اخبار گروه خودرو

[وحید 20]

جزئیات جلسه مجلس با خودروسازان/تحقیق و تفحص از صنعت خودرو

خبرگزاری فارس: دبیر انجمن خودروسازان در مورد جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صنعت و خودروسازان، گفت: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو پس از تأیید در مجلس انجام خواهد شد.



احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در جلسه روز یکشنبه هفته جاری در کمیسیون صنایع مجلس بحثهایی در مورد مشکلات صنعت خودروسازی مطرح شد و در جلسه دیروز نیز سوالات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو طرح شد. وی تصریح کرد: در این جلسه که با حضور وزیر صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین نمایندگان انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان برگزار شد، مسائلی در مورد وضعیت صنعت خودرو مطرح و قرار شد کمیسیون صنایع در مورد تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تصمیمگیری کند.
نعمتبخش در مورد سؤالات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در راستای تحقق و تفحص از صنعت خودرو گفت: یکی از این سؤالات در مورد بهرهوری تولید در صنعت خودرو بود که توضیحاتی از سوی خودروسازان ارائه و عنوان شد که با وجود افزایش تیراژ تولید، نیروی انسانی شرکتهای خودروساز طی سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است.
وی افزود: یکی دیگر از سؤالات در مورد قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان بود که مدیران دو شرکت خودروساز در این مورد توضیح دادند و عنوان شد که خودروسازان قراردادهای بلندمدتی با قطعهسازان دارند و معمولاً 2 یا 3 ماه پس از تحویل قطعه، پول آن به قطعهساز پرداخت میشود.
وی ادامه داد: در گذشته برای خرید قطعه، پیش پرداختی از سوی خودروسازان پرداخت میشد که در حال حاضر این مسئله اجرا نمیشود و باعث گلایه برخی قطعهسازان شده است.
به گفته نعمتبخش، نمایندگان کمیسیون صنایع در مورد هزینههای مازاد شرکتهای خودروساز نیز سؤالاتی پرسیدند که مدیران این شرکتها در مورد آن پاسخ دادند.
وی با بیان اینکه خودروسازان نگرانی بابت این تحقیق و تفحص ندارند، افزود: قیمت خودرو از اسفندماه سال قبل 6 درصد افزایش یافت و در مهر امسال نیز قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و قیمت محصولات سایپا 18 درصد افزایش یافت.
دبیر انجمن خودروسازان توضیح داد: به این ترتیب از اسفند سال گذشته تاکنون محصولات ایران خودرو به طور متوسط 16 درصد افزایش قیمت داشتهاند و این میزان در مورد محصولات سایپا به 24 درصد میرسد.
وی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به خودروسازان، گفت: هر کدام از شرکتهای بزرگ خودروساز 500 میلیارد تومان زیان دیدهاند و این در حالی است که اختلاف قیمت زیادی بین تولیدات کارخانه و بازار وجود دارد که نصیب دلالان میشود.
نعمت بخش افزود: این اختلاف قیمت باعث ایجاد فساد مالی در شبکه فروش شرکتهای خودروساز میشود که باید از آن جلوگیری شود.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در صورت فروش خودرو در حاشیه بازار، قیمتها متعادل میشود.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم ورق آلومینیوم در سال 88 حدود 596 تومان بود، گفت: در حال حاضر قیمت این ورق به هزار و 700 تومان رسیده و در مورد قیمت فولاد مصرفی در تولید قطعات نیز میتوان گفت که قیمت از هزار و 94 تومان در سال 88 به دو هزار و 168 تومان در سال جاری رسیده است.
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم مواد پلیمری نیز از هزار و 650 تومان در سال 88 به 5 هزار و 755 تومان در سال جاری رسیده است که این موارد هزینه تمام شده تولید خودرو را افزایش میدهد.

[وحید 20]

سخنگوی کمیسیون صنایع در گفتوگو با فارس تشریح کرد

۵ محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو/بررسی هزینه غیرضرور در شرکتها

خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با تشریح ۵ محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در صورت تصویب در صحن مجلس، انجام خواهد شد.




روحالله عباسپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در جلسه روز گذشته این کمیسیون با خودروسازان و وزیر صنعت، سوالاتی از سوی نمایندگان مطرح شد و خودروسازان نیز توضیحاتی را ارائه کردند. وی افزود: در این جلسه، 5 محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح شد که یکی از آنها نحوه تعامل شرکتهای خودروساز با قطعهسازان از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص، بررسی عملکرد قانون ارتقاء کیفیت خودرو در کشور و میزان برنامهریزی انجام شده برای بهبود کیفی خودروها بود.
به گفته وی، میزان سرمایهگذاری انجام شده در صنعت خودرو، کاهش هزینه و قیمت تمام شده در این صنعت نیز به عنوان محور سوم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح شد.
وی ادامه داد: محور چهارم به بررسی میزان هزینههای غیرمرتبط و غیرضروری در صنعت خودروسازی اختصاص داشت و بررسی میزان دخالتهای بیمورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروساز نیز به عنوان محور پنجم تحقیق و تفحص از این صنعت مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه خودروسازان در مورد وضعیت تعاملشان با قطعهسازان توضیحاتی را ارائه کردند، گفت: طبق اعلام خودروسازان، در حال حاضر مبلغ خرید قطعات با تأخیر 4 یا 5 ماه پرداخت میشود.
وی ادامه داد: خودروسازان نصب کیسه هوا و ترمز ضدقفل و استفاده از سیستم انژکتوری در تولید خودرو را نشانههایی از ارتقاء کیفی خودرو میدانند و معتقدند طی سالهای اخیر با افزایش میزان تولید خودرو، نیروی انسانی شرکتها کاهش یافته که این مسئله نیز به معنی بهرهوری در صنعت خودروسازی است.
عباسپور تصریح کرد: خودروسازان در مورد بحثهای نمایندگان مجلس در خصوص هزینههای غیرمرتبط شرکتهای خودروساز نیز عنوان کردند که نمیدانند منظور از هزینه غیر ضروری چیست و علاوه بر این، اعلام کردند که منظور محور پنجم این طرح را متوجه نشدهاند.
وی با بیان اینکه هفته آینده نیز در جلسهای با حضور خودروسازان در مجلس، مسائل و مشکلات صنعت خودرو بررسی خواهد شد، گفت: موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پیگیری میشود تا پس از تصویب در صحن مجلس، اجرایی شود.

[بابک 52]

کاهش قیمت خودرو تکذیب شد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به اینکه آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت یا خیر؟ گفت: خودرو ارزان نخواهد شد چرا که قیمت مواد اولیه آن بالا رفته است.

به گزارش ایسنا، سعید مدنی نقش تحریمها در کاهش تولید خودرو را موثر دانست و گفت: در تلاش هستیم که تحریمها را دور زده و تولید را به میزان قبل برسانیم.

وی درباره گلایه قطعهسازان از عدم پرداخت بدهی قطعهسازان از سوی خودروسازان اظهار کرد: بدهی قطعهسازان به صورت مرتب در حال پرداخت است و مشکلی از بابت پرداخت وجود ندارد اما به دلیل کاهش حجم تولید، نقدینگی لازم برای آنها تامین نمیشود.

به گفته وی سایپا سه محصول جدید تا شش ماه آینده رونمایی و در آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد کرد.

مدنی با بیان اینکه کارگران تاثیرگذارترین عامل در شرایط اقتصاد مقاومتی هستند، خاطرنشان کرد: با همراهی کارگران متعهد و فعال در صنعت خودرو، مشکلات فعلی تولید را برطرف خواهیم کرد.

[وحید 20]

خروج 1.3 میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به اسقاط بیش از 1.3 میلیون خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل، اعلام کرد: با اسقاط این خودروها در مجموع حدود 31 هزار میلیارد ریال در هزینه ناشی از تردد خودروهای فرسوده صرفهجویی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با موافقت سازمان محیط زیست، متوسط عمر خودروها از 25 به 20 سال کاهش می یابد، گفت: بر این اساس باید نحوه استفاده از خودرو مدیریت شود و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست اتخاذ شود. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر خودروها بیشترین آلایندگی را دارند و باید با کاهش سفرهای درون شهری از افزایش آلودگی هوا جلوگیری کرد، تصریح کرد: از اینرو باید نیاز به سفر را کاهش داد و توسعه حمل و نقل عمومی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون عمر حدود 92 درصد تاکسی ها زیر 10 سال بوده و متوسط سن ناوگان تاکسیرانی کشور به حدود 7 سال کاشه یافته است، اظهار داشت: امروز قراردادی بین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شده که مطابق با این توافق، خودروهای سنگین، عمومی و تاکسیها با وام 4 درصد از رده خارج خواهند شد. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی روند نوسازی و اسقاط خودروها با تاخیر همراه نیست، تبیین کرد: از خرداد ماه سال گذشته تا کنون 300 هزار خودرو از رده خارج شده و جمع خودروهای از رده خارج و اسقاطی کشور به بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه افزایش یافته است. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه برای شتاب روند اسقاط خودروهای فرسوده باید تمامی دستگاه ها و بانک ها همکاری لازم را داشته باشند، یادآور شد: در تهران روزانه 1500 دستگاه خودرو به خیابان ها اضافه می شود که با مصرف بیشتر حامل های انرژی به آلودگی بیشتر هوا و محیط زیست دامن می زند. به گفته وی از نظر ستاد سوخت خودروهای مدل 82 به پایین استاندارد نیستند و از 82 به بالا کمی در مورد آلایندگی بهبود یافته اند ولی از 14 میلیون دستگاه خودرو موجود، تعداد قابل توجه ای از خودروها دارای مدل پایین 82 هستند. این مقام مسئول با یادآوری اینکه خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور است و نمی توانیم و نباید جلوی تولید خودرو یا ورود خودرو به کلان شهرها را بگیریم، گفت: در این مسیر علاوه بر آموزش مدیریت مصرف باید کاهش نیاز به سفر را نهادینه کنیم که البته به ایجاد زیر ساخت هایی نیز نیاز دارد که از جمله آن ها می توان به حرکت به سمت شهر الکترونیکی پیش رویم. وی در پایان تاکید کرد: با اسقاط 1.3 میلیون دستگاه خودروی فرسوده در مجموع حدود 31 هزار میلیارد ریال در هزینه های ناشی از تردد خودروهای فرسوده صرفه جویی شده است.

[ایرج اکبری]

مدیرعامل شرکت در گفتوگو با فارس:
حساب بانکی ایران خودرو دیزل همچنان مسدود است
خبرگزاری فارس: مدیرعامل ایران خودرو دیزل گفت: حساب بانکی این شرکت همچنان مسدود است.

هاشم یکهزارع در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه حساب بانکی ایران خودرو دیزل همچنان مسدود است، اظهار داشت: در سال تولید ملی، تولیدکنندگان انتظار حمایت بیشتری از سوی دستگاههای مسئول دارند.

وی افزود: ایران خودرو دیزل دارای 11 هزار نیروی کار است که 5 هزار نفر از آنها در تهران مشغول به کار هستند، 4 هزار نفر در تبریز و هزار نفر نیز در شهرهای دیگر فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه مسدود شدن حساب بانکی یک شرکت باعث مختل شدن تمام فعالیتهای تولیدی آن میشود، افزود: با وجود مشکلاتی که بر اثر محدودیتهای بینالمللی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است، اعمال محدودیتهای داخلی نیز مشکلات آنها را افزایش میدهد.

یکهزارع با اشاره به تعیین تکلیف 50 درصد خریداران معترض کِشندههای هوو، گفت: برای 50 درصد از خریداران حکم صادر شده که حدود 6 هزار و 500 نفر هستند.

وی ادامه داد: جریمه بالایی برای شرکت ایران خودرو دیزل وضع شده که در حال پیگیری موضوع از مجاری قانونی مانند دیوان عدالت اداری هستیم.

وی تأکید کرد: برای دریافت طلب از یک بدهکار باید آن را زنده نگه داشت نه اینکه با مسدود شدن حساب بانکی، تولید آن را با مشکل روبرو کرد.

[ایرج اکبری]

توصیه تقوی به خریداران خودرو/
قبل از خرید خودرو قیمت را چک کنید/ قیمت مصوب خودروها در سامانه 124
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلفات برخی از فروشندگان خودرو در بازار گفت: مردم قبل از خرید خودرو، قیمتهای مصوب خودرو در سامانه 124 به ثبت رسیده است.
سیدجواد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، برخی از مردم در بازار خودرو سوءاستفاده میکنند که بر این اساس از مردم تقاضا میشود که تخلفات این بازار را به مراکز دریافت شکایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس خریداران خودرو باید قبل از ورود به بازار برای خرید خودروها، قیمتهای مصوب را که در سامانه www.124.ir به ثبت برسانند.

وی تصریح کرد: در این میان نکته حائز اهمیت این است که قیمتهایی که بر روی این سایت به ثبت رسیده است، با احتساب تمامی هزینهها همچون مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و سایر هزینههایی است که پیشبینی شده است، بنابراین فروشندگان نمیتوانند بالاتر از این قیمتها را به مشتری تحمیل کنند.

تقوی گفت: با برنامههای کنترلی دولت بر روی بازار ارز، پیشبینی میشود که بازار به آرامش بیشتری برسد و جلوی سوءاستفادهها گرفته شود؛ این در شرایطی است که بازرسان نیز به شدت بازار را تحت کنترل دارند و اجازه تخلفات را نمیدهند؛ اگرچه مردم نیز باید با گزارشات خود، تخلفات را معرفی کرده و متخلفان را معرفی کنند.

[وحید 20]

رانت موجب فساد مالی در شبکه فروش خودروسازان می شود

پرشین خودرو: اختلاف قیمتی که بین بهای کارخانه و بازار خودروها وجود دارد موجب ایجاد فساد مالی در شبکه فروش شرکتهای خودروسازی میشود که باید از آن جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمت بازار آزاد با کارخانه برخی خودروها رانتی هزار میلیارد تومانی در بازار خودروهای داخلی به وجود آمده است که سود این اختلاف قیمت به جیب دلالان می رود و دود آن به چشم مصرف کننده و تولیدکننده می رود.
احمد نعمت بخش با تاکید بر اینکه خودروسازان به دلیل نوع قیمت گذاری و محدودیت های اعمال شده زیان ده شده اند، تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال جاری ایران خودرو و سایپا بیش از یک هزار میلیارد تومان زیان کرده اند در حالی که دلالان به همین میزان سود کسب کرده اند که علت به وجود آمدن این رانت به نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی مربوط می شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه دلالان به صورت بسیار سازمان یافته عمل می کنند، ادامه داد: هر زمان که سایت خودروسازان برای ثبت نام باز می شود در کمتر از چند ساعت محصولات به یکباره به فروش می رود بدون آنکه خریداران واقعی بتوانند خرید کنند.
وی تاکید کرد: این همان رانتی است که باید ریشه کن شود و راهکار آن تنها افزایش فعالیت خودروسازان و ازادسازی قیمت خودرو است چرا که در صورت فروش خودرو در حاشیه بازار، قیمتها متعادل شده و رانت از بین می رود.

[وحید 20]

پیگیری تسهیلات صنعت خودرو در نهاد ریاست جمهوری


پرشین خودرو: مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلسهای در نهاد ریاستجمهوری به منظور پیگیری پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو خبر داد.


به گزارش «پرشین خودرو»، کیومرث فروتنی، با بیان این مطلب اظهار کرد: پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو همچنان در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه در مهمترین اقدامات اخیرا جلسهای در نهاد ریاستجمهوری با حضور مدیران بانکها، خودروسازیها و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه جلسه دیگری نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور قائم مقام وزیر، مدیران بانکها و خودروسازیها برگزار شده است.
مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خودروسازان نیز پیگیریهایی در این رابطه داشته و مکاتباتی با بانک مرکزی و بانکهای عامل انجام دادهاند.
فروتنی به «ایسنا» تصریح کرد: در این زمینه در جلسات مختلف موضوع پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو پیگیری میشود تا با اجرایی شدن مصوبه کارگروه حمایت از تولید، زمینه برای افزایش تولید خودرو فراهم شود.

[بابک 52]

قیمت خودرو های داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت

به گزارش انتخاب به نقل از خبرآنلاین، اگر تا همین اواخر مهر قیمت خودروهای داخلی و خارجی در رقابت بر افزایش قیمت کم نمی آورند، طی دو هفته گذشته بازار خودرو تغییرات چندانی را به ثبت نرسانده است و بر اساس اعلام فعالان بازار خودرو « رونق » در خرید و فروش خودرو وجود ندارد.

بررسی بازار خودروهای وارداتی حکایت از این دارد که پس از کاهش قیمت ارز در بازار، قیمت خودرو های وارداتی نیز کاهش پیدا کرد.

بر این اساس قیمت خودرو های وارداتی مانند اپتیما، هیوندایی ix35، هیوندایی سوناتا که هفتههای قبل رشد قیمت را ثبت کرده بودند این هفته را بدون تغییر پشت سر گذاشتند. دیگر مدلهای هیوندایی هم مانند همخانواده خود سوناتا، تغییر قیمتی نداشتهاند.

در بازار داخلی هم دو محصول پر طرف دارد پژو 206 کاهش قیمت ناچیزی داشتند به طوریکه 206 تیپ 2 از 31 میلیون تومان به 29 میلیون تومان در هفته گذشته رسید. 206 تیپ 6 هم با افتی یک میلیون تومانی به 39 میلیون تومان رسید. پژو 207 هم تغییر خاصی نداشته و قيمت مدل دنده اتوماتیک آن به 45 میلیون تومان رسید. پژو 405 بنزينی 19 میلیون و پژو 405 دوگانه سوز هم 21 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش میشوند.

در ادامه فهرست آخرین قیمت خودرو ها که بر گرفته از میانگین فروش آن در بازار داخل است می آید:

ردیف	نام خودرو	قیمت( میلیون تومان)
1	پژو 206- تیپ 2	29,000,000
2	پژو 206- تیپ 6	39,000,000
3	پژو206- صندوق دار V20	29,000,000
4	پژو206- صندوق دار V8	34, 500, 000
5	پژو206- صندوق دار v20	41,000,000
6	پژو 207i- اتومات	45,000,000
7	پژو405- بنزینی	19,000,000
8	پژو405- دوگانه سوز	21,500,000
9	سمندSE	19,000,000
10	پژو پارس -بنزینی	28,500,000
11	پژو پارس- دو گانه سوز	29,500, 000
12	مگان 2000 سی سی	59,500,000
13	تیبا	15,700,000
14	پرايد111	13,500,000
15	پرايد 131	13,200,000
16	پرايد 132	12,800,000
17	ماکسیما	91,000,000
18	رانا	30,000,000
19	تندر E2	26,500,000
20	تندر E1	21,500,000
21	تویوتا کرولا	90, 000 , 000
22	اوریون	130, 000, 000
23	سوناتا- 2012	125 , 000 ,000
24	iX35	118,000,000
25	مزدا2	56,000,000
26	مزدا3	92,000,000
27	iX55	170,000,000
28	هیوندای i30	90,000,000
29	سانتافه	130 , 000 , 000
30	اپتیما	113, 000, 000
31	اسپورتیج	125,000,000

[بابک 52]

در گروه خودرویی، بررسی آمار مهرماه نشان میدهد؛ تولید انواع کامیون و کامیونت به هزار و 250 دستگاه رسیده که در مهرماه سال گذشته سه هزار و 379 دستگاه انواع کامیون و کامیونت در کشور تولید شده بود.

به گزارش ایسنا، تولید انواع کامیون و کامیونت در شرکت ارس خودرودیزل 3/81 درصد، ایران خودرو دیزل 9/85درصد، رخش خودرو دیزل 9/88 درصد، زامیاد 9/58 درصد، سایپا دیزل 1/62 درصد، کاریزان خودرو 3/82 درصد، گروه بهمن 3/9 درصد، ماموت 7/85 درصد و آریا دیزل موتور و سپهر دیزل کاوه صد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

منبع : دنیای اقتصاد

[بابک 52]

با توجه به محاسبه تعرفه واردات خودرو بر حسب نرخ مرجع ارز

تعرفه به نفع واردکنندگان خودرو کاهش یافته است

گروه خودرو- واردات خودرو این روزها با حواشی زیادی روبهرو شده است، حاشیههایی که با شرایط نابسامان ارزی کشور ارتباط دارد و از دید افکار عمومی، واردکنندگان متهم به رانت خواری و سوءاستفاده از این اوضاع هستند.

استفاده از ارز مرجع برای واردات، داغترین سوژهای است که در یکی دو ماه گذشته نقل محافل بوده و انتقاد از واردکنندگان را برانگیخته و حالا پای سوء استفاده آنها از رشد شدید نرخ ارز نیز به میان آمده است.

داستان از این قرار است که واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را بر حسب نرخ مرجع ارز به گمرک پرداخت میکنند، حال آنکه همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش میرسانند.

در حال حاضر همه میدانند ارز مرجع و مبادلاتی به واردکنندگان داده نمیشود و آنها مجبورند دست به دامان ارز آزاد شوند، این در شرایطی است که شرکتهای واردکننده، تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده میکنند و پول تعرفه 90 درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرک میپردازند.

مثلا اگر قیمت پایه خودرویی خارجی 50 هزار دلار باشد، (به فرض در نظر گرفتن نرخ سه هزار تومان برای دلار)، واردکنندگان باید برای خرید آن 150 میلیون تومان هزینه کنند، اما هنگام تسویه حساب با گمرک، بر اساس نرخ آزاد ارز پول نمیپردازند.

این تسویه حساب شامل پرداخت تعرفه 90 درصدی به علاوه 20 درصد مالیات است که واردکنندگان مطابق با نرخ ارز مرجع، آن را انجام میدهند.

به عبارت بهتر، بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد حداقل سه هزار تومانی استفاده میکنند و بابت تسویه حساب با گمرک، ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی را به کار میگیرند.

با این حساب هزینه تمام شده واردات یک خودرو 50 هزار دلاری به کشور با احتساب تعرفه و مالیات مربوطه، چیزی حدود 220 میلیون تومان از آب در میآید.

این در حالی است که واردکنندگان به هنگام فروش محصولات وارداتی خود، قیمت آنها را کاملا با نرخ آزاد ارز محاسبه میکنند و همین است که یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری، به جای 220 میلیون تومان، با قیمتی نزدیک به 320 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی میرسد.

در واقع واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را با ارز یک هزار و 226 تومانی به گمرک میپردازند، اما هنگام فروش خودرو، قیمت را با ارز آزاد احتساب میکنند.

حال ممکن است گفته شود گمرک در حال حاضر تعرفه واردات کالاهای مختلف را بر حسب ارز مبادلاتی (ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی و با قیمتی بین نرخ مرجع و آزاد، یعنی حدود دو هزار و 500 تومان) محاسبه میکند، حال آنکه کارشناسان عنوان میکنند احتساب ارز مبادلاتی برای واردکنندگان خودرو منتفی است.

به گفته آنها، چون «خودرو» کالایی لوکس به حساب میآید و به همین دلیل واردکنندگان خودرو از دریافت ارز مبادلاتی محروم اند، بنابراین برای واردات خودرو از ارز مبادلاتی استفاده نمیشود و گمرک نیز نمیتواند تعرفه را با ارز مبادلاتی محاسبه کند و از همین رو ارز مرجع ملاک قرار میگیرد.

احتمالا از همین روست که واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی ندارند، چون اگر ارز مبادلاتی بگیرند (با وجود اینکه هزینه کمتری برای تامین ارز موردنیاز خود میدهند)، آنگاه باید تعرفه را نیز بر حسب قیمت این «ارز» به گمرک بپردازند و دیگر دست شان برای تعیین قیمتهای دلخواه باز نخواهد بود.

در واقع با یک حساب سرانگشتی میتوان متوجه شد محرومیت ارزی واردکنندگان به نفع آنها تمام شده و سود مناسب و بالاتر از عرفی دست آنها را میگیرد.

در حال حاضر که اختلافی حول و حوش یک هزار و 300 تومان بین نرخ مرجع و مبادلاتی ارز وجود دارد و واردکنندگان از ارز آزاد بابت خرید خودرو از طرف خارجی استفاده میبرند، آنها فقط بابت قیمت پایه خودرو ارز با نرخ آزاد پرداخت میکنند.

مثلا قیمت خرید یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری با احتساب ارز آزاد سه هزار تومانی، 150 میلیون تومان از آب در میآید و با احتساب 90 درصد تعرفه و 20 درصد مالیات و با در نظر گرفتن اینکه هزینه تعرفه متناسب با نرخ مرجع ارز به گمرک پرداخت میشود، در مجموع حدود 220 میلیون تومان کل هزینهای است که واردکنندگان بابت ورود یک خودرو 50 هزار دلاری میپردازند.

با این حال چون هنگام قیمتگذاری و فروش خودروها تعرفه آنها را متناسب با نرخ آزاد ارز محاسبه میکنند، قیمت تمام شده برای مشتریان حدود 320 میلیون تومان از آب در میآید. با این حساب، در واردات هر خودرو فرضی 50 هزار دلاری چیزی حدود 100 میلیون تومان سود نصیب واردکنندگان میشود که نامتعارف و غیر طبیعی است.

این در حالی است اگر واردکنندگان از دریافت ارز مبادلاتی محروم نبوده و با استفاده از این ارز اقدام به واردات خودرو میکردند، دیگر از سودی این چنین کلان خبری نبود.

برای محاسبه واردات خودرو بر اساس ارز مبادلاتی باز هم همان خودرو 50 هزار دلاری را فرض میگیریم.

اگر نرخ ارز مبادلاتی را دو هزار و 500 تومان لحاظ کنیم، خرید این خودرو از طرف خارجی 125 میلیون تومان هزینه روی دست واردکننده میگذارد.

حال با توجه به اینکه واردکننده از ارز مبادلاتی استفاده کرده، گمرک نیز تعرفه و مالیات واردات را متناسب با این ارز محاسبه میکند و با این حساب هزینه پرداختی واردکننده برای 90 درصد تعرفه و 20 درصد مالیات، 137 میلیون و 500 هزار تومان میشود.

از جمع این عدد با پولی که بابت خرید خودرو از طرف خارجی هزینه شده، قیمت نهایی برای خودرو فرضی چیزی حدود 265 میلیون تومان خواهد شد.

در این شرایط، واردکننده خودرو حتی اگر باز هم قیمت نهایی را برای فروش، بر حسب ارز آزاد حساب کند، 40 میلیون تومان کمتر از حالتی که از ارز مبادلاتی استفاده نمیکند، سود میبرد. با این اوصاف طبیعی است که واردکننده خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی نداشته باشد و ارز آزاد را ترجیح دهد.

تازه این تفاوت 40 میلیونی برای یک خودرو فرضی در صورتی است که خودروها به طور مستقیم از نمایندگیهای فروش واردکنندگان عرضه شوند، حال آنکه اگر کار به واسطه گری بکشد و واردکنندگان خودروهای خود را از راه واسطهها روانه بازار کنند، سودی کلانتر نصیبشان خواهد شد.

کاهش تعرفه به یک سوم

این اوضاع را اما برخی کارشناسان نوعی کاهش تعرفه دانسته و عنوان میکنند با توجه به اینکه «تعرفه واردات خودرو» با نرخ مرجع ارز به گمرک پرداخت میشود، تعرفه عملا به یک سوم کاهش یافته است.

مبنای استدلال آنها این است که چون پول تعرفه واردات خودرو متناسب با نرخ مرجع ارز (یک هزار و 226 تومان) پرداخت میشود و نرخ آزاد ارز تقریبا سه برابر نرخ مرجع به حساب میآید، پس تعرفه عملا به یک سوم کاهش یافته است.

این استدلال اگرچه در کلیت ماجرا درست به نظر میرسد، اما نفع آن برای واردکنندهها است نه مشتریان، چون واردکنندگان تعرفه را با ارز مرجع پرداخت میکنند، اما خودروهای وارداتی بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه و به دست مشتریان میرسند.

با توجه به اینکه اختلافی حدودا یک هزار و 800 تومانی بین نرخ آزاد و مرجع ارز وجود دارد، محاسبه قیمت خودروها بر اساس نرخ آزاد، سودی کلان را به جیب واردکنندگان سرازیر میکند و مشتریان بايد خودروها را با قیمتی بیش از نرخ واقعی آنها خریداری کنند.

در واقع این وسط فقط واردکنندهها هستند که سود کلانی نصیبشان میشود و مشتریان مجبورند مطابق با تعرفه 90 درصدی و بلکه بیشتر، پول بابت خرید خودروهای خارجی بپردازند.

این در حالی است که اگر واردکنندگان هنگام تعیین قیمت خودروهای خود، «ارز مرجع» پرداختی بابت تعرفه را لحاظ کنند (یعنی بر اساس یک هزار و 226 تومانی که بابت تعرفه میپردازند، قیمتگذاری انجام دهند)، قیمت خودروهای وارداتی افت زیادی را به خود خواهد دید.

به عنوان مثال همان خودرو 50 هزار دلاری فرضی به جای آنکه با قیمت320 میلیون تومان عرضه شود، حداقل40 میلیون تومان کمتر به دست مشتریان خواهد رسید.

اما در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی بسیار آشفته است و قیمتها در آن شدیدا رشد کرده اند.

صعود قیمت خودروهای وارداتی به حدی بوده که قیمت برخی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است؛ یعنی تورمی 100 درصدی. حالا هم که گفته میشود ثبت سفارش و واردات خودرو به طور موقت متوقف شده و این موضوع قطعا تاثیری منفی بر بازار خواهد گذاشت.

توقف واردات خودرو به معنای کاهش عرضه است و کاهش عرضه نیز نتیجهاش افزایش قیمت خودروهای فعلی خواهد بود.

البته ظاهرا دولت قصد دارد واردات خودرو را گزینشی کرده و به برخی خودروها و واردکنندگان مجوز واردات بدهد و برخی را محروم کند، هرچند این موضوع نیز از دید کارشناسان رانتزا بوده به افزایش قیمت خواهد انجامید.

قرار است طی هفته جاری تصمیم نهایی در مورد واردات خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن اتخاذ شود و باید منتظر ماند و دید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چه خوابی برای خودروهای وارداتی خواهد دید؟

[وحید 20]

حت تاثیر کاهش نرخ ارز؛

خودروی خارجی ارزان شد



یک کارشناس صنعت خودرو از کاهش میانگین 10 درصدی قیمت خودروهای وارداتی در دو هفته اخیر خبر داد.


مصطفی ممقانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در دو هفته اخیر تحت تاثیر روند نزولی نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال قیمت تویوتا لندکروز از 270 میلیون تومان در دو سه هفته پیش به حدود 255 میلیون تومان کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: البته با توجه به نرخ فعلی ارز قیمت واقعی این خودرو حدود 230 میلیون تومان است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین در صورت تثبیت نرخ ارز در سطوح فعلی، قیمت خودروهای وارداتی باید حداقل 10 درصد دیگر کاهش یابد علاوه بر آن در صورت ادامه روند نزولی نرخ ارز، کاهش قیمت خودروهای وارداتی بیش از این مقدار خواهد بود.

ممقانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در رکود به سر برده و خرید و فروش چندانی انجام نمیشود، تصریح کرد: با توجه به روند نزولی نرخ ارز، خریداران در انتظار کاهش بیشتر قیمتها برای خرید هستند.

[وحید 20]

مخالفت کمیسیون صنایع و معادن با صادرات مواد اولیه صنایع خودروسازی کشور

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه مجلس و کمیسیون صنایع با اصل صادرات مخالفتی ندارد ، گفت : صادرات از ضروریات تولید در کشور بوده به طوری که استواری و پایداری تولید در گرو صادرات است.

روح الله عباسپور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با بیان اینکه باید در راستای صادرات ، ارزش افزوده بیشتری کسب شود ، افزود :امروز که مواد اولیه فولاد ، مس ، پلیمر و آلومینیوم از مواد ضروری در صنعت خودروسازی کشور است تا زمانی که نیاز کشور تامین نشده است ، با صادرات آن مخالف هستیم.

وی تاکید کرد : باید پیش از هر گونه افدام نسبت به صادرات مواد اولیه صنعت خودرو ، نیاز داخل تامین و سپس مازاد نیاز موجود صادر شود.

وی گفت : مواد اولیه ای که هم اکنون برای تولید داخل استفاده می شوند با ارزش افزوده بیشتری صادر می شوند به بیان بهتر باید گفت خام فروشی روش مناسبی نیست .

وی در ادامه به بحث و بررسی ممنوعیت صادرات مواد اولیه صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره و اظهار داشت : طی روزهای اخیر مباحثی در خصوص صادرات مواد پتروشیمی ، فولاد و مس در کمیسیون صنایع صورت گرفت اما مباحث تکمیلی در این ارتباط در دستور کار جلسات بعدی کمیسیون صنایع و معادن است که با حضور خودروسازان ، قطعه سازان و سازمان بورس برگزار و پس از تدوین گزارش نهایی در جلسه علنی مجلس مطرح خواهد شد.

نماینده بوئین زهرا در خانه ملت همچنین تصریح کرد : کمیسیون صنایع و معادن در این راستا به دنبال این است که مواد اولیه تولید خودرو با قیمت ارزان تر در اختیار صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد.

عباسپور تاکید کرد : افزایش قیمت مواد اولیه ای که هم اکنون در حوزه فولاد و آهن و مس در کشور رخ داده است برای نمایندگان کمیسیون صنایع و معان قابل قبول نیست و معتقدیم که این مواد باید با قیمت ارزان تری در اختیار صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد تا قیمت تمام شده خودرو نیز کاهش یابد.

وی با اشاره به تاثیر مثبت ممنوعیت صادرات مواد اولیه فولاد و مس بر قیمت کنونی خودرو در کشور ، یاد آور شد : در صورت ممنوعیت صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، ضمن تاثیر بر کاهش قیمت تمام شده خودرو ، این اقدام افزایش تولید را نیز به دنبال خواهد شد به طوری که با تولید بیشتر ، صادرات خودرو نیز رونق گرفته و در این راستا ارزآوری خوبی برای کشور خواهد داشت.

[کریم مهدوی]

تداوم روند نزولی فروش خودرو در بازار اروپا



سازمان صنایع خودرو سازی اروپا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد میزان فروش خودرو در بازار اتحادیه اروپا در ماه اکتبر بیش از 4.8 درصد معادل یک میلیون دستگاه کاهش داشته است.

[ایرج اکبری]

پژو بازگشت به ایران را خواستار شد
کد خبر: ۲۸۵۶۶۵تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۴
در شرایط بحران اقتصادی منطقه یورو، شرکت فرانسوی پژو خواستار ادامه همکاری با صنعت خودروی ایران شده است.

به گزارش ایسنا، اوایل سال جاری اخباری مبنی بر قطع همکاری پژو با شرکت ایران خودرو منتشر شد. در آن زمان اعلام شد که شرکت پژو ارسال قطعه به ایران برای تولید خودروهای تحت برند خود را متوقف کرده است.

در این میان برخی منابع فشار لابی صهیونیستی را دلیل این موضوع اعلام میکردند. البته این رویکرد پژو در حالی بود که همزمان رقیب فرانسوی این شرکت (رنو) در برابر این فشارها تاکید کرد که صنعت خودرو مشمول تحریمها نبوده و همچنان به همکاری خود با ایران ادامه خواهد داد.

به هر حال در حالی که چند ماهی از توقف ارسال قطعه از سوی پژو به ایران خودرو میگذرد، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران از ابراز تمایل شرکت پژو برای آغاز مجدد همکاری با ایران خودرو خبر میدهد. محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا میگوید: پژو برای همکاری با ایران خودرو اعلام آمادگی کرده البته به شرطی که بتواند پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت کند.

وی با بیان اینکه قطع ارسال قطعه به ایران در چند ماه اخیر تاثیرات منفی بر شرکت پژو داشته است، خاطرنشان کرد: ایران بزرگترین بازار صادراتی پژو است و این شرکت دوست ندارد چنین بازاری را از دست دهد.

اعلام آمادگی پژو برای آغاز دور جدید همکاریها با ایران خودرو در حالی است که هماکنون حدود 23 سال از اولین روزهای حضور پژو در ایران میگذرد. این شرکت فرانسوی از سال 1368 همکاری با ایران خودرو را برای تولید پژو 405 آغاز کرد؛ خودرویی که همچنان در ایران تولید میشود.

پس از آن پژو فعالیتهای خود در ایران را گسترش داده و دیگر محصولات تحت برند این شرکت از جمله 206، روآ و پارس در ایران تولید شد. برخی از این خودروها مانند 206 نیز به محبوبیت بالایی در بازار ایران دست یافتند.

با این حال از اوایل سال جاری توقف ارسال قطعه به ایران موجب کاهش تولید برخی از این خودروها به ویژه توقف تولید پژو 206 شده است. البته این موضوع ایران خودروییها را وا داشت تا در روابط خود با شرکت پژو تجدیدنظر کنند بهگونهای که اخیرا این شرکت اعلام کرد خودروی پژو 206 کاملا داخلی سازی شده و تولید آن به زودی آغاز خواهد شد.

در این شرایط باید دید که آیا دوباره پژو به ایران باز خواهد گشت و موضع ایران خودرو در این زمینه چه خواهد بود؟ باید توجه داشت که پژو در ماههای اخیر با کاهش قابل توجه صادرات به ویژه در حوزه قطعات سیکی.دی مواجه شده و این موضوع اشتغال 8 هزار نفر از فرانسویان شاغل در این شرکت را در معرض نابودی قرار داده است. این موضوع موجب شده دولت فرانسه مستقیما وارد عمل شده و از پژو بخواهد از هر طریق ممکن از اخراج این کارگران جلوگیری کند.
بازگشت به ابتدای صفحه