اخبار گروه خودرو

[بابک 52]

بهروز غفاری:


مگاموتور توانسته است تحریم را به فرصت تبدیل کند


مدیرعامل مگاموتور با تاکید بر توانمندی های مهندسی و همدلی و همراهی کارکنان در شرایط اقتصادی موجود و تحریم ها گفت: همین ظرفیت با ارزش، باعث شده است تا مگاموتور تحریم را به فرصتی مناسب جهت خودکفایی و تعمیق و گسترش داخلی سازی قطعات قوای محرکه خودرو تبدیل کند.


به گزارش بی باک به نقل از سایپانیوز، بهروز غفاری در حاشیه همنشینی نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو افزود: با توجه به اینکه مگاموتور با سابقه ترین برند تولید قطعات و مجموعه های نیرو محرکه برای خودروهای سواری و تجاری ایران است، این سابقه باعث شده تا این مجموعه یک شرکت یکدست و هماهنگ بوده و در مسیر اهداف گروه خودروسازی سایپا حرکت کند.


وی افزود: همکاران ما با برنامه ریزی و استفاده از تجربیات ارزشمند خود، طوری عمل کرده اند که این تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند. انشاالله به زودی ما خبرهای خوبی برای خودروسازی ایران خواهیم داشت چون ما از این تحریم ها برای خودکفایی و تعمیق و گسترش ساخت قطعات و مجموعه های خودرو استفاده کرده ایم.


وی با اشاره به اینکه استراتژی مگاموتور در بخش تحقیق و توسعه محصولات در شرایط تحریم و نوسازی ارزی تغییری نداشته گفت: یکی از مزیت های شرکت مگاموتور دارا بودن مهندسی و r&d بسیار قوی است که با استفاده از توانمندی های مهندسی و فعالیت های توسعه ای ما برای مشکلات راه حل های مهندسی پیدا می کنیم و آنها را در داخل کشور حل می کنیم و همچنین در راستای پروژه های توسعه قوای محرکه گروه سایپا با برنامه و منظم پیش می رویم.


غفاری تاکید کرد: مگاموتور در فرآیند های خود دارای طراحی مهندسی، تولید و تامین است. ما تمام ابزار لازم را در داخل مجموعه مگاموتور داشته و بنابراین توان حل مشکلات را در داخل شرکت داریم و انشاالله همه اینها را با یاری خداوند و توان همکاران حل می کنیم و برای همه قطعات و مجموعه های خودرو برنامه داریم.


وی با اشاره به اینکه یکی از مسایل مگاموتور حفظ منابع انسانی در مگاموتور و شرکت های تابعه است گفت: ما با حفظ اشتغال، موفق به تولید و تعمیق ساخت قطعات در داخل شدیم، پروژه های m13 و euro 4 پروژه داخلی سازی پلوس، پروژه داخلی سازی ems و داخلی سازی سایر قطعاتی که در گذشته وابسته به خارج بودیم برای قوای محرکه خودرو های x100، و نیسان و تیبا در دست اجرا بوده و همین امر باعث شده سطح اشتغال و سرمایه گذاری بالا برود. همه این پروژه های خودکفایی موجب می شود تا قطعاتی که از خارج خریداری می شد در داخل کشور تولید شود. این به این معنی است که ما در سال تولید ملی نه تنها اشتغال را حفظ کردیم بلکه موفق شدیم آنرا توسعه داده و سرمایه گذاری را افزایش دهیم و این در حقیقت قدم بزرگی است در جهت اهدافی که رهبر معظم انقلاب به آن تاکید دارند.


مدیر عامل مگاموتور در پایان خطاب به کارکنان این شرکت تاکید کرد: شرایط تولید هم مثل شرایط زندگی است، همیشه بالا و پایین و سختی دارد ولی در سختی ها باید قدر همدیگر را بدانیم دست به دست هم دهیم کنار هم باشیم و از همدیگر حمایت کنیم.

[بابک 52]

بازگشت پژو خيانت به كشور است؟

ماه ها است كه نه از وزير صنايع خبري است و نه از مديران عامل خودروسازان بزرگ كشور،ماه ها است كه گويا قرار نيست كسي پاسخگوي اين سوال باشد كه دليل افت ۵۰ درصدي توليد خودرو چيست؟ آن هم صنعتي كه تمام ظرفيت هاي مالي و سياسي كشور براي حمايت از آن بسيج شده اند.
پژو تنها در زمان ورشكستگي به فكر بازار پر جاذبه ايران مي افتد و اين داستان تكراري گويا قرار است به زودي محقق شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، ماه ها است كه خودروسازان كشور به محاق رفته و تنها در برخي رپرتاژ آگهي هاي ميليوني شاهد تبليغات اين صنعت به گل نشسته هستيم.


ماه ها است كه نه از وزير صنايع خبري است و نه از مديران عامل خودروسازان بزرگ كشور،ماه ها است كه گويا قرار نيست كسي پاسخگوي اين سوال باشد كه دليل افت ۵۰ درصدي توليد خودرو چيست؟ آن هم صنعتي كه تمام ظرفيت هاي مالي و سياسي كشور براي حمايت از آن بسيج شده اند.


با تمام اين گرفتاري ها، شركاي استراتژيك نيز در همگرايي باور نكردني با نظام سلطه دست خودرو سازان را در پوست گردو گذاشته و يك سالي مي شود كه مديران ارشد صنعت خودرو از سفرهاي خود به بلاد فرنگ دست خالي باز مي گردند و اي كاش نهادي بود تا اعلام كند حجم اين سفرها را، و در اين بين البته كه داستان پژو شنيدني است.






ايران يكي از مهمترين مراكز توليد پژو در دنيا بوده و سال هاي سال در رتبه هاي سه گانه پژو قرار داشته است.ايران سال هاي متمادي است كه براي پژو سرمايه گذاري مي كند و اين درحالي است كه اين خودرو ساز حتي حاضر نيست به اندازه رقيب سنتي خود يعني رنو در ايران سرمايه گذاري كند و بالاخره اين بازار ايران است كه هنوز شاهد خودروها سي ساله و بيست ساله پژو است.


با اين وضعيت و سود هنگفتي كه اين خودرو ساز نمك نشناس غربي از بازار ايران برده، در اوج نياز به قطعات، شاهديم پژو از بازار ايران كنار مي كشد و پژو شايد تنها در ايران است كه با اين اقبال بلند مواجه است.


اما جاي تعجب است در حالي كه مسوولان پژو خواهان خروج از ايران هستند گويا برخي مديران در جاده مخصوص، تمايلي به اين جدايي ندارند. اگر كمي تدبير در كار مديران ارشد صنعت خودرو ايران بود، اين برند ناميمون بايد حداقل در سه سال اخير با بازار ايران خداحافظي مي كرد.


پژو و خودروسازان غربي در يك سال اخير صدمات مالي و اقتصادي فراواني به صنعت كشور وارد كرده اند و سوالي كه وزير صنايع و مديران ايدرو بايد به آن جواب بدهند اين است كه در سال توليد ملي و در شرايط اقتصاد مقاومتي چه اقداماتي براي پاسخ به اين خودروساز متكبر غربي داده اند.

[وحید 20]

دلایل افزایش تولید خودرو

ایسنا - مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل رشد تولید خودرو در آبانماه را بیان کرد.
کیومرث فروتنی اظهار کرد: تلاش خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیاز از دلایل رشد تولید خودرو در آبان ماه است.

وی ادامه داد: خودروسازان از راههای مختلف از جمله پیشفروش محصولات بخشی از نقدینگی مورد نیاز را تامین و بخشی از مطالبات قطعهسازان را پرداخت کردهاند.
مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قطعهسازان نیز با دریافت بخشی از مطالبات خود توانستهاند قطعات مورد نیاز را در حجم مناسبتری تامین کنند. این موضوع تاثیر مثبتی بر تیراژ تولید خودرو در کشور داشته است.
فروتنی تصریح کرد: در این شرایط پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو را پیگیری میکنیم تا با تامین نقدینگی خودروسازان تولید خودرو نیز به سطح قابل قبولی برسد.
طبق جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در آبانماه امسال حدود سه درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته است.

[بابک 52]

دلواپسی مشتریان در بازار خودرو



گروه خودرو - بازار خودرو بعد از تجربه یک دوره کوتاه آرامش و افت خرید و فروش به دلیل ایام محرم، این روزها بار دیگر رونقی اندک گرفته، رونقی که به گفته برخی فعالان بازار، از سر شتابزدگی مشتریان و نگرانی آنها بابت افزایش قیمتها است. به گفته فعالان بازار، هر سال با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال بازار خودرو با افزایش تقاضا مواجه میشود، اما این بار این افزایش تقاضا زودتر رخ داده و این در حالی است که نه تولید رشد قابلتوجهی کرده و نه به تبع آن عرضه زیاد شده است.

فعالان بازار خودرو در مورد افزایش محدود تقاضای این روزهای بازار میگویند: از اواخر هفته گذشته تقاضا برای خودرو اندکی رشد پیدا کرده، به طوری که تماسها و مراجعات خریداران به نمایشگاهها افزایش یافته است.

آنها عنوان میکنند دلیل افزایش تقاضا در بازار خودرو آگاهی مردم از وضعیت قیمت است و بیشتر مراجعهکنندگان نگران واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس نرخ جدید ارز هستند، به طوری که مشتریان بعد از مشخص شدن قیمت تمام شده خودروهای داخلی، نگران این هستند که قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز شده و به اصطلاح «واقعی» شود. به گفته آنها، یکی دیگر از دلایلی که تقاضا برای خرید خودرو را کمی بالا برده، نزدیک شدن به ماههای پایانی سال است، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده معمولا در این برهه زمانی، حجم تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا میکند.

این افزایش تقاضا در ماههای پایانی سال معمولا با تقاضای کاذب همراه میشود که نتیجه حضور دلالها در بازار است، دلالانی که با هجوم به بازار خودرو فرصت خرید را از خریداران واقعی میگیرند. فعالان بازار معتقدند این اتفاق به گران شدن خودرو در بازار دامن میزند.

گفتههای آنها در شرایطی است که با توجه به افزایش تقاضا برای خودرو و همچنین عدم افزایش چشمگیر تولیدات خودروسازان، پیشبینی میشود باز هم شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودروها بیشتر شود و باید دید خودروسازان چه فکری برای تامین خودروی مورد نیاز بازار خواهند کرد. البته دستهای دیگر از کارشناسان بر این باورند که بازار همچنان در رکود است و این رکود سبب شده قیمتها در دو سه هفته اخیر کاهش یابند.

[وحید 20]

شماره گذاری خودروهای آلاینده از اول سال 92 متوقف می شود

تهران - قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد از اول سال 92 شماره گذاری خودروهایی که بر اساس استاندارد یورو چهار تولید نشود، متوقف می شود.


ˈعلی محمد شاعریˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا که خودروسازان باید تولیدات خود را با استاندارد یورو 4 تولید کنند، تعدادی از خودروسازان به تعهدات خود در ساخت خودروهای استاندارد عمل کرده اند؛ اما ˈایران خودروˈ و ˈسایپاˈ به عنوان دو خودروساز عمده کشور از اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا عقب مانده و هنوز اقدامات موثری در این زمینه نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد سازمان محیط زیست اخطارهای لازم را به خودروسازان داده است و بر اساس این اخطارها از ابتدای سال 92 نیروی انتظامی به استناد مصوبه هیات وزیران مورخ 16 اسفندماه 90 شماره گذاری خودروهای با استاندارد یورو 2 را متوقف خواهد کرد، بنابراین خودروسازان و تولید کنندگان موتورسیکلت و خودرو باید نسبت به ارتقای تولیدات خود برنامه ریزی کنند.

معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین صنایع و تولید کنندگان موتورسیکلت ها تاکنون نسبت به تولید موتورسیکلت هایی با استاندارد یورو 3 نیز اقدام نکرده اند که باید با جدیت بیشتری نسبت به تولید این نوع موتورسیکلت ها تلاش کنند.

وی تاکید کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با خودروسازان کم توجه به طرح آلودگی هوا برخورد کند؛ زیرا به رغم برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان همچنان دو خودرو ساز اصلی کشور (ایران خودرو و سایپا) در ادای تعهدات خود کوتاهی می کنند.

وی اظهارداشت: ایران خودرو و سایپا فقط سه ماه فرصت دارند به تولید انبوه خودروهایی با استاندارد یورو 4 اقدام کنند. در غیر این صورت شماره گذاری خودروهای تولیدی آنها متوقف خواهد شد.

شاعری گفت: این خودروسازان نمونه های آزمایشی خودرو یورو 4 را تولید کردند و با موفقیت مورد آزمایش قرار دادند؛ اما هنوز نسبت به تولید انبوه آن اقدامی نکرده اند.

وی در ادامه به عملکرد مثبت وزارت نفت در تولید سوخت استاندارد اشاره کرد و افزود: مسئولان وزارت نفت قول مساعد داده اند که پالایشگاه امام خمینی (ره)، آبادان و لاوان تا دهه فجر امسال تولید سوخت با استاندارد یورو 4 را آغاز کند.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آلودگی هوا در تهران گفت: بیش از 70 درصد علت آلودگی هوا در تهران منابع متحرک از جمله خودروها و موتورسیکلت ها هستند؛ بنابراین انطباق آنها با استانداردهای روز دنیا در کاهش آلودگی هوا و داشتن هوایی پاک بسیار مهم است. علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در مورد ممانعت از فعالیت سه هزار واحد صنعتی آلاینده در اطراف شهرهای بزرگ اقدام کند.

[وحید 20]

محاسبه 17% سود ، لازم نیست! اصل هزينه ها را محاسبه كنيد

به گزارش خبر خودرو، پس از اظهارات مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مبنی بر این که محاسبه سود خودروسازان بر اساس هزینه فایده و با سود 17 درصد در نظر گرفته شده است ، دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به این اظهارات جوابیه ای را منتشر نمود:

جناب آقاي ميرآخورلو ، زيان 3557 ميليارد توماني خودروسازان در پايان سال 91 را نديده گرفته و مدعي شده اند كه براي خودروسازان 17 درصد سود در نظر گرفته اند.

لازم است از ايشان مجدداً خواهش كنيم اشكالات زير در فرمول محاسباتي سازمان حمايت را برطرف كنند. اين درخواست را ده ماه پيش 17/11/91 هم كرده بوديم كه تاكنون بي پاسخ مانده است.

در فرمول محاسباتي سازمان حمايت:

1– بايد قيمت مواد ، ckd، دستمزد كارگر و ... بر اساس قيمتهاي فعلي وروند آتي محاسبه شوند.

2- بايد قيمت قطعات داخلي بر اساس قيمت جديد قطعه سازان محاسبه شود

3-بايد قيمت تمام شده واقعي ارز (با توجه به عدم تخصيص ارز مبادله اي ) و از جمله هزينه هاي تسعير نرخ ارز لحاظ شوند.

4-بايد هزينه يوزانس و نرخ ارز در سر رسيد (يكسال آينده) لحاظ شود.

5- بايد هزينه هاي حواله كردن ارز و برخي هزينه هاي تحميلي دور زدن تحريم ها لحاظ شوند.

6-بايد با توجه به محدوديتهاي بسيار شديد تحميلي به توليد كنندگان ، هزينه سربار ، تقسيم بر تيراژ واقعي توليد شود و نه بر تعداد توليد اسمي بر اساس ارقام پروانه بهره برداري (كه صوري هستند) .

7-بايد هزينه هاي بانكي /مالي بر اساس ارقام واقعي( طبق اسناد معتبر) ، مورد محاسبه قرار گيرد.

8-نبايد پاداش يا تخفيفاتي گمركي به خاطر صادرات يا جايزه صادراتي، تخفيفات گمركي ( ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت) به خاطر استفاده از موتورهاي كم مصرف و امثالهم از قيمت تمام شده كسر شود.

9- بايد هزينه هاي مضاعف تخليه بار در بنادر جنوبي خليج فارس( تحريم كشتيراني). سپس حمل با كشتي هاي كوچكتر به داخل كشور لحاظ شود.

10- بايد براي هر شركت خودروساز زيان محصول a توسط سود محصول b قابل جبران باشد تا محصول a حذف نشده و فضاي رقابتي تنگ تر نشود.

11-بايد درآمدهاي حاصل از كسب و كارهاي مكمل از محاسبات مربوطه خارج گردد.

12-بايد قيمتهاي جديد از تاريخ تصويب، شامل تمام خودروهاي تحويلي ( به غير خودروهاي فروش قطعي) لحاظ شوند.

احمد نعمت بخش

دبیر انجمن خودروسازان ایران

[بابک 52]

ترافیک جلسات خودروسازان و مجلسیها



گروه خودرو - همزمان با افزایش مشکلات خودروسازان و درست زمانی که به نظر میرسید خودروسازان ناامید از بانک مرکزی، برای طرح مشکلاتشان به بهارستان رفتهاند، مجلسیها با انبوهی از سوالها و چراها به استقبال خودروسازان آمدهاند. به این ترتیب بعد از مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از جانب کمیسیون صنایع و معادن، حالا کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اجتماعی هم وارد عمل شدهاند تا ابهامات خود در صنعت خودروسازی را برطرف کنند، اما در جلسات مجلسیها با خودروسازان چه میگذرد؟

گویا یکی از موضوعاتی که ذهن اعضای کمیسیون اصل ۹۰ را به خود مشغول کرده است بررسی بدهی ۶ هزار میلیاردی یکی از خودروسازان بزرگ کشور به بانکها است. این را عوض حیدرپور، از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به خبرگزاری مهر گفته است. نحوه سرمایهگذاری و بدهیهای خودروسازان هم از دیگر مواردی است که برای روشنتر شدن چرایی ۶ هزار میلیارد تومان بدهی یکی از خودروسازان، قرار بوده در جلسه مشترک خودروسازان و کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به حساسیت مساله خودروهای وارداتی به نظر میرسد وارداتیها هم قسمتی از بحث را به خود اختصاص داده باشند. اما حضور خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ پایان پاسخ دادن خودروسازان به مجلسیها نیست و آنها باید برای پاسخگویی به سوالات و ارائه گزارش کار به کمیسیون اجتماعی نیز رجوع کنند.

عبدالرحیم عزیزی، ريیس کمیسیون اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» طرح مسائل کارگران صنعت خودرو را در این کميسیون موضوع بحث با خودروسازان عنوان میکند که قرار است به زودی بررسی شود.

[وحید 20]

تسهیلات هزار میلیارد تومانی به خودروسازان نرسید/قرار نیست شورا قیمتگذاری کند

خبرگزاری فارس: دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به بحث قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، گفت: قرار نیست شورای رقابت کار قیمتگذاری خودرو انجام دهد.

احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: قرار نیست قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود، بلکه این شورا باید آئیننامه روش قیمتگذاری خودرو را تدوین کند.

وی با بیان اینکه تاکنون جلسهای از طرف شورای رقابت با خودروسازان برگزار نشده است، افزود: این شورا ساز و کار کافی را برای قیمتگذاری خودرو ندارد اما سازمان حمایت دارای سیستم کارشناسی و تشکیلات لازم برای این کار است، هرچند که جلسهای برای قیمتگذاری جدید خودروها برگزار نمیکنند.

نعمتبخش با بیان اینکه تمام شرکتهای خودروساز تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه کردهاند، در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار برای تخصیص تسهیلات هزار میلیارد تومانی به دو شرکت خودروساز گفت: تاکنون هیچ مبلغی از این تسهیلات به خودروسازان پرداخت نشده است.

[وحید 20]

زاگرس خودرو تعطیل و ۴۰۰ کارگر بیکار شدند

کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب افزایش مشکلات مالی، تعطیل و ۴۰۰ کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند.

با تعطیلی کارخانه زاگرس خودرو، ۴۰۰ کارگر بیكار شدند.

محمد گودرزی، دبیر خانه کارگر بروجرد با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب افزایش مشکلات مالی، تعطیل و ۴۰۰ کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند.

او با بیان اینکه از اوایل سال جاری به مرور تعدادی از کارگران این کارخانه تعدیل شده بودند، افزود: ابزار تولید این واحد صنعتی كه از كشور مالزی وارد شده بود، به عقیده كارشناسان سالیان طولانی است که توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از رده خارج شده است،.

این فعال كارگری در بروجرد افزود: با ورود این کارخانه به کشورمان، طی ۱۴ سال فعالیت بدون اینکه تکنولوژی خاصی را جز «مونتاژ» برای صنعت كشور به ارمغان آورد، باعث اشغال ۲۵۰ هکتار از بهترین زمینهای کشاورزی منطقه محروم اشترینان شده بود.

گفتنی است تلاشهای خبرنگار ایلنا برای گفتگو با مدیرعامل یا سایر مقامات كارفرمایی این كارخانه تا لحظه انتشار خبر بیثمر بوده است.

[وحید 20]

تنها اتوبوس تولیدی کشور افت کیفیت داشت

پرشین خودرو: در آبان ماه سال جاری نیز هماند مهرماه تنها یک اتوبوس داخلی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت که کیفیت این خودرو نیز در مقایسه با ماه قبل با کاهش همراه بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، کاهش چشمگیر تولید اتوبوس و مینی بوس در کشور باعث حذف تعداد زیادی از محصولات داخلی از جدول رده بندی کیفی اتوبوس های تولید یا مونتاژ داخل شد به طوری که از میان 26 اتوبوس و مینی بوس داخلی تنها کیفیت یک خودرو توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ارزیابی شد.
بر اساس این گزارش، در ردهبندی آبان ماه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کیفیت اتوبوس بین شهری ولوو b9 بررسی شد که این اتوبوس با افت کیفی مواجه بوده بهگونهای که نمره منفی آن از 39.6 در مهر ماه به 40 در آبان افزایش یافته است.
طبق معمول رتبهبندیهای قبلی، این ماه نیز سطح کیفی خودروهای تولیدی در 9 معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و دو خودرو مورد نظر، بر اساس مجموع نمرات منفی به دست آمده رتبهبندی شدهاند.

[بابک 52]

مدارك خودروسازان براي افزايش قيمت مجدد قانع كننده نيست

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در مورد احتمال افزایش مجدد قیمت خودروهای داخلی گفت:هنوز مدارك قانع كننده اي براي موافقت با اين موضوع از جانب خودروسازان ارائه نشده است.

شهرام میرآخورلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،در خصوص احتمال افزايش مجدد قيمت خودرو به دنبال ارائه درخواست خودروسازان به سازمان حمایت افزود:هرگونه تصميم گيري در مورد افزايش قيمتي مستلزم ارائه اسناد و مدارك قانع كننده از سوي خودروسازان و بررسي همه جوانب از سوي سازمان حمايت است.

وي ادامه داد:به طور کلی هر زمانی که اسناد و مدارک لازم برای بررسی قیمت از سوی خودروسازان ارائه شود و همچنین این شرکتها به تعهدات قبلی خود عمل کنند، در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد.

مير آخرلو با بیان اینکه افزايش قيمت خودرو همچنين مستلزم اينست كه خودروسازان به تعهدات خود عمل كنند گفت:در مرحله قبلی افزایش قیمت، شركت ها موظف به اجرای پنج تعهد شدهاند كه شامل بهبود کیفیت،پرداخت تعهدات معوق،ارائه خدمات پس از فروش مناسب، پرداخت مطالبات قطعهسازان و پاسخگو بودن مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه موافقت با افزايش مجدد قيمت منوط بر عمل به اين تعهدات و ارائه اسناد و مدارك لازم است، اظهار داشت: تاكنون اسناد و مداركي كه از جانب شركت ها ارايه شده قانع كننده نبوده و ضمن اينكه اين شروط به طور كامل اجرايي نشده است.

عضو کمیته قیمتگذاری خودرو تصريح كرد: خودروسازان تمايل به تعيين قيمت خودرو براساس حاشیه بازار هستند اما ملاک وزارت صنعت برای قیمتگذاری، محاسبه قیمت تمام شده خودرو است و تنها قيمت محصولات بالاي 45 ميليون تومان در حاشيه بازار تعيين مي شود.

[بابک 52]

«دنياي اقتصاد» زمزمههاي جديد درخصوص بازار خودرو را بررسي ميكند

تغيير مرجع قيمت گذاري خودرو؟

دنیای اقتصاد - در روزهایی که بازار خودروي کشور آرام است و قیمتها روندی نزولی به خود گرفتهاند، گویا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قصد دارد مرجع قیمتگذاری کالاهای داخلی از جمله «خودرو» را تغییر داده و بار آن را از دوش خود بردارد.در حال حاضر «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» مرجع اصلی تعیین قیمت انواع کالاهای داخلی از جمله «خودرو» به حساب میآید و خودروسازان باید برای تغییر –افزایش- قیمت محصولات خود مجوز این سازمان را کسب کنند.

حالا اما وزیر «صنعت، معدن و تجارت» عنوان کرده که بار قیمتگذاری باید از روی دوش سازمان حمایت برداشته و این سازمان تنها به عنوان نهادی «نظم دهنده» به قیمتها، وارد عمل شود. مهدی غضنفری این را هم گفته که «شورای رقابت» میتواند در موضوع «قیمتگذاری» به کمک سازمان حمایت بیاید.

با توجه به اظهارات جدید غضنفری، به نظر میرسد سازمان حمایت به زودی از ماجرای قیمتگذاری خودرو کنار خواهد رفت. هر چند «شورای رقابت» مدعی جدید قیمتگذاری خودرو به شمار میرود و احتمال دارد مرجع بعدی تعیین قیمتها باشد، اما به گفته منابع آگاه، هدف نهایی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از کمرنگ کردن نقش سازمان حمایت در قیمتگذاری، آزادسازی قیمت برخی کالاها از جمله «خودرو» است.



احتمال تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو

گروه خودرو- با وجود تمام موضوع گیریها و مخالفتهای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در برابر آزادسازی قیمت خودرو، حال این وزارتخانه نیز کم کم در حال کوتاه آمدن از مواضع سرسخت انهاش است و گویا میخواهد طرحی نو در انداخته و سناریوهای دیگری را در ماجرای قیمتگذاری خودرو پیاده کند.

اگرچه خودروسازان همواره طی سالهای اخیر بر آزادسازی قیمت محصولات شان اصرار داشته و معتقد به تعیین قیمتها بر اساس هزینههای تولید و مطابق با حاشیه بازار هستند، اما پیش ترها وزارت صنایع و در این یکی دو سال اخیر نیز وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، حرف آخر را در مورد قیمت خودرو زدهاند. این برخورد دولت البته از دید خودروسازان، اقدامی غیر قانونی بوده و آنها معتقدند دخالت در تعیین قیمت خودرو نه تنها مثبت نبوده، که نتایجی منفی نیز به بار آورده است. هرچند تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و آمدن مهدی غضنفری وزیر پیشین بازرگانی به این وزارتخانه، خودروسازان را امیدوار به آزادسازی قیمت خودرو کرد، اما آنچه نصیب صنعت خودرو شد، چند نوبت افزایش قیمت بود و قیمتگذاری همچنان در دست دولت باقی ماند و هنوز هم هست.

غضنفری از همان روزهای ابتدایی که سکان وزارتخانه تازه تاسیس «صنعت، معدن و تجارت» را به دست گرفت، تلویحا اعلام کرد با سیاست تثبیت قیمت کالاهای مختلف از جمله «خودرو» همگام نیست و خودروسازان گمان میکردند توجه و نگاه ويژه آقای وزیر به بازرگاني در نهایت به آزادسازی قیمت بینجامد. موضوع گیریهای گاهگاه غضنفری نیز این فرضیه را تقویت میکرد که وی معتقد به آزادسازی قیمت خودرو است، اما آنچه دست آخر اتفاق افتاد، واگذاری حق قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود.

این «واگذاری» در شرایطی اتفاق افتاد که کارشناسان معتقد بوده و هستند «سازمان حمایت» وظایف خاص و مشخصی دارد و «قیمتگذاری خودرو» در آنها نمیگنجد. با این حال اما غضنفری تا جایی که توانست، از «سازمان حمایت» حمایت کرد و به آن پرو بال داد، تا آنجا که حالا دیگر نام این سازمان نه فقط برای مشتریان خودرو، که برای بسیاری از شهروندان ایرانی (با توجه به تعیین قیمت کالاهای مختلف در سازمان حمایت)آشناست.

با این حال، اما «خودرو» پرحاشیهترین کالایی است که سازمان حمایت در قیمتگذاری آن دخالت دارد و هر چند وقت یکبار بحث بر سر تعیین قیمت خودرو بالا میگیرد و گاهی به «افزایش» میانجامد و گاهی نیز فقط حاشیه میآفریند.

از آنجاکه مشتریان ایرانی حساسیتی عجیب روی قیمت خودرو دارند، هرگاه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رای به گران شدن خودروها میدهد، مشتریان نسبت به این موضوع معترض شده و «سازمان حمایت» متهم به عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان میشود. حال گویا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» میخواهد با حذف سازمان حمایت از پروسه قیمتگذاری خودرو، روشهایی دیگر را امتحان و به نوعی ارتباط قیمتگذاری خودرو با مجموعه وزارت صنعت را کمرنگ و حتی قطع کند.

آن طور که وزیر صنعت در گفتوگوی روز گذشته خود با فارس عنوان کرده، کنترل قیمت نباید منجر به نابودی تولید، سرمایه، فضای کسب و کار و آسیب به مصرف کننده و کیفیت کالا شود. اشاره غضنفری به سیاستی است که هماکنون با نام «تثبیت قیمت» در بدنه دولت اجرا میشود و سازمان حمایت مجری آن به حساب میآید و حالا وی تلویحا عنوان کرده قیمتگذاری کالاها باید از زیر نظر این سازمان بیرون بیاید. او تاکید کرده که با بهبود شرایط، سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد و به عنوان نهادی «نظمدهنده» عمل کند نه یک «قیمت گذار».

به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، سازمان حمایت باید قاعدهگذاری کرده و بر اساس «قاعده» قیمتها را کنترل کند (در واقع قوانین و مقررات قیمتگذاری را وضع کند) نه خود قیمتها را.

غضنفری تاکید کرده بحث بر سر اینکه چه کسی قیمتگذاری را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و تنها باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمتها چگونه بايد کنترل شوند.

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود از «شورای رقابت» به عنوان گزینه کمکی «سازمان حمایت» برای قیمتگذاری کالا (از جمله خودرو) نام برده و گفته که بهتر است بحثهای فنی و حقوقی در این مورد با حضور کارشناسان شورای رقابت و سازمان حمایت در جلسات تخصصی بررسی شود و در این جلسات نتیجه نهایی به دست آید.

اظهارات غضنفری نشاندهنده این است که وزارت صنعت میل دارد نقش سازمان حمایت را در قیمتگذاری کالا کمرنگ و شورای رقابت یا نهادهایی مشابه را وارد بازی کند.

پیشتر البته رییس شورای رقابت نیز با اعلام اینکه بازار خودرو انحصاری است، تاکید کرده بود قیمتگذاری این کالا باید به شورای رقابت سپرده شود. اگرچه اظهارات جمشید پژویان را مبنی بر واگذاری قیمت گذاری خودرو به این شورا، کمتر کسی جدی گرفت و حتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (مرجع فعلی تعیین قیمت خودرو) نیز واکنشی به آن نشان نداد، اما حالا غضنفری نیز از این شورا نام برده و این نشان میدهد كه شايد وزارت صنعت فكر تازهای برای قیمت خودرو در نظر دارد.

در این مورد دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه وزارت صنعت میخواهد حق قیمتگذاری خودرو را به تدریج به نهادی دیگر (شورای رقابت) بدهد و دوم اینکه قصد دارد قیمت خودرو را به تدریج آزاد کند. کارشناسان البته احتمال دومی را بیشتر میدانند و معتقدند هدف نهایی وزارت صنعت آزادسازی قیمت خودرو است، چیزی که آرزوی خودروسازان به شمار میرود و آنها مدتهاست آن را از دولت طلب میکنند.

خودروسازان همواره طی یکی دو سال اخیر تاکید کردهاند قیمت خودرو به عنوان کالایی غیر اساسی باید آزاد باشد، اما هر بار با «نه» دولت روبرو و برای تغییر قیمت محصولات شان راهی سازمان حمایت شدهاند.

حال اگر وزارت صنعت هدف نهایی خود را آزادسازی قیمت خودرو در نظر گرفته باشد، خودروسازان میتوانند قیمت محصولاتشان را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند و این موضوع واکنشهای بسیاری را چه از جانب مسوولان و نمایندگان مجلس و چه از طرف مشتریان به همراه خواهد داشت.

[بابک 52]

كسب نشان تقدير توسط سايپايدك

روابط عمومي سايپايدك - شركت سايپايدك موفق به كسب نشان تقدير كيفيت و اصالت كالا شد.

اولین همایش ملی ضمانت کیفیت و اصالت کالا به همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن مدیریت کیفیت، در مصلای بزرگ امام (ره) برگزار شد.

نگرش کلان بر موضوع ضمانت کیفیت و اصالت کالا از مهمترین اهداف برپایی این همایش بود.

[بابک 52]

پیش فروش «تیانا» از امروز روابط عمومی پارس خودرو - مدیر بازاریابی و فروش برند شرکای تجاری گروه خودروسازی سایپا گفت: شرکت پارس خودرو پیش فروش اینترنتی خودروی تیانا را از سهشنبه 21 آذر آغاز میکند. امیر حسن امیری گفت: با توجه به درخواستهای متعدد هموطنان برای خرید خودروی تیانا در ماههای پایانی سال و به منظور اطمینان خاطر به آن دسته از مشتریانی که در انتهای سال دغدغه فراوانی برای خرید خودرو دارند، پیش فروش تعداد محدودی خودروی تیانا مدل High به صورت اینترنتی با زمان تحویل بهمن و اسفند ماه سالجاری در برنامه قرار دارد که علاقهمندان میتوانند از ساعت 11روز سهشنبه 21 آذر با مراجعه به سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا به نشانی www.saipagroup.ir نسبت به ثبت نام این خودرو اقدام کنند. وی همچنین افزود: برای جلوگیری از واسطه ها، محدودیت فروش براساس کدملی در نظر گرفته شده است که بر این اساس هر فرد میتواند حداکثر یک دستگاه خودرو ثبت نام کند.

[بابک 52]

افزایش ۳۸ میلیون تومانی قیمت مزدا ۳

فارس - با مصوبه سازمان حمایت، قیمت مزدا ۳ با افزایش ۳۸ میلیون تومانی، ۹۵ میلیون تومان تعیین شد.

طبق مصوبه جدید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، قیمت نیو مزدا 3 تیپ 3 معادل 95 میلیون تومان تعیین شده که در مقایسه با قیمت قبلی این خودرو یعنی 57 میلیون تومان، افزایش 38 میلیون تومانی را نشان میدهد.

قیمت سایر محصولات گروه بهمن هنوز اعلام نشده و بخشنامه ای نیز به نمایندگیهای فروش این شرکت ابلاغ نشده است.

با وجود قیمتگذاری مزدا 3، فروش این خودرو هنوز شروع نشده است. قیمت مزدا 3 در حالی از سوی وزارت صنعت 95 میلیون تومان تعیین شده که در حال حاضر این خودرو به قیمت 88 میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.