Tweet
پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )
دولت موظف به پرداخت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا است
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، حجم زیان انباشته خودروسازان در سالهای اخیر روند بهشدت رو به رشدی به خود گرفته و به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسید. اخیرا مطرح شده قیمتگذاری دستوری عامل ایجاد چنین زیانی بود. این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان خودروسازان را به واسطه تعیین قیمت خودروها جبران کند.
بر اساس این گزارش به نظر میرسد این زمزمهها به مجلس رسید. به طوری که حسین نوشآبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد دولت باید طبق این ماده قانونی زیان خودروسازان را جبران کند.
بنابراین اگر فشارها بر دولت برای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر شود احتمالا دولت مجبور خواهد شد ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان را جبران کند. بخشی از این جبران مافات میتواند از طریق تزریق نقدینگی یا تسهیلات به خودروسازان باشد و بخشی از آن هم، همانطور که در این ماده قانونی تاکید شده، میتواند از محل بدهی خودروسازان به دولت برای مالیات یا دیگر موارد جبران شود.
بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان مالیات کسر کند.
از متن این ماده از قانون اینطور به نظر میآید که قیمتگذاری دستوری خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود. البته پیش از این برخی از نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند دلیل زیان در خودروسازی نه قیمتگذاری دستوری بلکه سوءمدیریت در این شرکتها و هزینههای بالای تولید آنها است. بنابراین آنها مشمول این قانون نمیشوند. بدین ترتیب به نظر میرسد تفاسیر متفاوتی از منبع زیان خودروسازان مطرح است.
بااینحال گرچه این ادعا نیز جای بحث دارد و قطعا قیمتگذاری دستوری در شرایطی که قیمت خودرو بهرغم تورم ۴۸درصدی از آذر سال گذشته تغییر نکرده، یکی از فاکتورهای اساسی زیان در خودروسازی در کنار عواملی مانند هزینه بالای تولید ولی حتی اگر این ادعا پذیرفته شود در هیچ بخشی از این قانون اشاره نشده که اگر هزینههای تولید صاحبان صنایعی که دولت برای آنها قیمت تکلیفی تعیین میکند نامناسب باشد دیگر نیازی به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده تولید و قیمت تکلیفی وجود ندارد.
دولت موظف به پرداخت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا است
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، حجم زیان انباشته خودروسازان در سالهای اخیر روند بهشدت رو به رشدی به خود گرفته و به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسید. اخیرا مطرح شده قیمتگذاری دستوری عامل ایجاد چنین زیانی بود. این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان خودروسازان را به واسطه تعیین قیمت خودروها جبران کند.
بر اساس این گزارش به نظر میرسد این زمزمهها به مجلس رسید. به طوری که حسین نوشآبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد دولت باید طبق این ماده قانونی زیان خودروسازان را جبران کند.
بنابراین اگر فشارها بر دولت برای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر شود احتمالا دولت مجبور خواهد شد ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان را جبران کند. بخشی از این جبران مافات میتواند از طریق تزریق نقدینگی یا تسهیلات به خودروسازان باشد و بخشی از آن هم، همانطور که در این ماده قانونی تاکید شده، میتواند از محل بدهی خودروسازان به دولت برای مالیات یا دیگر موارد جبران شود.
بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان مالیات کسر کند.
از متن این ماده از قانون اینطور به نظر میآید که قیمتگذاری دستوری خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود. البته پیش از این برخی از نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند دلیل زیان در خودروسازی نه قیمتگذاری دستوری بلکه سوءمدیریت در این شرکتها و هزینههای بالای تولید آنها است. بنابراین آنها مشمول این قانون نمیشوند. بدین ترتیب به نظر میرسد تفاسیر متفاوتی از منبع زیان خودروسازان مطرح است.
بااینحال گرچه این ادعا نیز جای بحث دارد و قطعا قیمتگذاری دستوری در شرایطی که قیمت خودرو بهرغم تورم ۴۸درصدی از آذر سال گذشته تغییر نکرده، یکی از فاکتورهای اساسی زیان در خودروسازی در کنار عواملی مانند هزینه بالای تولید ولی حتی اگر این ادعا پذیرفته شود در هیچ بخشی از این قانون اشاره نشده که اگر هزینههای تولید صاحبان صنایعی که دولت برای آنها قیمت تکلیفی تعیین میکند نامناسب باشد دیگر نیازی به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده تولید و قیمت تکلیفی وجود ندارد.
نظر