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام شود. در مرکز مبادلات ارزی در روز بیست و دوم آبان ماه، تعداد 80 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارشهای پذیرفته شده در این مرکز به رقم 7059 فقره رسیده است.

[مجيد رادمنش]

با کاهش تدریجی بهای انواع ارز در بازار که بدنبال عزم جزم دولت مبنی بر مهار قیمت انواع ارز و کنترل بازار صورت می گیرد، بار دیگر بازار ارز با سراشیبی قیمتها و تقاضا مواجه شده است. به گزارش میدانی خبرنگار نمابورس از چهار راه استانبول و خیابان فردوسی در ساعت 11 و نیم امروز، هر دلار امریکا تا 2920 تومان نیز برای فروش عرضه میشود ولی خریدار و تقاضای بالقوه ای در این نرخها دیده نمی شود. پوند انگلیس 4672 تومان، یورو 3737 تومان و درهم امارات 796 تومان از سوی صرافان و عرضه کنندگان به مشتریان فروخته میشود.


کاهش نرخ ارز بازار طلا را نیز دچار تلاطم کرده و انواع مسکوکات طلا در خال ریزش قیمتی است. هر قطعه سکه طلای طرح جدید به قیمت یک میلیون و 155 هزار تومان، نیم سکه 583 هزار تومان، ربع سکه 293 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 118 هزار و 350 تومان داد و ستد میشود. شرکت بریک گولد کورپ که بزرگترین تولیدکننده طلای جهان است، پیش بینی کرده که قیمتهای طلا به دلیل افزایش هزینهها و کافی نبودن تولید برای برآورد تقاضای رو به افزایش، ممکن است به ۲۰۰۰ دلار در هر اونس در سال ۲۰۱۳ برسد.


در ارتباط با تحولات جهانی طلا،مدیرعامل شرکت معظم بریک گولد اظهار کرده است: تولید طلا با تقاضای رو به افزایش به سختی برابری می کند. به رغم قیمتهای بالای طلا، نامعلومی وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاریهای جدید در آسیا، سرمایه گذاران را بیشتر به سمت این فلز گرانبها می کشاند. وی معتقد است: اگر تقاضا برای طلا که بیشتر از سوی چین خواهد بود همچنان افزایش داشته باشد و بانکهای مرکزی به خرید طلا به جای فروش آن که سابق بر این انجام می دادند، ادامه دهند، به راحتی قابل پیش بینی است که بهای هر اونس طلا در سال آینده به دو هزار دلار یا بیشتر از آن نیز افزایش یابد. در بازارهای جهانی قیمت طلا همچنان در حال افزایش است بطوریکه در لحظه گزارش خبر هر اونس طلای 24 عیار به نرخ 1727.4 دلار در بازار لندن و نیویورک معامله شده است که نسبت به قیمت کلوز دیروز افزایش 1.5 د لاری داشته است. ... نمابورس

[وحید 20]

ادامه تلاشها برای آوردن ارز صادراتی به مرکز مبادله ارزی/صادرکنندگان زیر بار نمیروند



تحولات و بخشنامههای اخیر در حوزه ارزی، واکنش صادرکنندگان بخش خصوصی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، چندی پیش مصوب شد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادله ارزی آورده و آن را با قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. هنوز چند روز از امضای این توافقنامه شش بندی نگذشته که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خبر داد که مبنای نرخ ارز صادراتی همان ارز مبادلهای است. پس از آن در محافل خبری موضوع برگزاری جلسه مشترک بین بخش خصوصی و دولتی برای تعیین قیمت ارز حاصل از صادرات مطرح شد و در نهایت سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای اعلام کرد که معافیت مالیاتی صادرکنندگان در صورت عدم عرضه ارز آنان برداشته خواهد شد.


بخشنامه سازمان مالیاتی خلاف قانون است


محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره این بخشنامه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی بخشنامهای را خلاف قانون صادر کرده است.
وی با بیان اینکه براساس این بخشنامه صادرات مشمول مالیات میشود، گفت: براساس ماده 102 برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام شده وضع هرگونه مالیات بر صادرات ممنوع است.
بهرامی ادامه داد: نباید از ابزار مالیاتی برای وادار کردن صادرکنندگان در راستای عرضه ارز آنها به بانکها استفاده کرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به عنوان یک سازمان منسجم دارای ریاست واحد نیست، خاطر نشان کرد: از اینرو به دلیل نبودن چنین چارچوبی برای بخش خصوصی نمیشود دولت به رییس این سازمان دستوری داده و همه اعضا از آن تبعیت کنند.
وی گفت: بخش خصوصی مستقل بوده و فعالیت آن نیز در عرصهی تجارت بسیار گسترده است و به این صورت نیست که دستوری از بالا صادر شود و همه آن را اجرا کنند.
بهرامی با بیان اینکه ابهاماتی در مساله نحوهی مبادله ارز صادراتی بین صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بهطور مثال صادرکنندگان نمیدانند که اول ارز خود را به واردکنندگان بدهند و بعد ریال دریافت کنند یا برعکس. همچنین چه کسی این روند را ضمانت میکند.
او تصریح کرد: اگر منظور از توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین نرخ ارز است که این توافق پیش از این نیز وجود داشته است. دولت از زمانی که به اولویتهای 5 به بعد ارز اختصاص نداد، واردات متوقف نشد و این نشاندهندهی تعامل و توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان در نحوهی تامین و مبادله ارز است.
وی با تاکید بر اینکه حالا که بخشنامه اجرا شده دلیل نمی شود که ما آن را اجرا کنیم، اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات به سرعت به دست صادرکننده یا تولیدکننده نمیرسد و حتی ممکن است شامل مرور زمان هم شود. بنابراین در اجرای دستورالعمل دو طرف باید به توافق برسند.


بخشنامه سازمان مالیاتی مشکل ارزی را حل نمیکند


در همین رابطه محسن چمنآرای، نایب رییس کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز اظهار کرد: هرچه دولت بخواهد در مسائل ارزی ورود پیدا کرده و دستوری عمل کند با مشکلات بیشتری مواجه میشود.
وی ادامه داد: نرخ ارز در طول مدت زمان طولانی ثابت نگه داشته شده و همین امر باعث چنین وضعی شده است.
چمنآرای با بیان اینکه اگر نرخ ارز واقعی بود به این صورت بالا نمیرفت، گفت: دولت باید با صادرکنندگان و تولیدکنندگان به اجماع منطقی برسد و تا زمانی که به این نتیجه نرسد که ارز باید تکنرخی شود، وضعیت ارزی کشور به ثبات نخواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه با چنین بخشنامههایی مشکل ارزی کشور حل نمیشود، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی به دستورات و توافقات اینچنینی اعتماد ندارد، چون این تصمیمات مقطعی و روزانه شده است.

چمنآرای گفت: مدتی است که صادرات رونق گرفته و بازارهای خوبی را در کشورهای همسایه به دست آورده است و نباید با تصمیمات و بخشنامههای مقطعی به صادرات لطمه وارد کرد.
وی با تاکید بر غیر قانونی بودن بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی نمیتواند قانون وضع کند.
نایب رییس کمیسیون عمران با طرح این سوال که آیا با طرح بخشنامههای اینچنینی میتوان به اقتصاد مقاومتی رسید؟ تصریح کرد: باید به هر توافقی که رسیدهایم عمل کنیم. اگر یکی از طرفین به این توافقات پایبند نبود باید دو طرف دوباره به مذاکره نشسته و با هم به اجماع برسند.


هیچ نوع مانع غیرتعرفهای برای صادرات و واردات نمیتوان وضع کرد


مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق نیز با تاکید بر اینکه این تصمیمات اندازه اقتصاد ما را در دنیا کوچک میکند، اظهار کرد: به تبع محدود کردن اقتصاد، کسانی که میخواهند ما را تحریم کنند آسانتر میتوانند به فعالیتهای تخریبی خود علیه اقتصاد ایران ادامه دهند.
وی خاطر نشان کرد: براساس قانون برنامهی پنجم توسعه هیچ نوع مانع غیرتعرفهای برای صادرات و واردات نمیتوان وضع کرد.


معافیت مالیاتی صادرکنندگان یک قانون است


در این زمینه رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات نیز در گفتوگو با ایسنا درباره بخشنامه جدید ارزی برای صادرکنندگان گفت: صدور چنین بخشنامهای از نظر قانونی امکان پذیر نیست زیرا معافیت مالیاتی صادرکنندگان یک قانون است.
وی گفت: اگر بخواهند چنین موضوعی را مطرح کنند باید قانون را عوض کنند البته در توافق شش مادهای که با سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز صادراتی به واردکنندگان تشکیل شده بود درباره این موضوع بحثی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه در جلسات توافق شش بندی مطرح نشده بود که اگر صادرکنندهای ارز خود را وارد اتاق نکنند مشمول معافیت مالیاتی صادرات نمیشود، تصریح کرد: قرار شده است که هر صادرکنندهای که مایل است ارز خود را وارد اتاق کند و هیچ اعمال فشاری بر روی صادرکنندگان در این زمینه نباشد.

[وحید 20]

کاهش فروش نفت در افزایش نرخ ارز تاثیر داشته است

نوسانات ارزی در چند ماهه اخیر یکی از سوالات اساسی مردم به حساب می آید و نمایندگان سوال کننده پاسخگویی مسئولین به مردم را در این باره لازم می دانند/علت اینکه برخی این سوال ساده را اینقدر مهم می کنند برایم روشن نیست.

ایلنا-یزد: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: کاهش فروش نفت در افزایش نرخ ارز تاثیر داشته است.

محمد علی عبدالله زاده با بیان این مطلب به ایلنا گفت: طرح سوال از رئیس جمهور طرح یک سوال مشخص و متعینی از رئیس دولت است و به این علت که توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مجلس قانع کننده نبوده این مهم به طرح سوال از رئیس دولت منجر شده است.

او افزود: نوسانات ارزی در چند ماهه اخیر یکی از سوالات اساسی مردم به حساب می آید و نمایندگان سوال کننده پاسخگویی مسئولین به مردم را در این باره لازم می دانند. وی تاکید کرد: انتظار از رئیس جمهور این است که با حضور در مجلس در خصوص افزایش بی سابقه نرخ ارز و تاثیراتی که بر امور زیربنایی کشور از جمله صنعت، کشاورزی و... داشته است توضیحات خود و دلایل وقوع این اتفاق را مطرح کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: این سوال یک سوال ساده و کاملاً اقتصادی است و علت اینکه برخی آن را اینقدر مهم می کنند برایم روشن نیست.

دکتر عبدالله زاده در پاسخ به این سوال ایلنا مبنی بر اینکه تحریم ها تا چه حد موجب افزایش نرخ ارز در کشور شده، گفت: تأثیر تحریم ها قابل انکار نیست ولی اختلاف بر سر میزان تأثیر گذاری تحریم ها در این رابطه است.
وی گفت: یک سوال اساسی در این جا مطرح است و آن اینکه جدا از تحریم ها، آیا تدبیر امور از سوی دولت به خوبی صورت گرفته است؟ و آیا اینکه کارهای لازم برای مقابله با تأثیرات تحریم ها به خوبی انجام شده یا خیر؟

نماینده مردم طبس با بیان اینکه منابع کشور ما به میزان فروش نفت بستگی دارد، گفت: در چند ماه اخیر فروش نفت به علت تحریم ها کاهش یافته و طبیعتاً موجب افزایش نرخ ارز شده است اما سوال اصلی میزان تأثیر این عامل بر افزایش نرخ ارز است.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اظهار نظر برخی از نمایندگان مبنی بر وجود ذخایر بالای ارز در کشور گفت: این صحبت ها همه ادعا است و حضور رئیس جمهور در مجلس و پاسخ صِرف به سوال طرح شده روشن کننده وضعیت کشور خواهد بود.
وی در پایان گفت: انتظار از رئیس جمهور این است تا با پاسخگویی مشخص به سوال طرح شده دلایل افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر را به اصطلاح یک، دو، سه کند.

[وحید 20]

دلار	2890-2920	24 آبان
یورو	3790-3830	24 آبان
پوند	4620-4750	23 آبان
درهم امارات	790-815	24 آبان

[وحید 20]

قيمت سکه، طلا و ارز؛ دلار 2920 تومان شد

گروه اقتصادي: طبق گزارش از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران امروز ۲۴ آبان قیمت سکه و طلای ۱۸عیار اینگونه گزارش شده است. سکه تمام طرح جدید و نیم سکه و ربع سکه کاهش داشت.
همچنین امروز قیمت سکه تمام طرح جدید یک میلیون و۱۸۷هزار تومان، سکه طرح قدیم یک میلیون و۱۸۶ هزار تومان و نیم سکه ۵۹۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۷ هزار تومان معامله شده است. همچنین، هر مثقال طلا در بازار تهران ۵۲۶هزار تومان وطلای ۱۸عیار ۱۲۱هزار و۴۲۷ تومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار تومان اعلام شده است.

از سوي ديگر قيمت ارز امروز هم روند كاهشي داشت و هر دلار در بازار آزاد به قيمت 2920 تومان به فروش رسيد. قيمت ارزهاي مختلف در بازار آزاد و مبادلهاي را در زير ملاحظه ميكنيد:

[وحید 20]

بازار ارز در گفتگوي ويژه خبري امشب بررسي مي شود

چند روزي است که بازار ارز آزاد در راه سر به زير شدن و حرکت به سمت قيمت نرخ مرکز مبادلات ارزي پيش مي رود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، در ماههاي اخير بازار ارز تحولات زيادي را به خود ديده است حال اين سوال مطرح است که بالاخره نرخ آزاد ارز چه زماني به نرخ مرکز مبادلات ارزي نزديک و ديگر آنکه قيمت ارز چه زماني تک نرخي مي شود؟
آيا شرايط فعلي بازار ارز براي عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات مناسب است ؟

به همين منظور سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد، امشب در ادامه پاسخگويي مسولان براي کنترل بازار ارز مهمان گفتگوي ويژه خبري است.

شما كاربران عزيز ميتوانيد با مراجعه به سايت www.yjc.ir سوالات خود را در اين رابطه را مطرح کنيد تا وزير اقتصاد در اين برنامه به سوالات شما پاسخ دهد.

گفتني است؛ برنامه گفتگوي ويژه خبري هر شب به غير از روزهاي تعطيل از ساعت 22:45 از شبكه دو سيما به روي آنتن ميرود./س

[وحید 20]

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی عنوان کرد:
نرخ مبادلهای مبنای ارز بودجه

گروه بازارپول- سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در مورد امکان مبنا قرار دادن نرخ ارز در این مرکز در تدوین بودجه سال آینده معتقد است که با توجه به تعمیق بازار ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی و مبنا قرار گرفتن نرخ مبادلهای برای قیمتگذاری و تسویه در کشور، قانونگذار در تنظیم بودجه سنواتی میتواند به عنوان یک راهکار اساسی نرخ مبادلهای را مبنای بودجهریزی خود قرار دهد.

صمد کریمی با اشاره به آخرین وضعیت معاملات در این مرکز، از اختصاص 27 هزار دلار ارز دانشجویی، سرنوشت عرضه ارز پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی و رهبری بازار ارز سخن گفت و اعلام کرد: نرخ مبادلهای در آینده نه چندان دور مبنای قیمتگذاری کالاها و خدمات و همچنین صورتهای مالی و داراییها در کشور خواهد بود.
صمد کریمی در گفت و گوی مشروح خود با خبرگزاری مهر با بيان اینکه «با گذشت 53 روز از راهاندازی مرکز مبادلات ارزی، ثبت سفارشهای پذیرفته شده از مرز 7100 فقره عبور کرده است» افزود: «متوسط نرخ دلار در این مرکز، 2500 تومان است که ضریب تغییرات آن، 7/2 درصد است. البته مرکز مبادلات ارزی ابتدا کار خود را با گروههای 3 تا 5 اولویتبندیهای کالایی آغاز کرد و بعد از آن به تدریج اولویتهای 6 و 7 را نیز اضافه کرده و تحت پوشش خود قرار داد.» او در مورد «اولویت 8 گروههای واردات کالا» نیز گفت: گروه کالایی8 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال غربالگری است و پس از اعلام فهرست نهایی و پس از تايید مقامات بانک مرکزی، نسبت به تامین ارز آن در اتاق مبادلات ارزی اقدام خواهد شد.
ارز دانشجویی حداکثر 27 هزار دلار
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین ارز دانشجويان افزود: علاوه بر تامین نياز ارزی واحدهای تولیدی اولویت 3 تا 7، بانک مرکزی اقدام به ارائه خدماتی به دانشجويان، بیماران و مسافران کرده است؛ به نحوی که با توجه به مشکلاتی که بر سر راه دانشجويان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر) برای تامین ارز قرار گرفته بود، روز گذشته توافقات جدیدی با مسوولان بانک تجارت و بانک مرکزی انجام شده است که بر اساس آن، مدت زمان دريافت ارز دانشجويان غیربورسیه، کارشناسی ارشد و مقاطع تحصیلی بالاتر از آن، به کمتر از 15 روز تقلیل يابد. او حداکثر ارز اختصاصی به دانشجويان بورسیه با نرخ مرجع و دانشجويان غیربورسیه با نرخ اتاق مبادله را 27 هزار دلار در سال ذکر کرد و گفت: از این میزان 12 هزار دلار آن برای هزینه اقامت و 15 هزار دلار آن برای شهریه سالانه آنها در نظر گرفته شده است. به گفته وی با توجه به توافقات انجام شده، بانک تجارت نسبت به دريافت معادل ريالی از دانشجويان غیربورسیه و بورسیه اقدام کرده و پس از ارسال آمار تجمعی و همچنین تودیع مبالغ ريالی بانک مرکزی، نسبت به تامین اسکناس (ارز) به دانشجويان در اسرع وقت اقدام کند. او اضافه کرد: مقرر شده است که بانک تجارت شعب بیشتری را براي ارائه خدمات به دانشجويان اختصاص دهد. اما اگر مشکلاتی در فرآیند تخصیص ارز به دانشجويان غیربورسیه و بورسیه وجود داشته باشد، افراد میتوانند موضوع را به روابط عمومی بانک مرکزی به شماره تلفن گويای 29954855 يا مرکز مبادلات ارزی کشور انعکاس دهند.
تعهدات قبلی
کریمی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تعهدات قبلی و تصمیم بانک مرکزی برای این تعهدات گفت: در قبال تعهداتی که تمام يا بخشی از آنها به بانک کارگزار خارجی يا فروشنده خارجی توسط بانکهای گشایشکننده پرداخت نشده يا با مشتری تسویهحساب انجام نگرفته و همچنین کالا ترخیص نشده است، تصمیمگیری لازم از سوی بانک مرکزی انجام شده است. به طوری که در آیندهای نزدیک يا طی روزهای آینده، در خصوص گروههای کالایی 1 تا 7، بخشنامه مربوطه به بانکهای عامل ابلاغ و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
نوسان ارزی کنترل شد؟
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه «آيا این مرکز هماکنون به هدف کنترل بر نوسانات شدید نرخ ارز رسیده است؟» گفت: مرکز مبادلات ارزی کشور با هدف حمایت از بخش تولید و تامین نيازهای ارزی وارداتی گروههای 3 تا 7 و همچنین برخی از کالاهای مربوط به گروه 2 شامل تجهیزات پزشکی راهاندازی شده است. هدف دیگر مرکز نیز، مدیریت و کنترل بازار با کنترل نوسانات شدید نرخ ارز است که مرکز به این هدف نایل شده است.
او افزود: همگرایی بین نرخ بازار غیررسمی با نرخ مبادله این نیز تحقق يافته است. با توجه به حضور بانکهای عامل در مرکز و جلسات برگزار شده با آنها، مشتريان 14 بانک موفق به حمل کالا به سمت کشور از کشورهای خارجی شده اند و برخی از کالاهایی که از طریق مرکز، تامین ارز شدهاند، در مرحله حمل يا در مبادی ورودی گمرکها قرار دارند، برخی دیگر نیز ترخیص شدهاند. کریمی خاطرنشان کرد: در آینده با تقویت بردار عرضه در مرکز مبادلات ارزی کشور از یک سو و مدیریت تقاضای ارز از سوی دیگر، شاهد ثبات بیشتر در بازار ارز کشور و همچنین سایر بازارها شامل بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار طلا و کار خواهیم بود. این روند حکایت از این دارد که وجوه ارزی توسط بانک گشایشکننده که همان بانک ایرانی است، به بانک کارگزار خارجی و فروشنده خارجی پرداخت شده است.
فروش ارز حاصل از صادرات
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه با اشاره به تعیین مکانیزمی برای فروش ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی افزود: صادرکنندگان گروه پتروشیمی منتظر تصمیمات نهایی دولت و کمیتههای مربوطه در خصوص مکانیزم نرخ ارز و نرخ مربوطه در مرکز مبادلات ارزی هستند.
کریمی اضافه کرد: بانک مرکزی متولی امور پولی و ارزی کشور و نرخ ارز است و به جز کالاهای اساسی و دارو، برای سایر کالاها شامل گروههای 3 تا 7 و بخش خدمات شامل خدمات مسافری، ارز دانشجویی و بیماران که به نرخ مبادلهای است، تصمیم گیری میکند. او خاطرنشان کرد: نرخ مبادلهای در آینده نه چندان دور مبنای قیمتگذاری کالاها و خدمات و صورتهای مالی و داراییها در کشور خواهد بود.
کریمی در پاسخ به این سوال که «برخی از صادرکنندگان اعلام کردهاند که ارز حاصل از صادراتشان باید به نرخ 3 هزار تومان در اتاق مبادلات ارزی توسط دولت خریداری شود؛ آيا بانک مرکزی این نرخ را قبول دارد؟» پاسخ داد: نرخ ارز براساس روند متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین متغیرهای غیراقتصادی و تحولات ارزی در بازارهای جهانی، از سوی بانک مرکزی از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور راهبری میشود. بر این اساس، هدف سياستگذار پولی و ارزی کشور، یکسان سازی نرخ ارز است و از این رو، نرخهای دیگر مورد تائید بانک مرکزی نیست.
نحوه قیمتگذاری در مرکز مبادلات
او در مورد نحوه این قیمتگذاری در مرکز مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عمده تامین مالی تجارت و پروژههای کشور از طریق بازار بین بانکی يا مرکز مبادلات ارزی کشور تامین میشود و سهم بازار غیررسمی در تامین نيازهای ارزی کشور رقم بالایی نیست؛ بنابراین قیمتگذاری نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در راستای ایجاد تراز تجاری، رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و همچنین ارزش پول ملی صورت میگیرد.
کریمی اضافه کرد: با فرض حفظ شرایط موجود، ما در آینده شاهد نوسانات شدید نرخ در بازار ارز کشور نخواهیم بود؛ چراکه بانک مرکزی درصدد آن است که براساس تصمیمات جدید ارزی خود و براساس اطلاعات ذی قیمتی که در نرخ ارز وجود دارد، الگوی سرمایه گذاری، مصرف، واردات، صادرات و پس انداز جدیدی را در اقتصاد ایران مدیریت کند تا بر اساس آن، کشور به سمت رشدهای بالای اقتصادی و اقتصاد بدون نفت حرکت کند. او در مورد اینکه مرکز مبادلات چه زمانی رهبری بازار ارز را در دست میگیرد گفت: بعد از اینکه مرحله تثبیت در بازار ارز به صورت کامل رخ داد و همچنین سیستم بانکی با همکاری شبکه صرافان مجاز، موفق به پوشش عمده تقاضای ارز در کشور شد، یکسان سازی نرخ ارز به راحتی رخ خواهد داد و آنگاه رهبری بازار ارز در دستان مرکز مبادلات ارزی قرار خواهد گرفت.
آینده نرخ ارز
کریمی در پاسخ به این سوال که «آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود» گفت: مسائل اقتصادی، بانکی و مالی بسيار پیچیده هستند و به دلیل اینکه شرایط بیرونی و محیطی مرتبا و به صورت پويا در حال تغییر است، از این رو ما به عنوان بانک مرکزی در صدد آن هستیم تا با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصاد کشور و همچنین روند نرخ ارز در بازارهای جهانی، به فرض خنثی بودن شوکهای خارجی، نرخ ارز را در دامنه محدودی کنترل کنیم و با حمایت از بخش تولید و صادرات، به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اضافه کرد: اعتقاد داریم حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت سبب تقلیل معنادار آثار شوکهای خارجی بر اقتصاد کشور شده و اقتصاد ایران را از آسیبهای جدی مصون میدارد.

[وحید 20]

دلار 2488 تومانی در مرکز مبادلات/ یورو 3172 تومان

خبرگزاری فارس: بر اساس نرخهای اعلام شده امروز در مرکز مبادلات، نرخ تمامی ارزها به غیر از یک هزار وون کره جنوبی و روبل روسیه که ثابت مانده و یورو که اندکی افزایش داشته، مابقی ارزها با کاهش نرخ عرضه شدهاند.


به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، نرخ ارز مبادلهای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد به شرح ذیل است.
بر اساس این نرخها، قیمت یک هزار وون کره جنوبی و روبل روسیه نسبت به روز گذشته ثابت بوده، یورو اندکی افزایش داشته و مابقی ارزها با کاهش نرخ عرضه شدهاند.

ارز	نرخ (ریال)
دلار آمریکا	24,885
روپیه هند	452
درهم امارات متحده عربی	6,775
یکصد ین ژاپن	30,900
لیر ترکیه	13,781
روبل روسیه	785
یوان چین	3,996
یک هزار وون کره جنوبی	23,000
یورو	31,726

[وحید 20]

20 کالای جدید ارز مرکز مبادلات میگیرند/ارز در لایحه بودجه براساس نرخ مرجع

خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد با بیان این که ۲۰ قلم کالای جدید خدماتی ارز مرکز مبادلات میگیرند، گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲ بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شب گذشته میهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری در مورد بازار ارز و مسایل اقتصادی روز بود.
وی در این برنامه درباره آخرین تحولات بازار ارز تصریح کرد: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است که با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز به واردات ابتدا ابهاماتی برای وارد کنندگان و صادرکنندگان با راه اندازی این مرکز به وجود آمد که خوشبختانه بعد از گذشت عملکرد بیش از یک ماه بانک مرکزی ما شاهد ایجاد ثبات نسبی در بازار ارزی کشور به ویژه تامین نیازهای ارزی وارد کنندگان براساس نرخ مبادلهای است.
این عضو دولت در ادامه با بیان اینکه در واقع عوامل اقتصادی دیگری مزید بر علت ایجاد مرکز مبادلات ارزی شد، تصریح کرد: در جلسهای که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم به این جمع بندی رسیدیم به جای اینکه حرکت ما در بازار ارز به سمت صرفا کاهش بازار آزاد ارز باشد، نرخ بازار آزاد ارز را به سمت نرخ مرکز مبادلات ارزی رسانده و در نهایت نرخ ارز در مرکز مبادلات هم کاهش پیدا کند.
امروز براساس آماری که در اختیار ما قرار دارد، نرخ مرکز مبادلات رقمی بالغ بر 2495 تومان اعلام شده، ضمن آنکه نرخ ارز به ویژه دلار آمریکا در بازار آزاد هم به زیر 3هزار تومان رسیده است.
حسینی وزیر اقتصاد ادامه داد: طی دو روز گذشته براساس آمار موجود نرخ دلار روند کاهشی بیشتری داشته، به طوریکه خبرها حاکی از رسیدن آن به نرخ 2800 تومان است، در مجموع بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و آقای رئیس جمهور هم بر آن تاکید داشته است یکی از محورهایش تقویت بازار مبادلهای است، براین اساس که هدف ما تنها حضور مازاد درآمدهای ارزی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیست، بلکه تمامی دستگاههای مشمول بند 27 قانون بودجه باید منابع مازاد ارزی خود را از طریق این مرکز به وارد کنندگان بفروشند، اگر این دستگاهها اقدامات لازم را انجام دهند، به طور حتم مشمول دریافت مشوقهای تعیین شده در قانون بودجه میشود، ضمن آن که حسابرسان مکلف هستند، در صورت عدم ارائه مازاد درآمدهای ارزی توسط دستگاههای دولتی از طریق مرکز مبادلات ارزی به حساب آنها رسیدگی نکند.
حسینی افزود: براین اساس به جز گروههای کالایی یک و دو که همچنان ارز به نرخ مرجع باید دریافت کنند، سایر گروهها نیز ارز مورد نیازشان از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین میشود ضمن آنکه براساس این غربالگری انجام شده باید حتما منشا ارز وارد شده به مرکز مبادلات ارزی تا بازار موازی کاملا مشخص باشد که این ارز آیا از طریق صادرات کالاهای غیر نفتی وارد کشور شده است یا سایر موارد مربوطه براین اساس دستگاههای انتظامی کنترلهای ویژهای را در مرزها به مرحله اجرا گذاشتند که همه این موارد در توسعه و کنترل بازار مبادلهای نشان میدهد که این مرکز باعث ایجاد تعادل در بازار ارز کشور شده است.


* نبود شفافیت یکی از ضعفهای اقتصاد کشور است

وزیر اقتصاد با تاکید بر این نکته که نبود شفافیت به بهانه امنیت سرمایه یکی از ضعفهای عمده اقتصادی ایران است، گفت: بدون رو دربایستی صحبت میکنم، یکی از مباحث مهم در شفاف سازی فضای اقتصادی کشور بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی است که متاسفانه برخی به بهانه امنیت سرمایه و بعضا امنیت خصوصی منابع خود مانع شفاف سازی اقتصاد کشور میشود. ما باید اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف و روزانه در اختیار داشته باشیم .


*شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی

مثلا دستگاههای نظارتی با در دست داشتن اطلاعات شفاف اقتصادی فعالان اقتصادی میتوانند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند که متاسفانه در کشور ما این موضوع با موانع زیادی مواجه است، ما درگیر یک فضا و شرایط خاص در اقتصاد هستیم که باید تحریمهای اقتصادی را براساس این شرایط به فرصت تبدیل کنیم، نمیشود که وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در تلاش باشد که فعالیتهای اقتصادی به صورت شفاف انجام شود، اما یک مدیر در وزارت اقتصاد بخواهد ارز خودش را در بازار آزاد بفروشد، این کار هیچ کمکی به شفاف سازی اقتصادی نمیکند.


* بررسی عملکرد مرکز مبادلات ارزی

وزیراقتصاد با مثبت ارزیابی کردن عملکرد نزدیک به دو ماه مرکز مبادلات ارزی گفت: تاکید میکنم به غیر از گروه یک و دو کالایی که شامل کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو هستند که همچنان ارز به نرخ مرجع دریافت میکنند، سایر گروههای کالایی ارز مورد نیازشان به نرخ مبادلهای از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین میشود.


* 20گروه جدید ارز مرکز مبادلات میگیرند

وی گفت: در این مرکز به این سمت رفتهایم که ارز بخش خدمات را هم که شامل ارز دانشجویی و مسافرتی میشود، را هم پرداخت کنیم ضمن آنکه از این به بعد براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسهای که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم 20 گروه خدماتی دیگر میتوانند به تدریج براساس اعلام بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند.


* حقوق ورودی گمرکی جدید از اول آذر

حسینی در ادامه با اعلام این خبر که از اول آذر حقوق گمرکی کالاها براساس نرخ مبادله اعلام میشود، گفت: هدف ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، براین اساس از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروههای کالایی یک و دو با کاهش 50 درصدی و برای سایر گروههای کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت میکند، تا 45 درصد کاهش پیدا میکند و دیگر گمرک دو تا نرخ حقوق گمرکی نخواهد داشت و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال میشود، ما برای این منظور حدود یک ماهی بود که جلساتی در این رابطه برگزار کردیم که دو جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.


* ساماندهی واردات و صادرات

حسینی در ادامه در خصوص وضعیت واردات تصریح کرد: دوستان ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرین بررسیهای انجام شده، ورود یک سری از کالاها را که ظرفیت تولید آنها در کشور وجود دارد، به منظور حمایت از تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از خروج ارز به منظور تخصیص ارز به کالاهای با اولویت ضروری انجام دادند، مثلا در بحث تامین مبلمان ظرفیتهای فراوانی در کشور است، به همین علت این موضوع یعنی جلوگیری از واردات مبلمان و سایر اقلام مشابه مورد توجه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، در بحث صادرات هم این مسئله به آن گونه که آن قدر سر و صدا کرد، نبود.

همه بحثها در حوزه صادرات آن قدر درگیر این موضوع نیستند، یک گروه کالایی که با ارز مرجع وارد کشور میشدند و میشوند، اما در طرف مقابل آنها افرادی این کالاهای وارد شده با نرخ ارز مرجع را از بازار جمع آوری و بدون هیچ تغییری دوباره صادر میکنند و حاضر نیستند، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ حتی دو هزار و 500 تومان هم بفروشند، براین اساس تصمیم گرفته شد که در خصوص صادرات هم تصمیمات جدی گرفته شود، چرا باید کالاهای اساسی که برای واردات آنها ارز مرجع پرداخت میشود، مثل گندم، روغن، دارو و سایر اقلام اساسی بدون هیچ تولید نهایی دوباره صادرات شود به همین منظور باید مابه التفاوت آن که متعلق به مردم است، به نرخ ارز مبادلهای دریافت شود.


* بررسی وضعیت صادرات غیر نفتی

وی گفت: با فعالان اقتصادی یک توافق داریم که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور برگردد، براساس مصوبه دولت مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی 6 ماه است که بعضا برای برخی از کالاها مثل فرش تا یک سال قابل تمدید است، این در حالی است که براساس تصمیمات دولت آنها باید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را از طریق مرکز مبادلات ارزی بانکهای عامل کشور و بانک مرکزی بفروشند و همه اینها باید در مرکز مبادلات ارزی انجام شود که در وهله اول این کار باعث شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی میشود.
ضمن آنکه کسانی که در راستای شفاف سازی بازار ارز فعالیت میکنند با این کار خود باعث سرعت بخشیدن به روند سالم سازی بازار ارز کمک میکند.


* کاهش نرخ تورم اولویت اصلی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت با قبول اینکه نوسانات ماههای اخیر بازار ارز باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده است، اظهار داشت: اگرچه منشا اصلی این افزایش تورم صرفا نوسان نرخ ارز نیست، بلکه در کنار این نوسان طمع ورزی و بحث احتکار نیز مزید بر علت شده است، گفت: کنترل عوامل فراگیر در بحث نرخ تورم در دستور است بانک مرکزی براین اساس مصمم به کاهش نرخ ارز و در نهایت عرضه بیشتر ارز در بازار مبادلاتی و بازار موازی مرکز مبادلات است، این در حالی است ما مصوباتی برای تسریع کردن ترخیص کالا از گمرکات کشور را به تصویب رساندهایم که براین اساس گمرک موظف شده از طریق سامانه الکترونیکی واردات کالا را به محض ورود به گمرکات کشور به سازمان توسعه تجارت اطلاع دهد موضوع دیگر همان بحث جلوگیری از خروج اقلام اساسی و ضروری مردم از کشور است خلاصه آنکه اهم اقدمات دولت برای شرایط اقتصادی کشور با توجه به این موضوع که درآمد لازم کاهش پیدا کرده حفظ توان اقتصادی کشور است، اگرچه ما به منظور دنبال کاهش درآمد نفتی دنبال جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی هستیم.


*درآمد مالیاتی توان تامین نیاز کشور ندارد

وی گفت: اما اذعان داریم که به هیچ عنوان درآمدهای مالیاتی توان تامین نیازهای مالی کشور را ندارد ما دنبال منابع مالی کشور هستیم همین برگزاری اجلاس اسکاپ در تهران توسط معاونت راهبردی موضوع مهمی در خصوص تامین نیازهای مالی پروژههای عمرانی از طریق اجاره به شرط تملیک است.


* رشد نقدینگی کشور در سال گذشته 19.5 درصد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی به رغم فشارهای اقتصادی در سال گذشته رشد نقدینگی در کشور 19.5 درصد بوده است، تصریح کرد: یکی از برنامههایی که دولت دنبال آن است، سیاست تامین مالی است از این رو براساس گزارشهای صندوق بین المللی پول ما جز کشورهای کم بدهکار دنیا هستیم.
*ذخایر کشور 100میلیارد دلار
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر ذخایر ارزی کشورمان براساس اذعان نهادهای مالی بین المللی حتی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار است ضمن آنکه کل تعهدات بین المللی ما 20 میلیارد دلار است، این در حالی است که نهادهای مالی بین المللی و دستگاههای اطلاعاتی آمریکا این رقم را خیلی بالا گرفتند و 12 درصد اعلام کردند.


* ساماندهی ارز دانشجویی

حسینی در خصوص تسهیل در پرداخت ارز دانشجویی گفت: اصل ماجرا حل شده است و شرایط برای نحوه پرداخت ارز دانشجویی از قبل مشخص و اعلام شده است، منتها دستگاههایی مثل وزارت علوم باید خود را با شرایط بانک مرکزی وقف دهند ما گفتیم ارز دانشجویی به نرخ مبادلهای برای دانشجویان غیر بورسیه است که این ارز براساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی به ویژه تایید مدارک دانشجویان غیر بورسیه از سوی وزارت علوم از طریق بانک عامل پرداخت میشود (بانک عامل بانک تجارت).


* اجلاس اسکاپ دنبال راهی برای تامین نیازهای مالی

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری اجلاس اسکاپ دنبال راهکار مناسب برای نیازهای مالی کشور است، گفت: این همایش یک کار تخصصی و فنی بود که از سوی معاونت راهبردی در تهران برگزار شد، در اجلاس اسکاپ شیوههای مناسبی برای تامین نیازهای مالی مورد بررسی قرار گرفت این در حالی است که اعضای اسکاپ به ویژه رئیس آن برای اولین بار بود که از نزدیک با وضعیت اقتصادی ایران آشنا میشدند که این سفر آنها به تهران باعث شد، تا از نزدیک از فعالیتهای اقتصادی کشورمان بازدید و ببینند که در کشور ما از چه شیوههای مناسب مالی برای تامین نیازهای پروژههای عمرانی استفاده میشود این اجلاس نشان داد اقتصاد ایران و فرهنگ ایران از چه جایگاه ویژهای برخوردار است.


* لایحه بودجه92

حسینی در پایان در خصوص اینکه آیا لایحه بودجه سال 92 به موقع به مجلس تقدیم میشود یا نه گفت: در بودجه 92 بیش از گذشته به ظرفیتهای داخلی به منظور تامین نیازهای اقتصادی کشور توجه شده است، ضمن آنکه در مورد ارز کماکان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی براساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزی خواهد بود.

[Ali zahedi]

كدخبر: ۸۱۱۸۴تاريخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۱
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
وزیر اقتصاد: از اول آذر ارز تکنرخی میشود
وزیر اقتصاد از تکنرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ما ارز 1226 تومان بوده و است اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.


به گزارش ایسنا، سید شمسالدین حسینی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد گفت: ما حدود یکماه برروی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس جمهوری داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و افراد برجستهای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولتهای قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کردهاند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادله یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.


وی گفت: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجراییشدن آن، نرخ تعرفه تعدیل میشود و به سمت تکنرخی شدن ارز پیش میرویم.


حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت میرویم که ارز بازار مبادله و نرخ آن یک سازوکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودی میرویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه میکنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح کردیم.


وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد میرسانیم و در واقع 50 درصد کاهش میدهیم و بقیهی موارد را نیز 45 درصد کاهش میدهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.


وی تاکید کرد: همچنان در خصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه میکند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و واردکننده از این منظر هزینهای متحمل نمیشود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.


حسینی که در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن میگفت، با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارز گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و به رییس جمهوری داده شده و مورد تایید ایشان قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد یک جنبهی آن به تقویت بازار مبادله برمیگردد، در بخش طرف عرضه ما روزبهروز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.


وزیر اقتصاد افزود: در همین راستا نه تنها شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاههای اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته است که اگر میخواهند حسابهایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.


وی تاکید کرد: حتما با دستگاههایی که دراین راستا تخلف کنند برخورد خواهد شد مثلا اگر یک شرکت دولتی و یا وابسته به دولت ارز خود را عرضه نکند، حسابهایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمیپذیرد و ذیحسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.


حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز چند دسته کار انجام شده است؛ ابتدا غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و آن سیستم نظارتی تقویت شد و در مجموع بازار مبادله که نقطه ثقل سیاستهای ارزی امروز کشور ماست، در طرف عرضه تقویت و در طرف تقاضا مدیریت شده است و گسترش پیدا خواهد کرد.


وی با بیان اینکه همچنین اقدامات دیگری در مورد بازار موازی صورت گرفته، گفت: به عنوان مثال به آن سمت میرویم که اگر وارداتی میخواهد در کشور صورت گیرد باید منشأ ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد و یا از محل صادرات غیرنفتی باشد و اینکه کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشأ ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.


وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با این کار نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی پول چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل صورت میگیرد، البته اقدامات دیگری دستگاههای دیگر انجام دادهاند که از جمله برخوردهای قوه قضاییه با متخلفان انجام شده همه سبب شده است که در کنار تشویق و تسهیل و توسعهی بازار مبادلهای، این بازار سیاه که مخرب است، ریسکش بالا برود و شاهد حاکمیت آرامش نسبی در بازار باشیم و امیدوارم این مرکز مبادلات و این سازوکار بیش از پیش موفق شود.


حسینی در مورد اینکه چرا تا قبل از این در شفافیت و نظارت روی بازار تاکید نبوده است، گفت: یکی از ضعفهای اقتصاد ایران عدم شفافیت است و هر زمان که میخواهیم با آن مقابله کنیم، صداهایی از گوشه و کنار به بهانه امنیت سرمایه و حریم مالکیت خصوصی بلند میشود؛ اطلاعاتی که در آزادترین کشورها در اختیار و رصد حاکمیت قرار دارد، گویی اگر حاکمیت به سراغ آن برود انگار یک قبح شکسته میشود.


وی تصریح کرد: ما هر کجا از مدیریت صحبت میکنیم میگوییم مدیریت بدون اطلاعات نمیشود، اما همین که میخواهیم در اقتصاد دستگاههای نظارتی به دنبال وصول حقوق مردم برویم، آنهایی که فرار مالیاتی دارند صدایشان در میآید.


وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما به دنبال آن خواهیم بود که مشخص شود هر واردکننده، ارز خود را برای ورود کالا از کجا آورده است، افزود: اما میدانیم که عدهای برای اعلام نکردن چگونگی تهیه ارز خود خواهند گفت ما تحت تحریم هستیم و دشمنان ما میفهمند که ما ارز را از کجا تهیه کردهایم.


البته ما این را میپذیریم اما در هر صورت این کار در مصوبات ماست و باید منشأ ارزی شفاف بیان شده و ثبت و ضبط شود. البته قول میدهیم اطلاعات حفظ و حقوق مالکیت در نظر گرفته شود.