اخبار صادرات و واردات

**بابک 52** · 2012/11/15, 18:25

به دنبال مصوبه اخير هيئت وزيران
ورق فولادي ستاره دار شد

اسامي آن دسته از كالاها و اقلامي كه صادرات آن ها مشروط به تامين بازار داخل و منوط به پرداخت عوارض صادراتي شده است، اعلام شد.

به گزارش معدن نيوز، به موجب مصوبه اخير هيئت وزيران، به منظور تامين نياز بازار داخل، كالاهاي تك ستاره ذكر شده در بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران، مشمول پرداخت عوارض صادراتي شده به طوريكه صادرات اين دسته از كالاها از 26آبان ماه جاري مشروط به تامين بازار داخل و نيز پرداخت عوارض صادراتي است.

بر همين اساس كلاهاي ستاره دار فقط در صورت تامين نياز بازار داخل و پرداخت عوارض صادراتي، اجازه صدور خواهد داشت.

اسامي كالاها و اقلام ستاره دار كه صدور آن به ساير كشورها، مشروط به تامين بازار داخل و نيز پرداخت عوارض گمركي است به شرح ذيل است:

از 26آبان ماه جاري صادرات الكيل بنزن خطي lab(با رديف تعرفه 38170010)، بنزن(2902200)، پلي اتيلن (390110-390120)، پي وي سي (390410)، كريستال ملامين(29336100) بدون پرداخت عوارض، تيرآهن(7216)، ميلگرد(7213-7214) با عوارض40درصدي، ورق فولادي(7212-7208-7209-7210-7211) با پرداخت 50درصد، مفتول مسي(7408)85درصد و در نهايت كاتد مسي در ازاي پرداخت 100درصد عوارض، ممكن خواهد بود.

بر اساس تبصره مصوبه هيات وزيران، كالاهاي تك ستاره پس از تامين نياز داخل و بر اساس مجوز كارگروه تنظيم بازار كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ مي شود، مي توانند صادر شوند ضمن آنكه صادرات كالاهاي مذكور منوط به پرداخت عوارض اعلام شده خواهد بود.

در اين ميان صادرات اقلام دارويي و درماني كه در رديف كالاهاي دوستاره قرار گرفته است، بدون پرداخت هرگونه عوارض صادراتي از 26آبان ماه جاري موكول به اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي است.

**وحید 20** · 2012/11/16, 00:20

صادرات لوازم خانگی ایران ۷ درصد رشد کرد

خبرگزاری فارس: دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از رشد ۷ درصدی صادرات انواع لوازم خانگی در شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرد: لوازم خانگی ایرانی به کشورهای ایتالیا، آلمان، کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه از جمله عراق، افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان صادر شده است.
وی با تاکید بر این که 70 درصد نیاز کشور در حوزه لوازم خانگی از طریق تولید داخلی تامین میشود، تصریح کرد: 100 درصد نیاز کشور در مورد برخی اقلام در داخل تامین میشود.
حبیبالله انصاری با اشاره به اینکه لوازم خانگی از رشتههای شتابدهنده توسعه صنعتی است، گفت: گردش مالی لوازم خانگی به طور میانگین در ایران شش میلیارد دلار است که چهار میلیارد دلار آن مربوط به لوازم خانگی انرژیبر و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم آشپزخانه مربوط است.
وی با اشاره به میزان تولید و واردات، به یخچال فریزر اشاره کرد و گفت: بین یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه یخچال فریزر در داخل تولید میشود، در حالی که نیاز کشور به طور تقریبی یک میلیون و 800 هزار دستگاه است. البته ظرفیت تولید تا دو میلیون دستگاه در کشور وجود دارد.
انصاری با اشاره به وجود کماظهاری در برخی اقلام چون یخچال در کنار قاچاق کالا اشاره کرد و در مورد ماشین لباسشویی نیز اظهار کرد: ماشین لباسشویی در دو سطح نسبت به وسع خانوادهها تولید میشود و سالانه حدود 900 هزار دستگاه ار حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به این که یک میلیون دستگاه کولر آبی در سال تولید میشود که بیشترین صادرات نیز در این حوزه است، یادآور شد: تلویزیونهای ال.ای.دی و ال.سی.دی ساخت کشور نیز در بازار در کنار تلویزیونهای قدیمی وجود دارند و سالانه یک میلیون و 700 هزار دستگاه تولید میشود که باز تاکید میکنیم توان تولید بیش از این مقدار است و تقاضای بازار برای این کالا دو میلیون دستگاه است.
انصاری با تاکید بر این که به لحاظ قطعهسازی موقعیت خوبی در کشور وجود دارد، گفت: تولید آبگرمکن در داخل بسیار خوب است، به طوری که بیش از 800 هزار دستگاه در سال آبگرمکن دیواری و آبگرمن فوری تولید میشود و درصد کمی هم آبگرمکن زمینی و برقی نیز توسط کارخانهها ساخته میشود.
وی با اشاره به اشتغال در صنعت لوازم خانگی تاکید کرد: 70هزار نفر به طور حقیقی در کارخانههای تولیدی لوازم خانگی مشغول به کارند و حدود 30 هزار نفر هم به طور غیرمستقیم اشتغال دارند.
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی تا 27 آبان ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آماده بازدید علاقهمندان است.

**بابک 52** · 2012/11/16, 15:54

تعیین عوارض صادراتی کالاها در اوایل هفته آینده

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر وضع عوارض صادراتی برای صادرات برخی از کالاها از سوی دولت، گفت: میزان عوارض صادراتی به تفکیک کالاها هم اکنون در حال انجام کار کارشناسی است و اوایل هفته آینده این عوارض تعیین تکلیف نهایی میشود.

کیومرث فتحاله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: از بیست آبان ماه برخی از اقلام صادراتی که صادرات آنها در مقطعی ممنوع اعلام شده بود، از این فهرست خارج شد که هم اکنون این کالاها را اخذ عوارض و نیز تعرفههای پیشبینی شده پیش روی آنها، اجازه صادرات خواهند داشت.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: هم اکنون کار کارشناسی در مورد این کالاها و میزان عوارض صادراتی که قرار است بر روی آنها وضع شود، در حال انجام است که امید میرود اوایل هفته جاری این عوارض برای کالاهایی که در فهرست مشمولان اخذ عوارض صادراتی قرار گرفتهاند، تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: هدف دولت رونق و توسعه صادرات غیرنفتی است و به هیچ عنوان به دنبال ایجاد موانع پیش روی صادرات نیست، چراکه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از برنامههای راهبردی دولت در اقتصاد است. به گفته کرمانشاهی، تولیدات صادراتی که مواد اولیه و کالاهای اساسی آنها با نرخ ارز مرجع وارد شده مشمول اخذ عوارض صادراتی می شود.

**بابک 52** · 2012/11/16, 15:57

دولت صادرکنندگان را مجبور به عرضه ارز میکند

روزنامه ایران از "استقبال" و روزنامه تهرانامروز از "مقاومت" صادرکنندگان برای عرضه ارز در مرکز مبادلات خبر دادهاند. بر اساس بخشنامه جدید، معافيت مالياتی صادركنندگانی كه ارز خود را در مركز مبادلات عرضه نكنند لغو میشود.

عرضه ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به کشمکشی تازه بین مقامات اقتصادی دولت محمود احمدینژاد و صادرکنندگان تبدیل شده است. در روزهای اخیر سازمان امور مالياتی با انتشار بخشنامهای اعلام كرده بود، معافيت مالياتی صادركنندگانی كه ارز خود را در مركز مبادلات عرضه نكنند لغو خواهد شد.

روزنامه "ایران" وابسته به موسسه مطبوعاتی ایران - ارگان رسمی دولت محمود احمدینژاد در شماره پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۱در گزارشی با عنوان "استقبال بیسابقه صادرکنندگان از مرکز مبادلات ارزی" به نقل از صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نوشته است: «صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و غیرنفتی برای ارائه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی تمایل زیادی دارند و خوشبختانه با ورود این گروه مرکز مبادلات ارزی فعالتر شده است.»

"مقاومت صادرکنندگان برای عرضه ارز در مركز مبادلات"

در همین حال روزنامه "تهرانامروز" نزدیک به محمدباقر قالیباف شهردار تهران در شماره پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۱در گزارشی با عنوان "مقاومت صادرکنندگان برای عرضه ارز در مركز مبادلات" نوشته است از نظر اعضای نهادهای صنفی تجار و اتاقهای بازرگانی تصمیم اخیر سازمان امور مالياتی مبنی بر لغو معافيت مالياتی صادركنندگانی كه ارز خود را در مركز مبادلات عرضه نكنند، "غیر قانونی" است. بنا بر این گزارش صادركنندگان زير بار فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی نرفتهاند.

پیشتر رضی میری رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱ گفته بود تاکنون صادرکنندگان، ارزی را در مرکز مبادلات ارزی نفروختهاند و هیچ یک از اخباری که در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات منتشر میشود صحت ندارد.

رییس کنفدراسیون صادرات گفته بود عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ ۲۵۰۰ تومان در مرکز مبادلات برای صادرکنندگان ضرر خواهد داشت و غیرعملی است، بلکه این ارز برای متقاضی حدود ۳۰۰۰ تومان تمام میشود.

تکنرخی شدن قیمت ارز از اول آذرماه

در روزهای اخیر همچنین شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از تکنرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه ۱۳۹۱ خبر داده بود. آنطور که شمس الدین حسینی اعلام کرده بود تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در ایران، ارز دولتی به قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده و است اما این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ادامه داده بود به این ترتیب دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه میکند.

کاهش ارزش پول ملی

مرکز مبادلات ارزی از آخرین راهکاریهای مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارزهای خارجی است. پیش از این مینو کیانیراد معاون ارزی بانک مرکزی ایران درباره چگونگی انجام معامله در مرکز مبادلات ارزی گفته بود قیمت خرید و فروش ارز در بانکها توسط مرکز مبادلات ارزی تعیین میشود.

کاهش ارزش پول ملی ایران از اوایل تابستان سال جاری و پس از اعلام تحریم صادرات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد.

بحران ارز در این مدت چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبت نشده خارجی را قاچاقچی نامید و به مجازات تهدید کرد.

بانک مرکزی با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود.

روز چهارشنبه ۱۲ مهر هزاران نفر در اعتراض به نوسان شدید بهای ارز در خیابانهای مرکزی تهران دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند.

**وحید 20** · 2012/11/16, 16:46

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به فارس خبر داد
رفع ممنوعیت واردات برخی اقلام لوازم خانگی تا دوشنبه

خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از آزادسازی واردات بخشی از محصولات لوازم خانگی تا دوشنبه خبر داد.

محمد طحان پور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: نامهای را که برای آزاد سازی واردات بخشی از محصولات لوازم خانگی برای وزیر صنعت نوشته بودیم مورد بررسی کارشناسی معاونت های مرتبط قرار گرفته است.

وی افزود: از سرگیری واردات بخشی از محصولات لوازم خانگی تا روز دوشنبه اعلام می شود.

به گزارش فارس، طحان پور پیش از این به فارس گفته بود: برخی از اقلام لوازم خانگی مثل ظرفشویی، تلویزیونهای بالای 46 اینچ، یخچال فریزرهای بالای 5 میلیون تومان و اجاقگازهای گرانقیمت باید در لیست ممنوعیت واردات قرار گیرند، اما برخی کالاها مثل لباسشویی تا 7 کیلوگرم،یخچال تا 20 فوت و تلویزیون تا 46 اینچ جزء کالاهای ضروری لوازم خانگی است و عموم مردم از آن استفاده میکنند، لذا ممنوعیت واردات آنها باعث میشود تا بازار به هم بریزد، لذا از وزارت صنعت خواستهایم تا این کالاهای عمومی و ضروری ارز مبادلهای دریافت کنند.

**اشکبوس کهنه سوار** · 2012/11/16, 20:03

عسگراولادی: نرخ ارز صادراتی توافقی است

اسدالله عسگراولادی گفت: نرخ ارز صادراتی در مرکز مبادلات به صورت روزانه توافق میشود.

اسدالله عسگراولادی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در خصوص نرخ ارز صادرکنندگان این نرخ باید بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده به صورت روزانه تعیین شود.

وی افزود: مکانیزم کار به این صورت است که صادرکننده به دلیل تحریمها نمی تواند ارز خود را بیاورد لذا ارزش در خارج از کشور و در بانکی مانده است در نتیجه واردکنندهای که در آن کشور میخواهد کالایی وارد کند با صادرکننده توافق میشود تا از این طریق ارز خود را تأمین کند.

عسگراولادی گفت: صادرکنندگان نمی توانند در مرکز مبادلات ارزی ، ارزی را عرضه کنند تنها عرضه کننده ارز در این مرکز دولت است که از سه منبع پتروشیمی، نفت و ذخیره ارزی میتواند این کار را انجام دهد.

وی درباره اعلام آمادگی باراک اوباما برای مذاکره با ایران گفت: اوباما در نخستین نشست خبری خود گفت ما آماده گفت و گو هستیم، اما شرطی نگذاشت. ما هم باید مسائلمان حل شود و بلاشرط و در شرایط مساوی گفت وگو بکنیم. گفت و گو از جنس فیل و چکش به درد ما نمی خورد باید شرایط مساوی لحاظ شود.

وی تأکید کرد: با مسائل سیاسی که در منطقه به وجود آمده است ما در داخل کشور نیازمند وحدت کامل هستیم و همه باید بدانیم که در یک قایق نشستهایم.

عسگراولادی در خصوص تنظیم بازار ارز گفت: روزانه 170 میلیون دلار ارز برای واردات نیاز داریم که اگر مرکز مبادلات این ارز را تأمین کند بازار ارز آرام میشود.

**بابک 52** · 2012/11/16, 20:54

افزایش قیمتها، پیامد تلاش دولت برای کنترل بازار ارز

ممنوعیت واردات برخی کالاها در ایران موجب شده است که نگرانیهایی در مورد افزایش بیش از پیش قیمتها، کمبود مواد اولیه برخی از صنایع و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان مطرح شوند.

در هفتههای گذشته دولت ایران برای کنترل بازار ارز، واردات برخی کالاها را که از آنها به عنوان کالاهای لوکس نام میبرد، ممنوع اعلام کرد. گرچه مقامات مسئول حکومت ایران میگویند این تصمیم منجر به تقویت تولید داخلی خواهد شد اما برخی تولید کنندگان در این باره ابراز تردید میکنند.

مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به خبرآنلاین گفت که ممنوعیت واردات برخی تجهیزات و مواد اولیه پوشاک، تولید داخلی این صنعت را تحت شعاع قرار خواهد داد.

به گفته یکتا، ممنوعیت واردات پوشاک، قاچاق این کالا را افزایش خواهد داد و همچنین صنعت پوشاک ایران را نیز دچار مشکل خواهد کرد.

ممنوعیت واردات ۲ هزار "کالای لوکس" به ایران

بخش قابل توجهی از پوشاک ایران از کشور چین وارد میشود. محصولات چینی در بازار ایران از کیفیت مناسبی برخورددار نیستند اما قیمت نازل آنها موجب شده است که بخشهای کم بضاعت جامعه از آنها استقبال کنند.

ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که تولیدات پوشاکاش در ایران هواداران زیادی دارد. کیفیت نسبتا قابل قبول کالاهای ترکی موجب شده است، کسانی که توان مالی متوسط و خوبی دارند، مشتری اصلی این محصولات باشند.

نگرانی از شرایط تولیدکنندگان

ممنوعیت واردات پوشاک مسئولان دولتی را امیدوار کرده است که تولید کنندگان داخلی بتوانند در بازاری تقریبا بیرقیب مشتریان خود را بیابند. اما دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتقد است که صنعت پوشاک ایران جوابگوی نیاز شهروندان این کشور نخواهد بود.

به گفته مهدی یکتا دسترسی به مواد اولیه و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان دو مانع اصلی در برابر رشد این صنعت است. همچنین توقف ثبت سفارش واردات، این نگرانی را به همراه خواهد داشت که در نبود رقبای خارجی، کیفیت تولیدات داخلی بیش از پیش کاهش یابد.

تولیدکنندگان پوشاک ایران در سالهای اخیر برای امکان رقابت با کالاهای ارزان قیمت چینی تلاش کردهاند از راههای مختلف قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند. این سیاست موجب شده است که کیفیت محصولات تولید داخل، کاهش یابد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نسبت به "بحران دکمه و زیپ" برای صنعت پوشاک هشدار میدهد. به گفته یکتا بر اساس مصوبه دولت، واردات تجهیزات پوشاک مانند دکمه و زیپ که در حکم مواد اولیه صنعت پوشاک هستند، ممنوع شده است.

وی میافزاید که در ایران تنها دو کارخانه با ظرفیت پایین، زیپ تولید میکنند و میزان تولید دکمه کارخانههای ایران نیز پاسخگوی نیاز بازار نیست. یکتا دلیل این "ناتوانی" را حجم بسیار بالای واردات زیپ از چین در چند سال گذشته میداند که موجب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شد.

اعتراض واردکنندگان لوازم آرایشی - بهداشتی

لوازم آرایشی و بهداشتی نیز از جمله کالاهایی هستند که واردات آنها ممنوع اعلام شده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، حمید مقیمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی و آرایشی در نامهای به اتاق بازرگانی تهران نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده است.

مقیمی در این نامه ممنوعیت اعمال شده را "غیرمنطقی" میخواند و تصریح میکند: «یکی از مشکلات اصلی در سیاستهای اعلامی دولت، تقسیمبندی کالاها براساس اولویتی است که پایه و اساس آن روشن و مشخص نیست.»

به گفته وی ممنوعیت کالاهای آرایشی و بهداشتی بدون توجه به مباحث کارشناسی صورت گرفته و نباید این اقدام "به اشتباه" با عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری دستهبندی شود.

مقیمی تاکید میکند که این نوع کالاها، بخشی از نیازهای ضروری و معمول مورد نیاز شهروندان که با سلامت آنها نیز پیوند خورده را تامین میکند و میافزاید: «نادیده گرفتن این محصولات در سبد جدید زندگی شهروندان، نادیده گرفتن واقعیتی بدیهی است که برای درک آن احتیاج به جستوجو و تحقیق چندانی نیست.»

ممنوعیت واردات و جهش قیمتها

دریافت ارز از سیستم بانکی ایران بر اساس اولویتهای دهگانه کالاها صورت میگیرد. بر اساس تقسیمبندیهایی که چند ماه پیش صورت گرفت، تنها کالاهای اساسی و دارو شامل ارز دولتی میشوند و در سایر موارد واردکنندگان باید بر اساس نرخهای متفاوت ارز خود را تامین کنند.
پیشنهاد صادرکنندگان؛ هر دلار آمریکا ۳ هزار تومان

در آخرین تصمیم دولت ایران واردات کالاهای موجود در اولویتهای نهم و دهم ممنوع شده است. خودروهای سبک و پر مصرف، لوازم خانگی، گوشیهای تلفن همراه٬ رایانهها و تجهیزات الکترونیک جانبی٬ کاغذ سیگار٬ کاغذ دیواری و پوشاک خارجی از جمله کالاهایی هستند که در این دو اولویت قرار دارند.

واردکنندگان برخی کالاها از جمله رایانهها و وسایل جانبی آنها نسبت به اعمال ممنوعیت واردات و تاثیر آن بر نیاز بازار و قیمتها هشدار داده بودند. این هشدارها موجب شد که در نهایت برخی کالاها از این لیست خارج شوند و اجازه ثبت سفارش واردات بیایند.

با این همه، بازار ایران از تاثیر روانی اعلام این خبر در امان نماند و کالاهایی همچون رایانهها و لوازم خانگی با جهش قیمت قابل توجه روبرو شد.

**اشکبوس کهنه سوار** · 2012/11/17, 00:05

دولت تصمیمی برای اخذ مالیات از صادرکنندگان ندارد

به گفته مقامات مسئول، دولت تصمیمی برای اخذ مالیات از صادرکنندگان ندارد و اصرار سازمان مالیاتی به اعلام درآمد فعالان این بخش صرفا بهمنظور شفافسازی درآمدها و ورود ارزهای صادراتی به کانال رسمی است.

به گزارش همشهری همزمان شدن ارائه لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس و نیز تأکید دولت به عرضه ارز توسط صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی موجب نگرانی صادرکنندگان شده است. بر این اساس فعالان عرصه صادرات طی هفته گذشته تأکید داشتند که دولت با پیشنهاد حذف تمام معافیتهای مالیاتی در لایحه مذکور تصمیم دارد زمینههای لازم برای اخذ مالیات از درآمدهای صادراتی را فراهم کند.

این گفته که البته مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، از سوی مسئولان مربوطه در دولت نیز رد و صرفا اقدامی در جهت محرز شدن صادرات عنوان شده است که میتواند در قالب ارز صادراتی یا واردات ناشی از ارز صادراتی باشد. گرچه صادرکنندگان نیز مشکلی با شفافسازی درآمدها نداشته و در این زمینه حاضر به همکاری با دولت هستند، اما بهنظر میرسد تنها نگرانی، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی است که با وجود اینکه توافقاتی در این زمینه بین دولت و بخش خصوصی صورت گرفته اما ممکن است منافع صادرکنندگان را بهطور کامل تأمین نکند.

سیدحمید حسینی یکی از اعضای اتاق بازرگانی استان تهران با اشاره به مباحث اخیر بین دولت و بخش خصوصی، تأکید میکند که صادرکنندگان حاضر به ارائه آمار و ارقام درآمدی خود به دولت هستند. او البته با صراحت اعلام میکند که اگر دولت قصد سوءاستفاده از این آمار و اخذ مالیات از صادرکنندگان را داشته باشد باید حتما کاهش حجم صادرات را در محاسبات آینده خود پیشبینی کند. حسینی در گفتوگو با همشهری ادامه داد: تاکنون چیزی بهعنوان قانون در این زمینه تصویب نشده و همچنان میتوان انتظار داشت که برخی ابهامات موجود در لایحه اصلاح نظام مالیاتی توسط مجلس برطرف شود.

پدرام سلطانی دیگر عضو اتاق بازرگانی است که این تصمیم دولت را بیشتر در جهت وادار کردن صادرکنندگان به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی عنوان و تصریح میکند: تاکنون هم همواره فعالان صادراتی درآمدهای خود را به دولت اعلام میکردند. اما با وجود اینکه شرکتهای دولتی تاکنون حاضر به عرضه ارز خود در این مرکز نشدهاند، معلوم نیست چرا این قدر بر عرضه ارزهای صادراتی در این مرکز اصرار و تأکید وجود دارد. او احتمال میدهد که این امر میتواند بهانهای باشد برای ممیزین مالیاتی که درصورت عدمعرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی، درآمد اظهار شده را نپذیرفته و اقدام به اخذ مالیات از صادرکنندگان کنند.

بهنظر میرسد در این شرایط ضروری است تا مسئولان سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرچه سریعتر نسبت به رفع نگرانی صادرکنندگان بخشخصوصی بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل تأمین ارز کشور مبادرت ورزند.

مشکلی پیش آمد!

http://www.hamshahrionline.ir/details/191442

**بابک 52** · 2012/11/17, 11:08

اولتیماتوم جدید ارزی به واردکنندگان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ واردکننده کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات کالا استفاده کرده است، حق توزیع آن در بازار را بدون هماهنگی با وزارت صنعت ندارد، گفت: کالاهای اساسی برای نذورات مردم و هیئتهای مذهبی در ماه محرم تامین شده است.

به گزارش افکارنیوز، حسن رادمرد در گفتگو با مهر با اشاره به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه محرم و صفر گفت: دولت تمهیدات لازم را در این زمینه اتخاذ کرده و با انجمنهای تولیدی نیز به تفاهماتی رسیده است که بر این اساس، کالاهای پرمصرف مردم در این ایام با قیمت مناسب تامین شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون بخشی از این کالاها در بازار توزیع شده است، افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۰ هزار تن شکر به قیمت هر کیلوگرم ۱۴۰۰ تومان هم اکنون در ح ال توزیع است، ضمن اینکه هر کیلوگرم گوشت منجمد به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم برنج خارجی به قیمت ۲۸۰۰ تومان در حال توزیع است.

وی تصریح کرد: در این راستا همچنین روغن نباتی نیز با نرخ تمامشده در اختیار مردم قرار میگیرد که امیدواریم مجموعه این اقدامات بتواند نیاز مردم در این ایام را برای نذورات تامین کند.

رادمرد در خصوص در نظر گرفتن سهمیه برای هیئتهای مذهبی خاطرنشان کرد: سهمیه همچون سالهای گذشته به این هیئتها تخصیص نیافته است؛ اما تلاش شده تا در مجموع به میزانی که مورد نیازشان است، کالا تامین شده و با قیمت مناسب و تمام شده در اختیار آنها قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون ذخایر کالاهای اساسی بسیار مناسب است و واردات نیز به میزان کافی صورت گرفته و کالاها در حال ورود به کشور است، این در شرایطی است که واردکنندگان کالاهای اساسی به هیچ عنوان حق توزیع این کالاها به صورت مستقل را ندارند و حتما باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت این کالاها توزیع شود.

رادمرد در توضیح این مطلب افزود: به دلیل اینکه کالاهای اساسی برای واردات، از ارز مرجع استفاده میکنند، به طور قطع بر اساس مصوبه دولت، قیمتگذاری آنها نیز با خود دولت است و بخشنامهای نیز به منظور قیمتگذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع صادر شده است که سازمان حمایت بر اساس آن عمل میکند.

وی اظهار داشت: آن دسته از واردکنندگانی که خارج از شبکه، توزیع کالا داشته باشند، متخلف شناخته شده و باید علاوه بر اینکه مابه التفاوت نرخ تعیین شده و نرخی که خود کالا را فروختهاند را بپردازند، جریمههای سنگینی را نیز خواهند پرداخت.

**بابک 52** · 2012/11/17, 18:59

محمدمهدی نهاوندی: توسعه صادرات غیرنفتی با توجه ویژه به محصولات استراتژیک

سرپرست معاونت کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر برندسازی و بستهبندی مناسب زعفران گفت: برای افزایش ارزش افزوده این محصول باید زعفران ایران شناسنامهدار شود .

محمدمهدی نهاوندی در جشنواره طلای سرخ قاینات با اشاره به اینکه از سال گذشته سند ملی زعفران در دولت تصویب شده است اظهار کرد: باید به این سند به عنوان یکی از اسناد افتخار بنیه کارشناسی و تصمیمگیری در دولت شود.

وی با اشاره به اینکه این سند فوقالعاده جامع و دقیق است افزود: از این سند باید برای افزایش تولید و کاهش مشکلات زعفرانکاران استفاده شود.
نهاوندی با اشاره به اینکه در بخش تجارت خارجی این سند باید ارزش افزوده محصول زعفران در کشور افزایش یابد افزود: باید برنامهریزیهای جامع از هم اکنون برای ایجاد ارزش افزوده انجام شود.

وی بر حذف وابستگی به نفت در کشور تاکید و اظهار کرد: از عوامل تحقق حذف وابستگی به نفت، توسعه و اتکا به صادرات غیرنفتی توجه به محصولات استراتژیک است.

نهاوندی افزود: در شرایط فعلی استقلال سیاسی و استقلال ملی کشور متکی به توان و توانمندی اقتصادی بوده و از طریق صادارت غیرنفتی محقق میشود.

وی با اشاره به اینکه دستاندکاران و تصمیمگیران باید برنامهای استراتژیک برای افزایش تولید زعفران ایران تدوین کنند گفت: اگر قبول داریم محصولات ما استراتژیک و فوق استراتژیک است باید در قالب این چارچوب برنامهریزی کنیم.

او با اشاره به اینکه در برگزاری هر جشنواره باید نواقص و معایب تولید و بهرهوری این محصول شناسایی و در جشنواره بعدی برطرف شود عنوان کرد: در این راستا باید به افزایش تولید، تکنولوژی و افزایش دانش کشاورزان توجه ویژه شود.

**بابک 52** · 2012/11/17, 19:04

معاون کل سازمان توسعه تجارت: حذف تمام ممنوعیتها با عادی شدن شرایط

گفتگوی اختصاصی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با روزنامه ایران و بررسی آخرین تصمیمات در حوزه صادرات و واردات.

این روزها خبرهای متعدد از ممنوعیت واردات و صادرات برخی کالاها شنیده میشود اما این تصمیمات با توجه به شرایط ویژه کشور است لذا هر تصمیمی که اتخاذ میشود موقتی است و با آرام شدن شرایط قابل حذف است.بدین جهت در این باره با کیومرث فتحالله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت کشور گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

در ابتدا میخواهیم در مورد ممنوعیت صادرات صحبت کنیم. زمانی که چنین موضوعی مطرح شد منتقدان اعلام داشتند نظر بخش خصوصی مد نظر قرار نگرفته و این که ممنوعیت صادرات خلاف قانون است. از کجا و چرا موضوع ممنوعیت صادرات در دستور کار دولت قرار گرفت؟

در رابطه با بحث قانونی که اشاره شد، حرف درستی است. در قانون برنامه آمده صادرات تمام کالاها آزاد است مگر در مورد کالاهای یارانهدار. این جمله مصداق شرایط حاضر کشور است. به همین دلیل از حدود سه ماه پیش سازمان توسعه تجارت موضوع صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت میکنند را مورد بررسی قرار داد مانند کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی. قطعاً کالاهایی که با ارز مرجع و یارانهای وارد میشود باید در جهت تنظیم بازار و مصرف داخل مورد استفاده قرار گیرد لذا طی مصوبهای صادرات عین کالای وارداتی با ارز مرجع ممنوع شد. ممنوعیت صادرات با این رویکرد است که مواد اولیهای که ارزش افزوده کمتری دارند یا مواد خام صادر نشوند مگر در صورتی که امکان فرآوری آن ماده خام در کشور وجود نداشته باشد.

طی سه هفته اخیر مصوبه کلی به گمرک اعلام شده بود که جلو کالاهای ساختهشده که به نحوی در آنها ارز مرجع به کار رفته، گرفته شود. پس از این موضوع سازمان توسعه تجارت به طور تخصصی این مصوبه را بازنگری کرد.

آیا پیشنهاد اول را سازمان حمایت داده بود؟

سازمان حمایت به جهت این که مابهالتفاوت و محاسبه ارز مرجع را انجام میدهد ورود پیدا کرده بود.

بازنگری شما به چه سرانجامی رسید؟

برای بازنگری در موضوع صادرات، به چند عامل توجه شد. در ابتدا هجمهای علیه صادرات اتفاق افتاد که دولت نمیخواهد صادرات صورت گیرد.

برای آن که این امر موشکافی شود، باید بگویم از سه ماه پیش دولت صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت کرده بودند را ممنوع کرده بود لذا دلیلی ندارد کالاهایی که مورد نیاز کشور است مانند گندم، آرد، شکر، برنج و... و با ارز یک هزار و 226تومان وارد شده مجدداً صادر شود. در این مورد بخش خصوصی هم هیچ گلایهای ندارد.

اما در مورد کالاهای ساخته شده باید بررسیهای کارشناسی در مورد نوع کالا، میزان ارزی که احتمال دارد در آن به کار رفته باشد و میزان ارزش افزوده کالا صورت میگرفت.

بر این اساس در ابتدا صادرات 52 قلم کالا ممنوع شد، اما این امر چندین ابهام داشت. به عنوان مثال انواع محصولات پلیمری یا انواع محصولات فولادی به طور کلی آمده بود لذا برای حل مشکل صادرکنندگان طی جلسات تخصصی ابهامات برطرف شد تا نوع کالا مشخص شود و گمرک نیز بداند با صادرات کدامیک از کالاها مخالفت کند.

قرار بوده که مواد اولیه به صورت خام صادر نشود نه آنکه کالاهای ساخته شده و با دارا بودن بازار صادراتی که در شرایط رقابت تنگاتنگ با سایر تولیدکنندگان و کشورها بهدست آمده ممنوعیت صادرات لحاظ شود لذا لیست 52 قلم کالا از تاریخ 17 آبان ماه اصلاح و پس از آن دولیست نهایی شد.

لیست اول کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات و لیست دوم کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی است.

در لیست اول (مشمول ممنوعیت صادرات) 39 قلمکالا با ردیف تعرفههایشان دیده شده است لذا کالاهای اساسی مانند گندم، آرد گندم، گوشت قرمز، جو، ذرتدامی، کنجاله سویا و شمش فولادی تا قبل از 8 آبانماه وارد کشور شده باشد طبیعتاً امکان صادراتش بوده است، اما پس از آن امکان صادرات نیست اما برخی کالاها در لیست مذکور مانند انواع چوب، سولفات سدیم، اکسید مولیبدن، لاستیک خودرو، آخالکاغذ، اسید سولفوریک، پوست خام، انواع پنبه و... تا تاریخ 26 آبان امکان صادرات را دارند و پس از آن صادرات بهطور موقتی ممنوع خواهد شد.

اما در لیست دوم (کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی) 34 قلم کالا با شرح تعرفه و درصد عوارض دیده شده است.

هدف از پرداخت عوارض صادراتی چیست؟

در این کالاها احتمال آن میرود که ارز مرجع در آن استفاده شده باشد. البته درصد استفاده از ارز یک هزار و 226 تومان بسیار کم است. صادرکنندگان 34 قلم کالا باید به ازای صادرات این کالاها به دولت عوارض از 5 تا 200 درصد بدهند.

البته یکسری از کالاهای مذکور مانند الکیل بنزن، بنزن، پلیاتیلن، پیویسی و کریستال ملامین عوارض صادراتی ندارند اما تک ستارهدار هستند.

در چنین شرایطی صادرکننده برای کالاهای تکستاره پس از تأمین نیاز داخلی و براساس مجوز کارگروه تنظیم بازار که توسط سازمان توسعه تجارت ابلاغ میشود، میتواند کار صادرات را انجام دهد.

در مورد کالاهای دو ستاره مانند دارو صادرات کالا موکول بهاخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

در این راستا بالاترین عوارض صادراتی مربوط به سبوس 200 درصد و کمترین عوارض زعفران با 5 درصد عوارض صادراتی است.

در حال حاضر عوارض تیرآهن با یک ستاره 40 درصد، میلگرد با یک ستاره 40 درصد، ورق فولادی تکستاره 50 درصد، حبوبات 100درصد و مفتول مسی 85 درصد است.

با اتخاذ چنین تصمیمی صادرکنندگانی که به سختی به بازار دستیافتند یا تولیدات آنها مطابق با سلایق و سفارش کشورهای دیگر است چگونه میتوانند صادرات داشته باشند؟

در نامه ارسالی به گمرک عنوان شده که ممنوعیت صادرات یا اخذ عوارض با رعایت مفاد ماده 11 مکرر آئیننامه اجرایی قانون صادرات و واردات است. در این ماده حقوق مکتسبه مد نظر است، از این رو صادرکنندگانی که بازار قوی در سایر کشورها دارند یا سفارشات دریافت میکنند با نظر «کمیته تشخیص» میتوانند صادرات خود را ادامه دهند.

در کمیته تشخیص نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت، بازرگانی داخلی و دستگاه تخصصی حسب مورد حضور دارند.

بررسی چنین پروندههایی در کمیته مذکور زمانبر نیست؟

حداقل هفتهای یکبار کمیته هفت نفره تشکیل خواهد شد. تمام درخواستها با سرعت بررسی و تعیینتکلیف میشود.

چه سازمانی به این گروه نظارت میکند؟

سازمان توسعه تجارت، اگر شکایتی در این خصوص باشد پیگیری خواهیم کرد.

در هر صورت تمام ممنوعیتها در صادرات و واردات کاملاً موقتی است. در شرایط خاص و ویژه که لازمهاش همدلی و همراهی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است نباید خط و خطکشی کرد، به همین جهت همه باید برای کمرنگ شدن آثار تحریم با یکدیگر همکاری کنیم. کنار گود نشستن و نقد کردن فایدهای ندارد.

با ممنوعیت صادرات رانت ایجاد نمیشود؟

بههیچعنوان رانت ایجاد نخواهد شد.

قرار نیست دستوری و تکلیفی کارها انجام شود. ریشه تمام مشکلات چندنرخی شدن ارز است.

باید به سمتی برویم که ارز تک نرخی شود.

با ممنوعیت صادرات پیشبینی شما از میزان صادرات چه میزان است و با این تفاسیر چه میزان ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی وارد خواهد شد؟

میگویند کالا صادر میشود اما ارز آن وارد کشور نمیشود، با چنین موضوعی کاملاً مخالف هستم.

با بحث پیمان سپاری هم مخالف هستم چرا که تجربه 15 ساله آن نشان داده طرح موفقی نیست. تمام دفاع ما از صادرات و صادرکنندگان واقعی است چرا که این افراد سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند لذا با اعتماد به این افراد میتوان به توسعه صادرات دستیافت.

در ابتدای سال عنوان شد طبق قانون برنامه، میزان صادرات باید 51 میلیارد دلار باشد. کار گروه توسعه صادرات هدفگذاری 75 میلیارد دلار کرد، اما در این شرایط طی هفت ماهه سال جاری 27 میلیارد دلار صادرات صورت گرفت. اعداد هدفگذاری شده در زمانی که تحریم دیده نشده بود رقم خورده بود ولی اکنون نمیتوان پیشبینی از میزان صادرات داشت.

چه میزان ارز از سوی صادرکنندگان خواهیم داشت؟

10 تا 12 میلیارد دلار.

با توجه به این که به صورت موقتی ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم و دهم قفل شده است، مردم نگران هستند کالاهایی که در داخل تولید نمیشود، واردنشود آیا در این خصوص بازنگری صورت میگیرد؟

کالاهای ضروری برای واردات به کشور در گروههای پائینتر لیست اولویت کالایی قرار خواهند گرفت. همچنین بخشی از واردات با محدودیت روبهرو خواهد شد به این معنا که سقف واردات برای کالاهای خاص لحاظ شود. پیشنهاد میکنم مردم صبر کنند، دولت تصمیمی نخواهد گرفت که مردم با کمبود کالاهای مصرفی و ضروری در بازار روبهرو شوند.

برخی 77 قلم کالا را در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی به کشور اعلام کردند. این در حالی است که کالاهای اولویت 9 و 10، بیش از 2 هزار قلم کالاست. آیا 77 قلم اعلامشده، اجازه واردات به کشور را ندارند؟

خیر، ما هم از 77 قلم کالا خبر نداریم. از روز یکشنبه هفته جاری بررسی لیست کالاهای 9 و 10 آغاز شده است، البته ثبت سفارش کالاهای 9 و 10 بسته شده اما این به منزله توقف واردات کامل نیست، لذا با بررسی نهایی و این که کدام یک از کالاها در داخل کشور تولید میشوند یا میزان مصرف آن تصمیمگیری خواهد شد.

به خاطر شرایط ایجادشده دولت در زمینه صادرات هم ممنوعیت در نظر گرفته است که این امر جزو خط قرمز بوده حال باید موضوع واردات نیز کنترل و درست مدیریت شود.

آیا ممنوعیت واردات موقتی است؟

بله، تمام ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی موقتی است، زمانی که شرایط کشور مناسب شود تمام ممنوعیتها برداشته خواهد شد. از سویی به همه واردکنندگان و صادرکنندگان که در این زمینه مشکل حادی داشته باشند قول میدهیم بازنگریهای لازم صورت گیرد.

کالاهای 9 و 10 چه میزان ارز را به خود اختصاص میدهند؟

قبل از اصلاح لیست کالاهای اولویتدار میزان واردات کالاهای لوکس با احتساب کالاهای صنعتی 12 میلیارد دلار بود ولی با تغییرات صورتگرفته میزان ارزبری حدود 4 میلیارد دلار است با این اوصاف بنا شده میزان ارزبری تمام کالاهای 9 و 10 محاسبه شود.

قرار شد در شرایط جدید موضوع تجارت کشور بطور ویژه مدیریت شود از اینرو کل تعرفههای کتاب واردات و صادرات در 24 فصل را به 10 گروه کالایی تبدیل کردیم.

یک و دو ارز مرجع میگیرند، از 3 تا 8 به ترتیب در لیست مرکز مبادلاتی ارز قرار گرفتند، این کالاها از جنس تولید و در حقیقت اکثر آنها در زمره مواد اولیه و واسطهای هستند. کالاهای 9 و 10 باقی ماندند، در این گروه از کالاها، کالاهایی وجود دارد که اهمیت آن به اندازه یک تا 8 نیست و بعضاً غیرضرور هستند.

لذا در راستای اقتصاد مقاومتی موضوع بازنگری در مورد واردات کالاها آغاز شد. عرضه و تقاضا حرف اول را در تصمیمگیری ما میزند بدین جهت با لحاظ کردن میزان تولید کشور و میزان مصرف در مورد کالاهای 9 و 10 لیست کالاهای وارداتی تعیین خواهد شد. تاکنون هیچ تصمیمگیری قطعی در مورد کالاهای یاد شده اتخاذ نشده است.

همانگونه که در مورد بخشهای مختلف منطقی رفتار کردیم در مورد واردات هم منطقی عمل خواهیم کرد.

از اینرو واردات لپ تاپ و موبایل باید انجام شود چرا که تولید داخل نداریم و آن بخشی هم که توسط تولیدکنندگان ایرانی ساخته میشود جوابگو نیاز مردم نیست.

خودرو را نیز دو گروه کردیم، کممصرفها تا 2 هزار سیسی واردات آزاد باشد و واردات خودروهای پرمصرف ممنوع شود.

با تمام این اوصاف واردات هردو گروه خودرو، لوازم خانگی و... بسته شده است.

یکسری از لوازم خانگی نیاز بازار است و یکسری دیگر تکمیل کننده نیاز مردم است اما بخشی از لوازم خانگی کامل درکشور تولید میشود لذا نیازی به واردات آنها نیست.
گفته میشود آنها در برخی از کالاها تولید داخل داریم و میتوان نیاز کشور را کامل پاسخ گفت، اما متأسفانه با مسدود شدن ثبت سفارش کالاها بخصوص درمورد لوازم خانگی، برخی از تولیدکنندگان این حوزه، نسبت به ارائه کالاهای خود اقدام نمیکنند.در چنین شرایطی چه باید کرد؟

این امر خیانت به مردم است.

در این راستا سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارند تا با هرگونه عدم توزیع کالا (انبار، کارخانه و واحد صنفی) مقابله کنند. در شرایطی که واردات کالاهایی که در کشور تولید میشود ممنوع شد، تولیدکننده حق ندارد کالای خود را روانه بازار نکند.

آیا عدم واردات باعث افزایش قیمت کالاها میشود؟

در چنین شرایطی تولیدکننده باید میزان تولیدات و کیفیت محصولات خود را افزایش دهد تا با استفاده از موقعیت ایجاد شده، مصرفکنندگان ایرانی جذب کالاهای وطنی شوند، سوء استفاده از عدم واردات تبعات خوبی را برای تولیدکنندگان نخواهد داشت.

در پاسخ به انتقادات نظری دارید؟

اساتید دانشگاه و خبرگان بخش اقتصادی اگر نظر و پیشنهادی درباره بهبود شرایط دارند اعلام کنند نه آنکه مرتباً فعالیتهای دولت را زیرسؤال ببرند و نقد کنند دولت از تمام پیشنهادهای عملیاتی استقبال میکند.

**بابک 52** · 2012/11/17, 19:05

قدرداني وزير بهداشت از همكاري گمرك در ترخيص فوري دارو و تجهيزات پزشكي

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي يك گفتوگوي تلويزيوني از همكاري گمرك فرودگاه امام خميني(ره) در تسهيل و تسريع تشريفات گمركي دارو و تجهيزات پزشكي وارداتي قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي گمرك فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)، مرضيه وحيددستجردي گفت: با توجه به شرايط موجود، تحريمها و نوسانات نرخ ارز، همكاري مديركل و كاركنان گمرك فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) در ايجاد سرعت و سهولت براي ترخيص دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز مردم، قابل تقدير و تحسين است.

براساس اين گزارش، گمرك فرودگاه امام خميني(ره)، ازجمله گمركات تخصصي در زمينه واردات دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات پزشكي است و بيشترين واردات دارويي و تجهيزات پزشكي كشور با توجه به نياز ترخيص سريع آنها از مرز هوايي، از طريق اين گمرك صورت ميگيرد.

**اشکبوس کهنه سوار** · 2012/11/17, 21:03

تعرفه واردات اولویتهای یک و دو کاهش مییابد
خبرگزاری فارس: معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفههای واردات کاهش مییابد ولی هنوز ابلاغ نشده است.
خبرگزاری فارس: تعرفه واردات اولویتهای یک و دو کاهش مییابد

ساسان خدایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص تک نرخی شدن ارز و تاثیر ان بر تعرفه های واردات گفت: تعرفه های واردات کاهش می یابد ولی هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: کاهش تعرفه های بر اساس کاهش سود بازرگانی گمرک است لذا اطلاعات تکمیلی را از گمرک بگیرید.

بر اساس این گزارش تا کنون برخی کالاها مانند غذا و دارو ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت میکردند که با تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز تا نرخ مبادله ای این گروه از واردکنندگان متضرر می شوند، لذا دولت به دنبال آن است تا تعرفه واردات را در این گروه کالاها که ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت می کردند کاهش دهد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910827000654

**وحید 20** · 2012/11/18, 00:45

شايعه رفع ممنوعيت واردات لپتاپ تكذيب شد
دنياي اقتصاد- اين روزها از گوشه و كنار اخباري در رابطه با رفع محدوديت واردات لپ تاپ و تبلت و... به گوش ميرسد. البته اين اخبار كه از سوي فعالان بازار كامپيوتر بر سر زبانها افتاده است از سوي سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني و... تكذيب شده است.

در رابطه با موضوع با مجيد رضا حريري،رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران گفت و گوي كوتاهي داشتيم كه در زير ميخوانيد:
شنيده ميشود ثبت سفارش لپتاپ آزاد شده است و ممنوعيتها در اين رابطه رفع شده است. شما اين موضوع را تاييد ميكنيد؟
خير اينها همه در حد شايعه است و فعلا هيچ اتفاق خوشايندي در این رابطه نيفتاده است.
بسياري از منتقدان اجراي اين تصميم و همچنين كارشناسان به تجديد نظر در مورد ممنوعيت ثبت سفارش لپتاپ و تبلت و... اميدوارند.نظر شما در اين باره چيست؟
قانونا بايد در اين تصميمگيري تجديد نظر شود .چرا كه بر اساس قانون پنجم توسعه ،واردات و توسعه هيچ كالايي نبايد در كشور ممنوع شود. ميتوان به منظور حمايت از توليد داخل يا با اهداف ديگري محدوديتهاي تعرفه اي براي كالاها در نظر گرفت. اما نميتوان از ورود و گسترش آنها در كشور جلوگيري كرد.
منظور شما اين است كه بهتر بود به جاي ممنوعيت ثبت سفارش تعرفه واردات را افزايش ميدادند؟
طبق قانون پنجم توسعه، تصميم گيران در اين رابطه ميتوانند تعرفه واردات لپتاپ، تبلت، موبايل يا ... را 100 درصد يا حتي بيشتر افزايش دهند. اما ممنوعيت واردات غير قانوني است.

**بابک 52** · 2012/11/18, 19:39

در پي سفر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران به ”مينسك“ انجام شد

امضاي يادداشت تفاهم همكاري بين ايران و بلاروس براي اجراي موافقتنامه گمركي دو كشور

با امضاي يك يادداشت تفاهم همكاري بين رؤساي گمركات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس، مقدمات اجراي موافقتنامه همكاريهاي گمركي دو كشور فراهم ميشود.

به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، اين يادداشت تفاهم در جريان سفر دكتر عباس معمارنژاد، معاون وزير اقتصاد و رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران به بلاروس و ملاقات وي با ”الكساندر اشپيلوسكي“، رئيس كل كميته دولتي گمرك اين كشور به امضا رسيد.

براساس اين گزارش، اجراي برنامههاي آموزشي تخصصي گمركي در جهت ارتقاي دانش و آگاهي مأموران گمرك و تبادل اطلاعات و آمار مبادلات بازرگاني بين دو كشور (هر 6 ماه يكبار) براساس قوانين و مقررات طرفين، ازجمله موارد اين يادداشت تفاهم يازده مادهاي است.

اين گزارش حاكي است، عباس معمارنژاد كه براي شركت در كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس به مينسك سفر كرده بود، به اتفاق مقامات گمركي اين كشور از مرز بلاروس و ليتواني بهعنوان مرز خروجي دو كشور نيز بازديد كرد و از نزديك با رويههاي ترانزيت كالا، نحوه فعاليت انبارها و عمليات ترخيص گمركي آشنا شد.

رؤساي گمركات دو كشور همچنين ضمن شركت در جلسه مشتركي با حضور تجار و بازرگانان ايران و بلاروس، به بررسي مسائل و مشكلات آنان پرداختند و به سئوالات مطرح شده پاسخ دادند.

برپايه اين گزارش، با توجه به اينكه گمركات كشورهاي بلاروس، روسيه و قزاقستان، عضو يك اتحاديه گمركي مشترك هستند، جمهوري اسلامي ايران نيز علاقهمندي خود را براي عضويت در اين اتحاديه اعلام كرد و مقرر شد در سفر رئيس كل كميته دولتي جمهوري بلاروس به تهران كه در آينده انجام خواهد شد، اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

اين گزارش ميافزايد: بازديد از برخي از پروژههايي كه با سرمايهگذاري شركتهاي ايراني در جمهوري بلاروس در حال انجام است، يكي ديگر از برنامههاي سفر رئيس كل گمرك كشورمان و هيأت همراه وي به اين كشور بود.

شايان ذكر است كه موافقتنامه گمركي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس پيش تر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مقامات گمركي دو كشور درصدد اجرايي كردن آن هستند.

ايران و بلاروس علاوهبر تبادلات تجاري و با زرگاني، طي سالهاي اخير ميزان همكاريهاي اقتصادي خود را به نحو محسوسي افزايش دادهاند.

شايان ذكر است دراين سفر محمد حسين باغ عنايت مدير كل دفتر همكاري هاي بين الملل، رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران را همراهي مي كرد.