فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

توسط رییس سازمان توسعه تجارت اعلام شد:

زمان یکسان شدن نرخ ارز در صرافی ها و مرکز مبادلات ارزی


بازرگانی - رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در صورت داشتن یک نظام ارزی یکسان بسیاری از مشکلات مربوط به تولید، صنعت و بازار کشور برطرف میشود.


حميد صافدل با بيان اينكه نرخ ارز به زودي در صرافيها و مركز مبادلات ارز يكسان ميشود و ما در مسير تك نرخي شدن ارز قرار داريم افزود: هماكنون نرخ مبادلهاي مبناي اكثر محاسبات اقتصادي در كشور قرار گرفته است. به عنوان مثال در بازار بورس براي كشف قيمت مواد اوليه و در كف بازار براي محاسبات سازمان حمايت مبناي نرخ ارز، نرخ مبادلهاي است.


به گزارش خبرآنلاین وي همچنين گفت: براساس تفاهمنامهاي كه بين سازمان توسعه و تجارت و بخش خصوصي امضا شد، صادركنندگان ميتوانند ارز خود را در اختيار واردكنندگان و يا در سپرده ويژهاي در بانك مركزي قرار دهند و از منافع آن بهرهمند شوند و يا معادل ريالي آنرا دريافت كنند كه تاكيد دولت در اين بخش نرخ مبادلهاي براي ارز است.


معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه تصميمات اتخاذ شده در چند ماه گذشته متناسب با شرايط ويژه اقتصادي كشور بود، افزود: براساس كار كارشناسي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد به آن دسته از كالاهايي كه براي واردات مواد اوليه آنها ارز با نرخ مرجع پرداخت مي شود جهت تأمين نياز، بازار صادراتي نداشته باشند.


وي افزود: همچنين قرار شد مازاد كالاهاي توليد شده در كشور كه با مواد اوليه وارداتي ساخته شده اند پس از پرداخت عوارض صادراتي دوباره امكان صادرات داشته باشند.


رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين با اشاره به ليست كالاهاي ستاره دار و غير ستاره دار اظهار داشت: ليست گروه (ب) بدون ستاره شامل كالاهاي مورد نياز صنايع پائين دستي است كه اين كالاها با پرداخت مابه التفاوت و عوارض صادراتي و نيز حصول اطمينان از تأمين نياز بازار داخلي امكان صادرات آن فراهم است.


وي افزود: گروه (ب) ستاره دار كالاهايي هستند كه علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي بايد مجوزي از كارگروه اقتصاد نيز جهت صادرات دريافت كنند.
صافدل گفت: گروه (ب) دو ستاره نيز شامل گروه كالايي دارويي و پزشكي مي شوند كه علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي و دريافت مجوز از كارگروه اقتصاد بايد مجوز اجازه صادرات از وزارت بهداشت نيز دريافت كنند.


وي در پايان گفت: اعمال سياست هاي بلندمدت اقتصادي منجر به اعتلاي توليد، صنعت و ثبات بازار كشور مي شود.

[dpi]

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن از ماه فوریه آینده اقدامات جدیدی را علیه درآمدهای صادرات نفت ایران آغاز می کند.
دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت: از روز ششم فوریه 2013، قوانین آمریکا انتقال پول نفت صادراتی تهران را از سایر کشورها به داخل ایران ممنوع می کند.
دوستان منتظر افزایش نرخ دلبر باشید.عزیزانی که قصد خرید سهم دارند به سمت شرکتهای با درآمد ارزی و هزینه ریالی باشند.

[بابک 52]

از سوی بانک مرکزی اعلام شد ؛'


گشایش السی ریالی به شرط نداشتن بدهی بانکی


اکونیوز:دستورالعمل جدید گشایش خطوط اعتباری اسنادی السی از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دستورالعمل جدید گشایش خطوط اعتباری اسنادی السی ریالی از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود.به زودی به بانکها ابلاغ میشود.


هدفغایی بانکمرکزی، حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و اعتباری و صیانت حقوق سپردهگذاران است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی ریالی (LC) را به شبکه بانکی ابلاغ مینماید.


بر این اساس، جهت ارائه اطلاعات تکمیلی پیرامون این موضوع و نحوه فرآیند اجرای مراحل گشایش اعتبار اسنادی ، گفتگویی با «مرتضی ستاک» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی انجام گرفته که در ادامه از نظر می گذرانید:


* اعتبار اسنادی (LC) چیست و چه نقشی در تسهیل فرآیند مبادلات بازرگانی ایفاء مینماید؟


به موجب مفاد ماده (2) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی (UCP)، اعتبار اسنادی به معنای هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشتناپذیر بانک گشایشکننده مبنی بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد.
به طور کلی اعتبار اسنادی مولود و نتیجه تضادی است که بین منافع خریـدار و فروشـنده وجود دارد. به طور معمول هنـگـام عقـد یـک قـرارداد فروش کالا یا خدمت، از سویی خریدار تمایل دارد، ابتدا کالا یا خدمت خریداری شده را در زمان معین و مقرر در قرارداد فیمابین به صورت صحیح و سالم دریافت دارد و سپس قیمت آن را پرداخت نماید و از طرف دیگر فروشنده تمایل دارد، قبل از ارائه کالا یا خدمت، وجه آن را دریافت دارد.


این تضاد منافع و عدم آشنایی خریدار و فروشنده با یکدیگر، باعث ایجاد سازوکار پرداختی تحت عنوان اعتبار اسنادی شده است که با حفظ توأمان منافع خریدار و فروشنده، تا حدودی ریسکهای طرفین را پوشش میدهد.


در حال حاضر، اعتبار اسنادی به عنوان یکی از مهمترین و عمدهترین روشهای پرداخت محسوب شده و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله مینمایند.


مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها براساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل مینماید.


بنابراین اولین و مهمترین کارکرد اعتبار اسنادی، تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک روش پرداخت به شمار میرود.


با توجه به موارد عنوان شده، اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، نوعی اعتبار اسنادی است که به ریال ایران گشایش میشود و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانکهای مرتبط، متقاضی و ذینفع آن، در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است.


* در حال حاضر چه تمهیداتی اندیشیده شده است تا تخلفاتی مشابه سوء استفاده سال گذشته به وقوع نپیوندد؟


-همانگونه که در برخی محافل خبری نیز آمده است، پس از سوء استفاده سال گذشته در شبکه بانکی کشور، کارگروهی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از همکاران متخصص در حوزههای مختلف بانکی، مسئولیت تدوین دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را بر عهده گرفت.


کارگروه مزبور، ضمن آسیبشناسی سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکی، در بدو امر نقاط آسیبپذیر را شناسایی و بررسی و سپس بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدفگذاریهای لازم را انجام داد.

لذا در دستورالعمل جدید تلاش شده است تا با رویکرد حراست از منافع و حقوق سپردهگذاران بانکی، ضوابط و مقررات جامع و مانعی تدوین شود که علاوه بر تسهیل مبادلات تجاری، ریسک بانکهای مرتبط را به حداقل برساند.


در این راستا سازوکارهای جدیدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی تدوین شده است که در ادامه ذکر خواهد شد. لیکن باید به این مهم توجه جدی نمود که هیچ سازوکاری در این خصوص نمیتواند اطمینان مطلق دهد و نقش بانکهای عامل و سایرین در اجرای صحیح و دقیق و در نتیجه حصول اطمینان از پیشگیری تخلفاتی همانند سوءاستفادههای سال قبل، بسیار حیاتی است. لذا تدوین ضوابط و دستورالعملهای جامع و مانع وافی به مقصود نبوده و تبانی، قصور، اهمال و اعمال سلایق شخصی در اجرای ضوابط، میتواند منتهی به سوءاستفاده شود.


این معضل نیز میتواند تا حدودی از طریق حسن نظارت از سوی واحدهای بازرسی و حسابرسی داخلی بانکهای عامل و نیز نظارت بانک مرکزی مرتفع شود.


سهم تدوینگر مقررات در این خصوص تمهید ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگی در مقررات میباشد که این موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.


* آیا این تمهیدات، محدودیتهایی برای بانکها و بازرگانان ایجاد خواهد کرد؟


-به طور کلی تدوین هر نوع مقررهای به معنا و مفهوم ایجاد برخی ضوابط و محدودیتهایی است.


اینکه دستورالعمل جامعی در خصوص یک خدمت بانکی تهیه میشود، بدان معناست که در مراحل مختلف فرآیندهای انجام کار، سازوکارهایی تعبیه شده و حدود و ثغوری معین شده و بازیگران آن، باید صرفاً در چارچوب تعیین شده حرکت نمایند.


چرا که در غیر اینصورت اتفاقاتی رخ خواهد داد که در نهایت منجر به وارد آمدن زیان و لطماتی به شبکه بانکی کشور، سپردهگذاران، اشخاص و در نهایت جامعه خواهد شد.


لذا قاعدهمند نمودن فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضابطهمند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود.


بنابراین در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، میتوانند نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی برای فعالان اقتصادی اقدام نمایند.


در این رابطه همچنین خاطرنشان میسازد؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکی کشور، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 26/7/1390 خود گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را صرفاً زمانی مجاز دانست که حداقل یکی از طرفین آن (متقاضی و ذینفع اعتبار اسنادی) یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور باشد.


لیکن پیرو درخواستهای متعدد واصله، همزمان با تدوین مقررات جامع، مقرراتی مختصر و موقتی، صرفاً جهت رفع معضل بخش خصوصی، تحت عنوان الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.


به استناد فراز پایانی مقررات ابلاغی، مصوبه مورخ 26/7/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتی بودن حداقل یکی از طرفین اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (موضوع بخشنامه شماره 181220/90 مورخ 3/8/1390)، ملغی اعلام شد.


لذا از تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390، از منظر مقرراتی محدودیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی برای بخش خصوصی مرتفع شده بود و تاکنون نیز تغییر نکرده است.


بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدت زمان بسیار کوتاه (ظرف مدت کمتر از 3 ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع نمودن مشکلات بخش خصوصی انجام داده است.


لیکن متأسفانه علیرغم گذشت قریب یک سال از رفع ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، همچنان برخی افراد، اظهارنظرهایی را ارائه و در رسانهها منتشر مینمایند که نتیجه آن، جزء تشویش اذهان عمومی و در نتیجه تضعیف نهادهای حاکمیتی کشور نخواهد بود.


* مصوبه چه زمانی به بانکها ابلاغ خواهد شد؟


-همانگونه که در محافل خبری نیز بیان شده است، شورای پول و اعتبار دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را هفته گذشته در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تصویب نمود و به زودی این بانک، مصوبه مزبور را جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد نمود.


دستورالعمل جدید یکماه پس از ابلاغ، لازمالاجرا بوده و جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره یکهزار و یکصد و سی و چهارم مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی میشود.


* موضوع کنترل داخلی بانکها که در هنگام وقوع سوء استفاده سال گذشته مورد تأکید بانک مرکزی بود، تا چه حد در مصوبه جدید مورد تأکید واقع شده است؟


-به طور کلی کنترل داخلی عبارت است از فرآیندی که به منظور کسب اطمینان معقول از اهداف اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط هیأت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار میشود.


در رابطه با نظام کنترل داخلی اگرچه در دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، همانند گذشته بانکها موظف به طراحی، ایجاد و پیادهسازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین، مقررات و دستورالعملها، تفکیک صحیح وظایف ناسازگار، تصویب درست معاملات، ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسسات اعتباری، در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی شدهاند، لیکن حدود و وسعت اعمال کنترلهای داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل موثر در امور هر بانک بستگی دارد.


طراحی و پیادهسازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک است. وظیفه بانک مرکزی در این رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به تمامی بانکها ابلاغ شده است.


با هدف به حداقل رساندن آسیبها و با بررسی همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهرهمندی از دانش روز دنیا، در دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، موارد مهمی مدنظر قرار گرفته است که اهم آنها به شرح زیر میباشد:


1) جامعیت مقررات، تدوین در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گستردهای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛


2) الزام بانک گشایشکننده به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیرجاری، بدهی مالیاتی و ...؛


3) تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با استفاده از ظرفیتهای بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور؛


4)الزام بانک گشایشکننده به اخذ شماره منحصربهفرد از سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛


5) تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصههای کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی؛


6) تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (عقود مرابحه و استصناع) با رویکرد حفظ منافع سپردهگذاران؛


7) الزام بانک گشایشکننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صرفاً از طریق سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛


8) تعیین وظایف بانکهای مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع؛


9) الزام بانکهای ذیربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛


10) طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در تنزیل آن؛


11) تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیلکننده؛


12) طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛


13) دخیل نمودن ادارات مرکزی بانکها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛


14) الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط، از جمله دستورالعملهای مبارزه با پولشویی؛


15) الزام بانکها به عضویت در سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام) و تبادل تمامی پیامهای فیمابین، از طریق سامانه مذکور؛


16) الزام بانک گشایشکننده به طراحی و پیادهسازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در پایگاه اطلاعرسانی خود؛


17) پیشبینی اعمال مجازاتهای مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولی و بانکی کشور برای بانکهای متخلف.


* نظارت بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟


-قسمتی از مسئولیتهای نظارتی مقام نظارت بانکی در قالب تدوین ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور متجلی میشود. یکی از مواردی که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام) است.


سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانهای است که در بانک مرکزی راهاندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بینبانکی بهطور متمرکز، از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را بهصورت استاندارد، فراهم میسازد.


مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگیری از تنزیل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پایش لحظهای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در هر بانک است.


بخش دیگری از نظارت نیز از طریق ادارات نظارتی این بانک اعمال خواهد شد. همواره باید این مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بانک مرکزی بر بانکهای عامل و مؤسسات اعتباری، نظارتی عالیه بوده و از این طریق، از اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی کشور اطمینان حاصل مینماید. هدف غایی نظارت بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و اعتباری و پیشگیری از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپردهگذاران است.


بدیهی است نظارت بر تکتک شعب بانکها و بررسی عملکرد آنها در حوزه حسابرسی و بازرسی داخلی هر بانک بوده و انجام این مهم توسط بانک مرکزی بنا به دلایلی که در حوصله این مقال نیست، ممکن نیست.

[بابي چارلتون]

نقل قولي از آقاي cicicom

یک موقع گفته شد که سایت مثقال ، باعث افزایش قیمت شده است . ان را بلوک کردند و مسوولش را زندانی و البته بعد دیدند که از 1600 رسید به 3800 ، سایتهای دیگر را بلوک کردند. جمشید بسم الله را بهانه کردند.

در حالیکه اینها هیچ کدام نمی توانند در تعیین نرخ ارز یک اقتصاد 200 میلیارد دلاری نقشی داشته باشند.

امروز که رفته بودم بانک ، مسوول بانک می گفت مردم تقصیر کارند که هجوم می اورند و سپرده ها را می خواهند ببندند و بروند دلار بخرند. اگر مردم ما مثل ژاپن یا فلان جای دیگر بودند ،این نوسانات اتفاقات نمی افتاد!!!

بله این است طرز تفکر متاسفانه از کارشناس ارزی بانک تا مدیران و مسوولان رده بالا. همه بخشی یا تمام رشد دلار را ناشی از سفته بازی و اخلالگران بازار می دانند.

براساس این فرض اشتباه به راه حلهای اشتباه هم برای مساله خواهند رسید.

برای حل مساله دلار اول باید باور کرد که وضعیت چگونه است و با چه کسی وارد نزاع و درگیری شده ایم و درامدها چگونه تغییرکرده است و در اینده چگونه می تواند باشد. چقدر این تحریمها می تواند ادامه یابد؟ اگر 10 سال قرار باشد ادامه یابد، ایا تدبیرات لازم را اندیشیده ایم؟ سه چهار تا بانک است که اجازه دارند ارز ایران را جابجا کنند، اگر اینها را هم بستند ، تامین ارز ما از کجا خواهد بود؟ اگر تحریم هوایی دریایی برقرار شد ایا تامین لازم برای مایحتاج مردم را اندیشیده ایم؟

وقتی موضوع و شرایط را بطور صحیح درک کنیم، می فهمیم که باید چگونه اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد و این مقاومت چگونه باید باشد. هر یک دلار غنیمتیست که بعدا برای درمان یک بیمار لاعلاج یا سیر کردن شکم برای یک دوره به کار خواهد امد. حکومت به عنوان پدر خانواده ، باید از الان برای کاهش درامد خود برای ده سال اینده بیندیشد، نه اینکه انچه پس انداز خانواده است را برای فرزندی که می خواهد خرج تفریحش کند یا فلان موبایل جدید یا ماشین اخرین مدل را بخرد ، هزینه کند.

بیش از 60 میلیارد دلار از پس انداز خانواده در دو سال گذشته به مفتی و زیر 1300 بر حسب همین تحلیل نقش سفته بازان و اخلالگران در بازار که قیمت را حبابی افزایش داده اند مصروف شد. اقای پدر خانواده لطفا چشمهایت را باز کن! درامدت یک سوم شده است. پس اندازمان در دوسال گذشته یک سوم شده است. چگونه می خواهیم ده سال مقاومت کنیم وقتی شما اینگونه ولخرجی می کنی؟ 60 میلیارد دلار ارزی که می شد با تحلیل صحیح روی قیمت 4000 تومان عرضه شود و قیمت را برای حداقل دو یا سه سال ثابت نگه دارد ، به 1200 و کمتر مصرف شد. حالا سقف بجای 4 تومان ، 8 تومان خواهد بود. لطفا از الان برای هشت تومان تدبیر بیندیشید. خانواده را باید مجدد متحد کرد. اکنون که ناموس خانواده در خطر است نباید با تنبیه بعضی از بچه های خانواده یا دستورات تنبیهی برای همه اعضای خانواده که در حال کمک به پدر خانواده برای کسب درامد هستند، همین چندرغاز درامدی هم که هست مسدودکرد و زمینه را برای دزدی بچه ها از یکدیگر و فرارشان از خانواده فراهم کرد!!!

[ایرج اکبری]

نقل قولي از آقاي cicicom

یک موقع گفته شد که سایت مثقال ، باعث افزایش قیمت شده است . ان را بلوک کردند و مسوولش را زندانی و البته بعد دیدند که از 1600 رسید به 3800 ، سایتهای دیگر را بلوک کردند. جمشید بسم الله را بهانه کردند.

در حالیکه اینها هیچ کدام نمی توانند در تعیین نرخ ارز یک اقتصاد 200 میلیارد دلاری نقشی داشته باشند.

امروز که رفته بودم بانک ، مسوول بانک می گفت مردم تقصیر کارند که هجوم می اورند و سپرده ها را می خواهند ببندند و بروند دلار بخرند. اگر مردم ما مثل ژاپن یا فلان جای دیگر بودند ،این نوسانات اتفاقات نمی افتاد!!!

بله این است طرز تفکر متاسفانه از کارشناس ارزی بانک تا مدیران و مسوولان رده بالا. همه بخشی یا تمام رشد دلار را ناشی از سفته بازی و اخلالگران بازار می دانند.

براساس این فرض اشتباه به راه حلهای اشتباه هم برای مساله خواهند رسید.

برای حل مساله دلار اول باید باور کرد که وضعیت چگونه است و با چه کسی وارد نزاع و درگیری شده ایم و درامدها چگونه تغییرکرده است و در اینده چگونه می تواند باشد. چقدر این تحریمها می تواند ادامه یابد؟ اگر 10 سال قرار باشد ادامه یابد، ایا تدبیرات لازم را اندیشیده ایم؟ سه چهار تا بانک است که اجازه دارند ارز ایران را جابجا کنند، اگر اینها را هم بستند ، تامین ارز ما از کجا خواهد بود؟ اگر تحریم هوایی دریایی برقرار شد ایا تامین لازم برای مایحتاج مردم را اندیشیده ایم؟

وقتی موضوع و شرایط را بطور صحیح درک کنیم، می فهمیم که باید چگونه اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد و این مقاومت چگونه باید باشد. هر یک دلار غنیمتیست که بعدا برای درمان یک بیمار لاعلاج یا سیر کردن شکم برای یک دوره به کار خواهد امد. حکومت به عنوان پدر خانواده ، باید از الان برای کاهش درامد خود برای ده سال اینده بیندیشد، نه اینکه انچه پس انداز خانواده است را برای فرزندی که می خواهد خرج تفریحش کند یا فلان موبایل جدید یا ماشین اخرین مدل را بخرد ، هزینه کند.

بیش از 60 میلیارد دلار از پس انداز خانواده در دو سال گذشته به مفتی و زیر 1300 بر حسب همین تحلیل نقش سفته بازان و اخلالگران در بازار که قیمت را حبابی افزایش داده اند مصروف شد. اقای پدر خانواده لطفا چشمهایت را باز کن! درامدت یک سوم شده است. پس اندازمان در دوسال گذشته یک سوم شده است. چگونه می خواهیم ده سال مقاومت کنیم وقتی شما اینگونه ولخرجی می کنی؟ 60 میلیارد دلار ارزی که می شد با تحلیل صحیح روی قیمت 4000 تومان عرضه شود و قیمت را برای حداقل دو یا سه سال ثابت نگه دارد ، به 1200 و کمتر مصرف شد. حالا سقف بجای 4 تومان ، 8 تومان خواهد بود. لطفا از الان برای هشت تومان تدبیر بیندیشید. خانواده را باید مجدد متحد کرد. اکنون که ناموس خانواده در خطر است نباید با تنبیه بعضی از بچه های خانواده یا دستورات تنبیهی برای همه اعضای خانواده که در حال کمک به پدر خانواده برای کسب درامد هستند، همین چندرغاز درامدی هم که هست مسدودکرد و زمینه را برای دزدی بچه ها از یکدیگر و فرارشان از خانواده فراهم کرد!!!

با سلام این نقل قول یاد آورچند جمله برای بنده می باشد که در یک تحلیل از وضیعت گرانی مسکن و دلال بازی در شهر تهران می باشدیاد آوری می کند در آن تحلیل بیان شده بود اگر در کشور امریکا شخصی بخواهد در ملک سرمایه گذاری کند و آن سرمایه گذاری را به عنوان دلال بازی و سود چند برابری در سالهای آینده مند نظر داشته باشد در امریکا به آن فرد لقب نادان می دهند چرا چون که در امریکا باید از فکر خود برای پیشرفت خود و کشور و اقتصاد استفاده کند و نه دلال بازی ولی ایران بر عکس می باشد با تشکر

[ایرج اکبری]

یک مقام آگاه به فارس خبر داد
پیش بینی دلار ۱۸۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۲
خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه از پیش بینی دلار ۱۸۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۹۲ خبر داد.

Tweet
این مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده۱۸۰۰ تومان پیش بینی شده است، در عین حال بحث های زیادی هنوز در این رابطه مطرح است و مخالفتها و موافقتهای زیادی با این مسئله وجود دارد.

به گزارش خبرنگار فارس هم اکنون نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی به ۲۴۵۷ تومان و در بازار آزاد به حدود ۳۰۰۰ تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش هر سال نرخ دلار در بودجه به منظور تعیین میزان درآمدهای دولت از محل فروش نفت در یک سال مشخص میشود. این رقم در بودجه سال جاری ۱۰۵۰ تومان است.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز چندی قبل در گفت و گو با خبرنگاران تائید کرده بود که نرخ دلار در بودجه سال ۹۲ پائین تر از ۲۰۰۰ تومان است.

انتهای پیام/م

[پرریسک]

دلار کاهش پیدا میکنه دلال ها یزره بردن بالا تا دلارایی که از قبل مونده دستشون بفروشن....

شب وروز هر دقیقه وساعت وثانیه دعا می کنیم حرف شما درست باشه واصلا اقا ما کاهش نخواستیم فقط فقط فقط رو همین 3000 نگه دارن ...

ولی چه کنیم به قول دکتر سهند ترس ان داریم شب خوابیده صبح بیدار شویم 500 تومان کشید بالا ....

همچنان امیدواریم مسئولان به فکر مردم باشن وتصمیمی بگیرن که مردم بیش از این تحت فشار نباشن ..

[مخبرالدوله]

شب وروز هر دقیقه وساعت وثانیه دعا می کنیم حرف شما درست باشه واصلا اقا ما کاهش نخواستیم فقط فقط فقط رو همین 3000 نگه دارن ...

ولی چه کنیم به قول دکتر سهند ترس ان داریم شب خوابیده صبح بیدار شویم 500 تومان کشید بالا ....

همچنان امیدواریم مسئولان به فکر مردم باشن وتصمیمی بگیرن که مردم بیش از این تحت فشار نباشن ..

اگر دولت چموش بازی در نمی آورد...کشور را تا 5 سال دیگه میشد با دلارهایی که داشتند با دلار 2000 تومنی اداره کرد....
دولت قصد بهم ریختن کشور را داشت وگرنه مانند هدفمندی میتوانست یک شب دلار را تعیین و از فردا اعمال کنه.....

[پرریسک]

اگر دولت چموش بازی در نمی آورد...کشور را تا 5 سال دیگه میشد با دلارهایی که داشتند با دلار 2000 تومنی اداره کرد....
دولت قصد بهم ریختن کشور را داشت وگرنه مانند هدفمندی میتوانست یک شب دلار را تعیین و از فردا اعمال کنه.....

بعد 5 سال چی؟؟؟

اصلا 10 سال؟؟؟

یکجایی باید این قصه تموم بشه ..هر چه زودتر بهتر ..پس ای ول به دولت..

[مخبرالدوله]

بعد 5 سال چی؟؟؟

اصلا 10 سال؟؟؟

یکجایی باید این قصه تموم بشه ..هر چه زودتر بهتر ..پس ای ول به دولت..

خیلی نباید شعار داد....
بله باید این وضع فیصله پیدا کنه....ولی نه با روش دولت...
با آگاهی دادن به مردم....
تغییرات اجتماعی بطئی و زمانبر است...شما فقط شنیده ایید که انقلاب شده و تغییرات حاصل شده....
ولی در کوران مسایل نبوده ایید ...ببینید همین شریف (که الان اسمش دانشگاه است) و مبارزان امثالهم چکار کردند...
همینطوری نمیشه تا آدم به هدفش برسه.....امیدوارم مطلب بنده رو درک کرده باشید!!!

[پرریسک]

خیلی نباید شعار داد....
بله باید این وضع فیصله پیدا کنه....ولی نه با روش دولت...
با آگاهی دادن به مردم....
تغییرات اجتماعی بطئی و زمانبر است...شما فقط شنیده ایید که انقلاب شده و تغییرات حاصل شده....
ولی در کوران مسایل نبوده ایید ...ببینید همین شریف (که الان اسمش دانشگاه است) و مبارزان امثالهم چکار کردند...
همینطوری نمیشه تا آدم به هدفش برسه.....امیدوارم مطلب بنده رو درک کرده باشید!!!

این دولت تنها دولتی بود که تونیس این مردم رو اگاه کنه دمش گرم..

با شعار نمیشه ..بله فقط دلبر 3000 تومنی میتونست این مردم رو اگاه کنه البته نصفوشن هنوز خوابن ولی شاید با دلبر 5000 تومن اونها هم اگاه بشن ..هر چند خیلی دردناک هست ولی چاره ای نیست ..خود کرده رو تدبیر نیست ..

[مخبرالدوله]

این دولت تنها دولتی بود که تونیس این مردم رو اگاه کنه دمش گرم..

با شعار نمیشه ..بله فقط دلبر 3000 تومنی میتونست این مردم رو اگاه کنه البته نصفوشن هنوز خوابن ولی شاید با دلبر 5000 تومن اونها هم اگاه بشن ..هر چند خیلی دردناک هست ولی چاره ای نیست ..خود کرده رو تدبیر نیست ..

دوباره شعار دادی که....
روی شاخه نشستی داری بن میبری.....که مردم آگاه بشن!!!
دولت قصد بهم ریختن مملکت رو داشت......نه آگاهی به مردم...
مردم وقتی آگاه میشن که مطالبه انتخابات آزاد داشته باشن....
فقط با نظر خودشون رای بدن....تقاضای آزادی مطبوعات رو داشته باشن...
و.....

[پرریسک]

دوباره شعار دادی که....
روی شاخه نشستی داری بن میبری.....که مردم آگاه بشن!!!
دولت قصد بهم ریختن مملکت رو داشت......نه آگاهی به مردم...

ولی ناخواسته مردم رو اگاه کرد ..به عینه دیدم ودارم می بینم طرز تفکر مردم 180 درجه فرق کرده ..البته اونهایی که خواب بودن والبته خیلی ها هنوز هستن ...دم دولت گرم..

[مخبرالدوله]

بنده چیزی دیگه فکر میکردم....
نمیدونستم که شما هم از حامیان دولت هستید....

[parvaz]

ولی ناخواسته مردم رو اگاه کرد ..به عینه دیدم ودارم می بینم طرز تفکر مردم 180 درجه فرق کرده ..البته اونهایی که خواب بودن والبته خیلی ها هنوز هستن ...دم دولت گرم..

من هم با شماموافقم صد در صد برای رسیدن به اهداف بزرگ باید مردم هزینه انتخاب نادرستشون رو بدند.