عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

سلطانی فر:اشیاء عتیقه مرجوعی از بلژیک به موزه ملی انتقال یافت/پیگیری برای بازگرداندن الواح هخامنشی به ایران

تهران ؛ ایرنا - رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با بیان این که اشیاء عتیقه مرجوعی از بلژیک به موزه ملی انتقال یافت، گفت که پرونده بازگرداندن الواح هخامنشی به ایران نیز در حال پیگری است.

به گزاش ایرنا، مسعود سلطانی فر روز پنجشنبه در فرودگاه مهراباد تهران در جریان ورود اشیاء عتیقه از بلژیک به ایران افزود: این اشیاء پس از انکه به موزه ملی منتقل شد در مراسمی رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مسعود سلطانی فر با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول با اشاره به بازگرداندن اشیاء تاریخی از بلژیک به ایران افزود: این پیروزی بزرگ را که ماحصل 33 سال تلاش است به مردم شریف ایران، خانواه شهدا، رهبر انقالب و دلسوزان عرصه میراق فرهنگکی تبریک می گویم.

وی یادآور شد: ما دو پرونده دیگر در محاکم مختلف خارجی در آمریکا و اروپا داریم. احکامی که در دو سال اخیر صادر شده اکثرا به سود ما بوده و مدعیان درخواست تجدید نظر کردندو ما با تمام توان بخش حقوقی و فنی میراث فرهنگی و امور حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری تلاش دارند که احکام دیگری را بگیرند و تعداد قابل توجهی اشیاء تاریخی که به ناحق و غیر قانونی از کشور خارج شده در ماه ها و سال های آینده بازگردانیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توضیح داد: یکی از پرونده ها مربوط به الواح هخامنشی است. همچنین یکی دیگر از پرونده ها به موضوع چغامیش بر می گردد که به مرحله نهایی نزدیک می شود.

سلطانی فر تاکید کرد: درباره الواح هخامنشی موفق شدیم در دو مورد احکامی به سود کشورمان بگیریم و مدعیانی که خیلی مرتبط با این پرونده نبودند و بر اثر یک حادثه دیگری برایشان اتفاق افتاده و در مراجع دیگری احکامی علیه ما داشتند تقاضای توقیف کردند.

البته ما هم حضور جدی و قدرتمندانه داشتیم و دو مرحله این ادعاها را با رای صادره در محاکم آمریکا رد کردیم و امیدواریم پس از تایید حقانیت ایران، این الواح به کشور مان بازگردد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اشیاء 50 سال پیش در اثر غفلت های صورت گرفته از کشور خارج شد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 با مطلع شدن از محل این اشیاء در شهر گنت بلژیک، اقدامات حقوقی خود را در این باره انجام داده و منازعه حقو.قی میان ایران و بلژیک 33 سال طول کشید.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: در این مدت دو بار احکامی علیه ایران صادر و مالکیت ایران نادیده گرفته شد اما پیگیری های مستمر در مهر 1392، مجددا تقاضای استیناف کردیم و دیوان عالی بلژیک تقاضای استیناف ایران را پذیرفت و رای یک شعبه دادگاه استیناف شکست و پرونده به دادگاه هم عرضی در محکمه استیناف لیژ بلژیک منتقل شد.

سلطانی فر گفت:از مهر ماه سال 92 با کار فشرده حقوقی از سوی میراث فرهنگی و دفتر امور بین الملل ریاست جمهوری و ارائه دفاعیه های جانانه و همچنین حضور وکلای ما در جلسات بررسی، لوایح و دفاعیه ها مقبول واقع و در آبان امسال دادگاه استیناف لیئژ بلژیک حکم به مالکیت ایران بر این 349 قلم اشیاء تاریخی داد.

وی افزود: این اشیاء در منطقه خوروین ساوجبلاغ به دنبال عملیات اکتشاف غیر قانونی کشف شده بود که شامل 221 اشیاء سفالین، 128 شی برنزی می شود که امروز بعد از 33 سال حقانیت ایران به اثبات رسید و به کشور بازگشت.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: دوشنبه هیاتی از ایران این اشیاء را از موزه سن کانتر بلژیک تحویل گرفتند و به سفارت ایران منتقل کردند و با استفاده از یک فروند هواپیمای اختصاصی پنجشنبه شب این اشیاء را به ایران بازگرداندیم.

سلطانی فر ادامه داد: در کاوش هایی که پیشتر در این منطقه انجام شده 228 قطعه دیگر از اشیاء تاریخی کشف شده که هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود.

وی اظهار کرد: با این 349 قطعه ای که مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد و اوایل هزاره اول میلاد است و به عبارتی مربوط به 3 هزار و 500 سال پیش می شود مجموعه ای بسیار گرانبها و نفیس امروز در اختیار باستانشناسان قرار می گیرد که به لحاظ باستان شناسی ارزشمند است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: این اشیاء امشب به موزه ملی ایران منتقل می شود و ظرف روزهای آتی تلاش می کنیم به فوریت با رعایت جنبه های ایمنی و امنیتی، نمایشگاهی را برگزار و از این اشیاء رونمایی کنیم.

سلطانی فر یادآور شد: این اشیاء قابل ارزشگذاری نیست و امکان ارزشگذاری آن در کوتاه مدت وجود ندارد. مطالعات نشان می دهد که این اشیائ به 3500 سال پیش تعلق دارد و کارشناسان و باستان شناسان خارجی این امر را تایید کرده اند.

وی در ادامه از مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، مجموعه میراث فرهنگی، وزارت خارجه، سفیر ایران در بلژیک و هواپیمایی کشورمان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، 349 قلم اموال میراثی ایران از بلژیک پس از 33 سال پیگیری و یک سال دیپلماسی فعال حقوقی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایران انتقال یافت.

این اشیا که به کشور بازگردانده شد، متعلق به اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مسیح بوده و حدود 3 هزار سال قدمت دارد.

دیوان عالی بلژیک در شهر «لی پژ» در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه « خوروین» در محدوده ساوجبلاغ به نفع دولت ایران رای داد.
------
یعنی احکام در زمان احمدی نژاد صادر شده بوده ولی طرف مقابل اعتراض کرده ،

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

موشه فیلین (Moshe Feiglin)، معاونِ رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی، رهبر جنبش صهیونیستی «رهبری یهود» (Manhigut Yehudit) و یکی از اعضای برجسته حزب لیکود، حزب حاکم در رژیم صهیونیستی است.
وی در جدیدترین اظهار نظر خود در گفتگو با شبکه WND گفته است:
«احمدی نژاد نباید حق نفس کشیدن داشته باشد. برنامه هسته ای ایران بزرگترین تهدید علیه اسرائیل نیست، بلکه اظهارات ضد صهیونیستی احمدی نژاد است که موجب مشروعیت زدایی از اسرائیل در جهان شده است.»
http://www.wnd.com/2013/05/israeli-l...ht-to-breathe/
اظهارات خشمگینانه این مقام ارشد صهیونیستی و تأکید وی بر مشروعیت زدایی از اسرائیل در جهان با اظهارات ضد صهیونیستی احمدی نژاد، در حالی است که عده ای از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران که ادعای زیادی نیز درباره سیاست خارجی و مبارزه با استکبار دارند، در یک ماه اخیر حملات گسترده ای را به احمدی نژاد درباره سؤالات وی در عرصه بین المللی پیرامون هولوکاست نثار کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد عده ای از سیاست بازان در داخل کشور دستورالعمل های مقامات صهیونیستی را مو به مو به اجرا درمی آورند، چراکه بیش از دو سال است حق نفس کشیدن را نیز از رئیس جمهور دریغ داشته اند!
پیش از این، شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در نیویورک، مورخ 2 مهر 1389 گفته بود:
«ما باید وضعیتی به وجود بیاوریم که در آن، بودن با احمدی نژاد به یک ننگ تبدیل شود. او یک دیکتاتور است. او یک قاتل است. او یک تروریست است… او تقریبا به عنوان یک قهرمان فرهنگی پذیرفته شده است. چنین وضعیتی مایه شرمساری است. ما باید ارزشهایمان را تقویت کنیم. باید اهمیت شرمسار بودن را برگردانیم.»

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

خوب پول سهامدار هارو کشیدم بالا هاهاها

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

بهانه جویی برای چه ؟

مسکن مهر یک سند افتخار آمیز از خدمات کم نظیر دولت قبل است که در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان الگویی درخشان برای خدمتگزاری به مردم و اهتمام در جهت اهداف و آرمانهای انقلاب به یادگار خواهد ماند.



اصول سوم و سی و یکم قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال ۸۷ به تصویب رسید، تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد جامعه به خانه مناسب را به عنوان یک ضرورت اولیه مورد تاکید قرار داده و برای این منظور دولت را مکلف کرده است تا به تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن ، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن ، یک بار برای هر خانوار واجد شرایط اقدام نماید.
در کشوری که طی پنج دهه اخیر ، رشد جمعیت و تشکیل خانواده در آن جلوتر از میزان مسکن ساخته شده بوده است ، هیچ راه حل دیگری جز اجرای یک تصمیم بنیادین و حمایت کامل دولت برای حل مشکل و خانه دار شدن دهک های درآمدی متوسط به پائین وجود نداشته است. صاحب نظران بر این باورند که حذف ارزش زمین از قیمت تمام شده مسکن و ساخت انبوه مسکن یک ابتکار مناسب و بهترین اقدام عملی برای حل این مشکل بوده است.
دولت نهم و دهم با اجرای دقیق قوانین مختلف، از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، همه سختی ها و دشواریهای ناشی از اجرای قانون را به جان خرید تا آن را به بهترین شکل ممکن به اجرا در آورد.
در چارچوب انجام تکالیف قانونی، دولت نهم و دهم پس از مطالعات فراوان و همچنین بررسی طرح های اجرا شده در سایر کشورها ، طرح مسکن مهر را برنامه ریزی و با یک روحیه جهادی ، انقلابی و مردمی به اجرا در آورد و میلیونها نفر از اقشار کم درامد جامعه ، از برکات آن برخوردار شدند و علاوه بر آن در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ ، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مقاوم روستایی یعنی بیش از ۱۲ برابر مجموع دولت های هفتم و هشتم ساخته شد و در اختیار روستاییان قرار گرفت تا هم از میزان آسیب پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله کاسته شود و هم از شرایط زندگی بهتری برخوردار شوند. این در حالی است که علاوه بر یک میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی تحویل شده، ۵۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی نیز با ۳۰ درصد پیشرفت ، تحویل دولت جدید شده است.
دولت نهم و دهم علاوه بر ساختمان هایی که توسط بخش مردمی ساخته می شود، یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار واحد مسکن شهری را نیز با مشارکت خود مردم و انبوه سازان ساخت و به مردم تحویل داد و با خاتمه دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد ، حدود یک میلیون واحد دیگر نیز با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت یازدهم تحویل شد. انتظار این بود که دولت جدید نه فقط باقیمانده کارها را با سرعت به انجام برساند بلکه طرح مسکن مهر را با همان گستره دنبال کند تا تعداد بیشتری از مردم صاحب سرپناه شوند و اهداف مندرج در اصول قانون اساسی و قانون مسکن تحقق یابد.
متاسفانه و برخلاف انتظار مردم، دولت جدید از روز اول کارخود ، مخالفت و مقابله با تمامی تصمیمات و اقدامات دولت قبل را در دستور کار خویش قرار داد و برای فرار از انجام تعهدات دولت در اتمام باقیمانده کارهای مسکن مهر ، به بهانه جویی و اشکال تراشی در این زمینه روی آورد.
در زیر به برخی از این بهانه جویی ها و پاسخ کوتاه و مختصر آن اشاره می شود.
١- می گویند طرح مسکن مهر نقدینگی را افزایش داده و این امر موجب تورم شده است.
پاسخ: مستند به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ، رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم کمتر از همه دولت های قبل بوده است. دولت های قبل هم موجد افزایش نقدینگی و حتی بیشتر از دولت نهم و دهم بودند اما سوال این است که آن را در کجا خرج کردند؟
٢- ایراد می گیرند که همه مردم فشار تورم ناشی از افزایش نقدینگی را تحمل کردند تا برای عده ای خاص ، مسکن ساخته شود.
پاسخ: اولا اگر این منطق غلط را بپذیریم ، بیش از ۸۰ درصد کارهای دولت تعطیل خواهد شد زیرا در آن صورت به علت اقتصادی نبودن ، باید انجام فعالیت های زیرساختی در روستاها مانند احداث راه ، مدرسه ، بیمارستان ، انتقال آب ، گاز و برق و خیلی موارد مشابه و همچنین بسیاری از خدمات دولت در شهرها و روستا ها تعطیل شود زیرا به عنوان مثال اگر هزینه گازکشی در تهران به ازاء هر خانوار یک میلیون تومان باشد در برخی از روستاها بیست میلیون تومان خواهد بود. همچنین خدمات پرهزینه دیگری مانند هزینه آموزش، بهداشت، درمان و عمل های جراحی و بهزیستی و کمیته امداد نیز وجود دارند که دولت از جیب هشتاد میلیون نفر ، آنها را تامین و پرداخت می کند، با استناد به منطق غلط مدعیان، بخش عمده ای از این خدمات دولت باید تعطیل شود. ثانیا رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم کمتر از دولتهای قبل از آن بوده و متوسط تورم مانند دولتهای قبل از آن و حداکثر آن در سال ۹۱ بوده است که در اثر چند شوک ارزی و تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت که آثارش بلافاصله پیدا می شود رقم تورم در سال ۹۱ به ۵/۳۰ درصد رسید. فراموش نکنیم که تورم حدود ۱۰ و ۱۵ و ۱۸ درصد هم در دولت نهم و دهم داشته ایم. البته این تورم با برنامه ریزی دولت دهم و همچنین بر اثر تخلیه شوک های ارزی و نفتی و بانکی از نیمه اول سال ۹۲ رو به کاهش نهاد و اگر هیچ اقدامی انجام نمی شد باید به سمت کمتر از ۲۰% حرکت می کرد، در حالیکه در سال ۹۲ و علیرغم توقف مسکن مهر تورم به بیش از ۵/۳۴ درصد رسیده است
٣- یک اشکال دیگر این است که مسکن مهر بر اساس معماری اسلامی اجرا نشده است.
پاسخ : آیا معماری ساختمانهای شهر تهران و حتی خانه خود آقای وزیر و ساختمانهای ساخته شده در کشور طی نیم قرن اخیر مبتنی بر معماری اسلامی است که چنین ایرادی را متوجه مسکن مهر کرده اند؟ آرزوی همه ما بهره مندی از معماری و شهرسازی بومی است لیکن باید علت مشکل را شناخت و آن را به صورت ریشه ای درمان کرد.
۴- بهانه دیگر این است که بعضی از ساختمانهای مسکن مهر اشکال فنی دارد.
پاسخ : این یک امر طبیعی در ساختمان سازی است که از میان انبوه ساختمان های ساخته شده ، تعدادی بعضا دارای نقایص فنی باشند. در بیش از چهار میلیون ساختمانی که در طرح مسکن مهر ساخته شده است در موارد معدودی هم ممکن است نقص فنی وجود داشته باشد که قابل برطرف کردن است. آیا از میان این همه ساختمان هایی که در کشور ساخته می شوند ، به خصوص در طرحهای انبوه سازی نقص وجود ندارد یا لوله شان ترک برنمی دارد یا لوله فاضلاب گیر نمی کند
۵- می گویند که ساختمان های مسکن مهر فاقد زیرساخت هایی مانند و آب و برق و گاز هستند.
پاسخ: تمامی ساختمان هایی که در چارچوب طرح مسکن مهر در حال ساخت بوده و به دولت جدید تحویل داده شده است، برای همه امور زیر ساختی آن برنامه ریزی شده و وزارتخانه های نفت و نیرو هزینه های آن را دریافت کرده اند. ابتدا ساختمان ساخته می شود و سپس اقدامات لازم برای تامین آب ، برق ، گاز و تلفن آن به عمل می آید و این از تعهدات دستگاههای ذیربط است که باید انجام دهند. البته تمام ساختمانهایی که در دولت قبل به متقاضیان تحویل شده بود دارای آب ، برق ، گاز و تلفن بوده اند.
۶- یک ایراد دیگر این است که می گویند مسکن مهر در بیابان ها ساخته شده است ؟
پاسخ: در طول سالهای پس از انقلاب ، حدود ۱۷ شهر و شهرک جدید طراحی شده است که فقط یکی از آنها در دولت نهم و دهم و مابقی آنها مانند شهرک هشتگرد ، اندیشه ، پردیس ، مجلسی ، صدرا ، گلبهار و شهر پرند ، در دولتهای پیشین از جمله در دوره قبلی مسئولیت وزیر مسکن فعلی طراحی و اجرا شده است و دولت نهم و دهم صرفا آنها را تکمیل و از ظرفیت آنها برای توسعه مسکن و طرح مسکن مهر استفاده کرده است. البته پاسخ کامل به این ابهام آفرینی آن است که طبق قانون باید قیمت زمین را برای مسکن به صفر برسانیم و چنین امکانی در وسط شهرها از جمله تهران وجود ندارد. بافت فرسوده هم مالک خصوصی دارد و طرح مسکن ارزان قیمت مانند مسکن مهر در بافت فرسوده، قابلیت اجرا ندارد، گرچه در دولت های نهم و دهم معادل خدماتی که به مسکن مهر داده شده به سازندگان در بافت های فرسوده نیز داده شده است.
٧-می گویند طرح مسکن مهر یک بی انضباطی مالی بوده است.
پاسخ : طرح مسکن مهر ، در شرایطی اجرا شد که اقتصاد جهانی با رکود و بحران مواجه بود و بسیاری از کشورها برای مقاوم سازی اقتصاد خود در برابر بحران جهانی ، اقدام به تزریق منابع به اقتصاد ملی خویش کردند که البته این منابع عمدتا در اختیار مالکان شرکت ها ، بانک ها و ثروتمندان و به صورت کمک قرار گرفت که برگشتی هم ندارد. اما در ایران ، یک کار عالمانه انجام شد و بانک مرکزی برای فعال کردن اقتصاد داخلی منابع را به صورت وام و نه کمک ، به مسکن مهر اختصاص داد که علاوه بر کمک به حل یکی از مشکلات مزمن مردم تحرک لازم اقتصادی در برابر رکود همه گیر ایجاد شود و بعلاوه پایین ترین طبقات اجتماعی از منافع آن برخوردار شوند و همچنین با پرداخت اقساط آن ، همان نقدینگی به تدریج برگشته و وارد نظام پولی کشور شود. در واقع طرح مزبور برای دولت فعلی سود آور است زیرا از یک سو بار عظیم تقاضای مسکن ، از دوشش برداشته شده است و از سوی دیگر می تواند معادل اقساط دریافتی ، نقدینگی داشته باشد.
جدول متوسط رشد نقدینگی در دولتهای قبل و دولت فعلی بسیاری از مسائل را روشن می کند و به خصوص این سئوال را به ذهن متبادر می کند که در افزایش نقدینگی در دولتهای پنجم تا هشتم و دولت یازدهم کدام طرح بزرگ اجرا شده و یا کدام مشکل ملی بر طرف شده است.

جدول ۱- روند تغییرات متغیرهای پولی
	سال	رشد نقدینگی	رشد پایه پولی	ضریب فزاینده نقدینگی
	۱۳۵۷	۲۰٫۵	۶۳٫۸	۲٫۱
	۱۳۶۸	۱۹٫۵	۸٫۳	۱٫۸
	متوسط رشد ۸۳-۱۳۶۸	۲۷٫۱	۲۱٫۷	–
	۱۳۸۴	۳۴٫۳	۴۵٫۹	۴٫۲
	۱۳۹۰	۱۹٫۴	۱۱٫۴	۴٫۶
	۱۳۹۱	۳۰٫۸	۲۷٫۲	۴٫۷۵
	متوسط رشد ۹۱-۱۳۸۴	۲۶٫۲	۲۴٫۲	-

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
طبق گزارش ها ، رشد نقدینگی در یکساله شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳ حدود ۳۰ درصد بوده است.
متوسط نرخ سالانه تورم طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ معادل ۵/۲۰ درصد و همین شاخص در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ یعنی دولت های نهم و دهم به طور متوسط ۷/۱۷ درصد و کمتر از شانزده سال قبل از آن بوده است.
٨- می گویند همه مشکلات اقتصادی تاریخ کشور و حتی تورم ۵۰ درصدی سال های ۷۳ تا ۷۵ هم به دلیل اجرای طرح مسکن مهر بوده است.
در این مورد پاسخی نداریم.

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

دولت قبل منابع درآمدی کشور را به نفع طبقات متوسط و کم درامد جامعه مدیریت کرد

دولت دکتر احمدی نژاد با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تلاش کرد منابع درامدی کشور را به سود طبقات متوسط و کم درآمد جامعه مدیریت کند و از رهگذر آن، فاصله طبقاتی ایجاد شده در جامعه را کاهش دهد.



دکتر محمدرضا فرزین که در جمع شماری از یاران انقلاب سخن می گفت، قانون هدفمندی یارانه ها را یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی کشور در چند دهه اخیر دانست و ابعاد مختلف آن را تشریح کرد.
وی گفت: اصلاح قیمت حامل های انرژی، گامی مهم در جهت کنترل و کاهش مصرف فرآورده های نفتی از یک سو و فراهم آوردن امکان دسترسی عادلانه همه مردم به درآمدهای حاصل از آن از سوی دیگر بود و در فرآیند توزیع درآمدها، طبقات متوسط و کم برخوردار جامعه، به منابعی دست یافتند که تا پیش از آن، فقط به جیب کسانی واریز می شد که بیشترین مصرف و بالاترین درآمدها را داشتند.
دکتر فرزین تأکید کرد که منابع مالی مورد نیاز برای تامین هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در درون آن تأمین شده است و برای اجرای این قانون به هیچ وجه نیازمند استفاده از منابع بانکی نبودیم.
وی افزود: در خصوص منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندی ، به جز تنخواه اولیه که طبق قانون که بیشترین آثار اجرای طرح خود را نشان می دهد، اخذ شد هیچ منبع مالی دیگری را از بانک مرکزی یا سایر بانکها اخذ نکردیم و به همین دلیل در سال ۱۳۹۰ یعنی سال اول اجرای قانون ، رشد پایه پولی ۱۱/۴ و رشد نقدینگی ۱۹/۴ درصد و از پایین ترین نرخهای رشد دهه اخیر بود. مقایسه این ارقام با نرخ رشد پایه پولی ۱۸ درصد و نقدینگی نزدیک به ۳۰ درصد در سال ۹۲ ، موید کارامدی دولت قبل و بی پایه و اساس بودن بخش عمده اتهامات نسبت داده شده است .

دکتر فرزین تصریح کرد که دولت کنونی در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۳ بیست هزار وششصد میلیارد تومان درامد کسب می کند. که ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندی ، سه هزار و پانصد و هشتاد میلیارد تومان سهم وزارت نفت و دو هزار و هفتصد میلیارد تومان نیز سهم درآمد مالیاتی دولت بوده است.

دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانه تاکید کرد که درآمد مجموع گام اول و دوم فراتر از نیازهای دولت برای تأمین مصارف هدفمندی بوده اما گزارش های عملکرد هدفمندسازی یارانه ها در ۶ ماهه اول سال جاری نشان می دهد که وزارت نفت در حاملهای ۵ گانه فقط به ۷۲ درصد از تعهدات خود عمل نموده و این منشأ کسری کنونی دولت شده است.

وی خواستار آن شد که سازمان هدفمندسازی یارانه ها گزارش های مالی خود را روی سایت قرار دهد تا عموم مردم از منابع و مصارف آن اطلاع داشته باشند.

معاون سابق امور اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نتایج حاصل از انجام یک مطالعه علمی درخصوص نابرابری را برشمرد و گفت: در زمان مسئولیتم این مطالعه را بر مبنای شاخص های علمی اجرا کردیم که اخیرا به پایان رسیده است. نتایج این مطالعه در مناطق روستایی نشان می دهد کمترین میزان نابرابری در تمامی شاخص های آن در دو دهه اخیر متعلق به سال ۱۳۹۰ یعنی اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و بیشترین میزان شاخص ها نیز متعلق به سال ۱۳۷۹ بوده است.

وی افزود: تمامی این شاخص ها برای مناطق شهری نیز استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان نابرابری شهری در سال ۱۳۸۰ و کمترین آن ، مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده است و این امر نشانگر آن است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۰ منجربه بهبود شگرفی در وضعیت نابرابری ، توزیع عادلانه درآمدها ، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه در مناطق شهری و روستایی کشور شده است.

دکتر فرزین در پاسخ به این شبهه که چرا پردرآمدها از چرخه دریافت مالیات حذف نشده اند گفت: قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ، افراد پرمصرف که قاعدتاً افراد مرفه جامعه هستند در مصرف بنزین ، برق ، گاز و سایر حاملهای انرژی ، مصارف چندین برابری نسبت به دهکهای پایین جامعه داشتند بطوریکه در مصرف بنزین بیش از بیست برابر بوده است. ما در گام اول ، برخورداری افراد پردرآمد و کم درآمد جامعه از یارانه ها را برابر کردیم و لذا گام بزرگی به سمت عدالت برداشتیم.
وی درخصوص حذف افراد پردرآمد از یارانه نقدی نیز گفت: مطالعات گسترده ای را شروع کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نظام اطلاعات اقتصادی مردم در طرح جامع مالیاتی را باید تقویت کنیم. این طرح یکی از محورهای ۷ گانه طرح تحول اقتصادی بود که در آن زمان با بیش از ۲ سال کار کارشناسی به اتمام رسید. در قالب طرح مربوطه، سازمان مالیاتی به مرکزی برای گرد آوری کلیه اطلاعات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد و تمام سازمانهای اقتصادی ازجمله بانکها مکلف به ارائه اطلاعات اقتصادی خود به این مرکز شدند و عموم مردم باید سالانه اطلاعات اقتصادی خود را به این سازمان بدهند. سازمان ، قدرت بازبینی آنها را براساس سایر اطلاعات بانکی، بورس، بیمه و … خواهد داشت و تنها در اینصورت است که می توان سراغ حذف خانوارهای پردرآمد رفت، لذا لایحه ای تحت عنوان تحول مالیاتهای مستقیم تهیه و به مجلس ارائه شده که متأسفانه مجلس بررسی آن را پس از اتمام دولت قبل شروع نمود.

وی تصریح کرد که متأسفانه عده ای به دلیل عدم آگاهی از نظامات اقتصادی کشور، حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه را به دستاویزی برای بهره برداری سیاسی تبدیل کردند و ادعاهای نادرستی را مطرح ساختند. اگر شناسایی افراد پردرآمد کار ساده ای بود چرا سازمان امور مالیاتی با دراختیار داشتن هزاران ممیز مالیاتی و کارمند و برخورداری از یک سازمان عریض و طویل و سابقه چندین ده ساله نمی تواند پردرآمدها را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد. آیا بهتر نیست به جای ابراز نگرانی از پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به آنها، برای دریافت مالیات از درآمدهای میلیاردی به سراغشان رفت؟

دبیر سابق کارگروه طرح تحول مالیاتی تأکید کرد که با سیاست های پولی و مالیاتی نمی شود کشور را در بلندمدت اداره کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم و براساس همین حقیقت بود که دولت قبل طرح تحول اقتصادی را با تکیه بر اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی، نظام یارانه ای، نظام بانکی، نظام توزیع و اصلاح پولی پیگیری کرد و برروی تمامی بندهای آن بحث های عالمانه ای انجام شد که درنهایت به یک بسته فکری برای انجام اصلاحات اقتصادی رسیدیم.
دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنانش به مسکن مهر اشاره کرد و افزود: متأسفانه در کشور ما رسم شده است برخی افراد ، هر سیاستی را که به نفع دهک های درآمدی متوسط و پایین تر اجرا شود ، غیرعلمی و عوام فریبی جلوه دهند و فوراً صدای اعتراض یک عده بلند می شود. مسکن مهر از طرحهای بزرگ دولت قبل بود که آرزوهای بخش گسترده ای از طبقات با درآمد پایین جامعه را محقق ساخت اما متأسفانه عدم اعتقاد به این طرح سبب شد که اجرای آن در سالهای اخیر با مشکل مواجه شود.

رئیس سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی به چگونگی تشکیل قانونمند این صندوق در دولت قبل اشاره کرد و افزود صندوق توسعه ملی یکی از ثمرات ارزشمند همفکری در عرصه اقتصاد برای رهایی از اقتصاد نفتی بود که به پیشنهاد دولت نهم در برنامه پنجم محقق شد و بدلیل اعتقاد و عزم دولت ، به سرعت اجرایی شد و در عمل به قانون، درامدهای حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز گردید، بگونه ای که در سال ۱۳۹۲ و در پایان کار دولت قبل ، ارزش منابع مالی صندوق بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار بود. این صندوق طی ۳ سال اول فعالیت خود ، توانست در بین ۶۴ صندوق ثروت ملی ، رتبه ۲۱ را به خود اختصاص دهد و به یکی از نهادهای ارزشمند کشورمان تبدیل شود.

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

خوب با کاهش قیمت نفت ، تورم جهانی هم داره میاد پایین و ارزش واردات ایران قطعا باید بیاد پایین (البته اگه این دولت کالای جدیدی وارد نکنه) امیدوارم دولت چن روز دیگه که ارزش واردات اومد پایین ، نیاد بگه ما واردات رو کم کردیم
با این کاهش قیمت مواد وارداتی خیلی از کالاها باید قاعدتا قیمتشون بیاد پایین ، که اینم کمکی برای دولت روحانیست البته امیدوارم عوام فریبی نکند و نگوید ما اوردیم پایین
طبق سخنان دکتر احمدی نژاد 7 درصد تورم در سالیان گذشته وارداتیست که اکنون از بین خواهد رفت
البته اعتراف آقای جهانگیری که رسانه ها از آن غافل شده اند جالب است ، خودش اعتراف می کند که برای کاهش تورم ما کاری نکردیم

دکتر جهانگیری در نشست شورای اداری استان همدان:
دولت به هیچ عنوان توافق هسته ای بد را به عدم توافق ترجیح نمی دهد
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت در سیاست خارجی به دنبال تثبیت حقوق هسته ای ملت ایران است گفت: ما به هیچ عنوان توافق هسته ای بد با گروه ۱+۵ را به عدم توافق ترجیح نمی دهیم، بلکه ما به دنبال توافقی هستیم که براساس آن هم تحریم های ظالمانه لغو شود و هم دستاوردهای هسته ای کشورمان حفظ گردد.

شناسه خبر: ۸۲۹۵۵ -
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۵
- سید امیرحسین صفی زاده

دکتر اسحاق جهانگیری عصر سه شنبه در آخرین بخش از سفر یکروزه خود به استان همدان در جلسه شورای اداری این استان تصریح کرد: دولت در سیاست خارجی در چارچوب برنامه هایی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند، در تلاش است تا ضمن حفاظت و حراست از حقوق هسته ای ملت ایران، به طور همزمان تحریم های ظالمانه را نیز از میان بردارد.
معاون اول رییس جمهور افزود: به نظر می رسد که در این مدت موفق شده ایم که این موضوع را در دنیا جا بیاندازیم که با ملت ایران که ملتی متمدن، با فرهنگ، اهل تعامل و گفتگوست نمی توان با زبان زور و فشار سخن گفت.
جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات در خاور میانه است
وی همچنین با اشاره به جایگاه رفیع کشورمان در سطح منطقه، بر این نکته تاکید کرد که امروز همه پذیرفته اند که جزیره ثبات در منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران است.
معاون اول رییس جمهور افزود: امروز که گروه های افراطی در منطقه به نام اسلام بدترین اقدامات ضد دینی و ضد اسلامی را انجام می دهند و در تلاش هستند تا راه رژیم صهیونیستی که ترویج اسلام هراسی در جهان است را ادامه دهند، دنیا به این باور رسیده است که کشوری که می تواند این گروه های تکفیری را برسر جایشان بنشاند و آنها را از صحنه خارج کند، جمهوری اسلامی ایران است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: علی رغم اینکه به ظاهر کشورهایی برای مقابله با داعش دور هم جمع شده و ائتلاف تشکیل داده اند، اما یک حقیقت و اعتراف نانوشته وجود دارد و آن اینکه فقط ایران قادر است گروه داعش را از صحنه کنار بزند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه به تشریح شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور در بدو آغاز به کار دولت تدبیر و امید پرداخت و با اشاره به امیدی که مردم به دولت یازدهم بسته اند اظهار داشت: ما موظف هستیم که از امیدی که مردم به کارآمدی نظام بسته اند پاسداری کنیم و راه این پاسداری فقط سخنرانی نیست بلکه باید گره ها را از زندگی مردم بگشاییم.
انسجام داخلی نمایشگر اقتدار ایران است
دکتر جهانگیری با بیان اینکه دولت علاقه مند است که همه نیروهای انقلاب و همه مدیران توانمند کشور در صحنه حضور داشته باشند تصریح کرد: معتقد هستیم که برای پیشرفت کشور باید از همه توانمندی ها استفاده شود و هیچ مدیر توانمندی نباید به بهانه تعلق به یک جناج سیاسی از صحنه حذف شود.
وی افزود شرایط باید به گونه ای باشد که بداخلاقی ها کنار گذاشته شود و همه نیروهایی که علاقمند به نظام و ایران هستند، احساس کنند که فرصت خدمت برایشان فراهم شده است.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: در دوران سختی ها آنچه اقتدار ایران را به بیرون از مرزها نشان می دهد و آنچه نمایشگر اقتدار ایران است، انسجام داخلی است و این انسجام درونی در حقیقت بزرگترین صفحه نمایش اقتدار کشور در مقابل دشمنان است.
هر کس بخواهد به امید مردم آسیب برساند، قصد خیانت دارد
دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد: شرایط کشور در بخش اقتصادی قدری متفاوت است و از ابتدای کار دولت یازدهم دو مشکل اساسی وجود داشت که یکی تورم و دیگری رکود اقتصادی بود که با سیاستهای اتخاذ شده بخش زیادی از این مشکلات تحت کنترل قرار گرفت.
وی تصریح کرد: البته در حل مشکلات و بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور، آنچه مهمتر از سیاستگذاریها بود، امیدی بود که در دل مردم ایجاد شد و توانست تا حد زیادی آرامش را به کشور بازگرداند.
معاون اول رییس جمهور گفت: هرکس امروز بخواهد به امیدی که در بین مردم ایجاد شده آسیبی وارد کند یقیناً قصد خیانت به کشور را دارد.
دکتر جهانگیری در ادامه از پایبندی دولت به انضباط مالی به عنوان عاملی برای مهار تورم و مقابله با رکود یاد کرد و افزود: دولت متعهد شد که از منابع بانک مرکزی که در حقیقت به مردم تعلق دارد سوء استفاده نکند و این امر باعث شد که پایه پولی کشور افزایش پیدا نکند.
وی با اشاره به توفیقات حاصل شده در کاهش نرخ تورم اظهار امیدواری کرد تا پایان سال وضعیت تورم وضعیتی مطلوبتر شود و در سال ۹۵ بتوانیم شاهد نرخ تک رقمی در تورم باشیم.
انتظار داریم مجلس موارد کلیدی لایحه خروج از رکود را تصویب کند
معاون اول رییس جمهور همچنین از برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت برای خروج از رکود اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خبر داد وافزود: دولت مجموعه سیاستهایی را نیز برای تصویب در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده که خوشبختانه این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و انتظار دولت از نمایندگان این است که موارد کلیدی لایحه را که در برون رفت از رکود، رشد سرمایه گذاری، رفع موانع دستگاه های اجرایی و بهبود معیشت مردم موثر است به تصویب برسانند.
دکتر جهانگیری دربخش دیگری از سخنان خود از کاهش قیمت جهانی نفت بعنوان یک توطئه سیاسی جدی توسط برخی کشورها نام برد و گفت: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که کاهش ناگهانی بهای نفت یک موضوع اقتصادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد.
وی افزود: وقتی بهای نفت از حدود ۱۱۰ دلار یکباره به کمتر از ۷۰ دلار کاهش پیدا می کند، یعنی توطئه بزرگی در دنیا شکل گرفته و برخی معتقدند که این توطئه علیه روسیه و عده ای بر این باورند که علیه ایران است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه کشورهای منطقه نباید باعث تیرگی روابط شوند تصریح کرد: ملت ایران اینگونه رفتارها را فراموش نمی کند و مشارکت کشورهای منطقه در اینگونه اقدامات را به خاطر خواهند سپرد.
اگر قیمت نفت ۴۰ دلار هم بشود، باز كشور را خوب اداره خواهیم كرد
دکتر جهانگیری تاکید کرد حتی اگر بهای نفت به ۴۰ دلار هم برسد ما مصمم هستیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و با برنامه ریزیهای دقیق، باز هم کشور را به خوبی اداره کنیم و زمینه های خروج از رکود و رونق اقتصادی را فراهم سازیم.
دکتر جهانگیری با تاکید براینکه مدیران کشور باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند و برای خدمت گذاری و حل مشکلات مردم وقت بگذارند گفت: مدیران مسئولیت حل مشکلات مردم را بر عهده دارند و از ایشان انتظار داریم كه از اتخاذ تصمیمات مهم هراس نداشته باشند.
وی با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در حمایت از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ما تا كنون دولتی را تجربه نكرده که دولتمردان آن تا این حد به حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی باور و اعتقاد واقعی داشته باشند.
وی افزود: دولت علاوه بر بخش خصوصی از شرکت های سرمایه گذاری نیز انتظار دارد به صحنه بیایند و بیش از آنکه به منافع خود فکر کنند به خاطر شرایط کشور، منابع خود را به صحنه بیاورند که اگر این اتفاق رخ دهد و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ وارد عمل شوند، بی تردید کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت جبران خواهد شد.
دکتر جهانگیری همچنین به اهتمام دولت تدبیر و امید برای اجرای واقعی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: از زمانی که این سیاست ها ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و هنوز یک سال از آن نگذشته، جلسات متعددی در سطح معاون اول رییس جمهور، وزرا و جلسات بیشتری نیز در داخل دستگاه های اجرایی تشکیل شده تا روشهای اجرای این سیاست ها بررسی شود و سیاست های اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سیاست های کلی گذشته همچون اصل ۴۴ قانون اساسی مبتلا نشود.
دکتر جهانگیری ادامه داد: دولت برای اقتصاد مقاومتی سیاست های متعددی تعیین کرده و با مشخص نمودن اهداف و برنامه های عملیاتی برای هر دستگاه اجرایی وظایفی تعیین شده و امروز هر وزارتخانه برنامه منسجمی در اختیار دارد و می داند که باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی را در چه بازه زمانی انجام دهد.
بازی کردن دولت با نرخ ارز اتهامی غیر واقعی است
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه دولت با نرخ ارز بازی می کند، این سخن را اتهامی غیرواقعی و نادرست عنوان کرد و گفت: دولت به هیچ وجه با نرخ ارز بازی نکرده بلکه ثبات نرخ ارز را یک دستاورد بزرگ و برهم زدن آن را خیانتی بزرگ قلمداد می کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حذف نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی در ابتدای آغاز به كار خود افزود: در دولت گذشته ۲۲ میلیارد دلار ارز این کشور را به بهانه کاهش نرخ ارز بردند و در دبی و استانبول فروختند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته تغییر نرخ ارز تا حدود ۷ الی ۸ درصد که لازمه تنظیم اقتصاد کشور است، امری قابل قبول است اما سیاست اصلی دولت این است که نرخ ارز دولتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند که البته این کار نیازمند شرایطی است و هنوز زمان آن فرا نرسیده است.
معاون اول رییس جمهور یکی از انتظارات دولت از بخش خصوصی را کمک برای اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام دانست و با بیان اینکه طرح های عمرانی مصوب و نیمه تمام گذشته اگر بخواهد با بودجه های فعلی اجرا شود نیازمند صرف ۲۰ الی ۳۰ سال زمان است ، تاكید كرد: انتظار دولت این است که بخش خصوصی به میدان بیاید و طرح های نیمه تمام را اجرا کند و در مقابل دولت از آنها خرید خدمت خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود به استان همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه از نظر دولت استان همدان یکی از مهمترین استانها و نگینی برای ایران است گفت: همدان پایتخت تمدن تاریخی و فرهنگی ایران است و مردمانی انقلابی و خانواده های بزرگ شهید و آزمون پس داده در این استان زندگی می کنند.
وی با بیان اینکه استان همدان از مشکلاتی نظیر خشکسالی رنج می برند گفت: خشکسالی امروز تقریباً گریبانگیر همه کشور شده و باید برای حل این مشکل برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم که استفاده از آبیاریهای مدرن یکی از برنامه های دولت برای حل مشکل خشکسالی است.
دکتر جهانگیری اضافه کرد دولت در سال ۹۳ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص داده و هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای سال ۹۴ در نظر گرفته شده و دولت مصمم است با استفاده از تکمیل سدها، اصلاح روش های آبیاری و آبخوان داری مشکلات آب کشاورزی را حل کرده و آبرسانی به شهرها و روستاها را نیز در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
وی با اشاره به سخنان استاندار همدان مبنی بر دو نیاز اساسی استان یعنی آب و راه آهن خاطرنشان کرد: تكمیل طرح های آبرسانی در همدان کاری لازم و مهم است و راه آهن این استان نیز باید جزو اولویت ها قرار بگیرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت های فراوان گردشگری استان همدان از استاندار خواست با رییس سازمان میراث فرهنگی جلساتی برگزار و نسبت به فعال نمودن بیشتر این پتانسیل بزرگ در استان اقدام کنند.
دكتر جهانگیری قابلیت توسعه صنایع تبدیلی كشاورزی را از دیگر ظرفیتهای استان همدان برشمرد و گفت: استان همدان استانی مملو از ظرفیت های كشاورزی است و در برخی محصولات از رتبه های نخست كشور محسوب می شود و می تواند با توسعه صنایع تبدیلی گام موثری در كسب ارزش افزوده بردارد.
در این نشست یكی از نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات و دیدگاههای خود و سایر نمایندگان این استان پرداخت و ضمن قدردانی از عملكرد دولت، پیشنهاداتی را مطرح كرد.
نماینده بخش خصوصی در استان همدان نیز در سخنانی از رویكرد دولت در حمایت از بخش خصوصی قدردانی كرد و گفت: عملكرد دولت در این مدت گویای این واقعیت است كه دولت بدنبال رابطه ای منطقی و مستحكم با بخش خصوصی است.
مدیرعامل آب استان همدان هم ضمن تشریح مشكل كمبود آب استان، پروژهها و طرحهای آبرسانی استان را معرفی و منابع لازم برای تكمیل و اجرای این طرحها را بیان كرد.
در این جلسه پس از سخنان استاندار همدان و جمع بندی مطالب مرتبط با استان، وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز هر یك به بیان نظرات و تشریح برنامه های خود برای استان همدان پرداختند.

عاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت بنا ندارد کار مخفیانه انجام دهد گفت: ما برای احیای زمینهای کشاورزی خوزستان یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ارزی به صورت قانونی برداشت کردهایم.

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استانداری خوزستان با اشاره به اینکه سفرهای استانی برای اعلام سیاستهای دولت به مدیران استانها و آگاهی از مشکلات و دستیابی به راه حلی برای رفع آنهاست خاطرنشان کرد: در دولت تصمیم گرفتهایم که استانداران را به جلسه هیات دولت دعوت کنیم تا آنها مشکلات استان خود را بیان کنند.

گزیده سخنان جهانگیری را در ادامه میخوانید:

• دولت در مقطع دشواری کار خود را شروع کرده اما در همین مدت موفقیتهای زیادی به دست آورده، دشمنان با بهانههای واهی در تلاش بودند تا ایران را به انزوا کشیده و به کشور ما فشار بیاورند اما دولت به خوبی در عرصه بین الملل با رعایت خطوط قرمز نظام عمل کرد. به گونه ای که امروز کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنند در انزوا قرار میگیرند. امروز غرب متوجه شده که بدون حضور ایران قادر نیست با گروه داعش مقابله کند.

• حل مشکلات اقتصادی دشوار بوده و زمانبر است. ما در گذشته شاهد التهاب بازار ارز، نرخ تورم و رکود بودهایم اما با وجود همه این مشکلات دولت براساس اصول علمی توانست تورم را کاهش دهد. دولت همچنین برای خروج از رکود طرح جامع خروج از رکود را با مشورت صاحب نظران تهیه کرد. این برنامهها موجب شد در شش ماهه اول سال رشد اقتصادی به 4 درصد برسد.

• برخی می گویند چرا مردم این رشد را لمس نمیکنند؟ در حالی که کشور در ته دره بود، اما ما کشور را 10 پله بالا آوردیم. اکنون بخش خصوصی باید وارد فعالیت اقتصادی شود. ما باید موانع بخش خصوصی را رفع کنیم. همه مشکلات ما به کمبود منابع برنمیگردد. بسیاری از مشکلات ما مربوط به مدیریت است. مدیران باید برای فعال شدن بخش خصوصی راهکار ارائه دهند.

• کاهش بهای نفت یک توطئه از سوی کشورهای منطقه است. دولت برای شرایط کاهش قیمت نفت هم برنامه دارد. کاهش بهای نفت بر تراز پرداخت ها و بودجه دولت تاثیر دارد. اکنون نباید این حجم واردات در کشور انجام شود؛ در سالهای گذشته کشور 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و اگر طبق قانون برنامه عمل میشد اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم. اگر این عملیات اتفاق میافتاد دیگر اسیر توطئه کشورهای منطقه نمیشدیم.

• کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مواخذه شوند. در سالهای گذشته واردات ما زیاد شد و ما نتوانستیم ارز را ذخیره کنیم اما ما سیاستهای واردات خود را اصلاح میکنیم و به دنبال تعدیل سطح واردات هستیم.

• در بودجه 94 سهم کمی برای درآمد نفتی درنظر گرفته شده البته ما باید هزینههای دولت را هم کاهش دهیم. این باید، اداری و الزامی است. ما نمیتوانیم در برابر فشار دشمن تسلیم شویم. البته ما اعتقاد نداریم بودجه عمرانی کشور کاهش یابد. ما دنبال بازدهی بیشتر پروژههای عمرانی هستیم بنابراین به دنبال واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی هستیم.

• رهبری از من پرسیدهاند چرا مردم کمتر کالاهای داخلی را مصرف میکنند، ما در این زمینه تحقیقاتی انجام دادهایم متاسفانه اکنون تولیدکننده ایرانی به کالای تولیدی خود برچسب کشور همسایه را میزند. فرهنگ استفاده از تولیدات خارجی باید اصلاح شود.

• ژاپن زمانی کالاهای با کیفیت پایین تولید میکرد اما مردم ژاپن پای اجناس خود ایستاد تا کیفیت آن بالا رود البته مسئولان ژاپن هم قول دادند تا کیفیت کالاها را افزایش دهند. ما هم باید به تولیدکننده خود فرصت دهیم. دردآور است که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پراید صادراتی به عراق نشان داده میشود و گفته میشود که مردم عراق باید از داعش بترسند یا از پراید؟

• ما تصویب کردهایم در منابع نفتی کارون 15 میلیارد دلار سرمایهگذاری شود. اگر این طرح اجرا شود بزرگترین طرح نفتی تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. ما در بخش پتروشیمی و گاز هم دنبال توسعه سرمایهگذاری در استان هستیم البته استان مشکلات جدی در زمینه آب هم دارد که در این زمینه هم سرمایهگذاری انجام شده، ما به دنبال تکمیل طرح آب شرب و فاضلاب خوزستان هستیم. رودخانه کارون نیز برای ما مهم است و باید مشکلات آن حل شود.

• طرح 550 هزار هکتاری زمین های کشاورزی استان خوزستان در سفر رهبری به این استان در سال 75 مطرح شد. این دولت مصمم است که هیچ دستور رهبری روی زمین نماند. رییس جمهور قبل از سفر به خوزستان نامهای به رهبر نوشت و گفت برای احیای زمینهای کشاورزی خوزستان به یک و نیم میلیارد دلار منابع نیاز است که در همان زمان دولت مجوز برداشت این مبلغ را از صندوق توسعه گرفت.

• دولت بنا ندارد کار مخفیانه انجام دهد. این طرح اکنون در خوزستان در حال اجراست. در حال حاضر6000 نفر به وسیله این طرح مشغول به کار بوده و پیش بینی میشود این طرح 300 هزار شغل ایجاد کند. امروز من در خوزستان یکی از مدرنترین شیوههای آبیاری را دیدم. اتفاق مهمی در خوزستان در حال روی دادن است. البته محدودیتهایی در زمینه آب وجود دارد که انشاالله این محدودیت رفع میشود.

--------------------
دوستان به قسمت های قرمز شده در متن دقت کنید : در خبر قبلی که مربوط به حدود یک ماه پیش است خودش اعتراف می کنه که کاهش تورم بیشتر تحت تاثیر امید بوجود اومده در دل مردم بود و حالا میگه کارهای دقیق علمی
2- در بخشی از صحبت های جدیدش می گه می خوایم واردات رو کاهش بدیم ، بنده حدود یک ماه پیش که قیمت نفت در حال سقوط بود عرض کردم که با کاهش قیمت نفت قیمت بسیاری از اجناس پایین خواهد آمد و در نتیجه عدد واردات کاهش خواهد یافت ، حال این آقا می خواد این کاهش قیمت رو به اسم دولت بزنه ، که من یک ماه پیش این هشدار رو داده بودم
این هم از دولت راستگویان

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

موافقت اولیه مجلس با بودجه مسکن مهر

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳
مرجع : تسنیم
قائممقام وزیر راه شهرسازی از تصویب بودجه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر توسط کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: حدود ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده مسکن مهر فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی است.



به گزارش افکارنیوز، احمد اصغری مهرآبادی در نشست خبری با ارائه خلاصهای از اقدامات انجام شده در طرح مسکن مهر اظهار کرد: از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر که قرارداد آنها تنظیم شده کار ساخت یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحد به اتمام رسیده و براساس برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی تلاش میکنیم ۹۰ درصد پروژهها را تا پایان سال آینده به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و ۲۵۲ هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده از آغاز تحویل ۲۰۰ هزار واحد دیگر طی هفته آینده خبر داد و گفت: تاکنون برای یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحد دفترچه اقساط صادر شده و با توجه به دستور وزیر راه روند صدور دفترچه اقساط رشد فزایندهای خواهد یافت.

* وصول ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اقساط مسکن مهر

قائممقام وزیر راه شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه ماهانه ۲۲۰ میلیارد تومان وصول اقساط داشتهایم، گفت: تاکنون ۴۷۰۰ میلیارد تومان وصول اقساط مسکن مهر داشتهایم که با توجه به تنفس بانک مسکن این مبلغ را به پروژههای نیمهتمام تزریق کرده تا آنها را تکمیل کنیم.

* ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر فعال شد

مهرآبادی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید ۳۴۰ هزار واحد مسکن مهر متوقف شده بود، گفت: این در حالی بود که ۸۵ هزار واحد دیگر فاقد متقاضی بود که برای حل این مساله از سال گذشته تاکنون ۵ دوره جلسه استانی در استانهای کشور برگزار کردهایم.

وی با بیان اینکه توانستیم ۲۲۰ هزار واحد متوقف شده را فعال کنیم افزود: برای ۱۲۰ هزار واحد باقیمانده نیز از طریق شیوهنامه سازمان ملی زمین و مسکن اقدام میکنیم تا آنها نیز فعال و تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه تبدیل این واحدها به خود مالک یا ساخت مشارکتی آنها از جمله برنامههای ما در این خصوص است، یادآور شد: توانستیم طی جلسات استانی مشکل فاقد متقاضی بودن ۴۵ هزار واحد مسکن مهر را حل کنیم و برای ۴۰ هزار واحد مابقی به صورت استان به استان تصمیمگیری میشود.

قائممقام وزیر راه شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم با افزایش سقف اعتبارات مسکن مهر از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت شد، بیان کرد: با این اقدام شورای پول و اعتبار مجوز افزایش وامهای ۲۰ و ۲۲ میلیون تومانی به ۲۵ میلیونتومانی صادر شد، دومین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر بود که براین اساس زمان بازپرداخت از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش یافت.

وی با یادآوری اینکه از سال ۹۱ پیگیر افزایش سقف وام فردی مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان بودم، یادآور شد: در آن سال پیشنهاد افزایش سقف وام ۲۰۰ هزار واحد را به آقای نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی دادم. در همان سال وام مسکن مهر استانهای هرمزگان، گیلان، البرز و آذربایجان غربی به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

مهرآبادی با اشاره به اینکه وام مسکن مهر مابقی استانها نیز اخیرا به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته این اقدام را در راستای تسریع روند ساخت و ساز اعلام کرد و گفت: از متقاضیان خواهش میکنیم آورده خود را تکمیل کنند تا با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مردم را خانهدار کنیم.

قائممقام وزیر راه شهرسازی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد افتتاح شده دارای امکانات زیربنایی و روبنایی هستند، از بخشنامه مشترک با وزارت تعاون برای جلوگیری از تحویل واحدهای بدون امکانات به متقاضیان خبر داد و گفت: ۴۳۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته شده فاقد امکانات زیربنایی هستند و به همین دلیل نمیتوانیم آنها را تحویل دهیم.

وی تاکید کرد: برای تامین خدمات زیربنایی واحدهای باقیمانده مسکن مهر ۵۶۰۰ میلیارد تومان و برای خدمات روبنایی ۵ هزار میلیارد تومان نیاز است که این مبالغ در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده و به تصویب کمیسیون عمران رسیده است و با کمی کاهش به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

---------------------------
آیا دولتی که اینقدر خرابه خرابه می کنه یک بار یکی از مقامات کلیدیش میاد بگه که احمدی نژاد فحش مسکن مهر رو خورد ولی ما داریم قسطاش رو دریافت می کنیم ، که تازه اگه اونای دیگه رو هم تحویل بدن این درآمد به صورت نجومی افزایش پیدا می کنه
راستی جناب تدبیر و امید چرا نمیای به مردم بگی که یکی از علل اصلی کاهش تورم واریز اقساط مسکن مهر بوده؟!!!!4700 میلیرد تومان ، چون نقدینگی و پایه پولی در سال گذشته رشدی بیشتر از متوسط 8 ساله ی احمدی نژاد داشته
به استناد خبر زیر:

اختصاصی فارس/ جزئیات متغیرهای پولی
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی ۱۶۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان/ رشد ۲۳.۹ درصدی بدهی بانکها
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان آبان ماه امسال با 0.1 درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته و 9.3 درصد رشد نسبت به آبان سال گذشته به 167 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آخرین آمارها اعلام شده نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به 670 هزار میلیارد تومان رسیده که 12.7 درصد نسبت به اسفند سال گذشته و 24.3 درصد در 12 ماه منتهی به آبان رشد داشته اشت.
همچنین پایه پولی در 8 ماهه امسال 1.6 درصد کاهش و نسبت به آبان سال گذشته 17 درصد افزایش یافته است.

سال	رشد پایه پولی در پایان اسفند	رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به آبان	رشد پایه پولی در 8 ماهه اول
1387	47.6 درصد	26.1 درصد	18 درصد
1388	11.9 درصد	13.8 درصد	9- درصد
1389	13.7 درصد	31.2 درصد	6.7 درصد
1390	11.4 درصد	1.7 درصد	10.1 درصد
1391	27.6 درصد	33.4 درصد	14.2 درصد
1392	17.8 درصد	10.7 درصد	0.9-
1393	_ _ _	17 درصد	1.6- درصد

بیشترین افزایش پایه پولی در سال های 87 تاکنون، مربوط به سال 87 با 47.6 درصد و کمترین رشد سالانه هم در سال 1390 با 11.4 درصد افزایش، بوده است. در دوره 8 ماهه هم، سال 88 با 9 درصد کاهش، بیشترین کاهش در پایه پولی را داشته و سال 87 با 18 درصد رشد، بیشترین افزایش را در این دوره زمانی داشته است.
*تغییرات ضریب فزاینده پولی و نقدینگی
دوره زمانی سالهای 87 تا 8 ماهه اول امسال، نشان میدهد در سالهای 87، 89 و 91 ضریب فزاینده به ترتیب 10.6 درصد، 4.8 درصد و 2 درصد کاهش یافته اما پس از این کاهش، مجددا در سال بعد رشد قابل توجهی را داشته است. رشد ضریب فزاینده در سالهای 88، 90، 92 و هشت ماهه 93، به ترتیب 10 درصد، 19.6 درصد، 13 درصد و 7.9 درصد بوده است. کاهش ضریب فزاینده معمولا در دورههای رکود یا کاهش رشد اقتصادی به وجود میآید که آمارها هم این مساله را تایید میکند.

دوره	رشد ضریب فزاینده در پایان اسفند	رشد ضریب فزاینده در 12 ماه منتهی به آبان	رشد ضریب فزاینده در 8 ماهه	رشد نقدینگی در پایان اسفند	رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آبان	رشد نقدینگی در 8 ماهه اول
1378	21.5-	10.6-	11.9-	15.9	12.8	4
1388	10.7	10	23.4	23.9	25.3	12.3
1389	10.1	4.8-	6.2	25.2	24.9	13.3
1390	7.8	19.6	15.4	20.1	21.6	10.1
1391	1.9	2-	4.8	30	30.7	19.8
1392	9.6	13	16.2	29.1	25.1	15.2
1393	_ _	7.9	14.5	_ _	26.3	12.7

*عوامل موثر در تغییر پایه پولی
بخش عوامل موثر بر پایه پولی که همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است، فراز و فرودهای شدیدی در سه سال اخیر داشت. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی معمولا به دو دلیل افزایش مییابد. عامل اول از محل خرید ارز توسط بانک مرکزی از دولت و پرداخت معادل ریالی آن به دولت و عامل دوم افزایش ارزش داراییهای خارجی (ارز) در برابر ریال است.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در 8 ماه منتهی به آبان 91، 3.6 درصد کاهش یافته اما در 8 ماه منتهی به آبان سال گذشته 99.8 درصد رشد داشته که علت اصلی آن افزایش نرخ رسمی ارز از 1226 تومان به 2450 تومان در این سال بوده است. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته 0.1 درصد رشد کرد. رشد 23.9 درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در 8 ماه منتهی به آبان امسال نشاندهنده روند رو به رشد بدهی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است که میتواند تهدیدی جدی برای سیاستهای پولی بانک مرکزی باشد.
این در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 400.5 درصد و خالص سایر اقلام 0.5 درصد کاهش داشته است. در واقع بانک مرکزی در 8 ماهه اول امسال توانسته از چهار جزء پایه پولی 3 جزء را کنترل کند و تنها بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد غیرمنطقی داشته است.
طبق این گزارش، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان آبان امسال 167 هزار و 910 میلیارد تومان، بدهی بانکها به بانک مرکزی 73 هزار و 750 میلیارد تومان، خالص سایر اقلام منفی 116 هزار و 880 میلیارد تومان و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که در پایان اسفند سال گذشته 3 هزار و 870 میلیارد تومان بوده است، در پایان آبان به منفی 11 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است.
علت منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با وجود بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی طی سالهای گذشته، سپردهگذاری دولت در طول سال نزد بانک مرکزی و کسر سپردهها از بدهیها است.
مانده (هزار میلیارد ریال)

	آبان 92	اسفند 92	آبان 93	درصد رشد 8 ماهه 91	درصد رشد 8 ماهه 92	درصد رشد 8 ماهه آبان 93
پایه پولی	967.2	1149.4	1131.5	14.2	0.9-	1.6-
خالص داراییهای خارجی	1536.6	1678.3	1679.1	3.6-	99.8+	0.1+
خالص بدهی بخش دولتی	35.1-	38.7	116.4-	129+	176.2-	400.5-
بدهی بانکها به بانک مرکزی	572.3	595.5	737.5	14+	17.2+	23.9+
خالص سایر اقلام	1106.7	1163-	1168.8	5.1-	237.7-	0.5-

انتهای پیام/م

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

[QUOTE=rajabi;579840]

موافقت اولیه مجلس با بودجه مسکن مهر

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳
مرجع : تسنیم
قائممقام وزیر راه شهرسازی از تصویب بودجه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر توسط کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: حدود ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده مسکن مهر فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی است.



به گزارش افکارنیوز، احمد اصغری مهرآبادی در نشست خبری با ارائه خلاصهای از اقدامات انجام شده در طرح مسکن مهر اظهار کرد: از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر که قرارداد آنها تنظیم شده کار ساخت یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحد به اتمام رسیده و براساس برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی تلاش میکنیم ۹۰ درصد پروژهها را تا پایان سال آینده به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و ۲۵۲ هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده از آغاز تحویل ۲۰۰ هزار واحد دیگر طی هفته آینده خبر داد و گفت: تاکنون برای یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحد دفترچه اقساط صادر شده و با توجه به دستور وزیر راه روند صدور دفترچه اقساط رشد فزایندهای خواهد یافت.

* وصول ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اقساط مسکن مهر

قائممقام وزیر راه شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه ماهانه ۲۲۰ میلیارد تومان وصول اقساط داشتهایم، گفت: تاکنون ۴۷۰۰ میلیارد تومان وصول اقساط مسکن مهر داشتهایم که با توجه به تنفس بانک مسکن این مبلغ را به پروژههای نیمهتمام تزریق کرده تا آنها را تکمیل کنیم.

* ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر فعال شد

مهرآبادی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید ۳۴۰ هزار واحد مسکن مهر متوقف شده بود، گفت: این در حالی بود که ۸۵ هزار واحد دیگر فاقد متقاضی بود که برای حل این مساله از سال گذشته تاکنون ۵ دوره جلسه استانی در استانهای کشور برگزار کردهایم.

وی با بیان اینکه توانستیم ۲۲۰ هزار واحد متوقف شده را فعال کنیم افزود: برای ۱۲۰ هزار واحد باقیمانده نیز از طریق شیوهنامه سازمان ملی زمین و مسکن اقدام میکنیم تا آنها نیز فعال و تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه تبدیل این واحدها به خود مالک یا ساخت مشارکتی آنها از جمله برنامههای ما در این خصوص است، یادآور شد: توانستیم طی جلسات استانی مشکل فاقد متقاضی بودن ۴۵ هزار واحد مسکن مهر را حل کنیم و برای ۴۰ هزار واحد مابقی به صورت استان به استان تصمیمگیری میشود.

قائممقام وزیر راه شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم با افزایش سقف اعتبارات مسکن مهر از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت شد، بیان کرد: با این اقدام شورای پول و اعتبار مجوز افزایش وامهای ۲۰ و ۲۲ میلیون تومانی به ۲۵ میلیونتومانی صادر شد، دومین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر بود که براین اساس زمان بازپرداخت از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش یافت.

وی با یادآوری اینکه از سال ۹۱ پیگیر افزایش سقف وام فردی مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان بودم، یادآور شد: در آن سال پیشنهاد افزایش سقف وام ۲۰۰ هزار واحد را به آقای نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی دادم. در همان سال وام مسکن مهر استانهای هرمزگان، گیلان، البرز و آذربایجان غربی به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

مهرآبادی با اشاره به اینکه وام مسکن مهر مابقی استانها نیز اخیرا به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته این اقدام را در راستای تسریع روند ساخت و ساز اعلام کرد و گفت: از متقاضیان خواهش میکنیم آورده خود را تکمیل کنند تا با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مردم را خانهدار کنیم.

قائممقام وزیر راه شهرسازی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد افتتاح شده دارای امکانات زیربنایی و روبنایی هستند، از بخشنامه مشترک با وزارت تعاون برای جلوگیری از تحویل واحدهای بدون امکانات به متقاضیان خبر داد و گفت: ۴۳۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته شده فاقد امکانات زیربنایی هستند و به همین دلیل نمیتوانیم آنها را تحویل دهیم.

وی تاکید کرد: برای تامین خدمات زیربنایی واحدهای باقیمانده مسکن مهر ۵۶۰۰ میلیارد تومان و برای خدمات روبنایی ۵ هزار میلیارد تومان نیاز است که این مبالغ در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده و به تصویب کمیسیون عمران رسیده است و با کمی کاهش به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

---------------------------

من حساب کردم اگه دولت همه ی مسکن مهر رو تحویل بده اینقدر پول در طی عمرش قسط دریافت خواهد کرد:
بنده خودم متقاضی مسکن مهر هستم ، برای ما ماهیانه 270 هزار تومان هستش ، اگه متوسط کشور رو 200 هزار تومن بگیریم و تعداد واحد ها رو هم 2200000 واحد اونوقت درآمد ماهیانه ی دولت :
2200000*200000=440000000000 یعنی دولت ماهیانه 440 میلیارد اقساط دریافت خواهد کرد که اگه در 30(تعداد ماههای باقی مانده از عمر دولت ) ضرب کنیم میشه 13200 میلیرد تومان که اگه با 4700 میلیاردی که تو 18 ماه ابتدایی عمرش دریافت کرده جمع کنیم میشه 18000 میلیارد تومان
حالا من یه سوال از دولت تدبیر و امید دارم: آیا این انصافه که این همه درآمد از این طرح داشتید اونم بدون هیچ هزینه ای ، بعد بیاید بگید ویرانه تحویل گرفتید؟!!! این انصافه که تازه سر این موضوع (مسکن مهر) اینهمه فحش به دولت قبل بدید ؟
جالبتر از اون اینکه باز این خیلی بی انصافیه که شما تورم رو که بزرگترین افتخار دولتتون هست رو از صدقه سریه همین جمع آوری اقساط بدست آوردید ولی بازم توهین می کنید
باور کنیم روز قیامتی هم هست ، حتی اگه روز قیامتی هم نباشه دادگاه وجدان هست
تازه این درآمد به جز درآمد های دیگه ای هست که یا از پول های بلوکه شدش یا از پول های ذخیره شدش در صندوق توسعه بر میداری یا از محل دریافت اقساط میلیون ها وامی که در دوره ی خدمتش بین مردم توزیع کرد و.....و .....
باید هم معاونت بتونه بگه که حتی بدون پول نفت هم می تونیم کشور رو اداره کنیم
فقط می تونم بگم انصاف داشته باشید

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

راهکارها و پیشنهادهای دکتر احمدی نژاد برای اصلاح اقتصاد کشور

فرازهای سخنان دکتر احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی که در بیست و هفتم دی ماه ۱۳۹۱ ایراد کرد:

• برای ما که حامل پیام انقلاب اسلامی هستیم ، یک مورد ظلم هم اضافی است
• ضعف اول در اقتصاد ما به مسیر جریان ثروت و سرمایه برمیگردد. این جریان به لحاظ جغرافیایی از مناطق دورتر و محرومتر به مناطق برخوردارتر و مرکزیتر دائماً ادامه دارد و به لحاظ طبقات درآمدی ، جریان سرمایه و ثروت از جیب دهکهای با درآمد کمتر به جیب دهکهای با درآمد بیشتر در حال حرکت است.
• این نوع حرکت ثروت و سرمایه در یک نظام سرمایهداری توجیهپذیر است، اما در کشور ما که به دنبال اجرای عدالت هستیم و همۀ ملت از نگاه مکتب و از نگاه حاکمان ، حقوق مساوی دارند و باید فرصت رشد و تعالی داشته باشند، قابل قبول نیست.
• یک ضعف دیگر اقتصاد ، انحصاری شدن فعالیت در عرصۀ اصلی اقتصاد در دست عدهای خاص و معدود است و به همین سبب رشد تولید متکی به ارز نفتی است. کسانی که دستشان میرسد و حمایت سیاسی میشوند، بالاتر میروند و تودههای مردم به مرور کنار گذاشته میشوند.
• ما باید مسیر جریان ثروت و سرمایه را تغییر بدهیم و تا این مسیر تغییر نکند مشکلات سرجایشان هست.
• ثروت و سرمایه باید در کل کشور بچرخد و تمرکزش در یک شهر نباشد.تا زمانی که ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی در تهران میچرخد، چگونه میتوانیم کشور را آباد بکنیم؟
• بعضی افراد ایراد میگیرند که اگر ما یارانه نقدی بدهیم موجب بیکاری و تنبلی میشود. خوب در تمام دنیا مگر بیمه بیکاری وجود ندارد؟ کسی که بیکار میشود مگر پول به او نمیدهند؟ اگر پول گرفته است میلش به کار از بین میرود؟
• اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، دشمنان ملت ایران را نگران کرد زیرا دیدند بزرگترین طرح تحولی که همۀ آنها میگفتند موجب بحران و آشوبهای اجتماعی میشود و هیچ دولت و نظامی در ایران نمیتواند آن را اجرا بکند، با موفقیت کامل اجرا شد. مشاهده کردند که مردم ایران با انگیزه شده اند و بدون نفت هم می توانند کشور را اداره کرد و همه برای صیانت از ثروت ملی بسیج شدهاند. دیدند اقتصاد ایران دارد رقابتی میشود و رشد پایدار دارد شکل میگیرد. برای مقابله با ملت ایران تحریمها را جلو انداختند و شدت آن را هم بالا بردند زیرا ترسیدند اگر دو سه طرح اینچنینی در ایران اجرا شود، دیگر اقتصاد ایران قابل مهار کردن نیست و به ملت ایران نمیشود فشار آورد.
• یکی از بهترین اقدامات تحولی برای تضمین رشد پایدار، دور زدن تحریم و خنثی کردن فشارهای دشمن، اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. اگر این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا شود، سبب توزیع عادلانه ثروت، مصرف منطقی و صیانت از سرمایه ملی، بالا رفتن بهرهوری و در ضمن کاهش وابستگی دولت به ارز نفتی میشود و فقر هم ریشهکن خواهد شد.

دکتر احمدی نژاد در سخنان مبسوط خود گفت: دشمنان باید بدانند که این ملت دست آنها را خوانده است. آنها با سنگینترین تحریمها، محدودیت فروش نفت، تحریم بانک مرکزی و مبادلات پولی میخواهند از یک طرف به مردم فشار بیاورند و از مردم انتقام بگیرند و از طرف دیگر بودجه دولت را تحت فشار قرار دهند که روند پیشرفت کشور مختل شود. دکتر احمدی نژاد ضمن تبیین سه جهت گیری کلی در برخورد با تحریم گفت: جهتگیری اول، ادامۀ وضع موجود به معنای دفع حملات آنها و خنثی کردن فشارهاست .جهتگیری دوم، تسلیم در برابر دشمن است که چنین چیزی از ساحت ملت بزرگ، مجلس، دولت و نظام برآمده از آن به دور است و جهتگیری سوم، ایجاد تحول ساختاری، استفاده از ظرفیتهای ملی، عبور از تحریم و مأیوس کردن دشمن است. وی تبدیل تهدیدها به فرصت را مستلزم همدلی و همکاری همه قوا با یکدیگر دانست و در بیان نقاظ ضعف اقتصاد کشور گفت: ضعف اول در اقتصاد ما به مسیر جریان ثروت و سرمایه برمیگردد. این جریان به لحاظ جغرافیایی از مناطق دورتر و محرومتر به مناطق برخوردارتر و مرکزیتر دائماً ادامه دارد، حتی یک نیروی متخصص توانمندی که در یک نقطۀ دور کشور طلوع میکند، نمیتواند در آنجا بایستد و باید به سمت مرکز کشور بیاید. به لحاظ طبقات درآمدی و دهکهای درآمدی جریان سرمایه و ثروت از جیب دهکهای با درآمد کمتر به جیب دهکهای با درآمد بیشتر در حال حرکت است. این نوع حرکت ثروت و سرمایه در یک نظام سرمایهداری توجیهپذیر است، اما در کشور ما که به دنبال اجرای عدالت هستیم و همۀ ملت از نگاه مکتب و از نگاه حاکمان ، حقوق مساوی دارند و باید فرصت رشد و تعالی داشته باشند، قابل قبول نیست. دکتر احمدی نژاد ضعف دیگر اقتصاد کشور را به انحصاری شدن فعالیت در عرصۀ اصلی اقتصاد مربوط دانست و گفت: محدود شدن فعالیت اقتصادی در دست یک عده خاص و معدود ، سبب شده است تا رشد تولید، وابسته به ارز نفتی باشد. کسانی که دستشان میرسد و حمایت سیاسی میشوند، بالاتر میروند و تودههای مردم به مرور کنار گذاشته میشوند. ما نمیتوانیم اصل اقتصاد کشور را به دست سه، چهار هزار نفر بدهیم و بقیه مردم تابع و دنبالهرو آنها باشند، یا عنصر فرعی به حساب بیایند. رئیس جمهور وقت ، نظام بانکی کشور را عامل مهمی در انتقال دائمی ثروت، از نقاط دور و محروم به نقاط مرکزی و از طبقات محروم به برخوردار دانست و تاکید کرد که اقدامات دولت دهم مثل پرداخت سهام عدالت، اجرای قانون هدفمندی یارانهها، توزیع وامهای کوچک و زودبازده درمناطق محروم، ساخت مسکن مهر و مسکن روستایی و بهسازی روستاها و انبوه کارهای عمرانی در مناطق محروم، در جهت برطرف کردن این نقطه ضعف بوده است. وی ضعف سوم اقتصاد را به اتکای بودجۀ هزینهای دولت به ارز نفتی و ضعف چهارم را به عدم اتکا و ابتنای برنامهریزیهای اقتصادی به منابع بومی و سرزمینی و اتکا به مدلهای اقتصادی اقتباسی ، مربوط دانست. دکتر احمدی نژاد در تبیین راه حل حلهای خود برای عبور از مشکلات کشور گفت: اولین راهحل این است که ما مسیر جریان ثروت و سرمایه را تغییر بدهیم و تا این مسیر تغییر نکند، مشکلات سرجای خود باقی خواهند ماند. ثروت و سرمایه باید در کل کشور بچرخد و تمرکزش در یک شهر نباشد. تا زمانی که ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی در تهران میچرخد، چگونه میتوانیم کشور را آباد بکنیم؟ اصلاً کی فرصت میشود که مناطق محروم از سرمایهگذاری لازم برخوردار باشند؟ باید سفتهبازی و گرایش به سمت فعالیتهای کاذب را محدود و از اقتصاد خودمان خارج کنیم و در عوض از فعالیتهای پایدار حمایت کنیم. همچنین باید تقاضای کاذب برای کالاهایی که ارزشی برای اقتصاد ما ایجاد نمیکند مثل ارز و طلا به صفر نزدیک کنیم. وی دومین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور را در مردمی کردن و عمومی کردن اقتصاد دانست و افزود: باید طوری برنامهریزی کنیم و طرحها را به اجرا در آوریم که همۀ مردم در تمام سرزمین پهناور ایران ، فرصت فعالیت سازندۀ اقتصادی پیدا کنند و فعال بشوند. از نظر دکتر احمدی نژاد ، استفاده حداکثری از منابع بومی و سرزمینی راه حل اصلی دیگری برای حل مشکلات اقتصادی است زیرا ما کشور ثروتمندی هستیم و اگر به منابع بومی و سرزمینی خودمان متکی باشیم ، هم رشد ما پایدار می شود و هم آسیبپذیری کشور به حداقل میرسد. رئیس جمهور وقت آخرین راهکار اصلی برای حل معضلات اقتصادی کشور را به قطع رابطۀ بودجۀ هزینهای دولت با ارز نفتی مربوط کرد و گفت: بالاخره باید در این مورد یک تصمیم مشترک بگیریم و با تحمل فشارها ، این وابستگی دهها ساله به ارز نفتی را قطع کنیم. وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده بهینه از پهنه سرزمینی ایران تاکید کرد و گفت: وسعت ایران ، حدود ۱۸۷ میلیون هکتار است. ۲۵ میلیون هکتار از این وسعت پهناور ، دشت و کویر مرکزی است که نوعاً دارای معادن و ذخایر زیرزمینی است. حدود ۹۰ میلیون هکتار مرتع و ۱۴ میلیون هکتار جنگل است و ۵/۲ میلیون هکتار تحت اشغال مراکز سکونتی، صنعتی و کاربریهای دامی و طیور است. این مجموعه سرزمین ایران است. آیا ما از این زمین به درستی استفاده میکنیم؟ دکتر احمدی نژاد افزود: ما حدود ۴۵ میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم. در حالی که ۱۴ میلیون آن کشت میشود و ۴ میلیون هم آیش است یعنی حداقل ۲۷ میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور موجود است. ممکن است بعضیها بگویند آب نیست. آب هم هست، کم است اما هست. مگر میشود خدای متعال زمین حاصلخیزی را خلق بکند و آب مورد نیاز آن را ارزانی نکند؟ این شدنی نیست. رئیس دولت دهم مطرح شدن خروج دام از جنگل به بهانه حفظ جنگل را رویکردی اشتباه توصیف کرد و گفت: تاریخ نشان داده است که بهترین جنگل بانان و حافظان جنگل ؛ خود ساکنان جنگل و خود دامداران هستند. ما اگر این ۱۴ میلیون هکتار را به دامداران برگردانیم، بیش از ۴۰۰ هزار اشتغال درست میشود. این در حالی است که دولت برای محافظت از جنگلها ، کارمند استخدام میکند. حداقل ۶ میلیون تن بلوط در سال تولید میشود که مقدار زیادی از آن بدون هیچ استفادهای زیرپای درختان ریخته میشود در حالی که از لحاظ تأمین علوفه و خوراک دام و طیور ، دچار مشکل هستیم و به جای واردات علوفه ، میتوانیم از بلوط استفاده کنیم. وی استفاده از معادن را یک راهکار مهم دیگر دانست و گفت: بررسیها نشان داده است که معادن کشور و وسعت زمینی برای صرفۀ اقتصادی هر معدن و گروه معدنکار کافی است. معادن کشور قابل تقسیم به ۲۵۰ هزار بلوک معدنی است. الان کمتر از ۱۵ هزار بلوک آن را استفاده میکنیم. میشود قانون و آیین نامه ها را کمی اصلاح کنیم و هرکس معدنی را کشف کند بتواند به مدت پنجاه سال ، با شرایط خاصی ، آن را برداشت کند. به این ترتیب ، سرمایهها به جای اینکه به سوی بازار کاذب برود به این سمت خواهد رفت . بیست و هفت میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که به شرط احیا میتوانیم در اختیار مردم قرار دهیم و جهت سرمایهها را اصلاح کنیم. دکتر احمدی نژاد اجرای صحیح و کامل قانون هدفمندی یارانهها را یک راهکار اساسی دیگر دانست و گفت: هدفمندی یارانهها به منظور استفاده از منابع ملی است. روزانه یک میلیون و ۸۸۳ هزار بشکه نفت و میعانات تحویل پالایشگاهها میشود و سالانه ۱۵۰ میلیارد مترمکعب گاز وارد شبکه می کنیم. این ثروت عظیمی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید آزاد و بازتولید شود. دست به دست هم دادیم و گام اول را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برداشتیم و آثار خیلی خوبی هم داشت. درآمد خانوارها به نفع طبقات کمبرخوردار، تعدیل شد، بنگاههای ناکارآمد به بنگاههای کارآمد تبدیل شدند و بودجۀ دولت نیز متعادل شد. وی افزود: شیوۀ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، به نوعی مشارکت دادن همۀ مردم در مدیریت اقتصاد است. بعضی دوستان ایراد میگیرند، میگویند اگر ما یارانه نقدی بدهیم ، موجب بیکاری و تنبلی میشود. خوب در تمام دنیا مگر بیمه بیکاری وجود ندارد؟ کسی که بیکار میشود مگر پول به او نمیدهند؟ اگر پول گرفته است میلش به کار از بین میرودمن سئوال می کنم، فقرا دلبستگیشان به پول بیشتر است یا اغنیا؟ معلوم است آن کسی که پولدارتر است، پول بیشتری میخواهد. اصلاً انسان برای تعالی است و به هیچ حدی قانع نیست. ولی ما باید حداقلها را برای مردم تأمین بکنیم. این طرح، بسیار موفق بوده است. رئیس جمهور سابق به نگرانی دشمنان ملت ایران از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: دشمنان ایران معتقد بودند که اجرای بزرگترین طرح تحولی ، موجب بحران و آشوبهای اجتماعی می شود و هیچ دولت و نظامی در ایران نمیتواند آن را اجرا بکند، اما آنها ظرفیت عظیم و هنرمندی ملت ایران را مشاهده کردند که چگونه این طرح را با موفقیت کامل اجرا کرد. دشمنان ملت ایران ، افزایش انگیزه های مردم ، تقویت وحدت ملی و تلاش عمومی برای صیانت از ثروت ملی خویش را مشاهده کردند و دریافتند که اقتصاد ایران دارد رقابتی می شود ، رشد پایدار در حال شکل گیری است و دولت و ملت ، کشور را بدون نفت هم اداره می کنند ، لذا برای مقابله با ملت ایران، تحریمها را جلو انداختند و شدت آن را هم بالا بردند. برای اینکه ترسیدند اگر دو سه طرح اینچنینی در ایران اجرا شود دیگر اقتصاد ایران قابل مهار کردن نیست و نمی توانند به ملت ایران فشار بیاورند. دکتر احمدی نژاد تاکید کرد که یکی از بهترین اقدامات تحولی برای تضمین رشد پایدار، دور زدن تحریم و خنثی کردن فشارهای دشمن، اجرای صحیح و کامل قانون هدفمندی یارانه هاست زیرا سبب توزیع عادلانه ثروت، مصرف منطقی ، صیانت از سرمایه ملی، بالا رفتن بهرهوری و کاهش وابستگی دولت به ارز نفتی میشود و فقر هم ریشهکن خواهد شد. وی با تاکید بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: یارانهای که ما از طریق انرژی در کشور توزیع میکنیم ، با ارز ۲۵۰۰ تومانی ، بیش از سیصد و ده هزار میلیارد تومان می شود که می توان آن را باز توزیع کرد . رئیس دولت دهم با استفاده صحیح از منابع کشور را ضروری دانست و تاکید کرد که دولت دهم حاضر است خطرها را بپذیرد تا دولتهای بعدی بتوانند کارهای بالاتر و مهمتری انجام بدهند. وی با انتقاد از برخی اتهامات ناحق مطرح شده علیه دولت دهم گفت: یکی از اشکالاتی که به من میگیرند، این است که چرا حرفهایت را با مردم میزنی. ما در جواب آنها میگوییم این دولت کار محرمانهای ندارد و ما همۀ حرفها را به مردم میزنیم و بعد میرویم اجرا میکنیم. این بار هم ایراد گرفتند که چرا طرح هدفمندی را اول به مردم گفتید: خب اگر به مردم نگوییم به چه کسی باید بگوییم؟ دولت که کار محرمانهای ندارد. در موضوع بانکی تندترین عبارات و اتهامات، به برخی از پاکترین فرزندان ملت، روا داشته شد. البته حالا ما فعلاً جایی برای رسیدگی به شکایاتمان نداریم. دکتر احمدی نژاد قانون اساسی را سند پایۀ ادارۀ کشور و تنظیمکنندۀ روابط همه بخشهای مدیریتی کشور با یکدیگر توصیف کرد افزود: در واقع این سند، مبنای حقوق ملت و مبنای مسئولیتها و اختیارات حکومت و بخشهای گوناگون حکومت است. سه قوه داریم که مستقل هستند اما هر کدام اختیارات و مسئولیتهایی دارند. بخشی از این اختیارات به نوعی ناظر بر قوای دیگر است. وی با انتقاد از تغییرات پی در پی برخی از قوانین گفت: برنامهریزی بر پایۀ ثبات اتفاق میافتد و بر اساس یک منطق عمومی، اگر قانون به صورت پی در پی اصلاح شود ، در کشور ثبات بوجود نمیآید. اگر دائماً در قانون هدفمندی، قانون برنامه و در قوانین بودجه ای ، تغییراتی بوجود بیاید، واقعاً برنامهریزی را دچار مشکل میکند. شما یک قانون را می گذرانید و تا این قانون در ریل قطار دولت قرار بگیرد و سازماندهی بشود زمان می برد و هرگونه تغییراتی در قانون سبب می شود ماهها بگذرد و کاری به انجام نرسد. رئیس جمهور وقت، توسعه مرز اختیارات یک قوه به سایر قوا را به زیان همگان و به ضرر مدیریت کشور دانست و تاکید کرد که اهمیت مجلس به سرایت دادن دایره اختیاراتش به مرزهای اجرا نیست. مدیریت اجرایی کشور باید متمرکز باشد و اگر استقلال قوا هست ، باید برای هر سه قوه باشد. دولت بدنۀ کارشناسی کل کشور است و مجلس و قوه قضاییه هم باید از این بدنه کارشناسی استفاده کنند. دکتر احمدی نژاد در پایان سخنانش از احضار مکرر برخی وزرا به مجلس نیز انتقاد کرد و گفت: در این شرایط سخت آیا میشود وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی تقریبا دو سوم وقت شان را صرف احضار و فشار نهادهای نظارتی کنند؟ پس اینها چه وقت به کنترل بازار و اداره اقتصاد کشور برسند؟ وقتی به آنها فشار آمد، چطور می توان از آنها انتظار خدمت داشت؟

[ahmad m]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

[مخبرالدوله]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

افرادی که میخوان متوجه بشن ا.ن با کشور چکار کرده ....به مثابه مشت نمونه خروار!!!
فقط میتونن برن درمورد دلایل تعویض مدیریت در پتروشیمی ایلام بعنوان یک پست تخصصی رو بررسی کنن!!!!
سهامدار اصلی پتروشیمی ایلام شرکت پترول است....

فقط جهت راهنمایی.....بعداز پیروزی ا.ن رییس هییت انتخابات ا.ن در ایلام بجای مدیر عامل پتروشیمی ایلام گمارده میشود!!!!

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

افرادی که میخوان متوجه بشن ا.ن با کشور چکار کرده ....به مثابه مشت نمونه خروار!!!
فقط میتونن برن درمورد دلایل تعویض مدیریت در پتروشیمی ایلام بعنوان یک پست تخصصی رو بررسی کنن!!!!
سهامدار اصلی پتروشیمی ایلام شرکت پترول است....

فقط جهت راهنمایی.....بعداز پیروزی ا.ن رییس هییت انتخابات ا.ن در ایلام بجای مدیر عامل پتروشیمی ایلام گمارده میشود!!!!

شما قبل از اینکه بخوای کسی رو راهنمایی کنی باید اول شیوه ی صحیح صحبت کردن و خطاب کردن دیگران رو یاد بگیری ، درست نیست برای کسی که 8 سال رئیس جمهور و نماینده ی مردم بوده اصطلاحی بکار برده بشه که بشه ازش برداشت توهین داشت ، هر وقت این ساده ترین شرط ادب و شخصیت رو یاد گرفتید اونوقت بیاید و دیگران رو نصیحت کنید و با هم بحث داشته باشیم ، البته از دیدگاه من بحث کردن با کسی فایده داره که چشم خودش رو به روی واقعیاتی که اطرافشه و مثل روز روشنه و برای فهمش هیچ تحلیلی هم لازم نیست نبنده
یا حق

[Mehdi1400]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

به بهانه لغو مجوز کنسرت موسیقی گروه لیان در شیراز:

ارتباط حلال و حرام موسیقی بوشهر با رفتن احمدی نژاد و آمدن روحانی

گروه موسیقی لیان در دولت مردی که معجزه هزاره سومش خواندند و از ارتباط دولتش با امام زمان (عج ) قصه ها گفتند چند نوبت در شیراز کنسرت اجرا می کند و البته که همان زمان هم شیراز شهر گنبدهای فیروزه ای بود و حرم احمد بن موسی (ع) مامن امنی برای مومنین و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت بود. آن زمان اما هیچ صدایی و اعتراضی از هیچ کس شنیده نشد که شادی و نشاط حق مردم بود!...



خبر پارسی - از دید برخی اصولگرایان تندرو و مدعیان ارزش ها ، هرگاه پای منفعت و مصالح حربی به میان آید، حرام حلال می شود و حلال حرام! و البته آن چه ثابت نیست نرخ نان است!

هنوز یادمان نرفته وقتی دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ ، در آخرین روزهای حکمرانی احمدی نژاد، گروه موسیقی لیان به مناسبت روز ملی خلیج فارس در تالار وحدت و در غیاب وی برنامه اجرا کرد از محسن شریفیان سرپرست گروه، خواسته شد اجرای موسیقی محلی بوشهری را تکرار کند تا احمدی نژاد هم از لذت این موسیقی بی نصیب نماند و البته گروه با این وجود که بلیت پرواز به عسلویه را داشتند با عجله اجرایی دیگر رفتند تا رئیس دولت وقت نیز از لذت موسیقی گرم جنوب بی نصیب نماند! آنجا و در دوران آن مدیر سکوت مصلحت بود و حالا در دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی، احتمالا فریاد و جنجال! گرمی تنور بهانه است ، نرخ نان ثابت نیست!
شریفیان در همان دوران و در جشنواره موسیقی فجر نیز با تشکر از دستاندرکاران این جشنواره گفته بود: چرا موسیقی نواحی که با استقبال زیادی از سوی مخاطبان مواجه است با کمبود اجرا همراه میشود. او به همین منظور از شاهآبادی درخواست انتشار آلبوم نواحی بوشهری و اجرای دیگری برای گروه لیان در تهران کرد که مورد موافقت شاه آبادی قرار می گیرد، اما این اجرا و این درخواست و سایر اجراهای گروه لیان نه کفر بود و نه خلاف شرع و نه خلاف عرف چرا که دولت احمدی نژاد و حامیان او از این موقعیت ها برای کسب محبوبیت استفاده می کردند و اینجور مواقع سخن از نشاط اجتماعی می گفتند و برای کسب وجه عمومی به هر هنرمند و ورزشکاری چنگ می انداختند شاید کمی در دل مردم جا باز کنند!
همین گروه موسیقی در سال ۸۹ به عنوان نماینده ایران به سومین فستیوال کارپاتوس (سمینار بین المللی نی انبان ها) در یونان میرود و البته هیچ اندیشه ای به خطر نمی افتد!
گروه موسیقی لیان در دولت مردی که معجزه هزاره سومش خواندند و از ارتباط دولتش با امام زمان (عج ) قصه ها گفتند چند نوبت در شیراز کنسرت اجرا می کند و البته که همان زمان هم شیراز شهر گنبدهای فیروزه ای بود و حرم احمد بن موسی (ع) مامن امنی برای مومنین و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت بود. آن زمان اما هیچ صدایی و اعتراضی از هیچ کس شنیده نشد که شادی و نشاط حق مردم بود! نه نرخ نان ثابت نیست!
آن روزها اجرای موسیقی محلی در شیراز، توهین نبود بلکه نصب پرچم چند صد متری جمهوری اسلامی توهین محسوب می شد! چنانکه یکی از سیاسیون اصولگرا که با تیم وقت دولت احمدی نژاد در شیراز مشکل داشت، گفته بود: “تیم مدیریتی استان می خواهد با نصب پرچم چند صد متری جمهوری اسلامی ایران رنگ مذهب را از شهر بزداید” تا فرماندار همان دولت در پاسخ به او بگوید: این چه حرفی است؟ یعنی نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران مزین به کلمه جلاله الله و الله اکبر که بر اساس قانون اساسی نشانه جمهوری اسلامی است دین زدایی است؟! مردم این جملات را می شنوند چه می گویند و چه فکری می کنند؟ تعارض پرچم جمهوری اسلامی با اسلام چیست؟!
فرماندار وقت دولت احمدی نژاد در شیراز با بیان اینکه مردم توهین صورت گرفته شده به پرچم مقدس جمهوری اسلامی را تحمل نخواهند کرد، گفت: “این افراد باید پاسخگوی توهین به پرچم جمهوری اسلامی که حاصل خون صدها هزار شهید است، باشند.” آن روزها البته حداقل از بایگانی ذهن اهالی رسانه پاک نشده است. روزهایی که در همین شیراز آنقدر بساط موسیقی غربی پهن بود که نتایج یک پژوهش در سال ۱۳۹۱ نشان داد: اقبال به فراگیری موسیقی سنتی در میان علاقه مندان به موسیقی در این شهر رو به کاهش است. براساس این نظرسنجی میل به فراگیری موسیقی غربی در شیراز طی یکسال اخیر (فاصله سال های ۹۰ تا ۹۱ که دوره حکمرانی برادران ارزشی بوده) روند روبه افزایشی را نشان می دهد.
نه نرخ نان ثابت نیست! آن روزها لابد برای نشاط اجتماعی تمایل به موسیقی پاپ عین ثواب بوده و هر گونه نگرانی در این زمینه بی مورد! همان روزها عنوان شد: گروه نوازی سال ۹۱ به لحاظ کیفی، یکی از بهترین جشنواره های موسیقی بود و نسبت به دوره های گذشته رشد چشمگیری داشت و در حوزه اجرایی نیز از نظم خاصی برخوردار بود.
جالب است بدانید که علاوه بر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت احمدی نژاد، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز جشنواره موسیقی در شیراز و فارس برگزار می کرد و قابل گفتن نیست که شیراز همان روزها هم حرم اهل بیت بود. تا جایی که علیرضا پرورش رئیس حوزه هنری فارس و رئیس ششمین جشنواره موسیقی فارس می گوید: استقبال شهروندان شیرازی از ششمین جشنواره موسیقی فارس (در سال ۹۱) قابل تقدیر است و استقبال مناسب شهروندان شیرازی در روزهای برگزاری جشنواره و در مراسم اختتامیه نشان از علاقه مندی مردم استان فارس به هنر به ویژه موسیقی دارد. با توجه به این موضوع لازم است مسئولان فرهنگی استان به شکل مطلوب برای برگزاری بهتر جشنواره ها به ویژه موسیقی تلاش کنند. یادمان نرود رئیس حوزه هنری عضوی از سازمان تبلیغات اسلامی است و لابد آن روزها نعوذ بالله موسیقی نوعی تبلیغ اسلامی محسوب می شده و ما نمی دانستیم!!!
باز در همان دولت ارزشمدار! علی ترابی معاون دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در شیراز حضور داشت می گوید: وقتی جمعیت فرهیخته ای را دیدم که در شیراز برای تماشای ارکستر ملی حضور پیدا کرده اند، احساس غرور داشتم و تقریبا این یک فضای رویایی برای موسیقی محسوب می شود.
می توان گفت آن روزها دغدغه برادران مدعی ارزش ها موسیقی و استقبال مردم از موسیقی غربی نبود، آن روزها حفظ قدرت به هر بهانه در دستور کار بود!
این گزارش را با گفت و گوی کوتاهی از محسن شریفیان به پایان می بریم. وی با بیان اینکه این گروه در بوشهر با همه تعصباتی که آنجا وجود دارد، کنسرتش را اجرا کرده، گفت: چرا باید برای اجرای یک کنسرت موسیقی نظم عمومی به هم بریزد من واقعا تعجب می کنم چرا در شیراز نتوانستیم اجرا داشته باشیم؟! گروه لیان در شیراز مخاطب دارد و کنسل کردن این برنامه در آستانه میلاد فرخنده حضرت رسول اکرم (ص) که باعث نشاط اجتماعی می شد جای افسوس دارد آن هم در حالی که مردم مورد هجوم انواع و اقسام ماهواره ها هستند و ما آنها را با اصوات بومی خودمان آشتی می دادیم.