Tweet
صادرکنندگان نمي توانند ارز خود را در داخل نفروشند
خبرگزاري موج - از ابتداي سال جاري تاکنون بيش از 21 ميليارد دلار صادرات از کشور صورت گرفت که 11 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان تعلق گرفت.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن وتجارت، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري موج، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: هدف دولت از امضاء توافق نامه شش ماده اي با بخش خصوصي براي تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات اولويت هاي کالايي کشور است که مسير انتقال ارز صادرکنندگان به واردات در مسير مطمئني صورت بگيرد.
وي افزود: ارز حاصل از صادرات به صورت اتوماتيک وار هميشه در اختيار واردکنندگان قرار مي گيرد زيرا صادرکنندگان بايد ارز خود را فروخته تا بتوانند براي صادرات بعدي کالا و محصولات جديد تهيه کنند بنابراين صادرکنندگان نمي توانند ارز خود را به فروش نرسانند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از آنجايي که در شرايط کنوني برخي از اولويت هاي کالايي نياز فوري به تامين ارز دارد بنابراين بايد نيازهاي ارزي آنها در اسرع وقت تامين شود به همين دليل واردات برخي از کالاهاي کم دوام ومصرفي ممنوع شده است زيرا تامين ارز براي اين محصولات با توجه به شرايط موجود اقدام مطلوبي نيست.
اين عضو کابينه دولت دهم تصريح کرد: هدف ما از توافق با صادرکنندگان براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان از طريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي اين است که ما به دنبال اين هستيم که از ارزهاي موجود براي افزايش توليد و رفع نيازهاي اساسي مردم استفاده شود.
غضنفري در پاسخ به سوال خبرنگار موج مبني براينکه صادرکنندگان و فعالان اقتصادي آمارهاي اعلام شده از سوي دولت در خصوص صادرات غيرنفتي و منابع آن را غيرواقعي و ساختگي مي دانند آيا اين امر صحت دارد يا خير، بيان کرد: آمارها ساختگي نيست اما حرف فعالان اقتصادي نيز به نوعي صحيح است زيرا همه صادرات ما توسط بخش خصوصي انجام نمي شود.
به گفته اين مقام مسئول، در شش ماهه نخست سال جاري ارزش صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي و پتروشيمي 21 ميليارد دلار بوده است بنابراين همه آمار صادرات غيرنفتي ما شامل صادرات محصولات صنعتي و کشاورزي نمي شود و از سوي ديگر بخش عمده اين صادرات از سوي شرکت هاي دولتي انجام شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده بايد ميزان صادرات ما تا پايان سال جاري به 50 ميليارد دلار برسد که قطعا همه اين صادرات از سوي بخش خصوصي انجام نخواهد شد.
غضنفري در خصوص ممنوعيت صادرات برخي از کالاها ابراز داشت: پيش از اين صادرات اقلامي که امروزه ممنوع شده بدون ايجاد ارزش افزوده هيچ جذابيتي نداشت اما نوسانات نرخ ارز صادرات اين کالاها را سود آور کرده است.
وي خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني لازم است تا دولت به عنوان نماينده مردم وارد بازار شده و مانع چنين اقداماتي شود بنابراين اگر کالاهاي ممنوعه براي مصرف مردم وارد کشور شود لازم است تا فقط براي رفع نيازهاي مردم مورد استفاده قرار گرفته و صادرات آن ممنوع شود.
خبرگزاري موج - از ابتداي سال جاري تاکنون بيش از 21 ميليارد دلار صادرات از کشور صورت گرفت که 11 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان تعلق گرفت.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن وتجارت، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري موج، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: هدف دولت از امضاء توافق نامه شش ماده اي با بخش خصوصي براي تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات اولويت هاي کالايي کشور است که مسير انتقال ارز صادرکنندگان به واردات در مسير مطمئني صورت بگيرد.
وي افزود: ارز حاصل از صادرات به صورت اتوماتيک وار هميشه در اختيار واردکنندگان قرار مي گيرد زيرا صادرکنندگان بايد ارز خود را فروخته تا بتوانند براي صادرات بعدي کالا و محصولات جديد تهيه کنند بنابراين صادرکنندگان نمي توانند ارز خود را به فروش نرسانند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از آنجايي که در شرايط کنوني برخي از اولويت هاي کالايي نياز فوري به تامين ارز دارد بنابراين بايد نيازهاي ارزي آنها در اسرع وقت تامين شود به همين دليل واردات برخي از کالاهاي کم دوام ومصرفي ممنوع شده است زيرا تامين ارز براي اين محصولات با توجه به شرايط موجود اقدام مطلوبي نيست.
اين عضو کابينه دولت دهم تصريح کرد: هدف ما از توافق با صادرکنندگان براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان از طريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي اين است که ما به دنبال اين هستيم که از ارزهاي موجود براي افزايش توليد و رفع نيازهاي اساسي مردم استفاده شود.
غضنفري در پاسخ به سوال خبرنگار موج مبني براينکه صادرکنندگان و فعالان اقتصادي آمارهاي اعلام شده از سوي دولت در خصوص صادرات غيرنفتي و منابع آن را غيرواقعي و ساختگي مي دانند آيا اين امر صحت دارد يا خير، بيان کرد: آمارها ساختگي نيست اما حرف فعالان اقتصادي نيز به نوعي صحيح است زيرا همه صادرات ما توسط بخش خصوصي انجام نمي شود.
به گفته اين مقام مسئول، در شش ماهه نخست سال جاري ارزش صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي و پتروشيمي 21 ميليارد دلار بوده است بنابراين همه آمار صادرات غيرنفتي ما شامل صادرات محصولات صنعتي و کشاورزي نمي شود و از سوي ديگر بخش عمده اين صادرات از سوي شرکت هاي دولتي انجام شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده بايد ميزان صادرات ما تا پايان سال جاري به 50 ميليارد دلار برسد که قطعا همه اين صادرات از سوي بخش خصوصي انجام نخواهد شد.
غضنفري در خصوص ممنوعيت صادرات برخي از کالاها ابراز داشت: پيش از اين صادرات اقلامي که امروزه ممنوع شده بدون ايجاد ارزش افزوده هيچ جذابيتي نداشت اما نوسانات نرخ ارز صادرات اين کالاها را سود آور کرده است.
وي خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني لازم است تا دولت به عنوان نماينده مردم وارد بازار شده و مانع چنين اقداماتي شود بنابراين اگر کالاهاي ممنوعه براي مصرف مردم وارد کشور شود لازم است تا فقط براي رفع نيازهاي مردم مورد استفاده قرار گرفته و صادرات آن ممنوع شود.
نظر