پست بانك ايران ( وپست )

[وحید 20]

تکذیب یک شایعه از سوی حسابرس و بازرس قانونی

پارسال پست بانک هیچ مجمعی برگزار نکرد

نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت پست بانک در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: برگزاری مجمع عادی سالیانه سهامداران برای سال مالی 89 در شهریور سال گذشته صحت نداشته و تاکنون هیچ مجمعی برگزار نگردیده است.
در واکنش به بروز شایعاتی مبنی بر برگزاری مجمع عادی سالیانه سهامداران برای سال مالی 89 در شهریور ماه پارسال و واریز سود نقدی 20 میلیارد تومانی به حساب دولت، حسابرس و بازرس قانونی شرکت پست بانک چنین اتفاقی را تکذیب کرد. نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت پست بانک در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: برگزاری مجمع عادی سالیانه سهامداران برای سال مالی 89 در شهریور سال گذشته صحت نداشته و تاکنون هیچ مجمعی برگزار نگردیده است. وی با بیان اینکه وعده هایی برای برگزاری مجمع عادی سالیانه پست بانک در آینده ای نزدیک داده شده، گفت: شاید منظور از حرف و حدیث های گفته شده، برگزاری مجمع عادی سالیانه در سال جاری بوده باشد. نماینده سازمان حسابرسی صحبت ها درباره کاهش احتمالی سود هر سهم شرکت پست بانک در سال مالی جاری را به امور مالی این شرکت مربوط دانست و افزود: مرجع پیگیری و پاسخگویی به این موضوع مدیر مالی شرکت پست بانک است. در عین حال بنایی، مسئول دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار ما اظهار نظر این دفتر راجع به برگزاری مجمع پست بانک در شهریور سال گذشته به برخی سهامداران این شرکت را بی اساس اعلام کرد. به گزارش بورس نیوز برخی از سهامداران حقیقی شرکت پست بانک طی دو روز اخیر در تماس با تحریریه بورس نیوز، خواستار پیگیری موضوع برگزاری مجمع عادی سالیانه این شرکت در شهریور ماه سال گذشته شدند که گویا یک مقام مسئول در امور برگزاری مجامع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسش های تعدادی از صاحبان سهام پست بانک از آن خبر داده بود. در عین حال گفته شده پست بانک سود هر سهم خود را از مبلغ 35 تومان به 14 تومان کاهش داده است.
این در حالی است که به رغم پیگیری مداوم خبرنگار ما، هیچ یک از مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت پست بانک در پاسخ به این شایعات، تا این لحظه واکنشی از خود نشان نداده اند.

[arash]

وپست=مفت ترین سهم تاریخ بازار
گسترده ترین بانک کشور با ارزش بازار کمتر از یک بانک تازه تاسیس
قیمت وپست جوک است

[امید1386]

تعدیل مثبت وپست به بورس اعلام شد

[وحید 20]

تکذیب و تایید دو شایعه پست بانک و نامشخص بودن مجمع در پیش روز

فارس: آیا شایعه برگزاری مجمع سالانه پستبانک در سال گذشته و تقسیم سود 20 میلیارد تومانی آن که موجب نگرانی سهامداران شده صحت دارد یا خیر؟

مالمیر: خیر. به هیچ وجه صحت ندارد. اگر همچنین مجمعی برگزار شده باشد به هیچ عنوان وجاهت قانونی نخواهد داشت،چرا که باید سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر از برگزاری مجمع و تصمیمات اتخاذ شده آن مطلع شود.

فارس: مدیرعامل این شرکت مشمول اصل 44 حدود دو هفته پیش اعلام کرده است وزارت اقتصاد به نامه ارسالی وی مبنی بر برگزاری مجمع سالانه در تیرماه جواب داده و اعلام آمادگی کرده است. به نظر شما این مجمع در تیرماه برگزار خواهد شد؟

مالمیر: ارسال نامه مدیرعامل به وزارت اقتصاد برای برگزاری مجمع سالانه بیمعنی است،چرا که هیئت مدیره شرکت باید مجمع را دعوت کند.این درحالی است که هر شرکتی از جمله پست بانک باید از طریق سامانه کُدال آگهی دعوت به مجمع را ارسال و منتشر کند که تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است،بنابراین زمان و چگونگی برگزاری مجمع سالانه آن به طی مراحل قانونی نیاز دارد.

فارس: شایعه شده است سود هر سهم سال مالی گذشته پست بانک با تعدیل منفی روبرو شده، آیا این موضوع درست است؟

مالمیر: متاسفانه بله. طبق بررسیهای به عمل آمده از صورتهای مالی سال 90 نسبت به 89، پیشبینی سود هر سهم این شرکت با تعدیل منفی روبرو شده است.

فارس: با این اوصاف نماد این شرکت چه زمانی و تحت چه شرایطی باز خواهد شد؟

مالمیر: در ابتدا باید برنامه برگزاری مجمع و همچنین پیشبینی هر سهم سال 91 به سازمان بورس ارائه شود تا مقدمات بازگشایی نماد آن مهیا باشد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910418000506

============
فعلا شایعه تعدیل منفی وپست برای سال 90 تائید شد و باید دید برای سال 91 چقدر اعلام میکنه.
قبلا هم گفتم برخی ها در سایتهای مختلف صحبت از سود 120تومان و حتی بعضا بالاتر و.... برای وپست میکنن...... که به ضرر سهمه.
مسئله اصلی وپست انجام مجامعش هست ولی تعدیل منفی هم بی تاثیر نخواهد بود امیدوارم برای سال 91 خوب اعلام کنه.
ریسک این سهم که شفاف نیست و دو ساله گزارشی نداده بالاست و بخاطر همین به کسی حتی در قیمتهای پایین توصیه نداشتم ولی با دید بلند مدت دیدم بهش مثبته.

[امید1386]

در بازار سهام از پست بانک نیز خبر رسید گزارش عملکرد سال مالی 90 این شرکت با تعدیل منفی درآمدی مواجه شده است.

برخی شنیده ها حاکی است این تعدیل منفی سود از بابت خرید تجهیزات بوده اما در عین حال صحبت از تعدیل مثبت گزارش مالی سال 91 و تصمیم برای افزایش سرمایه فزآینده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گفته شده است.

http://boursenews.ir/fa/pages/?cid=70806

[امید1386]

شنیده شده پست بانک در عملکرد واقعی سال مالی 90 خود با تعدیل منفی مواجه شده و طی گزارش صورتهای مالی 90 خود در هفته جاری به بازار اعلام خواهد کرد. گویا این کاهش سودآوری از بابت خرید تجهیزات بوده است. این در حالیست که عملکرد واقعی منتشر نشده شرکت در سه ماه نخست سالجاری حکایت از پوشش بالای بودجه و تعدیل مثبت در سال 91 است. الزام بانک مرکزی مبنی بر رعایت حداقل سرمایه 400 میلیارد تومانی بانکها، وپست را بر آن داشته تا گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ریال فعلی با درصد افزایش سرمایه تا 400 میلیارد تومان را از محل تجدید ارزیابی داراییهایش را به بورس اعلام کند. سازمان بورس نیز نسبت به افزایش سرمایه 612.8 درصدی (در یک نوبت) از محل تجدید ارزیابی داراییها روی خوش نشان داده است که بزودی موافقت خود را با درخواست پست بانک به بازار اعلام خواهد کرد.سرمایه فعلی وپست در حال حاضر 56.1 میلیارد تومان، سود هر سهم 392 ریال و آخرین قیمت معاملاتی سهم 5700 ریال بوده که با توقف نماد مواجه است. / نمابورس

سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 10:14

[arash]

[color="#006400"]تفاهم 3 میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی برای تخصیص اعتبار به اپراتورها

زیر ارتباطات گفت:
یکی از مصوبات ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اپراتورها است که در این راستا تفاهم نامه ای 3 میلیارد دلاری بین پست بانک و صندوق توسعه ملی منعقد شده است.



به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، ظهر امروز نشستی در خصوص تشریح دستاوردهای ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی برابری رئیس موسسه تحقیقات ict وزارت ارتباطات، محمود لیائی مشاور وزیر ارتباطات در امور صنعت و دبیر ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوای وزارت ارتباطات حضور داشتند.

بنا بر این گزارش، در این نشست رضا تقی پور اظهار داشت: طراحی یک مدل و الگو برای تنظیم رابطه تولید و مصرف، سبب مدیریت واردات و تولید داخلی میشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف اصلی ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا، حمایت از تولیدکنندگان این حوزه است همچنان که در این راستا بیش از 6 محصول اصلی با حمایت وزارت ارتباطات و موسسه تحقیقات ict در مسیر تولید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: تلاش این وزارتخانه آشنایی اپراتورها با توانمندی داخلی و برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

وزیر ارتباطات گفت: یکی از اولویت های کاری فعلی وزارت خانه، تجاری سازی تولیدات است؛ همچنان که هم اکنون در تولید تجهیزات هسته مراکز فرستنده و گیرنده شبکههای مخابراتی به خودکفایی رسیده ایم و تلاش داریم این محصولات بومی در داخل به کار گرفته شوند و از ورود تجهیزات مشابه خارجی جلوگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از حمایت مالی با پرداخت تسهیلات کم بهره به تولیدکنندگان فن آوری از محل وام وجوه اداره شده خبر داد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چند مصوبه ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا، گفت: طراحی مدل واردات اقلام وارداتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای شبکههای اپراتورهای موجود، از جمله مصوبات این ستاد است.

وی ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه 3 میلیارد دلاری میان پست بانک و صندوق توسعه ملی منعقد شده که شرکتهای حائز شرایط دریافت این تسهیلات، باید از طریق پست بانک اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان گفت: در سال 2010، سهم مخارج ict در ایران 15 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان، معادل 4.9 درصد تولید ناخالص ملی بود که این رقم هر ساله در حال افزایش است.

تقی پور تصریح کرد: در حال حاضر ایران در تولید 150 قلم کالای ارتباطی و مخابراتی به خودکفایی رسیده و انواع کابلهای مخابراتی، تجهیزات غیرفعال در شبکهها، آنتن، دکل مخابراتی، کانکس، سوئیچ، منابع تغذیه، سیستم های انتقال و نرم افزارهای امنیتی شبکه و نرم افزار صورتحساب گیری به طور کل در داخل تولید میشود.

وی تاکید کرد: ورود این اقلام به کشور، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و ثبت سفارش نمیشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تنها بخشی از تجهیزات شبکههای ارتباطی و فناوری اطلاعات که تولید آن در داخل میسر نیست و تولید داخل پاسخگوی نیاز فعلی کشور نیست، به صورت مدیریت شده و محدود وارد کشور میشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ورود نرم افزارهای امنیتی خارجی، بر خلاف امنیت عمومی است؛ همچنان که در زمینه تولید تجهیزات پدافند غیرعامل به تولیدات داخلی اکتفا می کنیم.

تقی پور اضافه کرد: امروز کشور به تولیدکنندگان بزرگ و قدر نیاز دارد و باید به مشکل نبود شرکتهای بزرگ توجه شود.
[/color]

[سکه شانس]

عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه در بانکها
اثرات مثبت افزایش سرمایه بانکها

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانکها گفت: اغلب بانکها منابع زیاد اما سرمایه پایینی دارند و به همین دلیل نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از استانداردهای کمیته "بال" است.

کوروش پرویزیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانکها، اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکها موضوع مهمی است و از هر محلی این منابع تامین شود، مناسب است.

وی افزود: البته طبق قوانین و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی، چنین موضوعی پیشبینی نشده و نمیتوان از منابع این صندوق برای افزایش سرمایه بانکها به صورت مستقیم استفاده کرد،مگر اینکه مصوبه قانونی اخذ شود.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به امکان برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها، گفت: اما با استفاده از مانده و برگشتی های احتمالی حساب ذخیره ارزی در صورت وجود، امکان تامین بخشی از افزایش سرمایه وجود دارد و در قوانین برنامه و بودجه هم ذکر شده و اجازه صادر شده است.

وی ادامه داد: البته این امکان تا قبل از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و تشکیل صندوق توسعه ملی در قالب لایحه و طرح های مختلف در دولت و کمسیون های مجلس و منجمله کمیسیون اقتصادی و حتی در صحن مطرح شده بود که با ملاحظات مجلس دوره قبل به سرانجام نرسید.

پرویزیان تصریح کرد: از سویی دیگر در صورت قبول تصمیمگیران در دولت و مجلس میتوان سهم سود دولت از درآمد بانکهای دولتی و بخشی از مالیات متعلقه به درآمدهای این بانکها به این موضوع تخصیص یافته و نیز با تجدید ارزیابی مجدد داراییهای ثابت آنها مشروط بر معاف بودن از پرداخت مالیات آرایش بهتری به صورتهای مالی بانکها داد.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: دولت میتواند در قالب یک لایحه افزایش سرمایه بانکها را به مجلس پیشنهاد دهد؛ چند سال پیش هم لایحهای به این منظور به مجلس ارسال شد که در آن افزایش 15 میلیارد دلاری مطرح بود اما رای لازم را نیاورد.

وی درخصوص علل ضرورت افزایش سرمایه بانکها اظهار داشت: یکی از این دلایل، حفظ حقوق مردم است؛ به عنوان مثال کل دارایی بانک رفاه متعلق به صندوق تامین اجتماعی در سال 90 بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال بوده اما سرمایه آن با افزایش3 هزار و 100 میلیارد ریالی در سال 90 به 4 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان میدهد نسبت سرمایه بانک به دارایی ها و منابع سپردههای مردم حدود 3.3 درصد است.



*عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و قوانین کمیته بال

پرویزیان با بیان اینکه طبق استاندارد ها اعلامی و مقررات کمیته بال در دهه گذشته باید کفایت سرمایه حداقل 8 درصد باشد، افزود: به عبارت دیگر این بانک در صورت رعایت این استاندارد باید هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد که البته استانداردهای جدیدتر نسبت کفایت سرمایه تا 12 درصد هم مطرح شده است.

این کارشناس بانکی بیانکرد: این عدم رعایت نسبتها در سایر بانکها هم وجود دارد و اغلب آنها علیرغم داشتن منابع زیاد سرمایه پایینی دارند؛ به عنوان مثال دارایی "بانک سرمایه" با داشتن حدود 60 هزار میلیارد ریال منابع، حدود 3900 میلیارد ریال سرمایه دارد که نسبت کفایت سرمایه آن به 6.5 درصد میرسد.

وی با بیان اغلب بانکهای دولتی هم چنین شرایطی دارند، گفت: نسبت کفایت سرمایه در اکثر بانکهای کشور پایین است؛ البته در گذشته برای بانکها از محل تجدید داراییهای ثابت برای بانکهایی مانند کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن افزایش سرمایه محدودی انجام شد و قرار بود که این روند ادامه یابد.



*تاثیر افزایش نرخ ارز بر رتبه بینالمللی بانکهای کشور

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر سرمایه بانکها، افزود: با توجه به اینکه سرمایه ریالی و ارزی بانکها به صورت ریالی ثبت میشود، متاسفانه حسب استانداردهای فعلی میباید به نرخ روز تسعیر شده و ثبت شود، با افزایش نرخ ارز و کاهش برابری ریال در مقابل آنها، ارزش سرمایه، داراییها و منابع بانکها در مقیاس بین المللی و در مقایسه با ارزهای خارجی مثل دلار و یورو کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، بانکی که با 60 تا 70 هزار میلیارد تومان دارایی رتبه 300 را در بین هزار بانک رتبه بندی شده داشته با افت ارزش ریال، رتبه به مراتب بدتری را به دست خواهد آورد.



*اثرات مثبت افزایش سرمایه بانکها

پرویزیان در پاسخ به این سوال که افزایش سرمایه از محل منابع ارزی و تبدیل آن به ریال موجب افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی نخواهد شد، گفت: رشد پایه پولی میتواند از طرق مختلف دیگر مثل اعطای خطوط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و چند روش دیگر نیز انجام شود ولی افزایش سرمایه بانکها میتواند فواید متعددی را ایجاد نماید که رشد اقتصادی و ثبات بازار پول، دسترسی بخشهای اقتصادی و بخصوص بخش تولید را به منابع قابل اتکا ممکن سازد.

وی تصریح کرد: در صورتی که عمده منابع به بخش تولید و بخشهای دارای ارزش افزوده بالا هدایت شود، ضمن اینکه اثرات رشد پایه پولی بر نرخ تورم را محدودتر میکند، در کنترل و کاهش مطالبات معوق بانکها ناشی از وجود صدها طرح نیمه تمام و یا واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال موثر خواهد بود.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش سرمایه بانکها نیز میتواند طی یک برنامه و یا طی یک مدت دو تا سه سال انجام شود تا هم امکان تامین داشته باشد و اثرات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی و یا رشد پایه پولی قابل ارزیابی و کنترل باشد.

یکشنبه 25 تیر 1391 ساعت 11:14 | 0 نظر

[وحید 20]

دریافت تندیس رضایتمندی مشتریان توسط پست بانک


پست بانک ایران بعنوان ارائه کننده خدمات متنوع بانکی در روستاها و مناطق محروم و حامی تولیدات ملی، موفق به دریافت تندیس رضایتمندی مشتریان، استاندارد بینالمللی تکریم ارباب رجوع ISO 10004.2010 و لوح تقدیر از سومین اجلاس توسعه صنایع ملی ایران شد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: در این تقدیرنامه که از سوی میرزابابا مطهری نژاد دبیرکل این اجلاس ارائه شده آمده است؛ رشد و توسعه صنعت در ایران سرافراز مدیون تلاش گسترده و هوشمندانه مدیران، تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی است که دانش، تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند. بی شک نمونه و برگزیده شدن پست بانک در چنین جمعی بیانگر قابلیت ها و توان ممتاز آن بانک می باشد.
در پایان این تقدیرنامه آمده است؛ توفیق روزافزون و سربلندی هرچه بیشتر آن بانک در مسیر همگامی با پیشرفت و تعالی کشور عزیزمان و ایفای رسالت حساس خدمتگذاری را از درگاه خالق یکتا مسئلت داریم.
گفتنی است: سومین اجلاس توسعه صنایع ملی ایران بعنوان بزرگترین اجلاس مشترک سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مدیران خلاق و عالی رتبه کشور با مشارکت 45 شرکت مشتری مدار برگزیده از میان 280 شرکت از جمله پست بانک ایران در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد که غلامحسین صباغی مدیر امور شعب و مناطق بعنوان نماینده بانک لوح ها و تندیس مربوطه را دریافت کرد.

[arash]

نقل از شیفتگان در بورکس

عرض ادب
چهارشنبه به زور توانستيم با يكي از معاونين احمدي ناد حلسه بگذاريم.نامه اي گرفتيم كه در ان وزارت پست مكلف به برگزاري مجمع شد و...........
رفتيم خدمت مسئول برگزاري مجامع وزارت التماس ميكرد اقا دست از سر ما برداريد.از همه جا دارن فشار مي ارن مجمع بگذاريد
امروز هم با مدير مالي صحبت كرديم.همگي منتظر اين اقاي گنجي هستن تا گزارش حسابرسي 90 رو بده.انشالله بعدش بلافاصله اعلام مجمع ميشود.گزارش افزايش سرمايه هم اماده شده منتهي در اختيار هيئت مديره است تا در مجمع در مورد ميزانش تصميم بگيرن.

حتما يكي از جالبترين مجامع سالهاي اخير را خواهيم داشت.البته اگر باز نگن در دفتر وزير و........

[arash]

اميرحمزه مالمير در گفتوگو با فارس اظهار داشت

در گروه تصفيه نفت برخي از خبرهاي اوليه از تقسيم سهام پالايشگاه بندر عباس نظير نحوه تقسيم سهام پالايشگاه شيراز در ميان بانكها خبر ميدهد. براساس گزارشهاي منتشره سهام پالايشگاه شيراز در كنار 40درصد سهام عدالت به اين صورت بين اشخاص حقوقي تقسيم شده است: 39/27 درصد بانك ملي، 39/7 درصد بانك سپه، بانك صادرات 31/7 درصد، بانك ملت 57/5 درصد، تجارت 24/4 درصد، مسكن 4/2 درصد، رفاه 28/0 درصد، بانك توسعه صادرات 24/0 درصد و پست بانك 18/0 درصد. از اين رو با توجه به عدم انتقال نهايي سهام به اين گروه از سهامداران در حال حاضر تنها 5درصد اوليه سهام در بازار قابل معامله ارزيابي ميشود.

[سکه شانس]

نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون شده توأم با ریسک. این نسبت نمایانگر موقعیت اعتباری بانکها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است. براساس اولین بیانیه کمیته بال ضریب کفایت سرمایه 8 و در کنفرانس بینالمللی بال 2، ضریب کفایت سرمایه 12 در نظر گرفته شده است. همچنین طبق مصوبه شورایعالی پول و اعتبار (مورخ 29/11/1382) حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ٨ درصد تعیین شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در این زمینه می نویسد: در شرایط کنونی این نسبت در بانکها و مؤسسات اعتباری کشور ما پایین است؛ درحالی که بانکهای خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را به 10 یا 12 درصد هم افزایش دادهاند، لذا برای اینکه نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور بهبود یابد افزایش سرمایه ضروری است. البته مبنای علمی افزایش سرمایه با توجه به مجموع منابع، ریسک موزون و نسبتهای موجود در مقررات کمیته بال تعیین میشود.

[سکه شانس]

افزایش سرمایه ی بانک سینا تاريخ : سه شنبه 1391/04/20مجوز افزایش سرمایه ی 300 میلیارد تومانی بانک سینا صادر شده است.این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ( 200 میلیارد تومان ) و مطالبات حال شده و آورده نقدی ( 100 میلیارد تومان ) و در جهت توسعه فعالیت بانک و اصلاح ساختار مالی می باشد

[سکه شانس]

انشاءاله 14 مرداد مصادف با میلاد امام حسن مجتبی (ع) مجمع شرکت برگزار گردد و کام سهامداران صبور شیرین گردد.

[سکه شانس]

صرفا جهت مطالعه و یادآوری:
سابقه موضوع افزایش سرمایه بانكهای دولتی
وزارت اقتصاد و بانك مركزی همواره خواهان افزایش سرمایه بانكهای دولتی بودهاند. افزایش سرمایه 150 میلیارد ریالی بانکهای دولتی ازسوی بانک مرکزی مطرح شده و در طول دو سال اخیر بارها مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفته است. البته این لایحه همواره با مخالفت مجلس روبرو بوده است. در لایحه برنامه پنجم نیز بحث افزایش سرمایه بانكهای دولتی از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی به بانكهای عامل، مطرح شده بود. ماده (75) فصل پنجم لایحه برنامه پنجم توسعه، به این مورد اشاره دارد: «بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانكهای عامل تا پایان سال 1389، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانكها، بهحساب قوانین افزایش سرمایه دولت در بانكهای دولتی كه براساس سیاستهای اصل چهلوچهارم، دولتی باقی میمانند، منظور خواهد شد». البته این ماده برخلاف سیاستهای اصل چهلوچهارم و همچنین قوانین حساب ذخیره ارزی تشخیص داده شد و با مخالفت نمایندگان از متن لایحه حذف شد.
شايان ذكر است در خردادماه 1389 شورای پول و اعتبار ضمن مصوبهای بانكهای خصوصی را مكلف كرد تا سرمایه خود را به 4,000 میلیارد ریال افزایش دهند. [4] با توجه به سرمایه بانكهای خصوصی هشت بانک از سرمایه کافی مورد نظر بانک مرکزی برخوردار نبودند. [5] درواقع بانك مركزی برای افزایش 300 هزار میلیاردی سرمایه ثبتی بانکی مورد نیاز كشور از یكسو لایحه 150 هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه بانكهای دولتی را مطرح نموده و ازسوی دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبار بانكهای خصوصی را به افزایش سرمایه به میزان 4,000 میلیارد ریال ملزم نمود تا از این طریق نيز 150 هزار میلیارد ریال به سرمایه بانكهای كشور افزوده شود. [6]
مهمترین محل اختلاف كميسيون اقتصادي مجلس و بانک مركزی در افزايش سرمايه بانكهاي دولتي، در مورد نحوه تأمین منابع برای افزایش سرمایه بانکها بوده است. بانك مركزی در این زمینه پیشنهاد نموده كه افزایش سرمایه بانکها از محل سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و از محل وجوه اداره شده یا هر منابعی که میتواند تأمینکننده سرمایه بانکها باشد، صورت گیرد. پیشنهاد كمیسیون اقتصادی مجلس بازپرداخت بدهیهای دولت توسط بانکها برای افزایش سرمایه بود.
در نهایت كميسيون اقتصادي مجلس پس از برگزاری جلسات كارشناسی با دولت و بانك مركزی، در طرح «افزایش توان اعتباردهی بانكها» پیشنهاداتی در مورد افزایش سرمایه بانكهای دولتی ارائه كرد. در متن طرح پیشنهادی استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی (تبصره «3» بند «الف» ماده (1))، منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت (بند «ب» ماده (1)) و درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در بانك (بند «ب» ماده (2)) جهت افزایش سرمایه بانكها مطرح شده است.[7]