فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[مخبرالدوله]

دولت تدبیر و امید طرح تثبیت قوانین و قیمتها از جمله قیمت ارز را بهترین نسخه برای کشور میداند.

[مخبرالدوله]

یکی از دلایل عمده کاهش قیمت ارز در بازار......
اعتماد مردم به دولت اعتدال و عقلانیت در امکان تثبت قیمتهاست.
و این موضوع باعث میشه ...واردات کالا توسط ارز آزاد در کوتاه مدت به حداقل برسه و باعث کاهش تقاضا در این بخش باشیم.
ضمن اینکه صادر کنندگان در این شرایط بیشتر تمایل به فروش ارز خواهند داشت.

[مخبرالدوله]

نظر نماینده بورس در مجلس

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفتوگو با فارس تشریح کرد

۴ عامل کاهش ارزش پول ملی/ نرخ دلار باید ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ۴ عامل کاهش ارزش پول ملی به میزان یک سوم پرداخت و گفت: چشمانداز مثبت تعاملات خارجی و داخلی دولت آینده باعث بازگشت دلارهای دپو شده در خارج از شبکه بانکی شده و تقاضای کاذب را حذف کرده است.



محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص بروز افت و خیزهای شدید طی یک سال اخیر در بازار طلا و ارز کشور و اینکه پدید آمدن این اتفاقات حاصل جو روانی پس از انتخابات است یا یا تابع منطق اقتصادی است، اظهار داشت: قیمت طلا در کشور متأثر از دو عامل اصلی یعنی قیمت جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز است. وی افزود: در دو سال اخیر نوسانات زیادی در قیمت جهانی طلا رخ داده و به دنبال آن قیمت این فلز گرانبها افت و خیزهای شدیدی را تجربه کرده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کاهش یا افزایش قیمت جهانی این فلز زرد در بهای طلای کشور اثرگذار است اما بازار ایران در حوزه طلا همواره اینگونه عمل کرده که افزایش قیمتها به سرعت اثر خود را نشان میدهد ،اما کاهش قیمتها با کمی تأخیر نمایان میشود و یا حداقل اثر کمتری نسبت به افزایش قیمتها از خود بروز میدهد. پور ابراهیمی با اشاره به نوسانات شدید جهانی قیمت طلا در دو سال اخیر، اظهار داشت: این موضوع در بازار ما تأثیر ویژهای گذاشته و این تأثیرات کاملا مشهود است به عبارتی یک همبستگی بین قیمت جهانی طلا و قیمت بازار داخلی طلا وجود دارد. وی عامل و متغیر دیگر در ایجاد نوسان در قیمت طلا را نرخ ارز دانست و گفت: از خرداد ماه سال گذشته اقتصاد کشور سه تحریم جدید را تجربه کرد که تحریم فروش نفت خام، تحریم بانک مرکزی و تحریم کشتیرانیها را شامل میشد که به دنبال این تحریمها کشور بزرگترین شوک ارزی را تجربه کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این شوک بزرگ ارزی در چند ماه ارزش پول ملی را به میزان یک سوم کاهش داد و آثار ناشی از این کاهش عملا به معنای این بود که آثار تورمی آن به سه برابر افزایش پیدا کند زیرا معکوس کاهش ارزش پول ملی آثار تورمی است. پور ابراهیمی، گفت: کاهش یک سوم ارزش پولی ملی یعنی افزایش سه برابری تورم و این افزایش تورمی معادلسازی قیمتهای جهانی با ارقام (قیمت کالاهایی) که ما در داخل کشور داریم است. وی در این خصوص به قیمت طلا که در مدت کمتر از دو سال به سه برابر افزایش یافت اشاره کرد و افزود: این فلز گرانبها کالایی است که میتوان تغییرات قیمت آن را به طور دقیق با محاسبات بدست آورد و تغییر سه برابری قیمت که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بوده در این کالا به طور دقیق مشهود بوده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در پایان سال 90 ارزش برابری ریال با دلار در حدود 1050 تا 1100 تومان بود که در پایان سال 91 به بیشتر از 3000 تومان رسید و مقایسه رابطه این دو نشان میدهد که ارزش پولی ملی ما به یک سوم کاهش یافته و سکه بهار آزادی که در سال 90 با قیمت 400هزار تومان معامله میشد، بعد از آن تحولات قیمتی به یک میلیون و 200 هزار تومان رسید و لذا رابطهای که در بالا ذکر شد در قیمت طلا و سکه خود را نشان داد. * عدم تعدیل ضرایب سنواتی در بودجه طی 10 ارزش پول ملی را به یکباره کاهش داد پور ابراهیمی در ادامه به ذکر 4 عامل اثرگذار در کاهش ارزش پولی اشاره کرد و گفت: اولین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی عدم تعدیل ضرایب سنواتی در بودجه کشور بود که از سال 80 تا 90 تقریبا این اعداد و ارقام هیچگونه تغییری نکرده بود و طی این 10 سال عدد محاسباتی دلار در بودجه سنواتی تقریبا یکسان و حدود 1000 تومان تکرار میشده است. وی افزود: برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید متناسب با نرخها و یا ضرایبتعدیلیهر سال عدد محاسبه آن معین و بر اساس آن محاسبه میشد. با محاسبه این اعداد متوجه میشویم که تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی حدود 6 درصد تا 8 درصد و بطور میانگین 7 درصد است که باید هر سال این تعدیل اتفاق میافتاد. این کارشناس اقتصادی، گفت: بنابراین اگر در سال 80 دلار را در بودجه با 1000 تومان بسته بودیم باید در سال 81 حدود 1070 تومان و در سال 82 با 1140 تومان بودجه بسته میشد. پور ابراهیمی، تصریح کرد: عدم اعمال این تعدیل در بودجههای سنواتی یک قیمتگذاری دستوری در حوزه ارز در اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و دلیل آن هم در اصل اجتناب از آثار تورمی 7 درصد در اقتصاد هر ساله کشور بود و این اجتناب باعث شد که یک فنر فشردهای از عدم تعدیل در حوزه ارز در بودجه اعمال شود و به یک باره با مواجه شدن با تحریمهای سال 91 این فنر فشرده در حوزه ارز به صورت ناگهانی آزاد شد و سبب بروز آن شوک عظیم ارزی در کشور شد. * کاهش منابع ارزی حاصل از کاهش فروش نفت خام بود این کارشناس اقتصادی کاهش منابع ارزی کشور را دومین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی دانست و بیان داشت: در بودجه 91 کسب درآمد 75 درصدی از محل فروش نفت خام معین شده بود که تقریبا معادل فروش 2.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بود که با آغاز تحریمهای نفتی این درآمد محقق نشد، بطوریکه میانگین فروش نفت خام در بعضی از روزها به 600 تا 700 هزار بشکه کاهش یافت و با کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز به یک سوم تا یک چهارم کاهش یافت. * مصونیت اقتصادی با تقاضای کاذب برای خرید ارز وی تقاضای کاذب در بازار را به عنوان سومین عامل اثر گذار در افزایش نرخ ارز برشمرد و گفت: به دلیل پیشبینیهایی که در خصوص سختتر شدن اوضاع اقتصادی میشد افرادی که در این حوزه با پیشبینیها خود را برای تطابق با شرایط محیا و مسیر خود را تعریف میکنند فارغ از نیازهای واقعی اقدام به خرید ارزهای خارجی میکنند تا از این طریق و با سفتهبازی در مقابل تغییرات قیمت ارز مصون بمانند. نایب رئیس کمیسیون اقصادی مجلس با اشاره به این که ارائه تقاضای کاذب در مورد هر کالایی در اقتصاد سبب افزایش قیمتها خواهد شد، اظهار داشت: بنابراین با توجه به تقاضای کاذب دلار و ارز در کشور شاهد افزایش قیمت در این حوزه شدیم. * خروج ارزها از شبکه پولی و بانکی مدیریت بازار ارز را از بانک مرکزی سلب کرد پور ابراهیمی همچنین خروج بخش زیادی از ارزهای خارجی از شبکه پولی و بانکی کشور را به عنوان عامل چهارم در کاهش ارزش پولی ملی دانست و در این خصوص گفت: برآورد میشود فقط 20 میلیارد دلار آمریکا از گردونه فعالیتهای نظام شبکه پولی و بانکی ما خارج شده و به صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری میشود. این اتفاق یعنی عملا بانک مرکزی قدرت مانور برای مدیریت بازار ارز را از دست داد. این اتفاق، اتفاق نادری بود که عملا در اقتصاد کشور به وقوع پیوست. وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا اتفاقات چند روز گذشته در خصوص سقوط ناگهانی قیمت سکه و تلاطم در بازار ارز جو روانی است یا برخوردار از یک منطق اقتصادی است، گفت: این اتفاقات به دلیل چشمانداز مثبتی است که در تعاملات خارجی دولت و تعاملات داخلی با مجلس پیشبینی میشود، زیرا در نتیجه این چشمانداز تقاضای کاذب در حال حذف است و با حذف تقاضای کاذب افت قیمتها حاصل میشود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ورود منابع و ارزهای خارج شده از شبکه پولی و بانکی کشور و برگشت آن به شبکه بانکی هم عامل اثرگذار دیگری است که میتواند فضای جدید را مدیریت کند. وی افزود: اکنون دو عامل مهم، یعنی برگشت منابع ارزی بلوکه شده خارج از شبکه نظام بانکی و پولی کشور به نظام بانکی و کاهش تقاضای کاذب در اقتصاد بر اساس چشماندازی که در آینده فعالان اقتصادی میبینند باعث شده که به شدت نرخ ارز کاهش یابد و کم کم به قیمتی که فقط دو فاکتور را شامل شود برسد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این دو عامل یکی آثار ناشی از تعدیل سنواتی و دیگری کاهش منابع ارزی به واسطه تحریمهاست که اگر در تحریمها هم پیشبینیهای لازم انجام شود فقط آثار ناشی از تعدیلهای سنواتی را خواهیم دید. * نرخ ارز باید بین 1800 تا 2200 تومان باشد پورابراهیمی در خصوص کف نرخ ارز در اقتصاد ایران، گفت: این نرخ بین 1800 تا 2200 تومان است و میتوان مبنا را میانگین این دو عدد یعنی 2000 تومان در نظر گرفت که اگر دولت بخواهد دستوری عمل کند میتواند از این کمتر هم باشد. انتهای پیام/م

[وحید 20]

دلار ارزان، تله ی احمدی نژاد برای روحانی است؟


در دوران احمدی نژاد نقدینگی 6.7 برابر افزایش یافت. دولت ایران 5 تریلیون ریال بدهی دارد و از طرفی بانک مرکزی در حال تزریق ذخایر ارزی خود به بازار آزاد در جهت پرداخت بدهی ها است.


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

خبرگزاری ترند نوشت: دو هفته پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نرخ دلار 20 درصد کاهش پیدا کرد اما طی چندین روز گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، دیوان محاسبات ایران 19 ژوئن گزارشی منتشر ساخت که نشان می داد، بانک مرکزی از طریق فروش ارز به قیمتی بالاتر از قیمت رسمی، ارزش پول ملی را کاهش داده است.

دولت ایران کسری بودجه را تا حدی از طریق فروش دلار با نرخ بالا جبران کرد.

در دوران احمدی نژاد نقدینگی 6.7 برابر افزایش یافت. دولت ایران 5 تریلیون ریال بدهی دارد و از طرفی بانک مرکزی در حال تزریق ذخایر ارزی خود به بازار آزاد در جهت پرداخت بدهی ها است.

اگر احمدی نژاد بخواهد دولت را با دلار ارزان قیمت به روحانی تحویل دهد، مشخص نیست که رئیس جمهور منتخب ایران، چگونه کسری بودجه ناشی از میراث ناگوار احمدی نژاد یعنی دلار ارزان را جبران خواهد کرد.

روحانی طی چند هفته آینده رسما رئیس جمهور ایران می شود.

براساس بودجه سالانه، صادرات 1.3 میلیون بشکه نفت خام در روز بر روی 97 دلار در هر بشکه تنظیم شده است.

این درحالیست که به گفته ی آژانس انرژی، صادرات نفت در 5 ماه نخست سال 2013 یک میلیون بشکه در روز بود و قیمت نفت هم بین 100 تا 107 دلار در هر بشکه است.

از سوی دیگر، ایران قادر به انتقال دلارهای نفتی به داخل کشور نیست.

بانک مرکزی احتمالا تزریق دلار به بازار آزاد را پس از پیروزی روحانی افزایش داده تا نشان دهد که کاهش 40 درصدی ارزش ریال به خاطر سوءمدیریت نبوده بلکه ناشی از مسائل سیاسی بوده است.

زمانی که روحانی رسما ردای ریاست جمهوری بر تن کند، قادر به حفظ تزریق دلار به بازار آزاد، آن هم به آن مقدار زیاد نخواهد بود. بنابراین پس از دو ماه قیمت دلار مجددا افزایش پیدا می کند.

به گزارش انتخاب ؛ ترند در پایان می نویسد: مخالفین روحانی به دنبال آن هستند که بگویند تفاوتی میان مدیریت روحانی و احمدی نژاد نیست و امیدها به عملکرد خوب اقتصادی تنها یک رویا است.


مترجم: روح الله فقیهی

[مخبرالدوله]

جو بوجود آمده از اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید داره قبل از هرگونه اتفاق سیاسی اقتصادی جدید حبابهای بوجود آمده از تقاضای کاذب رو تخلیه میکنه.....

[وحید 20]

سياست ارزي دولت يازدهم چگونه بايد باشد؟
فرمول دلار براي دولت آينده

دنیای اقتصاد- با پایان یافتن انتخابات ریاستجمهوری و شکلگیری انتظارات مثبت نسبت به آینده سیاستهای اقتصادی، قیمت ارز در بازار آزاد با کاهش چشمگیری مواجه شد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت با توجه به مسائل مربوط به «تحریمها، روابط خارجی و نیاز تولید داخلی به ارز»، نتواند این انتظار را پاسخ دهد، فضای نااطمینانی در بازار مجددا شکل میگیرد که ممکن است به زیان اقتصاد کشور منجر شود. نگاهی به ساختار موجود در بازار ارز کشور حاکی از این است که این بازار، یک بازار انحصاری با تنها یک عرضهکننده ارز یعنی دولت است. با توجه به این موضوع و ملاحظات شرایط فعلی اقتصادی، برخی کارشناسان به ارائه پیشنهادهایی برای سیاست ارزی دولت آینده پرداختهاند. تحلیل ارائهشده در این پیشنهادها حاکی از این است که «اولا، زمینههای کاهش قیمت دلار در بلندمدت هم فراهم نیست و ثانیا، کاهش عمده در قیمت دلار، اساسا به نفع اقتصاد ملی نیست». در استدلال صورت گرفته برای این نتیجهگیری، بر پنج عامل کلیدی شامل «قیمت ذاتی دلار، نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، تلاطم احتمالی آینده نرخ ارز و بودجه سال 92» تاکید شدهاست. به اعتقاد این کارشناسان، اقتصاد کشور هماکنون هزینههای ناشی از افزایش یکباره نرخ ارز را پرداخته و کاهش عمده نرخ ارز، به نفع اقتصاد ایران و توان رقابتی تولید کشور نخواهد بود.

بسته پیشنهادی ارزی به دولت منتخب

گروه بازار پول- با پایان یافتن انتخابات ریاستجمهوری و خوشبینی بازارهای مالی به میانهروی در سیاستهای اقتصادی، حال، بازیگران عرصههای سیاسی و اقتصادی کشور، آینده بهنسبت مطلوبتری را انتظار دارند. فعالان عرصه اقتصاد نیز انتظار دارند فضای کسبوکار کشور بهبود یابد، تولید تحریک شود، بیکاری کاهش یابد و بهطور کلی بسترهای لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیل به اهداف برنامههای توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
بر پایه همین انتظارات، بازارهای مالی و کالایی کشور پس از انتخابات در جستوجوی نقاط تعادلی جدید به حرکت درآمدند. چنان که در کمتر از دو هفته، شاخص بورس اوراق بهادار حدود 8 درصد افزایش یافت و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. بخشهایی از بازارهای کالایی کشور نیز مانند بازار خودرو شاهد کاهش قیمتها بود و معاملات برخی کالاها و خدمات نیز در انتظار قیمتهای پایینتر به آینده موکول شد. در این میان، قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به سایر قیمتها بیشترین کاهش را به ثبت رساند و دلار نسبت به ریال حدود 10 درصد تضعیف شد و به قیمت 3 هزار تومان هم رسید. پس از اینکه قیمت دلار تحت تاثیر فضای پس از انتخابات کاهش یافت، به اعتقاد کارشناسان، مردم منتظر هستند در دولت جدید عرضه ارز با قیمت پایینتر رخ بدهد، اگر دولت جدید بتواند این کار را انجام دهد موفق خواهد بود، اما اگر دولت با توجه به بحث تحریمها، روابط خارجی، نیاز خطوط تولید داخلی به ارز و... نتواند این انتظار را پاسخ بدهد فضای نااطمینان مجددی در بازار شکل میگیرد که میتوان به زیان اقتصاد کشور بینجامد. به همین دلیل است که پیشبینی آینده بازارهای مالی از جمله بازار ارز، به یکی از بزرگترین دغدغههای اقتصادی فعلی کشور تبدیل شده است.

هفتهنامه «تجارت فردا» در پروندهای تحلیلی به شرایط بازار و بررسی راهکارهای پیشنهادی پرداخته است.

نگاهی به بازار ارز در ایران

بازار ارز کشور به لحاظ ساخت یک بازار کاملا انحصاری است و به طور تقریبی، عرضهکننده اصلی بازار ارز ایران، دولت است و دیگر عرضهکنندهها خرد هستند. عرضهکننده خرد را نیز بازیگران تشکیل میدهند که با انگیزه احتیاطی سرمایهگذاری وارد بازار شدهاند. در چنین بازاری با ساختار انحصاری، هر گاه طرف عرضه بازیگر اصلی نقش خود را تغییر دهد و جهت دیگری بگیرد بازار نیز تغییر روند میدهد. کاهش قیمت اخیر در بازار داراییهایی چون ارز و سکه هم در این بستر تحلیل میشود.
کارشناسان در تحلیل رخدادهای بازار پس از انتخابات معتقدند که آن چه در بازار پیش آمد؛ بیشتر به فضای روانی آن بازمیگردد. کارشناسان میگویند که «در مقایسه با گذشته نه از شدت محدودیتها کاسته شده نه روند نقل و انتقال مالی تغییر کرده است، اما در همین فضا به دلیل آنکه تصور یک عده از مردم این است که با توجه به نتیجه انتخابات، احتمال تغییر شرایط اقتصادی و اتخاذ جهتگیریهای متفاوت نسبت به گذشته وجود دارد، بازار ارز روند کاهشی در پیش گرفت.» به بیانی دیگر «انتظار تغییر جهت در بازار ارز موجب شد تا عدهای که متقاضی خرید ارز هستند به امید اینکه نرخ در دولت آینده کاهش پیدا میکند تقاضای خود را به تعویق بیندازند.
در این حالت تقاضا خود به خود با این شرایط موجود کم میشود. از طرف دیگر عدهای که ارز را با هدف سرمایهگذاری یا پسانداز نگهداری میکردند از ترس اینکه مبادا قیمت ارز بیشتر کاهش پیدا کند عرضهکننده شدند و از این بازار فرار کردند. بنابراین عرضه ارز اضافه شده و از آن طرف تقاضا هم خود به خود کم شده است.»

کاهش قیمت دلار؛ خوب یا بد؟

در نگاه اول بهنظر میرسد کاهش قیمت دلار حاوی پیامدهای مساعدی است. برخی میگویند کاهش قیمت دلار همراه با کاهش قیمت کالاهای وارداتی به کاهش تورم میانجامد. برخی دیگر اینگونه استدلال میکنند که قیمت دلار در حال حاضر بیش از قیمت ذاتی آن است و بنابراین کاهش قیمت دلار، ما را به قیمتهای تعادلی نزدیکتر میکند. برخی میگویند تولید در بسیاری از بخشها بهدلیل هزینههای دلاری زمینگیر شده است؛ بنابراین کاهش قیمت دلار راه را برای کاهش هزینهها و افزایش تولید باز میکند.
حسین عبده تبریزی و میثم رادپور، دو کارشناس مالی، در تحلیلی که از شرایط آینده بازار ارز در هفته نامه تجارت فردا ارائه کردهاند نوشتهاند: «صرفنظر از اینکه دلار در کوتاهمدت چه قیمتهایی را خواهد دید؛ اولا زمینههای کاهش قیمت دلار در بلندمدت فراهم نیست و ثانیا کاهش عمده قیمت دلار اساسا به نفع اقتصاد ملی نخواهد بود.» آنها برای این پیشبینی خود استدلالهایی نیز ارائه کردهاند که به 5 دلیل عمده باز میگردد: قیمت ذاتی دلار، نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، تلاطم احتمالی آینده نرخ ارز و بودجه سال 92.

قیمت ذاتی دلار

روشهای متعددی برای محاسبه نرخ ارز موجود است. یکی از پایهایترین روشها، بر نظریه برابری قدرت خرید (purchasing power parity) مبتنی است. بر اساس این نظریه، قیمت ارز هر کشور نسبت به کشورهای دیگر بهگونهای تعیین میشود که به طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مورد مقایسه برابر شوند. حسین عبده تبریزی و میثم رادپور با استفاده از این نظریه به محاسبه قیمت دلار پرداختهاند.
با فرض اینکه سال 82 بهعنوان سال پایه محاسبه قیمت دلار باشد؛ در پایان سال 82 قیمت دلار مرجع482,8 ریال بوده است. اگر نرخ تورم امسال همانند سال قبل 5/30 درصد باشد؛ در اینصورت متوسط نرخ تورم کشور طی ده سال اخیر 45/18 درصد خواهد شد. اگر نرخ تورم ایالات متحده برای امسال 5/1 درصد مفروض گرفته شود؛ متوسط نرخ تورم آن کشور طی ده سال اخیر 38/2 درصد خواهد شد. به اين ترتيب میتوان گفت بهطور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشور طی ده سال اخیر 44/5 برابر شده و در ایالات متحده 26/1 برابر شده است.
اگر قیمت کالای مشخصی در آمریکا در پایان سال 2003 یک دلار بوده باشد و در پایان سال 82 قیمت همان کالا در ایران نیز معادل ریالی یک دلار؛ یعنی 8 هزار و 482 ریال بوده باشد، با لحاظ متوسط نرخهای تورم دو کشور میتوان گفت قیمت آن کالا در ایالات متحده در پایان سالجاری میلادی، 26/1 دلار و در ایران در پایان سالجاری خورشیدی، 46 هزار و 142 ریال خواهد بود؛ بنابراین قیمت دلار در پایان سال 92 باید 36 هزار و 620 ریال باشد تا بتوان با پرداخت 26/1 دلار کالای یادشده را خریداری کرد. به اين ترتيب بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، میتوان گفت قیمت دلار در پایان سال 92 باید بیش از 35 هزار ریال باشد. حسین عبده تبریزی و میثم رادپور در پایان این بخش از تحلیل خود خاطر نشان کردهاند که «قیمتگذاری دلار بر اساس این نظریه بر این فرض استوار است که هزینههای معامله کالاها و خدمات صفر است و نیز موانعی برای تبادل کالاها و خدمات بین دو کشور وجود ندارد. ضمن اینکه «در این محاسبات فرض شده که دلار در پایان سال 82، بهدرستی قیمتگذاری شده بود.»

تورم

این دو کارشناس اقتصادی در تحلیل خود به این موضوع تاکید کردهاند که «بهدلیل پدیده چسبندگی قیمتها نباید انتظار داشت قیمت کالاها و خدمات متناسب با کاهش قیمت دلار کاهش یابد.» بر اساس پدیده «چسبندگی قیمتها»، عرضهکنندگان کالاها و خدمات عموما با قیمتهایی برابر یا بالاتر از قیمتهای جاری احساس راحتی میکنند. آنها حتی در صورت کاهش بهای تمامشده کالاها و خدماتشان بهسختی برای کاهش قیمتها آمادگی پیدا میکنند. به همین دلیل است که مسیر حرکت قیمتها عموما رو به بالا است؛ بنابراین از دیدگاه این تحلیلگران، «نباید انتظار داشت که کاهش قیمت دلار بهطرز ملموسی کاهش سطح عمومی قیمتها را بهدنبال داشته باشد؛ بنابراین ذینفع عمده کاهش قیمت دلار مردم نیستند.»

صادرات و واردات

از دیدگاه این دو تحلیلگر بازارهای مالی، «کاهش سطح قیمت دلار بیشترین نفع را متوجه واردکنندگان و بیشترین هزینه را متوجه صادرکنندگان خواهد کرد. از طرفی با کاهش قیمت دلار و البته عدمکاهش متناسب قیمت کالاها و خدمات، واردکنندگان دلار را ارزان تهیه میکنند و اقلام وارداتی را با قیمتهایی نزدیک به قیمتهای گذشته به بازار میفروشند.» به اين ترتيب، این دو تحلیلگر پیشبینی کردهاند که «کاهش قیمت دلار مستقیما به تحریک واردات منجر میشود. از طرفی دیگر، کاهش قیمت دلار از عواید صادرات میکاهد و در نتیجه سطح صادرات و در نتیجه تولید و اشتغال کاهش مییابد.»

تلاطم نرخها

از دیدگاه حسين عبده تبریزی و میثم رادپور، «هرگونه تلاطمی در نرخ ارز هزینهبر است، خواه این تلاطم رو به پایین باشد، یا رو به بالا.» بنگاههای اقتصادی عموما ترجیح میدهند برای کاهش ریسک خود در زمان تلاطم قیمتها تصمیمگیری نکنند. بهعبارتی دیگر، آنها معمولا گرایش دارند تا زمان ایجاد ثبات در نرخها تصمیمات خود را به تعویق بیندازند. این رفتار بنگاههای اقتصادی سطح تولید و اشتغال را بهطرز نامطلوبی تحت تاثیر قرار میدهد. بدیهی است که کاهش قیمت دلار همزمان با بالا بردن احتمال افزایش قیمت، تلاطم موردانتظار آن را نیز افزایش میدهد؛ تلاطمی نامطلوب که اقتصاد کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.

بودجه سال 92

در بودجه سال 92 درآمدهای نفتی بر مبنای صادرات 3/1 میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 95 دلار پیشبینی شده است. قیمت دلار نیز در بودجه، نرخ ارز مبادلهای یعنی 24770 ریال لحاظ شده است. این دو تحلیلگر بازارهای مالی عنوان کردهاند که «ارقام مربوط به میزان صادرات نفت و حتی قیمت هر بشکه نفت برآوردهای بسیار خوشبینانهای است.» چرا که «متاسفانه طي يک سال گذشته، از طرفی به واسطه تحريمهاي ظالمانه غرب و جنگ اقتصادي شکلگرفته عليه کشورمان، صادرات نفت کشور کاهش داشته است. در کنار کاهش ميزان صادرات که به کاهش درآمد نفت منجر شده است، شاهد افزايش هزينههاي جانبي صادرات نفت و کارمزدهاي تبادل ارزهاي محلي فروش نفت، بيمه و... نیز هستیم.» به گفته آنها « چشم انداز تحريمها با توجه به نزديکشدن به تحريمهاي سنگين مصوب اول ژوئیه 2013 به هیچ عنوان مساعد نیست و به احتمال بالايي اين تحريمها باز هم سبب کاهش صادرات نفت و ميعانات گازي کشور خواهد شد.» به اعتقاد تحلیلگران «با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني، انتظار نمیرود قيمت نفت خام افزایش عمدهای داشته باشد. بنابراین، به احتمال زیاد سهم درآمدهای نفتی بودجه، آنگونه که پیشبینی شده است، محقق نخواهد شد. در این میان قیمت دلار میتواند تا حدودی انحرافات درآمدهای نفتی محققشده از پیشبینیشده را جبران کند.» به گفته عبده تبریزی و رادپور، «اگر دولت ارز را با قیمتهایی بیش از نرخ ارز مبادلهای بفروشد، میتواند بخشی از کسریهای مربوط به کاهش میزان صادرات یا کاهش قیمت نفت را تامین کند. بنابراین دولت منطقا نهتنها علاقهای به کاهش قیمت دلار ندارد، بلکه باید حامی افزایش قیمت آن باشد.»

کاهش قیمت دلار به نفع ما نیست

معضلاتی مانند «تورم بالا، تلاطم قیمت کالاها و خدمات، ناامنشدن سرمایهگذاری، کاهش تولید طرحهای توسعه بنگاههای اقتصادی و واردشدن دلار در سبد سرمایهگذاری خانوارها» از جمله هزینههای شوک قیمتی دلار طی دو سال گذشته بوده است. حال تحلیلگران در نتیجهگیری دیدگاه ارائه شده خود، به این موضوع تاکید کردهاند که «کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد ملی نیست.» چرا که از دیدگاه آنها «اقتصاد کشور هزینههای ناشی از افزایش قیمت دلار را پرداخته است.»

[وحید 20]

	دلار	3400	3340
	یورو	4450	4370
	پوند	5160	5100
	درهم امارات	920	910

[وحید 20]

بلاتکلیفی نرخ جدید ارز به رغم حذف ارز 1226 تومانی

در حالی که با ابلاغ قانون بودجه سال 92 کل کشور، از ابتدای تیرماه، ارز 1226 تومانی جایی در اقتصاد کشور ندارد اما بانک مرکزی هنوز نرخ مشخصی را برای محاسبات بودجه تعیین نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عملا با ابلاغ بودجه سال جاری از ابتدای تیرماه دولت ارز مرجع جایگاهی در اقتصاد کشور نخواهد داشت چرا که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، از تک نرخی شدن ارز از زمان ابلاغ قانون بودجه سال 92 خبر داده و گفته بود که تا آن زمان مطابق با سال 91 به کالاهای اساسی و دارو ،ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده میشود.

وی همچنین اعلام کرد که در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم.

البته در حالی که دولت برای بودجه سال جاری پیشنهاد داده بود که درآمدهای ناشی از فروش نفت با نرخ روز به ریال تبدیل شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه، این پیشنهاد دولت را به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم رد کرد و در نهایت مقرر کرد که فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و برنامه پنجم اعلامی به وسیله این بانک لحاظ شود.

این در حالی است که قانون بودجه سال جاری ابلاغ شده اما بانک مرکزی هنوز نرخ ارزی را که مبنای محاسبات در بودجه قرار می گیرد اعلام نکرده است اما با توجه به نرخ مبادلهای و همچنین تصویب رقم 2450 تومانی در کمیسیون تلفیق احتمال آن وجود دارد که همین نرخ توسط بانک مرکزی برای ارز مرجع تصویب شود.

[ماهور]

دلار 1226 تومانی خاطره شد، ارز مبادلاتی مرجع


بانک مرکزی با حذف یکی از جداول اعلام نرخ ارز در وبسایت خود به تک نرخی شدن ارز دولتی رسمیت بخشید و نرخ ارز مبادلهای را جایگزین نرخ ارز مرجع کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در حالی که از مهر ماه سال گذشته بانک مرکزی با اعلام دو نرخ برای ارزها (مرجع و مبادلاتی) اقدام به کنترل بازار ارز کرد و همین عامل هم باعث برخی نابهسامانیها بهخصوص در زمینه کالاهای اساسی و دارو شده بود از امروز 15 تیرماه رسما با حذف ارزهای مرجع که به طور متوسط 50 درصد پایینتر از نرخهای مبادلهای بود ارز دولتی را تک نرخی کرد.

در نرخهای مرجع که قیمت دلار در آن 1226 تومان ثابت بود دیگر نرخها بر اساس ارزش روزانه محاسبه میشدند در حالی که چه دلار و چه دیگر ارزها در نرخهای مبادلهای اعداد تا دو برابر را نیز شاهد بودند.

به این ترتیب بانک مرکزی با جایگزین کردن ارز مبادلهای به جای ارز مرجع علاوه بر تک نرخی کردن انواع ارز دولتی در کشور به خاطره دلار ارزان 1226 تومان پایان داد و رسما نرخ دلار دولتی (نرخ مرجع) امروز 24 هزار و 779 ریال اعلام شد.

در جدول ارائه شده از سوی بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا 24 هزار و 775 ریال، پوند انگلیس 36 هزار و 948 ریال و یورو 31 هزار و 797 ریال اعلام شده است.

همچنین بر اساس این نرخ فرانک سوییس 25 هزار و 746 ریال، کرون سوئد 3636 ریال وروبل روسیه 744 ریال معامله میشوند.

در نرخ ارز کشورهای همسایه نیز تغییراتی به وجود آمده و به این ترتیب هر لیر ترکیه 12 هزار و 593 ریال، ریال قطر 6805 ریال، روپیه هند 410 ریال و درهم امارات متحده عربی 6746 ریال قیمت خوردهاند.

همچنین در معاملات امروز هر یک صد ین ژاپن 24 هزار و 550 ریال، یوان چین 4039 ریال و هزار وون کره جنوبی 21 هزار و 492 ریال معامله می شود.

به گزارش ایسنا با وجود اینکه دلار 1226 تومان عملا از گردونه سبد ارزهای دولتی حذف شده و جای آن نرخ 2479 تومان را در امروز گرفته است که همین عدد نیز با نرخی که در بازار مورد معامله قرار میگیرد حدود هزار تومان فاصله دارد.

[rajabnejad]

ارز مرجع جدید و تاثیر آن بر صنایع مختلف



در میانه هفته جاری به ناگهان از یک تصمیم کلان اقتصادی رونمایی شد که همان حذف دلار 1226 تومانی و جایگزینی آن با دلار مبادلهای 2477 تومانی است که از این پس «مرجع» نامیده خواهد شد. بهاین ترتیب کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی پس از مدتها اصرار و انکار توسط بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گرفت. بازار سهام البته از کنار این رویداد به آرامی گذشت؛ چرا که در عمل دستیابی به نرخ مرجع در اقتصاد کشور مدتها است که تقریبا غیرممکن شده است. با این حال برخی صنایع سنتی مانند قند و شکر که همواره ریسک واردات ارزان را متوجه خود دیدهاند در ابتدا از این خبر استقبال کرده و سهام آنها در اوایل هفته نوسان مثبت را تجربه کردند. هر چند در ادامه با بازگشت فضای واقع بینی و توجه به عدم کارآیی ارز 1226 تومانی در عمل، نوسان سهام این گروه هم منفی شد. از سوی دیگر، تاثیر منفی این تعدیل رسمی نرخ بر بدهکاران ارزی کماکان نا مشخص است. در این میان، صنعت سیمان به عنوان یکی از اصلیترین استفادهکنندگان از تسهیلات ارزی تاکنون زیر بار پذیرش نرخ مبادلهای نرفته و حتی در صورتهای مالی 91 نیز اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز از بابت تسهیلات نکرده است. حال با توجه به اعلام موضع صریح بانک مرکزی به نظر میرسد قدرت چانهزنی بدهکاران ارزی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. بهرغم این ابهام مهم در مورد برخی شرکتهای سیمانی، معاملهگران ترجیح دادهاند تا بیشتر برخبرهای مثبت در زمینه فروش و صادرات سیمانیها تمرکز کنند. در صنعت دارو نیز با حذف رسمی نرخ مرجع ارز، عملا اصلیترین بخش هزینههای شرکتها (مواد مستقیم) با رشد 100 درصدی مواجه خواهد شد. در این میان، کارشناسان امیدوارند که مجوز افزایش نرخهای اخیر اعطا شده به صنعت دارو موجب پوشش تاثیر زیان ارزی شود. در صنعت پتروشیمی هم حذف دلار 1226 تومانی نشانهای دیگر در جهت افزایش احتمال تغییر قیمت خوراک تلقی میشود که کماکان از ریسکهای مهم صنعت بوده و تاثیرات آن در گزارشهای بودجهای اعلام نشده است. در این راستا، روز گذشته بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور یعنی خلیج فارس در یک گزارش شفافسازی از تاثیر کاهنده تصمیمات اخیر وزارت نفت در رابطه با قیمت خوراک بر سودآوری شرکتهای زیرمجموعه خبر داد که با توجه به ابعاد ابهام به نظر میرسد فعلا تعیین تاثیر دقیق آن بر سودآوری «فارس» دقیقا قابل محاسبه نباشد.

[مات]

بانک مرکزی قیمت دلار مرجع را افزایش داد

بانک مرکزی آخرین تغییرات نرخ رسمی انواع ارز در روز جاری (شنبه) را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار نسبت به روز پنج شنبه گذشته افزایش و نرخ یورو و پوند کاهش یافته است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی امروز شنبه نرخ دلار آمريكا را ۲۴ هزار و ۷۸۷ ريال، يورو را ۳۲ هزار و ۳۳۵ ريال و پوند انگليس را ۳۷ هزار و ۴۳۷ ريال اعلام کرد.

نرخ هر فرانک سوئیس ۲۶,۱۷۲ ريال، كرون سوئد ۳,۷۱۴ ريال، كرون نروژ ۴,۰۸۳ ريال، كرون دانمارک ۴,۳۳۶ ريال، روپيه هند ۴۱۶ ريال، درهم امارات متحده عربي ۶,۷۴۷ ريال، دينار كويت ۸۶,۶۷۱ ريال، يكصد روپيه پاكستان ۲۴,۷۵۰ ريال، يكصد ين ژاپن ۲۴,۹۲۶ ريال، دلار هنگ كنگ ۳,۱۹۵ ريال، ريال عمان ۶۴,۳۶۵ ريال، دلار كانادا ۲۳,۸۴۵ ريال، راند آفريقاي جنوبي ۲,۴۸۰ ريال تعيين شده است.

همچنين بانک مركزي ایران، قيمت لير تركيه را ۱۲,۶۶۰ ريال، روبل روسيه ۷۵۹ ريال، ريال قطر ۶,۸۰۷ ريال، يكصد دينار عراق ۲,۱۳۲ ريال، لير سوريه ۲۳۸ ريال، دلار استراليا ۲۲,۴۲۹ ريال، ريال سعودي ۶,۶۰۹ ريال، دينار بحرين ۶۵,۷۳۱ ريال، دلار سنگاپور ۱۹,۶۲۹ ريال، ده روپيه سريلانكا ۱,۸۹۵ ريال، يكصد روپيه نپال ۲۵,۹۱۵ ريال، يكصد درام ارمنستان ۶,۰۴۹ ريال، يوان چين ۴,۰۳۷ ريال، يكصد بات تايلند ۷۹,۴۱۴ ريال، رينگيت مالزي ۷,۸۰۳ ريال، يک هزار وون كره جنوبي ۲۲,۰۳۲ ريال، يكصد تنگه قزاقستان ۱۶,۲۵۰ ريال، افغاني افغانستان ۴۴۹ ريال، منات آذربايجان ۳۱,۵۹۶ ريال، يک هزار روبل بلاروس ۲,۸۰۵ و بوليوار ونزوئلا را ۳,۹۴۳ ريال تعيين كرد.

["heydar"]

3210خرید
3245فروش

[وحید 20]

معاون امور گمرکی گمرک در گفتوگو با تسنیم خبر داد
بانک مرکزی اجازه ترخیص دارو از گمرک را نمیدهد/دپوی کالاهای اساسی به دلیل مشکل ارزی

خبرگزاری تسنیم: معاون گمرکی گمرک با تاکید بر اینکه مشکلی در ترخیص گندم وجود ندارد، از دپوی کالاهای اساسی به دلیل عدم پرداخت مابه التفات ارز ۱۲۲۶ تومان و پشت پرده عدم ترخیص دارو خبر داد و گفت: بانک مرکزی اجازه ترخیص دارو از گمرک را نمیدهد.

محمدرضا نادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با وضعیت ترخیص 83 کشتی کالای اساسی از جمله گندم در گمرک اظهار داشت: این اخبار که 83 کشتی گندم در گمرک مانده و ترخیص نشده صحت ندارد چرا که گمرک گندم را با حداقل اسناد و تعهدات ترخیص میکند.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در ترخیص گندم از گمرک وجود ندارد، تصریح کرد: شاید کشتیهای که در خبرها آمده هنوز در مناطق ویژه هستند و به گمرک احراز نشدهاند از همین رو بنده میگویم تا پایان هفته گذشته چنین پروندهای را در گمرک مشاهده نکردهام.

معاون امور گمرکی گمرک ادامه داد: چطور ممکن است ظرف گذشت تنها 3 روز از هفته جاری 83 کشتی به گمرک احراز شده باشد که به دلیل مشکلات ارزی ترخیص آنها با مشکل روبرو شده است.

نادری تاکید کرد: گمرک هیچ مشکلی در ترخیص گندم ندارد و کشتیهای وارد شده را با حداقل اسناد ترخیص میکند؛ حتی نمیتوانم بگویم 5 کشتی گندم در گمرک مانده که ترخیص نشده است.

* پشت پرده عدم ترخیص دارو از گمرک

این مقام مسئول در ادامه درباره وضعیت ترخیص دارو در گمرک نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: حجم زیادی دارو در فرودگاه حضرت امام وجود دارد که به دلیل مشکلات ارزی، بانک مرکزی اجازه ترخیص آن را نمیدهد.

وی افزود: ما پیشنهاد کردیم که حداقل 50 درصد تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط وزارت بهداشت پرداخت شود و مابقی بعداً در اختیار بانک قرار گیرد اما وزارت بهداشت این درآمد را ندارد که ما بالتفاوت ارزی داروها را پرداخت کند.

معاون امور گمرکی گمرک اضافه کرد: از سوی دیگر قرار بود تولید کنندگان دارو و مواد اولیه از وزارت بهداشت یارانه بگیرند تا نسبت به ترخیص دارو اقدام کنند ولی وزارت بهداشت این یارانه را نیز به آنها پرداخت نکرده از همین رو ترخیص این داروها با مشکل همراه شده است.

نادری تاکید کرد: بیشترین حجم دارو در فرودگاه امام خمینی و مقداری نیز در تهران و مقدار ناچیزی هم در بندر شهید رجایی وجود دارد که به دلیل مشکلات ارزی اجازه ترخیص آنها داده نشده است.

* بانکها شکایت نکنند دارو و کالاهای اساسی را ترخیص می کنیم

وی در همین ارتباط خاطر نشان کرد: پیش از این گمرک داروها را براساس توافق نامه ای که با وزارت بهداشت داشت ترخیص میکرد اما بانک مرکزی و سایر بانکها علیه ما بخاطر این اقدام شکایت کردند و اجازه ندادند که دیگر داروها را ترخیص کنیم.

این مقام مسئول در گمرک تاکید کرد: از 6 سال گذشته که بنده به تهران آمدهام توافقنامهای را با معاونان وزارت بهداشت امضا کردیم که از آن زمان تا کنون هزاران پرونده با تعهد ترخیص شده اند وتاکنون شاید سه پرونده با وقفه پرداخت شده است ولی هیچ موردی را نداشتیم که وزارت بهداشت پول بانکها را پس نداده باشد.

معاون امور گمرکی گمرک ضمن اشاره به اینکه اگر بانکها شکایت نکنند گمرک دارو و کالاهای اساسی را ترخیص خواهد کرد، ادامه داد: اگر بانکها به پیشنهاد منصفانه گمرک تن دهند نیمی از کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی سریع ترخیص خواهد شد.

نادری در خاتمه درباره کالاهای دیگری که هنوز در گمرک مانده و ترخیص نشدهاند نیز گفت: به طور کلی تمام کالاهایی که تاکنون ارز مرجع میگرفتند دیگر اجازه ترخیص ندارند و باید تفاوت ارز مرجع و مبادلهای را پرداخت کنند.

[کریم مهدوی]

دلار به زیر 3200تومان رسید


سیر نزولی قیمت ها در بازار آزاد ارز امروز هم ادامه داشت.

همزمان با کاهش قیمت دلار به پایین تر از 3200 تومان، بهای هر گرم طلای 18 عیار هم به 100 هزارتومان تنزل کرد.
ارز و سکه نرخ فروش(تومان)
دلار آمریکا 3190
یورو 4205
پوند 4855
تمام سکه طرح جدید 1075000
نیم سکه 570000
ربع سکه 370000
سکه گرمی 260000

3131

[مخبرالدوله]

دلار 3170 تومان شد

کد خبر: ۱۵۶۶۵۵
۲۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۴

سکه طرح جدید با کاهش 17 هزار تومانی یک میلیون و 53 هزار تومان به فروش رسید و دلار هم 3170 تومان درج قیمت شده که 50 تومان نسبت به روز گذشته کاهش نشان میدهد.


به گزارش فارس امروز هم قیمت سکه در بازار با کاهش قیمت روبرو شد به طوری که سکه طرح جدید با 17 هزار تومان کاهش قیمت به یک میلیون و 53 هزار تومان رسید.


همچنین سکه طرح قدیم با 20 هزار تومان افت قیمت یک میلیون و 20 هزار تومان، نیم سکه با 14 هزار تومان افت قیمت 555 هزار تومان، ربع سکه 15 هزار تومان کاهش یافت و 355 هزار تومان شد و سکه گرمی هم 7 هزار تومان کاهش یافت و 237 هزار تومان قیمتگذاری شد.


امروز سکه طرح جدید 1500 تومان کاهش قیمت داشت و 100 هزار و 240 تومان درج قیمت شد و دلار هم 50 تومان افت کرد و 3170 تومان معامله شد. قیمت اونس در بازارهای جهانی هم 1283.30 دلار است.