فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[ایرج اکبری]

واردات کالا با ارز آزاد متوقف شد
نسیم:یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت: واردات کالا با ارز آزاد متوقف شد و ثبت سفارش کالا با ارز بازار آزاد انجام نمیشود/ هم اکنون فقط ارز مبادلهای، ارز دریافت شده از سیستم بانکی، ارز حاصل از صادرات، ارز حاصل از سرمایهگذاری خارجی و یا اعتبار ارزی میتواند منشاء واردات باشد

[sirwan]

واردات کالا با ارز آزاد متوقف شد
نسیم:یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت: واردات کالا با ارز آزاد متوقف شد و ثبت سفارش کالا با ارز بازار آزاد انجام نمیشود/ هم اکنون فقط ارز مبادلهای، ارز دریافت شده از سیستم بانکی، ارز حاصل از صادرات، ارز حاصل از سرمایهگذاری خارجی و یا اعتبار ارزی میتواند منشاء واردات باشد

درمقابل برادران قاچاقچی زحمت واردات با ارز ازاد را می کشند .

[وحید 20]

بخشنامه جدید ارزی گمرک رسما اجرایی شد
ممنوعيت واردات با ارز آزاد


دنياي اقتصاد- پس از فعال شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسائل مربوط به سياستهاي تجاري با هدف اثرگذاري همزمان بر بازار ارز و تنظيم بازار داخلي، اكنون نوبت وزارت اقتصاد شده است تا از ابزارها و امكانات سازماني و نهادي خود استفاده كند. در روزهاي گذشته اخباري مبنيبر اخذ ماليات از صادركنندگان شنيده شد كه با واكنش بازرگانان مواجه شد و اكنون سازمان گمرك ايران موظف شده است كه از قدرت قانوني خود براي واردات استفاده كند.گمرك ايران ماموريت پيدا كرده است مانع از ترخيص كالاهايي شود كه منشأ ارز اختصاصيافته به آنها محلي غير از مركز مبادلات ارزي است. دستورالعمل تازه گمرك كه در سازگاري با سياستهاي وزارت اقتصاد مبنيبر كنترل و نظارت دقيق بر ارز دريافتي و محل آن توسط بازرگانان است.واردات كالاهايي كه منشأ ارز تهيهشده براي آنها صرافيها باشد در ترخيص، با تنگنا مواجه ميشوند تا همه تقاضا براي ارز به سوي مركز مبادلات ارزي هدايت شود.كارشناسان اما درباره اين تصميم اخير گمرك واكنش مثبتي نشان نداده و معتقدند دو نرخي شدن موجب التهاب بازار خواهد شد. برخي از كارشناسان ميگويند: تصميم تازه گمرك بدون طي شدن مراحل اداري بوده و بايد از طريق كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات اعمال ميشد. مشروح بخشنامه گمرك و واكنشها نسبت به آن را در صفحه بازرگاني (5) بخوانيد.

بخشنامه جدید ارزی گمرک رسما اجرایی شد
واردات کالا فقط با ارز مبادلهای
واکنش جدی واردکنندگان به بخشنامه 8 بندی
موج جدید تغییر قیمتها با بخشنامه جدید؟
گروه بازرگانی - بر اساس بخشنامه جدید گمرک کشور که هفته گذشته صادر شد، تنها کالاهایی اجازه ترخیص از گمرک دارند که با دلار مبادلهای تهیه شده اند و کالاهایی که از طریق صرافیها تامین ارز شدهاند، امکان ترخیص پیدا نمیکنند. این موضوع مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان به وجود آورده است.
همزمان با تشدید نابسامانیها در بازار ارز، دولت تصمیم گرفت راهکارهایی به اجرا بگذارد که پیکان تمامی مبادلات ارزی به سمت مرکز مبادلات ارزی سوق پیدا کند؛ این سیاستها از لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی نمیآورند آغاز شد و با صدور بخشنامه جدیدی از سوی گمرک ایران در روز چهارشنبه هفته گذشته همزمان با اول آذر ماه ادامه پیدا کرد.
براساس این بخشنامه، ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات قرار گرفته است. هدف از ابلاغ این بخشنامه که در 8 بند تدوین شده، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن، حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرای این بخشنامه، بازرگانانی که کالاهایشان را با دلارهای غیرمبادله ای تهیه کردهاند، با مشکلاتی جدی مواجه شدند.
در بند دوم این بخشنامه گمرکی آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایهگذاری خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ترخیص هرگونه کالا با سایر رویهها امکانپذیر نیست.
براساس این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین میشود، امکانپذیر است.
بنابراین با ارزی که از طریق صرافیها تامین و حواله میشود، واردات ممنوع است و بر این اساس، بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین میکردند، از این پس نمیتوانند از ارز صرافیها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود.
اما پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادهاند. به گفته این افراد، مسوولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام میکنند و میگویند به دلیل اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین شده، امکان ترخیص کالا وجود ندارد.
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات با تایید این موضوع به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: به نظر میرسد بخشنامه ابلاغی گمرک نیازمند اصلاحاتی در این بخش باشد، زیرا در صورت باقی ماندن این الزام، بخشی از کالاهایی که با ارز صرافی تامین شدهاند در گمرک بلاتکلیف باقی خواهند ماند و ضمنا کل تقاضای ارز به سمت مرکز مبادلات ارزی هجوم خواهد برد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح بیشتر عنوان ميکند: با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، روند کار مرکز مبادلات ارزی که مدتی است متعادل شده، دوباره با انبوه تقاضا روبهرو خواهد شد. او افزود: این در حالی است که بخشی از ظرفیت تامین ارز کشور که صرافیها هستند، بدون استفاده باقی میماند و با توجه به اینکه بخش عمده درآمد صرافیها از طریق حواله ارزی و نقل و انتقال کلان به دست میآید، این موضوع میتواند در آینده مشکلاتی را برای بازار ارز به وجود بیاورد.
افزایش قیمتها با بخشنامه جدید
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با توجه به کم شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات نیازی به وجود این قیود در ترخیص کالا نباشد و این الزام تنها موجب بروز التهاب در بازار ارز خواهد شد.
این التهاب از اینجا منشا ميگیرد که به گفته ريیس مجمع عالی واردات، با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، این افزایش هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا ميکند و به افزایش بیشتر قیمت کالاها منجر خواهد شد.
برخوردار در واکنش به بخشنامه اخیر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی، نتیجه صدور چنین بخشنامهای را صراحتا، «افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم» دانست و با اشاره به اینکه کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروههای 3 تا 9، نمیتواند افزایش 100 درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند، تصریح کرد: بسیاری از پرداختها مانند مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای استاندارد و غیره در گمرک، بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه ميشود و با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا این هزینه به مصرفکننده انتقال پیدا خواهد کرد؛ یعنی با بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی، توان مالی مصرفکنندگان هر روز پایینتر ميآید و آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل ميشوند، در نتیجه صدور چنین بخشنامههایی، هزینههای اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.
کار به تعدیل نیرو هم ميرسد؟
عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: نکته قابل توجه آن است که اگر این افزایش قیمتها اتفاق بیفتد، همه متضرر ميشوند؛ یعنی وقتی هزینههای واردات افزایش پیدا کند، واردکننده امکان واردات در حجم پیشین را از دست ميدهد و به این ترتیب، در استخدام و به کارگیری نیروها نیز با مشکلاتی مواجه ميشود. به گفته او، به این ترتیب، با صدور چنین بخشنامهای، ميتوان انتظار تعدیل نیرو در بنگاههای اقتصادی واردکننده را هم داشت.
برخوردار ادامه داد: از سوی دیگر، با کاهش واردات، درآمد گمرکی دولت نیز کم ميشود؛ این در حالی است که اساسا گمرک چنین بخشنامهای را بنا نهاده تا درآمد خود را افزایش دهد؛ غافل از اینکه این موضوع، «دوری باطل» در چرخه واردات است.
رییس مجمع عالی واردات همچنین به ابهامات موجود در متن بخشنامه مذکور اشاره کرد و گفت: در خصوص وضعیت ترخیص کالاهای وارداتی با منشا برات اسناد، ارز صرافی و بازار، این بخشنامه تعیین تکلیف نکرده است و این به منزله یک برزخ جدی و بلاتکلیفی آزاردهنده برای واردکنندگانی است که در شرایط تحمل فشارهای تحریم، از این شیوهها که قانونی نیز هستند، در تجارت بینالمللی خود بهرهبرداری ميکنند. او همچنین در پاسخ به اینکه آیا با تعیین روزانه قیمت ارز در مرکز مبادلهای، گمرک نیز نرخ تعرفهها را به روز تعیین خواهد کرد؟ اظهار کرد: امروزه برنامهریزی برای واردات بر اثر نوسانات متوالی نرخ ارز، دچار اختلال شده است، زیرا نرخ تعرفه چیزی نیست که بتواند نوسان سالانه را تحمل کند، چه برسد به نوسان روزانه؛ چرا که تجار و تولیدکنندگان بر اساس نرخ تعرفه برنامهریزی ميکنند.
اما بهرغم این واکنشها و اعتراضات، دو تصمیم جدید دولت مبنی بر «محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی» و نیز «کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرکهای کشور» از این هفته رسما به اجرا درآمده است.
بر این اساس در حالی که تاکنون محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مرجع انجام میشد، با توجه به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و قطع پرداخت ارز مرجع به واردات کلیه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو، نرخ ارز مرجع در گمرک نیز به نرخ ارز مبادلات تغییر یافته است. همزمان با این تصمیم، دولت در تصمیمی دیگر، تعرفه واردات تمامی کالاها را بین 45 تا 50 درصد کاهش داد تا این کاهش تعرفه، افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلاتی در محاسبه حقوق ورودی کالاها را جبران کند؛ اگرچه به گفته رییس مجمع عالی واردات، کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی اولویتهای سه تا 9، نمیتواند افزایش 100 درصدی نرخ ارز محاسباتی را در گمرک جبران کند.
همچنین براساس اطلاعیه جدیدی که سازمان توسعه تجارت کشور منتشر کرده، تعرفه واردات دارو «صفر» تعیین شده است. دارو نیز جزو معدود اقلامی است که برای واردات ارز 1226 تومانی دریافت میکند.
تاکنون تصمیمگیری در مورد تغییر تعرفه کالاها بر عهده «کمیسیون ماده یک» بود که در این کمیسیون نیز نمایندگانی از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف حضور دارند.
اما تغییر تعرفه واردات کالاهای وارداتی در شرایطی است که چگونگی تصمیمگیری در این مورد، ابهاماتی را به وجود آورده است که در این زمینه، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با غیرقانونی خواندن تغییر تعرفهها ميپرسد: رییس کل گمرک چطور تغییر تعرفهها را بدون تشکیل کمیسیون ماده یک اعلام میکند در حالی که این موضوع مبنای قانونی ندارد؟
اما انتقادات واردکنندگان به تصمیمات اخیر دولت درباره تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرک و کاهش تعرفهها در حالی مطرح میشود که به گفته رییس کل گمرک، با این تصمیم، ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزشگذاری کالاها شفافسازی میشود، حقوق ورودی پرداختی توسط واردکنندگان تغییری نمیکند. عباس معمارنژاد به «ایسنا» گفته است: افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفهها باعث ثابت ماندن قیمتها خواهد شد.
رییس کل گمرک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادلهای به صورت روزانه در گمرک اعمال میشود یا خیر؟ عنوان میکند: ما متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر میگیریم. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که از این پس نرخ ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی و در نتیجه میزان تعرفه دریافتی از واردات کالاها شناور شده است.
پاسخهای وزیر به نگرانیها
اما در پاسخ به تمامی ابهامات موجود و انتقادهايی که واردکنندگان به بخشنامه جدید گمرک دارند، وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: تعدیل نرخ تعرفه واردات که از ابتدای آذرماه در گمرک اجرایی شده، به طور عملی تغییر چندانی در پرداخت ریالی واردکنندگان به عنوان عوارض به وجود نمیآورد.
به گفته مهدی غضنفری، بخشنامه اخیر گمرک برای محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز مبادلاتی به معنای آن است که به همان نسبت که قیمت ارز دو برابر میشود، تعرفهها نیز نصف میشود. او با بیان اینکه ارز تمام کالاها در گمرک مبادلهای محاسبه و تعرفه آنها تقریبا نصف میشود، افزود: معنای این اقدام آن است که درآمدی کم یا زیاد نمیشود و هزینهای نیز به واردکننده تحمیل نمیشود، بلکه میزان پرداخت تقریبا مشابه قبل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری که در آیندهای نزدیک، به تدریج ارز مرکز مبادله، ارز جاری کشور شود، به «ایرنا» گفت: این ارز نیز آهنگ کاهشی پیدا کرده و به تدریج بازار به ثبات بیشتری خواهد رسید. غضنفری با تاکید براینکه ما دیگر در گمرک دو نوع ارز نداریم، افزود: گمرک یک ارز یعنی ارز مبادلهای را مبنای محاسبه قرار میدهد و تفاوتی میان اینکه کالا با ارز مرجع یا مبادلهای وارد شده، وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین ویرایش گروههای اولویت 10گانه واردات نیز تصریح کرد: موضوع اصلی غربالگری بود که از دو ماه پیش رییسجمهوری دستور آن را داده بود، بنابراین تغییر کلی در اولویتهای 10 گانه واردات نداشتهایم و صرفا همه کالاهای وارداتی کشور که شامل حدود 7 هزار ردیف تعرفهای میشود، در سه خانواده گروهبندی شده است. او اضافه کرد: گروه اول اصطلاحا اولویت 1 و 2 کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو و دارو است که ارز مرجع دریافت میکنند، گروه دوم شامل گروه سه تا 9 اولویتهای کالایی یعنی مواد اولیه تولید، مواد پایه تولید، قطعات، کالاهای نیمهساخته، کالاهای واسطهای و ماشینهای صنعتی خط تولید است و ارز مورد نیاز این اقلام در مرکز مبادلات ارزی ارائه میشود، گروه سوم یا گروه 10 هم کالاهایی را شامل میشود که مشابه آنها در داخل تولید میشود یا اینکه نیاز ضروری و احتیاج واقعی به آنها نداریم.
غضنفری این توضیح را داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات گروه 10 را دریافت کرده است . وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه تقسیمبندی گروههای 10 گانه کالا از ماههای تیر و مرداد امسال آغاز شده بود، گفت: به طور حتم آثار این تقسیمبندی را در بازار خواهیم دید.

[وحید 20]

نرخ توافقی ارز صادراتی هنوز قطعی نشده است

تهران- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تعیین نرخ دو هزار و 500 تومان برای عرضه ارز صادر کنندگان در اتاق مبادلات ارزی فقط برای برخی از صادرکنندگان صرفه اقتصادی دارد.


ˈیحیی آل اسحاقˈ روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره عرضه ارز با نرخ دو هزار و 500 تومان صادرکنندگان دراتاق مبادلات ارزی اظهارداشت: این امر هنوز قطعی نشده اما بر اساس توافقات قبلی قرار بود ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی به چرخه اقتصاد وارد شود .

وی ادامه داد: از نظر صادر کنندگان رقم دو هزار و 500 تومان برای عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی هنوز قطعی نشده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهارداشت: اقتصادی بودن دریافت و پرداخت برای صادر کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل تعیین نرخ اهمیت چندانی ندارد.

آل اسحاق با بیان اینکه ، اگر قیمت تمام شده محصولات صادرکنندگان و درآمدها همگن باشد دیگر برای صادر کنندگان نرخ تعیین شده دیگر تفاوتی ندارد، افزود: درصورتی که درآمد حاصل از صادرات و قیمت تمام شده صادر کنندگان همخوانی نداشته باشد مشکلاتی برای بخش صادراتی کشور ایجاد می شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران گفت: باید مواد اولیه ای که برای بخش صادراتی در نظر گرفته می شود با ارزی باشد که آن رقم با ارز صادراتی هماهنگ باشد.

[وحید 20]

دلار	2835-2875	6 آذر
یورو	3700-3760	6 آذر
پوند	4470-4670	6 آذر
درهم امارات	750-785	6 آذر

[پرریسک]

نقدینگی از مرز 376 هزار میلیارد تومان گذشت
نرخ رشد نقدینگی سالانه نیز طی یک سال منتهی به خرداد سال جاری به 24.6 درصد رسید، در حالی که نرخ رشد نقدینگی یک ساله منتهی به خرداد سال گذشته 22.6 درصد بوده است.

به گزارش پارسینه به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جدیدترین آمار پولی و بانکی کشور تا پایان خردادماه سال 91 را منتشر کرد که بر اساس آن حجم نقدینگی در کشور تا این تاریخ به بیش از 376 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 24 هزار و 513 میلیارد تومانی را در مدت سه ماه اول امسال نشان می دهد.

بنابراین گزارش، نرخ رشد نقدینگی در مدت سه ماهه امسال به 7 درصد رسید که در مقایسه با رشد 2.6 درصدی نقدینگی در سه ماهه اول سال 90 افزایش قابل توجهی داشته است.

نرخ رشد نقدینگی سالانه نیز طی یک سال منتهی به خرداد سال جاری به 24.6 درصد رسید، در حالی که نرخ رشد نقدینگی یک ساله منتهی به خرداد سال گذشته 22.6 درصد بوده است.

حجم نقدینگی در کشور در خرداد سال 89 بیش از 246 هزار میلیارد تومان، اسفند 89 بیش از 294 هزار میلیارد تومان، خرداد 90 بیش از 302 هزار میلیارد تومان و اسفند سال 90 نیز بیش از 352 هزار میلیارد تومان بوده است.

[پرریسک]

سلطانی به مهر اعلام کرد:
گمرک بخشنامهاش را اصلاح میکند/ تعیین تکلیف خرید 20میلیارد دلار ارز مازاد
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اصلاح بخشنامه جدید گمرک درباره عدم ترخیص کالاهای وارداتی با منشا ارز صرافی خبر داد.

پدرام سلطانی در گفتگو با مهر در واکنش به بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر عدم ترخیص کالاهایی که ارز با منشا صرافی برای واردات استفاده کردهاند، گفت: متاسفانه مدتی است که تصمیمگیریهای فنی و تخصصی در حوزه تجارت خارجی از وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط این موضوع، منتزع شده و در جای دیگری خارج از این سازمانها تصمیمگیری صورت میگیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این میان متاسفانه در اخذ تصمیمات اینچنینی نیز با کارشناسان ذیربط در آن موضوع، مشورت لازم صورت نمیگیرد و بخش خصوصی نیز به مشورت و اظهارنظر دعوت نمیشود؛ به این جهت مشاهد میشود که بخشنامههای اخیر نیز عمدتا با رویکرد حل یک مشکل وضع میشوند، اما در حقیقت چندین مشکل جدید نیز به وجود میآورند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل است که هر بخشنامهای که صادر میشود، متعاقب آن جریانی برای اصلاحات پی در پی آن شکل میگیرد؛ همانطور که در مورد بخشنامههای جدید واردات و صادرات نیز به محض صدور این بخشنامه، اصلاح و تکمیل صورت گرفت و ظاهرا اصلاحات تکمیلی جدیدتری نیز در راه است.

سلطانی گفت: این رویه جدید متخصصان و کارشناسان امور را در اخذ تصمیم به حاشیه رانده است و آنها بدون اینکه مشخصا و مستقیما در رابطه با برخی بشخنامهها تصمیمگیر باشند را مجبور به پاسخگویی میکند؛ از سوی دیگر برای فعالان حوزه تجارت خارجی و تولیدکنندگان کالاها که واردات و صادرات انجام میدهند؛ فضایی ناامن و نااطمینان بوجود میآورد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: طبق اطلاع واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرجع در رابطه با این بخشنامه تصمیم گیری نکرده است و یا اظهارنظر فنی آنها پذیرفته نشده است، بنابراین در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعی محدود شده که بخش عمدهای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است.

وی اظهار داشت: طبق اظهارنظر مسئولان، 20 میلیارد دلار در ماه های اخیر ارز مازاد بر تعاملات تجاری خریداری شده و این ارز میتواند در مسیرهایی همچون واردات که برای کشور مفید باشد هدایت شود؛ اما این میزان ارز هم اکنون با این بخشنامه بلااستفاده مانده است.

سلطانی ادامه داد: البته این بخشنامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است بزودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند اضافه شود. لذا این بخشنامه هم از جمله آن بخشنامههایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.

وی افزود: اتاق ایران قرار است امروز بعدازظهر جلسه خاص این موضوع را با مسئولان تشکلها و کمسیون های ذیربط داشته باشد و جوانب این بخشنامه را دوباره بررسی کند. ضمن اینکه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی نیز قرار است اتاق نظرات و نکات خود را در این رابطه ارائه دهد.

سلطانی گفت: خوشبختانه گمرک واردات کالاهای فسادپذیر و دارو را از شمول این بخشنامه خارج کرده است؛ اما باید توجه داشت که اگر حتی این بخشنامه چند ساعت هم دوام داشته باشد، آشفتگی در جریان اقتصاد وارد میکند و متعاقبت آن تورم و افزایش قیمت تمام شده را در پی خواهد داشت، چرا که در فضای توام با نااطمینانی، هزینه ریسک به صورت اضافه قیمت به کالاهای خود اضافه کنند و این امر به بیثباتی بازار می انجامد.

[13661366]

نرخ ارز مرکز مبادله نرخ جاری ارز کشور خواهد شد

وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله ، بتدریج نرخ جاری ارز در کشور شود.

مهدي غضنفري تاكيد كرد: يكي از مراكزي كه بايد دراين خصوص وارد عمل مي شد گمرك بود كه از طريق كاهش نرخ تعرفه اين كارانجام داد.

به گزارش خبرآنلاین، وي افزود: گمرك در گذشته حقوق ورودي كالاها را بر مبناي ارز مرجع 1226 تومان محاسبه مي كرد و ما تصميم گرفتيم كه از ابتداي آذرماه اين مبنا به ارز مبادله اي يعني كمتر از 2500 تومان تغيير پيدا كند .

غضنفري با بيان اينكه حقوق ورودي يعني اينكه عوارض تقريبا تغيير نمي كند، گفت : در محاسبات جديد ، نرخ تعرفه نصف شد حقوق ورودي از حاصل ضرب تعرفه و مبناي ارز وارداتي تعرفه را تقريبا نصف كرديم مبناي ارز محاسباتي را تقريبا دو برابر كرديم.

وزير صنعت ، معدن و تجارت تاكيد كرد : در بخشنامه جديد تعديل نرخ تعرفه گمرك كه بر مبناي آن براي اولويت هاي 1 و 2 تعرفه 50 درصد و اولويت هاي 3 تا 9 تعرفه 55 درصد خواهد بود ، تاثير چنداني در قيمت كالاهاي وارداتي به كشور نيزنخواهد داشت اما بتدريج ثباتي را كه فعالان اقتصادي در مورد ارز انتظار داشتند ، در حال تحقق است .

* كاهش نرخ ارز مركز مبادله بر روي فولاد و پتروشيمي در بورس اثر گذار است

غضنفري همچنين در باره اينكه آيا كاهش قيمت مواد اوليه توليد همچون فولاد و پتروشيمي در بورس كالا ارتباطي با كاهش قيمت ارز دارد، گفت: اين گونه نيست دو هفته قبل وزارت صنعت ، معدن و تجارت از بورس كالا خواست تا مبناي قيمت مواد اوليه توليد ارز بازار آزاد و چهارراه استانبول نباشد تلاش زيادي كرديم تا بالاخره مسئولان بورس قبول كردند كه اجازه افزايش قيمت بالاتر از ارز مبادله اي را ندهند .

وي گفت : اين پذيرش بورس كالا باعث شده كه قيمت مواد اوليه پايه صنعت مثل پتروشيمي فولاد آلومينيم و ساير شمش هاي فلزي متعادل شود و با توجه به اينكه ارز مبادله اي مسير كاهشي دارد قيمت اين مواد متاثر مي شود .

وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه برخي تخطي ها گزارش شده ، گفت : اميدواريم در بورس كالاهيچ كدام از مواد پايه توليد بيشتر از نرخ مركز مبادله قيمت گداري نشود

** كاهش قيمت ارز و آرامش در بازار

وي با اشاره به راه اندازي مركز مبادلات ارزي از اوايل مهرماه امسال كه همراه با آن عرضه و تقاضاي ارز مديريت شد گفت : بتدريج آثار كاهش قيمت ارز در بازار آزاد و بازار كالا را شاهد هستيم و اميدواريم كه درهفته هاي آينده خبرهاي خوبي در حوزه ارز داشته باشيم و وضعيتي به تبع آن در حوزه كالا داشته باشيم .

** ثبت سفارش لوازم خانگي متوقف شده است

وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره ممنوعيت ثبت سفارش لوازم خانگي گفت: درمورد كالاها هيچ گاه در ماه هاي گذشته و هفته هاي گذشته ممنوعيت واردات اعمال نكرديم در مورد برخي ازاين كالاها ممنوعيت ثبت سفارش اعمال شده است .

وي با اشاره براينكه براي هر ثبت سفارش دو ماه فرصت تعيين شده ، گفت : يعني همه آنهايي كه برگه ثبت سفارش گذشته را داشته اند تا دو ماه مي توانستنند واردات انجام دهند و اين واردات ممنوع نبود.

غضنفري علت ممنوعيت ثبت سفارش واردات لوازم خانگي را ممانعت از تبديل شدن برگه هاي ثبت سفارش به اوراق بهادار دانست و گفت : با اين ممنوعيت فرصت بيشتر براي بررسي هاي بعدي را ايجاد مي كنيم .

وي افزود: به اين معنا كه اگر توليد كننده داخلي بتواند تقاضاي بازار را به اندازه كافي تامين كند مي توانيم ممنوعيت ثبت سفارش را به ممنوعيت واردات تبديل كنيم اما اگر بررسي هاي ما نشان دهد كه تقاضاي داخل تامين نمي شود يا كالا گران شده و يا اينكه مردم در عسر و خرج خواهند بود ، ممنوعيت ثبت سفارش لغو مي شود .

** خودروسازان هيچ تفاوتي با ديگران ندارند ، بايد پاسخگو باشند

وي همچنين در مورد وضعيت واردات خودرو بر مبناي اولويت هاي 10 گانه گفت : درحال حاضر امكان واردات خودروهاي كم مصرف به داخل كشور فراهم است و ثبت سفارش آنها انجام مي شود

وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه خودروسازان همچون ديگر توليد كنندگان بايد پاسخگوي مردم باشند ، گفت : آنها بايد در باره كاستي هاي به وجود آمده در روند توليد به مردم توضيح دهند .

وي با اشاره به برگزاري چند جلسه با خودروسازان گفت : آنها كاهش توليد تا 50 درصد داشتند ، از نظر ما اين وضعيت خيلي قابل قبول نبود.

غضنفري با تصريح براينكه اخيرا خودروسازان توانسته اند كمبود نقدينگي خود را از بانك ها تامين كنند، افزود: آنها به ما قول داده اند كه روند توليد به حالت قبل بازگردد و حتي امكان تامين قطعات ازخارج كه تا پيش از اين برايشان ميسر نبود را دارند .

وي گفت كه خودروسازان عنوان مي كنند كه بزودي خبرهاي خوشي به لحاظ افزايش توليد و كاهش قيمت حاشيه بازارخواهند داشت .

وزير صنعت ، معدن وتجارت در مورد اينكه آيا افزايش قيمتي براي خودروسازان را پيش بيني مي كند ، گفت : فعلا برنامه اي براي افزايش قيمت نيست .

* بزودي دامداران و صنايع لبني توافقي بلند مدت امضا مي كنند

غضنفري با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده درباره شير و لبنيات گفت :خبرهاي خوبي در راه است ، دو گروه دامداران و صنايع لبني علاقه مند هستند تا توافق نامه اي مشترك را امضا كنند تا مدتي طولاني با يكديگر همكاري داشته باشند.

وي افزود: در توافق جديد قرار است براي مدت طولاني صنايع لبني به قيمت ثابت در يك بازار شير را از دامداران خريداري كنند .

وزير صنعت، معدن و تجارت به برگزاري نشستي با اصناف در مورد كالاهاي پتروشيمي نيزاشاره اي كرد و گفت: دراين نشست گفته شد در بورس كالا ، اقلام با ارز 3 هزار تا 3500 تومان عرضه مي شود، بلافاصله پس از تحقيق متوجه اين وضعيت شديم و پس از پيگيري خوشبختانه هم اكنون قيمت ها در حال كنترل است.

غضنفري گفت : هنوز هم برخي اصلاحات لازم است كه انشاالله آنها را با همكاري وزارت اقتصاد كنترل خواهيم كرد، نتيجه اين تعاملات آن است كه بازار آرام تر مي شود و اطلاعات به صورت دقيق تري در اختيار ذينفعان قرار مي گيرد.

** بهره گيري از همفكري و نظرات توليد كنندگان و صنوف در نشست هاي مشترك

وي درباره نشست هاي متعددي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصي شامل تشكل ها و انجمن هاي توليدي و اصناف برگزارمي كند، گفت: شرايط خاص كشور ايجاب مي كند ارتباطات ما با بخش خصوصي بيشتر از گذشته باشد، حقا و انصافا اين ها قصد دارند تا ببينند كه دراين شرايط چگونه مي توانند به اقتصاد كشور كمك كنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نشست برگزار شده با اصناف گفت: اين ها علاقه مند هستند تا اطلاعات بيشتري از تصميمات تيم اقتصادي دولت داشته باشند، اين جلسات فرصتي دو طرفه است از طرف ما آخرين وضعيت اقتصادي و تصميمات دولت گزارش داده مي شود و اصناف نيز برخي كاستي ها را به ما گزارش مي دهند، چنين ارتباطاتي باعث مي شود همدلي و وفاق در سطح بالاتري بيشتر شكل گيرد كه تجربه آن را در هدفمندي داشتيم .

غضنفري سپس با استناد به سايرجلسات موفقيت آميزي كه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بخش خصوصي برگزار كرده بود و نتايج خوبي همچون بازگرداندن ارز صادر كنندگان به چرخه توليد را در پي داشت ، گفت : دراين جلسات با همفكري ومشورت راهكارهاي خوبي را پيدا مي كنيم

به گفته وي ، رسيدن به يك مدل مشخص در باره نحوه استفاده ارز حاصل از صادرات درتوليد ، پس از هشت نشست مشترك ميان بخش خصوصي و سازمان توسعه تجارت حاصل شد و دراين خصوص مصوبه دولت نيز دريافت شد.

وي همچنين به برگزاري هفتگي جلسات تنظيم بازار اشاره اي كرد و گفت: براي پر بار كردن تصميمات و مصوبات با اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي جلسات مشترك برگزار مي كنيم و از ديدگاه هاي آنها استفاده مي كنيم.

غضنفري با يادآوري بحراني كه در خصوص مرغ در كشور بروز كرده بود ، گفت : نتيجه اين تعاملات حل اين مشكل بود ، هم اكنون در زمينه تامين نهاده هاي دامي ، قيمت مرغ و تخم مرغ مشكل جدي نداريم واميدوارم تا پايان سال صادرات مرغ داشته باشيم .

[azad1]

معاون کل سازمان توسعه تجارت: مشكل ممنوعيت واردات با ارز آزاد به زودي حل مي شود.
(1391/9/6 )
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: پیگیر ممنوعیت واردات با ارز صرافی هستیم و این مشکل به زودی حل میشود. کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: پیگیر ممنوعیت واردات با ارز صرافی هستیم و این مشکل به زودی حل میشود.

به گزارش فارس، در بخشنامه اخیر ابلاغ شده به گمرک اشارهای به واردات کالا با ارز آزاد نشده است و به همین دلیل گمرک از ترخیص این کالاها جلوگیری میکند.

همچنین اسدالله عسگراولادی در گفتوگو با فارس گفت: اینکه امروز گمرک ترخیص کالاهایی را که با ارز صرافی وارد شده است را انجام نمیدهد غیرقانونی است، چرا که کالاهایی که امروز وارد کشور میشوند، ثبت سفارش آنها قبل از ایجاد مرکز مبادلات صورت گرفته است، هیچ کس حق ندارد، واردات آنها را ممنوع کند، من صبح با آقای نادری معاون گمرک هم صحبت کردم و به آنها اعلام کردم که باید طی امروز و فردا این مشکل حل شود.

[وحید 20]

نمودار: ارزش ریال در برابر افغانی!

سقوط آزاد ریال در برابر افغانی پیامدهای گسترده ای بر سرنوشت کارگران پرشمار افغانی در ایران بهمراه خواهد داشت.

به گزارش بازتاب همایون دارابی از روزنامه نگاران اقتصادی در صفحه شخصی خود نوشته است:

از اول آذر تا امروز ارزش ریال در برابر افغانی 8.38درصد کاهش پیدا کرده است.یعنی روز اول آذر هر هزار تومان 19.1افغانی بود امروز شد 17.5افغانی.

از اول اردیبهشت ماه امسال هم تا حالا 39درصد کاهش ارزش ریال داشته ایم یعنی هفته اول اردیبهشت هر هزار تومان 28.7 افغانی بود.

با این حساب اکثر کارگرهای افغانی هم مشکل افت ارزش ریال را حس می کنند.

[وحید 20]

بودجه سال آينده با چه ارزي بسته ميشود؟

سناريوهايي براي دلار 92
دنیای اقتصاد - رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سناریوهای مختلف تعیین و محاسبه قیمت دلار در بودجه سال آینده را برشمرد و گفت: «شاید همین نرخ اتاق مبادلات ارزی یا شاید هر دلار 2000 تومان در نظر گرفته شود.» غلامرضا مصباحیمقدم اضافه کرد: «اگر دلار را 2000 تومان در نظر بگیریم معنایش این است که بودجه را خیلی انقباضی بستهایم و اگر 2500 تومان را مد نظر داشته باشیم؛ یعنی بودجه 25 درصد انبساطی میشود.» گمانهزنیها درباره نرخ دلار در بودجه 92 میان 1500 تا 2500 تومان در نوسان بوده، اما به نظر میرسد شانس ارقام زیر 2000 تومان کمتر از قبل شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد
سناریوهای نرخ ارز در بودجه 92
دنیای اقتصاد- با نزدیک شدن 15 آذر، زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، گمانهزنیهای بودجهای نمایندگان افزایش یافته و مجلسیها دغدغههای خود در این باره را با دولت و همچنین افکار عمومی در میان میگذارند. پس از آنکه هفته گذشته، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «چالشهای تنظیم بودجه 92» از نگاه خود را برشمرد و خواهان تدوین انقباضی این بودجه و نیز ارزیابی واقعیتر پیرامون اعتبارات یارانهای در سال آینده شد، حالا رییس این کمیسیون نیز ملاحظات بودجهای خود را تشریح کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم که پیشتر از احتمال در نظر گرفته شدن دلار 2000 تومانی در بودجه سال آینده سخن گفته بود، حالا میگوید که این رقم میتواند تا نرخ 2500 تومانی مرکز مبادلات نیز افزایش یابد؛ اما این به معنای 25 درصد انبساط در بودجه خواهد بود.
احتمال افزایش نرخ محاسبه دلار در بودجه سال آینده البته از مدتها قبل مطرح بوده است، اما این احتمال از زمانی قوت گرفت که دولت مبنای محاسبات گمرکی خود را نیز از نرخ مرجع 1226 تومانی به نرخ دلار مبادلاتی (حدود 2500 تومان) افزایش داد و نشانههایی از عبور رسمی از نرخ مرجع 1226 تومانی را به نمایش گذاشت. هر چند گزینههای مختلفی برای رقم نهایی محاسبه دلار در بودجه 92 پیشنهاد شده است که ارقامی بین 1500 تا 2500 تومان را شامل میشود، اما آن گونه که مصباحی مقدم گفته است، به نظر میرسد ارقام پایین تر از 2000 تومان از اقبال چندانی میان بودجه ریزان برخوردار نیست. هر چند دولتمردان تاکنون از هر گونه اظهار نظر رسمی درباره این موضوع خودداری کردهاند و تنها داود منظور، معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در این باره سخن گفته و او هم تعیین نرخ نهایی را «وابسته به توافقهاي دولت و مجلس» دانسته است.

مصباحی مقدم همچنین احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده را مطرح میکند؛ به ویژه به این دلیل که در نیمه دوم سال آینده، دولت تازهای بر سرکار خواهد آمد. البته او قبلا اجرای فاز دوم هدفمندی را منوط به نزولی شدن نرخ تورم و نزدیک شدن آن به نرخی تک رقمی دانسته بود.

احساس نگرانی نسبت به بودجه 92 نداریم

ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اظهار کرد: دولت طبق قانون آییننامه داخلی مجلس، باید بودجه سنواتی را تا نیمه آذرماه هر سال برای بررسی، تصویب و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کند.
وی افزود: درباره ارائه به موقع بودجه سال 1392 کلکشور به مجلس، با آقای مرادی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور گفتوگوی شفاهی و هم گفتوگوهایی دیگری داشتیم و درخواست کردیم که بودجه 92 را به موقع تقدیم مجلس کنند و آقای مرادی هم قول مساعد داد که بودجه به موقع به مجلس ارائه میشود. ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: خبر دیگری هم داشتیم، اینکه لایحه بودجه 1392 کلکشور پشت در دولت است و دولت نیز علیالقاعده یک هفته تا 10 روز باید برای بودجه وقت بگذارد. از این رو امیدواریم در همین ایام، دولت بودجه را بررسی و تقدیم مجلس کند.
وی تاکید کرد که در مورد ترکیب بودجه 92 و مسائل موجود، ما احساس نگرانی نسبت به بودجه 92 نداریم و تحریم نفت را فرصتی تلقی میکنیم تا اتکای بودجه را به نفت قطع کنیم یا کاهش دهیم.

صادرات یک میلیون بشکهای نفت

مصباحیمقدم همچنین تصریح کرد: البته نگاه دولت نیز همین است و بنا بر این دارد که ظاهرا با توجه به اخبار موجود، میزان صادرات نفت در بودجه 92 را به یک میلیون بشکه در روز کاهش و اتکای بودجه 92 به صادرات نفت را با یک میلیون بشکه تنظیم کند، البته اگر با هم توافق کنیم و به کمتر از این میزان هم کاهش دهیم، بهتر است.
وی در این زمینه توضیح داد: هم اکنون حدود 23 درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی، 2 درصد به مناطق محروم و 5/14 درصد به حساب نفت اختصاص مییابد؛ یعنی حدود 40 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه واریز نمیشود و جزو بودجه دولت محسوب نمیشود.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هماکنون 60 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت برای تنظیم بودجه عمومی، به بودجه دولت اختصاص مییابد که این 60 درصد در بودجه 92 به صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز کاهش مییابد؛ البته اتکای بودجه 92 به صادرات یک میلیون بشکه نفت عملکرد نیست، بلکه تنها مصوبه بودجه است. به گفته مصباحی مقدم در بودجه 91 میزان صادرات نفت 2/2 میلیون بشکه تصویب شده بود. وی با ذکر این نکته که باید کاری کرد که هرگونه تهدیدی از ناحیه فروش نفت به کلی برطرف شود، خاطرنشان کرد: هماکنون میزان فروش نفت، بالاتر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه 91 است، پس نگرانی نسبت به تنظیم بودجه و کاهش اتکای آن به نفت نداریم.

افزایش نرخ ارز و جبران کسریها

مصباحی مقدم گفت: در بودجه 92 منابع درآمدی دیگر دولت هم افزایش مییابد، مالیاتها هر ساله رشد میکند و برای سال آینده هم پیشبینی افزایش مالیات را داریم؛ البته اگر از نظر نیروی انسانی به سازمان امور مالیاتی کمک شود، این امید که مالیاتهای بیشتری کسب کنند، بدون اینکه نرخ مالیاتها تغییر کند، زیاد است؛ سایر درآمدهای دولت هم که بخشی از آن از راه فروش ارز به بازار است، با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، افزایش یافته است، در سال جاری هم زیاد شده بود و سال آینده هم طبعا همین اتفاق خواهد افتاد که میتواند کسریهای ناشی از درآمد نفت را جبران کند.

سناریوهای تعیین نرخ ارز در بودجه

وی ادامه داد: ما میتوانیم قیمت نفت را بر اساس قیمت بازارهای جهانی با قید احتیاط در نظر بگیریم؛ چرا که برای ما جنبه محاسبهای دارد، نرخ ارز را هم برای تبدیل درآمدهای نفتی و واریز به خزانه تک نرخی تنظیم میکنیم، البته این نرخ خیلی مهم نیست، اینکه چه میزان در نظر بگیریم اصلا اهمیتی در قیمت ارز در بازار ندارد، بلکه فقط ما سر جمع بودجه را میخواهیم با تعیین قیمت ارز تنظیم کنیم و جنبه محاسبهای دارد.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه توضیح داد: شاید همین نرخ اتاق مبادلات ارزای یا شاید هر دلار 2000 تومان در بودجه 92 در نظر گرفته شود، البته اهمیتی ندارد، اگر 2000 تومان در نظر بگیریم معنایش این است که بودجه را خیلی انقباضی بستهایم و اگر 2500 تومان تنظیم کنیم، یعنی بودجه 25 درصد انبساطی میشود و معنایش این است که درآمدهای ریالی از محل فروش ارز افزایش مییابد، یعنی درآمدهای بیشتری پیدا میکند و باز هم ممکن است بودجه با انضباط مالی همراه نباشد.
وی افزود: هماکنون ارز را به نرخ مرجع به کالاهای اساسی میدهند، این هم بخش مهمی از ارزی است که پرداخت میشود و باید سهم آن را در تعیین قیمت محاسبهای در نظر بگیریم و به نظرم مشکلی در پیشبینی بودجه سال آینده نخواهیم داشت.

فاز دوم هدفمندی در نیمه دوم سال 92

مصباحیمقدم در ادامه با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانهها و نحوه اعمال این قانون در بودجه 92 گفت: در سال جاری به دلیل بالا رفتن نرخ تورم اجرای فاز دوم قانون یارانهها را متوقف کردیم؛ ولی امیدواریم سال آینده نرخ تورم با انقباضی عمل کردن دولت رو به کاهش بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر نرخ تورم کاهش یابد امید به اجرای فاز دوم قانون یارانهها در سال 92 بالا میرود، یادآور شد: حتما باید پیشبینی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها را در بودجه 92 داشته باشیم، چرا که دولت احمدینژاد شش ماه دوم سال آینده مسوولیت نخواهد داشت. از این رو شاید راحتتر بتوانیم نسبت به جهشی که از اجرای فاز دوم قانون یارانهها پدید و منابعی که به دست میآید و هزینههايی که باید انجام شود، به توافق برسیم.

جبران کسری بودجه با ممانعت از فرار مالیاتی

در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در بودجه 92، بیش از 50 درصد درآمد ارزی 91 را درنظر بگیریم، باختهایم. وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد: ما باید درآمد ناشی از نفت اعم از فروش، تولید و عرضه نفت را به 50 درصد سال 91 کاهش دهیم. حتی 50 درصد هم بسیار خوش بینانه است. ما انبار استراتژیک نداریم که نفت را برای 4- 3 ماه انبار کنیم و انبارهای ما به اندازه حمل و نقل هزینه بردار است. نماینده آمل گفت: ما تنها زمانی میتوانیم نفت را تولید کنیم که بتوانیم آن را به فروش برسانیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در بخش مالیات مشکلاتی داریم از جمله اینکه آن قشری که درآمد ثابت دارند و کارمند دولت محسوب میشوند، قبل از اینکه حقوقشان را بگیرند، مالیات را پرداخت میکنند؛ درحالی که این قانونی نیست. قانون گفته مالیات بردرآمد اما قبل از اینکه درآمدی اخذ شود، مالیات آن گرفته میشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: عمده مشکل ما در بخش مالیات فرار مالیاتی کسانی است که خرید و فروشهای میلیاردی دارند؛ اما روی هم رفته 10 میلیون هم مالیات نمیپردازند. تنظیم بودجه 92 باید به گونهای باشد که از فرار مالیاتی جلوگیری کند. یوسفیان گفت: اگر بتوانیم به فرار مالیاتی در بودجه 92 پایان دهیم، میتوانیم بودجه جاری را با درآمد مالیاتی تامین کنیم.

پژویان: نرخ دلار ربطی به انقباض یا انبساط بودجه ندارد

جمشید پژویان، در واکنش به برآورد ارقامی برای نرخ دلار در بودجه 92 اعلام کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی، داشتن برآورد واقعی از نرخ ارز در بودجه دشوار است و بر این اساس تلاش برای تعیین این رقم در بودجه تلاشی بیهوده است. این اقتصاددان نزدیک به دولت، ضمن رد این نظریه که تعیین نرخ دلار 2000 یا 2500 تومانی، در انقباضی یا انبساطی بودن بودجه 92 تاثیرگذار است، به «دنياي اقتصاد» گفت: در حال حاضر شکی وجود ندارد که بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود، چرا که درآمدهای دولت رو به کاهش خواهد گذاشت. در این میان تنها میتوان به آن پرداخت که درجه انقباضی بودن بودجه آتی چقدر خواهد بود وگرنه سخن گفتن از بستن بودجه انبساطی امری بیهوده است. رییس شورای رقابت در تشریح دیدگاه خود نسبت به بودجه سال آینده، مطرح کرد: امروز به واسطه نداشتن برآورد مشخصی از درآمدهای دولت و میزان فروش نفت، بهتر است به جای بستن بودجه سالانه، بودجه 92 را به صورت فصلی ببندیم چرا که در شرایط کنونی نمیتوان ارزیابی مشخصی از تراز بودجه یک ساله داشت. وی در خصوص وضعیت فروش نفت در سال آینده، گفت: به نظر میرسد قیمت فروش نفت در سال آینده با افزایش همراه نبوده و در حدود نرخهای کنونی خواهد بود. این مساله به نوبه خود درآمدهای دولت را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.

[وحید 20]

دلار مبادلاتی 2458 تومان شد/ جدول کاهش قیمت 4 ارز

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه هفتم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار نسبت به روز گذشته اندکی کاهش و یورو افزایش یافته است. برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز سه شنبه 2458 تومان، یورو 3191 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1367 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل است: جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نوع ارز قیمت امروز(ریال) قیمت دیروز(ریال) دلار 24579 24584 یورو 31915 31853 درهم امارات 6692 6693 لیرترکیه 13677 13688 یوآن چین 3950 3949 روپیه هند 442 443 روبل روسیه 793 792 یکصد ین ژاپن 30000 29900 یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000

[وحید 20]

رییس جمهور در جلسهای با نمایندگان درباره مسائل ارزی صحبت میکند



یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: رییس جمهور در جلسات ماهانه یا جلسات فصلی با نمایندگان درباره مسائل ارزی و اقتصادی با مجلس سخن خواهد گفت.


علیاصغر زارعی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: طرح چالشها و مشکلات ارزی و اقتصادی بین مجلس و رییس جمهور باید در فضای تعاملی انجام شود تا نتیجهبخش باشد.

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات از تداوم جلسات نمایندگان و رییس جمهور سخن گفت و افزود: دیدار نمایندگان و دولتمردان مجال خوبی برای رد و بدل شدن ایرادات مجلس به دولت و انتقال اطلاعات دولت به مجلس است و منتفی شدن طرح سوال از رییس جمهور میتواند به مفهوم بیان توضیحات رییس جمهور به نمایندگان در جلسات ماهانه یا فصلی مجلس و دولت باشد.

نماینده مردم تهران اطلاع افکار عمومی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را به پس از رایزنی نمایندگان و دولتمردان موکول دانست و افزود: مردم باید در جریان اتفاقات کشور و منشاء این اتفاقات قرار گیرند ولی تا رسیدن به این مرحله رد و بدل سوال و جواب بین نمایندگان و دولتمردان انجام میشود. ممکن است در این مرحله ابهامات و چالشهای بدون پاسخی وجود داشته باشد که پس از پاسخ رییس جمهور با وزرا رفع ابهام شود و اصلا لزومی ندارد مردم از ابتدا در جریان این مسائل قرار بگیرند.


وی افزود: چه ضرورتی دارد که مردم از ابتدا تا انتهای اختلافات دولت و مجلس و منشاء چالشها تا قبل از روشن شدن ابعاد آن را بدانند و در جریان قرار گیرند که دولت در کجا قوی و در کجا ضعیف عمل کرده است؟ آیا انتظارات مجلس از دولت برآورده شده است؟ دولت از مجلس چه نوع همکاریهایی را انتظار دارد؟ این در حالیست که این موضوعات پس از رفع ابهامها میتواند به مردم انتقال یابد.

زارعی از پیگیری تداوم جلسات نمایندگان و رییس جمهور خبر داد و افزود: معتقدم روسای قوا در جلسات مشترک و آرام مشکلات و چالشها را مطرح و راهکارهای مناسب را در دستور کار قرار دهند. با منتفی شدن طرح سوال از رییس جمهور یقینا نمایندگان و هیات رییسه مجلس پیگیر برگزاری جلسات مشترک مجلس و دولت خواهد بود.

[Ali zahedi]

***کره جنوبی که پس از وقفه 2ماهه، واردات نفت از ایران برای تحویل در اکتبر را از سرگرفته بود، در این ماه ۵.۷۸ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرد.

[وحید 20]

رییس کل بانک مرکزی در گفتوگو با فارس:
نرخ ارز مرجع تغییر نمیکند

خبرگزاری فارس: رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه واردات و ترخیص کالا از گمرک با ارز آزاد ممنوع نیست، گفت: فقط باید منشأ ارز از سوی ترخیصکننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود.
خبرگزاری فارس: اعلام منشأ ارز برای ترخیص کالا کافی است/ نرخ ارز مرجع تغییر نمیکند

محمود بهمنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: صحبتهای روزهای اخیر از قول برخی مقامات و سازمانها که براساس آن اعلام شده بود ترخیص کالاهای گمرکی با ارز آزاد ممنوع است، صحت ندارد و واردات کالا با ارز آزاد ممنوعیتی ندارد.

وی افزود: نکته مهم در این میان این است که فقط باید منشأ ارز از سوی ترخیصکننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: نرخ ارز مرجع، کماکان به قوت خود باقی است و این نرخ در مورد واردات کالاهای اساسی و اولویتهایی که اعلام شده کماکان اعمال میشود.

وی افزود: بر این اساس تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش فارس، هفته گذشته نرخ ارز بویژه دلار روندی نزولی پیدا کرد و حتی دلار آزاد به مرز 2630 تومان نیز رسید اما ظاهراً برخی اظهارنظرها و صحبتها باعث شد این روند متوقف و بار دیگر تا حدودی روند صعودی پیدا کند.

با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل ارزی کشور، بانک مرکزی است به نظر میرسد بهتر است سایر نهادها و مسئولان در این خصوص به اظهارنظر نپرداخته تا روند منطقی کاهش نرخها تداوم یابد.