فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[tom cruise]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

خودرو را قبلا هم گفتم چون گمرک با دلار2650حساب میکند الان22850انور سال اقلا سود گمرکش اضافه میشود
حالا ارزش بماند
درو واقع 7درصد روی مبلغ قبلی هر گمرکی اضافه میشود

[majid664]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

خودرو را قبلا هم گفتم چون گمرک با دلار2650حساب میکند الان22850انور سال اقلا سود گمرکش اضافه میشود
حالا ارزش بماند
درو واقع 7درصد روی مبلغ قبلی هر گمرکی اضافه میشود

1 یا 2% مالیات ارزش افزوده رو هم باید بهش اضافه کرد!

[tom cruise]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

در این گیر دار دلار...مثل سالهای قبل باز بازی های جالب است مثلا یک کامیون دلار از هرات دارد می اید یک کامیون سکه از اربیل....
با لنج دارند از شیوخ نشینان دبی..طلا دلار ...می اورند...
یا ....
حد کمال اقتصاد ایران همین است با هرات اربیل نهایت دبی معامله کند..همین دبی یا ترکیه روی ایران بسته میشد براحتی انموقع دلار دوبل میشد...
فکر کنم میلیاردها دلار ان سالها کمیسیون گرفتند از ایران...که با هاش 10تا جزیره مثل ابوموسی میشود ساخت

["heydar"]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

آیا روبل فرصت فروش خوبی داده است؟;;)

[گیلان]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

در نمودار سکه امامی و دلار آزاد,واگرایی بین اندیکاتور و قیمت وجود دارد !
به نظر بنده(از منظر تکنیکال) تا زمانیکه سکه امامی 1,014,000 تومان و دلار 3550 تومان را موفق به عبور نشده اند , احتمال اصلاح وجود دارد .

[majid664]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

تحلیل 4 ساعته و 1 ساعته یورو-دلار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

مهر خبر میدهد:
چراغ سبز گرانی دلار به صادرکنندگان/ پیمانسپاری ارزی احیا میشود؟

اگرچه نوسانات اخیر نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده، اما صادرکنندگان، چندان از افزایش نرخ دلار در بازار ناراضی نبوده و آن را عاملی برای افزایش صادرات غیرنفتی و کسب درآمد بیشتر میدانند.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات نرخ ارز در بازار به خصوص قیمت دلار باز هم شبح تشدید رکود تورمی را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این بار اگر رکود تورمی تشدید شود، خروج آن از اقتصاد، کار چندان ساده ای نخواهد بود.

در واقع، مدتها بعد از آنکه اقتصاد ایران، با نوسانات شدید نرخ دلار در سال 91 مواجه شد و اقتصاد ایران را بنا به برخی روایتها تا مرز ورشکستگی هم پیش برد، اما حداقل دو سال طول کشید تا دولت توانست آثار تورم و رکود توامان را از اقتصاد خارج کرده و با افتخار اعلام کند که رکود تورمی از کشور رخت بر بسته است.

اما اکنون، کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و نوسانات اخیر نرخ ارز که بیشتر به هیجانات برخی متقاضیان در بازار ارز برمی گردد، باز هم توجه ها به صادرات غیرنفتی را بیش از گذشته کرده است به نحوی که اکنون چشم امید دولت در تثبیت درآمدهای ارزی کشور، به صادرکنندگان هم دوخته شده و امیدوار است که با افزایش صادرات غیرنفتی، کسری درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت و کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی جبران شود.

البته این امیدواری دولت چنانچه با حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از صادرات غیرنفتی توام شود، به طور قطع برای صادرکنندگان که عاملان اصلی انجام فعل صادرات در کشور هستند، بسیار خوشایند خواهد بود.

در این میان، خبرهای رسمی و غیررسمی از افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تلاش هرچه بیشتر صادرکنندگان برای کسب درآمدهای بیشتر در سایه افزایش نرخ دلار دارد به نحوی که آنها هم اکنون دست به کار شدهاند و تلاش میکنند تا بتوانند از فضای مهیا شده در نرخ ارز، استفاده بیشتری داشته باشند.

اگرچه صادرکنندگان در شرایط فعلی که نرخ دلار رو به افزایش است، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند در سایه افزایش نرخ دلار، صادرات بیشتری را تجربه کنند، اما نگرانی هم از افزایش قیمت کالاهای داخلی دارند و به نوعی امیدوارند که دولت، این نوسانات نرخ ارز را برای تولیدکنندگان داخلی به نوعی بیمه کند تا آنها بتوانند شرایط بهتری را برای تولید کالاهای صادراتی تجربه کنند.

در این میان، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر می گوید: صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز راضی و خوشحال نیستند. اگرچه افزایش نرخ ارز عامل محرکی برای صادرات غیرنفتی و افزایش آن به شمار می رود، اما به نوعی صادرکنندگان را نگران این کرده است که تولیدات داخلی را گران تر خرید کنند یا در واردات مواد اولیه خودشان با مشکل گرانی ارز مواجه باشند.

وی می افزاید: با بالا رفتن نرخ دلار، کالاها در بازار داخل با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و صادرکنندگان مجبور هستند کالاها را گرانتر خریداری کرده و صادرات کنند.

البته در کنار افزایش نرخ دلار که جذابیت مطلوبی را برای صادرکنندگان در افزایش صادرات ایجاد می کند، موضوع قابل توجه دیگر، پوشش ریسکی است که صادرکنندگان انتظار دارند دولت برای آنها تضمین کند؛ به خصوص اینکه هم اکنون بازارهای صادراتی نیازمند کالاهای ایرانی هستند که عموما پرریسک بوده و ظرفیتهای آنها برای صادرکنندگان ایرانی چندان قابل اعتماد نیست، چراکه ریسک آنها بالا است، بنابراین انتظار آنها این است که دولت صادرات را برای آنها ضمانت کند که به نوعی اطمینان از بازگشت پول حاصل از صادرات را داشته باشند.

در این میان، طاهر شه حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به خبرنگار مهر می گوید که دولت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه این صندوق اختصاص داده است که به این ترتیب، قدرت ضمانت آن را برای صادرکنندگان ایرانی بالا می برد.

او می افزاید: در کنار این، صندوق ضمانت صادرات ایران به دنبال تامین مالی صادرات کشور به منظور رونق صادرات در شرایط فعلی است و راهکارهای متنوعی را از جمله راه اندازی کمپین تامین مالی بانکی صادرات را به راه انداخته است و در عین حال، به سراغ تامین مالی از بازار سرمایه نیز رفته است.

شه حامد ابراز امیدواری می کند که مجلس شورای اسلامی نیز با دیدگاه مناسب، افزایش سرمایه صندوق را تصویب کرده و راه را برای خدمات رسانی هرچه بیشتر به صادرکنندگان فراهم نماید، چراکه اگرچه دولت این رقم را در نظر گرفته است، اما به هرحال مجلس باید نظر مساعدی در بودجه نسبت به این رقم داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگری که این روزها صادرات کشور را به نوعی نگران کرده، موضوع "احیای پیمان سپاری ارزی" است که زمزمه های آن از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شنیده می شود. در واقع، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تازگی صحبت از احیای پیمان سپاری ارزی به میان آورده و آن را مناسب دانسته است.

همین اظهار نظر کافی است که صادرکنندگان را نگران کند که شاید با رونق صادراتشان، باز هم باید دلارهای حاصل از زحمت خود را به دولت بفروشند و ریال آن را تحویل بگیرند، آن هم نه به نرخ آزاد، بلکه به نرخ مصوب دولتی؛ بنابراین سکتهای در صادرات متصور است که شاید به دلیل همین اظهارنظرها و احیانا تصویب آن در قالب لایحه بودجه سال 94 کل کشور باشد.

محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می گوید: اگر دولت مجدد بخواهد پیمان سپاری ارزی را احیا کند، به طور قطع با کاهش صادرات مواجه خواهیم شد، چراکه تجربه نشان داده زمانی که دولت پیمان سپاری ارزی را در دستور کار خود قرار داده، صادرات کاهش یافته و در مقابل، وقتی که دولت دست از پیمان سپاری ارزی برداشته است، صادرات رونق یافته است.

او می گوید: صادرکنندگان به شدت در رابطه با پیمان سپاری ارزی حساس هستند و به آن واکنش نشان خواهند داد که این واکنش به طور قطع، به کم اظهاری در گمرکات و کاهش ارقام صادرات غیرنفتی خواهد انجامید.

در این میان، هنوز هیچ یک از مقامات دولتی اظهارنظری مبنی بر تائید یا تکذیب این خبر نداشته اند و همچنان این سئوال برای صادرکنندگان مطرح است که آیا پیمان سپاری ارزی احیا می شود؟

http://www.mehrnews.com/news/2446116/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

[tom cruise]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

یک راه سوخت کردن نقدینگی توسط این دولت نیرنگ فریب....
این است ظرف 24ساعت دلار را هزاران تومان بالا ببرد....
یعنی قبل از اینکه سهامداران بتوانند سرمایه را زا بورس...و یا سپرده های بانکی از بانکها خارج شود....
این امر با تحریم همه جانبه ممکن است یعنی کنگره رای دهد به تحریم کامل ایران ...
لذا حکومت ایران مجبور است به توافق تن دردهد و گرنه با بحران عظیم سیاسی روبرو میشود....طوریکه تارخی ممکن است تکرار شود و شبیه مصدق روحانی را از قدرت به زیر کشند ..یا شبیه شهریور 1320..احدی یک فشنگ برای مقابله با متفقین شلیک نکند....
حالا این توافق میتواند شبیه توافق ریگان گورباچف باشد...یعنی ایران غنی سازی 20درصد نکند....

["heydar"]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

سرمایهگذاری در کدام بازار بیشترین سود را دارد؟
فعالان بازار اعتقاد دارند، کاهش قيمت نفت و تمديد مذاکرات عامل اصلي سقوط بورس و رشد قيمت دلار بوده است. در همين دوره زماني ميزان نوسان قيمت طلا در بازارهاي جهاني نيز به کمترين حد رسيده است.
سرمایهگذاری در کدام بازار بیشترین سود را دارد؟
تمامی سرمایه گذارانی که طی سه هفته گذشته اقدام به خرید طلا، سکه و دلار کرده اند، بیش از سرمایه گذاران در بورس سود بدست آورده اند.

به گزارش خبرآنلاین، شب گذشته عباس عراقچي عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي، اعلام کرد، مذاکرات به خوبي پيش رفته است. گفته هاي او در روزي بيان شد که تاثيري برروند قيمت گذاري دلار در بازار نداشت ولي پيش از اين و سه هفته قبل، تمديد مذاکرات در وين، بازارهاي مالي ايران را به طور کلي بهم ريخته بود. براين اساس طي سه هفته گذشته تمامي افرادي که اقدام به سرمايه گذاري در بازارهاي طلا، سکه و دلار کرده اند، سود بدست آورده اند و به موازات آنها سرمايه گذاران در بازارهاي رسمي کشور با زيان مواجه شده اند. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که مقامات رسمي اقتصاد ايران طي يکسال گذشته بارها مردم و سرمايه گذاران خرد را به حضور در بازار سرمايه تشويق کرده بودند.

فعالان بازار اعتقاد دارند، کاهش قيمت نفت و تمديد مذاکرات عامل اصلي سقوط بورس و رشد قيمت دلار بوده است. در همين دوره زماني ميزان نوسان قيمت طلا در بازارهاي جهاني نيز به کمترين حد رسيده است. بانک مرکزي نيز طي بيانيه اي به موضوعات پيرامون بازار ارز اشاره کرده و نوسان قيمت ها را ناشي از رفتارهاي عده اي از «سوء استفاده کنندگان» از بازار ربط داده است. با اين وجود بررسي روند قيمت گذاري ها نشان مي دهد ارزش دلار در طول این هفته حدود 2.3 صد افزایش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان سود کرده باشند. با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 230 هزار تومان سود برای سرمایهگذار رقم خورده است. دارندگان دلار نسبت 20 روز قبل که بهای دلار 3 هزار و 260 تومان بود، حدود 7.5 درصد سود کرده اند. این در حالی است که رویه یک سال گذشته بازار نشان می دهد سرمایه گذاری در این بازار دیگر از صرفه اقتصادی افتاده و بازار هیچ نشانی از شرایط بازار در سال 91 و سوداگری های آن روزها ندارد.

ميزان سوددهي در بازارهاي مالي سفته بازي تنها به دلار منحصر نمانده است. بهای سکه تمام بهار آزادی هم روز گذشته به مرز 998 هزار تومان رسید در حالی که در آخرین روز هفته گذشته قیمت آن 980 هزار تومان بود. با این حساب سکه با افزایش 18 هزار تومانی قیمت طی یک هفته مواجه شده است تا دارندگان سکه این هفته با 1.8 درصد سود مواجه شوند. این موضوع نشان می دهد که 10 میلیون تومان سرمایه گذاری در این بازار تنها در طول یک هفته سود 183 هزار تومانی بر جای گذاشته است.

با این حساب در این هفته که سپری شد بازار ارز سودده ترین بازار بود چراکه بازدهی 2.3 درصدی بر جای گذاشت. بورس هم زیان ده ترین بازار هفته نام گرفت چراکه بازدهی منفی 2.1 درصدی را به بار آورد. در این بازار سکه با بازدهی 1.8 درصدی وضعیت بهتری نسبت به بورس و سود کمتری نسبت بازار ارز داشت.

[milad97]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

در اطلاعیهای ارائه شد؛
واکنش رسمی بانک مرکزی به گرانی عمدی نرخ ارز



جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷

بانک مرکزی اعلام کرد: ارزيابيهاي ميداني نشان داد تعدادي از سفتهبازان با سوءاستفاده ازتحولات ارزی، درصدد بهرهبرداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی درباره اظهارات اخیر رئيسکل بانک مرکزي در ارتباط با تحولات بازار ارز به شرح ذیل واکنش نشان داده است:

1-معمولاً روساي کل بانکهاي مرکزي تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت ميکنند. بانک مرکزي ج.ا.ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رئيس کل آن در خصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي نمايد. بديهي است در حال حاضر در خصوص بازار ارز ايران که متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است.

بازار ارز ايران و تحولات آن طي سالهاي اخير (و در حقيقت پس از تلاطمهاي بيقاعده سالهاي 1390 و 1391) از اهميت ويژهاي براي افکار عمومي و فعالين اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يکي از وظايف نهادهاي متولي و سياستگذار، ايجاد شفافيت در خصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و کنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست.

در سالهاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روشهاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، افزايش هماهنگيها، جهتدهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود ـ فعالين اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. مصاحبههاي مورد اشاره رئيسکل بانک مرکزي نيز در همين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسئوليت قانوني اين بانک در قبال بازار ارز، اطلاع رساني و مصاحبه رئيس کل اين بانک در خصوص تحولات اين بازار کاملاً طبيعي و در برخي موارد ضروري است.

2-يادآور ميشود يکي از بزرگترين دغدغههاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانههاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبههاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته ميشود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويههاي بدون تورش و متقارن دنبال ميکند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است، نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد، مخل توليد و سرمايهگذاري ارزيابي ميکند.

بررسيهاي ميداني نشان ميدهد که نوسانهاي لحظهاي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شکلگيري حملات سفتهبازانه و خريد و فروشهاي گروهي در بازار ميشود و علاوه بر ايجاد تعلل و سکون در سرمايهگذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي ميگذارد. اتفاقاً در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. يکي از اهداف مصاحبههاي رياستکل بانک مرکزي در حوزه ارز، حذف زمينههاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريانسازان در آن است.

3-پس از گسترش دامنه تحريمهاي اقتصادي به حوزه نقل و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر در خصوص تعاملات بينالمللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطمپذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است.

به تبع آن، تلاطمهاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمتها و عملکرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است. اين در حالي است که بانک مرکزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياستگذار ارزي، اهتمام بسيار جدي نسبت به کاهش تلاطمهاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولي حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع رساني بانک مرکزي در زمينه بازار ارز نيز مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است.

4-اگر اين مطلب را بپذيريم که نرخ ارز در ميانمدت و بلندمدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حرکت مينمايد، اين نکته را نيز بايد بپذيريم که قاعدتاً تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات کوتاهمدت مقطعي بوده و صرفاً موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار ميشود و در ميانمدت و بلندمدت عملاً نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه ندارد. اين امر همانگونه که در جهشهاي افزايشي مقطعي صدق ميکند در خصوص کاهشهاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر 1392 در شرايطي صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري، در حال تغيير عمده و يکباره انتظارات بود؛ بدين مفهوم که انتظارات بدبينانه قبلي فعالين اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بينالمللي کشور با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل توجهي در حال تصحيح بود که در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يک کاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي ميشد.

ارزيابيهاي ميداني نشان داد تعدادي از سفتهبازان با سوءاستفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسانهاي غيرواقعي، درصدد بهرهبرداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح ميکرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار ميگرفت. اتفاقهاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها (آخر فروردين 1393) و اعلام نتايج مذاکرات هستهاي (آذر 1393) روي داد.

مصاحبه رئيسکل بانک مرکزي در مهرماه 1392 مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحبنظران اين مداخله را دليل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبير ميکنند، ليکن در دنياي واقع، بانک مرکزي مانع از افت بيش از حد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد. بنابراين ماحصل آن گفتگو، حفظ بازار ارز از تلاطمهاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درک است که جامعه پس از تجربههاي سالهاي جهش و بيثباتي در بازار در سالهاي 1390 تا به ابتداي سال 1393، به کاهش نرخ ارز به عنوان پديده مطلوب و خوشحال کننده مينگرد. قطعاً اگر اين تحول بر اساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد ميبود، نه يک مصاحبه، بلکه دهها مصاحبه نيز نميتوانست از کاهش نرخ ارز ممانعت نمايد؛ ليکن وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانک مرکزي حکم مينمود که به جاي شعف از کاهش کوتاهمدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام نمايد. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز کاملاً اين امر را تاييد ميکند.

درادامه، با توجه به همزماني تشديد نوسانات بازار ارز با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانهها و ايجاد ذهنيت عمومي مبني بر تاثيرپذيري دوباره بازار ارز از اجراي مرحله دوم، بانک مرکزي تلاش کرد ضمن آرامشبخشي به افکار عمومي در آستانه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در اوايل ارديبهشت 1393، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بيحاصل افزايش نرخ ارز ـ افزايش قيمتحاملهاي انرژي شود. بخشي از بسته سياستي اين بانک در آن مقطع، جلوگيري از شکلگيري دوباره حملات سفتهبازانه در بازار ارز از طريق جهتدهي به انتظارات بود. مداخله کلامي و مصاحبه مورد اشاره در سيام فروردين 1393 نيز به همين الزام و نياز بازميگشت.

بايد يادآور شد مذاکرات هستهاي اوايل آذرماه 1393 و نتايج آن بر تحولات هفتههاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوشبينانه موجب شد برخي از فعالين اقتصادي برنامههاي خريد و فروش ارز را به اميد حلوفصل کامل پرونده هستهاي کشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاکرات موکول نمايند. عدم تحقق اين پيشبيني از يکسو و کمعمق بودن بازار ارز و کشش پائين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز يک هيجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود يکباره حجم قابل توجهي از تقاضا در دورهاي کوتاه در پي خيل عظيم زائران اربعين حسيني واکنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله کلامي اواسط آذرماه رئيسکل نيز با هدف اطلاعرساني به فعالين تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بيرويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.

5-در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نميتواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزمهاي مصنوعي و از طريق تزريق بيحد و حصر دلار به بازار، يکي از مخربترين روشهاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمينکننده از دست رفتن مزيتهاي توليدي، کاهش رقابتپذيري تجاري و گسترش واسطهگري و فعاليتهاي غيرمولد بود که منافع درازمدت گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاهمدت ميکند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه) ميباشد، بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملاً هزينههاي اجراي سياست يکسانسازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش ميدهد.

6-متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يک ساله منتهي به 20 آذر ماه سال 1393 به 31494 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يک ساله منتهی به 20 آذر 1392 (يعني 33154 ريال) 5.0 درصد کاهش نشان ميدهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطمهاي ارزي نيز سبب کاهش معنيدار ريسک نرخ ارز براي فعالين اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفتهبازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را ميتوان در کاهش49.8درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده نمود. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيشبينيپذير شدن برنامههاي درآمدي و هزينهاي بنگاهها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايهگذاري ايفا نموده است.

7- در رابطه با اين ادعا که دولت با "بازي با ارز" قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها 7.5 درصد رشد داشته است که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران نموده است. بنابراين اقدام مزبور نيز کاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي ميگردد. عليايحال، بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مينمايد و در عين حال نيمنگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال 1393 به خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد نمودن اتهام بازي با ارز جهت متعادلسازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي ميشود.

8-بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال 1393 را ميتوان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا 20 آذر ماه سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان 13.0درصد افزايش داشته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان 1.3 درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (11.3 درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بينالمللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. با توجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي کشور و تغيير ارز مورد عمل بانک مرکزي از دلار به يورو، ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز عمدتاً بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. با توجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و کاملاً قابل دفاع ارزيابي ميشود.

9- لازم به ذکر است که بانک مرکزي به منظور ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز، مجموعهاي از اقدامات را به انجام ميرساند که مصاحبهها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخشهاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانکها براي پاسخگوئي به تعهدات و ديون ارزي بانکها و تجار، اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، کاهش هزينههاي نقل و انتقال ارزي، هماهنگي با صادرکنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاري بينالمللي و نظاير آن، مجموعه وسيعي از اقدامات و فعاليتها را تشکيل ميدهد که متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول ميماند. بانک مرکزي انتظار ندارد اين مجموعه گسترده و پنهان فعاليتها مورد توجه قرار گيرد، ليکن از عموم منتقدين و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحليلهاي خود مباني و اصول مسلم اقتصادي را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پايداري بازار ارز را خط قرمز تحليلهاي رسانهاي خود قرار دهند.

در خاتمه مجدداً يادآور ميشود که بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود از تمامي ابزارهاي لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسير متغيرهاي بنيادين آن استفاده مينمايد و در اين مسير در مواقع ضروري نکات لازم و تحليل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنوير افکار عمومي و اصلاح انتظارات در مسير صحيح ارايه ميدهد. در همين ارتباط توصيه مينمايد صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز، تحولات اين بازار در پانزده ماه گذشته را مطالعه و ضمن مقايسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزيابي همه جانبه مبادرت نمايند. علاوه بر اين، اظهار نظرها و مصاحبه هاي افرادي که از اطلاعات کامل برخوردار نيستند در خصوص تحولات نرخ ارز مي تواند زمينه ساز تشديد نوسانات بازار ارز و پيامدهاي منفي ناشي از آن باشد. در همين ارتباط از خبرگان و دست اندرکاران محترم انتظار ميرود با توجه به حساسيتها وظرايف بازار ارز، نظرات سازنده خويش را با اين بانک (به عنوان مسئول قانوني و اجرايي بازار ارز ) در ميان گذاشته و با اين بانک در مديريت موثرتر بازار ياري فرمايند تا بدينوسيله از هرگونه بهانه براي نوسانات هيجاني و ناپايدار در بازار جلوگيري شود.

[گیلان]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

در اطلاعیهای ارائه شد؛
واکنش رسمی بانک مرکزی به گرانی عمدی نرخ ارز



جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷

بانک مرکزی اعلام کرد: ارزيابيهاي ميداني نشان داد تعدادي از سفتهبازان با سوءاستفاده ازتحولات ارزی، درصدد بهرهبرداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم هستند.

.
.
.

جناب رحمتی , به نظرم هر چقدر تعداد مصاحبه ها بیشتر میشود نمایانگر وخامت اوضاع است ,کلهم آن که به عمل کاری از دستش بر میاید کمتر سخنرانی میکند !
یاد جناب احمدی نژاد و مدیران نفتی(قاسم دزده معروف بود) و بانکی ش بخیر !
صراف ها و دلالها و سفته بازها دقیقا سیگنال ورود و خروج را از روی صحبتهای بهمنی میگرفتند !

[tom cruise]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

دلنگرانی مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده ایران

3 ساعت پیش

به اشتراک گذاری

مرکز پژوهشهای مجلس ایران، لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده و چشم انداز رشد اقتصادی در سال جاری را "مقداری مثبت و البته ناچیز" پیش بینی کرده است.

در این گزارش ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشور تاکید شده که با وجود "کاهش نااطمینانی به آینده اقتصادی" در سال آینده خورشیدی "به سبب کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است."

کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی تحقیقاتی مجلس ایران به شمار می رود، مسائل پیش روی اقتصاد ایران را "متنوع و فراوان" توصیف کرده و تاکید ورزیده اند که در چنین شرایطی "باید از اتخاذ سیاست های پراکنده و موردی خودداری کرد."
ارزش نفت خام و میعانات گازی ۹۲ تا ۹۴ به میلیارد دلار
عنوان بودجه ۹۱ بودجه ۹۳ پیشبینی عملکرد بودجه ۹۳ لایحه بودجه ۹۴
صادرات نفت خام و میعانات گازی ۴۵.۱۸ ۵۱.۵۰ ۴۵.۳۵ ۳۷.۱۶
صادرات نفت خام ۳۶.۷۶ ۳۶.۵۰۰ ۳۶.۷۶ ۲۶.۲۸
صادرات معیانات گازی ۸.۴۳ ۱۰.۸۴ ۸.۰۵ ۷.۸۸
حداقل سهم صندوق توسعه ملی ۱۱.۴۳ ۱۴.۶۸ ۱۳.۸۹ ۶.۸۳
سهم شرکت ملی نفت ۶.۵۵ ۷.۴۷ ۶.۵۸ ۵.۳۹
مانده وجود حاصل از صادرات نقدی نفت ومیعانات گازی ۲۷.۱۸ ۲۸.۴۱ ۲۴.۱۱ ۲۴.۳۰
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس

این گزارش می افزاید: "تداوم تحریم های اقتصادی، مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال های اخیر، افزایش مخارج دولت در یک دهه به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها و انحراف آن از اهداف اصلی، وجود حجم عظیمی از طرح های عمرانی نیمه تمام ملی و استانی که با ساز و کارهای فعلی خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانکها و بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی بنگاههای اقتصادی نمونه هایی از مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد ایران است."

با این مقدمه کارشناسان مرکز پژوهشهای کلیات لایحه بودجه را بررسی و تاکید کرده اند که "حل آنها به یک بسته سیاستی منسجم نیاز دارد."
قیمت جهانی نفت کمتر از ۶۰ دلار، در بودجه سال آینده ۷۲دلار

در قانون بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت خام ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است در حالی که این رقم در بودجه امسال ۱۰۰ دلار است ولی قیمت نفت هم اکنون به بشکه ای کمتر از ۶۰ دلار در بازار جهانی کاهش پیدا کرده است.

کارشناسان مرکز پژوهشها می گویند که میانگین قیمت هر بشکه نفت تا پایان امسال حدود ۹۳ دلار می شود که هفت دلار از رقم درآمدی دولت در بودجه کمتر است. بنابر محاسبه این کارشناسان، کل ارزش صادرات نفت و میعانات گازی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۱ میلیارد دلار است که پیش بینی می شود در حدود ۴۵ میلیارد دلار آن محقق شود. این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۳۷ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

با کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و سهم صندوق توسعه ملی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار، مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه به کمتر از ۲۵ میلیارد دلار می رسد که با توجه به قیمت هر دلار ۲۸۵۰ تومان درآمد دولت از محل صادرات نفت بیشتر از ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

با این حال کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می گویند که در سال آینده "دولت با نوسان احتمالی در منابع نفتی مواجه خواهد شد" برای همین هم به نمایندگان مجلس توصیه شده که برای جبران کاهش درامدهای نفتی سازوکار مناسبی را پیش بینی کنند.

دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه های عمرانی اختصاص داده است در حالی که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با در نظر گرفتن این که دولت با محدودیت جدی در منابع درآمدی مواجه است این رقم "خوشبینانه به نظر می رسد." برآورد مرکز پژوهشها برای بودجه عمرانی تقریبا کمتر از نصف این رقم است.

به نظر مرکز پژوهشها، "کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود چشم انداز مثبت برای افزایش آن و همچنین عدم اطمینان از رفع تحریم های بین المللی، ضرورت تخصص منابع محدود به مصارف با اولویت را دو چندان کرده است."
صادرات نفت در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
سال قانون بودجه سال ۹۲ قانون بودجه سال ۹۳ پیش بینی عملکرد سال ۹۳ لایحه بودجه سال ۹۴
صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز) ۱.۰۶ ۱ ۱.۰۸ ۱
صادرات میعانات گازی(میلیون بشکه در روز) ۰/۲۴۳ ۰/۲۷۹ ۰/۲۳۷ ۰/۲۹۷
سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها (میلیون بشکه در روز) ۰ ۰/۱۲۰ ۰/۰۲ ۰/۱۲
قیمت نفت _دلار به ازای هر بشکه) ۹۵ ۱۰۰ ۹۳ ۷۲
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس

در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۴۴ درصد از هزینه دولت مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نظامی است که مبلغ آن بیشتر از ۷۲ هزار میلیارد تومان است. اگر به این رقم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را اضافه کنیم مجموع هزینه های دولت به ۶۶ درصد می رسد که رقم آن معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۶۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان می شود.

کارشناسان مرکز پژوهشهای با مقایسه میزان درآمدها و هزینه ها در سال جاری برآورده کرده اند که هزینه دولت در سال آینده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه "به منابع عمومی قابل تحقق از مصارف ضروری و اجتناب ناپذیر" بودجه عمرانی دولت در سال آینده مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این در حالی است که بودجه پیش بینی شده دولت برای طرح های عمرانی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

کارشناسان مرکز پژوهشها به نمایندگان مجلس یادآوری کرده اند که براساس قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) که در اواخر سال ۱۳۸۹ و زمانی به تصویب رسید که "کشور در شرایط تحریم و نوسان شدید قیمت نفت قرار نداشت، در سه سال اخیر به دلیل تحریم ها، منابع دولت کاهش یافته است،" برای همین هم اجرای بخشی از آن برنامه که "نیازمند اختصاص منابع مالی است، امکانپذیر نیست و انتظار اجرای آن فراتر از توان مالی دولت است."

برای همین هم با توجه به این که سال آینده آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه است، توصیه شده که برای کشور "یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تغییر ساز و کار استفاده از درآمدهای نفتی" تهیه شود.

یکی از پیشنهادات این است که طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع اولویت بندی شود و نمایندگان نیز متوجه باشند که هر پیشنهادی که باعث افزایش هزینه ها شود "از میزان اعتبارات عمرانی" کم خواهد کرد.

["heydar"]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

موافثم های و هوی بیشتر یعنی راهی به جز مصاحبه برای کنترل بازار ندارند.
احتمالا چند روزی قیمت ها دور و بر 500 باشد و بعد ادامه روند.
3500 نقطه تعادلی نیست و هنوز کار داریم. /:.winksmiley02.:/

[amirak]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

جناب رحمتی , به نظرم هر چقدر تعداد مصاحبه ها بیشتر میشود نمایانگر وخامت اوضاع است ,کلهم آن که به عمل کاری از دستش بر میاید کمتر سخنرانی میکند !
یاد جناب احمدی نژاد و مدیران نفتی(قاسم دزده معروف بود) و بانکی ش بخیر !
صراف ها و دلالها و سفته بازها دقیقا سیگنال ورود و خروج را از روی صحبتهای بهمنی میگرفتند !

گیلان جان دام پهن کردند .
دارند دون میپاشند . دقیقآ دنبال این هستند که سیگنالی رو که دلالان و سفته بازان و آتی بازها /:.yead.:/ دنبالش هستند رو بهشون بدند.
مواظب باشید بلای شاخص 89000 به بعد تو دلار سرتون نیاد.

[tom cruise]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

اوایل سال قبل که دلار را از2900بردند 3200نوشتم یک ریسک خطرناک کردند چون نمودارش را بردند سمت الگوی کاپ ...جالب است امسال هم یک پله دیگر مقاومتی را رد کردند ...در واقع هرچقدر اینکار را بکنند رد صورت اخبار بد یهو سقف کاپ را می شکند....
رشد دلار بیشتر از اینکه کار دولت باشد کار شرکتهای صادرکننده است به دلیل ریزش سنگین قیمتهای جهانی اینها ضررشان را از جیب مردم میزنند....سرمایه دار تولید کننده ایرانی بهتر از این نمی شود....
دولت راست میگوید بدون نفت هم میتواند کشور را اداره کند چون50میلیارد دلار کل هزنیه حقوق و دولت بیشتر نمی شود طبق پست قبلی....و با مالیات و گمرک ...تحول این پول جور میشود..منتها بودجه عمرانی صفر شده...و اثراتش میرود در چشم ایندگان....