فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

238 فقره ثبت سفارش در مركز مبادلات ارزي


در دهمين روز كاري مركز مبادلات ارزي براساس آخرين آمار تا ساعت 15 حجم ثبت سفارش رشد 10 برابري را نسبت به روز اول كاري اين مركز نشان ميدهد.
به گزارش ندای انقلاب، صمد كريمي سخنگوي مركز مبادلات ارزي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: براساس آمار موجود تا ساعت ۱۵ امروز ميزان ثبت سفارش براي دريافت ارز به نرخ مبادلهاي در اين مركز به ۲۳۸ فقره ثبت سفارش رسيد كه احتساب ۹ روز گذشته كاري مجموع ثبت سفارشهاي انجام شده به رقم حدود ۱۱۱۷ ثبت سفارش رسيد.


وي تصريح كرد: اين رقم در روز اول كاري اين مركز فقط ۲۴ ثبت سفارش بوده كه امروز به بيش از ۱۰ برابر افزايش يافته است.


كريمي در خصوص نرخ ارز مبادلهاي ارائه شده در اين مركز به متقاضيان تا ساعت ۱۵ گفت: نرخ دلار تا ساعت ذكر شده بالغ بر ۲۵ هزار و ۹۲۵ ريال بوده كه در مقايسه با روز كاري پنجشنبه كاهش ۵۴۳ ريالي را نشان ميدهد؛ همچنين در مورد يورو اين رقم امروز به ۳۳۸۵۶ ريال رسيد كه نسبت به روز پنج شنبه كاهش ۴۱۶ ريالي را نشان ميدهد.


سخنگوي مركز مبادلات ارزي در خصوص دستورالعمل جديد ابلاغ شده از سوي بانك مركزي گفت: من بايد نكتهاي را به هموطنان عرض كنم كه ما قبل از اينكه دستورالعمل جديد بانك مركزي را مطرح كنيم اقدام به اجراي آموزشهاي لازم براي همكاران فعال در اين مركز كرديم و سپس اقدام به مطرح كردن دستورالعمل جديد در اين دستورالعمل جديد از امروز گروه كالايي ششم هم به ليست گروههاي كالايي مشمول دريافت ارز از طريق مركز مبادلات ارزي به نرخ ۲ درصد زير بازار آزاد شدند ضمن آنكه ساير اولويتهاي باقيمانده هم براساس دستورالعملها و مقررات بانك مركزي طي روزهاي آينده به مجموعه مشمولين دريافت تسهيلات ارزي از طريق مركز مبادلات ارزي اضافه ميشوند.


وي در پاسخ به اين سوال كه تاكنون براساس مراجعه اولويتهاي قيد شده آيا درخواستي براي دريافت تسهيلات ارز به منظور واردات خودرو به اين مركز ارائه شده است گفت:تاكنون هيچ درخواستي در قالب اولويتهاي سوم تا ششم به اين مركز در خصوص تامين ارز براي واردات خودرو ارجاع داده نشده است.


كريمي تصريح كرد:برنامه ما همانگونه كه قبلا هم گفته شده پرداخت تسهيلات ارزي به اولويتهاي ضروري كالايي است كه براساس مقررات بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بويژه سازمان توسعه تجارت تاييد شدهاند.

[مخبرالدوله]

با سلام به نظر شما نظر ایران کی تغییر می کند و این پول ملی ارزش پیدا می کند بعد از انتخابات ایران و یا هیچ وقت ! با تشکر

اکبری جان
قبلا بصورت خلاصه عرض شد...
نگاه غلط به اداره کشور که ناشی از جهانبینی اصولگراییست.....کار را سخت کرده....
فکر کنم باید فرق بین نگاه اصولگرایان تمامیت خواه با نگاه اصلاح طلبان را در مدیریت کشور
متوجه شده باشیم....ضمن اینکه بقول سید جلیل القدر خاتمی بزرگوار در دولت اصلاحات
هر 9 روز یک بحران ساخته میشد....ولی با نفت 15 دلاری تورم را به 11 درصد و صندوق
ذخیره ارزی بیش از 40 میلیارد دلار موجودی ارزی داشت...

[بابک 52]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه


رانت ارزی باعث افزایش واردات شده است/ دولت با سودجویی دلالان مقابله کند


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رانت ارز باعث افزایش حجم واردات شده است، گفت: به احتمال زیاد در نحوه اولویتبندی کالاهای مورد نیاز برای استفاده از نرخ مرجع در مرکز مبادلات ارزی اعمال نفوذ شده است و لذا دولت باید سودجویان قاطعانه برخورد کند.
محمدقسیم عثمانی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و افزایش حجم واردات کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به باشگاه خبرنگاران گفت: رانتی که در نرخ ارز مرجع و نرخ ارز آزاد به وجود آمده است، باعثشده تا واردات کالاهای خارجی به کشور در عرض 6 ماهه نخست سال جاری با کل واردات سال گذشته برابری کند.


وی در ادامه تصریح کرد: واردکنندگان کالاهای خارجی در حالی با نرخ ارز 1226 تومان اقدام به واردات میکنند که کالاهای خود را براساس نرخ بازار به فروش میرسانند که این امر باعث افزایش میل به واردات و نوعی رانتخواری شده است.


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مهار و کنترل این مسئله در اختیار دولت است، اظهار داشت: دولت از جمله بانک مرکزی باید به نحوه تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی نظارت دقیق داشته باشند.


وی همچنین به عدم الزام رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجا که مجلس نمیتواند مستقیما از رئیس کل بانک مرکزی سوال کند لذا رئیسجمهور شخص اصلی پاسخگو به نمایندگان در این زمینه است.


این اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: کسانی که در بازار ارز مشغول فعالیت هستند افراد سودجو و فرصتطلب بوده و از خلاهای موجود سوءاستفاده میکنند که دولت وظیفه دارد با چنین افراد و اقداماتی مقابله کند.


عثمانی در ادامه به اولویتبندیهای صورتگرفته در مرکز مبادلات ارزی برای تخصیص ارز با نرخ مرجع اشاره کرد و گفت: به احتمال زیاد در نحوه اولویتبندی کالاهای مورد نیاز برای استفاده از نرخ مرجع در مرکز مبادلات ارز اعمال نفوذ شده است.


وی همچنین تاکید کرد: مسبب اصلی مشکلات حوزه ارزی کشور دولت بوده و مجلس باید نسبت به این موضوع عکسالعمل نشان دهد.


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سال جاری که سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی که با محدودیت ارز مواجه هستیم باید در مصرف بهینه ارز دقیق باشیم و با سنجیدن نیازهای واقعی، اولویتبندیها را تعیین کنیم.


وی در پایان با بیان اینکه با شرایط موجود قطعا در اولویتبندی ارز، کالاهای لوکس جایی ندارد، تصریح کرد: قطعا موضوع ارز و اولویتبندی ارزی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار خواهد گرفت.

[ایرج اکبری]

اکبری جان
قبلا بصورت خلاصه عرض شد...
نگاه غلط به اداره کشور که ناشی از جهانبینی اصولگراییست.....کار را سخت کرده....
فکر کنم باید فرق بین نگاه اصولگرایان تمامیت خواه با نگاه اصلاح طلبان را در مدیریت کشور
متوجه شده باشیم....ضمن اینکه بقول سید جلیل القدر خاتمی بزرگوار در دولت اصلاحات
هر 9 روز یک بحران ساخته میشد....ولی با نفت 15 دلاری تورم را به 11 درصد و صندوق
ذخیره ارزی بیش از 40 میلیارد دلار موجودی ارزی داشت...

با سلام حالا ما هم امید واریم گروهی یاجناهی بر روی قدرت قرار گیرد تا کشور را از نابودی که در زمان نزدیک اتفاف خواهد افتاد نجات دهد برای مردم این نباید جناه بندی مهم باشد بکله یک مدیر توانمند کشور لازم دارد تا همه چیز را در کنترول گردید تا مردم از هر لحاظ احساس ارامش کنند با تشکر از شما

[مات]

خبرگزاری مهر اعلام کرد
واکنش صرافان به تشکیل صف خرید دلار/ ادامه کاهش قیمت ارز: دلار را 2800 می خرند ، 2850 می فروشند
مدیرعامل یک شرکت صرافی گفت: در حال حاضر کلیه صرافان مطابق با قیمت های اعلامی کانون، هر دلار آمریکا را به قیمت 2850 تومان می فروشند و در مقابل به مبلغ 2800 تومان از عرضه کنندگان خریداری می کنند. وی با رد هرگونه تعیین سقف برای عرضه دلار، عنوان کرد: هم اکنون چیزی به عنوان عرضه دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی و ایجاد صف خرید برای دلار 2850 تومانی وجود ندارد.

در حالی که بازار انواع ارز همچنان با آشفتگی قیمتی و نوسانات شدیدی مواجه است، برخی صرافان تشکیل هرگونه صف برای فروش دلار 2850 تومانی به متقاضیان را رد کردند.

به گزارش مهر، در حالی که بازار ارز و سکه در نخستین روز هفته جاری چندان با معاملات پرحجم و نوسان های شدید قیمتی روزهای گذشته مواجه نیست؛ اما انتشار برخی شایعات مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در برخی صرافی ها و تشکیل صف خرید در مقابل آنها واکنش های متفاوتی از سوی صرافان را در پی داشته است.

طی روز جاری شایعاتی مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در تهران از طریق یکی از شرکت های عضو کانون صرافان مطرح شد که پیگیری های خبرنگار مهر در این زمینه نشان داد تا لحظه انتشار این خبر از تشکیل صف خرید برای دریافت ارز 2850 تومانی در بازار صرافان خبری نیست.

در اینباره مدیرعامل یک شرکت صرافی گفت: در حال حاضر کلیه صرافان مطابق با قیمت های اعلامی کانون، هر دلار آمریکا را به قیمت 2850 تومان می فروشند و در مقابل به مبلغ 2800 تومان از عرضه کنندگان خریداری می کنند.

وی با رد هرگونه تعیین سقف برای عرضه دلار، عنوان کرد: هم اکنون چیزی به عنوان عرضه دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی و ایجاد صف خرید برای دلار 2850 تومانی وجود ندارد.

این صراف در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت خرید و فروش ارز در صرافی ها به چه نحو است؟ گفت: در شرایط کنونی چنانچه فروشنده ای برای دلار وجود داشته باشد به همان میزان به خریدار این ارز فروخته خواهد شد ولی چندان عرضه و تقاضایی وجود ندارد.

[مات]

فارس گزارش میدهد
8 منفذ ایجاد تقاضای کاذب ارز در کشور/ دولت منافذ را ببندد

خبرگزاری فارس: گزارشها حاکی از افزایش تقاضای کاذب ارز از 8 منفذ مهم است که لازم است دولت در راستای مدیریت بازار ارز این منافذ را کنترل کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در اقتصاد یک منحنی بسیار ساده وجود دارد که با آن منحنی می توان بسیاری از تحولات بازار را تحلیل کرد. منحنی سادهای که شاید هر فردی که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد هم آن را درک کند اما واقعیت این است که همین منحنی ساده گاهی میتواند کل ارکان اقتصاد را تجزیه و تحلیل کند.

از آنچه که صحبت میکنیم منحنی عرضه و تقاضا نام دارد. بر اساس این منحنی هرچه تقاضای کالایی افزایش یابد و عرضه آن ثابت باشد منجر به افزایش قیمت میشود و از طرفی اگر تقاضا ثابت و عرضه افزایش یابد قیمتها کاهش پیدا میکند و بر همین اساس است که در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند قیمت در بازار آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود اما در کشورهایی که اقتصاد بسته دارند قیمتها توسط دولت، افراد خاص، و گروههای ذینفوذ تعیین میشود.

بنابراین گزارش در دو ماه گذشته آنچه باعث شده است تا بر طبل گرانی بسیاری از کالاها کوبیده شود چیزی نبوده جز افزایش قیمت ارز که افزایش قیمت ارز هم به واسطه افزایش تقاضا و هم کاهش عرضه بوده است. در چنین شرایطی به نظر میرسد برخی گروهها به دنبال آن بودهاند تا تعادل بازار ارز کشور و به تبع آن تعادل بازار کالایی از هم بگسلد. در این گزارش به دنبال آن هستیم تا مصارف ارز یا به عبارت بهتر منابع تقاضای ارز را بیان کنیم تا بهتر بتوانیم دلیل افزایش تقاضا که منجر به افزایش قیمت همه گروههای کالایی شده است را تحلیل کنیم.

* واردات سالانه 65 تا 70 میلیارد دلار کالا

سالانه بین 65 تا 70 میلیارد دلار کالا از گروههای مختلف واسطهای، سرمایهای و مصرفی وارد کشور میکند که این شاخص برای کشوری که بین 40 تا 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و در همین حدود صادرات نفتی دارد باعث شده است تا طراز تجاری کشور همواره مثبت باشد اما واقعیت این است که این ارقام تنها واردات رسمی کشور به حساب میآید.

* واردات غیررسمی 25 تا 30 میلیارد دلاری در هر سال

به گزارش فارس، میزان کالاهایی که به صورت غیر رسمی و از طریق قاچاق وارد کشور میشود بر اساس آمارهای غیررسمی 25 تا 30 میلیارد دلار است که به عقیده کارشناسان دلیل عمده آن گستردگی مرزهای کشور و همسایگی با کشورهای متعدد در منطقه حساس خاورمیانه است.

* مناطق آزاد معبر واردات به کشور

هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشور استفاده از پتانسیل این مناطق برای صادرات و صادرات مجدد بوده است تا امکان این دو در شرایطی که قوانین دست و پاگیر سرزمین اصلی کمتر است به انجام برسد اما متاسفانه استفاده از پتانسیلهای مناطق آزاد بیشتر در جهت واردات کالاهای رسمی و غیر رسمی استفاده شده است و البته برخی تخلفات نیز در این مناطق رخ داده است که برخی از آنها پیشتر در رسانهها مورد انتقاد قرار گرفته است.

* تعاونیهای مرزی مسیری برای دور زدن قانون

قانون برخی تعاونیها را در مرزهای کشور ایجاد کرده تا مرزنشینان بدون پرداخت عوارض بتوانند برخی کالاها را وارد کشور کنند و در این بین ایجاد اشتغال برای مرزنشینان صورت گیرد اما اتفاقی که میافتد این است که بسیاری از قاچاقچیان بزرگ با ارائه مدارک مبنی بر مرزنشین بودن و با سوءاستفاده از قوانین فعلی اقدام به واردات در لباس رسمی به کشور میکنند. به نظر میرسد لزوم بازنویسی و یا مطالعه مجدد در این قانون بیش از پیش احساس میشود.

* بازارهای مرزی یا بازار فروش کالاهای قاچاق

بازارچههای مرزی با هدف توسعه اشتغال در مرزهای کشور و برای حمایت از معیشت مرزنشینان ایجاد شده است اما این هدف مهم در عمل به انحراف کشیده شده و باعث شده است تا بسیاری از کالاها از طریق مرزها به صورت قاچاق وارد کشور شده و در این بازارچهها به فروش برسد.

* بازارهای ته لنجی برای فروش کالاهای کل لنج

بازارهای ته لنجی که در بسیاری از شهرهای مرزی کشور شهرت دارد به جای آنکه عرضه کننده برخی کالاهای خردهفروشی و در حمایت از اقتصاد ملوانان باشد، در چند سال گذشته مورد سوءاستفاده گروههای خاصی قرار گرفته و در واقع معبری برای عرضه کالاهای قاچاق و استفاده از ارز قانونی قرار گرفته است.

* جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور

واردات کالاهای لوکس و همچنین کالاهای غیرضرور یکی دیگر از منابعی است که باعث میشود تا تقاضای ارز در بازار افزایش پیدا کرده و شاهد کاهش عرضه در کشور بوده که در نهایت منجر به افزایش قیمت ارز میشود. این مهم 3 سال پیش مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و ایشان تصریح کردند که باید از ورود کالاهای غیرضروری به کشور جلوگیری شود که در همان مقطع مسئولین دولتی طرحی به نام مدیریت واردات را عنوان کردند که هیچگاه به طور کامل اجرا نشد.

* نیازهای مسافری

یکی دیگر از منابع متقاضی ارز در کشور نیازهایی است که حجاج، زائرین، دانشجویان و بیماران از آن استفاده میکنند که در صورت عدم مدیریت مناسب، همین بند نیز میتواند باعث بروز بسیاری از تخلفات ارزی در کشور شود.

به گزارش فارس مواردی که در بالا ذکر شد تنها محورهای کلی از منابع متقاضی ارز در کشور است که به نظر میرسد سهم عمدهای در نیازهای ارزی دارد و عدم مدیریت این عوامل باعث شده است تا در کنار مدیریت نامناسب نظام ارزی بازار ارز کشور نابسامان و متلاطم باشد.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در نابسامانی نظام ارزی وجود استثناءهای فراوان در اجرای قوانین است به طوری که در هر کدام از بندهای بالا تبصرهها و استثناهایی در قوانین وجود دارد که در واقع مفری برای سودجویان به حساب میآید.

[ایرج اکبری]

دادستان تهران خبر داد
دستگیری ۳۰ نفر از اخلالگران بازار ارز/ مبارزه قاطع ادامه دارد
خبرگزاری فارس: دادستان تهران گفت: تاکنون 30 نفر از متهمان اصلی اخلال در بازار ارز کشور بازداشت شدهاند و تحقیقات از آنان توسط کارشناسان مجرب آغاز شده است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران جعفری دولت آبادی دادستان تهران که شامگاه روز شنبه با اعلام این مطلب افزود: مبارزه با اخلالگران بازار ارز صرفا نباید به اقدامات قضایی محدود شود بلکه باید همزمان با آن سیاست های ارزی مناسب از جمله تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم، خرید و فروش ارز در مراکز رسمی تحت نظارت بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های پولی و اقتصادی متناسب با شرایط فعلی کشور اتخاذ شود.

دادستان تهران در ادامه افزود: تاکنون 30 نفر از متهمان اصلی اخلال در بازار ارز کشور بازداشت شدهاند و تحقیقات از آنان توسط کارشناسان مجرب آغاز شده است. از این عده مقادیر زیادی ارز، طلا و سکه طلا که از طریق خرید و فروش غیر مجاز ارز بدست آمده ، کشف شده است.

جعفری دولت ابادی با اعلام اینکه متهمان دیگری نیز در این زمینه شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند، افزود انجام تحقیقات متهمان بازداشت شده در حداقل زمان ممکن به اتمام خواهد رسید و پرونده آنان پس از تکمیل تحقیقات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان تهران با تأکید بر اینکه با متهمان این قبیل جرائم با شدت و بدون هرگونه اغماضی برخورد خواهد شد تأکید کرد مبارزه با اخلالگران عمده ارزی هم چنان ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت آبادی از مردم نیز خواست در این مبارزه ضمن همکاری با دادستانی و پلیس، برای تأمین ارز مورد نیاز خود صرفا به مراکز رسمی و مجاز تحت نظارت بانک مرکزی مراجعه کنند.

انتهای پیام/

[وحید 20]

وزیر اسبق اطلاعات درباره مشکل بازار ارز:

مشکل بازار ارز با بگیر و ببند حل نمیشود



گروه اقتصادي: علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات ميگويد: مشکل بازار ارز با بگیر و ببند حل نمیشود. متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشههای ناامنی اقتصادی است.

امکان برقراری رابطهای مطلوب میان امنیت و اقتصاد از جمله دلمشغولیهای همیشگی دولتها برای حرکت به سمت رشد و خودکفایی بوده است. به عبارت دیگر دولتها همواره درصدد بودهاند تا ضمن گره زدن این دو مقوله با یکدیگر و بازتعریف مبحث جدیدی تحت عنوان امنیت اقتصادی وضعیتی را به وجود آورند که در آن سرمایهگذاران بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامهریزیهای درازمدت بزنند و طرحهای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی خود را از آغاز اجرا تا مرحله بهرهبرداری و از مرحله بهرهبرداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای درونی و بیرونی عملیاتی کنند. این موضوعی است که علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات نیز بر آن تاکید میکند و میگوید: «دولتها تاسیس میشوند برای اینکه در خدمت مردم باشند و خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهمترین این خدمات، امنیت و سپس عدالت است.» وی همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایهگذار را خالی کند، یادآور میشود: «ترس از دخالتهای بیمورد و بیجای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایهگذار و فرار سرمایه میشود. رقابتهای غیرعادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.» یونسی در این گفتوگو اشارهای نیز به نابسامانیهای این روزهای بازار ارز میکند و متذکر میشود: «این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاریهای غلط است. اگر سیاستها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.» بخش هایی از این گفت و گو را كه با هفتهنامه تجارت فردا صورت گرفته در ادامه بخوانید:

*تعبیر کالا برای امنیت با اندکی مسامحه قابل پذیرش است اما در هر صورت این تنها تعبیر عامهپسندی است که میتوانیم به کار بریم. شاید تعبیر دقیقی نباشد اما تعبیر همهکس فهمی است. در خصوص اینکه آیا این کالا را تنها دولت تامین میکند یا عوامل دیگری در تامین آن نقش دارند ترجیح میدهم که در ابتدا توضیحاتی را بیان کنم. در گذشته دولتها عمدتاً برای این به وجود میآمدند که امنیت مردم را تامین کنند یعنی تامین امنیت تنها فلسفه وجودی دولتها بود و اگر دولتی نمیتوانست امنیت را تامین کند دولت ناکارآمدی تلقی میشد. میتوان گفت در گذشته همه دولتها و یا بیشتر آنها مهمترین و یا تنها هدفشان را تامین امنیت میدانستند. البته در فلسفه سیاسی- اسلامی دولتها علاوه بر امنیت مکلف به اجرای عدالت نیز هستند. اما امروزه این تعریف بسیار تغییر کرده است. در گذشته دولتها عمدتاً حکومت میکردند اما امروزه دولتها اکثراً هدفشان حکومت نیست و خدمت به مردم را در دستور کار خود دارند. در دنیای امروز مردم بر دولت حکومت میکنند و نه دولت بر مردم.

*برای شناخت مقوله ناامنی اقتصادی باید ابتدا به تعریف موضوع امنیت اقتصادی بپردازیم که خود از دو دیدگاه حاصل میشود. یک نگاه حداقلی است که میگوید وضعیتی باشد که سرمایهگذار احساس امنیت کند و ترس و نگرانی نداشته باشد. در این تعریف امنیت قشر ضعیف جامعه و بازار دیده نشده است. اما در نگاه حداکثری با لحاظ تمامی شرایط تاکید میشود باید زمینهای مهیا شود که تمامی اعضای جامعه احساس امنیت کنند چرا که در این نوع نگاه تمامی مردم مانند اعضای بدن با یکدیگر در ارتباط هستند و احساس نارضایتی هر یک از آنها عملکرد دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و ناامنی هر یک به دیگری نیز منتقل میشود. مصادیق این بحث بسیار زیاد است. یکی نگرانی و ترس سرمایهگذار و کارفرما از کارگر است. دیگری نگرانی کارگر از کارفرماست. دزدی، رشوه و اخاذی نیز در زمره اقداماتی است که به ناامنی دامن میزند. نگرانی و تهدید از مصادره اموال نیز در این بحث قابل تعریف است. باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم و تحت حمایت قانون است. هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایهگذار را خالی کند. ترس از دخالتهای بیمورد و بیجای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایهگذار و فرار سرمایه میشود. رقابتهای غیرعادلانه دولت با بخش خصوصی از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.

*من با فرهنگسازی اقتصادی موافقم. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ما قاچاق است که یک پدیده بسیار زشت و مخرب اقتصادی محسوب میشود و البته ریشه قدیمی دارد. در دولتهای قبل از انقلاب نیز بوده است و بعد از آن نیز جریان داشته است. کم و یا زیاد شده اما هیچ گاه به طور کامل قطع نشده است. حتی با وجود برخوردهایی که با این معضل اقتصادی صورت میگیرد شاهد تداوم آن هستیم. برخی فکر میکنند میتوان با شدت عمل با قاچاق مبارزه کرد اما اینطور نیست. شدت عمل لازم است اما بعد از راهحلهای اقتصادی. مثلاً در رابطه با موضوع سیگار که استعمال آن در کشور آزاد است بخش کمی از آن در کشور تولید میشود و بیشتر آن از خارج وارد میشود.

*متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشههای ناامنی اقتصادی است.

*این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاریهای غلط است. سوءمدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کردهایم. اگر سیاستها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.

*سیاست دولت در افزایش نقدینگی یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پیش از روی کار آمدن دولت نهم نقدینگی موجود در جامعه کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد بود. اما در حال حاضر چندین برابر شده است. افزایش نقدینگی یکی از مواردی است که خود به بالا رفتن تورم کمک میکند. هدایت کردن این پولهای اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغیب به سرمایهگذاری در بخش ارز و طلا شدند.

[وحید 20]

رضایی: نرخ ارز در دوره هاشمی و خاتمی هم افزایش ۲ برابری داشت

خبرگزاری فارس: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قیمت ارز در دوره هاشمی و خاتمی افزایشهایی در حد 2 برابر داشت ولی در طی ۸ سال صورت گرفت؛ اما در دوره احمدینژاد این قیمت ثابت ماند و فشار آن حالتی مانند در رفتن فنر پیش آورد.





به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت ویدئو کنفرانس در برنامهای به همت کانون توحید لندن به سه رویداد مهم "انقلاب اسلامی ایران"، "بیداری مسلمانان منطقه در دو سال اخیر" و "جنبش ضدسرمایه داری وال استریت در آمریکا" را تحولات مهمی دانست و اظهار داشت: این تحولات در سه دهه اخیر فضای بینالمللی را از خود متأثر کرده و میرود که چارچوبهای نظام حاکم بر روابط بینالمللی را به طور کلی تغییر دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جنس انقلاب اسلامی مردم ایران از نوع بیداری اسلامی، جنس انقلابهای منطقه در دو سال اخیر از نوع بیداری مسلمانان و جنس جنبش ضدسرمایهداری وال استریت در آمریکا از جنس بیداری انسانی است، افزود: به نظر میرسد که تعریف جدیدی از مفهوم «مردم» (People) در علوم سیاسی و اجتماعی در حال شکل گرفتن است چراکه در این تعریف جدید، فراتر از آنچه با عنوان «نفع شخصی» افراد در منظومه فکری لیبرال دموکراسی غرب مطرح است بر «نفع جمعی» مردم نیز توجه ویژه شده است به گونهای که ارزشها و اعتقادات مردم به عنوان خطوط قرمز و منافع جمع مورد احترام خواهند بود.
وی با تأکید بر اینکه نقطه عزیمت در دو حادثه اول در منطقه خاورمیانه «مردم سالاری و آزادی از قید دیکتاتورها» بوده در حالی که در غرب نقطه عزیمت فعالان جنبش ضرسرمایه داری وال استریت «عدالت و مبارزه با فساد سرمایه دارها» است، گفت: تمامی این اتفاقات و جنبشهای مردمی به طور قطع برخاسته از «فطرت الهی» مردم است چراکه «عدالت و آزادی و کرامت انسانی» همان گم شده فطری مردم است.
رضایی در ادامه با بیان اینکه بیداری اسلامی تازه آغاز راه است و در آینده عمق یافته و گسترش پیدا خواهد کرد درباره ماهیت جنبش موسوم به وال استریت در ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: این جنبش فعلاً در حد یک فریاد است؛ فریادی برخاسته از سالها تحمل ظلم و ستم ناشی از رفتار ارباب قدرت و ثروت که به اسم دموکراسی، خواستههای یک اقلیت سرمایهدار را بر نیازها و خواستههای اکثریت جامعه ترجیح دادهاند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکل اصلی این جنبش را نبود راهبرد عنوان کرد و افزود: جنبش ضد وال استریت میداند چه چیز را نمیخواهد اما هنوز در مورد آنچه را که میخواهد به جمع بندی نرسیده و آلترناتیوی پیدا نکرده است.
وی با برشمردن عناصری که حس عدالت و آزادی را در آحاد مردم ایجاد میکند، احترام به عقاید و ارزشها را مهمترین حلقه مفقوده دو مکتب مادی لیبرالیسم و سوسیالیسم عنوان کرد و اظهار داشت: به ویژه در مکتب لیبرال دموکراسی غرب طی دورههای متمادی همواره به بهانه آزادی بیان به اعتقادات و ارزشهای مرد در سراسر عالم توهین شده که نمونه بارز آن همین توهین اخیر به پیامبر اعظم اسلام (ص) است که دامنه بازتابها و واکنشهای آن همچنان ادامه دارد و لذا لیبرالیسم و سوسیالیسم در برابر پارادایم جدیدی که شکل گرفته است رنگ خواهد باخت در واقع مفهوم جدید «مردم» را با استفاده از مبانی فکری هیچ یک از این مکاتب نمیتوان تعبیر و تفسیر کرد.
رضایی ادامه داد: اجتماعیگرایی، شبکهها و پیوندهای اجتماعی که در آنها منافع فرد در کنار منافع جمع معنا پیدا میکند در آینده مبنای روابط و تعاملات سیاسی اجتماعی خواهد بود، ساختاری که در آن اخلاق و احترام به حقوق افراد بر مبنای فطرت الهی مردم اصل است و تمامی تعاملات بر این اساس استوار خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای متصور در عصر آینده را فضایی متأثر از بیداری و ایستادگی در برابر ظلم و فساد عنوان کرد و اظهار داشت: عصر آینده عصری است که در آن پیوندهای اجتماعی مبتنی بر اخلاق، پیوندهای اقتصادی و روابط صرف سیاسی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، عدالت اجتماعی نقش بیشتری در توسعه پیدا خواهد کرد، نظریه ارزش و پول بازسازی میشود و مصرف کننده در چرخه اقتصادی ایجاد ارزش افزوده سهیم خواهد شد؛ یعنی علم اقتصاد سیاسی بیشتر به علم اقتصاد اجتماعی تحول پیدا میکند.
وی در ادامه، تحولات شکل گرفته را با توجه به پتانسیل انقلاب اسلامی، نقطه آغاز این جریانات عنوان کرد و اظهار داشت: البته با وجود پیامهای مهم هنوز نتوانسته الگوی پیشرفت و زندگی را اجرا کند که قطعاً در آیندهای نزدیک، این امر هم تئوریزه خواهد شد.
رضایی افزود: در جریان انقلابهای منطقه نباید تصور کرد که به تغییر حکومت در لیبی و مصر ماجرا پایان یافته است چرا که این ابتدای راه است و این کشورها در ادامه با چالشهای جدی با آمریکا مواجه خواهند شد.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تحولات سوریه نیز اضافه کرد: الان تلاشهای غرب در سوریه برای این است که جریان بیداری اسلامی را با سقوط دولت سوریه به سوی دموکراسی خواهی غربی هدایت کنند و به نوعی تبدیل به دموکراسی خواهی آمریکایی شود در حالیکه گستره بیداری تا درون آمریکا نفوذ کرده و آسیبهای درونی نظام سرمایهداری رخ نمایان کرده است.
وی عصر آینده را عصر بیداری، احترام به ارزشها و اعتقادات مردم و نفی خشونت دانست که بنیانهای شکل گرفته در مناسبات جهانی را بر هم خواهد زد.


*مذاکره میان ایران و 1+5 میتواند یک آغاز باشد


رضایی در پایان سخنان خود در جمع حاضرین در نشست کانون توحید لندن به پرسشهای دانشجویان و دیگر حضار پاسخ گفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره آینده روابط ایران و غرب با توجه به اختلافات ماهوی موجود بین آنها گفت: مذاکرات ایران با گروه 1+5 تقطه آغاز خوبی برای ایران و غرب است که میتوان در قالب آن درباره بسیاری از مسایل مشترک صحبت کرد؛ در مذاکرات 1+5 میتوان در خصوص مسائل محیط زیست و صلح و توسعه منطقه نیز مذاکره کرد.
رضایی افزود: ایران و غرب در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارند، ولی رویارویی اقتصادی و سیاسی که غرب با ایران آغاز کرده میتواند ما را به هم نزدیک یا به درگیری بکشاند که این بستگی به مدیریت دو طرف دارد.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: غرب در سالهای آینده حتما به این نتیجه خواهد رسید که باید از روشهای فعلی در قبال ایران دست کشیده و راه دیگری را پیش گیرد.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی هم چه کسی گفته که مذاکره ایران با آمریکا یا انگلیس حتما باید دو جانبه باشد؟ در حالی که مذاکره با 1+5 خود یک نقطه آغاز خوب است که اگر به نتایج خوب برسد میتوان حتی آن را به مذاکرات تبدیل کرد؛ مهم این است که بین ما و گروه 1+5 نقاط مشترک پیدا شود، نقاطی که در حال حاضر کم رنگ شده است.
رضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت کنندگان در این کنفرانس ویدئویی گفت: ما میتوانیم شرایط فتح خیبر و بدر را داشته باشیم و شرایط را از تهدید تحریمها به فرصت پیشرفت کشور تبدیل کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته الآن تجارت و اقتصاد ما با تهدید و مشکل مواجه شده ولی ما میتوانیم از این مرحله عبور کرده و فتح خیبری و بدری داشته باشیم.


*شرکت در 2 انتخابات زیاد است؟


وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در چند انتخابات شرکت کرده و نامزد شدهاید، افزود: تا کنون در جمهوری اسلامی بیش از 30 انتخابات برگزار شده است و من تنها یک بار در انتخابات مجلس و یک بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کردهام و در انتخابات سال 84 از انتخابات کنارهگیری کردم، رضایی این سوال را مطرح کرد که آیا شرکت در 2 انتخابات از مجموع 30 انتخابات در قیاس با دیگر کاندیداهای انتخابات متوالی زیادی است؟
رضایی افزود: اگر در سال 88 هم به صحنه انتخابات آمدم به خاطر مسایلی بود که الآن نتیجه آن را میبینید و در مناظرات سال 88 مسایلی را گفتم که مایل نبودم روی بدهد، ولی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم.
*در حال بررسی برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری هستم
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: برای انتخابات آتی ریاست جمهوری هنوز تصمیم نگرفتهام و در حال بررسی هستم، اگر بخواهم بیایم رسماً اعلام خواهم کرد و برنامههایم را هم خواهم گفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزار نشدن یا تعویق انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی خاص نیز گفت: ما حتی در دوره دفاع مقدس که 15 استان ایران به اشغال در آمده بود نیز انتخاباتها را سر وقت برگزار کردهایم، لذا انتخابات آتی نیز در موقع خود برگزار خواهد شد و مشکلی وجود نخواهد داشت.
رضایی درباره ایده دولت وحدت ملی آقای هاشمی نیز گفت: من معتقد به تشکیل دولت ائتلافی هستم، دولت وحدت ملی بیشتر برای محلهایی کاربرد و مصداق دارد که گروهها درگیر جنگ شده باشند و به نظر من در کشور ما ایده دولت ائتلافی کارآمد و متعهد بیشتر قابل پیاده شدن است.


*فنر ارز در رفت ولی قابل کنترل است


دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره نوسانات بازار ارز و طلا نیز گفت: یک عامل این نوسانات عدم آمادگی دولتمردان ما بوده است، شاید شناخت و در نتیجه آمادگی نداشتهاند اما از همین روزها شاهدیم که دولت سیاستهایی پیش گرفته که به سمت تثبیت قیمت ارز در حال حرکت هستیم.
وی افزود: قیمت ارز در دوره آقایان هاشمی و خاتمی افزایش هایی در حد 2 برابر داشت ولی این افزایش در طی هشت سال به آرامی صورت گرفت؛ اما در دوره آقای احمدینژاد این قیمت ثابت ماند و فشاری ایجاد شد که باعث حالتی مانند در رفتن فنر پیش بیاید؛ در حالی که قیمت ارز در 7 سال گذشته میتوانست آرام آرام و متناسب با تورم داخلی و خارجی انعطاف داشته باشد، به علت رعایت نکردن این موضوع و ضعف مدیریتها حالت در رفتگی فنر ایجاد شد اما وضع ارز قابل کنترل است.
رضایی گفت: بنگاههای ما قبلاً با رقابت پذیری با کالاهای دیگر مواجه بودند حالا با تحریم هم مواجهاند، برای مدیریت این وضع و تبدیل تهدیدها به فرصت لازم است به سمت الگوی جدیدی از اداره و مدیریت اقتصادی کشور حرکت کنیم.


*اسرائیل حماقت کند بیش از 10 هزار کشته میدهد


دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان درباره تهدیدات صهیونیستها علیه ایران نیز خاطرنشان کرد: ما خواهان جنگ نیستیم ولی خود را برای دفاع کاملاً آماده کردهایم، البته صهیونیستها جرات حمله به ایران را هم ندارند و این حرفها را برای کسب امتیاز از رئیسجمهور آینده آمریکا میزنند ولی اگر حمله کنند قدرت بازدارنده ایران ضربه مهلکی به آنها خواهد زد و تعداد تلفات اسرائیل از 10 هزار نفر کمتر نخواهد بود؛ لذا آنها خیلی زود متوقف خواهند شد

[بابک 52]

ضوابط جديد براي واردات



دنیای اقتصاد- دولت و مجلس در برنامههایی هماهنگ در تلاش برای مدیریت واردات هستند تا هم هدف «اقتصاد مقاومتی» عملیاتی شود و هم عرضه و تقاضای ارز متعادل. در همین راستا دولت قیمتگذاری کالاهای وارد شده با ارز دولتیِِ را در اختيار گرفته و ضوابط جدید ترخیص کالا را پیش پای واردکنندگان قرار داده است. مجلس هم طرحی دو فوریتی را برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس در دست تصویب قرار داده است. نمایندگان مجلس میگویند در جلوگیری از واردات کالاهایی همچون خودرو، عروسک و لوازم تزئینی راسخ هستند.

به دنبال سختگیریهای ارزی اعمال میشود

ضوابط جدید پیش روی واردکنندگان

تصمیمهای تازه برای واردات کالاهای لوکس

جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلوگیری از واردات بیرویه

گروه بازرگانی- دولت و مجلس در ادامه برنامهریزی برای کنترل بازار ارز و متعادل کردن عرضه و تقاضا، محدودیتهایی جدید را پیش پای واردکنندگان قرار داده اند.به دنبال تصمیم هیات وزیران برای قیمتگذاری کالاهایی که با ارز مرجع وارد میشوند، حالا نوبت به کالاهای لوکس رسیده است که در انتظار ضوابط جدید باشند. این تصمیمها در راستای اجرای «اقتصاد مقاومتی» است و مسوولان با تاکید بر لزوم مدیریت واردات در شرایط فعلی اقتصادی و همزمان با تشدید تحریمها میگویند: باید از این پس واردات کالاها نیز محدودتر شود. آن طور که کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» خبر میدهد: به زودی قرار است محدودیتهایی برای کالاهای لوکس اعمال شود، این در حالی است که تاکنون امکان بهرهمندی کالاهای اولویت اول و دوم از دلار 1226 تومانی؛ یعنی دلار دولتی و کالاهای اولویتهای سوم تا ششم از ارز موجود در اتاق ارزی یعنی ارز 2 درصد ارزان تر از نرخ بازار فراهم شده و قرار است در روزهای آینده کالاهای اولویت هفتم و هشتم نیز به این گروه افزوده شود.

کرمانشاهی میگوید: با تداوم این شرایط روند تخصیص ارز به تمام 10 گروه کالا فراهم میشود. به گفته او کالاهای لوکس اغلب در پایینترین ردیفهای گروه دهم قرار دارند که قرار است برای واردات آنها تصمیمهای جدیدی گرفته شود. پيش از اين، قبل از اولويتبندي كالاهاي وارداتي، تمام کالاها با همان نرخ ارزي وارد ميشدند كه ساير كالاها حتي كالاهاي اساسي براساس آن وارد ميشدند. محمد حسننژاد، عضو شورای پول و اعتبار نیز با انتقاد از تخصیص دلار با نرخ مرجع به واردات کالاهای لوکس و خارجی، بر لزوم بازنگری در فرآیند قیمتگذاری کالاهای وارداتی تاکید کرده است.
به اعتقاد حسننژاد تخصیص دلار به نرخ مرجع به کالاهای لوکس و خارجی خلاف قانون است و تخصیص دلار دولتی به کالاهای خارجی نتیجهای جز دامن زدن به نوسان شدید قیمتها در بازار نخواهد داشت. به گفته عضو شورای پول و اعتبار در حال حاضر در زمینه تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی هیچ نظارتی صورت نمیگیرد، زیرا اگر نظارت بود دیگر برای این همه واردات خودروی خارجی تقاضا وجود نداشت. «چطور میشود برای وارد کردن یک خودروی خارجی به کشور تعرفه گمرکی 95 درصدی با نرخ ارز 1226 تومانی تعیین میشود، اما همین کالا در بازار آزاد باید با نرخ ارز بازار آزاد تعیین شود؟» حسننژاد اعلام کرد: در حال حاضر طرحی در دست بررسی در مجلس بوده که بر اساس آن کالاهای دولتی باید حتما مشمول فرآیند قیمتگذاری بر اساس چارچوب نهادهای قانونی همچون شورای رقابت شود که در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس دیگر شاهد رانت از اختلاف نرخ ارز مرجع و بازار آزاد نخواهیم بود.

تلاش مجلس برای جلوگیری از واردات لوکس

در همین زمینه روز گذشته نیز کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای را برای تصمیمگیری در مورد واردات کالاهای غیرضروری تشکیل داد و نحوه اختصاص ارز به اولویتها و کالاهای اساسی را بررسی کرد. به گفته مهناز بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان با اختصاص ارز آزاد و مرجع به کالاهای غیرضروری و تجملاتی مخالف هستند. او گفت: نمایندگان کمیسیون اقتصادی به طور کاملا اختصاصی مباحث مربوط به واردات کالاهای غیرضروری را مورد بررسی قرار داده و در آینده مشکلات این بخش با تصمیم قطعی نمایندگان مرتفع میشود.به گزارش فارس، هماکنون بر اساس قانون واردات هر نوع کالایی به داخل کشور به شرط آنکه مراحل گمرکی «قرنطینه، بهداشت» به آنها اجازه ترخیص دهد، کاملا آزاد است.در این رویه واردات کالاها و اجناس که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد، تاکنون مجاز بود که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته با روند فعلی واردات مخالفت و واکنشهای تندی از خود نشان دادهاند.
ترخیص کالا فقط با اظهارنامه
یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح دو فوریتی برای ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد و توقف واردات کالاهای غیر ضروری خبر داده و گفته است: مجلس به طور جدی وارد مسائل مربوط به واردات بیرویه و بازار ارز میشود. به گفته عبدالکریم رجبی باید از ورود این گونه کالاهای تجملاتی و غیرضروری به داخل کشور جلوگیری شود. معاون امور گمركي گمرك ايران در واكنش به برخي اظهارنظرها درباره بلوكه شدن مواد اوليه وارداتي صنايع در گمركهاي كشور به دليل اختلاف ارزي بانكها با بانك مركزي گفت: به صورت طبيعي اگر كالايي از طريق سيستم بانكي گشايش اعتبار و وارد گمركهاي كشور شده باشد، نبايد براي ترخيص آن مشكلي وجود داشته باشد.

اولویتها از دریافت ارز بازمیمانند

سازمان توسعه تجارت در شرایطی از تصمیمات جدید برای واردات کالاهای لوکس خبر میدهد که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، در روزهایی که از راهاندازی اتاق معاملات ارزی گذشته، ثبت سفارش برای واردکنندگان و متقاضیان دریافت ارز انجام شده، اما تا آنجا که کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران مطلع است، اغلب متقاضیان واردات، از دریافت ارز جا ماندهاند و فقط ثبت سفارش برای آنها انجام شده است.
در این باره، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» میگوید: در اتاق معاملات ارزی، روند گشایش اعتبار برای متقاضیان در بانکها نهایی نمیشود و همین امر، پیشبینیها در مورد تخصیص ارز ارزان (دو درصد زیر قیمت بازار) به واردکنندگان کالاهای اولویت ششم تا دهم را تقریبا غیرممکن میکنداین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: گستره کالاهایی که لوکس یا غیرضروری خوانده میشود، زیاد است و اولویتهای کالایی مختلفی را دربر میگیرد؛ از این رو، دولت باید ابتدا این کالاها را به طور مشخص تعریف کند و سپس به طور شفاف اعلام کند که در نظر دارد چه تصمیمی را برای واردات این دسته از کالاها اجرایی کند.رییس کمیسیون مدیريت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید مجدد بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید در ابتدای امر، تعریف مشخصی از کالاهای لوکس و غیرضروری ارائه کند، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست خاصی از اینکه چه کالاهایی عملا در دسته لوکس و غیرضروری قرار میگیرند، در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است.
به گفته مجیدرضا حریری، اکنون که دولت برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری تصمیمات جدید گرفته است، ابتدا باید فهرست این کالاها را تهیه کند تا واردکنندگان به طور مشخص بدانند که در صورت واردات چه نوع کالاهایی، ارز حاصل از صادرات و ارزان برایشان تامین میشود.
ترخیص کالا با اظهار نامه
علاوه بر محدودیت واردات کالاهای لوکس که در دست بررسی است به تازگی سختگیریهایی برای ترخیص کالا از گمرک نیز در دستور کار قرار گرفته است. چند روز پیش نیز محمدرضا دیانی، رييس هياتمديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با اشاره به ترخيص نشدن مواد اوليه وارداتي برخي از توليدكنندگان از گمركهاي كشور گفته بود برخی بانكها به دليل اختلاف ارزي كه با بانك مركزي دارند، اسناد ترخيص را به توليدكنندگان نميدهند و به همين دليل مواد اوليه كارخانهها در گمرك دپو شده كه اين وضعيت هزينههاي توليد را افزايش داده است.محمدرضا نادري، معاون کل گمرک البته این موضوع را رد و در عین حال اعلام کرده است: واردكنندگان تا اظهارنامه و مدارك خود را به گمرك ندهند، نميتوانند كالاي خود را ترخيص كنند. او با اشاره به اينكه آمار كالاهاي دپو شده در گمركها كه به آنها اجازه ترخيص داده نشده، در اختيار گمركهاي مناطق ويژه است، میگوید: اگر كالايي براي واردات گشايش اعتبار شده باشد و بانك مركزي مجوز واردات آنرا داده است، نبايد در واردات كالا مشكلي وجود داشته باشد.

[بابک 52]

«تورم انباشته»، تنها عامل تلاطم بازار ارز نیست

علل و آثار نوسانهاي شديد نرخ ارز و طلا



علي ديني تركماني*

نقش «اعتماد عمومی» به بانک مرکزی در ثبات بازار ارز آثار افزايش پي در پي نرخ ارز بر عملكرد اقتصادي چيست؟

اول اينكه، مانع از جذب نقدينگي موجود در بخش مولد صنعتي و توليدي ميشود. به بيان ديگر، موجب رشد بيش از اندازه سرمايه مالي در مقايسه با سرمايه توليدي ميشود.

به اين صورت، تركيب سرمايه به سمت سرمايهگذاريهاي مالي زودبازده بسيار كوتاه مدتي تغيير ميكند كه داراي گردش روزانه و حتي دقيقهاي است. در نتيجه، سرمايه توليدي صنعتي و معدني كه نياز به زمان بلندمدتي براي شكلگيري دارد و دوره زماني بازگشت سرمايه آن طولاني تر است جاذبه خود را براي سرمايهگذاري از دست ميدهد. پيامد نهايي چنين وضعيتي كاهش سهم سرمايهگذاريهاي با بازدهي اجتماعي بالاتر و اشتغالزايي بيشتر است.


دوم، رشد بيش از اندازه بخش مالي و داراييهاي نقد پذير موجب شكلگيري حبابهاي مالي ميشود كه با تركيدن خود بخش واقعي اقتصاد را نيز ميتواند در گرداب بحران فرو ببرد. اين اثرگذاري زماني بيشتر ميشود كه موسسات پولي و بانكي و بنگاههاي توليدي نيز درگير اين نوع از سرمايهگذاري باشند. هر چه اين درگيري بيشتر باشد، احتمال شكلگيري مدار فزايندهاي ميان انتظارات تورمي در اين بازارها و تقاضاي بالاتر بيشتر ميشود كه نتيجه نهايي آن افزايش حباب قيمتي و ريسك ناشي از تركيدن آن است. اين به معناي، افزايش ريسك انتقال سريع بحران از بخش مالي به بخش واقعي نيز است.


سوم اينكه، نوسانهاي بيش از اندازه چنين داراييهايي افق آينده براي سرمايهگذاري، براي صادرات و واردات و به طور كلي معاملات اقتصادي را مخدوش ميكند. نوسانات نرخ ارز، به معناي نوسان قابل توجه هزينههاي سرمايهگذاري در پروژههاي صنعتي و توليدي است. اگر سرمايهگذاران پيشبيني كنند اين هزينهها در روزها و هفتههاي آينده بدون قاعده افزايش خواهد يافت، از سرمايهگذاري، به دليل احساس ناتواني در پوشش هزينههاي افزايش يافته بعدي از محل افزايش نرخ ارز، دست برخواهند داشت.


به اين صورت، فرآيند انباشت سرمايه دچار محدوديت ميشود. صادركنندگان با اين اميد كه اين نرخ افزايش خواهد يافت تمايلي به عرضه ارز در بازار داخلي نخواهند داشت و واردكنندگان نيز سعي خواهند كرد آنچه ميخواهند را سريع با نرخ ارزي پايينتر وارد كنند. بنگاههاي توليدي در عرضه موجودي انبار خود دچار ترديد ميشوند؛ چرا كه گمان ميكنند با افزايش نرخ ارز، قيمتها افزايش خواهد يافت و به نفع شان است كه موجودي انبار را تا جايي كه ممكن است حفظ كنند تا از قيمتهاي افزايش يافته روزهاي بعد نفع بيشتري ببرند. به اين صورت، مجموعه عوامل مذكور در چنين شرايطي تبديل به عوامل تشديدكننده واگرايي ميشوند.


چهارم اينكه، به دليل شاخصبندي نرخ ارز با قيمت كالاها و خدمات و دستمزدها، چنين نوسانهايي موجب شكلگيري مارپيچ تورمي از اين كانال ميشود. در بنگاههاي توليدي كه ارزبَري بالاتري دارند، انتظار ميرود هزينههاي توليد متناسب با افزايش نرخ ارز بيشتر و در نتيجه قيمتها پيدرپي با شرايط جديد تعديل شود كه هم هزينههاي قيمتگذاري بنگاه را افزايش ميدهد و هم موجب تشديد تورم
ميشود.


در چنين شرايطي، اقتصاد به سمت و سوي دلاريزه شدن حركت ميكند. كارگزاران اقتصادي براي پوشش ريسك كاهش ارزش پول، دست به معامله بر مبناي دلار ميزنند و به اينصورت نگهداري هر چه بيشتر ارز خارجي به منظور حفظ قدرت خريد نقدينگي موجود افزايش پيدا ميكند؛ در نتيجه، تقاضا براي ارز افزايش مييابد كه موجب كاهش بيشتر ارزش پول ملي و شكلگيري دور فزاينده مذكور ( افزايش نرخ ارز- افزايش تقاضا براي خريد ارز خارجي- افزايش بيشتر نرخ ارز ) ميشود.

علت اصلي جهش نرخ ارز طي ماههاي اخير چيست؟

اقتصادداناني مانند دكترهاشم پسران، اقتصاددان مطرح ايراني _ جهانی و استاد دانشگاه كمبريج، علت اصلي اين جهشها را «تورم انباشته» ميدانند. وي در گفتوگويي با روزنامه دنياياقتصاد (دوشنبه، 12 تير 1391) تاثير تحريم و روابط بينالمللي بر افزايش نرخ دلار را رد ميكند و بر اين باور است كه: «اصلیترین عاملی که نرخ انواع ارز را در بازار ارز هر کشوری تعیین میکند، اختلاف «تورم انباشته» بین کشورهای مذکور و سایر کشورها است. منظور از تورم انباشته یا تورم تجمعی، مجموع نرخ تورم یک کشور در طول چند سال متوالی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم انباشته ایران با میانگین تورم انباشته کشورهای دیگر، افزایش خواهد یافت. نمیشود که برای سالهای متوالی همواره نرخ تورم در ایران 10 درصد بالاتر از میانگین جهانی باشد و بعد هم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز در ایران افزایش نیابد.»

در توضيح اين نظر، وي با استناد به «نظريه برابري در قدرت خريد» (PPP) معتقد است: «اگر بخواهیم قدری دقیقتر صحبت کنیم، باید توجه کنیم که در چارچوب علم اقتصاد، کلیدیترین تئوری مورد استفاده در زمینه تعیین نرخ ارز، تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) است. این قانون اقتصادی، به زبان ساده یعنی اینکه قیمت کالاها و خدمات مختلف در کشورهای مختلف، با هم تناسب دارد. مثلا اگر ما هزینه واکس زدن کفش در ایران را با یک کشور اروپایی (برحسب یک واحد پولی ثابت) مقایسه کنیم، باید کمابیش متناسب باشند. البته ممکن است قیمت واکس زدن کفش در ایران و اروپا مساوی نباشند و مثلا قیمت در اروپا پنج برابر ایران باشد، اما به هر حال این نسبت قیمتها نمیتواند یک دفعه از پنج برابر به دو برابر کاهش یابد یا به 10 برابر برسد.»

در اين باره كه ميزان افزايش نرخ ارز تا چه حد تحت تاثير فشارهاي تورمي است، بسته به انتخاب سال پايه براي مقايسه ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ ارز ميتوان نتايج مختلفي گرفت، در عين حال، اگر برآوردهاي بينالمللي درباره درآمد سرانه ايران به روش برابري در قدرت خريد را مبنا قرار بدهيم كه در آن نرخ ارز كمتر از نرخ بازار آزاد برآورد ميشده و به همين دليل درآمد سرانه به اين روش دست كم بيش از دو برابر روش معمول بوده است ميتوان گفت كه از اين نظريه ميتوان نتيجهاي عكس آنچه دكتر پسران ميگيرند گرفت. اما صرف نظراز اين نكات فني، آنچه در چنين تحليلي درباره علت اصلي افزايش نرخ ارز در اين ماههاي اخير ديده ميشود بيتوجهي كامل آن به روانشناسي اجتماعي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي در موقعيت كنوني است.

اخبار مربوط به روابط بينالمللي از جمله قطع ارتباط ديپلماتيك كانادا با ما، بر بازارها به ويژه بازار داراييهاي نقدپذير «ارز» و «طلا» تاثير دارد. چگونه؟ در پاسخ ميتوان گفت موضوع به ارزيابي فعالان اقتصادي از توانايي بانك مركزي در كنترل نرخ ارز و طلا ارتباط پيدا ميكند. تاثیر روابط بینالملل از منظر فعالان به معناي كاهش درآمدهاي ارزي نفتي و استفاده از ذخاير ارزي براي پاسخگويي به نيازهاي بازار است. ميزان ذخاير حتي اگر زياد هم باشد، از منظر آنان به معناي کاهش آن در آينده و در نتيجه کاهش قدرت بانك مركزي در كنترل بازار ارز است.

وقتي چنين برداشتي در بازارها به صورت برداشتي غالب در ميآيد، تبديل به ذهنيت اجتماعي ميشود كه فعالان اقتصادي را به سوي خريد ارز و طلا به اميد حصول سود بيشتر سوق ميدهد. اقدام بر مبناي چنين ذهنيتي واقعا موجب افزايش نرخهاي مذكور ميشود و به اين صورت دور فزايندهاي به سوي رشد هر چه بيشتر حباب قيمتي اين داراييها شكل ميگيرد.
در اين ميان، قيمت طلا ضمن اينكه تحت تاثير قيمت جهاني آن است، تحت تاثير نرخ دلار هم هست و نوسانهاي آن در اقتصاد ايران بيشتر تحت تاثير دومي است. اگر قيمت جهاني طلا را ثابت در نظر بگيريم، قيمت ريالي آن براي مثال، با دو برابر شدن نرخ دلار دو برابر ميشود. به اين صورت، تثبيت نرخ ارز به معناي نهتنها تثبيت قيمت طلا بلكه ساير قيمتهايي است كه مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير دلار هستند.
بهبود وضعیت روابط بينالملل، چرخه فزاينده مذكور را معكوس ميكند. در این صورت كارگزاران و فعالان اقتصادي نهتنها از خريد ارز و طلا خودداري خواهند كرد، بلكه به عرضه آن براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از كاهش نرخ ارز و طلا اقدام میکنند. در اينجا، ذهنيت اجتماعي به اين صورت شكل ميگيرد که با تغییر شرایط، جريان درآمدهاي ارزي متوقف نخواهد شد؛ بنابراين بانك مركزي نه تنها توانايي تامين نيازهاي ارزي بازار را از محل درآمدهاي جديد خواهد داشت، بلكه مازاد آن را نيز به روال سالهاي گذشته به ذخاير خود خواهد افزود. همينطور چشمانداز ذهنيت اجتماعي اينگونه خواهد بود كه اقتصاد توانايي تامين نيازهاي وارداتي مورد نياز خطهاي توليدي مختلف و پروژههاي سرمايهگذاري را خواهد داشت. به اين صورت، انتظاراتي كه پيشتر شكل گرفته و موجب شكلگيري تقاضاي سفتهبازانه شده است فرو ميريزد.

از بین رفتن اعتماد و سقوط ارزی:

تجربه بحران شرق آسيا در 1997

افزايش نرخ ارز و پيشروي آن تا حد سقوط ارزي ميتواند علتي جز «تورم انباشته» داشته باشد. تورم انباشته، به درستي بر اين باور است كه اگر طي زمان گذشته نرخ اسمي ارز متناسب با ميزان تورم تعديل نشده باشد، در زماني ديگر بايد انتظار اجباري افزايش نرخ ارز را داشت. تغييرات نرخ ارز در شرايط عادي را ميتوان به اين صورت توضيح داد. اما، در شرايط غيرعادي آنچه بيشترين اثرگذاري را دارد اعتماد كارگزاران فعال در بازارها نسبت به نظام ارزي يا پولي است. در بازار پول، اگر افراد به هر دليلي گمان كنند كه نقدينگي شبكه بانكي رو به كاهش است؛ به نحوي كه قادر به تامين نيازهاي آنان نخواهد بود، بحران پولي پيش ميآيد كه نتيجه آن احتمالا ورشكستگي شبكه بانكي است.
اگر سپردهگذاران با چنين برداشتي، همزمان براي نقد كردن سپردههايشان به بانکها مراجعه كنند، شبكه بانکی قادر به تامين نقدينگي مورد نياز نخواهد بود؛ چرا كه بخشي از سپردهها قبلا به صورت اعتبار در اختيار بنگاهها و افراد قرار گرفته و از چرخه منابع در دست بانك خارج شده است. بنابراين، حتي در شرايطي كه ميزان بهره (سود بانكي) بر مبناي ساز و كار بازار آزاد تعيين شود و شاخصهاي مالي و عملياتي بانكها وضعيت خوبي را نشان دهد، رجوع همزمان همه سپردهگذاران براي نقد كردن سپردههايشان به معناي ورشكستگي شبكه بانكي است.

در مورد بازار ارز هم، مقوله «اعتماد» نقش مهم و اساسي در حفظ بازار دارد. از بين رفتن اعتماد، به هر دليلي كه باشد، ميتواند موجب سقوط ارزي شود حتي اگر در گذشته سياست ارزي درست بوده باشد. در اين باره ميتوان به تجربه جنوب شرقي آسيا اشاره كرد كه به خوبي نشان ميدهد كه «تورم انباشته»اي نداشتند؛ شاخصهاي عملكردي اقتصادي در وضعيت بسيار مناسبي قرار داشت و اساسا كمتر كسي تصور وقوع بحران را به ذهن خود راه ميداد. اما، يك شبه توفان بحران تمام رشتههاي بافته شده را پنبه كرد و «معجزه شرق آسیا» را به «معجزه یخبسته» تغییر داد.

بر مبناي شاخصهاي رايج اقتصادي از جمله «ترازهاي تجاري» و نیز «تراز بودجهاي»، علائمي دال بر احتمال وقوع بحران در اين منطقه در نيمه اول دهه 1990 ديده نميشد. به گفته اقتصادداناني چون آن كروگر، بلا بلاسا و همينطور بانك جهاني، اين اقتصادها مصاديقي برجسته از تجربههاي موفق اقتصاد باز و آزادسازيهاي تجاري و مالي بودند:

«بهطور خلاصه سهم هزينههاي دولت در كشورهاي هنگكنگ و كره كمتر از 20 درصد توليد ناخالص داخلي بود. از سال 1960، هيچ يك از دولتهاي شرق آسيا با كسري مالي بيش از 2 درصد توليد ناخالص داخلي مواجه نشدند و مازادها بيشتر از كسريها بود» (كروگر، «نقش تجارت در رشد و توسعه: «نظريه و درسهايي حاصل از تجربه»، 1377).»

بانك جهاني در گزارش معروف «معجزه شرق آسيا» اقتصادهاي اين منطقه را از منظر تامين ثبات اقتصاد كلان ميستود و معتقد بود كه:
«در بازارهاي كار، اين كشورها به جاي تاكيد بر حداقل دستمزدهاي قانوني كه منجر به اختلال ميشود، بر ايجاد اشتغال و افزايش بهرهوري نيروي كار تاكيد كردهاند. به اين صورت افزايش ميزان دستمزدها تابعي از افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش بهره وري بوده است... در بازارهاي سرمايه، ميزان بهره واقعي پساندازها و اعتبارات بانكي در مقايسه با كشورهاي ديگر در حال توسعه، يا ثابت يا به ميزان ناچيزي منفي بوده است (بانك جهاني، معجزه شرق آسيا، 1993، ص 18).
آمار و ارقام مربوط به ميزان بهره طي سالهاي مياني دهه 1970 تا اوايل دهه 1990 نشان ميداد كه ميزان بهره واقعي در كشورهاي اندونزي، كرهجنوبي، مالزي، سنگاپور، تايلند و تايوان مثبت بوده است؛ در مورد اندونزي در حد پايين و در مورد ساير كشورها در حد بالا بوده است. اين آمار تاييدي بر تحليل مذكور بانك جهاني است. (جدول شماره یک).

مطالعات انجامشده درباره راهبردهاي اقتصادي، بر اين باور بودند كه ميزان رشد قابل توجه اين اقتصادها ناشي از راهبرد برونگرايانه آنهاست؛ هر چه ميزان برونگرايي بيشتر باشد، عملكرد اقتصادي نيز بهتر است (جدول شماره 2).
بانك جهاني در گزارشي ديگر بر اين باور بود كه اقتصادهاي شرق آسيا از نظر معيارهاي مديريت ارزي و ايجاد انگيزش براي جذب سرمايه خارجي و انعطافپذيري در سياستگذاري اقتصادي هنرمندانه عمل كردهاند:
«تعدادي از كشورهاي شرق آسيا و ديگر مناطق، جذب سرمايهگذاران خارجي پرتفوليويي در بازارهاي با درآمد ثابت خود را آغاز كردهاند... اين موضوع كه اقتصادهاي شرق آسيا آنقدر جذاب شده و نحوه مديريت ارزي آنها آنقدر با ثبات است كه سرمايههاي خارجي را در بازار سهام جذب ميكند، نشان ميدهد كه مديريت با ثبات ارزي براي تشويق جريان سرمايه لازم است... براي سياستگذاري عملي لازم است درك كاملي از ويژگيهاي اقتصاد مورد نظر داشته باشيم، ماهيت اصلي جريانهاي سرمايه، دامنه انتخابهاي موجود و رابطه جانشيني آنها را بدانيم.

سياستگذاران شرق آسيا در اجراي اصلاحات ماهر بودهاند. آنها اصلاحات را آنقدر ادامه ميدهند تا با مشكلي مواجه شوند، آن وقت سرعت خود را كمتر ميكنند يا حتي قدري به عقب ميروند تا قبل از پيشروي مجدد با ارزيابي دوباره تغييرات لازم را داشته باشند. اين كشورها توانستهاند از بحرانهاي مهم اجتناب كنند و اين نشان ميدهد كه پيروي از عملگرايي ارزشمند است.» (بانك جهاني، مديريت جريان سرمايه، 1998، صص 130 و 132)
به اينصورت، صرف نظر از بحثهايي كه در باره علل تحولات توسعهاي شرق آسيا تاكنون وجود داشته است، در آن مقطع درباره تصويري كه از موفقيت اين تجربه بر مبناي شاخصهاي كلان اقتصادي مذكور ارائه ميشد، اتفاق نظر وجود داشت؛ بنابراين، وقوع بحران مالي 1997 جنوب شرقي آسيا دست كم بر مبناي اين اطلاعات بنيادين بازار غيرمترقبه بود. پيش از اين، كشورهايي چون مكزيك، برزيل و آرژانتين در آمريكاي لاتين درگير بحران شده بودند كه علت آن بيشتر در بدهيهاي بيش از اندازه، مديريت كلان اقتصادي ضعيف و درونگرا بودن اقتصاد به علاوه تثبيت نرخهاي ارز و تورم انباشته جستوجو ميشد. بحران شرق آسيا بر اين مبنا قابل توضيح نبود.
از اين رو، بحث مخاطرات اخلاقي و «سرمايهداري رفيق بازانه» به ميان آمد كه البته در مورد اندونزي و دولت سوهارتو مصداق بيشتري داشت. همينطور ظهور چين به عنوان يك رقيب اصلي در بازارهاي جهاني و كاهش ارزش «يوآن» كه تاثير منفي بر صادرات اين كشورها داشت. در اين ميان برخي نيز بر آزادسازيهاي بيش از اندازه و جابهجايي سريع و فرار سرمايههاي كوتاه مدت و پرتفوليويي تاكيد كردند كه در صورت صحت، مشروعيت رويكرد اجماع واشنگتني را زير سوال ميبرد. در هر حال، آنچه تا حد زيادي مورد توافق قرار گرفته اين است كه اين بحران ماهيتي متفاوت از بحرانهاي كلاسيك و شناخته شدهاي داشت كه به علت كسري بيش از اندازه در تراز پرداختها و ته كشيدن ذخاير ارزي رخ ميدهد.

بحران جنوب شرقي آسيا نشان داد كه بحران ارزي بهرغم برخورداري از «تراز پرداخت»هاي مناسب، تورمي پايين، نظام مديريت ارزي مناسب و ميزان بهره واقعي ميتواند به دليل از دست رفتن «اعتماد» رخ دهد و در يك لحظه با هجوم سفتهبازان براي تبديل داراييهاي در دست به ارز خارجي، موجب سقوط شدید ارزش پول ملي شود.

مقايسه تطبيقي ايران و شرق آسيا

راهبرد توسعه صادرات اقتصادهاي جنوب شرقي آسيا مبتني بر جذب سرمايه خارجي بود. در چارچوب آزادسازيهاي مالي صورت گرفته در دهههاي 1980 به بعد، سهم سرمايه پرتفوليويي از كل سرمايهگذاري خارجي افزايش يافته بود. بنابراين ريسك ناشي از جابهجايي اين بخش سرمايه و تاثير آن بر بازار ارز نيز افزايش يافته بود.

اينكه، خروج ارز تحت تاثير اقدام توطئهگرانه سفتهبازاني چون «جورج سوروس» بود يا ناشي از وجود بازارهاي با حاشيه سود بالاتر در مكانهايي ديگر يا رفتار منطقي ناشي از احساس خطر سرمايهگذاران، موضوع بحث ما در اينجا نيست. آنچه اهميت دارد اين است كه به دليل «فرّار» بودن «سرمايه پرتفوليويي»، معجزه اين اقتصادها به راحتي در يك لحظه از زمان بر اثر بحران ارزي منجمد شد. در اقتصاد ما، سهم سرمايه خارجي بسيار پايين و سهم سرمايه پرتفوليويي نيز ناچيزتر از آن است. بنابراين بحران ارزي از محل چنين منبعي امكان وقوع ندارد. آنچه اين امكان را پيش ميآورد احتمال از دست رفتن «اعتماد» به توانايي بانك مركزي در تثبيت نرخ ارز، به دلايل ذكرشده سیاسی
است.

* استاديار موسسه «مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني»

[بابک 52]

طرح دو فوريتي مجلس برای مابهالتفاوت فروش ارز

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، دولت مکلف است «مابهالتفاوت فروش نرخ ارز مرجع با بازار آزاد» را در «پروژههای عمرانی» هزینه کند.

دو فوریت این طرح با 193 رای موافق تصویب شد. موافقان این طرح معتقد بودند که با تصویب نهایی این طرح از تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز در بازار کاسته میشود.
به نظر میرسد که این طرح دو فوریتی مجلس برای جلوگیری از اجراي احتمالي ایده پرداخت یارانه نقدی سه برابری به مردم از محل مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد، باشد.

ایدهای که اولین بار، ابتدای مهرماه امسال از سوی خبرگزاری مهر مطرح شد؛ ایدهای «اقتصادی- سیاسی» که به نوشته این خبرگزاری در برخی زیرمجموعههای دولت مطرح شده و برخی چهرههای اقتصادی و سیاسی دولت در جریان آن قرار گرفتهاند و در صورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانهای معادل 90 هزار تومانی به ازای هر ایرانی به یارانه نقدی فعلی اضافه خواهد شد.

این ایده دولت از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان شاخص مجلس مواجه و از سوي دولت نيز تكذيب شد.

طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه
در ماده واحده طرح دو فوریتی «حمایت از سرمایه گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 91»، آمده است: الف- در اجرای جزء(2-3) قانون بودجه سال 91 کل کشور وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم درآمد عمومی دولت از غیرحقوق که به نرخ مرجع یا نرخ آزاد روز ( که راسا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا در بازار بین بانکی یا در بازار فرعی یا هر روش دیگری) فرخته میشود، درآمد عمومی تلقی میشود و بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه فوق را روزانه به خزانه واریز كند.

در ادامه آمده است: عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و دارایی عمومی تلقی میشود.

ب- در اجرای قانون بودجه سال 91 کل کشور، این قانون دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ كند که 1- اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای حداقل به میزان 200 هزار میلیارد ریال پرداخت شود. 2- صد در صد اعتبارات ردیفهای مربوط به مابهالتفاوت نرخ سود و کارمزد و وجوه اداره شده پرداخت شود 3- در اجرای اجزای (5-1) و (5-2) قانون بودجه سال 91 کل کشور براي پرداخت تسهیلات ریالی در بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن (به جز بخش ساخت مسکن) متنهای تسعیر ارز، نرخ آزاد روز ارز تعیین میشود.

این ماده واحده میافزاید: تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

مابهالتفاوت فروش ارز بيشتر از 1226 تومان به خزانه واريز نميشود

غلامرضا تاجگردون، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی در دفاع از آن، گفت: حاصل مذاكرات ما با بانك مركزي و معاونت نظارت و خزانهداري اين موضوع را نشان ميداد كه مابهالتفاوت فروش نرخ ارز بيش از 1226 تومان به حساب خزانه واريز نميشود كه اين موضوع با قانون منافات دارد؛ چرا كه قاعدتا حتي يك ريال بيشتر از اين رقم بايد به خزانه واريز گردد.

وي افزود: كميسيونهاي تخصصي مربوط به اين طرح به اتفاق بر اين موضوع تاكيد دارند كه بايد قانون بودجه سال 91 متناسب با شرايط موجود و تغييرات نرخ ارز اصلاح شود چرا كه نرخ ارز برآورد شده در بودجه 1226 تومان است.
وی با اشاره به جلسات اين كميسيون با مسوولان بانك مركزي، معاونت نظارت و خزانه، گفت: در اين جلسات برآوردهاي ارائه شده از عملكرد بودجه حاكي از آن بود كه اعتبارات عمراني بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال در رديفهاي بودجه تخصيص پيدا ميكند كه اين عدد تنها بيانگر آن است كه طرحهاي عمراني از ارزش كمي برخوردار است، اين شرايط علاوه بر افزايش تورم، ركود وحشتناكي در بحث توليد ملي را به ارمغان خواهد آورد.
وي با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال گذشته، گفت: اين گزارش نشان ميدهد كه بانك مركزي ارز را به سه نرخ فروخته و كمترين نرخ را به خزانه واريز كرده است، جميع اين شرايط ما را به اين امر وادار كرد كه طرح دو فوريتي را براي ساماندهي اين وضعيت به مجلس ارائه كنيم؛ چرا كه در اين طرح پيشبيني شده است كه با واريز تمامي وجوه حاصل از فروش ارزي نفت و تبديل ريالي آن و همچنين واريز آن به خزانه، تمامي اعتبارات در پروژههاي عمراني مصرف گردد.

اظهارات موافق و مخالف

محمد قسیم عثمانی عضو كميسيون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این طرح، با اشاره به افزايش درآمدهاي ناشي از فروش ارز گفت: قبلا مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و بازار رقمي در حدود 150 تومان بود، ولي اكنون اين مبلغ به هزار 774 تومان افزايش يافته است؛ بنابراين بايد براي هزينهكرد آن تصميمگيري كنيم.

وی تاکید کرد: اين مبلغ بايد صرف هزينههاي دولت شود، ولي مبتني بر قانون، نه اينكه به صورت دلبخواهي و ميل افراد هزينه شود.

نماينده بوكان تصريح كرد: اين طرح موجب تعريف منبع درآمدي جديدي ميشود، اين طرح ميتواند تخصيص هزينههاي عمراني را كه اكنون بسيار محدود شده است به 50 درصد برساند علاوه بر آن، از تمايل دولت براي افزايش نرخ ارز در بازار خواهد كاست.

عثماني خاطرنشان كرد: به اعتقاد برخي كارشناسان دليل افزايش نرخ ارز، انگيزه دولت براي افزايش نرخ ارز است.

موید حسینی صدر، عضو كميسيون صنايع مجلس نیز در مخالفت با دو فوريت این طرح گفت: وقتي دولت بايد به قانون بودجه عمل كند مطرح شدن چنين طرحي ضرورت ندارد.
وی گفت: سخنان طراح طرح كاملا درست است و بنده با اصل اين طرح موافقم، ولي ايراداتي به اين طرح دارم.

وي افزود: دولت طبق قانون بايد درآمدهاي ارزي را خرج كند و نبايد براي يارانهها هزينه كند.

نماينده مردم خوي خاطرنشان كرد: اگر مبلغي مازاد درآمد ناشي از فروش ارز عايد دولت ميشود مجلس بايد محل هزينهكرد اين درآمد جديد را مشخص كند و افزايش درآمد ناشي از نرخ ارز نبايد سليقهاي خرج شود و اگر اين اتفاق بيفتد از قانون تخلف شده است.

وی تاكيد كرد: وقتي دولت بايد به قانون بودجه عملياتي كند مطرح شدن اين طرح دو فوريتي ضرورت ندارد. بلكه بايد در اجراي قانون فعلي پافشاري كرد.

[بابک 52]

توسط معاون ارزي مطرح شد

وعده تقويت عرضه دلار



تثبيت نسبي قيمتها در بازار ارز و طلا

دنیای اقتصاد- معاون ارزی بانک مرکزی از تقویت عرضه ارز در بازار خبر داد. به گفته وی، با ورود منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزي ساير صادرکنندگان غيرنفتي عمق بازار مبادلات ارزی افزايش يافته و تاثير آن در تعادل بازار ارز بيشتر خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه بازار غیررسمی بدون مجوز است، گفت: «عرضه ارز ابتدا در بازار بين بانکي و در صورت ضرورت با مکانيزمهاي کنترلي و نظارتي قوي در شبکه صرافيهاي مجاز انجام خواهد شد.» خبر تزریق ارز به بازار موجب شده قیمتها در سطح مشخصی تثبیت شود.

معاون ارزی بانك مركزي خبر داد:

عرضه ارز تقويت ميشود

گروه بازار پول- معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر افزایش عرضه ارز در بازار، تقويت طرف عرضه از طريق عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزي از يک سو و مديريت تقاضاي ارز از طريق گروههاي کالايي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرف ديگر را راهکار اساسي هموارسازي نرخ ارز «در کوتامدت» عنوان کرد. به گفته وی «در بلندمدت هم راهکار اصلي دستيابي به نظام ارز شناور مديريت شده و اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز، استفاده از مکانيزم تعيين قيمت بر مبناي عرضه و تقاضاي واقعي است.» مینو کیانی راد در پاسخ به سوالهای هفته نامه «تجارت فردا» با اشاره به اینکه «بانک مرکزي با شبکه صرافيهاي مجاز که مجوز دارند در تعامل است» افزود: «بازار غير رسمي بدون مجوز است و نيازي به عرضه ارز توسط بانک مرکزی در بازار غير رسمي نیست.» کیانی راد خاطرنشان کرد: «عرضه ارز بايد ابتدا در بازار بين بانکي و در صورت ضرورت با مکانيزمهاي کنترلي و نظارتي قوي در شبکه صرافيهاي مجاز باشد.»
وی با بیان اینکه «قیمتها در بازار ارزبر اساس معاملات صوري است» افزود: «حجم معاملات در بازار آزاد اگر چه سهم پاييني در بازار ارز کشور دارد، اما قيمتها در بازار مزبور بسيار پر نوسان است؛ بنابراين بانک مرکزي بايد بر اساس مولفههاي اقتصادي نرخ ارز مبادلهاي را استخراج کند که اين کار نيز در حال انجام است.»

زمان تعادل قیمت

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «با توجه به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی، چه زمانی بازار کنونی ارز به تعادل میرسد» گفت: «با ورود منابع صندوق توسعه ملي و منابع ارزي ساير صادرکنندگان غيرنفتي عمق بازار مبادلات ارزی افزايش يافته و تاثير آن در تعادل بازار ارز بيشتر خواهد بود.» کیانی راد در تعریف خود از «مدیریت نوسان ارز» خاطرنشان کرد: «مديريت نوسانات نرخ ارز؛ يعني نوسانات در يك دامنه مشخص و با درجه اعتماد بالا حفظ شود. به عبارت ديگر بانك مركزي باید بتواند با توجه به سياستهاي پولي و نظام شناور مديريتشده، نرخ ارز را در يك دامنه مشخص با نوسانات محدود و درجه اعتماد بالا كنترل و مديريت كند.» او مولفههاي عرضه بازار ارز کشور را شامل «صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي و خدمات » عنوان کرد و افزود: «ارزي كه در حساب سبد دارايي خانوارها و صاحبان كسب و كارها است نیز میتواند به سیستم بازگشته و در ثبات بازار ارز موثر باشد.» وی خاطرنشان کرد: «از طرف ديگر، از لحاظ تقاضا براي واردات، خدمات، درمان، مسافرت وجود داشته و موضوع تعهدات قبلي نيز مطرح است.» کیانیراد افزود: «بانك مركزي از طریق مرکز مبادلات ارزی، با يك قيمتگذاري صحيح و براساس مولفههاي عرضه و تقاضا در بازار و اصلاح قيمتها تلاش ميكند كه در آينده تعادل باثباتي را در بازار ارز ايجاد كند. اين ثبات ميتواند به بازارهاي ديگر مانند بازار طلا و بخش واقعي اقتصاد هم كمك كند.» او هدف بانك مركزي در این راستا را «ايجاد ثبات در بازار ارز و ايجاد جريان باثبات جهت واردات و صادرات كالا» عنوان کرد.

چگونگی کارکرد مرکز مبادلات

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه این گفتوگو با اشاره به نقش «شبكه صرافيهاي مجاز و كانون صرافان » در استخراج نرخ ارز آزاد و استخراج ميانگين وزني قيمت روزانه گفت: «بانك مركزي با توجه به تعاملي كه با شبكه صرافيهاي مجاز و كانون صرافان دارد، نسبت به دریافت قيمت نرخ ارز به نرخ بازار آزاد اقدام میکند.» وی خاطرنشان کرد: «در بانک مرکزی يك سيستم قيمتگذاري نرخ ارز وجود دارد كه وقتي روزانه قيمتهاي ميانگين موزون دریافت شد، دو درصد زير نرخ بازار بدون کارمزد، براي روز بعد و قبل از شروع روز كاري به بانكهاي عامل اعلام میشود.» به گفته وی «نقل و انتقالات توسط شبکه بانکي (بانکهاي عامل) انجام شده و کارمزدهاي خاص خود را مطابق با مقررات ارزي دارد.»

کیانی راد با اشاره به «منابع ارزي مورد استفاده در مرکز مبادلات ارزي» گفت: «منابع حاصل از 5/14 درصد نفت طبق قانون بودجه امسال، 20 درصد منابع قابل تبديل به ريال از محل صندوق توسعه ملي، ارز حاصل از صادرات غير نفتي پتروشيميها و دارندگان ارز اعم از بانکها، اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتهاي دولتي، منابعی است که در بازار بين بانکي خريد و فروش ميشود.» به گفته وی «در مرکز مبادلات ارزی دو بُردار وجود دارد؛ بُردار اول که عرضه ارز از صندوق توسعه ملي است و به ثبات در بازار ارز کمک میکند و بُردار دوم که عرضه معادل ریالی ارز جهت تامين منابع ريالي پروژههاي اولويتدار در كشور از طريق بانكهاي عاملي است كه صندوق توسعه ملي با آنها توافقات لازم را انجام داده است.» کیانی راد اضافه کرد: «اين منابع ريالي در اختيار پروژههاي اولويتدار در كشور قرار خواهد گرفت.» به گفته وی «نیازهای ريالي هم كه در بخشهاي نفت و گاز ما ميتواند باشد از طريق عرضه اين 5/14 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت در بازار و تبديل آن به ريال براي مجموعه شركتهاي وزارت نفت امكانپذير بوده که كمك بزرگي به بخش رشد توليد در بخش نفت و گاز خواهد بود.»

چرا بازار بین بانکی؟

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «چگونه میتوان مرکز مبادلات ارزی را یک بازار بین بانکی نامید» گفت: «به دلیل تعاملي که میان سازمان توسعه تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و بعد از طی فرآیند کار ثبت سفارش در سيستم بانكي انجام ميشود، از طريق بانكهاي عامل و بانك مركزي خريد و فروش انجام ميشود؛ مرکز مبادلات ارزی یک بازار بين بانكي محسوب میشود.» کیانی راد افزود: «مرکز مبادلات همان بازار بين بانکي است.
اين امر در شرايط ايجاد بازار بين بانکي که در آن کليه عرضهها و تقاضاها در آن ارائه مي شود قابل اجرا است.» کیانی راد همچنین با اشاره به افزایش نقدینگی در بازار طبق محاسبات بانک مرکزی افزود: «تنوع بخشي ابزارهاي سياست پولي و جلوگيري از نوسانات شديد نرخ ارز جهت ايجاد تعادل در بخشهاي واقعي و مالي اقتصاد استراتژي ما در هماهنگي بين سياستهاي پولي و ارزي است و در این میان نرخ ارز، ابزار پولی محسوب میشود.»

ناپایداری نرخها در بازار ارز

دیروز برخی صرافان دارای مجوز میزان محدودی ارز به نرخ 2850 تومان فروختند

گروه بازار پول - روز گذشته نیز در ادامه تلاش برای کنترل قیمتها در بازار و مقابله با افراد فاقد صلاحیت فعال در امور ارزی، برخی صرافان دارای مجوز با تبعیت از نرخ کانون صرافان میزان محدودی ارز به نرخ 2850 تومان فروختند.

این اقدام باعث تثبیت موقت قیمت دلار در سطح 2850 تومان برای ساعاتی در بازار شد؛ اما با تمام شدن میزان محدود این عرضه قیمت دلار باردیگر نوسانی شد. در بازار ارز مقابله با صرافانی که تنها از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند شروع و روند فعالیت آنها بار دیگر مورد بررسی مقامات مسوول و بازرسان قرار گرفته است.بر اساس آخرین تصمیمات ابلاغ شده از سوی اداره نظارت بانک مرکزی صرافان باید از کانون صرافان که وابسته به بانک مرکزی است، مجوز فعالیت دریافت کنند. با شدت یافتن روند هیجانی قیمتها در بازار ارز و به آشفتگی رسیدن قیمتها مقامات بانک مرکزی باردیگر تجمیع صرافان تحت نظارت کانون صرافان را جدیتر گرفته تا از این راه دست کسانی را که نخواهند تابع مقررات بانک مرکزی باشند، از این بازار کوتاه کنند. در عین حال برخی صرافان نیز كه مهلت قانونی مدارک آنها دارای اشکال بوده در صورت نبود توجه کافی با ممنوعیت کار مواجه خواهند شد. در تازهترین اطلاعیه بانک مرکزی فرصتی 15 روزه به صرافان داده شده تا امکان فعالیت آنها به طور قانونی و هدفمند در بازار ارز فراهم شود. بانک مرکزی در اطلاعیه ای به صرافان نوع دوم (شرکتهای تضامنی ) 15 روز مهلت داد تا نسبت به ارائه تصویر کارت عضویت کانون صرافان ایران اقدام کنند. به گزارش سایت کانون صرافان مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل شرکتهای تضامنی اعلام کرد تا ظرف مدت 15 روز تصویر کارت عضویت کانون صرافان ایران را براي بررسی به اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی ارائه دهند. این اطلاعیه البته در 11 مهر ابلاغ شده و از این رو تا 26 مهر ماه مهلت تعیین کرده است. در بازار، اما تزریق موقت دلار به نرخ 2850 تومان اعلامی از سوی کانون صرافان اتفاق افتاد. خبرگزاری مهر نوشت: عرضه 1000 دلار به هر نفر با ارائه شناسنامه و کارت ملی البته در مناطقی از شهر از جمله خیابان فردوسی موجب تقاضای غیرعادی برای خرید دلار نیز شد. شنیده شد که در مناطقی مانند صادقیه، میرداماد، گلها و خیابان فردوسی دلار به نرخ 2800 تومان در اختیار صرافیهای مورد اطمینان بانک مرکزی قرار گرفته و آنها موظف به فروش آن به نرخ هر دلار 2850 تومان بودهاند. تزریق این میزان محدود ارز موجب البته رانت کوچکی نیز بود. دلارهای خریداری شده به نرخ بالاتر به سایر صرافیها فروخته شد. قیمت دلار در ساعت 2 بعد از ظهر البته 3170 تومان در چهارراه استانبول شنیده شد. خبرگزاری مهر ضمن گزارش مشاهدات خود از بازار ارز قیمت دلار را 3200 تومان اعلام کرد. مهر نوشت مشاهدات نشان میدهد که بسیاری از متقاضیان با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه در برخی صرافیها منتظر دریافت دلار 2850 تومانی هستند.

این گزارش میافزاید: مدیر یکی از صرافیهای واقع در میدان فردوسی با اعلام اینکه از شخصی 17000 دلار 2800 تومانی خریداری کرده و آن را به 17 نفر با قیمت 2850 تومان فروخته است، درباره اخذ شناسنامه یا کارت ملی از مردم گفت: من برای فروش ارز از مردم کارت ملی درخواست نکردهام، اما در بازار شایعه شده است که بانک مرکزی به برخی صرافیها برای فروش ارز مجوزهایی داده است.وی ادامه داد: متقاضیان تصور میکنند بانک مرکزی چنین اختیاری را به برخی صرافیها داده؛ بنابراین شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه دارند تا اگر جایی واقعا از آنها درخواست شد، ارائه کنند!

بنا بر این گزارش نرخ دیگری نیز در مورد دلار وجود داشت که مشاهدات و بررسیهای خبرنگار مهر فروش دلار 3200 تومانی را نیز نشان میداد. با توجه به اینکه به تازگی نرخ جدیدی از سوی بانک مرکزی برای مرکز مبادلات ارزی ارائه میشود، میتوان گفت با وجود دلار 1226تومانی، دلار آزاد، دلار غیرمرجع و دلار 2850 تومانی؛ عملا بازار 4 نرخی شده است. در ادامه پیگیریها البته تزریق ارز از سوی بانک مرکزی به برخی صرافیها از سوی کانون صرافان تکذیب شد.

[بابک 52]

محسن رضایی: فنر ارز در رفت

محسن رضایی می گوید: دلیل حضورش در عرصه انتخابات سال 88 به خاطر مسایلی بود که الان نتیجه آن را دیده می شود.

به گزارش انتخاب، محسن رضایی در جمع دانشجویان ایرانی مقیم لندن که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره اینکه درباره اینکه در چند انتخابات شرکت کرده و نامزد شده، گفت: تا کنون در جمهوری اسلامی بیش از 30 انتخابات برگزار شده است و من تنها یک بار در انتخابات مجلس و یک بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کرده ام و در انتخابات سال 84 از انتخابات کناره گیری کردم.

رضایی این سوال را مطرح کرد که آیا شرکت در 2 انتخابات از مجموع 30 انتخابات در قیاس با دیگر کاندیداهای انتخابات متوالی زیادی است؟
رضایی افزود: اگر در سال 88 هم به صحنه انتخابات آمدم به خاطر مسایلی بود که الآن نتیجه آن را می بینید و در مناظرات سال 88 مسایلی را گفتم که مایل نبودم روی بدهد، ولی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم. رضایی خاطر نشان ساخت: برای انتخابات آتی ریاست جمهوری هنوز تصمیم نگرفته ام و در حال بررسی هستم، اگر بخواهم بیایم رسماً اعلام خواهم کرد و برنامه هایم را هم خواهم گفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزار نشدن یا تعویق انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی خاص نیز گفت: ما حتی در دوره دفاع مقدس که 15 استان ایران به اشغال در آمده بود نیز انتخابات ها را سر وقت برگزار کرده ایم، لذا انتخابات آتی نیز در موقع خود برگزار خواهد شد و مشکلی وجود نخواهد داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ایده دولت وحدت ملی آقای هاشمی نیز گفت: من معتقد به تشکیل دولت ائتلافی هستم، دولت وحدت ملی بیشتر برای محل هایی کاربرد و مصداق دارد که گروهها درگیر جنگ شده باشند و به نظر من در کشور ما ایده دولت ائتلافی کارآمد و متعهد بیشتر قابل پیاده شدن است.

رضایی در پاسخ به سوالی درباره آینده روابط ایران و غرب با توجه به اختلافات ماهوی موجود بین آنها گفت:مذاکرات ایران با گروه 1+5 تقطه آغاز خوبی برای ایران و غرب است که می توان در قالب آن درباره بسیاری از مسایل مشترک صحبت کرد. در مذاکرات 1+5 می توان در خصوص مسائل محیط زیست و صلح و توسعه منطقه نیز مذاکره کرد.

محسن رضایی افزود: ایران و غرب در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارند، ولی رویارویی اقتصادی و سیاسی که غرب با ایران آغاز کرده می تواند ما را به هم نزدیک یا به درگیری بکشاند که این بستگی به مدیریت دو طرف دارد.

وی تصریح کرد: غرب در سالهای آینده حتما به این نتیجه خواهد رسید که باید از روش های فعلی در قبال ایران دست کشیده و راه دیگری را پیش گیرد.
رضایی اظهار داشت: در شرایط فعلی هم چه کسی گفته که مذاکره ایران با آمریکا یا اسرائیل حتما باید دو جانبه باشد؟ در حالی که مذاکره با 1+5 خود یک نقطه آغاز خوب است که اگر به نتایج خوب برسد می توان حتی آن را به مذاکرات تبدیل کرد. مهم این است که بین ما و گروه 1+5 نقاط مشترک پیدا شود. نقاطی که در حال حاضر کم رنگ شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت کنندگان در این کنفرانس ویدئویی گفت: ما می توانیم شرایط فتح خیبر و بدر را داشته باشیم و شرایط را از تهدید تحریم ها به فرصت پیشرفت کشور تبدیل کنیم.

رضایی تصریح کرد: البته الآن تجارت و اقتصاد ما با تهدید و مشکل مواجه شده ولی ما می توانیم از این مرحله عبور کرده و فتح خیبری و بدری داشته باشیم.
فنر ارز در رفت ولی قابل کنترل است

نوسانات بازار ارز و طلا از دیگر سوال های مطرح بود که رضایی درباره آن گفت: یک عامل این نوسانات عدم آمادگی دولتمردان ما بوده است، شاید شناخت و در نتیجه آمادگی نداشته اند اما از همین روزها شاهدیم که دولت سیاست هایی پیش گرفته که به سمت تثبیت قیمت ارز در حال حرکت هستیم.

رضایی افزود: قیمت ارز در دوره آقایان هاشمی و خاتمی افزایش هایی در حد 2 برابر داشت ولی این افزایش در طی هشت سال به آرامی صورت گرفت. اما در دوره آقای احمدی نژاد این قیمت ثابت ماند و فشاری ایجاد شد که باعث حالتی مانند در رفتن فنر پیش بیاید. در حالی که قیمت ارز در 7 سال گذشته می توانست آرام آرام و متناسب با تورم داخلی و خارجی انعطاف داشته باشد، به علت رعایت نکردن این موضوع و ضعف مدیریت ها حالت در رفتگی فنر ایجاد شد اما وضع ارز قابل کنترل است. وی افزود: بنگاه های ما قبلاً با رقابت پذیری با کالاهای دیگر مواجه بودند حالا با تحریم هم مواجه اند، برای مدیریت این وضع و تبدیل تهدیدها به فرصت لازم است به سمت الگوی جدیدی از اداره و مدیریت اقتصادی کشور حرکت کنیم.

اسرائیل حماقت کند بیش از 10 هزار کشته می دهد

تهدیدات صهیونیست ها علیه ایران هم از موضوعات مورد توجه پرسش کنندگان بود که دکتر رضایی درباره آن گفت: ما خواهان جنگ نیستیم ولی خود را برای دفاع کاملاً آماده کرده ایم، البته صهیونیست ها جرات حمله به ایران را هم ندارند و این حرف ها را برای کسب امتیاز از رئیس جمهور آینده آمریکا می زنند، ولی اگر حمله کنند قدرت بازدارنده ایران ضربه مهلکی به آنها خواهد زد و تعداد تلفات اسرائیل از 10 هزار نفر کمتر نخواهد بود. لذا آنها خیلی زود متوقف خواهند شد.

[بابک 52]

وعده وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ ارز تا چند روز آینده

سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت گفت: آقای حسینی به نمایندگان گفتند که نرخ ارز طی چند روز آینده کاهش پیدا میکند.

به گزارش فارس، سیدرمضان شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان مجلس در خصوص جلسه عصر امروز این فراکسیون گفت: در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس و شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد حضور داشتند.

وی افزود: در این نشست درباره مسائل مهم اقتصادی از جمله برگرداندن ثبات بازار ارز، حمایت از بخش تولید و راهکارهای اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

شجاعی کیاسری در پایان با بیان اینکه وزیر اقتصاد در برخورد با اخلالگران بازار ارز تاکید داشت، گفت: آقای حسینی به نمایندگان گفتند که نرخ ارز طی چند روز آینده کاهش پیدا میکند.