پست بانك ايران ( وپست )

[وحید 20]

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس در گفت و گو با فارس:
شورای نگهبان حذف نام پست بانک از فهرست واگذاریها را تائید نمیکند

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با بیان اینکه حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها پذیرفته نیست، گفت: مصوبه دیروز مجلس باید توسط شورای نگهبان بررسی شود که به نظر می رسد تایید نشود.


حمیدرضا فولادگر درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس،در رابطه با مصوبه دیروز مجلس مبنی بر حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری های شرکت های مشمول اصل 44گفت: در زمان رای گیری، مغایرت ها و موانع قانونی این تصمیم را اعلام کردیم .چرا که این تصمیم و رای، 100 درصد با قانون اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مغایرت دارد. وی ادامه داد:با این اوصاف درحالی این مصوبه تا 10 روز دیگر به شورای نگهبان ارسال می شود که هنوز تبدیل به قانون نشده است. از سوی دیگر نظر ما این است این مصوبه توسط شورای تایید نخواهد شد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه حذف نام پست برای ما پذیرفتنی شدنی نیست، خاطر نشان کرد: در شرایطی برخی از تغییر ساختار این شرکت مشمول اصل 44 بعد از واگذاری سخن می گویند که اولا" عرضه سهام آن تا پایان برنامه پنجم و به صورت تدریجی در نظر گرفته شده است،ثانیا" دولت از طریق مکانیزم های نظارتی که دارد می تواند در حفظ ارایه خدمات و تعیین ساختار آن نقش داشته باشد. فولادگر گفت: با این همه احساس می شود شاید بحث تداوم ارایه خدمات روستایی مسئله ایی درست باشد، اما در این میان عده ای از مدیران هم علاقمند به حفظ تصدی گری و پست و سمت های خود در این شرکت هستند. به گزارش فارس، سهام پستبانک درحالی بعد از کش و قوسهای پشت پرده و کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام وارد بورس شده که این شرکت 56 میلیارد تومانی همچنان پر چالشترین و در عین حال عجیبترین شرکت مشمول اصل 44 بشمار می رود،چرا که به رغم تخصیص 20 درصد سهام آن به سهام عدالت و حضور سرمایه گذاران حقیقی و متضرر، نمایندگان مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان سال گذشته ، دیروز با 100 رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاری ها رای دادند.
در پی این تصمیم نه تنها سهام پست بانک با کاهش 4 درصدی قیمت و تشکیل صف فروش روبرو شد، بلکه سهامداران خرد این شرکت با نگرانی ها و بلاتکلیفی های تازه ایی مواجه شده اند.
این درحالی است با گذشت بیش از 9 ماه مهلت قانونی برگزاری مجمع سالانه و همچنین لزوم افزایش سرمایه ، هنوز هیچ تصمیمی از سوی مسئولان گرفته نشده است.

[سکه شانس]

پایان ۲ سال انتظار؛ سهامعدالت وارد بورس و فرابورس میشود
سهامعدالت وارد بورس و فرابورس میشود
کد خبر: ۲۳۸۴۶۸تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۹
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: شرکتهای سرمایه گذاری استانی، مسئول پیگیری منافع شرکتهای تازه تاسیس سهام عدالت هستند ضمن اینکه در سال ۹۰ اساسنامه این شرکتها اصلاح شده ومشکلات آنها برای ورود به بورس و فرابورس رفع شده است.

حمیدرضا فولادگردر گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه از سال ۸۹ تاکنون هنوزتکلیف دارندگان سهام عدالت روشن نشده است، اظهار داشت: براساس قانون، شرکتهای سرمایهگذاری استانی که متشکل از تعاونی سهام عدالت شهرستانی هستند کانونی تحت عنوان کانون سهام عدالت تشکیل دادهاند که جایگزین کارگزینی قبلی شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: شرکتهای استانی مسئول پیگیری منافع شرکتهای تازه تاسیس سهام عدالت هستند و به نمایندگی از آنها، در شرکتهای سهامدار، شریک می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم افزود: ۵۶ شرکت سهامدار سهامعدالت هستند که از ۲۰ تا ۴۰ درصد سهم این شرکت را دارا هستند.

فولادگر یادآور شد: در میان ۵۶ شرکت مذکور، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان توزیع شده است و در این میان میتوان به شرکتهای بانکی، مس، فولاد مبارکه ، پالایشگاهها وبعضی پتروشیمیها اشاره کرد.وی افزود: کل سهام عدالت میان ۵۶ شرکت بزرگ یادشده توزیع شده است و شرکتهای سرمایهگذاری استانی نمایندگی آن را برعهده دارند بنابراین براساس قانون این شرکتها، سهامدارعدالت هستند.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ مجلس تاکید کرد: کانون سهام عدالت ، تشکلی جهت هماهنگسازی این شرکتها و منافع کانون صنفی است و تنها شخصیت حقوقی شرکتهای استانی است که میتواند بهعنوان نماینده سهام عدالت برای نمایندگی آن شرکتها عضو شود.

عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس افزود: براساس استفساریهای که برای ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دادهایم، شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید وارد بورس و فرابورس شوند.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت اظهار داشت: در سال ۹۰ مشکلات شرکتهای استانی برای ورود به بورس و فرابورس رفع شده و اساسنامه آنها نیز اصلاح شده است.

فولادگریادآور شد: حدود ۲۷ شرکت تاکنون اساسنامه خود را اصلاح کرده و آماده ورود به بورس هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در سال ۹۱ شاهد حضور این شرکتها در بورس و فرابورس خواهیم بود تا مردم به طور واقعی مالک سهام خود بوده و بتوانند آن را خرید و فروش کنند./

[سکه شانس]

سلام به همه دوستان گرامی
غینا متن سخنرانی رهبری در خصوص تفسیر اصل 44 قانون اساسی آورده می شود
بعد نیست یک بار دیگر این نمایندگان محترم این متن را در روزهای آخر نمایند گی شان بخوانند تا کمتر مصوبه اشتباهی تولید و موجبات ضرر مردم شوند.......
100 تا دیگه از این مصوبات و لایحه ها تصویب شود ......مغایر قانون شناخته می شود.......سهامداران محترم ÷ست بانک با دقت مطالعه کنید...

تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری
+ 0 + 0 نوشته شده توسط Administrator
شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۰۶:۱۸


بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
اولاً به همهي برادران عزيز خوشآمد عرض ميكنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سياستسازان و سياستگذاران و فعالان عرصهي اقتصادي. من هم عرايض خودم را بدون مقدمه شروع ميكنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سياستهاي كلي اصل 44 - به استثناي بند «ج» اين سياستها - ابلاغ شد. در حدود يك سال بعد، يعني 11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم - كه مربوط به واگذاري بنگاههاي اقتصاديِ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است - ابلاغ شد. فرداي آن روز هم در پاسخ به نامهي رئيس جمهور محترم، مجوز واگذاري درصدي از سهام بنگاههاي بند «ج» به مجموعهاي كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايي از جامعه تقسيم بشود، ابلاغ شد.
از آخرين ابلاغ ما - يعني 12/4/85 - تا امروز، ماههاي زيادي ميگذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعني اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشتر ميگذرد. پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساي محترم سه قوه در يكي دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان ردههاي مختلف پيشرفت اين كار در بخشهاي مختلف هستيد، عرض ميكنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهي ابلاغ اين سياستها ديده شده بود - يعني يك تحول عظيم اقتصادي در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاي مختلفي هست. افراد هر كدامي در دستگاههاي مختلف يا حتي در يك دستگاه، از بندهاي مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجهاي كه بايد بر اجراي آن سياستها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدي و برداشت واحدي ندارند.
اين جلسه براي اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شما برادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركي به وجود بيايد و سلايق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضروري و حياتي نبندد.
برادران! نتيجهي اين جلسهي ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئلهي اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهاي تشكيلاتي و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعهمان، نقشها و سهمهايي كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتي بدهيم و بر اساس اين سياستگذاري و اين سياستها، آيندهي خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتميِ همهي دستگاههاي كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستي تنظيم و تصويب بشود؛ بايد فعاليتهاي اقتصاديِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوهي قضائيه وظايف بسيار مهمي دارند، كه بايد انجام بدهند.
در درجهي اول ما يك تبييني بكنيم؛ انگيزههاي اين سياستها را عرض بكنيم. ما وقتي به وضع خودمان نگاه ميكنيم، ميبينيم تحولاتي كه از انقلاب اسلامي در كشور ما ناشي شد، تحولات بسيار عظيم و عميقي است؛ در زمينههاي فرهنگي، در زمينههاي سياسي، در زمينههاي اجتماعي، در اثبات هويت ملي، اين تحولات، تحولات 180 درجهاي است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبي كه دشمنان ما يكجور، بعضي از دوستانِ بيتوجه ما يكجور بيان ميكنند، آنچه كه به دست آمده، خدشهدار هم نميشود؛ خيلي عظيمتر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض ميكنم تحولاتي كه در زمينهي اقتصادي انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاي ديگر نيست. ما بايد ميتوانستيم يك الگوي موفقي از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.
به طور خلاصه بايد ما هم كارآمدي در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدي در جهت تأمين عدالت را به دنيا نشان ميداديم. البته كارهايي را كه شده و ميدانيم، نميخواهيم انكار كنيم؛ كارهاي بسيار مهمي انجام گرفته، لكن به آن سطحي كه بايد ميرسيديم، قطعاً نرسيدهايم و اين براي ما دردناك است.
ما وقتي به صورت كلان به زمينهي اقتصاد اسلامي نگاه ميكنيم، دو تا پايهي اصلي مشاهده ميكنيم. هر روش اقتصادي، هر توصيه و نسخهي اقتصادي كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخهاي هر چه هم مستند به منابع عليالظاهر ديني باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامي نيست. يكي از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملي». كشور اسلامي بايد كشور ثروتمندي باشد؛ كشور فقيري نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادي خود، اهداف والاي خودش را در سطح بينالمللي پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعهي اسلامي» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولي، شرط دومي است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نميتوانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادي هستيد و پايبند به مباني اسلامي، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تا در آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراد دارد.
براي اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملي به حد استغناء و بينيازي برسانيم، بايد سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي و توليد ثروت در معرض انتخاب همهي آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعني همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژههاي بزرگ و فعاليتهاي كارآفرين و ثروتآفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايد بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادي و از لحاظ منابع انساني قوي است. تا اين جاي مطلب، فكر نميكنم كسي بتواند نظر مخالفي را با اتكاء به ديدگاههاي اسلامي مطرح كند.
نويسندگان قانون اساسي و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44، اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندي بودند، هم مردمان باانصافي بودند. اينها آن چيزي را كه از نظرشان به شكل كلي درست هم هست، خط ميانهي بين اقتصاد سرمايهداري و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سه محور اصلي مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاي اختصاصي دولتي، مالكيت تعاوني، و مالكيت بخش خصوصي؛ اينها را تقسيمبندي كردند. بعد، در ذيلش براي اين، دو سه تا شرط قرار دادند. يكي از شرطها اين است كه اين تقسيمبندي با اين مصاديق - كه مصاديق را ذكر كردم - بايد موجب رشد و توسعهي اقتصاد بشود؛ بايد مايهي زيان نباشد. يعني اگر يك روزي مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيمبندي، مايهي زيان است؛ موجب رشد اقتصادي نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلي كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندي و انصاف آنها را ميرساند.
ما در دههي اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاي گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادي و غيره، اقداماتي را كرديم كه به مالكيت گستردهي دولت منتهي شد؛ بيش از آن مقداري كه در اين اصل قانون اساسي ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسياري از اينها جاي حرف بود. من خودم در بخش عمدهي آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادي دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادي مباحثات فراواني داشتيم، لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتي به شكلي فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دههي دوم و سوم، يعني بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاي دولتي غيرضروري - كه چند هزار شركت دولتي وجود دارد كه تعداد مهمي از اينها حقيقتاً غيرضروري بودند - موافقت ميكرديم؛ يعني تشكيل آنها به وسيلهي دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاي ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
يكي از وظائفي كه ما در اصل 44 و بر اساس قانوني كه در شوراي انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاي غير مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانوني داشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايي بود كه از رژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياست جمهوري، گمان ميكنم كه با استناد به قانون اساسي، به آن هيئتي كه شركتهاي بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل ميكردند - بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد در اختيار دولت قرار ميگرفت - اعتراض كردم.
اگر ضرورتهايي هم اين كار را در آن دوره ايجاب ميكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهي بعد از جنگ، در دههي دوم و سوم، انجام ميگرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد ميشد؛ نبايد از واگذاري شركتهاي دولتي به مردم، در آن بخشي كه قانون اساسي تصريح به آن كرده بود، كوتاهي ميشد؛ بايد ميداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز كمتر ميكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر و گستردهتر شد! و خيلي از درآمدهايي كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار ميگرفت، صرف كارهاي غيرلازم شد؛ فعاليتهاي اسرافآميز، ساختمانسازيهاي بيخودي. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. بههرحال، اين كار در اين دو دهه نبايد انجام ميگرفت. واقعيت وضع كنوني اين است: گسترهي عظيم مالكيتهاي دولتي، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسياري هم برخلاف اين شرطي كه در ذيل اصل 44 آمده.
سند چشمانداز هدفهايي را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايهگذاريهايي بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتي كه كردهاند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلي رقم بالايي ميشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايهگذاري كنيم؛ يعني سالي 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايهگذاري را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوهي بر همهي اينها، دولت وظائف سنگيني در حوزههاي راهبردي، در فعاليتهاي جديد، سرمايهگذاريهاي فراوان در زمينهي فناوريهاي پيشرفته دارد. كارهايي كه بخش خصوصي به طور طبيعي انجام نميدهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آيندهي كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئلهي هستهاي.
از طرفي، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت - مسئلهي رفع فقر و محروميت - هم وجود دارد. همينطور نگرانيها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد - چه تبليغات علنيشان، چه آنچه كه در محاورات سياسي و ديپلماسي دوجانبه بيان ميكنند، كه شايد اين گفتگوها در اختيار بعضي از شماها باشد - ميبينيد ميخواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولت كنوني بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجود آمده؛ كسي هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستي نبود و به اينجا منتهي شد.
اينها بر روي هم موجب شد كه ما مسئلهي سياستهاي ابلاغي اصل 44 را مد نظر قرار بدهيم. البته از آن وقتي كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت - سال 78 به نظرم يا 77 بود - گفتم كه روي اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاي ابلاغي اصل 44 - اين پنج بندي كه ما در اين سياستها قرار دادهايم - خلاصهاش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضي از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم ميشود. خلاصهي اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاي اقتصادي غيرضرور، باز شدن راه براي حضور حقيقي سرمايهگذار در عرصهي اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون - شركتهاي تعاوني - و چتر گسترده شركتهاي تعاوني بر روي اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتي، سياستگذاريهاي اجرائي و ايفاي نقش حاكميتي و صرف چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از اين واگذاري در بخشهايي كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاري. اين، خلاصهي سياستهاي ابلاغي اصل 44 است.
وقتي مسألهي سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقل دو دهك پائين جامعه را از يك سهمي در يك سرمايهي مشغول كار و مشغول توليد و درآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمي است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و با امهال بدهند.
البته اين سياستها اينطور كه من شرح دادم، واضح است كه به معناي چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچوجه ما مايل نيستيم و اجازه نميدهيم كه ثروتهاي دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديل اين موجودي كمبازده و بياثر يا كماثر به يك موجودي پراثر و پيشبرندهي اقتصاد كشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاي عمومي، يعني بيتالمال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاي مختلف، برخي از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، يا وارد ميكنند. بعضي هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجب ميشويد كه افرادي داراي ثروتهاي بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاي اقتصادي يك عده ثروتمند ميشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم ميگويم كه ثروتمند شدن از راه قانوني و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالي ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسي فعاليت قانوني و مشروع بكند و ثروتي به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچكس اين را نگفته و نميگويد؛ افرادي كه دين را ميشناسند و قرآن را ميشناسند.
دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكي، توليد ثروت است. كسي فعاليت كند به شكل صحيحي و ثروت توليد كند. يكي، نحوهي توليد و نحوهي استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبي است؛ چون هر ثروتي كه در جامعه توليد ميشود، به معناي ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگي توليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاي غيرقانوني، با استفادهي از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبي از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خوني در رگهاي جامعه جريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيهي شريفه را ملاحظه كنيد - سورهي قصص، آيات مربوط به قارون - قارون يك نمونهي كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بنياسرائيل، يا حضرت موسي) قرآن نقل ميكند؛ «قال له قومه» - اين حرفها از آدمهاي عامي و معمولي نيست؛ بنابراين حرفهاي معتبري است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرفها را تقرير ميكند؛ يعني بيان و اثبات ميكند - كه به او ميگويند: « و ابتغ فيما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيلهي به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الدّنيا علي الأخرة»؛ از اين ثروت براي آباد كردن آخرتت استفاده كن.
توصيهي دوم: «و لا تنس نصيبك من الدّنيا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمي داري، نصيبي داري؛ آن را هم ما نميگوييم كه استفاده نكن؛ خودت بهرهمند نشو از اين ثروت؛ نه، بهرهمند هم بشو؛ مانعي ندارد.
سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ تو هم وسيلهاي بشو كه بتواني اين ثروت را به دست مردمي كه نيازمندند، برساني. يعني سهمي از اين را به مردم بده.
چهارم: «و لا تبغ الفساد في الأرض»؛ فساد ايجاد نكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيري كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به او نميگويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتي كه داري، براي ازدياد آن استفاده نكن؛ يا آن را به كار توليد و سازندگي و تجارت نزن؛ ميگويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتت استفادهي خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كني. نصيب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.
شما در كتابها خواندهايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيدهايد كه اميرالمؤمنين اوقاف زيادي دارد. گفت: «لا وقف إلّا في ملك». كسي كه مالك نباشد، كه نميتواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبي، اميرالمؤمنين چاه ميزد، آب بيرون ميآورد، مزرعه درست ميكرد، آباد ميكرد، بعد وقف ميكرد. بعضي از اوقاف اميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاي ريشهدار و مهمي بوده است. بههرحال، توليد ثروت چيز خوبي است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براي كار خير، براي پيشرفت كشور، براي كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
اگر از من سؤال كنند كسي ثروتي توليد كند براي اينكه بيست نفر يا صد نفر انسان را كه زندگيشان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرض بفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگي ميكنند و در آرزوي يك بار زيارت قبر مطهر عليبنموسيالرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اينها را با ثروتش به زيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولي كه ميخواهد با آن توليد ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولي مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. توليد ثروت فينفسه ممدوح است؛ اگر با نيت كمك باشد، آن وقت حسنهي الهي هم هست؛ اجر الهي و اخروي هم دارد.
مردم ما اهل خيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همينطور بوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسهسازي - خيرين مدرسهساز - همين قدر كه راه باز ميشود براي اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك ميكنند. اين نهضت درمانگاهسازي و بيمارستانسازي كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكي از بهترين بيمارستانهاي مشهد، بيمارستاني است كه با همين پولهاي مردم اداره ميشود و همين خيرين آن را اداره ميكنند. در جاهاي ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كساني آمده بودند پيش من كه اينها راجع به كارهاي بهداشتي و درماني كارهاي بسيار باارزش و مفيدي انجام داده بودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاي ديگر هم درميان بگذاريد و انجام دهيد. مردم اينجورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند ميتوانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستاني داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛ همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خيّر اين كارها را انجام ميدهند؛ راه مياندازند. مردم ما اينجورند؛ اهل خيرند. و كساني كه حالا اوقافي دارند و اين همه وقف، اين همه كارهاي فيسبيلاللَّه، اينها ناشي از وجود ثروت افراد است. ما با اين بد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامي و مسئولان كشور، تا كسي بخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم ميكنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او ميكنند. اينجوري نيست؛ واقعيت اين نيست.
اين اشكال به نظر ما اشكال واردي نيست. يكي از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه ميگويند اين سياستهاي اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايهدارها به ميدان ميشود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براي اينكه همين كار بشود؛ براي اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايهگذاري كنند، فعاليت اقتصادي كنند. ميگويند اينجوري ميشود؟! ما اصلاً براي همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود.
بعضي ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسد اقتصادي گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضياش عمل شده و بعضياش عمل نشده، حالا چطور شما اين را ميگوييد؟ من عرض ميكنم: دوستان! اگر مبارزهي با مفاسد اقتصادي به همان صورتي كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمي به همين فعاليت اقتصادي و نشاط سالم اقتصادي خواهد كرد. اين دو تا مكمل همند.
همان چند سال پيش كه بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادي صحبت كردم، بعضي از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتي ايجاد كند. من گفتم نه، آن كساني كه ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، خوشحال ميشوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافي نميدانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم ميدانم؛ معتقدم كه مبارزهي با فساد و ريشهكني فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادي است و كمك به همين سياستهاي اصل 44 است كه ابلاغ كرديم. البته براي اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتي وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:
بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاي اداري را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادي ناگهان برگردد به يك مأموري كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آري يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كاري كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.
اين را هم من ميخواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعني اجراي اين سياستها، مخالفان و دشمناني دارد. چون دشمناني دارد، پس تلاش در اجراي اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشي كه در مقابلهي با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامي اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كساني هستند؟ بعضي از مخالفان نميخواهند با اجرايي شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نميخواهند نظام اسلامي آن شكوفايي و پيشرفت اقتصادي و رونق اقتصادي را داشته باشد. روي فشار اقتصادي بر كشور برنامهريزي كردهاند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همينطور مثل يك گرگ گرسنهاي كه نشسته و منتظر است كه فرصتي پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادي بكنند. البته از اقدام نظامي و اجتماعي مأيوسند؛ خودشان هم ميگويند كه بايد فشار اقتصادي بياوريم. ميخواهند فشارهاي اقتصادي را زياد كنند. يكي از چيزهايي كه ميتواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراي اين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفداراني داشته باشند. بعضي - كه اين ديگر مربوط به داخليهاست - در وضع كنوني منافعي دارند؛ ذينفعاند و دلشان نميخواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوهي مجريه، چه در قوهي قضائيه، چه در مجلس - توانايي اين را داشته باشد كه خيلي از اين چيزها را جابهجا بكند، اين را مغتنم ميشمارند و نميخواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضيها هم شايد باشند كه نخواهند متصدي اين كار بزرگ، دولت كنوني باشد. البته اين را احتمال ميدهيم، يقين نداريم.
حالا كه اهميت اين كار معلوم شد، آنچه كه من عرض ميكنم اين است كه همه در اين بخش، وظيفه دارند. علت اينكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همين بود كه همه توجه كنند كه در بخشهاي خودشان اجراي اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتي بايستي تدوين شود يا تغيير پيدا كند، هم در بخشهاي مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كار اهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائيه، كه ما جلسهاي كه با آقايان داشتيم، از قوهي قضائيه خواستيم كه دادگاههاي تخصصي براي رسيدگي به اين مسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصي لازم است، هم در زمينهي مسائل مربوط به مفاسد اقتصادي. در هر دو جا بخشهاي تخصصي و دادگاههاي تخصصي لازم است كه كساني باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهاي دولتي هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه ميگوييم، مرادمان شتابزدگي نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگي. يك مقطعي را مشخص كنند و كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اينجا از چند ماه پيش يك كارگروهي را تشكيل داديم براي اينكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كميسيوني براي اين كار تشكيل شده، در دولت هم مجموعهاي براي اين كار هست. بايد كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشيدن به كار منافات ندارد با اينكه كار شتابزده انجام نگيرد؛ يعني مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهاي صاحبنظر مشورت بكنند. اين يك وظيفه است كه همه بايد در كار خودشان جدي باشند.
دوم اينكه همهي بخشهاي اين سياستها را مد نظر قرار بدهند. اين سياستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركتهايي است كه در ذيل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ يعني چيزهايي كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش را زودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخشهاي خصوصي و تعاوني اجازه داده ميشود كه در مواردي كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايهگذاري كنند. بند «ب» مربوط به تعاونيهاست و خصوصياتي كه مربوط به تعاونيهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاريهاست؛ يعني واگذاري همان شركتهايي كه در صدر اصل 44 آمده؛ با يك استثناهايي. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايي را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيح انجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصي به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهاي اين است كه وقتي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار ميكنند، مابهازاي او و درآمد او كه در دولت ميآيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياستهاي حاكميتي دولت است. دولت سياستهاي حاكميتي خودش را بايد حفظ كند، برنامهگذاري كند، سياستگذاري كند، هدايت كند، در يك موارد خاصي سرمايهگذاري كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصي، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همهي اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضي از اين بندها را جلو بيندازيم، بعضي از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نيست.
كار سومي كه بايد انجام بگيرد كه قبلاً هم اشاره كرديم، شفافسازي مقررات است. مقررات را بايستي شفاف كرد كه جاي توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباشد. راههاي تقلب بسته بشود، جلوي كساني كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.
كار ديگري كه لازم است انجام بگيرد، اطلاعرساني به مردم است. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا ميتوانند فعاليت اقتصادي كنند، كجا ميتوانند سرمايهگذاري كنند، چهطور ميتوانند در يك تعاوني وارد شوند. غالب مردم بياطلاعند. سال گذشته وقتي اين سياستها از تلويزيون اعلام شد و گفته شد، بعضي از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما ميديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براي مردم تشريح بشود؛ تبيين بشود؛ بدانند چگونه ميتوانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصي از چه امتيازاتي ميتواند استفاده كند، دولت چه كمكهايي ميتواند به او كند؛ چه حمايتهايي ميكند، در كجاها ميتوانند وارد بشوند و سرمايهگذاري كنند.
كار بعدي مسئله تقنين است كه اشاره كرديم كه حتماً مركز پژوهشهاي مجلس و بخشهاي مربوط به اين مسئله در مجلس، بايد واقعاً به قوانيني كه لازم است، بپردازند و اينها را تهيه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكاري و همفكري كنند.
و آخرين مطلب هم حمايت كامل قضائي از مالكيتهاي قانوني است. به نظر ما اگر چنانچه انشاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اينجا جمع هستيد و رؤساي محترم سه قوه هم در جريان اين نظرات كاملاً قرار گرفتند - انشاءاللَّه در ظرف دو سه سال ميتوان نشانههاي حركت صحيح و تغيير محسوس را در كشور به چشم ديد و انشاءاللَّه به آينده اميدوارتر شد.
و السّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته

[سکه شانس]

صرفا حهت اطلاع:
نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس
.۲۴۵ «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر...بر عهده شورای نگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) .
در اجرای این منظور، اصل نود و چهارم مقرر میدارد:
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است» .
علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم:
«در موارد ضروری (مجلس) میتواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند...همچنین مجلس...میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند...» .
به بررسی موضوع میپردازیم:
الف) ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان
۲۴۶.مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا و یا از طریق کمیسیونهای داخلی خود اقدام به تصویب مینماید.این مصوبات، پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا میگردد و در مجموعه قوانین قرار میگیرد.بدین خاطر،از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام،خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر
قوه مجریه (نظیر عهدنامهها و موافقتنامههای بین المللی) به شورای نگهبان الزامی است.البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانونگذاری ونظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رأی اکثریت اقدام به «تصویب» مینماید.اگر آنگونه که قانون اساسی مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» (۴) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود.در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور میکند:
۱) با توجه به ظاهر برخی اصول (۵) به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح
«قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین میشود و ربطی به سایر موارد ندارد.
۲) به تصریح اصل نود و یکم، منظور اصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.از این عبارت جز تصریح به مطلق «مصوبات» قرینه دیگری مشاهده نمیشود.فرض ضرورت تطبیق مصوباتی که پس از طی مراحل،به صورت قانون در میآیند، ضرورت تطبیق سایر اعمال مجلس را با قانون اساسی وشرع نفی نمیکند.زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلیه امور باشد، نمیتوان تخلف از آنها را نادیده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پیدا میکند.
با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به کاربردهاند (۶) و همچنین اصل ۱۴۳ پیشنویس قانون اساسی، که تصریحا اشاره به «قوانین عادی» نموده است (۷) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظر نمیرسد.
ب) تکلیف شورای نگهبان
۲۴۷.ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف به بررسی و اظهارنظر در ظرف ده روز مینماید.این تکلیف قانونی برای آن است که شورا، در اجرای وظایف مقرر، اولا، کار تطبیق را در کوتاهترین مدت انجام دهد و ثانیا،در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید، زیرا مجلس، به عنوان کانون مصالحاندیشان جامعه و نمایندگان اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری میداند و از طریق مصوبات خود اجرای آن را خواستار میشود.بنابراین، برای آنکه مسامحه و معطلی پیش نیاید، شورای مذکور باید «الزام و اجبار عملی» (۸) برای پاسخ و اظهارنظر ظرف مدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجرای این الزام آن است که، در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر «مصوبه قابل اجرا است» .در اینجا، سکوت و عدم اظهار نظر، تلقی به عدم مغایرت آن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد. (۹)
حاصل ضمانت اجرای مذکور، از یک طرف، جلوگیری از تعطیلی امور مردم میباشد واز طرف دیگر، مسؤولیت اخلاقی آن متوجه شورای نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسی» خواهد شد.
ج) مهلت اظهار نظر شورا
۲۴۸.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد و درصورت مغایرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذکور، از آن جهت که شورای نگهبان را مقید به پاسخ مینماید، منطقی به نظر میرسد.اما، تراکم کار در ایفای وظایف محوله و بررسی مصوبات، به ویژه مصوبات مفصل، ممکن است شورا را به نحوی در مضیقه قرار دهد که علی رغم تمایل به سرعت در مهلت یاد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد.در این خصوص، اصل نود و پنجم تمدید مهلتی را بدین ترتیب مقرر داشته است:
«در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود» .
در این اصل تشخیص ضرورت تمدید وقت به عهده شورا محول شده است.در نتیجه، به محض اعلام آن، تمدید مدت اعمال میشود و نیازی به موافقت مجلس نمیباشد.البته، شورای نگهبان باید، قبل از انقضای مدت ده روز، نیاز به تمدید وقت را عنوان کند.در غیر اینصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب میشود و«مصوبه قابل اجرا است

[mohseni1353]

مدیر اداره بورس ها در گفتوگو با فارس:
سازمان بورس تا جایی که بتواند مانع خروج پست بانک از واگذاریها میشود

خبرگزاری فارس:مدیر اداره بورسها با اعلام اینکه باید منتظر تصمیم شورای نگهبان درمورد خروج شرکت پست بانک از فهرست واگذاریها بود گفت: سازمان بورس تا جایی که بتواند مانع از خروج این شرکت پست بانک میشود.
خبرگزاری فارس: سازمان بورس تا جایی که بتواند مانع خروج پست بانک از واگذاریها میشود

محمودرضا خواجه نصیری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس،در رابطه با رأی اخیر مجلس مبنی بر حذف نام شرکت مشمول اصل 44 پست بانک از فهرست واگذاریها اظهار داشت:شرکتهای دولتی مانند پست بانک طبق قانون اصل 44 وارد بورس شدهاند و در صورت هرگونه تغییر و تحولی در لغو واگذاری و خروج آنها از فهرست واگذاری ها باید قانونی هم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بنابراین هرچند به صلاح نیست که قانون دیگری مفاد قانون اصل 44 را لغو کند،اما با توجه به چنین بدعتی که تاکنون سابقه نداشته باید توسط مجلس قانونگذاری شود تا در این میان حقوق سرمایه گذاران که مهمترین و اصلیترین نقطه در چنین مواردی است، حفظ شود.

این مقام مسئول در واکنش به این سؤال که به فرض تأیید شورای نگهبان مبنی بر خروج پست بانک از فهرست واگذاریها، آیا فرایندی هم برای این اتفاق ناخوشایند در بازار سرمایه ( چگونگی خروج از بورس پست بانک) دیده شده یا خیر؟ پاسخ داد: تاکنون و طی 5 سال اجرای اصل 44 و واگذاری حدود 18 شرکت دولتی چنین اتفاقی رخ نداده و شاید نزدیکترین مدل برای خروج پست بانک از بورس از طریق لغو پذیرش و جمع آوری سهام آن توسط سهامدار عمده باشد،بنابراین به فرض تأئید شورای نگهبان باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.

خواجه نصیری تأکید کرد: اما سازمان بورس بنا بر تکلیفی که طبق قانون بازار اوراق بهادار در دفاع از حقوق صاحبان سهام دارد تا جایی که بتواند مانع از خروج پست بانک از بورس میشود. چرا که اگر این شرکت در بورس حضور نداشت خروج آن از فهرست واگذاری ها توسط هیئت واگذاری یا سازمان خصوصی سازی امکان پذیر بود اما باتوجه به عرضه حدود 11 درصد از سهام آن در بورس و گذشت تقریبا یک سال و نیم از پذیرش در بورس پست بانک، به نظر میرسد چنین اتفاقی رخ ندهد.

وی ادامه داد: سازمان بورس از گذشته فشارهایی برای برگزاری مجمع سالانه و اعمال افزایش سرمایه پست بانک به عمل آورده اما به دلیل موافق بودن وزیر ارتباطات با خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها، اقدامات سازمان بورس بی نتیجه بود تا اینکه مجلس چنین رأیی را صادر کرد.

وی در خاتمه گفت: با این همه امیدواریم با توجه به مغایرتهای قانونی که در این رابطه وجود دارد شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت نکرده تا پست بانک همچنان بورسی باشد یا اینکه به هرحال این شرکت تعیین تکلیف شود.

[سکه شانس]

با سلام به همه دوستان گرامی :

3 اشگالی که شورای نگهبان به طرح نمایندگان در خصوص .....پست بانک .......وارد می داند را اشاره خواهم کرد امیدوارم دوستان نیز نظرات خود را بیان نمایند..............................



1....طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست بانک به طرح اصلی را با ۱۰۰ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن تایید کردند.
ایراد شورای نگهبان به این ماده نداشتن رای دو سوم به دلیل مغایرت با آئیننامه داخلی مجلس می باشد .............این طرح به 131 رای موافق 131 نیاز دارد......



2....واگذاري 80 % از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي ..................(بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات )

ایراد شورای نگهبان مغایرت این طرح با الزامات واگذاری که در متن ابلاغیة رهبر ی در خصوص سياستهاي كلي توسعة بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتي که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است...........می داند:

الزامات واگذاري: ............................................که بدان در ابلاغیه اشاره شده است:



الف) قيمتگذاري سهام از طريق بازار بورس انجام ميشود

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد..........

که همه این موارد در زمان عرضه سهام پست بانک در بورس برابر مراحل قانونی انجام شده است.....................



3. مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور محترم صراحتاً ابلاغ فرمودند که "اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدیگریهای دولت در شرکتهای مشمول واگذاری گردد". عبارت "تداوم تصدیگریهای دولت" آنچنان واضح و آشکار است که نیازی به توضیح ندارد لاکن نیاز به دقت بسیار در مفهوم آن از سوی دولتمردان دارد. نگاهی به مصاحبه مطبوعاتی وزیر اقتصاد (جراید 20/04/85) بیاندازیم .................

ایراد بعدی شورای نگهبان به تداوم تصدی گری های دولت است که عینا رهبری هم در این نامه و هم در بند ه ابلاغیه اصل 44 به آن اشاره کرده اند:(پرهیز از انحصار)

.................................................. .............................................

.................................................. ..............................

اکنون که می بینیم با این صراحت ها ......از اساس و پایه........این طرح و تصویب آن اشکال دارد..........امیدوار خواهم بود که همه دوستان سهامدار به دور از هر گونه عجله سهام خود را عرضه نکرده و به هر طریق ممکن اطلاع رسانی نمایند......................

با تشکر فراوان.....................30/1/1391

[سکه شانس]

بعضی از دوستان در بورکس اشاره کرده اندکه: ..................دوستان بفرض اگر شورای نگهبان تایید بکنه اونوقت سهام از بورس خارج میشه؟سهامداران رو چطور راضی میکنن؟.....................................
باید اشعار داشت:
با توجه به این که مالکیت اشخاص برابر شرع و قانون محرز میباشد، سلب مالکیت اموال آنان بدون اذن و رضایتشان خلاف شرع و قانون است.
موازین شرع مقدس از جمله روایت نبوی «الناس مُسَلَطون علَی اَموالهم» مؤید این سخن است.
در ماده 47 قانون اساسی آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.»
ماده ۳۱ قانون مدنی نیز اشعار میدارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.»
قاعده «لاضرر» هم بر این معنا صحه گذاشته است. قانونگذار در ماده 40 قانون اساسی بیان داشته است: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 24125/30/86 مورخ 15 آبان 1386 اعلام داشته است: «... در فرض از بین رفتن مال فروخته شده، در صورتی که مال مثلی باشد، پرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است؛ بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود ... اگر قیمتی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخت شود، نه قیمت کارشناسی؛ مگر این که قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد. »
براساس قاعده «تسلیط» در اسلام طبق روایت نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و برابر ماده ۳۰ قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاعی را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد) و ماده ۳۱ قانون مدنی (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون) مالکیت امری معتبر است و انسان بر اموال خود حکومت مالکانه میکند و سلب این حاکمیت امکانپذیر نیست؛ مگر به تجویز قانون

[مجيد رادمنش]

شرح حال سهامداران پست بانك در آستانه كوچ

دنیای اقتصاد - زينت مرادي نيا - روز يكشنبه 27 فروردينماه سال جاري خبر خروج پستبانك از شمول واگذاريهاي اصل 44 قانون اساسي بر روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت. در اين فاصله افراد ذيربط، از نمايندگان مجلس و مديران نهادهاي ناظر گرفته تا سهامداران خصوصي، اظهارنظرهاي متفاوتي داشتهاند. اين نوشته قصد تكرار موارد فوق را ندارد و از زاويهاي ديگر موضوع را در معرض بحث و بررسي قرار خواهد داد. حقوق سهامداران خصوصي سهام عرضه شده پستبانك به عموم از طريق بورس توسط سازمان خصوصي سازي در سال 1389، از ويژگيها و قابليتهايي به شرح زير برخوردار بوده است، با حذف نام پستبانك از فهرست واگذاريها، دارايي فعلي اساسا شباهتي به دارايي فروخته شده در زمان عرضه اوليه (و مورد معاملات بعدي قرار گرفته پس از آن) ندارد.



1- سرمايه گذار با فرض قابليت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خريد كرده است.


2 - فرض بر اين بوده است كه سهام شركت، عرضه شده و انتقال مديريت و مالكيت صورت خواهد گرفت و با توجه به قابليتهاي سهام، تقاضاي بالايي براي سهام مديريتي ايجاد خواهد شد.


3- فرض بر اين بوده است كه همانند ساير بانكها، پست بانك ملزم به افزايش سرمايه بوده و به تبع افزايش سرمايه، قابليتهاي آن به طرز قابل توجهي افزايش خواهد يافت (در مقايسه با ساير صنايع، افزايش حجم فعاليت بانكها به شدت بيشتري تحت تاثير حجم سرمايه قرار ميگيرد).


4 - با خروج پستبانك از شموليت اصل 44، سرمايهگذاران جديدي متقاضي خريد سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محكوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده هستند. لذا شرايط رقابتي معاملات و قابليت نقد شوندگي سهام (امكان معامله سهم در شرايط رقابتي و با قيمتي منصفانه) از دست رفته و به تبع آن كاهش قابل توجه در ارزش دارايي سرمايهگذار ايجاد خواهد شد.


5 - دليل اصلي متقاضان خروج نام شركت پستبانك از فهرست واگذاريها، مغايرت وظايف حاكميتي پستبانك با خصوصي شدن مالكيت آن بوده است (گرچه كه سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستايي و ضرورت انجام آن توسط شركتهاي دولتي جاي بحث و بررسي دارد). اگر قرار باشد شركت دولتي باقي بماند، انجام وظايف حاكميتي در اولويت بوده و تبديل پستبانك به يك بنگاه سودآور در اولويتهاي بعدي قرار خواهد گرفت. لذا سرمايهگذار بخش خصوصي كه با هدف كسب سود بيشتر وارد شركت شده بايد بار هزينههاي عمومي را بر دوش كشد. در چنين وضعيتي تداوم مالكيت بخش خصوصي هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ شرعي و انساني قابل توجيه نيست.


6 - با عنايت به موارد مطروحه، در صورت خروج نام پستبانك از شمول واگذاريهاي اصل 44 قانون اساسي، حضور سهامداران خصوصي (سرمايهگذاراني كه از طريق بازار بورس اقدام به خريد سهام كردهاند) در مالكيت شركت و نيز حضور نام شركت در فهرست نرخهاي بورس بي معني بوده و بايد با تمهيداتي به هر دو موضوع فوقالاشاره خاتمه داده شود.


7 - خروج شركت پستبانك از فهرست واگذاريها به مفهوم تغيير قابل توجه در شرايط دارايي و از دست رفتن بخش قابل توجهي از ويژگيهايي است كه سرمايهگذاران بر اساس آن اقدام به خريد كرده اند. لذا هيچ اكثريتي نميتواند، بدون رضايت كليه سهامداران، بخشي از حقوق ذاتي دارايي را حذف يا محدود كند و در صورت اجتنابناپذير شدن خروج شركت از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري اصل 44، بايد رضايت كليه سهامداران خصوصي جلب شود.



وضعيت سهامداران خصوصي در شرايط كنوني

1 - همانگونه كه اشاره شد، سهام پستبانك به عنوان يك دارايي مالي با شرايط و قابليتهاي يك شركت بورسي به سرمايهگذاران عرضه شده است و با از دست رفتن شرايط و قابليتهاي مورد اشاره (اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات براي خروج نام پستبانك از شركتهاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي و احتمال تحقق آن، از مدتها قبل شركت را در وضعيت بلاتكليفي قرار داده بود)، دارايي مزبور به شدت با كاهش قيمت مواجه شده است.


2- به دليل ابهامات فوق، شركت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومي عادي سالانه را جهت بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1389 را برگزار نكرده است.


3- به دليل تغيير در شرايط دارايي فروخته شده، سرمايهگذاران به شدت مغبون شدهاند.


4 - در صورت قطعيت خروج پستبانك از فهرست واگذاريها، به لحاظ قانوني و شرعي بايد نه تنها زيان سرمايهگذاران جبران شود بلكه هزينه فرصتهاي از دست رفته نيز پرداخت شود.


5 - سرمايهگذاران پستبانك به حد كافي و براي مدت طولاني، از بلاتكليفي سرمايهگذاري خود متضرر شدهاند، لذا بهتر است در صورت قطعيت مصوبه توسط شوراي محترم نگهبان، بلافاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهيدات لازم براي خريد سهام سرمايهگذاران موجود را بهصورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند.



تبعات خروج پست بانك از فهرست واگذاريها براي بورس و فضاي سرمايه گذاري

سهام پستبانك توسط سازمان خصوصي سازي به عموم عرضه گرديده و سرمايهگذاران با اعتماد به تصميمات دولت، اقدام به خريد سهام نمودهاند. تغيير در شرايط دارايي فروخته شده پس از عرضه، به ايجاد بياعتمادي و ترديد در فضاي سرمايهگذاري دامن خواهد زد.بسياري از شركتهاي مطرح قابل معامله در بورس، از شركتهاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي هستند كه وظايف آنها حساستر و مهمتر از پستبانك است، لذا در سالي كه «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گرفته است، اين احتمال وجود دارد كه تقاضا براي خروج بسياري از شركتهاي ديگر از فهرست واگذاريها قوت گرفته و با تحقق خروج پستبانك از بورس (به عنوان اولين شركت و بدعتگذار) و افزايش احتمال تحقق خواست ساير متقاضيان، اطمينان جامعه سرمايهگذار به پايبندي و تداوم رعايت اصل 44 قانون اساسي، خدشه دار شده و به تبع آن بازار سرمايه و فضاي سرمايه گذاري، غيرقابل اعتماد شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=298010

[سکه شانس]

حکایت اصل 44 قانون اساسی و پست بانک......................
خواندن آن خالی از لطف نیست.................
.................................................. .................................................. ..........
دستاوردهاي ابلاغ اصل 44 قانون اساسي

جهش در اقتصاد كشور در نهم آبان 1358 و سرانجام پس از روزهاي متمادي بحث و نظرهاي كارشناسي پيرامون دكترين اقتصادي نظام اسلامي، اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
خصوصي سازي در برنامه هاي توسعه
.
پيشنهاد تفسير و تبيين اصل 44 قانون اساسي توسط حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم انقلاب ارايه گرديد و پس از موافقت ايشان، در سال 1377 كميته هاي كارشناسي جهت تبيين اصل 44 آغاز به كار كردند. پس از قريب پنج سال كار مستمر و گاه متناوب، در نهايت نتايج آن در خرداد سال 18 به صحن علني مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شد تا پس از تصويب مجمع، در بهمن همان سال، نتايج مباحث انجام شده، در نامه اي خطاب به مجمع، نكاتي را پيرامون اصل 43 و 44 قانون اساسي در چهار محور متذكر شدند.

.
دغدغه هاي اصل 44
1-ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به حوزه تغيير عبارات و مفادي از يك اصل قانون اساسي به چه معناست و آيا مجمع مي تواند به حريم قانون اساسي وارد شود؟ در حالي كه بر اساس اصل 112 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و همچنين مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد، تشكيل مي شود.
2-اگر ابهامي در مفاد اصل 44 وجود داشته باشد ونياز به تفسير باشد، شوراي نگهبان تنها مرجع «تفسير»هاي قانون اساسي است و از قضا، شوراي نگهبان هم بارها نظريه تفسيري خود را درباره اين اصل اعلام كرده است. به عنوان نمونه در تاريخ 10/7/1379 شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان ايجاد شبكه هاي خصوصي راديو و تلويزيون وجود دارد يا خير، با توجه به انحصار مستفاد از اصل 44، چنين كاري را مغاير نص صريح اصل 44 اعلام كرد: «مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي، در نظام جمهوري اسلامي ايران، راديوتلويزيون، دولتي است و تاسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باشد.»
3-يكي از مهمترين نگراني هاي منتقدين، نسبت به فرايند خصوصي سازي در كشور بود. اين گروه از منتقدين بااشاره به ناكارآمدي تجربه شده در سال هاي گذشته كه خصوصي سازي در قالب رهاسازي، اختصاصي سازي، خودماني سازي، واگذاري كارخانه هاي دولتي به مقامات سياسي به ثمن بخس و... به اجرا درآمد، معتقد بودند با توجه به چشم انداز موجود در عرصه مديريتي كشور و فقدان اهرم هاي دقيق نظارت و حسابرسي، ما شاهد به يغما رفتن اموال و سرمايه هاي عمومي در پشت پرده زدوبندهاي برخي مديران فاسد دولتي خواهيم بود كه اين امر علاوه بر چوب حراج زدن بر بيت المال، باعث فاصله گيري بيشتر طبقات اجتماعي و پديد آمدن قله هاي جديد ثروت در جامعه خواهد شد.
.
.
پاسخ به دل نگراني هاي منتقدان
در پاسخ به نگراني هاي منتقدان، پاسخ هاي ذيل ارايه گرديده است:
1-تصميم مجمع براي تدوين سياست هاي كلي نظام پيرامون اصل 44 قانون اساسي، با توجه به صدر و ذيل اين اصل و مفاد اصل 43 قانون اساسي است نه تفسير يا تغيير آن.
2-تعيين سياست هاي كلي نظام براساس اصل 110 قانون اساسي به عهده رهبري است كه اين مسئوليت گاه با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي شود. تاكنون مجمع در حوزه هاي مختلف همچون سند چشم انداز 20 ساله، سياست هاي كلي نظام را تصويب كرده است.
3-خصوصي سازي به معناي رهاسازي نيست و دولت پس از واگذاري تصدي ها، داراي وظايفي نظير نظارت بر امور خواهد بود. به منظور جلوگيري از حيف و ميل اموال عمومي و دولتي در جريان خصوصي سازي، مي توان مكمل هاي قانوني دقيق تر و قاطع تري را براي نظارت موثر توسط مجلس شوراي اسلامي و با همكاري قوه قضاييه تدوين نمود تا دغدغه حراج بيت المال از اذهان زدوده شود.

بند «جيم» خاستگاه ظهور دسته بندي هاي سياسي
سابقه دل نگراني هاي منتقدين از يك سو و طرفداران واگذاري امور اقتصادي به مردم و بخش خصوصي، سابقه اي 26 ساله است كه از همان آغازين روزهاي تصويب بند جيم اصل 44 قانون اساسي آغاز شد. به اعتقاد قاطبه كارشناسان سياسي، خاستگاه ظهور دسته بندي هاي سياسي در كشور خصوصا شكل گيري چپ و راست را بايد در بند جيم جستجو كرد. در آن سال ها، جناح هايي كه طرفدار اقتصاد باز و حضور بخش خصوصي در تمامي فعاليت هاي اقتصادي بودند، بند جيم را يك استثنا دانسته و معتقد بودند به جز حيطه صنايع مادر و بزرگ، دولت بايد تمامي امور مربوط به چرخه اقتصاد كشور را به بخش خصوصي و بازار واگذار نمايد كه طرفداران اين نظريه به جناح راست مشهور گرديدند. اما در آن سوي ديگر، افراد و گروه هايي بودند كه معتقد بودند كه در نظام اسلامي، دولت بايد نمادي از حاكميت و اقتدار در حيطه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و... باشد كه تحقق اين امر با تصدي گري دولت و در دست داشتن زمام امور مملكت حاصل مي شود. به اعتقاد اين گروه، در اصول متعددي از قانون اساسي، دولت تكاليفي در جهت آموزش، بهداشت، ارايه خدمات عمومي، پيگيري عدالت اجتماعي و رشد فضيلت هاي اخلاقي در جامعه دارد
گام بلند
نگاهي دقيق به آنچه كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سياست هاي كلان بند ج اصل 44 ابلاغ شده به وضوح نشان مي دهد كه در اين تصميم تاريخي و سرنوشت ساز، تمامي دغدغه هاي مورد اشاره با هوشمندي و نگاهي كارشناسانه بطرف شده و هيچ يك از آنها فرصت بروز و تحقق نيافته اند. به بيان ديگر، سياست هاي كلان اعلام شده، از توافق و اشتراك نظر تمامي جريانات مطرح در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور برخوردار است.
درباره دغدغه مغايرت سياست هاي اعلام شده با قانون اساسي بايد توجه داشت كه در ذيل اصل 44 تاكيد شده «مالكيت در اين سه بخش :دولتي، خصوصي و تعاوني- تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل :اصول 43 تا 55 قانون اساسي كه مربوط به اقتصاد كشور مي باشد- مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.»
، تصميم به واگذاري 80 درصد سهام بنگاه ها و صنايع بزرگ و مادر به مردم با حفظ ضوابط مندرج در اصول ديگر قانون اساسي، اولا يك اقدام قانوني و ثانيا حركتي دقيق در بستر تعيين شده قانون اساسي است.
از سوي ديگر، دغدغه انتقال بخش هاي تحت تصدي دولت به سرمايه داران، اساسا منتفي است چرا كه بندبند دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به گونه اي تدوين شده كه اين دغدغه كمترين روزنه اي براي بروز ندارد. به عنوان مثال، 20 درصد سهام در اختيار دولت باقي مي ماند. سهم سهام عدالت 40 درصد است كه به دو دهك پايين جامعه :محرومان- با 50درصد تخفيف و اقساط ده ساله واگذار مي شود.
دولت نيز مي تواند ظرفيت و سرمايه آزاد شده خود را در فن آوري هاي پيشرفته و سرنوشت ساز روز به كار گيرد، يعني همان نكته كه در دستورالعمل رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد شده است.
برخي بر اين گمان هستند كه با واگذاري 80 درصد شركت هاي دولتي، از دولت نقش ضعيف و شيري بي يال و دم و اشكم در صحنه حاكميتي كشور باقي مي ماند كه در پاسخ بايد گفت دولت كوچك الزاما به معناي دولت نيست بلكه چابكي و سبك شدن و برداشتن بارهاي اضافي از دوش دولت، مي تواند نقش دولت را از حيطه مالكيتي به حيطه سياستگذاري و نظارت هدايت نمايد.


رمز شفابخشي يك نسخه حكيمانه
به اعتقاد تمامي كارشناسان ارشد اقتصادي كشور، تعيين سياست هاي كلي بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب، نسخه شفابخشي است كه گره گشا بودن آن، در گروه اجراي دقيق و ضابطه مند آن است. بنابر اين تشكيل ستادي مستقل براي اين امر حياتي كه در دستورالعمل رهبري بر آن تاكيد شده، ضروري ترين و مبرم ترين نياز در شفابخشي اين نسخه حكيمانه است. آنجا كه مي فرمايند: «مقرر نماييد ستادي قوي مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت، زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه نيروها و سرمايه هاي ملي فراهم نمايد.»
بالاخره از دستاوردهاي بزرگ اين سياستگذاري، تغيير ماهيت دولت است. از حق نگذريم، تصدي بخش عظميي از بنگاه هاي اقتصادي، در شأن و اندازه دولت اسلامي نيست. وظيفه دولت اسلامي، حركت در فرازها و فضاسازي براي تامين ضروري ترين نيازهاست. دولت هر چه چابك تر باشد، راهوارتر و در جهت تامين نيازهاي جامعه اسلامي، با صلابت تر گام برمي دارد. بارهاي اضافي را بايد از دوش دولت برداشت تا در ميدان حاكميت و نظارت و هدايت امور، سبكبالانه قدم بردارد. اگر ابلاغيه سكاندار نظام اسلامي با دقت اجرا و جامه عمل به خود پوشد، دولت مي تواند گام بلندي را در جهت تحقق آرمان هاي نظام اسلامي بردارد. از دولتي كه «ما مي توانيم» را وجهه همت خود كرده و اعتماد مردم و رهبري را به خود جلب نموده، عبور از گردنه هاي سخت، كار دشوار نخواهد بود.

[سکه شانس]

آنچه قابل ملاحظه در این نامه است به صورت قرمز هایلات گردید:
دفتر رهبري طي نامه اي خطاب به حسيني وزير اقتصاد تصريح داشتند سازمان حسابرسي يك سازمان دولتي است و بنگاه اقتصادي نيست كه مشمول سياست های اصل 44 قامون اساسی گردد.
ي، اهميت اين سازمان باقي يا بيشتر از قبل است و بايد با همين ماموريت هاي كنوني باقي بماند. بر همين اساس دفتر رهبري طي نامه اي خطاب به حسيني وزير اقتصاد تصريح داشتند سازمان حسابرسي يك سازمان دولتي است و بنگاه اقتصادي نيست كه مشمول سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قرار گيرد و بر همين اساس مطابق آيين نامه، امكان خصوصي سازي اين سازمان ديگر وجود نخواهد داشت. .................................................. .........................
پس به نظر دوستان ....پست بانک ......یک سازمان دولتی یا بنگاه اقتصادی است..........................؟
__________________

[سکه شانس]

بسمه تعالي




هيات واگذاري موضوع ماده (39)

قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

تركيب اعضاء:

ماده39ـ بهمنظور هماهنگي در اجراي مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل ميگردد:
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي،
2ـ وزير دادگستري،
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بدون حق رأي،
4ـ وزير وزارتخانه ذيربط بدون حق رأي،
5 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصيسازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير اموراقتصادي و دارايي ابلاغ ميكند.


وظايف و اختيارات :

ماده 40 - وظايف واختيارات هيات واگذاري به شرح زير است:

الف ـ
1ـ اجراي برنامهها و خطمشيهاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري،
2ـ تهيه آييننامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري،
3ـ تهيه آييننامه شيوههاي قيمتگذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوههاي مذكور در همين چارچوب،
4ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چارچوب تعهدات خريداران و فروشنده،
5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،
6 ـ تهيه نظامنامه فعاليت هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري،
7ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورس هاي خارجي،
8 ـ تهيه آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان،
تبصره1ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي برسد.
تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ب ـ
1ـ تصويب آييننامه نحوه بيمه مجريان و دستاندركاران امر واگذاري،
2ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمانبندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمانبندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط تهيه ميشود،
3ـ تصويب قيمت موارد واگذاري،
4ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين ها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرايم در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني،
5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگي هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون،
6 ـ تصويب دستورالعمل اجرايي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حقالزحمه آنها،
7ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.

.................................................. .................................................. ..............................
اکنون باز هم می بینیم که .....طرح اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص...... سهام پست بانک.......بر خلاف تصیم................................
هيات واگذاري موضوع ماده (39)
قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.....که مصوبات اين شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران می باشد.......................................... .................................................. ............

[سکه شانس]

" قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي"
فصل پنجم ـ فرآيند واگذاري بنگاه هاي دولتي
ماده17ـ كليه دستگاه هاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون مكلفند ظرف ششماه از تصويب اين قانون كليه بنگاه هاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فنآوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقهبندي نموده و فهرست شركت ها و حقوق و دارايي هاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.
الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورتهاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمانبندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آیيننامه اجرایي اين ماده شامل نحوه طبقهبندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1ـ تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است.
..............................قابل توجه مدیران پست بانک.......................................... ........
تبصره2ـ اعضاء هيأتمديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره3ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذيربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.
.................................قابل توجه سهامداران محترم پست بانک.........................................
ماده18ـ جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام ميشود:
1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميشود.
2ـ از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
3ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يكسال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند « الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.

[بابک 52]

وضعيت سرمايه گذاران خصوصي پست بانک در شرايط پست بورس (بعد از بورس)

خبرگزاري موج - گروه بورس

به گزارش خبرگزاري موج، روز يکشنبه 27 فروردين ماه سال جاري خبر خروج پست بانک از شمول واگذاري هاي اصل 44 قانون اساسي بر روي سايت خبر گزاريها قرار گرفت. در اين فاصله افراد ذيربط، از نمايندگان مجلس و مديران نهادهاي ناظر گرفته تا سهامداران خصوصي، اظهار نظرهاي متفاوتي داشته اند. اين نوشته قصد تکرار موارد فوق را نداشته و از زاويه اي ديگر موضوع را در معرض بحث و بررسي قرار خواهد داد.
الف) حقوق سهامداران خصوصي (سرمايه گذاراني که از طريق بورس اقدام به خريد سهام نموده اند):
سهام عرضه شده پست بانک به عموم از طريق بورس توسط سازمان خصوصي سازي در سال 1389، از ويژگي ها و قابليتهايي بشرح زير برخوردار بوده است ، با حذف نام پست بانک از فهرست واگذاري ها، دارائي فعلي اساسا شباهتي به دارائي فروخته شده در زمان عرضه اوليه (و مورد معاملات بعدي قرار گرفته پس از آن ) ندارد.
1-سرمايه گذار با فرض قابليت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خريد کرده است.
2-فرض بر اين بوده است که سهام شرکت، عرضه شده و انتقال مديريت و مالکيت صورت خواهد گرفت و با توجه به قابليت هاي سهام، تقاضا بالائي براي سهام مديريتي ايجاد خواهد شد.
3-فرض بر اين بوده است که همانند ساير بانک ها، پست بانک ملزم به افزايش سرمايه بوده و به تبع افزايش سرمايه ، قابليت هاي آن به طرز قابل توجهي افزايش خواهد يافت ( در مقايسه با ساير صنايع، افزايش حجم فعاليت بانک ها به شدت بيشتري تحت تاثير حجم سرمايه قرار ميگيرد).
4-با خروج پست بانک ازشموليت اصل 44، سرمايه گذاران جديدي متقاضي خريد سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محکوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده ميباشند. لذا شرايط رقابتي معاملات و قابليت نقد شوندگي سهام (امکان معامله سهم در شرايط رقابتي و با قيمتي منصفانه) از دست رفته و به تبع آن کاهش قابل توجه در ارزش دارائي سرمايه گذار ايجاد خواهد شد.
5-دليل اصلي متقاضان خروج نام شرکت پست بانک از فهرست واگذاريها، مغايرت وظايف حاکميتي پست بانک با خصوصي شدن مالکيت آن بوده است (گرچه که سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستائي و ضرورت انجام آن توسط شرکتهاي دولتي جاي بحث و بررسي دارد). اگر قرار باشد شرکت دولتي باقي بماند، انجام وظايف حاکميتي در اولويت بوده و تبديل پست بانک به يک بنگاه سودآور در اولويت هاي بعدي قرار خواهد گرفت. لذا سرمايه گذار بخش خصوصي که با هدف کسب سود بيشتر وارد شرکت شده ميبايستي بار هزينه هاي عمومي را بر دوش کشد. در چنين وضعيتي تداوم مالکيت بخش خصوصي هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ شرعي و انساني قابل توجيه نيست.
6-با عنايت به موارد مطروحه، در صورت خروج نام پست بانک از شمول اصل 44 قانون اساسي، حضور سهامداران خصوصي (سرمايه گذاراني که از طريق بازار بورس اقدام به خريد سهام کردهاند) در مالکيت شرکت و نيز حضور نام شرکت در فهرست نرخهاي بورس بي معني بوده و ميبايستي با تمهيداتي به هر دو موضوع فوقالاشاره خاتمه داده شود.
7-خروج شرکت پست بانک از فهرست واگذاريها به مفهوم تغيير قابل توجه در شرايط دارائي و از دست رفتن بخش قابل توجهي از ويژگي هايي است که سرمايه گذاران بر اساس آن اقدام به خريد کرده اند. لذا هيچ اکثريتي نمي تواند، بدون رضايت کليه سهام داران، بخشي از حقوق ذاتي دارائي را حذف و يا محدود نمايد و در صورت اجتناب ناپذير شدن خروج شرکت از فهرست شرکتهاي مشمول واگذاري اصل 44، مي بايستي رضايت کليه سهامداران خصوصي جلب گردد.

ب) وضعيت سهامداران خصوصي در شرايط پست بورس:
1-همانگونه که اشاره گرديد، سهام پست بانک به عنوان يک دارائي مالي با شرايط و قابليتهاي يک شرکت بورسي به سرمايهگذاران عرضه گرديده است و با از دست رفتن شرايط و قابليت هاي مورد اشاره (اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات براي خروج نام پست بانک از شرکتهاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي و احتمال تحقق آن، از مدتها قبل شرکت را در وضعيت بلاتکليفي قرار داده بود) ، دارائي مزبور به شدت با کاهش قيمت مواجه گرديده است.
2-بدليل ابهامات فوق، شرکت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومي عادي ساليانه را جهت بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به پايان اسفندماه سال 89 را برگزار نکرده است.
3-به دليل تغيير در شرايط دارائي فروخته شده، سرمايه گذاران بشدت مغبون گرديده اند.
4-در صورت قطعيت خروج پست بانک از فهرست واگذاريها، به لحاظ قانوني و شرعي ميبايستي نه تنها زيان سرمايهگذاران جبران گردد بلکه هزينه فرصتهاي از دست رفته نيز پرداخت گردد.
5-سرمايه گذاران پست بانک به حد کافي و براي مدت طولاني، از بلاتکليفي سرمايه گذاري خود متضرر گرديده اند لذا بهتر است در صورت قطعيت مصوبه توسط شوراي محترم نگهبان، بلا فاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهيدات خريد سهام سرمايه گذاران موجود را بصورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند.

ج) تبعات خروج پست بانک از فهرست واگذاري ها براي بورس و فضاي سرمايه گذاري
1-سهام پست بانک توسط سازمان خصوصي سازي به عموم عرضه گرديده و سرمايه گذاران با اعتماد به تصميمات دولت، اقدام به خريد سهام نمودهاند. تغيير در شرايط دارائي فروخته شده پس از عرضه، به ايجاد بياعتمادي و ترديد در فضاي سرمايه گذاري دامن خواهد زد.
2- بسياري از شرکتهاي مطرح قابل معامله در بورس، از شرکت هاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي ميباشند که وظايف آنها حساستر و مهمتر از پست بانک است، لذا در سالي که "سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني " نام گرفته است، اين احتمال وجود دارد که تقاضا براي خروج بسياري از شرکتهاي ديگر از فهرست واگذاري ها قوت گرفته و با تحقق خروج پست بانک از بورس ( بعنوان اولين شرکت و بدعت گذار) و افزايش احتمال تحقق خواست ساير متقاضيان، اطمينان جامعه سرمايه گذار به پاي بندي و تداوم رعايت اصل 44 قانون اساسي، خدشه دار شده و به تبع آن بازار سرمايه و فضاي سرمايه گذاري، غير قابل اعتماد گردد.

[وحید 20]

در پی مصوبه 27 فروردین مجلس،

شورای نگهبان حذف نام پست بانک از واگذاریها را تایید نکرد
خبرگزاری فارس: پیش بینی رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مبنی بر عدم تایید رای مجلس به حذف نام پست بانک از فهرست واگذاریها محقق شد و شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکرد.


به گزارش خبرگزاری فارس ،درپی مصوبه 27 فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 که با کاهش قیمت سهام و تشکیل صف فروش چند روزه همراه بود، حمید رضا فولادگر در 28 فروردین ماه به خبرنگار اقتصادی فارس گفته بود: در زمان رای گیری، مغایرت ها و موانع قانونی این تصمیم را اعلام کردیم، چرا که این تصمیم و رای، 100 درصد با قانون اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
با این اوصاف درحالی این مصوبه به شورای نگهبان ارسال می شود که هنوز تبدیل به قانون نشده است. از سوی دیگر نظر ما این است این مصوبه توسط شورای تایید نخواهد شد.
براساس این گزارش، حال با گذشت حدود 7 روز از آن اظهار نظر مشخص شد، پیش بینی فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مبنی بر عدم تایید رای مجلس به حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری محقق شده و شورای نگهبان مصوبه 27 فروردین مجلس را تایید نکرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا نظر خود را در مورد طرح حذف نام «پست بانک» از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اعلام کرد.
بر پایه این گزارش، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 05/02/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می شود:
مصوبه مغایر سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل 44 قانون اساسی بوده، بنابراین خلاف بند یک اصل 110 قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه دوم اردیبشهت خود به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود: در اجرای اصل 97 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز یکشنبه 27 فروردین 91 مجلس عینا" به تصویب رسیده است ،به پیوست ارسال می شود.
در این پیوست با عنوان طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده بود: ماده واحده - نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حذف می شود.
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27 فروردین ماه 1391 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش فارس، سهام پستبانک درحالی بعد از کش و قوسهای پشت پرده و کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام وارد بورس شده که این شرکت 56 میلیارد تومانی همچنان پر چالشترین و در عین حال عجیبترین شرکت مشمول اصل 44 بشمار می رود، چرا که به رغم تخصیص 20 درصد سهام آن به سهام عدالت و حضور سرمایه گذاران حقیقی و متضرر، نمایندگان مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان سال گذشته ، با 100 رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاریها رای دادند.
در پی این تصمیم نه تنها سهام پست بانک با کاهش 4 درصدی و پی در پی قیمت و تشکیل صف فروش روبرو شد، بلکه سهامداران خرد این شرکت با نگرانی ها و بلاتکلیفی های تازه ایی مواجه شدند.
این درحالی است با گذشت بیش از 9 ماه مهلت قانونی برگزاری مجمع سالانه و همچنین لزوم افزایش سرمایه ، هنوز هیچ تصمیمی از سوی مسئولان گرفته نشده ولی به نظر می رسد، با مصوبه شورای نگهبان زمینه برگزاری مجمع و رفع موانع واگذاری این شرکت به شرط عدم قطع مخالفت برخی از مسئولان فراهم شود.

[arash]

تبریک به تمامی دوستان سهامدار صبور پست بانک

صف خرید شنبه را فراموش نکنید
خدایش دیگه تو این قیمتها گیر کسی نمی آید
واقعا برای آن نمایندگانی که خود را فروختند متاسفمL-)
>:D<>:D<:x>:D<>:D<