اخبار صادرات و واردات

[وحید 20]

تعرفه واردات لاستیک 15 درصد کاهش یافت

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت به منظور تسهیل واردات لاستیک، تعرفه این کالا را از 26 به 11 درصد کاهش داد.

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم جدید دولت برای کاهش تعرفه لاستیک سنگین گفت: تعرفه واردات لاستیک با تصمیم کارگروه کنترل بازار از 26 به 11 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این اقدام دولت به منظور تامین نیاز ناوگان جادهای کشور و نیز تسهیل حمل و نقل است که بر این اساس این تعرفه تا پایان فروردین ماه 92 ثابت خواهد بود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیته تخصصی پتروشیمی برای تعیین قیمت بستهبندی و کالاهای واسطهای تشکیل شده است که با توجه به عدم رعایت قیمتهای محصولات پتروشیمی و آثار آن در هزینههای بستهبندی، این کمیته ماموریت یافته است که قیمت اقلام مذکور را تعیین کند. پورکاوه گفت: پس از آن، کارگروه کنترل بازار در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

[اشکبوس کهنه سوار]

رئیس کنفدراسیون : برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در مرکز مبادلات نداریم.

خبرگزاری فارس: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در مرکز مبادلات نداریم.
خبرگزاری فارس: برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در مرکز مبادلات نداریم

سید رضی میری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در واکنش به این سؤال که تکلیف عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی به کجا رسید،گفت: تاکنون صادرکنندگان ارزی را در مرکز مبادلات ارزی نفروختهاند.

وی افزود: هیچ یک از اخباری که در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات منتشر میشود صحت ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: هیچ برنامهای نداریم تا دلار صادرکنندگان را در مرکز مبادلات ارزی معامله کنیم.

[rajabnejad]

تصمیم گیری درباره فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی به آخر هفته موکول شده است.

کیومرث فتح الله کرمانشاهی - معاون کل سازمان توسعه تجارت - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اعلام این خبر اظهار کرد: قرار بود درباره این موضوع تصمیم گیری شود اما پیشنهادات جدیدی در این باره مطرح شده است.

وی افزود: فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی در حال بازنگری است و امیدواریم تا آخر هفته این فهرست نهایی شود.

کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی ندارند، لغو خواهد شد یا خیر؟ گفت: فعلا نمی توان در این باره اظهارنظر کرد اما یک گروه کارشناسی در حال بررسی این موضوع است.

به گزارش ایسنا فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی مربوط به اولویتهای 9 و 10 در حالی ابلاغ شده که برخی از آنها مانند تلفن همراه، رایانه و لوازم جانبی آن نمونه تولید داخل ندارند.

این موضوع مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و به اعتقاد آنها ممنوعیت واردات این کالاها باعث دامن زدن به قاچاق آنها به داخل کشور میشود.

به گزارش ایسنا سازمان توسعه تجارت در دو مرحله درباره کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی تصمیمگیری کرد که در هر دو بار واکنشها و اعتراضهایی را در پی داشت. آخرین لیست این سازمان مربوط به 17 آبان ماه برمیگردد که علاوه بر تشکلهای بخش خصوصی گمرک نیز به آن ایرادهایی وارد دانسته است

[rajabnejad]

صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی نخواهند داشت



کیومرث کرمانشاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که ظاهرا صادرکنندگان ملزم به پیمان سپری ارزی شده اند، اظهار داشت: قرار نیست صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی کنند،پیمان سپاری ارزی تیر خلاص به صادرکننده زدن است.


بر اساس این گزارش در پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات باید به حساب بانک مرکزی واریز شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: معیار ما برای عرضه ارز صادرکنندگان همان 6 بند است که اعلام کرده ایم.

به گزارش فارس، متن توافق 6مادهای برای فروش ارز صادرات به شرح زیر است:

ماده یک: مبنای محاسبات میزان تعهدات یا الزام صادرکنندگان به فروش و تأمین ارز جهت واردات کالا، ارزش اظهارنامههای صادراتی (پروانه سبز گمرکی) صادرکنندگان میباشد.

تبصره: کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی (مستقر در سازمان توسعه تجارت) نسبت به بروز رسانی و اصلاح قیمتهای پایه صادراتی سریعاً اقدام نماید.

ماده دو: صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود به یکی از روشهای زیر اختصاص خواهند داد:

الف) صادرکننده رأساً نسبت به واردات کالاهای مجاز اقدام نماید.

ب) صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان کالاها و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی واگذار نماید.

ج) صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات خود را جهت پرداخت بدهیهای ارزی به سیستم بانکی کشور استفاده نماید. (با تأیید بانک مرکزی)

ماده سه: اولویتهای کالایی مشمول دستورالعمل ارز صادراتی:

واردات کلیه اولویتها با ارز حاصل از صادرات مجاز بوده و اولویتهای اختصاصی توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام میگردد (به شرح توضیحات مندرج در اوراق ثبت سفارش)

ماده چهار: حداکثر دوره زمانی بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور به شرح ذیل میباشد:

الف) کالاهای صادرشده از طریق ناوگان هوایی کشور: حداکثر 4 ماه

ب) کالاهای صادرشده از طریق ناوگان زمینی و دریایی، حداکثر 7 ماه

ج) صادرات فرش و صنایع سنگین (خطوط تولید) حداکثر 12

ماده پنج: جرائم تخلفات ناشی از این توافقنامه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده شش: مفاد این توافقنامه از زمان تصویب لازمالاجرا خواهد بود.

[بابک 52]

رفع ممنوعیت از کالاهای صرفا صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از رفع ممنوعیت صادرات کالاهایی که صرفا به منظور صادرات تولید می شوند و صنایع پائین دستی آن در کشور وجود ندارد، خبر داد.

ˈحمید صافدلˈ با اشاره به ممنوعیت صادرات در سه گروه کالایی اظهار داشت: این کار به منظور توسعه صادرات با ارزش افزوده هر چه بیشتر صورت پذیرفته است.


وی تصریح کرد: ممنوعیت های اعمال شده با کار کارشناسی انجام شده و در دو فهرست کالایی جداگانه مطرح شده است و تغییرات بعدی نیز براساس این دو فهرست اعمال می شود.


وی گفت: فهرست اول شامل ممنوعیت های صادراتی و فهرست دوم کالاهایی که مشمول مجوز صادراتی و عوارض صادراتی می شود را در بر می گیرد.
صافدل افزود: فهرستی که در حال حاضر برای گمرک ارسال شده شامل فهرست کالاهای موجود در فهرست اول است که 39 ردیف تعرفه ای با ذکر تعرفه و مشخصات فنی را در بر می گیرد و از تحویل آنها جلوگیری می شود.


رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: فهرست دوم شامل 34 ردیف تعرفه ای براساس شرح بین الملل است و سه گروه کالایی را در بر می گیرد.


وی افزود: گروهی از کالاها با علامت ˈbˈ معرفی می شوند که صرفا با پرداخت عوارض صادراتی امکان صادرات آنها وجود دارد.


وی ادامه داد: گروه b1* نیز باید پس از تامین نیاز داخل مجوزهای لازم را دریافت کند و گروه سوم ( b2* ) شامل کالاهای دارویی و مواد اولیه دارو می شود که پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان امکان صادرات آن وجود دارد.


صافدل در خصوص کالاهای موجود در سطح گمرکات بیان کرد : در ماده 11 مکرر آئین نامه اجرایی صادرات و واردات به ابهامات موارد این چنینی پاسخ داده شده به طوری که ذینفعان این بخش می توانند با استناد به این ماده حقوق خود را مطالبه کنند و کارگروه ویژه ای نیز برای رسیدگی به این امر در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است.


رئیس کل سازمان توسعه تجارت یادآور شد: 39 قلم کالا به طور قطع مشمول ممنوعیت صادرات می شود که عموما مواد اولیه ای هستند که باید پس از عمل آوری و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در سبد گروه کالاهای صادراتی قرار گیرند.


وی گفت: آمادگی خود را برای دریافت هر گونه پیشنهادی در جهت اعمال تغییرات لازم اعلام و سعی می کنیم تغییرات پیشنهاد شده را در دوره های خیلی کوتاه انجام ندهیم تا از یک ثبات رویه مشخص برخوردار باشد.

ماخذ: خبرگزاری ایرنا

[بابک 52]

در نشست همانديشي با فعالان اقتصادي اعلام كرد


معمارنژاد: ميانگين زمان انجام امور گمركي ترخيص كالا در سالجاري 15 درصد كاهش يافت


معاون وزير اقتصاد و رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: براساس طرح زمانسنجي ترخيص كالا در سال 91، ميانگين زمان انجام امور گمركي كالاها نسبت به سال گذشته 15 درصد كاهش يافته كه اين امر كمك مؤثري در كاهش هزينه صاحبان كالا و فعالان اقتصادي خواهد بود.


عباس معمارنژاد كه در نشست همانديشي مسئولان گمرك و فعالان اقتصادي سخن ميگفت، با تشريح چگونگي فرآيند ترخيص كالا از گمرك اظهارداشت: در انجام تشريفات گمركي تعداد زيادي از سازمانها دخيل هستند كه مجموعه فعاليت آنها منجر به ترخيص كالا از گمرك ميشود، اما از هر كسي كه بپرسيد مشكل شما در اين زمينه چيست، گمرك را معرفي ميكند، ولي اين را نميگويد كه چرا كالا در گمرك مانده است!. به همين دليل بايد گفت كه گمرك مظلوم واقع شده است.


وي افزود: گمرك در سالجاري اقداماتي را براي كاهش زمان انجام تشريفات ترخيص كالا و هزينه آن شروع كرده است. طبق ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمانهايي كه متولي يك فرآيند هستند بايد هماهنگ باشند و در مورد زمان انجام تشريفات به مردم اطلاعرساني كنند. ما از ابتداي امسال بارها اين بحث را با مسئولان سازمانهايي كه مجوز صادر ميكنند داشتيم كه طبق اين ماده شما بايد حداقل و حداكثر زماني را كه براي صدور مجوز فني لازم داريد اعلام كنيد تا ما آن را در اختيار مردم قرار دهيم.


خوشبختانه سازمان ملي استاندارد، بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي چند روز قبل اين زمانها را به ما اعلام كردند و ما بهزودي درباره آنها اطلاعرساني خواهيم كرد كه بهطور مثال براي صدور مجوز استاندارد چقدر زمان لازم است.


رئيس كل گمرك اظهارداشت: البته ما الان هم از سيستمهايي برخوردار هستيم كه ميتوانيم تكتك اظهارنامهها را بررسي كنيم و ببينيم چه موقع ثبت شده و چه زماني ترخيص شده است. اين زمان از 2 ساعت و 2 روز تا 100 روز و 120 روز در نوسان است كه پس از بررسيهاي لازم، معلوم شد طولاني شدن مدت به گمرك ربطي ندارد.
وي اظهارداشت: در اين خصوص انشاءالله با همكاري معاونت توسعه منابع انساني رئيس جمهوري تا آخر اين ماه اطلاعرساني خواهيم كرد.
دكتر معمارنژاد با اشاره به اينكه گزارش زمانسنجي (Time study) بهطور ماهانه در گمرك تهيه ميشود و اين گزارش زمانهاي صرف شده در مسيرهاي سبز، زرد و قرمز را به ما نشان ميدهد، گفت: در هفت ماهه سالجاري، متوسط زمان ثبت اظهارنامه تا مرحله ارزيابي در مسير سبز 10 ساعت (حدود يك روز) در مسير زرد 150 ساعت (حدود 6 روز) و در مسير قرمز 178 ساعت (حدود 7 روز) بوده است كه اين رقمها در مقايسه با سال گذشته نشاندهنده كاهش زيادي است، بهطوري كه در سال 90 در مسير سبز، زمان مزبور 17 ساعت، در مسير زرد 157 ساعت و در مسير قرمز 209 ساعت بوده و بهطور متوسط الان 15 درصد در گمرك و ساير سازمانها كاهش پيدا كرده كه من اعتقاد دارم اين ساعتها هنوز هم بسيار بالا است و بايد كاهش يابد.


ايجاد بانك اطلاعاتي درباره فعالان اقتصادي


رئيس كل گمرك در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر ضرورت استقرار يك سيستم مؤثر براي تفكيك افراد صحيحالعمل و متخلف در گمرك گفت: اين امر به اطلاعات عميق و گستردهاي از فعاليت فعالان اقتصادي نياز دارد.


وي افزود: ما يك بانك اطلاعاتي در اين زمينه در گمرك بهوجود آورديم كه آن را به مرور فعال خواهيم كرد.


براين اساس اگر يك فعال اقتصادي فعاليتش 5 بار منجر به اخذ جريمه شود با وي برخورد خواهد شد.


دكتر معمارنژاد خاطرنشان كرد: ما بهطور جدي به دنبال اين هستيم به كساني كه مرتكب تخلف گمركي ميشوند تسهيلات ندهيم، عدم پذيرش تضمين و ندادن مجوز ترخيص نسيه ازجمله اين تصميمات است و برعكس در نظر داريم براي افراد خوشنام طول زمان ضمانتنامهها را افزايش دهيم و ميزان ترخيص نسيه را بيشتر كنيم. اين چيزي است كه الان تحت عنوان فعالان اقتصادي خوشنام روي سايت گمرك قرار دارد.


رئيس كل گمرك تصريح كرد: 6 شاخص است كه اگر فعالان اقتصادي حائز آن باشند در زمره كساني خواهند بود كه گمرك به آنها اعتماد كامل دارد و بسياري از تسهيلات را در اختيارشان قرار خواهد داد.


وي با بيان اين مطلب كه تعداد زيادي از فعالان اقتصادي از محتواي تفاهمنامه امضا شده بين گمرك و سازمان ملي استاندارد مطلع نيستند تا بتوانند از خدمات آن استفاده كنند، واردكنندگان را به كسب اطلاعات لازم در اين زمينه فراخواند.


دكتر معمارنژاد در ادامه به طرح جامع گمرك نوين اشاره كرد و خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان فعالان اقتصادي به دنبال تسريع و تسهيل انجام تشريفات گمركي كالاهاي خود هستيد و گمرك نيز به دنبال دقت، كنترل و نظارت است. جمع اين دو بسيار مشكل بوده و به همين خاطر ما در پي ايجاد مكانيسمي هستيم كه سرعت و دقت را توأمان داشته باشد.


وي تأكيد كرد: در گذشته ميگفتند بياييم يك تعادل منطقي بين اين دو ايجاد كنيم، اما امروزه با استفاده از سامانههاي الكترونيكي ميتوانيم هم سرعت را افزايش دهيم و هم دقت را بالا ببريم. هدفي كه ما در گمرك نوين به دنبال آن هستيم، پيادهسازي سامانهها و سيستمهايي است كه نهايتاً هم سرعت و هم دقت را افزايش ميدهد.


معاون وزير اقتصاد اظهارداشت: يكي از موارد بسيار مهم در گمرك نوين اين است كه گمرك محل انبار كالا نيست. در كشورهاي پيشرفته كالا فقط از گمرك عبور ميكند و ما نهايتاً به دنبال چنين ايدهاي هستيم و ايجاد انبارهاي اختصاصي ميتواند به اين امر كمك كند.


رئيس كل گمرك با اشاره به مسائل اخير بازار ارز و ايجاد برخي محدوديتها در واردات و صادرات كالا گفت: به دو دليل محدوديت هاي صادراتي و وضع عوارض بر صادرات در نظر گرفته است، يكي صادرات عين كالاهاي وارداتي با نرخ ارز مرجع توسط عده اي از صادركنندگان كه در اين زمينه از سوي دولت محترم تقاضا براي سياست گذاري و كنترل وجود داشت و ديگر اينكه با توجه به افزايش نرخ ارز و مقرون به صرفه شدن صادرات اكثر كالا ها، توليدكنندگان داخل در تامين مواد اوليه وكالاهاي واسطه اي مورد نياز خود با مشكل مواجه شدند و تقاضاي محدوديت در صادرات اينگونه كالاها را داشتند.


وي افزود: ما اميدواريم هر چه زودتر اين محدوديت ها مرتفع شود و راهش هم تكنرخي شدن ارز است. يعني تا زماني كه بين نرخ ارز مرجع و ارز مبادلهاي و ارز آزاد تفاوت وجود داشته باشد، اين مشكل وجود خواهد داشت. تكنرخي شدن ارز شفافيت ايجاد ميكند و جلوي رانت را ميگيرد. البته اين قضايا به عهده گمرك نيست، اما ما معتقديم گمرك ميتواند و بايد در سياستگذاريها نقش داشته باشد و با دادن اطلاعات به بهتر شدن اوضاع و تصميمسازيهاي مناسب كمك كند.

[بابک 52]

واردات کامپیوتر و اجزای آن بلامانع اعلام شد/ خروج از فهرست ممنوعه

سعید عباسپور لحظاتی قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرار گرفتن کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت واردات 77 قلم کالای لوکس و غیر ضرور، بازار این کالا در کشور با نوساناتی مواجه شده است، گفت: ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن، بلامانع است و واردکنندگان می توانند از فردا سه شنبه نسبت به ثبت سفارش این کالا اقدام کنند.
مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت در حالی از بلامانع بودن ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن خبر داد که پیش از این، کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت واردات 77 قلم کالا قرار گرفته بود.

به گزارش مهر، سعید عباسپور لحظاتی قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرار گرفتن کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت واردات 77 قلم کالای لوکس و غیر ضرور، بازار این کالا در کشور با نوساناتی مواجه شده است، گفت: ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن، بلامانع است و واردکنندگان می توانند از فردا سه شنبه نسبت به ثبت سفارش این کالا اقدام کنند.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه کامپیوتر، نوت بوک و لپ تاپ جزو ضروریات امروز جامعه به شمار می روند، در عین حال افزود: تنها ثبت سفارش کیس و کیبورد که دارای تولید داخل مشابه خارجی است متوقف شده است.

به گفته عباسپور، کامپیوتر و اجزای آن جزو اولویت های کالایی 4 و 5 محسوب شده و از ارز مبادلاتی استفاده می کنند.

گفتنی است، پیش از این کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت 77 قلم کالای وارداتی قرار گرفته بود.

[بابک 52]

پشت پرده ممنوعیتهای صادراتی


کیومرث فتح الله کرمانشاهی در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان تهران گفت: واردات قبل از انقلاب در رقم بسیار پائینی قرار داشت که بعد از انقلاب از رشد مناسبی برخوردار بوده ، این در شرایطی است که امسال هدفگذاری به نحوی بوده تا در سال تولید ملی شرایط برابری واردات و صادرات فراهم شود و واردات کشورنیز مدیریت شده صورت گیرد.


معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در سال ۸۶ جشن عبور از ۲۰ میلیارد دلار صادرات را برگزار کردیم و در سال قبل نیز به ۴۳ میلیارد دلار صادرات دست یافتیم و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز که از سال ۷۳ با رقم ۷۵ میلیون دلاری شروع شد، در سال قبل به ۴٫۲ میلیارد دلار رسید.


به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ،امسال مطابق قانون برنامه پنجم، صادرات غیر نفتی کشور باید به ۵۱ میلیاد دلار برسد؛ اگر چه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه صادرات غیرنفتی رقم صادراتی را ۷۵ میلیارد دلار هدفگذاری کرده است اما متاسفانه برخی عوامل روند رو به رشد صادرات در سالهای اخیر را امسال کند کرده است.


کرمانشاهی ادامه داد: زمزمه هایی مربوط به محدودیت های اخیر وجود داشت ما را نگران می کرد که در روزهای سخت تصمیم مزمنی برای صادرات اتخاذ نشود و هم اکنون نیز در حال پیگیری برخی مشکلات ایجاد شده هستیم.


وی در خصوص ممنوعیت صادرات که ظرف چند روز گذشته مصوب شد، اعلام کرد: ممنوعیت صادرات با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کالاهای صادراتی اعمال شده است و ۵۲ قلم کالا در یک بررسی به ۵۱ قلم کالا تقلیل یافت که البته این ممنوعیت بر اساس یک مصوبه کلی بود که به گمرک ابلاغ شده بود.


معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: یکی از این اقدام که صادرات آن ممنوع شده بود، انواع محصولات فولادی بود که متاسفانه به بهانه آن، حتی از صادرات آبگرمکن و کولر آبی نیز جلوگیری شده بود یا در مورد محصولات پلیمری که ممنوعیت صادرات آن به گمرکات ابلاغ شده بود به جلوگیری از صادرات دمپایی نیز کشیده شد.


این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: مطابق با اصلاحاتی که صورت گرفت، در ۱۷ آبان ماه جاری ممنوعیتها به ۳۴ قلم کالا با ذکر تعرفه هماهنگ کاهش یافت، ضمن اینکه این ممنوعیت هم موقتی است و تا پایان عبور از شرایط سخت ادامه خواهد داشت. وی افزود: ۳۹ قلم کالا نیز صادراتشان با پرداخت عوارض مجاز شده است.


معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: آمار ۷ ماهه صادرات کشور نشان می دهد که حدود ۲۴٫۷ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده که به لحاظ وزنی ۲٫۴۸ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۱٫۵ درصد کاهش را نشان می دهد، ضمن اینکه میزان واردات نیز به ۳۱٫۷ میلیارد دلار رسیده که در مجموع می توان گفت میزان تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه امسال به ۵۶٫۵ میلیارد دلار رسیده است.

[بابک 52]

معاون سازمان توسعه تجارت:

ممنوعیت صادرات کالا موقتی است

اکونیوز:معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در هفت ماه منتهی به پایان مهر ماه سال جاری 24 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشتیم، افزود: ممنوعیت صادرات کالا موقتی و تا پایان عبور کشور از شرایط خاص است.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،ˈکیومرث کرمانشاهیˈ روز دوشنبه در آیین تقدیر از صادر کنندگان برتر استان تهران با بیان اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت صادرات به واردات یک به 30 بود، افزود: در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، واردات در خدمت تولید و تولید در خدمات صادرات است.


وی با بیان اینکه در سال های گذشته صادرات غیرنفتی افزایش یافته است، گفت: صادرات خدمات فنی - مهندسی در سال گذشته 2/4 میلیارد دلار بود.

کرمانشاهی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری و بر اساس برنامه پنجم توسعه، صادرات 51 میلیارد دلار هدف گذاری شده بود، افزود: در ماه های اخیر اتفاقاتی در حوزه صادرات غیر نفتی افتاد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی این است که مواد اولیه و خام در اختیار صنایع پایین دستی قرار گیرد، گفت: با قرار گرفتن مواد اولیه در اختیار صنایع پایین دستی، ارزش افزوده و ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گردد.

صادر کنندگان برتر استان تهران بعدازظهر دوشنبه با حضور مسوولان استانی و ملی در تهران تقدیر شدند.

[بابک 52]

قول مساعد بانک مرکزي براي تأمين ارز دارو


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بانک مرکزی و دیگر بانکهای عامل برای تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو قول مساعد دادهاند.


به گزارش ایسنا مرضیه وحید دستجردی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم این ارز به زودی اختصاص داده شود تا بتوانیم کسری ارز شش ماه گذشته را جبران کنیم.


وی گفت: هر سال دو نیم میلیارد دلار ارز برای واردات دارو نیاز داریم که از ابتدای مهر 600 میلیون دلار در این زمینه دریافت کردهایم.


دکتر دستجردی افزود: دارو استراتژیک ترین فرآورده است زیرا با حیات مردم سروکار دارد و مسئولان بانک مرکزی روش های نوینی برای تأمین ارز دارو استفاده می کنند.


وزیر بهداشت گفت: در شش ماه گذشته که کمبود ارز داشتیم سعی کردیم از ذخایر خود با آرامش بیشتری استفاده کنیم.


گفتنی است، از 2 و نیم میلیارد دلار نیاز ارزی کشور برای واردات دارو از ابتدای سال تاکنون تنها 600 میلیون دلار ارز مرجع تأمین شده است.

[بابک 52]

تصمیمات جدید صادراتی برای بازار فولاد معدن 24: در آخرین جلسه کارگروه فولاد جزئیات عوارض صادراتی محصولات فولادی و همچنین استثناهایی که در مورد برخی کالاها و شرکتها وجود دارد مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

پس از آنکه هفته گذشته تصمیم گرفته شد تا به جای ممنوعیت کامل صادرات محصولات فولادی، تعرفه40 تا 50 درصدی برای آنها در نظر گرفته شود در جلسه روز شنبه کارگروه فولاد این موضوع و دیگر موارد مربوط به آن مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت.

در این جلسه قرار بر این شد تا برخی از کالاها همچون تیرآهن سبک ذوب آهن اصفهان و برخی محصولات شركتهای دیگر همچون محصولات هفت الماس که خریدار داخلی برای برخی محصولات خود ندارند امکان صادرات بدون ارائه عوارض را داشته باشند، علاوه بر این مقرر شد در صورتی که شرکتی از قبل قرارداد فروش خود را نهایی کرده است، امکان صادرات تعهدات خود را داشته باشد ضمن اینکه روز 26 آبان ماه به عنوان مهلت صادرات این کالاها اعلام شد. البته ممنوعیت صادرات شمش و قراضه فولادی همچنان پابرجاست و این تصمیمها تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

کاهش قیمتها در دستور کار قرار گرفت

در حالی که هنوز تصمیم نهایی برای تعیین قیمتهای بورس براساس ارز مبادلهای اتخاذ نشده، اما در عین حال به دلیل فشارهایی که در مورد قیمتهای بورس وجود دارد و نبود خریدار برای محصولات عرضه شده در بورس طی دو هفته اخیر، کاهش قیمت پایه فولاد خوزستان برای این هفته نهایی شد، به طوری که علاوه بر تعیین اعتبارات ریالی برای خریداران، نرخ پایه آن هم تا 100 تومان افت کرد.

در همین حال مذاکرات همچنان برای کاهش قیمتهای پایه مقاطع ادامه دارد و باتوجه به افت نرخ پایه محصولات فولاد خوزستان انتظار میرود قیمت ذوب آهن هم برای عرضههای آینده بورس کاهش یابد.

نگاهی به اثرات سیاستهای اخیر در بازار فولاد

طی سالهای اخیر به لحاظ سرمایهگذاریهای کلان در بخش فولاد و حساسیتهای زیادی که دولت به این صنعت داشته، اتخاذ تصمیمهای مقطعی و گاه سریع و بدون زمینه قبلی به یکی از ویژگیهای اصلی این بخش تبدیل شده است.

اما واقعیتی که در این میان وجود دارد این است که اصولا تصمیمگیریهای موقتی در هر حوزهای که باشد به دلیل سرعتی که در اتخاذ آنها وجود دارد تنها یک راه چاره موقت برای پاك كردن صورت مسالهای است که با آن مشکل داریم و نه بیشتر. اما مهمتر از آن این است که میتواند اثرات منفی زیادی نیز در بلند مدت و از زوایای دیگر بر موضوع مورد نظر داشته باشد.

به همین جهت پس از اینکه در ماههای اخیر، خلأ شمش و نوسانهای ارزی، قیمت محصولات فولادی را افزایش داد، پس از یک دوره طولانی که از عدم دخالت در بازار فولاد میگذشت مجددا تصمیماتی برای بازار فولاد اتخاذ شد که آخرین آن ممنوعیت خروج محصولات فولادی بود. اما از هفته قبل به دلیل انتقادات شدیدی که نسبت به این ممنوعیت مطرح شد، به جای ممنوعیت صادرات، وضع عوارض صادراتی تا 50 درصد به عنوان راهحل جایگزین آن برای محصولات فولادی در نظر گرفته شد که برای تیرآهن، میلگرد و گندله سنگآهن 40 درصد و ورق فولادی و كنسانتره سنگآهن 50 درصد اعلام شد.

البته در این میان صادرات قراضه و شمش فولاد همچنان در لیست ممنوعیتهای کامل قرار دارند.

اما از جمله نگرانیهایی که در این خصوص وجود دارد این است که اصولا تعیین تعرفه 50 درصدی که در جلسه روز شنبه کارگروه فولاد نهایی شده تفاوتی با ممنوعیت کامل آن ندارد.

رضا زائر حیدری، نایب رییس انجمن صادرکنندگان محصولات فولادی نیز در خصوص این تصمیم میگوید اصولا این موضوع که ممنوعیت صادرات محصولات فولادی حذف و به جای آن تعرفه واردات تعیین شد تفاوتی با هم ندارند و در نهایت تبعات آنها یکی است.

به گفته وی در حالی که صادرات محصولات فولادی برای تولیدکنندههای ایرانی با محدودیت مواجه شده در کشورهایی مثل ترکیه پاداش هم برای صادرات تعیین میکنند.

زائر حیدری در این خصوص میگوید: به طور کلی دو نوع تعرفه صادراتی داریم یکی تعرفهای که هدف بازدارنده دارد و دیگری که با هدف درآمد در نظر گرفته میشود، اما این تعرفهای که برای محصولات فولادی در نظر گرفته شده بازدارنده است و هیچ تفاوتی با ممنوعیت کامل صادرات ندارد.

اما نکته مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اصولا در حال حاضر یکی از مشکلات واحدهای فولادی در ایران به خصوص بخش خصوصی، نبود مشتری کافی در بازار داخلی است و یکی از دلایلی که اخیرا میزان خرید شمش خود را کاهش دادهاند این است که از فروش آن مطمئن نیستند. با توجه به اینکه کاهش قیمتها در بازار خریداران را در انتظار کاهش بیشتر قیمتها قرار میدهد در نتیجه این روند تا آنجا ادامه پیدا میکند که تولید به صرفه نخواهد بود و در نهایت این موضوع هم به ضرر خریدار و هم تولیدکننده است.

تامین قطعات لازم خطوط تولیدی

به گفته نایب رییس اتحادیه صادرکنندههای محصولات فولادی یکی دیگر از دلایلی که باعث شد واحدهای فولادی در این مدت اقدام به صادرات کنند این بود که از این طریق قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی را وارد میکردند.

به گفته وی واحدهای تولیدی به دو نوع قطعه احتیاج دارند یکی قطعاتی که مربوط به خطوط فعلی تولید است و دیگری قطعاتی که مربوط به طرحهای توسعهای و تکنولوژیهای جدید است، از این رو قطعاتی که در حال حاضر استفاده میکنند از تکنولوژیهای نوین هم مهمتر است و اگر واحدها نتوانند قطعات مورد نیاز خود را در ازای کالایی که صادر میکنند وارد کنند حیاتشان تهدید میشود و ممکن است فرآیند فعلی تولید آنها با مشکل مواجه شود.

این تصمیم به جهت کنترل بازار و قیمتها بوده، اما واقعیت این است که واحدهای تولیدی در حال حاضر به فکر سود نیستند، بلکه تنها نگران حیات و تداوم فرآیند تولید و باقی ماندنشان هستند. به نظر كارشناسان با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد علاقه به سرمایهگذاری در صنعت فولاد کم شده و در صورتی که ظرفیت تولید از این مقدار هم کمتر شود، در آینده دوباره با كاهش عرضه و رشد شدید قیمتها مواجه خواهیم شد، ضمن اینکه این شرایط بهانهای برای تعدیل نیروی انسانی میشود که مشکل اشتغال را هم تشدید خواهد کرد.

پیشنهادهایی که در این خصوص وجود دارد این است که صادرات توسط خود تولیدکنندهها صورت بگیرد و به افرادی که کالا از بازار خریداری کرده و صادر میکنند، مجوز داده نشود. دوم اینکه صادرات در قالب چارچوب سهمیه باشد و هر تولیدکنندهای درصدی از تولید خود را با توجه به تولید و نیاز ارزی خود صادر کند نه همه آن را.

سوم اینکه آن کالاهایی که مصرف داخلی ندارند و با استانداردهای کشورهای دیگر ساخته میشوند مثل تیرآهن سبک ذوبآهن مجوز صادرات داشته باشند.

[وحید 20]

تنظیم بازار با استفاده از ارز صادراتی برای واردات

میزان ارز مورد نیاز واردات حاصل از صادرات در سال گذشته بدون احتساب میعانات گازی 55 درصد بود که این نشان می دهد به ازای هر دو واحد کالای وارداتی یک واحد صادرات شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای حمایت از تولید ملی و تنظیم بازار هوشمند سازی صادرات را باید دستور کار قرار دهیم.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، حمید صافدل امروز دوشنبه با بیان اینکه هوشمند سازی صادرات به معنای استفاده ارز حاصل از صادرات برای واردات است افزود: این روند با مشارکت بخش خصوصی و صادرکنندگان باید بیش از پیش تقویت شود.

وی با بیان اینکه 71 درصد ارز مورد نیاز واردات در سال 90 از محل صادرات تامین شد افزود: میزان ارز مورد نیاز واردات حاصل از صادرات در سال گذشته بدون احتساب میعانات گازی 55 درصد بود که این نشان می دهد به ازای هر دو واحد کالای وارداتی یک واحد صادرات شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در گروه کالاهای پتروشیمی از چند ماه قبل بحث وضع عوارض صادراتی بر محصولات در کمیته کارشناسی شورای صادراتی کشور چندین بار مطرح شد افزود: ما امیدوار بودیم که با وضع عددی از عوارض صادراتی یا ما به تفاوت بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم اما به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اختلاف قیمتی در بازارهای صادراتی بیرون از کشور و در بازارهای داخلی بوجود آمد که تمایل به تامین کالای مورد نیاز صادرکننده در خارج از کشور خیلی بیشتر شد.

صافدل گفت: این مسئله بسیاری از صنایع پایین دستی ما را با رکود و تعطیلی مواجه کرد و به همین خاطر تصمیم گیری شد که اولویت را بر تامین ماده اولیه صنایع پایین دستی قرار دهیم.

[وحید 20]

ممنوعیتی برای ثبت سفارش انواع لپ تاپ و رایانه وجود ندارد

تهران- رییس کل سازمان توسعه تجارت با تایید امکان ثبت سفارش و واردات انواع لپ تاپ ، نوت بوک ، رایانه و اجزا و قطعات آن ،گفت: این گروه از کالاها در کشور تولید نمی شود ، بنابراین ممنوعیتی برای واردات آنها نیست.

ˈحمید صافدلˈ روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: امکان ثبت سفارش واردات انواع رایانه، لپ تاپ و نوت بوک فراهم است ، بنابراین واردکنندگان می توانند درخواست خود را برای طی مراحل بعدی ارایه کنند.

وی درعین حال گفت که موضوع ممنوعیت ثبت سفارش برخی اقلام به کشور موقتی است و قرار نیست دایمی شود.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: ممنوعیت واردات مربوط به اجزایی همچون ˈ کیس ˈ ، موشواره ( موس) رایانه است که امکان تولید آن در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه امکان تولید لپ تاپ و رایانه در کشور وجود ندارد، بنابراین منعی برای ورود این اقلام به کشور نیست .

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت نیز شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: اجزا و قطعات رایانه جزو اولویت های 4 و 5 گروه های کالایی واردات است که ارز مبادله ای به آن تعلق می گیرد .

یادآور می شود،انواع لپ تاپ و رایانه جزو اولویت 9 و 10 گروه های کالایی وارداتی بود که ممنوعیت ثبت سفارش آن اعلام شد.

[بابک 52]

سنديکاي صنايع آلومينيوم خبر داد:

صدور مجوز واردات 20 هزار تن آلومينيوم

مجوز واردات 20 هزار تن آلومينيوم با مشاوره و نظارت سنديکاي صنايع آلومينيوم براي تنظيم بازار صادر شد.


به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، رئيس سنديکاي صنايع آلومينيوم با اشاره به اين مطلب افزود: دفتر برنامهريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار از سنديکاي صنايع آلومينيوم خواسته است که براي هماهنگي با توليدکنندگان و مصرف کنندگان شمش آلومينيوم، اقدام به واردات 20 هزار تن شمش آلومينيوم از طريق فعالان صنعت و با کمک معاون توسعه بازرگاني اقدام كند.


وي ادامه داد: همچنين اين دفتر اعلام کرده است که صادرات شمش آلومينيوم فقط از طريق ايرالکو، المهدي و هرمزآل و فقط تا سقف تعيين شده صورت گيرد.


به گفته علي صباغ ثاني، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سنديکاي صنايع آلومينيوم خواسته است تا قبل از راه اندازي سايت بهينياب، اسامي شرکتهاي توليدکننده واجد شرايط را به اين وزارتخانه اعلام كند تا اين وزارت هم به بورس کالا تکليف کند به جز ليست اسامي تأييد شده، به گروهي غير از آن، محصولات آلومينيومي را نفروشد.

[بابک 52]

آغاز تغییرات در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی/لابی سنگین واردکنندگان

سازمان توسعه تجارت در حالی چند روز پیش از توقف ثبت سفارش و ممنوعیت واردات 77 قلم کالا خبر داد که حالا براساس اخبار منتشر شده قرار است برخی از اقلام عمده از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی حذف شوند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در فهرست منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نام کالاهایی مانند خودرو، رایانه و تجهیزات آن، موبایل، پوشاک، لوازم بهداشتی و لوازم خانگی به چشم میخورد که خبر توقف ثبت سفارش و ممنوع شدن واردات آنها موجی از نگرانی را در بازار و در بین مصرفکنندگان ایجاد کرده است.


در پی آن بلافاصله در بازار نیز سوء استفادهکنندگان دست به کار شده و به بهانه وارد نشدن کالای فوق قیمت آنها را بالا بردند.


از سوی دیگر در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی نام اقلامی به چشم میخورد که هیچ مشابه تولید داخلی ندارند و ممنوع شدن واردات آنها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها به تشدید قاچاق این کالاها به کشور دامن خواهد زد. از جمله این کالاها میتوان به رایانه و بسیاری از تجهیزات مربوط به آن و همچنین برخی از انواع لوازم خانگی اشاره کرد.


همچنین برخی از کالاهای وارداتی نیز اگرچه دارای مشابه تولید داخلی هستند اما میزان تولید داخلی آنها پاسخگوی نیاز بازار نیست و به همین دلیل ممنوع شدن واردات این کالاها نیز میتواند قاچاق آنها را به کشور بیشتر کند.


اما براساس تازهترین اخبار منتشر شده قرار است بازنگری کلی در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی صورت گیرد. در حالی ابتدا کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با ایسنا خبر داد که فهرست نهایی 77 قلم کالای لوکس "واردات ممنوع" به زودی اعلام میشود که حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت زمان اعلام این فهرست را شنبه هفته آینده اعلام کرده است.


کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که برخی کالاهای اعلام شده در فهرست ممنوعیت واردات نمونه داخلی ندارند، بنابراین نیاز بازار از این پس چگونه تامین خواهد شد؟ به ایسنا گفته " پس از انتشار فهرست نهایی میتوان در این باره اظهارنظر کرد."


در همین حال گزارش شده که واردکنندگان کالاهای مختلف در حال فشار به مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج شدن برخی اقلام وارداتی از فهرست کالاهای ممنوعه هستند. از جمله اینکه اتحادیه کشوری لوازم خانگی با ارسال نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی شده است. واردکنندگان خودرو هم بیکار ننشسته و خواستار حذف خودرو از این فهرست شدهاند.


این در حالی است که رایانه و بسیاری از تجهیزات آن حتی قبل از اعلام فهرست نهایی کالاهای ممنوعه از سوی سازمان توسعه تجارت از این فهرست خارج شدند.


ساسان خدایی، معاون مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت به ایسنا گفته "کالاهایی که نمونه داخلی ندارند منعی برای ثبت سفارش نخواهند داشت."


او با بیان اینکه ممنوعیت ثبت سفارش رایانه و موبایل برداشته شده است، اظهار کرده "هماکنون برخی قطعات رایانه در داخل کشور تولید میشود که از جمله آنها موس و کیبرد است، بنابراین ثبت سفارش این کالاها ممنوع است اما درباره بقیه کالاها محدودیتی وجود ندارد."


در صورتی که توضیح معاون مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت را ملاک قرار دهیم باید نتیجه بگیریم که بسیاری دیگر از اقلام موجود در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی نیز از این فهرست حذف خواهند شد. اقلامی که یا به هیچ عنوان مشابه تولید داخلی ندارند و اینکه میزان تولید مشابه داخلی آنها آنقدر کم است که توان پاسخگویی به نیاز بازار را ندارد.


در حالی که پیشتر فهرست ممنوعیت صادراتی برخی اقلام با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها اعلام شده بود انتظار میرود در مورد واردات کالاها نیز سیاست مشابهی در پیش گرفته شده و اجازه داده نشود که با ممنوعیت واردات برخی کالاها زمینه افزایش قیمت این کالاها در بازار و ایجاد انحصار توسط برخی فراهم شود.


آخرین فهرست اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت در مورد کالاهای ممنوعه وارداتی شامل لوام خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی (صابون، شامپو، خمیردندان، نخ دندان، شوینده دندان و...)، کلیه اقلام کشاورزی، خودرو، لوستر، مبلمان، انواع وسایل آشپزخانه، ظروف آشپزخانه، لامپ کممصرف، کولر آبی، انواع ماهی به غیر از تن، انواع گل، انواع آبمیوه و نوشابه، ادویه بستهبندی شده، کاکائو، قهوه، پودر کاکوئو، شکلات، شیرینی، مربا، ژله و مارمالات، برخی از گازهای نفتی، لوازم آرایشی صورت و مو، واکس، انواع شمع و کبریت، حشرهکشهای خانگی، وان، دستشویی، ظرفشویی، مصنوعات پلاستیکی، لوازم لباس، چرم و پوست دباغی شده، چمدان، مصنوعات نجاری و چوبی، صنایع دستی، مصنوعات سبدبافی، پتو و زیرانداز، انواع کاغذ دیواری و کاغذ توالت، انواع لوازمالتحریر، فرش و کفپوشها از مواد نفتی، پالتو و نیم پالتو، کفش، چتر، انواع سنگهای تراشخورده، برخی از مصالح ساختمانی (آجر، سفال، کاشی، موزاییک)، انواع مجسمهها، جواهرآلات و زیورآلات، نجاری، اجاق گاز و فر، رادیاتور، ابزارهای دستی (انبردست، دم باریک، آچار)، مصنوعات آدامس، قفسه بایگانی، تلفن ثابت، موتورسیکلت، دوچرخه، قایقهای تفریحی، ساعت مچی، لوازم موسیقی، چراغ و وسایل روشنایی، اسباب بازی، فندک و پیپ، تابلوی نقاشی، انواع سسها، لوله و شیلنگ، لوازم پلیمری، محافظ بهداشتی، پروفیل روکش شده، تخته فیبری کار شده، آخال پنبه، مصنوعات آلومینیوم، ماشین حساب، باتری و قوهها، پلاتین ساخته شده، باتری ماشین، میکروفن و بلندگو، دیسک و سی.دی، موبایل و رایانه و اجزای آن است.