اخبار صادرات و واردات

[بابک 52]

از سوي مديركل دفتر بررسي و تعيين تعرفه گمرك اعلام شد

بخشنامه جديد گمرك براي سهولت واردات اقلام مورد نياز واحدهاي توليدي

مديركل دفتر بررسي و تعيين تعرفه گمرك با صدور بخشنامهاي از تصميم اخير اين دفتر براي سهولت واردات كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي خبر داد.محمدمهدي برفامي گفت: در اجراي مصوبات نشست اخير همانديشي مديران در مشهد مقدس و با توجه به ماده 7 شيوه نامه اجرايي كميته ماده 12 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي، ابلاغي از سوي رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، كالاهاي وارده از سوي واحدهاي توليدي (مشمول ماده 12 قانون اخيرالذكر) كه كميته مركزي (ستاد) يكبار درخصوص آن اعلام نظر كرده است، در مراحل بعدي چنانچه كالاي وارده كاملاً از همان نوع و داراي مالكيت يكسان باشد، نيازي به استعلام مجدد نداشته و گمركات اجرايي طبق همان نظر با نظارت مستقيم مديركل مربوط ميتوانند در مورد آن اقدام كنند.

وي افزود: موارد استثناء شده در قانون يادشده (خودرو و قطعات آن و صنايع فناوري پيشرفته) مشمول اين بخشنامه نخواهند بود.

شايان ذكر است كه گمرك جمهوري اسلامي ايران بهمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي، پيش از اين بسته حمايت از توليد را در سالجاري به مورد اجرا گذاشته و تسهيلات و امكانات فراواني را در راستاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني براي فعالان اقتصادي فراهم كرده است.

[بابک 52]

صادرات يک ميليارد و 166 ميليون دلار کالا

مدير كل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور 633هزار تني محصولات غذايي در شش ماه نخست امسال به ارزش يک ميليارد و 166 ميليون دلار خبر داد.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، مهدي صادقي نياركي افزود: اين ميزان صادرات از نظر وزني حدود 32درصد و از نظر ارزشي حدود 36 درصد در مقايسه با مدت مشابه پارسال رشد داشته و 7.3درصد ارزش صادرات غير نفتي را بخود اختصاص داده است.

وي افزود: فرآورده هاي لبني ،شيريني و شكلات ،رب گوجه فرنگي ،آبميوه و كنسانتره وماكاروني از اقلام صادرات صنايع غذايي است.

صادقي نياركي ، مقصد عمده صادراتي محصولات صنايع غذايي را كشورهاي همسايه،حوزه خليج فارس،آسياي ميانه وبرخي كشورهاي اروپايي و امريكاي لاتين ذكر كرد.

مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در نيمه سالجاري ،47كشور حداقل يك ميليون دلار صادرات محصولات غذايي كشورمان را دريافت كرده اند.

وي گفت: طبق گزارش سازمان ملي استاندارد، استانداردهاي ملي صنايع غذايي بيش از سه هزار استاندارد، واحدهاي صنايع غذايي داراي استاندارد هم بيش از 5200 واحد فعال و فراورده هاي غذايي داراي استاندارد نيز بيش از 9هزار و 650 مورد است.

صادقي نياركي در ادامه با اشاره به ظرفيت سازي مناسب صنايع غذايي و آشاميدني تصريح كرد: حدود 10 هزار و 800 واحد در اين صنعت مشغول به فعاليتند كه اشتغالزايي360 هزار نفري را ايجاد كرده اند.

وي گفت: اين ميزان از نظر تعداد واحد 12.5درصد و از نظر اشتغالزايي 15.4درصد سهم صنعت را به خود اختصاص داده است.

مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت سازي حدود 90 ميليون تني در صنايع غذايي و آشاميدني اظهار داشت : تنوع محصول در اين صنايع بسيار گسترده بوده و مجوز هاي صادره نيز در بيش از هزار كد صادر شده است.

[بابک 52]

افزایش واردات طلا با هدف مقابله با تحریمها

معاون وزیر دارایی آمریکا در امور مقابله با تروریسم از افزایش واردات طلای ایران طی ماههای اخیر با هدف مقابله با تحریمها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو نشنال پوبلیک ، دیود کوهن گفت: ایران برای مقابله با فشارهای مربوط به تحریمهای بینالمللی واردات طلا را از کشورهای مختلف به خصوص ترکیه افزایش داده است.

وی تاکید کرد: ایران قصد دارد، با ممنوع کردن صادرات طلا و افزایش واردات، ارزش پول ملی خود را حفظ کند.

بر این اساس، اتحادیه اروپا و آمریکا طی ماههای اخیر تحریمهای نفتی و بانکی زیادی را بر ضد ایران اعمال کردهاند.

ایران در ماههای اخیر به صادرات نفت خود به ترکیه و سایر مشتریان نفتی ادامه داده است، هر چند میزان صادرات نفت این کشور با کاهش روبرو شده است.

دولت ترکیه نیز طی ماههای اخیر بخش زیادی از پول نفت وارداتی از ایران را با لیره پرداخت کرده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی لیره ترکیه به راحتی قابل تبدیل به ارزهای معتبر بینالمللی مثل دلار و یورو نیست و به علت تحریمهای بینالمللی بانکهای ایرانی به آسانی نمیتوانند لیره ترکیه را به دلار و یورو تبدیل کنند.

به همین علت ایران لیرههای دریافتی از ترکیه را صرف واردات طلا از همین کشور کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی ترکیه میزان واردات طلای ایران از ترکیه از ماه جولای تا کنون به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است.

ایران با پرداخت لیره ترکیه اقدام به واردات طلا از ترکیه کرده است . بر این اساس 2 میلیارد دلار معادل 30 تن طلا است .

کوهن ضمن ابراز ناراحتی از صادرات طلای ترکیه به ایران گفت صادرات طلا از سوی ترکیه یا هر کشور دیگری به ایران شامل تحریمهای ما بر ضد تهران خواهد بود . با کاهش ارزش ریال در برابر دلار بانک مرکزی ایران صادرات طلا را ممنوع اعلام کرده است .

کوهن گفت دولت آمریکا به دقت فعالیتهای ایران در زمینه تجارت طلا را زیر نظر دارد و با مواردی که شامل تحریمهای بین المللی شود برخورد خواهد کرد .

[بابک 52]

آخرين خط و نشان بانک مرکزي براي بانکهاي متخلف


معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: اگر بانکها طي 2 تا 3 روز آينده به مشکلات وام دهي بانکها رسيدگي نکنند حتما اسامي اين بانکهاي متخلف از طريق بانک مرکزي اعلام خواهد شد.

ابراهيم درويشي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه از مردم خواستارم چند روزي به بانک مرکزي فرصت رسيدگي به تخلفات بانکها را بدهند، اظهار داشت: فردا تمامي مديران عامل بانکهاي کشور در بانک مرکزي حضور خواهند داشت تا به مشکلات مردم در زمينه تخصيص وام رسيدگي شود.


وي ادامه داد: از مدير عاملان بانکها خواستاريم که يا مدير شعبه متخلف را برکنار کنند و يا در صورت عدم توانايي در پرداخت تسهيلات سپرده مردم را به آنها باز پرداخت کنند.


معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: ضامن مورد نياز براي پرداخت وام حتما بايد شرايطي چون نداشتن چک برگشتي، نداشتن معوقه به بانک و همچنين نداشتن بدهي به بانک را داشته باشد.


درويشي ادامه داد: شماره فکس 29954070 و همچنين تلفن گوياي 29954855 به صورت شبانه روز آمادگي پاسخ گويي به مشکلات و شکايات مردم را دارد.


گفتني است: درويشي شب گذشته مهمان تلفني برنامه 30 : 20 پاسخگوي مشکلات مردم در زمينه دريافت تسهيلات از بانکها بوده است.

[بابک 52]

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در گفتگو با آريا تشريح کرد: دلايل سه گانه ممنوعيت صادرات بعضي از کالاها


خبرگزاري آريا- به گفته صافدل به دليل تاثيرگذاري نرخ ارز بر حوزه تجارت خارجي هيئت دولت تصميم گرفت صادرات بعضي از کالاها را تا اطلاع ثانوي ممنوع کند.


حميد صافدل معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با تشريح دلايل سه گانه ممنوعيت صادرات بعضي از کالاها ، اظهار داشت: دليل اول را مي توان اينطور بيان کرد که اين نگراني وجود داشت که بايد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد.


معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در مورد دليل دوم گفت: گروهي از توليد کنندگان صنايع پائين دستي اعتقاد داشتند، صنايع بالا دستي بخش قابل توجه اي از مواد اوليه يشان را بعضا از ارز مرجع يا از يارانه هاي غير مستقيم داخلي مانند يارانه انرژي تامين مي کنند اما محصول نهايي را بر اساس نرخ رقابتي و آزاد عرضه مي کنند .


رئيس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به دليل سوم ممنوعيت صادرات بعضي از کالاها ، تصريح داشت: نگراني ديگر مربوط به نگراني مردم و بحث تنظيم بازار بود در مورد بخشي از کالاهاي اساسي و مواد اوليه که مورد نياز بخش هاي توليدي کشور است.


صافدل افزود: در همين راستا هيئت دولت تکليفي را ايجاد کرد که بر اساس آن سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان کالاهاي ممنوعه صادراتي را دسته بندي کرده وبعد از آن نيز سازمان توسعه تجارت ليست اين اقلام را براي اجرا به کليه گمرگات کشور ابلاغ کرد.


معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه مي توان اين اطمينان را داد که دولت هنوز هم باور به صادرات دارد، ادامه داد:دولت براي صادرات به عنوان يکي از راه هاي تامين ارز جايگاه ويژه اي قايل است.


رئيس کل سازمان توسعه تجارت افزود: بر همين اساس بخش قابل توجه اي از اين کالاها با تعريف معادل هاي ريالي در قالب عوارض و مابه التفاوت امکان صادرات براي آنها امکان پذير است.


به گفته صافدل براي بخشي از اين کالاها به هيج عنوان امکان صادرات تا اطلاع ثانوي وجود ندارد.


همچنين بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات اقلام و محصولاتي همچون گندم ، آرد گندم ، شکر خام و سفيد وقند، گوشت قرمز ، جو، ذرت دامي ، کنجاله سويا ، انواع روغن هاي خام و خوراکي ، شمش فولادي ، شمش آلومينيوم، قراضه فلزات ، دام زنده و سنگين ، لاستيک خودرو ، آخا کاغذ ، سولفور موليبدن ، اکسيد موليبدن ، انواع چوب ، وت بلو ، پوست خام ، انواع پنبه ، دوده کربن ، سولفات سديم ، اسيد سولفونيک ، جوش شيرين ، پلي پروپيلن ، پلي اتيلن ترفنالات، پلي استايرن ، دي اکتيل فنالات ، اگريلونيتريل بوتادين استايرن ، پلي بوتادين رابر ، وينيلاستات مونومر ، استايرن بوتادين رابر ، اتانول آمين ها ، انواع ضايعات پليمري و انواع کاغذ تا اطلاع ثانوني ممنوع شده است.


بر اساس اين گزارش همچنين فهرستي از ممنوعيت ها وارداتي مانند خودرو، رايانه، لوازم خانگي، کيف و کفش، لوازم بهداشتي، و برخي محصولات کشاورزي ارايه شده است که به گفتي برخي از مسئولان اين فهرستم وقتي است و در هفته آينده ثبت سفارش اين نوع از کالاها دوباره از سر گرفته خواهد شد.


بايد منتظر ماند و ديد که اعلام فهرست ممنوعيت صادرات و واردات بعضي از کالاها چه تاثيري برروي بازار اين محصولات در داخل خواهد گذاشت و از طرف ديگر روي نرخ ارز نيز چه تاثيري خواهد گذاشت، بايد به نظاره آينده نشست.

[بابک 52]

صافدل خبرداد:


صادرات 39قلم کالای اساسی ممنوع شد


اکونیوز:رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات 39 قلم کالا که مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی را تشکیل می دهد ، ممنوع است .


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"حمید صافدل"با بیان این مطلب افزود: محصولات مشمول ممنوعیت صادرات در دو فهرست جداگانه "آ" و "ب" دستهبندی شده است.


وی گفت : در گروه" آ" کالاهای اساسی و مواد اولیه قرار گرفته که صادرات آنها ممنوع است و فهرست ب مشمول مجوزها و عوارض صادراتی است.


صافدل گفت: فهرست گروه "آ" شامل 39 ردیف تعرفهای با ذکر مشخصات فنی و دقیق به گمرک اعلام شده است.


وی افزود : فهرست ب شامل 34 ردیف تعرفهای است که به سه گروه تقسیم میشود.
وی گفت: بخشی از این گروه صرفا با پرداخت عوارض ، قابل صادرات است و بخشی دیگر برای صادرات باید پس از تامین نیاز داخل مجوز را از کارگروه تنظیم بازار دریافت و عوارض صادراتی را پرداخت کند و گروه دیگر شامل کالاهای دارویی و مواد اولیه دارو است که باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.


وی با بیان اینکه ما آماده دریافت پیشنهادها در خصوص تغییر این اقلام هستیم ، گفت : تلاش میکنیم، تغییرات در دورههای کوتاه مدت انجام نشود تا شاهد ثبات در بازار باشیم.


وی در مورد محصولات پتروشیمی نیز گفت: پس از اینکه بخشی از کالاهای پتروشیمی در بازار داخل به دست مصرفکننده و صنایع پاییندستی رسید،بخش دیگری از آن با تصمیم کمیته تنظیم بازار صادر خواهد شد.


اقلام ممنوعیت واردات بازنگری می شود


همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: فهرست کالاهای اولویت 9 و 10 در حال بازنگری است.


حمید صافدل درباره ممنوعیت واردات کالاهای اولویت های 9 و 10 گفت: این گروه ترکیبی از کالاهای تمام ساخته شده و آماده مصرف ، کالاهای غیرضروری و کالاهایی است که ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد.


وی با بیان اینکه کالاهای این دو گروه در حال بازنگری است، گفت: تا پایان هفته در خصوص فهرست نهایی این اقلام و محدودیت یا ممنوعیت واردات آنها اطلاعرسانی خواهد شد.


صافدل گفت : مجموعه کالاهای گروه 9 و 10 حدود 1500 ردیف تعرفهای است که در بخشی از آنها توان تولید داخل وجود دارد و تقاضای محدودیت واردات انها را داریم.


وی افزود : بخش دیگری از این اقلام در داخل تولید کافی ندارد و نیازمند واردات متناسب با نیاز داخل هستیم.


صافدل با بیان اینکه خودرو و لوازم خانگی نیز جزو این اقلام است، گفت: برخی از کارشناسان معتقدند برای ورود خودروهای کم مصرف یا هیبریدی باید اجازه واردات داده شود.


وی افزود: در بحث لوازم خانگی نیز بخش قابل توجهی از این لوازم در داخل تولید میشود و در این حال این گروه نیز به بازنگری نیاز دارد.

[بابک 52]

در7ماه نخست امسال صورت گرفت؛


افزایش 42 درصدی صادرات از مرز ارس


اکونیوز: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از صادرات 96 میلیون دلار کالا در مدت 7 ماه نخست سال جاری از منطقه آزاد ارس به کشورهای هدف این منطقه خبر داد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، صادق نجفی افزود: : این میزان کالا با 109 هزار تن وزن از این منطقه به کشورهای گرجستان ،ارمنستان ،ترکمنستان و آذربایجان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، آلمان، امارات متحده عربی و ... صادر شده است.


وی افزود: صادرات از منطقه آزاد ارس در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری 42 درصد و از نظر وزنی 50 درصد رشد داشته است.

وی عمده اقلام صادراتی در این مدت از گمرک منطقه آزاد ارس را تریلر و کامیون، نخ، مبلمان و انواع صفحات کابینت، تجهیزات پارک بازی کودکان، کیسه و رول پلاستیکی، شمش مس، اکسیدروی، پالت چوبی، پایه فلزی، بنزین ، گازوئیل ،روغن صنعتی، قیرنفت ، پلی اتیلن و بشکه پلاستیکی ، میله فولادی ، لوازم آشپزخانه ، فریزر خانگی ، فرش ماشینی ،کشمش، کورز، تختخواب، بارکش کشاورزی و موتورسیکلت اعلام کرد.


وی با بیان این که بخش اعظمی از صادرات منطقه آزاد ارس به صادرات حاصل از تولید اختصاص دارد افزود: هم اکنون 70 واحد تولیدی صنعتی در فاز یک صنعتی منطقه آزاد ارس در حال فعالیت هستند که تولیدات آنان به کشورهای هدف صادر می گردد.


نجفی تصریح کرد: توانمندی منطقه آزاد ارس برای توسعه تولید برای صادرات زمینه فعالیت شرکت های جدید سرمایه گذار در این منطقه را فراهم کرده و هم اکنون سرمایه گذاران متعددی در شهرک جدید 260هکتاری صنعتی و سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس در حال احداث واحدهای تولیدی هستند.

[بابک 52]

سندسازی 16 میلیون یورویی در بانک خصوصی/ تهران مقصد اول کالاهای قاچاق


فداحسین مالکی در پایان نشست امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در جمع خبرنگاران، از سند سازی توسط یک فرد برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: برای انجام واردات کالا یک فرد توانسته مبلغ 16 میلیون یورو از یک بانک خصوصی تسهیلات بگیرد که در بررسی ها مشخص شد کالایی با مبلغ یاد شده وارد کشور نشده است.


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سندسازی 16 میلیون یورویی فردی در یک بانک خصوصی برای دریافت تسهیلات به منظور واردات کالا خبر داد و گفت: در بررسی ها مشخص شد کالایی با این مشخصات وارد کشور نشده است.


به گزارش مهر، فداحسین مالکی در پایان نشست امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در جمع خبرنگاران، از سند سازی توسط یک فرد برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: برای انجام واردات کالا یک فرد توانسته مبلغ 16 میلیون یورو از یک بانک خصوصی تسهیلات بگیرد که در بررسی ها مشخص شد کالایی با مبلغ یاد شده وارد کشور نشده است.


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: هم اکنون یک سری پرونده درباره افراد و شرکت هایی در دست است که با دریافت ارز دولتی، اقدام به واردات خودرو و کالا کرده اند.


مالکی با اشاره به برگزاری نشست با استانداران مرزی و ساحلی کشور درباره صادرات و واردات، ادامه داد: در این جلسه، جلویگری از صادرات برخی کالاهایی که در داخل کشور مورد نیاز است، مطرح شد. با این حال در داخل کشور نیز رعایت انضباط اجتماعی موجب کاهش میزان قاچاق خواهد بود.


وی با اشاره به انجام هماهنگی های لازم با وزارت اطلاعات و پلیس درباره پرونده هایی که توانسته اند از امکانات و تسهیلات دولتی استفاده کرده ولی نسبت به انجام واردات اقدام نکرده اند، خاطر نشان کرد: این پرونده ها در اولویت بررسی قرار دارد.


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر توزیع 70 درصد کل کالاهای قاچاق در تهران، اظهار داشت: هر حرکت اقتصادی که در کشور انجام می شود ابتدا در تهران دیده می شود.


مالکی خاطر نشان کرد: هم اکنون توزیع کالای قاچاق از تهران به شهرستان های دیگر در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. این میزان در نیمه اول سال جاری نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به قاچاق کالاهای غیرضروری به کشور در نیمه اول امسال، گفت: فعل و انفعالات بین المللی در افزایش قاچاق تاثیرگذار بوده است.

[بابک 52]

آمار صادرات غيرنفتي در شهریور ماه 1391

جهت دریافت بر روی فایل فوق کلیک فرمایید

[بابک 52]

آمار واردات کالا در شهریور ماه 1391


جهت دریافت بر روی فایل فوق کلیک فرمایید

[بابک 52]

صادرات بيش از يك ميليارد دلار محصولات غذايي طي نيمه سالجاري


مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت به صادرات 633هزار تني محصولات غذايي در شش ماهه نخست امسال اشاره كرد و ارزش صادرات آنها را بالغ بر 166/1ميليارد دلار ذكر كرد.


به گزارش شاتا؛ « مهدي صادقي نياركي » افزود: اين ميزان صادرات انجام شده از نظر وزني حدود 32درصد و از نظر ارزشي حدود 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و 3/7درصد ارزش صادرات غير نفتي را بخود اختصاص داده است.
وي در ادامه افزود:فرآورده هاي لبني ،شيريني و شكلات ،رب گوجه فرنگي ،آبميوه و كنسانتره وماكاروني از جمله اقلام صادرات صنايع غذايي مي باشند .
صادقي نياركي همچنين ، مقصد عمده صادراتي محصولات صنايع غذايي را شامل كشورهاي همسايه،حوزه خليج فارس،آسياي ميانه وبرخي كشورهاي اروپايي و امريكاي لاتين ذكر كرد.


به گفته مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در نيمه سالجاري ،47كشور حداقل يك ميليون دلار صادرات محصولات غذايي كشورمان را دريافت كرده اند.


وي در ادامه كيفيت محصولات صادراتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق گزارش سازمان ملي استاندارد، تعداد استانداردهاي ملي صنايع غذايي بيش از سه هزار استاندارد، تعداد واحدهاي صنايع غذايي داراي استاندارد را بيش از 5200 واحد فعال و تعداد فراورده هاي غذايي داراي استاندارد را نيز بيش از 9هزارو 650 مورد عنوان كرد.


صادقي نياركي در ادامه با اشاره به وضعيت و ظرفيت سازي مناسب صنايع غذايي و آشاميدني تصريح كرد: بر اساس سامانه ثبت مجوزها حدود 10 هزار و 800 واحد در اين صنعت مشغول به فعاليتند كه اشتغالزايي360 هزار نفري را از آن خود كرده اند.


به گفته وي اين ميزان از نظر تعداد واحد 5/12درصد و از نظر اشتغالزايي 4/15درصد سهم صنعت را به خود اختصاص داده است.


مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت سازي حدود 90 ميليون تني ايجاد شده در صنايع غذايي و آشاميدني اظهار كرد: تنوع محصول در اين صنايع بسيار گسترده به طوري كه مجوز هاي صادره نيز در بيش از هزار كد آيسيك صادر شده است.


ماخذ: شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا)

[بابک 52]

ابعاد جدید از بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی کالاها


معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ابعاد جدیدی از بخشنامه ممنوعیت صادرات 51 قلم کالا توضیح داد.


علیرضا شجاعی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه همانطور که در حوزه واردات اولویتبندی شد و به همه کالاهای وارداتی به یک چشم نگاه نشد، دربارهی صادرات هم باید فکری میشد، گفت: در حوزه صادرات هم دستهبندی و اولویتبندی در حال شکلگیری است.

وی ادامه داد: براین اساس برخی کالاهایی که به دلایل مختلف ارز مرجع میگیرند نباید مشمول صادرات مجدد شوند. اولویتبندی صادرات مشمول چند دسته کالاست.

ممکن است برای صادرات برخی کالاها ممنوعیت لحاظ شود، برای برخی محدودیت ایجاد شود و برخی ممکن است مشمول عوارض صادراتی شوند و بقیهی کالاها نیز صادراتشان آزاد است.

شجاعی با بیان اینکه محدودیت صادرات هم اکنون فقط برای کالاهایی که ارز مرجع دریافت کردهاند و برخی کالاهای پتروشیمی لحاظ شده است، ادامه داد: ایجاد محدودیت برای صادرات کالاهای پتروشیمی برای این است که پتروشیمیها نقش بیشتری در تامین کالاهای مورد نیاز در بستهبندیهای داخلی داشته باشند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پتروشیمیها تعهد خود را برای حضور در بورس کالا بهطور کامل پیاده نکردهاند، گفت: براساس آنچه بورس کالا اعلام کرده پتروشیمیها کمتر از 30 درصد محصولات خود را در این مرکز ارائه کردهاند، اما انتظار کشور در شرایط کنونی کشور این است که حضور پتروشیمیها فعالتر باشد.


ماخذ: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

[بابک 52]

تبعات ممنوعیت واردات در حوزه رایانه/ افزایش 5 برابری قیمت در بازار


بازار - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام انتقاد این صنف از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور، افزایش چندین برابری قیمت کالاهای کامپیوتری و دامن زدن به وضعیت قاچاق را از جمله مهمترین تبعات این تصمیم عنوان کرد.


اواخر هفته گذشته و با تصمیم دولت، ثبت سفارش واردات 75 قلم کالا که با عنوان "لوکس" و "غیرضرور" اعلام شده است به کشور متوقف شد که در این فهرست کالاهای دیجیتالی و رایانه ای نیز به چشم می خورد.


سید مهدی میر مهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تبعات این تصمیم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفیم از اینکه تصمیماتی گرفته می شود که کسب و کارها زیر سوال می روند.


وی اظهار داشت: با این تصمیم شفاف سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت باید متحمل هزینه بسیاری برای جلوگیری از قاچاق شود.


رئیس اتحادیه فناوران رایانه با تاکید براینکه زیرساختهای طرح ملی دولت الکترونیک منوط به فناوری اطلاعات است و در اجرای آن باید از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان کرد: کالاهایی چون سرور، لپ تاپ، پی سی و حتی شبکه به عنوان اجزای کامپیوتری که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسی به اطلاعات را برای پیاده سازی طرح های بزرگی همچون دولت الکترونیک ممکن می کنند اما با توقف واردات این کالاها، بازهم باید شاهد هزینه های کاغذبازی و رفت و آمدهای غیرضرور درون شهری باشیم.


میرمهدی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در سبد خانوار جای گرفته است، ادامه داد: امروز نمی توان خانواده ای را یافت که حداقل یک کامپیوتر در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود این تصمیم دولت، خانوار ایرانی مجبور است که هزینه های هنگفتی برای برآوردن این نیاز متقبل شود؛ چرا که به خوبی شواهد نشان می دهد که در تولید کالایی مانند کامپیوتر به هیچ عنوان در کشور حرفی برای گفتن نداریم و تمامی قطعات و لوازم کامپیوتری وارداتی بوده و هست.


ورود قاچاق به بازار کامپیوتر


رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید براینکه تاکنون در این صنف مقوله ای به نام قاچاق وجود نداشت و تمامی کالاها دارای برچسب طرح "شبنم" بوده اند، افزود: به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی شود اما با اجرای مصوبه جدید، بزودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند.


اقلام مهم کامپیوتری وارداتی است


وی گفت: دولت ابتدا باید فرآیندهای تولید داخل را پیاده سازی کرده و سپس جلوی واردات کالا را بگیرد اما در شرایطی نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کرده است که تولیدکننده کامپیوتر در کشور وجود ندارد و تمامی اقلام کامپیوتری وارداتی است.


میرمهدی با اشاره به عدم حمایت دولت از تولید در این بخش و با بیان اینکه اقلامی مانند ماوس، کیبورد و مانیتور در ایران تولید می شود که توقف واردات آن مشکلی را به وجود نمی آورد، اضافه کرد: زمانی که تولیدکننده ای برای هارد، مادربرد، رم، سی پی یو، تبلت، لپ تاپ و سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال دارد.


در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد


رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت چین در حمایت از تولید، حتی به تولیدکننده های زیرپله ای تسهیلات می دهد، گفت: در ایران در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و یک تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل 4 سال معطل می شود.


وی با تاکید براینکه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی تمامی تولیدکننده های بخش کامپیوتر رو به تعطیلی آورده و با کمبود کالا مواجه شده اند تصریح کرد: ضرر و زیان 70 میلیون ایرانی را به همراه خواهد داشت.


میرمهدی با بیان اینکه در سال تولید ملی، هیچ کار تولیدی در زمینه کامپیوتر صورت نگرفته است، گفت: هم اکنون و با گذشت 8 ماه از سال، فعالان این بخش در حال پرداخت تاوان افزایش نرخ ارز هستند و توقف واردات نیز باعث افزایش تنش و ضرر و زیان فعالان در این بازار خواهد شد و در نهایت این ضرر به اقتصاد کشور وارد می شود.


افزایش قیمتها


وی گفت: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش بینی ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با 3 تا 5 برابر افزایش قیمت روبرو خواهیم شد چرا که آمار مصرفی در پی سی و تبلت و لپ تاپ در ایران بالا است و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد.

[بابک 52]

واردات لوازم خانگی به ایران به طور کامل ممنوع شد



کسب و کار - محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی ایران می گوید بر اساس دستور دولت ، ثبت سفارش برای واردات لوازم خانگی متوقف شده است.

ایسنا به نقل از رییس اتحادیه لوازم خانگی گزارش داده که توقف ثبت سفارش، برای همه انواع لوازم خانگی است.

رییس اتحادیه لوازم خانگی از این تصمیم انتقاد کرده و خواهان مجاز اعلام شدن واردات برخی از لوازم خانگی شده است.

این در حالی است که محمد رضا دیانی رییس انجمن صنایع لوازم خانگی با استقبال از این تصمیم دولت گفته است این تصمیم زمینه را برای تولید انبوه صنایع داخلی فراهم می کند.

[وحید 20]

لغو مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی منافی منافع ملی است

تهران - رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفت: لغو مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی منافی منافع ملی و باعث به خطر افتادن تولید و اشتغال در این بخش می شود.

ˈمحمدرضا دیانیˈروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن بیان این مطلب که عده ای بدنبال لغو مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس که مشابه آن در داخل تولید می شود، هستند، گفت: حامیان واردات در کشور مدعی هستند که تولید کارخانجات داخلی توانایی تامین تقاضای بازار را ندارد، در حالی که ظرفیت کارخانجات داخلی حدود 5/1 برابر میزان نیاز داخل است.

به گفته ی وی ، ظرفیت تولید سالانه سه تا چهار میلیون دستگاه یخچال و لباسشویی در کشور وجود دارد که 50 تا 60 درصد آن پاسخگوی بازار داخل است.

وی متذکر شد: از آنجا که بیش از 60 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است ، حجم واردات وسیعی که در این بخش صورت می گیرد باعث شده تا کارخانجات داخلی با حدود 50 درصد ظرفیت خود کار کنند.

دیانی بااشاره به تنوع محصولات در بازار لوازم خانگی تصریح کرد: بسیاری از کالاهای داخلی توانایی رقابت با محصولات خارجی را دارند و در حال حاضر از نوع ارزان قیمت تا لوکس یک محصول اعم از لباسشویی ،یخچال و غیره در داخل تولید می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشورگفت:به مردم اطمینان می دهیم که تولیدکنندگان نسبت به کیفیت و ارائه خدمات مطلوب تر پس از فروش متعهد هستند و حتی پس از اعلام مصوبه ممنوعیت واردات پنج تا 10 درصد قیمت محصولات خود را کاهش داده اند.



**ممنوعیت واردات فرصتی برای احیای صنعت لوازم خانگی

وی عنوان داشت:این مصوبه فرصتی برای احیای دوباره صنعت لوازم خانگی،حضور در عرصه بین المللی با فراهم شدن امکان صادرات و حفظ اشتغال در داخل کشور به شمار می رود.

وی تاکید کرد: با اجرای مصوبه ممنوعیت واردات، کارخانجات داخلی می توانند تولید خود را افزایش دهند که این امر تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت ها دارد.

دیانی قیمت بهترین نوع لوازم خانگی ایرانی را 30 تا 40 درصد پائین تر از قیمت مشابه خارجی ذکر کرد و افزود: اگر واردات لوازم خارجی ادامه پیدا کند، نرخ آنها بالاتر هم می رود ، در حالی که صنایع داخلی ارزبری کمتری داشته و توانایی رقابت با کالاهای خارجی را هم دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفت: در حال حاضر انبارهای کارخانجات پر است و مازاد کالا نیز داریم که تا یک سال آینده جوابگوی تامین نیاز بازار است.



**اشتغال 500هزار نفر در گروی حمایت از صنعت لوازم خانگی

وی با بیان اینکه 200 کارخانه فعال در این بخش وجود دارد و 400 تا 500 هزار نفر در این بخش شاغل هستند، تاکید کرد که باید نسبت به حفظ اشتغال این عده احساس مسئولیت داشته باشیم.

دیانی افزود:حدود 80 کارخانه تولیدکننده یخچال و 15 کارخانه تولیدکننده لباسشویی فعال در کشور وجود دارد که هر کدام سالانه تا یک میلیون دستگاه تولید دارند.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور ادامه داد: این در حالی است که ظرفیت این کارخانجات حدود سه میلیون دستگاه است و در فضای فعلی که بازار کشور در اختیار برندهای خارجی است توانایی بهره گیری از تمام ظرفیت کارخانجات امکان پذیر نیست.

وی با ناسالم خواندن رقابت در این بخش تصریح کرد که در شرایط فعلی تولید داخل تحت فشار است و نیازمند حمایت های بیشتر است.