اگر پايين هم بياد صرفا فرصتي براي خريد داده.............
فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو
Collapse
X
-
طرح جدید ارزی در زیرمجموعه های دولت در مرحله کارشناسی است که در صورت تصویب نهایی، نرخ دلار در بازار تا 2200 تومان کاهش خواهد یافتهرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....
نظر
-
مهر خبر ميدهد:
طرح ارزان سازي1600 توماني ارز/ دلار 2200 تومان مي شود
طرح جديد ارزي در زيرمجموعههاي دولت با محوريت بانک مرکزي در مرحله کارشناسي است که در صورت تصويب نهايي، نرخ دلار در بازار تا 2200 تومان کاهش خواهد يافت.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که طرح ارزان سازي نرخ ارز در زيرمجموعههاي دولت با محوريت بانک مرکزي مراحل کارشناسي را ميگذراند و هدف از آن، مقابله با سفتهبازي و حذف رانتها از بازار ارز است.
براساس اين طرح و درصورت موافقت مقامات ارشد اجرايي و اقتصادي کشور، نرخ دلار در بازار تا 2200 تومان کاهش خواهد يافت. در اين طرح، حاکم شدن شرايط جديد بر بازار ارز از نظر خريد و فروش ( ممنوعيت خريد و فروش ارز خارج از ضوابط جديد) پيش بيني شده است، ضمن اينکه در اين راستا قرار است ماموريتهاي جديدي به دستگاههاي مختلف محول شود.
در همين حال، روز گذشته نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 140 راي موافق، با يک فوريت طرحي براي مقابله با اخلال ارزي و نحوه مجازات اخلالگران موافقت کردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، بانک مرکزي موظف مي شود به منظور پيشگيري و کنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز ظرف 2 ماه از تصويب اين قانون سامانه ثبت معاملات ارزي را ايجاد و امکان صدور کد رهگيري را فراهم نمايد.
بر اساس اين طرح ، هر فردي در بازار غير رسمي اقدام به معامله ارز کند به 2 تا 5 سال و در مبادلات کلان به 5 تا 10سال حبس محکوم مي شود.
نظر
-
از دولت خبر رسیده که در ادامه روند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ هیات وزیران دلار بالای ۲۰۰۰ تومان را در بودجه به تصویب رسانده است.هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....
نظر
-
نظر
-
تلاش برای ساماندهی بازار ارز ایران با زندان و اعدام
مجلس ایران به فوریت طرحی رای داده که به موجب آن قوه قضائیه میتواند "اخلالگران در بازار ارز" را حتی به عنوان مفسدفیالارض محاکمه کند. انگیزه این طرح ظاهرا به بدبینیها در باره نقش دولت در افزایش قیمت ارز مرتبط است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سهشنیه، ۱۷ بهمن (۴ فوریه) با ۱۴۰ رای موافق، با یک فوریت طرحی موافقت کردند که هدف از آن "مقابله با اخلال ارزی و نحوه مجازات اخلالگران" عنوان شده است.
طرح مزبور در حالی تصویب میشود که بحث در باره عامل اصلی اختلال بازار ارز در ایران همچنان ادامه دارد و نهادهای مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر دراز میکنند.
در مقدمه طرح نیز عوامل چندگانهای زمینهساز اختلال در بازار ارز ایران معرفی میشوند: « تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت یا سوء تدبیر برخی مسئولان اقتصادی و سوء استفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دستاندرکاران موجبات اخلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید.»
عوامل چندگانه بحران ارزی در ایران
قیمت ارز در ایران تا مدتی پیش بهطور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود. چنین اقدامی در یک اقتصاد روان و کارا معمولا اعمال نمیشود. با این همه افزایش صعودی قیمت ارز در ماههای اخیر ناشی از یک تدبیر معقولانه و سنجیده نبوده است.
تحریمهای نفتی ایران از اوائل ژوئن سال گذشته به کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران منجر شد. همچنین تحریم بانک مرکزی مبادلات ارزی ایران را با اخلال روبرو کرد. کارشناسان اینها را عوامل اصلی بحران ارزی کنونی میدانند.
بحران تولید و تجارت ناشی از این تحریمها و توزیع بیمحابای پول در رگ اقتصاد کشور، از جمله به دلیل نقدیکردن یارانهها نیز سبب شده که نقدینگی کلان و بیسابقهای در کشور شکل بگیرد و در شرایط بحرانی کنونی به سوی خرید ارزهای خارجی جهتگیری کند.
در جریان بحثهای امروز مجلس همین موضوع هم مورد تاکید بود. از جمله محمد دهقان، نماینده چناران که از ارائهکنندگان طرح است، گفت: «ما دچار تنگناهایی هستیم که از جمله آن وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل کشور است. اگر این نقدینگی به سمت بازار ارز برود این بازار را آشفته تر می کند.»
کاهش درآمدهای ارزی دولت امکانات آن را در انجام وظایف و تعهدات ریالیاش نیز محدود ساخته است. بودجه سال ۹۲ هنوز به مجلس ارائه نشده است. بسیاری از کارشناسان ابهام دولت در میزان درآمدهای ارزیاش را دلیل این تاخیر میدانند.
تحریمها درآمدهای ارزی کشور را به یک سوم کاهش داده و میتواند بیش از این نیز تنزل دهد و بر ذخایر ریالی هم تاثیر بگذارد. از سوی دیگر دولت برای پرداخت یارانههای نقدی و به ویژه افزایش چند برابری آنها به حجم کلانی از پول نیازمند است. به گفته منتقدان افزایش یارانهها میتواند انگیزه انتخاباتی داشته باشد.
انگشت اتهام به سوی دولت
در تمامی ماههای گذشته این شائبه متوجه دولت بوده که برای رفع نیازهای مالی و ریالی خود آگاهانه قیمت ارز را افزایش داده است. البته فساد در دستگاه دولتی و تبانی و زد و بند از قبل فروش ارز به قیمت بالاتر هم انگیزه دیگری بوده که کم و بیش به آن استناد میشود.
در بحثهای مجلس به هنگام تصویب طرح جدید نیز، بیش از همه دولت آماج اتهام بود. برخی ازنمایندگان مجلس عملا بندهایی از طرح را به تلاش برای بستن دست دولت در تبانی و بازی باز بازار ارز نسبت دادند.
از جمله محمد دهقان، نماینده چناران با اشاره با درآمد ۲۰ میلیاردی مبهم دولت گفت: «معلوم نیست این۲۰ میلیارد دلار از کجا وارد شده است؟ چون فروشندگان آن مشخص نیستند. اقتصاد ملی کشور در دست افرادی افتاده که مشخص نیستند و حالا گوشه زندان افتاده اند اما این نوش دارو پس از مرگ سهراب است.» دهقان یک قدم پا را فراتر گذاشت و اتهامات سختی را به دولت وارد کرد: «متاسفانه برخی مسئولان تبانیهایی داشتند و اخبار محرمانه کشور را به دلالان و سفتهبازان دادند.»
به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، بخشی از طرح از جمله متوجه مجازات آن دسته از مسئولان دولتی است که در این تبانیها شرکت داشته و دارند. در بند ۷ طرحی که یک فوریت بررسی آن تصویب شده، آمده است «هر یک از افراد مسئول در دستگاههای دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد، به مجازات افساد فی الارض محکوم می گردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاههای دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.»
طرحی پیشاپیش شکست خورده؟
تصویب طرح در همان روزی که اختلاف دولت و مجلس بر سر سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی به اوج رسید و مرتضوی نهایتا روانه زندان شد، این شائبه را بهوجود آورده که اقداماتی موازی برای محدود کردن امکانات مانور مالی دولت، به ویژه در آستانه انتخابات در جریان است. سازمان تامین اجتماعی که بر سر کنترل و مسئولیت آن دولت و مجلس با هم درگیر شدند از نهادهای عمده اقتصادی کشور است که سرمایهای کلان در اختیار دارد و نهادی تحت تصدی دولت به حساب میآید.
بستن دست دولت در مانور روی قیمت ارز و "تبانی" در این زمینه نیز یکی دیگر از امکانات مالی دولت به ویژه در عرصه انتخابات را محدود میکند. در واقع به نظر میرسد که تصویب یک فوریتی طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز از شائبه رقابتها و زدوبندهای سیاسی جاری در فضای کنونی سیاسی کشور بری نبوده است.
البته از نظر کارشناسان اجرای کامل طرحهای جزایی و مبتنی بر بگیر و ببند هم، در شرایطی که اقتصاد کشور به بیماریها و معضلات اساسیتری مواجه است، احتمالا راه به جایی نخواهد برد. یکی از نمایندگان مخالف با طرح این سوال که «شما کجا توانسته اید قاچاق کالا و مواد مخدر را کنترل کنید؟» عملا موفقیت طرح تازه را هم زیر سوال برد.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
-
اين احتمال هست که دلار و سکه موج 5خود را تمام کرده باشند و وارد اصلاح بزرگ شده باشند.
اگر اينجور باشه پس مسکن و خودرو هم موج 5خود را تموم کرده اند و وارد اصلاح بزرگ شده اند.
..............................................
با ترکيدن حباب موج 5دلار و سکه و مسکن و خودرو بازار سرمايه وارد يک روند بزرگ صعودي خواهد شد که سهام گروهها ميتونه حداقل متوسط پي به اي 10 بگيره.
حداقل 10
شايد شاخص در اينده بلند مدت رقم 100000واحد را به خود ببيند.
شايد بشه در اينده خونه هاي متري5ميليون توماني را 1.5ميليون تومان خريد.
شايد بشه پرايد 20ميليون توماني را 10ميليون تومان خريد.
شايد بشه سهام 100توماني را 500تومان فروخت.
=D>
من بهمه خواهم گفت فعلا براي خريد مسکن و خودرو و طلا عجله نکنند.
نظر
-
اعتراف صالحی به نقش تحریمها در "کمبود منابع ارزی"
علی اکبر صالحی در گفتگو با نشریه "هندلزبلات" میگوید اقتصاد ایران تحت فشار تحریمهاست و کسی نمیتواند منکر آن شود. او اعتراف میکند که فشار کشورهای غربی از جمله به کمبود منابع ارزی در ایران منجر شده است.
شماری از مسئولان ارشد ایران، به ویژه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ادعا میکنند تحریمهایی که کشورهای غربی علیه این کشور اعمال کردهاند تا کنون بینتیجه بوده است.
نشریه اقتصادی "هندلز بلات" آلمان روز چهارشنبه (۱۸ بهمن/ ۶ فوریه) از قول وزیر خارجه جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی نوشت که تمهیدات محدود کننده بینالمللی که در ارتباط با پروندهی هستهای به ایران تحمیل شده، اوضاع اقتصادی را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
گلایه از شرکتهای آلمانی
به نوشته ی "هندلز بلات" صالحی میگوید که تحریمها اقتصاد کشورش را هدف گرفته و "هیچ کس نمیتواند این را انکار کند."
علی اکبر صالحی اعتراف میکند که ایران به خاطر فشارهای غرب در تنگنا قرار گرفته و برای تامین "منابع ارزی، قطعات یدکی و ماشینآلات" به شدت در مضیقه است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین از صنایع و شرکتهای آلمانی که به خاطر تحریمها همکاری خود با ایران را متوقف کردهاند گلایه کرده و میگوید این رفتار را "به خاطر میسپاریم و در آینده در نظر خواهیم گرفت."
بنابر این گزارش علی اکبر صالحی به این نشریه آلمانی گفت: فراموش نخواهیم کرد که در شرایط دشوار چه کسانی دوست ما بودهاند و چه کسانی نه.
"کاغذپاره های فلج کننده"
زمانی محمود احمدینژاد به تبعیت از حامی خود، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای، قطعنامه های تحریمی را "کاغذپاره" میخواند و مدعی بود ایران نه تنها تحت فشار نیست که تحریم را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل میکند.
نزدیکان دولت و اعضای کابینه، به ویژه از زمان برملا شدن اختلاف میان احمدینژاد و خامنهای بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات حیدر مصلحی (اردیبهشت ۹۰) تحریمهای غرب را از علتهای اصلی اوضاع بحرانی اقتصاد کشور عنوان میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدینژاد دوشنبه، ۱۶ بهمن در مراسم بزرگداشت روز فناوری فضایی در واکنش به درخواست مسئولان این بخش برای تامین منابع ارزی مورد نیاز اعتراف کرد که "به لحاظ بودجه، دولت در فشار است."
با تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا از تابستان امسال فروش نفت به شدت کاهش یافته و انتقال درآمدهای ارزی به کشور با مشکلات جدی روبروست.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن حدود یک ماه پیش تحریمها را "فلجکننده" خواند و گفت تحریم بانک مرکزی باعث شده دولت در تامین منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی دچار مشکل شود.
"مذاکره با آمریکا با تصمیم رهبر"
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ژانویه سال جاری میلادی واردات گاز ایران را متوقف کردهاند. خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی نیز از ژوئیه ۲۰۱۲ متوقف شده بود.
وزارت نفت جمهوری اسلامی میگوید صادرات نفت دستکم ۴۰ درصد و صدور دیگر محصولات نفتی تا ۴۵ درصد کاهش یافته است. ممنوعیت بیمه نفتکشهایی که نفت ایران را منتقل میکنند نیز مشکلات فراوانی برای این کشور به وجود آورده است.
نشریه "هندلزبلات" مینویسد، ظاهرا افزایش فشار تحریمها ایران را به انعطاف در برابر کشورهای غربی، به ویژه آمریکا واداشته است.
مطابق این گزارش صالحی در واکنش به پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران و آمریکا از سوی جو بایدن، معاون باراک اوباما گفته است: هر چه سریعتر از صادقانه بودن این پیشنهاد اطمینان حاصل کنیم این کار سریعتر انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر صالحی ۲۲ آبانماه گفته بود که ایران در مورد مسائل موضوعی مانند عراق و افغانستان با آمریکا مذاکره کرده اما "تصمیم گیری درباره گفتوگوی جامع و کامل که بخواهد همه ابعاد را در بر بگیرد" با رهبر جمهوری اسلامی است.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
امروز - پنجشنبه 19 بهمن - بانک مرکزی قیمت یورو را 33138 ریال اعلام کرد در حالی که روز گذشته یورو 33319 ریال بود، پوند انگلیس نیز روز چهارشنبه 38414 ریال بود و امروز به 38402 ریال کاهش یافت.تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید
نظر
-
جزئیات طرح جدید مدیریت بازار ارز/ خرید و نگهداری بیدلیل دلار جرم است
خبرگزاری فارس: یک مقام ارشد شورای پول و اعتبار گفت: با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم رسمی ممنوع خواهد بود و نگهداری ارز نیز جرم تلقی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، هفته گذشته اخباری در مورد طرح جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز خصوصاً در روزهای پایان سال منتشر شد، این اخبار اما جزئیات طرح بانک مرکزی را شرح نمی داد حال اما یک مقام مسئول در شورای پول و اعتبار زوایای بیشتری از این طرح را تشریح کرد.
این مقام مسئول گفت: با اجرای این طرح متقاضیان دریافت ارز تنها می توانند از طریق سیستم رسمی یعنی بانک ها و صرافی های مجاز نسبت به خرید ارز اقدام کنند.
وی ادامه داد: نیازهای ارزی نیز در این سیستم تعریف شده است؛ واردات، سفر، تحصیل و نیازهای درمانی مواردی هستند که در سیستم رسمی تعریف شده و متقاضیان می توانند همین نیازها را تأمین کنند. بنابراین هر گونه خرید و فروش با هدف سفته بازی یا ذخیره سازی آن ممنوع و جرم خواهد بود.
این مقام مسئول در شورای پول و اعتبار همچنین اضافه کرد: هدف بانک مرکزی از اعمال این محدودیت ها در معامله و نگهداری ارز، توقف رفتار سفته بازانه در این بازار است چرا که بررسی ها نشان می دهد بخش معناداری از تبادلات انجام شده در بازار ارز با هدف سفته بازی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس بانک مرکزی در تعامل با مجلس شورای اسلامی پس از تصویب فوریت قانون مبارزه با اخلالگران ارزی تصمیم دارد به نگهداری و ذخیره سازی ارز جنبه مجرمانه بدهد تا ریسک رفتارهای سفته بازانه به شدت افزایش یابد.
این مقام مسئول افزود: این طرح در دست بررسی است و امید می رود با اجرای آن قیمت کاذب ارز در بازار تا حد بسیار زیادی شکسته شود.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
نظر