فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[پرریسک]

محاسبه قیمت واقعی ارز
علی مزروعی
دولت در شرایط کمبود و عدم عرضه ارز قادر به سیاستگذاری برای کنترل نرخ ارز در بازار آزاد نیست


قیمت واقعی برابری ارزش پول ملی با پول کشورهای دیگر(ارز) چگونه تعیین می شود؟ و چگونه محاسبه می شود؟ پاسخ سئوال اول اینکه در شرایط بازار رقابتی برپایه تقاطع عرضه و تقاضا « قیمت واقعی ارز » تعیین می شود اما می دانیم که درشرایط ایران بازار رقابتی ارز وجود ندارد چون عرضه کننده اصلی ارز در بازار دولت( بانک مرکزی ) است بدلیل در اختیار داشتن درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، و فقط حاشیه بازار دراختیار بخش خصوصی است، و بواقع نوعی انحصار ب ربازار ارز ایران حاکم است که دولت در آن به عنوان انحصارگر نقش تعیین کننده دارد و هرگاه بخواهد می تواند در قیمت ارز دستکاری کند. از اینرو در سالهای پس از انقلاب به تناسب تصمیم و دخالت دولتها در بازار شاهد قیمت تک نرخی یا چند نرخی در بازار ارز ایران بوده ایم. حال با توجه به این موضوع می خواهم به پاسخ سئوال دوم بپردازم که اگر دخالت دولت در بازار ارز نباشد و نرخ ارز بخواهد ب رپایه ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور و در ارتباط با همین شاخص ها در دیگر کشورها محاسبه و تعیین شود چگونه محاسبه می شود.

با نوعی تسامح و آسانگیری می توان از این معادله برای « محاسبه قیمت واقعی ارز » در هرسال استفاده کرد:

قیمت واقعی ارز سال بعد = قیمت واقعی ارز سال قبل + قیمت واقعی ارز سال قبل [ ( نرخ تورم داخلی سال قبل – نرخ تورم کشور صاحب ارز خارجی) – ( نرخ رشد اقتصادی داخلی – نرخ رشد اقتصادی کشور صاحب ارز خارجی) ]

بطور مثال اگر قیمت برابری ریال با دلار را در سال 1383 مبنا بگیریم که برابر 8740 ریال برای یک دلار بوده است، چون دراین سال بدلیل اعمال سیاست های اصلاحی دولت خاتمی قیمت ارز در بازار تک نرخی بوده و انحرافی از « قیمت واقعی ارز » نداشت، برای محاسبه نرخ ارز در سال بعد(1384) می توان ارقام مربوطه را جایگذاری کرد به اینصورت :

8740( قیمت دلار در سال 1383) + 8740 [ (%10.4-%3) – (%6.9 - %3)] = 8740 + 8740 (%7.4 – %3.9) = 8740* %3.5 = 8740 + 305.9 = 9045.9( قیمت دلار در سال 1384)

به عبارت روشن اگر قیمت دلار می خواست برپایه شاخص های واقعی اقتصادی تغییر کند باید در سال 1384 برابر با 904 تومان می شد که همینگونه شده است، و احمدی نژاد دولت را با یک چنین نرخ ارزی تحویل گرفته است. حال اگر این محاسبه را برای سالهای بعد انجام دهیم مشاهده می شود که بدلیل مداخله و عرضه ارز از سوی دولت در بازار، بدلیل افزایش درآمد نفت، بتدریج قیمت ارز در بازار از این قیمت محاسباتی فاصله می گیرد تا می رسیم به آذرماه سال گذشته، دراین ماه بدلیل عدم عرضه ارز از سوی دولت همراه با شرایط روانی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی ضربه ای به بازار ارز وارد می شود و قیمت ارزبا شتاب از نرخ غیرواقعی به سمت قیمت واقعی و محاسباتی حرکت می کند، و این واقعه باردیگر در میانه سال جاری تکرار شده و قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی را تا حدود یک سوم نسبت به قیمت قبل از آذرماه سال گذشته کاهش داد.

برای اینکه دریابیم قیمت فعلی بازار ارز چقدر با قیمت محاسبه شده برپایه معادله فوق انطباق و نزدیکی دارد با آسان گیری در جایگزینی ارقام مربوطه و با این فرض که نرخ رشد اقتصادی ایران با نرخ رشد اقتصادی آمریکا طی سالهای 1383-1391 برابر بوده و نرخ تورم آمریکا هم دراین مدت صفرباشد، برپایه رقم اعلامی بانک مرکزی برای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه 1391 برابر 368.8 ( شاخص سال 1383 به عنوان سال پایه = 100) می توان دریافت که سطح عمومی قیمتها در کشور طی این مدت 2.7 برابر افزایش داشته است و اگر قیمت ارز هم به همین میزان افزایش داشته باشد « محاسبه قیمت واقعی ارز » اینگونه می شود :

8740( قیمت دلاردر سال 1383) + 8740* 2.7 = 8740 + 23598 = 32338 ريال

ملاحظه می شود که نرخ محاسبه شده به نرخ ارز بازار آزاد فعلی نزدیکی و انطباق دارد و اگر قیمت ارز در سالهای گذشته با دخالت دولت ( بانک مرکزی) پائین نگه داشته نمی شد و هر سال متناسب با نرخ تورم و رشد اقتصادی داخلی و خارجی تعدیل می شد به همین قیمت کنونی می رسید و این کاهش ارزش پول ملی به صورت تدریجی اتفاق می افتاد اما دولت مستقر با تکیه بر درآمد بالای ارزی حاصل از فروش و نفت گازدر سالهای 1384 به بعد قیمت ارز را بصورت مصنوعی در برابری با ریال بالا نگه داشت، و وقتی دیگر قادر به عرضه ارز کافی به بازار نشد قیمت ارز را رها کرد که به سمت قیمت واقعی و در شرایط التهاب به عبور از آن میل کند، و بنظر می رسد هم اکنون بازار پس از دو دوره التهاب به نوعی ثبات نسبی رسیده است. در اینجا دو نکته را باید یادآور شوم اول اینکه اگر دولت(بانک مرکزی) بر پایه قواعد علم اقتصاد و قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر مدیریت شناور ارزی عمل و قیمت ارز را برپایه شاخص های کلان اقتصاد کشور محاسبه و تعدیل می کرد واکنش جامعه به این رخداد کمتر و اثرات مثبت آن در تنظیم تراز تجاری(صادرات و واردات) کشور بیشتر بود ضمن اینکه درآمد ریالی بیشتری را برای دولت فراهم می ساخت و دولت را دربرخی سالها با کسری بودجه و عدم تخصیص هزینه های عمرانی مواجه نمی کرد، و دوم اینکه اثرگذاری شتابان نرخ ارز بر روی قیمت کالاها و خدمات و کاهش ارزش ریال و پس انداز شهروندان اینگونه نمی شد که آنها برای حفظ ارزش پولشان به خرید ارز و پس اندازخانگی ارز روی آورند و بانک مرکزی ناچار از افزایش نرخ سود بانکی بالا شود. البته در اینجا باید افزود تعیین نرخ مرجع یا مبادله ای یا هر نام دیگری توسط بانک مرکزی جز اصرار به ادامه همان سیاست غلط و مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز نیست و « نرخ واقعی ارز » همانی است که هم اکنون در بازارآزاد ارز جریان دارد.

حال سئوال دیگری مطرح می شود و آن اینکه تا چه هنگام ثبات نسبی بازار ارز و قیمت فعلی ادامه خواهد داشت؟ در پاسخ، همانگونه که در ابتدآ آمد، بستگی به شرایط بازار و عرضه و تقاضا دارد. برپایه آمار سال 1390 رقم واردات رسمی به کشور حدود 62 میلیارد دلار بوده است، اگرارز مورد نیاز خدمات و مسافران به خارج را 15 میلیارد دلار و نیاز وارادت کالای قاچاق را 25 میلیارد در نظر بگیریم سرجمع تقاضای بازارارز ایران در شرایط عادی بیش از 100 میلیارد دلار می شود، دراینصورت اگر دولت(بانک مرکزی) بهمراه بخش خصوصی بتوانند این میزان ارز را به بازار عرضه نمایند طبعا در تقاطع عرضه و تقاضا قیمت ارز در حد فعلی باقی خواهد ماند اما هرگونه کاهش در عرضه یا افزایش تقاضا می تواند این وضعیت را برهم زده و باردیگر موجبات افزایش قیمت ارز را فراهم آورد، و این همانجایی است که تشدید تحریم ها و شرایط روانی و انتظارات می تواند تاثیرگذار باشد و قیمت ارز را از حد واقعی بالاتر برد، و طبعا تا شرایط بعدی عرضه و تقاضا و تعیین قیمت جدید این روند ادامه یابد. همانگونه که قبلا آمد دولت( بانک مرکزی) در هر زمان با عرضه کافی ارز می تواند قیمت ارز را پائین نگه دارد اما در شرایط کمبود و عدم عرضه ارز قادر به سیاستگداری برای کنترل نرخ ارز در بازارآزاد نیست، چرا که در شرایط رقابتی بازار ارز برپایه واقعیت شاخص های اقتصادی کلان کشور « محاسبه قیمت واقعی ارز » عمل می کند، و دراین شرایط تمسک به سیاستهای غیراقتصادی همچون بگیر و ببند و برخوردهای امنیتی و انتظامی چاره ساز نخواهد بود. آنچه در بازار ارز از آذرماه سال گذشته تا کنون شاهد بوده ایم و کاهش حدود 70 درصد ارزش پول ملی، نه ناشی از توطئه خارجی بلکه عمدتا برآمده از سوء مدیریت سیاستهای دولت دراین سالها بوده است، و اثر تحریم ها فقط به تخلیه انباره این کاهش ارزش مدد رسانده است. به هرحال اگر دولت می خواهد برپایه قواعد علم اقتصاد و قانون برنامه عمل کند، که طبعا باید اینگونه باشد، باید « محاسبه قیمت واقعی ارز » را برپایه واقعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور و دیگر کشورها مبنای عمل قرار دهد، و هرگونه انحرافی از این مسیر و تعیین قیمت های غیرواقعی با عنوان نرخ مرجع و غیره جز هرز دادن منابع گرانبهای ارزی کشور و ایجاد رانت و فساد در پی نخواهد داشت.

[Ali zahedi]

دلار آخر وقت ساعت ٥ تو بازار سبزه ميدون بين ٢٨٥٠ تا ٢٨٦٠ فروخته ميشد و خريدار هم بين ٢٧٧٠ تا ٢٨٠٠ بودند به نظر ميرسه دلار بعد از تعطيلات بار ديگر تا قيمتههاى ٢٦٠٠ تؤمان افت داشته باشه

[mavi_deniz]

دلار آخر وقت ساعت ٥ تو بازار سبزه ميدون بين ٢٨٥٠ تا ٢٨٦٠ فروخته ميشد و خريدار هم بين ٢٧٧٠ تا ٢٨٠٠ بودند به نظر ميرسه دلار بعد از تعطيلات بار ديگر تا قيمتههاى ٢٦٠٠ تؤمان افت داشته باشه

دلار تا شب عید صعودیست اگه شرایط فعلی کشور پایدار بماند اوج قیمت دلار در بازار آزاد را در تابستان سال بعد شاهد خواهیم بود!!!(هر دلار=بالای 6000تومان)
تعطیلات و ایام عزاداری محرم خودش ابزاری برای کاهش قیمت دلار بود که رو به پایان هست!!!

[Ali zahedi]

خبرهاي بهتري از بازار ارز در راه است
چهارشنبه، 1 آذر 1391


وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد در هفتههای آینده خبرهای بهتری از بازار ارز در راه باشد.
مهدی غضنفری به مدیریت عرضه و تقاضای ارز بعد از راهاندازی مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: با این اقدامات و سیاستهای دیگر، به تدریج آثار کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و آرامش در بازار ارز و کالا را شاهد هستیم.
وزیر صنعت پیش بینی کرد: در هفتههای آینده خبرهای بهتری، هم در حوزه ارز و هم تأثیرگذاری کاهش قیمت آن در بازار آزاد خواهیم داشت.
خبرهاي بهتري از بازار ارز در راه است

[Ali zahedi]

مرکزی اعلام کرد

پذیرش 8389 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی کشور

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی از پذیرش 8389 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی کشور خبرداد.




به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مبادلات ارزی در دوم آذر ماه ، تعداد 148 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8389 فقره رسید.

به گزارش فارس شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرد، از این پس نرخ رسمی اقتصاد ایران همان نرخ مرکز مبادلات ارزی است. آخرین نرخ دلار در این مرکز 2458تومان است.

[mavi_deniz]

نامه دانشجویان بورسیه ایرانی به رئیس جمهور
چرا مدیران میانی به دستور مستقیم رئیس جمهور اعتنا نمی کنند؟
جناب آقای دکتراحمدی نژاد، مدتی پیش مسوولین محترم وزارت علوم اعلام نمودند که دستور مستقیم از سمت جنابعالی در خصوص حل این معضل صادر شده و لیکن بانک مرکزی از پیگیری اجرای آن سر باز می زند! چنین پاسخی قانع کننده نبوده و در این میان، آنچه بیش از همه، مایه تاسف می نماید، عدم اعتنای مدیران و مسوولین میانی به دستور مستقیم رئیس جمهور منتخب ملت است.
کد خبر: ۲۸۶۹۴۷
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۲
تعدادی از دانشویان بورسیه ایرانی که در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند، چندی است که نتوانسته اند هزینه ارزی تحصیل و زندگی خود را دریافت کنند و با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. لذا با ارسال نامه ای به رئیس جمهور از این وضعیت گلایه کرده اند و از اینکه مسئولان بانک مرکزی دستور رئیس جمهور برای حل مشکلات آنان را نادیده گرفته اند، لب به شکایت گشوده اند. این دانشجویان نسخه ای از نامه خود به ریاست محترم جمهور را در اختیار تابناک قرار داده اند که برای اطلاع مخاطبان محترم منتشر می شود.


باسمه تعالی
رییس جمهور محترم،
جناب آقای دکتر احمدی نژاد،

با سلام و احترام،

در دوران کنونی که تمامی قدرت های دنیا دست به دست هم داده اند تا ایران اسلامی را از مواضع به حق خود عقب برانند، جای بسی خوشحالی است که هم نظام اسلامی و هم مردم شریف ایران در این گذرگاه حساس تاریخ سر فرود نیاورده و پایدارتر از گذشته به مقاومت پرداخته اند تا صدای حق را به گوش جهانیان برسانند. در این راستا، دانشجویان بورسیه نیز، به مثابه سفیران علم و فرهنگ ایران اسلامی درمعتبرترین دانشگاههای جهان، در کنار سایر مردم حفظ عزت و سربلندی ایران عزیز را اولین و اصلی ترین هدف خود قرار دادهاند و تدبیر در جهت رفع مسائل به وجود آمده را در راستای تعالی علمی و تحصیلی دانشجویان ایران اسلامی و بی اثر نمودن توطئه های دشمنان، وظیفه خویش می دانند.

لازم بذکر است که متأسفانه چند ماهی است که مشکلات و ناهماهنگی هایی در پرداخت مقرری ارزی دانشجویان بورسیه اتفاق افتاده است که به جد باعث نگرانی است. در این راستا، لازم است به اطلاع جنابعالی برسانیم که بانک عامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یعنی بانک تجارت از پرداخت ارز مورد نیاز دانشجویان بورسیه وزارت علوم سرباز می زند به نحویکه شاهد تأخیر چند ماهه در پرداخت مقرری اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه هستیم.

از آنجاییکه دولت جمهوری اسلامی سرمایه گذاری نموده است تا این عزیزان با تلاش علمی خود انشالله زمینه ساز پیشرفت هرچه بیشتر ایران عزیز باشند، متاسفانه این مشکلات بازدهی دانشجویان را به شدت تحت تاثیر قرارداده است. لازم به ذکر است که تداوم این وضعیت و تبدیل شدن آن از یک استثناء به یک رویه، متاسفانه، باعث ایجاد اختلال بسیار جدی در گذران زندگی عادی و تحصیل این دانشجویان و خانواده های آنان شده است. در واقع، تبعات عدم پرداخت مقرری و شهریه دانشگاه صرفاً ترک تحصیل دانشجویان بورسیه نخواهد بود؛ بلکه آثار و عواقب آن مستقیم و غیر مستقیم وجهه و اعتبار ایران عزیز را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. چنانچه دانشجوی بورسیه کشور به دلیل عدم پرداخت شهریه و مقرری توسط دولت ایران از تحصیل باز ماند، این امر را به ذهن خطور می دهد که تحریم ها کاملاً اثر گذار بوده و یک دولت نمی تواند هزینه تحصیل دانشجویان خود را پرداخت نماید. بگذریم از تبعات رسانه ای و تبلیغاتی آن در مجامع جهانی و نیز آثار دراز مدت آن در آینده.

ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتراحمدی نژاد، جهت اطلاع عرض می نمائیم که مدتی پیش مسوولین محترم وزارت علوم اعلام نمودند که دستور مستقیم از سمت شخص جنابعالی در خصوص حل این معضل صادر شده و لیکن بانک مرکزی از پیگیری اجرای آن سر باز می زند! حقیقتا چنین پاسخی قانع کننده نبوده و در این میان، آنچه بیش از همه، مایه تاسف می نماید، عدم اعتنای مدیران و مسوولین میانی به دستور مستقیم رئیس جمهور منتخب ملت در خصوص رفع مشکلات دانشجویان بورس خارج از کشور است که پیشبرد امر تحصیل خویش را بر مبنای تعهد دولت محترم، استوار ساخته اند.

از این رو خواهشمندیم دستور فرمایید در پرداخت های دانشجویان بورسیه خارج از کشور تسریع جدی صورت پذیرفته و با انجام تدابیر لازم، امکان عدم اعتنای مسوولین ذیربط به دستورات مقتضی، به حداقل ممکن برسد.

و من الله التوفیق
جمعی از دانشجویان بورسیه وزارت علوم و وزارت بهداشت

[وحید 20]

دومین بانک عامل ارائه دهنده ارز دانشجویی معرفی میشود

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی اعلام کرد: دومین بانک عامل ارائه دهنده ارز دانشجویی جهت تسریع در خدمات به دانشجویان غیر بورسیه به زودی معرفی میشود.



به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به حجم بالای تقاضای ارز از سوی دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر) از هفته آینده بانک دیگری نیز به عنوان بانک عامل جهت ارائه خدمات به دانشجویان غیر بورسیه معرفی خواهد شد.
در این گزارش آمده است، به منظور ارتقاء سرعت و کیفیت خدمات بانکی به دانشجویان غیر بورسیه، از هفته آینده علاوه بر بانک تجارت ، بانک دیگری به عنوان بانک عامل جدید جهت تامین ارز دانشجویان یاد شده معرفی میشود.

مرکز مبادلات ارزی در اول آذر ماه ، تعداد 189 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارشهای پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8241 فقره رسید .
تامین ارز دانشجویان بورسیه مانند گذشته به نرخ مرجع و از طریق بانک تجارت انجام میشود.

[ایرج اکبری]

در گفتوگوی معاون سابق ارزی بانک مرکزی با فارس مطرح شد
کاهش بیشتر نرخ ارز با افزایش عرضه/ مسئولان وحدت رویه داشته باشند
خبرگزاری فارس: معاون سایق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار شده است، گفت: در صورتی که روند افزایش عرضه ارز همانند چند روز اخیر ادامه یابد، قیمت ارز باز هم کاهش خواهد یافت.

سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: نرخ ارز به دلیل التهاب و نگرانی از آینده، افزایش پیدا کرد و برخی مسئولان با طرح های خود به افزایش التهاب دامن میزدند.

وی افزود: اگر مکانیزم بازار را قبول داشته باشیم، نتایج سیاستها باید با اثرات آن در بازار سنجیده شود؛ هر نوع شرایطی که موجب تعیین دستوری قیمت شود در اقتصاد حرکت صحیحی نخواهد داشت، به غیر از اینکه تنشهای بیشتری ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هم اکنون با توجه به اینکه طرحهای متعدد ارائه نمیشود و تنها مرکز مبادلات ارزی در حال تکمیل است، بازار از ثبات بیشتری برخوردار شده و در صورتی که از همان ابتدای آغاز به کار این مرکز ارز بیشتری تزریق میشد، کاهش قیمت با سرعت بیشتری انجام میگرفت.

سید علی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش ارز 3 هزار تومانی را نداشت، گفت: قیمت فعلی ارز به دلیل محدودیتهای اقتصادی است و اگر این شرایط مقداری مدیریت شده و آثار جانبی آن کمتر شود، قیمت ارز پایینتر خواهد آمد.

به گفته وی، افزایش قیمت ارز فرصتهای زیادی برای توسعه صادرات و کنترل واردات ایجاد کرده است و میتواند مزیت تولید ملی را افزایش دهد.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز قیمت کالاها و خدمات مطابق با کاهش قیمت ارز، کاهش نیافته، گفت: امیدواریم در روزهای آینده قیمت کالاها و خدمات مطابق با این کاهش قیمتها کاهش یابد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مرکز مبادلات میتواند مبنای تعیین قیمت ارز قرار گیرد؟ گفت: مرکز مبادلات ارزی به نوعی یک بازار فرعی است، اما این مرکز زمانی موفق خواهد بود که ارز تزریقشده متناسب با تقاضای اقتصاد باشد. به همین دلیل در چند هفته اول میزان اثرگذاری آن پایین بود، اما در چند روز اخیر که تزریق ارز افزایش یافته، قیمت ارز در بازار کاهش یافته است.

این کارشناس ارزی با بیان اینکه تقاضای ارز برای واردات بیش از 40 میلیارد دلار نیست گفت: به راحتی چنین تقاضایی قابل تأمین است، زیرا به همین میزان در کشور صادرات غیرنفتی صورت میگیرد؛ بارها گفته شد که این افزایش نرخ به دلیل تحریک تقاضا و علامتهای غلطی بود که به اقتصاد داده شد، و اگر علامت غلط داده نشود، قیمت ارز افزایش نمییابد.

وی افزود: در چند ماه گذشته همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، رئیسجمهور و سایر مسئولان در مورد ارز و مباحث ارزی صحبت میکردند و به جای اینکه همه در اجرا به یک رویه واحد برسند، صحبتهای مختلفی میکردند.

سید علی گفت: نرخ تعیین شده برای ارز مبادلهای نزدیک به نرخ بازار بود و این اطمینان خاطر را به بازار داد که به تدریج قیمت ارز کاهش مییابد و کسانی که انتظارات بالای تورمی داشتهاند، مجبور میشوند ارز خود را به بازار عرضه کنند.

[مجیدشمسعلی]

امتیاز مثبت
۰

پيشبيني وزير اقتصاد درباره آینده ارز و سکه

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۲۷
کد مطلب: 102606

وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش اهميت و نقش موسسات رتبه بندي در اقتصاد گفت: با تلاش هاي انجام شده در ۲ ماه اخير جهت گيري اين گونه بوده که ابتدا نوسانات موجود در بازار ارز را تثبيت کنيم و در پي آن با خط مشي خروج از وضعيت چند نرخي، به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم.

جمع بندي همه اصحاب اقتصاد نيز اين است که نرخ هاي موجود در بازار گزاف و گران است. اين در حالي است که قيمت ارز در بازار آزاد از ديروز دوباره روند افزايشي را طي کرد و بعد از ظهر ديروز قيمت دلار به ۲۹۰۰ تومان رسيد.

شمس الدين حسيني با بيان اين مطلب گفت: يکي از پديده هاي در حال شکل گيري در اقتصاد ايران اين بود که بخشي از سرمايه هاي ملي به صورت مصنوعات طلا از کشور خارج مي شد، به عنوان مثال النگوها يا زنجيرهاي بسيار سنگين از کشور خارج مي شد که اين موضوع ساماندهي شد.حسيني با اشاره به اين که بانک مرکزي بازار سکه را رصد مي کند گفت: تصميم بر اين است که در صورت ايجاد حباب در بازار سکه اين حباب از طريق عرضه سکه شکسته شود اما در مجموع با توجه به روند کاهشي نرخ به طور حتم کاهش قيمت سکه خواهيم داشت، البته قيمت سکه از قيمت طلا در بازارهاي جهاني نيز اثر مي پذيرد.

تلاش بر اين است که از تعدد نرخ ها در حوزه ارز کاسته شود

به گزارش ايسنا، سيدشمس الدين حسيني در حاشيه همايش اهميت و نقش موسسات رتبه بندي در اقتصاد درباره تک نرخي شدن ارز و تکليف بازار آزاد اظهار کرد با تلاش هاي انجام شده در ۲ ماه اخير جهت گيري اين گونه بوده است که ابتدا نوسانات موجود در بازار ارز را تثبيت کنيم و در پي آن با خط مشي خروج از وضعيت چند نرخي به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم.وي گفت: تلاش اين است که از تعدد نرخ ها در حوزه ارز در اقتصاد ايران کاسته شود.

نرخ هاي موجود در بازار گزاف و گرانند

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تلاش بانک مرکزي و به کارگيري همه توان براي تقويت طرف عرضه ارز افزود: همچنين اقدامات ديگري در راستاي مديريت واردات و صادرات انجام شد که امروز شاهد کاهش نرخ ارز در بازار موازي هستيم و جمع بندي همه اصحاب اقتصاد اين است که نرخ هاي موجود در بازار گزاف و گران است.

سخنگوي اقتصادي دولت تاکيد کرد:با محوريت بانک مرکزي هم چنان تلاش مي کنيم که نرخ ارز کاهش يابد.

ارائه راهکارهايي براي تنظيم بازار کالا

حسيني هم چنين در پاسخ به اين سوال که پيش بيني مي کنيد اين شيوه کاهش قيمت ها در برخي بازارها تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: مجموعه سياست هايي در ماه هاي اخير انجام شد و اين مجموعه تکميل، تدوين و در نظم مناسب تري ابلاغ شد که بخش هاي مختلفي مانند مديريت نوسانات نرخ ارز ، خروج سفته بازان از بازار ارز را در بر مي گيرد و در واقع عامل موثري براي تنظيم بازار کالا بوده است.وي با بيان اين که در کنار اين موارد مديريت واردات و صادرات موثر بوده است، افزود: اقدام ديگري که در دست انجام است بحث هاي مرتبط با نظارت بر بازارهاي کالاهاي خاص است که از سوي سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان، در حال انجام است و با تقويت اين اقدامات روند کاهشي تداوم خواهد داشت.

مسئول بازار سکه نيستم

وزير امور اقتصادي و دارايي هم چنين در پاسخ به اين سوال که آيا براي کنترل قيمت ها در بازار سکه پيش فروش سکه مدنظر است اظهار کرد: مسئول بازار سکه بانک مرکزي است و من به استناد شنيده هايم قضاوت مي کنم چرا که در اين حوزه بحث مستقلي نداشتيم.حسيني با اشاره به اين که بانک مرکزي بازار سکه را رصد مي کند، گفت: تصميم اين است در صورت ايجاد حباب از طريق عرضه سکه اين حباب شکسته شود اما در مجموع با توجه به روند کاهشي نرخ ارز حتما کاهش قيمت سکه خواهيم داشت.البته قيمت سکه از قيمت طلا در بازارهاي جهاني نيز اثر مي پذيرد.

ساماندهي بازار طلا

سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با بيان اين که در راستاي تنظيم بازار طلا در کشور اقداماتي انجام شده است، اظهار کرد:يکي از پديده هايي که در حال شکل گيري در اقتصاد ايران بود اين بود که بخشي از سرمايه هاي ملي به صورت مصنوعات طلا از کشور خارج مي شد.وي در ادامه با بيان اين که بررسي هاي ما دراين حوزه حکايت از آن داشت که خروج اين مصنوعات شکل تجاري نداشت افزود: به عنوان مثال النگوها يا زنجيرهاي بسيار سنگين از کشور خارج مي شد که اين موضوع ساماندهي شده است.

حرکت به سمت شفافيت در اقتصاد با استفاده از ابزار مالياتي

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره نقش موسسات رتبه بندي به شفاف سازي بازار و اقتصاد خاطرنشان کرد: يکي از کارهاي موسسات رتبه بندي و اعتبارسنجي اين است که به سرمايه گذاران در انجام سرمايه گذاري درست و تشخيص ريسک هاي پروژه هاي مختلف کمک کنند. بنابراين از اين منظر اين موسسات حتما مي توانند در بهبود محيط کسب و کار و اعتماد بيشتر فعالان در بازارهاي مالي به ويژه سرمايه گذاران خرد کمک کنند.اما حتما بايد توجه داشت که انجام اين کارها و توفيق چنين نهادهايي در گرو زيرساخت هاي ديگري براي شفاف سازي اقتصاد است.

حسيني افزود: تلاشي که در دولت انجام مي شود و جلسات بسياري حتي با رئيس جمهوري در راستاي آن برگزار شده است اين است که با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله ابزار مالياتي به سمت شفافيت در اقتصاد ايران حرکت کنيم.

وي افزود: رئيس جمهور تاکيد کرده است اکنون که مردم با حضور در بازار سرمايه به ما اعتماد کرده اند ما بايد به اعتماد آن ها ارج نهيم و مراقب سرمايه هاي آنان در اين بازار باشيم.

منبع: خراسان

[mavi_deniz]

نرخ هاي موجود در بازار گزاف و گرانند

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تلاش بانک مرکزي و به کارگيري همه توان براي تقويت طرف عرضه ارز افزود: همچنين اقدامات ديگري در راستاي مديريت واردات و صادرات انجام شد که امروز شاهد کاهش نرخ ارز در بازار موازي هستيم و جمع بندي همه اصحاب اقتصاد اين است که نرخ هاي موجود در بازار گزاف و گران است.

سخنگوي اقتصادي دولت تاکيد کرد:با محوريت بانک مرکزي هم چنان تلاش مي کنيم که نرخ ارز کاهش يابد.

منبع: خراسان

هر چند مردم این زمانه فراموشکارند ولی ...............................
امیدوارم فقط برای فریب اذهان عمومی نگفته باشد!!!

[بابک 52]

وزیر اقصادی و دارایی:

مرکز مبادلات در کاهش نوسان ارز موفق بود

اکونیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:راهاندازی مرکز مبادلات ارزی در کاهش نوسان ارزی موفق بود.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"سید شمسالدین حسینی"افزود : مجموع اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و راهاندازی مرکز مبادله ارزی در کاهش نوسان ارزی و به حداقل رساندن آن موفق بود.

سیدشمسالدین حسینی در حاشیه همایش اهمیت و نقش موسسات رتبه بندی در اقتصاد درباره تک نرخی شدن ارز و تکلیف بازار آزاد اظهار داشت: با تلاش صورت گرفته در دو ماه اخیر جهتگیری به این صورت بوده که ابتدا نوسان موجود در بازار ارز تثبیت شود و به دنبال آن با استراتژی خروج از وضعیت چند نرخی به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

وی گفت: تلاش بر این است که از تعدد نرخهای ارز در اقتصاد ایران کاسته شود.

*نرخ ارز بازار گزاف و گران است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش بانک مرکزی و به کارگیری همه توان برای تقویت طرف عرضه ارز افزود: همچنین اقدامات دیگری در راستای مدیریت واردات و صادرات صورت گرفت که امروز کاهش نرخ ارز در بازار موازی اتفاق افتاده و جمعبندی همه اصحاب اقتصاد این است که نرخهای موجود در بازار ارز گزاف و گران است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: همچنان با محوریت بانک مرکزی تلاش میکنیم که نرخ ارز کاهش یابد.

حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینی میکنید این شیوه کاهش قیمتها در برخی بازارها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: مجموعه سیاستهایی که در ماههای اخیر اتخاذ شد، در راستای تکمیل، تدوین و نظم مناسبتری ابلاغ شود، تا بخشهای مختلفی مانند مدیریت نوسان نرخ ارز ، خروج سفته بازان از بازار ارز را در بر گیرد که عامل موثری برای تنظیم بازار کالا است.

*مدیریت واردات و صادرات

وی با بیان اینکه در کنار این موارد، مدیریت واردات و صادرات موثر بوده است، افزود: اقدام دیگری که در دست انجام است بحثهای مرتبط با نظارت بر بازارهای کالاهای خاص است که از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حال انجام است و با تقویت این اقدامات، روند کاهشی میتواند تداوم داشته باشد.

حسینی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بازار سکه را رصد میکند، گفت: تصمیم بر این است، چنانچه قرار باشد حباب در بازار سکه ایجاد شود، از طریق عرضه سکه حباب شکسته شود، اما در مجموع با توجه به روند کاهشی نرخ ارز حتما کاهش قیمت سکه خواهیم داشت.

البته قیمت سکه از قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز اثر میپذیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار طلا در کشور اقداماتی شکل گرفته است، اظهار داشت: یکی از پدیدههای در حال شکلگیری در اقتصاد ایران ، این بود که بخشی از سرمایه ملی به صورت مصنوعات طلا از کشور خارج میشد.

وی اضافه کرد: بررسیهای ما دراین حوزه حکایت از آن داشت که خروج این مصنوعات شکل تجاری نداشت، به عنوان مثال النگوها و یا زنجیرهای بسیار سنگین از کشور خارج میشد که این امر ساماندهی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نقش موسسات رتبهبندی در شفاف سازی بازار و اقتصاد، خاطرنشان کرد: یکی از کارهای موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی این است که به سرمایهگذاران در انجام سرمایهگذاری درست و تشخیص ریسکهای پروژههای مختلف کمک کنند.
بنابراین از این منظر این موسسات حتما میتوانند در بهبود محیط کسب و کار و اعتماد بیشتر فعالان در بازارهای مالی به ویژه سرمایهگذاران خرد کمک کنند. اما حتما باید توجه داشته باشیم که انجام این کارها و توفیق چنین نهادهایی در گرو زیرساختهای دیگری برای شفاف سازی اقتصاد است.
حسینی افزود: تلاشی که در دولت صورت میگیرد و جلسات بسیاری حتی با حضور رییس جمهوری در راستای استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ابزار مالیاتی و حرکت به سمت شفافیت در اقتصاد ایران است.

وی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اشاره و تصریح کرد: اگر به خوبی به این قانون توجه کنیم، یکی از دستاوردهای آن در صورت تصویب و اجرای شفافیت در اقتصاد ایران و بهرهمندی کلیه مردم از منافع اقتصادی در آن است.

حسینی درباره تغییر تعرفههای گمرکی گفت: در مورد تعرفه تصمیم به این صورت است که به دلیل ایجاد شفافیت، مقرر شده که از اول آذر ماه نرخ ارز مرکز مبادلات مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد که این امر میتوانست منجر به افزایش هزینه واردات شود. لذا تصمیم مکمل و همزمانی در این زمینه اتخاذ شده به صورتی که همزمان با آن نرخ تعرفه کاهش مییابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این زمینه دغدغه داشتیم که در حوزه کالاهای اساسی و مواد غذایی هزینه تامین کاهش یابد، لذا نرخ تعرفه این گروه 50 درصد شد و برای مابقی گروههای کالایی این نرخ 55 درصد تعیین شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین تصریح کرد: باید توجه کرد که گمرکات کشور از این پس کالاها را با یک نرخ ارزیابی و ترخیص کنند و قیمت گذاری و نظارت بر قیمتها با توجه به نرخ مرکز مبادله صورت میگیرد. لذا واردکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع توجه کنند که وقتی از مرکز مبادله صحبت میکنیم، گویی که نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

[وحید 20]

نحوه گشایش اعتبار ارزی صنایع بازنگری میشود/ارائه طرح به دولت در ماه جاری
خبرگزاری فارس: عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت از تدوین طرحی برای بازنگری در نحوه گشایش اعتبار صنایع در مرکز مبادلات ارزی خبر داد و گفت: طبق این طرح به جای پرداخت ۱۰۰ درصد اعتبار، ۵۰ درصد آن در مرحله اول پرداخت خواهد شد.



حسین سلیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: قبلاً برای استفاده از ارز 1226 دولتی، تولیدکنندگان 10 درصد مبلغ کل کالای وارداتی را پرداخت میکردند و پس از دریافت اسناد، 90 درصد بقیه مبلغ پرداخت میشد ولی در شرایط فعلی در مرکز مبادلات باید 100 درصد مبلغ کالا یکباره پرداخت شود که این مسئله کمبود نقدینگی را برای واحدهای تولیدی به همراه دارد.
وی توضیح داد: پرداخت 100 درصد مبلغ گشایش اعتبار از طریق مرکز مبادلات ارزی باعث شده نقدینگی واحدهای تولیدی کاهش یابد و به همین دلیل تولیدکنندگان مجبورند کالای وارداتی را در دو یا سه مرحله به کشور وارد کنند.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش مبلغ لازم برای گشایش اعتبار و عدم دسترسی صنایع به نقدینگی بالا، میزان واردات نسبت به قبل کاهش یافته و علاوه بر این،کمبود منابع ارزی نیز باعث کاهش سرعت تخصیص ارز شده است.
سلیمی با بیان اینکه در شرایط فعلی گشایش اعتبار و واردات کالا دو یا سه برابر قبل زمان نیاز دارد، گفت: این مسئله در اتاق بازرگانی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد طرحی تدوین شود که براساس آن به جای اینکه صنایع 100 درصد مبلغ اعتبار را در روز درخواست پرداخت کنند، حداقل 50 یا 20 درصد آن را بپردازند تا فشار کمتری بر نقدینگی واحدها وارد شود.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد در کمیسیونهای مختلف اتاق بازرگانی در حال بررسی است و امیدواریم طی ماه جاری نهایی و به دولت ارائه شود.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در این طرح ممکن است یک مشکل وجود داشته باشد و آن هم این است که پرداخت 50 درصد باقیمانده ارز باید با نرخ روز مرکز مبادلات صورت گیرد که در این صورت ممکن است این نرخ کمی افزایش یابد، به همین دلیل روی پرداخت مرحله دوم ارز تأثیرگذار است.
وی افزود: بررسیها نشان داد که تأثیر این مسئله در مقایسه با بلوکه شدن نقدینگی صنایع برای دو یا سه ماه در مرکز مبادلات، رقم قابل توجهی نیست و میتوان از آن چشمپوشی کرد.

[بابک 52]

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فارس مطرح کرد کاهش نرخ دلار تا 2000 تومان در صورت پوشش تقاضای ارز غیرتجاری

سید بهاالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در مورد شرایط بازار ارز، اظهارداشت: بازار توسط بخش متوسط و کم درآمد تعریف میشود، درآمد این افراد افزایش نیافته، بنابراین خرید مناسب از بازاری که قیمت دلار آن بیش از دو هزار تومان باشد صورت نمیگیرد و ادامه این شرایط رکود را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمت ارز بالای دو هزار تومان نرخ مناسبی برای اقتصاد ما نیست گفت: تقاضای ارز غیر بازرگانی که شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمان است تنها 10 درصد تقاضای ارز کشور را تشکیل میدهد اما قیمت را این تقاضاها تعیین میکند؛ با توجه به اینکه نیاز این افراد از طریق بانک مرکزی تامین نمیشود، به صرافیها مراجعه میکنند و نرخ براساس این تقاضاها تعیین میشود.

وی ادامه داد: ارز بیش از دو هزار تومان برای اقتصاد ایران شرایط سختی را برای تولید و مصرف ایجاد میکند؛ اگر بانک مرکزی یا مرکز مبادلات ارزی نیاز ارز غیر بازرگانی را از طریق سیستم بانکی تامین کند ارز تجاری به راحتی میتواند در قیمت 2 هزار تومان تعیین شود.
به گفته وی قیمتهای فعلی مبنای اقتصادی ندارد زیرا مبنای تعیین قیمت ارز توان تولید در یک اقتصاد است.

حسینیهاشمی با اشاره به روند کاهشی قیمت ارز تصریح کرد: قیمت ارز حتما در سطح 2500 تومان کاهش خواهد یافت و اگر نیازهای غیر بازرگانی تامین شود با همین میزان تولید نفت و درآمد ارزی، میتوان قیمت ارز را در سطح دو هزار تومان مدیریت کرد، اما اگر قیمت ارز کمتر از این رقم برسد باز هم سوبسید و رانت به وجود میآید و مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت.

*ارز 2000 تومانی به نفع تولید و صادرات است

وی تصریح کرد: معتقدم اگر قیمت ارز در سطح دو هزار تومان مدیریت شود هم میتواند مشوق صادرات باشد و هم به نفع تولید و مصرف در داخل کشور خواهد بود. اگر این روند ادامه یابد ارز 2500 تومانی به راحتی قابل حصول است.

وی تاکید کرد: در صورتی که میزان فروش نفت به دو میلیون بشکه برسد و دولت نیازهای غیر بازرگانی (ارز مسافرتی، درمان، دانشجویی) را تامین کند، قیمت ارز تا پایان سال در نرخ 2 هزار تومان تثبیت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مرکز مبادلات ارزی میتواند مبنای تعیین قیمت در بازار باشد، گفت: هماکنون دولت بازیگر اصلی بازار ارز است و 90 درصد عرضه ارز را در اختیار دارد، بنابراین مرکز مبادلات میتواند به صورت یک بازار مدیریت شده فعالیت داشته باشد اما اصولا چنین سازوکاری نباید به صورت دائمی وجود داشته باشد و باید عرضه و تقاضا در بازار آزاد قیمت ارز را تعیین کند.

*مرکز مبالات با تخصیص به موقع ارز میتواند بازار را به آرامش برساند

وی افزود: البته تا زمانی که محدودیتهای نقل و انتقال پول و عدم تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد مرکز مبادلات ارزی میتواند نقش کلیدی در مدیریت بازار ارز داشته باشد زیرا دولت اصلیترین بازیگر در بازار ارز است؛ این مرکز میتواند تا پایان امسال با عرضه به موقع و تخصیص آسان بازار ارز را به آرامش برساند.

حسینی هاشمی گفت: اگر فعالیت این مرکز ادامه یابد امکان دارد به تدریج تعیین قیمتها به شکل دستوری صورت گیرد و از اهداف اولیه راهاندازی این مرکز دور شود.

وی در مورد ارز صادرکنندگان اظهارداشت: باید دولت بپذیرد تا زمانی که ارز دو نرخی است و صادرکننده کمتر از قیمت بازار ارز خود را نمیفروشد،ایجاد هرگونه الزام منجر به بزرگنمایی در واردات یا کم اظهاری در صادرات را در پی خواهد داشت.

این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که ارز مرکز مبادلات تفاوتی با قیمت بازار نداشته باشد دیگر این مسائل مطرح نیست و عرضه ارز صادرکننده با بازار یا مرکز مبادلات تفاوتی ندارد.

وی تاکید کرد: همانطور که گفتم اگر نیازهای ارزی غیر بازرگانی از طریق مرکز مبادلات تامین شود، نرخ بازار با مرکز مبادلات یکسان خواهد شد و برخی دلالان نمیتوانند قیمتها را به صورت مصنوعی افزایش دهند.

حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: پس از یکسان شدن قیمت بازار با مرکز مبادلات، بانک مرکزی میتواند به تدریج قیمتها را کاهش دهد، در آن صورت امکان تقویت ریال در برابر دلار فراهم میشود و مرکز مبادلات اصلیترین بازیگر بازار ارز خواهد شد.

[بابک 52]

توضیح معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره دلایل نوسان های ارزی


بازار مالی - رضا راعی معاون ارزی بانک مرکزی در دوران طهماسب مظاهری و ابتدای کار محمود بهمنی از مدافعان این نظر است که قیمت ارز از ارزش ذاتی خود پایینتر است.


راعی در پاسخ به این سوال که شما نوسان اخیر ارزی را ناشی از چه میبینید، گفت: « به نظرم مشکل ما و بسیاری دیگر از کشورها نحوه عرضه و منابع تامین ارز است. در کشوری پیشرفته منابع تامین ارز، تولیدکنندهها هستند، به نحوی که ارز حاصل از صادرات را وارد کشور میکنند و این بدان معناست که بانک مرکزی منبع اصلی و بزرگ تامین ارز به حساب نمیآید. »


او ادامه داد: « این در حالی است که در ایران و بسیاری دیگر از کشورها منبع تامین ارز تقریباً تکمنبعی بوده و بانک مرکزی اصلیترین و شاید تنها تامینکننده محسوب میشود. اگر صادرات غیرنفتی و مواد پتروشیمی را که حدود 20 درصد ارز کشور از آنها تامین میشود از صادرات کل کشور جدا کنیم، 80 درصد ارز توسط بانک مرکزی تامین میشود. در بخش تقاضا نیز؛ همواره بخش عمدهای از تقاضای ارز «واقعی» است، به هر حال یک عدهای برای واردات کالا ارز میخواهند، عدهای دیگر برای مسافرت و عدهای هم ارز دانشجویی نیاز دارند، حال آنکه تقاضاهای دیگری هم مثل «سفتهبازی» و «حفظ ارزش پول» داریم و من اسم آنها را تقاضای غیرواقعی میگذارم. در شرایط کنونی این تقاضا زیاده شده و موجب برهم خوردن تعادل شد. با برهم خوردن تعادل اتفاقات دیگر نیز رخ داد. »

[بابک 52]

شرط دلار 2000 تومانی


در صورتی که تقاضای ارز غیر تجاری(مسافرتی، درمان، دانشجویی) توسط مرکز مبادلات تامین شود، قیمت ارز تا 2 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

جام اقتصادی، سید بهاالدین حسینی هاشمی در مورد شرایط بازار ارز، اظهارداشت: بازار توسط بخش متوسط و کم درآمد تعریف میشود، درآمد این افراد افزایش نیافته، بنابراین خرید مناسب از بازاری که قیمت دلار آن بیش از دو هزار تومان باشد صورت نمیگیرد و ادامه این شرایط رکود را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمت ارز بالای دو هزار تومان نرخ مناسبی برای اقتصاد ما نیست گفت: تقاضای ارز غیر بازرگانی که شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمان است تنها 10 درصد تقاضای ارز کشور را تشکیل میدهد اما قیمت را این تقاضاها تعیین میکند؛ با توجه به اینکه نیاز این افراد از طریق بانک مرکزی تامین نمیشود، به صرافیها مراجعه میکنند و نرخ براساس این تقاضاها تعیین میشود.

وی ادامه داد: ارز بیش از دو هزار تومان برای اقتصاد ایران شرایط سختی را برای تولید و مصرف ایجاد میکند؛ اگر بانک مرکزی یا مرکز مبادلات ارزی نیاز ارز غیر بازرگانی را از طریق سیستم بانکی تامین کند ارز تجاری به راحتی میتواند در قیمت 2 هزار تومان تعیین شود.

به گفته وی قیمتهای فعلی مبنای اقتصادی ندارد زیرا مبنای تعیین قیمت ارز توان تولید در یک اقتصاد است.

حسینیهاشمی با اشاره به روند کاهشی قیمت ارز تصریح کرد: قیمت ارز حتما در سطح 2500 تومان کاهش خواهد یافت و اگر نیازهای غیر بازرگانی تامین شود با همین میزان تولید نفت و درآمد ارزی، میتوان قیمت ارز را در سطح دو هزار تومان مدیریت کرد، اما اگر قیمت ارز کمتر از این رقم برسد باز هم سوبسید و رانت به وجود میآید و مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: معتقدم اگر قیمت ارز در سطح دو هزار تومان مدیریت شود هم میتواند مشوق صادرات باشد و هم به نفع تولید و مصرف در داخل کشور خواهد بود. اگر این روند ادامه یابد ارز 2500 تومانی به راحتی قابل حصول است.

وی تاکید کرد: در صورتی که میزان فروش نفت به دو میلیون بشکه برسد و دولت نیازهای غیر بازرگانی (ارز مسافرتی، درمان، دانشجویی) را تامین کند، قیمت ارز تا پایان سال در نرخ 2 هزار تومان تثبیت خواهد شد.

به گزارش فارس، این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مرکز مبادلات ارزی میتواند مبنای تعیین قیمت در بازار باشد، گفت: هماکنون دولت بازیگر اصلی بازار ارز است و 90 درصد عرضه ارز را در اختیار دارد، بنابراین مرکز مبادلات میتواند به صورت یک بازار مدیریت شده فعالیت داشته باشد اما اصولا چنین سازوکاری نباید به صورت دائمی وجود داشته باشد و باید عرضه و تقاضا در بازار آزاد قیمت ارز را تعیین کند.

در گزارشی دیگر، تصمیم جدید دولت مبنی بر محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی و کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرکهای کشور به اجرا درآمد.

به گزارش ایسنا، قرار بود دو تصمیم فوق از ابتدای آذر ماه سال جاری از سوی گمرک ایران اجرایی شوند که چنین نیز شد. براین اساس در حالی که تاکنون محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مرجع انجام میشد، با توجه به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و قطع پرداخت ارز مرجع به واردات کلیه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو نرخ ارز مرجع در گمرک نیز به نرخ ارز مبادلات تغییر یافت.

همزمان با این تصمیم دولت در تصمیمی دیگر تعرفه واردات کلیه کالاها را بین 45 تا 50 درصد کاهش داد تا این کاهش تعرفه افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلاتی در محاسبه حقوق ورودی کالاها را جبران کند.